تحاول إيجاد ضوابط  بسبب المخاطر العالية التي تحيط بها كجريمة تبييض الاموال

عصر النقد شارف على الإنتهاء لكن المصارف المركزية العربية تتعامل بحذر مع العملات المشفّرة

في الوقت الذي يوافق فيه القيّمون على المصارف المركزية في العالم، ومنها المصارف المركزية العربية على أهمية العملات المشفّرة كإحدى الأدوات المالية التي يجب التعامل بها، إنطلاقاً من قناعة راسخة لديها، بأن «عصر النقد» قد شارف على الإنتهاء، إلاّ أن التعامل مع هذا النوع من الأدوات المالية، لا يزال يشوبه الكثير من الحذر، ولا سيما في الدول العربية، التي تُحاول إيجاد ضوابط لهذه العملة، في الوقت الذي يعمل فيه العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على طرح عملاتها الرقمية الخاصة.

يجزم الخبراء بأن «ثمّة مخاطر عالية حيال العملات الرقمية» Digital currency، لذا ترفض البنوك المركزية إستعمالها، ولا سيما العربية منها، إذ لا تُعتبر عملة دفع. صحيح أن المصارف العربية متينة، لكن ينقصها قوانين تشريعية، تُنظّم وتشرّع العمل النقدي الإلكتروني، أو الدفع بالعملة الرقمية. علماً أن أزمة كورونا سرّعت بضرورة إصدار هذه القوانين والتشريعات والعملات الإلكترونية.

ولعلّ أبرز الأمثلة حيال الحذر في التعاطي مع العملات المشفرة في الدول العربية، ما أوضحه وزير المالية السعودي، محمد الجدعان مؤخراً بأن «مخاطر عدة تُرافق العملات المشفّرة، مثل كيفية التعامل مع غسيل الأموال وغيرها من الأعمال غير المشروعة»، مشيراً إلى «أن العملات الرقمية للبنوك المركزية في الدول النامية، قد تكون أداة لتوفير شبكة أمان إجتماعي. لكن المبتكرين من القطاع الخاص سواء كانت البنوك التقليدية أو شركات التكنولوجيا الجديدة التي تقدم الخدمات المالية، ستحتاج إلى التفكير في الأشياء الأساسية:

للمزيد الاطلاع على المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/04/عصر-النقد-شارف-على-الإنتهاء.pdf