برئاسة الدكتور وسام فتوح إنطلقت فعاليات

الإجتماع  العام لمجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية 

في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البحر الميت – الأردن

* رندة الصادق: تعزيز إلتزامنا المشترك بأعلى معايير الإمتثال والنزاهة

* د. وسام فتوح: التعاون والتكامل الحجر الأساس في معركتنا المستمرة ضد الجرائم المالية

* مايكل ماتوسيان: المجموعة أحدثت تغييرات جوهرية نحو بيئة أكثر أماناً وشفافية في المنطقة

جاء إنطلاق فعّاليات الإجتماع العام لمجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA FCCG) برئاسة الدكتور وسام فتوح مساء الأربعاء 14 مايو/ أيار 2025، بإقامة حفل عشاء ترحيبي رسمي، تم خلاله تكريم السيد آدم فامولارو، الرئيس التنفيذي لشركة WorkFusion، الذي ألقى كلمة رئيسية تناول فيها مستقبل وظيفة مكافحة الجرائم المالية لعام 2025. وقد مثّل هذا الحفل إنطلاقة رمزية لسلسلة إجتماعات جمعت نخبة من صانعي السياسات وخبراء الإمتثال من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

في صباح الخميس 15 مايو/ أيار 2025، إفتتحت السيدة رندة الصادق، الرئيس التنفيذي للبنك العربي، الإجتماع بكلمة أثنت فيها على جهود الأعضاء ومساهماتهم البارزة، لمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس المجموعة، التي تركت أثراً جماعياً ملموساً في المنطقة.

وقالت السيدة الصادق: «في ظل التحدّيات المتزايدة، من التهديدات السيبرانية إلى تطور أساليب الجرائم المالية، لم يعد التعاون خياراً بل ضرورة»، مشيرة إلى «أن الحوار وتبادل المعرفة الذي سيجري اليوم يلعب دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل جهودنا المشتركة. معاً، يُمكننا تطوير حلول مبتكرة، وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز إلتزامنا المشترك بأعلى معايير الإمتثال والنزاهة».

من جانبه، عبّر الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية ورئيس مجموعة MENA FCCG، عن فخره بما حققته المجموعة منذ تأسيسها في العام 2016، مشيراً إلى «إرتفاع أصول البنوك الأعضاء من 800 مليار إلى 1.3 تريليون دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة بالأداء الإقليمي والدولي للمجموعة»، عارضاً أبرز إنجازاتها، «منها إصدار أدلّة مرجعية مهمة، وتأسيس فرع أوروبي، وإطلاق برامج شهادات مهنية بالشراكة مع الجامعة الأميركية في بيروت».

كما دعا الدكتور فتوح إلى «توسيع نطاق الإمتثال ليشمل القطاعات غير المالية، مثل العقارات، التأمين، الفن، والمعادن الثمينة، وتعزيز الشراكة مع الحكومات والجهات التنظيمية لبناء منظومة مالية أكثر شفافية وتكاملاً»، معلناً عن «مؤتمر مرتقب في بغداد حول مكافحة غسل الأموال بالشراكة مع الحكومة العراقية ووزارة الخزانة الأميركية، إضافة إلى مشروع إستراتيجي لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي، يتم عبر حوار بنّاء مع السلطات الأوروبية والفرنسية».

وأشار د. فتوح إلى «قمّة مصرفية دولية ستُعقد في فرنسا تحت رعاية الرئيس إيمانويل ماكرون، تُخصّص لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في الدول المتأزمة مثل سوريا، لبنان، العراق، اليمن، والسودان»، مؤكداً في كلمته على أهمية ما جاء في كلمة السيدة رندة الصادق، مشدداً على «ضرورة العمل المشترك من أجل تعزيز التوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وبناء منطقة شرق أوسط وشمال إفريقيا أكثر أماناً»، وقال: «لتعزيز ما حقّقته المجموعة من إنجازات ملموسة، لا بد من التحلّي بالمرونة الإستراتيجية، وإستشراف المستقبل، والوفاء بمسؤولياتنا تجاه أصحاب المصلحة»، مؤكداً «أنّ التعاون والتكامل بيننا يظل الحجر الأساس في معركتنا المستمرة ضد الجرائم المالية».

وختم الدكتور وسام فتوح كلمته بالتأكيد على إستمرار MENA FCCG في دورها القيادي، موجّهاً الشكر للشركاء الدوليين على دعمهم الثابت وإلتزامهم المشترك.

من جانبه، أشاد السيد مايكل ماتوسيان، مؤسس المجموعة ونائب الرئيس، خلال كلمته الإفتتاحية، بالإنجازات الأخيرة التي حققتها المجموعة، مثنياً على جهود الأعضاء التي منحت المجموعة مكانة مرموقة وإعترافاً واسعاً من قبل الجهات التنظيمية والمنظمات الدولية، داعياً إلى  «الإستفادة من هذه الإنجازات وتعميمها على نطاق أوسع، عبر تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي، بما يضمن تحقيق أهداف المجموعة في بناء القدرات ونشر المعرفة داخل القطاع المصرفي وخارجه».

وقال السيد مايكل: «من خلال التعاون المثمر، والإبتكار، والقدرة على الصمود، تمكّنا من إحداث تغييرات جوهرية وقطعنا خطوات كبيرة نحو بيئة مالية أكثر أماناً وشفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما بعدها. لقد تميّزت جهودنا بالشراكة والوحدة والعزيمة، ما يذكّرنا بالأثر الإستثنائي الذي يمكن أن نُحدثه حين نعمل معاً».

محطات بارزة من الإجتماع

• إستضاف الإجتماع سعادة السيدة سمية أبو شريف، رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب FIU )– الأردن) ورئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، خلال جلسة بعنوان: «مستقبل مكافحة الجرائم المالية: تسخير الإستراتيجيات المدفوعة بالإستخبارات»، أدارها السيد شي سيدانيوس، الرئيس العالمي لمكافحة الجرائم المالية والشؤون المؤسسية في مجموعة بورصة لندن (LSEG) ومؤسس التحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC).
• كما شاركت في الإجتماع السيدة كاثلين بوزيس، الملحقة الإقليمية لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في وزارة الخزانة الأميركية، حيث قدّمت عرضاً حول التوجهات الإقليمية للوزارة في مجال مكافحة الجرائم المالية، موضحة أبرز أولويات FinCEN، والتي تشمل التصدّي لتجارة المخدّرات، تقويض قدرات إيران على تطوير أسلحة دمار شامل، ودعم جهود إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري.

إنجازات تُحدث فرقاً: مساهمات نوعية لمجموعة  MENA FCCG

شهد الإجتماع عرضاً لأبرز الإنجازات الحديثة التي حققتها مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA FCCG)، ولا سيما من خلال فرق العمل المتخصّصة التابعة لها، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة المجموعة كمحور إقليمي رائد في مجال الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية. ومن بين هذه الإنجازات البارزة، تم تقديم ورقة بحثية متقدمة بعنوان: «نموذج تقييم المخاطر لإدارة معاملات غسل الأموال»، أعدّتها أكاديمية ربدان بالتعاون مع فريق العمل المعني بالذكاء الإصطناعي التابع للمجموعة ومركز الأبحاث التابع لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي (ADGM Academy Research Centre). تعرض الورقة نتائج تطبيق نموذج قائم على تقنيات التعلم الآلي لتقييم درجة المخاطر المرتبطة بالتنبيهات الخاصة بغسل الأموال، وتُبرز الدور الفعّال لهذا النموذج في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز دقّة قرارات الإمتثال في المؤسسات المالية.

كما قدم خلال الإجتماع كل من السيد باتريك فيتزجيرالد، مدير برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال ورئيس قسم التعلم الإلكتروني في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال – الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، والسيدة لما سهلي، مديرة البرامج الإلكترونية في AUB Online، عرضاً شاملاً حول التقدم المحرز في برنامج الشهادة المتخصّص في الجرائم المالية القائمة على التجارة  (Trade-Based Financial Crime – TBFC)، المنفّذ بالتعاون مع فريق العمل المختص بـTBFC  في مجموعة MENA FCCG والفصل الإقليمي للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC – MENA Chapter).

مبادرة نوعية لمكافحة الفساد والرشوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وفي خطوة إستراتيجية لتعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الإمتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعلنت مجموعة MENA FCCG، بالتعاون مع الفصل الإقليمي للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC – MENA Chapter)، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم جهود المنطقة في مكافحة الفساد والرشوة، وذلك من خلال محورين تكميليين يعكسان إلتزاماً راسخاً بإرساء بيئة أعمال نزيهة ومسؤولة.

المحور الأول، يتمثل في لوحة مؤشرات MENA لمكافحة الرشوة والفساد ABC Dashboard، وهي أداة تحليلية متقدّمة تم تطويرها بإستخدام منصّة تصنيف مخاطر الدول التابعة لمجموعة بورصة لندن (LSEG)، المعروفة بمصداقيتها العالية على المستوى الدولي. وقد تم تكييف هذه الأداة لتراعي الخصوصيات الإقليمية لدول المنطقة، حيث تُتيح رؤى قائمة على البيانات حول توزيع مخاطر الرشوة والفساد، مما يساعد الحكومات، والقطاع الخاص، والمستثمرين على رصد التحدّيات، وإستشراف الإتجاهات، وتوجيه الإصلاحات المؤسسية بشكل فعّال.

أما المحور الثاني، فيتجسّد في أداة التقييم الذاتي للقطاع الخاص في مجال مكافحة الرشوة والفساد، والتي تهدف إلى تمكين الشركات العاملة في المنطقة من تقييم برامجها الداخلية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتوفر هذه الأداة إطاراً عملياً يساعد المؤسسات على قياس أدائها، وتحديد مجالات التحسين، وتعزيز التزامها بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

تُعد هذه المبادرة نموذجاً رائداً للتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الفساد، وتعكس الدور المتنامي لمجموعة MENA FCCG في توفير أدوات معرفية وعملية تُسهم في إحداث تغيير مستدام وبناء مستقبل اقتصادي أكثر نزاهة واستقراراً في المنطقة.

MENA FCCG  تعزّز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية

شارك السيد توماس نون، رئيس الفصل الأوروبي لمجموعة MENA FCCG، في إجتماع المجموعة، مقدّماً عرضاً حول إنجازات الفصل وخططه لعام 2025، مؤكداً أن الأولوية ستكون لتعزيز التعاون مع المصارف العربية في أوروبا، ونشر أفضل ممارسات الإمتثال، وتوسيع الحضور لدى الهيئات الرقابية، مشيراً إلى أهمية الإستعداد لتطبيق قانون الجرائم الإقتصادية الجديد في المملكة المتحدة، والذي يستحدث جريمة «الإخفاق في منع الإحتيال»، إعتباراً من سبتمبر/أيلول 2025.

كما قدّمت السيدة شيلا سادات، مديرة الشراكات في GASA، مداخلة حول الجهود المشتركة في دعم برامج الامتثال وبناء القدرات. وقد تناول كل من تشيب بونسي، وسارة رونج أبرز التحديثات المتعلقة بالعراق والعقوبات الدولية، بإدارة السيد أنطوان حبيش، المستشار الإستراتيجي لإتحاد المصارف العربية.

وتضمّن الإجتماع جلستين تقنيتين أدارهما السيد ديفيد شيبرد من مجموعة LSEG، تناولتا مستقبل مكافحة الجرائم المالية في ظلّ التحوّل الرقمي، والتحدّيات المرتبطة بحماية البيانات وإستخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول. وشارك فيها خبراء بارزون مثل آدم فامولارو، ماركوس شولتز، نيشانث نوتاث، وجون والش، مؤكدين أهمية الإبتكار الرقمي في بناء أطر رقابية مرنة وفعّالة.

أولويات المجموعة لعامي 2025/2026

ناقش أعضاء مجموعة MENA FCCG أولويات العمل المقررة للعامين 2025/2026، مؤكدين أهمية نقل المعرفة وبناء القدرات كشرط أساسي لتفعيل العمل الجماعي في مواجهة التحدّيات المتزايدة للجرائم المالية. وشدّد الأعضاء على ضرورة توسيع عضوية المجموعة لتشمل بلدان شمال إفريقيا، بهدف ترسيخ حضورها الإقليمي وتعزيز الإستجابة الجماعية.

كما دعا الأعضاء إلى تعزيز الإنخراط مع الهيئات الرقابية، لا سيما في ما يتعلق بإحتضان التكنولوجيا المتقدمة، وضمان مواءمة الأولويات بين القطاعين العام والخاص. وشملت المناقشات قضايا جوهرية مثل استخدام تقنيات الحوسبة السحابية لتطوير حلول ذكية، مع مراعاة التركيز التنظيمي على سيادة البيانات وحمايتها.

وفي هذا السياق، أعلن السيد شي سيدانيوس عن تنظيم القمة السنوية المقبلة للتحالف العالمي لمكافحة الجرائم المالية (GCFFC) تحت عنوان «مكافحة الجرائم المالية في عالم أكثر تعقيداً»، وذلك بشراكة مع مجموعة MENA FCCG، على أن تُعقد القمة يومي 10  و11 سبتمبر/أيلول 2025، وتستضيفها سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ختام الإجتماع، صرّح السيد مايكل ماتوسيان قائلاً: «التغيير أصبح واقعاً دائماً، ويجب على القطاع المالي أن يكون قادراً على التكيّف والتحوّل في الوقت المناسب، بما يواكب التحوُّل الرقمي، ويُواجه إستغلال المجرمين للأنظمة المتقدمة المصمّمة لمكافحة الجرائم المالية، وحده التعاون العابر للقطاعات والحدود هو ما يُمكّننا من أداء دورنا كحماة للنظام المالي العالمي».

وقد ختم الأعضاء الإجتماع بالإتفاق على عقد الإجتماع العام المقبل حضورياً في مايو/أيار 2026، على أن يُحدّد الموقع في وقت لاحق.