«قطر الوطني» QNB: الإقتصاد العالمي سينمو 2.6 % في 2023

 

توقع بنك قطر الوطني QNB، أن ينمو الإقتصاد العالمي بنسبة 2.6 % في العام 2023، مع إنتعاش جميع الإقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، مشيراً في تقرير إلى «أن النمو العالمي لا يزال صامداً في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة النقدية، والمالية، والجيوسياسية»، معتبراً أنه «لا مجال لمزيد من المراجعات التصاعدية، لاسيما بعد تعافي الإقتصاد الصيني، وتراجع وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو، ومرونة مستويات الاستهلاك وأسواق العمل في الولايات المتحدة».

وأفاد التقرير «إن توقعات المستثمرين والمحللين السلبية، هيمنت مطلع العام الحالي 2023 على أجندة الإقتصاد الكلي العالمي، وجاء ذلك في أعقاب العام 2022، الذي كان صعبا للغاية، عندما كان يتعيّن على المشاركين في السوق، مواجهة الحقائق الصعبة المتمثلة بضعف النشاط الإقتصادي، وإرتفاع التضخم، والإستقطاب الجيوسياسي»، لافتاً إلى «أن البيئة القاتمة في يناير (كانون الثاني) 2023 أدّت إلى ضعف التوقعات الإقتصادية والسوقية لذلك العام. وأشار إجماع توقعات «بلومبرغ» وهو أداة ترصد التوقعات العالمية للمحللين، إلى أن الإقتصاد العالمي سيُحقق نمواً ضئيلاً نسبته 2.1 % في العام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4 %، وأقل من نسبة 2.5 % التي تحدّد عادة الركود العالمي».

وأوضح التقرير «أن الشكوك المثارة حول الركود العالمي الوشيك، في منتصف العام 2023، كانت مبرّرة، ورغم التشديد النقدي المستمر، والمشاكل المصرفية في الولايات المتحدة، وضعف القطاع الصناعي عبر القارات، إلاَّ أنه بمرور الوقت، وصل الإجماع إلى نظرة أكثر تفاؤلاً، فقد ثبت أن مستويات الإستهلاك وأسواق العمل الأميركية تتسم بمزيد من المرونة، وحدثت مفاجأة إيجابية في تعافي الإقتصاد الصيني، وخفّت وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو بفعل فصل الشتاء المعتدل والسياسات المالية الأكثر دعماً»، محذراً من «مغبّة الإنتقال بالكامل من حالة التشاؤم المفرط إلى الإفراط في التفاؤل مستقبلاً»، مرجّحاً «أن يصمد النمو العالمي في مواجهة الرياح المعاكسة، وعليه ستبقى توقعات النمو السابقة دون تغيير، وهناك 3 عوامل تدعم هذه النظرة الحذرة للنمو الضعيف والمدعوم لبقية العام هي:

أولاً، من غير المحتمل أن يستفيد المستهلكون العالميون من النوع عينه من الرياح المواتية التي دعمت الدخل الحقيقي المتاح في النصف الأول من 2023، فقد أدى التصحيح الحاد بأسعار السلع الأساسية، التي إنخفضت نحو 30 % في حوالي عام، إلى تباطؤ كبير في التضخم وتوقعاته، ونتيجة لذلك، تعزز نمو الأجور الحقيقي والدخل المتاح، مما زاد من دعم الاستهلاك على مستوى العالم، ولكن هناك مجال محدود لمزيد من انخفاض الأسعار، حيث وصلت المخزونات العالمية لأدنى مستوياتها القياسية، ونُرجّح أن يكون نمو الإمداد محدوداً، حيث تتطلب الزيادات الإضافية في الإنتاج إستثمارات جديدة ليست قيد الإعداد حالياً.

ثانياً، يؤثر إرتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الإستهلاكي وإستثمارات الشركات، ومع مرور الوقت، سيتأثر المزيد من مالكي المنازل بإرتفاع كلفة القروض العقارية، وينطبق الأمر على ديون الشركات، في ظل زيادة كلفة الإئتمان من خلال إرتفاع أسعار الفائدة، لذا سيُقلل الإنفاق الإستثماري الإجمالي من مساهمة نمو القطاع الخاص، ومن ثم، فإن تأثير السياسة النقدية سيتغلغل ببطء بالإقتصاد الحقيقي.

ثالثاً، بعد فترة من التوسع عقب عملية إعادة الإنفتاح المتأخرة التي تلت الجائحة، فقدَ الإقتصاد الصيني زخمه مرة أخرى، لذلك تُعتبر الحوافز المالية والنقدية محدودة حتى الآن، وتم تعديلها للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط، وليس لإنتاج الطفرات الإستثمارية التي كانت جزءاً من دورات التيسير الصينية سابقاً، وفي هذا الصدد نتوقع حوافز إضافية لبقية العام، مع أننا لا نرى تدابير قوية هذه المرة، وتالياً، من غير المرجّح حدوث مفاجآت نمو إيجابية كبيرة»