قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول تفوق 174 مليار دولار

مؤتمر المال الإسلامي ناقش توسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا الحديثة  

أكد مسؤولون ومتخصصون في الشؤون المالية شاركوا في مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي، أهمية العمل على توسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال الصيرفة الإسلامية، بما يُسهم في زيادة الخدمات والمنتجات المالية للعملاء.

وأضاف المتخصّصون: أن مؤسسات التمويل الإسلامي تُحاول العمل على إعادة تموضعها في المشهد المالي العالمي الحديث، في وقت تشير فيه التقديرات إلى إمكانية إضافة الذكاء الإصطناعي التوليدي ما يُراوح بين 200 و340 مليار دولار في القيمة للقطاع المصرفي.

وتحت عنوان «التمويل الإسلامي.. إندماج المبادئ والتكنولوجيا»، إنطلقت أعمال مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي الذي يهدف إلى التعرُّف على تطورات تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي، وأثرها على الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية.

كما يهدف المؤتمر إلى بيان أثر تطبيقات الذكاء الإصطناعي على أداء المؤسسات المالية الإسلامية، وإستكشاف فرص وتحدّيات المؤسسات الوقفية في عالم الذكاء الإصطناعي والوقوف على الإعتبارات الأخلاقية والقانونية للتمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية.

وقال خالد السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للإستشارات المالية، التي تنظم المؤتمر: إنه «لا يُخفى على الجميع ما نعايشه اليوم من ثورة هائلة في عالم التكنولوجيا، إزدادت حِدّتها مع ظهور تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي»، موضحاً «أن هذا التحول يؤذن بمرحلة جديدة في مسيرة البشرية والتمويل الإسلامي».

توسع السوق

وأوضح «أن دولة قطر تُعتبر من أهم الدول الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإعتماد تقنيات الذكاء الإصطناعي، إذ تصنف كخامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول تجاوزت 174 مليار دولار، كما أسهمت التوجهات الحكومية في توسُّع سوق الذكاء الإصطناعي في دولة قطر، حيث بلغ في العام الماضي 2023 حسب التقديرات 38 مليون دولار»، متوقعاً «أن يرتفع المبلغ إلى 58.8 مليون دولار في العام 2026، بنمو سنوي يتجاوز 17%»، لافتاً إلى «أن قطر تأتي بالمرتبة الثالثة عربياً في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الإصطناعي، والثامنة عالمياً في التشريعات والسياسات الرقمية».

إعادة التموضع

وقال عميد الدراسات العليا في جامعة قطر أحمد العون: «إن التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها في رفع كفاءة المؤسسات المالية، يُعتبر أحد أهم الأمور التي تواجه المصرفية الإسلامية في العصر الحديث، وخصوصاً في السنوات الأخيرة».

وأضاف العون: «أن تحليل هذه التوجهات والأهداف الإقتصادية حول العالم، يحتاج إلى عنصر السرعة في تناول هذه الأمور، ويحتاج إلى عمل متواصل وطاقات وقدرات كبيرة جداً من المؤسسات المالية لتواكب متغيّرات السوق المالية والاقتصادية وجميع الإحتياجات»، موضحاً «أن من الميزات الكبيرة حالياً، هي تطور التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي ولغات البرمجيات المختلفة التي تقوم على تحليل البيانات والتوجهات، والتي أصبحت متاحة وواقعاً يمكن للمؤسسات المالية حول العالم أن تستفيد منه».

وأشار العون إلى أن المؤتمر «ركز على هذا المحور بهدف معرفة قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة، ومحاولة إستكشاف التحديات والمعوقات التي قد تمنعها من الإستفادة من هذه التكنولوجيا، وإيجاد الحلول العملية في مجال استحداث المنتجات المالية الإسلامية، للوصول إلى إجابات لهذه الأسئلة»، لافتاً إلى أنه «أصبح لزاماً على الجميع السعي نحو التطور، وخصوصاً في ظل السرعة الكبيرة في الإستحواذ على أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال في العالم، مما يجعل المؤسسات المالية في مواجهة صعوبات تلزمها بضرورة الإنخراط في هذا المجال التكنولوجي الكبير»، موضحاً «أن مؤسسات التمويل الإسلامي تحاول العمل على إعادة تموضعها في المشهد المالي الحديث، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية إضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي ما يُراوح بين 200 و340 مليار دولار في القيمة للقطاع المصرفي».

وسلّط د. أسامة الدريعي، الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة في مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي، الضوء على إستخدام الذكاء الإصطناعي التوليدي في تطوير أعمال الصيرفة المالية الإسلامية.

فتاوى وتحكيم

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيت المشورة للاستشارات المالية في قطر أسامة قيس الدرعي: «إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز عمل المصارف الإسلامية ومسايرتها للطفرة التكنولوجية الحديثة، من خلال الدمج بين هذه التكنولوجيا والتمويل الإسلامي».

وأضاف الدرعي: «أن هذا الدمج قد يؤدي إلى طفرة كبيرة في عالم الصيرفة الإسلامية، قد يُستغنى فيها عن الأفراد في عمليات مثل الإفتاء أو التدقيق الشرعي أو التحكيم وجودة المنتجات، إعتماداً على تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي التوليدي»، موضحاً «أن أعمال المؤتمر ناقشت بشكل مستفيض هذه الأمور للوصول إلى مخرجات تعطي دفعة قوية للصناعة المالية الإسلامية، بما فيها من مخاطر ومسائل قد تكون مؤثرة على مبادئ الشريعة الإسلامية في التمويل الإسلامي».

معالجة لغة البرمجيات

وقال أستاذ الإقتصاد والتمويل الإسلامي المشارك في جامعة الملك عبد العزيز في السعودية فضل البشير: «إن المؤتمر ناقش مسألة تطوير المنتجات المالية من خلال معالجة اللغة الطبيعية، المقصود بها لغة الحديث سواء عربية أو إنكليزية أو فرنسية، بمعنى كيفية تطوير أجهزة الكومبيوتر للتعرف على هذه اللغة».

ولفت البشير، إلى أنه «في حال النجاح في هذا الأمر فسوف يسهم بشكل كبير في تطوير المنتجات المالية الإسلامية وتحسين خدمات العملاء والتواصل معهم، من خلال الشفافية والحوكمة وتحليل الفتاوى الشرعية وغيرها من المجالات».

وأضاف البشير أنه «يجب التركيز خلال الفترة المقبلة على كيفية إستخدام هذه التقنية في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، خصوصاً أنه تم إستخدامها في عدد من المصارف الإسلامية على مستوى دول الخليج وعلى مستوى الإقليم، حيث إن المرحلة والتطور التكنولوجي العالمي الحالي يتطلّبان توسيع التطبيق ليشمل أكبر عدد ممكن من البنوك الإسلامية حول العالم»، مؤكداً أنه «من دون شك، سوف تُسهم هذه التقنية في تحسين وتطوير المنتجات»، موضحاً أنه على «سبيل المثال، نجد أن خدمة العملاء من خلال الهاتف المصرفي هي جزء من هذه التقنية، ولكنها لا تطبق بشكل واسع»، لافتاً إلى أن «المصارف الإسلامية بالتأكيد تملك القدرات على تطويع اللغة والتقنيات بما يُسهم في زيادة المنتجات المالية الإسلامية».

مخاطر التطور

وقال أستاذ المالية المشارك بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر رامي زيتون: «إن التكنولوجيا الحديثة لها تأثير إيجابي ومهم على كفاءة المؤسسات المالية، من خلال تحسين نوعية الخدمات وتوسيع نطاقها وابتكار سلع وخدمات جديدة تقدم للعملاء والوصول لأكبر عدد ممكن منهم، وذلك من خلال ما يعرف بالبنوك الرقمية»، لافتاً إلى «أن التكنولوجيا لها تأثير إيجابي كبير أيضاً من خلال تقليل تكلفة الخدمات والسلع المقدمة للعملاء، مما يساعد على سهولة وصولها لأكبر عدد منهم».

غير أن أستاذ المالية في جامعة قطر «حذر من مخاطر محفوفة بالتطور التكنولوجي، ومنها المخاطر السيبرانية ومخاطر السوق وكذلك مخاطر تتعلق بالتشريعات والقوانين، مما يتطلب ضرورة أن يكون هناك قوانين وتشريعات من أجل سرعة التكيُّف مع هذه الإبتكارات، وتطوير التشريعات الخاصة بإدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، لتكون قادرة على المنافسة مع البنوك والمؤسسات الأخرى».