كردستان تتعهّد بالتحوّل إلى الرقمنة خلال عامين
«المركزي» العراقي: إستقرار أسعار الصرف يتطلب تغييرات في النظام التجاري
تحدث محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي العلاق، عن أن مسألة إستقرار سعر صرف الدينار «عملية كبيرة» وتتطلب إجراء تغييرات بالنظام التجاري العراقي والتحويل المالي إلى خارج البلاد، فيما تعهد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتحويل التعاملات المالية إلى الإلكترونية في غضون عامين.
جاءت تصريحات د. العلاق والبارزاني خلال المؤتمر المصرفي السنوي الأول الذي إنعقد في محافظة أربيل بإقليم كردستان، بعنوان «القطاع المصرفي، فرص النمو ومستقبل الشركات الدولية». وقد جاءت هذه التصريحات أيضاً في ظل التراجع المتواصل في أسعار صرف الدينار أمام الدولار، ما إنعكس سلباً على حركة الأسواق المحلية وإرتفاع أسعار معظم المواد الغذائية والسلع الأساسية.
وقال محافظ «المركزي العراقي» د. على العلاق في كلمته بالمؤتمر: إنه «يتعين ترسيخ القواعد التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية».
وشدد د. العلاق على أن «هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي بل تحفظ العراق من مخاطر جدية، وما يتعلق بهذا الأمر من العلاقة بين تطبيق هذه القواعد والمعايير وبين عملية التحويل الخارجي وبيع الدولار بمختلف الأشكال».
وأضاف العلاق: أن «هناك علاقة وثيقة بين ترسيخ هذه المعايير وإنسيابية عمليات التحويل، والحفاظ على إستقرار سعر الصرف، بقدر هذا الإلتزام نستطيع أن نحدد الإستقرار النقدي، وإستقرار سعر الصرف، وهي عملية كبيرة تتطلب إجراء كثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق، ونظام التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك»، مشيراً إلى أن البنك المركزي «يخوض هذه العملية بتفاصيل يومية إلى أن نصل إلى الطريق السليم والصحيح ونقوم بفتح كل يوم قناة جديدة لتسهيل وتسريع هذه العملية».
بدوره، تعهد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، خلال كلمة في المؤتمر، بإصلاح النظام المصرفي من خلال تحويل التعاملات المالية في الإقليم إلى إلكترونية (الرقمنة) في غضون عامين من الزمن، «حيث يعاني القطاع المصرفي في العراق بشكل من تخلف آليات الإيداع والتسليم، إلى جانب فقدان ثقة المواطنين بإجراءاته، مما يدفعهم إلى الإحتفاظ بأموالهم في المنازل».
وقال بارزاني في كلمته: «إن التجار لن يضطروا إلى حمل مبالغ كبيرة، بل يمكنهم إدارة أموالهم عبر الإنترنت، لذا قررنا دعم خطط توسيع المصارف وذلك عن طريق فتح حسابات مصرفية للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام، حيث سيتم توفير الخدمات لمئات الآلاف، إضافة إلى تشجيع المصارف على زيادة فروعها في جميع أنحاء كردستان».
وتعهد بارزاني بـ «استمرار التعاون مع الحكومة الاتحادية في مكافحة غسل الأموال وإستقرار العملة العراقية»، مرحّباً بما وصفه بـ «التقدم الحاصل خلال السنة الحالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين».
تحدث محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي العلاق، عن أن مسألة إستقرار سعر صرف الدينار «عملية كبيرة» وتتطلب إجراء تغييرات بالنظام التجاري العراقي والتحويل المالي إلى خارج البلاد، فيما تعهد رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتحويل التعاملات المالية إلى الإلكترونية في غضون عامين.
جاءت تصريحات د. العلاق والبارزاني خلال المؤتمر المصرفي السنوي الأول الذي إنعقد في محافظة أربيل بإقليم كردستان، بعنوان «القطاع المصرفي، فرص النمو ومستقبل الشركات الدولية». وقد جاءت هذه التصريحات أيضاً في ظل التراجع المتواصل في أسعار صرف الدينار أمام الدولار، ما إنعكس سلباً على حركة الأسواق المحلية وإرتفاع أسعار معظم المواد الغذائية والسلع الأساسية.
وقال محافظ «المركزي العراقي» د. على العلاق في كلمته بالمؤتمر: إنه «يتعين ترسيخ القواعد التي نص عليها قانون مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتطبيق الممارسات والمعايير الدولية بما يحفظ سلامة النظام المالي من المخاطر والإجراءات المحلية والدولية، وبما يؤمن شفافية وسلامة العمليات المالية».
وشدد د. العلاق على أن «هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي بل تحفظ العراق من مخاطر جدية، وما يتعلق بهذا الأمر من العلاقة بين تطبيق هذه القواعد والمعايير وبين عملية التحويل الخارجي وبيع الدولار بمختلف الأشكال».
وأضاف العلاق: أن «هناك علاقة وثيقة بين ترسيخ هذه المعايير وإنسيابية عمليات التحويل، والحفاظ على إستقرار سعر الصرف، بقدر هذا الإلتزام نستطيع أن نحدد الإستقرار النقدي، وإستقرار سعر الصرف، وهي عملية كبيرة تتطلب إجراء كثير من التغييرات وإعادة تنظيم النظام التجاري في العراق، ونظام التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك»، مشيراً إلى أن البنك المركزي «يخوض هذه العملية بتفاصيل يومية إلى أن نصل إلى الطريق السليم والصحيح ونقوم بفتح كل يوم قناة جديدة لتسهيل وتسريع هذه العملية».
بدوره، تعهد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، خلال كلمة في المؤتمر، بإصلاح النظام المصرفي من خلال تحويل التعاملات المالية في الإقليم إلى إلكترونية (الرقمنة) في غضون عامين من الزمن، «حيث يعاني القطاع المصرفي في العراق بشكل من تخلف آليات الإيداع والتسليم، إلى جانب فقدان ثقة المواطنين بإجراءاته، مما يدفعهم إلى الإحتفاظ بأموالهم في المنازل».
وقال بارزاني في كلمته: «إن التجار لن يضطروا إلى حمل مبالغ كبيرة، بل يمكنهم إدارة أموالهم عبر الإنترنت، لذا قررنا دعم خطط توسيع المصارف وذلك عن طريق فتح حسابات مصرفية للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام، حيث سيتم توفير الخدمات لمئات الآلاف، إضافة إلى تشجيع المصارف على زيادة فروعها في جميع أنحاء كردستان».
وتعهد بارزاني بـ «استمرار التعاون مع الحكومة الاتحادية في مكافحة غسل الأموال وإستقرار العملة العراقية»، مرحّباً بما وصفه بـ «التقدم الحاصل خلال السنة الحالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابيين».
