رغم الصعاب التي ترخي بثقلها على القطاع المصرفي

لبنان تجنّب القائمة الرمادية

إختتمت الجلسة العامة الثالثة لمجموعة العمل المالي (FATF) برئاسة ت. راجا كومار من سنغافورة (في 23 يونيو/حزيران 2023)، وقد شارك في هذه المناقشات في مقر مجموعة العمل المالي في العاصمة الفرنسية باريس، مندوبون من أكثر من 200 دولة، إضافة إلى مراقبين من منظمات دولية عدة.

وقد أعاد المشاركون التشديد على أن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار الأسلحة النووية، تتطلّب إستجابة عالمية وتضافر الجهود من أجل درء المخاطر الناجمة عن الجرائم المالية المتعددة من جهة، وحماية نزاهة وسلامة القطاع المالي من جهة أخرى. لهذا السبب، من الأهمية بمكان أن تتخذ جميع البلدان المنضوية تحت مجموعة العمل المالي إجراءات جماعية متشدّدة لمواجهة هذه المخاطر. وقد إكتسبت نتائج هذه الجلسة أهمية خاصة، كونها تطرّقت إلى أمور متعدّدة تتعلق بإجراءات الإمتثال ومكافحة تبييض الأموال في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوروبا، وأفريقيا الوسطى.

تمت إضافة كل من كرواتيا، كاميرون، وفيتنام الى اللائحة الرمادية نتيجة القصور الإستراتيجي في بعض المعايير.

يُوضح تقرير المتابعة الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا  MENAFATF (مينافاتف) التقدُّم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة، في تحسين مستوى إمتثالها لمعايير مجموعة العمل المالي منذ التقييم المتبادل لعام 2020 والذي صنفها ضمن اللائحة الرمادية.

كما وافق أعضاء المنظمة على نشر التحديث الرابع المستهدف في شأن تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي حيال الأصول الإفتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP-Virtual Asset Service Providers). كما قام أعضاء مجموعة العمل المالي (FATF) بتطوير العمل على منع إساءة إستخدام المنظمات غير الربحية (NPOs) ووافقوا على إصدار المراجعات المحتملة للتوصية رقم 8 ذات الصلة.

تم إطلاع أعضاء مجموعة العمل المالي على التقدّم المحرز في العمل الجاري، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بإساءة إستخدام الجنسية والإقامة (Golden Passports/Residency) من خلال خطط الإستثمار، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلق بالإحتيال الإلكتروني، وإستخدام التمويل الجماعي (Crowd funding) لتمويل الإرهاب. كما ناقشت الجلسة العامة التعزيزات المحتملة للتوصيتين 4 و 38، لجهة تزويد البلدان بتدابير قانونية أقوى لتجميد وضبط ومصادرة الممتلكات والأصول الناتجة عن أموال إجرامية غير شرعية.

وبالعودة الى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فلا بد من التنويه بالخطوات الجبّارة التي قامت بها كل من المملكة المغربية، المملكة الأردنية، الجمهورية اللبنانية، ودولة قطر على صعيد إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتي ساهمت في تعزيز الشفافية والنزاهة ضمن القطاع المالي والمصرفي. ففي فبراير/شباط 2023 خرج المغرب من القائمة الرمادية، وخلال مايو/أيار 2023 نوهت منظمة FATF بالتحسينات الجوهرية التي أدخلتها قطر على نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن إمتثالها الفني لمتطلبات مجموعة العمل المالي قوي للغاية. كما إستطاع لبنان تجنّب القائمة الرمادية رغم الصعاب والتحديات العديدة التي ترخي بثقلها على القطاع المصرفي. وأخيراً، نشير إلى التقدم الملحوظ من قبل الأردن على صعيد الإمتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي مع الإبقاء على التصنيف الرمادي.    

    شوقي أحوش –  CAMS, CGSS

خبير مجاز في مكافحة تبييض الأموال والعقوبات الدولية