ماذا يعني تمديد «موديز» مهلة مراجعة
تصنيف مصر الإئتماني لفترة ثانية؟
قال عمرو حسنين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني «ميريس»: «إن قرار وكالة موديز بمراجعة التصنيف الإئتماني لمصر لفترة إضافية، يُعد تنبيهاً جديداً من الوكالة، الهدف منه عدم التأثير على الدولة في حال تنفيذها صفقات بالدولار، أو خطوات لجذب موارد نقد أجنبي وسرعة إنجاز هذه الخطوات، والإعلان عنها بما يرفع إحتمالات الإبقاء على التصنيف دون تغيير والتراجع عن خفضه في المستقبل».
وقرّرت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني، إستمرار وضع التصنيف الإئتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وأوضح حسنين «أن هذا القرار تحذر به «موديز» مصر للمرة الثانية، لأن خفض التصنيف الإئتماني، في حال حدوثه، سيصل به إلى درجة (CCC+) وهي أول درجة في شريحة تصنيف صعبة لأي دولة، وتمثل رسالة سلبية للمستثمرين برفع مخاطر عدم السداد».
