مجموعة التنسيق العربية تدعم إصلاحًا ماليًا
خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية
في إطار المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، عقدت مجموعة التنسيق العربية مائدة مستديرة رفيعة المستوى، وأصدرت بيانًا مشتركًا قويًا جدّدت فيه التزامها بتمويل تنموي عادل، تقوده المنطقة.
وبمناسبة مرور خمسين عامًا على الشراكة والتأثير في عام 2025، اعتمدت المجموعة خطة عمل مشتركة جديدة للفترة 2025–2030، تهدف إلى مواءمة جهودها مع محطات عالمية رئيسية، من بينها مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP30) وقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2026.
سلط المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الضوء على اتساع الفجوة السنوية في التمويل التي تتجاوز 4 تريليونات دولار أمريكي، وتصاعد الصدمات المناخية المتزايدة، وتفاقم أزمة الديون. وفي هذا السياق، دعت مجموعة التنسيق العربية إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة ووضع استراتيجيات استثمار طويلة الأمد تلبي احتياجات الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والمعرضة لتغير المناخ.
جسور التعاون بين المناطق عبر التعاون جنوب-جنوب
كما استضافت مجموعة التنسيق العربية مائدة مستديرة استراتيجية بعنوان:
“جسور بين المناطق: مجموعة التنسيق العربية وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي”، بالتعاون مع صندوق أوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية والكاريبي.
وجمع الحدث وزراء المالية، وقادة مجموعة التنسيق العربية، ومسؤولين من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية والكاريبي، وممثلين عن البنك المركزي الأمريكي للتكامل الاقتصادي وبنك التنمية في الكاريبي.
سلّطت النقاشات الضوء على القوة المتنامية للتعاون جنوب-جنوب في دفع التنمية المشتركة عبر تبادل المعرفة، وتنسيق السياسات، والاستثمار المشترك. وشملت المجالات الرئيسية المناخ والتكيف معه، والتحول في قطاع الطاقة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، وتنويع الاقتصاد.
عام قياسي من التأثير
تستند رؤية مجموعة التنسيق العربية للمستقبل إلى زخم كبير. في عام 2024، صرفت المجموعة 19.6 مليار دولار أمريكي عبر نحو 650 عملية في أكثر من 90 دولة، مما يجعلها ثاني أكبر مجموعة لتمويل التنمية في العالم.
استهدفت هذه الاستثمارات أولويات جوهرية تشمل: البنية التحتية المستدامة، التجارة العالمية، وحلولًا للتحديات النظامية مثل تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، خلال الاجتماع السنوي العشرين للمجموعة في فيينا، أكد قادة مجموعة التنسيق العربية مجددًا التزامهم بتعزيز الدعم للتنمية المستدامة والمجتمعات الضعيفة حول العالم.
رسم نظام مالي عالمي أكثر شمولية
يحدد البيان المشترك لمجموعة التنسيق العربية التزامات تشمل: توسيع الاستثمار المقاوم للمناخ، ودعم الدول الهشة، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتفعيل رأس المال الخاص، وتعزيز التمويل الابتكاري، وتعميق التعاون جنوب-جنوب.
مع استعداد المجموعة للاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيسها في أكتوبر 2025، تتطلع بعزم متجدد لسد فجوات التمويل، وتعزيز النمو الشامل، وتقديم حلول ملموسة للتحديات العالمية.
نبذة عن مجموعة التنسيق العربية:
مجموعة التنسيق العربية هي تحالف إستراتيجي يهدف إلى تقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. ومنذ تأسيسها في عام 1975، لعبت المجموعة دورًا محوريًا في تطوير الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث قدمت أكثر من 13,000 قرض تنموي لأكثر من 160 دولة حول العالم.
وتتألف المجموعة من عشرة صناديق تنموية، مما يجعلها ثاني أكبر مجموعة لمؤسسات تمويل التنمية في العالم، وتعمل على مستوى العالم لدعم الدول النامية وتحقيق تأثير إيجابي مستدام. وتضم المجموعة:صندوق أبوظبي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج الخليج العربي للتنمية وصندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وصندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.
