مجموعة بنك الإسكان تُحقق أرباحاً صافية بمبلغ 118.9 مليون دينار

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024

أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل – الأردن –  عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 118.9 مليون دينار، بإرتفاع نسبته 5.0 % مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأعرب رئيس مجلس الادارة، عبد الإله الخطيب، عن إرتياحه لهذا الأداء الايجابي الذي يعكس قوة بنك الإسكان وقدرته على تحقيق نمو مستدام، مؤكداً إعتزازه بأداء البنك ونجاحه في المحافظة على ارث المجموعة الممتد لأكثر من خمسة عقود من النجاحات والإنجازات والتميز.

وأضاف الخطيب: «إن تمكن المجموعة من تسجيل هذا المستوى من الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، يؤكد كفاءة البنك في التعامل مع الظروف الإستثنائية الصعبة والتطورات الجيوسياسية المستمرة وما لها من آثار وتداعيات على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية».

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، أن المؤشرات المالية الرئيسية للأشهر التسعة الأولى من العام 2024 تعكس صلابة المركز المالي للمجموعة، وكفاءتها في التوظيف الفعّال والمرن للموارد بموجب إستراتيجيتها الشاملة المتسمة بالمرونة والحداثة والتطوُّر ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، مما أدّى الى تحقيق النمو المستهدف»، معرباً عن فخره «بإستمرار الأداء التصاعدي الإيجابي للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وتمكنه من تسجيل النمو المستدام المستمد من القطاعات التشغيلية الرئيسية التي واصلت تسجيل الأداء المخطط له عبر مختلف مؤشراتها المالية».

وأضاف الصفدي: «أن مجموعة بنك الإسكان ومع تسجيلها لهذا الأداء المالي المتميّز، واصلت تطبيق منهجيتها الحصيفة في ادارة المخاطر، وقامت برصد المزيد من مخصصات الخسائر الإئتمانية المتوقعة كإجراءات احترازية للتحوط لأي ظروف أو تحدّيات إقتصادية محتملة»، مشيراً إلى «إرتفاع العائد على حقوق الملكية للمساهمين ليصل الى مستوى 12.0 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إضافة إلى إرتفاع العائد على متوسط الموجودات ليصل الى 1.77 %، ويعكس هذا الأداء المتميّز كفاءة البنك التشغيلية وإدارة الموجودات والمطلوبات بفعّالية لتحقيق أكبر عائد للمساهمين».

أعلنت جمعية البنوك الأردنية، إطلاقها مبادرة تشجيعية لدعم تمويل الإسكان في الأردن بقيمة 200 مليون دينار، وذلك من خلال توفيرها منتج قرض وتمويل حصريا لمشتري الشقق السكنية للمرة الأولى.

وتهدف المبادرة إلى تلبية تطلعات المواطنين في الحصول على سكن آمن ومساعدتهم في تملك شقق سكنية جاهزة بأسعار مقبولة وبمعدّلات فائدة تفضيلية ومناسبة لمستويات دخولهم الشهرية، كما تهدف إلى تحفيز قطاع الإسكان في الأردن.

وقد جاء الإعلان عن إطلاق المبادرة في مؤتمر صحافي نظمته الجمعية في مقرّها في العاصمة الأردنية عمّان. وتوفر المبادرة قروضا تمويلية بسعر فائدة تفضيلية وشروط ميسرة، مع إمكانية تمويل تصل إلى نسبة 100 %. وقد حدّدت المبادرة معدّل الفائدة على القرض في السنوات الثلاث الأولى من عمره بـ4.99 %، ومع بداية السنة الرابعة من عمر القرض، سيتم تطبيق «معادلة إنتربانك»، بزيادة +2.5 % على الفائدة الثابتة طوال مدة القرض.

 وتبلغ قيمة الحد الأقصى للقرض الواحد نحو 150 ألف دينار، وتوفر المبادرة خيارات سداد مرنة تصل إلى حوالي 25 عاماً. وتستهدف المبادرة موظفي القطاع العام وشبه العام، إضافة إلى شركات القطاع الخاص والمهنيين والمغتربين الأردنيين، شريطة شراء العميل شقة للمرة الأولى وبنسبة تمويل تصل إلى 100 %. 

وقد حدّدت المبادرة عدداً من الشروط لضمان الإستفادة العادلة، منها أن يكون العميل مشترياً للشقة للمرة الأولى، وألاّ تتجاوز نسبة العبء المالي عليه 55 % من دخله الشهري، إضافة إلى إشتراط تقديم كشف من دائرة الأراضي يُثبت عدم وجود أي شقق سكنية باسم العميل أو زوجته، إضافة إلى إستثناء حالات التنازل بين أقارب من الدرجة الأولى، وتستثني تمويل الزوج أو الزوجة اللذين يمتلكان منزلاً سكنيا مسبقاً، إلى جانب ذلك لا يُمكن إستخدام القرض الممنوح ضمن المبادرة لسداد أي قروض قائمة على العميل، علاوة على حصرية التمويل للشقق السكنية الجاهزة فقط، ويستثني تمويل بناء الوحدات المستقلة.

ويأتي الكشف عن هذه المبادرة بعد يوم واحد فقط من قرار مجلس الوزراء، المتمثل في إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً، مما نسبته 50 % من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة 100 % من رسوم التسجيل. ويضاف إلى ذلك تخفيض رسوم المسقفات لمالك الشقة للمرة الأولى، بنسبة 50 % لمدة 3 سنوات من أجل التخفيف على المواطنين، وتحفيز قطاع الإسكان.

 وأكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق، «أن هذه المبادرة جاءت إنطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للبنوك الأردنية، وإستمراراً لمبادراتها الخلاقة والإستثنائية في دعم الإقتصاد الوطني على طوال العقود الماضية»، موضحاً «أن المبادرة تحمل بين طياتها دعماً للمواطنين في تملّك شققهم السكنية الخاصة بأقل التكاليف، وبما يتناسب وقدراتهم المالية، إضافة إلى أنها تُعد دعماً حقيقياً لتحفيز القطاع العقاري المحلي».