ناقش معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعرين الرسمي والموازي
محافظ «المركزي العراقي» د. علي العلاق:
نتفاهم مع «الخزانة الأميركية» لإعادة النظر في عقوبات المصارف العراقية
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، عن إجتماعات مع وزارة الخزانة الأميركية لإعادة النظر بالعقوبات على المصارف العراقية، فيما ناقش مع اللجنة المالية البرلمانية ملفات عدة أبرزها، معالجة الفجوة في بيع الدولار بين السعرين الرسمي والموازي.
وإستضافت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وفي حضور أعضائها، محافظ البنك المركزي د. علي العلاق، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها إجراءات معالجة الفجوة الكبيرة في بيع الدولار بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، فضلاً عن حوالات التجارة الخارجية عبر «المنصة».
وعرض المجتمعون ملف عقوبات الخزانة الأميركية على المصارف المحلية ومدى تأثيرها على السياسة النقدية والمالية والعمل المصرفي في البلاد، والإجراءات التي إتخذها البنك المركزي بهففي هذا الشأن.
كما بحثوا في شأن المعايير الدولية المعتمدة والخطط المستقبلية للإرتقاء بواقع النظام المصرفي، وإمكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية، ورسم هيكلية المصارف والتوجه نحو عملية الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية تعديل قانون البنك المركزي.
وأكد محافظ البنك المركزي د. علي العلاق أهمية «وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية»، عازياً عدم استقرار سعر الصرف إلى «وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تموّل عبر سحب الدولار الكاش من السوق».
وأضاف د. العلاق، أن «العقوبات الخارجية التي فُرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عوّقت مساعي وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة»، موضحاً، أن «عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب، وبالشكل الذي يُوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول أي تضخم مالي».
وأوضح د. العلاق، «نُجري التنسيق حالياً مع الجهات المعنية حيال تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية، كما لدينا إجتماعات متواصلة مع الخزانة الأميركية، وقد تم التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وأن هكذا قرارات يجب ألاّ تصدر مستقبلاً إلاّ بعد مناقشة واطلاع البنك المركزي العراقي، كونه المعني بمراقبة نشاطها».
من جهته، شدد العطواني على «أهمية متابعة الملف الإقتصادي والسياسة النقدية ونظام الحوالات الخارجية والداخلية، وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي»، موضحاً أن «الحكومة تبذل جهداً كبيراً في سبيل الحفاظ على إستقرار السوق المحلية أخيراً، وخصوصاً في ما يتعلق بأسعار بيع المواد الغذائية وغيرها من السلع الضرورية».
وقال العطواني: «نتطلع إلى التنسيق والتعاون المتواصل مع البنك المركزي من أجل زيادة قيمة الدينار العراقي، والسيطرة على السوق المحلية في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن».
