مدير عام البنك الإسلامي العربي هاني ناصر:
نولي إهتماماً كبيراً للشركات الصغيرة والمتوسطة وتشكل الشريحة الأكبر في فلسطين
ثمّة فرصة كبيرة أمام الصناعة المصرفية الإسلامية في فلسطين لتعظيم حصتها السوقية
إن توافر منتجات مصرفية إسلامية متنوّعة ومتعدّدة الأهداف تلبي إحتياجات العملاء، يُعد عاملاً هاماً للإقبال على هذه المنتجات. وقد قطعت البنوك الإسلامية شوطاً كبيراً في تقديم سلّة متنوعة من المنتجات المصرفية الإسلامية للأفراد والأعمال، كذلك عملت على إدخال التكنولوجيا المالية المتطوّرة لقطاع الصيرفة الإسلامية لتكون الخدمات المقدمة في هذا القطاع لا تقل جودة عن قطاع البنوك التجارية.
ويقول مدير عام البنك الإسلامي العربي هاني ناصر: «لقد بدأت الصيرفة الإسلامية في فلسطين بتأسيس البنك الإسلامي العربي في العام 1995، ويعمل في القطاع المصرفي الآن ثلاثة بنوك إسلامية من أصل 13 بنكاً، عملت البنوك الإسلامية بجهد لتستطيع الإندماج في القطاع المصرفي والإستحواذ على حصة من السوق المصرفية، وعليه فقد تطوّرت الحصّة السوقية للبنوك الإسلامية عاماً تلو الآخر، لتصل حصّة البنوك الإسلامية من السوق المصرفية الفلسطينية إلى نحو 18 %، وتشير الدراسات إلى أن البنوك الإسلامية من الممكن أن تستحوذ على حصة 25 % – 35 % من إجمالي القطاع المصرفي، وهو ما يعني وجود فرصة كبيرة أمام الصناعة المصرفية الإسلامية في فلسطين، لتعظيم حصتها السوقية وخصوصاً في ظل إرتفاع وعي العملاء بمضمون ومزايا الصيرفة الإسلامية وإختلافها عن مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية».
في ما يلي الحوار مع مدير عام البنك الإسلامي العربي هاني ناصر:
* زاد الإقبال على المنتجات المصرفية الإسلامية، كيف تقيِّمون الطلب في السوق الفلسطينية على هذه المنتجات؟
– يلعب الوعي المالي دوراً في إختيار المنتجات المصرفية الإسلامية، حيث قامت البنوك الإسلامية، وفي مقدمها البنك الإسلامي العربي الذي يُعد أول بنك إسلامي في فلسطين بحملات توعوية شاملة منذ سنوات طويلة إستهدفت كافة فئات المجتمع لتعزيز الوعي والثقافة بالصيرفة الإسلامية، علاوة على ذلك، تُعزّز البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من مستوى الثقة لدى العملاء بسبب إمتثالها لمبادئ الشريعة الإسلامية. وعليه يُمكننا أن نقول إن هناك بالفعل طلباً وإهتماماً متزايداً على الخدمات المصرفية الإسلامية في فلسطين، مع تأكيدنا على وعي العملاء بالفروقات بين الخدمات المصرفية الإسلامية والخدمات المصرفية التقليدية.
* ما مدى إهتمام البنك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهل هناك منتجات مالية خاصة للمشروعات التي تملكها أو تديرها المرأة؟
– تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الشريحة الأكبر من الشركات في فلسطين، ونولي في البنك الإسلامي العربي إهتماماً كبيراً لهذه الفئة، حيث نعتبر هذه القطاعات أساسية للإقتصاد، ولديها القدرة على توليد فرص العمل وتعزيز النمو الإقتصادي. لذلك، قد قمنا بتصميم وتطوير مجموعة واسعة من منتجات التمويل والخدمات المصرفية المتنوعة والشاملة، بهدف دعم هذه الشركات وتعزيز تنميتها، كما يوجد لدينا دوائر وأقسام رئيسية في البنك مختصة في كل قطاع منها. ونقوم أيضاً بالشراكة مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة التي تقوم بضمان التمويلات لدعم هذا القطاع الهام مثل: SU* REF، الصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان القروض (EPCGF) ومبادرة الشرق الاوسط للاستثمار Middle East I* vestme* t I* itiative.
كما تركز إدارة البنك في إستراتيجيتها على إشراك المرأة في الحركة ودعم ريادتها للأعمال، ونقوم بخدمة المرأة من خلال حزمة البرامج المتنوعة التي يقدمها البنك، حيث يوجد لدينا نسبة جيدة من العملاء من النساء التي تصل الى حوالي 37 % من إجمالي عدد حسابات العملاء في البنك، وحوالي 20 % من التمويلات الممنوحة للعملاء. كما نعمل حالياً على تطوير منتجات خاصة للنساء لتعزيز دور المرأة في الإقتصاد. هذا المنتج سيشمل برامج تمويل مخصَّصة للمشروعات النسائية وبرامج توعوية وتدريبية خاصة لدعم رياديات الأعمال من النساء.
* هل واكب البنك الطلب على الخدمات المالية الالكترونية؟ وما هو الجديد من هذه الخدمات؟
– يُعتبر هذا الجانب جزءاً أساسياً من إستراتيجيتنا لتقديم تجربة مصرفية مميزة لعملائنا، كما يُعدُّ التحوّل الرقمي أحد أهداف البنك الإستراتيجية التي يعمل على تحقيقها بكل جهد من خلال الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذه المجال، وقد قمنا بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية الجديدة لعملائنا منها:
- تطبيق الموبايل بانك والخدمات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد: تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للعملاء، بحيث يُمكن العملاء من إدارة حساباتهم، والقيام بالتحويلات، والتحقق من الرصيد، والوصول إلى بيانات الحساب، وأيضاً القيام بالمدفوعات المتنوعة من فواتير وأقساط وغيرها بسهولة وأمان وغيرها من الكثير من الخدمات الأخرى من خلال واجهة سهلة.
- lتطبيق الموبايل بانك والخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات: والتي تقدم مجموعة من الخدمات المصرفية الخاصة بالشركات مثل كشوفات الحسابات وإجراء التحويلات وطلب دفاتر الشيكات وغيرها من الخدمات.
- نقاط البيع للتجار O.S: تُوفر خدمات نقاط البيع للتجار لتسهيل عمليات الدفع عبر البطاقات المصرفية.
- الدفع من خلال رمز QR: تُوفر خدمة دفع المشتريات باستخدام رموز الإستجابة السريعة (QR) لتحسين سهولة الدفع وتسريع عمليات الدفع بسهولة وأمان.
- الدفع الفوري للفواتير: يُمكن للعملاء دفع فواتيرهم بسرعة من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية.
- القنوات الإلكترونية: تتيح هذه القنوات للعملاء التواصل مع البنك والحصول على المساعدة والإجابة على إستفساراتهم، وإجراء بعض الخدمات من خلال مختلف وسائل الإتصال بمواصفات عالية الجودة وقليلة المخاطر، بما في ذلك مركز الإتصال والمكالمات عبر الفيديو Video call والتواصل عبر التطبيقات الشهيرة مثل واتساب وماسنجر.
- خدمة الحجز المسبق في الفروع CVM: تتيح هذه الخدمة للعملاء حجز مواعيد مسبّقة في فروع البنك في الوقت المناسب لهم، من دون الحاجة للإنتظار في الفرع، حيث يمكن القيام بذلك من خلال تطبيق الموبايل بانك أو الموقع الإلكتروني، وتُعد هذه الخدمة الوحيدة من نوعها في البنوك الفلسطينية.
إلى جانب هذه الخدمات، يقدم البنك الخدمات المصرفية الإلكترونية التقليدية مثل خدمات الصراف الآلي المتطورة التي تشمل خدمات الإيداع النقدي والشيكات وخدمات الرسائل القصيرة وغيرها، لضمان توفير خيارات متعددة لعملائنا وتلبية احتياجاتهم بشكل متكامل. وأخيراً نؤكد إستمرار البنك ضمن إستراتيجيته الهادفة إلى إدخال الخدمات الإلكتروينة الأكثر تطوراً، ومنها التحوُّل التدريجي للفروع الإلكترونية بشكل جزئي أو كلي.
كما قام البنك مؤخراً بتحديث نظام البنك من IMAL 12 إلى IMAL 14 مما سيُتيح للبنك تقديم خدمات مصرفية متطورة ومواكبة، لأفضل الخدمات المصرفية العالمية، ويُعد النظام البنكي IMAL منصّة مصرفية أساسية قوية لدعم العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتيح تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية، وهو من أفضل الأنظمة المصرفية في المنطقة، كما يُعتبر النظام المصرفي الإسلامي الوحيد المعتمد بنسبة 100 % من قبل AAOIFI «هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية».
* كيف تعامل البنك مع الإرتفاع المتواصل في أسعار الفائدة التي تبعت إرتفاع أسعار الفائدة على الدولار؟
– كما تعلمون، أن هناك نظاماً مختلفاً لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، بحيث لا يتعامل البنك بنظام الفائدة، وإنما يمارس نشاطاته من خلال صيغ تمويل إسلامية مختلفة لكل منها خصائصها المختلفة عن الأخرى، حيث لا يُمكن مثلاً للبنك رفع أسعار الربح على تمويلات المرابحة (هي الأكثر شيوعاً بين التمويلات)، وإنما يتعامل البنك ضمن مؤشرات مالية مختلفة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما يتبنّى البنك الإسلامي العربي نهجاً مبتكراً للتعامل مع التحدّيات المالية وإرتفاع أسعار الفوائد التي تصاحب إرتفاع أسعار الدولار، بحيث نتعامل مع إرتفاع أسعار الفائدة بحذر وبتنوع في إستراتيجيات الإستثمار، ونعتمد على تقييماتنا الدقيقة والتحليلات المالية للتعامل بحكمة مع هذه التقلُّبات، كما نسعى إلى تنويع محافظنا وإستثماراتنا لتحقيق العوائد بطرق مستدامة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء على جانب الأصول التي تشمل التمويلات المباشرة والإستثمارات أو على جانب المطلوبات التي تشمل الودائع.
إجمالاً نحن نواجه أي تقلبات في الأسواق بروح الإبتكار والإستدامة، ونتوجَّه نحو تقديم خدمات مالية متميّزة تلبي توقعات عملائنا وتساعدهم في تحقيق أهدافهم المالية.
* هل البيئة التشريعية التي تنظم العمل المصرفي ناضجة أم بحاجة إلى تطوير التشريعات لتكون مواكبة للإحتياجات المصرفية المتغيّرة؟
– إن البيئة التشريعية التي تنظم العمل المصرفي هي جزء هام من النظام المالي والإقتصادي. وبالنظر إلى التطوُّرات المستمرة في القطاع المصرفي وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية، فإن هذه البيئة دائماً في حاجة إلى تطوير وتحسين مستمر لتكون مواكبة للإحتياجات المصرفية المتغيّرة، حيث إن البيئة التشريعية يجب أن تكون ديناميكية ومستجيبة للتغيّرات في السوق المالية والاقتصادية، بحيث تتيح التشريعات الجديدة للبنوك والمؤسسات المالية فرصة تطوير منتجات جديدة تلبي إحتياحات ومتطلبات العملاء، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإلكترونية، والإمتثال لأفضل الممارسات العالمية. وعليه فإن البيئة التشريعية للعمل المصرفي تحتاج إلى التطوير المستمر لتلبية الإحتياجات المصرفية المتغيّرة وضمان الشفافية والإمتثال للمعايير الدولية وتعزيز إستدامة النظام المالي.
في فلسطين بالتأكيد البيئة التشريعية لا تزال بحاجة الى الكثير من التطوير والتحديث على هذه التشريعات لمواكبة الإحتياجات المصرفية المتغيِّرة، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء. وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون الخدمات الإلكترونية الذي يتناول التوقيع الإلكتروني للعميل، مما يتيح تسهيل بعض الخدمات مثل فتح الحسابات وتحديث بيانات العميل عن بُعد، بالإضافة إلى ضرورة وجود هيئات أو محاكم خاصة للبتّ في القضايا المالية والمصرفية.
* ما هي حصة البنوك الاسلامية في فلسطين مقارنة بالبنوك التجارية؟
– لقد بدأت الصيرفة الإسلامية في فلسطين بتأسيس البنك الإسلامي العربي في العام 1995، ويعمل في القطاع المصرفي الآن ثلاثة بنوك إسلامية من أصل 13 بنكاً، عملت البنوك الإسلامية بجهد لتستطيع الإندماج في القطاع المصرفي والإستحواذ على حصة من السوق المصرفي، وعليه فقد تطوّرت الحصّة السوقية للبنوك الإسلامية، عاماً تلو الآخر لتصل حصة البنوك الإسلامية من السوق المصرفية الفلسطينية إلى نحو 18 %. وتشير الدراسات إلى أن البنوك الإسلامية من الممكن أن تستحوذ على حصة 25 % – 35 % من إجمالي القطاع المصرفي، وهو ما يعني وجود فرصة كبيرة أمام الصناعة المصرفية الإسلامية في فلسطين، لتعظيم حصّتها السوقية، وخصوصاً في ظل إرتفاع وعي العملاء بمضمون ومزايا الصيرفة الإسلامية وإختلافها عن مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية.
