مذكرة تفاهم بين «المركزي المصري» ونظيره التونسي
لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
جانب من التوقيع
إنطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين، وقع البنك المركزي المصري ونظيره البنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي، بما يُساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الإهتمام المشترك؛ حيث تتضمّن تبادل الخبرات في مجالي الإستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة حسن عبد الله محافظ «المركزي المصري»، وفتحي زهير النوري، محافظ «المركزي التونسي»، وذلك في مقر «المركزي المصري»، في حضور قيادات المصرفين المركزيين.
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري: إن «مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي في البلدين، ودعم الإستقرار النقدي والمصرفي بغية تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة».
من جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي: إن «هذه الإتفاقية تجسّد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا».
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية، وفق إحتياجات الجانبين، ولا سيما في ما يتعلق بالإستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، كذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للمصرفين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخصوصاً في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.
