مسار العالم الجديد عقب قمّة «البريكس»

وقمّة «الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي»

بقلم الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية

يُتوقع أن ينشأ نظام عالمي جديد عقب قمة البريكس وقمة الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي تم عقدهما مؤخراً خلال العام 2024، وتعكس هذه القمم إتجاهاً متزايداً نحو نظام عالمي أكثر شمولاً ومتعدّد الأقطاب، حيث تلعب الأسواق الناشئة والبلدان النامية دوراً أكثر أهمية في الحوكمة العالمية.

إن توسع مجموعة البريكس وتوطيد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي يعززان تحوُّل مراكز القوى العالمية ويجعلها أكثر توازناً، مع إكتساب الأسواق الناشئة والبلدان النامية نفوذاً أكبر.

وقد دعت هذه القمم الى دعم أمن الطاقة والتعاون المشترك وتطوير مصادر الطاقة البديلة، وتناولت قضايا الأمن العالمي، حيث ركزت مجموعة البريكس على منع الصراعات وحل الأزمات بواسطة الحوار والدبلوماسية، بينما ركّزت قمة الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على الأمن الإقليمي ودعم الجهود الإنسانية. دعت قمّة الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإتاحة وصول الجهود الإنسانية الى مناطق الصراع، في حين أعربت مجموعة البريكس عن قلقها إزاء الأزمات الإنسانية وأكدت الحاجة إلى التعاون المتعدّد الأطراف.

وقد أدى توسع مجموعة البريكس إلى تقارب مجموعة متنوعة من البلدان ذات الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية المختلفة.

ويمثل هذا التنوع فرصاً وتحديات للكتلة في سعيها إلى الحفاظ على الوحدة والتماسك الإستراتيجي، حيث تعكس الجغرافيا السياسية لمجموعة البريكس جهود الكتلة لإعادة تشكيل النظام العالمي وتعزيز نظام دولي أكثر شمولاً وعدالة.

وفي ظل النظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب وليد قمّة البريكس وقمّة الإتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي، يضع إتحاد المصارف العربية خارطة طريق جديدة للمصارف العربية للقيام بدور ريادي في ظل نظام مالي عالمي متعدّد الأقطاب وأكثر قدرة على الصمود، وذلك من خلال:

أولاً. تعزيز الإستقلال المالي وتقليل الإعتماد على الأنظمة المالية الغربية، بما في ذلك إستكشاف العملات البديلة وأنظمة الدفع المبتكرة.

ثانياً. التعاون في مبادرات أمن الطاقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

ثالثاً. القيام بدور ريادي في دعم الجهود الإنسانية، وخاصة في مناطق الصراع، من خلال تسهيل المساعدات المالية ومشاريع التنمية.

رابعاً. إعتماد ممارسات مالية مستدامة تتوافق مع المعايير العالمية للإستدامة البيئية والإجتماعية.

خامساً. تعزيز التعاون الإقليمي والعلاقات الإقتصادية والتجارية داخل المنطقة ومع دول مجموعة البريكس، ويشمل ذلك إستكشاف إتفاقيات تجارية وفرص إستثمارية جديدة.

سادساً. دعم مساعي التنويع الإقتصادي وتقليل الإعتماد على عائدات النفط.

سابعاً. دعم التحوُّل الرقمي المالي وإنشاء هيئة رقابية عليا لتطوير التكنولوجيا المالية ومنع تعرُّضها للكوارث الكبرى والهجمات السيبرانية والحربية.

آثار قمّة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

 لقد إنعقدت أول قمّة للإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 في بروكسل، وقد جمعت هذه القمّة قادة من الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التجارة والطاقة وتغيّر المناخ والأمن الإقليمي. وقد هدفت القمّة إلى تعزيز التعاون وبناء شراكة إستراتيجية من أجل السلام والإزدهار، وترأس القمّة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واعتُبرت خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

وقد ركّز البيان الختامي للقمّة على بناء شراكة إستراتيجية من أجل السلام والإزدهار، وتشمل النقاط الرئيسية في البيان التالي:

• التعاون التجاري والإقتصادي: أكد الطرفان إلتزامهما تعزيز الشراكات التجارية والإستثمارية، وقد ناقشا إمكانية إبرام إتفاقية تجارة حرة إقليمية بين الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وإتفاقيات تجارة وإستثمار متخصصة.
• التعاون في مجال الطاقة: إلتزم الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي تكثيف تعاونهما في مجال أمن الطاقة، بما في ذلك كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة.
• الأمن الإقليمي: أكد القادة أهمية تعزيز الأمن العالمي والإقليمي، ومنع الصراعات، وحلّ الأزمات من خلال تعزيز الحوار والتنسيق.
• الجهود الإنسانية: دعت القمّة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وشدّدت على ضرورة إتاحة الوصول الإنساني.
• التعاون المتعدّد الأطراف: سلّطت القمّة الضوء على الحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية.

إن الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يعدّان حالياً من بين أهم الكتل العالمية، نظراً إلى قدراتهما ومواردهما الهائلة، فهما معاً يشكلان قوة إقتصادية هائلة، حيث يمثلان أكثر من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن منظور جيوستراتيجي، يُعد الإتحاد الأوروبي قوة دولية مهمة ومؤثرة على الصعيد العالمي، بالنظر إلى قدراته العسكرية الكبيرة ومستوى التطور التكنولوجي والإقتصادي لدوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، فضلاً عن عدد سكانه الكبير الذي يتجاوز 450 مليون شخص، مما يجعله ثالث أكبر كتلة في العالم. وتمكن هذه القدرات الاتحاد الأوروبي من لعب دور قيادي في معالجة التحدّيات الأمنية والعسكرية والسياسية والإقتصادية والمناخية التي تواجه العالم.

كما وتكتسب دول مجلس التعاون الخليجي أهمية دولية متزايدة، ليس فقط بسبب إمكاناتها الإقتصادية الكبيرة ومكانتها كمصدر رئيسي للوقود الأحفوري على مستوى العالم، بل وأيضاً بسبب دورها السياسي المتنامي على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي لاعباً فاعلاً وشريكاً موثوقاً به لكافة القوى الدولية في مواجهة التحديات والأزمات العالمية الكبرى.

إن القمة الأوروبية الخليجية 2024 خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على السلام والإزدهار ومعالجة التحديات العالمية.

التحدّيات التي تواجه قمة الإتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي

إن قمة الإتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي واجهت بعض الإنتقادات منها:

– المعايير المزدوجة: في حين عاقبت دول الإتحاد الأوروبي روسيا مراراً وتكراراً بسبب إنتهاكات القانون الدولي في الصراع مع أوكرانيا، فإنها فشلت في تطبيق المعايير عينها في الحرب على غزة، وقد أدى ذلك إلى إتهامات بإتباع معايير مزدوجة في نهج الإتحاد الأوروبي تجاه الصراعات الدولية.

– أزمة الشرق الأوسط: إنعقدت القمّة في ظل تصعيد خطير للغاية في الشرق الأوسط، حيث تهيمن الصراعات في غزة ولبنان على جدول الأعمال. وفي حين دعا زعماء الإتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي إلى وقف فوري لإطلاق النار وتوفير الوصول الإنساني للمساعدات، إلاّ أن القمّة لم تذهب إلى حد كاف في معالجة الأسباب الجذرية لهذه الصراعات.

– فعّالية التدابير: هناك مخاوف حيال فعّالية التدابير الإنسانية ومساعي السلام، وما إذا كان سيتم تنفيذها على أرض الواقع.

– التضارب الجيوسياسي: هناك تضاربات جيوسياسية بين الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً في ما يتعلق بحرب روسيا ضد أوكرانيا وقضايا الأمن الإقليمي على النطاق الواسع.

وتسلّط هذه الخلافات الضوء على التعقيدات والتحدّيات المرتبطة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

آثار قمّة البريكس 2024

إنعقدت القمة السادسة عشرة لمجموعة البريكس في مدينة قازان الروسية (ما بين 22 و24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، تحت شعار «تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين». وقد جمعت القمة زعماء من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا (مجموعة البريكس) لمناقشة القضايا العالمية الرئيسية وتعزيز شراكاتها الإستراتيجية.

والنقاط الرئيسية من البيان الختامي لقمة البريكس 2024 تشمل:

– التعددية والقانون الدولي: أكد زعماء مجموعة البريكس إلتزامها بالتعدّدية وإحترام القانون الدولي، بما في ذلك المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

– الأمن العالمي: أكدت القمة أهمية تعزيز الأمن العالمي والإقليمي، ومنع الصراعات، وحل الأزمات من خلال الحوار والدبلوماسية.

– التعاون الإقتصادي: سلّطت القمة الضوء على الحاجة إلى إصلاح البنية المالية الدولية لجعلها أكثر شمولاً وعدالة، ويشمل ذلك مبادرات مثل بورصة الحبوب لدول البريكس ونظام الدفع عبر الحدود لدول البريكس.

– الجهود الإنسانية: أعرب القادة عن قلقهم البالغ إزاء الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإتاحة الوصول الإنساني.

-بريكس بلس: تضمّنت القمة حواراً حول الأسواق الناشئة والدول النامية من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط، تحت عنوان «البريكس والجنوب العالمي: بناء عالم أفضل معاً».

واعتُبرت القمة خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة بين دول مجموعة البريكس وتعزيز نظام دولي أكثر شمولية وعدالة.

وقد كان لقمة البريكس 2024 العديد من التأثيرات المهمة على كل من الدول الأعضاء وعلى الصعيد العالمي:

• النفوذ الإقتصادي: مع إنضمام أعضاء جدد مثل مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أصبحت مجموعة البريكس تمثل الآن ما يقرب من نصف سكان العالم، وتشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويُعزز هذا التوسع من مكانة مجموعة البريكس كقوة موازنة للهيمنة الاقتصادية الغربية.
• أمن الطاقة: أكدت القمّة أهمية أمن الطاقة والتعاون بين الدول الأعضاء، ويشمل ذلك المبادرات الرامية إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة والحدّ من الإعتماد على أسواق الطاقة الغربية.
• الإستقلال المالي: ناقشت بلدان مجموعة البريكس الحد من الإعتماد على الأنظمة المالية الغربية، مثل الدولار الأميركي وشبكة المدفوعات التابعة لجمعية الإتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT). ويشمل ذلك تعزيز إستخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية وتطوير مؤسسات مالية جديدة.
• الأمن العالمي: سلّطت القمة الضوء على الحاجة إلى الأمن العالمي والإقليمي، مع التركيز على منع الصراعات وحل الأزمات من خلال الحوار والدبلوماسية، ويشمل ذلك معالجة الأزمات الإنسانية في مناطق مثل غزة ولبنان.
• التعاون المتعدد الأطراف: أكدت مجموعة البريكس أهمية التعدُّدية والتعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية، ويشمل ذلك بناء مؤسسات وآليات جديدة لدعم التنمية والأمن العالميين.

وقد أظهرت قمة البريكس 2024 النفوذ المتزايد للمجموعة وإلتزامها تمكين نظام عالمي أكثر تعدُّداً للأقطاب وأكثر عدالة.

توسع البريكس

وقد شهدت قمة البريكس 2024 توسعاً كبيراً للمجموعة، فقد رحّبت القمة بستة أعضاء جدد هي مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين. وبهذا التوسع، يصل إجمالي عضوية البريكس إلى 13 دولة جديدة، بما في ذلك الجزائر وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإندونيسيا وكازاخستان وماليزيا ونيجيريا وتايلاند وتركيا وأوغندا وفيتنام.

ويُنظَر إلى هذا التوسع بإعتباره خطوة لتعزيز نفوذ مجموعة البريكس وإنشاء نظام عالمي أكثر تمثيلاً وشمولاً، ويُتوقع أن يُساهم الأعضاء الجدد في تحقيق الأهداف الإقتصادية والسياسية والإستراتيجية للمجموعة، وتنويع قدراتها ونطاقها بشكل أكبر.

تحدّيات قمة البريكس 2024

واجهت قمة البريكس 2024 العديد من الخلافات والإنتقادات، فقد رأى بعض المراقبين الغربيين أن ضم إيران وتوسيع البريكس يمثلان خطوة لمواجهة النفوذ الغربي وتعزيز النظام العالمي المتعدّد الأقطاب، مما أثار مخاوف حيال محاذاة الكتلة والصراعات الجيوسياسية المحتملة. ورغم التوسُّع، كانت هناك تباينات بين طموحات وأولويات الدول الأعضاء، كما وأن الافتقار إلى التطوُّرات الجوهرية في الموضوعات الأساسية يزيد من الإختلافات، مما يثير تساؤلات حول وحدة الكتلة وأهدافها المشتركة. ونظر العديد من المراقبين الغربيين إلى البريكس بإعتبارها منظمة معادية للغرب بشكل متزايد، ولا سيما بالنظر إلى موقع القمة في روسيا وإدراج إيران كعضو كامل.

لقد واجهت مجموعة البريكس تحديات في التوصل إلى إجماع اقتصادي ونقدي قابل للتطبيق، ولم تتقاسم الدول الأعضاء الإرادة السياسية اللازمة لتحويل هذا الإجماع إلى واقع، ما أعاق التقدم في المبادرات الاقتصادية الرئيسية. وعلاوة على ذلك، أثار التوسُّع تساؤلات حول هوية مجموعة البريكس وقيمها المشتركة، كما أن تنوّع عضوية المجموعة والأنظمة السياسية المتباينة جعل من الصعب إرساء رؤية وهدف موحدين.

وتسلّط هذه الخلافات الضوء على التعقيدات والتحديات المرتبطة بتعزيز شراكة متماسكة وفعّالة بين بلدان مجموعة البريكس.

في الخلاصة، إن الجغرافيا السياسية لمجموعة البريكس في العام 2024 معقدة ومتعددة الأوجه، مما يعكس نفوذ الكتلة المتزايد وديناميكيات القوة العالمية المتغيرة. وقد أصبحت مجموعة البريكس راهناً قوة دافعة وراء الإنتقال إلى نظام عالمي متعدّد الأقطاب من خلال توسيع عضويتها وتعزيز روابطها الإقتصادية والسياسية.

وتؤكد مجموعة البريكس أهمية الأمن العالمي والإقليمي، وتدعو إلى حل النزاعات سلمياً والإستجابات الدولية المنسقة.