القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود قائد ناجي:
لدينا الثقة الكاملة بقدرة البنوك اليمنية في التغلُّب على الصعوبات التي تواجهها
تكونت جمعية البنوك اليمنية في العام 1995 بموجب المادة (74) من قانون البنوك اليمني رقم (36) لسنة 1991، لغرض الدفاع عن مصالح البنوك العاملة في اليمن، وإنطلاقاً من ذلك، فالجمعية تمثّل الصوت الجمعي والموقف الموحّد لجميع البنوك العاملة في البلاد إزاء مختلف القضايا التي تخص النشاط المصرفي في البلاد أو تلك التي تؤثر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر.
في هذا السياق قال القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود قائد ناجي في حديث لمجلة «إتحاد المصارف العربية»: «رغم صعوبة المرحلة التي يمر بها القطاع المصرفي اليمني، فلدينا الثقة الكاملة بقدرة البنوك اليمنية في التغلُّب على الصعوبات التي تواجهها، والمعوّقات والقيود التي فرضت عليها، وعزمها على إستعادة موقعها في السوق المالية الدولية، والنهوض مرة أخرى لتعزيز مراكزها المالية وتحسين علاقة العمل مع البنوك المراسلة لها للحاق بركب التطوُّر والتحديث الذي يسود عالم اليوم».
وخلص إلى أن جمعية البنوك اليمنية «تتوجّه بمناشدتها لرئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية والأمين العام للإتحاد، وللأشقاء من الأعضاء في الإتحاد، لمدّ يد المساندة لها في هذه المرحلة الحرجة، والعمل على توثيق علاقة مصارفهم مع البنوك اليمنية، والمساعدة في رفع أيّ قيود تمّ فرضها على تعاملات بنوكهم مع البنوك اليمنية، فالمصلحة المشتركة واحدة والسوق اليمنية واسعة وواعدة، وسيكون هنالك الكثير مما يمكن تحقيقه ويعود بالنفع المشترك على الجميع».
في ما يلي الحديث مع القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود قائد ناجي:
ما هي أبرز المهام والأعمال التي تقوم بها جمعية البنوك اليمنية؟ وماذا تحقق من إنجازات؟
تكوّنت جمعية البنوك اليمنية في العام 1995 بموجب المادة (74) من قانون البنوك اليمني رقم (36) لسنة 1991، لغرض الدفاع عن مصالح البنوك العاملة في اليمن، وإنطلاقاً من ذلك، فالجمعية تمثل الصوت الجمعي والموقف الموحّد لجميع البنوك العاملة في البلاد، إزاء مختلف القضايا التي تخص النشاط المصرفي في البلاد أو تلك التي تؤثر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي سبيل ذلك تقوم الجمعية بمهام عديدة يأتي على رأسها:
– دراسة مختلف القضايا والتشريعات ذات التأثير على النشاط المصرفي وتنسيق مواقف البنوك منها، لتسهيل إتخاذ القرارات المناسبة إزاءها من قبل مجلس إدارة الجمعية المكوّن من رؤساء مجالس الإدارات أو مدراء العموم في جميع البنوك العاملة في البلاد، بما يحفظ المصالح المشتركة لجميع البنوك.
– تبنّي قضايا البنوك والدفاع عن مصالحها أمام الجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والإشراف على النشاط المصرفي في عموم البلاد، بما يساعد على تبسيط الإجراءات ومعالجة الصعوبات التي تبرز في القطاع المصرفي من وقت إلى آخر.
– تنسيق علاقات العمل بين البنوك والبنك المركزي، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين البنوك وبعضها في كل ما يُساعد على توسيع النشاط المصرفي وتطويره.
– تمثيل البنوك العاملة في البلاد في عضوية المنظمات والإتحادات المهنية المعنية بالنشاط المصرفي على المستوى الإقليمي والدولي، ورفع مستوى التنسيق وتطوير علاقات التعاون معها.
– العمل على نشر الوعي المصرفي، والتعريف بالأنظمة المعلوماتية ووسائل العمل الحديثة من خلال ورش العمل والفعاليات التعريفية والثقافية.
– ساهمت الجمعية في إنشاء وتأسيس مركز التوفيق والتحكيم للنظر في القضايا المتعلقة بالعلاقه بين البنوك وعملائها.
– ساهمت الجمعية في إعداد الدراسة المتعلقة بإنشاء سوق الأوراق المالية من خلال رئاسة اللجنة الفنية لإتشاء سوق الأوراق المالية.
– قامت الجمعية بتأسيس شركة الخدمات المالية اليمينة.
– تقوم الجمعية بإصدار مجلة مصرفية دورية تختص بالشؤون المالية والمصرفية.
– تقيم الجمعية ندوات وورش عمل نوعية متخصصة، بعضها بالتعاون مع إتحاد المصارف العربية، التي كان له الدور الاكبر في رفد القطاع المصرفي بالخبرات والتعريف بالتجارب المصرفية العربية والإقليمية والدولية.
– ساهمت الجمعية في إنجاز إجراءات تأسيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية للدراسات العليا المصرفية في اليمن.
ماذا عن جهودكم في جمعية البنوك في تعزيز التعاون والعمل المشترك في ما بين البنوك والمصارف اليمنية؟
– تقع عملية التنسيق وتعزيز التعاون بين البنوك العاملة في البلاد ضمن المهام الرئيسية للجمعية، وتبذل الجمعية الكثير من الجهود لتنسيق إسهامات البنوك في معالجة الصعوبات التي تعترض النشاط المصرفي، وتقديم العون والمساندة للبنوك الأعضاء الذين هم في حاجة لها، بما يُساعدهم على تجاوز الكثير من المعوقات، ويُمكنهم من الحفاظ على حصتهم السوقية، ويُعزّز ثقة العملاء بهم.
في ظل هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البنوك اليمنية، هل لديكم رؤية أو تصوُّرات معيّنة لتنويع المشاريع والمجالات الإستثمارية، بحيث تُتاح للبنوك فرص أكثر في مجالات إستثمارية متعددة؟
– تمر اليمن بمرحلة غاية في الصعوبة، وقد إنعكس ذلك على البنوك العاملة في البلاد التي تعرضت، ولا تزال تتعرّض للعديد من القيود والصعوبات، والتحدّيات التي فرضتها الأزمة السياسية وظروف الحرب المحتدمة في البلاد. ورغم الظروف غير المواتية، فالجمعية بالتنسيق مع البنوك هنا تعمل بكل جدية وتفان لإستكشاف الفرص الإستثمارية البديلة للنشاط المصرفي التقليدي أو المعزّزة له، وتتّجه البنوك في هذه المرحلة نحو تكوين المحافظ الإلكترونية وتكثيف التعامل بالنقد الإلكتروني، وهنالك تصوُّرات مطروحة ودراسات يجري إعدادها لتكوين محافظ إستثمارية تهدف إلى النهوض بالبنية التحتية للإقتصاد الوطني، والتوجُّه نحو الإستثمار العقاري.
ما هي أبرز خططكم وتوجهاتكم في جمعية البنوك اليمنية خلال المرحلة المقبلة؟
– يُواجه القطاع المصرفي اليمني تحدّيات عديدة، وتبذل جمعية البنوك اليمنية جهوداً كبيرة لمتابعة التطورات المتسارعة، في القطاع وتنسيق جهود البنوك في مواجهة تلك التطورات وما تحمله من مخاطر متعددة، والجمعية مضطرة في هذه المرحلة لإعطاء الأولوية القصوى للتعامل مع ما يُواجه القطاع المصرفي من تحدّيات عاجلة.
أما خطط الجمعية للمرحلة المقبلة فتُركز على تعزيز قنوات التواصل مع جمعيات البنوك في الإطار الإقليمي والعربي بشكل عام، وتوثيق العلاقة مع الاتحادات المهنية التي تعمل في القطاع المصرفي بشكل خاص، وتهدف إلى تعزيز التعاون مع الإتحادات المهنية المصرفية في الوطن العربي مثل إتحاد المصارف العربية الذي يبذل جهوداً مشكورة لتوحيد مواقف البنوك العربية تجاه القضايا والتحدّيات التي تواجه القطاع المصرفي العربي، بما يُعزز علاقات التعاون والمصالح المشتركة في ما بينها، ويُخفف من المخاطر التي تواجه أنشطتها.
كيف تقرأون مستقبل المصارف اليمنية في ظل الظروف الراهنة؟
رغم صعوبة المرحلة التي يمر بها القطاع المصرفي اليمني، فلدينا الثقة الكاملة بقدرة البنوك اليمنية في التغلُّب على الصعوبات التي تُواجهها، والمعوّقات والقيود التي فرضت عليها، وعزمها على إستعادة موقعها في السوق المالية الدولية، والنهوض مرة أخرى لتعزيز مراكزها المالية وتحسين علاقة العمل مع البنوك المراسلة لها للحاق بركب التطور والتحديث الذي يسود عالم اليوم.
وفي هذا الإطار، تتوجّه جمعية البنوك اليمنية بمناشدتها لرئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية والأمين العام للإتحاد، وللأشقاء من الأعضاء في الإتحاد، لمدّ يد المساندة للجمعية في هذه المرحلة الحرجة، والعمل على توثيق علاقة مصارفهم مع البنوك اليمنية، والمساعدة في رفع أيّ قيود تمّ فرضها على تعاملات بنوكهم مع البنوك اليمنية، فالمصلحة المشتركة واحدة والسوق اليمنية واسعة وواعدة، وسيكون هنالك الكثير مما يمكن تحقيقه ويعود بالنفع المشترك على الجميع.
