دورة تحضيرية لإتحاد المصارف العربية لشهادة أخصائي 

العقوبات الدولية المعتمد CGSS

نظم إتحاد المصارف العربية دورة تدريبية مصرفية عبر التواصل المرئي «أونلاين» – Online، على مدى ثلاثة أيام، «الدورة التحضيرية لشهادة أخصائي العقوبات الدولية المعتمد CGSS»، بمشاركة 12 شخصاً من مصارف لبنانية، كويتية، مصرية، سورية، سودانية، بحرينية ويمنية.

وقد غطّى هذه الدورة على مدى ثلاثة أيام المحاضر شوقي أحوش، مصرفي سابق ورئيس قسم العقوبات السابق في القطاع المصرفي اللبناني، ومحاضر جامعي وخبير تدريب دولي في مجال الإمتثال ومكافحة غسل الأموال والعقوبات.

وقد جاءت هذه الدورة مع تزايد تعقيد وتعدّد جوانب ديناميكيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات، حيث تحتاج المؤسسات المالية إلى تعزيز أطر الإمتثال لديها لإستيعاب الضغط التنظيمي غير المسبوق والتدقيق على أعمال الإمتثال. 

وفي ظل إقتصاد عالمي مترابط، تحيط به حالة من عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية، تُعدّ إدارة مخاطر غسل الأموال وإنتشار التسلُّح وتمويل الإرهاب والعقوبات أولوية قصوى للمؤسسات المالية لتجنُّب الجزاءات المالية ومخاطر بالسمعة. علاوة على ذلك، ونظراً إلى التأثير الشامل للعقوبات على عمليات التجارة الدولية وسلاسل التوريد، أصبح من الضروري على المؤسسات المالية تقييم مخاطر الطرف المقابل أو الطرف الآخر في المعاملة، وتحديد السلع ذات الإستخدام المزدوج، والسعي للحصول على تراخيص تجارية، وإعتماد أدوات فحص قائمة على التكنولوجيا، والتدقيق في مصادر الأموال والثروة، وإنشاء إطار عمل لإدارة مخاطر الجرائم المالية على مستوى المؤسسة.

بناءً على ذلك، تُزود هذه الشهادة الدولية في مجال العقوبات، المشاركين بالأدوات والرؤى اللازمة حول كيفية الإمتثال لنظام العقوبات العالمي ومواجهة المخاطر التنظيمية خارج الحدود الإقليمية، كما تمكّن المشاركون خلال الدورة من فهم تعقيدات العقوبات كمسؤولية صارمة، والتعامل مع العقوبات القطاعية، وبرامج عقوبات الأمم المتحدة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والإتحاد الأوروبي، وهيئة مراقبة الأصول المالية في المملكة المتحدة.

أما المشاركون المستهدفون فهم: مسؤولو الإلتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CFT ، ومسؤولو التدقيق، وموظفو ومديرو العلاقات، والمدققون الخارجيون، والمديرون التنفيذيون، والرؤساء التنفيذيون للمخاطر، وأعضاء لجنة مجلس الإدارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفرق مراقبة المعاملات، ورؤساء تمويل التجارة ونوابهم، والجهات الرقابية والمحامون والمستشارون القانونيون.

ورشة مصرفية عن «إدارة مخاطر عدم الإلتزام: 

الإطار، التحليل والممارسات» في إسطنبول

من جهة أخرى، نظم الإتحاد ورشة عمل مصرفية متخصّصة في مدينة إسطنبول – تركيا، لمدة ثلاثة أيام، تحت عنوان: «إدارة مخاطر عدم الإلتزام: الإطار، التحليل والممارسات»، بمشاركة 19 شخصاً من المصارف المصرية، الكويتية، العراقية والأردنية. وقد غطّى هذه الورشة على مدى ثلاثة أيام المحاضر كميل بارخو، مستشار أعمال في القطاعين المالي والتجاري، لبنان.

وقد شرحت هذه الورشة، كيف تواجه مؤسسات الخدمات المالية، المهمة الصعبة المتمثلة في التحديد الفعّال لأكبر المخاطر التي تتعرّض لها نفسها كما لعملائها، وحماية كلا الطرفين من المخاطر غير الضرورية وتلبية المتطلبات التنظيمية لمزيد من الشفافية والوعي وتوحيد المعلومات عبر المؤسسة.

فبالنسبة إلى العديد من هذه المؤسسات، يتفاقم هذا التحدّي بسبب ركود أو حتى تقلص مخصّصات الميزانية، مما يجعل هذه المهام أكثر صعوبة. وتُدرك مؤسسات الخدمات المالية بشكل متزايد أنه يجب عليها تجاوز النهج التفاعلي التقليدي القائم على الصومعة نحو إستراتيجية أكثر شمولاً لإدارة مخاطر الجرائم المالية.

وقد رمت الورشة إلى التعرُّف بعمق على أهمية دور الحوكمة الرشيدة، والمناقشة التفصيلية لآلية إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعرفة المعمّقة بمخاطر العقوبات الدولية على المؤسسات المالية وزبائنها، والتعرُّف بعمق على محاسن ومساوئ إستخدام التكنولوجيا الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفهم المعمّق لمتطلبات مكافحة التهرب الضريبي.