أربع ورش عمل لإتحاد المصارف العربية

عن «الغش والإحتيال في البيانات المالية ومسؤوليات المدقق»

و«الدفع بواسطة الهاتف النقال مقابل الدفع بالبطاقات (المخاطر والحلول)»

نظّم إتحاد المصارف العربية ورشة عمل أولى، بعنوان «الغش والإحتيال في البيانات المالية ومسؤوليات المدقق»، لمدة ثلاثة أيام (بين 29 كانون الثاني/يناير و31 منه 2024). 

 

وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بالمخاطر التي تواجهها منظمات الأعمال ووسائل التعامل معها والحدّ منها، وتعريفهم أيضاً بحالات الغش والإحتيال في البيانات المالية، والدوافع والمبرّرات لإرتكابها، ومواطن إرتكابها والوسائل المستخدمة في كشفها والحدّ منها، فضلاً عن تعريفهم بالمسؤوليات القانونية والمهنية والمجتمعية المترتبة على المدقق في حال إخفاقه في الكشف عن حالات الغش والإحتيال وفق المعايير الدولية والتشريعات الوطنية في هذا الخصوص.

وشارك في هذه الدورة، 21 مشاركاً من 11 مصرفاً من موظفي دوائر التدقيق والمراجعة الداخلية، ودوائر التفتيش والرقابة الداخلية والمحللين الماليين، وهم: مشاركان إثنان من مصرف جيهان للإستثمار والتمويل الإسلامي – العراق، ومشارك واحد لكل من مصرف حمورابي – العراق، وبنك سورية والخليج – سورية، والبنك التجاري الكويتي – الكويت، وبنك بوبيان –  الكويت، و4 مشاركين من بنك الخليج – الكويت، ومشاركان إثنان من البنك الأهلي الكويتي و6 مشاركين من مصرف الريان – الكويت.

وحاضر في هذه الدورة، الدكتور خليل القصاص، والذي يحمل درجة الدكتوراه في المحاسبة، ومدير إدارة المراجعة الداخلية في إحدى الشركات القابضة في المملكة العربية السعودية، ومستشار تدقيق ومقيّم قوائم مالية – معايير المحاسبة الدولية.

وتناولت الورشة لمدة ثلاثة أيام المحاور التالية: في اليوم الأول: المخاطر التي تتعرّض لها منظمات الأعمال، وفي اليوم الثاني: الغش والإحتيال في البيانات المالية، وفي اليوم الثالث: وسائل الكشف عن حالات الغش والإحتيال.

الذكاء الإصطناعي في الخدمات المصرفية

كما نظم الإتحاد ورشة عمل ثانية بالتعاون مع إتحاد مصارف الكويت بعنوان:

الذكاء الإصطناعي في الخدمات المصرفية: الحوكمة والتكنولوجيا التنظيمية (المستوى المتقدم) «AI in Banking: governance & Regulatory Technology»  لمدة ثلاثة ايام، (ما بين 5 شباط/فبراير و7 منه 2024).

وهدفت هذه الورشة إلى تحديد الحالات المناسبة للتكنولوجيات الرقمية في الخدمات المالية، وإستيعاب المفهوم الأساسي للتطبيقات المعتمدة على البيانات، والثقافة المعتمدة على البيانات، وتطبيق مفاهيم الذكاء الإصطناعي الأساسية في السياق المصرفي، وتحليل وفهم الآثار المترتبة من منظور تنظيمي، والتصرُّف بطريقة أخلاقية والإمتثال لقواعد خصوصية البيانات.وتوجهت الورشة إلى قطاعات الخدمات المالية، والسلطات التنظيمية، والقطاعات المعرّضة للمناخ، مثل الإستخراج والبناء والسيارات والمواد الغذائية والخدمات العامة. كما توجهت إلى أقسام إدارة الشركات، وإدارة الإستثمار، وإدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي والإستدامة. شارك في هذه الورشة 30 مشاركاً من 12 مصرفاً وهم موظفون كبار على مستوى، المدير التنفيذي، الرقابة التنظيمية، رئيس المخاطر، رئيس التدقيق الداخلي، رئيس الإستدامة، مدير المحفظة، مدير صندوق ومدير المخاطر وهم كالتالي:

مشاركان إثنان من بنك الكويت الوطني – الكويت، ومشاركان إثنان من البنك التجاري – الكويت، ومشاركان إثنان من بنك البحرين والكويت – الكويت، و6 مشاركين من بنك برقان – الكويت، و3 مشاركين من بنك بوبيان – الكويت، و4 مشاركين من إتحاد مصارف الكويت – الكويت، و4 مشاركين من البنك المركزي الأردني – الأردن، و3 مشاركين من كفيك إنفست بنك – الكويت، ومشارك واحد لكل من البنك  الأهلي –  الكويت، وبيت التمويل الكويتي – الكويت، وبنك الخليج – الكويت والبنك المركزي المصري – مصر.

وحاضر في الورشة، الخبير العالمي الدكتور كريستيان سبندلر، هو خبير معترف به في تقديم حلول الذكاء الإصطناعي الفعّالة في الخدمات المالية.

المنهجيات العملية الحديثة في مكافحة الجرائم المالية

وأيضاً نظّم الإتحاد ورشة عمل ثالثة بعنوان «المنهجيات العملية الحديثة في مكافحة الجرائم المالية وفقاً للمقاربة القائمة على المخاطر»، لمدة ثلاثة أيام (ما بين 12 شباط/فبراير 2024 و14 منه)، في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية.

وهدفت الورشة إلى إعطاء المشاركين معرفة معمّقة عن الواجبات المستحدثة لضباط الإمتثال في ضوء التطورات الأخيرة في توصيات مكافحة عمليات غسل الأموال والتشريعات الدولية حول الموضوع، وعرض التغيُّرات على التوصيات الصادرة عن الـ FATF، ودراسة حالات عملية حوله، والإنسحاب من العمليات الخطرة، ومراجعة أهمّ ما جاء في الورقة الصادرة عن FATF حول المقاربة القائمة على المخاطر، وبحيث تمكّن المشاركون من تحديد فهم، وتقييم المخاطر المرتبطة بأعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كذلك المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، ومعرفة أهمّ التوصيات في هذا الخصوص، وتالياً التمكُّن من إعداد منهجية تقييم ذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لدرجة المخاطر.

وشارك في هذه الورشة 54 مشاركاً من 28 مصرفاً، وتوجّهت إلى موظفي ومدراء قطاعات الإمتثال ومكافحة غسل الاموال، والتدقيق الداخلي والخارجي، والمخاطر، وإدارة عمليات الفروع وأنظمة وتقنية المعلومات.

وحاضر فيها كل من عرفات الفيومي، المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي الأردني، وأنطوان سابيلا، مدير إدارة الإمتثال، بنك القاهرة عمان، وكميل برخو، مجاز في مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

الدفع بواسطة الهاتف النقال  

 

كذلك نظم الإتحاد ورشة عمل رابعة، بعنوان «الدفع بواسطة الهاتف النقال مقابل الدفع بالبطاقات (المخاطر والحلول)»، لمدة ثلاثة أيام (عبر الأونلاين – ما بين 19 شباط/فبراير و21 منه 2024).

وهدفت الورشة إلى التعرّف على طبيعة ومخاطر الدفع عبر التعرّف على طبيعة ومخاطر الدفع عبر الهاتف المحمول مقارنة بالدفع بالبطاقة، ومناقشة الآليات الواجب توفيرها وأفضل الممارسات للحدّ من مخاطر الدفع عبر الهاتف المحمول، وما ينبغي أن تفعله المصارف والهيئات التنظيمية وأصحاب المصلحة الآخرون من حيث أدوارهم ومسؤولياتهم.

وشارك في الورشة 16 مشاركاً من 7 مصارف من موظفي مصارف على مستوى رفيع أو في أي مكان آخر، وفي تكنولوجيا المعلومات أو إدارة المخاطر أو القنوات الإلكترونية، والإبتكار الرقمي، والعمليات، والخدمات المصرفية وخدمة العملاء، والإمتثال وقطاعات التدقيق، وهم: مشاركان من بنك الكويت الدولي – الكويت، ومشارك واحد لكل من بنك برقان – الكويت، والبنك الأهلي الكويتي – الكويت، وبنك بوبيان – الكويت، وبنك الإعتماد – لبنان، وثلاثة مشاركين من البنك التجاري – الكويت، و6 مشاركين من بنك الخليج – الكويت.

وناقشت الورشة على مدى ثلاثة أيام، موضوعات محورها: طبيعة وآلية الدّفع عبر الهاتف النقال، وتحليل مخاطر الدفع عبر الهاتف المحمول، ومقارنة بين عملية الدفع عبر الهاتف المحمول مقابل الدفع بالبطاقات من حيث السهولة في الإستعمال والمخاطر، والضوابط التي يُمكن تفعيلها للتخفيف من مخاطر الدفع عبر الهاتف المحمول ومناقشة حالات عملية.

وحاضر في الورشة نادر قاحوش، مستشار في إدارة المخاطر وأمن المعلومات لعدد من مجالس إدارات مؤسسات مصرفية محلية وإقليمية، والرئيس التنفيذي لمؤسسة أسفار للإستشارات والتدريب، مركزها الرئيسي في عمّان – الأردن. كذلك تولى مناصب مهنية متخصصة عدة. ويحمل شهادات متخصّصة عليا.