نمو الإقتصاد الأميركي 3 % في الربع الثاني من العام 2024

قالت الحكومة الأميركية في تحديث لتقديرها الأولي، إن الاقتصاد نما في الربع الثاني من العام 2024 بمعدل سنوي قوي بلغ 3 %، مدفوعاً بقوة الإنفاق الإستهلاكي والإستثمار التجاري.

وكانت وزارة التجارة قد قدرت في السابق أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد – الناتج الإجمالي للسلع والخدمات – توسع بمعدل 2.8 % من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2024. وشهد النمو في الربع الثاني من العام الجاري، تسارعاً حاداً من معدّل نمو بطيء بلغ 1.4 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، وفق «رويترز».

وإرتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70 % من النشاط الإقتصادي الأميركي، بمعدل سنوي بلغ 2.9 % في الربع الماضي، إرتفاعاً من 2.3 % في التقدير الأولي للحكومة. وتوسع الإستثمار التجاري بمعدل 7.5 %، بقيادة ارتفاع بنسبة 10.8 % في الإستثمار في المعدات.

وتثقل حالة الإقتصاد كاهل الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ولا يزال العديد من الأميركيين منزعجين من إرتفاع الأسعار، رغم إنخفاض التضخُّم منذ أن بلغ ذروته عند أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف العام 2022.

ورفع بنك الإحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023، مما رفعه إلى أعلى مستوى له في 23 عاماً وساعد في تقليص التضخم السنوي من ذروة بلغت 9.1 % إلى 2.9 %. 

وكان يُتوقع على نطاق واسع أن تؤدي تكاليف الإقتراض المرتفعة للغاية بالنسبة إلى المستهلكين والشركات إلى حدوث ركود. ومع ذلك، إستمر الاقتصاد في النمو وإستمر أصحاب العمل في التوظيف.

ويُفترض أن تحقق فترة طويلة من خفض أسعار الفائدة الفيدرالية «هبوطاً ناعماً»؛ إذ يتمكن «المركزي» من كبح جماح التضخُّم، والحفاظ على سوق عمل صحية، وتجنُّب إحداث ركود. ومن المرجح أن يتبع ذلك خفض أسعار قروض السيارات والرهن العقاري وأشكال أخرى من الإقتراض الاستهلاكي.