وغالباً ما تمرُّ التجارة من أوروبا إلى آسيا عبر هذه النقطة، كما تحتاج شتى السفن ومنها الحربية إلى قناة السويس إلى الإنتقال من الشرق إلى الغرب ذهاباً وإياباً، وعلى وقع هذه الحوادث، سيتم إعاقة حركة المرور في قناة السويس بسبب التهديدات الآتية من باب المندب.

 ويرى الباحثون أن «المشاكل في باب المندب، يُمكن أن تنشر الحرب بشكل أكبر، والعالم لا يحتاج ذلك في كل الأوقات، وخصوصاً في هذا التوقيت. فالنفط والغاز الطبيعي المسال وغيرها من المنتجات البترولية التي قد ترتفع أسعارها، وبناء على ذلك، سيتم زيادة أسعار باقي المنتجات المرتبطة بالصناعات البترولية، أو غيرها كنتيجة لزيادة تكاليف الشحن، وستتأثر الدول النامية والإفريقية بصورة أكبر».

يضيف الباحثون:«إذا تصاعدت تلك التهديدات بشكل حقيقي، وتم إغلاق باب المندب، فسيتم حظر التجارة بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا. هذا ليس فقط لتجارة الطاقة، بل هو أكثر أهمية بالنسبة إلى الحاويات والمعادن وغيرها من التجارة»، لافتين إلى أن «هناك تأثيرات وتحدّيات جديدة تُضاف إلى التجارة العالمية، جرَّاء التهديدات في منطقة البحر الأحمر. وفي صميم هذه التأثيرات ما يتعلق بإيرادات قناة السويس، التي بالطبع ستتأثر بما يحدث، وهي مصدر مهمّ ورئيسي للعملة الأجنبية التي تعتمد عليه مصر، كما أنها أهم مجرى ملاحي على مستوى العالم. وقد كانت إيرادات قناة السويس قد بلغت 9.4 مليارات دولار في عامي 2022-2023، في حين توقعت السلطات المصرية زيادة الإيرادات الكلية من حركة الملاحة في القناة إلى 10.3 مليارات دولار في نهاية العام 2023».

وبحسب الخبراء فإن «تلك التهديدات، قد تدفع الكثير من السفن إلى إتخاذ طرق بديلة لقناة السويس، كرأس الرجاء الصالح، ومن ثم سيزيد من تكلفة الشحن ومدة وصولها إلى وجهتها النهائية، ويزداد الأمر صعوبة ليس على مصر فقط، لكن على دول المنطقة التي تعتمد في إيراداتها على حركة الملاحة، إضافة إلى التأثير على الواردات بكثير من الدول»، مشدّدين على أن «هذا الوضع يؤدي إلى زيادة تكلفة الشحن واللوجيستيات، وإرتفاع قيمة التأمين، لأن هناك مخاطر على حركة الملاحة، وفي النهاية ينعكس ذلك بمزيد من الإرتفاع على أسعار السلع، وتباعاً على معدّلات التضخُّم العالمي التي باتت في أزمة كبيرة، منذ سنوات نتيجة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية – الأوكرانية، لتُضيف الحرب في غزة عبئاً جديداً».

وحدَّد  المختصون في شأن الإقتصاد العالمي وأسواق النفط، التداعيات المترتبة على التهديد الحوثي بإستهداف السفن الإسرائيلية العابرة للبحر الأحمر، في التالي:

-التأثير على أسعار النفط، وتوقُّع زيادتها حال استمرار هذه الهجمات، حيث ستعرقل التوترات في مياه البحر الأحمر، عبور الناقلات النفطية إلى مختلف دول العالم، وهو ما سيُؤثر على الإمدادات في موسم الشتاء، الأكثر إستهلاكاً وحاجة للطاقة.

-إرتفاعُ تكلفة التأمين على الشحن واللوجستيات عالمياً، مع الأخذ بالإعتبار أن أهم مسار للسفن في العالم أصبح غير آمن.

-التأثير على إيرادات قناة السويس المصرية، مع تحويل شركات الشحن مساراتها بعيداً عن البحر الأحمر، وتالياً عن قناة السويس، تجنُّباً لعمليات قرصنة أو هجمات مبنيّة على إعتقاد مفاده إرتباط هذه السفن بشكل مباشر أو غير مباشر بشركات أو رجال أعمال إسرائيليين أو يهود.

-زيادة مسافة الطرق البحرية البديلة يعني إستهلاك أكثر للوقود وزيادة مدة الشحن، وهو ما سينعكس مباشرة على زيادة أسعار السلع، وتالياً رفع معدلات التضخُّم عالمياً.