أكد أن الناتج المحلي تجاوز 4.5 تريليون ريال

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: الدولة تحولت إلى وجهة للاستثمارات العالمية

إفتتح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعمال مجلس الشورى في سنته الثانية من الدورة التاسعة، مؤكداً أن المملكة مستمرة في مسارها التنموي وفق رؤية 2030، التي تجسّد ما تحقق من إنجازات في تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأشار ولي العهد إلى أن الإقتصاد السعودي يمضي في تنويع مساراته وتأكيد قدرته على تقليص إعتماده على النفط، وقال: «للمرة الأولى في تاريخنا حققت الأنشطة غير النفطية 56 % من الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ مستويات تتجاوز أربعة ونصف تريليون ريال، كل ذلك وغيره من المنجزات جعلت المملكة مركزاً عالمياً يستقطب مختلف النشاطات، ولعلّ إختيار 660 شركة عالمية المملكة مقراً إقليمياً لها وهو أكثر مما كان مستهدفًا لعام 2030، يجسّد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية مما يؤكد متانة الإقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الرحبة.

وفي إطار الاستثمارات في التوجهات المستقبلية، فإن الإتفاقات التي تم عقدها في مجال الذكاء الإصطناعي تستكمل جوانب من حلقة برامج الرؤية لتكون المملكة خلال السنوات المقبلة مركزًا عالميًا لهذا المجال».

وأكد ولي العهد العمل في البرامج العسكرية على رفع القدرات الدفاعية إلى أعلى مستويات متقدمة عالمياً، لافتاً إلى «أن التعاون مع شركاء المملكة الإستراتيجيين يُسهم في تحقيق مستهدفاتنا في توطين الصناعة العسكرية وتسريعها التي وصلت الآن إلى أكثر من 19 % بعد أن كانت لا تتجاوز 2 %».

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن الدولة تدرك أن وجود مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر وحيد متذبذب للإيرادات، هي ضرورة ومطلب أساسي للتنمية والتنويع الاقتصادي المستدام، ومن خلالها تنمو الفرص الوظيفية المتنوعة.

«لقد عملت الدولة منذ انطلاق الرؤية لبناء هذا الأساس، مما أكسب بلادنا إقتصاداً صلباً جعل منها وجهة للإستثمار، كما تحقق الكثير من الأهداف التي نسعى إليها، ومن ذلك وصول نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها، وإرتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أعلى درجاته، وإنخفاض نسبة محدودي الدخل». 

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أننا «في هذا الإطار، نواصل تقييم الأثر الإقتصادي والإجتماعي للإنفاق العام لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية ضمن سعينا المستمر لخدمة المواطن وزيادة دخله، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين المقيم والزائر».

وحول النمو الاقتصادي قال ولي العهد السعودي «إن النمو القوي الذي تعيشه المملكة اليوم صاحبه إرتفاع في أسعار العقار السكني في بعض مناطق المملكة إلى مستويات غير مقبولة، مما أدى إلى بعض التشوّهات في القطاع وتسبّبها في إرتفاع متوسط تكلفة السكن بالنسبة إلى دخل المواطن، مما إستدعى العمل على وضع سياسات تعيد توازن هذا القطاع بما يُخفّض كلفة العقار، ويشجع على الإستثمار في التطوير العقاري، ويُتيح خيارات مناسبة ومتعدّدة للمواطنين والمستثمرين».

وقال ولي العهد: «لقد أظهرت المرحلة السابقة قدرة القطاع العام والخاص على مواجهة التحديات والتأقلم السريع مع تغيُّر الظروف، كما كان لجودة الأداء الحكومي دور بارز في إمتصاص الصدمات الاقتصادية ومرونة ومراجعة مسار برامج وتحويرها ومكوّناتها لتكون أكثر مناعة ضد أي تقلبات دون تعطيل متطلبات التنمية»، مؤكداً «أن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى الذي نتوخّاه من تلك البرامج والمستهدفات. ونحن عازمون على تحقيقها وإكمالها، إلاّ أننا نؤكد أيضاً أننا لن نتردّد في إلغاء أو إجراء أي تعديل جذري لأي برامج أو مستهدفات تبيّن لنا أن المصلحة العامة تقتضي ذلك».