فرنسا تعتمد على المعادن التي يصدرها البلد الأفريقي وفي مقدّمها اليورانيوم
7 مخاطر محدقة بالإقتصاد العالمي جرّاء الحرب في النيجر
حذّر المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن من آثار إقتصادية كارثية لإندلاع الحرب في النيجر، وخصوصاً أن العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمها فرنسا، تعتمد على المعادن التي يصدرها البلد الأفريقي، وفي مقدّمها اليورانيوم.
وأورد تقرير للمركز صدر، بإشراف مدير البحوث الاقتصادية صادق الركابي، أن اليورانيوم هو أكبر صادرات النيجر بعد الذهب، إذ يُمثل ما يعادل 5 % من صادرات اليورانيوم العالمي، وتُعتبر ثاني أكبر مصدر لدول الاتحاد الأوروبي بعد كازاخستان، حيث صدرت النيجر منه أكثر من 2975 طناً في العام 2022، بما يعادل 25.4 % من الواردات الأوروبية. ومن شأن أي صراع مسلح في النيجر أن يتسبّب في توقف أو إنقطاع صادرات اليورانيوم من النيجر، بحسب التقرير.
تغيير الخريطة العالمية لليورانيوم
إستبعد التقرير، في الوقت ذاته، أن يؤدي إنقطاع صادرات النيجر من اليورانيوم إلى إرتفاع أسعاره على المدى القصير؛ لأن معظم الدول التي تعتمد في صناعاتها النووية عليه، وفي مقدمها فرنسا، لديها مخزون يكفيها لأشهر.
ويشير الركابي إلى أن إجمالي إحتياطات اليورانيوم في الإتحاد الأوروبي، الذي يستمد ربع إحتياجاته من الكهرباء من الطاقة النووية، يكفي لـ 3 سنوات، إلاَّ أن توفير إمدادات بديلة وإرتفاع الطلب عليه سيؤدي لزيادة فاتورة شرائه وكلفة الحصول عليه لاحقاً.
ففرنسا، تُمثل صادرات النيجر 17 % من اليورانيوم المستخدم لتوليد الكهرباء في محطاتها النووية، قلقة في شأن أسعار المعدن النفيس في السوق العالمية، وخصوصاً في ظل مؤشرات على منافسة كل من الصين والهند واليابان مع العملاء الآخرين، ورغبة هذه الدول في شراء كميات كبيرة منه، ما يعني تغيُّراً واضحاً في خريطة اليورانيوم عالمياً.
