Page 105 – Union of Arab Banks

توقعات بوصول حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 57 مليار دولار

(الشرق الاوسط)-05/02/2025

ركّزت جلسات منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي لعام 2025، المقام حالياً في الرياض، على القوة التحويلية للتجارة الاجتماعية، التي تُعيد تشكيل كيفية تسوق المستهلكين وتفاعلهم مع العلامات التجارية.

ومع توقع وصول التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، يبقى دور الأسواق في تلبية توقعات المستهلكين المتطورة أمراً بالغ الأهمية؛ حيث تُشير الإحصاءات إلى أن 80 في المائة من المتسوقين الإقليميين يفضلون المنصات الإلكترونية، نتيجة سهولة الوصول وتنوع الخيارات.

وانطلق يوم الثلاثاء منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي لعام 2025، تحت شعار «إعادة بناء مستقبل مشترك»، مستقطباً أبرز قادة القطاع من جميع أنحاء منظومة التجزئة.

وأكد رئيس منتدى قادة التجزئة العالمي 2025، بانوس ليناردوس، أهمية التكاتف بين جميع الأطراف المعنية في صناعة التجزئة لتحقيق مستقبل عالمي أكثر ابتكاراً ومرتكزاً على احتياجات المستهلكين.

وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، نوَه ليناردوس بالدور الكبير الذي تقوم به الشركات في تقدم الصناعة، وذلك من خلال الإسهام في الالتزام بالابتكار والتعاون، ما كان له دور رئيسي في نجاح وتطوير المنتدى.

كما أشار إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع التجزئة، مشدداً على ضرورة تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها، ومدى أهمية التعاون للتغلُّب عليها.

التحول الرقمي

وشكّل الحدث منصة للنقاشات المؤثرة حول تعزيز المرونة وتسريع التحوّل الرقمي والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي والتعاون الاستراتيجي. واجتمع الرؤساء التنفيذيون العالميون ورواد الصناعة والمستثمرون وصناع السياسات لمعالجة التحديات واستكشاف الحلول التي ستُحدد مستقبل تجارة التجزئة العالمية.

وشهد يوم الثلاثاء جلسات محورية تناولت أبرز القضايا المؤثرة؛ حيث ناقشت جلسة «التوقعات الاقتصادية: التكيّف مع نظام عالمي جديد» تأثير التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي، والتحوّل التكنولوجي السريع على التجارة العالمية؛ حيث استعرض قادة الأعمال العالميون استراتيجيات لتحويل التقلبات إلى فرص، وتعزيز المرونة والابتكار.

في السياق ذاته، ركّزت جلسة «نظام قيادي جديد: تعزيز النمو في أوقات مضطربة» على دور القيادة الاستشرافية في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة، وتحسين الإنتاجية وتحقيق النمو المستدام.

وقد شارك خبراء الصناعة رؤى حول كيفية التنقل ضمن منظومات عمل معقدة، والاستفادة من التكيّف الاستراتيجي للنجاح في سوق سريعة التغير.

وإضافة إلى ذلك، أطلقت الرئيسة التنفيذية للمحتوى في «إيماركيتر»، زيا دانييل ويجدر، تقريراً خاصّاً تم إعداده بالشراكة مع منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي. وقدّمت هذه الجلسة خريطة طريق قائمة على البيانات لمستقبل التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تسليط الضوء حول اتجاهات المستهلكين وديناميكيات السوق، والفرص الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام في المنطقة.

الذكاء الاصطناعي

وكان الذكاء الاصطناعي من أبرز الأحداث الرئيسية في اليوم؛ حيث تطرقت جلسات متعددة إلى إمكاناته التحويلية عبر قطاع التجزئة. واستعرض قادة الصناعة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التخصيص، وتحسين سلاسل التوريد، وتعزيز الكفاءة التشغيلية على نطاق واسع.

كما وفّرت «منصة وجهات أسلوب الحياة» نظرة جديدة على تقاطع قطاع التجزئة مع السياحة والتطوير الحضري. وركَّزت الجلسات على كيفية تحوّل المدن القائمة على التجزئة إلى مراكز نابضة بالحياة، تُدمج الترفيه والضيافة والتجارة لإعادة تعريف تجارب المستهلكين.

وسلطت المحادثات الضوء على الدور المتزايد للتطورات متعددة الاستخدامات في تشكيل مستقبل مساحات التجزئة، مع تأكيد الاستدامة والأهمية الثقافية، بوصفها عوامل رئيسية في النجاح على المدى الطويل.

ويُعدّ منتدى دائرة قادة التجزئة منصة دولية تضم أكثر من 7 آلاف عضو عالمي، يدعمها معهد نيويورك لإدارة الأعمال، ويهدف إلى فتح باب الحوار أمام الخبراء من الرؤساء التنفيذيين والمبتكرين في الصناعة، والمؤثرين الذين لديهم القدرة على تشكيل مستقبل أجندة قطاع التجزئة.

ويُركز منتدى دائرة قادة التجزئة على إلهام القادة للابتكار بشكل جماعي وإبداعي حول التقاطعات المتضاربة بين الصناعة والابتكار، دون أن يحيد عن الهدف الأساسي المتمثل في تعزيز وتحفيز تطوير النمو والشراكة.

«SRMG Think» تناقش تقرير صندوق النقد حول اقتصادات الخليج

(الشرق الاوسط)-05/02/2025

استضافت «SRMG Think»، الذراع البحثية والاستشارية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، نقاشاً رفيع المستوى حول أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن دول الخليج، الذي تناول تحقيق الرؤى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، والآفاق الاقتصادية، وأولويات السياسات، بمشاركة نخبة من صانعي السياسات، والخبراء الاقتصاديين، والدبلوماسيين، وقادة القطاع الخاص.

وناقش المشاركون خلال الجلسة التي أقيمت في الرياض، الثلاثاء، موضوعات عدة، بينها مرونة الاقتصاد بدول الخليج، والنمو الملحوظ للأنشطة غير المتعلقة بالهيدروكربونات، والتقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات، ودور القطاع الخاص في تعزيز التحول الاقتصادي، كما استعرضوا المخاطر التي قد تؤثر على الآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات على المدى المتوسط.

وقال أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية ورئيس قسم دول الخليج، إن المملكة «تحقق تقدماً ملحوظاً في مسيرة الإصلاحات، مدعومةً بطلب محلي قوي يحافظ على نمو القطاعات غير النفطية عند مستويات قوية»، مبيناً أنها «تتصدّر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نمو البحث والتطوير عبر الاعتماد المتزايد على قوى عاملة عالية المهارة، مما يعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للابتكار».

وأوضح أن الإصلاحات المالية، بما فيها التعديلات الضريبية الشاملة، ساهمت في مضاعفة الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفاً: «نتيجة لذلك، انخفض الفارق بين الإيرادات الضريبية المحتملة والفعلية في السعودية إلى نحو 9 في المائة، مقارنةً بـ15 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي».

ويرى رئيس بعثة الصندوق أن «الاحتياطيات المالية والخارجية تظل قوية رغم تقلص الحساب الجاري، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للمملكة».

بدورها، أكدت نداء المبارك، المديرة التنفيذية لـ«SRMG Think»، أهمية النقاشات المبنية على البيانات في صياغة السياسات الاقتصادية للمنطقة، معربةً عن التزامهم بتقديم حوارات ذات تأثير كبير تجمع صانعي السياسات، والخبراء، وقادة الصناعة من القطاعين العام والخاص، للتعامل مع المشهد الاقتصادي الحالي.

وأضافت المبارك: «تؤكد مناقشتنا اليوم ضرورة تبني سياسات استباقية، والتخطيط الاستراتيجي؛ للحفاظ على مرونة اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل بيئة عالمية متغيرة».

كان بالازس شزونتو، نائب مدير المكتب الإقليمي للصندوق في الرياض، قد افتتح النقاش بعرض النتائج الرئيسية للتقرير، وأبرز التطورات الاقتصادية الأخيرة بدول الخليج، والمخاطر التي تهدد الآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات للتصدي لها. بينما تولت إدارة الجلسة هازار كاراكالا، مستشار أول للسياسات في «SRMG Think».

الصكوك الإسلامية خصائصها ودورها والتحدّيات التي تواجهها

الصكوك الإسلامية:

خصائصها ودورها والتحدّيات التي تواجهها

د. عدنان أحمد يوسف

رئيس جمعية مصارف البحرين سابقاً

رئيس إتحاد المصارف العربية سابقاً

تُعدُّ الصكوك الإسلامية أداة حيوية في التمويل الإسلامي المعاصر، وهي تساهم في توفير وسيلة تمويل شرعية ومتوافقة مع الشريعة، كما تُعزز التمويل الإسلامي وتوسع نطاقه، وتُسهم في تنمية السوق المالية الإسلامية. كما تلعب الصكوك الإسلامية دوراً في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة وتعزيز العدالة المالية في المجتمع، فضلاً عن تمتعها بمزايا عدة تجعلها خياراً مفضّلاً للمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء.

أولاً: تعريف الصكوك

عرَّفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الصكوك بأنها: «وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع معيّن أو نشاط إستثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الإكتتاب وبدء إستخدامها فيما أُصدرت من أجله». بناء على ما سبق، يُمكن إعتبار الصكوك الإسلامية وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أو نشاط إستثماري مباح شرعاً، وتصدر وفق صيغ التمويل الإسلامية مع الإلتزام بالضوابط الشرعية. وقد أجاز المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية الصكوك بكافة أنواعها، والمعيار الشرعي رقم (17) صدر في هذا الخصوص. ومستند جواز ذلك، أن الصك يصدر على أساس عقد من العقود الشرعية، وعليه فإن إصدار الصكوك على أساس أي منها جائز شرعاً، كما أجازها مجمع بحوث الأدوات المالية الإسلامية التابع لهيئة الأوراق المالية الماليزية.

ثانياً: الصكوك الإسلامية من الناحية الشرعية

من الناحية الشرعية، يجب توافر الشروط التالية في الصكوك:

أن تُعبّر الصكوك عن مقاصد التشريع من حيث تعزيز التنمية ودعم النشاط الإقتصادي.
يجب أن تُحقق العقود مقتضاها الشرعي من ثبوت الملكية الحقيقية شرعاً وقانوناً.
أن تخلو الصكوك من الحيل الشرعية التي تفقدها جوهرها ومضمونها.
أن تكون الصكوك الإسلامية مستقلة بذاتها بعيدة عن «تلبيسها» ثوب السندات أو أي أداة تمويل إقتصادي تقليدي.
أن يبنى القانون الخاص بها وفق هياكل الصكوك من حيث الترتيب والتنظيم والشمول.
أن تشمل القوانين وتوابعها من أنظمة وتعليمات على الضوابط الشرعية الحاكمة للصكوك.

ثالثاً: خصائص الصكوك الإسلامية

للمزيد متابعة الرابط:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/الصكوك-الإسلامية-خصائصها-ودورها-والتحديات-التي-تواجها-د.-عدنان-يوسف.pdf

د. فتوح: بنوك عربية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:

7 مصارف كويتية و 12 بنكاً مصرياً و 9 مصارف أردنية و 8 مصارف قطرية

ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

اكثر من 400 شخصية لبنانية وعربية في مؤتمر اتحاد المصارف العربية في بيروت

أعلنت الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية، دخول 7 مصارف كويتية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023، وذلك وفق الدراسة التحليلية الصادرة عن الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية.

وقال الأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح في بيان «إن قيمة رأس مال هذه المصارف بلغت نحو 35.6 مليار دولار، وبلغت موجوداتها نحو 336.6 ملياراً».

وأوضح د. فتوح «أن البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أظهرت أن مجموع رأس المال الأساسي لتلك المصارف بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 ترليونات دولار».

وإحتل بنك الكويت الوطني المرتبة الأولى محلياً والتاسعة عربياً ضمن اللائحة، من حيث رأس المال، تلاه بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية محلياً والعاشرة عربياً، ثم بنك برقان في المرتبة الثالثة محلياً والـ38 عربياً.

كما جاء بنك الخليج في المرتبة الرابعة محلياً والـ42 عربياً، تلاه البنك التجاري الكويتي في المرتبة الخامسة محلياً والـ49 عربياً، ثم البنك الأهلي المتحد في المرتبة السادسة محلياً والـ51 عربياً، فبنك الكويت الدولي في المرتبة السابعة محلياً والـ61 عربياً.

ومن حيث الموجودات، إحتل بيت التمويل الكويتي المرتبة الأولى محلياً والثامنة عربياً ضمن اللائحة، تلاه بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية محلياً والتاسعة عربياً، ثم بنك برقان في المرتبة الثالثة محلياً والـ41 عربياً فبنك الخليج في المرتبة الرابعة محلياً والـ42 عربياً.

كما جاء البنك الأهلي المتحد في المرتبة الخامسة محلياً والـ44 عربياً، تلاه البنك التجاري الكويتي في المرتبة السادسة محلياً والـ57 عربياً، ثم بنك الكويت الدولي في المرتبة السابعة محلياً والـ64 عربياً.

12 بنكاً مصرياً ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي

من جهة أخرى، أعلن د. فتوح، دخول 12 مصرفاً مصرياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023.

وترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: البنك الأهلي المصري، البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير، بنك مصر، البنك التجاري الدولي مصر، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك قطر الوطني – الأهلي، بنك HSBC – مصر، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك الإسكندرية، بنك الكويت الوطني، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك المصري لتنمية الصادرات. وبلغت قيمة رأس المال لهذه المصارف قرابة 28.5 مليار دولار، كما بلغ مجموع الموجودات لهذه المصارف نحو 390 ملياراً.

وإحتل البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والـ17 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء البنك الإفريقى للإستيراد والتصدير فى المرتبة الثانية محلياً والـ20 عربياً، تلاه بنك مصر في المرتبة الثالثة محلياً والـ26 عربياً، ثم البنك التجاري الدولي مصر في المرتبة الرابعة محلياً والـ41 عربياً، والبنك العربي الإفريقي الدولي في المرتبة الخامسة محلياً والـ45 عربياً، ثم بنك قطر الوطنى – الأهلي في المرتبة السادسة محلياً والـ46 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محلياً والـ71 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محلياً والـ77 عربياً، وبنك الإسكندرية فى المرتبة التاسعة محلياً والـ86 عربياً، وبنك الكويت الوطني في المرتبة العاشرة محلياً والـ92 عربياً، ومصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة الـ11 محلياً والـ94 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محلياً والـ99 عربياً.

في ما يخص الموجودات، إحتل البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والمرتبة السادسة عربيا ضمن اللائحة، تلاه بنك مصر في المرتبة الثانية محلياً والـ11 عربياً، وجاء البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير فى المرتبة الثالثة محلياً والـ39 عربياً، ثم البنك التجاري الدولي مصر في المرتبة الرابعة محلياً والـ40 عربياً، ثم بنك قطر الوطني – الأهلي فى المرتبة الخامسة محلياً والـ43 عربياً، والبنك العربي الإفريقي الدولي في المرتبة السادسة محلياً والـ49 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محلياً والـ72 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محلياً والـ82 عربياً، ومصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة التاسعة محلياً والـ84 عربياً، وبنك الإسكندرية في المرتبة العاشرة محلياً والـ85 عربياً، وبنك الكويت الوطني في المرتبة الـ11 محلياً والـ92 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محلياً والـ98 عربياً.

وأظهرت البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف قد بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 تريليونات دولار.

وقد سجّلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية ضمن لائحة أقوى مئة مصرف، بدخول 18 مصرفاً إماراتياً فيها، تلتها مصر (12 مصرفاً)، فالسعودية (11 مصرفاً)، فالبحرين والأردن (9 مصارف لكل منهما)، فقطر والمغرب (8 مصارف لكل منهما)، فالكويت وسلطنة عُمان (7 مصارف لكل منهما)، فتونس (6 مصارف)، فلبنان والجزائر (مصرفان لكل منهما)، ففلسطين (مصرف واحد).

9 مصارف أردنية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

كذلك أعلن د. فتوح، دخول 9 مصارف أردنية ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023. وأظهرت دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة للإتحاد، أن ترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: البنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك المال، والبنك الأردني الكويتي، وبنك الاتحاد، والبنك الإسلامي الأردني، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان، والبنك الأهلي الأردني. وبلغت قيمة رأس مال هذه المصارف حوالي 13.3 مليار دولار، ومجموع موجوداتها نحو 131.3 ملياراً.

وإحتل البنك العربي المرتبة الأولى محلياً والـ16 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء بنك الإسكان للتجارة والتمويل في المرتبة الثانية محلياً والـ57 عربياً، تلاه بنك المال في المرتبة الثالثة محلياً والـ70 عربياً، ثم بنك الأردني الكويتي في المرتبة الرابعة محلياً والـ72 عربياً، وبنك الاتحاد في المرتبة الخامسة محلياً والـ75 عربياً، ثم البنك الإسلامي الأردني في المرتبة السادسة محلياً والـ80 عربياً، وبنك الأردن في المرتبة السابعة محلياً والـ82 عربياً، وبنك القاهرة عمان في المرتبة الثامنة محلياً والـ88 عربياً، والبنك الأهلي الأردني في المرتبة التاسعة محلياً والـ98 عربياً.

في ما يخص الموجودات، إحتل البنك العربي المرتبة الأولى محلياً والـ14 عربياً ضمن اللائحة، وجاء بنك الإسكان للتجارة والتمويل في المرتبة الثانية محلياً والـ61 عربياً، تلاه بنك المال في المرتبة الثالثة محلياً والـ67 عربياً، وبنك الإتحاد في المرتبة الرابعة محلياً والـ69 عربياً، ثم البنك الإسلامي الأردني في المرتبة الخامسة محلياً والـ73 عربياً، والبنك الأردني الكويتي في المرتبة السادسة محلياً والـ77 عربياً، وبنك القاهرة عمان في المرتبة السابعة محلياً والـ83 عربياً، والبنك الأهلي الأردني في المرتبة الثامنة محلياً والـ90 عربياً، وبنك الأردن في المرتبة التاسعة محلياً والـ91 عربياً.

وأظهرت البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 ترليون دولار.

كما تم الإعلان عن دخول 21 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي بحسب رأس المال الأساسي لعام 2022، توزعت على، أربعة مصارف لكل من قطر والسعودية، وثلاثة مصارف في كل من الكويت والإمارات والبحرين، ومصرفين من مصر، ومصرف واحد في كل من الأردن وسلطنة عُمان.

8 بنوك قطرية ضمن قائمة الأكبر عربياً

وأعلن د. فتوح تصدّر 8 مصارف قطرية قائمة أكبر 100 مصرف عربي حسب رأس المال الأساسي لعام 2023.

وقد جاءت دولة قطر في المركز السادس عربياً، حيث شاركت 8 مصارف قطرية بلغ إجمالي رأس مالها الأساسي 59 مليار دولار، بمعدّل متوسط قدره 7.38 مليار دولار.

وأشار د. فتوح إلى أن إجمالي موجودات المصارف الثمانية القطرية بلغ 573.21 مليار دولار، بمتوسط 71.65 ملياراً، فيما وصلت نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات إلى 10.3 %.

وفي ما يتعلق بالمصارف القطرية، تصدّر بنك قطر الوطني قائمة المصارف القطرية في المركز الثاني عربياً، برأس مال بلغ 28.73 مليار دولار وموجودات بلغت 338.18 ملياراً، تلاه مصرف قطر الإسلامي في المركز الخامس عشر عربياً برأس مال 7.63 مليار دولار وموجودات 51.97 ملياراً. وقد جاء مصرف الريان في المركز التاسع عشر عربياً برأس مال 6.12 مليار دولار وأصول بلغت 45.11 ملياراً.

أما البنك التجاري القطري فحل في المركز الثامن والعشرين عربياً، برأس مال 4.69 مليار دولار وأصول بلغت 45.16 ملياراً، بينما جاء بنك الدوحة في المركز الرابع والثلاثين، برأس مال 3.88 مليار دولار وأصول 27.82 ملياراً.

كما شملت القائمة بنك دخان الذي حل في المركز السادس والثلاثين برأس مال 3.58 مليار دولار وأصول بلغت 31.43 ملياراً، تلاه بنك قطر الدولي الإسلامي في المركز الرابع والأربعين برأس مال 2.29 مليار دولار وأصول 16.93 ملياراً. وأخيراً، جاء البنك الأهلي القطري في المركز الثامن والأربعين برأس مال 2.08 مليار دولار وموجودات إجمالية 16.61 ملياراً.

الخدمات المصرفية المفتوحة تُمهد الطريق لنظام بيئي

أكثر شمولاُ وتنافسية وأكثر تركيزاُ على العملاء

ت الخدمات المصرفية المفتوحية 1 مثِّل الخدمات المصرفية المفتوحة Open Banking تحوُّلاً ثورياً في قطاع الخدمات المالية، حيث تُغيّر جذرياً طريقة التفاعل بين المؤسسات المالية والمستهلكين، فمن خلال تمكين مزوّدي الخدمات من الجهات الثالثة (Third-party providers) من الوصول إلى بيانات المصارف عبر واجهات برمجة التطبيقات (Application programming interfaces). وقد نشأت فكرة الخدمات المصرفية المفتوحة نتيجة الطلب المتزايد على تحسين تجارب العملاء، وزيادة الشفافية، وتعزيز المنافسة في القطاع المالي. وقد اكتسبت الفكرة زخماً مع التقدُّم التكنولوجي، وإزدياد إنتشار شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) والإنتشار الواسع للهواتف الذكية والوصول إلى الإنترنت.

وقد بدأت الخدمات المصرفية المفتوحة في أوروبا مع تقديم التوجيه الثاني لخدمات الدفع (Second Payment Services Directive) في العام 2015، والذي ألزم المصارف توفير الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات للجهات الثالثة بشرط موافقة العملاء. وقد كان الهدف من هذا التوجيه كسر إحتكار المصارف التقليدية للبيانات المالية، وخلق نظام بيئي أكثر تنافسية وإبتكاراً. علماً أنه لم يوفر «التوجيه» الإطار التنظيمي فقط، بل مهّد الطريق لعصر جديد يتمكن فيه المستهلكون من مشاركة بياناتهم المالية بأمان للوصول إلى خدمات ومنتجات أفضل مصمّمة خصيصاً لإحتياجاتهم.

إنتشار الخدمات المصرفية المفتوحة عالمياً

شهد سوق الخدمات المصرفية المفتوحة نمواً كبيراً، ويُتوقع أن يستمر في التوسع خلال السنوات المقبلة، وفي العام 2023، بلغت قيمة سوق الخدمات المصرفية المفتوحة نحو 25.14 مليار دولار، ويُتوقع أن تصل إلى 135.17 مليار دولار في حلول العام 2030، مع معدّل نمو سنوي مُركّب يبلغ 27.4 % ما بين عامي 2024 و2030.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة المعاملات المصرفية المفتوحة عالمياً قرابة 57 مليار دولار في العام 2023، مع توقعات بزيادة كبيرة في السنوات المقبلة. وفي المنطقة العربية، يشير تقرير صادر عن Zawya أن حجم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة قد بلغ 1.17 مليار دولار في نهاية العام 2023. وتُبرز هذه الأرقام التبنّي المتسارع لحلول الخدمات المصرفية المفتوحة على مستوى العالم، مدفوعاً بعوامل مثل تحسين تفاعل العملاء من خلال واجهات برمجة التطبيقات ودعم الحكومات بالتشريعات الملائمة، وزيادة تنفيذ الخدمات المالية المبتكرة والتطبيقات الحديثة.

وإنتشرت الخدمات المصرفية المفتوحة عالمياً، مع إعتماد الدول لنهج مُخصّص بِناءً على وضعيتها التنظيمية والسوقية. ففي المملكة المتحدة، فرضت هيئة المنافسة والأسواق (Competition and Markets Authority) على تسعة مصارف رئيسية تطوير واجهات برمجة تطبيقات موحدة، مما جعل المملكة رائدة في الخدمات المصرفية المفتوحة. وقد أدّى التنفيذ إلى تعزيز الإبتكار، مع قيام العديد من شركات التكنولوجيا المالية بتطوير خدمات مثل تجميع الحسابات وبدء المدفوعات وأدوات التخطيط المالي.

وفي الولايات المتحدة وكندا، كان تبنّي خدمات المصارف المفتوحة مدفوعاً بالسوق، حيث تعاونت المؤسسات المالية الكبرى مع شركات التكنولوجيا المالية لتطبيق حلول الخدمات المصرفية المفتوحة.

وقد أدّى غياب إطار تنظيمي رسمي إلى مرونة لكنه خلق تحديات في التوحيد والأمان. وفي آسيا والمحيط الهادئ، نفّذت دول مثل أستراليا حق المستهلك في البيانات (Consumer Data Right) والهند إطار تجميع الحسابات (Account Aggregator Framework) أطر عمل قوية للخدمات المصرفية المفتوحة لتمكين المستهلكين وتعزيز الشمول المالي، حيث ركّزت هذه المبادرات على منح الأفراد والشركات تحكماً أكبر في بياناتهم مع تعزيز النمو الإقتصادي.

أما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فتستفيد إقتصاداتها من الخدمات المصرفية المفتوحة لتعزيز الشمول المالي ودعم النظم البيئية المالية التقنية الناشئة. فعلى سبيل المثال، أطلقت البحرين والمملكة العربية السعودية مبادرات لدمج الخدمات المصرفية المفتوحة في قطاعاتها المالية بهدف جذب الإستثمارات ودفع التحول الرقمي.

الأطر التنظيمية للخدمات المصرفية المفتوحة

تلعب الهيئات التنظيمية دوراً محورياً في تشكيل الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال ضمان حماية المستهلك، وأمان البيانات، والمنافسة العادلة، حيث تشمل الموضوعات التنظيمية الرئيسية التالي:

خصوصية البيانات (Data Privacy): تضمن قوانين مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (General Data Protection Regulation) في أوروبا أن يتم الوصول إلى بيانات العملاء ومشاركتها بأمان وبموافقة صريحة فقط. تعطي هذه القوانين الأولوية للشفافية وثقة المستهلك.
المعايرة (Standardization): تتطلّب العديد من السلطات القضائية واجهات برمجة تطبيقات موحدة ومعيارية لضمان التشغيل البيني والتكامل السلس عبر المنصات. تقلّل واجهات برمجة التطبيقات الموحدة من التعقيد بالنسبة للجهات الثالثة وتشجع المشاركة الأوسع في النظام البيئي للخدمات المصرفية المفتوحة.
المسؤولية وحلّ النزاعات (Liability and Dispute Resolution): تُحدّد قواعد واضحة في ما يتعلق بالمسؤولية في حالات اختراق البيانات أو المعاملات غير المصرّح بها، ويساعد هذا الوضوح في بناء الثقة بين المستهلكين وأصحاب المصلحة.
توعية المستهلك (Consumer Awareness): تؤكد الهيئات التنظيمية توعية المستهلكين بحقوقهم وفوائد الخدمات المصرفية المفتوحة. تُعد حملات التوعية وعمليات الموافقة المبسطة أساسية للتبنّي الواسع.

أهمية الخدمات المصرفية المفتوحة

تعيد الخدمات المصرفية المفتوحة تشكيل المشهد المالي من خلال:

تحسين تجارب المستهلك: من خلال تجميع البيانات المالية، تتيح الخدمات المصرفية المفتوحة خدمات مالية مخصصة، بما في ذلك أدوات الميزانية، ونصائح الإستثمار، وعروض القروض المصمّمة خصيصاً. وعلى سبيل المثال، يُمكن للمستهلكين إستخدام تطبيق واحد لعرض وإدارة الحسابات عبر مصارف عدة، مما يُبسط إدارة المالية.
تعزيز الشمول المالي: تتيح الخدمات المصرفية المفتوحة وصول السكان المحرومين إلى الإئتمان والخدمات المالية الأخرى من خلال تحليل البيانات البديلة. وعن طريق تقييم تاريخ المعاملات ودفع الفواتير، يُمكن للمقرضين تقييم الجدارة الإئتمانية بخلاف درجات الائتمان التقليدية.
دفع الإبتكار: يُمكن لشركات التكنولوجيا المالية إنشاء خدمات وتطبيقات جديدة بإستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة. تشمل الإبتكارات أدوات التوفير التلقائية، والرؤى المالية في الوقت الفعلي، ومنصّات الإقراض بين الأفراد.
تعزيز المنافسة: فمن خلال خلق تكافؤ في الفرص، تشجع الخدمات المصرفية المفتوحة المصارف التقليدية على الإبتكار وتحسين عروضها. ويستفيد المستهلكون من بيئة تنافسية من خلال منتجات أفضل، ورسوم أقل وخدمات محسّنة.

التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الممارسات المصرفية التقليدية:

للخدمات المصرفية المفتوحة آثار كبيرة على المصارف التقليدية، بشكل مباشر وغير مباشر، ومنها التالي:

نماذج الإيرادات (Revenue Models): تُواجه المصارف إنخفاضاً في الإيرادات من الخدمات التقليدية، حيث يتحول العملاء إلى حلول الجهات الثالثة المبتكرة. فعلى سبيل المثال، قد تتجاوز خدمات بدء الدفع من الجهات الثالثة الشبكات التقليدية للبطاقات، مما يؤثر على دخل الرسوم لدى المصارف.
إستثمارات التكنولوجيا: تتطلّب إستثمارات كبيرة لبناء واجهات برمجة تطبيقات آمنة ودمج قدرات الخدمات المصرفية المفتوحة، كما يجب على المصارف تعزيز تدابير الأمن السيبراني لحماية البيانات المشتركة بشكل متزايد.
التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية: تتزايد الشراكات بين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية لتطوير حلول مشتركة، مما يُعزّز ثقافة التعاون بدلاً من المنافسة، وتساعد المشاريع المشتركة والشراكات الإستراتيجية المصارف على البقاء ذات صلة وكسب مصادر جديدة للإيرادات.
توقعات العملاء: مع تجربة المستهلكين للخدمات المُحسّنة من شركات التكنولوجيا المالية، فهم يطلبون مستوى الراحة والتخصّص نفسه من المصارف التقليدية. ويجب على المصارف إعادة تصور إستراتيجيات التفاعل مع العملاء بإستخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
ديناميكيات السوق: تعزّز الخدمات المصرفية المفتوحة التحوُّل نحو نموذج النظام البيئي، حيث تعمل المصارف كمنصات تُسهل الخدمات المالية المتنوعة. ويتطلب هذا الإنتقال من المصارف إعادة تعريف أدوارها والتركيز على تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة.
التحدّيات التشغيلية: يجب على المصارف التقليدية تحديث الأنظمة القديمة لتلبية متطلّبات المرونة والقابلية للتوسع التي تتطلبها الخدمات المصرفية المفتوحة، ويتطلب هذا التحوُّل تغييرات ثقافية وهيكلية كبيرة داخل المؤسسات.

في المحصلة، تمثل الخدمات المصرفية المفتوحة ليس مجرد إبتكار تقني، بل تغيير جذري في الصناعة المالية، ومن خلال «دمقرطة» الوصول إلى البيانات المالية، فإنها تُمهّد الطريق لنظام بيئي أكثر شمولاُ وتنافسية وأكثر تركيزاُ على العملاء. وبالنسبة للمصارف التقليدية، يمثل الانتقال تحدّيات ولكنه يقدم أيضاً فرصاً للإبتكار والتعاون وإعادة تعريف دورها في سوق سريع التطوُّر. ومع إستمرار إنتشار الخدمات المصرفية المفتوحة، سيعتمد نجاحها طويل الأجل على تنظيمات قوية، وتقدم تكنولوجي، وإستعداد الأطراف المعنية لتبنّي التغيير.

ويُتوقع أن يتوسع مستقبل الخدمات المصرفية المفتوحة ليشمل ما هو أبعد من الخدمات المصرفية ليصل إلى التمويل المفتوح (Open Finance)، حيث يتم مشاركة بيانات مالية أوسع، مثل التأمين والمعاشات التقاعدية والإستثمارات، عبر واجهات برمجة التطبيقات. سيوفر هذا التطور نظاماً مالياً موحّداً، مما يمنح المستهلكين راحة غير مسبوقة وتحكماً في حياتهم المالية. من جهة أخرى، يجب على الحكومات والهيئات التنظيمية الإستمرار في تحسين الأطر لتحقيق التوازن بين الإبتكار والأمان وحماية المستهلك.

وفي ما يخص الدول النامية، ومن ضمنها الدول العربية، ستُقدم الخدمات المصرفية المفتوحة فرصاً كبيرة لتحسين الشمول المالي وتعزيز الإبتكار في تقديم الخدمات المالية. ويُمكن لهذه الخدمات أن تُسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الائتمان والخدمات المالية الأخرى للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تكون قد تم إستبعادها من النظام المالي التقليدي. ولكن، في الوقت نفسه، تثير هذه الإبتكارات تحدّيات تتعلق بالأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء، مما يستدعي ضرورة وجود إطار تنظيمي فعّال يضمن حماية هذه البيانات ويشجع على الإبتكار في الوقت ذاته.

المصدر: إتحاد المصارف العربية

الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي القطري

بلغت في نهاية الربع الثالث من العام 2024

نحو 557 مليار دولار بزيادة 2.9 % عن نهاية العام 2023

بلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي القطري في نهاية الربع الثالث من العام 2024 قرابة 557 مليار دولار، بزيادة 2.9 % عن نهاية العام 2023، وبلغ مجموع ودائع القطاع المصرفي القطري نحو 288 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024. أما مجموع الإئتمان المحلي فبلغ نحو 371 مليار دولار، فيما بلغت حسابات رأسمال المصارف نحو 55 مليار دولار.

من جهة أُخرى، أظهرت دراسة صادرة عن إتحاد المصارف العربية، أن ثمانية مصارف قطرية تم إدراجها ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023، لناحية رأس المال الأساسي، في مقدمها بنك قطر الوطني.

هيكل القطاع المصرفي القطري

يبلغ عدد المصارف العاملة في قطر 17 مصرفاً تشمل 10 مصارف محلية، تنقسم إلى 6 مصارف تقليدية و4 مصارف إسلامية، بالإضافة إلى 5 مصارف أجنبية ومصرفين عربيين. يضم الجدول رقم 1 لائحة بالمصارف العاملة في قطر ونوعها.

للمزيد تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/الموجودات-المجمّعة-للقطاع-المصرفي-القطري.pdf

فهد الغانم

فهد الغانم تميُّز في ريادة الأعمال

رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم القابضة للسيارات

فهد الغانم، حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت، هو رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات، دولة الكويت، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم القابضة، وشركة أعيان للإجارة والإستثمار، وعضو مجلس إدارة شركة بيت التمويل الكويتي «بيتك» منذ العام 2014، وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق «نادي الكويت الرياضي» منذ العام 2001، وعضو «جمعية المهندسين الكويتية».

شغل عضوية مجلس إدارة كل من الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء، ومجموعة ماكلارين أوتوميتيف بين عامي 2010 و2015، والشركة العالمية لخدمات الدفع الإلكترونية، والشركة الأولى للمسالخ.

تولّى منصب رئيس تنفيذي لقطاع المقاولات في مجموعة شركات أولاد علي غانم للسيارات، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لبيع واستيراد المركبات الثقيلة بين عامي 2011 و2020، ورئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والإستثمار بين عامي 2011 و2020، وشركة بوبيان للبتروكيماويات.

دعم الشباب العربي وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال

إعتمد وليّ عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تشكيل مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة» الذي يضم في عضويته 11 شخصية عربية رائدة ومؤثرة في مختلف المجالات.

ويضمّ مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة» برئاسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان جمعة بلهول، كلاً من: الشيخ عبدالله آل خليفة من مملكة البحرين، وتمام منكو من المملكة الأردنية الهاشمية، وفهد الغانم من الكويت، وآيساتا لام من موريتانيا، وإبراهيم المحتسب من المملكة العربية السعودية، ومنى عطايا من فلسطين، وباسل الباز من مصر، ويزن التميمي من العراق، وناصر الخاطر من قطر، وسامي داود من سلطنة عُمان، بينما تم إعتماد فاطمة راشد بوجسيم، أميناً عاماً للقيادات العربية الشابة.

ويقول الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ستشرف هذه القيادات العربية على توسيع نطاق المبادرة خلال المرحلة التالية، وقيادة تطوير مشاريعها، وزيادة عدد الأعضاء والمنتسبين في هذه الشبكة، وإستقطاب أفضل المهارات والمواهب العربية الواعدة، ودعمها للمساهمة بشكل أكبر في تصميم مستقبل مجتمعاتنا العربية».

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/فهد-الغانم.pdf

محمد الشايع

محمد الشايع نجاحات غير مسبوقة

الرئيس التنفيذي «لمجموعة الشايع»

يُعتبر محمد الشايع من الأسماء اللامعة في قطاع التجزئة بالخليج، حيث يقود مجموعة الشايع إلى نجاحات غير مسبوقة.

منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي في العام 1990، نجح في توسيع إمبراطورية الإمتيازات لتشمل ما يقرب من 70 علامة تجارية في 16 دولة. علماً أن قيادته الرؤيوية والإستراتيجية حوّلت شركة شحن تأسست في العام 1890 إلى عملاق تجاري عالمي.

سيرته

درس محمد الشايع في الكويت جميع مراحله الدراسية، وإلتحق في جامعة الكويت، وتخرّج بتخصص بكالوريوس تسويق، ثم سافر إلى الولايات المتحدة، وإلتحق بكلية وارتون في جامعة بنسلفانيا للحصول على الماجستير، وبعدما أنهى دراسته الجامعية، عمل في بنك مورغان ستانلي، وعاد إلى دولة الكويت في العام 1984.

بعد تلقيه مكالمة هاتفية من والده وزير الكهرباء الكويتي السابق عبد العزيز الشايع، طلب منه فيها العودة إلى الكويت، ليعود فوراً ويبدأ مسيرته التجارية في شركة محمد حمود الشايع.

عضوياته

عضو في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت.
رئيس مجلس إدارة شركة المباني.
عضو مجلس أمناء المؤسسة العربية.
عضو مجلس إدارة منتور العربية والدولية مينتور.
عضو في المجلس التنفيذي وارتون لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
عضو في مجلس المشرفين وارتون.

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/محمد-الشايع.pdf

بدر الخرافي

بدر الخرافي مُهندسٌ ورَجُل أعمال كويتي

الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة الخرافي»

ولادته ونشأته

وُلِدَ بدر الخرافي في دولة الكويت في 17 أغسطس/ آب 1977، وقد نشأ في كنف والده رائد الأعمال الكويتي المعروف ناصر الخرافي ووالدته فوزية الرفاعي في الكويت نفسها.

دَرَسَ بدر الخرافي الهندسة الميكانيكية في جامعة الكويت، إلى أن تخرَّج منها ونال شهادته الجامعية في العام 2002؛ وعقبَ تخرُّجه، بدأ بدر الخرافي رسم معالم مسيرته المهنية، حيث إنضمَّ إلى مجموعة الخرافي التي تُعدُّ واحدةً من إمبراطوريات الأعمال في الوطن العربي، والتي تُقيَّم بأكثر من 8 مليارات دولار، حيث أسَّسها جدُّه، ومن ثمَّ تولَّى والده تطويرها لتصل إلى هذا الحجم؛ وخلال الـ 30 سنةً الماضية، حقَّقت الشركة نجاحاتٍ كبيرة، حيث تملك 136 شركةً مُسجَّلة، وتعمل في 28 دولةً في مُختلف القطاعات.

وقد تولَّى بدر الخرافي على مدار 10 سنواتٍ مناصب عدة في مجموعة الخرافي، بدأت بتعيينه مُهندس تنسيق، ومن ثمَّ مُدير ‏قسم، ومن ثمَّ مديراً عامَّاً؛ ومنذُ العام 2012، تولَّى الخرافي منصب مدير اللجنة التنفيذية للمجموعة، ويُعَدُّ اليوم واحداً من أكثر رجال الأعمال نشاطاً في الكويت وخارجها.

بَرَزَ العديد من الأسماء والشخصيات اللامعة عربيَّاً وخليجيَّاً في مجال ريادة الأعمال، ومن بين هذه الأسماء البارزة: رائد الأعمال الكويتي بدر ناصر الخرافي، والذي صُنِّف ضمن قائمة أكثر الشخصيات العربية نجاحاً وتأثيراً، بالإضافة إلى إمتلاكه سجلَّاً حافلاً بالإنجازات في مجال تطوير الأعمال، ومساهماته العديدة والمتميِّزة في مجالات الإستدامة، ونشاطاته في مجال الأعمال الخيرية والاجتماعية. ولا غرابة في ذلك، فهو نجل رجل الأعمال الكويتي والرئيس السابق لمجموعة الخرافي للأعمال ناصر محمد عبد المحسن الخرافي والذي كان أحد أثرياء العالم قبل وفاته في العام 2011.

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/بدر-الخرافي.pdf

مصرف لبنان اشترى 500 مليون دولار في كانون الثاني وإجراءات جديدة تتعلق بالمستفيدين من التعميمين 158 و166

(النهار)-04/02/2025

بعدما ثابر مصرف لبنان طوال الفترة الماضية على الايعاز للمصارف بتسديد مبلغ مالي للمودعين المستفيدين من التعميمين 158 والتعميم 166 يوازي دفعتين شهريتين، يبدو أن المشهد سيتغير لتعود الأمور الى طبيعتها. فمصرف لبنان الذي كان يعزو قراره تسديد دفعتين إلى الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وكان آخرها خلال شهر كانون الثاني 2025، ارتأى أن يعيد الأمور إلى سابق عهدها، وإن لم يصدر القرار بعد، أي أن يتقاضى المستفيدون من التعميم 158 ما يوازي 300 دولار، والمستفيدون من التعميم 166 ما يوازي الـ 150 دولاراً، وذلك بعدما تبدلت الظروف إثر توقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وانتخاب رئيس للجمهورية.

ولكن الأمر الإيجابي، وفق معلومات حصلت عليها “النهار” من مصادر متابعة، أن مصرف لبنان يعد دراسة لزيادة المبلغ المخصص للتعميمين من دون أن يؤثر ذلك على سيولة المصارف أو مصرف لبنان.

والمعلوم أنه منذ بداية تطبيق التعميمين الأساسيين رقم 158 و166 ولغاية 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بلغ عدد المستفيدين من التعميمين 431,448 مودعاً، والقيمة المسددة 3,241,894,179 دولاراً.

وفي سياق آخر، علمت “النهار” أن مصرف لبنان اشترى من السوق المحلية أكثر من 500 مليون دولار خلال شهر كانون الثاني، بعدما كان معدل ما يشتريه شهرياً بين 200 و250 مليون دولار. وهذا الرقم سيعزز احتياطات مصرف لبنان التي وصلت في منتصف كانون الثاني الماضي إلى 10 مليارات و400 مليون دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن احتياطي “المركزي” يشمل أيضاً مبالغ بعملة اليورو الذي انخفضت قيمته أخيراً.

انطلاق المنتدى الإقليمي للتنمية لمنطقة الدول العربية

(الدستور)-04/02/2025

انطلقت في عمان أمس الاثنين، فعاليات المنتدى الإقليمي للتنمية لمنطقة الدول العربية، والاجتماع التحضيري الإقليمي لمنطقة الدول العربية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 25، باستضافة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات لمنطقة الدول العربية.

ويهدف المنتدى الذي يستمر 3 أيام إلى توفير منصة للحوار والتعاون وبناء الشراكات بين واضعي السياسات، والمنظمين، وممثلي القطاع الصناعي، والهيئات الأكاديمية، والوكالات والمنظمات الإنمائية الإقليمية والدولية.

ويتوقع أن يتم خلال المنتدى تقديم تقرير حول نتائج تنفيذ توصيات مؤتمر التنمية للاتصالات والتقدم المحرز في تحقيق المبادرات الإقليمية للدول العربية التي وافق عليها المؤتمر.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، إن الأردن ملتزم بتعزيز التحول الرقمي من خلال تنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الابتكار، وتطوير بيئة أعمال مستدامة.

من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، إن شعار المنتدى يعكس الحاجة الملحة إلى تسخير قوة التكنولوجيا الرقمية لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وتوسيع نطاق الاتصال وسد الفجوة الرقمية وتعزيز الابتكار، وبناء مجتمعات أكثر صلابة واستدامة.

بدوره، قال مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور كوزماس زافازافا، إن دول المنطقة العربية حققت إنجازات ملحوظة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السنوات الأخيرة.

من جانبها، قالت المدير الإقليمي لمكتب تنسيق التنمية للأمم المتحدة للدول العربية، باربرا مانزي، إن التكنولوجيا تشهد تطورًا متلاحقًا وتثبت مع الأيام دورها في تحسين ورفاه شعوب العالم.

بدوره، أكد مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في جامعة الدول العربية الدكتور خالد والي، دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جميع القطاعات في دولنا العربية، كالتعليم والصحة والاقتصاد والمواصلات، والحد من مخاطر الكوارث وكذلك الحد من آثار التغير المناخي.

محمد جاسم المرزوق

محمد جاسم المرزوق شخصية قيادية مؤثرة

رئيس مجلس إدارة «مجموعة تمدين القابضة»

يُعتبر محمد جاسم المرزوق من الشخصيات القيادية التي تبرع في مجال المال والعقارات بخبرة سنوات عدة، تقلّد خلالها العديد من المناصب، وحصل على عضويات عدة، وكان آخرها منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة تمدين القابضة وشركة تمدين لمراكز التسوق في أبريل/ نيسان 2015، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، وعضوية الشركة العُمانية العالمية للتنمية والإستثمار «أومنفيست» وعضوية شركة معالم القابضة.

يحمل المرزوق درجة البكالوريوس في التجارة، قسم تمويل من جامعة الكويت منذ العام 1991، حيث يملك خبرة طويلة في مجال الخدمات المالية والعقارات تزيد عن 28 عاماً.

وينتمي محَمد جَاسم المرزوق إلى قبيلة سبيع من فخذ الجمالين، حيث هاجرت عائلة المرزوق إلى دولة الكويت من منطقة الرماح بين عامي 1777 و1780 في عهد الشيخ عبدالله بن صباح، وترجع تسمية هذه العائلة إلى مرزوق بن عبدالله وهو بجران بن عمر بن خيوط بن عمر بن عامر بن عصعصة السبيعي، شيخ فخذ الجمالين من قبيلة السبيع.

مجموعة « تمدين»

تهدف مجموعة «تمدين» إلى تطوير مشاريع مبتكرة كحوافز للنمو المدني والإجتماعي في الكويت. علماً أن جميع شركات المجموعة سيكون لها دور حيوي لإدارة أفضل خلال 5 سنوات. أما مشروع الخيران والذي تبلغ قيمته 700 مليون دولار، فيشكل فرصة واعدة لتعزيز السياحة والأعمال.

ويقع مشروع الخيران في قلب «مدينة صباح الأحمد البحرية»، ويمتد على مساحة 350 ألف متر مربع على الواجهة المائية، ليقدم في المستقبل فرصاً واعدة لتعزيز نمو قطاع السياحة والأعمال في الكويت.

وقد تسلّم محمد جاسم خالد المرزوق منصب رئيس مجلس إدارة «مجموعة تمدين»، في إطار إستراتيجية إعادة الهيكلة تهدف إلى إستكمال تنفيذ مجموعة من المشاريع الطموحة في الكويت، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية ملياري دولار. وتهدف «مجموعة تمدين» إلى إستخدام إمكاناتها لتطوير مشاريع مبتكرة متعدّدة الإستخدامات، حيث تشكل رافداً إيجابياً للنمو المدني والإجتماعي الكبير في الكويت.

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/محمد-جاسم-المرزوق.pdf

DeepSeek قد يسرّع التحوّل الرقمي في الخليج

(القبس)-04/02/2025

نقل موقع «ذي ناشيونال»، عن مراقبين في التكنولوجيا، أن استخدام تطبيق DeepSeek الصيني للذكاء الاصطناعي جيد، وقد يوفر فرصة لمنطقة الخليج لتسريع التحول الرقمي، موضحين أن التطبيق يتمتع بنموذج مفتوح المصدر ومجاني الاستخدام، مع رسوم منخفضة للكيانات الكبرى، وأنه تلقى تقييمات رائعة منذ إطلاقه الأسبوع الماضي بشكل أفضل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى، وأبرزها ChatGPT.

وقال سيد بهاتيا، نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة داتايكو للذكاء الاصطناعي في نيويورك، إن نموذج DeepSeek يوفر فرصة لجعل الشركات تعيد النظر في إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في المنطقة، حيث تبحث بنشاط عن حلول أرخص وأكثر فعالية وتوافقاً مع أعمالها للذكاء الاصطناعي.

وأضاف: وفي حال قدمت الشركة الصينية أداء أقوى من الشركات الأخرى، وقدرات متعددة اللغات، ومنها اللغة العربية، فقد تقدّم بديلاً مقنعاً للشركات في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج على وجه الخصوص في مجال الذكاء الاصطناعي.

تكاليف منخفضة

من جهتها، قالت صوفيا ماتفيفا، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة تك فور نون تيكيز في لندن، إن فعالية DeepSeek من حيث التكاليف المنخفضة للشركات، وباعتبارها منصة مفتوحة المصدر، قد تثير تفاؤلاً كبيراً في الخليج، حيث سيسمح التطبيق الصيني للشركات الصغيرة في المنطقة المفتقرة الى تمويل ضخم ببناء نماذج ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة.

وأضافت أن الشركات، التي كانت تنوي الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ولكنها لم تستطع لاعتقادها انه مكلف للغاية، ستدخل اللعبة الآن. وهذا يعني ان التحول الرقمي في منطقة الخليج سيتسارع.

وتابعت: أما بالنسبة للمستهلكين، فإن جميع خدمات الذكاء الاصطناعي، التي كان يتم الدفع مقابلها بأسعار مميزة، فإنها على وشك ان تصبح أقل تكلفة بكثير، وسيتيح ذلك للمستخدمي خيارات أكثر.

واشارت الى ان DeepSeek قادر على الجمع بين أفضل ما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الاخرى، من حيث سهولة الاسلوب وسلاسة المنطق والتطور، لافتة الى ان شركتها تمتلك اشتراكات في ChatGPT وClaude، لأن التطبيق الاول كاتب جيد، والثاني يتصفح أغلب مواقع الانترنت، الا انه مع التطبيق الصيني، فتحتاج فقط الى تطبيق واحد، وهو اكثر ملاءمة وأرخص بكثير.

تطورات الابتكار

بدوره، أكد ريتشارد كلود، مدير المحفظة الاستثمارية في «جانوس هندرسون» لإدارة الأصول، ان خبراء ومستخدمي الذكاء الاصطناعي يلاحظون ان تطورات الابتكار، وخفض تكاليف التطبيق الصيني، أصبحا يشكلان مفتاح الذكاء الاصطناعي، وتمكين التبني الجماعي لتقنياته.

من جانبه، أوصى خافيير ألفاريز، المدير الاداري الأول في «أف تي آي» للاستشارات، بتقييم كل نموذج للأعمال من حيث قابلية التطور والتوسع وتكيف البنية التحتية، وذلك لضمان إمكانية دمج التطبيق بشكل سلس مع أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة.

الأمان والخصوصية

قال ألفاريز إن عوامل أخرى، مثل الأمان والخصوصية والامتثال التنظيمي، تبقى اعتبارات مركزية أيضاً، الى جانب مخاطر تتعلق بالاحتكار والعوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر على الجدوى التجارية للشركات المستخدمة للذكاء الاصكناعي على المدى الطويل.

فحص جدوى التطبيق

أشار بهاتيا إلى أن الشركات حول العالم لا تزال تتفحص مدى جدوى التطبيق الصيني للذكاء الاصطناعي، وتقييم نضجها وقابليتها للتطوير، وتكامل أنظمتها البيئية قبل إجراء تحولات كبيرة في استثماراتها في الذكاء الاصطناعي.

أوروبا في عين العاصفة.. فهل تستطيع النهوض؟

(البيان)-04/02/2025

تحتل مسألة التنافسية موقع الصدارة في النقاشات الأوروبية هذه الأيام، حيث أطلقت المفوضية الأوروبية مبادرة «بوصلة التنافسية» الجديدة استجابة للتقرير الذي قدّمه ماريو دراغي.

وتتضمن هذه المبادرة خططاً طموحة لتطوير بنية تحتية أوروبية مستقلة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز السياسات الصناعية، واستكمال مشروع السوق الأوروبية الموحدة. وهي جميعها أهداف جديرة بالاهتمام.

لكن، كأميركية وصلت إلى مطار بروكسل منذ أيام، كان السؤال الوحيد الذي شغل تفكيري: «لماذا يستغرق الانتظار في طابور الجوازات ثلاث ساعات؟»، ولا يمكن اعتبار هذه الملاحظة مجرد تأملات سطحية من مراقب خارجي.

فهي تستند إلى تجربة عميقة امتدت لعشر سنوات من العيش والعمل في أوروبا. كانت تلك الفترة، والتي شهدت إطلاق العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، مليئة بالتفاؤل والآمال الكبيرة.

لكن الواقع يكشف أن أوروبا قد تراجعت منذ ذلك الحين عن منافستها الولايات المتحدة في معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك معدلات النمو الاقتصادي، متوسط دخل الفرد، حجم أسواق رأس المال، وحتى في عدد شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية المرتفعة.

ورغم التحديات الكبيرة، هناك بعض المؤشرات الإيجابية. فقد بدأت معدلات التضخم في التراجع، كما أن أسواق الأسهم في ألمانيا والمملكة المتحدة سجلت بعض المكاسب بعد انتخاب دونالد ترامب، مع سعي المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم.

لكن في الوقت الذي تجد فيه أوروبا نفسها في موقف صعب بين التهديدات التجارية الأمريكية وإغراق الصين لأسواقها بالسيارات الكهربائية، تبرز الحاجة إلى التفكير بجدية في الخطوات التي يمكن للقارة اتخاذها لإحداث تحول جذري في مسارها الاقتصادي.

ويشهد المركز المالي الأمريكي في وول ستريت حالة من التلهف لإيجاد فرص استثمارية في أوروبا، وذلك لسببين رئيسيين: أولاً، أن الأسواق الأمريكية أصبحت تعاني من تركز شديد في الاستثمارات، مما يجعلها عرضة للصدمات المفاجئة – كما رأينا في الانهيار الذي أصاب أسهم شركات التكنولوجيا مؤخراً.

وثانياً، هناك مخاوف متزايدة من ركود اقتصادي متوقع في الولايات المتحدة، خاصة مع سياسات الرئيس ترامب غير المتوقعة، لكن المشكلة تكمن في أن المستثمرين يبحثون عن فرص النمو، وهو ما لا تقدمه أوروبا حالياً – فقد أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة لمنطقة اليورو ركوداً في النمو الإقليمي، متأثراً بشكل خاص بالانكماش الاقتصادي في أكبر اقتصادين في المنطقة: ألمانيا وفرنسا.

ولا تقتصر الرغبة في التنويع على المستثمرين وحدهم، فأوروبا نفسها تدرك الحاجة الملحة لتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية عن شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، وذلك لأسباب تتجاوز البعد الاقتصادي إلى السياسي.

وفي مؤتمر حول التنافسية عُقد في بروكسل، أوضح الاقتصادي بونوا كوريه، رئيس هيئة المنافسة الفرنسية، أن ما حدث لهيئة المنافسة والأسواق البريطانية، التي أصبحت الآن تحت قيادة مسؤول تنفيذي سابق في شركة أمازون، يمثل «درساً تحذيرياً» يوضح كيف يمكن للنفوذ السياسي أن يقوض السيادة الوطنية.

ويرى ترامب أن المساعي الأوروبية لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تمثل محاولة غير عادلة لفرض ضرائب على الابتكار الأمريكي. وللرد على هذه الضغوط، تحتاج أوروبا إلى إحياء صناعتها التكنولوجية الخاصة.

وقد طرح تقرير «بوصلة التنافسية» مقترحات مثل إنشاء «مصانع ضخمة لابتكارات الذكاء الاصطناعي» لتعزيز القدرات الحاسوبية، إلى جانب دعم قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والروبوتات، والحوسبة الكمّية، وعلوم الفضاء.

وخلال مؤتمر التنافسية، حذّر أعضاء البرلمان الأوروبي وكبار المديرين التنفيذيين من أن عدم توحيد القوانين التنظيمية وبناء بنية تحتية رقمية أوروبية مستقلة قد يجعل القارة عرضة للتحول إلى ما وصفوه بـ«المستعمرة» التكنولوجية.

لا شك أن هذه أهداف مهمة، لكنها تعيد إلى الأذهان النقاشات التي تخوضها أوروبا منذ 20 عاماً حول تكامل أسواق رأس المال، وتعزيز التعاون عبر الحدود في قطاع الخدمات، وإنشاء اتحاد مالي متكامل لكن لا يزال الوضع كما كان عليه في عام 2005.

إن الوقت ليس في صالح أوروبا، فبعد الأزمة المالية، اختارت القارة التركيز على تعزيز صادراتها بدلاً من العمل على خلق طلب داخلي وإقليمي أقوى، وهو ما تبين لاحقاً أنه خطأ استراتيجي.

ومع اتجاه كلّ من الصين والولايات المتحدة إلى تعزيز قطاعاتهما الصناعية، تجد أوروبا نفسها في موقف هش، فحتى القطاعات التصديرية الأكثر تنافسية بدأت تواجه تأثير ما يمكن وصفه بـ«الصدمة الصينية».

كشف تقرير مشترك للخبيرين ساندر توردوار وبراد سيتسر عن تراجع الإنتاج في ألمانيا خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب الممارسات الصناعية غير العادلة للصين، مثل القروض منخفضة الفائدة، والمواد المدعومة، وأجور العمالة الرخيصة.

ويخلق هذا الوضع أزمة نمو وتوظيف شبيهة بما حدث في ديترويت سابقاً. وتكمن الخطورة في أن الصناعة تمثل 20% من الاقتصاد الألماني وتوفر 5.5 ملايين وظيفة، ما يجعل استمرار الوضع غير ممكن اقتصادياً وسياسياً.

ما الحل إذاً؟ تحتاج أوروبا إلى تعزيز تكامل الأسواق وتوحيد القواعد التنظيمية، كما تحتاج إلى نموذج جديد كلياً للنمو والتجارة.

وينبغي عليها الاستثمار في بنيتها التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، لكنها في الوقت نفسه يجب أن تتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى متضررة من الصادرات الصينية الرخيصة، مثل البرازيل وتركيا.

وهناك خطوات عملية يمكن اتخاذها فوراً. فعلى سبيل المثال، ينبغي على الدول الأوروبية إعادة النظر في سياسة توجيه أموال الدعم المخصصة للمشاريع الخضراء، والتي تركز على شراء منتجات مصنعة في الصين، مثل المضخات الحرارية والسيارات الكهربائية.

كما يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد سياسات «اشترِ المنتجات الأوروبية»، والتي يمكن تنسيقها مركزياً، لتكون نقطة انطلاق نحو نهج مشترك في الاستراتيجية الصناعية.

وتبدو ألمانيا المرشح الأبرز للاستفادة من هذه التغييرات، لكن الحصول على هذه الإعانات يتطلب منها إعادة النظر جذرياً في نهجها تجاه النمو والتجارة. وفي هذا السياق، يقترح الخبيران سيتزر وتوردوار أن تقبل ألمانيا بفكرة إخضاع الدول التي تحقق فوائض تجارية مستمرة وكبيرة بشكل غير طبيعي لرقابة صندوق النقد الدولي.

هذه التغييرات المقترحة تمثل تحولاً جوهرياً عن الوضع الراهن في أوروبا. والواقع يشير إلى أن أوروبا لم تعد تملك ترف الاختيار، فتعزيز القدرة التنافسية لم يعد مجرد خيار للتطور، بل أصبح ضرورة للبقاء.

تذبذبات عنيفة للجنيه أمام الدولار في البنوك المصرية

(العربية)-04/02/2025

لامس الدولار الأميركي مستويات 51 جنيهاً مجدداً في السوق المصرية، بعد ارتباك كبير في الأسواق العالمية على وقع التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كندا والمكسيك والصين مطلع الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك، فيما سجل الدولار مكاسب واسعة النطاق أمام العديد من العملات الرئيسية خلال الساعات القليلة الماضية، إذ تراجع اليوان الصيني إلى مستوى قياسي متدنٍ، بينما هبط الدولار الكندي، والبيزو المكسيكسي إلى مستويات متدنية تاريخياً.

الحرب التجارية التي أشعلها ترامب ألهبت أسواق العملات والأسهم، وطالت الأصول الرقمية، فبعد تهديده أمس بفرض رسوم جمركية على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة “قريباً”، تراجع سعر اليورو إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ عامين.

وبالعودة للسوق المصرية، فقد حقق الجنيه المصري بعض المكاسب مرة أخرى أمام الدولار مسجلاً مستوى 50.35 جنيه للدولار، بعد أن تراجعت العملة الأميركية أمام الجنيه بنحو 0.9%.

أسواق الأسهم

قرارات ترامب المتسارعة أربكت أسواق الأسهم العالمية، حيث طغى اللون الأحمر على مؤشرات الأسهم في كل من آسيا وأوروبا، وأغلب الأسواق الناشئة.

وتتداول مؤشرات الأسهم الأوروبية جميعها على تراجعات يبلغ حدها الأدنى 1.3%، بينما كانت الخسائر أوسع في الأسواق الآسيوية خاصةً اليابان وكوريا الجنوبية، حيث تراجعا بأكثر من 2.3%، بينما هبطت مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية بين 1.33%، و1.6%.

«الذكاء الاصطناعي»… العربي يمكن أن يكون أكثر من «مُستخدم»

(العربية)-04/02/2025

*ياسر عبد العزيز

ما فعله العالم العربي إزاء قضية «الإعلام الجديد» يتكرر بالتفاصيل ذاتها في مسألة «الذكاء الاصطناعي»، وكأننا لا نتعلم من أخطائنا، ولا نطور استجاباتنا، مهما كانت الدروس قاسية والأثمان مُكلفة.

يقول كارل ماركس إن «التاريخ يعيد نفسه في المرة الأولى كمأساة، وفي المرة الثانية كمهزلة». ويبدو أننا بالفعل ما زلنا نعيش أجواء «مأساة» تخلفنا عن امتلاك زمام المبادرة في عالم «التواصل الاجتماعي»، والاكتفاء بدور المُستخدم النهم والشاكي في آن، بينما نسعى الآن لكي نعيش أجواء «مهزلة» أن نكون مُستخدمين نشطين وشغوفين بمنتجات «الذكاء الاصطناعي»، من دون أن نطور أدواتنا الخاصة لولوج هذا العالم، والتأثير الإيجابي فيه.

فعلى مدى أكثر من عامين، انعقدت مئات اللقاءات والورشات والندوات، في دول عربية عدة، لمناقشة أبعاد تطورات «الذكاء الاصطناعي»، وسبل الاستفادة عربياً منها، بما يخدم قضايا العلم والتنمية والإعلام.

وإضافة إلى تلك الاستجابات النقاشية، فقد أظهرت الجامعات العربية وعياً مبكراً بقضية «الذكاء الاصطناعي»، وسخَّرت لها موارد، بغرض التعلم وتعزيز أنماط الاستخدام، فضلاً –بالطبع- عن الجهود النظرية الضخمة التي استهدفت تقصي فوائد هذا «الذكاء» وعيوبه، سعياً إلى تعظيم الاستفادة، وتجنب المغارم.

وفي الإحصائيات الجادة التي استهدفت تعيين مستويات الاستخدام عبر دول العالم، ظهرت دول عربية في مقدمة القوائم، بما أكد أنها مُنتبهة ويقظة بما يكفي لتلقي هذا المُنتج، واستخدامه عملياً لخدمة كثير من العمليات في مجالات شتى، تبدأ بالمعرفة وتمر بالأنشطة العملية وعمليات التعلم والإنتاج الإبداعي، وصولاً إلى الترفيه والتسلية.

وكما حدث تماماً في قضية «الإعلام الجديد»، وعالم وسائل «التواصل الاجتماعي»، اكتفى معظم الدول العربية، ومؤسساتها المعنية، بمحاولة تعزيز دور «المُستخدم» في مجال «الذكاء الاصطناعي»، ورغم وجود استثناءات محدودة في هذا الصدد، فقد كانت الاستجابة العربية الإجمالية منحصرة في خدمة فكرة «التلقي» عبر البحث عن سبل تعظيم مردود الاستخدام، وتجنب مثالبه.

لكن ما فعلته الصين التي أطلقت أداة «الذكاء الاصطناعي» الجديدة «ديب سيك»، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، كان استجابة من نوع آخر؛ إذ أكدت أنها فاعل ومؤثر لا يُستهان به في عالم هذا «الذكاء»، وقد حققت هذا الاختراق في ظل ظروف غاية في الصعوبة، وتحت حظر تكنولوجي لم يثنها عن تقديم منتجها الذي أدهش الدوائر الغربية، وأربكها في آن.

فلم تكد تمر عشرة أيام منذ إطلاق «ديب سيك»، حتى تصدّر قائمة التطبيقات المجانية في المتاجر الإلكترونية العالمية، حتى إنه حظي في تلك الفترة البسيطة بنحو 3 ملايين عملية تحميل، وأدى هذا الاختراق إلى خسائر موجعة لبعض شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى؛ إذ خسرت شركة «إنفيديا» العملاقة لصناعة الرقائق الإلكترونية وحدها ما يقارب 600 مليار دولار أميركي من قيمتها السوقية، يوم الاثنين الماضي، ما عُدّ أكبر خسارة عرفتها شركة في يوم واحد في التاريخ.

ولم يجد صُناع تكنولوجيا «الذكاء الاصطناعي» الغربيون ما يقولونه عن «ديب سيك»، عقب انطلاقته المُذهلة، سوى الإشادة به، والتأكيد على مميزاته، والإعجاب بالقدرة الصينية في تصنيعه، في وقت تعاني فيه البلاد تداعيات حظر تصدير الرقائق الإلكترونية إليها، ضمن الحرب الصناعية والتكنولوجية التي تخوضها واشنطن ضدها.

لم تقف الصين –بوصفها دولة ومجتمعًا علميًّا وصناعيًّا- مكتوفة الأيدي أمام التطورات المذهلة في مجال «الذكاء الاصطناعي»، ولم تعدم الحلول في تخطي عقبات الحظر والمنافسة الشرسة مع الغرب، ولم تعجزها النفقات الضخمة التي قيل إن المطورين الأميركيين تكبدوها لتطوير منتجاتهم؛ لكنها تخطت ذلك ببساطة، وأطلقت أداتها الخاصة لتكون أفضل إسهام لها في هذا المجال.

يحفل العالم العربي بكثير من الجهود العلمية والأنشطة والسياسات التي تستهدف تحقيق مفهوم «الأمن الفكري»؛ وبين مقومات هذا «الأمن» المُبتغَى، يجري الحديث عن سبل «المواجهة» و«التحصين» و«التمسك بالثوابت والقيم»؛ لكن كثيرين لا يفطنون إلى أن إحدى أهم دعائم هذا «الأمن» المُتوخى تكمن في امتلاك أدوات صناعة الوعي والفكر والخطاب نفسها.

وبينما تأخرنا كثيراً في اجتراح وسائل «تواصل اجتماعي» عربية، بتقنية ومفاهيم وقواعد استخدام مواتية، يبدو أن الأمر يتكرر مع أدوات «الذكاء الاصطناعي».

لدى بعض الدول العربية كثير من المقومات العلمية والعملية والمالية التي تمكِّنها من ولوج عالم «الذكاء الاصطناعي» من باب امتلاك أدواته، وتشغيلها، وليس فقط تحسين شروط استخدامها، والأمر هنا يتطلب قراراً وخطة عملية وموارد، وسيكون التأخر في ذلك المضمار خطأ تاريخياً جديداً.

المعاملات المالية الإسلامية وأدواتها

(العربية)-04/02/2025

*صالح السلطان

تتضمن المعاملات المالية تحكمها في الشريعة الإسلامية 4 مبادئ:

الأول: الأصل في المعاملات الإباحة. والثاني: تحريم الربا. والثالث: خلوها من الغرر. والرابع: منع بيع ما ليس مملوكا للبائع.

هناك اتفاق بين الفقهاء على أصل هذه المبادئ، ولكن التفاصيل فيها خلافات. وهنا لا بد أن المقصود بالغرر جهالة بالمعقود عليه. وتدقيقا، العبرة ليست في خلو المعاملة من الغرر تماما، فهذا صعب وفيه حرج شديد. ويمكن ضبط ذلك في إطار ما دعت إليه الحاجة، ولم يكن الغرر هو العامل المسيطر.

يمكن أن يدمج المبدأ الرابع بالثالث، ألا يبيع الواحد ما لا يملك، وقد صح النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، إلا أن أهل الفقه اختلفوا في المقصود، هل النهي يتناول المعين (كبيع بيت بعينه، قبل أن يتملكه) والموصوف غير المعين سواء كان يقدر على تسليمه أو لا، مع استثناء بيع السلم، وهو بيع يعجل فيه الثمن وتؤخر فيه السلعة إلى وقت تسليم معلوم، أم أن النهي يتناول فقط المعين وغير مقدور على تسليمه، أو فيه صعوبة بينة؟ رجح فقهاء معاصرون أن النهي يتناول المعين فقط، أو الموصوف غير المقدور على تسليمه.

استخرج أو كَيَّف الفقهاء والمهتمون بقيام معاملات مالية إسلامية صيغا وأدوات تمويل، متوافقة مع المبادئ السابقة، أذكر منها وباختصار ما يلي:

المرابحة: وهي عند الفقهاء بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، أو هي بيع برأس المال وربح معلوم. والمرابحة المصرفية تعني قيام البنك بشراء السلع أو الأسهم بناء على طلب العميل، ومن ثم بيعها بعد تملكها على العميل بالآجل. بتعبير آخر، تستند إلى مبدأ البيع بالآجل الجائز في الشريعة الإسلامية.

الاستصناع: ويقوم على أساس قيام الممول بالتعاقد مع العميل على تنفيذ مشروع معين، وتحمل جميع التكاليف، ثم تسليمه كاملا إلى العميل بمبلغ وتاريخ محدد.

السلم: من التسليم أي الإعطاء، وهو من العقود المعروفة قبل الإسلام، وهو بيع شيء محدد مؤجل تسليمه، بثمن يدفع عاجلاً. والسلم التمويلي يقصد به دخول الممول في عقد سلم بائعاً أو مشترياً لكمية معلومة من سلعة إلى أجل معلوم بثمن مدفوع نقداً.

الإجارة: وهو عقد معروف لدى عامة المجتمعات في القديم والحديث.

التأجير المنتهي بالتمليك أو الوعد بالتمليك: نظريا له عدة صور، وربما كان أشهرها أن ينص العقد على دفع أقساط إيجاريه تنتهي بالتمليك، وهذه -حسب علمي- ممنوعة عند بعض الفقهاء، أما أن تقترن بوعد بالتمليك فمقبولة.

التورق: في الاصطلاح الفقهي هو شراء سلعة ليبيعها على غير بائعها الأول للحصول على النقد. مثل أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لآخر نقداً ليحصل على ثمنها في الحال لرغبته في الحصول على النقد.

البيع بالتقسيط: عكس السلم، ففي هذا البيع، يتم تسليم السلعة في الحال مقابل تأجيل سداد الثمن إلى وقت معلوم سواء كان التأجيل للثمن كله أو لجزء منه، وعادة ما يتم سداد الجزء المؤجل من الثمن على دفعات أو أقساط.

المشاركة: يقوم التمويل بالمشاركة على أساس تقديم الممول التمويل الذي يطلبه المتعامل مقابل مشاركته في الناتج المتوقع ربحاً كان أو خسارة، وذلك بناء على قواعد وأسس متفق عليها بين الطرفين، وهذا نوع من الشركات.

الصكوك: أدوات دين للتمويل الخالي من التعامل بالفائدة، وبدلا منها تربط مثلا بنسبة من العوائد المتوقع تحققها، مثلا، نسبة شائعة من الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المختلفة للمنشأة المصدرة. ومن المهم أن نعرف أن جعل الدين المؤجل الثابت في ذمة الغير يشترط له ألا يكون نقودا (قد يكون عقارا)، حتى يقبل تحويله إلى صكوك قابلة للتداول في سوق المال.

وخلاصة القول: إن بعد معرفة أساسيات المبادئ والأدوات المقبولة شرعا للمعاملات المالية، فإن التطبيق لا يعني تحقيق مجتمع مالي مثالي في التطبيق، ولا يعني ضمان سلامة القطاع المالي من المشكلات والضعف. من يرى ذلك فهو يرى نظرة مثالية متوهمة.

كما أن التطبيق لا يلغي حب البشر للمال، بعض النظر عن أديانهم. وهذا الحب يجر إلى وقوع تصرفات غير مقبولة في الأحكام والقوانين.

تطبيق تلك المبادئ مطلوب، ولكنه لا يعني أن التطبيق يلغي الرغبة في تعظيم الأرباح. التطبيق لا يعني أنه تحول إلى عمل خيري نفعي غير ربحي.

ومن جهة أخرى، فإن التطبيق لا يلغي أهمية تثقيف وتعويد طالبي التمويل على كيفية الحصول على أنسب تمويل وكيف ينفقونه، ولا على كيفية استخدام التمويل ضمن توجهات تدعم تطوير وتنمية الاقتصاد، وتحسين وسائل الإنتاج، وحسن الإنفاق الفردي والمؤسسي.

والجهات المطبقة للتمويل المتفق مع قواعد الشريعة لا يعني أنها لا تخضع للمعايير التي تحكم سلوك المنشآت التجارية.

محيي الدين: الرسوم الجمركية تنذر بالحرب العالمية التجارية الأولى لهذا القرن

(العربية)-04/02/2025

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين، إن التعريفة الجمركية الأميركية وتعديلاتها إذا مضت في مسارها المطلوب لها وفقا للإعلان، سنكون بصدد الحرب العالمية التجارية الأولى في هذا القرن في اتساعها وعمقها، لتذكر ليس فقط بعدد من المناوشات أو النزاعات التجارية أو بعض القيود المحدودة، ويوجد منها الكثير يتجاوز 3400 قيد على حركة التجارة الدولية لكنها ليست بهذا العمق أو الانتشار وليس مع الشركاء التجاريين.

وتابع في مقابلة مع “العربية Business” أنه إذا استمرت هذه التعريفات الجمركية في مساراتها المعلنة فسنكون في حالة مقارنة بالأوضاع التي سبقت الحرب العالمية الثانية والكساد الكبير في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، وهناك دروس وعظات كبرى لمخاطر هذا الأمر.

وأوضح أن موضوع التعريفة الجمركية لا يتوقف فقط عند زيادة الأسعار وتراجع النمو ومشكلات مؤقتة في بعض الأسواق أو في البطالة ولكن يبدأ بحلقة شريرة لها تداعيات سياسية وظهرت ردود فعل لهذه الرسوم بالدعوة في أوروبا للتوحد ليس فقط اقتصاديا ولكن سياسيا باتجاهات ذات نزعات قومية.

“توجد إشارات من كندا المتضرر الأكبر مع المكسيك والصين وهي الآن تشهد حملة انتخابية للبحث عن رئيس وزرائها الجديد فظهرت فيها دعوات ليس فقط للرد بالمثل ولكن لمقاطعة المنتجات الأميركية”، وفق محيي الدين.

وأضاف أن اللجوء للتعريفة الجمركية بهذا الشكل للتعامل مع أوضاع ليس فقط تجارية لأنه كما أعلن من قبل الرئاسة الأميركية هذا الأمر ليس فقط، لأن هناك عجزا تجاريا لصالح كندا أو لصالح المكسيك ولكن لمحاربة الهجرة غير الشرعية وفي هذه الحالة كندا ليس لها نصيب كبير فيها.

رهان الأسواق

وأشار إلى أن الأسواق حتى الآن ما زالت تراهن على أن الرسوم الجمركية مجرد تهديد ولكن في خلال الأيام المقبلة وربما نحو 48 ساعة تبدأ من اليوم ستحدث مراجعة وبالتالي مازال هناك قدر من التفاؤل النسبي في السوق حتى رغم التراجع الذي شهدناه في السوق فهي ما بين وضع حذر ومتخوف ولكن أيضا يوجد مجال للتفاؤل بأن هذه القرارات سوف يتم العدول عنها أو أنها لن تستمر بكاملها أو سوف يطعن بعدم قانونيتها.

وذكر أن احتمالات رفع الفائدة حال استمرار الرسوم الجمركية ستكون معقدة، ورغم الزيادة المحتملة في التضخم ولكن أيضا يوجد تراجع في معدلات النمو وفي هذه الحالة الفيدرالي المكلف بالأمرين مكافحة التضخم مع مساندة الاقتصاد سوف يكون أكثر حذراً في التسرع في رفع أسعار الفائدة ولكن الإبقاء عليها في هذه الأجواء سيكون هو الاحتمال الأكبر، ترقباً لما سوف ستسفر عنه هذه الإجراءات.

“لكن لو حدث تراجع كبير في معدلات النمو الاقتصادي لن يكن لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي حرية في أن يرفع سعر الفائدة حتى لو حدث تهديد بأن معدل التضخم قد يقترب من 3.5 أو 4%” وفق محيي الدين.

القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يسجل أفضل أداء منذ 2014

(العربية)-04/02/2025

بدأ مؤشر مديري المشتريات في السعودية الصادر عن بنك الرياض، العام 2025 بأعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات، مع تحسن ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط بشكل كبير.

وبحسب بيانات المؤشر، اليوم الثلاثاء، فإن ذلك يعود بشكل كبير إلى أسرع زيادة في إجمالي الطلبات الجديدة منذ شهر يونيو 2011، وهو ما شجع على التوسع السريع في النشاط التجاري والمخزون.

وارتفعت مستويات المخزون بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة.

وشعرت الشركات بتشجيع كبير بفضل هذا التحسن، إذ أظهرت أحدث بيانات الدراسة أقوى توقعات للنشاط في العام المقبل خلال 10 أشهر.

وجاء ذلك رغم ارتفاع آخر في ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج، والتي أرجعتها الشركات بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار المواد بسبب التوترات الجيوسياسية وكانت سوق العمل إيجابية أيضاً حيث شهدت ارتفاعاً قوياً في مستويات التوظيف.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس إلى 60.5 نقطة في يناير من 2025، من 58.4 نقطة في ديسمبر من العام 2024، مشيراً إلى توسع كبير في ظروف التشغيل بداية عام 2025، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014.

لأول مرة في تاريخه.. أصول الصندوق السيادي الكويتي ‏تتجاوز التريليون دولار

(سي ان بي سي)-04/02/2025

تجاوزت أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حاجز التريليون الدولار للمرة الأولى وفق ‏أحدث بيانات لمعهد صناديق الثروة السيادية بالعالم.

وحل الصندوق السيادي الكويتي في المركز الخامس عالمياً لأصول تُقدر بـ 1.03 تريليون دولار وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بحسب معهد صناديق الثروة السيادية.

بناء على ذلك، ارتفعت بذلك أصول السيادي من آخر مستوى لها البالغ 980 مليار دولار.

القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أفضل أداء منذ أكثر من 4 سنوات

(سي ان بي سي)-04/02/2025

أظهر مسح للأعمال اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر نما في يناير كانون الثاني، محققاً أفضل أداء له منذ أكثر من أربع سنوات وأول نمو منذ أغسطس آب، بدعم من زيادة الإنتاج والمبيعات.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات إلى 50.7 في يناير كانون الثاني، مقارنة بـ 48.1 في ديسمبر كانون الأول، مما يعكس تحسناً في صحة القطاع مع بداية 2025. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى النمو، بينما تعني القراءة دونه الانكماش.

ويعد هذا المستوى الأعلى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020، حيث عزز انتعاش السوق المحلية وتراجع ضغوط التكلفة المبيعات، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة هذا التحسن وتأثيره على توقعات الأعمال والتوظيف.

وقف إطلاق النار في غزة

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس: “من المرجح أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في تعزيز الثقة بالأسواق خلال يناير كانون الثاني. ومع ذلك، لا تزال توقعات الأعمال للأشهر المقبلة ضعيفة، مما يعكس استمرار عدم اليقين بشأن الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد”.

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 51.1 من 47.1 في ديسمبر كانون الأول، كما صعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 51.3 مقارنة بـ 46.4.

ورغم البداية الإيجابية للعام، لا تزال الشركات حذرة بشأن النشاط المستقبلي، حيث انخفضت التوقعات إلى مستوى تاريخي منخفض تقريباً. واستقرت مستويات التوظيف بعد شهرين من خفض الوظائف، لكن الزيادة في فرص العمل ظلت محدودة.

وتراجع مؤشر الإنتاج المستقبلي المتوقع إلى 52.8 من 53.8 في ديسمبر كانون الأول.

وانخفضت ضغوط التكلفة إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، حيث ارتفعت أسعار المدخلات بوتيرة أبطأ، مما أتاح للشركات رفع أسعار الإنتاج بشكل طفيف، في أضعف زيادة منذ أربع سنوات ونصف.

وفي حين شهد قطاع البناء انخفاضاً في تكاليف الشراء، سجلت قطاعات أخرى تباطؤاً في التضخم مقارنة بديسمبر كانون الأول.

القطاع المصرفي يواجه تحديات كبيرة نتيجة للتطور التكنولوجي

القطاع المصرفي المصري يواجه تحديات كبيرة نتيجة للتطور التكنولوجي

(الوفد)-04/02/2025

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية والبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: “الذكاء الاصطناعى وتحليل الطلب فى سوق العمل المصري: منهجية جديدة، أدوات مبتكرة، وإمكانيات غير محدودة، تم خلالها عرض أهم نتائج الربعين الثالث والرابع لعام 2024 من تحليل الطلب في سوق العمل المصري، وأهم ما شهده التحليل من تطوير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى.

قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في كلمته الافتتاحية عبر الفيديو، أن القطاع المصري يواجه تحديات كبيرة نتيجة التطورات المتلاحقة في سوق العمل مع التطور التكنولوجي المتسارع وخاصة الذكاء الاصطناعي، ومن هنا تأتى أهمية الندوة، حيث يساعد دراسة تطورات سوق العمل على توجيه السياسات الاقتصادية والتدريبية بشكل أفضل، معربا عن اهتمامه بدعم جهود الاستفادة من هذه التطورات التكنولوجية، ووجه الشكر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية على جهوده في تحليل سوق العمل.

من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن هذه الندوة لها طبيعة خاصة، فعلى مدار 3 سنوات من التعاون مع البنك الأهلي لدراسة الطلب في سوق العمل المصري، شهدت الكثير من التطوير، ولكن هذه الندوة تركز على تغيير منهجية التحليل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتم خلال الندوة عرض أهم التغيرات التي شهدتها منهجية التحليل، والتي تتمثل في التوسع الكبير في مصادر البيانات من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتنقيح البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، ليرتفع عدد الوظائف المجمعة خلال الربع إلى 40 ألف وظيفة مقابل 24 ألف وظيفة قبل التطوير، بالإضافة إلى عمل منظومة لتبسيط الأكواد، وتحسين لوحة عرض البيانات Dashboard الخاصة بالتحليل من حيث الشكل وطبيعة الفلاتر والمعلومات التي يمكن الحصول عليها من خلالها، كما تم عمل لوحة بيانات متخصصة لمجال تطوير البرمجيات تحوي تفاصيل دقيقة من حيث طبيعة الوظائف المتاحة في هذا المجال وفق تصنيفاته وتخصصاته الدقيقة، كما تم تحسين تصنيف الوظائف لتتوافق مع منظمة العمل الدولية بشكل أفضل، واستحداث أداة ECES JOB IT وهى أداة ابتكرها المركز قائمة على قاعدة البيانات الخاصة بتحليل الوظائف والتي تم جمعها على مدار 3 سنوات، وهى قاعدة بيانات دقيقة ومؤمنة وتفاعلية تهدف لتحقيق فهم عميق لسوق العمل. وأوضحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف أن المركز يدرس إتاحة الدخول على قاعدة البيانات وهو مشروع كبير بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى المرتقبة القائمة على استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وحول أهم نتائج التحليل خلال الربعين الثالث والرابع في 2024، فقد أظهرت نتائج تحليل الطلب على وظائف ذوى الياقات الزرقاء، عددا من الخصائص أهمها المركزية العنقودية في إنتاج الوظائف، وتفضيل وظائف ذوي الياقات الزرقاء للذكور، وتركز معظم الطلب في الفئة العمرية بين 23 و38 سنة، وعدم توافر مرونة للعمل عن بُعد، ويتركز 90% تقريبا من الطلب في 6 قطاعات وهم: تسويق ومبيعات، خدمات، قيادة وتوصيل، حرف، صناعة وزراعة، سياحة وضيافة وجاء أكبرهم والأكثر تذبذبًا في توليد الوظائف هو قطاع التسويق والمبيعات، بالإضافة إلى طلب خبرة متوسطة لتعويض ضعف مستويات التعليم، والنسبة الأكبر تطلب مؤهلاً متوسطاً على الأقل.

أما نتائج تحليل الطلب على وظائف ذوى الياقات البيضاء، فأظهرت المركزية الشديدة في إنتاج الوظائف، وعدم تفضيل نوع من ذكر أو أنثى على الآخر، وتتطلب أغلبية الوظائف الحصول على درجة البكالوريوس، وأكثر من نصف الوظائف تتطلب خبرة متوسطة، وجاء قطاع التسويق والدعاية الأكبر في توليد الوظائف، كما شهد ربعي الدراسة ظهور العمل الـ Hybrid من جديد والذى يجمع ما بين العمل من المنزل ومن مقر العمل.

علق يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، موجها الشكر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية على جهوده البحثية المميزة، معربا عن اهتمام البنك بالتعاون مع المركز في تطوير تحليل الطلب على الوظائف في مصر، لاهتمامه بالتطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي، موضحا أنه تم استثمار نحو 500 مليون دولار خلال السبعة أعوام الماضية في مجالات التطوير للبنية التحتية والتكنولوجية للبنك.

أشاد الدكتور محمد فهمى المؤسس والرئيس التنفيذي لـVolution AI للاستشارات، بجد المركز في تطوير التحليل، ولكنه طالب بعدم الاكتفاء برصد وتحليل الوضع القائم لسوق العمل، في ظل التغير السريع جدا للسوق، وهو ما يتطلب تطويره ليتضمن توقعات مستقبلية لسوق العمل تساعد في بناء سياسات مستقبلية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشارت سمية الشربيني المؤسس المشارك والشريك التنفيذي شركة رايت فوت، إلى أن سوق العمل يتغير بشكل سريع جدا، حيث تتغير الوظائف كل 6 أشهر حاليا سواء تغييرات بسيطة أو تغييرات جذرية، لافتة إلى أن مصر من أكثر الأسواق طلبا في سوق العمل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، داعيا الشركات إلى الاهتمام بتمكين العمالة وتطوير قدراتهم لتتواكب مع متطلبات سوق العمل، موجهة الشكر إلى المركز على جهوده في هذا الملف الهام.

جدير بالذكر أن تحليل الطلب على الوظائف في سوق العمل المصري، يستهدف سد الفجوة الإحصائية والمعلوماتية في هذا المجال، حيث تركز معظم البيانات المتاحة من قبل الجهات الرسمية المحلية والدولية على جانب العرض فقط، لذلك بداية من يونيو 2021 قام المركز برعاية البنك الأهلي المصري بتجميع ومعالجة وتحليل جميع إعلانات التوظيف الموثوقة المنشورة على الإنترنت، وإتاحة النتائج من خلال لوحة بيانات سهلة الاستخدام يتم تحديثها بشكل ربع سنوي، بما يمكن الجميع من رصد اتجاهات الطلب على المهارات في سوق العمل المصري وكيفية تغيره بمرور الوقت استجابة للتطورات الاقتصادية محليا وإقليميا ودولي.

الأسواق العالمية تهتز على وقع حرب الرسوم

(الشرق الاوسط)-04/02/2025

عاشت الأسواق العالمية يوماً عصيباً أمس، على وقع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على كل من المكسيك وكندا والصين، وذلك بفعل مخاوف من أن تؤدي هذه الرسوم إلى قلب النظام الاقتصادي العالمي.

وطغى اللون الأحمر على معظم المؤشرات في الأسواق العالمية، كما سجلت «وول ستريت» هبوطاً حاداً في الوقت الذي حقق فيه الدولار الأميركي قفزة كبيرة مقابل الدولار الكندي والبيزو المكسيكي واليوان الصيني. بينما لامست العقود الآجلة لخام برنت ذروة 77.34 دولار.

لكن إعلان ترمب تعليقه الرسوم على المكسيك التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ اليوم، أسهم في تقليص «وول ستريت» خسائرها، في حين تخلى النفط عن بعض مكاسبه.

عماد بوخمسين

عماد بوخمسين التميُّز في قطاع الأعمال

الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة بوخمسين القابضة»

إحتل عماد بوخمسين، رجل الأعمال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لـ «مجموعة بوخمسين القابضة»، ونائب رئيس مجلس إدارة «شركة لاندمارك للتطوير العقاري والسياحي»، ونائب رئيس «الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب» للمنطقة العربية، ورئيس التحرير لـ «جريدة النهار الكويت»، و«مجلة بريق الدانة»، و«مجلة البريد الكويتي»، المرتبة الـ 15 ضمن الشخصيات الكويتية على قائمة مجلة «أرابيان بيزنس» لأقوى 500 شخصية عربية لعام 2012.

وأشارت المجلة إلى نمو أداء شركة مجموعة بوخمسين القابضة بشكل كبير منذ منتصف القرن العشرين، لافتة إلى إنطلاقتها الأولى كشركة عائلية صغيرة، لتصبح في الوقت الحالي إحدى أكبر المؤسسات في الكويت، تعمل في إستثمارات عابرة للقارات في مجالات متباينة ومتنوّعة.

ومن خلال وجود عماد بوخمسين كنائب لمجلس إدارة المجموعة، تمكّنت الشركة، بعد مرور 50 عاماً على تأسيسها، من الدخول في الإستثمارات المالية والمشاركة في القطاع المصرفي، إضافة إلى أعمالها في مجالات أُخرى، من بينها قطاع السياحة والسفر، والضيافة والإنتاج الصناعي ووسائل الاعلام.

للمزيد تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/عماد-بوخمسين.pdf

حمد عبد المحسن المرزوق

حمد عبد المحسن المرزوق ريادي مصرفي

رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك»

حمد المرزوق، الحاصل على درجة الماجستير في التمويل الدولي وإدارة الأعمال من جامعة كليرمونت بالولايات المتحدة، ودرجة البكالوريوس في هندسة النظم الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة، هو رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الحوكمة، عضو مجلس إدارة إتحاد مصارف الكويت، ورئيس الإتحاد ما بين عامي 2010 و2016، وعضو مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، كما أنه عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكان قد شغل منصب عضو مجلس الأمناء في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية.

حمد المرزوق، كان رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي المتحد – الكويت، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد في كل من المملكة المتحدة، مصر، البحرين والأردن، كما عمل نائباً لرئيس مجلس إدارة المصرف التجاري العراقي.

شغل المرزوق مهمات عدّة تنفيذية في بنك الكويت المركزي، إذ تولّى منصب مساعد مدير مكتب الشؤون الفنية، كما عمل نائباً لإدارة الرقابة المالية، ثم مديراً لإدارة الرقابة المالية.

عرّاب أكبر عملية إندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي

حمد عبد المحسن المرزوق شخصية مصرفية بارزة على المستويين المحلي والعربي، لما يتمتع به من خبرات طويلة، بداية من حصوله على درجة الماجستير في التمويل الدولي وإدارة الأعمال من جامعة كليرمونت في الولايات المتحدة، وصولاً إلى تولّيه منصب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أحد أبرز المصارف الإسلامية في الشرق الأوسط، ومن بين أفضل 100 بنك في العالم، مروراً بتولّيه مهام تنفيذية عدة في بنك الكويت المركزي وصولاً إلى مدير إدارة الرقابة المالية.

قاد المرزوق أكبر عملية إندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي بين بيت التمويل الكويتي (بيتك) مع البنك الأهلي المتحد – الكويت، حيث أسفر عن إنشاء كيان مالي ضخم في الصناعة المالية الإسلامية محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث يُتوقع أن يُحقق هذا الدمج فوائد متعددة، بما في ذلك تعزيز الربحية والأداء المالي، وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى توفير فرص نمو وتطوير أكبر للموظفين.

ويرى المرزوق أن عملية الإستحواذ ثم الدمج مع «المتحد» إنطلاقة جديدة للعالمية ونقلة تاريخية مهمة في مسيرة «بيتك»، لبناء نموذج مصرفي مستدام يضم الأبعاد البيئية والمجتمعية والحوكمة، ولا سيما بعدما نجح البنك في وقت قياسي بإستكمال تكامل العمليات التشغيلية مع البنك الأهلي المتحد – الكويت ، مما أدّى إلى دمج الحسابات والمنتجات لأكثر من 280 ألف عميل، وتوحيد أكثر من 80 نظاماً على مستوى جميع قطاعات البنك.

بداية القصة

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/حمد-عبدالمحسن-المرزوق.pdf

D360أول بنك سعودي رقمي: لدينا 600 ألف عميل وبرامج تمويلية بالذكاء الاصطناعي

(الإقتصادية)-03/02/2025

كشف بنك D360 الرقمي السعودي عن انضمام أكثر من 600 ألف عميل للبنك منذ إطلاق أعماله بنهاية ديسمبر الماضي، وأنه يطور منتجات تمويلية رقمية تعتمد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لجذب العملاء، بحسب ماذكره البنك لـ”الاقتصادية”.

أوضح البنك أنه بوصوله إلى هذا العدد من العملاء فإنه يعد أحد أسرع البنوك الرقمية في العالم على مستوى جذب العملاء.

بنك D360 هو بنك محلي رقمي تحالف في إنشائه عدد من المستثمرين بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية، برأسمال يقدر بنحو 1.65 مليار ريال.

ولفت إلى أنه يستهدف الأفراد الباحثين عن تجربة بنكية أكثر مرونة وكفاءة، خصوصًا المهتمين بالتقنية المالية الذين يفضلون إدارة حساباتهم بالكامل عبر الجوال، إلى جانب استهدافه محبي السفر والفئات التي تبحث عن حلول مالية متوافقة مع الشريعة، تقدم قيمة حقيقية دون رسوم غير مبررة.

معلوم أن بنك D360 يعد أول بنك رقمي في السعودية يحصل على رخصة من البنك المركزي السعودي لمزاولة أعماله في السعودية.

وأشار بنك D360 إلى أنه سينافس من خلال تقديم تجربة سفر عبر بطاقة تتيح استخدامًا دوليًا بدون رسوم خفية، إضافة إلى إمكانية إجراء حوالات دولية فورية بأسعار صرف ورسوم متدنية، مع حوالات محلية مجانية.

واعتبر أن المنافسة في القطاع البنكي سواء من البنوك التقليدية أو الرقمية، تعد عاملا أساسيا لدفع عجلة الابتكار وتحسين جودة الخدمات المالية ودفع الجميع نحو تقديم حلول بنكية أفضل.

يذكر أن البنوك الرقمية هي محافظ رقمية تعنى بتقديم جميع الخدمات المصرفية من خلال تقنية رقمية متطورة، وقد رخصت البنوك الرقمية في السعودية بقرار من مجلس الوزراء في 2021، وهناك 3 بنوك رقمية محلية مرخصة حتى الآن.

أهمية اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي للتمويل أو للإصلاحات

(الجمهورية)-03/02/2025

*د. فؤاد زمكحل

لا شك في أنّ لبنان في أمسّ الحاجة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للدعم المالي، النقدي، التقني والفني. لكن أيضاً لتنفيذ الإصلاحات المرجوّة منذ عقود. فما الإيجابيات والسلبيات للإتفاق مع هذه المنظمة الدولية بعدما لم يُنفّذ حرف واحد من الإتفاق المبدئي الذي وُقّع في العام 2022.

بعد 5 سنوات من التعايش ومواجهة أكبر أزمة مالية وتقنية في تاريخ العالم، بحسب تصنيف مرصد البنك وصندوق النقد الدوليَّين، لا نزال في أمسّ الحاجة للتمويل والدعم المالي، لإعادة النهوض والإنماء باقتصادنا وجذب الإستثمارات واستعادة الثقة.

فبعد موجة التفاؤل والإيجابيات بانتخاب الرئيس، إثر فراغ دستوري تجاوز السنتَين، واختيار رئيس الحكومة بتنافس وديموقراطية شفّافة من بعد حكومة تصريف الأعمال، توافرت الشروط المبدئية لإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي لم تتغيّر مطالبه للإصلاحات الأساسية.

نذكّر أنّه جُمِّدت وشُلَّت كل المفاوضات مع المنظمات الدولية، التي كانت تشترط باحترام الدستور والتفاوض مع رئيس جمهورية منتخب ورئيس حكومة وحكومة فعّالة وليست تصريف أعمال.

حان الوقت لبناء فريق عمل منسجم وفعّال ومتآزر لرسم استراتيجية إنمائية، على المدى القصير، المتوسط والبعيد، وخطة طوارئ لإعادة بناء الإقتصاد المهترئ بعد 5 سنوات من التدمير الذاتي.

فمن الواضح والإيجابي أنّ بعض المعوّقات قد انطوت، وعلينا تحضير الأرضية لإعادة الأحاديث والمفاوضات مع الصندوق، فلبنان قد تغيّر لكنّ المتطلّبات لا تزال عينها، وفي مقدّمها مشروع إعادة هيكلة الدولة، والتنفيذ الصارم للإصلاحات البنيوية لمكافحة الفساد، تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والحَدّ من الإقتصاد الكاش غير المعلن والخطر.

إنّ متطلّبات الصندوق كانت ولا تزال إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وفي مقدّمها مؤسسة كهرباء لبنان، التي كانت تستنزف موازنات الحكومات السابقة حتى الإفلاس، كما إعادة العدالة الإجتماعية والتوازن المالي.

كان الصندوق يُشدّد دائماً لتمويل الدولة وشفّافيتها وحَوكمتها قبل ضخّ سنت واحد، فإذا تمّ الإتفاق مع الصندوق تقنياً ومنطقياً، لن نتوقع من الصندوق تمويل 3-4 مليارات دولار عبر السنوات المقبلة تزامناً مع مداخيل الدولة والناتج المحلي.

لكنّ جوهر المسألة لا يتعلّق بمبلغ الإقتراض والتمويل الضئيل بالنسبة إلى حاجاتنا الملحّة، لكنّ الأهم والمردود على هذا الإستثمار هو إعادة لبنان على الخط الصحيح والشفّاف وإعادته إلى الدورة الإقتصادية الدولية بمراقبة وتدقيق دولي، الذي سيُعيد ثقة المستثمر والريادي والمغترب.

فالإصلاحات التي لم تُنفّذ لعقود، لن تُنفّذ في العقود المقبلة إلّا عبر الضغط الدولي، والتمويل المشروط بحسب تنفيذ الإصلاحات وبمراحل من بعد الملاحقة والتنفيذ.

فأهمية الصندوق ليست بالأموال، لكن أكثر بكثير للإصلاحات واستقطاب الإستثمارات إذا عاد لبنان على الخط الصحيح والشفّاف والبناء، وأعيد بناء الإقتصاد الأبيض المنتج عوضاً عن الإقتصاد الأسود المدمّر.

من جهة أخرى، علينا أن نكون واعين بأنّ الصندوق سيفرض ضرائب جديدة لزيادة مداخيل الدولة، لكن نشدّد ونذكّر أنّه قبل زيادة الضرائب، الأهم هو زيادة الجباية عوضاً عن الإتكال على ضرائب غير عادلة وغير مفروضة على الجميع بالطريقة عينها وبالعدالة.

نقرأ ونسمع أيضاً أنّ بعض تقنيّي الصندوق يتحدّثون عن شطب الودائع، لكن أذكّر وأشدّد على أنّ هذا الأمر مستحيل، ولن نقبل به وليس مطروحاً للتفاوض على أي طاولة.

إنّ استرجاع الودائع مرهون بإعادة الإنماء وإعادة الثقة، ولن يُموَّل من الخارج ومن أي منظمة دولية، لكن سيموّل من الداخل لإعادة الإستثمارات والإنماء وتكبير حجم الناتج المحلي من جديد.

في المحصّلة، إنّ أهمية الإتفاق مع الصندوق، لم ولن تكون بالأموال الضئيلة والموعودة، لكن أهمّيتها الأساسية هي للضغط بتنفيذ الإصلاحات المجمّدة والمشلولة منذ عقود، للضغط والإجبار، على التدقيق الدولي، وأيضاً الضغط لتنفيذ الخطط والملاحقة عبر المراحل.

فبعد المناخ الإيجابي للتغيير، علينا ترجمته في خطة إنقاذية – إصلاحية لترجمة حلمنا إلى واقع، وإعادة إستقطاب المليارات ليس كديون من الصندوق لكن كإستثمارات إذا أُعيد لبنان إلى الدورة الإقتصادية الدولية، وأعيدت الثقة كركن أساسي للإصلاحات.

*رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ

“منظمة العمل الدولية»: البطالة العالمية ستستقر قرب أدنى مستوى تاريخي لها عند 5 % في 2025

(الديار)-03/02/2025

‏قالت منظمة العمل الدولية في تقرير لها، “إن البطالة العالمية ظلت ثابتة العام الماضي عند أدنى مستوى تاريخي لها عند 5 في المائة، حيث من المتوقع أن تظل عند هذا المستوى في عام “2025.

ومع ذلك، قالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، “إن التباطؤ الاقتصادي العالمي من 3.3 في المئة إلى نحو 3.2 في المائة العام الماضي، والتباطؤ التدريجي على المدى المتوسط، سيحدّ من خلق فرص العمل”.

وجاء في التقرير الرئيسي لمنظمة العمل الدولية حول العمالة العالمية والاتجاهات الاجتماعية: «يستمر الاقتصاد العالمي في التوسع بمعدل معتدل، ولكن من المتوقع أن يفقد زخمه تدريجياً، مما يحول دون انتعاش أقوى وأكثر ديمومة في سوق العمل».

وأوضحت منظمة العمل الدولية إن معدل البطالة العالمي الحالي البالغ 5 في المئة هو الأدنى في سلسلة بيانات منظمة العمل الدولية التي تعود إلى عام 1991، ومن المتوقع أن ينخفض مرة أخرى في عام 2026 إلى 4.9 في المائة.

ومع ذلك، قال التقرير إن بعض البلدان والمجموعات لا تستفيد من هذا الاتجاه الإيجابي، حيث يواجه الشباب معدل بطالة أعلى بكثير يبلغ 12.6 في المائة.

وأوضح التقرير أنه في حين شهدت بعض الدول الأوروبية انخفاضاً في معدلات البطالة في السنوات الأخيرة، فإن دولاً مثل جنوب أفريقيا سجلت مستويات مرتفعة تجاوزت 30 في المائة في عام 2024.

ودعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبير أنغبو، وهو رئيس وزراء توغو السابق، إلى اتخاذ إجراءات جريئة للمساعدة في معالجة العوائق التي تحول دون ازدهار سوق العمل. وقال في مقدمة التقرير: «يجب على العالم أن يتبنى مناهج جديدة للعدالة الاجتماعية التي تولد العمل اللائق».

كما يتضمن التقرير الذي يقع في 84 صفحة توصيات لتعزيز خلق فرص العمل من خلال الاستثمار في التعليم، بالإضافة إلى اقتراح بتوفير أموال خاصة جديدة من تحويلات المهاجرين المرسلة إلى أوطانهم لتعزيز التنمية في البلدان الفقيرة.

فرنسا تتصدر أوروبا بـ 751 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي

(النهار)-03/02/2025

تصدرت فرنسا مشهد الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى قارة أوروبا، بعد أن أعلنت جمعية “فرنسا الرقمية” وجود 751 شركة ناشئة تعمل في هذا القطاع حتى نهاية عام 2024، بزيادة قدرها 27% مقارنة بعام 2023.

وتشغّل هذه الشركات أكثر من 36 ألف موظف، وتتركز أنشطتها بشكل رئيسي في مجالات الصحة وتطوير البرمجيات، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وجمعت الشركات الناشئة الفرنسية في مجال الذكاء الاصطناعي ما مجموعه 13 مليار يورو منذ تأسيسها، منها 2 مليار يورو في عام 2024 وحده.

وتركز 43% من هذه الشركات على تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل تقنيات النماذج التأسيسية والتكييف المخصص، بينما تستخدم 28% تقنيات التعلم الآلي و20% تقنيات التعلم العميق.

ويشكل قطاع الصحة النسبة الأكبر بـ 13% من الشركات، يليه تطوير البرمجيات ب 9% وخدمات البيانات والحوسبة السحابية ب 8%.

وبحسب تقرير “الجمعية”، فقد تمكنت 65% من هذه الشركات من جذب استثمارات؛ إذ أتمت 24 منها جولات تمويل تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، وهو ما يعكس زيادة في التوظيف، بينما يعتزم 92% من الشركات توظيف المزيد خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

وتواجه 24% من الشركات صعوبة في الحصول على البيانات اللازمة لتطوير تقنياتها، كما أن تأمين موثوقية النتائج يعتبر تحديًا أساسيًا، إضافة إلى أن بعض الشركات تواجه قيودًا تتعلق بالطاقة الحاسوبية وارتفاع استهلاكها من الطاقة.

وأظهر التقرير أن 35% من عملاء الشركات الناشئة هي شركات كبرى مثل البريد وشركات الهاتف والطاقة وشركات بيع مواد التجميل مثل مجموعة لوريال، ما يعزز استمرارية هذا القطاع الحيوي.

ولفت إلى أن الشركات الفرنسية العاملة في الذكاء الصناعي تسعى إلى تعزيز وجودها الدولي، حيث تحقق 60% منها إيراداتها من خارج الحدود الأوروبية.

الشملان: «بيت التمويل» يستمر في تصدر القطاع المصرفي الكويتي بصافي الأرباح

(البيان)-03/02/2025

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إن جميع المؤشرات المالية الرئيسية لبيت التمويل الكويتي شهدت ارتفاعاً بشكل عام خلال سنة 2024 مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى الاستمرار في تصدر القطاع المصرفي الكويتي بصافي الأرباح للمساهمين، الذي بلغ لسنة 2024 نحو 601.8 مليون دينار، بنسبة نمو %3 مقارنة بالعام السابق 2023.

وأضاف الشملان، خلال مقابلة مع تلفزيون CNBC العربية، أن بيت التمويل الكويتي حقق ارتفاعاً بصافي إيرادات التمويل بنسبة بلغت حوالي %18.7 ليصل تقريباً إلى 1.15 مليار دينار.

وفيما يتعلق بإجمالي ايرادات التشغيل، أوضح الشملان أنه ارتفع بفضل الزيادة في كل الأنشطة الرئيسية، ليصل إلى أكثر من 1.6 مليار دينار بنسبة نمو %11.6، فيما ارتفع صافي ايرادات التشغيل ليصل إلى أكثر من مليار دينار بنسبة نمو %9، مبيناً أن ذلك يؤكد نجاح إستراتيجية بيت التمويل الكويتي، ومتانة القاعدة الرأسمالية والأداء التشغيلي القوي.

دعم الأرباح

وأفاد الشملان: «إن الاستحواذ على البنك الاهلي المتحد – البحرين ساهم في دعم أرباح مجموعة بيت التمويل الكويتي خلال الفترات المالية السابقة، لتصبح الأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. كما تصدر بيت التمويل الكويتي كل البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية، والتي بلغت نحو 13.4 مليار دينار (حوالي 43.6 مليار دولار). وكذلك جاء بيت التمويل الكويتي ضمن أكبر 5 بنوك على مستوى الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، حسب التقييمات الأخيرة التي صدرت عن وكالة S&P»، مؤكداً مواصلة الجهود لتعزيز مكانة بيت التمويل الكويتي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأوضح الشملان أن نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة بلغت حوالي %1.74، وفق قواعد احتساب بنك الكويت المركزي، فيما وصلت نسبة تغطية الديون من المخصصات إلى حوالي %343 لـ«بيت التمويل الكويتي – الكويت» وحوالي %275 للمجموعة.

السوق المصري

وعن الهوية البصرية الجديدة لبيت التمويل الكويتي، أوضح الشملان أنها تتوافق مع التوجه العالمي والرؤية المتطورة، وتفتح فرصاً وآفاقاً جديدة للنمو والانفتاح نحو المستقبل، كونها تحاكي الاهتمام بالتكنولوجيا والرقمنة، مع الحفاظ على القيم المصرفية الإسلامية.

وعن أهمية السوق المصري بالنسبة للمجموعة، أكد الشملان أنه سوق كبير ويتمتّع بفرص نمو واعدة، مشيراً إلى أن تواجد بيت التمويل الكويتي في السوق المصري هو خطوة تاريخية، من شأنها أن تشكل إضافة حقيقية للخدمات المصرفية الإسلامية في مصر، ورافداً قوياً من روافد الاقتصاد ضمن القطاع المصرفي المصري، بفضل خبرات بيت التمويل الكويتي وريادته في العمل المصرفي الاسلامي.

منح المساهمين توزيعات نقدية

ذكر أن مجلس الإدارة أوصى بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة %22 (متضمنة %10 التي تم توزيعها خلال منتصف العام)، كما أوصى بتوزيع أسهم منحة بنسبة %8، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة. وبلغ معدل كفاية رأس المال %19.89 في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بنسبة %18.18 في 31 ديسمبر 2023، وهي النسبة التي تؤكد متانة القاعدة الرأسمالية لبيت التمويل الكويتي.

فؤاد محمد رئيساً تنفيذياً جديداً لـ«المصرف»

(البيان)-03/02/2025

أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» تعيين فؤاد محمد رئيساً تنفيذياً جديداً للمصرف، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرة الابتكار، وتحقيق نمو مستدام، يعزز مكانته في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً.

ويتمتع فؤاد محمد بخبرة متميزة، تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي والمالي، في عدد من المؤسسات الكبرى على المستويين المحلي والإقليمي.

وقبل انضمامه إلى المصرف شغل فؤاد منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك الإمارات الإسلامي، كما تولى عدة مناصب قيادية بارزة أخرى، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي للعمليات وعضو مجلس الإدارة في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، ونائب رئيس إدارة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في بنك الإمارات دبي الوطني.

وخلال مسيرته المهنية تولى مسؤوليات قيادية في مجالات الابتكار الرقمي، إدارة المشاريع الكبرى، وتطوير التطبيقات التكنولوجية، التي أسهمت في تحسين تجربة العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

الدول العربية تستقبل 195 مليون سائح بحلول 2030

(البيان)-03/02/2025

توقع خبراء مشاركون في الملتقى العربي الأول للسياحة والاستثمار المنعقد بولاية البريمي العمانية، أن يرتفع عدد السائحين الذين تستقبلهم الدول العربية إلى 195 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأكدوا أن الدول العربية تمضي بخطوات واسعة نحو تطوير مرافقها السياحية، وتضاعف من جاهزيتها لاستقبال أعداد متزايدة من السائحين، ما يمكنها من تنظيم مواسم سياحية متميزة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبلغ عدد السياح الدوليين الذين زاروا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية عام 2023 نحو 68.1 مليون سائح دولي بارتفاع نسبته 42.8% مقارنة بعام 2019، وفق ما أوضحت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر 2024.

وتشير البيانات الواردة في نشرة (السفر والسياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) الصادرة عن المركز، إلى أن دول المجلس حققت ما نسبته 52.9% من الهدف الاستراتيجي الأول من الاستراتيجية السياحية المشتركة 2023 ـ 2030، والمتعلق بزيادة عدد الرحلات الوافدة تدريجياً للوصول إلى 128.7 مليون سائح.

وارتفع إجمالي عائدات السياحة الدولية في دول مجلس التعاون بنسبة 28.2% بنهاية 2023 مقارنة بعام 2019 ليبلغ 110.4 مليارات دولار، محققاً ما نسبته 58.7% من الهدف الاستراتيجي الثاني والمتمثل في زيادة إنفاق السائحين الدوليين تدريجياً ليصل إلى 188 مليار دولار. وبلغت نسبة السياحة البينية بين دول مجلس التعاون من إجمالي السياح الدوليين 26.9% بنمو نسبته 44.2% مقارنة بعام 2019.

خبراء

وانطلقت أمس أعمال الملتقى الذي تنظمه محافظة البريمي بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمحافظة، بمشاركة خبراء دوليين ووزراء ومسؤولين في قطاع السياحة والآثار والتراث ومستثمرين بالسياحة من مختلف دول الخليج والدول العربية.

ويهدف الملتقى، الذي يعقد على مدار يومين، مناقشة سبل تعزيز الاستثمارات السياحية في الدول العربية، وتسليط الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية التي تتميز بها محافظة البريمي.

وقال الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، إن الملتقى يمثل فرصة لتعزيز التعاون العربي في مجالي السياحة والاستثمار، مشيراً إلى أن محافظة البريمي تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية واعدة تجعلها بوابة استراتيجية بين سلطنة عُمان ودول الخليج.

وأكد البوسعيدي أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الدول العربية لدعم التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة البريمي وجهة سياحية واستثمارية متميزة.

هل لديك دولارات قديمة؟ تعرف على التغييرات القادمة في العملة الأمريكية

(البيان)-03/02/2025

تُعد أوراق الدولار الأمريكي من أكثر العملات شهرة على مستوى العالم، ولكن إذا كنت تعتقد أنها ستبقى كما هي دون تغيير، فأنت مخطئ، حيث تعتزم حكومة الولايات المتحدة إدخال تعديلات كبيرة على تصميم العملة لتعزيز إجراءات الأمان وجعل تزويرها أكثر صعوبة.

مع التطور التكنولوجي السريع، أصبح تزوير العملات أسهل من أي وقت مضى، لذلك، قررت الجهات المعنية مثل مكتب النقش والطباعة، وجهاز الخدمة السرية، ولجنة مكافحة التزوير اتخاذ هذه الخطوة لحماية مصداقية الدولار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. الهدف ليس فقط مواكبة التكنولوجيا الحالية، بل التقدم خطوة إلى الأمام لمنع جرائم التزوير، وفقا لموقع unionrayo.

ما هي الفئات التي ستتغير ومتى؟

سيتم تنفيذ التغييرات بشكل تدريجي وفقًا لجدول زمني محدد:

فئة 10 دولارات: سيتم تحديثها بحلول عام 2026.

فئة 50 دولارًا: سيتم استبدالها في عام 2028.

فئة 20 دولارًا: سيتم تغييرها في عام 2030.

فئة 5 دولارات: ستشهد التحديث بين عامي 2032 و2035.

فئة 100 دولار: سيتم تغييرها في عام 2034.

لا داعي للقلق، حيث سيتم استبدال العملات الحالية تدريجيًا، وستظل صالحة للاستخدام حتى يتم سحبها من التداول.

ما هي التغييرات الجديدة في التصميم؟

ستتميز الأوراق النقدية الجديدة بتقنيات متطورة تجعل تزويرها أمرًا في غاية الصعوبة.

ومن أبرز هذه التغييرات:

خيط الأمان: سيظهر خط لامع عند رفع الورقة النقدية نحو الضوء.

شريط ثلاثي الأبعاد: يتغير شكله عند إمالة الورقة.

حبر متغير اللون: يوجد في الزاوية اليمنى السفلية ويتغير لونه حسب زاوية الرؤية.

العلامة المائية: تظهر صورة مخفية عند النظر إلى الورقة مقابل الضوء.

المطبوعات الصغيرة: أحرف وأرقام دقيقة يصعب نسخها.

الطباعة البارزة: مناطق ذات ملمس خشن يمكن الشعور بها عند اللمس.

هذه التعديلات ستجعل من الصعب على المزورين تقليد العملة بسهولة.

هل سيتم رفض الأوراق النقدية التالفة؟

نعم، لن يتم قبول الأوراق النقدية التي تعرضت لتلف كبير في المتاجر أو ماكينات الصرف الآلي أو البنوك. يشمل التلف الشديد الأوراق الباهتة أو الممزقة أو التي فقدت ميزات الأمان الأساسية. ومع ذلك، يمكن استبدال الأوراق الممزقة إذا كانت كاملة من خلال البنوك.

هذا التغيير يهدف إلى الحفاظ على مكانة الدولار كواحد من أكثر العملات موثوقية في العالم لفترة طويلة قادمة.

تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك .. لماذا؟

(العربية)-03/02/2025

*فهد بن عبد الله الحويماني

في السنوات القليلة الماضية حدث تراجع ملحوظ في صافي قيمة الأصول الأجنبية لدى البنوك في السعودية، إلى درجة أنه في 2024 لأول مرة أصبح 34 مليار ريال بالسالب، فماذا يعني ذلك؟ وما المقصود بصافي الأصول الأجنبية؟ وماذا عن الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي؟ وكيف تنخفض الأصول الأجنبية في السنوات التي نجد فيها تزايد إصدارات الصكوك المقومة بالدولار؟ أليس من المفترض أن تزداد الأصول الأجنبية بدلاً من أن تنخفض؟ قبل أن نأتي إلى التفاصيل، الأسباب الرئيسية تعود إلى الحراك الكبير في الاقتصاد السعودي والخطط والإستراتيجيات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، ورؤية 2030 وما يكتنفها من مشاريع ضخمة منتشرة في جميع أرجاء السعودية، إضافة إلى نشاطات صندوق الاستثمارات العامة وغيرها من الأنشطة التي أصبحت حديث الأوساط الاقتصادية والمالية حول العالم.

عودة إلى التساؤل عن سبب تراجع صافي الأصول الأجنبية في حين إنه فقط في 2024 هناك عدة إصدارات كبيرة بالدولار، منها 1.25 مليار دولار من قبل البنك الأهلي، 1.5 مليار دولار لبنك الرياض، 1.5 مليار دولار لبنك الراجحي، ومبالغ شبيهة لبنوك أخرى، إلى جانب 17 مليار دولار أصدرها المركز الوطني لإدارة الدين، و3 مليارات دولار من قبل شركة أرامكو في سبتمبر الماضي، وغيرها. هذه العمليات ينتج عنها ارتفاع في حجم الأصول الأجنبية، لكن هناك كذلك التزامات أجنبية، فمثلاً تلك السندات التي تم إصدارها تحسب من ضمن الالتزامات على البنوك، وبالتالي من المفترض ألا يحصل تأثير في صافي الأصول الأجنبية، أي إن الزيادة في الأصول تقابلها زيادة مطابقة في الالتزامات، ومع ذلك كما رأينا حدث بالفعل تراجع في صافي الأصول الأجنبية، فما السبب؟

بل حتى تلك المبالغ الأجنبية التي تتحصل عليها أرامكو وغيرها من الشركات، وكذلك مركز الدين وغيرهم، فهي إما أن تصرف في الخارج في استثمارات أجنبية، وبالتالي ليس لها تأثير في صافي الأصول الأجنبية في السعودية، أو أنها بالفعل تودع في البنوك السعودية، وهذا ما يحدث في معظم الحالات، سواء تلك المصدرة من قبل البنوك أو غيرها، وهذا من المفترض أن يؤدي إلى زيادة الأصول الأجنبية لدى البنوك. لكن حين تقوم البنوك باستبدال تلك الأصول الأجنبية بالريال السعودي لدعم الأنشطة المالية والاقتصادية المحلية فإنها في معظم الحالات تقوم بذلك عن طريق البنك المركزي “ساما”، وبالتالي من المفترض أن نجد ارتفاعا في الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، لأنه يتحصل على العملة الأجنبية ويقوم بدفع ما يعادلها بالريال للبنوك، إلا أننا على العكس من ذلك نجد ثباتا أو تراجعا في حجم الأصول الأجنبية لديه، التي تبلغ حالياً نحو 1.55 تريليون ريال، فما مصير تلك العملات الأجنبية؟

تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي نجد تفسيره في ارتفاع عرض النقود بالريال السعودي، الذي ارتفع بنسبة 8.8% هذا العام فقط، بل إنه ارتفع بنحو ثلاثة أضعاف منذ 2010، ما يعني أن الأصول الأجنبية التي تجد طريقها إلى السعودية، يتم ضخها في الاقتصاد السعودي عن طريق زيادة عرض النقود، وعلى الرغم من أنه معروف أن زيادة عرض النقود تؤدي إلى تضخم الأسعار، إلا أن ذلك لم يحدث في الاقتصاد السعودي، والأسباب هي – كما تم تفصيله في مقال سابق عن نظرية كمية النقود – هي أنه إذا كانت زيادة النقد في البلاد استجابة لمتطلبات اقتصادية حقيقية فإنه يمكن السيطرة على التضخم بشكل فعال، إضافة إلى أن هناك عمليات نقدية فعالة يقوم بها البنك المركزي لإدارة السيولة، وهناك فوائد كبيرة يجنيها الاقتصاد السعودي من مسألة السيطرة على التضخم نتيجة الارتباط بالدولار الأميركي، وعندها نجد أن تراجع صافي الأصول الأجنبية يأتي بسبب الحراك الاقتصادي الكبير في الاقتصاد السعودي، وأن ذلك التراجع يحدث لأسباب صحية ومفيدة، وليس كما قد يظن لأول وهلة.

العريان يحذر: الرسوم الجمركية تهدد هيمنة أميركا الاقتصادية على العالم

(العربية)-03/02/2025

حذر الخبير الاقتصادي العالمي، محمد العريان، عبر منصة “إكس” من أن سياسات التعريفات الجمركية التي تتبعها الولايات المتحدة قد تحقق مكاسب قصيرة الأجل لكنها قد تضر بقدرتها الاقتصادية على المدى الطويل.

وقال العريان إنه بالنظر إلى القوة النسبية للولايات المتحدة والضعف النسبي للعديد من البلدان الأخرى فإن هذا النهج يحقق مكاسب لأميركا على المدى القصير. لكن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت هذه المكاسب فورية أم بعد محاولة البلدان الأخرى مقاومة الرسوم والفشل.

وأضاف أن هذه التوقعات على المدى الطويل أقل ملاءمة للولايات المتحدة إذا تحولت التعريفات إلى “لعبة متكررة”. وكلما زاد لجوؤها إلى التعريفات، زادت قوة الحافز لدى البلدان الأخرى لتقليل اعتمادها الاقتصادي والمالي على الولايات المتحدة وتسريع تفتيت نظام اقتصادي دولي خدم أميركا تاريخياً بشكل جيد.

وأوضح أن استخدام التجارة كسلاح يحقق مكاسب فورية للولايات المتحدة، لكنه على المدى الطويل يخاطر بتقويض مكانة أميركا المركزية في الاقتصاد العالمي مع تشجيع البلدان الأخرى على البحث عن أنظمة بديلة تتجاوزها.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر أمس السبت بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، وطالبهم بوقف تدفق عقار الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، ليشعل بذلك حربا تجارية قد تقوض النمو العالمي وتؤجج التضخم.

وتعهدت المكسيك وكندا، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، على الفور بفرض رسوم جمركية مضادة، في حين قالت الصين إنها ستطعن على قرار ترامب أمام منظمة التجارة العالمية وستتخذ “تدابير مضادة” أخرى.

وفي ثلاثة أوامر تنفيذية، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية باستثناء واردات الطاقة الكندية التي ستفرض عليها رسوم بنسبة 10%، ورسوم بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين، اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وتعهد ترامب بالإبقاء على الرسوم الجمركية حتى انتهاء ما وصفها بأنها حالة طوارئ وطنية بسبب الفنتانيل، وهي مادة مخدرة قاتلة من مشتقات الأفيون، والهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. ولم يقدم البيت الأبيض أي معايير أخرى لتحديد ما قد يلبي مطالب ترامب.

وردا على المخاوف التي أثارتها مصافي النفط وولايات الغرب الأوسط، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% فقط على منتجات الطاقة من كندا، في حين تواجه واردات الطاقة المكسيكية الرسوم الجمركية الكاملة البالغة 25%.

أسعار النفط تقفز بعد فرض ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين

(العربية)-03/02/2025

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين، الأمر الذي يثير مخاوف من حرب تجارية واضطراب إمدادات الخام من اثنين من كبار الموردين للولايات المتحدة.

لكن توقعات انخفاض الطلب على الوقود حدت من المكاسب وبحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، صعد خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 2% أو 1.44 دولار إلى 73.97 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوع عن 75.18 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.8% أو ما يعادل 62 سنتا إلى 77.34 دولار للبرميل.

وأصدر ترامب يوم السبت أمرا بفرض رسوم جمركية كبيرة على السلع الواردة من المكسيك وكندا والصين، ليشعل بذلك حربا تجارية قد تقوض النمو العالمي وتؤجج التضخم.

وقال مسؤولون بالبيت الأبيض إن منتجات الطاقة الكندية فحسب ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، في حين ستخضع واردات الطاقة المكسيكية لرسوم جمركية كاملة نسبتها 25%.

وقال أماربريت سينغ، المحلل في باركليز، في مذكرة “الموقف المرن نسبيا من واردات الطاقة الكندية ينبع على الأرجح من الحذر”.

وأضاف “من المرجح أن تؤثر الرسوم الجمركية على واردات الطاقة الكندية سلبا على أسواق الطاقة المحلية أكثر من واردات الطاقة المكسيكية، بل قد يكون لها تأثير عكسي على أحد أهم أهداف الرئيس وهو خفض تكاليف الطاقة”.

ووفقا لوزارة الطاقة الأميركية، كندا والمكسيك هما أهم مصدرين لواردات الخام الأميركية، ويشكلان معا نحو ربع النفط الذي تحوله المصافي الأميركية إلى منتجات وقود مثل البنزين ووقود التدفئة.

وذكرت مصادر في القطاع أن الرسوم الجمركية سترفع التكاليف على درجات الخام الأميركي الأثقل التي تحتاجها المصافي الأميركية لتحقيق الإنتاج الأمثل، الأمر الذي يخفض أرباحها ومن المحتمل أن يؤدي إلى تخفيضات في الإنتاج.

وقال سول كافونيك، محلل الطاقة في إم إس تي ماركي، إن الرسوم الجمركية ترفع أسعار النفط في الأمد القريب بسبب مخاطر انقطاع الإمدادات، وخاصة بالنسبة للدرجات الثقيلة.

وأضاف أن أسعار النفط قد تهبط بعد الربع المقبل مع تسبب الرسوم الجمركية في تدهور توقعات الطلب بشكل أكبر ومع تعرض “أوبك+” لمزيد من الضغوط من ترامب لوقف تخفيضات الإنتاج.

وقال مندوبون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لرويترز إن من غير المرجح أن تغير المجموعة الخطط الحالية لزيادة الإنتاج تدريجيا عندما تجتمع اليوم الاثنين، على الرغم من ضغوط ترامب.

«الأهلى المصرى» الأول فى القروض المشتركة بإدارة ٣٢ صفقة تمويلية بقيمة ٢٩٧ مليار جنيه

«الأهلي المصري» الأول فى القروض المشتركة بإدارة ٣٢ صفقة تمويلية بقيمة ٢٩٧ مليار جنيه

(الوفد)-03/02/2025

أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى عام 2024 بتحقيق نتائج متميزة وفقا ونتائج التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة عن عام 2024 والذى اظهر حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسى وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة.

أظهرت النتائج حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الأول كبنك المستندات، المركز الثانى كوكيل للتمويل، المركز الرابع كمرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة على مستوى قارة أفريقيا، وأيضاً حصل البنك الأهلى المصرى على المركز الثانى كبنك المستندات، المركز الرابع كوكيل للتمويل، المركز التاسع كمسوق للتمويل والحادى عشر كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلى المصرى إدارة اثنتين وثلاثين صفقة تمويلية منها 25 صفقة كوكيل للتمويل وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية 297 مليار جنيه خلال عام 2024.

أكد محمد الإتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولى على ريادة البنك فى مجال القروض المشتركة فى مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يأتى انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيام البنك الأهلى المصرى بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التى تساهم فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التطوير العقارى ومواد البناء، القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية مثل النقل والاتصالات، الصناعات الغذائية والزراعة والأسمدة، البترول، والسياحة، مما يساهم بشكل إيجابى فى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصرى، وبما يسهم فى تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالى تحسين أداء الميزان التجارى وتعظيم موارد الاقتصاد المصرى من العملات الأجنبية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، مشيرا إلى ان ذلك النجاح يأتى على الرغم من التحديات الكبيرة التى شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصرى والعالمى.

أعربت سهى التركى نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى عن اعتزازها باستمرار البنك فى تحقيق تلك المكانة المميزة فى أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة على أن البنك يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستندًا فى ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التى تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى المصرى على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتى تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادى لكل مشروع، مؤكدة على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، مؤكدةً على حرص البنك الأهلى المصرى بأن يكون الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم فى الحفاظ على مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة فى مصر.

قال شريف رياض الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة فى مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة فى مصر وصلابة القطاع المصرفى، وقدرة البنك على ترتيب وإدارة القروض المشتركة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية وهو ما يعد تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التى استطاعت بحرفية إبرام 32 صفقة فى عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما فى ذلك 25 صفقة كان فيها البنك الأهلى المصرى وكيلا للتمويل وهو أعلى عدد صفقات فى السوق الأفريقية خلال عام 2024 بما يمثل 11% من إجمالى صفقات القروض المشتركة.

الجزائر تتخذ إجراءات صارمة للسيطرة على الإنفاق العام

(الشرق الاوسط)-03/02/2025

وجهت الحكومة الجزائرية تعليمات صارمة للوزارات والأجهزة والهيئات التابعة لها، تتعلق بتقليص الإنفاق الحكومي، والسيطرة على المصروفات والاستهلاك العام؛ ما يعكس حسب خبراء في الاقتصاد، مخاوف من سياق اقتصادي يتسم بتحديات كبيرة، مثل ازدياد احتياجات القطاع العام، وضغوط الموازنة، بسبب انخفاض عائدات النفط والغاز. بحسب معلومات لـ«الشرق الأوسط».

وضمت مذكرة لوزارة المالية هذه التدابير التي تريد الجزائر من خلالها «تحسين التحكم في موازنتها بتقليص النفقات المتعلقة بالموظفين والشركات العامة»، وفق مسؤولين حكوميين تحدثوا عن «عزم الحكومة مواجهة أساليب الحياة في الإدارات والشركات العامة».

وتم إصدار تعليمات جديدة للمسؤولين عن البرامج التنفيذية، لتطبيق تدابير تهدف إلى استخدام الموارد المتاحة بشكل فعال، مع تجنُّب النفقات غير الضرورية، والهدر في تمويل تشغيل خدمات الدولة على جميع المستويات.

وتؤكد وزارة المالية، حسبما جاء في المذكرة التي صدرت في 22 من الشهر الحالي، على ضرورة «السيطرة على النفقات، بما في ذلك مصاريف الكهرباء والهاتف والوقود، وصولاً إلى الإعانات الكبيرة المقدمة للمؤسسات الاقتصادية العامة والشركات العامة». مشددة على أن «السياق الاقتصادي يتميز بزيادة مستمرة في الاحتياجات المعبّر عنها، حيث يشكل ترشيد النفقات العامة أولوية لضمان استدامة المالية العامة، والاستخدام الأمثل للموارد العامة لتلبية هذه الاحتياجات».

وأبرزت أنه «من الضروري تبنِّي ممارسات إدارة أكثر كفاءة لمكافحة الهدر وتحسين الشفافية، وتوجيه الاستثمارات وفقاً للاحتياجات الحقيقية والأولويات الوطنية».

ويتوقع قانون المالية لعام 2025 في الجزائر إيرادات بـ63.2 مليار دولار، بينما النفقات في حدود 124 مليار دولار. ويقدر العجز بناءً على هذه الأرقام، بـ60.8 مليار دولار.

وفيما يتعلق بنفقات الأفراد التي «تعد دائمة وصعباً تخفيضها»، حسب المذكرة نفسها، طلبت وزارة المالية اتخاذ تدابير تسمح بـ«استخدام الموارد البشرية بشكل أمثل وأكثر اقتصادية».

وفيما يخص نفقات تشغيل الخدمات، طالبت بـ«العمل على تقليص استهلاك الكهرباء والغاز والمياه من خلال مراقبة مستوى استهلاك الطاقة، وتحسين ترشيد الاعتمادات المالية، وإعداد ميزانية حقيقية لتجنب حالات الفواتير غير المدفوعة».

وفيما يخص السفر في الدرجة الاقتصادية للموظفين، تم توجيه الإدارة لتقليص نفقات الوقود، وتفضيل وسائل النقل الجماعية والاقتصادية، واختيار المقاعد الاقتصادية في الطائرات، وتحديد التنقلات للموظفين للحالات الضرورية فقط، مع إعطاء الأولوية للمؤتمرات عبر الفيديو. وفي الحالات التي تستدعي تنقل الموظفين، يُفضل استخدام مرافق الإدارة للإقامة.

البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن شراكة إستراتيجية لتطوير برامج القيادة الريادية

معهد البنك الإسلامي للتنمية، وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال

يعلنان عن شراكة إستراتيجية لتطوير برامج القيادة الريادية

وقع معهد البنك الإسلامي للتنمية وكلية الأمير محمد بن سلمان مجموعة من الاتفاقيات بشأن تعزيز قدرات ريادة الأعمال والتميز القيادي في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمجتمعات الإسلامية.

وتهدف الشراكة إلى إطلاق برنامجين مبتكرين، هما: برنامج تطوير العقلية الريادية، وبرنامج القيادة الإستراتيجية للأعمال. ويشتمل البرنامجان على قيم التمويل الإسلامي وأدواته من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء. وسوف تستضيف كلية الأمير محمد بن سلمان هذين البرنامجين بتنظيم مشترك من كلتا المؤسستين.

وقع كل من الدكتور سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور زيجر ديجريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان، على الاتفاقيات خلال حفل أقيم في مقر البنك الإسلامي للتنمية في جدة بتاريخ 29 يناير 2025م.

وتم تصميم برنامج تطوير العقلية الريادية لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية والمعارف وبناء الشبكات والقيم والتدريب اللازم لتنفيذ المشاريع الريادية، في حين يهدف برنامج القيادة الإستراتيجية للأعمال إلى تطوير السمات الرئيسة للنجاح الريادي، ولا سيما المواصفات الشخصية مثل السلوك والسمات الشخصية والقدرات، فضلاً عن مواصفات الأعمال مثل الهيكلية والأهداف وإدارة الأداء.

ويضم كلا البرنامجين سلسلة من ورش العمل التفاعلية والجلسات الإرشادية والمشاريع الواقعية. ومن المتوقع أن يكتسب المشاركون مرئيات ثرية في مجال التفكير الإبداعي والتخطيط للأعمال وحل المشكلات بشكل فعال.

وفي سياق تعليقه بهذه المناسبة، قال الدكتور سامي السويلم: “نحن في غاية الحماسة للشراكة مع كلية محمد بن سلمان. وبصفتنا منارة المعرفة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، نأمل أن تؤسس البرامج المشتركة مع كلية محمد بن سلمان جيلاً جديداً من قادة الأعمال والرياديين الذين يجيدون الاستفادة من مبادئ التمويل الإسلامي لتحفيز التقدم الاقتصادي في مجتمعاتهم. إن رأس المال البشري هو أعظم مواردنا، ومن المهم أن نزود شبابنا بالأدوات والمهارات المناسبة لمواجهة التحديات الطارئة في المستقبل”.

من جانبه قال الدكتور زيجر ديجريف، عميد كلية محمد بن سلمان: “تؤكد هذه الشراكة التزام كلية محمد بن سلمان بتنشئة قادة ريادة الأعمال القادرين على المساهمة في رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 وما بعدها. ومن خلال دمج مبادئ التمويل الإسلامي مع الإستراتيجيات العملية للأعمال، ستمكّن هذه البرامج المتدربين من معالجة التحديات الواقعية وتعزيز القيم الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، سواء على مستوى المملكة أو عبر الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية”.

لمزيد من المعلومات حول البرنامجين، يرجى الاتصال بالسيد/ يحيى عليم الرحمن عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

نبذة عن معهد البنك الإسلامي للتنمية:

معهد البنك الإسلامي للتنمية هو منارة المعرفة في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ويضع على عاتقه مسؤولية قيادة تطوير الحلول المبتكرة القائمة على المعرفة، مسترشداً بمبادئ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، من أجل دعم التقدم الاقتصادي المستدام لدى الدول الأعضاء وسائر المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم. ويضطلع المعهد في تمكين التنمية الاقتصادية من خلال إجراء البحوث الرائدة، وتنمية رأس المال البشري، واستحداث المعارف ونشرها وإدارتها، كما يقود المبادرات من أجل تمكين المنظومات المالية الإسلامية لمساعدة الدول الأعضاء في نهاية المطاف على تحقيق أهدافها التنموية. للمزيد من المعلومات حول معهد البنك الإسلامي للتنمية يرجى تصفح موقعه الإلكتروني: (https://isdbinstitute.org/) .

نبذة عن كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال

تقع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي تمثل مركزاً حضرياً معاصراً يوفر بيئة حديثة لا مثيل لها لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وتقدم الكلية مستوىً تعليمياً عالمياً من المملكة العربية السعودية ومن أجل المملكة العربية السعودية في كل من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والرياض، كما تقدم تعليماً عملياً براجماتياً تجريبياً من أجل تطوير جيل جديد من قادة التحول.

الكويت: 20.45 مليار دولار عجزاً متوقعاً للسنة المالية المقبلة

(الشرق الاوسط)-03/02/2025

وافق مجلس الوزراء الكويتي، يوم الأحد، على مشروع «مراسيم بقوانين» لموازنة 2025 – 2026، بعجز متوقع يبلغ نحو 6.306 مليار دينار (20.45 مليار دولار). وقال مجلس الوزراء، في بيان نشرته أمانته العامة على موقعها، إن موازنة 2025 – 2026 تتضمن إيرادات متوقعة قدرها 18.231 مليار دينار، ونفقات بقيمة 24.538 مليار دينار.

وأكد مجلس الوزراء أن الموافقة على مشروعات «المراسيم بقوانين»، المقرر بدء العمل بها مطلع أبريل (نيسان) المقبل، تأتي في إطار حرص الحكومة والتزامها بالموافقة على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات في مواعيدها المحددة؛ حتى يتسنى للجهات الحكومية تنفيذ أعمالها ومشروعاتها.

وكلف المجلس وزيرة المالية إعلان تفاصيل مشروعات «المراسيم بقوانين» بشأن ربط موازنات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة.

ترمب يعلن حرباً تجارية لـ«إعادة العصر الذهبي» لأميركا

(الشرق الاوسط)-03/02/2025

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب شعبه إلى تحمل «بعض الألم حتى يعود العصر الذهبي لأميركا»، وذلك بعد ساعات على فرضه رسوماً جمركية على كندا والمكسيك بنسبة 25 في المائة (10 في المائة على صادرات النفط من كندا)، و10 في المائة على الصين، وهو ما عدّه خبراء ومحللون حرباً تجارية عالمية. ومع الرد الانتقامي من كندا والمكسيك والصين، يتوقع أن تتلقى الأسواق العالمية صدمة جديدة اليوم (الاثنين) بعد ما حصل بسبب تطبيق «ديب سيك».

وبالتقاطع، تتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة في «أوبك بلس» اليوم، وهو الأول في ظل ولاية ترمب الذي أعلن أنه سيطلب من «أوبك» خفض أسعار النفط.

أبرز الشخصيات في الكويت

Press to view full Magazine

أبرز الشخصيات الإقتصادية في الكويت للعام 2024

حققت نقلة نوعية في بناء وتنويع النمو الإقتصادي
أبرز الشخصيات الإقتصادية على مستوى الكويت في العام 2024

تُعتبر رؤية الكويت 2035، وهي برنامج وطني يهدف إلى بناء وتنويع النمو الإقتصادي على مدى السنوات الـ 12 المقبلة، من أهم المخططات الأساسية والتي ترتكز عليه لدعم المناخ الإقتصادي الواعد، وتشكيل مستقبل البلاد.

في ظل هذا المناخ الواعد، هذه قائمة بأبرز الشخصيات الإقتصادية التي حققت نجاحات كبيرة، ونقلة نوعية في بناء وتنويع النمو الإقتصادي في دولة الكويت في العام 2024، حيث تتشرّف مجلة «إتحاد المصارف العربية» بنشرها والتي تضم الأسماء الإقتصادية المشرّفة في دولة الكويت، وهم:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/01/أبرز-الشخصيات-الإقتصادية-على-مستوى-الكويت-في-العام-2024_compressed.pdf

مصرف قطر المركزي يصدر أذونات بقيمة 1.7 مليار ريال

(الشرق)-31/01/2025

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات لآجال 7 أيام، و28 يوما، و91 يوما، و182 يوما، و273 يوما، و343 يوما، بقيمة 1.7مليار ريال.

وأوضح مصرف قطر المركزي، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات الأذونات توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 7 أيام، إصدار جديد، بعائد 4.610 بالمئة، و250 مليون ريال لأجل 28 يوما، إضافة على إصدار قائم، بعائد 4.584 بالمئة، و250 مليون ريال لأجل 91 يوما، إضافة على إصدار قائم، بعائد 4.541 بالمئة، و250 مليون ريال لأجل 182 يوما، إضافة على إصدار قائم، بعائد 4.486 بالمئة، و250 مليون ريال لأجل 273 يوما، إضافة على إصدار قائم، بعائد 4.472 بالمئة، و200 مليون ريال لأجل 343 يوما، إضافة على إصدار قائم، بعائد 4.480 بالمئة.

وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة بأذونات مصرف قطر المركزي 6 مليار ريال.

إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقفز 32% بالنصف الأول

(العربية)-31/01/2025

كشفت بيانات حديثة اليوم الخميس، عن ارتفاع إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية لتسجل نحو 5.67 مليار جنيه بالنصف الأول من العام المالي الحالي.

وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعه الرابع للعام المالي 2024/2025، برئاسة وليد جمال الدين، وحضور وزراء النقل والصناعة، والتخطيط والتعاون الدولي، والتجارة والاستثمار، والإسكان، ومحافظو بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.

وناقش المجلس المؤشرات المالية واستعراض الموقف الترويجي للهيئة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، وكذلك اعتماد مشروع موازنة 2025/2026، بالإضافة لاعتماد مشروعات جديدة في قطاعي المنسوجات والصناعات المعدنية.

واستعرض مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة عن النصف الأول للعام المالي 2024/2025 الذي يمثل الفترة بين أول يوليو ونهاية ديسمبر لعام 2024.

وأشارت البيانات إلى أن الهيئة حققت صافي إيرادات فعلية تقدر بنحو 5.673 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة بلغت نسبتها 32% عن إيرادات ذات الفترة من العام المالي السابق 2023/2024 البالغة 4.3 مليارات جنيه، وكذا زيادة بنسبة 8% عن توقعات موازنة 2024/2025 التي كانت مقدرة بنحو 5.2 مليارات جنيه.

إيرادات الموانئ

فيما مثلت نسبة إيرادات الموانئ نحو 77% من إجمالي الإيرادات وشهدت إيرادات الأنشطة الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا كنسبة مساهمة في الإيرادات الإجمالية للهيئة لتبلغ 23% مقارنة بحصة متوسطة لم تتجاوز 8% خلال 5 سنوات سابقة.

واعتمد المجلس مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2025/2026. وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الجهود الترويجية للهيئة حتى منتصف العام المالي الجاري 2024/2025، حيث نجحت الهيئة في استقطاب 66 مشروعًا جديدًا في قطاعات مختلفة بإجمالي استثمارات 1.755 مليار دولار، وتتيح نحو 1600 فرصة عمل إضافية.

وتنوعت هذه المشروعات ما بين 54 مشروعًا جديدًا نجحت الجهود الترويجية للهيئة في اجتذابها، و12 مشروعًا أخرى تعد بمثابة توسعات استثمارية لمشروعات قائمة بالفعل داخل الهيئة ما يمثل تطويرًا للشراكة الناجحة بين الهيئة وأصحاب هذه المشروعات نتيجة ما تبذله الهيئة من جهود متواصلة بدعم مؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص.

الاقتصاد السعودي ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية منذ 2022

(العربية)-31/01/2025

أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 1.3% خلال العام 2024، مقارنة بالعام السابق.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.3%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6% في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 4.5%.

وعلى مستوى نتائج الربع الرابع لعام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بالربع الرابع من 2023، كأعلى معدل نمو خلال آخر عامين مدفوعاً بالنمو على مستوى جميع القطاعات الرئيسية.

وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.6%، إضافة على نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3.4%، والأنشطة غير الحكومية بنسبة 2.2%.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بنسبة 0.3% في الربع الرابع من 2024، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.3% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بمعدل 0.6% في حين شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بمقدار 1.5% على أساس ربعي.

يذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي، والتي تُجرى خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.

وستصدر الهيئة العامة للإحصاء النتائج الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من عام 2024 في شهر مارس القادم لعام 2025.

وبحسب المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي، فإن السعودية حققت إنجازا كبيرا في القطاع غير النفطي مما دعم النمو وعوض تباطؤ القطاع النفطي.

وأضافت في مقابلة سابقة، مع “العربية Business”، أن النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2024 من المتوقع أن يبلغ 1.1%، ولكن في عامي 2025 و2026، سيترفع النمو إلى 4.7% بسبب زيادة إنتاج النفط ونمو القطاعات غير النفطية.

542 مليون دولار استثمارات عراقية في مصر

(الوفد)-31/01/2025

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا حول العلاقات المصرية العراقية بالتزامن مع اجتماعات للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية المُشتركة التي تنعقد بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وسلّط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الضوء على تطورات العلاقات المصرية العراقية الثنائية، التي تمتد في جذور التاريخ، وفي العصر الحديث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اللذين كانا من المؤسسين لجامعة الدول العربية في منتصف أربعينيات القرن الماضي ثم عقد البلدان العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مثل السوق العربية المشتركة.

وأكد التقرير أن الوقت الراهن يشهد انفتاحاً مصرياً واضحاً باتجاه توثيق علاقات التعاون مع العراق في كافة المجالات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنظيم التعاون الثنائي مع استعداد مصري لدعم العراق في ميادين شتى، والتأكيد على الموقف المصري الثابت والدائم الداعم لوحدة الأراضي العراقية وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وانعكس ذلك في تبادل الزيارات المضطرد بين كبار المسئولين في البلدين.

واستعرض التقرير اللجان المشتركة بين مصر والعراق حيث نظمت علاقات التعاون بين البلدين اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة في 5 يوليو 1988، وتم عقد الدورة الأولى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أكتوبر 2020، وذلك في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين وتم التوقيع في ختام أعمالها على عدد 15 وثيقة في عدة مجالات وهي: البترول، الإسكان، الاستثمار، الموارد المائية والري، النقل البحري، الطرق والجسور، البيئة، الصحة، اتحاد الصناعات، المعارض، البورصة حماية المستهلك.

كما عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة 11-13 يونيو 2023، وتم التوقيع في ختام أعمالها على 11 وثيقة في عدة مجالات وهي: تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، المعهد الدبلوماسي، الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معهد التخطيط، الشئون الاجتماعية، العمل، الإدارة والوظيفة العامة، السياحة، الشباب، الرياضة، و صدر توجيه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد والتحضير للدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية والمقرر عقدها بالعاصمة العراقية بغداد خلال الفترة 27-30 يناير 2025.

واستعرض التقرير الاستثمارات المصرية والعراقية المتبادلة في البلدين، حيث بلغت الاستثمارات العراقية نحو 542 مليون دولار في 3653 شركة استثمارية عاملة في مصر، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار، وذلك طبقاً لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل2023.

كما أشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي تتواجد العديد من الشركات المصرية العاملة في عدد من القطاعات والمجالات والأنشطة الاقتصادية بالسوق العراقية ولعل من أهم هذه الشركات والكيانات: مصر للطيران، النيل للطيران، بتروجيت، صان مصر، إنبي، سينوبكس، بترومنت، مجموعة منصور، مجموعة غبور، السويدي إليكتريك، بجسكو، المقاولون العرب.

كما استعرض التقرير مجالات التعاون بين مصر والعراق في العديد من المجالات الحيوية التي تتضمن مجال البترول والثروة المعدنية ومجال الكهرباء والطاقة ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجال التعليم العالي والبحث العلمي ومجال الرياضة والإعلام والسياحة والاثار والصحة والبرلمان والنقل والانتاج الحربي ومجال الموارد المائية والري ومجال النقل ومجال العمل بالإضافة إلى مجال القضاء.

تحسن ملحوظ في سعر الليرة السورية أمام الدولار للمرة الأولى منذ 2023

(الوفد)-31/01/2025

شهدت الليرة السورية امس الخميس، تحسنا ملحوظا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت بالسوق الموازية 9900 ليرة لكل 1 دولار، لأول مرة منذ 2023، وفق بيانات موقع “الليرة اليوم” الاقتصادي.

وشهد سعر صرف الدولار انخفاضا ملحوظا بنسبة 9% في السوق الموازية، وهو انخفاض لم يكن ناتجا عن تحسن في الإنتاج القابل للتصدير أو تراجع في حجم المستوردات، بل يعود إلى فائض العرض من الدولار لأسباب عدة، وفق خبير اقتصادي.

وهذا التحسن يأتي بعد فترة من التقلبات التي شهدتها العملة المحلية منذ سقوط نظام الأسد، حيث كان سعر الصرف قد تجاوز 15 ألف ليرة سورية لكل دولار قبل انهيار النظام، ليبدأ لاحقا في التحسن والاستقرار عند مستويات قريبة من 11 ألف ليرة للدولار.

وفي هذا الصدد، رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام أن انخفاض سعر صرف الدولار 9% بالسوق الموازية اليوم لم يكن بسبب زيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات ولم يكن بسبب تراجع المستوردات، وإنما كان بسبب فائض العرض من الدولار للأسباب التالية:

الارتياح الكبير من خطاب الرئيس أحمد الشرع بأن هنالك استقرارا سياسيا واقتصاديا قادما.. ومعه فإن الادخار بالليرة اليوم أفضل من الادخار بالدولار.

الأنباء عن قدوم أمراء الخليج إلى سوريا وما يترافق مع ذلك من استثمارات خليجية أو إعانات أو إيداعات بمليارات الدولارات بالمصرف المركزي لدعم الليرة السورية.. ومعه زيادة كبيرة قادمة بالعرض من الدولار.

إن الجمود الكبير بالأسواق وانهيار الإنتاج وتسريح العمال أدى لتوقف وتراجع كبير بالدخل.. ومعه تراجع الاستهلاك و الطلب على الدولار بقصد استيراد البضائع المصنعة والمواد الأولية للصناعة الوطنية وانخفاض سعره.. إذا لم يتحقق الإيداع بالمركزي أو التأكيد على وجود استثمارات خليجية بمليارات الدولارات فإن سعر صرف الدولار سوف يرتفع بنسبة أعلى من نسبة الانخفاض.

«مايكروسوفت» و«ميتا» تدافعان عن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي

(الشرق الاوسط)-31/01/2025

بعد أيام من إعلان شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة، اختراقاً في الحوسبة الرخيصة للذكاء الاصطناعي الذي هزّ صناعة التكنولوجيا الأميركية، دافع الرئيسان التنفيذيان لشركتي «مايكروسوفت» و«ميتا» عن الإنفاق الضخم الذي عدّاه مفتاحاً للبقاء تنافسيين في هذا المجال الجديد.

وأثار التقدم السريع لشركة «ديب سيك» الشكوك حول التفوق الذي تتمتع به الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تدّعي الشركة أنها قادرة على تقديم نماذج تضاهي أو حتى تتفوق على المنافسين الغربيين مقابل جزء بسيط من التكلفة. ومع ذلك، قال المسؤولون التنفيذيون الأميركيون يوم الأربعاء، إن بناء شبكات كمبيوتر ضخمة أصبح أمراً ضرورياً لتلبية احتياجات الشركات المتزايدة، وفق «رويترز».

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مكالمة بعد الإعلان عن الأرباح: «إن الاستثمار الكبير في الإنفاق الرأسمالي والبنية التحتية سيكون ميزة استراتيجية على المدى الطويل».

من جانبه، أشار ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت» إلى أن الإنفاق كان أساسياً لتجاوز القيود المتعلقة بالقدرة، التي كانت تعوق قدرة عملاق التكنولوجيا على الاستفادة بشكل كامل من إمكانات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف ناديلا في مكالمة مع المحللين: «مع ازدياد كفاءة الذكاء الاصطناعي وسهولة الوصول إليه، نتوقع أن نرى زيادة كبيرة في الطلب».

وخصصت شركة «مايكروسوفت» 80 مليار دولار للذكاء الاصطناعي في سنتها المالية الحالية، بينما تعهدت شركة «ميتا» بتخصيص 65 مليار دولار لهذه التكنولوجيا. مقارنةً بذلك، أعلنت شركة «ديب سيك» أنها أنفقت 6 ملايين دولار فقط لتطوير نموذجها الخاص بالذكاء الاصطناعي. ويقول المسؤولون التنفيذيون في الشركات الأميركية ومحللو «وول ستريت» إن هذا الفارق يعكس حجم الإنفاق على قوة الحوسبة فقط، وليس جميع تكاليف التطوير.

ومع ذلك، يبدو أن بعض المستثمرين بدأوا يفقدون صبرهم مع الإنفاق الضخم والافتقار إلى المكافآت الكبيرة. وانخفضت أسهم «مايكروسوفت» -التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها رائدة في سباق الذكاء الاصطناعي بفضل ارتباطها بشركة «أوبن إيه آي» الرائدة في هذا المجال- بنسبة 5 في المائة في التداول الممتد بعد إعلان الشركة أن النمو في أعمال سحابة «أزور» في الربع الحالي لن يتماشى مع التوقعات.

وقال بريان مولبيري، مدير المحفظة في شركة «زاكس» لإدارة الاستثمار، التي تمتلك أسهماً في «مايكروسوفت»: «نريد حقاً أن نرى خريطة طريق واضحة لكيفية ظهور نموذج تحقيق الدخل لجميع رأس المال المستثمر».

في الوقت نفسه، أرسلت شركة «ميتا» إشارات متناقضة حول مدى نجاح استثماراتها في الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث حققت نتائج قوية في الربع الرابع، ولكن مع توقعات مبيعات باهتة للفترة القادمة.

وقال دانييل نيومان، المحلل في مجموعة «فيوتشروم»: «مع هذه النفقات الضخمة، هم بحاجة إلى زيادة توليد الإيرادات، لكنني أعتقد أن هذا الأسبوع كان بمثابة جرس إنذار للولايات المتحدة».

وأضاف: «بالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، هناك كثير من الإنفاق الرأسمالي، لكنَّ هناك نقصاً في الاستهلاك».

مع ذلك، هناك بعض الدلائل على أن المديرين التنفيذيين بدأوا يتخذون خطوات لتغيير هذا الوضع. وقالت المديرة المالية لشركة «مايكروسوفت»، إيمي هود، إن الإنفاق الرأسمالي للشركة في الربع الحالي والربع القادم سيظل عند مستوى 22.6 مليار دولار الذي تم رصده في الربع الثاني.

وأضافت: «في السنة المالية 2026، نتوقع الاستمرار في الاستثمار استناداً إلى إشارات الطلب القوية. ومع ذلك، سيكون معدل النمو أقل من السنة المالية 2025 (التي تنتهي في يونيو – حزيران)».

الاقتصاد الأميركي يتباطأ في الربع الأخير من عام 2024… والإنفاق قوي

(الشرق الاوسط)-31/01/2025

تباطأ النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الرابع، لكن الطلب المحلي القوي سيبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح على مسار بطيء لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

قال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديره المسبق للناتج المحلي الإجمالي الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 2.3 في المائة في الربع الأخير بعد تسارعه بوتيرة 3.1 في المائة في الربع الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة 2.6 في المائة، وتراوحت التقديرات من وتيرة 1.7 في المائة إلى 3.2 في المائة.

تم الانتهاء من الاستطلاع قبل أن تُظهر البيانات يوم الأربعاء تضخم العجز في تجارة السلع إلى مستوى قياسي في ديسمبر (كانون الأول)، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى معدل 2.3 في المائة من تقديرات سابقة بلغت 3.2 في المائة.

على الرغم من التباطؤ عن الوتيرة السريعة التي شهدها الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، فإن الاقتصاد في العام الماضي تحدى التوقعات الرهيبة بحدوث ركود كان البنك المركزي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 5.25 في المائة في عامي 2022 و2023 لتهدئة التضخم.

يتوسع الاقتصاد أعلى بكثير من نسبة 1.8 في المائة التي يعدها صانعو السياسات وتيرة النمو غير التضخمي.

كان عدم الرضا عن الاقتصاد سبباً رئيساً في فوز الرئيس دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني).

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر.

وفي بيانه للسياسة النقدية، حذف بنك الاحتياطي الفيدرالي عبارة مفادها أن التضخم يسير نحو مستهدفاته البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحافيين إن الاقتصاد «قوي بشكل عام».

وقد توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضين فقط في أسعار الفائدة هذا العام، بانخفاض عن الأربعة التي توقعها في سبتمبر عندما بدأ دورة تيسير السياسة النقدية.

ويعكس ذلك حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي للسياسات المالية والتجارية وسياسات الهجرة من إدارة ترمب الجديدة.

وينظر الاقتصاديون إلى التخفيضات الضريبية المخطط لها، والتعريفات الجمركية الواسعة على الواردات، والترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين على أنها عوامل تضخمية.

ويتوقعون تعثر النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام وارتفاع التضخم.

وقد دفع توقع التعريفات الجمركية وإضراب المواني الشركات إلى زيادة الواردات في نوفمبر وديسمبر، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري بشكل حاد.

وسرعان ما تم اقتناص معظم الواردات من قبل المستهلكين الذين انخرطوا أيضاً في عمليات شراء استباقية قبل فرض الرسوم الجمركية.

وقد نما الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بمعدل 4.2 في المائة في الربع الأخير بعد أن توسع بوتيرة 3.7 في المائة في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر.

الصكوك الإسلامية:

خصائصها ودورها والتحدّيات التي تواجهها

د. عدنان أحمد يوسف

رئيس جمعية مصارف البحرين سابقاً

رئيس إتحاد المصارف العربية سابقاً

أولاً: تعريف الصكوك

ثانياً: الصكوك الإسلامية من الناحية الشرعية

ثالثاً: خصائص الصكوك الإسلامية

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:

7 مصارف كويتية و 12 بنكاً مصرياً و 9 مصارف أردنية و 8 مصارف قطرية

ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

12 بنكاً مصرياً ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي

9 مصارف أردنية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

8 بنوك قطرية ضمن قائمة الأكبر عربياً

الخدمات المصرفية المفتوحة تُمهد الطريق لنظام بيئي

أكثر شمولاُ وتنافسية وأكثر تركيزاُ على العملاء

إنتشار الخدمات المصرفية المفتوحة عالمياً

الأطر التنظيمية للخدمات المصرفية المفتوحة

أهمية الخدمات المصرفية المفتوحة

التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الممارسات المصرفية التقليدية:

المصدر: إتحاد المصارف العربية

الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي القطري

بلغت في نهاية الربع الثالث من العام 2024

نحو 557 مليار دولار بزيادة 2.9 % عن نهاية العام 2023

هيكل القطاع المصرفي القطري

فهد الغانم تميُّز في ريادة الأعمال

رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم القابضة للسيارات

دعم الشباب العربي وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال

محمد الشايع نجاحات غير مسبوقة

الرئيس التنفيذي «لمجموعة الشايع»

سيرته

عضوياته

<img decoding="async" class="alignleft" title="Bader-Naser-al-khorafi" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/Bader-Naser-al-khorafi.jpg" alt="Bader-Naser-al-khorafi" width="339" height="480" />بدر الخرافي مُهندسٌ ورَجُل أعمال كويتي

الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة الخرافي»

ولادته ونشأته

محمد جاسم المرزوق شخصية قيادية مؤثرة

رئيس مجلس إدارة «مجموعة تمدين القابضة»

مجموعة « تمدين»

الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة بوخمسين القابضة»

حمد عبد المحسن المرزوق ريادي مصرفي

رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك»

عرّاب أكبر عملية إندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي

بداية القصة

معهد البنك الإسلامي للتنمية، وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال

يعلنان عن شراكة إستراتيجية لتطوير برامج القيادة الريادية

نبذة عن معهد البنك الإسلامي للتنمية:

نبذة عن كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال

حققت نقلة نوعية في بناء وتنويع النمو الإقتصاديأبرز الشخصيات الإقتصادية على مستوى الكويت في العام 2024

بدر الخرافي مُهندسٌ ورَجُل أعمال كويتي

حققت نقلة نوعية في بناء وتنويع النمو الإقتصادي
أبرز الشخصيات الإقتصادية على مستوى الكويت في العام 2024