على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 في الدوحة

شخصيات مصرفية ومالية عربية تؤكد

أهمية دور المصارف في التنمية المستدامة

أكد عدد من الشخصيات المصرفية والمالية الرسمية المشاركة في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 – «متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف»، في الدوحة، الذي إنعقد تحت رعاية الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، أهمية دور المصارف العربية في التنمية المستدامة، في ظل التطوُّر المصرفي العالمي والتكنولوجيا المالية والرقمنة.

وقال عبد السلام الوردي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القطيبي – (اليمن): « إن انعقاد هذا المؤتمر المصرفي العربي في الدوحه في هذا الوقت تحديداً، يعكس أهمية إستغلال الخبرات المصرفيه لتحقيق التوازن بين النمو الإقتصادي والتنميه المستدامة، مما يتطلّب إستراتيجيات جديدة لمواجهة التحدّيات، حيث إن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات يُسهم في بناء تصوُّرات لمواجهة التحدّيات الإقتصاديه العالمية»، مشيراً إلى «أن إختيار الدوحه لأن تكون حاضنه لهذا المؤتمر يعود الى: موقع الدوحه الإستراتيجي، حيث تقع في منطقة الخليج العربي، والتي تُعدّ من أكثر المناطق حيوية من الناحيه الإقتصاديه والمصرفيه، ولا سيما حيال ما تنعم به قطر من إستقرار إقتصادي وسياسي، والبيئه الداعمه للإبتكار المالي في قطر، وتوجُّه هذا البلد نحو الإقتصاد الأخضر، وتبنّي سياسات تدعم التنميه المستدامة، والتحوُّل نحو الإقتصاد الأخضر، وهذا ما يتواءم مع أهداف المؤتمر المصرفي العربي الذي تحتضنه دولة قطر». أما عن دور البنوك في تحقيق التنميه المستدامة، فقال الوردي: إنه «من المعروف أن البنوك في السنوات الأخيرة، باتت تهتم في تحقيق التنميه المستدامه من خلال: تمويل المشاريع المستدامة، وتشجيع الإستثمار الأخضر، ودعم ريادة الأعمال وتشجيع الشمول المالي»، لافتاً إلى «المحفّزات التي تجعل المصارف العربيه أكثر إستعداداً للخوض في عمليه التنميه المستدامه وتحمُّل المخاطر الناتجه عن هذه العمليه وهي: فتح آفاق لفرص إستثماريه جديدة مثل البنيه التحتيه الخضراء والطاقه المتجدّدة، وتقليل المخاطر الطويله الأمد، رغم أن هذه المشاريع تتطلّب إستثمارات عاليه الكلفة، إلاّ أن العوائد  الطويلة الأمد يُمكن أن تكون أكثر إستقراراً، وبالتالي يتم التقليل من آثار التقلُّبات الإقتصاديه في المستقبل وتعزيز السمعه المؤسسية».

وخلص الوردي إلى القول: «إن المؤسسات التي تتبنّى سياسات تمويل مستدامة، غالباً ما تكون محل تقدير العملاء والمجتمعات الدولية، وهذا ما ينعكس إيجاباً على سمعة المؤسسة، والتنوُّع في المخاطر.  علماً أن تنوُّع قطاعات مشاريع التنميه المستدامة يُقلل من المخاطر، كما أن دعم الحكومات يقدّم ميزات وإعفاءات لمشاريع التنميه المستدامة».

قال وجيه البزري، رئيس غرفة التجارة الدولية (لبنان): «إن هذا المؤتمر المصرفي العربي الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في قطر  يشكل علامة فارقة، لذا نهنئ الإتحاد على هذا النشاط المرموق والمنظم على نحو غير مسبوق، والذي يتميّز بإستمراريته رغم كل الظروف الصعبة التي تمر في المنطقة العربية، بغية جمع الطاقات المصرفية العربية والعالمية، وتشجيع إطلاق المبادرات التي تفيد العالم المصرفي في المستقبل، في ظل التطوُّر المصرفي العالمي والقوانين المستجدة والمواكبة للتكنولوجيا المالية، والرقمنة، بما يفيد بلداننا العربية»، مشيراً إلى «أن لبنان كان يشكل النقطة الرئيسية في المنطقة لإنعقاد المؤتمرات العربية والدولية، لذا نتمنى أن تعود هذه النشاطات إلى وطننا الحبيب بمشاركة الأخوة العرب، ولا سيما من منطقة الخليج العزيزة على قلوبنا»، معتبراً «أن المؤتمرات هذه تجمع المعنيين في الشؤون المصرفية والمالية العربية، بغية تبادل الخبرات والمعارف».

أضاف البزري: «إن المواطن اللبناني أثبت نفسه ولم ولن يستسلم، رغم كل الظروف الراهنة والكبوات الأليمة، سواء كانت في لبنان أو في المنطقة، إذ إن القطاع المصرفي في لبنان لا يزال مصرّاً على النهوض والعودة إلى نشاطه المعتاد والذي شكل في التاريخ الحديث منارة في المنطقة والعالم»، آملاً في «أن يعود هذا القطاع مركزاً أساسياً للعمل المصرفي، ورائداً متميزاً في مجال خدماته المصرفية في المنطقة. 

وأوضح محمد علي باجيل، الرئيس التنفيذي، بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي – اليمن «أن المؤتمر المصرفي العربي هذا جمع كوكبة من المصرفيين، سواء من المنطقة العربية أو من العالم، برعاية دولة قطر، ومحافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني. وقد عرض المؤتمر عدداً كبيراً من الأفكار والمبادرات، في ظل حضور مصرفي متخصّص ومميّز»، مشيراً إلى «أننا كمصرف الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي نقوم بإعداد خطط لتمويل المشاريع الصغيرة والصغيرة جداً، ولدينا الكثير من الخطط بما يخص التنمية المستدامة، ولا سيما في ما يتعلق بالإقتصاد الأخضر، ونفخر بأننا في مصرف الإنماء رعينا إطلاق معرض عدن الأول للطاقة المتجدّدة وتقنية المعلومات والإلكترونيات»، معتبراً «أن هذا المعرض شكل بداية جديدة لهذا التخصُّص، في اليمن، رغم الظروف الصعبة الراهنة التي يعيشها هذا البلد، والمشكلات الأمنية التي تعانيها العاصمة عدن»، وقال: «لا شك في أن الأوضاع السياسية هي محور إرتكاز أساسي سواء لتقدم القطاع المصرفي أو لتراجعه، ونحن في اليمن منذ نحو عشر سنوات، نعاني إنفصالاً كبيراً، ما بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، حيث أصبحنا إقتصادين بدلاً من الإقتصاد الواحد، ومصرفين مركزيين بدلاً من مصرف مركزي واحد، وعملتين متداولتين بدلاً من عملة رسمية واحدة، مما ترك أثراً سلبياً على القطاع المصرفي اليمني، لكننا نسعى إلى التأقلم مع هذا الواقع المرّ حتى مروره بسلام وعودة الأمور إلى طبيعتها».

ورأى إبراهيم محمد النقيب، نائب المدير العام، مصرف اليمن البحرين الشامل – (اليمن): «يأتي هذا المؤتمر المصرفي لتعزيز أهمية دور القطاع المصرفي العربي في تمويل التنمية المستدامة وتسخير التكنولوجيا لهذا الغرض، كما يمثل المؤتمر أهمية لجميع المصارف العربية ولا سيما للقطاع المصرفي اليمني، وخصوصاً حيال تبادل الأفكار والخبرات ما بين  المشاركين، مما يُعزّز موضوع الشمول المالي، وتحسين وتطوير الخدمات المصرفية»، مؤكداً «أن الإقتراحات التي عُرضت خلال المؤتمر تعالج الفجوات والثغرات التي يعاني منها القطاع المصرفي العربي ومنها  المصارف اليمنية».

ويشير إلى «أن المصارف اليمنية لا تزال واقفة بثبات أمام كافة التحدّيات واهمها العامل السياسي والذي يعوّق تطوّر الأوضاع المصرفية»، شاكراً إتحاد المصارف العربية لدعمه المتواصل من أجل الإرتقاء بالعمل المصرفي العربي وبما يحقق الأهداف المشتركة».  

قال صالح الشيوحي، رئيس مجلس إدارة بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي (اليمن)، خلال مشاركته في المؤتمر المصرفي العربي في الدوحة: «كان لهذا المؤتمر أثر كبير في تعزيز تبادل الخبرات المصرفية بين المشاركين، حيث جمعهم في منصّة واحدة لتبادل الأفكار والمبادرات التي تساهم في تطوير العمل المصرفي العربي. نأمل في أن تستمر مثل هذه الفعّاليات لما لها من دور محوري في تحسين الأداء المصرفي على مختلف المستويات».

وأضاف الشيوحي: «نتطلع إلى أن يصبح القطاع المصرفي العربي جزءاً متكاملاً مع النظام المالي العالمي، من خلال الإلتزام بالمعايير الدولية وتبنّي أحدث التقنيات المصرفية، لا سيما في مجالات التحوُّل الرقمي والتكنولوجيا المالية المتقدمة».

وتابع الشيوحي قائلاً: «نطمح دائماً لأن نكون في طليعة المصارف العربية، ونسعى إلى تطوير الأنظمة المصرفية الرقمية بما يتماشى مع متطلبات العصر. في حلول العام 2030، نعتقد أن المصارف اليمنية ستشهد نقلة نوعية من خلال الإنخراط الكامل في العالم الرقمي».

ورأى شادي عواد، رئيس العمليات التنفيذي، الفردان للصرافة – (دولة قطر)، «أن هذا المؤتمر المصرفي كان مفيداً جداً، ومليئاً بالمعلومات المصرفية المتخصّصة، من كافة الأطراف المشاركة»، مشيراً إلى أنه «جرى تبادل الأفكار المتعددة الجوانب بما يخص الشمول المالي والرقمنة، والتنمية المستدامة»، مبدياً تفاؤله بأن «تقوم المصارف العربية بتطبيق هذه الأفكار، في ظل التحوُّل الرقمي الذي يجري في العالم»، معتبراً «أن البنوك العربية نشطة بغية تفعيل التنمية المستدامة». وقال عواد: «إن رؤية مصرف قطر المركزي وتوجهه نحو التحوّل الرقمي والشمول المالي والتنمية المستدامة، ودعمه للمصارف والشركات المحلية في دولة قطر، رفع من أهمية البنوك المحلية وقيمتها سواء في قطر أو في العالم»، مؤكداً «أن العام 2025، سيكون محطة مهمة لدعم رؤية وتوجهات مصرف قطر المركزي ولا سيما من قبل شركة الفردان للصرافة، بغية تقديم خدمات مالية آمنة وسريعة للعملاء من كافة فئات المجتمع عبر قنوات إلكترونية تواكب التطوُّرات التكنولوجية والتحوُّل الرقمي الذي يشهده العالم بما فيه الشمول المالي والتنمية المستدامة»، مشيراً إلى «أن أبرز توجهاتنا أن تتحول خدماتنا المالية كافة إلى الرقمنة، وقد اتخذنا في الفردان للصرافة مؤخراً خطوات هامة في رقمنة العمليات وبالتالي الإستغناء عن المعاملات الورقية، مما يُعزز الشمول المالي»، لافتاً إلى أن ما يميّز شركتنا هو سرعة خدمة العملاء إلكترونياً وبالسرعة اللحظية المطلوبة في ظل التحوُّل الرقمي». وخلص إلى «أننا كشركة صرافة رائدة نعمل على دعم توجهات ورؤية البنك المركزي في تحقيق التنمية المستدامة».

 وفي الختام شكر عواد إتحاد المصارف العربية على إدارة وتنظيم هذا المؤتمر، وأكد أن رعاية محافظ البنك المركزي القطري سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني تدل على إهتمام مصرف قطر المركزي في دعم التنمية المستدامة والتحوُّل الرقمي والشمول المالي.

وقال هاشم حمود عبد ناجي، المدير العام ، بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي (اليمن): «لقد تميّز هذا المؤتمر المصرفي العربي بالحضور الكبير والمتخصص، مما شكل قيمة مضافة في عالم المؤتمرات والملتقيات في المنطقة العربية والعالم»، مشيراً إلى «أن الوضع الأمني في اليمن ليس على ما يرام، لكننا كقطاع مصرفي يمني نعمل على التقدم والتطور بدليل إنشاء بنوك جديدة في اليمن، بما يقارب ما بين 10 إلى 12 مصرفاً منذ العام 2022، وحتى تاريخه، مما يحقق مظهراً من مظاهر التعافي في بلدنا»، مشيراً إلى «أن لدينا خططاً كبيرة وأهدافاً واضحة من أجل الإستمرار في عملنا المصرفي وفق أعلى المعايير الدولية، وهي طويلة الأمد ولا سيما لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحقيقاً للتنمية المستدامة والتمويل الأخضر». وأكّد أنّ بنك الشرق متقدم في عالم التكنولوجيا الرقمية ولديه خبرة واسعة في هذا المجال.

وأشاد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي بـ «التنظيم الدقيق لهذا المؤتمر المصرفي العربي في الدوحة، في ظل حضور الخبراء وقادة المصارف»، موضحاً «أن جلسات المؤتمر ناقشت جملة من القضايا المهمة حول دور المصارف في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى نقاشات معمقة حول إستراتيجيات النجاح والنمو في المنطقة العربية، وأن المؤتمر شكّل فرصة مهمة لتبادل الخبرات حول كيفية التعامل مع التغيُّرات المتسارعة في السوق المالية وتحقيق الإستدامة»، مضيفاً أنه «كان يأمل في أن يتم تخصيص جلسة في المؤتمر  لمناقشة حالة القطاع المصرفي الفلسطيني والتحدّيات التي يواجهها وذلك لمناقشة وطرح حلول تساهم في مواجهة هذه التحديات». وبيّن السعدي «أن القطاع المصرفي الفلسطيني يُواجه تحدّياتٍ كبيرة أبرزها تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة وما تبعها من أضرار كبيرة على القطاعات الإقتصادية بشكل عام والقطاع المصرفي على وجه الخصوص، حيث تضرّرت مقرّات البنوك والمنشآت التابعة لها، ما أدّى إلى عدم قدرتها على تقديم خدماتها، كما أن الظروف الصعبة والدمار الكبير في القطاع أدّى إلى عدم قدرة المواطنين أو الشركات على سداد إلتزاماتهم تجاه البنوك». وأضاف السعدي: «كما أن الإغلاقات والإقتحامات المستمرة في الضفة تُعتبر من أبرز التحدّيات التي تواجه القطاع المصرفي، ولا سيما في ظل تفاقم الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية بفعل الإقتطاعات من أموال المقاصة وتراجع الدعم الدولي، وما يترتب عليه من عدم إنتظام رواتب موظفي القطاع العام، ما يؤدي إلى عدم قدرتهم على سداد إلتزاماتهم تجاه القطاع المصرفي».

كما أشار السعدي إلى «أن أزمة فائض الشيكل باتت تشكل تحدياً كبيراً وعبئاً على القطاع المصرفي برمته وتنعكس آثارها على العديد من القطاعات الأخرى.

وقال بشار ياسين، مدير عام،  جمعية البنوك في فلسطين: «لقد عوّدنا إتحاد المصارف العربية على تنظيم مؤتمرات وورشات عمل، يجمع المصرفيين المتخصصين من العالم العربي، ويخلق جواً من التعاون والتشبيك على صعيد العالم العربي كما على صعيدنا الشخصي، مما يجعل المصرفيين العرب على جانب كبير من التواصل والنقاش وتبادل الخبرات»، مؤكداً «أن هذه الخطوة ممتازة، ونثمّنها كي تعمُّ الفائدة على الجميع»، معتبراً «أن صناعة التمويل المستدام هي فكرة جديدة في المنطقة العربية، ونتلقفها بإهتمام سواء من تركيا أو من الإتحاد الأوروبي أو حتى من عالمنا العربي»، مشيراً إلى «أن المصرفيين المشاركين جميعاً تحدّثوا عن التحوُّل الرقمي وتلبية حاجة العملاء، ولا سيما من خارج النظام المصرفي، وجذبهم تحت مظلة المصارف. علماً أن التجارب جيدة وواعدة، في ظل الخبرات الوافرة المشاركة في المؤتمر، والمناقشات التي حصلت في جلسات العمل، مما خلق أفكاراً جديدة ومتطوّرة كي ينخرط نظامنا المصرفي العربي بالكامل في نظام التمويل المستدام، وتعميم هذه التجارب على بقية البلدان العربية»،  متمنياً «أن نستضيف ندوة أو مؤتمر مصرفي كهذا في ربوع فلسطين، رغم الظروف الصعبة، علماً  أن الحاجة كبيرة جداً بغية تسليط الضوء على الجانب الفلسطيني ومعاناته البالغة، ولا سيما في ظل الحرب التي لا تزال قائمة. وتجدر الإشارة إلى أنه كان يعمل في قطاع غزة نحو 56 فرعاً مصرفياً، وقد دُمّر بالكامل أو جزئياً، فضلاً عن تدمير نحو 90 صرّافاً آلياً، لذا فإن القطاع المصرفي في غزة كما في الضفة الغربية قد تعرّضا  إلى ضربة كبيرة جداً مما إنعكس سلباً وعلى نحو غير مسبوق على تراجع الدورة الإقتصادية في فلسطين، بحيث نتمنى من إتحاد المصارف العربية مناقشة هذه المعوّقات على حدة، وتقديم الحلول المصرفية المهنية، من خلال تجاربه الغنية في هذا المجال». 

مشاركة مصرفية قطرية وعربية  في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 في الدوحة

 

شارك عدد من المصارف القطرية والعربية في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 في الدوحة، قطر تحت عنوان «متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف»،  في دورته الـ 25، برعاية محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، على مدار يومين. وقد سلّط المؤتمر الضوء على الفجوة التمويلية الحالية التي تتجاوز 4 تريليونات دولار، والتي تشكل حاجزاً صعباً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي.

جاءت مشاركة بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي في المؤتمر المصرفي العربي، والذي وصفه بالحدث المهم، في إطار إلتزامه تعزيز الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. 

 وقال رئيس مجلس إدارة البنك صالح الشيوحي، «إن المؤتمر يمثل فرصة قيّمة لتبادل الأفكار والخبرات مع المصرفيين والخبراء من مختلف الدول العربية، مما يُعزز من قدرتنا على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع».

بنك الدوحة: وأعلن بنك الدوحة عن المشاركة في المؤتمر المصرفي العربي، كراعٍ ذهبي له.

وشارك محمد باجيل، الرئيس التنفيذي لبنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي في أعمال المؤتمر المصرفي العربي، مشيداً بتنظيمه وأوراق العمل ومخرجاته. وأوضح باجيل «أن المؤتمر ناقش أبرز التحدّيات ومتطلبات التنمية المستدامة بهدف التوصل إلى جملة من الحلول المتاحة لتقليص فجوة التمويل للمشاريع التنموية المطلوبة في المنطقة العربية، وتعزيز الجهود التنموية والتوجهات المختلفة للدول لدعم التوجهات نحو الأنشطة الإستثمارية والمشاريع الزراعية المنشودة من الدول العربية وفي مقدمها اليمن».

وأشاد باجيل بـ «الجهود التنموية المختلفة والجهود التي إضطلعت بها لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، سواء للإسهام في إنجاح أعمال المؤتمر، أو في تعزيز الجهود التنموية في المنطقة من خلال المؤتمرات والفعّاليات والرؤى والأفكار والدراسات العلمية الثرية التي تقدمها الإسكوا، وذلك في إطار رؤيتها التنموية الشاملة لخدمة ازدهار المجتمعات.

شارك البنك التجاري، الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر كشريك إبتكار في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024. وقال جوزف إبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «نعتز بشراكتنا مع إتحاد المصارف العربية كشريك للإبتكار، مما يعكس إلتزامنا الراسخ بالإستدامة والإبتكار الرقمي. ونؤمن بأن دمج الممارسات البيئية المستدامة مع أحدث تقنيات التكنولوجيا هو الأساس لبناء مستقبل إقتصادي مرن ومستدام». أضاف إبراهام: «من خلال هذه الشراكة، نطمح إلى تعزيز ثقافة الإبتكار التي تقوي مجتمعاتنا وتدفع نحو إقتصاد عالمي مستدام». يُذكر أنه بصفته شريكاً في الإبتكار، أبرز البنك التجاري دوره في تعزيز الإستدامة ودفع التحوُّل الرقمي ضمن قطاع المصارف، وذلك خلال واحدة من أهم الفعّاليات السنوية في المنطقة، والتي تعرض مواضيع عدة مثل الإبتكار، والتحوّل الرقمي، والتطوّرات التنظيمية في القطاع المصرفي العربي. 

الخطوط الجوية القطرية الناقل الرسمي للمؤتمر المصرفي  

وأعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية عن رعاية المؤتمر كناقل رسمي Official Airline Carrier، حيث تعكس هذه الرعاية إلتزام الشركة بدعم المبادرات التي تُعزّز التنمية المستدامة. ومن خلال شراكتها مع إتحاد المصارف العربية، تساهم الخطوط الجوية القطرية في تعزيز الحوار حول القضايا الحيوية مثل الإبتكار في التمويل المستدام والتوجُّهات البيئية، مما يعكس الدور المتنامي للشركة كمساهم رئيسي في دعم المبادرات العالمية الهامة. علماً أن إنعقاد هذا المؤتمر في الدوحة يعكس إلتزام دولة قطر حيال تعزيز دورها كمركز مالي دولي وكمساهم رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.