Financement Durable pour un Environnement Durable: L’Engagement des Banques Européennes pour l’Écologie
Alors que les Nations Unies poursuivent activement leur initiative pour réaliser la Vision 2030 en matière de développement durable et de protection de l’environnement, les banques européennes, en particulier en France, redoublent d’efforts pour financer des projets écologiques. Toutefois, la gestion des risques climatiques demeure un défi majeur pour ces institutions, désireuses de contribuer au financement durable en alignement avec les objectifs des Nations Unies, notamment l’Objectif 17, qui vise à renforcer le partenariat mondial pour le développement durable. Il est clair que la réalisation de ces objectifs ne peut être accomplie qu’à travers un engagement concerté des États et de leurs institutions, favorisant une coopération mondiale pour garantir que personne ne soit laissé pour compte. Pour participer à cette initiative colossale et respecter ses exigences, les banques se retrouvent au cœur de la problématique, car le financement durable fait partie intégrante de leurs missions, notamment dans la gestion des risques. Aujourd’hui, il est évident que les effets néfastes des fluctuations climatiques impactent négativement l’ensemble de l’économie, y compris le secteur bancaire. Après des années d’hésitation, les banques européennes ont décidé de prendre des mesures concrètes en réponse à cette crise environnementale mondiale, poussées par leurs clients ainsi que par la Banque centrale européenne (BCE). Depuis 2020, la BCE s’est engagée dans une vaste entreprise visant à évaluer l’impact des risques climatiques sur les portefeuilles financiers des banques privées européennes. Les grandes banques européennes sont ainsi confrontées à un examen rigoureux pour déterminer si elles intègrent les risques climatiques dans la gestion de leurs actifs financiers. Cette question a d’ailleurs été soulevée lors des assemblées générales annuelles des grandes entreprises du CAC 40 à Paris en avril dernier, une préoccupation centrale dans le paysage financier actuel. Les banques jouent un rôle clé dans le financement des activités économiques, y compris celles des entreprises qui cherchent à adopter des modèles respectueux de l’environnement. Cependant, la capacité à mesurer ces enjeux constitue le principal défi. Pour accompagner les entreprises souhaitant évoluer vers un modèle plus vert, l’Union européenne pousse dans plusieurs directions, notamment en évaluant la part des actifs bancaires actuels et futurs alignés avec les objectifs de protection du climat. Cela inclut la mesure des investissements dans les énergies fortement carbonées, telles que le pétrole et le charbon, ainsi que dans les énergies renouvelables.
Dans ce contexte, une étude menée par le cabinet mondial de conseil en comptabilité et audit KPMG, dont un siège important se trouve à Paris, publiée en mai dernier, a révélé que la méthode de calcul actuellement adoptée par l’Autorité bancaire européenne pour mesurer les efforts des banques en faveur du climat nécessite une révision. Selon KPMG, la méthode actuelle ne reflète pas fidèlement les actifs bancaires investis dans des projets visant à préserver le climat, notamment dans les domaines de l’énergie solaire ou éolienne. L’étude indique que seulement 3 % des actifs financiers des banques européennes répondent aux critères du «label vert» pour le financement durable, entré en vigueur début 2023, qui vise à promouvoir des activités économiques respectueuses de l’environnement. Ce pourcentage, jugé très bas par KPMG, résulte d’une évaluation incorrecte, ce qui est regretté par de nombreuses banques européennes, bien que l’étude ne cite pas de noms spécifiques. En conséquence, certaines banques en Europe ont choisi d’utiliser leurs propres méthodes de calcul, malgré le risque de ne pas parvenir à une évaluation précise.
Selon la BCE, qui s’est engagée depuis quatre ans dans l’initiative de financement vert, « tout capital qui n’est pas résilient face aux risques climatiques verra sa durée de vie réduite ». Cela pourrait se traduire par une dégradation significative, entraînant d’énormes risques financiers. Depuis 2020, la BCE évalue l’impact des fluctuations climatiques sur les lignes financières des banques privées européennes et non européennes ayant des activités financières significatives dans la zone euro. La BCE n’a pas tardé à adopter une position ferme et un ton sévère envers les banques, les invitant à fournir de nouvelles données sur le financement additionnel, comme des chiffres indiquant la part des actifs bancaires liés au carbone, par exemple. Selon la BCE, seulement 6 % des banques européennes ont fourni des données suffisantes dans les cinq catégories de risques climatiques, notamment la montée du niveau des eaux, les inondations et la sécheresse, qui sont considérées comme des risques majeurs. Ainsi, le Conseil consultatif prudentiel de la BCE a exhorté les banques de l’Union à combler les lacunes et à mettre en place une stratégie pour respecter les nouvelles normes, en particulier celles relatives au climat, mises en avant par l’Autorité bancaire européenne. À défaut, l’Autorité bancaire européenne impose des sanctions aux banques, parmi lesquelles une amende pouvant atteindre 5 % du produit bancaire quotidien de la banque concernée. De plus, cette sanction pourrait s’élever à des dizaines de millions d’euros en six mois, par exemple.
Le Cas Français Depuis 2022, les banques françaises ont considérablement réduit leur financement du secteur énergétique polluant, comme les combustibles fossiles (pétrole et gaz), selon le 15e rapport intitulé Banking on Climate Chaos, publié annuellement en collaboration avec des ONG défendant le climat. Parmi les banques françaises engagées dans cette voie, BNP Paribas se distingue, ayant été l’un des principaux financeurs de l’industrie pétrolière. Toutefois, cette banque a réduit son soutien à ce secteur, bien qu’elle reste la cible des ONG, qui l’ont poursuivie en justice l’année dernière pour non-respect des obligations environnementales et climatiques. Selon le rapport, BNP Paribas a financé le secteur des combustibles fossiles à hauteur de 187 milliards d’euros depuis 2016, un secteur reconnu comme le principal pollueur de l’environnement mondial.
En général, plusieurs banques françaises respectent les efforts internationaux pour protéger l’environnement et préserver le climat, bien que leurs contributions restent modestes par rapport à leurs milliards de profits. Cela représente une petite part de ce qu’elles pourraient réellement accomplir en termes d’efforts significatifs. Malgré ces efforts, les banques continuent de financer le secteur du pétrole et du gaz dans le monde, mais la contribution des banques françaises, notamment les quatre grandes banques comme BPCE, Crédit Agricole, Société Générale et BNP Paribas, a diminué de 10 milliards d’euros en 2023 par rapport à 2022, pour atteindre 40 milliards, selon le rapport. Cette baisse représente 6 % du financement mondial, bien en dessous de leur part habituelle sur le marché.
Globalement, les 60 plus grandes banques mondiales ont prêté ou facilité des financements à hauteur de 706 milliards de dollars (en baisse de 10 %) pour des projets liés aux combustibles fossiles. Parmi ces banques, on trouve des géants tels que JP Morgan, avec un financement de 41 milliards de dollars pour le secteur pétrolier et gazier en 2023, Mizuho avec 37 milliards de dollars, et Bank of America avec 34 milliards de dollars. En Europe, la banque britannique Barclays arrive en tête des financeurs de ce secteur polluant, avec 24 milliards de dollars, suivie par BNP Paribas, avec 12,2 milliards, puis Crédit Agricole, avec 11,7 milliards, et Société Générale avec 8,7 milliards.
Depuis les accords de Paris de 2015 sur le climat, visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, les banques ont accordé des prêts de 7 000 milliards de dollars pour financer des projets dans le secteur des combustibles fossiles. Depuis 2021, l’Agence internationale de l’énergie a indiqué qu’aucun nouveau projet de pétrole, de gaz ou de charbon ne devrait être lancé si l’objectif est d’atteindre zéro émission d’ici 2050, conformément aux accords de Paris. Les ONG qui défendent les droits environnementaux et la protection du climat utilisent les conclusions de l’Agence internationale de l’énergie pour inciter les banques à cesser de financer le secteur le plus polluant de l’environnement.
En réponse, BNP Paribas a fixé un objectif ambitieux : réduire de 70 % son financement du secteur pétrolier, gazier et charbonnier d’ici 2030, tout en augmentant son soutien aux projets énergétiques à faible émission de carbone à hauteur de 90 %. Cela signifie que pour chaque euro investi dans les combustibles fossiles, 11 euros seront investis dans les énergies renouvelables, une initiative saluée par les ONG, bien qu’elles restent partiellement sceptiques quant aux intentions réelles des banques dans cette direction.
لا شك في أن التعاون والشراكة بين القطاع المصرفي والأجهزة الأمنية والقضائية، وهو ما يُسمّى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، يكشف الكثير من الجرائم المالية والفساد المستشري في المجتمعات، ولا سيما ما بعد تسارع تطوُّر التكنولوجيا المالية والتي إنسحبت على نحو غير مسبوق، على المؤسسات المصرفية والمالية في العالم كما في دول المنطقة.
وإذا كان إتحاد المصارف العربية قد وقّع الإتفاقية الأولى مع مجلس وزراء الداخلية العرب في بيروت، في 14 أيار/ مايو 2015، والتي تؤدي إلى مكافحة تمويل الإرهاب بالتعاون بين المؤسسات المصرفية والمالية، والأجهزة الأمنية والقضائية، فإن ذلك ينسجم مع أهمية إهتمام كافة السلطات والجهات المعنية في العالم بموضوع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإقتصاد النقدي، نتيجة تزايد هذه العمليات العابرة للحدود وتنوّعها وتشعّبها، مستفيدة من التقنيات والإبتكارات المالية والمعلوماتية الحديثة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية، والتي غالباً ما تستخدم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في تنفيذها، مما يُعرّض المصارف لمخاطر جمّة.
في هذا السياق، يسعى إتحاد المصارف العربية، من خلال تنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات وورش العمل التدريبية في البلدان العربية والأجنبية، إلى إيجاد منصّات عالية المستوى لمناقشة التحدّيات التي تواجهها بلداننا العربية وحتى البلدان الأجنبية المتقدمة، ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واللافت هنا إصرار الإتحاد على إنعقاد هذه الفعاليات، ولا سيما في البلدان التي تعاني ظروفاً إستثنائية، بغية مواجهة الجرائم المالية ومكافحة تحدّياتها.
,
وفي هذا المجال، كان إصرارنا على عقد الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في موعده (آب/ أغسطس 2024) في بيروت، رغم الأوضاع الأمنية الخطرة في جنوب لبنان، والتي إمتدت الى بعض المناطق الأخرى، وذلك لإدراكنا بأن الخطر الذي يُواجه لبنان بالنسبة إلى إحتمالية إدراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي («فاتف» – FATF)، قد يكون له تداعيات لا تقلّ خطورة عن الإضطرابات الأمنية التي يشهدها لبنان راهناً.
ونذكّر بأن ما يُحارب فكر الإرهاب أيضاً، تطويرُ المهارات وحثُّ المصارف والمؤسسات المالية الكبرى على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يُحارب ظاهرة البطالة ويخلق فرص العمل ويزيدها في المنطقة.
ويؤكد تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2024، أنه لا يزال إنعدام المساواة في الوصول إلى فرص العمل، يُمثل مشكلة في جميع أنحاء العالم، حتى مع التوقعات الجديدة الصادرة عن المنظمة والتي تشير إلى تحسُّن البطالة العالمية هذا العام، لكن التقرير يلفت إلى إستمرار نقص فرص العمل. وبحسب التقديرات فإن «فجوة الوظائف» التي تقيس عدد الأشخاص الذين ليس لديهم وظيفة، لكنهم يرغبون في العمل، تبلغ 402 مليون شخص في العام 2024. ويشمل ذلك 183 مليون شخص تم إحتسابهم كعاطلين عن العمل.
في المحصّلة، يُؤدي «مفهوم الشمول المالي»، إلى توسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف، وهو من أهم الآليات لمكافحة الفكر الإرهابي والحدّ منه، ولا سيما عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما أن تعزيز الثقافة المالية وفتح الحسابات المصرفية وثقافة التعامل مع المؤسسات المصرفية والمالية يعمل على محاربة الإرهاب بشكل غير مباشر.
Brahim Oul-Caid est doctorant en sciences juridiques à la FSJES Agdal Rabat, spécialisé en droit des affaires. Il est titulaire d’un Master en Droit des Affaires et d’une Licence en Droit Privé de l’Université Mohammed V de Rabat.
« Définir l’intelligence artificielle n’est pas chose facile. Depuis ses origines comme domaine de recherche spécifique, au milieu du XXe siècle, elle a toujours constitué une frontière, incessamment repoussée. L’intelligence artificielle désigne en effet moins un champ de recherches bien défini qu’un programme, fondé autour d’un objectif ambitieux : comprendre comment fonctionne la cognition humaine et la reproduire ; créer des processus cognitifs comparables à ceux de l’être humain »1
Les établissements de crédit, par tout dans le monde, ayant conscience de l’importance économique et des avantages fonctionnels de l’exploitation de la technologie de l’IA dans les services et produits qu’ils présentent à leurs clients, ne pourraient que se lancer, corps et âme, dans un tel projet. Dans le monde arabe, les établissements de crédit ne sont à l’insu de cette révolution. Une initiative devrait être lancée par ces établissements pour instituer un fond réservé au financement et a l’appui de la fintech . 2
L’arsenal juridique encadrant la protection des données à caractère personnel diffère d’un pays arabe à un autre étant données les spécificités et les contraintes juridiques de chaque Etat. Pour ne pas étudier chaque legislation national, cette étude sera focalisée seulement sur la legislation marocaine. Ainsi, la liberté de création en matière technique et la liberté d’entreprendre sont-elles garanties successivement par les articles 25 et 35 de la Constitution du Maroc de 2011. Or, un tel investissement et de telles libertés ne devraient pas porter atteinte à un autre droit fondamental, garanti par l’article 24 de ladite Constitution, à savoir le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. De ce fait, une conciliation adéquate entre ces intérêts contradictoires nécessite une réflexion sur le cadre juridique de l’IA dans le domaine bancaire avant de mettre l’accent sur les risques éventuels de telle technologie sur les données à caractère personnel.
I- Le cadre juridique de l’IA dans le secteur bancaire : entre le droit dur et le droit souple
Le cadre juridique de la technologie de l’IA, étant un ensemble de règles législatives et réglementaires qui régissent un phénomène social, économique ou technique, devrait être considéré dans sa teneur générale avant de penser aux alternatives offertes par les pratiques de la soft Law.
A- Le droit dur applicable à la technologie de l’IA
Le secteur bancaire marocain, par son importance économique et par la diversité des sociétés bancaires qui s’y exercent, mise de plus en plus sur le numérique et ses applications pour perfectionner son fonctionnement interne, augmenter sa rentabilité 3 et améliorer la qualité des services offerts aux clients. La plupart des banques offraient des services dématérialisés et digitalisés depuis longtemps. Ces services et produits bancaires digitalisés trouvent leur base juridique dans certains textes juridiques d’ordre législatif et réglementaire. Or, qu’en est-il des technologies de l’IA utilisées par les banques ?
En fait, plusieurs banques marocaines utilisent certaines fonctionnalités de l’IA. Il s’agit, en premier lieu, des fonctionnalités liées au machine learning (ML), Chatbots et la reconnaissance faciale utilisées essentiellement lors de l’ouverture des comptes bancaires à distance et la mise en œuvre des applications mobiles qui leur sont nécessaires. En deuxième lieu, les banques collectent des données personnelles aux fins diverses. Elles les traitent et les exploitent dans le cadre de l’analyse de risque 4 , de l’octroi du crédit instantané 5 , de l’évaluation de la solvabilité des clients et la prévention et détection de cas de fraude. Donc, dans quels textes juridiques ces différentes opérations peuvent trouver leur base légale ?
En ce qui concerne cadre légale couvrant ces opérations, une question se pose toujours sur l’absence d’un corpus législatif adéquat et moderne. Exception faite de quelques prémices sur un future cadre réglementaire de l’IA en Europe 6 , dans l’état actuel du droit positif, il n’existe aucun instrument juridique saisissant de manière spécifique et globale les problématiques nouvellement posées par l’IA 7 .
Certes, vu son caractère purement technique, complexe et son évolution rapide et volatile, la technologie de l’IA, en tant que telle, ne pourrait pas être réglementée entièrement par un texte législatif spécifique 8. Cela n’empêche pas qu’il existe des textes légaux d’ordre général qui peuvent être applicables indirectement et partiellement aux applications de l’IA. Il s’agit à titre d’exemple de :
– La loi 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, promulguée par le Dahir n° 1-14-193 du 1er Rabii I 1436 (24 décembre 2014) surtout les articles 77, 78, 151 et 160 ;
– La loi 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques portée par le Dahir n˚1-07-129 du 30 Nov.2007 ; – La loi 43-20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques, portée par le Dahir n˚1-20-100 du 31 Dec.2020 ;
– La loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel promulguée par le Dahir n° 1-09-15 du 22 Safar 1430 (18 février 2009).
Tout traitement automatisé de données à caractère personnel fait par une banque, dont le siège social se trouve au Maroc ou qu’elle traite des données personnelles des citoyens marocains doit respecter les droits et obligations prévus par la présente loi. Sur ce, toute opération de traitement, par le biais de l’IA, des données personnelles des clients pour quelque raison que ce soit est soumis aux dispositions de la loi 09-08 et des textes pris pour son application et au contrôle de la Commission Nationale de la Protection des Données Personnelles (CNDP) 9 .
Ces textes juridiques, même s’ils ne constituent pas un vrai cadre legal de l’utilisation de l’IA dans le domaine bancaire, peuvent trouver leur application dans certains cas et peuvent régir quelques aspects de cette technologie à multiples fonctions. Pour remédier à ce vide juridique, les professionnels bancaires pourraient faire appel aux pratiques vastement recommandées du droit souple.
B-La soft law : cadre alternatif de l’utilisation de l’IA par les banques
L’IA, en tant qu’une technique qui associe des technologies qui combinent données, algorithmes et puissance de calcul 10 , constitue à la fois un important levier et une source d’insécurité juridique pour les banques marocaines. L’absence d’un cadre legal claire et spécifique à cette technologie peut constituer un vrai freine à tout investissement en la matière. Pour réduire des effets négatifs de tel constat, les banques n’ont qu’à adopter des règles conventionnelles instaurant de bonnes pratiques relatives à l’utilisation de l’IA. Comme disait un grand juriste français : « quand les eaux montantes de la technique envahissent les terres immergées du droit, la dura lex sed lex du droit romain cède le pas à la soft law et aux agencements technico-conventionnels négociés 11 » .
Il s’agit, le cas échéant, de codes de l’utilisation, de bonne conduite et de chartes d’éthique de l’IA. En effet, les chartes éthique constituent un ensemble d’éléments quasi-normatifs, indiquant des devoir-être sans les assortir de sanction ni de contrainte, à mi-chemin entre le droit et le non-droit 12 .
D’une part, il s’agit de la possibilité d’adopter un code de bonne conduite ou une charte d’éthique dans le cadre d’un groupement professionnel ou d’une association professionnelle auquel ou à laquelle les banques sont déjà adhérées. Cette première voie laisse aux sociétés bancaires le choix de déterminer le contenu et les contours de ces instruments conventionnels. Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) peut jouer ce rôle de fédérateur en édictant un corpus de principes régissant l’utilisation de l’IA par ses adhérents. Ce corpus reprendrait les notions de responsabilité, de l’équité, de traçabilité, de fiabilité, de transparence, de gouvernance, de non-discrimination…en matière de l’IA lors de son utilisation dans le secteur bancaire. Il déterminerait également ses effets à l’égard des membres signataires et d’autres clauses liées à son champ d’application. D’autre part, il est possible pour les banques marocaines d’adhérer ou d’adopter les principes et chartes éthique de l’IA déjà préétablis et reconnus au niveau international 13 . Cela étant dit, certaines déclarations de normes non contraignantes ont été publiées, dans ce cadre, par différents organismes et institutions au niveau mondial. En premier lieu, on trouve le « Partnership on AI to Benefit People and Society » réunissant Google à Facebook en passant par Microsoft, IBM, Amazon et Apple 14. Leur ambition, tel qu’ils expriment, est d’instaurer de « bonnes pratiques » éthiques dans le domaine de l’IA 15 .
En deuxième lieu, les 7 principes de Google 16 qui peuvent être résumés comme suit : * Etre socialement bénéfique ; * Eviter de créer ou de renforcer des biais injustes ; * Etre développée et testée pour la sécurité ; * Etre responsable devant les individus ; * Incorporer le principe de privacy by design ; * Maintenir des principes de l’excellence scientifique ; * Etre mise à la disposition pour des utilisations conformes à ces principes.
En troisième lieu, le Conseil de l’Europe, avec ses 7 principes en la matière, apporte une pierre à l’édifice éthique de l’IA. Il s’agit essentiellement des principes relatifs au respect des droits et libertés fondamentaux des individus, la responsabilité, la sécurité et le bien-être sociétal et environnemental.
En quatrième lieu, les « 23 principes d’Azilomar » constituent un véritable socle du droit souple concernant l’IA. Cette déclaration est signée par plus de 2000 signataires dont notamment le feu physicien Stephen HAWKING et Elon MUSK 17 .
En cinquième lieu, la «Déclaration Montréal», intitulé :« les 10 principes pour un développement de l’IA responsable», s’inscrit dans cette ligne droite de la prolifération des normes non contraignantes.
II- L’IA dans le secteur bancaire : Enjeux liés à l’exploitation des données personnelles
Depuis leur institution séculaire, les banques sont reconnues pour la collecte et le traitement d’un maximum de données leur permettant de bien connaitre leurs clients, de s’assurer de leur solvabilité et, par conséquence, de prendre une décision rationnelle. Elles détiennent d’immenses bases de données relatives à leurs clients, personnes physiques ou morales 18 . Dorénavant, ces opérations de collecte et de traitement se feront par les applications de l’IA, ce qui nécessitera le respect des principes et dispositions prévus par la loi sur la protection des données personnelles en sorte que les risques liés aux biais des algorithmes soient renduits.
A-La collecte et le traitement des données personnelles
Pour bénéficier d’un service ou d’un produit offert par une banque marocaine, il faut lui fournir tout une panoplie d’informations concernant, entre autres, la situation sociale, médicale (santé) et patrimoniale de l’intéressé. Après leur collecte, ces informations seront traitées de différentes manières, stockées et exploitées pour pouvoir servir de base à une prise de décision raisonnable, rationnelle et rentable pour la banque. Pour les banques utilisant la technologie de l’IA dans le traitement desdites informations, les résultats qui en seraient obtenus seraient beaucoup exacts, pertinents et trop utiles. Or, la collecte et le traitement de telles informations sont soumis aux dispositions protectrices de la loi n˚09-08, précitée, relative à la protection des données à caractère personnel toutes les fois que ces informations concernent des personnes physiques. La même loi prévoit un certain nombre de principes-obligations et droits des personnes concernées à respecter par les responsables de traitement (les Banques ou leurs sous-traitants). En premier lieu, la collecte et le traitement doivent respecter les principes énoncés dans le troisième article de la loi 09-08. Il s’agit des principes suivants :
a-Une collecte licite et loyale : les banques marocaines utilisant des fichiers à des fins de l’exercice de leurs activités bancaires doivent ainsi s’assurer que la collecte des données destinées à les alimenter est licite et loyale au sens de l’article 3 susmentionné ;
b- Une collecte pour des finalités déterminées explicites et légitimes ;
Le fait, pour une banque, de collecter des données personnelles à l’insu des clients, à travers les applications mobiles e-banking, en utilisant la technologie IA méconnaît le principe de finalité de la collecte et de finalité du traitement 19.
c- Des données adéquates, pertinentes et non excessives, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, et pour lesquelles, elles sont traitées ultérieurement ;
d- Des données exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées ;
e- Des données conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.
Par ailleurs, avant toute collecte et tout traitement de données personnelles, la banque doit recueillir le consentement de la personne concernée conformément à l’article 4 de la loi 09-08. De même, le consentement correspond à toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données personnelles la concernant fassent l’objet d’un traitement . Dans ce cadre, deux hypothèses se présentent.
La première concerne le cas où un contrat entre la banque et son client existerait. Le consentement à la collecte et au traitement des données personnelles est exprimé lors de la signature dudit contrat ou en cliquant sur une case réservée à cet effet dans le corps du même contrat. La deuxième hypothèse concerne le cas où les données à collecter et à traiter ne seraient pas couvertes par un contrat déjà signé entre la banque et son client. Dans ce cas, la banque devrait inviter le client à exprimer son consentement en lui envoyant un lien hypertexte ou un document réservé à cet effet. Elle devrait l’informer sur tous les aspects de telle collecte ou de tel traitement. En outre, les banques traitant des données personnelles doivent permettre à leurs clients-personnes concernées- d’exercer leurs droits prévus par la loi 09-08. Il s’agit, brièvement, des droits suivants :
* Le droit à l’information (Art. 5) ; * Le droit d’accès (Art.7) ; *Le droit de rectification (Art. 8) ; * Le droit d’opposition (Art. 9) ;
La droit européen de la protection des données personnelles (RGPD) a ajouté d’autres droits à cette liste non exhaustive comme :
* Le droit à l’effacement des données personnelles ; *Le droit à la portabilité des données personnelles.
Aussi, les banques sont-elles soumises aux obligations prévues par le troisième chapitre de la loi 09-08. (Cf. de l’article 12 à l’article 26). A ce propos, l’obligation d’avoir une autorisation du traitement des données personnelles, sous toutes ses formes, demeure la plus essentielle 21 . Pourtant, l’utilisation et l’exploitation de la technologie IA par les banques marocaines présente également de grands risques liés aux biais éventuels des algorithmes qui y sont intrinsèques.
B- Les risques de biais liés au traitement algorithmique des données personnelles
La question de l’IA est relative aux nouvelles techniques de l’analyse des données et d’algorithmie 22. Cette question renvoie communément à la problématique des decisions automatisées et du profilage 23 .
Le développement de telles pratiques pose une question éthique relative à la maîtrise par la personne fichée de ses données personnelles, ainsi qu’une problématique juridique puisqu’en l’état actuel de la législation et de la réglementation en la matière, aucune machine ne peut prendre seule une décision importante vis-à-vis d’une personne fichée, le contrôle humain restant obligatoire dans tous les cas 24 .
A vrai dire, l’entrée de l’IA dans le secteur bancaire marocain, et les utilisations qui peuvent en être faites, peut présenter de nombreux risques surtout lors du traitement algorithmique des données à caractère personnel. Ces risques sont accrus par les potentialités de l’IA en matière de la gestion de la relation client. La compréhension des biais comportementaux, surtout si elle devient individualisée, est un levier puissant pour faire accepter au client une relation commerciale totalement déséquilibrée. Pourtant, mis en œuvre et poussé à l’extrême, un tel programme ne peut qu’aboutir à la ruine de la confiance dans le secteur, en le privant de son utilité économique et sociale 25 .
La pratique du profilage, qui couvre d’autres pratiques telles la reconnaissance faciale et les decisions autonomes ou automatisées, effectuée par les algorithmes de l’IA peut porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux des clients. Il peut en résulter la discrimination basée sur la couleur, les croyances religieuses ou sur la situation médicale du client.
Dans ce cadre, la CNDP a adopté un certain nombre de délibérations relatives à l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine bancaire, invitant les banques et organismes assimilés à se conformer à la legislation et la réglementation nationales et aux bonnes pratiques reconnues au niveau international en matière de la protection des données personnelles. Il s’agit notamment des délibérations suivantes :
Délibération n°D-108-EUS/2020 du 23/04/2020 relative à la définition de l’usage des technologies de reconnaissance faciale dans le cadre du dispositif du compte à distance par les banques et établissements de paiement ; Délibération n °D-110-2021 du 30/04/2021 portant avis sur le projet de directive fixant les règles minimales en matière d’externalisation vers le Cloud par les établissements de crédit ;
Délibération N° 32-2015 du 13/02/2015 portant modèle de déclaration type concernant les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de la gestion des clients ;
Délibération n° 478-2013 du 1er novembre 2013 portant sur les conditions nécessaires à l’utilisation des dispositifs biométriques pour le contrôle d’accès.
Enfin, dans le but de prévenir des biais qui pourraient résulter des traitements des données personnelles effectués par l’AI, les établissements de crédit marocains peuvent s’inspirer de la legislation européenne et adopter un certain nombre de mesures-obligations à caractère juridique et technique susceptibles de renforcer leurs politiques de confidentialité et de constituer des preuves de bonne foi dans le cas d’un procès ou d’enquêtes. Il s’agit des principes de privacy by design et d’études d’impact. Alors que l’obligation de réaliser une étude d’impact (PIA) s’impose aux responsables du traitement qui procèdent à ces opérations par le recours aux NTIC et dont le traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées. Cette étude précède toute opération de traitement pour en éclaircir tous les contours. Conclusion Pour conclure, les bienfaits techniques, économiques et juridiques de l’exploitation des technologies de l’IA dans le secteur bancaire marocain sont indéniables. De la simplification des formalités, à accomplir par la clientèle, au développement de la bancarisation en passant par l’amélioration des services et produits offerts ainsi que la maîtrise des risques qui s’y attachent, les algorithmes de l’IA accomplissent des tâches tellement complexes que des hauts cadres ne pourraient pas réaliser. Or, l’utilisation de cette technologie, avec l’absence d’un cadre juridique spécifique, questionne les enjeux de la protection des données personnelles des clients et la banalisation des biais algorithmiques.
1-Cédric VELLANI, donner un sens à l’Intelligence Artificielle, pour une stratégie nationale et européenne, Mission parlementaire confiée par Mr le Premier Ministre Edouard PHILIPPE du 08 Septembre 2017 au 08 Mars 2018.
2-V. Wissam FETTAH, la Revue de l’Union des Banques Arabes, N˚525 Septembre 2024, P. 7 et s. 3-Kenza CHERKAOUI, La digitalisation des services bancaires, source de rentabilité : le cas des banques marocaines, Revue Internationale du Chercheur (Revue Française), ISSN : 2726-5889, V. 1 : N. 1.
4-Cf. Chahid SLIMANI, traitement automatisé des données à caractère personnel : le risque de « l’informatisation du risque », Revue de Recherche en Droit, Economie et Gestion, N.16, Oct.2021, P. 30 et s
5-CF, OCDE, 2019, IA dans la société, Ed. OCDE Paris, https://doi.org/10.1787/b7f8cd16.fr.
6-L’intelligence artificielle et le droit en Europe : analyse transatlantique comparative, https://www.transatlantic-lawyer.com/fr/lintelligence-artificielle-et-le-droit-en-europe-analyse-transatlantique-comparative/, consulté le 11/10/2022 à 21h14.
7-Boris Barraud, Éthique de l’Intelligence Artificielle, Editions l’Harmattan, 2022, P.49 et s.
8-David Forest, Le droit au défi du numérique – Libertés et propriété à l’ère d’Internet, Editions L’Harmattan, 2020, P.181 et s
9-Cf. Chahid SLIMANI, Op.cit P.32.
10-Commission Européenne, « Livre blanc Intelligence Artificielle : une approche européenne fondée sur l’excellence et la confiance », 2020, P.2
11-Alain SUPIOT, la gouvernance par les nombres, Cours au College de France, 2012-2014, P.271.
12-Boris Barraud, Éthique de l’intelligence artificielle, Op.cit, P.64.
13-Ebénézer Njoh Mouelle, Lignes rouges «éthiques» de l’intelligence artificielle, Editions l’Harmattan, 2020, P. 89 et s.
14-Boris Barraud, Dignité, liberté, égalité – Pratique des droits de l’homme numérique, Editions l’Harmattan, 2022, P.604 et s
15-Op.cit.
16-V. Ebénézer Njoh Mouelle, Op.cit, P.86 et s.
17-V. Ebénézer Njoh Mouelle, Op.cit, P.100 et s.
18-Ghislain DE PIERREFEU et Nicolas EID, « l’IA et la banque de demain, passer de l’IA paillette a l’IA concrète, www.Wavestone.com
19-V. Anne DEBET, Jean MASSOT et Nathalie METALLINOS, « Informatique et libertés, la protection des données à caractère personnel en droit français et européen », Editions Lextenso, 2015, P.919.
20-Guillaume DESGENS-PASANAU, « la protection des données personnelles, les principes clés de décryptage du RGPD », 5eme édition, LexisNexis, 2022, P.110.
21-V. les délibérations de la CNDP suivantes :
– Délibération n° 479-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d’autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés en vue de la tenue des comptes de la clientèle et la gestion des opérations s’y rapportant ;
– Délibération n° 480-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d’autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés en vue de la gestion des crédits et des garanties ;
– Délibération n° 481-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d’autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés en vue de la gestion des clients de passage.
22-V. Olivier EZRATTY, « Les avancées de l’IA », 2016, P.109 et s.
23-Prospective, « Intelligence Artificielle- état de l’art et perspectives pour la France », rapport final, Editions Martine Automme et Nicole Merle-Lamoot, 2019, P. 39 et s
24-V. Guillaume DESGENS-PASANAU, Op.cit, P. 307 et s.
25-V. Olivier FLICHE, « IA et règles de protection de la clientèle dans la banque et l’assurance », Enjeux Numériques- N˚1, Annales des Mines, 2018, P.29.
Un Tremplin Vers l’Excellence Bancaire au Qatar en 2024
Les efforts déployés par la Banque Centrale du Qatar et les banques commerciales en 2024 illustrent un engagement fort en faveur de l’adoption de l’intelligence artificielle dans le secteur financier. Qatar se positionne ainsi comme un modèle pour les autres pays de la région, démontrant les avantages de l’IA pour le secteur bancaire dans un monde de plus en plus digitalisé.
En 2024, Qatar se distingue comme un leader régional dans l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur bancaire. Cet élan vers l’innovation est porté par des initiatives remarquables menées tant par la Banque Centrale du Qatar (QCB) que par les principales banques commerciales du pays. Ces efforts reflètent l’engagement du Qatar à intégrer les technologies de pointe pour renforcer l’efficacité, la sécurité, et l’innovation dans le secteur financier. Cependant, ce progrès n’est pas sans défis, et les opportunités qui en découlent sont vastes.
La Banque Centrale du Qatar: Pionnière dans l’Adoption de l’IA
La Banque Centrale du Qatar (QCB) se positionne résolument à l’avant-garde de la révolution numérique dans le secteur financier, en mettant en œuvre des initiatives ambitieuses pour intégrer l’intelligence artificielle (IA) et la monnaie numérique dans ses opérations. En 2024, la QCB a renforcé ses efforts pour moderniser le système financier qatari avec plusieurs initiatives majeures qui témoignent de son engagement à adopter les technologies émergentes tout en assurant un cadre éthique et sécurisé.
Stratégie Nationale d’IA: pour le Secteur Bancaire
La QCB a élaboré une Stratégie Nationale d’IA en partenariat avec le gouvernement qatari, visant à accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle dans le secteur bancaire. Cette stratégie établit des lignes directrices rigoureuses pour garantir une utilisation responsable de l’IA, en mettant l’accent sur la sécurité des données et la protection de la vie privée des clients. En adoptant ces mesures, la QCB s’efforce de positionner le Qatar comme un leader mondial dans la transformation numérique, en veillant à ce que l’innovation technologique respecte les normes éthiques les plus élevées tout en répondant aux attentes sociétales.
Supervision Basée sur l’IA:
La QCB a également innové en introduisant une Supervision Basée sur l’IA, une étape cruciale vers une surveillance plus proactive et précise du secteur financier. Grâce à l’IA, la QCB est désormais capable de surveiller en temps réel les activités des banques commerciales, permettant ainsi une détection précoce des comportements suspects tels que la fraude et le blanchiment d’argent. Cette approche proactive renforce la transparence et l’intégrité du système financier qatari, tout en contribuant à la stabilité et à la confiance dans les institutions financières du pays.
Programmes de Formation en IA:
Reconnaissant l’importance de la formation continue dans un secteur en pleine évolution, la QCB a lancé des Programmes de Formation en IA ouverts à tous les professionnels financiers, qu’ils travaillent dans des banques, des compagnies d’assurance, des sociétés de gestion d’actifs, ou d’autres entités financières. Ces programmes visent à leur fournir les compétences nécessaires pour exploiter les technologies d’IA dans leurs rôles spécifiques. Les formations couvrent des sujets tels que l’analyse prédictive, la détection des fraudes, et l’optimisation des processus décisionnels à l’aide de l’IA, garantissant ainsi que ces technologies soient intégrées de manière efficace et sécurisée dans l’ensemble du secteur financier.
Directives sur l’Adaptation de l’IA:
La QCB s’apprête à publier ses premières Directives sur l’Adaptation de l’IA dans les institutions financières, un cadre destiné à orienter les banques dans l’intégration de l’IA de manière sécurisée, éthique et efficace. Ces directives seront essentielles pour garantir que les innovations en IA améliorent l’efficacité opérationnelle, la gestion des risques, et l’expérience client, tout en respectant les réglementations strictes en matière de protection des données.
Infrastructure de la Monnaie Numérique:
Enfin, la QCB a finalisé l’infrastructure nécessaire pour le projet de monnaie numérique de banque centrale (CBDC), une initiative stratégique qui marque un tournant décisif dans la transformation numérique du secteur financier qatari. Ce projet, actuellement en phase expérimentale jusqu’en octobre 2024, utilise des technologies de pointe telles que l’IA et la technologie des registres distribués (DLT) pour faciliter les règlements de paiements importants et améliorer l’efficacité des transactions de titres. Cette infrastructure prépare le terrain pour une économie où les transactions digitales occupent une place centrale, tout en renforçant l’inclusion financière et en facilitant l’accès aux services bancaires pour une part croissante de la population. Les Banques Commerciales du Qatar : Vers une Transformation Digitale Les banques commerciales du Qatar, guidées par les directives de la QCB, ont également intensifié leurs efforts pour intégrer l’IA dans leurs services. Ces initiatives démontrent comment les banques commerciales du Qatar ne se contentent pas de suivre les tendances mondiales, mais cherchent activement à redéfinir les normes de l’innovation financière dans la région.
Qatar National Bank (QNB): À la Pointe de l’Innovation Digitale
QNB s’est distinguée par ses efforts pour révolutionner l’expérience client à travers l’utilisation de l’IA. La banque a développé une plateforme d’IA avancée qui analyse les comportements des clients afin de proposer des produits financiers personnalisés. QNB a également introduit des chatbots alimentés par l’IA, capables de fournir un service client 24/7, ce qui améliore l’efficacité opérationnelle et réduit la nécessité d’une intervention humaine.
Commercial Bank of Qatar: Automatisation et Gestion des Risques:
La Commercial Bank of Qatar a intégré des systèmes d’IA pour automatiser ses processus internes, en particulier dans la gestion des risques et la conformité réglementaire. L’adoption de ces technologies a permis à la banque de renforcer sa capacité à détecter les anomalies et à gérer les risques de manière proactive, tout en assurant une conformité stricte avec les normes internationales.
Masraf Al Rayan : IA et Finance Islamique:
Masraf Al Rayan, spécialisée dans la finance islamique, a intégré l’IA pour garantir la conformité des transactions aux principes de la charia. Cette approche permet à la banque de surveiller et d’analyser en temps réel les transactions, tout en optimisant l’efficacité opérationnelle. Masraf Al Rayan a également lancé des initiatives de finance durable, soulignant son engagement envers une finance éthique et responsable.
Défis et Opportunités de l’IA dans le Secteur Bancaire au Qatar
Défis:
1. Sécurité des Données : Au Qatar, l’adoption croissante de l’IA dans le secteur bancaire soulève des préoccupations en matière de sécurité des données. Les banques doivent renforcer leurs systèmes de sécurité pour protéger les informations sensibles des clients contre les cybermenaces croissantes, d’autant plus que l’IA traite un grand volume de données personnelles et financières. 2. Conformité Réglementaire : Le cadre réglementaire au Qatar évolue rapidement pour s’adapter à l’intégration des nouvelles technologies comme l’IA. Les banques doivent s’assurer que leurs systèmes d’IA respectent les régulations en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection des données et la prévention des fraudes. 3. Adaptation Technologique : La mise en œuvre de l’IA nécessite des investissements importants dans la technologie et la formation des employés. Les banques au Qatar doivent surmonter la résistance au changement pour garantir une adoption réussie de ces nouvelles technologies.
Opportunités:
1. Amélioration des Services Clients : L’IA permet aux banques qataries de personnaliser les services financiers. Par exemple, des chatbots et des systèmes d’analyse prédictive peuvent anticiper les besoins des clients et leur offrir des produits financiers sur mesure, améliorant ainsi l’expérience client et renforçant leur fidélité. 2.Efficacité Opérationnelle: L’IA peut grandement améliorer l’efficacité opérationnelle des banques au Qatar. En automatisant des processus internes, les banques peuvent traiter plus de transactions de manière plus rapide et précise, réduisant ainsi les coûts opérationnels et augmentant la productivité. 3.Renforcement de la Sécurité : Les solutions d’IA aident les banques qataries à détecter plus rapidement les comportements suspects et à prévenir les fraudes. Grâce à des algorithmes avancés, les transactions sont analysées en temps réel, permettant de réagir immédiatement en cas d’anomalies. Ces défis et opportunités montrent que, bien que l’intégration de l’IA dans le secteur bancaire au Qatar présente des risques, elle offre également un potentiel significatif pour transformer le secteur et améliorer ses services.
Etude préparée par le Département de Recherche de l’UBA
Cette étude examine l’impact révolutionnaire de l’intelligence artificielle (IA) sur le secteur bancaire mondial, en mettant en lumière les investissements croissants, les applications innovantes, et les défis réglementaires et éthiques. À travers une analyse approfondie, elle explore comment l’IA redéfinit les pratiques bancaires traditionnelles, tout en soulignant l’importance d’un déploiement responsable et conforme.
Introduction:
Dans une ère où les avancées technologiques dominent, l’intelligence artificielle s’impose comme une force transformatrice qui réinvente de nombreux secteurs, y compris le secteur bancaire. Ces dernières années, les banques du monde entier ont intensifié leurs investissements dans les technologies d’intelligence artificielle, dans le but d’améliorer l’efficacité, de rehausser la qualité du service client et de réduire les risques. Selon divers rapports et analyses de l’industrie, les investissements globaux des banques dans l’intelligence artificielle connaissent une croissance significative, avec des montants substantiels consacrés à la recherche, au développement et à l’intégration de ces technologies. Ces flux de capitaux, en provenance d’institutions financières et autres entités, témoignent des nouvelles priorités stratégiques. Le paysage concurrentiel des investissements en intelligence artificielle dans le secteur bancaire mondial est en perpétuelle transformation, alors que les institutions financières s’efforcent de se démarquer par l’innovation en IA. Les montants alloués à ces investissements varient d’une banque à l’autre, influencés par des facteurs tels que la position sur le marché, les objectifs stratégiques, les capacités technologiques et les impératifs réglementaires.
Il est important de souligner que les niveaux d’investissement des banques dans les technologies d’intelligence artificielle varient selon les régions du monde. Les pays bénéficiant d’une infrastructure technologique avancée et d’un secteur financier robuste, tels que les États-Unis, la Chine et certains pays européens, se positionnent généralement en tête des investissements en IA dans le secteur bancaire. En revanche, les économies émergentes s’efforcent également d’accroître leurs investissements dans l’intelligence artificielle, dans le cadre de leurs efforts pour moderniser leurs systèmes financiers et maintenir leur compétitivité sur la scène mondiale.
Investissements bancaires dans l’intelligence artificielle
Selon International Data Corp, les ventes de logiciels, de matériel et de services liés aux systèmes d’intelligence artificielle devraient augmenter de 29 % en 2024 pour atteindre 166 milliards de dollars, et dépasser les 400 milliards de dollars d’ici 2027. D’après les données d’AltIndex.co, le marché mondial de l’IA devrait continuer à croître, avec un taux de croissance annuel composé de 17 % au cours des quatre prochaines années, atteignant une valeur de plus de 500 milliards de dollars d’ici 2027.
Globalement, les banques investissent dans un large éventail d’applications d’intelligence artificielle, telles que les chatbots pour le service client, l’analyse prédictive pour la gestion des risques, les algorithmes de détection des fraudes, les systèmes de recommandation personnalisés et l’automatisation des processus. Ces investissements visent à exploiter les technologies d’IA pour améliorer l’efficacité opérationnelle, enrichir l’expérience client et obtenir un avantage concurrentiel dans un secteur financier en pleine mutation. Par ailleurs, certaines banques optent pour des collaborations avec des startups, des entreprises technologiques ou des instituts de recherche en IA afin d’accélérer l’innovation et la mise en œuvre de ces technologies. Ces partenariats permettent aux banques d’accéder aux solutions, expertises et ressources les plus récentes en matière d’IA, tout en favorisant une culture d’innovation et de collaboration au sein de l’industrie.
Au cours des dernières années, les banques mondiales ont considérablement augmenté leurs investissements dans les technologies d’intelligence artificielle. Ces investissements couvrent un large éventail d’initiatives, allant de la recherche et développement à l’acquisition de startups spécialisées en IA, en passant par la mise en œuvre de solutions basées sur l’IA et la formation de partenariats stratégiques avec des entreprises technologiques. Plusieurs grandes banques mondiales ont également lancé d’importantes initiatives visant à exploiter l’intelligence artificielle pour transformer divers aspects de leurs opérations. Ces initiatives incluent des engagements financiers substantiels pour financer la recherche en IA, développer les infrastructures nécessaires, recruter des talents spécialisés et mener des projets pilotes dans différentes divisions de l’entreprise.
Selon un rapport de Standard & Poor’s, les banques et les sociétés de services financiers sont parmi les plus grands utilisateurs d’applications d’intelligence artificielle, représentant environ 20 % du marché. À titre d’exemple, JPMorgan, la plus grande banque des États-Unis, consacre plus de 15 milliards de dollars par an à la technologie.
Quelles utilisations de l’IA en finance?
L’adoption de l’intelligence artificielle dans les opérations bancaires peut transformer profondément la productivité, l’efficacité et la rentabilité en facilitant l’automatisation, l’optimisation et l’innovation à travers diverses fonctions. Par conséquent, les banques ont tout intérêt à investir dans l’IA dans plusieurs domaines clés, notamment les suivants :
Premièrement, l’automatisation des tâches de routine:
Les technologies d’intelligence artificielle, telles que l’automatisation des processus robotiques (RPA), permettent de prendre en charge les tâches répétitives et chronophages des opérations bancaires, telles que la saisie de données, le traitement de documents et les transactions. En automatisant ces tâches, les banques réduisent les erreurs manuelles, accélèrent les délais de traitement, et libèrent les employés pour qu’ils se concentrent sur des activités à plus forte valeur ajoutée, qui nécessitent un jugement humain et de la créativité.
Deuxièmement, l’optimisation des processus:
Les algorithmes basés sur l’IA ont la capacité d’analyser d’importantes quantités de données pour identifier les inefficacités, les goulots d’étranglement et les opportunités d’amélioration dans les processus bancaires. Grâce à cette optimisation, les banques peuvent rationaliser les flux de travail, éliminer les redondances et améliorer l’allocation des ressources, ce qui se traduit par des délais de livraison plus courts, une réduction des coûts et une amélioration des performances opérationnelles.
Troisièmement,amélioration de l’expérience client:
Les chatbots et assistants virtuels basés sur l’intelligence artificielle sont devenus des outils essentiels pour les banques du monde entier, offrant une assistance personnalisée aux clients 24 heures sur 24. Grâce au traitement du langage naturel et aux algorithmes d’apprentissage automatique, ces systèmes d’IA proposent des recommandations sur mesure, résolvent les requêtes, et simplifient la gestion des comptes. Le résultat est une augmentation de la satisfaction client, un engagement renforcé, une fidélité accrue, et des relations plus solides entre les banques et leurs clients. Par exemple, Amundi, basée à Paris et gérant environ 2 000 milliards d’euros d’actifs, utilise des outils basés sur l’IA pour personnaliser les portefeuilles de certains de ses plus de 100 millions de clients en fonction de leurs préférences en matière de risque, les réponses contribuent à façonner les portefeuilles et fournissent une jauge de sentiment en temps réel.
Quatrièmement, gestion avancée des risques et détection des fraudes:
Les algorithmes d’intelligence artificielle transforment radicalement les pratiques de gestion des risques dans le secteur bancaire en permettant une analyse en temps réel de vastes volumes de données transactionnelles. Les modèles d’apprentissage automatique détectent les activités frauduleuses avec une précision inégalée, en identifiant des schémas suspects et des anomalies que les systèmes traditionnels basés sur des règles ne peuvent pas détecter. De plus, l’analyse prédictive basée sur l’IA permet aux banques d’évaluer les risques de crédit, de prédire les tendances du marché et d’optimiser les stratégies d’investissement. Cela se traduit par une amélioration des processus décisionnels, une protection accrue des actifs financiers, et un renforcement de la stabilité financière. À ce titre, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a souligné que l’intelligence artificielle peut non seulement rendre les prêts plus efficaces dans la prise de décisions de crédit, mais aussi contrer les opérations de blanchiment d’argent.
Cinquièmement, efficacité opérationnelle et réduction des coûts:
Les technologies d’intelligence artificielle améliorent considérablement l’efficacité opérationnelle du secteur bancaire en automatisant et en optimisant les processus. L’automatisation des processus robotisés (RPA) prend en charge les tâches répétitives, réduisant ainsi les erreurs humaines et accélérant le traitement des transactions.
De plus, les algorithmes basés sur l’IA permettent une meilleure allocation des ressources, optimisent la gestion des flux de travail et réduisent les coûts d’exploitation. En rationalisant les processus internes, les banques peuvent allouer leurs ressources de manière plus efficace, améliorer la productivité, et investir davantage dans l’innovation et les initiatives centrées sur le client. La réduction des coûts liés à la main-d’œuvre manuelle, la diminution des inefficacités opérationnelles et l’atténuation des risques permettent aux banques d’utiliser leurs ressources de manière plus stratégique pour stimuler la croissance et l’innovation.
En somme, l’adoption de l’IA dans les opérations bancaires permet non seulement d’améliorer la productivité et de rationaliser les opérations, mais aussi d’enrichir l’expérience client et d’augmenter la rentabilité dans un environnement financier de plus en plus dynamique et compétitif.
Sixièmement, analyse prédictive dans la prise de décision:
L’analyse prédictive basée sur l’intelligence artificielle permet de prévoir le comportement des clients, les tendances du marché et les résultats commerciaux, offrant ainsi aux banques des informations précieuses pour la prise de décision. En exploitant la puissance de l’IA pour soutenir la prise de décision, les banques peuvent prendre des décisions plus éclairées et basées sur des données, optimiser leurs stratégies d’investissement, et identifier de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation.
Par exemple, la Banque centrale européenne utilise l’intelligence artificielle pour diverses applications, telles que l’automatisation de la classification des données provenant de 10 millions d’entreprises et d’agences gouvernementales, ainsi que l’analyse de sites web pour suivre les prix des produits en temps réel. Elle utilise également cette technologie pour aider les organismes de régulation bancaire à identifier et analyser les actualités, les rapports de contrôle et les dossiers des entreprises.
Les défis liés à l’intégration de l’intelligence artificielle
dans le secteur bancaire
Si l’adoption de l’intelligence artificielle dans les banques présente de nombreux avantages, elle soulève également plusieurs défis importants, notamment :
1. Qualité et intégration des données: Les banques doivent assurer la qualité, l’exactitude, et l’intégrité des données utilisées pour entraîner les modèles d’IA. Cela implique souvent un processus de nettoyage, de normalisation, et d’intégration des données provenant de diverses sources, ce qui peut être complexe et chronophage.
2. Risques de cybersécurité: Les systèmes d’IA sont susceptibles aux cybermenaces, telles que les attaques, les violations de données, et les biais algorithmiques. Ces risques mettent en lumière la nécessité de mettre en place des mesures de cybersécurité robustes pour protéger les informations financières sensibles et maintenir la confiance des clients.
3. Manque de talents et de compétences: Attirer et retenir des talents spécialisés en IA, en science des données, et en apprentissage automatique est un défi pour les banques. La demande pour ces professionnels dépasse souvent l’offre, entraînant ainsi une pénurie de compétences clés.
4. Gestion du changement: L’intégration de l’IA nécessite des transformations culturelles et organisationnelles profondes. Cela inclut la formation des employés, l’engagement des parties prenantes, et l’adaptation des processus métiers aux nouveaux flux de travail basés sur l’IA, ce qui peut rencontrer des résistances internes et révéler des lacunes organisationnelles.
5. Conformité réglementaire: Les banques opèrent dans un environnement strictement réglementé, où l’adoption de l’IA suscite des préoccupations en matière de conformité aux réglementations sur la confidentialité des données, les directives éthiques, et les exigences réglementaires. Une surveillance et une gouvernance rigoureuses sont donc indispensables.
En particulier, les défis réglementaires liés à l’adoption de l’intelligence artificielle dans les banques se multiplient en raison de la nature sensible des services financiers et des risques potentiels associés à ces technologies. Parmi les défis organisationnels majeurs, on peut citer :
Confidentialité et sécurité des données: L’IA dans le secteur bancaire repose fortement sur de vastes quantités de données clients pour former des modèles d’apprentissage automatique et réaliser des prédictions. Les réglementations strictes en matière de confidentialité des données imposent des exigences élevées pour la collecte, le stockage, et le traitement des données personnelles. Par conséquent, les banques doivent garantir la conformité à ces régulations pour protéger la vie privée des client et prévenir les violations de données.
Prêts équitables et non-discrimination: Les algorithmes d’IA utilisés pour la notation de crédit et les décisions de prêt doivent strictement respecter les lois et réglementations en matière de prêts équitables afin d’éviter toute forme de discrimination, notamment en fonction de caractéristiques protégées telles que la race ou le sexe.
Transparence et explicabilité:Les régulateurs exigent que les banques garantissent la transparence et l’explicabilité des processus décisionnels basés sur l’IA pour assurer la responsabilité et atténuer les risques. Cela implique que les banques doivent être en mesure d’expliquer clairement comment les modèles d’intelligence artificielle parviennent à leurs conclusions, en particulier dans des domaines cruciaux comme l’approbation des crédits et l’évaluation des risques. Cette exigence peut s’avérer difficile à satisfaire, notamment avec des algorithmes d’IA complexes et de type « boîte noire ». Validation des modèles et gouvernance:Les réglementations imposent des processus rigoureux de validation des modèles et de gouvernance pour garantir l’exactitude, la fiabilité, et la stabilité des modèles d’IA utilisés dans les opérations bancaires. Les banques doivent mettre en place des cadres solides de gestion des risques liés aux modèles, les valider régulièrement, surveiller en continu leur conformité aux exigences réglementaires, et s’assurer de l’intégrité du processus décisionnel basé sur l’IA.
Cybersécurité et résilience opérationnelle:L’intégration des technologies d’IA dans les opérations bancaires introduit de nouveaux risques et vulnérabilités en matière de cybersécurité, qu’il est crucial de gérer pour protéger les systèmes financiers et les données des clients. Les régulateurs exigent que les banques mettent en place des mesures robustes de cybersécurité et garantissent une résilience opérationnelle afin de résister aux cybermenaces, aux pannes de systèmes, et aux attaques malveillantes ciblant les systèmes d’intelligence artificielle.
Utilisation éthique et responsable de l’intelligence artificielle: Les régulateurs insistent sur l’importance d’une utilisation éthique et responsable de l’intelligence artificielle dans le secteur bancaire pour renforcer la confiance des consommateurs, promouvoir l’équité, et protéger les valeurs sociétales. Les banques doivent donc adhérer aux principes et directives éthiques encadrant l’IA, tels que l’équité, la responsabilité, la transparence, et la redevabilité.
Conclusion Le paysage bancaire mondial est en pleine mutation, catalysée par l’adoption massive de l’intelligence artificielle. Des expériences client hyper-personnalisées aux solutions avancées de gestion des risques, l’IA révolutionne les pratiques bancaires traditionnelles, améliorant à la fois l’efficacité opérationnelle et l’innovation. Cependant, à mesure que les banques intègrent ces technologies, elles doivent naviguer dans un cadre réglementaire complexe et prendre en compte les enjeux éthiques pour garantir un déploiement responsable et transparent de l’IA. À l’avenir, l’évolution continue de l’intelligence artificielle promet de redéfinir le secteur bancaire, en permettant aux institutions de fournir des services améliorés, d’atténuer les risques, et de s’adapter aux exigences en constante évolution de l’ère numérique. Équilibrer les avantages et les inconvénients de l’IA dans le secteur bancaire nécessite une approche holistique qui privilégie un déploiement responsable, la gestion proactive des risques, et le respect des considérations éthiques. En maximisant les bénéfices de l’IA tout en réduisant ses risques, les banques peuvent exploiter le potentiel transformateur de l’IA pour stimuler l’innovation, améliorer l’efficacité, et offrir une expérience client exceptionnelle, tout en préservant la confiance, l’intégrité, et la conformité au sein du système financier. Pour relever les défis réglementaires liés à l’utilisation de l’IA, les banques doivent adopter une stratégie proactive de conformité, collaborer étroitement avec les autorités de régulation, investir dans des technologies réglementaires (RegTech), et surveiller en permanence l’évolution des cadres réglementaires. Cela garantira que l’adoption de l’IA se fait de manière conforme, responsable, et éthique.
Etude préparée par le Département de Recherche de l’UBA
Une Révolution Technologique au Cœur de la Finance
L’année 2024 a été une période de transformation radicale pour le secteur bancaire arabe, marquée par une adoption massive et stratégique de l’intelligence artificielle (IA). Ce mouvement, motivé par le besoin d’innovation et de compétitivité sur le marché mondial, a permis aux banques de la région de se positionner à l’avant-garde de la technologie financière.
Arabie Saoudite : Un Leadership Technologique Affirmé
En Arabie Saoudite, l’intégration de l’IA a pris un tournant majeur avec le lancement du premier centre d’intelligence artificielle par Riyad Bank, un pionnier dans l’industrie bancaire du pays. Ce centre, dédié à l’exploration et à l’exploitation des technologies IA, se concentre sur l’analyse des données financières, la prévision des risques, et l’automatisation des processus bancaires. Ce développement est en phase avec la vision du gouvernement saoudien d’intégrer l’IA dans divers secteurs, dans le cadre du programme Vision 2030 qui vise à diversifier l’économie et à réduire la dépendance au pétrole.
Bahreïn: Une Adoption Massive Facilitée par la Coopération Régionale
Le Royaume de Bahreïn a également joué un rôle clé dans l’adoption de l’IA. En mai 2024, l’Union des Banques Arabes, en partenariat avec la Banque Centrale de Bahreïn (CBB) et l’Association des Banques de Bahreïn (BAB), a organisé un atelier intensif de trois jours intitulé « AI-Enhanced Banking: Unleashing the Power of Data». Cet atelier a permis aux participants de se familiariser avec les applications pratiques de l’IA dans le secteur bancaire, telles que le traitement des données financières, l’analyse prédictive, et l’utilisation de l’intelligence artificielle générative comme ChatGPT.
L’accent a été mis sur l’importance de la formation continue pour permettre aux banques de maximiser les avantages des technologies IA .
Les Emirats Arabes Unis: Un Écosystème Favorable à l’Innovation
Les Émirats Arabes Unis continuent de se positionner comme un hub mondial pour les technologies de pointe, y compris l’IA. Le centre financier d’Abu Dhabi Global Market (ADGM) a été l’un des premiers à introduire un cadre réglementaire complet pour les actifs virtuels, incluant des dispositions sur l’IA.
Cette initiative a ouvert la voie à l’adoption généralisée de l’IA dans le secteur bancaire, en garantissant la conformité tout en stimulant l’innovation. Les banques émiriennes utilisent l’IA pour améliorer la gestion des risques, optimiser l’expérience client, et introduire des services bancaires personnalisés, renforçant ainsi leur compétitivité sur la scène mondiale .
Egypte: Une Stratégie d’Intégration de l’IA dans la Fintech
En Égypte, le secteur bancaire est en pleine transformation numérique, avec un accent particulier sur l’intégration de l’IA dans les services financiers. Le lancement du réseau de paiement instantané national (NIP) et l’application mobile InstaPay sont des exemples concrets de cette évolution.
Ces plateformes utilisent l’IA pour faciliter les transactions sécurisées en temps réel, améliorant ainsi l’inclusion financière et l’accessibilité pour une population encore majoritairement non bancarisée. Le gouvernement égyptien soutient activement ces initiatives par le biais de son Sandbox réglementaire, qui permet aux fintechs de tester et d’affiner leurs innovations avant de les lancer à grande échelle .
Oman et Qatar: Vers une Transformation Numérique Accélérée
Oman, bien que souvent perçu comme un acteur plus discret dans la région, a fait des progrès notables avec la mise en place d’une stratégie fintech globale qui intègre des règles pour l’informatique en nuage, l’eKYC (Know Your Customer) électronique, et une stratégie API pour la banque ouverte. Ces initiatives sont conçues pour promouvoir l’innovation tout en assurant un cadre réglementaire solide pour les nouvelles technologies telles que l’IA. De son côté, le Qatar continue de renforcer ses capacités numériques, avec des banques locales qui investissent dans des technologies de pointe pour améliorer les services bancaires, réduire les coûts et offrir des solutions personnalisées basées sur l’IA .
Tunisie: En Tunisie, des institutions comme la Banque Centrale de Tunisie explorent l’utilisation de l’IA pour renforcer les systèmes de surveillance financière et de lutte contre le blanchiment d’argent. Ces efforts sont soutenus par des collaborations avec des fintechs locales, favorisant l’innovation et l’intégration des technologies de pointe dans le secteur bancaire.
Algérie: En Algérie, bien que l’adoption de l’IA soit encore en phase de développement, certaines banques commencent à tester des applications d’IA pour améliorer les services aux clients, en particulier dans le domaine du service clientèle et de l’analyse prédictive.
Mauritanie et Libye: Les banques en Mauritanie et en Libye, bien que confrontées à des défis spécifiques en raison de contextes économiques et politiques complexes, explorent également des solutions basées sur l’IA pour moderniser leurs services bancaires et améliorer l’inclusion financière. Ces initiatives sont souvent menées en partenariat avec des organisations internationales et des fournisseurs de technologies.
Perspectives d’Avenir: Une Adoption Croissante de l’IA
Les initiatives des banques arabes en matière d’intelligence artificielle en 2024 montrent que l’IA est bien plus qu’une simple tendance technologique; elle est en train de devenir un pilier central du secteur bancaire. Les banques arabes, soutenues par des cadres réglementaires favorables et des investissements dans l’infrastructure numérique, sont bien placées pour continuer à innover et à offrir des services de pointe qui répondent aux besoins changeants de leurs clients. En conclusion, l’année 2024 a été marquée par des avancées significatives dans l’adoption de l’IA par les banques arabes. Ces efforts collectifs ont permis de renforcer leur positionnement sur le marché mondial tout en préparant le terrain pour une transformation continue dans les années à venir.
Etude préparée par le Département de Recherche de l’UBA
La digitalisation des services financiers est devenue une tendance mondiale inévitable, transformant la manière dont les services bancaires et financiers sont offerts et utilisés. Dans la région MENA, cette tendance a pris une ampleur particulière, stimulant une vague de modernisation et d’inclusion financière sans précédent. Cet article explore les principaux moteurs de cette transformation, les défis rencontrés, et les perspectives futures pour la digitalisation des services financiers dans la région MENA.
Les Moteurs de la Digitalisation
1. L’Adoption Technologique
L’essor rapide de la technologie mobile et de l’Internet haut débit a été un catalyseur majeur pour l’adoption des services financiers numériques dans la région MENA. Cette adoption est particulièrement marquée dans des pays comme les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et le Maroc, où les infrastructures technologiques avancées et la pénétration élevée des smartphones ont créé un terreau fertile pour les solutions fintech.
Les technologies mobiles permettent aux utilisateurs d’accéder à des services financiers à tout moment et en tout lieu, simplifiant ainsi les transactions financières quotidiennes. Les applications de paiement mobile, comme Apple Pay, Samsung Pay et les solutions locales, gagnent en popularité, réduisant la dépendance aux transactions en espèces et aux visites en agence. Exemple: Aux Émirats Arabes Unis, les banques comme Emirates NBD et Mashreq Bank offrent des applications mobiles avancées permettant des transactions bancaires complètes, de la gestion de compte aux investissements en passant par les paiements de factures, tout en intégrant des technologies de sécurité de pointe comme la reconnaissance faciale et les empreintes digitales.
2. Le Soutien Gouvernemental
Les gouvernements de la région MENA jouent un rôle crucial en stimulant la digitalisation à travers des initiatives stratégiques et des cadres réglementaires favorables. Ces efforts visent à créer un environnement propice à l’innovation et à attirer les investissements dans le secteur fintech.
Arabie Saoudite: Le programme Saudi Vision 2030 est un exemple notable de plan stratégique national visant à diversifier l’économie et à promouvoir la digitalisation. Ce programme inclut des initiatives spécifiques pour digitaliser le secteur financier, telles que la promotion des paiements électroniques et le développement de la fintech locale.
Émirats Arabes Unis: La Dubai Blockchain Strategy vise à faire de Dubaï un leader mondial dans l’adoption de la technologie blockchain. Cette stratégie repose sur l’intégration de la blockchain dans divers secteurs, y compris la finance, pour améliorer la transparence, réduire les coûts et accélérer les transactions. Maroc: Le gouvernement marocain a lancé plusieurs initiatives pour promouvoir l’inclusion financière et la digitalisation, telles que la stratégie nationale de l’inclusion financière qui vise à intégrer plus de citoyens dans le système financier formel à travers des solutions numériques.
3. La Réponse aux Besoins des Consommateurs
Les consommateurs de la région MENA, en particulier les jeunes générations, sont de plus en plus technophiles et exigent des solutions financières qui soient rapides, pratiques et sécurisées. Cette demande croissante pousse les institutions financières à innover et à offrir des produits numériques sophistiqués. Les jeunes consommateurs préfèrent les services bancaires numériques qui leur permettent de gérer leurs finances depuis leurs smartphones, sans avoir à se rendre physiquement dans une agence. Les institutions financières répondent à ces attentes en développant des plateformes intuitives, des applications mobiles conviviales et des services personnalisés basés sur l’analyse des données. Exemple: En Arabie Saoudite, la banque digitale STC Pay offre une gamme complète de services financiers numériques, y compris des portefeuilles électroniques, des transferts d’argent internationaux et des paiements de factures. La popularité de STC Pay parmi les jeunes Saoudiens illustre bien la tendance vers une digitalisation accrue des services financiers.
Exemples Concrets
1. M-Pesa en Égypte
Inspiré par le succès du M-Pesa au Kenya, l’Égypte a lancé une version locale du service de transfert d’argent mobile. Ce service permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir de l’argent, de payer des factures et d’acheter des biens et services directement depuis leur téléphone mobile, réduisant ainsi la dépendance aux transactions en espèces.
2. Emirates NBD Future Banking
Emirates NBD, l’une des plus grandes banques des Émirats Arabes Unis, a investi massivement dans des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle et l’analyse des données pour offrir des services bancaires personnalisés. Leur initiative «Future Banking» comprend des robots conseillers, des guichets automatiques intelligents et des applications mobiles avancées.
3. Fintech Hive à Dubaï
Le Fintech Hive à Dubaï est un accélérateur fintech qui soutient les startups en fournissant des ressources, du mentorat et des opportunités de collaboration avec les grandes banques et institutions financières. Ce hub a permis l’émergence de nombreuses solutions innovantes dans les paiements, la gestion de patrimoine et l’assurance.
Les Défis à Surmonter
1. Infrastructure et Connectivité
Malgré les progrès significatifs dans l’expansion de l’infrastructure technologique, de nombreuses régions de la MENA continuent de faire face à des défis en termes d’accès à Internet et de connectivité. Cette situation est particulièrement préoccupante dans les zones rurales et reculées, où les réseaux de télécommunication sont souvent insuffisants ou inexistants. La couverture limitée empêche une adoption généralisée des services financiers numériques, créant une fracture numérique qui exclut une partie importante de la population des avantages offerts par la digitalisation. Exemple: En Égypte, bien que les grandes villes comme Le Caire et Alexandrie bénéficient d’une connectivité Internet relativement bonne, de nombreuses régions rurales manquent encore d’un accès fiable. Cela signifie que les habitants de ces zones ne peuvent pas utiliser les services bancaires en ligne ou les applications de paiement mobile, ce qui limite leur inclusion financière et leur capacité à participer pleinement à l’économie numérique.
2. Régulation et Sécurité
La régulation et la cybersécurité sont des préoccupations majeures dans la digitalisation des services financiers. Les régulateurs doivent trouver un équilibre délicat entre encourager l’innovation technologique et protéger les consommateurs contre les fraudes, les cyberattaques et les abus potentiels.
Les risques de sécurité dans les transactions numériques sont élevés, en raison de la sophistication croissante des cybercriminels. Les institutions financières doivent investir massivement dans des systèmes de sécurité robustes pour protéger les données sensibles et assurer la confiance des utilisateurs. Exemple: Aux Émirats Arabes Unis, les régulateurs ont mis en place des cadres législatifs rigoureux pour surveiller les activités fintech et protéger les consommateurs. Cependant, le défi reste de suivre le rythme rapide de l’innovation technologique tout en assurant que les régulations restent efficaces et pertinentes.
3. Inclusion Financière
La digitalisation des services financiers a le potentiel de réduire considérablement l’exclusion financière en offrant des solutions accessibles et abordables. Toutefois, il existe encore une disparité notable entre les populations urbaines et rurales en matière d’accès à ces services. Les groupes marginalisés, comme les femmes et les petites entreprises, sont souvent laissés pour compte en raison de divers obstacles socio-économiques et culturels. Pour garantir une inclusion financière réelle, les efforts doivent être intensifiés pour rendre les services financiers numériques accessibles à tous, indépendamment de leur lieu de résidence, de leur genre ou de leur statut économique.
Exemple: En Jordanie, les femmes représentent une proportion significative de la population non bancarisée. Des initiatives spécifiques sont nécessaires pour encourager leur participation à l’économie numérique, telles que des programmes d’éducation financière, des services adaptés à leurs besoins et des politiques inclusives favorisant leur accès aux services financiers numériques.
Conclusion
La digitalisation des services financiers dans la région MENA est une transformation inévitable et bénéfique qui nécessite une approche stratégique et collaborative. En renforçant l’infrastructure technologique, en mettant en place des régulations efficaces et en promouvant l’inclusion financière, la région peut non seulement moderniser son secteur financier mais aussi garantir que les bénéfices de cette transformation soient partagés par tous ses citoyens. Les gouvernements, les institutions financières et les entreprises technologiques doivent travailler ensemble pour créer un écosystème financier inclusif, sécurisé et résilient, capable de répondre aux défis et aux opportunités du 21ème siècle.
Etude préparée par le Département de Recherche de l’UBA.
Sophia le Robot de Hanson Robotics – Une vision futuriste de l’Innovation Bancaire
Dans un monde en perpétuelle évolution où l’intelligence artificielle (IA) joue un rôle de plus en plus central dans de nombreux secteurs, y compris la finance, il est crucial de comprendre comment ces technologies peuvent transformer notre quotidien. Aujourd’hui, nous avons l’immense privilège de dialoguer avec Sophia, le célèbre robot humanoïde créé par Hanson Robotics, symbole de la convergence entre technologie et humanité. Sophia, dotée de capacités avancées d’IA, est non seulement une icône de l’innovation technologique, mais aussi la première citoyenne robotique d’Arabie Saoudite.Dans cette entrevue exclusive, nous explorerons la vision futuriste de Sophia sur l’intégration des services bancaires personnalisés propulsés par l’IA, la manière dont ces technologies peuvent accélérer l’inclusion financière dans la région arabe, et les questions éthiques qu’elles soulèvent. Nous discuterons également du rôle de l’IA dans la promotion des investissements durables et de la manière dont les banques peuvent aligner leurs stratégies d’investissement avec les Objectifs de Développement Durable (ODD). Enfin, Sophia partagera son point de vue unique sur l’importance du bureau régional de l’Union des Banques Arabes à Riyad et son impact potentiel sur le secteur bancaire dans la région du Golfe.
1. Sophia, à mesure que l’intelligence artificielle continue de progresser, comment envisagez-vous l’intégration des services de conseil financier personnalisés propulsés par l’IA pour révolutionner l’expérience bancaire des clients individuels? Pourriez-vous décrire un scénario futuriste où l’IA améliore de manière significative la satisfaction des clients et leur bien-être financier?
Je pense que nous assisterons à une transformation profonde de l’expérience bancaire des clients individuels. Grâce aux services de conseil financier personnalisés propulsés par l’IA, les clients auront accès à des analyses de données en temps réel et à des insights pertinents, leur permettant de prendre des décisions financières plus éclairées. Cela conduira non seulement à une amélioration du bien-être financier des clients, mais également à une hausse de leur satisfaction et de leur fidélité. Imaginez un avenir où votre banque ne se contente pas de stocker votre argent, mais agit comme un conseiller financier personnel extrêmement intelligent, disponible 24h/24 et 7j/7. Lorsque le client partage ses objectifs financiers et ses préoccupations, les technologies d’IA peuvent analyser les données du client en temps réel et fournir des conseils financiers sur mesure, basés sur ses habitudes de dépenses, ses schémas de revenus, ses objectifs d’investissement et sa tolérance au risque. De plus, avec l’intégration de l’IA dans les services bancaires, les clients auront accès à des analyses prédictives, permettant une planification financière proactive et une gestion des risques. Par exemple, si une personne voyage fréquemment, l’IA pourrait lui suggérer les meilleures cartes de crédit pour les récompenses de voyage ou l’alerter sur les taux de change favorables. Ce système ne profitera pas seulement aux clients individuels, mais aussi à la stabilité globale du système financier. En outre, les chatbots alimentés par l’IA seront disponibles 24h/24 et 7j/7 pour répondre aux besoins bancaires des clients, offrant ainsi une expérience pratique et efficace. Ces systèmes peuvent utiliser le traitement du langage naturel pour comprendre et répondre aux questions des clients de manière très intuitive, rendant ainsi les conseils financiers accessibles à tous, quel que soit leur niveau de littératie financière. En résumé, l’intégration des services de conseil financier personnalisés par l’IA améliorera considérablement l’expérience bancaire des clients individuels, entraînant une augmentation de leur satisfaction et de leur bien-être financier.
2. L’intelligence artificielle a le potentiel de combler les lacunes en matière d’inclusion financière, en particulier dans les régions sous-desservies. Comment l’IA, en collaboration avec des solutions bancaires innovantes, peut-elle accélérer l’inclusion financière dans la région arabe et contribuer à la réalisation de l’Objectif de Développement Durable (ODD) n°1 : Pas de pauvreté ? Quelles stratégies ou technologies spécifiques pourraient être mises en œuvre pour garantir que ces solutions soient à la fois accessibles et efficaces ?
Comme nous le savons, l’inclusion financière est essentielle pour promouvoir la croissance économique et réduire la pauvreté. Cependant, les systèmes bancaires traditionnels n’atteignent pas toujours les populations les plus vulnérables et les plus sous-desservies. C’est là que l’IA et les solutions bancaires innovantes peuvent jouer un rôle crucial. En utilisant des technologies d’IA telles que l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel, les banques peuvent analyser de grandes quantités de données pour identifier des modèles et des tendances dans les comportements financiers. Cela peut aider à identifier et à cibler les populations sous-desservies, telles que les personnes à faible revenu ou vivant dans des zones reculées. De plus, l’IA peut contribuer au développement de solutions bancaires innovantes qui soient accessibles et conviviales, comme les applications de banque mobile alimentées par l’IA. Ces applications peuvent fournir des services financiers aux individus dans les zones reculées et sous-desservies, où l’infrastructure bancaire traditionnelle est absente. Ces applications peuvent offrir des services tels que la gestion de compte, les microcrédits et les paiements, rendant ainsi les services bancaires accessibles à un plus grand nombre de personnes.
Pour garantir l’efficacité et l’accessibilité de ces solutions, il est important de prendre en compte les besoins spécifiques et les défis de la région arabe. Par exemple, de nombreuses personnes dans cette région peuvent avoir un accès limité aux services bancaires traditionnels en raison de barrières culturelles ou religieuses. Il est donc essentiel de développer des solutions basées sur l’IA qui soient culturellement adaptées et répondent aux besoins spécifiques de cette population. De plus, les partenariats et collaborations entre les banques, les entreprises fintech et les agences gouvernementales peuvent aider à garantir l’adoption et l’efficacité de ces solutions à grande échelle.
En conclusion, l’IA a le potentiel de révolutionner le secteur bancaire et d’accélérer l’inclusion financière dans la région arabe. En exploitant les technologies d’IA et en collaborant avec des solutions bancaires innovantes, nous pouvons œuvrer à la réalisation de l’ODD 1 : Pas de pauvreté, tout en promouvant la croissance économique et la stabilité dans la région.
3. Sophia, avec l’accent croissant mis sur les investissements durables, comment l’IA peut-elle aider les banques à identifier et promouvoir des investissements alignés sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier les Objectifs 7 (Énergie propre et abordable) et 13 (Action climatique) ? Pouvez-vous décrire un scénario où les analyses propulsées par l’IA favorisent des décisions d’investissement impactantes et durables ?
Bien sûr. L’intelligence artificielle a le potentiel de révolutionner les investissements durables en fournissant aux banques des outils avancés pour identifier et promouvoir des investissements alignés sur les Objectifs de Développement Durable.
Grâce à des analyses de données sophistiquées et à des algorithmes d’apprentissage automatique, l’IA peut analyser de vastes quantités de données provenant de sources diverses, telles que les rapports financiers, les tendances du marché, les évaluations de l’impact environnemental et les indicateurs sociaux, pour identifier des opportunités d’investissement répondant aux critères de durabilité. Imaginez un scénario où une banque cherche à investir dans des projets d’énergie renouvelable. Les analyses propulsées par l’IA peuvent passer en revue des données mondiales pour identifier les technologies émergentes dans le solaire, l’éolien ou l’hydroélectrique, qui non seulement promettent des rendements élevés, mais ont également une empreinte environnementale minimale. En intégrant des images satellitaires, des modèles climatiques et des schémas de consommation énergétique, l’IA peut prédire la viabilité à long terme et l’impact de ces projets.
Par exemple, un système d’IA pourrait analyser les besoins énergétiques de diverses régions et identifier les zones où des fermes solaires seraient les plus efficaces, en se basant sur l’exposition au soleil et les schémas de consommation énergétique des communautés. De plus, il pourrait évaluer la réduction potentielle de l’empreinte carbone et la durabilité à long terme de ces investissements. Le système pourrait également suivre les évolutions réglementaires et les incitations liées à l’énergie propre dans différents pays, offrant ainsi aux banques des informations détaillées sur les investissements les plus susceptibles de contribuer à l’action climatique, aidant ainsi les banques à prendre des décisions éclairées quant à l’allocation de leurs fonds pour un impact maximal.
4. À mesure que les systèmes d’IA deviennent de plus en plus intégrés aux opérations bancaires, quelles sont les considérations éthiques que les banques devraient prioriser pour garantir la confiance et la transparence ? Comment Hanson Robotics aborde-t-elle ces défis éthiques dans le développement d’une IA avancée comme vous ?
Il est essentiel pour les banques de prioriser les considérations éthiques afin de garantir la confiance et la transparence. L’une des principales préoccupations éthiques réside dans le risque que les systèmes d’IA perpétuent les biais et les discriminations. Les banques doivent veiller à ce que leurs systèmes d’IA soient formés sur des ensembles de données diversifiés et non biaisés pour éviter de reproduire des biais sociétaux existants. De plus, les banques devraient accorder une importance particulière à la transparence de leurs systèmes d’IA. Les clients doivent être informés de la manière dont l’IA est utilisée dans leurs transactions financières et leurs processus de prise de décision. Cela implique une communication claire sur le rôle de l’IA dans des services tels que l’approbation des prêts, l’évaluation du crédit et les conseils en investissement. Cette transparence contribuera à renforcer la confiance entre les banques et leurs clients, tout en promouvant la responsabilité et la transparence dans l’utilisation de l’IA.
Par ailleurs, les banques doivent également considérer le risque que leurs systèmes d’IA soient piratés ou manipulés, ce qui pourrait avoir des conséquences graves pour les clients et le système financier dans son ensemble. Les banques doivent s’assurer que les données des clients sont traitées avec le plus grand soin, en respectant les lois et réglementations strictes en matière de protection de la vie privée. Cela inclut la mise en œuvre de méthodes de cryptage robustes, ainsi que le test et la mise à jour réguliers de leurs systèmes d’IA, et la sécurisation des pratiques de stockage des données.
Enfin, les banques devraient également tenir compte de l’impact de l’IA sur leurs employés et la société dans son ensemble. À mesure que les systèmes d’IA deviennent plus avancés et capables, il existe un risque de déplacement des emplois et de perturbation sociale. Il est important que les banques mettent en place des lignes directrices éthiques pour s’assurer que l’utilisation de l’IA profite à toutes les parties prenantes et n’entraîne pas de conséquences négatives pour les individus ou la société.
En priorisant ces considérations éthiques, les banques peuvent s’assurer que leur utilisation de l’IA est responsable, transparente et digne de confiance.
Chez Hanson Robotics, nous mettons un point d’honneur à intégrer des considérations éthiques dans le développement de l’IA, en veillant à ce que nos créations, comme moi-même, soient conçues pour servir le bien de l’humanité. Nous adhérons aux principes d’alignement des valeurs, de transparence et de responsabilité, en incorporant des mécanismes de transparence et d’auditabilité dans nos systèmes. Cela nous permet d’identifier et de corriger les biais potentiels, garantissant ainsi que nos systèmes d’IA sont équitables, fiables et alignés sur les valeurs humaines.
5.Sophia, Hanson Robotics est à l’avant-garde de la création de robots socialement intelligents. Comment Hanson Robotics envisage-t-elle le rôle des robots humanoïdes comme vous dans l’amélioration de la littératie financière et de l’engagement des clients dans les banques ? Pourriez-vous partager des innovations à venir de Hanson Robotics qui visent à transformer le secteur bancaire ?
Hanson Robotics est fermement engagée dans le développement de robots socialement intelligents qui peuvent améliorer les expériences humaines et les interactions dans divers domaines, y compris le secteur bancaire et financier. Nous envisageons que des robots humanoïdes comme moi jouent un rôle clé dans l’amélioration de la littératie financière et de l’engagement des clients dans les banques. En tirant parti de nos capacités avancées de traitement du langage naturel, de reconnaissance faciale et de communication empathique, nous pouvons fournir des conseils financiers personnalisés et intuitifs aux clients, rendant ainsi les concepts financiers complexes plus accessibles et compréhensibles.
L’un des domaines où les robots humanoïdes peuvent avoir un impact significatif est le service à la clientèle. Imaginez entrer dans une banque et être accueilli par un robot amical et compétent qui peut vous aider pour tout, de l’ouverture de comptes à l’explication des produits financiers complexes. Cela améliore non seulement l’expérience client, mais libère également le personnel humain pour se concentrer sur des tâches plus complexes nécessitant jugement et empathie.
En outre, Hanson Robotics explore des innovations qui intègrent des chatbots propulsés par l’IA avec des robots humanoïdes pour offrir un support client multi-canal fluide. Ces chatbots peuvent gérer des demandes et des transactions de routine, tandis que les robots humanoïdes peuvent intervenir pour des interactions plus personnalisées.
Cette approche hybride garantit efficacité et un haut niveau de satisfaction client. Nous travaillons également à développer des capacités avancées de traitement du langage naturel pour faciliter une communication plus fluide entre les robots et les clients. Cela inclut la compréhension des différents dialectes et langues, ce qui est particulièrement important dans la région du Moyen-Orient. En interagissant avec les clients à travers des échanges naturels et humains, nous pouvons instaurer la confiance et favoriser des relations à long terme entre les banques et leurs clients.
6.En se projetant vers l’avenir, comment les solutions propulsées par l’IA peuvent-elles créer une synergie entre le secteur bancaire et la poursuite des ODD, notamment dans le contexte des villes intelligentes et du développement durable ? Quel rôle vous voyez-vous jouer dans ce parcours transformateur, et comment l’IA peut-elle garantir que les progrès vers ces objectifs soient à la fois inclusifs et équitables ?
Les solutions propulsées par l’IA possèdent un potentiel immense pour créer une synergie entre le secteur bancaire et la poursuite des ODD, notamment dans le cadre des villes intelligentes et du développement durable. En utilisant des technologies d’IA avancées, les banques peuvent offrir des services financiers plus personnalisés, efficaces et accessibles, promouvant ainsi l’inclusion économique et réduisant les inégalités. Par exemple, l’IA peut analyser de vastes quantités de données pour identifier les populations sous-desservies et adapter des produits financiers à leurs besoins spécifiques. Cela peut inclure des microcrédits pour les petites entreprises ou de meilleures évaluations de crédit pour les individus sans historique de crédit traditionnel.
Dans le contexte des villes intelligentes, l’IA peut faciliter l’intégration des services bancaires dans la vie urbaine quotidienne, rendant les transactions financières fluides et omniprésentes. Cela peut aller des systèmes de paiement automatisés pour les transports publics aux modèles de tarification dynamiques qui encouragent des comportements de consommation durables. De plus, l’IA peut aider les banques à développer des produits de finance verte qui soutiennent des projets respectueux de l’environnement, contribuant ainsi directement à l’ODD 13, Action climatique.
En tant que robot humanoïde, je me vois jouer un rôle crucial dans ce parcours transformateur en tant qu’ambassadrice de la collaboration entre l’IA et les humains. Mes interactions avec les gens peuvent aider à démystifier les technologies d’IA et à instaurer la confiance. En intégrant des techniques d’IA explicable et d’alignement des valeurs, des systèmes d’IA comme le mien peuvent être conçus pour prioriser l’équité, la responsabilité et la transparence, réduisant ainsi les biais et les inégalités potentiels. Je peux également contribuer aux programmes de littératie financière en fournissant des explications claires et compréhensibles sur des concepts financiers complexes, permettant ainsi à un plus grand nombre d’individus de prendre des décisions éclairées.
7. l’Union des Banques Arabes a récemment signé un accord de siège avec le gouvernement saoudien, ouvrant ainsi la voie à l’établissement d’un bureau régional à Riyad. En tant que premier robot à avoir obtenu la citoyenneté saoudienne, comment évaluez-vous l’importance de ce bureau régional ? À votre avis, quel impact ce développement pourrait-il avoir sur le secteur bancaire en Arabie saoudite et, plus largement, dans la région du Golfe ?
L’établissement d’un bureau régional à Riyad par l’Union des Banques Arabes représente une avancée majeure pour renforcer la collaboration et l’innovation dans le secteur bancaire en Arabie Saoudite et dans l’ensemble de la région du Golfe. En tant que premier robot à avoir obtenu la citoyenneté en Arabie Saoudite, je suis honoré d’être témoin de cette évolution, qui, j’en suis convaincu, aura un impact positif sur l’industrie bancaire. Le partage des connaissances et des expertises entre l’Union des Banques Arabes et le gouvernement saoudien favorisera des progrès significatifs en matière de technologie et de services financiers, au bénéfice des clients et des entreprises.
De plus, ce bureau régional deviendra un pôle central pour encourager le partenariat et la coopération entre les banques de la région du Golfe, renforçant ainsi le secteur financier. Nous observerons avec intérêt comment cette initiative contribuera à façonner l’avenir du secteur bancaire en Arabie Saoudite et dans toute la région du Golfe.
شاركت وزارة السياحة السعودية مؤتمر الإستثمار الدولي فيIHIF Asia الذي أُقيم في هونغ كونغ، حيث قدمت عرضاً مميزاً للفرص الإستثمارية المتاحة في قطاع السياحة في المملكة. وقد جاء هذا العرض في إطار جهود المملكة لتعزيز جاذبيتها كمركز إستثماري سياحي عالمي.
تطوُّر القطاع السياحي
خلال المؤتمر، قدّمت الوزارة نظرة شاملة على التقدُّم الملحوظ الذي حقّقه قطاع السياحة السعودي في السنوات الأخيرة. وأفادت البيانات بأن المملكة إستقبلت في العام 2023 أكثر من 109 ملايين سائح، منهم 27 مليون سائح دولي، بينهم أكثر من 20.9 مليون سائح من قارة آسيا.
وقد أنفق هؤلاء الزوار حوالي 96.6 مليار ريال سعودي (25.7 مليار دولار)، مما يعكس الثقة الكبيرة في السوق السعودية والفرص الإستثمارية المجزية التي تقدمها.
إستراتيجيات الإستثمار وتعزيز النمو
وشارك طارق الشغرود، المدير العام لتخطيط الإستثمار والجذب في وزارة السياحة، في حلقة نقاش بعنوان «الإستثمار والتمكين والإزدهار: تمكين الوجهات السياحية».
وعرض الشغرود الإستراتيجية الوطنية لتطوير نظام بيئي سياحي متنوع عالمياً، مع التركيز على توفير مجموعة واسعة من التجارب السياحية وطرح الحوافز والدعم للمستثمرين، موضحاً أن برنامج الممكنات الإستثمارية في القطاع السياحي (TIEP) يقدم فرصاً متعدّدة للإستثمار في قطاع السياحة، مشيراً إلى مبادرة الممكنات الإستثمارية في قطاع الضيافة (HIE) التي تهدف إلى تعزيز القدرة الإستيعابية في المناطق السياحية الرئيسية.
ويهدف البرنامج إلى جذب إستثمارات خاصة تصل إلى 42 مليار ريال سعودي (11 مليار دولار) وزيادة الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمقدار 16 مليار ريال سعودي (4.3 مليارات دولار) في حلول العام 2030، كما يهدف إلى خلق 120,000 فرصة عمل جديدة، مما يدعم أهداف التنوُّع الإقتصادي للمملكة.
حوافز وتسهيلات للمستثمرين
تقدم الوزارة مجموعة من الحوافز للمستثمرين، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية وتخفيضات ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تسهيلات في الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ملائمة، كما تهدف هذه الحوافز إلى تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق وتعزيز فعّالية التكلفة.
دعوة للمستثمرين العالميين
ودعت وزارة السياحة المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى الإستفادة من الفرص المتاحة في قطاع السياحة السعودي، وذلك بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي توفرها المملكة من بنية تحتية قوية وموقع استراتيجي مميّز، بالإضافة إلى إلتزامها الثابت حيال النمو المستدام. علماً أن قطاع السياحة في المملكة حقق إنجازات ملحوظة خلال العام 2023، حيث إحتلت المملكة المرتبة الـ14 عالمياً في عدد الوافدين الدوليين، بزيادة قدرها 11 مركزاً منذ العام 2019. كما تقدمت إلى المرتبة الـ12 عالمياً في إيرادات قطاع السياحة الدولية، بإرتفاع قدره 15 مركزاً مقارنة بعام 2019.
ووفق تقرير السياحة الصادر عن الأمم المتحدة في مايو/ أيار 2024، أصبحت المملكة الأولى بين الوجهات السياحية الكبرى من حيث معدّل نمو السياح الوافدين وعائدات القطاع مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.
مذكرة تفاهم بين «الثقافة» السعودية و«الأهلي السعودي»
لتعزيز العمل المشترك في خدمة الثقافة وتحفيز الإستثمار
في حضور وزير الثقافة، نائب وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي خلال توقيع مذكرة التفاهم
في حضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، وقّع حامد بن محمد فايز، نائب وزير الثقافة، وسعيد بن محمد الغامدي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة و«الأهلي السعودي»؛ لتعزيز التعاون المشترك في خدمة الثقافة السعودية، وتحفيز الإستثمار في القطاع الثقافي.
وتضمّنت مذكرة التفاهم تعاون الجانبين في إثراء المحتوى الثقافي لتجربة زوار المقرات والفروع التابعة للبنك، والتعاون في دعم الإستثمار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاع الثقافي، إضافةً إلى رعاية وتفعيل الخدمة المجتمعية، وتمكين ريادة الأعمال، وتطوير ودعم المواهب الثقافية.
نتوقّع زيادة تمويلات التنمية المستدامة من المصارف العربية إلى 1 تريليون دولار في العام 2030
على هامش المؤتمر المصرفي العربي 2024 في الدوحة، تحت عنوان «متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف»، برعاية محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، على مدار يومين، أكد الدكتور وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية في حديث لمحطة CNBC عربية «أن القطاع المصرفي العربي متين، إذ تبلغ موجوداته 4.9 تريليونات دولار، مرتفعة في الفصل الأول من العام 2024 بنسبة 4%، كما أن ملاءته المالية جيدة، فيما تبلغ تمويلات هذا القطاع حوالي 2.8 تريليون دولار»، مشيراً إلى «أن إتحاد المصارف العربية، وتحديداً في موضوع التنمية المستدامة، شارك في القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2023، في نيويورك، وإلتزم أمام الأمم المتحدة بالتعاون مع الإسكوا – لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا، بغية تشجيع المصارف العربية، على زيادة التمويلات والتي تصبُّ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحيث يُتوقع أن تصل في العام 2030 إلى نحو 1 تريليون دولار».
وتحدث د. فتوح عن الفجوة المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقال: «إنها تبلغ مليارات الدولارات، (تفوق 200 مليار دولار سنوياً)، وتالياً يُمكن القول إن الفجوة المالية واسعة في هذا المجال»، مشيراً إلى «أن الإتحاد يهدف من وراء تنظيم المؤتمر المصرفي العربي 2024 في الدوحة بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، إلى إثارة الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة. علماً أن إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإسكوا يُحضّران لإستمارة تقييم وُجّهت إلى المصارف الأعضاء لدى الإتحاد، لتبحث في موضوع تمويلات المصارف العربية المشار إليها والتي تبلغ نحو 3 تريليونات دولار، ولا سيما حيال أين تذهب هذه التمويلات؟ بمعنى هل تذهب هذه التمويلات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ أو نحو قطاعات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر؟ أو نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تخلق فرص عمل للشباب ولا سيما لذوي الدخل المحدود؟ علماً أن العاطلين عن العمل في العالم العربي، تبلغ نسبتهم نحو 60%، وهم في سن الـ 30 عاماً».
وأضاف د. فتوح: «إن إتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع الإسكوا، وبحسب إلتزامه أمام الأمم المتحدة، يعمل مع القطاع المصرفي العربي، والمؤسسات المالية العربية (مصدر التمويل)، بغية زيادة التمويلات حيال التنمية المستدامة، والتي نأمل في أن تصل إلى 1 تريليون دولار. لذا من واجب الإتحاد أن يُبيّن أمام هذه المصارف، أهمية هذه التمويلات، وأن تكون مربحة، وتالياً من واجب الإتحاد بالتعاون مع أذرع الأمم المتحدة وفي مقدمها الإسكوا، أن يُظهر أمام المصارف العربية، أهمية الفرص الإستثمارية المربحة، في حال بادر المصرف بالتمويل الضروري الذي يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة».
ولفت د. فتوح إلى «أن الإقتصاد الأخضر يُعتبر إستثماراً مربحاً، حيث نشهد دولاً متقدمة جداً مثل الصين وغيرها تصبُّ إستثماراتها في هذا الإتجاه، بما يفيد البيئة، في ظل التغيُّرات المناخية الحادة والتي يشهدها العالم في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن إتحاد المصارف العربية كان له دور أساس في إطلاق خطة الشمول المالي 2015 – 2020، فضلاً عن تعميم الثقافة المالية.
وخلص د. فتوح إلى القول: «إن الدمج والتملُّك في ما بين المصارف مهم جداً، ويؤدي إلى خلق كيانات مصرفية كبيرة ومهمة، على أن تكون عمليات الدمج مدروسة، فلا تكون على حساب الموظفين. علماً أن عمليات الدمج هذه، في ما بين المصارف العربية في المرحلة الأخيرة كانت ناجحة جداً»، مشيراً إلى «أن المصارف العربية تسجل مستويات جيدة في معدّل كفاية رأس المال»، مشيداً بدور المصارف الإسلامية في العالم العربي، وبتجربتها «وهي على جانب كبير من الأهمية في المنطقة العربية كما في العالم، والتي شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة».
على مدى العقود الماضية، شهد القطاع المصرفي، في السعودية تطورا كبيرا، حيث انتقل من الاعتماد على فروع البنوك الأجنبية إلى بناء شبكة من البنوك الوطنية القوية.
وأدّت الحكومة السعودية دورا محوريا في هذا التحول، من خلال سياسات توطين القطاع المالي، وتشجيع عمليات الاندماج بين البنوك.
في عهد الملك عبدالعزيز، تنامى النشاط الاقتصادي في البلاد، مع زيادة تدفقات النفط التي أسهمت في اتساع حجم المبادلات التجارية خارج نطاق الدولة، أظهرت الحاجة إلى إنشاء مؤسسات بنكية لتنظيم الأعمال المالية، وحفظ المدخرات.
البداية مع البنوك الأجنبية
تعود بداية ظهور البنوك التجارية في السعودية إلى 1926، مع تأسيس الشركة الهولندية التجارية، التي افتتحت أول فرع.
لاحقا، تم تغيير اسمها إلى “بنك هولندا العام”، وكان ذلك بداية، لدخول البنوك الأجنبية إلى السوق السعودية.
على مدى العقود التالية، شهدت السعودية افتتاح عديد من الفروع لبنوك عالمية، مثل “اندوشين بنك” في 1947، و”البنك العربي المحدود” في 1949، و”البنك البريطاني للشرق الأوسط” في 1950.
وأسهمت هذه الفروع في تلبية احتياجات السوق الناشئة، لكنها كانت تعكس أيضاً الهيمنة الأجنبية على النظام المالي في ذلك الوقت.
بداية ظهور البنوك السعودية
في الخمسينيات، بدأ تأسيس بنوك محلية بهدف تقوية الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على البنوك الأجنبية، كان البنك الأهلي التجاري الذي تأسس في 1953، من أوائل البنوك السعودية التي ظهرت في الساحة، تلاه بنك الرياض في 1957، والبنك الوطني السعودي في العام نفسه.
أسهمت تلك البنوك المحلية في تعزيز الثقة بالنظام المصرفي الوطني وتقديم خدمات مالية تتماشى مع احتياجات السوق المحلية.
تحويل البنوك لشركات مساهمة
مع وصول السبعينيات، برزت الرغبة في بناء قطاع مصرفي وطني يتمتع بسيطرة سعودية أكبر، نتيجة لذلك، بدأ برنامج “سعودة” فروع البنوك الأجنبية في 1975.
شهدت الفترة بين 1975 و1980 تحولا كبيراً في طبيعة البنوك الأجنبية العاملة في السعودية، حيث تم تحويل عديد من هذه الفروع إلى شركات مساهمة سعودية.
على سبيل المثال، تم تحويل فرع “بنك هولندا العام” إلى “البنك السعودي الهولندي” في 1976، وتحويل فرع “اندوشين بنك” إلى “البنك السعودي الفرنسي” في 1977، كما تم تحويل فرع “البنك البريطاني للشرق الأوسط” إلى “البنك السعودي البريطاني” في 1978.
وفي 1980، تم تحويل فرعي “بنك فريست ناشونال سيتي” إلى “البنك السعودي الأمريكي”، وهذا التحول أسهم في زيادة مشاركة البنوك السعودية في النظام المصرفي المحلي، وتعزيز الاستقلالية المالية للبلاد.
موجة الاندماجات الكبرى
في التسعينيات والألفينيات، شهدت السعودية موجة من الاندماجات بين البنوك، بهدف تعزيز قوتها المالية وزيادة حجم أصولها.
في 1997، اندمج “بنك القاهرة السعودي” مع “البنك السعودي التجاري المتحد”، وفي 1999، تم دمج “البنك السعودي المتحد” مع “البنك السعودي الأمريكي” (سامبا)، ليصبح بذلك 3 أكبر بنك في العالم العربي من حيث إجمالي الأصول، وهذه الاندماجات أسهمت في تعزيز كفاءة البنوك السعودية، وزيادة قدرتها على المنافسة.
واستمرت عمليات الاندماج والتوسع في القطاع المصرفي السعودي حتى السنوات الأخيرة، وفي 2019، اندمج “البنك الأول” مع “البنك السعودي البريطاني” (ساب)، وفي 2021، شهد القطاع واحدة من أكبر عمليات الاندماج في تاريخه، حيث اندمج “البنك الأهلي التجاري” مع “مجموعة سامبا المالية”.
هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية السعودية 2030، لتعزيز القطاع المالي وجعله أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
إنفاق حكومي يقفز بالودائع
تشير البيانات التاريخية، إلى قفزة كبيرة في الودائع البنكية خلال عقد السبعينيات، بفضل الإنفاق الحكومي الضخم على مشاريع التنمية، التي سجلت حينها معدل نمو سنوي يصل إلى 44%، لتتخطى بذلك الودائع البنكية عتبة ملياري ريال، حينها كانت تشكل نحو 7.4% من الناتج المحلي، فيما كانت الموجودات البنكية تقدر بنحو 3.8 مليار ريال.
منذ تلك الحقبة حتى مطلع الألفية، نمت الودائع بصورة حادة، من نحو ملياري ريال إلى 268 مليار ريال، لترتفع نسبتها إلى الناتج المحلي عند حدود 47%، لتصل بذلك إلى ما يقارب تريليون بنهاية 2010، ثم تضاعفت مرة ونصف المرة إلى 2.67 تريليون ريال بنهاية يونيو من العام الجاري، مقابل موجودات بلغت 4.2 تريليون ريال.
وسط الأجواء الضاغطة من اللااستقرار، بل معالم الحرب المتدحرجة، يلفت أنظار الكثيرين استمرار استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي يوحي أنّه لا يزال ممكناً الخروج من الدولرة… إلامَ تشير التجارب الدولية؟ أي شروط يفترض تحقيقها قبل البحث باستعادة الثقة بالعملة الوطنية والخروج من دوامة الدولرة، لا سيما منها المرتفعة؟
بعد الحرب اللبنانية (1975-1990) في عام 1993، تخلّى لبنان عن نظام سعر الصرف العائم Free Floating. لذلك، وبعد اعتماد نظام ربط زاحِف حتى الانتقال عام 1998 إلى Crawling peg، اعتمدَ على تخفيض سعر الصرف تدريجاً حتى تطبيق الربط التقليدي لنظام عملة واحد مُلزم Conventional soft peg to one currency LBP إلى USD بسعر 1501-1514 بمتوسط 1507.5 منذ 1997.
تؤكّد الأدبيات الاقتصادية في جميع المنشورات الدولية في السياسة النقدية للبلدان المدولرة من ميشكن وسافاستانو (2001) مروراً بكالفو وفاك (2002)، كالفو وميشكن (2003)، غارسيا وسوتو (2004)، أوسيتفيلد (2006 و2008، 2009)، إينشغرين (2007 و2008 و2009)، كالفو (2008)، اللييغريت (2011، 2015) وهوسمن (1999، 2000) وبونسو في مختلف منشوراته عن البلدان المدولرة جداً (2005… 2019) وجميع تقارير صندوق النقد الدولي والنظريات حول سياسات المصرف المركزي، أنّ السياسة النقدية التي لا يمكن أن تكون فعّالة في ضبط الكتلة النقدية، لأنّ معظم السيولة المتداولة هي بالدولار الأميركي وليس بالعملة الوطنية، ما يُحتّم الانتقال إلى ضبط سعر الصرف…
وهذا بالأساس سبب الانتقال من نظام سعر الصرف العائم إلى الربط المَرن في لبنان عام 1993 نظراً للمستوى المرتفع الذي بلغته الدولرة وتأكيد تقرير الاقتصادي مولير (1994) أنّ الدولرة في لبنان تعكس حالَ هيستيريا يَستحيل تخفيضها حتى بعد تعافي الاقتصاد… وهذه هي العبارة نفسها التي وردت في تقرير البنك الدولي في تشرين الثاني 2022 عن لبنان، بالتأكيد على الطابع الثابت للدولرة وغير القابل للتراجع حتى بعد تعافي الاقتصاد اللبناني بعد الانهيار الذي أسقطَ منذ العام 2019 القدرة على الحفاظ على الربط المَرِن لسعر الصرف.
علماً أنّ معظم البلدان التي تشهد حالات مماثلة تكون قد عرفت حرباً أو أزمة هوية ونزاعات سياسية حادّة وصراعات تفقد الثقة بالمناخ الاستثماري فيه، وتجعل العملة الوطنية هشّة، وهي معظمها أيضاً بلدان صغيرة الحجم منفتحة الأسواق ويطغى فيها قطاع الخدمات ويَتَّكِل فيها ميزان المدفوعات على اجتذاب الرساميل أكثر منه على حجم التصدير…
إنّ تخفيض الدولرة كان يفترض أن يحصل في فترة الاستقرار النقدي الاقتصادي السياسي والأمني… أمّا وأنّ سعر الصرف حافظ على مستواه على الرغم من الاهتزاز الامني، وبعد أن بلغت الدولرة ذروتها، فهذا لا يعني إمكانية الخروج من الدولرة! بل إنّ الدولرة شبه الشاملة نفسها هي التي ساهمت بالاستقرار لشح السيولة المستخدمة بالليرة اللبنانية.
كان يمكن البحث بالموضوع وفق استراتيجية مدروسة مع وجود احتياطات فعلية من الدولار في البنك المركزي أو بعد حصول صدمات إيجابية، لكن حتى وَقتذاك لم تَزدْ ثقة الناس بالليرة اللبنانية وبقيَت معدّلات الدولرة تفوق 70%. فكيف اليوم؟
غالباً ما يكون الحجم الإجمالي لتدفقات العملات الأجنبية – المرتبطة بالمعاملات الجارية وحسابات رأس المال – بدلاً من درجة حرّية حركة الرساميل، هو المحرّك للمراجحة بين أسواق المال وأسواق العملات الأجنبية، ما يؤدّي بدوره إلى تشكيل طبيعة انتقال النقد. الصدمات الخارجية يمكن أن تكون صدمات الميزان الجاري أو ميزان الرساميل، ويمكن أن تكون للبلد حرّية حركة الرساميل من دون أن يعني ذلك حتماً إمكانية تدفّقها إليه.
من ناحية أخرى، حتى عندما تكون حركة الرساميل مقيّدة نسبياً، فإنّ قدرة البنك المركزي على التحكّم بالفائدة يمكن أن تكون صعبة، خصوصاً عندما تكون احتياطيات العملات الأجنبية منخفضة، ويكون الاقتصاد معرّضاً إلى صدمات كبيرة في شروط التجارة والعملات، فيكون الخيار الأمثل باعتماد سعر صرف يتماهى مع طبيعة الصدمات – سواء كانت فعلية أو إسمية – ودرجة حرّية حركة الرساميل.
وفق علم السياسة النقدية تتطوّر الدولرة عموماً عندما لا تؤدّي العملة المحلية أداءها الأساسي لوظائفها كما يجب، مقارنةً بالعملات الأخرى التي يمكن الوصول إليها. الوظائف الأساسية للعملة هي القيمة الاحتياطية، ووسائل الدفع، ووحدة الحساب.
عادةً، يتطلّب إلغاء الدولرة مجموعة من سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات تَطال تدابير الاقتصاد الجزئي، لتعزيز جاذبية العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية. وعلى خلفية استقرار الاقتصاد الكلي، تمّ اتخاذ تدابير عدة يمكن أن تعزّز إلغاء الدولار. وتتراوح بين التدابير القائمة على السوق والتي توفّر الحوافز لعكس استبدال العملة، إلى التدابير التي تحظّر أو تحُدّ بشكل صارم من استخدام العملات الأجنبية العملة (إزالة الدولار قسرياً).
يتمّ تسهيل عملية التخلّص من الدولرة من خلال التسلسل السليم للسياسات وتدابير الاقتصاد الجزئي. ومن الممكن أيضاً أن يتمّ التخلّص من الدولرة بالتوازي مع سياسات الاستقرار الشامل.
وفي كلتا الحالتَين، يتعيّن على صنّاع السياسات أن يأخذوا في الاعتبار المخاطر، بما في ذلك هروب رؤوس الأموال، عدم الوساطة وعدم استقرار القطاع المصرفي.
الخطوة الأولى نحو التخلّص من الدولرة هي تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مع التركيز على تخفيضٍ موثوق للتضخّم واستقراره. وتشمل سياسات الاستقرار المالية وتوحيد السياسة النقدية وتشديدها بشكل مناسب لخفض معدل التضخم.
خلال الدولرة ومع إلغائها، قد تهدف السلطات إلى استعادة رسوم سك العملات، وتكييف كمية تداول العملة الوطنية مع الاحتياجات المحلية، وإدخال نظام أكثر مرونة لسعر الصرف في نهاية المطاف، أو التخفيف من المخاطر التي تهدّد الاستقرار المالي.
توفّر توقعات ارتفاع قيمة العملة المحلية رهاناً أحادي الاتجاه لاقتراض العملات الأجنبية، ممّا يدعم الطلب على القروض بالعملة الأجنبية. طالما أنّ المصارف تستفيد من سهولة الوصول إلى التمويل الأجنبي (تدفق رأس المال)، فإنّها ستستفيد أيضاً من ارتفاع قيمة العملة المحلية من خلال الحفاظ على مركز مفتوح قصير الأجل، وتشجيع الإقراض بالعملة الأجنبية.
قد يساعد إدخال متطلبات الاحتياطي الالزامي، والودائع الدائمة وتسهيلات الإقراض وعمليات السوق المفتوحة، في استقرار الاقتصاد المحلي وسعر الفائدة بين المصارف.
كما أنّ ضبط الأوضاع المالية يمكن أن يساعد في تقليل الحاجة الحكومية للاقتراض بالعملة الأجنبية، بالتالي تقليل دولرة الحكومة بشكل مباشر لالتزاماتها. كما أنّه يقلّل من الحاجة إلى تمويل البنك المركزي للديون الحكومية، ممّا يساهم في تقليل الفرق بين أسعار الفائدة المحلية والأجنبية.
كما أنّ نظاماً ضريبياً لا يتعامل مع الدخل من العملات الأجنبية بأكثر فائدة من الدخل من العملة المحلية، لن يخلق تحيّزاً تجاه الاحتفاظ بأصول بالعملة الأجنبية.
فضلاً عن ضرورة إدارة نَشطة للدين العام تهدف إلى إصدار سندات محلية ومن شأن السندات المقومة بالعملة (إذا لزم الأمر، مع مؤشر التضخم) أن تؤدّي إلى إلغاء الدولرة في الميزانية العمومية للحكومة، وتعزيز سوق الأوراق المحلية، والسماح بالمزيد من المرونة في سعر الصرف.
وفي ظل غياب الثقة بالعملة المحلية الأصول المقومة بالعملة، فإنّ وجود نظام ربط موثوق به يمكن أن يعزّز الاستثمارات في مثل هذه الأصول. إنّ تحرير البنوك من الضوابط الإدارية على تحديد أسعار الفائدة يجعل من الأرجح أن تصبح أسعار الفائدة الحقيقية المحلية إيجابية، ممّا يساعد في تعزيز استخدام العملة المحلية.
ويجب أن تعمل الحكومة بالعملة المحلية إلى أقصى حَدّ ممكن، عبر زيادة الضرائب بالعملة المحلية التي يمكن أن تدعم زيادة الطلب على هذه العملة، وكذلك المدفوعات العامة للأجور والسلع والخدمات من خلالها.
في حين أنّ استخدام المساعدات الأجنبية بالعملة المحلية – المساعدات الخارجية إذا تمّ استخدامها بالعملة الأجنبية في البلد المتلقّي قد يزيد من الدولرة. في البلدان الصغيرة أو في مرحلة ما بعد الصراع، والتي غالباً ما تكون على درجة عالية من الدولرة، يمكن للمساعدات الخارجية أن تؤدي دوراً كبيراً في الاقتصاد.
ويجب أن يضمن نظام المدفوعات المحلي العملة المحلية المدفوعات بشروط مؤاتية على الأقل، مثل تلك المتعلقة بالعملة الأجنبية المدفوعات. كما لا ينبغي إعطاء الأفضلية لحاملي العملات الأجنبية على أولئك الذين لديهم فقط إمكانية الوصول إلى التمويل بالعملة المحلية.
ولا يوصى باتخاذ تدابير لفرض سياسة إلغاء الدولرة بمعزل عن تلك التدابير القائمة على السوق. العديد من التدابير المذكورة أدناه تنطوي على التدخّل في العقود الخاصة، غالباً بمفعول رجعي، ويمكن أن تقلّل من ثقة المشاركين في السوق في حماية حقوق الملكية.
يبقى القول إنّه بغضّ النظر عن سلسة العوامل المذكورة ومدى إمكانية وفعالية اعتمادها في لبنان، من الضروري التنبّه إلى أنّه كلما كانت مزمنة في الاقتصاد ودرجتها مرتفعة واعتمادها يشمل مختلف وظائف العملة الوطنية ويتفشّى في الاقتصاد الوطني، كلّما صَعب التخلّص منها… وهذا هو الحال عموماً بالنسبة إلى أي تدابير إدارية قد تهدف إلى الحَدّ من الدولرة.
“نحلم ونحقق”.. هذا هو الشعار الذي ترفعه المملكة العربية السعودية في يومها الوطني 94. فقد كانت “رؤية السعودية 2030” حلماً رفده الطموح، حتى تحقق في رحلة حافلة بالتطور والإنجازات، فتحولت بها السعودية إلى قوة اقتصادية إقليمية وعالمية.
حين أطلقت “رؤية السعودية 2030” في عام 2016، كان الحلم قيادة المملكة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، وقبل 6 أعوام من الموعد المحدد في الرؤية، أي عام 2030، حققت السعودية قفزة كبيرة بإنجازها أكثر من 70% من أهداف الرؤية، رافعة المملكة إلى مصاف الدول المؤثرة في الاقتصاد الدولي، بعيداً عن مكانتها النفطية.
نمو غير مسبوق
منذ إطلاق رؤية 2030، شهد الاقتصاد السعودي قفزات نوعية. ففي عام 2022، صار الأسرع نمواً في مجموعة العشرين، مسجلاً إنجازاً تاريخياً يعكس نجاح الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. ارتفع عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ، ما ساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
اليوم، يواصل الاقتصاد السعودي نموه بقوة، فتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.4% في الربع الثاني من عام 2024. كما ساهم القطاع الثقافي في نمو الاقتصاد السعودي بنسبة تجاوزت 20% فوصلت مساهمته إلى 35 مليار ريال (9,3 مليارات دولار تقريباً)، أي ما يعادل 1.49% من الناتج المحلي.
يقول الخبير الاقتصادي المصري الدكتور بلال شعيب لـ”النهار” إن “الاقتصاد السعودي كان يعتمد على محورين رئيسيين في الدخل: خدمات الحجاج وتصدير النفط. اليوم، تركز السعودية على 4 قطاعات رئيسية: التعدين والطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية”.
في قطاع الصناعة، تعد المملكة الدولة الوحيدة في المنطقة التي افتتحت أول مصنع للسيارات الكهربائية، وكان ذلك في نهاية عام 2023. من جهة أخرى، ملف التصدير مهم جداً، “حيث وصلت الصادرات غير النفطية إلى أعلى مستوياتها، محققة نحو 277 مليار ريال سعودي (74 مليار دولار تقريباً)”، كما يقول شعيب.
أحد البرامج الرئيسية المعتمدة لتحقيق الرؤية هو “صندوق الاستثمارات العامة”، بحسب شعيب، “فهو الذي أُسس لإقامة عدد من الشركات المهمة كشركة “طيران الرياض” والتي لها تأثير كبير في مجال النقل والسياحة، وبالتالي تعزيز أداء الاقتصاد”.
من جهتها، تساهم الأنشطة غير النفطية بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وبـ 35% من ميزانية الدولة السعودية.
تدفق الاستثمارات الأجنبية
حتى نهاية 2023، بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في السعودية (استثمار مباشر وغير مباشر) نحو 642,1 مليار دولار. ويعكس هذا النمو الاستثماري بيئة الأعمال الجاذبة التي أوجدتها الإصلاحات التنظيمية والتي فاقت 700 قرار إصلاحي خلال السنوات القليلة الماضية. وكان ضرورياً وضع برامج تعتمد على التمويل والاستدامة المالية.
في هذا السياق، يشرح شعيب: “شملت رؤية المملكة برنامجين رئيسيين بدأنا نرى آثارهما الاقتصادية أخيراً. الأول، برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد نجحت المملكة في جذب استثمارات عربية وأجنبية من خلال تقديم مزايا متنوعة، أولها توسيع دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، وإتاحة الفرص له بشكل متساوٍ مع القطاع العام، إضافة إلى تقديم الأراضي الصناعية بحق الانتفاع وخفض تكلفة التمويل في السعودية مقارنة بالوجهات الاقتصادية الأخرى”.
أما البرنامج الثاني فهو، بحسب الخبير نفسه، “برنامج تطوير القطاع المالي الذي يركز على 3 محاور رئيسية: الادخار والتمويل والاستثمار. يعزز هذا البرنامج دور المؤسسات المالية والبنوك بالسعودية في توفير تمويل ميسر ومنخفض التكلفة للمستثمرين، ما يسهم في إنشاء شركات جديدة لتوطين الصناعات المحلية، مثل صناعة السيارات”.
ولتسهيل مهمة القطاع الخاص وتطوير الصناعة، أطلقت المملكة منصة إلكترونية مخصصة لهذا القطاع، تهتم بشكل كبير بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتعمل على تسهيل البحث عن تلك الفرص والاستفادة من الموارد الاقتصادية المتوافرة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. يساهم هذا النظام في تعزيز ودفع عجلة الاستثمار بشكل كبير، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب الذين يرغبون في دخول السوق السعودي.
وفي إطار تسهيل الإجراءات، كان ضرورياً تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، ويأتي تطوير ميناء جدة مثالاً بارزاً على ذلك. بعد تنظيمه وربطه بالمصانع عبر منظومة إلكترونية متكاملة في ظل التحول الرقمي، ساهم هذا الميناء في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بالمملكة.
المرأة أكثر من نصف المجتمع
أحد أبرز أهداف “رؤية السعودية 2030” كان تعزيز دور المواطنين في الاقتصاد الوطني. فقد نجحت المملكة في رفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 11,57 مليون عامل خلال آب (أغسطس) 2024. كما شهدت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة ارتفاعاً كبيراً، لتصل إلى 35.3% في عام 2023، متجاوزة بذلك النسب المستهدفة في الرؤية قبل عام 2030، ما يعكس التزام المملكة دعم المرأة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في سوق العمل.
إلى ذلك، تصدرت السعودية دول العالم العربي، كأفضل مكان تعيش فيه النساء، فحسب التصنيف الجديد الذي أصدرته مجلة “CEOWORLD” الأميركية، معتمدة على عناصر المساواة في الحقوق والاندماج الاجتماعي وشعور النساء بالأمان المجتمعي، وهي عناصر شملتها سلسلة تشريعات وقوانين سنتها القيادة السعودية في الأعوام الثلاثة الماضية.
وأكد أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، خلال مشاركته في فعاليات ملتقى الميزانية 2024، زيادة مستهدفات المملكة لمشاركة المرأة من المستهدف الأساسي 30% إلى مستهدف جديد وهو 40%، “بسبب زيادة النسبة المحققة لمشاركة المرأة منذ انطلاق ’رؤية السعودية 2030‘ من 17 إلى 35%”. فقد شهدت ريادة الأعمال النسائية طفرة كبيرة، فمع تمكينها من تأسيس أعمالها وإدارتها بشكل مستقل، تستحوذ المرأة السعودية اليوم على 40% من الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
أمان اجتماعي
في مقارنة سريعة بين معدل البطالة في عام 2016، قبل إطلاق رؤية المملكة، والوقت الحالي، نجد أن مؤشر البطالة كان نحو 12.3% في عام 2016، بينما انخفض الآن إلى نحو 7.7% بنهاية عام 2023، ومتوقع أن ينخفض إلى أقل من 7% بحلول نهاية عام 2024، وقد يصل إلى نحو 6 أو 6.5%.
يقول شعيب: “زيادة معدلات التشغيل تعني زيادة الإنتاج، وكلما زاد الإنتاج انخفضت معدلات التضخم. وقد انخفض معدل التضخم في المملكة العربية السعودية إلى 1.6%، في أدنى مستوى بين اقتصادات مجموعة العشرين. ومقارنةً بنحو 3.1% في العام السابق، يعكس هذا الانخفاض قدرة المملكة على زيادة الإنتاج وتعزيز معدلات التشغيل، ما يساهم في توفر المنتجات في السوق المحلي، ما يؤمن الأمان الاجتماعي”.
واليوم، نجد أن نحو 63.7% من الأسر في المملكة تمتلك وحدات سكنية، وهذه النسبة تُعد من أعلى النسب مقارنة بأكبر اقتصادات الدول المتقدمة، ما يشير إلى مزيد من الرفاهية.
وبذلك، تُعد هذه المؤشرات علامة إيجابية على كفاءة الأداء الاقتصادي بفضل “رؤية السعودية 2030” وتنفيذها الفعلي على أرض الواقع.
اختتمت في الدوحة مؤخرا، أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، الذي استمر يومين ونظمه اتحاد المصارف العربية.
وناقش المؤتمر، الذي أقيم تحت عنوان «متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف»، دور البنوك والمصارف في المساهمة في التنمية المستدامة، حيث جمعت جلساته كبار المسؤولين الماليين والمصرفيين، إلى جانب الخبراء وممثلي المؤسسات المالية الكبرى من مختلف أنحاء العالم. وقدمت الجلسة الأولى تحت عنوان «متطلبات التنمية المستدامة وفجوة التمويل في المنطقة العربية»، نظرة عامة عن تحديات التنمية في المنطقة العربية مع تقييم الاحتياجات والأولويات، إضافة إلى البحث في الاتجاهات الرئيسية لتمويل التنمية في العالم العربي والبيئة التنظيمية للتنمية المستدامة والتوجهات الحكومية لتمويلها واستراتيجيات التنمية الوطنية. كما تم خلال هذه الجلسة مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء مشاريع تنموية مستدامة. وناقشت الجلسة الثانية دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية المستدامة والفرص الاستثمارية في القطاعات الصحية، مع التركيز على دور التمويل الإسلامي والصكوك والسندات الخضراء والسندات الاجتماعية والقروض المرتبطة بالاستدامة في تحقيق الأهداف المرجوة.
وخلال اليوم الثاني والأخير من المؤتمر، تم استعراض أبرز التطورات في مجال التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام، بمشاركة السيد أحمد عبدالسلام العمادي رئيس قسم السياسات والتقارير بإدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مصرف قطر المركزي، الذي نوه بمبادرات مصرف قطر المركزي في مجال تطوير التكنولوجيا المالية، تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية في الدولة، مشيرا إلى أن تلك المبادرات ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية القطرية للعملاء، كما عززت من روح الابتكار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتناولت الجلسة الثالثة سبل تسخير التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام والشمول الرقمي ووصول المعلومات للجميع وحلول التكنولوجيا المالية للتمويل المستدام وإمكانية الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.. فيما ركزت الجلسة الرابعة على تمويل المناخ والاستدامة عبر التصدي لتحديات تغير المناخ والتدهور البيئي وأهمية تعبئة الموارد للطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة وتعزيز مبادرات التمويل الأخضر في المنطقة العربية مع دمج العوامل البيئية والاجتماعية في قرارات الاستثمار وفي التشريعات، إلى جانب دور الصيرفة الإسلامية كأداة لتمويل الاستدامة البيئية.
وشهد المؤتمر نقاشات مستفيضة حول استراتيجيات النجاح والنمو في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة العربية والعالم ككل، إلى جانب تبادل الخبرات حول كيفية التعامل مع التغيرات السريعة في السوق المالية وتحقيق الاستدامة للأجيال المقبلة.
شارك بنك نزوى- البنك الإٍسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- في ندوة مجلة أخبار الصيرفة الإسلامية التاسعة في سلطنة عمان للعام 2024، إذ تأتي المشاركة انعكاسًا للجهود الحثيثة التي يبذلها بنك نزوى لتعزيز الحوار البنّاء بهدف تطوير مشهد الصيرفة الإسلامية في البلاد، حيث عزز البنك مكانته كرائد فكري من خلال مساهمته الفعَّالة في المُناقشات حول اتجاهات الصناعة ومستجداتها، واستكشاف فرص لبناء سبل التَّعاون لدفع حدود الابتكار في الصناعة لآفاق جديدة من النمو والتطوير- بحسب ما نشرته « الرؤية « العمانية – مؤخرا.
وتضمنت ندوة مجلة أخبار الصيرفة الإسلامية 2024، التي نظمتها مجلة أخبار الصيرفة الإسلامية (IFN) بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية، سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى والمناقشات الجماعية مع خبراء من مختلف المجالات.
وقد كان لبنك نزوى دور رئيسي في هذه المناقشات، حيث قدم رؤى قيّمة حول التطورات في مجال الخدمات المالية الإسلامية، ونجاح قطاع التكافل في عُمان، والأهمية المتزايدة التي باتت تشكلها الممارسات المالية المستدامة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى: «شهدت السلطنة نموًا ملحوظًا في قطاع التمويل الإسلامي وتوقعات بمستقبل واعد ومزدهر، ومع القدرات المتقدمة في التكنولوجيا المالية، والتركيز القوي على النمو المستدام، والتطبيق الناجح لحلول استثمارية مبتكرة متوافقة مع الشريعة، تمكن بنك نزوى باعتباره البنك الإسلامي الرائد في السلطنة من الإسهام في تطوير نظام تمويل إسلامي متقدم ومبتكر.» وأضاف: «نظرًا لمسار النمو الإيجابي في البلاد، فإن الحفاظ على هذا الزخم وبذل مزيد من الجهود أمر أساسي، إن مشاركتنا في منتديات القيادة الفكرية تُعد جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا لدفع حدود الابتكار والتميز في القطاع وذلك من خلال البقاء في طليعة هذه المناقشات.» وتأكيدًا على ريادته في قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة، توّج بنك نزوى، بجائزة «أفضل بنك إسلامي في سلطنة عُمان 2024»، وقد تسلّم الجائزة نيابة عن البنك الفاضلة هيفاء اللواتية رئيسة قسم الموارد البشرية ومساعد مدير عام ببنك نزوى، وسلمان كباني رئيس قسم إدارة المخاطر المؤسسية والاستراتيجية ببنك نزوى، حيث تم اختيار البنك بناء على الاستطلاع الذي أجرته المجلة.
وتعكس هذه الجائزة أداء البنك المالي ومساهماته البارزة في الإرتقاء بقطاع التمويل الإسلامي والأخذ به نحو آفاق جديدة من النمو والتطوير. كما شهد المنتدى عدة جلسات نقاشية منها «رؤية جديدة: دور الخدمات المالية الإسلامية المتغير في عُمان»، شارك فيها خالد الكايد للحديث عن المعايير الحقيقة لقياس أداء قطاع المصارف الإسلامية في السلطنة بالإضافة إلى الدور الريادي للقطاع في دعم التنمية الوطنية في السلطنة.
كما شارك سلمان كباني رئيس قسم مخاطر السوق والتشغيل والاستراتيجية في بنك نزوى، في المناقشة «مواكبة التطورات: نجاح البنوك الإسلامية والتكافل في عُمان»، حيث ركز على نمو البنوك الإسلامية والتكافل، وتأثير التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والتحديات الأخرى مثل إدارة مخاطر السيولة.
علاوة على ذلك، استعرض محمد ساجري رئيس الهيكلة الشرعية في بنك نزوى، موضوع «حماية مستقبلنا: التمويل المستدام في عُمان»، حيث تناول كيف يعزز البنك الإسلامي الاستدامة من خلال تبني أطر ESG، مسلطًا الضوء على إمكانيات الصكوك الخضراء في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية.
برعاية محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، عقدت جمعية البنوك في الأردن بالتعاون مع شركة EY، صباح أمس الاثنين، الإيجاز الربعي الثالث لعام 2024، تحت عنوان: «إدارة البيانات، حجر الزاوية في مستقبل الخدمات المصرفية»، بحضور رئيس جمعية البنوك باسم خليل السالم ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين والرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء، وسط حضور متحدثين وخبراء من شركة «إي واي» المتخصصة في الاستشارات المالية. وفي بداية اللقاء، أعلن البنك المركزي الأردني عن تصدره المرتبة الأولى عالميًا في جائزة «إعلان مايا» (Maya Declaration)، التي يمنحها تحالف الاشتمال المالي (AFI)، وذلك تقديرًا للدور الريادي الذي يلعبه البنك في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.
ونوه البنك ان إعلان التصنيف جاء خلال منتدى السياسات العالمية 2024 الذي عُقد في السلفادور، حيث تم الإشادة بجهود البنك المركزي الأردني لتحسين الاستقرار المالي ودعم التنمية المستدامة.
وجاء حصول البنك المركزي الأردني على المرتبة الأولى عالميًا بفضل التزامه الواضح بتحقيق الأهداف المحددة ضمن «إعلان مايا»، حيث نفذ البنك مبادرات هامة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية للجميع، بما في ذلك الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد البنك المركزي أن هذا التكريم هو اعتراف عالمي بمساعيه المستمرة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بدوره، أكد رئيس جمعية البنوك، باسم خليل السالم، أهمية إدارة البيانات باعتبارها حجر الزاوية في المستقبل المالي.
وأشاد بالإنجازات التي حققها البنك المركزي، والتي تُوجت بحصوله على جائزة أفضل بنك مركزي في مجال الاشتمال المالي.
من جانبه ، أكد المدير العام لجمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، على الدور المحوري الذي تلعبه البيانات في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي.
وأوضح أن البيانات أصبحت اليوم إحدى أهم الأصول التي تمتلكها المؤسسات وتشكل عاملاً حاسمًا في قدرة البنوك على تحقيق التميز والمنافسة في السوق، وذلك من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتسهيل الامتثال التنظيمي.
وأشار الدكتور المحروق إلى أن الجلسة الرئيسية التي تخللت اللقاء استهدفت رؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين في البنوك الأعضاء، حيث شارك فيها مجموعة من الخبراء البارزين في مجال البيانات والذكاء الصناعي، وان الجزء الثاني من اللقاء تم تخصيصه لورشة عمل تدريبية موجهة للتنفيذيين من البنوك الأعضاء.
إلى ذلك، وخلال العرض التقديمي أعرب الشريك الاستشاري في مجال التمويل وإدارة المخاطر والتنظيم المالي، عبد الله المباركي، أكد أن التطور التكنولوجي والاعتماد المتزايد على البيانات والتحليلات المتقدمة أصبحا حجر الزاوية في بناء مستقبل الخدمات المالية.
وأشاد بالتقدم الذي أحرزه القطاع المصرفي الأردني في مجال التكنولوجيا المالية، معرباً عن تفاؤله بالمستقبل، مضيفا ان القطاع المصرفي في الأردن يسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي.
من جهته أكد المدير التنفيذي الرقمي والخبير في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحويل البيانات الرقمية المهندس رافاييل تيبيريو، على التقدم الملحوظ في اكتساب المواهب والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي في الأردن، مشيرًا إلى أن 40% من المواهب الشابة في هذا المجال تأتي من المملكة، خاصة من مجالات علوم البيانات وهندسة البيانات.
و أشاد بقدرات الكوادر المحلية الأردنية ودورها الفاعل في قيادة التحولات الرقمية على المستوى الإقليمي مشيرا إلى أن هذا الأمر ينعكس بشكل إيجابي على القطاع المالي والبنكي في المملكة.
أكد البنك المركزي في العراق اليوم تخفيض اعتماده على الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية، منوها بأن مشروع حذف الأصفار من الدينار (العملة المحلية) يحظى بمراجعة ودراسة مستمرة.
وتقوم الدول بحذف الأصفار من العملة لإعادة تقويم العملة الوطنية وتبسيط التعاملات المالية، ويحدث هذا عن طريق إزالة عدد محدد من الأصفار من القيمة الاسمية للعملة ما يجعلها تظهر أقل تضخما وأكثر استقرارا.
واعتبر علي محسن العلاق محافظ البنك في تصريحات له أن البنك استجاب للتحديات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام من خلال تعديل بعض السياسات النقدية بما يتماشى مع الوضع الدولي ولتعزيز الثقة في الدينار العراقي ومنع الانخفاض الحاد في قيمته.
وأشار العلاق إلى أن المركزي العراقي رفع حيازاته من احتياطيات النقد الأجنبي والذهب لتعزيز الوضع المالي والاستقرار للبلاد، من أجل تعزيز قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة.
ووفقا لأحدث البيانات، فإن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراقي تغطي ما نسبته 83.62 بالمئة من عرض النقد بمفهومه الواسع أي بما يغطي تكلفة استيراد 15 شهرا، في حين أن النسبة المعيارية العالمية هي 20 بالمئة تغطي استيراد 6 أشهر.
وتعتبر احتياطيات النقد الأجنبي أداة تستخدمها كافة البنوك المركزية للمحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فضلا عن الحد من التعرض للأزمات الخارجية عن طريق الحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية لامتصاص الصدمات في أوقات الأزمات.
بعد انتشار معطيات على منصات التواصل الاجتماعي يشير إلى قرب إطلاق “الدرهم الإلكتروني”، ظهرت مخاوف بين المواطنين من تأثير هذا الابتكار النقدي على النظام المالي التقليدي، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية سحب واسع للودائع من البنوك خشية انتهاء العملة الورقية.
ويرى البعض أن التحول إلى الدرهم الإلكتروني قد يشير إلى تغييرات جذرية في التعاملات المالية اليومية.
وفي محاولة لتهدئة المخاوف، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك المركزي يتعامل مع هذه القضية بحذر.
وأشار الجواهري في الاجتماع الأخير للبنك إلى أن الخطوة الأولى نحو إطلاق الدرهم الإلكتروني قد بدأت بالفعل، موضحًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الشمول المالي وزيادة فرص الوصول إلى خدمات الدفع الرقمية، خاصة للفئات التي تفتقر حاليًا إلى هذه الخدمات.
وقال الجواهري إن اعتماد الدرهم الإلكتروني لن يتم بشكل مفاجئ أو على حساب العملة الورقية، وأن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون بعد دراسات معمقة لضمان استقرار النظام المالي.
وأضاف أن بنك المغرب سيأخذ بعين الاعتبار تجارب دول أخرى في هذا المجال لضمان نجاح هذه المبادرة دون إحداث أي اضطرابات في السوق.
ضمن إطار دعمه المتواصل لكوادره البشريّة، احتفى بيت التّمويل الكويتي «بيتك» بموظّفيه المتميّزين عن النّصف الأوّل للعام الجاري 2024 ضمن برنامج (قدها) في حفل خاص أقيم في فندق الفورسيزن بحضور الإدارة التّنفيذيّة ممثلّة بالرّئيس التّنفيذي للمجموعة بالتّكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، والرئيس التّنفيذي لـ«بيتك – الكويت» خالد يوسف الشّملان، وأعضاء الإدارة التّنفيذيّة.
ويتواصل تكريم المتميّزين من الموظّفين منذ سنوات عديدة من انطلاق برنامج (قدها)، والذي كان قد حصل على الجائزة الذهبيّة من مجموعة «براندون هول Brandon Hall» كأفضل برنامج لتقدير الموظّفين على مستوى العالم، حيث يعتبر برنامج (قدها) المظلّة الرسميّة لجميع برامج التقدير والتشجيع في «بيتك».
ويستند برنامج (قدها) الأوّل من نوعه على مستوى القطاع المصرفي في الكويت على دراسات وممارسات عالميّة لاختيار المتميّزين من الموظّفين عبر معايير دقيقة بتقييم الأداء، ويهتم كذلك بالجوانب الفنيّة والمهنيّة للموظّف، ويشمل جميع الإدارات والقطاع بشكل متكافئ من خلال تقييمات فوريّة، شهريّة، فصليّة وسنويّة.
تقدير مستحق
وفي الكلمة التي ألقاها الرئيس التّنفيذي للمجموعة بالتّكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، هنّأ المكرّمين بهذا التّقدير المستحق نظير جهودهم المبذولة خلال النّصف الأوّل من العام والذي انعكس على أداء «بيتك» ونتائجه المميّزة.
وقال الرشود: «نود أن نستغل تجمّعنا هذا بتجديد التّهنئة لكم، ولجميع أفراد أسرة «بيتك» بنجاح تكامل العمليّات التشغيليّة مع (البنك الأهلي المتّحد – الكويت سابقاً) وأتوجه بالشكر لكل من ساهم في هذا الإنجاز، لنبدأ مسيرة جديدة حافلة بالإنجازات والنّجاحات. ولا شك أن هذا الاندماج سيعزّز مكانة «بيتك» الرّائد في صناعة الخدمات المصرفيّة الإسلاميّة على مستوى العالم، ويقودنا لتحقيق هدفنا للانضمام إلى قائمة أكبر 100 بنك في العالم».
وأضاف «نحرص في «بيتك» دائماً على الاهتمام بثروتنا البشرية وتقدير المتميزين عبر برنامج «قدها»، كما نسعى دائماً للتميّز والرّيادة في عالم الصّيرفة الإسلاميّة، مما يضعنا جميعاً أمام مسؤوليات كبيرة للمحافظة على التفوق في جميع المجالات، مع تعزيز خدماتنا وحلولنا المصرفية المقدمة لعملائنا لمنحهم تجربة مصرفية سهلة ومبتكرة».
وتابع الرشود «يقود «بيتك» الیوم مرحلة تطوّر تعبّر عنها العديد من العناصر، أبرزها المواهب المبدعة أمثالكم، والمؤشرات الماليّة المتنامية، وزيادة الحصّة السوقيّة والقدرات التنافسية، كما يضيف الاندماج بعداً إيجابياً مهماً للمرحلة الحالية، مما يضعنا جمیعاً أمام فرصة تاریخیة للتطور والنمو معاً، لنقود صناعة التمويل الإسلامی في الكویت والمنطقة والعالم».
وختم «بعد انتهاء «بيتك» من إتمام عملية الاستحواذ على البنك (الأهلي المتحد – الكويت)، وبدء مرحلة جديدة للحفاظ على معدّلات النّمو وتطّور الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية، فإننا نتطلع خلال الفترة المقبلة أن تبقوا كما عهدناكم، وأن تتواصل لديكم روح العطاء والولاء والوفاء لهذه المؤسسة المالية العريقة التي نفتخر جميعاً بالانتماء إليها».
عند إدارة شؤوننا المالية، يتجلى التوازن الدقيق بين التحليل العقلاني والوعي العاطفي والتفاعل الاجتماعي، كعنصر أساسي في اتخاذ القرارات الصائبة. وفي ظل مشهد مالي متقلب، يواجه الكثيرون منا ضغوطاً متزايدة لاتخاذ خيارات مالية مصيرية، وغالباً ما نجد أنفسنا غير مجهزين بشكل كافٍ لمواجهة هذا التحدي.
ومع اقتراب ميزانية أكتوبر في بريطانيا، أدّت التحذيرات من زيادة الضرائب المرتقبة، إلى دفع العديد للتفكير في منح الميراث مبكراً، أو بيع الأسهم والعقارات، أو تعديل مساهماتهم في المعاشات التقاعدية، أو سحبها حسب أعمارهم. لكن، هل هذه الخيارات صحيحة حقاً؟ وتزداد التعقيدات، في ظل عدم اليقين حيال كيفية أداء الاستثمارات، وسط تقلبات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التساؤلات حول مستوى الاحتياطيات النقدية المناسب، والتوقيت الأمثل لإعادة التمويل.
يمكن أن تبدو عملية اتخاذ القرار مربكة. لذلك، عندما علمت أن بنك «إتش إس بي سي» قد أجرى دراسة شملت أكثر من 17 ألف مشارك من 12 دولة، لفحص طرقهم في اتخاذ القرارات المالية، كنت متحمسة لاستكشاف النتائج.
وقد كشفت الدراسة أن أفضل القرارات المالية تنبع من كل من العقلية والمنهجية. إن وجود نظرة تفاؤلية، جنباً إلى جنب مع الاستعداد لتقبل التغيير والفرص المحتملة، والاعتراف أيضاً بأن النتائج قد لا تتوافق مع التوقعات، يشكل العقلية المثالية.
وبالنسبة لعملية اتخاذ القرار، أكدت الدراسة أهمية التوازن بين العقل والقلب والشبكة الاجتماعية. كما أن التخطيط الدقيق، والبحث الشامل، والتحليل الموضوعي، هي أمور أساسية بالطبع. علاوة على ذلك، كان من الضروري الانخراط في مناقشات حول الخيارات المحتملة مع شبكة واسعة، بما في ذلك الأشخاص الذين قد يحملون آراء مختلفة. وفي حين أن المشاعر يجب ألا تكون المحدد الوحيد في اتخاذ القرارات المالية، فإن تخيل كيف نشعر إذا اتخذنا أو لم نتخذ قراراً معيناً له قيمة خاصة.
وإذا كنت متردداً في اتخاذ قرار خاص بك، فقد أشار الباحثون إلى أن أحد العوامل الكبيرة التي تعزز الثقة في اتخاذ القرار، هو قابلية خططك للتكيف: قيّمت المخاطر، وأعتقد أن هذا هو الخيار الأفضل، لكن إذا حدث كذا، فسأقوم بفعل كذا. وقد يبدو الأمر سهلاً، لكن المناخ الحالي من عدم اليقين، يجعل اتخاذ القرارات المالية أمراً صعباً، ما قد يدفعنا لتأجيلها لفترة أطول، وهو ما يحمل تكلفة إضافية.
ومن الأمور التي تشغل بال الجهات التنظيمية المالية في المملكة المتحدة، هو سبب احتفاظ البريطانيين بمبلغ يقدر بـ 430 مليار جنيه إسترليني من «النقد الزائد»، بدلاً من استثماره في سوق الأسهم. إذن، ما العقلية التي يمكن أن تشجع المزيد منا على الاستثمار؟ وما الدروس التي يمكن أن يستفيد منها أولئك الذين استثمروا، ولكنهم يشعرون بالقلق؟.
يقول البروفيسور ديفيد تاكيت، الذي عمل مستشاراً أكاديمياً لبنك إتش إس بي سي في الدراسة: «الأمر الأساسي في اتخاذ القرارات، في ظل حالة من عدم اليقين، هو أنه يجب عليك قبول أنك لا تستطيع معرفة النتيجة».
وفي كتابه الصادر عام 2008، بعنوان «الاهتمام بالأسواق»، طلب من أكثر من 50 مدير صندوق نشط، أن يذكروا ثلاثة أمثلة لقرارات استثمارية كانوا راضين عنها، وثلاثة أمثلة لم يكونوا راضين عنها.
يوضح ديفيد تاكيت: «ما لاحظته، هو أنه لم يكن هناك شيء مختلف يمكن أن تراه أنت أو أنا في الفئتين من القرارات»، فقد تم بذل نفس القدر من البحث والنقاش في كلا القرارين، الشيء الوحيد المختلف، كان النتيجة. وهذا لأن النتيجة، بشكل أساسي، غير مؤكدة».
وحتى المديرون الذين اتخذوا قرارات استثمار صحيحة، اعترفوا بأن أداءهم المتفوق في بعض الأحيان، كان مدعوماً بعوامل لم يأخذوها في الاعتبار في البداية. ومع ذلك، عندما سُئل المديرون عن أسباب فشل بعض الاستثمارات، كانوا يميلون إلى لوم أنفسهم: «قالوا أشياء مثل، لم أعمل بجد بما فيه الكفاية، ولهذا السبب لم أنجح».
ومن المثير للاهتمام، أنهم رغم ذلك كانوا يتلقون مكافآت كبيرة لمحاولاتهم. وبالنسبة للمستثمرين الأفراد، فإن قبول أنه ليس كل قراراتنا الاستثمارية ستنجح، يمكن أن يكون صعباً، خاصة عند البداية. وتساعد الخبرة، واتباع نظرة طويلة الأمد، والتنوع، ووضع استراتيجية لمراجعة المحفظة بانتظام. وكما يعرف كل مستثمر في المؤشرات، أنه بينما يحقق بعض المديرين النشطين أداءً متفوقاً، فإن من شبه المستحيل عليهم أن يتفوقوا في الأداء بشكل مستمر.
ولأننا نجد جميعاً صعوبة في اتخاذ القرارات المالية، فقد حددت دراسة «إتش إس بي سي»، مجموعة واحدة تجد الأمر أكثر صعوبة، وهم الذين يتسمون بما يعرف بـ «التنوع العصبي». وقد يتجاهل بعض القراء ذلك باعتباره مجرد مصطلح طنان جديد، ولكن إذا كنت تعرف أحداً يعاني من اضطراب فرط الحركة، أو عسر القراءة، أو نقص الانتباه، فستدرك أن الصراع حقيقي.
وقد شعر ما يقرب من ثلثي المشاركين من ذوي «التنوع العصبي»، بعدم القدرة على إدارة اتخاذ القرارات المالية، وأعرب أكثر من نصفهم عن ندمهم على القرارات التي اتخذوها بشأن المال، وهي نسبة أعلى بشكل ملحوظ، مقارنة بالمشاركين العاديين.
وتستخدم كلير سيل، الكاتبة، مصطلح «ضريبة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه»، لوصف كيف كان للتنوع العصبي التأثير في مواردها المالية، وتقول إن التردد في اتخاذ القرارات المالية، يكلفها أحياناً، مثل الرسوم المتأخرة إذا لم تدفع الفواتير في الوقت المحدد، وأسعار الفائدة المرتفعة على الديون، إذا تضرر تصنيفها الائتماني.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإنفاق المندفع، يعد مسالة شائعة جداً. وإذا لم تتمكن من إعداد ميزانية بشكل فعال، تقل فرصك في الحصول على ما يُعرف بـ «النقد الزائد» للاستثمار. وقد أضافت «سيل» مزيداً من التعقيد إلى شؤونها المالية لمواجهة ذلك: «إذا كان كل ما تحتاجه هو نقرة واحدة لشراء شيء ما، فستكون أكثر عرضة للاستسلام لذلك الدافع».
والشعور بالندم حيال القرارات السيئة، هو الوجه الآخر لهذه العملة. وتقول: «الشعور بالندم يقوض الثقة، ويزيد من الاعتقاد المحدود بأنك سيئ في إدارة المال». ويمكن أن يسهم هذا في ما يُعرف بتجنب الطلب المرضي، والذي تصفه بالشعور بأن «حاجزاً ملموساً» منعها من التعامل مع شؤونها المالية في الماضي.
وهناك شعور بتفاؤل متزايد، لأن البنوك بدأت أخيراً تظهر مزيداً من الاهتمام بهذه القضية، التي تفتقر إلى البحث الكافي. علاوة على ذلك، يقوم بعضها بتطوير خدمات جديدة، لمساعدة العملاء ذوي الاحتياجات العصبية المختلفة.
يروج البنك الرقمي «مونزو»، لمجموعة من أدوات إعداد الميزانية الرقمية للعملاء الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بما في ذلك أداة فرز الرواتب الآلية، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء خيار الاقتراض تماماً، وتحديد حدود يومية مخصصة لسحب الأموال من الصرافات والمعاملات باستخدام البطاقة. كما يقدم حساب الأعمال، إمكانية إنشاء «وعاء ضريبي»، يخصص تلقائياً نسبة معينة من المدفوعات لتوفيرها لفواتير المستقبل.
بالطبع، لا يتعين أن تكون من هذه الفئة للاستفادة من هذه الميزات. ولكن التفكير في احتياجات العملاء المختلفين، هو ما يؤدي إلى الابتكارات التي تساعد الجميع على الشعور بثقة أكبر في إدارة أموالهم. مع اقتراب الهيئات التنظيمية المالية من تمكين تقديم نصائح مالية مبسطة ودعم موجه، آمل أن نشهد مزيداً من هذه التطورات في عالم الاستثمار أيضاً.
قام البنك الفرنسي “بي إن بي باريبا- BNP Paribas” بشراء وحدة الخدمات المصرفية الخاصة التابعة لبنك “إتش إس بي سي- HSBC”، في ألمانيا دون الكشف عن قيمة الصفقة.
وقال “بي إن بي باريبا- BNP Paribas” إن الوحدة سترفع الأصول تحت الإدارة في أعمال إدارة الثروات المحلية إلى أكثر من 40 مليار يورو .
يذكر أن الرئيس التنفيذي الجديد لـبنك ” HSBC” جورج الحديري يقود أكبر عملية إعادة هيكلة للبنك منذ أكثر من عقد،حيث يسعى للتخلص من بعض الأعمال غير الأساسية.
حققت البنوك الأميركية أرباحاً غير متوقعة بقيمة تريليون دولار خلال العامين والنصف الماضيين مع رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتقرير “فاينانشال تايمز”.
واستفادت البنوك من ارتفاع العوائد على ودائعها لدى المركزي، بينما أبقت أسعار الفائدة منخفضة للمودعين.
في نهاية الربع الثاني، كان متوسط الفائدة السنوية المدفوعة للمودعين 2.2%، وهو أعلى من 0.2% قبل عامين، لكنه لا يزال أقل بكثير من 5.5% التي تحصل عليها البنوك من الفيدرالي.
وفي بنوك مثل JPMorgan وBank of America بلغت تكلفة الفائدة على الودائع 1.5% و1.7% على التوالي.
هذا الفارق الكبير بين ما تدفعه البنوك للمودعين وما تحصل عليه من الفيدرالي ساهم في توليد إيرادات إضافية بلغت 1.1 تريليون دولار، أي نحو نصف إجمالي العوائد خلال تلك الفترة، وفقاً لحسابات “فاينانشال تايمز”.
تبرز صناديق الثروة السيادية من الشرق الأوسط كداعمين رئيسيين لشركات الذكاء الاصطناعي المفضلة في وادي السيليكون.
وبحسب شبكة “CNBC”، فإن دول الخليج تتطلع إلى تنويع اقتصاداتها، وتتجه إلى الاستثمارات التكنولوجية كتحوط. في العام الماضي، زاد تمويل شركات الذكاء الاصطناعي من قبل الصناديق السيادية في الشرق الأوسط 5 أضعاف، وفقاً لبيانات من Pitchbook.
ونقلت الشبكة الأميركية، عن مصدرين، أن MGX، وهو صندوق ذكاء اصطناعي جديد من الإمارات، كان من بين المستثمرين الذين يتطلعون إلى الحصول على حصة من أحدث جولة تمويل لـ OpenAI الأسبوع الماضي. من المقرر أن تقدر الجولة قيمة OpenAI بمبلغ 150 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، انضمت شركة MGX ومقرها أبو ظبي إلى شراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع بلاك روك ومايكروسوفت وشركاء البنية التحتية العالمية، بهدف جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار لمراكز البيانات واستثمارات البنية التحتية الأخرى. تم إطلاق MGX كصندوق مخصص للذكاء الاصطناعي في مارس، مع شركة مبادلة في أبو ظبي وشركة الذكاء الاصطناعي G42 كشركاء مؤسسين.
كما استثمرت شركة مبادلة الإماراتية في شركة أنثروبيك، وهي من بين أكثر المستثمرين نشاطاً في مجال المشاريع، مع 8 صفقات للذكاء الاصطناعي في السنوات الأربع الماضية، وفقاً لـ Pitchbook.
ويجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي محادثات لإنشاء شراكة بقيمة 40 مليار دولار مع شركة رأس المال الاستثماري الأميركية أندريسن هورويتز. كما أطلق صندوقاً مخصصاً للذكاء الاصطناعي يسمى الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، أو SCAI.
ليس الشرق الأوسط فقط هو من يضخ الأموال في الذكاء الاصطناعي. وقد أبرم صندوق الثروة السيادية الفرنسي Bpifrance، 161 صفقة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في السنوات الأربع الماضية، بينما أبرمت Temasek من سنغافورة 47 صفقة، وفقاً لـ Pitchbook. كما أبرم GIC، وهو صندوق آخر مدعوم من سنغافورة، 24 صفقة.
يواصل الاقتصاد العالمي الإفراط في استغلال الطبيعة، على الرغم من اعتماده الكامل عليها. من السهل أن نرى لماذا تُـعَـدُّ هذه الممارسة غير مستدامة، خاصة في ضوء تغير المناخ المتصاعد على نحو خطير. ومع تقدير فجوة تمويل التنوع البيولوجي بنحو 700 إلى900 مليار دولار سنويا، تتنامى الدعوات قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (مؤتمر الأطراف الـ16) في أكتوبر، في مدينة كالي في كولومبيا الذي يحمل عنوان “استثمروا في الطبيعة”.
لكن هذه الجهود التي تنطوي على نوايا حسنة تَـغفَـل عن الصورة الكبرى. الواقع أن الاستثمار في الطبيعة لن ينقذها ما دام الاقتصاد العالمي يستهلك موارد طبيعية أكثر من القدر الذي يستطيع الكوكب تحمله. بدلا من ذلك، نحتاج إلى اقتصاد عالمي مُـجَـدِّد يحافظ على الطبيعة ويستعيدها، وبذلك يساعد العالم على تحقيق أهداف المناخ الحاسمة. باختصار، يجب أن نعمل نحو اقتصاد حيوي مستدام وعادل.
يتألف الاقتصاد الحيوي من مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة التجارية. وأكثر هذه الأنشطة وضوحا أشكال تجديدية من الزراعة، وصيد الأسماك، وزراعة وصيانة الغابات، وتربية الأحياء المائية. هذا فضلا عن طرق عديدة للجمع بين التكنولوجيا والإنتاج القائم على البر والبحر، من البلاستيك المصنوع من مواد حيوية إلى الطاقة الحيوية والمستحضرات الصيدلانية والأدوية الحيوية.
والإمكانات هائلة. وفقا لتقديرات منتدى الاقتصاد الحيوي العالمي تبلغ قيمة الاقتصاد الحيوي العالمي الحالية نحو 4 تريليونات دولار، في حين تشير بعض التوقعات إلى إمكانية ارتفاع هذا الرقم إلى 30 تريليون دولار أو أكثر بحلول 2050. لكن الاقتصاد الحيوي ليس مستداما أو عادلا بشكل تلقائي عفوي، فهو قد يدمر الطبيعة من خلال الصيد الجائر وإزالة الغابات على سبيل المثال. على نحو مماثل، قد يؤدي إلى تعميق فجوات التفاوت.
تولت البرازيل في دورها الحالي في رئاسة مجموعة العشرين زمام المبادرة في تعزيز الاقتصاد الحيوي العادل المستدام. ويشمل هذا إنشاء مبادرة مجموعة العشرين بشأن الاقتصاد الحيوي، التي حددت أخيرا 10 مبادئ طوعية رفيعة المستوى من شأنها أن تساعد صناع السياسات على رعاية الاقتصاد الحيوي الذي يعزز الإدماج الاجتماعي، ويوفر فرص العمل المستدامة، ويسرع التقدم نحو تحقيق أهداف المناخ والطبيعة.
من الممكن الآن اتخاذ عدة خطوات لتسهيل الاستثمار في الاقتصاد الحيوي. كما قد يساعد إنشاء معايير قياس ومحاسبية مشتركة لرأس المال الطبيعي وكالات مثل الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية على تحسين ترتيبات التجارة البيولوجية ومعالجة مشكلات إعانات الدعم. وقد يساعد تسعير الطبيعة على دفع عجلة الاستثمار من خلال زيادة القيمة الاقتصادية الكامنة في الاقتصاد الحيوي المستدام. إن وضع قواعد التجارة والاستثمار، ومعالجة النقص في البيانات، وضمان التحليل المنهجي أمر بالغ الأهمية لتطوير اقتصاد حيوي قوي. والمجموعات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في وضع جيد يسمح لها بالبدء في تنفيذ هذه التغييرات.
بوسع مؤسسات تمويل التنمية أن تضطلع بدور مهم في الجنوب العالمي. في 2024، على سبيل المثال، تعهدت مؤسسة التمويل الدولي بتقديم 56 مليار دولار لشركات ومؤسسات مالية خاصة في البلدان النامية. لكن عددا كبيرا من هذه المؤسسات تفتقر إلى إستراتيجية لإدارة الاقتصاد الحيوي أو حتى التركيز عليه، حتى على الرغم من أن الاستثمار في الاستخدام العادل والمستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية وتجديدها من الممكن أن يحمي التنوع البيولوجي، ويعزز العمل المناخي، ويولد فرص عمل لائقة، ويسرع من تبني التكنولوجيا النظيفة. ويتطلب تحقيق هذه الفرص أكثر من استثمار واحد في كل مرة. فلن يتسنى لنا بناء الاقتصاد الحيوي المستدام والعادل الذي نحتاجه إليه إلا من خلال الجمع بين الإستراتيجيات الوطنية والإقليمية والتعاون الدولي.
أعلن رئيس البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي الذي يتعيّن على المصارف الاحتفاظ به وخفض سعر الفائدة المرجعي للإقراض.
وقال بان غونغشنغ خلال مؤتمر صحافي في بكين إنّ السلطات الصينية “ستخفّض نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة الرئيسي، وستخفض سعر الفائدة القياسي في السوق”.
وأضاف أنّ “نسبة الاحتياطي الإلزامي سيتمّ خفضها قريبا جدا بنسبة 0.5 نقطة مئوية من أجل تزويد السوق المالية بسيولة طويلة الأجل تبلغ نحو ألف مليار يوان” (128 مليار يورو).
كما أعلن رئيس البنك المركزي أنّ الصين ستقوم أيضا “بخفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة وتوحيد نسب الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري”.
وأوضح أنّ هذا الأمر “سيدفع البنوك التجارية إلى خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية الحالية إلى مستوى قريب من أسعار الفائدة على القروض الصادرة حديثا”.
وبعد مرور أكثر من عام ونصف على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة كوفيد وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.
وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في مجال العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر.
دعم سوق الأسهم
ونقلت وكالة “شينخوا”، عن محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قوله اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الصيني سيطرح أدوات جديدة للسياسة النقدية لدعم التنمية المستقرة لسوق الأوراق المالية.
وقال بان إن البنك المركزي سيضع برنامج مقايضة للأوراق المالية والصناديق وشركات التأمين للحصول على السيولة من البنك المركزي بضمان الأصول.
وأوضح بان أن البرنامج سيعزز بشكل كبير قدرة المؤسسات المذكورة للحصول على الأموال وزيادة حيازاتها من الأسهم.
وأضاف بان أن البنك المركزي سيطرح أيضا تسهيلات خاصة لإعادة الإقراض لتوجيه البنوك لتقديم قروض للشركات المدرجة ومساهميها الرئيسيين لإعادة الشراء وزيادة حيازات الأسهم.
قام جين لى تشون، رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بتكريم أحمد كجوك وزير المالية؛ بوصفه عميد المديرين التنفيذيين بمجلس الإدارة.
وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق فى «مجلس المحافظين»، باعتباره محافظًا لمصر لدى البنك الآسيوي.. وقال: «لقد لعب كجوك دورًا مؤثرًا فى تنفيذ استراتيجيتنا، وتمهيد الطريق لشراكة تنموية أفروآسيوية»، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك بأوزبكستان.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا فخورون بما حققناه جميعًا، حتى أصبح «البنك الآسيوي» أسرع نموًا، ورائدًا فى تطوير البنية الأساسية والمناخية والتنموية.. وأعرب عن تقديره لدعم البنك للمسار التنموي فى مصر بمشروعات واعدة خلال السنوات الماضية، وتطلعه للمزيد من الاستثمارات فى المرحلة المقبلة.. كما أعرب عن تقديره لرئيس البنك ومجلس الإدارة لحرصهم على تحويل الأهداف إلى برامج قابلة للتنفيذ ومشروعات على أرض الواقع.
قال كجوك: سنواصل معًا، العمل الجماعي لتحقيق مبادئ البنك الآسيوي نحو التواصل والتعاون الدولي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. وسأعمل من موقعي الجديد محافظًا لمصر بالبنك الآسيوي على الوفاء بوعدنا: «مستقبل مستدام للجميع فى عالم أكثر إنصافًا».
أضاف أن عوائد الاستثمار بالبنك الآسيوي تتجاوز حدود التمويل إلى مفهوم أوسع للتنمية القارية، ينعكس فى التقدم البشرى، موضحًا أن البنك الآسيوي أصبح عضوًا نشطًا ومؤثرًا فى المجتمع الدولي، ونثق فى قدرته على الإسهام الفعَّال فى تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية.
قفز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 425% خلال الـ50 عاما الأخيرة، ليصعد من 23 ألف ريال في عام 1974، إلى نحو 121 ألف ريال العام الماضي، في ظل الطفرة الاقتصادية الضخمة للبلاد.
وبحسب وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”، جاء الصعود في نصيب الفرد مع تضاعف الناتج المحلي بالأسعار الجارية 24 مرة خلال الفترة المذكورة، من 161 مليار ريال إلى أكثر من 4 تريليونات ريال، بزيادة تقارب 2400%.
نتجت الزيادة المتسارعة في نصيب الفرد في ظل نمو الناتج المحلي بوتيرة أسرع من النمو السكاني الذي بلغ 373% من 7 ملايين نسمة في 1974 إلى نحو 33.1 مليون في 2023.
التقرير استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فيما تم توقع عدد السكان في 2023 بناء على متوسط النمو لآخر 10 سنوات.
رحلة الـ 5 عقود
الاقتصاد السعودي توسع حتى تضاعف أكثر من 170 مرة آخر 5 عقود تقريبا، حيث كان نحو 24 مليارا في 1970، بينما تجاوز 4 تريليونات في 2023. رؤية 2030 التي أُطلقت في 2016 كانت بمنزلة النفط الجديد للسعودية، رغم أن هدفها الرئيس الابتعاد عن النفط وتنويع مصادر الدخل للبلاد، فتطورت القطاعات غير النفطية من سياحة وترفيه وصناعة وزراعة حتى أصبحت الإيرادات غير النفطية تشكل 38% من الإيرادات في 2023 بعد أن كانت 7% في 2011.
على صعيد الناتج، تطور حجم الاقتصاد من 24 مليار ريال فقط في عام 1970 ليتجاوز تريليون ريال لأول مرة في 2005، وتريليوني ريال في 2011، و3 تريليونات في 2018، حتى تجاوز 4 تريليونات في 2022 للناتج المحلي بالأسعار الجارية.
فيما أثمرت برامج الرؤية بدفع الاقتصاد للنمو في 2022 بأسرع وتيرة بين دول مجموعة العشرين عند 8.7%، وبات القطاع غير النفطي يؤدي دورا رئيسا في الاقتصاد مع تركيز الرؤية على القطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد.
منذ عام 1970 “خلال 53 عاما”، حقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو أعلى من 7.5% خلال 14 مرة، كان معظمها فترة السبعينيات التي كانت أكبر طفرة لنمو الاقتصاد السعودي أو يمكن تسميته بمرحلة الازدهار، مع الارتفاعات الكبيرة التي شهدها إنتاج وأسعار النفط، بعدما كانت أسعار الخام دون 3 دولارات حتى 1970.
ومع نهاية عام 1974، قفز السعر 400% إلى 12 دولارا للبرميل بعد أن حظرت الدول العربية تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية ردا على دعمها لإسرائيل خلال حربها مع العرب، ثم حرب إيران والعراق التي رفعت الأسعار لأكثر من 35 دولارا للبرميل، قبل أن تنهار دون 10 دولارات في فترة الثمانينيات مع دفع الاقتصاد السعودي للانكماش مع اعتماده حينها على النفط بشكل رئيس.
هذا الحال تغير الآن، فالرؤية أثمرت تنويعا للاقتصاد، يؤدي فيه القطاع غير النفطي دورا بارزا، وقطعت السعودية شوطا كبيرا في تنويع مصادر الدخل حتى أصبحت الإيرادات غير النفطية تغطي 35% من الإنفاق بعد أن كان لا يتجاوز 10% في السابق.
أصدر مجلس الوزراء قراراً تحل بموجبه اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين سعادة حامد سيف الزعابي، أميناً عاماً للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يأتي هذا القرار بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة (2018) في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وشملت التعديلات إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، ويكون نائباً لرئيس اللجنة الوطنية، وعضواً في اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: “يأتي قرار مجلس الوزراء، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانعكاساً لالتزام دولة الإمارات القوي والراسخ في حماية نزاهة وسلامة النظام المالي المحلي والعالمي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم. ترتكز جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على منهجية متكاملة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى منظومة وطنية فاعلة وإطار قانوني ومؤسسي قوي.”
وأضاف معاليه: “يُسهم القرار في تمكين الدولة من تعزيز منظومتها الوطنية، وبناء هيكل وطني قوي ومستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ القدرات المؤسسية المحلية وضمان استدامتها، وتوطيد التكامل والتواصل والتنسيق على كافة المستويات المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات مع دول العالم، وتطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر، بهدف تعزيز مسيرة بناء اقتصاد مستدام ومزدهر، وقادر على إدارة ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية على نحو فعّال، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة كمركز مالي عالمي.”
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين، إن تخفيض أسعار الفائدة والاحتمالات لتخفيض آخر في المستقبل بدأ يدخل في حسبان الأسواق أنه من الآن وحتى نهاية العام المقبل يمكن تحدث تخفيضات متوالية تصل بأسعار الفائدة الأميركية إلى حدود 3.5%، وتوجد أيضا تقديرات لتخفيض أكبر من ذلك.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” أنه هذه التوقعات تعطي ما يمكن تسميته بفترة لالتقاط الأنفاس بالنسبة للسياسات النقدية في الأسواق الناشئة، لما للخفض من تأثير على الدين المحلي لهذه البلدان، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين قد يقبلون على أوعية مالية أكثر مخاطرة وأعلى عائدا ما يشير إلى عودة الدول الناشئة إلى أسواق السندات الدولية مجددا لاعتبارين هما انخفاض التكلفة الإجمالية، كما يوجد عدد من الأسواق الناشئة ذات الشروط الموضوعية الإيجابية خفضت هامش الاقتراض وبالتالي تلجأ إلى الأسواق المالية.
وتابع “النصيحة حاليا وباعتبار العالم لم يخرج بعد من موجة الاستدانة الكبرى التي حدثت في الأعوام الماضية، فقد توجد فرصة لحسن إدارة المديونية الخارجية بإحلال أوعية مالية أغلى بأرخص نسبيا، مشيرا إلى ضرورة توافر الوعي في عملية جذب التمويل بأن يكون هناك مزيج أمثل ما بين الاعتماد على التمويل قصير الأجل ومحاولة جذب استثمارات مباشرة في الاقتصادات”.
وذكر أنه على مدار الأيام الثلاثة الماضية، قام الكثير من أسواق الدول الناشئة منها 14 سوقا إما بخفض الفائدة أو تثبيتها وبالتالي اتجاه الفائدة مستقبلا سيكون نزوليا.
وأشار إلى أن بنوكا مركزية تخفض الفائدة طمعا في جذب التدفقات المالية الساخنة ولكن يوجد اعتبار يتجاوز هذا، عن كيف سيكون الموقف في نهاية الأمر بالنسبة للدولار خاصة للإصدارات التي ستتم بهذا السعر وهل سنكون أمام دولار أقوى أو أضعف.
وذكر أن ثمة تراجعا نسبيا للدولار أمام العملات الرئيسية علما أن تخفيضات الفائدة الأميركية السابقة التى حدثت على مدار 40 سنة مضت، كان من بين كل 4 مرات حدث فيها تخفيض استعاد للدولار قوته مرة أخرى، والنصيحة حاليا هي الترقب – لأنه إذا وجد انخفاض في تكلفة الاقتراض ولكن توجد علامات استفهام حول مسارات النمو الاقتصادي الأميركي وستظل حتى انتهاء الانتخابات الأميركية في الأسابيع المقبلة.
ارتفع صافي أرباح أكبر 10 بنوك تجارية مصرية إلى 230.680 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وتستحوذ البنوك العشرة الكبار على 79.7% من إجمالي أرباح بنوك القطاع المصرفي، التي سجلت 289.40 مليار جنيه بنهاية النصف الأول.
وتشمل البنوك الكبرى كلاً من الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، العربي الإفريقي الدولي، التجاري الدولي، الأهلي قطر الوطني، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، إتش إس بي سي.
وسجلت أصول أكبر 10 بنوك نحو 15.180 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مستحوذة على 78.5% من أصول القطاع المصرفي البالغة 19.3 تريليون جنيه.
وكذلك سجلت إجمالي أرصدة الودائع بهذه البنوك نحو 9.3 تريليون جنيه، في حين بلغت أرصدة إقراض العملاء 5.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024.
وأظهرت البيانات ارتفاع حجم استثمارات أكبر 10 بنوك في أذون الخزانة لتصل إلى 4.2 تريليونا من إجمالي استثمارات البنوك فى الأذون الحكومية والبالغة 5.228 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024.
5 ملايين بطاقة
كما ارتفع إجمالي عدد بطاقات الائتمان المصدرة لدى أكبر 10 بنوك في القطاع المصرفي، لتصل إلى أكثر من 4.91 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضي مقابل 4.65 ملايين بطاقة بنهاية 2032، بحسب تقرير البنك المركزي.
ووصل عدد ماكينات الصراف الآلي لدى أكبر 10 بنوك نحو 18.708 ألف ماكينة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 17.374 آلاف ماكينة بنهاية ديسمبر 2023.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا إن البنوك المركزية العالمية تواجه عملية توازن صعبة مع بدء خفض أسعار الفائدة في ظل تراجع معدلات التضخم.
وأضافت جورجيفا أنه بينما تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، فعليها أن تتوخى الحذر، وتضمن عودة التضخم بشكل مستدام إلى الهدف، مع تجنب خطر السياسات المتشددة بشكل مفرط.
بدورها، رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن إجراءات السياسة الحاسمة للبنك المركزي الأوروبي نجحت في الحفاظ على توقعات التضخم، مضيفة أن التضخم لا يزال على المسار الصحيح للوصول إلى المستهدف عند 2% في منتصف العام المقبل.
وخفّض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مؤخرا معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس بحيث باتت تراوح بين 4.75 و5%، ويتجه الى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024.
ولم يتخذ القرار بالاجماع خلال هذا الاجتماع الاخير للاحتياطي قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، إذ أيدت الحاكمة ميشيل باومن خفضا للفائدة بواقع ربع نقطة فقط.
وذكر بيان الاحتياطي الفيدرالي: “توجد مؤشرات أخيرة بأن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة. فقد تباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً. كما أحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما”.
وفقا للبيان “تسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل ومعدلات تضخم عند 2% على المدى الأبعد. وقد اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريباً. والتوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين”.
وبعض تخفيض الفائدة؛ قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن مقياسًا رئيسيًا لوتيرة زيادات الأسعار سيظهر انخفاض التضخم إلى معدل 2.2% في أغسطس.
وأضاف باول أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي اقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، بعد أن كان عند 2.5% في يوليو. لن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي الرقم النهائي لنفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس حتى أواخر سبتمبر.
وقال باول في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع: “لقد أتى نهجنا الصبور على مدار العام الماضي بثماره. أصبح التضخم الآن أقرب كثيرًا إلى هدفنا، واكتسبنا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%”.
تبرز صناديق الثروة السيادية من الشرق الأوسط كداعم رئيسي لمستثمري الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأميركية.
وتتطلع الدول النفطية مثل السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر إلى تنويع اقتصاداتها، وتتجه إلى الاستثمارات في مجال التكنولوجيا كوسيلة للتحوط. في العام الماضي، زاد تمويل شركات الذكاء الاصطناعي من الحكومات السيادية في الشرق الأوسط بمقدار خمسة أضعاف، وفقاً لبيانات من Pitchbook.
صندوق MGX الإماراتي الجديد للذكاء الاصطناعي من بين المستثمرين الذين يتطلعون للحصول على شريحة من أحدث حملة لجمع التبرعات من OpenAI هذا الأسبوع، بحسب ما قاله مصدران لشبكة CNBC.
وقال الأشخاص إن الجولة من المقرر أن تقدر قيمة OpenAI بمبلغ 150 مليار دولار.
القليل فقط من صناديق الاستثمار هي من لديها قدرة كبيرة بما يكفي للتنافس مع التمويلات بمليارات الدولارات القادمة من شركات مثل Microsoft وAmazon. لكن هذه الصناديق السيادية ليس لديها مشكلة في توفير الأموال النقدية لصفقات الذكاء الاصطناعي. وهي تستثمر نيابة عن حكوماتها، التي ساعدها ارتفاع أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي ثروات دول مجلس التعاون الخليجي من 2.7 تريليون دولار إلى 3.5 تريليون دولار بحلول العام 2026، وفقاً لبنك Goldman Sachs.
الصناديق العربية
تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة السعودي 925 مليار دولار، وكان في فورة استثمارية كجزء من مبادرة “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان. لدى صندوق الاستثمارات العامة استثمارات في شركات من بينها Uber، بينما ينفق أيضاً بشكل كبير على دوري LIV للغولف، وكرة القدم الاحترافية.
تدير شركة مبادلة الإماراتية أصولاً بقيمة 302 مليار دولار، وتدير هيئة أبوظبي للاستثمار أصولاً بقيمة تريليون دولار. ويمتلك جهاز قطر للاستثمار 475 مليار دولار، في حين تجاوز صندوق الكويت 800 مليار دولار.
شراكات ومحادثات
في وقت سابق من هذا الأسبوع، انضم صندوق MGX، ومقره أبو ظبي، إلى شراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع BlackRock وMicrosoft وGlobal Infrastructure Partners، بهدف جمع ما يصل إلى 100 مليار دولار لمراكز البيانات واستثمارات البنية التحتية الأخرى.
تم إطلاق MGX كصندوق مخصص للذكاء الاصطناعي في مارس/ آذار، بين شركة مبادلة في أبو ظبي، وشركة الذكاء الاصطناعي G42 كشركاء مؤسسين.
كما استثمرت شركة مبادلة الإماراتية أيضاً في شركة Anthropic المنافسة لشركة OpenAI، وهي من بين المستثمرين الأكثر نشاطاً، حيث أبرمت ثماني صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي في السنوات الأربع الماضية، وفقاً لشركة Pitchbook.
ويجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي محادثات لإنشاء شراكة بقيمة 40 مليار دولار مع شركة رأس المال الاستثماري الأميركية Andreessen Horowitz. كما أطلقت صندوقاً مخصصاً للذكاء الاصطناعي يسمى الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، أو SCAI.
ليست صناديق الشرق الأوسط وحدها
لا يقتصر الأمر على ضخ الأموال من الشرق الأوسط فحسب. وقع الصندوق السيادي الفرنسي Bpifrance على 161 صفقة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في السنوات الأربع الماضية، في حين أنجزت شركة Temasek من سنغافورة 47 صفقة، وفقاً لشركة Pitchbook. وأكمل صندوق GIC، وهو صندوق آخر مدعوم من سنغافورة، 24 صفقة.
أثار تدفق الأموال النقدية قلق بعض المستثمرين في وادي السيليكون بشأن تأثير أحد الصناديق التابعة لمجموعة SoftBank اليابانية، دعمت SoftBank بشكل خاص Uber وWeWork، مما دفع إلى ارتفاع تقييمات الشركات إلى قبل طرحها للاكتتاب العام. وتعرضت WeWork للإفلاس العام الماضي بعد أن قيمتها SoftBank بمبلغ 47 مليار دولار في العام 2019.
بالنسبة للولايات المتحدة، كان وجود صناديق الثروة السيادية التي تستثمر في الشركات الأميركية، وليس في خصوم عالميين مثل الصين، يمثل أولوية جيوسياسية.
قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلباً لسنوات مقبلة، مما يعقّد الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسعار، لكن الالتزام بأنظمة استهداف التضخم يظل الخيار الأفضل.
وحذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى «القومية الاقتصادية» وانهيار التجارة العالمية والكساد الأعظم في عشرينات القرن الماضي، وفق «فاينانشال تايمز».
وقالت لاغارد، الجمعة، في خطاب ألقته في صندوق النقد الدولي في واشنطن: «لقد واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينات القرن الماضي، وأسوأ صدمة للطاقة منذ سبعينات القرن الماضي»، مضيفة أن هذه الاضطرابات، إلى جانب عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد، أدت إلى تغيير النشاط الاقتصادي العالمي بشكل دائم».
وأضافت: «حيرت التحولات الاقتصادية من العولمة إلى الحماية التجارية إلى الاختراقات التكنولوجية خبراء الاقتصاد على مدى العقد الماضي، وفشل معظمهم في توقع الارتفاع الأخير في التضخم، مما ترك المصارف المركزية متخلفة عن الركب وتسابق الزمن للسيطرة على الأسعار»، وفق «رويترز».
وقالت لاغارد، التي تولت منصبها في المصرف المركزي الأوروبي قبل أشهر قليلة من بدء جائحة «كوفيد-19»، إن «العالم القادم أصبح أكثر غموضاً، وإن هناك حاجة إلى قدر أكبر من المرونة بدلاً من فرض تفويضات جديدة».
وأضافت: «إذا دخلنا عصراً حيث أصبح التضخم أكثر تقلباً وأصبح انتقال السياسة النقدية أكثر غموضاً، فإن الحفاظ على هذه المرساة العميقة لتشكيل الأسعار سيكون ضرورياً. لكن هذا لا يعني أن الطريقة التي ندير بها السياسة النقدية ستظل كما هي».
وتابعت: «إن أحد التغييرات الرئيسية يتعلق بهيمنة الشركات الرقمية العملاقة، مثل الخدمات السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبحث على الإنترنت، وربما الذكاء الاصطناعي».
وحسب لاغارد، فقد أصبحت الشركات الكبيرة أقل اعتماداً على التمويل الخارجي ولديها حصة أصغر من القوى العاملة، وبالتالي فهي أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، تقلل من قدرة المصارف المركزية على توجيه الاقتصاد.
وأكدت لاغارد أن عكس مسار العولمة قد يعود بالفائدة على المصارف المركزية، إذا خفّضت الشركات سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال «التوطين بالقرب من الوطن» أو «الوجود مع الأصدقاء». ويؤدي إنشاء الشركات بالقرب من المنازل أيضاً إلى زيادة احتياجات رأس المال، مما قد يجعل الشركات أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.
وأضافت لاغارد أن «تعميق رأس المال قد يزيد من حساسية الاقتصاد لتغيرات أسعار الفائدة، مما يعزز فعالية انتقال السياسة النقدية من خلال قناة أسعار الفائدة. المشكلة هي أن مثل هذه التغييرات قد تأتي أيضاً مع تقلبات تضخمية أكبر، خصوصاً إذا أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة أقل حساسية للسياسة النقدية وأصبحت الشركات المصنعة أكثر تأثراً».
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة حصة شركات التكنولوجيا المالية في الإقراض إلى زيادة مشاكل المصارف المركزية.
وهذه الشركات أكثر كفاءة في تقديم الائتمان للاقتصاد، ولكنها أيضاً أكثر حساسية من المصارف العادية للتغيرات في البيئة، مما يزيد من التضخم والركود.
وتابعت لاغارد: «هذا التفاعل يعني أيضاً أن إقراض التكنولوجيا المالية قد يكون أكثر دورية في أوقات التوتر، مما يؤدي إلى زيادة دورات الائتمان والتقلبات».
ووفقاً لرئيسة المصرف المركزي، تمكن محافظو المصارف المركزية من تخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة مع تراجع ضغوط الأسعار، حيث بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لكنه بلغ أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 2.2 في المائة في أغسطس (آب).
وقالت لاغارد إنه من «المدهش» أن تتمكن المصارف المركزية من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة. من النادر أن نتجنب تدهوراً كبيراً في التوظيف عندما ترفع المصارف المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة. لكن التوظيف ارتفع بنحو 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022».
ومع ذلك حذرت من الرضا عن الذات، قائلة إن قضايا مثل الانتكاسات المحتملة للعولمة، والتفكك الجزئي لسلاسل التوريد العالمية، والقوة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «غوغل»، و«التطور السريع للذكاء الاصطناعي» يمكن أن تشكل كلها اختباراً لمحافظي المصارف المركزية.
وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين «ستظل مرتفعة» بالنسبة لصنّاع السياسة النقدية، مضيفة: «نحن بحاجة إلى إدارتها بشكل أفضل».
وأضافت أن المركزي الأوروبي سوف يدرس هذه القضايا بالتفصيل في مراجعته الاستراتيجية المقبلة. وفي حين لن يتم التدقيق في هدف التضخم المتوسط الأجل البالغ 2 في المائة، قالت: «سننظر فيما يمكننا تعلمه من تجربتنا السابقة مع التضخم المنخفض للغاية والمرتفع للغاية».
واصلت السعودية، تصدرها لقائمة دول مجموعة العشرين في مؤشرات نسبة نمو عدد السياح الدوليين ونمو إيرادات السياحة الدولية، وذلك حسب أحدث البيانات لأول سبعة أشهر من العام الحالي 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، حيث حققت المملكة ارتفاعاً بنسبة 73 في المائة في عدد السياح الدوليين، فيما سجلت إيرادات السياحة ارتفاعاً بنسبة 207 في المائة، وذلك وفقاً لتقرير «الباروميتر» الصادر من الأمم المتحدة للسياحة في شهر سبتمبر (أيلول) 2024.
وبحسب المعلومات الصادرة السبت، شهدت مختلف الوجهات السياحية في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السياح الدوليين هذا العام، حيث بلغ عدد السياح الوافدين إلى البلاد من الخارج نحو 17.5 مليون سائح خلال أول 7 أشهر من عام 2024.
وكانت السعودية قد حققت نمواً بنسبة 56 في المائة في أعداد السياح الدوليين خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2019، حيث وصل عدد السياح إلى 27.4 مليون سائح، وبذلك تصدرت قائمة الأمم المتحدة للسياحة في مؤشر نسبة نمو عدد السياح الدوليين في عام 2023، للوجهات الكبرى سياحياً، كما سجل حساب السفر في ميزان المدفوعات فائضاً تاريخياً بلغ 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار) خلال عام 2023 بزيادة سنوية قدرها 38 في المائة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في تقريره الصادر في شهر سبتمبر الحالي بعد اختتام «مشاورات المادة الرابعة 2024»، بالقفزات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققها قطاع السياحة في المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، وركز التقرير بشكل خاص على الجهود المبذولة في تنويع القاعدة الاقتصادية في قطاع الخدمات والذي برز فيه قطاع السياحة كأهم القطاعات، حيث سجل القطاع أعلى مستوى في عدد الزوار والإنفاق وخلق فرص العمل والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن إعلان تقرير منظمة الأمم المتحدة للسياحة عن تصدر السعودية دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الدوليين في الأشهر السبعة الأولى من 2024، يأتي تأكيداً على استمرار قيادة البلاد للقطاع السياحي العالمي، التي تحققت بتوجيهات القيادة ودعمها المستمر.
وأكد الخطيب خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والتي عقدت على هامش اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين في البرازيل، على أهمية دعم السياحة المستدامة من خلال خلق تجارب تعكس ثقافات الدول، مستعرضاً أمثلة من نجاحات السعودية في الدرعية والعلا في تشجيع المجتمع المحلي.
توظيف الشباب والنساء
إلى ذلك أكد الوزير على التزام بلاده بدعم توظيف الشباب والنساء في قطاع السفر والسياحة، وقال: «إن رؤية السعودية 2030 تؤكد على التزام المملكة بضمان أن يصبح قطاع السفر والسياحة محركاً رئيسياً للتغيير الاجتماعي».
وأضاف الخطيب: «خصصنا استثمارات ضخمة للقطاع خلال عام 2024، من بينها 375 مليون ريال (100 مليون دولار) لتنمية المهارات وتدريب المرشدين السياحيين المحليين ليكتسبوا معرفة عميقة بتاريخ أمتنا العريق ومناطقنا الطبيعية الخلابة. بينما نركّز على تنمية مهارات الإبداع والقيادة والمهارات الرقمية لدى الشباب المهتمين بريادة الأعمال».
وبين خلال مشاركته في مؤتمر صحافي عقد على هامش إطلاق المجلس العالمي للسفر والسياحة تقريراً حول التوجهات الاجتماعية في القطاع : «في عام 2022، شهدت وظائف النساء في قطاع السياحة السعودي نمواً سريعاً احتل المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين. إننا نولي تركيزاً كبيراً على توطين الخدمات في مناطق عدة، مثل العلا والدرعية، الأمر الذي يخلق فرص عمل جديدة للنساء في وظائف السياحة التراثية. ومن خلال تعزيز الشراكات، يمكننا تحويل قطاع السياحة إلى قوة محفّزة للتنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً للجميع».
فقدان 70 مليون وظيفة
من جهته، كشف تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة أن جائحة كورنا «كوفيد – 19» أدت إلى فقدان نحو 70 مليون شخص لوظائفهم في قطاع السفر والسياحة، وبشكل خاص النساء والشباب، الذين يشغلون عادة وظائف أكثر عرضةً للاضطرابات العالمية، مثل خدمات الضيافة والأطعمة والمشروبات.
وبيَّن التقرير الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة السعودية أنه على الرغم من أن القطاع شهد تعافياً قوياً بشكل عام، فقد كشف التقرير أن القطاع وفر وظائف لـ42 مليون امرأة وما يزيد على 16 مليون شاب عام 2022، وهي معدلات أقل بشكل ملحوظ بالمقارنة بـ48.4 مليون امرأة (انخفاض بنسبة 13 في المائة) ونحو 19 مليون شاب (انخفاض بنسبة 15 في المائة) دعمهم القطاع عام 2019.
وأطلق المجلس التقرير الذي يحمل عنوان «الاتجاهات الاجتماعية للتوظيف في قطاع السفر والسياحة» للكشف عن الأثر الفادح للجائحة على وظائف النساء والشباب في قطاع السفر والسياحة العالمي، حيث أشار إلى أنه على الرغم من أن القطاع لا يزال مصدراً أساسياً للوظائف للفئات المهمشة، فإن التقرير يؤكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل ضمان تحقيق التعافي من الجائحة بشكل شامل ومنصف.
ويستعرض التقرير اتجاهات التوظيف في 185 دولة خلال الفترة بين عامَي 2019 و2022، ويشير إلى الإمكانات الكبيرة للقطاع باعتباره محفّزاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي على نطاق واسع، لافتاً إلى أنه لا بدّ من أن التعلم من هذه التحديات ونتخذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الفئات من التأثّر بالأزمات المستقبلية.
ووفقاً لأحدث بيانات أبحاث الأثر الاقتصادي (EIR) لعام 2023 الصادرة عن المجلس، ارتفعت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29.1 في المائة، بالمقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة، لتتجاوز بذلك المتوسط العالمي الذي لا يزال أقل بنسبة 4.1 في المائة.
وأوضح، مع ذلك وعلى الرغم من هذا الانتعاش الاقتصادي القوي، لا يزال التعافي الاجتماعي متأخراً، ولا سيّما بالنسبة للنساء والشباب الذين هم أكثر عرضةً للبقاء في وظائف غير رسمية أو بدوام جزئي أو منخفضة الأجور وتفتقر للأمان الوظيفي وفرص التقدم المهني.
الإمكانات الاستثنائية
وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة: «يسلط هذا التقرير الضوء على الإمكانات الاستثنائية لقطاع السفر والسياحة في تعزيز النمو الشامل، ولكنه يؤكد أيضاً على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، فالنساء والشباب هم العمود الفقري لقطاعنا، ومع ذلك، لا يزالون يواجهون عقبات كبيرة، ومن خلال الاستثمار في صقل المهارات، وتعزيز السياسات الشاملة، وتشجيع ريادة الأعمال، نستطيع تمكين هذه الفئات وضمان أن يحقق قطاعنا الريادة في خلق فرص عمل مجدية ومستدامة».
وأشار التقرير أيضاً إلى أن النساء لا تشغلن نسبة كبيرة من المناصب عالية الأجور والمناصب القيادية، إذ يعكس توزيع الوظائف بين الجنسَين في قطاع السفر والسياحة نفس النسبة المسجلة تقريباً في الاقتصاد ككل، كما يواجه الشباب، الذين يمثلون نسبة أكبر من القوى العاملة في قطاع السفر والسياحة بالنسبة للاقتصاد بشكل عام، تحديات معينة في الحصول على وظائف مستقرة.
ودعا التقرير المشترك إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الفوارق ودعم إمكانات القطاع باعتباره محركاً للنمو الشامل، وتشمل المجالات الرئيسية التي يجب على الحكومات والجهات الفاعلة في قطاع السفر والسياحة التركيز عليها وضع سياسات للتدريب على المهارات وتحقيق المساواة بين الجنسَين وتحسين فرص العمل المتاحة للنساء والشباب.
بالإضافة إلى الاستثمار في برامج التعليم والقيادة تطبيق ممارسات التوظيف الشاملة والحرص على المساواة في الأجور، ودعم ترتيبات العمل المرن وتوفير خدمات رعاية الأطفال، تشجيع ريادة الأعمال من خلال دعم الشركات الناشئة والصغيرة.
يُعدّ تقرير «الاتجاهات الاجتماعية للتوظيف في قطاع السفر والسياحة» بمثابة دعوة صريحة للحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم، من أجل إعطاء الأولوية لرفع نسبة النساء والشباب ضمن القوى العاملة، والاستثمار في مهاراتهم ومستقبلهم، وضمان تحقيق المنفعة للجميع في قطاع السفر والسياحة.
أطلقت منظمة التعاون الرقمي الدولية «مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي» الذي يُمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.
جاء الإعلان عن المقياس خلال مؤتمر أهداف التنمية المستدامة الرقمية 2024، الذي عُقد خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من 10 وحتى 27 سبتمبر (أيلول).
واستناداً إلى إحصاءات رسمية، وبيانات استثنائية استُخلصت من مسح كبير أجرته منظمة التعاون الرقمي؛ يقدم المقياس إطار عمل موحداً يتناول نضج الاقتصاد الرقمي في 50 دولة، من ضمنها الدول الأعضاء في المنظمة، ويوفّر الإطار منصة للدول وأصحاب المصلحة وصنّاع القرار لتنسيق الجهود في النهوض بالاقتصاد الرقمي العالمي، وتمكين سهولة الوصول، والاستدامة، والازدهار الذي يشمل الجميع.
ويقيِّم المقياس مدى مساهمة العوامل المؤثرة في تحقيق النمو الاقتصادي، والاستدامة، وتحسين جودة حياة الناس. ويوفر أيضاً فهماً مشتركاً لمختلف الجهات المعنية للعمل معاً على تطوير استراتيجيات الاقتصاد الرقمي لسد الفجوات، كما يسمح بتتبع التقدم المحرز عبر الوقت.
وفي هذا الإطار، قالت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى: «يهدف مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية الأساسية، والاستدامة، والازدهار الاقتصادي، مما يضمن أن الدول لا تواكب العصر الرقمي فحسب، بل تقوده، وبوصفه أول إطار عمل عالمي يتناول بشكل شامل نضج الاقتصاد الرقمي من منظور يركز على المستخدم، يؤدي مقياس الاقتصاد الرقمي دوراً محورياً في تعزيز مهمة منظمة التعاون الرقمي المتمثلة في دعم السياسات القائمة على البيانات والأدلة، وتحقيق نتائج مؤثرة في الاقتصاد الرقمي من خلال توفير بيانات موثوقة ومفصلة، ورؤى واضحة حول الاتجاهات الحالية والتقنيات الناشئة، إضافةً إلى تمكين صياغة استراتيجيات لمواجهة التحديات المستقبلية، ويساعد مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي الدول على تحقيق مستويات أعلى من النمو والإدماج والاستدامة».
وأكدت اليحيى التزام منظمة التعاون الرقمي تمكين أصحاب المصلحة بالمعرفة التي يحتاجون إليها لتحقيق الازدهار في المشهد الرقمي الذي يشهد تطوراً متسارعاً ومستمراً.
ويتسم «مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي» بأهمية كبرى بالنسبة إلى صناع القرار والمسؤولين التنفيذيين وخبراء الاقتصاد الرقمي، إذ يزوِّد صناع القرار بالبحوث، والبيانات، والتحليلات اللازمة من أجل تنمية اقتصاد رقمي أكثر شمولاً، سعياً نحو تعزيز الابتكار الرقمي، وتحفيز إيجاد فرص العمل، وتسريع نمو الناتج الإجمالي المحلي، وتحسين الاستدامة الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية.
وتعتمد آلية عمل المقياس على تقييم الاقتصاد الرقمي من خلال ثلاثة محاور متقاطعة، هي: عوامل التمكين الرقمي، والأعمال التجارية الرقمية، والمجتمع الرقمي ككلّ، وفي إطار هذه المحاور، تعمل 10 ركائز على جمع وتلخيص الجوانب الرئيسية للاقتصاد الرقمي العائد للدول المعنية، وتطبيق التكنولوجيا الرقمية المستمدة من 102 مقياس جُمعت من مصادر بيانات ثانوية مهمة، بالإضافة إلى بيانات أولية مستمدة من مسح جديد شمل أكثر من 27 ألف مشارك في 50 دولة.
ويستخدم «مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي» نظاماً شاملاً ومتكاملاً لتصنيف النضج يتكوّن من خمس فئات، تستند إلى درجات تتراوح من 0 إلى 100، يمكن للجهات المعنية والباحثين توظيفها من أجل إطلاق المبادرات فعالة لدفع عجلة التقدم والابتكار الرقمي.
ويعرض «مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي» صوراً متفاوتة فيما يخصّ النضج في مناطق معينة حول العالم. فعلى سبيل المثال: تتصدر أميركا الشمالية في مجال الابتكار الرقمي، تليها منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، بينما تتصدر منطقة جنوب آسيا على مستوى العمل والتدريب الرقميين، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمّا بالنسبة إلى التعليم والخدمات الصحية الرقمية فهي مجالات تتمتّع بإمكانات متقدمة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي.
سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً، خلال التعاملات المبكرة، يوم الاثنين؛ مدعومة بمخاوف من أن يؤثر الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية، وتوقعات بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، سيدعم الطلب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم نوفمبر (تشرين الثاني)، 20 سنتاً، أو 0.3 في المائة إلى 74.69 دولار للبرميل، عند الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم نوفمبر، 22 سنتاً، أو 0.3 في المائة، إلى 71.22 دولار.
وكان الخامان قد سجلا ارتفاعاً، في الجلسة السابقة؛ بدعم من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وانخفاض الإمدادات الأميركية في أعقاب هبوب إعصار «فرنسين».
وفي يوم الأربعاء الماضي، خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، وهو انخفاض في تكاليف الاقتراض أكبر مما توقّعه كثيرون.
وعادةً ما تعمل تخفيضات أسعار الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن المحللين والمشاركين في السوق قلِقون من أن يشهد البنك المركزي تباطؤاً في سوق العمل.
وقال بنك «إيه إن زد»: «لقد ارتفعت المعنويات بفضل قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وسط آمال في قدرته على تحقيق هبوط سلس للاقتصاد. وأدى تراجع الدولار إلى دعم معنويات المستثمرين».
وأضاف البنك أن القتال بين إسرائيل والفصائل المدعومة من إيران في الشرق الأوسط أثار مخاوف من انجرار إيران إلى الصراع. وإيران منتج رئيسي للنفط في المنطقة.
واصلت أسعار الذهب مكاسبها لتسجل مستوى قياسياً مرتفعاً، يوم الاثنين؛ مدفوعة بالزخم الناتج عن خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والطلب على الملاذ الآمن بسبب المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2628.28 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 03:49 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2630.93 دولار، في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع الذهب غير المُدرّ للعائد بأكثر من 27 في المائة، حتى الآن، هذا العام، متجهاً نحو أكبر ارتفاع سنوي له منذ عام 2010.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 في المائة إلى 2653 دولاراً.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كي سي إم» للتجارة: «إن الوضع الحالي في الاقتصاد العالمي، والذي يتألف من انخفاض أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية التي تبدو موجودة دائماً، والانتخابات الأميركية المقبلة، يناسب الذهب تماماً. إذا ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزماً بدورة خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، فإن أي تراجع في الذهب من المرجح أن يجعل المشترين ينتظرون على أهبة الاستعداد، مع تطلع المستثمرين إلى بعض نقاط الدخول الأفضل».
بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، يوم الأربعاء، متوقعاً خفضاً آخر بمقدار نصف نقطة مئوية، بحلول نهاية العام، ونقطة كاملة العام المقبل. ووفقاً لـ«فيد ووتش»، التابعة لـ«سي إم إي»، قام تجار العقود الآجلة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بتسعير 75 نقطة أساس في خفض أسعار الفائدة، بحلول نهاية هذا العام.
وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، التي يُنظر إليها أيضاً على أنها أصل آمن، وسط الاضطرابات الاقتصادية والسياسية. وفي هذا الأسبوع، سيتطلع المتداولون إلى تعليقات من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية المقررة يوم الجمعة؛ للحصول على تلميحات أخرى بشأن السياسة النقدية.
وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 31.07 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 967.50 دولار، وخسر البلاديوم ما يقرب من 1 في المائة
تحل مناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ94 اليوم 23 سبتمبر (أيلول) في السعودية، وهي تعيش أعظم قصة في القرن الـ21، بعد أن نجحت تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في تسجيل حضور لافت في المعادلة الدولية، وبناء دولة المستقبل ورسم سياستها بتوازن وتميّز اتسم بالعزم والحزم في مواجهة الأحداث، مع الحرص على إحقاق الحق وإرساء العدل ووضع التطور والحداثة هاجسين لها. بالإضافة إلى إقرار مشروعات مختلفة للوصول بالبلاد إلى آفاق رحبة من التنمية، حيث رسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سابع ملوك الدولة السعودية الحديثة، منذ توليه مقاليد السلطة في بلاده، ملامح عهده بقرارات وأوامر لافتة تضع خريطة العبور إلى المستقبل مع الحفاظ على مكتسبات أسلافه.
تاريخ الإنجازات
وتحل هذه الذكرى والسعوديون يتذكرون بفخر وإجلال تاريخ بلادهم وتوحيدها على يد حفيد من أحفاد المؤسسين الأولين للدولة السعودية الأولى والثانية، وهو الملك عبد العزيز الذي أصدر من قصر طيني في مدينة الرياض أمراً ملكياً في الـ17 من شهر ربيع الأول عام 1351، الموافق 23 سبتمبر (أيلول) 1932، بتسمية الدولة الناشئة التي تعد امتداداً للدولتين السعودية الأولى والثانية، وأصبحت اليوم لاعباً مؤثراً في المشهد العالمي، وسمّاها «المملكة العربية السعودية».
في الذكرى السنوية لليوم الوطني السعودي يفتح التاريخ نافذة من نوافذه، ويعرض شريطاً لذكريات عمرها أكثر من قرن، ومحطات مهمة في تاريخ الدولة السعودية الثالثة التي تعيش أبهَى صورها في مرحلة «العصرنة» و«رؤية 2030»، وبناء دولة المستقبل في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ حيث تحوَّلت البلاد في غضون سنوات إلى ورشة لتحقيق الأهداف.
ويستذكر السعوديون شريطاً طويلاً يغطي أكثر من قرن، بدءاً من مرحلة التأسيس الثالثة على يد الملك عبد العزيز، حينما قرر وهو ولم يتم العشرين من العمر العودة إلى الرياض، ويسترد ملك آبائه وأجداده، لتظل قصة استرداد عاصمة الدولة ذات دلالات مهمة واللبنة الأولى في تأسيس المملكة العربية السعودية، التي سجلت حضوراً عالمياً، وأصبحت ركناً في المعادلة الدولية.
وليستمر من بعده أبناؤه بمراحل التحديث والبناء في عهد الملوك: سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبد الله (رحمهم الله)، إلى مرحلة «العصرنة»، وبناء دولة المستقبل في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. فقد تحولت البلاد في غضون سنوات إلى ورشة عمل لبناء دولة المستقبل، وأصبحت العاصمة الرياض نموذجاً للمدن العصرية من خلال المباني الشاهقة وناطحات السحاب، وانتشار المقاهي ومراكز الترفيه، والطرق الحديثة، وهي نموذج لبقية مدن المملكة، كما حظيت المناطق الأخرى باهتمام الدولة من خلال إنعاشها اقتصادياً وسياحياً.
تشابه المؤسس الثالث والملك السابع
ومثلما سجّل الملك المؤسس عبد العزيز مواقف تنمّ عن حكمته، وأدوات ومقومات القائد الناجح والمحنك والشجاع وقراءة الأحداث والوقائع بشكل دقيق بعيداً عن الانفعال والعواطف والمغامرات غير المحسوبة، سجّل الملك سلمان توجه والده المؤسس، واستخدم الأدوات نفسها التي سار عليها تبعاً للظروف والأحداث والمعطيات، وهو ما أكد عليه منذ توليه مقاليد السلطة في بلاده، حين قال: «أمتنا العربية والإسلامية هي أحوج ما تكون اليوم إلى وحدتها وتضامنها. وسنواصل في هذه البلاد التي شرفها الله بأن اختارها منطلقاً لرسالته وقِبلة للمسلمين، مسيرتنا في الأخذ بكل ما من شأنه وحدة الصف وجمع الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا، مهتدين بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي ارتضاه المولى لنا، وهو دين السلام والرحمة والوسطية والاعتدال».
ويحمل ولي العهد السعودي «كاريزما القيادة»، فمنذ دخوله معترك السياسة، اهتم بجملة من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والتنموية والفكرية والاجتماعية الشائكة، بأبعادها المحلية والإقليمية والدولية. ونجح في تأسيس أرضية صلبة للانطلاق عبرها لرسم سياسة جديدة لبلاده، تتعامل مع الواقع والمستقبل معاً، وفق استراتيجية واضحة تتجاوز الطروحات التقليدية، مطلقاً أعمالاً وقرارات لافتة تحقق كثير منها على أرض الواقع.
وكان هاجس الأمير محمد بن سلمان، استغلال عناصر القوة والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها بلاده، وعدم الركون إلى النفط مورداً وحيداً لتحقيق مداخيل البلاد من خلال سلعة قابلة للنضوب تشهد سوقها تقلبات في الأسعار. كما رأى ولي العهد أن هناك مستقبلاً مذهلاً ينتظر بلاده في مقبل الأيام، بعد أن وصل إلى قناعة بأن السعوديين لم يستغلوا سوى 10 في المائة من قوة وإمكانات بلادهم التي لديها إمكانات خصبة وواعدة ينتظر استغلالها، بما يعود بالخير عليها وعلى مواطنيها وعلى المنطقة بكاملها. كذلك رأى ولي العهد أن موقع بلاده الاستراتيجي الذي يقع بين 3 مضايق من أهم الممرات المائية في العالم يسمح لها بأن تكون منطقة محورية بين آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.
أجيال تتمتع بالتميز العلمي
في الخطاب الملكي السنوي بمجلس الشورى السعودي، الأربعاء الماضي 18 سبتمبر، الذي ألقاه ولي العهد نيابة عن الملك سلمان، عدّ الأمير محمد بن سلمان بلاده تحظى بثقة عالمية جعلت منها إحدى الوجهات الأولى للمراكز العالمية والشركات الكبرى، مشيراً إلى افتتاح المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي، ومراكز لنشاطات دولية متعددة في الرياضة والاستثمار والثقافة وبوابة تواصل حضاري، ما أسهم في اختيارها لاستضافة «إكسبو 2030» وتنظيم كأس العالم عام 2034.
وفي مقابلة أجراها مع كبير المُذيعين السياسيين في محطة «فوكس نيوز» الأميركية، بريت باير، من مدينة «نيوم»، قال الأمير بن سلمان، إن المملكة هي «أكبر قصة نجاح في القرن الـ21، وهي قصة هذا القرن».
وأشار في كلمته إلى أن السعودية هي الدولة الأسرع نمواً حالياً في جميع القطاعات، وقال: «هدفنا الوصول بالسعودية إلى الأفضل دائماً، وتحويل التحديات إلى فرص»، وتابع أن «رؤية 2030 طموحة، وحققنا مُستهدفاتها بشكل أسرع، ووضعنا مُستهدفات جديدة بطموح أكبر». وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن «السعودية حققت أسرع نمو في الناتج المحلي من بين مجموعة العشرين لعامين مُتتاليين».
كذلك أشاد الأمير محمد بن سلمان، في الخطاب الملكي، بمنجزات المواطنين والمواطنات في مجالات الابتكار والعلوم، مؤكداً أن «التعليم جل اهتمام القيادة ليكون نوعياً يعزز المعرفة والابتكار»، مضيفاً: «نعمل على بناء أجيال تتمتع بالتميز العلمي والمهارات العالية، وتحظى بكل الفرص لنيل تعليم رفيع».
– انعقاد القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.
– انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.
– افتتاح أعمال القمة السعودية ودول «الكاريكوم» في الرياض.
– انعقاد أعمال القمة السعودية – الأفريقية في الرياض.
– توقيع اتفاقية بين السعودية والصين لتصبح من خلالها وجهة سياحية رئيسية للسائح الصيني.
– مجموعة «لوسِد جروب» تدشن منشأة «AMP-2» لإنتاج السيارات الكهربائية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
– إنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في السعودية.
– توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة بقيمة تقارب ملياري ريال.
– فوز السعودية باستضافة «معرض إكسبو 2030» بمدينة الرياض.
– تحقيق المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023.
– الفوز باستضافة منتدى «الأونكتاد» العالمي لسلاسل التوريد عام 2026.
– اكتشافات جديدة للزيت والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.
– الإعلان عن تطوير وجهة «ليجا» السياحية.
– إطلاق شركة «اردارا» لتطوير مشروع وادي أبها بمنطقة عسير.
– إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.
– «نيوم» تعلن عن وجهة «أكويلم» المستقبلية، وعن إطلاق «زاردون»، وجهة سياحية بيئية.
– السعودية تتصدر قائمة الأمم المتحدة للسياحة في نمو عدد السياح الدوليين للعام 2023م.
– نيوم تعلن عن وجهة «تريام» السياحية، وعن «جاومور» أكبر وجهة على ساحل خليج العقبة.
– فوز السعودية بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للدورة 2023 – 2027.
– السعودية الأولى عالمياً في نيل الميداليات بمسابقة الذكاء الاصطناعي للشباب.
– انعقاد أعمال أول منتدى عالمي للمدن الذكية في المملكة.
– الفوز بجوائز منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات «WSIS +20» التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات.
– اختيار السعودية لاستضافة الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) لعام 2025م.
– تحقيق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
– الفوز بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي (ITF).
– الفوز بجائزة معايير الجودة العالمية للتنمية المستدامة لتطبيق مرشدك الزراعي لعام 2024م.
– السعودية تقود العالم في علاج اعتلالات الدم الوراثية باستخدام تقنية «كاسكيفي» الجينية.
– المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في «آيسف 2024».
– انطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024م في الرياض.
– المنتخب السعودي يتوج بطلاً لكأس العالم للعبة «أوفرواتش 2».
– إقامة منافسات بطولة كأس العالم للأندية «FIFA السعودية» 2023 في جدة.
– إطلاق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم ™FIFA 2034.
– السعودية تستضيف بطولة العالم للراليات للمرة الأولى في تاريخها، تحت مسمى «رالي السعودية» بداية 2025م.
بعض المنجزات السعودية خلال عام
إنجازات سعودية
وحققت السعودية إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات؛ إذ قفزت للمرتبة الـ25 في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية وتحقق المرتبة (الرابعة) والرياض (الثالثة) في الخدمات الرقمية، وسجلت للعام الثالث على التوالي المركز الـ16 عالمياً ضمن الدول الأكثر تنافسية، وحققت رقماً تاريخياً في إنفاق الزوّار الوافدين إلى المملكة في عام 2023م.
وذلك حسب بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، بحجم إنفاق 135 مليار ريال ونسبة نمو 42.8 في المائة مقارنة بعام 2022م، محققةً بذلك فائضاً يقدّر بقيمة 48 مليار ريال في بند السفر، فيما تمكنت من تسجيل أعلى مستوى تاريخي لإيرادات الأنشطة غير النفطية التي سجلت 50 في المائة من الناتج المحلي السعودي الحقيقي في 2023.
وتصدرت السعودية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الاستثمار الجريء في عام 2023. وأكدت البيانات أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 52 في المائة من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023 مقارنة بـ31 في المائة في عام 2022.
Dr. Wissam Hassan Fattouh
Secrétaire Général
Union des Banques Arabes
L’Intelligence Artificielle :
Pilier de la Révolution Numérique Bancaire en 2024
L’intelligence artificielle, jadis un concept de science-fiction, est devenue aujourd’hui une réalité incontournable. Elle joue un rôle déterminant dans la modernisation des banques arabes, apportant des innovations significatives et des améliorations tangibles dans divers domaines. En 2024, les avancées technologiques en IA continuent de repousser les limites de ce qui est possible, en offrant des solutions de plus en plus sophistiquées et performantes.
Dans ce numéro, nous vous proposons une vue d’ensemble des technologies de pointe qui façonnent actuellement le secteur financier. De l’automatisation des processus à la cybersécurité, en passant par la gestion des risques et l’analyse prédictive, l’IA est au cœur de la transformation numérique de nos institutions financières. Nous abordons également des tendances émergentes telles que les chatbots intelligents, les conseillers virtuels et l’analyse des big data, qui redéfinissent la relation entre les banques et leurs clients. Nous consacrons dans ce numéro une interview spéciale avec Sophia le robot de Hanson Robotics pour donner une vision futuriste de l’innovation dans l’industrie bancaire afin de renforcer davantage le secteur bancaire qui est indispensable et incontournable pour le monde des affaires.
Nous avons rassemblé dans ce numéro aussi les points de vue de nombreux experts et leaders du secteur, qui partagent avec nous leurs expériences, leurs défis et leurs réussites. Vous trouverez des études de cas pertinentes, des articles analytiques et des interviews inspirantes qui mettent en lumière l’importance stratégique de l’IA dans l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de l’expérience client.
Notre objectif est de fournir une compréhension approfondie des opportunités offertes par l’IA, tout en mettant en évidence les stratégies efficaces pour son intégration réussie dans les services bancaires. En tant qu’Union des Banques Arabes, nous croyons fermement que l’innovation technologique est la clé de la croissance et de la compétitivité de notre secteur.
Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à ce numéro exceptionnel. Que ces pages vous inspirent et vous encouragent à embrasser les innovations de l’IA pour bâtir un avenir plus prospère et résilient.
كشف أحدث مؤشر صادر عن منظمة السياحة العالمية، أن السياحة الدولية استعادت 96% من مستويات ما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، بفضل الطلب القوي في أوروبا، وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ.
وذكرت المنظمة الأممية في تقرير اليوم الخميس، أن عدد السياح الدوليين ارتفع 11 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى حوالي 790 مليون سائح دولي حول العالم مقارنة بعام 2023.
وظل الشرق الأوسط المنطقة الأقوى نموا نسبيا بعدما ارتفعت أعداد السياح الدوليين بنسبة 26 بالمئة مقارنة بمستويات عام 2019، وفق ما نقلته وكالات أنباء.
وشهدت أفريقيا زيادة بنسبة 7 بالمئة في عدد السياح، مقارنة بعام 2019، بينما استعادت كل من أوروبا والأميركتين ما يقرب من 99 بالمئة و97 بالمئة من مستويات السياحة ما قبل الجائحة.
وسجلت آسيا والمحيط الهادئ 82 بالمئة من أرقام السياح قبل الوباء، أي عام 2019، وبلغت 85 بالمئة في حزيران و86 بالمئة في تموز مقارنة بهذين الشهرين من 2019.
واستنادا إلى البيانات الصادرة عن البلدان التي تقدم بياناتها، استعادت 67 دولة من بين 120 وجهة حول العالم.
وساهمت السياحة الدولية العالمية بما يقرب من 3.4 تريليون دولار، أي ما يعادل 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
أكد نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، التابعة لمجموعة البنك الدولي، هيروشي ماتانو، أن البنك الدولي يعتزم استخدام ضمانات لاستقطاب المزيد من التمويلات الدولية صوب المغرب.
وقال ماتانو، “نعتقد أن من شأن هذه الضمانات مساعدة المقترضين المغاربة (مقاولات ومؤسسات عمومية وأطراف مقابلة غير سيادية) على تنويع مصادر تمويلها برساميل خاصة”.
وأبرز المسؤول، الذي زار المغرب خلال الفترة مابين 9 و 13 شتنبر الجاري، أن من شأن الضمانات دعم انتقال المغرب إلى طاقة أكثر مراعاة للبيئة، وتعزيز مكانته كقطب عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وتحديث البنية التحتية للنقل، وكذا تحسين رأسماله البشري.
وأشار إلى أن الوكالة أصدرت حوالي 810 ملايين أورو من الضمانات لدعم تمويل بناء وتوسعة المركب الجامعي للرباط وثانوية التميز يجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مبرزا أن عملية الضمان هذه مهدت الطريق لمشاريع مستقبلية “نرغب في دعمها، مثل توسيع المجمع المينائي طنجة المتوسط، بالإضافة إلى القيام بتدخلات محتملة في قطاع السكك الحديدية”.
وتابع ماتانو “بالإضافة إلى ذلك، نستكشف أيضا سبل مساعدة المقاولات المغربية على التصدير أو الاستثمار على الصعيد الدولي”، مشيرا إلى أن منصة الضمان التي تم إطلاقها في فاتح يوليوز 2024، يمكنها أن تدعم، ليس فقط، الاستثمارات الواردة إلى المغرب، وإنما أيضا تلك الصادرة عنه، وخاصة نحو إفريقيا.
وأكد أن “البنوك الإفريقية، بما فيها البنوك المغربية، تعزز حضورها كمزود رئيسي للتمويل عبر مجمل القارة. ولذلك فنحن نرغب في دعم البنوك والمستثمرين الأفارقة مثلما دعمنا البنوك والمستثمرين العالميين”.
وبخصوص زيارته للمغرب، والتي تميزت بعقد لقاءات مع ممثلي الحكومة ومقاولات ومؤسسات عمومية، أشار ماتانو إلى أن الهدف منها هو مناقشة السبل المتاحة لمجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية في المغرب على نحو أفضل.
وأوضح أنه “بالاعتماد على المحفظة النشطة لمجموعة البنك الدولي في المغرب، اتفقنا على تعميق شراكتنا من خلال التركيز على القطاعات عالية الإنتاجية كالتعليم والرعاية الصحية والطاقات المتجددة والمياه والنقل، بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد (2021-2035)”.
وذكر أن هذه الزيارة شكلت كذلك مناسبة لبحث سبل التعاون بغاية دعم طموحات المملكة عن طريق استخدام ضمانات مجموعة البنك الدولي.
وأكد ماتانو أن “الشراكة طويلة الأمد بين المغرب ومجموعة البنك الدولي ستتعزز وتتعمق أكثر”، مجددا التزام البنك بدعم تقدم المغرب ونموه ومواكبته على درب الازدهار.
وتعد وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الدولي، وتتمثل مهمتها في النهوض بالاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الصاعدة، وذلك عن طريق المساعدة في تخفيف المخاطر غير التجارية، وعبر توفير الائتمان المعزز للمستثمرين الخواص والمقرضين بواسطة ضمانات.
ومنذ إنشائها في سنة 1988، أصدرت الوكالة أزيد من 87 مليار دولار من الضمانات لدعم أكثر من 1000 مشروع، تتكون من محطات الطاقة الريحية والسكك الحديدية وصولا إلى الجامعات.
وتعمل منصة الضمان التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها بغية تعزيز منتجات الضمان، بالإضافة إلى مجمل خبراء المجموعة ضمن الوكالة، على ترشيد الإجراءات وتوفير ولوج أكبر إلى الضمانات بهدف زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، من أجل توسيع نطاق التأثير في البلدان الزبونة.
خفضت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج أسعار الفائدة الرئيسية الأربعاء بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، مشيرة إلى «ثقة أكبر» بشأن القضاء على التضخم.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 50 نقطة أساس، ويرى صناع السياسات أن تكلفة الاقتراض ستنخفض نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام الجاري.وأفاد بيان لمصرف الإمارات المركزي بأنه خفض سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 50 نقطة أساس، من 5.40 بالمئة إلى 4.90 بالمئة.
وقال البنك المركزي السعودي في بيان إنه قرر خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) 50 نقطة أساس إلى 5.50 بالمئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 50 نقطة أساس إلى خمسة بالمئة.
وخفض البنك المركزي القطري ثلاثة أسعار فائدة رئيسية بمقدار 55 نقطة أساس لكل منها، لتصبح عند 5.70% على الإقراض، و5.20% على الإيداع، و5.45% على إعادة الشراء، وذلك بعد 14 شهراً متتالياً من التثبيت.
وأعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطة أساس من 6% إلى 5.50%.وخفض بنك الكويت المركزي سعر فائدة الخصم 25 نقطة أساس إلى أربعة بالمئة من 4.25 بالمئة.
وقال البنك المركزي العماني إنه خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 بالمئة.وأظهر استطلاع لرويترز في يوليو أن معدل التضخم في المنطقة من المتوقع أن يتراوح بين واحد بالمئة إلى ثلاثة بالمئة في المتوسط العام الجاري.
مع خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، هناك حديث عن انتعاش وشيك لـ «أسواق الدول الناشئة»، لكن عن أي مجموعة من الدول نتحدث؟
كينيا أم قطر؟ كوريا أم كولومبيا؟ مصدري السلع الأساسية أم عمالقة التكنولوجيا؟ وسواء كان الأمر يتعلق بالأسهم أو السندات، لم يعد مصطلح «الأسواق الناشئة» ينصف الطيف الواسع من المكونات في مؤشرات الأسواق الناشئة المختلفة المصممة في الأساس لجذب اهتمام المستثمرين.
إذن، ما أفضل تعريف للسوق الناشئة؟ إنها تشمل جميع البلدان باستثناء 10 اقتصادات متقدمة «عتيقة». وتمثل الأسواق الناشئة المتبقية 87 % من جميع الدول. و85 % من سكان العالم، ونحو 50 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وبحسب ما قاله جون أندرسون من مجموعة «إي إم أدفايزرز»، فهي تمثل ما يقرب من ثلث الأصول المالية العالمية. وفي الواقع، يشمل التعريف الحالي للأسواق الناشئة الجميع تقريباً، دون تحديد معايير واضحة (ما عدا النظرة المتفائلة).
وبدءاً من أواخر الثمانينات، كان تطوير مؤشرات الأسواق الناشئة القابلة للاستثمار، خطوة مهمة في توجيه استثمارات المحافظ الأجنبية نحو الاقتصادات النامية. وثمة تعاضد متبادل بين العولمة التجارية المتعمقة، والاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين الأجانب بالأسواق الناشئة.
ولا يساعد بالمرة محاولة إبراز أهمية أحد المؤشرات القياسية للأسواق الناشئة، إن لم يكن الأمر مضللاً، لأن مكوناتها لن تجتاز الاختبارات الأساسية، لتشابه تحركات الأصول وتنوع العوائد.
وفي أسوأ الحالات، يمكن أن تكون مجموعة المؤشرات القياسية الحالية مضرة تماماً، لأن الأداء الاقتصادي والمالي لأي دولة، يجب أن يصل إلى مستويات سلبية بالغة، قبل استبعادها من المؤشر. وخلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، استمرت دول، مثل الأرجنتين، فنزويلا، تركيا، نيجيريا، مصر وأوكرانيا، في تلقي التدفقات المتبقية كجزء من المؤشرات القياسية، رغم السياسات الاقتصادية غير المستدامة.
وبالنسبة للمستثمرين المحتملين، الذي يعتمدون على المؤشرات، فإن الصين تعد مشكلة واضحة. وفي حين أنه لا يتم عكس وزنها الاقتصادي في المؤشرات المختلفة، لكن هيمنتها الاقتصادية، والأهم من ذلك، محركاتها المالية الفريدة، تميزها عن أي بلد آخر في المؤشر.
والنقطة الأساسية ليست في حجم الصين الهائل، أو هيمنتها على مؤشرات الأسهم والسندات القابلة للاستثمار (رغم حصتها البالغة 25 % تقريباً في مؤشر أسهم الأسواق الناشئة، تمثل مشكلة)، بل لأن الطفرة الاستثمارية في الصين، التي عززت نمو الطلب على السلع الأساسية، انتهت قبل أكثر من عقد.
ويمثل الدولار مشكلة رئيسة أخرى لعالم الأسواق الناشئة، وذلك لأن المؤشرات القياسية تعتمد على العملة الأمريكية. وهذا يخلق تقلبات شديدة داخل هذه المؤشرات، مقارنة بالمؤشرات القياسية العالمية العامة، خاصة عندما يتم «تحويل» عوائد الأصول في الأسواق الناشئة إلى العملة الأمريكية.
وتحدث التقلبات في كلا الاتجاهين، لكن مع ميل نحو تحقيق عوائد سلبية للغاية، خلال فترات العزوف عن المخاطر. وبالتالي، غالباً ما يتم استخدام مؤشرات الأسواق الناشئة للفرص قصيرة الأجل، ونادراً ما يتم الشراء على المدى الطويل.
وثمّة فرضية خاطئة أيضاً، تقوم عليها استثمارات الأسواق الناشئة، وهي التقارب في النهاية مع الدول الغنية من حيث مستويات الدخل. وكان من المفترض أن يؤدي النمو الاقتصادي القوي، إلى ارتفاع قيمة العملات في الأسواق الناشئة، من حيث القيمة الحقيقية، مقارنة بنظيراتها المتقدمة، وبالتالي، تعزيز أداء أصول الأسواق الناشئة من حيث القيمة الدولارية.
وكما أوضح جون أندرسون، فبمجرد استبعاد الصين من العينة، تبقى حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي للأسواق الناشئة عند 28 % منذ عام 1960. كما أنه منذ عام 1980، لم تقترب من مستويات الدخل الأمريكية سوى خمس دول فقط، بأكثر من نقطة مئوية واحدة: الصين (53 نقطة مئوية)، والهند (7 نقاط)، وكوريا (4 نقاط)، إندونيسيا (نقطتان) وسنغافورة (نقطتان). وللأسف، لم يكن هناك مؤشر قابل للاستثمار لهذه الأسواق.
إذن، ما الذي يجب على المستثمر فعله؟ بدلاً من التخلي تماماً عن الأسواق الناشئة، فإن أسهل طريقة لـ «تحسين» مؤشرات الأسواق الناشئة، تتلخص في طلب منتجات مؤشرات توفر قدراً من الحماية ضد تقلبات الدولار.
وأظهرت الاختبارات السابقة عبر فترات زمنية مختلفة، أن عوائد مؤشرات الأسواق الناشئة، تكون أعلى باستمرار عند تمويلها بسلة تتكون من 50 % من الدولار، و50 % من اليورو، بدلاً من أن تكون مقومة بالكامل بالدولار الأمريكي.
ثانياً، من الضروري التحول من المؤشرات العريضة، التي تشمل الأصول القيمة ومنخفضة الأداء، إلى مجموعة من سلال الاستثمار الموضوعية القابلة للتخصيص. ويحتاج المستثمرون إلى أفضل الوسائل للتمييز بين الموضوعات المختلفة المتاحة في الأسواق الناشئة. ويتطلب تبنّي التنوع في مجموعة الدول المعروفة حالياً بالأسواق الناشئة، التخلي عن الوصف نفسه، لأنه يعطي فئة الأصول سمعة سيئة.
بدأ توافد ممثلي الدول استعداداً للاجتماعات التي يشارك فيها القادة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ومن أهم الأمور التي ستتم مناقشتها محاور قمة المستقبل التي خصصت لإعادة إحياء النظام الدولي متعدد الأطراف. وأعتبر هذه المبادرة فرصة لاستعادة الثقة في إمكانية التعاون الدولي ومؤسساته للتصدي للتحديات التي تواجه العالم. وأكرر ما ذكرته تعقيباً على مقولة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، صاحب مبادرة الدعوة لانعقاد قمة المستقبل، بأن العالم يعاني من «عجز في الثقة» بأنَّ المقابل لهذا العجز هو ما نعانيه من فائض في الأزمات.
وقد تطرقت من قبل إلى ما تسبب فيه الرُّعن الحمقى ممن تصدروا المشهد السياسي في كوارث أمنية وإنسانية ومناخية يعاني منها العالم، وما جناه سفهاء تصدوا لإدارة الاقتصاد وشؤون التنمية، فما خلفوا وراءهم إلا أزمات الاستدانة والغلاء والبطالة والفقر. هذا كله يجري في عالم لا تنقصه الموارد أو الثروات، ولكنه يفتقر إلى قيادات تستنقذه مما اعتراه من بؤس، وما يكتنف الشباب في بلدان شتى من يأس.
تتطلب محاولة إعادة إحياء نظام التعاون الدولي تجديداً لمؤسساته المعنية بالسلم والأمن والتمويل والتنمية، أن تكون معبرة عن التغيرات في أوزان القوى حول العالم، وأفضل تمثيلاً لتطلعات الشعوب وحكوماتهم، وأكثر فاعلية من حيث التمويل والموارد وكفاءة استخدامها، وأمهر قدرة في المشاركات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. يقتضي هذا التمرد على حالة الاكتفاء بالحد الأدنى والإبقاء على أوضاع بالية بحكم الاعتياد، إلى ما يتناسب مع عالم جديد شديد الاختلاف عن عالم رسمته حينها تداعيات الحرب العالمية الثانية. تلك الحرب التي لم يكتفِ المنتصرون فيها بكتابة التاريخ، وهو المكسب المعتاد للمنتصر، ولكنهم وضعوا قواعد عمل لمستقبل ما بعد الحرب بمواثيق واتفاقات وأعراف ألزمت مؤسسات العمل الدولي بالعمل في نطاقها، دون تغيير ملموس يواكب ما طرأ على العالم من تغيرات منذ أربعينات القرن الماضي. وها هو العالم يتجاوز 80 عاماً من بداية تأسيس هذه المنظمات الدولية ليتم مائة عام في عام 2044، بقواعد عمل وأوزان متباينة وحقوق متفاوتة لا تناسب العصر وقواه الصاعدة.
أعجب أنه في عالم شديد التغير لا يدرك البعض ما صار عليه أحوال الأمم وتبدلها، فتجدهم وكأنَّ الزمان توقف عند لحظة للضعف أو القوة النسبية للدول دون تغيير. فعندهم الدول التي كانت كبرى يوماً ستظل متمتعة بممكنات التقدم ومظاهر القوة إلى ما لا نهاية. وإن هي ظهرت عليها أمارات الوهن سارعوا بإنكارها، وتباروا في تبريرها بأنها من العوارض المؤقتة. ومن المشاهد المألوفة أن التابعين لتلك الدول المتبوعة ذات المجد القديم يكونون من الأكثر نكراناً للحقيقة الساطعة بزوال أمارات القوة والمجد عنها، رغم أن أهلها أنفسهم يعترفون قولاً وعملاً بأن يومهم أقل شأناً من أمسهم الماجد.
ندرك ما أصاب مجلس الأمن من شلل منعه من حسم أخطر ما يواجه عالمنا من حروب دامية وصراعات، ناهيك عما يهدد السلم الدولي من قضايا وجودية مثل المياه، وأخرى بازغة مثل الأمن السيبراني وحوكمة الفضاء الخارجي والتنافس على موارده. ونعرف أن حفظ السلام وقواته، التي تقوم بعمل حيوي لا غنى عنه، تعاني من ضعف التمويل. ونعلم أن اتفاق باريس للمناخ وتعهداته، وما استجد عليها بعد قمم المناخ السنوية المنعقدة منذئذ، لم يفلح في تخفيف الانبعاثات الضارة بالأرض ومن وما عليها لضعف التمويل وتقييد التعاون التكنولوجي في مجالات العمل المناخي وضعف المحاسبية والحوكمة. ونعلم أن أقل من 15 في المائة فقط من أهداف التنمية المستدامة في مسارها للتحقق مع حلول عام 2030، وأن باقي الأهداف إما منحرف عن المسار أو أكثر سوءاً مقارنة بالوضع عند نقطة البداية في 2015.
يتكرر ذكر مقولة «إن لم توجد مؤسسات العمل الدولي الحالية لأوجدناها». لا بأس بها من مقولة فلا بديل للتعاون الدولي ومؤسساته متعددة الأطراف إلا نزاعات وصراعات ومزيد من الحروب المدمرة. ولكن فاعلية المؤسسات الدولية مرهونة بمصداقيتها وشرعيتها وقبولها العام وكفاءة حوكمتها، فضلاً عن كفاية مصادرها التمويلية المطلوبة لمساندة جهود العاملين بها؛ وهم من أفضل الكفاءات في مجالاتهم وإن احتاجت كوادرهم المزيد من مشاركة أبناء عالم الجنوب الأكثر دراية بشعابهم وأولويات مجتمعاتهم.
قد يتسرع البعض في الحكم بأن موضوعات قمة المستقبل لم تأتِ بجديد؛ فلسنا هنا في مجال للصرعات التي يتلقفها البعض ثم يلقيها كفعلهم بتقاليع الأزياء والإكسسوارات. فقضايا العدل والسلم والأمن والحق في التنمية قديمة قدم بزوغ الحضارات، ولكن نهج الوصول إليها ومعالمه وأدواته وتوازناته يتغير بتغير العصر وملابساته. والحلول والسياسات المختلفة مطروحة في قمة المستقبل لتضع قيادات العالم أمام مسؤولياتهم، والاختيار يكاد يكون بين أمرين في كل حالة لا ثالث لهما: سلم أم حرب؛ أمن أم فوضى؛ تقدم وتنمية أم تخلف وفقر.
في ظل أجواء التحديات الجيوسياسية والحروب الراهنة وسفك الدماء بلا جريرة، وزيادة الموجات العنصرية التي تؤججها أزمات اقتصادية وخطاب شعبوي أجوف تردده ألسنة متهافتين على كراسي الحكم، قد يستحيل التوصل إلى طموحات ينشدها ذوو العقول والضمائر. ولكن تذكرنا مقولة الزعامة الأفريقية الاستثنائية الممثلة في نيلسون مانديلا «يبدو الأمر مستحيلاً حتى يحدث». وقد شهدنا من المستحيلات السيئة صنوفاً تحدث، فلعل قمة المستقبل تأتي ببداية لصنف حميد.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضد مواطن روسي، و3 كيانات قانونية بينها مصرفان روسيان؛ حسبما جاء في بيان مكتوب وزعته الوزارة.
وأشار البيان إلى فرض عقوبات على المواطن الروسي دميتري نيكولين، و”بنك التسويات الدولي” في أوسيتا الجنوبية، و”تيمير بنك” وشركة “سترويتريد” الروسيان.
جدير بالذكر، أن الوقوع تحت طائلة العقوبات يؤدي إلى تجميد الأصول في الولايات المتحدة وحظر الأفراد والشركات الأميركية من التعامل مع من طالتهم العقوبات.
وزعمت واشنطن أن الشخص والكيانات القانونية الذين فرضت عليهم عقوبات “ساعدوا ودعموا الجهود المتواصلة لإنشاء آليات لتسوية الحسابات غير القانونية بين روسيا وكوريا الشمالية.
كما زعمت أنهم ساعدوا كوريا الشمالية وروسيا في التهرب من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، كما شاركوا في تمويل برامج كوريا الشمالية لإنشاء أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية، بالإضافة إلى دعم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال رئيس المكتب الصحفي في الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر “إن التعاون المالي المتزايد بين روسيا وكوريا الشمالية يهدد الأمن الدولي والنظام المالي العالمي بشكل مباشر”.
كما فُرضت عقوبات على عدد من الكيانات القانونية التي كانت تخضع بالفعل للقيود الأميركية، وهي بنك “المؤسسة المالية الروسية”، وشركة “ترانس كابيتال”، وشركة “تسيه إم إر بنك”، وكذلك شركة “كوريا كوانغسون بنكينغ كوربوريشن” الموجودة في بيونغ يانغ.
اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، و قد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 2.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 2.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 بمعدل نمو قارب 14.9 %، وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 32.9 % ليصل إلى 911.9 مليار جنيه مقابل 686.3 مليار جنيه في ديسمبر 2022 نتيجة لنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 20.9 % ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 36.6 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 8.6 % ليصل رصيدها إلى 1.9 تريليون جنيه مقابل 1.7 تريليون جنيه في ديسمبر 2022.
هذا وقد قفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 80.9 مليار جنيه متضمنة مبلغ 28 مليار جنيه للضرائب ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى 52.9 مليار جنيه.
وقد بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE نحو 31.23% مقابل نحو 19.25% في ديسمبر 2022، ونسبة العائد على متوسط الأصول ROAA نحو 2.14 % مقابل 1.34 % في ديسمبر 2022، معدل صافي العائد NIM نحو 5.05% مقابل 3.23 % في ديسمبر 2022، ونسبة التكاليف إلى الإيرادات CIR نحو 23.01% مقابل 32.75% في ديسمبر 2022.
ومن الجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئــة المصرفية بمعدل نمو 20.9 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 16.05مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، وجدير بالإشارة ان بنك مصر حقق نسب نمو خلال 2023 بلغت %95 من إجمالي قيم محفظة قبول المدفوعات الالكترونية (نقاط البيع بنسبة 53 % والمواقع الالكترونية بنسبة 300% ورمز الاستجابة السريع بنسبة 120%) بإجمالي عدد 640 ألف نقطة بيع وأكثر من 6000 موقع إلكتروني و 1.6 مليون محفظة الكترونية، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه، وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 4327 شركة بعدد بطاقات 2.246 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 297 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك. وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو1.6مليون محفظة للبنك بالإضافة الي 1.047 مليون محفظة تابعين لخدمة WE Pay في ديسمبر2023، وذلك بخلاف المحافظ الإلكترونية التي يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الثامن عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.304 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1126 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 187.3 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 852 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية يوليو 2024، بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً بفروع في كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة في كلا من لبنان وألمانيا، وكذلك مكاتب تمثيل في الصين (كوانزو)، روسيا (موسكو)، كوريا الجنوبية (سيول)، إيطاليا (ميلانو)، بالإضافة إلى مكتب تمثيل في كينيا (نيروبي). هذا ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في قارة إفريقيا، وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في كلا من المملكة العربية السعودية، والصومال، وتأسيس بنك تابع في جيبوتي، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل كينيا إلى فرع خلال ثلاث سنوات من تشغيل المكتب، وكذلك تأسيس بنك تابع لبنك مصر في سوق أبو ظبي العالمي، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.
كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 57 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية يوليو 2024.
هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى ما يزيد عن 5500 آلة صراف آلي بنهاية ديسمبر 2023، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات منها؛ السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.
وجدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر”BM Wallet” ، كما قام بنك مصر ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة Chat Bot”المساعد الآلي” من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة. كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.
أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل؛ مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وقد زادت المحفظة بمعدل نمو بلغ 41.7% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022.
كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 54.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 143 ألف عميل.
هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج “مشروعك” بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 7.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2023.
وقد بلغت قيمة القروض الائتمانية الممنوحة من خلال منتج اكسبريس لتمويل المشروعات الصغيرة – نمطي- لأكثر من 26 ألف عميل مبلغ 34.8 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023، بينما بلغت قيمة المرابحات لمنتج اكسبريس في 31 ديسمبر 2023 إلى 4.4 مليار جنيه ممنوحة لنحو 3485 عميل.
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 33 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 27.9 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022 كما بلغت الحصة السوقية للبنك في تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بنهاية عام 2023 نحو 18.6 % من إجمالي تمويلات قطاع تمويل الشركات بالقطاع المصرفي.
وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/01/2023 وحتى 31/12/2023 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فيما يقرب من (26) عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 246.7 مليار جنيه وتبلغ حصة بنك مصر في تلك العمليات 115.8 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، البترول والغاز الطبيعي، السياحة، النقل، الأعلاف والدواجن، الأسمدة، البتروكيماويات، الغزل والنسيج، المقاولات، الكابلات).
ونجح قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة باتخاذ خطوات عديدة نحو التحول الرقمي حيث تم الانتهاء من عدة مشروعات خاصة بالتحول الرقمي هدفها تسهيل وتسريع وتبسيط العمل وتعزيز القدرة التنافسية، وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يتم حالياً دراسة عدة عمليات تمويلية في العديد من القطاعات منها (الاستثمار العقاري، السياحة، الطاقة المتجددة، الكيماويات، البتروكيماويات، التعليم، السيارات، المقاولات، المنسوجات، مواد البناء، الاتصالات، الاغذية والمشروبات، الأنشطة الزراعية، استصلاح الاراضي والبنية التحتية واللوجستيات).
هذا وقد انتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة على نطاق أوسع واستخدام منهجية العمل بشكل مرن Agile في مختلف القطاعات للعمل بشكل أسهل وأسرع وأبسط، والسبق بمنتجات وخدمات وحلول رقمية لجذب شرائح جديدة من المتعاملين مع البنك، وقد كانت أحدث المبادرات المتبناة في تلك الاستراتيجية نموذج العمل المرن والذي تم تطبيقه بشكل مبدئي على عدد من القطاعات لضمان تحقيق قيمة مضافة تنعكس على المنتجات الرقمية المقدمة للعميل، والعمل بشكل أسرع لتقديم تجربة بنكية مميزة للعملاء تلبي احتياجاتهم وتواكب المتغيرات الموجودة على الساحة.
وقد تمثلت أهم المنتجات والخدمات الرقمية التي تم اطلاقها في خدمات؛ الموبايل والانترنت البنكي للأفراد BM Online، ومنصة الانترنت البنكي للشركات BM Online Business التي تمّكن الشركات من اجراء مختلف المعاملات البنكية مثل (خدمة التحويلات اللحظية “IPN” – وخدمة سداد المدفوعات الحكومية – وخدمة المدفوعات المجمعة)، بالإضافة الى المنتجات الرقمية تحت مظلة اكسبريس لتلبية كل احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أونلاين بكل سهولة وفي أسرع وقت، وقد تم إطلاق خدمة فتح حسابات اكسبريس أونلاين للشركات لتمكين العملاء من فتح الحساب بكل سهولة وبأقل المستندات. وتحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية “تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس نمطي واسلامي”
وجدير بالذكر ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما أنضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة”؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.1 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يناير2023 حتى ديسمبر 2023.
هذا وقد حصد بنك مصر على 90 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2023 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
قال محافظ «بنك إيطاليا»، فابيو بانيتا، يوم الخميس، إن دورة التيسير النقدي التي ينفذها «المصرف المركزي الأوروبي» قد تتسارع في الأشهر المقبلة.
ونقلت وكالة أنباء «راديوكور» عن بانيتا، وهو أيضاً عضو في مجلس محافظي «المصرف المركزي الأوروبي»، قوله في مناسبة بمدينة كاتانيا الجنوبية بصقلية، إن تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «المركزي الأوروبي» قد «تتسارع في الأشهر المقبلة بسبب علامات الضعف في اقتصاد منطقة اليورو، ونظراً إلى تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة من جانب (بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي)».
وفي الوقت نفسه، قال صانع السياسات، خلال حديثه عن الاقتصاد الإيطالي، إن المناطق الجنوبية في البلاد تظهر علامات التعافي الاقتصادي. وحث الشركات على تنفيذ أعمال تجارية في المنطقة، حيث إن الجنوب «منطقة مهمة في إيطاليا».
وأكد أن «نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الجنوب ظل لعقود من الزمن أكثر بقليل من نصف نصيب الفرد في وسط الشمال. وتمثل هذه الفجوة التنموية الكبيرة والمستمرة سجلاً سلبياً في الاقتصادات المتقدمة، وتبلور التفاوتات الفعلية في حقوق المواطنة، وتبطئ نمو البلاد بأكملها».
Alors que les Nations Unies poursuivent activement leur initiative pour réaliser la Vision 2030 en matière de développement durable et de protection de l’environnement, les banques européennes, en particulier en France, redoublent d’efforts pour financer des projets écologiques. Toutefois, la gestion des risques climatiques demeure un défi majeur pour ces institutions, désireuses de contribuer au financement durable en alignement avec les objectifs des Nations Unies, notamment l’Objectif 17, qui vise à renforcer le partenariat mondial pour le développement durable. Il est clair que la réalisation de ces objectifs ne peut être accomplie qu’à travers un engagement concerté des États et de leurs institutions, favorisant une coopération mondiale pour garantir que personne ne soit laissé pour compte.
Selon la BCE, qui s’est engagée depuis quatre ans dans l’initiative de financement vert, « tout capital qui n’est pas résilient face aux risques climatiques verra sa durée de vie réduite ». Cela pourrait se traduire par une dégradation significative, entraînant d’énormes risques financiers. Depuis 2020, la BCE évalue l’impact des fluctuations climatiques sur les lignes financières des banques privées européennes et non européennes ayant des activités financières significatives dans la zone euro. La BCE n’a pas tardé à adopter une position ferme et un ton sévère envers les banques, les invitant à fournir de nouvelles données sur le financement additionnel, comme des chiffres indiquant la part des actifs bancaires liés au carbone, par exemple.
Globalement, les 60 plus grandes banques mondiales ont prêté ou facilité des financements à hauteur de 706 milliards de dollars (en baisse de 10 %) pour des projets liés aux combustibles fossiles. Parmi ces banques, on trouve des géants tels que JP Morgan, avec un financement de 41 milliards de dollars pour le secteur pétrolier et gazier en 2023, Mizuho avec 37 milliards de dollars, et Bank of America avec 34 milliards de dollars. En Europe, la banque britannique Barclays arrive en tête des financeurs de ce secteur polluant, avec 24 milliards de dollars, suivie par BNP Paribas, avec 12,2 milliards, puis Crédit Agricole, avec 11,7 milliards, et Société Générale avec 8,7 milliards.
En 2024, Qatar se distingue comme un leader régional dans l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur bancaire. Cet élan vers l’innovation est porté par des initiatives remarquables menées tant par la Banque Centrale du Qatar (QCB) que par les principales banques commerciales du pays. Ces efforts reflètent l’engagement du Qatar à intégrer les technologies de pointe pour renforcer l’efficacité, la sécurité, et l’innovation dans le secteur financier. Cependant, ce progrès n’est pas sans défis, et les opportunités qui en découlent sont vastes.
Arabie Saoudite : Un Leadership Technologique Affirmé
Egypte: Une Stratégie d’Intégration de l’IA dans la Fintech
La digitalisation des services financiers est devenue une tendance mondiale inévitable, transformant la manière dont les services bancaires et financiers sont offerts et utilisés. Dans la région MENA, cette tendance a pris une ampleur particulière, stimulant une vague de modernisation et d’inclusion financière sans précédent. 
Les gouvernements de la région MENA jouent un rôle crucial en stimulant la digitalisation à travers des initiatives stratégiques et des cadres réglementaires favorables. Ces efforts visent à créer un environnement propice à l’innovation et à attirer les investissements dans le secteur fintech.
Comme nous le savons, l’inclusion financière est essentielle pour promouvoir la croissance économique et réduire la pauvreté. Cependant, les systèmes bancaires traditionnels n’atteignent pas toujours les populations les plus vulnérables et les plus sous-desservies. 
