Revue UBA No.5 2024
Index
السياحة الدولية تستعيد 96% من مستويات ما قبل الجائحة
(الدستور)-20/09/2024
كشف أحدث مؤشر صادر عن منظمة السياحة العالمية، أن السياحة الدولية استعادت 96% من مستويات ما قبل الجائحة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، بفضل الطلب القوي في أوروبا، وإعادة فتح الأسواق في آسيا والمحيط الهادئ.
وذكرت المنظمة الأممية في تقرير اليوم الخميس، أن عدد السياح الدوليين ارتفع 11 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى حوالي 790 مليون سائح دولي حول العالم مقارنة بعام 2023.
وظل الشرق الأوسط المنطقة الأقوى نموا نسبيا بعدما ارتفعت أعداد السياح الدوليين بنسبة 26 بالمئة مقارنة بمستويات عام 2019، وفق ما نقلته وكالات أنباء.
وشهدت أفريقيا زيادة بنسبة 7 بالمئة في عدد السياح، مقارنة بعام 2019، بينما استعادت كل من أوروبا والأميركتين ما يقرب من 99 بالمئة و97 بالمئة من مستويات السياحة ما قبل الجائحة.
وسجلت آسيا والمحيط الهادئ 82 بالمئة من أرقام السياح قبل الوباء، أي عام 2019، وبلغت 85 بالمئة في حزيران و86 بالمئة في تموز مقارنة بهذين الشهرين من 2019.
واستنادا إلى البيانات الصادرة عن البلدان التي تقدم بياناتها، استعادت 67 دولة من بين 120 وجهة حول العالم.
وساهمت السياحة الدولية العالمية بما يقرب من 3.4 تريليون دولار، أي ما يعادل 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
البنك الدولي يعتزم استخدام ضمانات لاستقطاب المزيد من التمويلات إلى المغرب
(القبس)-20/09/2024
أكد نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، التابعة لمجموعة البنك الدولي، هيروشي ماتانو، أن البنك الدولي يعتزم استخدام ضمانات لاستقطاب المزيد من التمويلات الدولية صوب المغرب.
وقال ماتانو، “نعتقد أن من شأن هذه الضمانات مساعدة المقترضين المغاربة (مقاولات ومؤسسات عمومية وأطراف مقابلة غير سيادية) على تنويع مصادر تمويلها برساميل خاصة”.
وأبرز المسؤول، الذي زار المغرب خلال الفترة مابين 9 و 13 شتنبر الجاري، أن من شأن الضمانات دعم انتقال المغرب إلى طاقة أكثر مراعاة للبيئة، وتعزيز مكانته كقطب عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، وتحديث البنية التحتية للنقل، وكذا تحسين رأسماله البشري.
وأشار إلى أن الوكالة أصدرت حوالي 810 ملايين أورو من الضمانات لدعم تمويل بناء وتوسعة المركب الجامعي للرباط وثانوية التميز يجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مبرزا أن عملية الضمان هذه مهدت الطريق لمشاريع مستقبلية “نرغب في دعمها، مثل توسيع المجمع المينائي طنجة المتوسط، بالإضافة إلى القيام بتدخلات محتملة في قطاع السكك الحديدية”.
وتابع ماتانو “بالإضافة إلى ذلك، نستكشف أيضا سبل مساعدة المقاولات المغربية على التصدير أو الاستثمار على الصعيد الدولي”، مشيرا إلى أن منصة الضمان التي تم إطلاقها في فاتح يوليوز 2024، يمكنها أن تدعم، ليس فقط، الاستثمارات الواردة إلى المغرب، وإنما أيضا تلك الصادرة عنه، وخاصة نحو إفريقيا.
وأكد أن “البنوك الإفريقية، بما فيها البنوك المغربية، تعزز حضورها كمزود رئيسي للتمويل عبر مجمل القارة. ولذلك فنحن نرغب في دعم البنوك والمستثمرين الأفارقة مثلما دعمنا البنوك والمستثمرين العالميين”.
وبخصوص زيارته للمغرب، والتي تميزت بعقد لقاءات مع ممثلي الحكومة ومقاولات ومؤسسات عمومية، أشار ماتانو إلى أن الهدف منها هو مناقشة السبل المتاحة لمجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية في المغرب على نحو أفضل.
وأوضح أنه “بالاعتماد على المحفظة النشطة لمجموعة البنك الدولي في المغرب، اتفقنا على تعميق شراكتنا من خلال التركيز على القطاعات عالية الإنتاجية كالتعليم والرعاية الصحية والطاقات المتجددة والمياه والنقل، بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد (2021-2035)”.
وذكر أن هذه الزيارة شكلت كذلك مناسبة لبحث سبل التعاون بغاية دعم طموحات المملكة عن طريق استخدام ضمانات مجموعة البنك الدولي.
وأكد ماتانو أن “الشراكة طويلة الأمد بين المغرب ومجموعة البنك الدولي ستتعزز وتتعمق أكثر”، مجددا التزام البنك بدعم تقدم المغرب ونموه ومواكبته على درب الازدهار.
وتعد وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الدولي، وتتمثل مهمتها في النهوض بالاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الصاعدة، وذلك عن طريق المساعدة في تخفيف المخاطر غير التجارية، وعبر توفير الائتمان المعزز للمستثمرين الخواص والمقرضين بواسطة ضمانات.
ومنذ إنشائها في سنة 1988، أصدرت الوكالة أزيد من 87 مليار دولار من الضمانات لدعم أكثر من 1000 مشروع، تتكون من محطات الطاقة الريحية والسكك الحديدية وصولا إلى الجامعات.
وتعمل منصة الضمان التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها بغية تعزيز منتجات الضمان، بالإضافة إلى مجمل خبراء المجموعة ضمن الوكالة، على ترشيد الإجراءات وتوفير ولوج أكبر إلى الضمانات بهدف زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، من أجل توسيع نطاق التأثير في البلدان الزبونة.
البنوك المركزية الخليجية تواكب الاحتياطي الفيدرالي وتخفض الفائدة
(البيان)-20/09/2024
خفضت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج أسعار الفائدة الرئيسية الأربعاء بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، مشيرة إلى «ثقة أكبر» بشأن القضاء على التضخم.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 50 نقطة أساس، ويرى صناع السياسات أن تكلفة الاقتراض ستنخفض نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام الجاري.وأفاد بيان لمصرف الإمارات المركزي بأنه خفض سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 50 نقطة أساس، من 5.40 بالمئة إلى 4.90 بالمئة.
وقال البنك المركزي السعودي في بيان إنه قرر خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) 50 نقطة أساس إلى 5.50 بالمئة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 50 نقطة أساس إلى خمسة بالمئة.
وخفض البنك المركزي القطري ثلاثة أسعار فائدة رئيسية بمقدار 55 نقطة أساس لكل منها، لتصبح عند 5.70% على الإقراض، و5.20% على الإيداع، و5.45% على إعادة الشراء، وذلك بعد 14 شهراً متتالياً من التثبيت.
وأعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطة أساس من 6% إلى 5.50%.وخفض بنك الكويت المركزي سعر فائدة الخصم 25 نقطة أساس إلى أربعة بالمئة من 4.25 بالمئة.
وقال البنك المركزي العماني إنه خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 بالمئة.وأظهر استطلاع لرويترز في يوليو أن معدل التضخم في المنطقة من المتوقع أن يتراوح بين واحد بالمئة إلى ثلاثة بالمئة في المتوسط العام الجاري.
الأسواق الناشئة.. ألم يحن الوقت لتغيير المصطلح؟
(البيان)-20/09/2024
مع خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، هناك حديث عن انتعاش وشيك لـ «أسواق الدول الناشئة»، لكن عن أي مجموعة من الدول نتحدث؟
كينيا أم قطر؟ كوريا أم كولومبيا؟ مصدري السلع الأساسية أم عمالقة التكنولوجيا؟ وسواء كان الأمر يتعلق بالأسهم أو السندات، لم يعد مصطلح «الأسواق الناشئة» ينصف الطيف الواسع من المكونات في مؤشرات الأسواق الناشئة المختلفة المصممة في الأساس لجذب اهتمام المستثمرين.
إذن، ما أفضل تعريف للسوق الناشئة؟ إنها تشمل جميع البلدان باستثناء 10 اقتصادات متقدمة «عتيقة». وتمثل الأسواق الناشئة المتبقية 87 % من جميع الدول. و85 % من سكان العالم، ونحو 50 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وبحسب ما قاله جون أندرسون من مجموعة «إي إم أدفايزرز»، فهي تمثل ما يقرب من ثلث الأصول المالية العالمية. وفي الواقع، يشمل التعريف الحالي للأسواق الناشئة الجميع تقريباً، دون تحديد معايير واضحة (ما عدا النظرة المتفائلة).
وبدءاً من أواخر الثمانينات، كان تطوير مؤشرات الأسواق الناشئة القابلة للاستثمار، خطوة مهمة في توجيه استثمارات المحافظ الأجنبية نحو الاقتصادات النامية. وثمة تعاضد متبادل بين العولمة التجارية المتعمقة، والاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين الأجانب بالأسواق الناشئة.
ولا يساعد بالمرة محاولة إبراز أهمية أحد المؤشرات القياسية للأسواق الناشئة، إن لم يكن الأمر مضللاً، لأن مكوناتها لن تجتاز الاختبارات الأساسية، لتشابه تحركات الأصول وتنوع العوائد.
وفي أسوأ الحالات، يمكن أن تكون مجموعة المؤشرات القياسية الحالية مضرة تماماً، لأن الأداء الاقتصادي والمالي لأي دولة، يجب أن يصل إلى مستويات سلبية بالغة، قبل استبعادها من المؤشر. وخلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، استمرت دول، مثل الأرجنتين، فنزويلا، تركيا، نيجيريا، مصر وأوكرانيا، في تلقي التدفقات المتبقية كجزء من المؤشرات القياسية، رغم السياسات الاقتصادية غير المستدامة.
وبالنسبة للمستثمرين المحتملين، الذي يعتمدون على المؤشرات، فإن الصين تعد مشكلة واضحة. وفي حين أنه لا يتم عكس وزنها الاقتصادي في المؤشرات المختلفة، لكن هيمنتها الاقتصادية، والأهم من ذلك، محركاتها المالية الفريدة، تميزها عن أي بلد آخر في المؤشر.
والنقطة الأساسية ليست في حجم الصين الهائل، أو هيمنتها على مؤشرات الأسهم والسندات القابلة للاستثمار (رغم حصتها البالغة 25 % تقريباً في مؤشر أسهم الأسواق الناشئة، تمثل مشكلة)، بل لأن الطفرة الاستثمارية في الصين، التي عززت نمو الطلب على السلع الأساسية، انتهت قبل أكثر من عقد.
ويمثل الدولار مشكلة رئيسة أخرى لعالم الأسواق الناشئة، وذلك لأن المؤشرات القياسية تعتمد على العملة الأمريكية. وهذا يخلق تقلبات شديدة داخل هذه المؤشرات، مقارنة بالمؤشرات القياسية العالمية العامة، خاصة عندما يتم «تحويل» عوائد الأصول في الأسواق الناشئة إلى العملة الأمريكية.
وتحدث التقلبات في كلا الاتجاهين، لكن مع ميل نحو تحقيق عوائد سلبية للغاية، خلال فترات العزوف عن المخاطر. وبالتالي، غالباً ما يتم استخدام مؤشرات الأسواق الناشئة للفرص قصيرة الأجل، ونادراً ما يتم الشراء على المدى الطويل.
وثمّة فرضية خاطئة أيضاً، تقوم عليها استثمارات الأسواق الناشئة، وهي التقارب في النهاية مع الدول الغنية من حيث مستويات الدخل. وكان من المفترض أن يؤدي النمو الاقتصادي القوي، إلى ارتفاع قيمة العملات في الأسواق الناشئة، من حيث القيمة الحقيقية، مقارنة بنظيراتها المتقدمة، وبالتالي، تعزيز أداء أصول الأسواق الناشئة من حيث القيمة الدولارية.
وكما أوضح جون أندرسون، فبمجرد استبعاد الصين من العينة، تبقى حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي للأسواق الناشئة عند 28 % منذ عام 1960. كما أنه منذ عام 1980، لم تقترب من مستويات الدخل الأمريكية سوى خمس دول فقط، بأكثر من نقطة مئوية واحدة: الصين (53 نقطة مئوية)، والهند (7 نقاط)، وكوريا (4 نقاط)، إندونيسيا (نقطتان) وسنغافورة (نقطتان). وللأسف، لم يكن هناك مؤشر قابل للاستثمار لهذه الأسواق.
إذن، ما الذي يجب على المستثمر فعله؟ بدلاً من التخلي تماماً عن الأسواق الناشئة، فإن أسهل طريقة لـ «تحسين» مؤشرات الأسواق الناشئة، تتلخص في طلب منتجات مؤشرات توفر قدراً من الحماية ضد تقلبات الدولار.
وأظهرت الاختبارات السابقة عبر فترات زمنية مختلفة، أن عوائد مؤشرات الأسواق الناشئة، تكون أعلى باستمرار عند تمويلها بسلة تتكون من 50 % من الدولار، و50 % من اليورو، بدلاً من أن تكون مقومة بالكامل بالدولار الأمريكي.
ثانياً، من الضروري التحول من المؤشرات العريضة، التي تشمل الأصول القيمة ومنخفضة الأداء، إلى مجموعة من سلال الاستثمار الموضوعية القابلة للتخصيص. ويحتاج المستثمرون إلى أفضل الوسائل للتمييز بين الموضوعات المختلفة المتاحة في الأسواق الناشئة. ويتطلب تبنّي التنوع في مجموعة الدول المعروفة حالياً بالأسواق الناشئة، التخلي عن الوصف نفسه، لأنه يعطي فئة الأصول سمعة سيئة.
عن تسوية الملعب الدولي: قمة المستقبل
(العربية)-20/09/2024
*د. محمود محيي الدين
بدأ توافد ممثلي الدول استعداداً للاجتماعات التي يشارك فيها القادة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ومن أهم الأمور التي ستتم مناقشتها محاور قمة المستقبل التي خصصت لإعادة إحياء النظام الدولي متعدد الأطراف. وأعتبر هذه المبادرة فرصة لاستعادة الثقة في إمكانية التعاون الدولي ومؤسساته للتصدي للتحديات التي تواجه العالم. وأكرر ما ذكرته تعقيباً على مقولة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، صاحب مبادرة الدعوة لانعقاد قمة المستقبل، بأن العالم يعاني من «عجز في الثقة» بأنَّ المقابل لهذا العجز هو ما نعانيه من فائض في الأزمات.
وقد تطرقت من قبل إلى ما تسبب فيه الرُّعن الحمقى ممن تصدروا المشهد السياسي في كوارث أمنية وإنسانية ومناخية يعاني منها العالم، وما جناه سفهاء تصدوا لإدارة الاقتصاد وشؤون التنمية، فما خلفوا وراءهم إلا أزمات الاستدانة والغلاء والبطالة والفقر. هذا كله يجري في عالم لا تنقصه الموارد أو الثروات، ولكنه يفتقر إلى قيادات تستنقذه مما اعتراه من بؤس، وما يكتنف الشباب في بلدان شتى من يأس.
تتطلب محاولة إعادة إحياء نظام التعاون الدولي تجديداً لمؤسساته المعنية بالسلم والأمن والتمويل والتنمية، أن تكون معبرة عن التغيرات في أوزان القوى حول العالم، وأفضل تمثيلاً لتطلعات الشعوب وحكوماتهم، وأكثر فاعلية من حيث التمويل والموارد وكفاءة استخدامها، وأمهر قدرة في المشاركات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. يقتضي هذا التمرد على حالة الاكتفاء بالحد الأدنى والإبقاء على أوضاع بالية بحكم الاعتياد، إلى ما يتناسب مع عالم جديد شديد الاختلاف عن عالم رسمته حينها تداعيات الحرب العالمية الثانية. تلك الحرب التي لم يكتفِ المنتصرون فيها بكتابة التاريخ، وهو المكسب المعتاد للمنتصر، ولكنهم وضعوا قواعد عمل لمستقبل ما بعد الحرب بمواثيق واتفاقات وأعراف ألزمت مؤسسات العمل الدولي بالعمل في نطاقها، دون تغيير ملموس يواكب ما طرأ على العالم من تغيرات منذ أربعينات القرن الماضي. وها هو العالم يتجاوز 80 عاماً من بداية تأسيس هذه المنظمات الدولية ليتم مائة عام في عام 2044، بقواعد عمل وأوزان متباينة وحقوق متفاوتة لا تناسب العصر وقواه الصاعدة.
أعجب أنه في عالم شديد التغير لا يدرك البعض ما صار عليه أحوال الأمم وتبدلها، فتجدهم وكأنَّ الزمان توقف عند لحظة للضعف أو القوة النسبية للدول دون تغيير. فعندهم الدول التي كانت كبرى يوماً ستظل متمتعة بممكنات التقدم ومظاهر القوة إلى ما لا نهاية. وإن هي ظهرت عليها أمارات الوهن سارعوا بإنكارها، وتباروا في تبريرها بأنها من العوارض المؤقتة. ومن المشاهد المألوفة أن التابعين لتلك الدول المتبوعة ذات المجد القديم يكونون من الأكثر نكراناً للحقيقة الساطعة بزوال أمارات القوة والمجد عنها، رغم أن أهلها أنفسهم يعترفون قولاً وعملاً بأن يومهم أقل شأناً من أمسهم الماجد.
ندرك ما أصاب مجلس الأمن من شلل منعه من حسم أخطر ما يواجه عالمنا من حروب دامية وصراعات، ناهيك عما يهدد السلم الدولي من قضايا وجودية مثل المياه، وأخرى بازغة مثل الأمن السيبراني وحوكمة الفضاء الخارجي والتنافس على موارده. ونعرف أن حفظ السلام وقواته، التي تقوم بعمل حيوي لا غنى عنه، تعاني من ضعف التمويل. ونعلم أن اتفاق باريس للمناخ وتعهداته، وما استجد عليها بعد قمم المناخ السنوية المنعقدة منذئذ، لم يفلح في تخفيف الانبعاثات الضارة بالأرض ومن وما عليها لضعف التمويل وتقييد التعاون التكنولوجي في مجالات العمل المناخي وضعف المحاسبية والحوكمة. ونعلم أن أقل من 15 في المائة فقط من أهداف التنمية المستدامة في مسارها للتحقق مع حلول عام 2030، وأن باقي الأهداف إما منحرف عن المسار أو أكثر سوءاً مقارنة بالوضع عند نقطة البداية في 2015.
يتكرر ذكر مقولة «إن لم توجد مؤسسات العمل الدولي الحالية لأوجدناها». لا بأس بها من مقولة فلا بديل للتعاون الدولي ومؤسساته متعددة الأطراف إلا نزاعات وصراعات ومزيد من الحروب المدمرة. ولكن فاعلية المؤسسات الدولية مرهونة بمصداقيتها وشرعيتها وقبولها العام وكفاءة حوكمتها، فضلاً عن كفاية مصادرها التمويلية المطلوبة لمساندة جهود العاملين بها؛ وهم من أفضل الكفاءات في مجالاتهم وإن احتاجت كوادرهم المزيد من مشاركة أبناء عالم الجنوب الأكثر دراية بشعابهم وأولويات مجتمعاتهم.
قد يتسرع البعض في الحكم بأن موضوعات قمة المستقبل لم تأتِ بجديد؛ فلسنا هنا في مجال للصرعات التي يتلقفها البعض ثم يلقيها كفعلهم بتقاليع الأزياء والإكسسوارات. فقضايا العدل والسلم والأمن والحق في التنمية قديمة قدم بزوغ الحضارات، ولكن نهج الوصول إليها ومعالمه وأدواته وتوازناته يتغير بتغير العصر وملابساته. والحلول والسياسات المختلفة مطروحة في قمة المستقبل لتضع قيادات العالم أمام مسؤولياتهم، والاختيار يكاد يكون بين أمرين في كل حالة لا ثالث لهما: سلم أم حرب؛ أمن أم فوضى؛ تقدم وتنمية أم تخلف وفقر.
في ظل أجواء التحديات الجيوسياسية والحروب الراهنة وسفك الدماء بلا جريرة، وزيادة الموجات العنصرية التي تؤججها أزمات اقتصادية وخطاب شعبوي أجوف تردده ألسنة متهافتين على كراسي الحكم، قد يستحيل التوصل إلى طموحات ينشدها ذوو العقول والضمائر. ولكن تذكرنا مقولة الزعامة الأفريقية الاستثنائية الممثلة في نيلسون مانديلا «يبدو الأمر مستحيلاً حتى يحدث». وقد شهدنا من المستحيلات السيئة صنوفاً تحدث، فلعل قمة المستقبل تأتي ببداية لصنف حميد.
“الخزانة” الأميركية تدرج مصرفين من روسيا وأوسيتيا الجنوبية في قائمة العقوبات
(العربية)-20/09/2024
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات ضد مواطن روسي، و3 كيانات قانونية بينها مصرفان روسيان؛ حسبما جاء في بيان مكتوب وزعته الوزارة.
وأشار البيان إلى فرض عقوبات على المواطن الروسي دميتري نيكولين، و”بنك التسويات الدولي” في أوسيتا الجنوبية، و”تيمير بنك” وشركة “سترويتريد” الروسيان.
جدير بالذكر، أن الوقوع تحت طائلة العقوبات يؤدي إلى تجميد الأصول في الولايات المتحدة وحظر الأفراد والشركات الأميركية من التعامل مع من طالتهم العقوبات.
وزعمت واشنطن أن الشخص والكيانات القانونية الذين فرضت عليهم عقوبات “ساعدوا ودعموا الجهود المتواصلة لإنشاء آليات لتسوية الحسابات غير القانونية بين روسيا وكوريا الشمالية.
كما زعمت أنهم ساعدوا كوريا الشمالية وروسيا في التهرب من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، كما شاركوا في تمويل برامج كوريا الشمالية لإنشاء أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية، بالإضافة إلى دعم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال رئيس المكتب الصحفي في الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر “إن التعاون المالي المتزايد بين روسيا وكوريا الشمالية يهدد الأمن الدولي والنظام المالي العالمي بشكل مباشر”.
كما فُرضت عقوبات على عدد من الكيانات القانونية التي كانت تخضع بالفعل للقيود الأميركية، وهي بنك “المؤسسة المالية الروسية”، وشركة “ترانس كابيتال”، وشركة “تسيه إم إر بنك”، وكذلك شركة “كوريا كوانغسون بنكينغ كوربوريشن” الموجودة في بيونغ يانغ.
بنك مصر يحقق طفرة هائلة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال
(الوفد)-20/09/2024
اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، و قد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 2.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 2.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 بمعدل نمو قارب 14.9 %، وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 32.9 % ليصل إلى 911.9 مليار جنيه مقابل 686.3 مليار جنيه في ديسمبر 2022 نتيجة لنمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 20.9 % ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 36.6 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 8.6 % ليصل رصيدها إلى 1.9 تريليون جنيه مقابل 1.7 تريليون جنيه في ديسمبر 2022.
هذا وقد قفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 80.9 مليار جنيه متضمنة مبلغ 28 مليار جنيه للضرائب ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى 52.9 مليار جنيه.
وقد بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE نحو 31.23% مقابل نحو 19.25% في ديسمبر 2022، ونسبة العائد على متوسط الأصول ROAA نحو 2.14 % مقابل 1.34 % في ديسمبر 2022، معدل صافي العائد NIM نحو 5.05% مقابل 3.23 % في ديسمبر 2022، ونسبة التكاليف إلى الإيرادات CIR نحو 23.01% مقابل 32.75% في ديسمبر 2022.
ومن الجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئــة المصرفية بمعدل نمو 20.9 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 16.05مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، وجدير بالإشارة ان بنك مصر حقق نسب نمو خلال 2023 بلغت %95 من إجمالي قيم محفظة قبول المدفوعات الالكترونية (نقاط البيع بنسبة 53 % والمواقع الالكترونية بنسبة 300% ورمز الاستجابة السريع بنسبة 120%) بإجمالي عدد 640 ألف نقطة بيع وأكثر من 6000 موقع إلكتروني و 1.6 مليون محفظة الكترونية، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه، وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 4327 شركة بعدد بطاقات 2.246 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 297 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك. وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو1.6مليون محفظة للبنك بالإضافة الي 1.047 مليون محفظة تابعين لخدمة WE Pay في ديسمبر2023، وذلك بخلاف المحافظ الإلكترونية التي يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.
وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الثامن عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.304 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1126 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 187.3 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.
وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 852 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية يوليو 2024، بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً بفروع في كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة في كلا من لبنان وألمانيا، وكذلك مكاتب تمثيل في الصين (كوانزو)، روسيا (موسكو)، كوريا الجنوبية (سيول)، إيطاليا (ميلانو)، بالإضافة إلى مكتب تمثيل في كينيا (نيروبي). هذا ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في قارة إفريقيا، وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في كلا من المملكة العربية السعودية، والصومال، وتأسيس بنك تابع في جيبوتي، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل كينيا إلى فرع خلال ثلاث سنوات من تشغيل المكتب، وكذلك تأسيس بنك تابع لبنك مصر في سوق أبو ظبي العالمي، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.
كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 57 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية يوليو 2024.
هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى ما يزيد عن 5500 آلة صراف آلي بنهاية ديسمبر 2023، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات منها؛ السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.
وجدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر”BM Wallet” ، كما قام بنك مصر ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة Chat Bot”المساعد الآلي” من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة. كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.
أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل؛ مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وقد زادت المحفظة بمعدل نمو بلغ 41.7% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022.
كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 54.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 143 ألف عميل.
هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج “مشروعك” بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 7.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2023.
وقد بلغت قيمة القروض الائتمانية الممنوحة من خلال منتج اكسبريس لتمويل المشروعات الصغيرة – نمطي- لأكثر من 26 ألف عميل مبلغ 34.8 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023، بينما بلغت قيمة المرابحات لمنتج اكسبريس في 31 ديسمبر 2023 إلى 4.4 مليار جنيه ممنوحة لنحو 3485 عميل.
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 33 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 27.9 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022 كما بلغت الحصة السوقية للبنك في تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بنهاية عام 2023 نحو 18.6 % من إجمالي تمويلات قطاع تمويل الشركات بالقطاع المصرفي.
وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/01/2023 وحتى 31/12/2023 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فيما يقرب من (26) عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 246.7 مليار جنيه وتبلغ حصة بنك مصر في تلك العمليات 115.8 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، البترول والغاز الطبيعي، السياحة، النقل، الأعلاف والدواجن، الأسمدة، البتروكيماويات، الغزل والنسيج، المقاولات، الكابلات).
ونجح قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة باتخاذ خطوات عديدة نحو التحول الرقمي حيث تم الانتهاء من عدة مشروعات خاصة بالتحول الرقمي هدفها تسهيل وتسريع وتبسيط العمل وتعزيز القدرة التنافسية، وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يتم حالياً دراسة عدة عمليات تمويلية في العديد من القطاعات منها (الاستثمار العقاري، السياحة، الطاقة المتجددة، الكيماويات، البتروكيماويات، التعليم، السيارات، المقاولات، المنسوجات، مواد البناء، الاتصالات، الاغذية والمشروبات، الأنشطة الزراعية، استصلاح الاراضي والبنية التحتية واللوجستيات).
هذا وقد انتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة على نطاق أوسع واستخدام منهجية العمل بشكل مرن Agile في مختلف القطاعات للعمل بشكل أسهل وأسرع وأبسط، والسبق بمنتجات وخدمات وحلول رقمية لجذب شرائح جديدة من المتعاملين مع البنك، وقد كانت أحدث المبادرات المتبناة في تلك الاستراتيجية نموذج العمل المرن والذي تم تطبيقه بشكل مبدئي على عدد من القطاعات لضمان تحقيق قيمة مضافة تنعكس على المنتجات الرقمية المقدمة للعميل، والعمل بشكل أسرع لتقديم تجربة بنكية مميزة للعملاء تلبي احتياجاتهم وتواكب المتغيرات الموجودة على الساحة.
وقد تمثلت أهم المنتجات والخدمات الرقمية التي تم اطلاقها في خدمات؛ الموبايل والانترنت البنكي للأفراد BM Online، ومنصة الانترنت البنكي للشركات BM Online Business التي تمّكن الشركات من اجراء مختلف المعاملات البنكية مثل (خدمة التحويلات اللحظية “IPN” – وخدمة سداد المدفوعات الحكومية – وخدمة المدفوعات المجمعة)، بالإضافة الى المنتجات الرقمية تحت مظلة اكسبريس لتلبية كل احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أونلاين بكل سهولة وفي أسرع وقت، وقد تم إطلاق خدمة فتح حسابات اكسبريس أونلاين للشركات لتمكين العملاء من فتح الحساب بكل سهولة وبأقل المستندات. وتحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية “تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس نمطي واسلامي”
وجدير بالذكر ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما أنضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة”؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.1 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يناير2023 حتى ديسمبر 2023.
هذا وقد حصد بنك مصر على 90 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2023 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
محافظ «بنك إيطاليا»: «المركزي الأوروبي» قد يسرّع دورة التيسير النقدي قريباً
(الشرق الاوسط)-20/09/2024
قال محافظ «بنك إيطاليا»، فابيو بانيتا، يوم الخميس، إن دورة التيسير النقدي التي ينفذها «المصرف المركزي الأوروبي» قد تتسارع في الأشهر المقبلة.
ونقلت وكالة أنباء «راديوكور» عن بانيتا، وهو أيضاً عضو في مجلس محافظي «المصرف المركزي الأوروبي»، قوله في مناسبة بمدينة كاتانيا الجنوبية بصقلية، إن تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «المركزي الأوروبي» قد «تتسارع في الأشهر المقبلة بسبب علامات الضعف في اقتصاد منطقة اليورو، ونظراً إلى تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة من جانب (بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي)».
وفي الوقت نفسه، قال صانع السياسات، خلال حديثه عن الاقتصاد الإيطالي، إن المناطق الجنوبية في البلاد تظهر علامات التعافي الاقتصادي. وحث الشركات على تنفيذ أعمال تجارية في المنطقة، حيث إن الجنوب «منطقة مهمة في إيطاليا».
وأكد أن «نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الجنوب ظل لعقود من الزمن أكثر بقليل من نصف نصيب الفرد في وسط الشمال. وتمثل هذه الفجوة التنموية الكبيرة والمستمرة سجلاً سلبياً في الاقتصادات المتقدمة، وتبلور التفاوتات الفعلية في حقوق المواطنة، وتبطئ نمو البلاد بأكملها».
المصارف المركزية تتفاعل مع خفض الفائدة الأميركية
(الشرق الاوسط)-20/09/2024
في أعقاب التوجهات التيسيرية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، شهد الاقتصاد العالمي تبايناً ملحوظاً في استجابات المصارف المركزية. فبينما سارعت بعض المصارف، مثل الجنوب أفريقي والعماني، نحو تخفيف السياسة النقدية، اتخذت مصارف مركزية أخرى، مثل النرويج وتايوان وتركيا وبنك إنجلترا، موقفاً أكثر تحفظاً، مفضلة الثبات على التغيير. ويعكس هذا التباين حساسية هذه المصارف للتطورات الاقتصادية العالمية المعقدة، حيث تسعى كل منها إلى تحقيق توازن دقيق بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
وفيما يلي أبرز قرارات المصارف المركزية:
– أبقى المصرف المركزي النرويجي على سعر الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عاماً عند 4.50 في المائة. وقال إنه يخطط لبدء خفض تكاليف الاقتراض في الربع الأول من العام المقبل، مما يعزز عملة الكرونة.
– أعلن المصرف المركزي العماني أنه بدأ يوم الخميس خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 5.50 في المائة.
– خفض المصرف المركزي في جنوب أفريقيا سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات يوم الخميس، ليكون بذلك أحدث الأسواق الناشئة التي تدخل دورة تخفيف بعد التحركات السابقة في أميركا اللاتينية وأوروبا الوسطى.
– أبقى المصرف المركزي التايواني أسعار الفائدة دون تغيير عند 2 في المائة، في حين رفع تقديراته للنمو لهذا العام، مشدداً على الحاجة إلى سياسة نقدية يقظة حتى مع تراجع التضخم تدريجياً.
– أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 5 في المائة في ظل استمرار المخاوف بشأن التضخم، وخاصة المستويات المرتفعة في قطاع الخدمات الحيوي، والذي يمثل نحو 80 في المائة من الاقتصاد البريطاني.
– أبقى المصرف المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر السادس على التوالي عند 50 في المائة، مشيراً إلى عدم وجود تحسن كبير في التضخم الأساسي.
السعودية أولى عربياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي
(الشرق الاوسط)-20/09/2024
حققت السعودية المركز الـ14عالمياً والأول عربياً في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي المعتمد من منظمة الأمم المتحدة، ممثلة بالهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي، وذلك من بين 83 دولة في العالم.
كما واصلت تصدّرها للمركز الأول عالمياً في معيار الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي وفقاً لنفس المؤشر، في خطوة تشير إلى أن المملكة هي أسرع دولة تقدماً في العالم في الذكاء الاصطناعي، وذلك بتقدمها 17 مرتبة ضمن المؤشر. كما حققت المملكة في هذا المؤشر المركز السابع عالمياً في معيار التجارة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بتبني وتطوير مجال الذكاء الاصطناعي والاستثمار في تقنياته وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال. ويُصنف هذا المؤشر الذي أُطلق عام 2019 مشهد الذكاء الاصطناعي عبر سبعة مؤشرات رئيسية هي: الاستراتيجية الحكومية، والبيئة التشغيلية، والبنية التحتية، والأبحاث، والتطوير، والكفاءات، والتجارة، ويتفرع منها 122 معياراً، وتشارك فيه 83 دولة.
ويؤكد هذا الإنجاز ما تحظى به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) من دعم مستمر ومتواصل من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة، لتضطلع بدورها في النهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس). وقد عملت «سدايا» على تطوير الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي من أجل توحيد الجهود وإطلاق المبادرات الوطنية في البيانات والذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستفادة المثلى منهما.
يُذكر أن المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي تصدره شركة «تورتويس إنتليجينس» (Tortoise Intelligence)، وهي شركة عالمية لديها مجلس استشاري عالمي يضم خبراء في الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم.
وزيرة الخزانة الأميركية: خفض «الفيدرالي» علامة إيجابية لكن السياسة لا تزال تقييدية
(الشرق الاوسط)-20/09/2024
قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن خفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، كان «علامة إيجابية جداً على مكان الاقتصاد الأميركي»، مما يعكس التقدم في خفض التضخم، والعزم على حماية سوق العمل.
وقالت يلين، في حدثٍ استضافته مجلة «ذي أتلانتيك»، يوم الخميس: «إنه يعكس ثقة بنك الاحتياطي الفيدرالي في أن التضخم انخفض بشكل كبير، وأنه في طريقه للعودة إلى هدف 2 في المائة، وأن المخاطر فيما يتعلق بالتضخم تضاءلت بشكل كبير حقاً».
وأضافت: «الاهتمام أو الدافع الرئيسي، الآن، هو التأكد من أن سوق العمل تظل قوية».
وتحدثت يلين، التي سبقت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في ذلك المنصب، بعد يوم من خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وقالت: «يظل موقف السياسة النقدية مقيداً… إن التوقعات تشير إلى أن أسعار الفائدة سوف تنخفض أكثر»، مسلِّطة الضوء على التوقعات الجديدة لصُناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي أظهرت تخفيضات مستدامة بأسعار الفائدة حتى عام 2026. وأضافت: «لكن من الضروري بالطبع مراقبة البيانات الواردة، ويمكن أن تكون هناك دائماً مفاجآت». ورأت أن تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي يعكس أيضاً أن «المخاطر المتعلقة بالتضخم تضاءلت بشكل كبير حقاً». وأضافت أن سوق العمل تظل «طبيعية وصحية»، مشيرة إلى أنها ليست ساخنة، كما كانت في عام 2022 أو 2023، عندما كان أصحاب العمل يكافحون من أجل توظيف الموظفين. وقالت إنه «من الممكن البقاء على هذا المسار».
الإتحاد الاقتصادي الأوراسي: عَقد من التنمية
(الجمهورية)-19/09/2024
إنّ هيكل العلاقات الاقتصادية الدولية يتولّد فعلاً بسرعة فائقة منذ سنوات عديدة، حيث تجري عمليات عميقة تطورية وثورية في بعض الأحيان، تعطي الاقتصاد العالمي وجهاً جديداً.
الآن وعلى نطاق واسع تحوّل الاتجاه السائد نحو العولمة إلى ظاهرة عكسية تماماً. فنتيجة مجموعة من الظروف المختلفة، بدأت روابط عناصر الاقتصاد العالمي في التفتّت. والقوة الاقتصادية، التي كانت مركّزة ذات يوم في جزء واحد من العالم، بدأت في التشتت.
بطريقة أو بأخرى، نتيجة لهذه الاضطرابات نشأت ونمت قوة تحالفات اقتصادية وسياسية جديدة، يُطلق عليها بجدارة، الأعمدة الجديدة للعالم الناشئ المتعدد الأقطاب.
أحد أهم هذه التجمعات هو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي احتفل هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه. لقد وصل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى هذه المناسبة بنتائج مهمّة، وليس فقط على مستوى المؤشرات الرقمية «الجافة» للنمو المالي والاقتصادي في مختلف المجالات. فما هي الإنجازات التي يمكن أن «يتباهى» بها هذا الاتحاد خلال هذه الفترة؟
على مدى 10 سنوات، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من 1.6 إلى 2.5 تريليون دولار أميركي. وزاد حجم التجارة مع البلدان الثالثة بنسبة 60%، وتضاعف حجم التجارة المتبادلة. المهم هو أنّ كل هذه الديناميكيات الإيجابية تتعزز وتتطور بشكل رئيسي في العملات الوطنية. هذه ليست مجرد أرقام نظرية في التقارير الإحصائية: فقد زاد الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوراسي بنسبة 25.4%، والإنتاج الزراعي بنسبة 30% تقريباً.
ليس سراً أنّ روسيا تعرّضت خلال السنوات القليلة الماضية إلى ضغوط عقوبات غير مسبوقة من الغرب (وبالمناسبة، نحن لسنا الدولة الوحيدة في الاتحاد التي تخضع إلى عقوبات غير مشروعة). وبطبيعة الحال، بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي، أصبح فرض عدة آلاف من القيود بمثابة خدعة أوروبية أطلسية قذرة ومزعجة. ومع ذلك، وبفضل السياسة المنسقة داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عام 2022، كان من الممكن تحقيق الاستقرار بسرعة في السوق الداخلية للاتحاد وتلبية الطلب الداخلي بالكامل من خلال العروض المماثلة. بعبارات أبسط، بسبب التدابير الرامية إلى زيادة استقرار اقتصادات الدول «الخمس» الأوراسية، لم يواجه سكان الدول الأعضاء صدمات اقتصادية كبيرة في شكل زيادات حادة في الأسعار أو نقص طويل الأجل في أي منتجات. لقد وجدت الأسواق توازنها حتى في الأوقات المضطربة.
إنّ مستوى ما يسمّى «تأثير التكامل» الذي تمّ تحقيقه في عام 2023، يتحدث عن نفسه بالفعل: فقد تجاوز معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في كل من اقتصادات «الخمسة»، المعدل العالمي بـ 3.2٪، وفقاً لصندوق النقد الدولي، حيث بلغ 8.7٪ في أرمينيا، 6.2٪ في قيرغيزستان، 5.1٪ في كازاخستان و3.9٪ في بيلاروسيا. وهذا يتنافى مع ما وعدتنا به واشنطن من «خنق» الاقتصاد وعزل جميع الحلفاء.
إن تطور الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لا يتوقف عند هذا الحدّ. ففي إطار الاتحاد، يستمر تحسين وتبسيط «الحرّيات» المالية والاقتصادية المختلفة. كما يجري تحديث وتحسين آلية إطلاق الحيز الجمركي الموحّد، وتطوير مشاريع التعاون الصناعي المختلفة. وبطريقة منسقة يجري تطوير إطار النقل للاندماج في خطوط النقل القارية والحصول على أقصى قدر من التأثير الاقتصادي الإيجابي. كذلك يجري تعزيز التعاون في قضايا ضمان الأمن الغذائي الوطني.
يتطور الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أيضًا على المستوى الخارجي. والأولوية هي توسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرّة. وهنا قد تمّ بالفعل دمج صربيا وفيتنام وإيران، كما تتشابه في مضمونها الاتفاقيات مع الصين. وقد تمّ إطلاق أعمال لإعداد وثائق مماثلة مع مصر وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة. كذلك بدأت مؤخّرًا مفاوضات بشأن اتفاقية تجارية موقتة مع منغوليا.
وفي المجمل، تمّ التوقيع على أكثر من 80 مذكرة واتفاقية مختلفة داخل الاتحاد مع مجموعة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية. وهذا في الواقع يمثل أغلبية ممثلي الجنوب والشرق العالميين: الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
هناك حقيقة بسيطة، يتمّ تجاهلها بعناد من قبل شركائنا الغربيين السابقين: لا السياسة الخارجية ولا العزلة الاقتصادية لموسكو وأقرب جيرانها وأصدقائها أبدت نجاحها. بل التأثير كان معاكساً تمامًا، كما يبدو لي.
لقد نجحنا في تجميع تجربة ناجحة هائلة في مجال التكيّف مع الأحداث الاقتصادية والسياسية الأكثر تعقيدًا، وصولاً إلى الأحداث الأكثر «قتامة» من كل البجعات السوداء. وهذا «التصلب» أدّى إلى زيادة فعالية نموذج التكامل الأوراسي وأثار الاهتمام المتزايد الآن وبلا هوادة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي من جانب عدد متزايد من الدول والمنظمات. ونتيجة لذلك، فإننا نتلقّى بانتظام إشارات من شركاء خارجيين تطلب منا البدء في المفاوضات بشأن إنشاء نظام تجاري تفضيلي.
أنا متأكّد من أنّ هذا هو مجرد بداية المسار المجيد للاتحاد الأوراسي. إنّ ربط الإمكانات التجارية والاقتصادية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي يلوح في الأفق مع الدول المشاركة (والجمعيات بشكل عام!) البريكس، منظمة شنغهاي للتعاون وآسيان. بالفعل، إنّ شبكة اتفاقيات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي عمومًا توفر إمكانية الوصول إلى سوق يبلغ إجمالي عدد المستهلكين فيها أكثر من 400 مليون مستهلك. ليس هناك شك أنّ هذا الرقم سوف ينمو في المستقبل المنظور، شريطة الحفاظ على الوتيرة الحالية للتطور النوعي التدريجي.
لماذا لا يسعى لبنان إلى الاستفادة من هذه الأسواق التي لم تتشبع بعد؟ لماذا لا نملأ المجالات غير المستغلة بعد في الأسواق الناشئة؟ لماذا لا نسعى للاستفادة من الاستثمار والتجارة مع الدول التي معدلات نموها أسرع من المعدلات العالمية؟
الأسئلة، بطبيعة الحال، بلاغية جزئياً. «أرض الأرز» تواجه مجموعة من التهديدات الأخرى، والأزمة الاقتصادية ليست سوى واحدة منها. ولكن لا يزال هناك سبب للتفكير في هذا الأمر.
لدى روسيا، مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بأكمله، ما تقدّمه لأي شريك مهتم ومنفتح على حوار موضوعي. لذلك، ليس لديّ أدنى شك في أن لبنان أيضاً يمكن أن يجني فوائد كثيرة، من خلال تكثيف التفاعل الاقتصادي مع «الخمسة» الأوراسية. هل هناك إمكانات تجارية واستثمارية ضخمة غير مستغلة؟ بلا أدنى شك. هل هناك الكثير من الفروقات المختلفة والخفايا الدقيقة التي تمنع بيروت من توسيع التفاعل مع موسكو؟ بطبيعة الحال. لكن، كما يُقال، كل شيء ممكن – فقط إذا كانت لديك الرغبة.
«أكسفورد إيكونوميكس»: 4.4 % نمو اقتصادات دول الخليج في 2025
(البيان)-19/09/2024
كشف تقرير اقتصادي عن استعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لانتعاش كبير، حيث من المتوقع أن يتضاعف النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4.4 % خلال عام 2025.
وأوضح التقرير، الصادر عن مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، ومعهد المحاسبين القانونيين للمستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو 2.1 % في عام 2024، على أن يتسارع بقوة إلى 3.7 % في عام 2025.
وأكد التقرير مرونة القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.2 % هذا العام، وبنسبة 4.4 % في 2025.
وأشار التقرير إلى أن القراءات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات، تكشف عن نشاط محلي قوي، ومن المتوقع أن تعمل تخفيضات أسعار الفائدة المرتقبة على تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، لافتاً إلى أن هذه القطاعات، بما في ذلك السياحة والتجارة والتمويل، أصبحت بمثابة محركات نمو حاسمة في جهود التنويع الاقتصادي بالمنطقة.
وقال سكوت ليفرمور المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين «ICAEW»، كبير الخبراء الاقتصاديين، والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: إن الاستثمار الاستباقي والاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب التعافي التدريجي لإنتاج النفط، يمهد الطريق لنمو قوي في 2025، حيث تبرز مرونة دول مجلس التعاون الخليجي بكل وضوح.
من جانبها، قالت هنادي خليفة مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين: يؤكد التقرير أهمية المرونة في التعامل مع الصعوبات الاقتصادية العالمية، والتحديات الجيوسياسية الإقليمية، ونحن على ثقة بأن مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط، سيستمر في إظهار قدرته على الابتكار والازدهار، وسط هذه التحديات.
وزير الاقتصاد الإماراتي: استقطبنا 31 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة للإمارات في 2023
(سي ان بي سي)-19/09/2024
على هامش منتدى الاستثمار في الشارقة، قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري لـ CNBC عربية، إن منتدى الاستثمار في الشارقة يعد أحد المنصات الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأوضح أن إمارة الشارقة تعتمد بنسبة 96% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على التنويع والابتكار، مع معدل نمو سنوي يتراوح بين 4% و5% مضيفاً أن الشارقة تستقطب أكثر من 5 آلاف خريج سنوياً ولديها مجمع جامعي يضم أكثر من 20,000 طالب وطالبة، مما يسهم في تزويد الاقتصاد بالمواهب الأساسية.
وحول الاستثمارات الأجنبية كشف المري أن الإمارات جذبت31 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2023، بزيادة ملحوظة عن 22 مليار دولار في السنوات السابقة.
وأضاف أن الإمارات أصبحت ثاني أكبر وجهة للاستثمارات الجديدة بعد الولايات المتحدة، مما يعكس موقعها كمركز جذب عالمي للاستثمارات الكبيرة.
وسلط وزير الاقتصاد الإماراتي الضوء على الأثر الإيجابي لقوانين مثل قانون الشركات لعام 2021، الذي يسمح بتملك الأجانب بنسبة 100%، حيث ارتفع عدد الشركات النشطة في الإمارات إلى مليون شركة، مشيراً إلى أن السياسات المتعلقة بالإقامات الذهبية والخضراء تلعب دوراً هاماً في جذب المواهب وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأفاد وزير الاقتصاد الإماراتي أن نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات تجاوز الـ 5% في عام 2023، مع هدف للوصول إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية خلال السبع سنوات القادمة. مؤكدا على أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاقتصاد غير النفطي.
وتناول المري تأثير القطاعات مثل التكنولوجيا المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، التي أصبحت جزءاً رئيسياً من الاقتصاد الإماراتي موضحاً أن قطاع التجزئة شهد تحولاً كبيراً بفضل التكنولوجيا والابتكارات.
وأشار المري إلى أهمية تسهيل ممارسة الأعمال وحماية الملكية الفكرية، مشيراً إلى القوانين والإصلاحات التي تسهم في تسريع تسجيل الشركات وحماية الابتكارات، مما يعزز بيئة الابتكار في الإمارات.
تحدث وزير الاقتصاد الإماراتي عن توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 و2025، مشيراً إلى أن الإمارات تتوقع استمرار النمو بفضل الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع توقعات بنمو مستدام في القطاعات المختلفة.
كيف تفاعلت البنوك العربية مع قرار الفدرالي حيال الفائدة؟
(سي ان بي سي)-19/09/2024
بعد قرار الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، تفاعلت الأسواق العربية مع القرار.
وقرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، من 5.40% إلى 4.90%.
مصرف قطر المركزي يخفض أسعار الفائدة 55 نقطة أساس لاول مرة منذ 54 شهراً
بدوره، أعلن مصرف قطر المركزي عن خفض أسعار الفائدة بواقع 55 نقطة أساس و ذلك للمرة الأولى منذ مارس /آذار 2020.
وأوضح المركزي القطري في بيان له، أنه قام بخفض معدلات الفائدة بنسبة 55% لتصبح عند 5.70% على الاقراض، و 5.20% على الإيداع، و 5.45% على إعادة الشراء و ذلك بعد 14 شهرا متتالياً من التثبيت.
و يأتي قرار خفض أسعار الفائدة في قطر تماشيا مع قرار الفيدرالي الاميركي الذي قام بخفض معدل الفائدة على الدولار بواقع 50 نقطة خلافاً للتوقعات ، مُنهيا بذلك دورة التشديد النقدي التي بدأت قبل عامين و نصف العام و دفعت تكاليف الاقتراض الى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.
يُذكر أن مؤشر التضخم في قطر سجّل في يوليو / تموز الماضي أدنى قراءة في 40 شهراً عند 0.22% ، قبل أن يتسارع في أغسطس / آب الى 1.15% بتأثير من تراجع أسعار ست مجموعات رئيسية
المركزي الكويتي
بدوره، خفض البنك المركزي الكويتي اليوم الأربعاء سعر فائدة الخصم 25 نقطة أساس إلى أربعة بالمئة من 4.25%، وذلك بعدما خفض مجلس الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.
مصرف البحرين المركزي
أعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطة أساس من 6.00% إلى 5.50% بدأً من تاريخ 19 سبتمبر 2024.
المركزي السعودي يخفض أسعار فائدة الريبو والريبو العكسي 50 نقطة أساس
بدوره، قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00%، وذلك اتساقاً مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي.
وواكبت بنوك مركزية خليجية أخرى (الإمارات، البحرين، قطر، الكويت) تحركات الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة.
وقرر بنك الفدرالي الأميركي، خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى تخفيض بـ25 نقطة أساس، وفي أول قرار بالخفض منذ مارس 2020.
وزير الاستثمار: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للطاقة المتجددة
(الوفد)-19/09/2024
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في إطار زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن اجتماعًا موسعا مع مسؤولي شركة Globeleq البريطانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بمشاركة
Paolo De Michelis المدير التنفيذي للشركة، Matteo Cappilli. وبحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، رئيس المكتب التجاري في لندن، حيث عُقد الاجتماع في مقر المكتب التجاري المصري في لندن.
وتعتبر شركة Globeleq من أكبر المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة في قارة أفريقيا، ولديها استثمارات هامة في مصر، من أبرزها مشروع الطاقة الشمسية في منطقة بنبان. فضلا عن توقيعها لمذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقد بحث اللقاء ضخ استثمارات جديدة للشركة البريطانية، والتي تساهم في تمويلها مؤسسة الاستثمار البريطاني الدولي BII الذراع الاستثماري للحكومة البريطانية بالسوق المصري، وكذا في القارة الأفريقية.
كما تسعى الشركة إلى توسيع استثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة المختلفة، والتعاون مع الحكومة المصرية في إنشاء مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة Globeleq بدأت استثماراتها في مصر منذ عام 2003، وبدأت العمل في مجال الطاقة المتجددة في مصر منذ عام 2014.
وناقش الاجتماع اهتمام الشركة بتوسيع استثماراتها في مجال توليد الطاقة من الرياح، وإنشاء محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تهدف إلى تقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال لتقليل فاتورة الاستيراد. كما أبدت الشركة رغبتها في تقديم عروض لمشروعات النقل الذكي باستخدام الطاقة النظيفة في مصر.
كما التقى الوزير السيد Oge Diala، مؤسس شركة PASH Global البريطانية، التي تعمل أيضًا في مجال الطاقة المتجددة.
وتناول الاجتماع اهتمام الشركة بتصنيع ألواح الطاقة الشمسية في مصر، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للطاقة الشمسية، لاسيما مع تزايد الحاجة إلى إنشاء محطات توليد الطاقة الشمسية لخدمة مشروعات الهيدروجين الأخضر المزمع إنشاؤها في مصر، بما يحقق التكامل المطلوب، ويعزز مكانة مصر كلاعب إقليمي ودولي في مجال الطاقة النظيفة، حيث سبق أن وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني.
وخلال الاجتماعين، استمع الوزير لشرح وافٍ من الشركتين حول مشروعاتهما الحالية في مصر والدول الأخرى، بالإضافة إلى المشروعات المقترح تنفيذها في مصر، والتي تهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتوفير مصادر للطاقة النظيفة. كما تم مناقشة حجم الأعمال المقترح للشركتين، ورحب الوزير بهذه المشروعات المقترحة، مؤكدًا تقديم كافة التسهيلات الضرورية لإتمامها.
محافظ «الحكومة الرقمية»: السعودية قدَّمت نموذجاً فريداً في تبني التقنية
(الشرق الاوسط)-19/09/2024
أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن السعودية قدمت نموذجاً فريداً في استخدام وتبني التقنية لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين، إضافة إلى الشركات؛ حيث ارتقت في مختلف القطاعات، ومنها: الصحة، والبلديات، والتعليم، وغيرها.
وقال الصويان لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة حققت إنجازاً متقدماً في مجال التحول الرقمي، بوجودها ضمن أفضل 10 دول في العالم، وحصولها على المركز السادس في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية العالمي، وهذا الإنجاز يعكس التزام قيادة الحكومة بتحويل السعودية إلى دولة رقمية رائدة؛ حيث يتم تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة.
وقد حققت المملكة المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً، والثاني آسيوياً، في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة له.
في حين أظهرت السعودية تفوقاً في المؤشرات الفرعية، وحققت المرتبة الثانية عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى تحقيق المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية.
هذا وقفزت السعودية 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الرقمية الإلكترونية 2024، وتدخل وحدها ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم، لتكون الأولى في الشرق الأوسط التي تدخل هذه القائمة.
وأسهمت «رؤية 2030» في تحقيق كثير من القفزات بمجال الحكومة الرقمية، عبر المبادرات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية، لترفع ترتيب المملكة من الـ52 عالمياً في 2018 إلى المرتبة السادسة في العام الحالي.
كما تقدمت المملكة 32 مرتبة في مؤشر رأس المال البشري، لتحقق المركز الأول عالمياً في المعرفة والمهارات الرقمية الحكومية.
كذلك، حجزت الرياض مكانتها الثالثة عالمياً بعد تالين ومدريد في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، من بين 193 مدينة حول العالم، والأولى إقليمياً وآسيوياً بين دول مجموعة العشرين؛ إذ تفوقت عالمياً في الأطر التنظيمية وتوفير المعلومات للخدمات التي تهم المواطنين.
ولفت الصويان إلى أن السعودية حققت هذه الإنجازات من خلال التركيز على خلق الأثر وصناعة القيمة، مع اعتبار التقنية وسيلة لتحقيق ذلك، مبيّناً أن الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وخصوصاً مع هيئة الحكومة الرقمية، كانت عاملاً أساسياً في هذا النجاح.
يشار إلى أن الجهود الحكومية وبشراكات مع القطاع الخاص، عززت تطوير البنية التحتية في المملكة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع، من خلال برامج التدريب والتأهيل للاستفادة من التقنيات الحديثة.
كما شجعت سهولة ممارسة الأعمال وبيئتها المحفزة على الاستثمار في القطاعات التقنية بالمملكة.
ووفق مؤشر الأمم المتحدة، فإن السعودية تحولت إلى مرجع رئيسي في العالم في ممارسات الحكومة الإلكترونية.
محمد بن سلمان: البطالة في السعودية سجلت أدنى مستوى تاريخي لها في 2024
(الشرق الاوسط)-19/09/2024
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن البطالة في المملكة سجلت أدنى مستوى تاريخي لها في عام 2024، مؤكداً أن المملكة قطعت خطوات ثابتة بتحقيق الارتقاء في مؤشرات التصنيفات الدولية، و«نمضي في مسارات التحديث لكننا نحرص على قيمنا وهويتنا».
وقال ولي العهد في خلال افتتاحه، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، وإلقائه الخطاب الملكي السنوي: «ونحن على أعتاب دورة جديدة من أعمال مجلس الشورى، نؤكد أهمية دوره في الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، ودوره الفعال في تطوير الأنظمة وتحديثها، إلى جانب مهامه الرقابية ومتابعته المستمرة لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعتمدة»، متابعاً: «منذ إطلاق (رؤية المملكة 2030) والمواطن نصب أعيننا، فهو عمادها وغايتها، وأي إنجاز يتحقق من خلال مظلتها الشاملة للمسارات المختلفة، هو رفعة للوطن ومنفعة للمواطن، وحصانة للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات».
وأضاف: «نلتقيكم اليوم وقد قطعنا أجزاء من هذه الرحلة بخطوات ثابتة وعمل مستمر، نفخر فيها بتحقيق الكثير من المستهدفات على المستوى الوطني والدولي، وارتقت فيها المملكة درجات متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية»، مؤكداً المضي بتفاؤل وثقة «في مواصلة الرحلة لتحقيق مستهدفاتنا، وفق منهج شامل وتكاملي يقوم على المراجعة الدقيقة وترتيب الأولويات».
ونوّه ولي العهد بأن السعودية «حقّقت منجزات جوهرية كثيرة خلال هذه الرحلة العظيمة، ومن نماذج هذه الأنشطة غير النفطية في المملكة، سجلت أعلى إسهام لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ50 في المائة في العام الماضي، مما يعزز استدامة النمو وشموليته، ويحقق جودة عالية في التنوع الاقتصادي»، لافتاً إلى مواصلة «صندوق الاستثمارات العامة» دوره في تحقيق أهدافه ليكون قوة محركة للاستثمار.
وتابع: «سجّلت البطالة بين المواطنين والمواطنات أدنى مستوى تاريخي لها في الربع الأول من عام 2024، بلغ 6.7 في المائة، بعد أن كانت نسبته 8.12 في المائة في عام 2017، وارتفعت نسبة تملك المساكن للمواطنين من 47 في المائة عام 2016 إلى ما يزيد على 63 في المائة»، مضيفاً: «في مجال السياحة سبقت المنجزات التاريخ المستهدف؛ حيث حدّدت استراتيجية السياحة الوطنية التي أطلقت عام 2019، مستهدف 100 مليون سائح في 2030، وتم تجاوز هذا المستهدف والوصول إلى 109 ملايين سائح عام 2023».
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن السعودية حققت المرتبة السادسة عشرة بين الدول الأكثر تنافسية، ومع استكشاف الثروات الطبيعية تغدو المملكة من أكبر مخازن الثروات الطبيعية في العالم، كما أحرزت مكانة متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، وصارت من أكثر الفاعلين فيها إقليمياً ودولياً.
وواصل أن «المملكة اليوم نتيجة منجزاتها ورؤيتها، تحظى بثقة عالمية جعلت منها إحدى الوجهات الأولى للمراكز العالمية والشركات الكبرى، وفي مقدمتها افتتاح المركز الإقليمي لصندوق النقد الدولي، ومراكز لنشاطات دولية متعددة في الرياضة والاستثمار والثقافة وبوابة تواصل حضاري، ما أسهم في اختيارها لاستضافة إكسبو 2030، وتستعد اليوم لتنظيم كأس العالم عام 2034».
وأعرب ولي العهد عن الفخر بمنجزات المواطنين والمواطنات في مجالات الابتكار والعلوم، وقال: «نولي التعليم جل اهتمامنا ليكون نوعياً يعزز المعرفة والابتكار، ونعمل على بناء أجيال تتمتع بالتميز العلمي والمهارات العالية، وتحظى بكل الفرص لنيل تعليم رفيع».
وأكد أنه «بينما نمضي في مسارات التحديث والتنوع؛ فإننا حريصون أشد الحرص على حماية هويتنا وقيمنا، التي هي امتداد لمسيرة أجدادنا وآبائنا، وهي صورتنا الثاقبة في العالم أجمع».
«الفيدرالي» الأميركي يخفض الفائدة 50 نقطة مئوية
(الشرق الاوسط)-19/09/2024
حقق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تحولاً مهماً في حربهم المستمرة منذ سنوات ضد التضخم، أمس (الأربعاء)، من خلال خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، لأول مرة منذ أوائل عام 2020، وذلك قبل أسابيع معدودة على الانتخابات الرئاسية.
وشكلّت خطوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي يرأسها جيروم باول، بداية نهاية حقبة، بعد أكثر من عامين قام خلالهما محافظو البنوك المركزية برفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، ثم إبقائها عند هذا المستوى في محاولة لإبطاء الاقتصاد والسيطرة على الزيادات السريعة في الأسعار.
وكان صانعو السياسات أبقوا على أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 5.25 و5.5 في المائة منذ يوليو (تموز) 2023، بعد أن رفعوها بحدة بدءاً من أوائل عام 2022.
المركزي السعودي يخفض أسعار فائدة «الريبو» و«الريبو العكسي» 50 نقطة أساس
(الشرق الاوسط)-19/09/2024
أعلن البنك المركزي السعودي خفض يخفض أسعار فائدة الريبو والريبو العكسي 50 نقطة أساس.
وقال في بيان “اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي، قرر البنك المركزي السعودي خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50 في المائة، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00 في المائة”.
أخبار إقتصادية ومصرفية عربية ودولية
أخبار إقتصادية ومصرفية عربية ودولية
بيت التمويل الكويتي يدرس التوسع في السعودية
أفاد «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، أكبر بنك في الكويت، أنه يبحث عن فرص للتوسُّع في السعودية، وذلك بعد نشر تقرير صحافي أفاد بأنه يدرس الإستحواذ على حصة في البنك السعودي للإستثمار ثاني أصغر بنك مدرج في المملكة، مشيراً إلى أنه «في ما يتعلق بالخبر المنشور من وكالة «بلومبرغ» يؤكد «بيتك» أنه «لا يزال في طور إجراء دراسات للفرص المتاحة في أكثر من بنك».
من جهة أخرى، حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بسويسرا.
على صعيد آخر، حققت السعودية المرتبة 16 عالمياً من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، ويبدو أن أمام إقتصادها 5 ملفات للتعامل معها خلال العام الجاري 2024، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي. في السياق عينه، يُنتظر أن يُسهم القطاع السياحي بمبالغ تصل إلى 16 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في حلول العام 2034، حيث أسهمت القفزات الكبيرة في نسب التعافي بأعداد السياح الآتين من الخارج، في قيادة السعودية لمنطقة الشرق الأوسط بأن تكون المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوزت مستويات السياحة قبل جائحة كورونا خلال العام 2023، وذلك بتسجيلها لنمو بنسبة 56% مقارنة بعام 2019.
«بلومبيرغ» السعودية ستصبح أكبر سوق للبناء في العالم
نقلت وكالة بلومبيرغ أنه من المتوقع أن تصبح السعودية أكبر سوق للبناء في العالم، حيث تضخ المملكة مبالغ مالية هائلة في مشاريع تهدف الى إصلاح وتنويع إقتصادها.
ونقلت الوكالة عن تقرير لشركة نايت فرانك للإستشارات العقارية توقعها أن يصل إجمالي الإنفاق على قطاع البناء في السعودية الى 181.5 مليار دولار في حلول العام 2028، بزيادة تصل الى 30 % عن مستويات العام 2023.
البنك الدولي يتوقع نمو الإقتصادات العربية بنسبة 2.8 % في العام 2024
توقّع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.8 % في العام 2024 و4.2 % في العام 2025، بفعل الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط منذ الربع الأخير من العام 2024. وتقل التوقعات لعام 2024 مقارنة بما كان متوقعاً في يناير/كانون الثاني، وهذا يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط في الصراع الدائر في المنطقة، وفق ما ذكر البنك في أحدث إصدار له من تقرير الآفاق الإقتصادية العالمية. ويُتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8 % في العام 2024 و4.7 % في العام 2025.
منتدى تونس للإستثمار: إطلاق مبادرة فريق أوروبا «الإستثمارات في تونس»
أطلقت تونس والإتحاد الأوروبي، رسمياً، مبادرة فريق أوروبا «الإستثمارات في تونس» الموجّهة لدعم البرنامج الوطني للإصلاحات في تونس، ضمن فعّاليات الدورة الـ 21 لمنتدى تونس للإستثمار. وتهدف المبادرة التي أُطلقت من قبل سفير الإتحاد الأوروبي في تونس، ماركوس كورنارو، إلى دفع الإستثمارات العمومية والخاصّة، بغية أن تُحدث مواطن الشغل، وتعزّز التنمية المحلية، والتحوّل الإيكولوجي، والتنويع الإقتصادي.
من جهة أخرى، نُظِّم منتدى تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا، بمبادرة من مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، في حضور أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 65 دولة. وسلّط المنتدى الضوء على العديد من المواضيع أهمها دعم البلدان الأفريقية جنوب الصحراء في سعيها لتعزيز قطاع الصناعة وسلاسل القيمة المحلية، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من ناميبيا، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وأوغندا، وجزر القمر، والسيشل، فيما الكونغو وبولندا كانتا ضيفتي شرف الدورة.
منصوري: إنخفاض الدخل القومي في لبنان من حوالي 55 مليار دولار إلى أقل من 20 ملياراً
أكّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، د. وسيم منصوري، خلال المنتدى العقاري الثاني في لبنان، أنّه «منذ بداية الأزمة حتى اليوم، شهد الإقتصاد إنكماشاً وانخفض الدخل القومي من حوالي 55 مليار دولار إلى أقل من 20 ملياراً، وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 98 % من قيمتها»، مشدّداً على أنّه «حان الوقت ليُعيد القطاع المصرفي عملية التسليف، وهذا القطاع يُعتبر المحرّك الاساسي للنمو»، مؤكّداً أنّه «يجب العمل على إنجاز القوانين الإصلاحية وحل قضية المودعين».
صندوق الإستثمارات: 800 مليار دولار إستثماراتنا في السعودية غالبيتها مشاريع جديدة
قال ياسر الرميان محافظ صندوق الإستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية إن 800 مليار دولار تمثل نحو 80 % من إستثمارات الصندوق محلية، وغالبيتها في مشاريع جديدة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في قمة الأولوية في البرازيل حيث أشار الرميان إلى «أن الصندوق يهتم بقطاعي الترفيه والرياضة عطفاً على أن 70 % من سكان السعودية دون عمر الـ35 عاماً».
من جهة أخرى، إرتفع تصنيف السعودية إلى المرتبة 16 عالمياً من بين 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي لمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. ويؤكد هذا التقدم، وهو الثالث توالياً، إلتزامَ السعودية تحقيقَ «رؤية 2030».
بنك الإمارات دبي الوطني يحقق أرباحاً قياسية
بنك الإمارات دبي الوطني يحقق أرباحاً قياسية
تصل إلى 13.8 مليار درهم للنصف الأول من العام 2024
يُواصل بنك الإمارات دبي الوطني أداءه المتميّز بتحقيق أرباح قياسية بلغت 13.8 مليار درهم في النصف الأول من العام 2024، مدفوعاً بزيادة الإقراض عبر شبكته الإقليمية وعمليات التحصيل الكبيرة من القروض منخفضة القيمة. وقد تخطت أرباح البنك ربع السنوية حاجز
7 مليارات درهم للمرة الأولى بفضل النتائج المالية الأقوى على الإطلاق التي أحرزها الإمارات الإسلامي، إلى جانب تحسُّن الهوامش في دينيزبنك وعمليات التحصيل الكبيرة بفضل الازدهار الاقتصادي. وإرتفع حجم الإقراض بنسبة 6 % في النصف الأول من العام 2024 ليتخطّى حاجز نصف تريليون درهم نتيجة الطلب الإقليمي القوي.
وحقّقت جميع وحدات الأعمال أداءً متميّزاً تمثل في إحراز نتائج ملفتة في قروض الأفراد، فيما شكّل الإنفاق بإستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، إلى جانب النمو الإستثنائي في الأصول المدارة بنسبة 41 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغ إجمالي القروض الجديدة المقدمة للشركات 48 مليار درهم، وهو ما عكس حجم الصفقات البارزة التي تم إبرامها عبر شبكة المجموعة والتي إستفادت من الحضور الإقليمي القوي للمجموعة. وقد عزّزت الأرباح المحتجزة نسب رأس المال، كما أن الميزانية العمومية القوية، إلى جانب البنية التحتية المصرفية الرائدة في السوق، تجعل من بنك الإمارات دبي الوطني قوة إقليمية لدفع عجلة النمو المستقبلي.
مجموعة جي إف اتش المالية راعياً مصرفياً إستثمارياً
مجموعة جي إف اتش المالية راعياً مصرفياً إستثمارياً
للمنتدى العالمي للإستثمار الملائكي 2024
أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن إبرامها شراكة مع المنتدى العالمي للإستثمار الملائكي 2024 WBAF الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مملكة البحرين، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لتكون بذلك «الراعي المصرفي الإستثماري» للفعّالية.
وقال صلاح شريف رئيس العمليات التنفيذية في مجموعة جي إف إتش المالية: «تنسجم هذه الشراكة مع رؤيتنا الإستراتيجية في تعزيز الإدماج المالي، والإرتقاء بمستوى ريادة الأعمال والإبتكار على نطاق عالمي. ويُوفّر المنتدى العالمي للإستثمار الملائكي منصة مثالية للمستثمرين ورواد الاعمال وصنّاع القرار لتعزيز أوجه التنسيق والتعاون والخروج بحلول فعّالة لتسريع خطى التنمية الاقتصادية على مستوى المنطقة وخارجها».
بدورها، أوضحت فريال ناس، المفوّضة السامية ورئيسة مكتب المنتدى العالمي للإستثمار الملائكي في مملكة البحرين: «نحن مسرورون بالترحيب بمجموعة جي إف إتش المالية كشريك رئيسي مهم في هذا الحدث. علماً أن إلتزام المجموعة ودعمها المستمر للإبتكار وريادة الاعمال لا يقدّر بثمن، ونهدف معاً إلى تهيئة تجربة نوعية لجميع المشاركين مع التأكيد على أهمية الإدماج المالي ودور الشركات الناشئة في تحقيق التنمية المستدامة».
يُذكر أن هذه الشراكة الإستراتيجية تشكل دليلاً واضحاً على مدى إلتزام «جي إف إتش» في دعم المبادرات التي تعزّز النمو المستدام وخلق فرص جديدة ضمن ريادة الأعمال على مستوى عالمي، والمبادرات التي تعزّز معدّلات النمو الإقتصادي والإبتكار. وستقدم «جي إف إتش» من خلال هذه الرعاية الموارد والخبرات المالية اللازمة لتحقيق أهداف الفعالية والمتمثلة في تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مصرف عجمان من أوائل المصارف في الإمارات
مصرف عجمان من أوائل المصارف في الإمارات
التي تقبل بطاقات جيوان عبر شبكته من الصرّافات الآلية
يُعدّ مصرف عجمان من بين أوائل المصارف في الإمارات التي نجحت في ضم بطاقة جيوان إلى شبكتها من الصرّافات الآلية لتسهيل عمليات السحب النقدي لحاملي بطاقات جيوان.
صُمّمت بطاقة جيوان التي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات، إحدى الشركات التابعة لمصرف الإمارات المركزي، لتعزّز الكفاءة والسيادة على ساحة المدفوعات على المستوى الوطني من خلال الترويج للمعاملات الرقمية بالعملة المحلية.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «فخورون بكوننا من أوائل المصارف التي تقبل بطاقات جيوان في أجهزة الصراف الآلي في الإمارات».
وأضاف الخلفاوي: «تعكس هذه المبادرة إلتزامنا الابتكار وتفانينا في دعم أجندة المدفوعات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وإننا واثقون بأن هذا سيُحسن تجربة الدفع لحاملي بطاقات جيوان، ويدعم أهداف الإمارات الإقتصادية الشاملة في الوقت نفسه».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات، يان بيلباور: «يتماشى إطلاق بطاقة جيوان مع رؤيتنا لتوسيع البنية التحتية للسوق المالية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، موضحاً «أن بطاقة جيوان صُمّمت لتعزيز راحة عملاء المؤسسات المالية المرخصة في الإمارات، ويجري قبولها تدريجاً عبر جميع قنوات الدفع – أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والمتاجر الإلكترونية.
وتمثل شراكتنا مع مصرف عجمان والمؤسسات المالية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة نحو تعزيز راحة المستخدمين وسهولة وصولهم للخدمات في جميع أنحاء الإمارات».
مفاجآت في تشكيل مجلس إدارة العربي الأفريقي الدولي
مفاجآت في تشكيل مجلس إدارة «العربي الأفريقي الدولي»
الحميضي يغادر وتامر خليفة تنفيذي للمرة الأولى
طرأت مفاجآت عدة في تشكيل مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي الجديد، حيث غادر بدر الحميضي رئاسة مجلس إدارة البنك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة قضاها في البنك، فيما دخل تامر خليفة كعضو مجلس إدارة تنفيذي ممثلاً للبنك المركزي المصري.
وأصدر البنك التشكيل الجديد لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كالتالي:
أسامة عثمان الفريح رئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي ممثل الهيئة العامة للإستثمار، (الكويت)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عضو تنفيذي ممثلاً البنك المركزي المصري، وسارة طارق الصانع عضو غير تنفيذي (ممثل الهيئة العامة للإستثمار، الكويت)، وتامر خليفة نائب العضو المنتدب عضو تنفيذي (ممثل البنك المركزي المصري)، وفجحان نزار العدساني عضو غير تنفيذي ممثل الهيئة العامة للإستثمار، الكويت، وخالد عبد المحسن الذربان عضو غير تنفيذي (ممثل الهيئة العامة للإستثمار)، الكويت، ومنى عصمت السيد عضو غير تنفيذي (ممثل البنك المركزي المصري).
والمديرون التنفيذيون: تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وتامــر خليفــة نائب العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لأعمال المجموعة، وأحمد عبد البديع رئيس القطاع القانوني، وأحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمجموعة المراجعة الداخلية، وإنجي وهدان رئيس قطاع مجموعة الموارد البشرية، وحسن الشهاوي رئيس قطاع التسويق والإتصال، ومحمد رائف رئيس المجموعة المالية، ومحمد رجائي رئيس مجموعة المخاطر.
د. فادي خلف: الإنتاجية الوسيلة الفضلى لإستعادة الأموال
الأمين العام لجمعية مصارف لبنان د. فادي خلف:
الإنتاجية الوسيلة الفضلى لإستعادة الأموال
كتب الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف في إفتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان «عودة التسليفات تساهم في إستعادة الودائع»: «في خضم الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني، كما وإستعادة الودائع، تبرز أهمية عودة القطاع المصرفي إلى ممارسة دوره الطبيعي، لا سيما في مجال التسليف».
أهمية إعادة القطاع المصرفي إلى التسليف
في إطار «المنتدى العقاري الثاني» الذي عقد في بيروت، شدد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، على «ضرورة إعادة القطاع المصرفي إلى عملية التسليف»، موضحاً «أن هذا الإجراء يُعزز الحركة الإقتصادية، وزيادة السيولة في المصارف، مما يُسهم تلقائيا في المساعي الرامية لرد أموال المودعين. إن هذا المطلب أساسي لجميع الأطراف، ويجب أن يلقى الترحيب على اعتبار أنه يخدم مصلحة الجميع».
دور المجلس النيابي في دعم المبادرة
تتطلب هذه الخطوة من المجلس النيابي أن يلاقي الدكتور منصوري في منتصف الطريق، وذلك بإقرار قانون يضمن سداد القروض بعملة الإقتراض، وخصوصاً أن الأموال المقترح إستخدامها للتسليف هي من ودائع الـ «فريش دولار». هذا الإجراء يهدف إلى منع تحقيق المقترضين من جديد أرباحاً غير عادلة على حساب المودعين.
حماية أموال المودعين وتوجيهها نحو الإنتاجية
إن ودائع الـ «فريش دولار» محمية بنسبة 100 % عبر التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان. في الوقت عينه، يبقى من المفيد توجيهها نحو الإنتاجية بما يصب في مصلحة الجميع. المصارف من ناحيتها تؤكد أنها لن تقدم على أي خطوة باتجاه التسليف ما لم تؤمن لها الأرضية القانونية الكافية والكفيلة بحماية هذا المسار في كافة تفاصيله.
النتائج المتوقعة
إن إستعادة القطاع المصرفي لدوره بالإقراض يُعَد أمراً أساسياً لعودة الثقة والازدهار الإقتصادي، وتالياً إن الأهمية التي تُوليها خطط المعالجة المطروحة حالياً لعودة المصارف إلى التسليف، إنما تهدف إلى بلوغ النتائج التالي: تعزيز قدرة المصارف على رد أموال المودعين بوتيرة أسرع، وتحفيز النمو الإقتصادي وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
وختم د. خلف: «إذا كنت تريد من أحدهم أن يسدد لك ما تطالبه به، وجّهه نحو الإنتاجية لأنها الوسيلة الفضلى لإستعادة أموالك. هذا المنحى ليس مجرد خطوة إجرائية، بل هو ركيزة أساسية لبناء مستقبل إقتصادي مستدام يُعيد الثقة للمودعين، ويحرّك عجلة الإقتصاد نحو النمو من جديد».
Donald Trump silent on World Liberty Financial, team unveils WLFI token
(Coin Telegraph)-18/09/2024
Donald Trump didn’t end up talking about World Liberty Financial — his family’s new crypto platform — during a so-called launch event on X, but the team eventually shared information about the project’s token.
The former United States president was interviewed by crypto influencer Farokh Sarmad in a Sept. 16 X Space, his first public appearance since an apparent assassination attempt on Sept. 15, which he spoke about to open the livestream.
Despite Trump billing the livestream as a “State of Crypto address,” it took about 16 minutes for him to mention the word, saying: “We’re going to make our country greater than ever before, and you’re going to be happy, and you’re going to love your crypto.”
While Trump spoke for around 45 minutes, he didn’t share any information about World Liberty Financial, details of which have already been sparse.
It wasn’t until over two hours into the livestream that one of the project’s leaders, Zak Folkman, shared that “there will be a token.”
Reading from a prewritten statement, Folkman said it was planning to sell nontransferrable WLFI tokens, which “are pure governance tokens, only providing the right to make proposals and vote on matters related to the platform.”
He added that the sale of WLFI tokens to US persons would only be available to accredited investors.
“Although we don’t consider WLFI to be a security, in the light of regulatory uncertainty surrounding tokens and token sales in general in the United States, we’ve decided that it’s prudent to limit the token sales to certain persons who would be eligible to participate in transactions that are exempt from registration under the US federal securities law,” Folkman said.
“So, that means that US persons may only participate in a potential token sale if they have been reasonably verified as accredited investors.”
He added a potential token sale to non-US persons would similarly be limited by “applicable restrictions.”
Folkman and fellow project leader Chase Herro, along with Eric Trump and Donald Trump Jr., have touted how the platform would remove barriers that exist in the traditional finance system.
Folkman did not share what WLFI’s total supply would be but said it would have an “incredibly fair token distribution,” with “approximately 63%” set aside for sale to the public.
He added that there had been “no presales” or “early buy-ins with discounted allocation” for venture capitalists. However, 20% of the tokens were allocated to the platform’s team and advisers, with the remaining roughly 17% for user rewards.
An earlier reported white paper draft suggested that 70% of the WLFI token supply would be held aside for the team, with the remainder allocated for public sale.
No details were shared on the World Liberty Finance platform itself. Reports have said it will be a decentralized finance (DeFi) platform for borrowing and lending similar to Dough Finance, which was hacked for $1.8 million in July.
The white paper draft also mentioned credit systems for borrowing and lending built on the popular DeFi app Aave, which World Liberty Financial said it is “working with.” The project has also said it wants to drive “the mass adoption of stablecoins.”
Trump — who in 2019 said that cryptocurrency’s values are “based on thin air” — has changed his tune and sold four non-fungible token (NFT) collections, accepted crypto for his campaign contributions and cozied up to the crypto industry, promising to be a “crypto president.”
50 days until US election, crypto Super PAC pours $7.8M into Senate races
(Coin Telegraph)-18/09/2024
The Protect Progress political action committee (PAC) has spent roughly $7.8 million to support Democratic candidates for the United States Senate races in Arizona and Michigan.
According to a Sept. 14 filing with the Federal Election Commission, the Super PAC spent roughly $4.1 million on a media buy for Arizona Representative Ruben Gallego, who is running to represent the state in the US Senate starting in 2025. Protect Progress also reported spending more than $3.7 million on a media buy for Representative Elissa Slotkin for a US Senate seat in Michigan.
Protect Progress, an affiliate of the crypto-backed Super PACs Fairshake and Defend American Jobs, has spent more than $6.9 million to support Slotkin’s 2024 run and more than $7.6 million on Gallego’s race. The three PACs combined have poured millions into supporting and opposing congressional candidates in primary and general elections.
Close elections
Though US Election Day is on Nov. 5, Arizona and Michigan both allow early voting on Oct. 9 and 26, respectively. According to some September polls, Gallego is leading far-right Republican Kari Lake by four to six points going into the election. Slotkin also leads Republican Mike Rogers by roughly five points.
Fairshake spokesperson Josh Vlasto said in August that the crypto Super PAC intended to support candidates on both sides of the aisle who were committed to working with the crypto industry “to pass responsible regulation.” Depending on the outcome of the elections, control of the US House of Representatives, the Senate and the presidency could change hands in 2025.
Backed by crypto firms and executives, primarily Ripple and Coinbase, Fairshake reported raising more than $169 million for the 2024 election cycle. Its expenditures may have already influenced voters in primary elections.
Democrat Yassamin Ansari, backed by more than $1.3 million from Protect Progress for a run in Arizona’s 3rd Congressional District, won her primary election by only 39 votes after a mandatory recount in August. Katie Porter lost a nonpartisan primary for a US Senate seat in California in March. Fairshake spent roughly $10 million on attack ads targeting Porter.
Other PACs backed by crypto industry leaders are focused on specific races rather than national efforts. The Commonwealth United Fund funded media buys supporting Republican John Deaton for a US Senate run in Massachusetts. Deaton won his primary and will face off against incumbent Senator Elizabeth Warren in November.
Blockchain could help UK’s $14.5T payments sector, says trade group
(Coin Telegraph)-18/09/2024
A blockchain-based ledger for payments and settlements could eventually help the United Kingdom’s finance industry, which processes $14.5 trillion worth of payments a year, says the country’s finance trade body.
The Sept. 17 comments from UK Finance came after the end of what it said was a successful experimental phase of the Regulated Liability Network (RLN), a blockchain-based ledger for central bank digital currencies (CBDC) and tokenized assets.
UK Finance said the RLN could support innovation and deliver new financial functions like programmable payments as it summarized findings from an experimentation phase of the network with 11 banks.
The trade group called for “further engagement with regulators and other public bodies” to develop the RLN, which it said could reduce fraud and the cost of failed payments.
The UK’s legal and regulatory framework “is sufficiently flexible” to support what UK Finance called a “platform for innovation” — but needs “further implementation and regulatory engagement.”
“The private sector wants to invest in the future of commercial bank money, and a partnership with regulators is the best way of successfully making this happen,” said UK Finance’s managing director of payments, Jana Mackintosh.
The RLN uses distributed ledger technology (DLT) and is mainly intended for use by commercial banks to help with what Mackintosh said is the $14.52 trillion (11 trillion British pounds) worth of payments processed every year in the UK.
The ledger can house wholesale CBDCs, commercial bank money and electronic money with each entity that has access to it able to record, transfer and settle funds — along with tokenizing and programming payments and settlements and locking and unlocking funds.
One finding from the experiments was that the RLN could give new firms a “common point of access” to — and enable them to interface with — “established institutions and enhanced payment and settlement systems,” UK Finance said.
It also claimed the platform could help meet objectives for the UK payments industry set out by a July Bank of England discussion paper, namely “the aims of maintaining the singleness of money and promoting sustained innovation.”
The trade group started the experiments in April, working with the banks Barclays, Citi, HSBC, Lloyds, Mastercard, NatWest, Nationwide, Santander, Standard Chartered, Virgin Money and Visa.
Hong Kong prepares AI guidelines for finance sector
(Coin Telegraph)-18/09/2024
The Hong Kong government will reportedly issue policies for the finance sector around the use of artificial intelligence by the end of October.
By introducing new policies, Hong Kong authorities aim to increase the use of AI in Hong Kong’s traditional trading, investment banking and cryptocurrency markets.
Hong Kong’s Financial Services and the Treasury Bureau (FSTB), a government agency dedicated to implementing policies on finance and treasury, will issue a framework for the ethical use of AI in the finance markets. A Bloomberg report, citing unnamed sources, said that officials are currently drafting the policy document while getting feedback from the industry.
The AI guidelines are set to be finalized and unveiled at the Hong Kong FinTech Week event, scheduled to take place from Oct. 28 to Nov. 1.
Hong Kong reviews global AI adoption to create effective policies
The anonymous FSTB spokesperson is closely monitoring global experiences to promote the responsible use of AI in the financial industry, adding:
“The government will issue a policy statement later this year, setting out its policy stance and approach on the application of AI in the financial market.”
The ongoing US-China tech conflict prohibits the use of prominent AI tools, including OpenAI’s ChatGPT and Google’s Gemini, in Hong Kong. As a result, the jurisdiction remains keen on grassroots-level development and adoption of AI services.
In August, the Hong Kong Monetary Authority (HKMA) issued guiding principles for generative AI use in consumer-facing applications to safeguard end-users.
Hong Kong issues guidelines for consumer-facing generative AI tools
The generative AI principles emphasize the need for governance, transparency and data protection in consumer-facing applications. Alan Au, the executive director of the HKMA’s banking conduct department, highlighted the rise in the use of generative AI applications.
“Potential applications include but are not limited to customer chatbots, customized product and service development and delivery, targeted sales and marketing, and robo-advisors in wealth management and insurance.”
The HKMA also said it would hold the board and senior management fully accountable for any generative AI-related decisions, especially those related to consumer-focused applications.
Additionally, the HKMA asked authorized institutions to pay special attention to safeguarding customer data.
CBDC Exploration Underway in 134 Countries, Covering 98% of Global Economy
(Crypto News)-18/09/2024
The Atlantic Council’s latest report shows that 134 countries, representing 98% of the global economy, are now exploring central bank digital currencies (CBDCs), up from 35 in 2020.
Additionally, 66 nations have advanced their efforts. Meanwhile, the Bahamas, Jamaica, and Nigeria have already launched CBDCs and are expanding the reach of their retail versions within their countries.
Moreover, 44 countries — including Australia, Indonesia, Singapore and Malaysia — are running CBDC pilot programs. That’s up from 36 last year. This growth reflects global efforts to address declining cash use and challenges from cryptocurrencies like Bitcoin.
China’s Digital Yuan Leads Global Digital Currency Efforts
All original BRICS nations—Brazil, Russia, India, China, and South Africa—are also testing CBDCs. Since last year, BRICS has pushed for an alternative payment system to the dollar.
China’s digital yuan, the e-CNY, remains the largest CBDC pilot globally. By June 2024, its transaction volume reached $986b across 17 regions, impacting sectors like education, healthcare, and tourism. This marks a nearly fourfold increase from the $253b reported in June 2023, according to the think tank.
Project mBridge Expands, US Joins Agorá Initiative
Meanwhile, after Russia’s invasion of Ukraine and G7 sanctions, cross-border wholesale CBDC projects more than doubled to 13. Among them, Project mBridge stands out, connecting financial institutions in China, Thailand, the UAE, Hong Kong and Saudi Arabia, with plans for further expansion this year.
The US has also joined Project Agorá, a cross-border wholesale CBDC initiative with six other major central banks. In May, the US House passed a bill banning the direct issuance of a retail CBDC, but it is still awaiting Senate action. CBDCs remain an issue in the ongoing US presidential campaign.
Earlier this year, the World Economic Forum reported that over 98% of central banks worldwide are involved in CBDC research, pilot programs, or rollouts to enhance access to central bank money.
الإسكوا وبنك قطر للتنمية يوقّعان مذكرة تفاهم
الإسكوا وبنك قطر للتنمية يوقّعان مذكرة تفاهم
لإستضافة القمة العربية الثالثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
في خطوة جديدة لتعزيز ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والمنطقة العربية، وقّع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، للإعلان عن إستضافة «القمة العربية الثالثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»بالشراكة مع مؤتمر «روّاد» قطر 2024 في حدث مشترك تحت شعار «آفاق العصر الرقمي» من 17 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC).
وتُشكّل القمة العربية لريادة الأعمال مساحة تفاعلية مهمة لروّاد ورائدات الأعمال في المنطقة العربيّة، حيث إستضافت في نسختيها السابقتين أكثر من 2000 مشارك ومشاركة من البلدان العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، والجهات المتخصّصة في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، إلى جانب روّاد ورائدات الأعمال، ومستثمرين، وجهات إعلامية. وتتيح القمّة لمشاركيها الاطلاع على أهم نماذج الأعمال الموجودة في الأسواق العربية والتعرّف على قصص نجاح ملهمة، وإستكشاف أفق العمل المشترك، مع التركيز على توفير الفرص الاستثمارية وتعزيز سبل التواصل بين صانعي السياسات والخبراء عربياً وإقليمياً.
وقال عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «تعكس هذه الشراكة الجديدة مع الإسكوا إلتزامنا في بنك قطر للتنمية بالعمل الريادي المشترك، والتعاون بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني، ويدعم تطور ريادة الأعمال في قطر».
وأضاف السويدي: «نفخر باستضافة الدوحة لفعّاليات القمّة العربية الثالثة لريادة الأعمال بعد إستضافة عمّان ومراكش للنسختين السابقتين، ويُسعدنا أن تكون هذه الإستضافة في إطار تنظيمنا للنسخة العاشرة من مؤتمر «روّاد» قطر 2024، ما يجعل نسخة هذا العام الأكبر من نوعها حتى اليوم، ونؤمن بأهمية وجود مثل هذه الفعاليات لدعم الإقتصادات العربية والنهوض بروّادها وفاعليها، وإننا في بنك قطر للتنمية على استعداد دائم لتقديم أفضل المبادرات الهادفة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية دورها في ازدهار الاقتصاد الوطني واستدامة مصادره».
ويُتوقع أن يشارك في هذه النسخة من القمة العربية أكثر من 1300 مشارك ومشاركة من مختلف البلدان والقطاعات، لتكون مصدراً للإلهام والتحفيز على المستوى الإقليمي. وسيتضمن جدول أعمال القمة فعّاليات مختلفة مخصّصة لصنّاع القرار والسياسات، لمناقشة تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة ريادة الأعمال في المنطقة العربية لدعم التنمية المستدامة. وستركّز النقاشات على الفرص والتحديات التي يطرحها العصر الرقمي، بما في ذلك التحول الرقمي للأعمال، والإبتكار التكنولوجي، والتعاون الإقليمي لتعزيز الإقتصاد الرقمي.
وقالت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع بنك قطر للتنمية، والذي يُعتبر من الجهات الرائدة عربياً في دعم رائدات وروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ونثق بأنّ هذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة لدعم ريادة الأعمال في المنطقة. ونتطلع إلى العمل معاً لتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل وتحفيز النمو الإقتصادي الشامل».
وأضافت دشتي: «تتميّز القمة العربيّة لريادة الأعمال بحضور نخبة من المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وصانعي السياسات والقادة في مختلف قطاعات الأعمال من مختلف الدول العربية، وإنّ دمج القمّة مع مؤتمر روّاد قطر يعتبر فرصة إستثنائيّة لتنظيم نسخة غير مسبوقة على مستوى التنظيم وعدد المشاركين والشركاء والمستثمرين في قطاع ريادة الأعمال عربيّاً».
ويهدف هذا التعاون إلى توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الوصول إلى التمويل والمعرفة وبناء القدرات، مع التركيز على الإبتكار والإستدامة.
البنوك تراهن على التكنولوجيا لزيادة إيرادات الموظفين .. قد تحتاج إلى 400 ألف مصرفي
(الإقتصادية)-18/09/2024
يولّد المصرفيون إيرادات لشركاتهم أكثر من ذي قبل، وبمساعدة تدفق ثابت من الابتكارات التكنولوجية -من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت حتى الذكاء الاصطناعي- نمت مساهمة الفرد من موظفي البنوك بواقع 98 ألف دولار منذ 2009.
بعبارة أخرى، تحتاج الشركات المالية إلى 400 ألف مصرفي إضافي لتوليد مستويات الإيرادات الحالية، إن لم تتغير الإنتاجية عما كانت عليه منذ 15 عاما، بحسب مجلة “فورتشن”.
كل هذا عزز ميزانيات البنوك، لكن الأخبار أقل إيجابية لمن يعملون في صناعة الخدمات المصرفية. فحتى مع زيادة عدد الأمريكيين العاملين 7.8 %، ظل عدد الوظائف في الخدمات المصرفية ثابتا تقريبا عند 1.37 مليون.
قد تكون هذه أخبار قاتمة للجيل القادم من المصرفيين، لكن الأمر مختلف بالنسبة للمساهمين.
وفقا لمايك مايو، المدير العام ورئيس قسم أبحاث البنوك ذات القيمة السوقية الكبيرة في الولايات المتحدة في ويلز فارجو سيكيوريتيز، قد يكون المستثمرون على مشارف عصر ذهبي لأسهم البنوك.
شارك مايو بحثا غير منشور مع مجلة فورتشن يقول إنه يوضح كيف حدث “تغيير جذري” في كفاءة الموظفين في العامين الماضيين بعد عقود من النمو التدريجي.
مع اتخاذ الذكاء الاصطناعي خطواته الأولى في استبدال مهام مصرفية مختلفة، ثم وظائف ومكاتب بأكملها، يتوقع مايو أن يستمر نمو الإيرادات لكل موظف في المستقبل القريب.
في المقابل، ستكون البنوك قادرة على الاحتفاظ بكميات قياسية من الودائع وعدد بسيط من الموظفين، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الأرباح والعوائد.
على مدى الأعوام التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، انخفضت الودائع المعدلة حسب التضخم لكل موظف ببطء من أعلى مستوى بلغ 5 ملايين دولار في ذروة الحرب إلى 2.5 مليون دولار في منتصف الخمسينيات. وظلت على هذا المستوى لعقود، وفقا لتقديرات ويلز فارجو.
في الثمانينيات، عندما سعت البنوك إلى زيادة إيراداتها، زاد الإقراض للأسواق المحفوفة بالأخطار، ثم تبع ذلك انهيار العقارات التجارية في أوائل التسعينيات.
أدت موجة من الابتكارات التكنولوجية إلى “تحسن تدريجي” بطيء، على حد تعبير مايو.
في 2020، تحول هذا النمو التدريجي إلى ما وصفه مايو بأنه “تغيير جذري”. فقد ارتفعت الودائع المتوسطة التي تحتفظ بها البنوك، لكل موظف، بنسبة 21 %، إلى 7.5 مليون دولار، وهو أسرع نمو شهده القطاع المصرفي على الإطلاق. وفي العام التالي ارتفعت مجددا إلى 8 ملايين دولار.
وبحلول 2022، ساعدت هذه الودائع المتزايدة في توليد رقم قياسي من إيرادات البنوك بلغ 567 مليار دولار، وفقا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. كما ارتفع مؤشر داو جونز للبنوك الأمريكية 38 % خلال العام الماضي، متجاوزا مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 11 % خلال الفترة نفسها.
وطوال ذلك الوقت، ظل متوسط عدد الوظائف المصرفية نحو 1.370 مليون، وهو اليوم نحو 1.365 مليون، ما يعني أن العدد نفسه تقريبا من موظفي البنوك حقق في الفترة من 2009 إلى 2022 إيرادات أعلى بنسبة 31 %.
يقدر بنك سيتي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل 54 % من الوظائف المصرفية، وهي أعلى نسبة بين جميع الصناعات.
يقول مايو إن التحسينات في مجال التكنولوجيا ستقلل فروع البنوك 25 % والمكاتب الخلفية 40 %، وتضاعف الهوامش على الإيرادات الجديدة.
“قدرة البنوك على زيادة الأصول المدرة للمال دون زيادة عدد الموظفين من شأنها أن تدر أرباحا كبيرة في بيئة الفائدة المرتفعة”، كما كتب مايو.
ويعتقد مايو أن الفرصة أمام المستثمرين قد تستمر خلال الربعين المقبلين، لكن تغيير أسعار الفائدة قد يؤخر العملية.
إذا استمرت عائدات القطاع المصرفي في النمو على مدى الـ 15 عاما المقبلة بالمعدل نفسه الذي كانت عليه خلال الـ 15 عاما الماضية، فإنها ستصل إلى 760.4 مليار دولار، وإذا ظلت الوظائف المصرفية عند متوسط 1.37 مليون وظيفة، فإن العائدات لكل موظف سترتفع إلى 555 ألف دولار.
الإتحاد الاقتصادي الأوراسي: عَقد من التنمية
(الجمهورية)-18/09/2024
إنّ هيكل العلاقات الاقتصادية الدولية يتولّد فعلاً بسرعة فائقة منذ سنوات عديدة، حيث تجري عمليات عميقة تطورية وثورية في بعض الأحيان، تعطي الاقتصاد العالمي وجهاً جديداً.
الآن وعلى نطاق واسع تحوّل الاتجاه السائد نحو العولمة إلى ظاهرة عكسية تماماً. فنتيجة مجموعة من الظروف المختلفة، بدأت روابط عناصر الاقتصاد العالمي في التفتّت. والقوة الاقتصادية، التي كانت مركّزة ذات يوم في جزء واحد من العالم، بدأت في التشتت.
بطريقة أو بأخرى، نتيجة لهذه الاضطرابات نشأت ونمت قوة تحالفات اقتصادية وسياسية جديدة، يُطلق عليها بجدارة، الأعمدة الجديدة للعالم الناشئ المتعدد الأقطاب.
أحد أهم هذه التجمعات هو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي احتفل هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه. لقد وصل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى هذه المناسبة بنتائج مهمّة، وليس فقط على مستوى المؤشرات الرقمية «الجافة» للنمو المالي والاقتصادي في مختلف المجالات. فما هي الإنجازات التي يمكن أن «يتباهى» بها هذا الاتحاد خلال هذه الفترة؟
على مدى 10 سنوات، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من 1.6 إلى 2.5 تريليون دولار أميركي. وزاد حجم التجارة مع البلدان الثالثة بنسبة 60%، وتضاعف حجم التجارة المتبادلة. المهم هو أنّ كل هذه الديناميكيات الإيجابية تتعزز وتتطور بشكل رئيسي في العملات الوطنية. هذه ليست مجرد أرقام نظرية في التقارير الإحصائية: فقد زاد الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوراسي بنسبة 25.4%، والإنتاج الزراعي بنسبة 30% تقريباً.
ليس سراً أنّ روسيا تعرّضت خلال السنوات القليلة الماضية إلى ضغوط عقوبات غير مسبوقة من الغرب (وبالمناسبة، نحن لسنا الدولة الوحيدة في الاتحاد التي تخضع إلى عقوبات غير مشروعة). وبطبيعة الحال، بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي، أصبح فرض عدة آلاف من القيود بمثابة خدعة أوروبية أطلسية قذرة ومزعجة. ومع ذلك، وبفضل السياسة المنسقة داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عام 2022، كان من الممكن تحقيق الاستقرار بسرعة في السوق الداخلية للاتحاد وتلبية الطلب الداخلي بالكامل من خلال العروض المماثلة. بعبارات أبسط، بسبب التدابير الرامية إلى زيادة استقرار اقتصادات الدول «الخمس» الأوراسية، لم يواجه سكان الدول الأعضاء صدمات اقتصادية كبيرة في شكل زيادات حادة في الأسعار أو نقص طويل الأجل في أي منتجات. لقد وجدت الأسواق توازنها حتى في الأوقات المضطربة.
إنّ مستوى ما يسمّى «تأثير التكامل» الذي تمّ تحقيقه في عام 2023، يتحدث عن نفسه بالفعل: فقد تجاوز معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في كل من اقتصادات «الخمسة»، المعدل العالمي بـ 3.2٪، وفقاً لصندوق النقد الدولي، حيث بلغ 8.7٪ في أرمينيا، 6.2٪ في قيرغيزستان، 5.1٪ في كازاخستان و3.9٪ في بيلاروسيا. وهذا يتنافى مع ما وعدتنا به واشنطن من «خنق» الاقتصاد وعزل جميع الحلفاء.
إن تطور الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لا يتوقف عند هذا الحدّ. ففي إطار الاتحاد، يستمر تحسين وتبسيط «الحرّيات» المالية والاقتصادية المختلفة. كما يجري تحديث وتحسين آلية إطلاق الحيز الجمركي الموحّد، وتطوير مشاريع التعاون الصناعي المختلفة. وبطريقة منسقة يجري تطوير إطار النقل للاندماج في خطوط النقل القارية والحصول على أقصى قدر من التأثير الاقتصادي الإيجابي. كذلك يجري تعزيز التعاون في قضايا ضمان الأمن الغذائي الوطني.
يتطور الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أيضًا على المستوى الخارجي. والأولوية هي توسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرّة. وهنا قد تمّ بالفعل دمج صربيا وفيتنام وإيران، كما تتشابه في مضمونها الاتفاقيات مع الصين. وقد تمّ إطلاق أعمال لإعداد وثائق مماثلة مع مصر وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة. كذلك بدأت مؤخّرًا مفاوضات بشأن اتفاقية تجارية موقتة مع منغوليا.
وفي المجمل، تمّ التوقيع على أكثر من 80 مذكرة واتفاقية مختلفة داخل الاتحاد مع مجموعة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية. وهذا في الواقع يمثل أغلبية ممثلي الجنوب والشرق العالميين: الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
هناك حقيقة بسيطة، يتمّ تجاهلها بعناد من قبل شركائنا الغربيين السابقين: لا السياسة الخارجية ولا العزلة الاقتصادية لموسكو وأقرب جيرانها وأصدقائها أبدت نجاحها. بل التأثير كان معاكساً تمامًا، كما يبدو لي.
لقد نجحنا في تجميع تجربة ناجحة هائلة في مجال التكيّف مع الأحداث الاقتصادية والسياسية الأكثر تعقيدًا، وصولاً إلى الأحداث الأكثر «قتامة» من كل البجعات السوداء. وهذا «التصلب» أدّى إلى زيادة فعالية نموذج التكامل الأوراسي وأثار الاهتمام المتزايد الآن وبلا هوادة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي من جانب عدد متزايد من الدول والمنظمات. ونتيجة لذلك، فإننا نتلقّى بانتظام إشارات من شركاء خارجيين تطلب منا البدء في المفاوضات بشأن إنشاء نظام تجاري تفضيلي.
أنا متأكّد من أنّ هذا هو مجرد بداية المسار المجيد للاتحاد الأوراسي. إنّ ربط الإمكانات التجارية والاقتصادية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي يلوح في الأفق مع الدول المشاركة (والجمعيات بشكل عام!) البريكس، منظمة شنغهاي للتعاون وآسيان. بالفعل، إنّ شبكة اتفاقيات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي عمومًا توفر إمكانية الوصول إلى سوق يبلغ إجمالي عدد المستهلكين فيها أكثر من 400 مليون مستهلك. ليس هناك شك أنّ هذا الرقم سوف ينمو في المستقبل المنظور، شريطة الحفاظ على الوتيرة الحالية للتطور النوعي التدريجي.
لماذا لا يسعى لبنان إلى الاستفادة من هذه الأسواق التي لم تتشبع بعد؟ لماذا لا نملأ المجالات غير المستغلة بعد في الأسواق الناشئة؟ لماذا لا نسعى للاستفادة من الاستثمار والتجارة مع الدول التي معدلات نموها أسرع من المعدلات العالمية؟
الأسئلة، بطبيعة الحال، بلاغية جزئياً. «أرض الأرز» تواجه مجموعة من التهديدات الأخرى، والأزمة الاقتصادية ليست سوى واحدة منها. ولكن لا يزال هناك سبب للتفكير في هذا الأمر.
لدى روسيا، مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بأكمله، ما تقدّمه لأي شريك مهتم ومنفتح على حوار موضوعي. لذلك، ليس لديّ أدنى شك في أن لبنان أيضاً يمكن أن يجني فوائد كثيرة، من خلال تكثيف التفاعل الاقتصادي مع «الخمسة» الأوراسية. هل هناك إمكانات تجارية واستثمارية ضخمة غير مستغلة؟ بلا أدنى شك. هل هناك الكثير من الفروقات المختلفة والخفايا الدقيقة التي تمنع بيروت من توسيع التفاعل مع موسكو؟ بطبيعة الحال. لكن، كما يُقال، كل شيء ممكن – فقط إذا كانت لديك الرغبة.
بنوك كويتية تستكشف فرص الاستحواذ على شركات أجنبية
(القبس)-18/09/2024
قالت وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبل» إن منطقة الخليج تستعد لموجة جديدة من عمليات الاندماجات والاستحواذات المصرفية في بقية العام الحالي.
وأشارت الوكالة، في تقريرها، الى ان البنوك الخليجية سجلت أرباحاً أعلى بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لفترات طويلة، موضحة انه مع بدء تخفيض أسعار الفائدة ستبدأ بنوك خليجية في تغيير استراتيجياتها، للاستفادة من النمو في أسواق مختلفة وخفض التكاليف التشغيلية.
صفقات مصرفية
وبينت أن بنوكاً خليجية، خصوصاً في الكويت، تستكشف فرص الاندماج أو الاستحواذ على شركات جديدة، لافتة إلى أن من بين الصفقات المصرفية وإدارة الاصول الـ7 حتى الآن هذا العام في الخليج، فإن 5 من تلك الصفقات لبنوك كويتية.
وتوقع محللون، بحسب الوكالة، أن تستكشف أيضاً بنوك خليجية فرصاً للاندماج والاستحواذ في الامارات والسعودية والبحرين في بقية العام الحالي، لافتة الى انه باستثناء الكويت (التي تربط عملتها بسلة عملات غير معلنة)، فإن دول الخليج تربط عملاتها بالدولار الامريكي، وتتبع عادة تغييرات أسعار الفائدة، وعلى هذا النحو فإن أكبر البنوك الخليجية تمتعت بنمو حاد في دخل الإقراض في نتائجها الفصلية مؤخراً.
وأضافت الوكالة: «في الوقت نفسه، ان فرص نمو بنوك كويتية تأثرت ببعض العقبات، بسبب محدودية الفرص والجمود السياسي والقيود التنظيمية، وبالتالي يتجه القطاع المصرفي في البلاد بشكل متزايد الى عمليات الدمج والاستحواذ كاستجابة استراتيجية على هذه المصاعب والعقبات».
فرص جديدة
ويقول خبراء إن الاندماجات والاستحواذات تعتبر فرصة للبنوك الخليجية لتعزيز قوتها، وتعزيز مكانتها في السوق المصرفي، حيث يمكن للبنوك توسيع قاعدة عملائها ومنتجاتها المصرفية، كما يمكن أن يسهم الاندماج في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف الإدارية، مما يعزز التنافسية، ويسمح للبنوك بتقديم خدمات متنوعة ومبتكرة للعملاء.
وبينوا أن هذه الاندماجات تسمح للبنوك الخليجية بتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تواجه البنوك في المنطقة تحديات اقتصادية، مثل تقلبات أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي، ومن خلال الاندماجات يمكن للبنوك تعزيز رأس المال، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية. كما يمكن للاندماج أن يساعد في تنويع مصادر الدخل، وتقليل التعرض للمخاطر الاقتصادية.
وأفادوا بأن الاندماجات تسمح للبنوك بتعزيز قدرتها على الابتكار واستخدام التكنولوجيا في الخدمات المصرفية، عن طريق الجمع بين الموارد والخبرات، ويمكن للبنوك تحقيق تقدم تكنولوجي وتحسين تجربة العملاء من خلال تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة ومبتكرة.
واضافوا: من خلال الاندماجات يمكن للبنوك الخليجية توسيع نطاق عملياتها وتواجد البنك في مناطق جديدة من خلال الاندماج مع بنوك أخرى في دول مجاورة أو في أسواق عالمية، مما يسمح لها بتحقيق التوسع الجغرافي والوصول إلى عملاء وفرص جديدة.
خطط اندماج
وكان بنك بوبيان وبنك الخليج قد أعلنا عن خطط للاندماج، والتي سينتج عنها في حال اكتمالها، إنشاء بنك إسلامي بأصول تبلغ نحو 16 مليار دينار، وحصة سوقية مصرفية بنحو %15.
وسبق لبنك برقان أن قرر الاستحواذ على حصة %100 في بنك الخليج المتحد البحريني. وجاء ذلك بعد بيع البنك الكويتي %52.2 من حصته، البالغة %99.7 في بنك برقان تركيا، الى شركة الروابي المتحدة القابضة، وبيع حصته البالغة %51.8 في بنك بغداد الى بنك الأردن والكويت العام الماضي. ويهدف بنك برقان الى تحرير رساميله، والتركيز على أعماله في دول الخليج.
كما انه في عام 2022، استحوذ بيت التمويل الكويتي على بنك الاهلي المتحد البحريني، وأدى ذلك الى زيادة تواجد البنك، ومنحه حضوراً في مصر وبريطانيا، فضلا عن حصة سوقية أعلى في الكويت. كما يخطط «بيتك» لمزيد من التوسع في السعودية. وقد فتحت فرص التوسع الخارجي للبنك الوصول الى فرص أعمال أكبر وايرادات اوسع، مما عوض عن آفاق النمو المحدودة في السوق الكويتي.
والجدير بالذكر ان وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية سبق أن بينت أن الزيادة الأخيرة في صفقات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الكويتي، تشكل عاملاً إيجابياً للقطاع من الناحية الائتمانية، مع زيادة عدد البنوك في السوق الكويتي، موضحة ان بنوكاً كويتية تحولت بشكل متزايد الى عمليات الاندماج والاستحواذ، كاستجابة استراتيجية لفرص النمو، وتنويع نماذج أعمالها، وتعزيز مواقفها المالية.
أبرز الصفقات
أبرز صفقات الاندماجات والاستحواذات في القطاع المصرفي الكويتي:
2024: إعلان بنك بوبيان وبنك الخليج دراسة الاندماج.
2024: بنك برقان استحوذ على بنك الخليج المتحد في البحرين.
2023: فشل مفاوضات الاندماج بين بنك الخليج والبنك الأهلي الكويتي.
2022 استحوذ بيت التمويل الكويتي (KFH) على البنك الأهلي المتحد في البحرين.
2020: استحوذ بنك بوبيان على حصة الأغلبية في بنك لندن والشرق الأوسط.
دراسة جدوى اندماج «الخليج» و«بوبيان»
أبرم بنك الخليج مذكرة تفاهم مع بنك بوبيان، تتضمن كل أسس مناقشاتهما ونيتهما على التعاون بشأن جدوى عملية الاندماج؛ لدراسة المقترح المقدم بشكل مستقل، بما يحقق أكبر منفعة لمساهمي ومستثمري البنكين، في إطار ضوابط الجهات الرقابية.
وحسب بيان بنك الخليج لبورصة الكويت، الثلاثاء، فقد أكد التزامها بالتعليمات والقوانين ذات الصلة بما فيها الحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية.
ومن بين تلك المتطلبات الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على تعيين المستشارين قبل البدء بدارسة الجدوى لعملية الاندماج وأعمال الفحص النافي للجهالة.
وأعلن بنك الخليج أنه سيقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.
وكان البنكان قد أعلنا نهاية يوليو 2024، طرح مقترح بشأن فرصة استراتيجية للنمو والتوسع، من خلال عملية اندماج كلا البنكين، بحيث يتم خلق كيان مصرفي واحد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وعُرض المقترح على مجلس إدارة البنكين وقد وافقا عليه، وأعطى مجلسا الإدارة التوجيهات للمضي قدماً بالخطوات العملية اللازمة؛ للبدء بدراسة الجدوى الأولية لعملية الاندماج وأعمال الفحص النافي للجهالة؛ وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الشأن.
قلق دائم بين الأمريكيين من عودة كابوس التضخم
(البيان)-18/09/2024
القلق لا يرتبط بكيفية بدء الفيدرالي خفض الفائدة وإنما بالمرحلة التي سيتوقف عندها عن فعل ذلك
يُبدي الناس نفوراً شديداً من التضخم، كما أشار ألان إس بلايندر في مقاله الأخير في «فاينانشال تايمز» الأسبوع الماضي. وهذا النفور يجعلهم في حالة قلق دائم تجاه أي ارتفاع محتمل في الأسعار. ولذلك، لم تحظَ المقالة التي تحمل عنوان «التضخم ما زال ميتاً» بترحيب واسع من القراء.
وتنوعت أسباب معارضتهم لهذا الرأي، فمنهم من يرى أن تضخم الخدمات لا يزال مرتفعاً بشكل مقلق، وآخرون يعتقدون أن تضخم الإسكان وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين لن ينخفض قريباً، في حين يخشى البعض أن تؤدي الظروف المالية الميسرة بشكل مفرط، إضافة إلى أي خفض كبير في أسعار الفائدة، إلى عودة التضخم للواجهة من جديد.
هنا، لن أتوقف عند أول اعتراضين، لكن من الصعوبة بمكان غض الطرف عن الاعتراض الثالث. لكن قبل الاسترسال في التفسير، يُرجى ملاحظة تغير نظرة السوق بشأن التضخم على نحو لافت بنهاية الأسبوع الماضي. فيوم الأربعاء الماضي، كانت السوق تعطي احتمالات واحد إلى خمسة لخفض الفائدة بقدر مضاعف بواقع 50 نقطة أساس اليوم.
لكن بحلول مساء الجمعة، تساوت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 و50 نقطة أساس. ويعود الفرق بين النظرتين إلى تقريرين، صدر أولهما عن كولبي سميث على صفحات «فاينانشال تايمز»، ونشرت «وول ستريت جورنال» الثاني وكان صادراً عن نيك تيميراوس.
وقد صوّر كلا التقريرين الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة قرار صعب، ما بين خفض مفرد أو مزدوج. وبالنسبة لتفسير الأسواق، فكان يتمثّل في حصول كلا المحررين على معلومة غير رسمية من شخص داخل أروقة الفيدرالي. ولست على دراية بما إن كان ذلك صحيحاً أم لا. وتمنعني اللباقة المهنية من سؤال كولبي سميث، الذي كان تقريره أفضل بكثير، حسبما أرى، من ذلك الذي كتبه نيك تيميراوس.
وعلى أية حال، تتمثل وجهة نظر السوق في اقتراب الفيدرالي من وجهة نظري التي تنطوي على أن خفضاً قدره 50 نقطة أساس للفائدة سيكون جيداً. لكن من غير الواضح بعد ما إن كان الفيدرالي يتفق مع اعتقادي هذا، وهو أن الخفض الأكبر للفائدة معقول لأن التضخم انتهى فعلياً، أو لأنه قلق بشأن تراجع النمو، أو أنه يعتقد في كلا الأمرين.
عموماً، دعونا نتذكر أن المهم لن يكون الفارق البالغ 25 نقطة أساس الذي ستسجله الفائدة قصيرة الأجل مساء الأربعاء بعد حديث باول، وإنما سيكون تسليطه الضوء على وجهات نظر مسؤولي المركزي بشأن التضخم والنمو. ولذلك، سيكون ما يعتزمه على المدى الأطول هو الأهم.
ويعيدنا ذلك من جديد إلى مسألة استمرار القلق حيال التضخم. وتستند الحُجة القائلة بأن تضخم الخدمات مفرط الارتفاع، بشكل أو بآخر، إلى عدم تضمين الإسكان في مكوّن الخدمات بمؤشر أسعار المستهلكين.
صحيح أن أسعار الخدمات باستثناء الإسكان على مدى الشهرين الماضيين عادت لتتجاوز المُستهدف البالغ 2%. لكنه مؤشر متقلب، ويبدو كل من الاتجاه طويل المدى والمتوسطات المتحركة عند مستويات جيدة.
وفي الوقت ذاته، تسجل الخدمات باستثناء الإسكان والطاقة، وفق قياسات تقرير أسعار نفقات أسعار الاستهلاك الشخصي، مستويات دون المُستهدف في ثلاثة من الأشهر الستة الماضية. أما الأجور، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأسعار الخدمات، فتواصل تراجعها.
وبالنسبة لمؤشر الأسعار غير المرنة باستثناء كل من الغذاء والطاقة والمأوى، مزيج من السلع والخدمات، الصادر عن فيدرالي أتلانتا، فقد سجل قراءات سلبية على أساس شهري في أربعة من الأشهر الستة الماضية. إذن، ما زال تضخم الخدمات مرتفعاً قليلاً، لكن اتجاهه الهابط يظل واضحاً.
أشار جيم بيانكو، رئيس مؤسسة «بيانكو ريسيرش»، في تغريدة، إلى حُجة مُفادها أنني على خطأ في توقع تراجع تضخم المسكن بمؤشر أسعار المستهلكين قريباً. واستندت وجهة نظره إلى فحص الزيادة التراكمية لمؤشرات إيجار القطاع الخاص منذ عام 2021، خاصة مؤشر «زيلو»، والتي تظهر زيادة أكبر كثيراً من التي طرأت على مكون المسكن في مؤشر أسعار المستهلكين.
لذلك، يجب أن يلحق مؤشر أسعار المستهلكين بركب الإيجارات، ومن المُرجح أن يستغرق ذلك وقتاً أطول قبل عودته إلى المُستهدف. وأفاد خبراء الاقتصاد لدى فيدرالي سان فرانسيسكو بوجهة نظر مماثلة العام الماضي.
ومن المهم مراجعة الزيادة التراكمية في مكونات المسكن في مؤشرات أسعار المستهلكين و«زيلو» و«أبارتمنت ليست». وكذلك المؤشر الجديد للإيجارات الذي يصدر ربع سنوياً عن مكتب إحصاءات العمل ويستند إلى البيانات ذاتها التي يعتمد عليها مكون المسكن في مؤشر أسعار المستهلكين، لكنه مع ذلك يشتمل على بيانات من عقود الإيجار الجديدة. وهنا تجدر الإشارة إلى عدم ذهاب هذه الحُجة إلى أن التضخم أعلى مما نعتقد حالياً.
فعلى النقيض، تعكس هذه الحُجة أن مؤشر أسعار المستهلكين قلل من تقدير تضخم الإيجار بين عامي 2021 و222، ولذلك، يتعين عليه اللحاق بركب هذه الأسعار، ما يدركه بيانكو، الأمر الذي يُبقي على مقاييس التضخم الرسمية عند مستويات مرتفعة لمدة أطول. لكن إن صح ذلك، فسيكون الفيدرالي بحاجة إلى ألا يقلق بشأن مكون المسكن في مؤشر أسعار المستهلكين، بما أن المشكلة تكمن في التوقيت.
ثانياً، من المهم ملاحظة أن مؤشر «أبارتمنت ليست» لا يؤكد الإشارة التي يبعث بها مؤشر «زيلو». وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي، أرجعت «أبارتمنت ليست» هذا جزئياً إلى مبالغة مؤشرها في تمثيل مجمعات الشقق الكبيرة في الحزام الشمسي، حيث شهد منافسة شرسة. وقال عمير شريف، مؤسس «إنفليشن إنسايتس»، إن قراءات مؤشر «أبارتمنت ليست» تقاربت بشكل أو بآخر مع قراءات مؤشر الإيجارات الجديد لمكتب إحصاءات العمل.
ويعني هذا أن التباعد التاريخي بين مكون المسكن بمؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر «أبارتمنت ليست» كان ناجماً عن تضمين عقود إيجار قديمة في الأول، لأنه دون ذلك، يعتمد مكون المسكن بمؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر مكتب الإحصاءات على القراءات ذاتها. وتكمن الاختلافات بين مكون المسكن بمؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر «زيلو» في أمر مختلف. لذا فهما لا يشيان بالكثير بشأن ما سيحل بمكون المسكن بمؤشر أسعار المستهلكين.
وخلال الأسبوع الماضي، أشرت إلى أن أسعار الفائدة مقيدة، وتمثل اعتراض العديد من القراء في أن الظروف المالية مفرطة التيسير وليست متشددة في واقع الأمر، وهي وجهة نظر ذات وجاهة.
يستند مؤشر الظروف المالية لفيدرالي شيكاغو، مثلاً، إلى مجموعة واسعة من فروق الائتمان والتقلبات وأحجام التداول واستطلاعات وبيانات أخرى، ويسجل مستويات تشي بظروف مالية مفرطة التيسير مقارنة بالمتوسط.
لكن تجدر الإشارة إلى تباعد كبير بين الأسواق المالية، التي تظل تيسيرية في غالبها، وأسواق «العالم الواقعي» التي تؤثّر على الأخرى المالية. ويُعد الإسكان أبرز الأسواق في العالم الواقعي. وبصفة عامة، يشي تراخي سوق العمل والتباطؤ الطفيف للاقتصاد بأن الفائدة مقيدة طفيفاً على الأقل.
لذلك، لست قلقاً، على المدى القصير، من أن الفائدة منخفضة للغاية أو أنها منخفضة بما يكفي بالفعل. لكن التضخم انتهى بالفعل في عالم اليوم، والنمو آخذ في التباطؤ، والفائدة الحقيقية تسجل مستويات موجبة للغاية، لذا، فسيكون خفض الفائدة 50 نقطة أساس جيداً.
لكن يساورني، من ناحية أخرى، قلق على المدى الطويل بشأن إفراط الفيدرالي في خفض الفائدة. ويعود ذلك إلى احتمالية، كثيراً ما ناقشناها سابقاً، مُفادها أن معدل الفائدة المحايد، الذي يتماشى والتوظيف الكامل واستقرار التضخم، قد يكون أعلى في الوقت الراهن مما كان سابقاً، وربما أعلى مما يعتقد الفيدرالي.
وتكمن الحُجة في أن معدل الفائدة المحايد أعلى حالياً بسبب واحد أو أكثر من العوامل الديمغرافية، أو انحسار العولمة، أو ازدياد القوى العاملة، أو انعدام المسؤولية المالية، أو ارتفاع الإنتاجية، أو مجموعة أخرى من العوامل. وإن صح ذلك، فسيكون من الأسهل على الفيدرالي، الذي يخفض الفائدة في مواجهة تباطؤ كل من النمو والتضخم، المبالغة في تحركاته والمخاطرة بعودة التضخم إلى الارتفاع.
بعبارة أخرى، لا يتمثل القلق في كيفية بدء الفيدرالي خفض الفائدة، وإنما في المرحلة التي سيتوقف عندها عن فعل ذلك. ولسوء الحظ، لست متأكداً من مدى صحة الحُجج التي تذهب إلى ارتفاع معدل الفائدة المحايد، وأستبعد أن يكون أحد على دراية بذلك بصورة يقينية، على حين مبالغة الفيدرالي في قراراته. لكن لندع أوجه القلق هذه لوقت آخر.
القوى المحرك الرئيس لموازين التجارة في الصين وأميركا
(العربية)-18/09/2024
*بيير ـ أوليفييه جورينشا
أدى اتساع الفائض التجاري للصين ونمو العجز التجاري للولايات المتحدة منذ الجائحة إلى تجدد المخاوف بشأن الاختلالات العالمية، كما أثارا جدلا حادا حول أسبابهما وتداعياتهما. فهناك مخاوف متزايدة من أن الفوائض الخارجية للصين هي نتاج مجموعة من تدابير السياسة الصناعية المصممة لتشجيع الصادرات ودعم النمو الاقتصادي في ظل ضعف الطلب المحلي. وبعضهم يشعر بالقلق إزاء الطاقة الفائضة التي قد تنشأ عنها “الصدمة الصينية 2” – وهي طفرة في التصدير تؤدي إلى تسريح العمالة والإضرار بالنشاط الصناعي في بلدان أخرى.
غير أن هذه رؤية منقوصة، على أفضل تقدير، حول التجارة والسياسة الصناعية، وينبغي الاستعاضة عنها برؤية كلية. فالموازين الخارجية تتحدد في نهاية المطاف بناء على أساسيات الاقتصاد الكلي، ولا تربطها بالتجارة والسياسة الصناعية سوى روابط ضعيفة.
وللوقوف على نمط الاختلالات الخارجية العالمية، علينا أن نفهم الدوافع الاقتصادية الكلية وراء مستوى الادخار المرغوب مقابل الاستثمار المرغوب، ليس في الصين فقط، بل في بقية العالم أيضا، وخصوصا الولايات المتحدة. ففي حين تسهم البلدان الأخرى في الاختلالات العالمية، تشكل الولايات المتحدة والصين مجتمعتين نحو ثلث رصيد الحساب الجاري العالمي.
سجلت الصين زيادة هائلة في الفائض التجاري مع بداية الجائحة. ففي البداية، شهدت صادرات المعدات الطبية طفرة كبيرة، وازدادت مشتريات المستهلكين حول العالم من السلع مقارنة بالخدمات بسبب التباعد الاجتماعي. ثم تراجع الطلب المحلي في الصين إلى حد كبير بدءا من أواخر 2021 بسبب تصحيحات واسعة النطاق في أسواق العقارات، ثم عودة إجراءات الإغلاق العام في 2022، التي نتجت عنها تداعيات سلبية على ثقة المستهلكين.
وأدى ذلك إلى تداعيات هائلة على الاقتصاد الحقيقي الصيني، حيث ارتفعت معدلات الادخار بين الأسر وتراجع الاستثمار. وبالتزامن مع ضعف الطلب المحلي في الصين، ارتفع الطلب العالمي بفعل مستويات الادخار السالب الهائلة – ولا سيما في الولايات المتحدة حيث سجل عجز المالية العامة نموا هائلا مقارنة بما قبل الجائحة وانخفضت مدخرات الأسر إلى النصف.
ونتيجة لذلك، يتراوح الميزان التجاري للصين في الوقت الحالي ما بين 2 % و4 % من إجمالي الناتج المحلي، حسب منهجية القياس المستخدمة -راجع مشاروات المادة الرابعة مع الصين للاطلاع على تفاصيل حول الاختلافات في المنهجية-. ويعكس هذا التكوين ضعف الواردات وارتفاعا كبيرا في نصيب الصين من الصادرات العالمية.
وقد تراجع الفائض التجاري كنسبة من الناتج الاقتصادي مقارنة بفترة “الصدمة الصينية” خلال العقد الأول من القرن الـ21 (حيث بلغ في ذروته نحو 10 % من إجمالي الناتج المحلي الصيني). غير أن الصين تمثل حاليا نسبة أكبر كثيرا من الاقتصاد العالمي إلى الحد الذي حافظ على استقرارها بمرور الوقت كنسبة من الناتج العالمي بالرغم من أن فائضها التجاري أصغر حجما مقارنة باقتصادها. بالتالي، فإن التطورات التجارية في الصين تظل انعكاساتها ضخمة على بقية العالم.
وتتنبأ هذه الصورة “الكلية” بنتائج مقاربة لما تشير إليه البيانات. فنتيجة لضعف الطلب المحلي في المقام الأول، ارتفع فائض الحساب الجاري الصيني بنحو 1,5 نقطة مئوية، بما يقارب الارتفاع المشاهد في البيانات مقارنة بمستواه فيما قبل الجائحة. وينتج عن الارتفاع المستمر في المدخرات المحلية في الصين تراجع كبير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي، تماشيا مع البيانات منذ 2021. وتسهم هذه التصحيحات السعرية النسبية في دعم نمو الصادرات وتراجع الطلب على الواردات.
والوضع مماثل في الولايات المتحدة. فنظرا لقوة الطلب المحلي في المقام الأول، يتراجع رصيد الحساب الجاري الأميركي بنحو نقطة مئوية في النموذج – أي بما يقارب الانخفاض المشاهد في البيانات مقارنة بمستواه فيما قبل الجائحة.
وتجدر الإشارة إلى أن التراجع المستمر في المدخرات المحلية الأميركية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية الأميركية، ما يوازن إلى حد كبير التأثير السلبي لزيادة المدخرات الصينية على أسعار الفائدة العالمية.
ريم صيام: الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% على مستوى العالم
(الوفد)-18/09/2024
أكدت ريم صيام، ممثلة اتحاد الغرف العالمية، خلال مؤتمر “سلسلة أفضل نماذج ريادة الأعمال في مصر”، الذي نظمته الغرف الإسلامية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف المصرية، على الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تعزيز ريادة الأعمال في ظل التغيرات العالمية الحالية.
أشارت صيام إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حاسماً في دفع النمو الاقتصادي العالمي، حيث تمثل 90% من جميع الشركات على مستوى العالم، وتساهم بنسبة 70% من إجمالي العمالة و60% من الناتج المحلي الإجمالي، في هذا السياق، برز الذكاء الاصطناعي كأداة ثورية تغير قواعد اللعبة بالنسبة لرواد الأعمال، مما يتيح لهم إيجاد حلول مبتكرة وتطوير استراتيجيات جديدة.
وأضافت صيام أن غرفة التجارة الدولية أنشأت في عام 2020 مركز ريادة الأعمال التابع لغرفة التجارة الدولية، كجزء من برنامج عالمي يهدف إلى ربط غرف التجارة واللجان الوطنية في جميع أنحاء العالم.
يهدف المركز إلى إنشاء أنظمة بيئية داعمة لريادة الأعمال، وتوفير المعرفة والخبرة اللازمة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بشكل أكبر في التجارة العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية.
حالياً، تمتد شبكة مراكز ريادة الأعمال التابعة لغرفة التجارة الدولية عبر 15 دولة وأربع قارات، مما يسهم في تعزيز الدعم المقدم لرواد الأعمال من خلال تنظيم ورش عمل وندوات عبر الإنترنت حول موضوعات مثل التجارة عبر الحدود، الاستدامة، الشمول، والابتكار، كما تدعم الغرفة تصميم البرامج وتساعد في إنشاء مراكز ريادة الأعمال في الدول الراغبة.
غرفة التجارة الدولية، التي تعد أكبر منظمة أعمال في العالم وتمثل أكثر من 45 مليون شركة في أكثر من 170 دولة، تواصل العمل لتحقيق مهمتها في جعل الأعمال التجارية تعمل لصالح الجميع في كل مكان، وتعتبر استراتيجياتها الحالية محوراً لتمكين التجارة العالمية، تعزيز الوصول إلى العدالة، تسريع الاستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف.
*ما هي مجالات الدعم الرئيسية التي تقدمها مؤسستك لرواد الأعمال في مصر؟*
يعمل مركز ريادة الأعمال لغرفة التجارة الدولية مع غرف التجارة واللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية لتحسين برامج الدعم التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. نقوم بذلك من خلال بناء القدرات داخل منظمات دعم الأعمال، من خلال الاستفادة من علامتنا التجارية ومعرفتنا وشبكاتنا. نحن نعقد ورش عمل و موائد مستديرة، ونساعد في فتح الشبكات العالمية، وتحسين الوصول إلى الخبراء، وتقديم الدعم في تصميم البرامج. غالبًا ما يكون رواد الأعمال هم الصف الثاني المستفيد لدينا من خلال العمل الذي نقوم به لصالح الغرف والشركات الوطنية التابعة لغرفة التجارة الدولية.
*كيف تقوم مؤسستك بتخصيص دعمها لتلبية الاحتياجات الفريدة لرواد الأعمال في مناطق مختلفة (على سبيل المثال، صعيد مصر، دمياط)؟*
نحن نعمل مع شركاء شبكتنا (الغرف واللجان الوطنية) لتحديد متطلبات و احتياجات البلد/المنطقة. وبناءً على ذلك، فإننا نوفر إمكانية الوصول إلى الخبراء والمعرفة والبرامج.
*ما هي بعض أكبر التحديات التي تواجهها المنظمات الدولية عندما تحاول تمكين رواد الأعمال؟*
يجب أن تركز المنظمات الدولية على وضع طبقات من القيمة على العمل الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني ومنظمات دعم الأعمال في النظام البيئي المحلي. ومن المهم عدم وجود ازدواجية أو منافسة مع هذه المنظمات المحلية لأن ذلك يؤدي إلى توزيع غير فعال للموارد. وبدلاً من ذلك، يجب أن يكون التركيز على تحديد الفجوات في العروض الحالية وتقديم الدعم لسد تلك الفجوات. ويجب على المنظمات الدولية أيضًا أن تكون حريصة على تحقيق التوازن الصحيح بين التكرار والتخصيص. في حين أن تكرار النماذج التي أثبتت جدواها يتسم بالكفاءة ويوفر طريقا أسرع لإحداث التأثير، إلا أنه لا يكون فعالا إلا إذا كانت القوالب المستخدمة لديها مساحة كافية لاستيعاب الاحتياجات المحلية المحددة. يمكن تحقيق هذا التوازن من خلال إشراك شريك محلي موثوق به منذ مرحلة وضع تصور للمشروع بدلاً من النظر إليهم كشركاء في التنفيذ.
*هل يمكنك مشاركة أمثلة لبرامج ريادة الأعمال الناجحة التي نفذتها مؤسستك في مصر؟*
مشروع – التجارة الإلكترونية تم إطلاق برنامج تسريع التجارة الإلكترونية في أبريل 2022 لتمكين 100 مؤسسة عربية صغيرة ومتوسطة من خلال رحلتها الانتقالية إلى البيع عبر الإنترنت و بناء قدرات هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بالمعرفة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. وأدوات النجاح. الدول المستفيدة (20 دولة) من ضمنها مصر
*ما هي الاتجاهات المستقبلية في ريادة الأعمال التي ينبغي للمنظمات الدولية أن تكون مستعدة لدعمها؟* يجب أن تركز المنظمات الدولية على المرونة كموضوع لبرامج ريادة الأعمال، حيث أن هناك تقلبات متزايدة في أعقاب الوباء العالمي والصراعات الجيوسياسية. وينبغي لها أيضاً أن تركز جهودها على تحسين التعددية وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة عبر الحدود لمواجهة تزايد الطلب على السلع والخدمات حيث إنه غالبًا ما يكون التصدير استراتيجية تنوع فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
*ما هي النصيحة التي تقدمها لرواد الأعمال الذين يسعون للاستفادة من دعم المنظمات الدولية؟*
– يمكن للبرامج التي تقدمها/تدعمها المنظمات الدولية أن تكون وسيلة رائعة لتحسين شبكات رواد الأعمال خارج النظام البيئي المحلي. هناك دروس مهمة من دراسات الحالة لنماذج مماثلة/متجاورة تم اعتمادها في بلدان وأسواق أخرى. وهذا مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بإنشاء/تبني أفكار ونماذج أعمال مبتكرة. – بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما توفر المنظمات الدولية بوابة إلى الأسواق الدولية.
وفيما يتعلق بفتح الشبكات والأسواق، ينبغي لرواد الأعمال أن يشاركوا بنشاط في مثل هذه البرامج.
– أفضل طريقة لابقاء رواد الاعمال مطلعين على البرامج و الخدمات هي التواصل مع غرفهم المحلية والتواصل معهم.
نحن كمراكز لريادة الاعمال تابعة لغرف التجارة الدولية ننشر الخبر حول ورش العمل والندوات عبر الإنترنت من خلال شبكة من الغرف والمكاتب الوطنية لغرفة التجارة الدولية
– نبحث إنشاء مركز جديد لريادة الأعمال لغرفة التجارة الدولية في مصر لتعزيز التجارة عبر الحدود للشركات الصغيرة والمتوسطة.
السعودية رابعةً عالمياً في الخدمات الرقمية… والرياض ثالثةً كأفضل مدينة
(الشرق الاوسط)-18/09/2024
تفوقت السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة له، بعد صعودها بـ25 مرتبة لعام 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم. وحققت المملكة المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً والثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية. وجاءت سادسة بين الدول العشر الأولى عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية، واحتلت مدينة الرياض المركز الثالث بعد تالين ومدريد في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية من بين 193 مدينة حول العالم.
هذا التقدم الكبير يبرز الجهود الحكومية المبذولة والإصلاحات الرقمية التي تم اتخاذها من ضمن مستهدفات «رؤية 2030» في برنامج التحول الرقمي من خلال العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية. ولعب القطاع الخاص دوراً في تقدم السعودية رقمياً بعدما عززت الجهود الحكومية لتطوير الخدمات الرقمية والبنية التحتية التقنية ثقة المستثمرين وشجعتهم على الاستثمار.
في تفاصيل مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، قفزت المملكة 25 مرتبة لتدخل وحدها في قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم كأول دولة من الشرق الأوسط تدخل هذه القائمة. وكانت المملكة تقدمت 12 مرتبة في عام 2022 مدعومة بالمبادرات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية.
وباتت السعودية وكوريا الجنوبية وسنغافورة الدول الوحيدة في قائمة أفضل 10 دول للحكومة الإلكترونية في قارة آسيا.
وقد تحولت السعودية إلى مرجع رئيسي في العالم في ممارسات الحكومة الإلكترونية.
كما أظهرت السعودية تفوقاً في المؤشرات الفرعية وحققت المرتبة الثانية عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، والأولى في الشرق الأوسط، والثانية آسيوياً. وجاءت المملكة في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، والثالثة آسيوياً، والأولى إقليمياً.
وقفزت المملكة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات بمقدار 53 مرتبة، كما حققت تقدماً ملحوظاً في مؤشر رأس المال البشري وتقدمت 31 مرتبة.
كما سلطت الأمم المتحدة الضوء على مؤشر الخدمات الإلكترونية والقفزة النوعية بواقع 67 مرتبة لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً، بالإضافة إلى نضج التنظيمات الرقمية الحكومية التي وصلت إلى 100 في المائة، كما وصلت نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال إلى 100 في المائة، وتقدمت السعودية 60 مرتبة في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال.
اقتصاد وطني قائم على الابتكار
ورفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية، المهندس عبد الله السواحة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ على الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع التقني والرقمي وجهود دعم التحول الرقمي الحكومي.
وقال السواحة إن هذه القفزة والمرتبة التاريخية للمملكة هي ثمرة لدعم وتمكين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا الدعم توج بتفوق وريادة السعودية رقمياً، الأمر الذي يعكس خطط وبرامج «رؤية 2030» ويعزز في الوقت نفسه دور البلاد كقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً عزم المملكة على المضي قدماً في رحلة القيادة والريادة والتحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار.
من جانبه، أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن مواصلة المملكة تقدمها في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، يترجم دعم القيادة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية الحكومية لشرائح المستفيدين كافة، مثمناً الحرص والمتابعة اللذين حظيت بهما الحكومة الرقمية من خلال البرامج التنفيذية لـ«رؤية 2030»، التي كان لها بالغ الأثر في تقدم ترتيبها في المؤشر، وذلك عبر الإصلاحات والاستثمارات التي أسهمت في تعزيز كفاءة العمل المشترك، بتعاون وتكامل جهود الجهات الحكومية، من خلال تبني التقنيات الناشئة وإطلاق العديد من المبادرات والمنتجات الرقمية.
وعملت هيئة الحكومة الرقمية على تبني أحدث الحلول الرقمية لتعزيز نضج الخدمات الحكومية الرقمية، وإطلاق مجموعة من التنظيمات والأدلة الاسترشادية، وتقديم البرامج الاستشارية وتشجيع القيادات والكفاءات الواعدة في مجال التحول الرقمي.
يُشار إلى أنَّ مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من أهم المؤشرات الدولية منذُ أكثر من 20 عاماً ويصدر كل عامين، ويعكس أثر الإصلاحات الهيكلية في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين التجربة من خلال تطور الحكومات الرقمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتُعدّ التقارير التي يُصدرها مرجعاً أساسياً لقياس الأداء الحكومي بين دول العالم كافة.
السعودية تتفوق رقمياً عالمياً وإقليمياً
(الشرق الاوسط)-18/09/2024
تفوقت السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة له، بعد صعودها بـ25 مرتبة لعام 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم.
وحققت المملكة المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً والثاني ضمن دول «مجموعة العشرين» في مؤشر الخدمات الرقمية. كما حلت السادسةً بين الدول العشر الأولى عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية. كذلك، احتلت مدينة الرياض المركز الثالث بعد تالين ومدريد في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية من بين 193 مدينة حول العالم.
ويُبرز هذا التقدم الكبير الجهود الحكومية المبذولة والإصلاحات الرقمية التي تم اتخاذها من ضمن مستهدفات «رؤية 2030» في إطار برنامج التحول الرقمي من خلال العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية.
فوربس تتطلق الشرق الأوسط قائمتها للنصف الأول من العام 2024
جناحي وجيفري جوه ضمن قائمة «فوربس» لأقوى قادة السياحة والسفر
«ألبا» و «NBB»ومجموعة بنك «ABC»
ضمن أقوى 100 شركة عامة في الشرق الأوسط
أ
طلقت فوربس الشرق الأوسط قائمتها للنصف الأول من العام 2024، حيث دخل ضمن القائمة مجموعة من الشركات والشخصيات البحرينية.
وتهيمن الشركات الخليجية على القائمة بـ 92 شركة، تتصدّرها الإمارات العربية المتحدة مع 32 شركة، تليها 31 من المملكة العربية السعودية. وتضم القائمة أيضاً 14 شركة من قطر، و10 من الكويت، و4 من المغرب، و3 من البحرين، وشركتين من كل من مصر والأردن وعمان.
وتحتفظ شركة أرامكو السعودية بالمركز الأول هذا العام بأصول تبلغ 660.8 مليار دولار وقيمة سوقية 1.9 تريليون دولار، يليها البنك الوطني السعودي والشركة العالمية القابضة. ويعد قطاع الخدمات المصرفية والمالية الأكثر تمثيلاً بـ 45 مدخلاً يولد مبيعات إجمالية بقيمة 223.5 مليار دولار، مع أصول بقيمة 3.3 تريليونات دولار. لكن قطاع الطاقة، ممثلا بخمس شركات، هو الأكثر ربحية، حيث يبلغ إجمالي أرباحه 127.5 مليار دولار، بفضل أرامكو.
ودخلت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)) ومجموعة بنك البحرين الوطني (NBB ومجموعة بنك (ABC)، ضمن أقوى 100 شركة عامة.
وجاءت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في الترتيب 63 ومجموعة بنك البحرين الوطني (NBB) في الترتيب 84 ومجموعة
(بنك ABC) في الترتيب 92، وذلك ضمن أقوى 100 شركة عامة، فيما ضمّت القائمة عائلة المؤيد وكانو والزياني وفخرو من ضمن أقوى 100 شركة عائلية عربية.
وجاء كل من أحمد يوسف من عقارات السيف، وأمين العريض من نسيج وأحمد العمادي من ديار المحرق وماجد الخان من إنفراكورب ضمن قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيراً.
وحلت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك البحرين للتنمية دلال الغيص، والرئيسة التنفيذية لشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة إيمان أسيري، والرئيسة التنفيذية لـ «سيكو» نجلاء الشيراوي، ضمن أقوى 100 سيدة أعمال.
ودخلت شركة «إيزي باي» لحلول الدفع الإلكتروني، ومنصّة «رين» لتداول العملات المشفرة، وبوابة ترابط للصيرفة المفتوحة، ضمن أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية.
ودخلت شركة «إيزي باي» لحلول الدفع الإلكتروني، ومنصّة «رين» لتداول العملات المشفرة، وبوابة ترابط للصيرفة المفتوحة، ضمن أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية.
وجاء محمد العارضي (انفستكورب) و هشام الريس (مجموعة جي إف إتش المالية)، ونجلاء الشيراوي (سيكو) ضمن أقوى مديري الأصول، وأحمد جناحي وعادل عبدالله وجيفري جوه ضمن قائمة «فوربس» لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط في العام 2024.
الأهلي المصري يُطلق حملة ترويجية
«الأهلي المصري» يُطلق حملة ترويجية
لإستقبال الحوالات الخارجية على بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً
أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق حملته الترويجية الخاصة بإستقبال وصرف الحوالات على بطاقة «ميزة المدفوعة مقدماً»، تشجيعاً للعملاء حاملي تلك البطاقات على إستخدامها في معاملاتهم المالية في المشتريات وسداد المدفوعات، وذلك من خلال نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار أو مواقع الانترنت، وذلك بداية من يونيو/ حزيران 2024 ولمدة 6 أشهر، على أن يتم إختيار العملاء الفائزين شهرياً.
وقال كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري: «إن الحملة الترويجية تستهدف الإستمرار في تفعيل إستراتيجية البنك لتنشيط المدفوعات الإلكترونية وتقليل معدّلات التداول النقدي بين الأفراد، إضافة إلى إستمرار التوسع في ميكنة إستقبال وصرف الحوالات إلكترونياً على مدار أيام الأسبوع، من دون الحاجة إلى توجُّه العملاء لزيارة أي من فروع البنك لصرف قيمتها نقداً، مما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء من خلال توفير أعلى معدّلات من الراحة والأمان لهم، إضافة الى جذب شريحة جديدة من العملاء الى المنظومة المصرفية».
تحديثات على منتج «حساب الأهلي وسيط Escrow »
لإتمام وإدارة الصفقات للأفراد والشركات
من جهة أخرى، أعلن البنك الأهلي المصري عن إجراء تحديثات جديدة على منتج «حساب الأهلي وسيط Escrow» والذي تم إطلاقه في العام 2021 بهدف تقديم أفضل خدمة لكافة العملاء الحاليين والمرتقبين، وتتمثل هذه التحديثات في إتاحة خدمة
One Transaction Deal لتنفيذ العمليات المالية بطريقة سريعة وآمنة. وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الادارة: «إن البنك الأهلي المصري من أوائل البنوك التي قدّمت هذا المنتج من خلال طلب موحّد ومن دون الحاجة لصياغة عقد وذلك في حالة الحسابات ذات المعاملة الواحدة»، مشيراً إلى «أن الحساب الجديد يأتي تماشياً مع سعي البنك المستمر لتقديم أفضل خدمة لعملائه الحاليين والمرتقبين، وضمّ شرائح جديدة من العملاء ودمج تعاملاتهم داخل القطاع المصرفي لتصبح تحت مظلته»، مضيفاً «أن هذه الخدمة تضمن لكافة العملاء من الأفراد والشركات تأمين صفقاتهم، وتوفر المناخ المناسب والآمن لإتمام تلك الصفقات».
الأهلي للصرافة إستمرت في تقديم خدماتها طوال عطلة عيد الأضحى
أعلن عبد المجيد محيي الدين رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة «أن فروع الشركة إستمرت في تقديم خدماتها للعملاء طوال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك وعطلات نهاية الأسبوع، سعياً للتيسير على العملاء ولتقديم خدمة متميّزة لهم، وذلك في كافة فروع الشركة البالغة 89 فرعاً، كما إستمرت في العمل خلال عطلة العيد، في جميع أنحاء الجمهورية، وقد شهدت زيادة كبيرة في الإقبال على بيع مختلف العملات العربية والأجنبية من جانب المواطنين والسائحين».
اتحاد المصارف العربية يتنبأ بخروج أموال أجنبية باتجاه دول الخليج
(الإقتصادية)-17/09/2024
قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لـ “الاقتصادية”: إن رؤوس أموال أجنبية ستخرج من أمريكا بحثا عن عوائد أعلى في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الأسواق المالية العربية، ما يسهم في زيادة السيولة ويدعم النشاط الاقتصادي في هذه الدول.
وربط فتوح خروج الأموال الأجنبية من أمريكا باتجاه اقتصادات الدول العربية خاصة الخليجية بقرار خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، الأمر الذي سيعزز من قدرة المؤسسات المالية العربية على تمويل المشاريع التنموية بكلفة أقل.
وأوضح الأمين العام للاتحاد أن تأثيرات مهمة ستطرأ على المصارف المركزية والأسواق الدولية، بما فيها الدول العربية، خاصة الخليجية، نظرا للترابط الكبير بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات العربية، مبينا أن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض للدول والشركات العربية التي تحصل على تمويلات بالدولار الأمريكي.
وتوقع فتوح أن تلحق المصارف المركزية العربية وتحديدا الخليجية، بالاحتياطي الفيدرالي وتقوم بخفض الفوائد المرجعية لديها، ما سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الاقراض المصرفي بالعملات المحلية في تلك الدول، وبالتالي زيادة الطلب على الائتمان وزيادة الاستثمار، زيادة شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات الأخطار العالية، مثل الأسهم، وهو ما قد يؤدي إلى انتعاش أسواق الأسهم في الدول العربية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
في الشأن المحلي، قال اقتصاديون سعوديون: إن تأثير قرار تخفيض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في حياة المواطن والمقيم في السعودية سيكون طفيفا بحكم أن معدلات التضخم عند مستوى 1.6%.
وأوضح عماد الرشيد اقتصادي سعودي أن تأثير قرار خفض أسعار الفائدة سينعكس بشكل إيجابي على القروض السكنية والشخصية العائدة للأفراد في السعودية، حيث يتوقع أن تخفض فوائد تلك القروض مستقبلا.
وأضاف الرشيد أن الاقتصاد السعودي رغم ارتباطه بالتطورات الاقتصادية العالمية فإنه يبقى قويا اقتصاديا بفضل نسب النمو التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وبالتالي يتوقع أن يكون التأثير إيجابيا في كل الأحوال سواء عند ثبيت أسعار الفائدة أو خفضها.
وقال عبدالله الفوزان اقتصادي سعودي: إن تأثير قرار خفض أسعار الفائدة سيكون محدودا في الحياة المعيشية للمواطن والمقيم في السعودية بسبب انخفاض معدلات التضخم التي تعد منخفضة جدا، وبالتالي التأثير في حياة المواطن والمقيم في السعودية سيكون طفيفا.
لبنان قاب قوسين من استحقاق “اللائحة الرمادية”.. جباعي يخفّف من وطأة التداعيات
(الديار)-17/09/2024
..هل سيوضَع لبنان على “اللائحة الرمادية”؟ سؤال يتردّد على ألسنة اللبنانيين وفي أروقة المسؤولين … فيما الجواب لدى المنظمة المالية الدولية FATF التي ستصدر قرارها قريباً في هذا الشأن.
إنما لبعض خبراء المال والاقتصاد رأيهم المدجَج بالمعطيات والحيثيات… وربما بالمعلومات شبه المؤكدة.
“الأمور غير محسومة حتى اليوم” يقول الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي، مشيراً إلى أن “النقاش لا يزال مستمراً”، ويذكّر بنحو “40 شرطاً موجباً على أي بلد لتفادي وضعه على اللائحة الرمادية، في حين نفّذ لبنان 34 منها تقريباً بشكل كامل ترتبط بالسياسة النقدية لمصرف لبنان والسياسة المتّبعة في المصارف بالتعاون مع البنك المركزي، وكذلك مع وزارة المال في مكان معيَّن من أجل ضبط عمليات “الاقتصاد النقدي” Cash Economy… ولكن هناك مشكلات لا تزال عالقة إلى الآن تكمن في التهرّب الضريبي والجمركي، الحدود المفتوحة على التهريب، عدم معرفة مسار جزء من الاقتصاد النقدي القائم في البلاد، وبعض الأمور القانونية والقضائية وأخرى المرتبطة بمكافحة الفساد…إلخ”.
ولا يغفل في السياق، الإشارة إلى أن “مصرف لبنان ومجلسه المركزي اليوم يقومان بدورهما على أكمل وجه حيال هذا الموضوع، واستطاعا تأمين استمرارية التعامل مع المصارف المُراسِلة الستة الحالية… وهنا النقطة الأهم. الأمر الذي يخفف من وطأة وضع لبنان على “اللائحة الرمادية” وتأثيراتها على البلاد من الناحيَتين النقدية والمالية… يبقى المطلوب إجراء بعض الإصلاحات يتم بعدها تحديث لأي ملف”.
كما يشدد على “الدور المهم والبارز الذي يلعبه مصرف لبنان في هذه المرحلة الدقيقة حيال الوضع النقدي القائم في البلاد، لجهة ضبط مصرف لبنان لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية وحركة الكتلة النقدية بالليرة، وآلية تحصيل البنك المركزي للدولارات من السوق المحلية وفق المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف…”.
…”لا خوف على الليرة حتى لو تم إدراج لبنان على “اللائحة الرمادية” على عكس ما يُشيع بعض التقارير” يطمئن جباعي، إذ “من المؤكد أن أي خلل لن يطرأ على الوضع النقدي إطلاقاً”.
الضغط على “المركزي” لكنه يُشير في هذا الإطار، إلى “ضغط كبير يمارَس على مصرف لبنان عبر إشاعة وجود “عمليات تزوير في حسابات البنك المركزي منذ فترة…إلخ”، هنا يجب التأكيد أن عمليات مصرف لبنان واضحة ودقيقة يعلن عنها دورياً، وبالتالي لا يوجد أي تزوير إطلاقاً… وهذا الكلام المتداوَل له هدف واضح وهو ربط مستحقات سندات الـ”يوروبوندز” بمصرف لبنان”.
ويقول: هذا الأمر مُضِرّ بلبنان ككل وليس بالبنك المركزي وحده! في حين أن الملزَم بتسديد مستحقات الـ”يوروبوندز” هو الحكومة اللبنانية التي عليها التفاوض مع حَمَلة تلك السندات. والجدير ذكره، أن ميزانية مصرف لبنان منفضلة عن ميزانية وزارة المال وميزانية الدولة التي تملك حساباً خاصاً في مصرف لبنان، لكن لا علاقة للأخير به. وفي الوقت نفسه لا صلاحية للدولة باستعمال أموال مصرف لبنان، علماً أن الحاكم بالإنابة وسيم منصوري اتخذ والمجلس المركزي لمصرف لبنان، قراراً بعدم تمويل الدولة من أموال البنك المركزي أو من أموال المودِعين بأي شكل من الأشكال.
وبالتالي، يتابع جباعي، “إن محاولة الربط بين استغلال بعض الأمور القضائية لتوجيه السهام نحو البنك المركزي، تشير إلى وجود نية مبيَّتة لمحاولة الادّعاء على مصرف لبنان من أجل السيطرة على احتياطاته بالعملات الأجنبية لإلزامه بتسديد مستحقات الـ”يوروبوندز”، أو من أجل استعمال الذهب في مكان معيَّن للحصول عليه كونه من موجودات مصرف لبنان”.
“الموضوع خطير يجب التنبّه إليه”، في رأيه، “كون الملف يتعلق بالأمن القومي ويخصّ المودِعين من دون استثناء. إنه أمر دقيق يستدعي التركيز عليه في المرحلة المقبلة”.
في المحصلة، “لا شيءَ محسوماً حتى اليوم إن كان لبنان سيوضع على “اللائحة الرمادية” أو لا… إنما المحاولات جارية ما بين الدولة ومصرف لبنان في بعض المحاور، لتفادي إدراجه هذا… فلننتظر” يختم جباعي.
«البنك العربي» أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية 2024
(الدستور)-17/09/2024
منحت مجلة «غلوبال فاينانس» العالميّة (Global Finance) ومقرها نيويورك البنك العربي مؤخراً جائزتي أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن للعام 2024، إضافة إلى 20 جائزة أخرى على المستوى المحلي والإقليمي على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد والشركات في الأردن وعدة أسواق في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
وقد تم اختيار البنك لهذه الجوائز من قبل لجنة تحكيم عالميّة تضم خبراء من قطاع الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي، بالإضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة.
ويأتي التقدير تجسيداً لقدرة البنك الريادية على صعيد توفير خدمات وحلول مصرفية رقمية عصرية تلبي احتياجات العملاء عبر مختلف القطاعات وتعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على مواكبة أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية.
وتضمنت قائمة الجوائز التي حاز عليها البنك في الأردن على مستوى الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد، جائزة الأفضل في الابتكار وجائزة الأفضل في خدمة المدفوعات وجائزة الأفضل للإقراض وجائزة الأفضل في التسويق والخدمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وجائزة أفضل تطبيق بنكي موائم للهواتف الذكية والتابلت وجائزة أفضل موقع إلكتروني متكامل للأفراد وجائزة أفضل بنك للمنتجات المقدمة عبر الانترنت وجائزة أفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية والتابلت وجائزة أفضل واجهة افتتاحية لبرمجة التطبيقات وجائزة أفضل تصميم لتجربة المستخدم (UX).
بالإضافة إلى ذلك، حصل البنك على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية على صعيد الأفراد والشركات في مصر، وجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للشركات في كل من الإمارات والمغرب والبحرين والجزائر.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، حاز البنك العربي على جائزتين إقليميتين على مستوى الأفراد بالإضافة إلى جائزتين إقليميتين على مستوى الشركات .
أصول المركزي القطري عند أعلى مستوى على الإطلاق
(الشرق)-17/09/2024
ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أغسطس 2024 عند أعلى مستوى على الإطلاق، بحسب مسح حديث. سجلت أصول المركزي نهاية الشهر الماضي 304.79 مليار ريال، مقابل 295.44 مليار ريال في ختام أغسطس 2023، بزيادة سنوية 3.16% تُعادل 9.35 مليار ريال. وعلى أساس شهري، فقد نمت أصول المركزي 1.44% أو 4.33 مليار ريال؛ وذلك قياساً بمستواها في ختام يوليو 2024 البالغ 300.46 مليار ريال. ومُنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أصول المركزي عند مستواها بختام 2023 البالغ 298.48 مليار ريال، بنسبة 2.11% بما يُقدر بـ6.31 مليار ريال. تلقت أصول المركزي دعماً سنوياً من 5 بنود، على رأسها احتياطي الذهب الذي قفز بنسبة 45.21% عند 31.86 مليار ريال، مقابل 21.94 مليار ريال في أغسطس 2023، كما نما 3.85% على أساس شهري. وارتفع بند موجودات أخرى بنهاية أغسطس 2024 بنسبة 3.29% إلى 50.17 مليار ريال، مقارنة بمستواه في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 48.57 مليار ريال، كما زاد 6.59% شهرياً. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت ودائع وحقوق السحب الخاصة 2.08% مسجلة 4.9 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في أغسطس 2023 نحو 4.8 مليار ريال، فضلاً عن نموها شهرياً بـ1.66%. وأظهر مسح المركزي زيادة حصة دولة قطر لدى صندوق النقد العربي 1.35% عند 338.5 مليون ريال، مقابل قيمتها البالغة 334 مليون ريال في أغسطس 2023، ونموها شهرياً بواقع 1.47%. وسجل بند سندات وأذون الخزانة الأجنبية في أغسطس المنصرم 140.07 مليار ريال، بزيادة 0.28% قياساً بمستواه بالشهر المناظر من العام السابق البالغ 139.68 مليار ريال، فضلاً عن ارتفاعه 0.99% على أساس شهري. وفي المقابل فقد تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية خلال الشهر الماضي 4.47% عند 16.23 مليار ريال؛ إذ كانت تبلغ في أغسطس 2023 نحو 16.99 مليار ريال، كما تراجعت شهرياً بـ7.84%. وانخفضت الأرصدة لدى البنوك المحلية 2.86% لـ60.87 مليار ريال، مقارنة بمستواها في أغسطس من العام المنصرم البالغ 62.66 مليار ريال، وانخفضت أيضاً 0.03% شهرياً. وبلغت قيمة حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي 351.2 مليون ريال في أغسطس الماضي، بهبوط سنوي 25.48% عن قيمتها في الشهر نفسه من العام السابق البالغ 471.3 مليون ريال، بينما ارتفعت على أساس شهري بـ1.44%.
وزارة المالية المغربية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025
(المغرب اليوم)-17/09/2024
أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025.
وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن « هذا الارتفاع الملحوظ يعزى بشكل أساسي إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط. وفي الوقت ذاته، يرجح أن تحافظ القيمة المضافة غير الفلاحية على وتيرة نمو مشابهة لتلك المرتقبة سنة 2024 ».
وبحسب المصدر نفسه، فمن المتوقع أن يعزز القطاع الثانوي والثالثي أداءهما، بتسجيل معدلات نمو تصل إلى 2,9 في المائة و4,1 في المائة على التوالي في سنة 2025.
وأوضح التقرير أن التوقعات المتعلقة بالسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية.
ففي ما يتعلق بالبيئة الدولية، تشمل هذه الفرضيات نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3,2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل نفط برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الأورو/الدولار عند 1,085، والأورو/الدرهم عند 10,77، والدولار/الدرهم عند 9,8 في سنة 2025.
وبالنسبة للسياق الوطني، من المتوقع أن يساهم موسم فلاحي وطني في حدود 70 مليون قنطار في انتعاش القطاع الفلاحي، مع توقع نمو القيمة بنسبة 11 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، يرجح أن تستمر القيمة المضافة غير الفلاحية في الارتفاع بوتيرة مشابهة لتلك المسجلة السنة السابقة، مع توقع معدل نمو يبلغ 3,7 في المائة في سنة 2025.
ووفقا للتقرير ذاته، من المتوقع أن تشهد الصادرات تباطؤا طفيفا إثر العودة إلى المتوسط، مع توقع نموها بنسبة 7,1 في المائة في سنة 2025، بينما يتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 6,8 في المائة.
ومن حيث الطلب الوطني، سيكون النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالصادرات، التي يتوقع أن تساهم ب3 نقاط مئوية. ومع ذلك، فإن هذه المساهمة الإيجابية سيقابلها نمو الواردات، الذي سيصل تأثيره السلبي إلى ناقص 3,8 نقطة مئوية. وهكذا، من المرتقب أن تبلغ مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ناقص 0,8 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، يكشف التقرير أنه من المتوقع أن يسهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير في النمو، وذلك بمقدار 3,9 نقطة مئوية. ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة نفقات الأسر، التي يتوقع أن تسهم بواقع 2,8 نقطة مئوية.
أما نفقات الإدارات العمومية، فمن المرجح أن تسهم بما يعادل 1,1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي ب0,8 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية. أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراجعة للمالية العمومية برسم السنة الجارية، في حين يسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027.
جمال صالح مدير اتحاد المصارف الإمارات: 9.5 % نمواً متوقعاً بالقروض المصرفية في الدولة 2024
(البيان)-17/09/2024
توقع اتحاد مصارف الإمارات نمواً بنسبة 9.5 % في القروض بالإمارات خلال العام الجاري.
وأوضح مدير عام الاتحاد جمال صالح، في تصريحات لـ«البيان»، أن المؤشرات الفنية للقطاع تنبئ عن قدرة البنوك العاملة بالدولة على تحقيق نمو بنسبة 9.5 % في إجمالي القروض الممنوحة منها حتى نهاية العام، استناداً للكثير من المؤشرات الإيجابية، منها ما يحققه حجم الائتمان من تسارع خلال الفترة المنقضية من العام الجاري.
وتظهر البيانات الرسمية المسجلة منذ بداية العام الجاري أن الائتمان قد حقق نمواً تراكمياً بنحو 5% على مدار النصف الأول من 2024 بمنح أكثر من 100 مليار درهم كقروض جديدة خلال تلك الفترة منحت للمستفيدين كافة، سواء قطاعات الأعمال والقطاع العام أو قطاع الأفراد، وسواء إلى المقيمين أو غير المقيمين.
فيما أكد صالح أنه لا خلاف على حاجة التأثير المحتمل لتقلب أسعار الفائدة على المستوى العالمي لمزيد من المتابعة الدقيقة وتعزيز الاحتياطات والإجراءات الاحترازية من البنوك المحلية بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر التي تواجه القطاع وقدرته على الاستفادة من الفرص الناشئة.
وتابع: بتطبيق البنوك فعلياً عدداً من المعايير الاحترازية منها نسب حماية وكفاية رأس المال التي تتبعها البنوك المحلية مع معايير تشغيلية تضعها في مصاف أفضل المصارف مقارنة مع الدول الإقليمية، كما أنها مدعومة بشكل واضح بعوامل أخرى كالنمو الاقتصادي للدولة وزيادة أنشطة الإقراض، والإدارة الفعالة للتكاليف في الوقت الذي تتمتع تلك البنوك بعدد من مؤشرات التنافسية المتعلقة بجودة أصول القطاع إلى جانب نجاعة ممارسات المصارف والسياسات التشريعية ولا سيما من البنوك الأعضاء في الاتحاد.
وتوقع مدير الاتحاد في تصريحاته استمرارية ربحية قطاع البنوك في الدولة خلال النصف الثاني مستنداً إلى مرونة ملحوظة وقدرة مميزة على التكيف، فيما كشف عن بعض نسب النمو التي توقعتها الدراسات المصرفية والتي تشير إلى أن الائتمان من البنوك العاملة بالدولة سيرتفع من 8.4% في نهاية عام 2023 إلى 9.5% بحلول نهاية عام 2024، في حين أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الودائع إلى 14% حتى نهاية العام.
وأضاف أن البنوك العاملة بالدولة تحقق نسب ثقة عالية لدى قطاع المستهلكين بما يزيد الثقة بمواصلة النتائج الإيجابية رغم التحديات والتغيرات في القطاع المالي وتخطت نسبة ثقة العملاء في المصارف العاملة بالدولة حاجز 90% خلال العام الجاري مرتفعة بشكل واضح عن نسبة الثقة في 2023 والتي لم تتخطَّ 84% بما يظهر أن القطاع المصرفي بالإمارات بات أكثر القطاعات تنافسية عالمياً من حيث التطور والثقة بالخدمات الممنوحة من قبل البنوك.
معارك «جوجل» و«أبل» نقطة تحوّل في الجهود العالمية لمكافحة الاحتكار
(البيان)-17/09/2024
الانتصارات الأخيرة على صعيد المنافسة تشي بدنو كبرى شركات التكنولوجيا من مواجهة واقع مختلف
ستسجل كتب التاريخ الأسابيع القليلة الماضية، كنقطة تحول تاريخية في المساعي العالمية لتنظيم الاقتصاد الرقمي. ففي غضون أيام قلائل، شهدنا تقديم الدعوى الثالثة لمكافحة الاحتكار التي رفعتها الولايات المتحدة ضد «جوجل»، بالإضافة إلى صدور حكم من الاتحاد الأوروبي، ضد كل من «جوجل» و«أبل».
وخلال الصيف، توصل قاضٍ فيدرالي إلى أن أعمال البحث الخاصة بـ «جوجل»، يشوبها احتكار غير قانوني، وأطلقت لجنة التجارة الفيدرالية، تحقيقاً مهماً في التمييز السعري الرقمي ضد أفراد على شبكة الإنترنت. ومن جهتها، وخلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، أعلنت جينا رايموندو وزيرة التجارة، التي عادة ما ينظر إليها باعتبارها واحدة من أكثر أعضاء إدارة بايدن وداً تجاه الأعمال، تأييدها الشديد للتصدي للقوى الاحتكارية.
أضف إلى ذلك ما قامت به فرنسا ضد بافيل دوروف مؤسس «تليغرام»، وكذلك إعلان تايلور سويفت تأييدها لكامالا هاريس، في منشور استنكرت فيه نشر معلومات مضللة على الإنترنت، بعد إعادة نشر دونالد ترامب لرسائل تنطوي على تزييف عميق باستخدام الذكاء الاصطناعي، تدعي دعمها لترشيحه. وحاز كل ذلك على اهتمام وسائل الإعلام العالمية.
ما المُحصّلة إذن؟ في حين أن تأسيس الهياكل التنظيمية والحلول القانونية المطلوبة، لكي تعود المنصات الرقمية من جديد إلى تقديم خدماتها للمواطن العادي، سيستغرق عدة أعوام، بإمكاننا إعلان نصر مُحدد على السرديات التي طرحتها كبرى منصات التكنولوجيا منذ تسعينيات القرن الماضي، من أجل ترسيخ هيمنتها. وصار من الواضح بجلاء حالياً، أن كبرى شركات التكنولوجيا ليست فريدة من نوعها بصورة أو بأخرى، مقارنة بمجالات أخرى، وأنها لا تستحق التمتع بقواعد خاصة. كما يجب أن تتبع التجارة الرقمية والاتصال، اللوائح ذاتها التي تنطبق على ما سواها من مجالات.
وقد بدأ هذا التحوّل في التوجهات منذ صدور قرارين فيدراليين، توصلا إلى انخراط «جوجل» في عمليات احتكار غير قانونية. وبالنسبة للدعوى الثالثة ضد «جوجل»، التي بدأت الاثنين الماضي، فستواصل السير على ذات المنوال، وستسلّط الضوء على تفاصيل الإعلانات عبر الإنترنت. ومن شأن ذلك أن يكشف عدم تكافؤ القوى بين «جوجل» وصانعي المحتوى والمعلنين، وكذلك كيفية خلق رأسمالية المراقبة ككل للظروف اللازمة لكي تمارس الشركات من كافة الخلفيات تمييزاً خوارزمياً ضد عملائها.
ولنسلّط الضوء على النقطة الأولى، حيث تسمح قدرات مراقبة «جوجل» للناشرين والمعلنين للشركة، بالتقليل من أسعار الإعلانات التي يقدمها مختَلف المنافسين، من أجل تعزيز أعمالها في مجال الإعلانات، لكن مراقبة «جوجل» تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد المعلنين أنفسهم. فباعتبارها وسيطاً رقمياً، يمكن للشركة جمع المعلومات عن أي شيء نفعله على الإنترنت تقريباً، سواء كان ذلك العمل، أو اللعب، أو الخدمات الحكومية، أو حديثنا مع الأطباء أو أسرنا، أو معاملاتنا مع المصارف، أو حجز الرحلات، أو شراء المنازل، أو الدراسة لنيل الدرجات العلمية.
ويمكن للمعلنين بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لعرض أسعار مختلفة للمنتجات والخدمات المتنوعة. فهل شعرت يوماً بأنك تدفع مقابلاً أعلى لقاء الإقامة في الفنادق، مثلاً، لأنك تسافر على درجة الأعمال، واعتدت دفع التكاليف كاملة بواسطة حساب مصروفات؟ ربما شعرت بذلك من قبل، وإن صح ذلك، فهذا غير قانوني.
وبحسب إشارة لجنة التجارة الفيدرالية، في بيان لها أصدرته مؤخراً، مع إطلاقها تحقيقاً حول التمييز السعري الخوارزمي، فإنه في حين أن الاستخدام المتسم بالشفافية للمعلومات المُقدمة بحرية لتسعير المنتجات طبيعي «فقد أصبح جمع البيانات اليوم شائعاً عبر الأجهزة، من السيارات الذكية، ومروراً بالمكانس الروبوتية، وانتهاء بالهواتف في جيوبنا. والكثير من المستهلكين اليوم ليسوا على دراية بأن أجهزتهم تجمع بيانات عنهم باستمرار، وأن هذه البيانات يمكن استخدامها لفرض مزيد من التكاليف عليهم، مقابل المنتجات والخدمات. وبذلك، تطلق الممارسة القديمة للتسعير المُستهدف، العنان لآفاق جديدة للتسعير القائم على المراقبة».
ويتوافق التحقيق الجديد مع عدة دعاوى لوزارة العدل، رفعها جوناثان كانتر، المسؤول البارز لإنفاذ مكافحة الاحتكار، الذي رفع عدداً قياسياً من الدعاوى خلال فترته. لكن النهج أكثر أهمية من الكم، فقد كانت إدارته سبّاقة في التصدي لمسائل، مثل التسعير الخوارزمي، قبل أن تتمكن جهات فاعلة في القطاع الخاص من تحقيق مجموعة من الانتصارات القضائية في المحاكم الأدنى، التي تصعّب من فعل ذلك.
وفي عام 2022، أطلق كانتر ما أسماه «مشروع جريتسكي»، تيمناً بلاعب هوكي الجليد الشهير واين جريتسكي، لأنه، وحسب تعبيره: «فإن ما جعل جريتسكي عظيماً، أنه لم يكن يتزلج إلى حيث توجد الطابة، وإنما إلى حيث ستتجه». ويكون هذا الشكل من التبصّر مهماً، حينما تقف في مواجهة منصات تكنولوجية عملاقة، بإمكانها استغلال تأثير الشبكة لصنع خنادق تنافسية، تحيط بمجالات خارج مجالاتها الخاصة تماماً، مثل الرعاية الصحية، أو البقالة، أو السيارات، أو الذكاء الاصطناعي.
وسيستغرق تحقيق انتصار من الناحية العملية أعواماً عديدة، مع تشعّب السجالات إلى دعاوى فردية، تتراوح بين التجزئة وحتى الزراعة، ومن الإسكان حتى التأمين. وستتداخل هذه السجالات مع نواحٍ سياسية أخرى، مثل إصلاح نظام التجارة العالمي، وتبنّي قواعد جديدة للتجارية الرقمية، أو المسائل المتعلقة بالأمن القومي. وبالنسبة للأخيرة، يشكّل التجسس الرقمي ونقاط الاختناق مصادر كبيرة للقلق، بالنسبة للعديد من الحكومات حول العالم.
ومع ذلك، فإن نقطة التحوّل واضحة. وفي حين أن كامالا هاريس أبدت تعاطفها مع وادي السيليكون، لكنني أعتقد باستمرار الجهود التنظيمية إذا ما فازت بالانتخابات، ما يعود جزئياً إلى قلقها بشأن الحريات المدنية والتمييز. وقد سمح نموذج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا، بالإضرار بالأفراد، والتمييز ضدهم بطرق عديدة. لكن ذلك على وشك أن يتغير. ومثلما ندرك من خلال هذه الدعاوى، مدى إشكالية هذا النموذج، والطرق الكثيرة التي يؤثّر بها في حياتنا، لكن أعتقد في أن القواعد الرقمية ستتمكن في النهاية من التعاطي مع هذا الواقع.