عبدالله آل خليفة ضمن أفضل 100 رئيس تنفيذي
(الشرق)-20/08/2024
حصل الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB السيد عبدالله مبارك آل خليفة، على المرتبة العاشرة في القائمة السنوية لمجلة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2024، في نسختها الرابعة. ويؤكد هذا التكريم القيادة الاستثنائية للرئيس التنفيذي للمجموعة، وتأثيره الكبير على القطاع المصرفي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تحتفي القائمة بإنجازات القادة البارزين الذين يمتد تأثيرهم إلى ما هو أبعد من مقاييس الأعمال التقليدية، كما تسلط القائمة الضوء على الرؤساء التنفيذيين من مختلف القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز والخدمات المصرفية والاتصالات والعقارات، الذين نجحوا في إدارة شركاتهم بشكل متميز. وقد تبنت المجموعة تحت قيادة السيد عبدالله مبارك آل خليفةQNB أحدث معايير التكنولوجيا والاستدامة، وعززت الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية، بينما لعبت دوراً حاسماً في تنويع الاقتصاد الإقليمي، بما يضمن بقاء البنك في طليعة مؤسسات قطاع الخدمات المالية. يشار إلى أن مجلة فوربس قد اختارت QNB أيضاً ضمن قائمة أفضل 30 بنكاً في الشرق الأوسط لعام 2024، وذلك لحفاظه على مستويات معقولة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال.
المصالح التجارية والمواقف السياسية لـماسك
(العربية)-20/08/2024
*عبد الله الردادي
حتى عام 2016، لم يكن لإيلون ماسك حضور أو موقف سياسي واضح، وكان انخراطه في السياسة محدوداً، حيث كان يركز بشكل أساسي على السياسات التي تؤثر مباشرة على أعماله، مثل السياسات البيئية وسياسات استكشاف الفضاء، وكانت تبرعاته السياسية موزعة بشكل استراتيجي بين كلا الحزبين، مما سمح له بالحفاظ على نفوذه بغض النظر عن الحزب الذي يسيطر على السلطة، إلا أن ارتباط ماسك بالسياسة تغير كثيراً خلال الأعوام الماضية، واتسمت رحلته السياسية بالتعقيد، ابتداء من النأي عن السياسة بالكامل وصولاً إلى الآراء السياسية الحادة والصدامية، فكيف وصل ماسك إلى ما هو عليه وهل بنى هذه التوجهات لخدمة مصالحه التجارية، أم بناء على قناعات شخصية؟
بدأت تحولات ماسك السياسية مع ظهور إدارة ترمب، ورغم أنه أعرب عن تحفظاته حول ترمب خلال انتخابات عام 2016، بل واعتبر أن ترشحه عن المنصب الجمهوري – فضلاً عن رئاسة الدولة – أمر محرج بحسب وصفه، فإن ماسك اقترب للتوجهات الجمهورية مع تطور آرائه السياسية، وبرز هذا التحول بشكل أكبر عندما انضم ماسك إلى اثنين من مجالس ترمب الاستشارية في البيت الأبيض، وركز على القضايا التجارية والتصنيعية، برغم خلافه المعلن مع ترمب في بعض السياسات، مثل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، وبالطبع فإن لـماسك مصلحة صريحة في الالتزام باتفاقية باريس للمناخ، وهي أن السياسات الغربية المنبثقة عن الالتزام بالاتفاقية تخدم شركة (تِسلا) للسيارات الكهربائية المملوكة له، ولا شك أن هذه الصناعة انتعشت في فترات حكم الديمقراطيين وهو ما استفاد منه ماسك.
وجاءت البداية الحقيقية للانخراط السياسي لـماسك مع استحواذه على منصة (إكس) (تويتر سابقاً)، حينها كان هدفه المعلن هو ضمان أن تظل المنصة محايدة سياسياً، وهو ما اعتقد أنه يتطلب إزعاج كل من اليمين واليسار بالتساوي، ومع ذلك، أدت أفعاله اللاحقة، مثل إعادة تفعيل حساب ترمب وتغيير سياسات مراقبة المحتوى، إلى اتهامات بأنه قاد المنصة نحو انحياز يميني، وهذا النوع من الاتهامات يفيد منصات التواصل الاجتماعي أكثر مما يضرها، فهو يزيد من تفاعل المستخدمين، ومن الأوقات التي يمضونها في المنصة، وقد تعامل ماسك مع المنصة بشكل تجاري بحت، فأعاد هيكلتها الداخلية وسرّح أكثر من نصف موظفيها واعتمد سياسات مدرّة للدخل مثل اشتراكات الأفراد والشركات وغيرها.
ولكن ملكيته للمنصة جرّته إلى السياسة بشكل أكبر، وجعلته في قلب المشهد السياسي، فأصبح من السهل عليه الوصول إلى القادة السياسيين، وهو ما فيه فائدة تجارية له، وأبرز مثال على ذلك تواصله مع الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي الذي اجتمع به قبل عدة أشهر وصدرت بعدها تقارير تربطه بمشاريع محتملة للتعدين في الأرجنتين، ذات فائدة استراتيجية لشركة (تِسلا)، كما أن عداءه لليسار والنابع من موقف شخصي بدأ في الظهور، وكان بداية ذلك في عام 2022 حين أعلن دعمه للحزب الجمهوري، وتوج ذلك بدعمه الصريح لترشيح ترمب للانتخابات الرئاسية لعام 2024 بعد محاولة الاغتيال الفاشلة، واتخذ خطوات ملموسة لهذا الدعم مثل تأسيس لجنة عمل سياسي مؤيدة للمرشح الرئاسي.
ويتضح من هذا المختصر للرحلة السياسية، أن مواقف ماسك السياسية لا تنبع من قناعات أو انتماء آيديولوجي، بل هي من مواقف شخصية مثل عدائه لليسار بسبب مواقفهم التقدمية، لا سيما تجاه قضايا التحول الجنسي التي وقع ابنه ضحية لها، أو من مصالح تجارية مثل خلافه السابق مع ترمب أو تأييده الفوري لـبايدن عند توليه الرئاسة، والذي كان بسبب الموقف تجاه التغير المناخي بعد أن انسحب ترمب من الاتفاقية فور توليه الرئاسة، وعاد لها بايدن في أول فترته الرئاسية، هذا الموقف الذي يؤثر بشكل مباشر على مستقبل (تِسلا)، وحتى توافقه مع ترمب في العملات المشفرة كان لمصالحه تجارية، وهو الذي سبق له تبني موقف التأييد الصارخ للعملات الرقمية في مواقف سابقة وارتبطت أسعار (بتيكوين) بتصريحاته الإيجابية والسلبية تجاهها.
إن التوافق بين شخصيتي ماسك وترمب واضح لكل من يتابعهما، فكلاهما يتبنى المواقف بشكل غير وسطي، إذا صح التعبير، وكلاهما يتراجع عن هذه المواقف عند تغير المصالح، وبرغم نقاط التشابه بينهما في ريادة الأعمال وبناء الثروات والأسلوب القاسي في إدارة الأعمال، فإن العامل الأبرز المشترك بينهما هو سرعة تغيير الرأي من النقيض إلى النقيض. وفي الفترة القادمة، فإن كلاهما في حاجة إلى الآخر، فـترمب وجد في (إكس) المنصة التي تساعده في الوصول إلى الناخبين وإلى الترويج إلى حملته الانتخابية وآرائه الصريحة، وماسك يستثمر في هذه العلاقة للوصول إلى سلطة حكومية، سواء من خلال اللجان الحكومية أو غيرها، بالإضافة إلى وجود حليف قوي يساعده ضد أعدائه المحتملين مثل الاتحاد الأوروبي الذي بدأ في الالتفات إلى منصة (إكس) وحرية التعبير والمحتوى (الضار) فيها.
تباين كبير بين محافظي البنوك المركزية حول مستقبل “الفائدة” قبيل ندوة “جاكسون هول”
(العربية)-20/08/2024
من المتوقع أن يجد محافظو البنوك المركزية المجتمعون هذا الأسبوع لحضور أحد أبرز المنتديات الاقتصادية السنوية في العالم أنفسهم أكثر انقساماً ربما من أي وقت مضى منذ ما قبل الوباء.
لسنوات، كانت التقييمات في بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ومجموعة من نظرائهم في العالم المتقدم متشابهة إلى حد كبير. عندما ضربت صدمة كوفيد الأولية في عام 2020، خفضوا أسعار الفائدة وضخوا السيولة. وعندما أصبح من الواضح أن نوبة لاحقة من التضخم لن تختفي من تلقاء نفسها، نفذوا حملات التشديد الأكثر عدوانية منذ عقود لمواجهتها.
وحتى قبل أكثر من عام بقليل، كان رؤساء السياسات النقدية على نفس القرار في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال – في رؤية المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لقمع التضخم. قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في ذلك الوقت: “لدينا صدمات مشتركة” “تؤثر علينا جميعاً”.
اليوم، مع انخفاض التضخم، ولكن مع بقائه فوق أهداف 2%، هناك تباين أكبر بين محافظي البنوك المركزية، حيث يوازن المسؤولون بين خطر بقاء ضغوط الأسعار مرتفعة للغاية وخطر دفع اقتصاداتهم إلى الركود.
وفي حين خفض البنك المركزي الأوروبي بالفعل سعر الفائدة القياسي منذ أكثر من شهرين، لم يسحب بنك الاحتياطي الفيدرالي الزناد بعد. تحرك بنك إنجلترا في الأول من أغسطس، ولكن فقط بتصويت حاد 5-4 في لجنة وضع السياسات. بينما استشهد رئيس البنك المركزي الأسترالي هذا الشهر بالمنتقدين على جانبي مناقشة أسعار الفائدة، حيث دعا البعض إلى التشديد ودعا البعض الآخر إلى التخفيف، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”.
وقالت ميشيل بولوك، محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، في مؤتمرها الصحفي في السادس من أغسطس، بعد الإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير: “أتمنى لو كان لديهم يقينهم”. المشكلة هي أنه في حين “لدينا الكثير من البيانات التي تخبرنا بما حدث في الماضي”، فإن النماذج الاقتصادية غير قادرة على التقاط ما يحدث للاقتصاد بالكامل”.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي من المقرر أن يتحدث يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول بولاية وايومنغ التي يستضيفها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، الشهر الماضي، إن “المتنبئين كانوا مندهشين باستمرار”.
موضوع المؤتمر هذا العام هو “إعادة تقييم” فعالية السياسة النقدية وكيفية انتقالها إلى الاقتصاد الأوسع. عادة ما يشهد التجمع تمثيل البنوك المركزية الكبرى على مستويات عليا، ويساعد في تشكيل توقعات المستثمرين.
مع وجود علامات مختلطة على الاقتصاد الأميركي – كان تقرير الوظائف في يوليو أضعف بكثير مما توقعه خبراء الاقتصاد، ومع ذلك تفوقت مبيعات التجزئة لهذا الشهر – فإن الحكم على متى يتم التخفيف وبأي قدر يصبح أكثر تحدياً. وينعكس ذلك في أسواق العقود الآجلة في الفترة التي سبقت جاكسون هول.
تتأرجح العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية لعام قادم بأكبر قدر هذا العام. قفز التقلب المحقق لمدة 30 يوماً للعقود إلى 1.86 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2023، عندما ارتفع في أعقاب الأزمة المصرفية الإقليمية في الولايات المتحدة. الواقع أن القراءة الحالية تعادل 3 أمثال المتوسط في البيانات التي تعود إلى عام 1991.
وفي أعقاب تقرير الوظائف في يوليو، الذي أظهر ارتفاعاً غير متوقع في معدل البطالة، وانزلاقاً في أسواق الأسهم، بدأ التجار يراهنون على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، إن لم يكن قبل ذلك. وتشير العقود الآجلة الآن إلى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو الأكثر احتمالاً.
وظهر مثال متطرف على حالة عدم اليقين التي تواجه محافظي البنوك المركزية في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية في نيوزيلندا الأسبوع الماضي. فقد صدم بنك الاحتياطي النيوزيلندي المراقبين بخفض أسعار الفائدة، بعد أن أشار قبل 3 أشهر إلى أن مثل هذه الخطوة لن تحدث حتى وقت متأخر من العام المقبل.
وقال الخبير الاقتصادي في مؤسسة إنفومتريكس البحثية في ويلينجتون بنيوزيلندا، براد أولسن، إن التحول المفاجئ من جانب بنك الاحتياطي النيوزيلندي “يثير تساؤلات هائلة حول قراءة البنك للاقتصاد وتوقعاته ــ ويجعل من الصعب بصراحة أن نثق في حكمه”. “ويعني التذبذب في وجهات النظر أيضاً أنه لا يمكن لأحد أن يكون متأكداً تماماً مما سيحدث بعد ذلك”.
دافع مسؤولو بنك الاحتياطي النيوزيلندي عن تصرفاتهم، قائلين إنهم كانوا يستجيبون للمعلومات المتاحة في ذلك الوقت. وقال المحافظ أدريان أور في وقت لاحق إن التحركات من هنا فصاعداً من المرجح أن تكون “حذرة” و”مدروسة”.
تحركات مفاجئة
جاءت حلقة بنك الاحتياطي النيوزيلندي بعد أسبوع من اضطرار محافظي البنوك المركزية اليابانية إلى إعادة معايرة رسالتهم بسرعة.
وفي 31 يوليو، فاجأ بنك اليابان بعض المراقبين برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 15 نقطة أساس وتضمين إرشادات مستقبلية في بيان سياسته الذي يبشر بمزيد من الزيادات القادمة. بحلول 7 أغسطس، بعد أن انخفضت الأسهم وارتفع الين، أرسل بنك اليابان إشارة قوية متسامحة من خلال التعهد بالامتناع عن رفع أسعار الفائدة عندما كانت الأسواق غير مستقرة.
يرى بعض صناع السياسات، مثل يانيس ستورناراس من اليونان، أن النمو الأضعف يشكل مبرراً إضافياً لمزيد من التيسير، في حين يؤكد آخرون أن التضخم لا يزال ثابتاً. قالت إيزابيل شنابل عضوة مجلس الإدارة في نهاية يوليو: “نحن بحاجة إلى البقاء يقظين”.
وتسعّر الأسواق خفضين آخرين كاملين لأسعار الفائدة هذا العام، وفرصة أكثر من 50-50 لخفض ثالث.
عدم اليقين العالمي
شهد التصويت المنقسم هذا الشهر في لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا خلافاً بين بيلي وكبير خبراء الاقتصاد لديه، هيو بيل، الذي صوت ضد خفض الأسعار. قال بيلي بعد اجتماع أغسطس إن واضعي الأسعار غير متأكدين من أي من السيناريوهات المحتملة المتعددة يمكن للاقتصاد أن يتخذها، ولديهم وجهات نظر مختلفة حول احتمالية حدوثها.
تتراوح هذه الآراء من سيناريو حيث يتم “دمج” تخفيف ضغوط الأسعار إلى نتيجة أقل حميدة حيث تتطلب التغييرات الدائمة في تحديد الأسعار والأجور سياسة صارمة لفترة أطول. وقال بيلي إن ذلك أنتج سيناريوهات بديلة بسبب “عدم اليقين العالي”.
ربما يكون عدم اليقين هو الشيء الوحيد الذي يتفق عليه جميع محافظي البنوك المركزية.
الذهب يتماسك فوق 2500 دولار في ظل ضعف العملة الأميركية
(العربية)-20/08/2024
استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 2500 دولار للأونصة، اليوم الثلاثاء، بدعم من ضعف العملة الأميركية وعوائد سندات الخزانة، بينما يترقب المتعاملون محضر آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للحصول على مزيد من الإشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2505.92 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:38 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2509.65 دولار يوم الجمعة.
وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1% إلى 2543.90 دولار، نقلاً عن وكالة “رويترز”.
انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في 7 أشهر في الجلسة السابقة، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات.
ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية لعام 2024، مع رفض أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم مخاوف الركود.
وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
ويتطلع السوق الآن إلى محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في يوليو/تموز والمقرر يوم الأربعاء، وخطاب رئيس البنك جيروم باول بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول لمزيد من الإشارات بخصوص مسار أسعار الفائدة.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الاثنين إن أحدث الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة “ربما تكون الفرصة الأفضل، وربما الأخيرة”، وناشد جميع الأطراف المعنية التوصل إلى الاتفاق.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 29.39 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.3% إلى 956.41 دولار، وهبط البلاديوم 0.2% إلى 930.25 دولار.
رحلة غوغل خلال عقدين.. من أول اكتتاب إلى شركة بقيمة 2 تريليون دولار
(سي ان بي سي)-20/08/2024
مصرفي قاد ملف الاكتتاب العام لشركة غوغل لتبدأ رحلة استمرت عقدين من شركة وادي السيليكون الناشئة إلى 2 تريليون دولار، يروي تلك المرحلة في وقت تتعرض غوغل لأخطر مصير نحو التقسيم.
قبل عشرين عاماً، مثّل المصرفي مايكل غرايمز بنك مورغان ستانلي ليقود ملف الطرح العام للشركة الناشئة التي تقف وراء محرك البحث غوغل، أحد أكثر الاكتتابات العامة الأولية في هذا العقد، وكان من بين أوائل الأشخاص الذين عرضوا خدمة بريد إلكتروني جديدة. كان لديه خيار اختيار أي معرف يريده، لذلك طلب [email protected].
وقد شارك المؤسس المشارك لشركة غوغل سيرغي برين، في ذلك. ويتذكر غرايمز أن برين قال له: “أوه لا، أنت لا تريد ذلك. سيكون Gmail ضخماً. وسيتم إرسال بريد عشوائي إليك إلى الأبد”.
وقال غرايمز لشبكة CNBC إنه نادم على تفويت عنوان البريد الإلكتروني. لكن الاكتتاب العام ساعد في تعزيز سمعته باعتباره “الهامس في وادي السيليكون في وول ستريت”، تماماً كما بدأت صناعة التكنولوجيا في إعادة تشكيل الاستثمار على مستوى العالم.
ويصف الطرح العام الأولي لشركة غوغل، الذي ارتفع بنسبة 7600% على مدى العقدين الماضيين، بأنه “بالغ الأهمية”.
القيمة السوقية التراكمية للشركات التي طرحها Grimes للاكتتاب العام تبلغ تريليونات الدولارات. وكان بعضها أكثر اضطراباً، مثل فيسبوك حيث كان
الاكتتاب العام الأولي لشركة في عام 2012، وبعض المؤسسات الجديدة المبتكرة الرائدة، مثل سبوتيفي على القائمة المباشرة لشركة Google في عام 2018. لكن قائمة Google كانت رائدة.
بداية عصر جديد
وقال غرايمز: “لقد كانت بداية العصر التالي”. وتابع “لقد غيّرت شركة Google، والشركات الكبرى الأخرى التي تلتها، الطريقة التي نعمل بها ونعيش ونلعب بها. لقد فعلوا ذلك بطرق أكبر مما كنا نظن جميعاً، والآن أصبحت هذه الشركات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار في القمة”.
تعمل غوغل الآن تحت إدارة الشركة الأم Alphabet، وتبلغ قيمتها أكثر من 2 تريليون دولار. لم يعد عملاق التكنولوجيا يقتصر على البحث والإعلان فحسب، بل يضم يوتيوب وهواتف Pixel الذكية والحوسبة السحابية والسيارات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي التوليدي من بين وحدات أعماله العديدة. إنها شركة تكنولوجية توسعية للغاية لدرجة أن وزارة العدل ربما تتطلع إلى تقسيمها.
عند مرحلة الاكتتاب العام الأولي لشركة غوغل قبل 20 عاماً، كانت صناعة التكنولوجيا لا تزال تعاني من انفجار الدوت كوم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكان المستثمرون حذرين.
وبدلاً من اللجوء إلى العروض التقليدية، قررت غوغل إجراء عملية تسمى المزاد الهولندي، والتي تهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الاكتتاب العام من خلال السماح لمجموعة واسعة من المستثمرين بالمشاركة.
شركة غير تقليدية
بدأت رسالة الاكتتاب العام الأولي للمؤسسين: “غوغل ليست شركة تقليدية. نحن لا ننوي أن نصبح كذلك”. كما قدمت أيضاً فلسفة Google “لا تكن شريراً”.
قال غرايمز إن برين ولاري بايج أرادا تكافؤ الفرص في الاكتتاب العام الأولي الخاص بهما: “كانت وجهة نظرهما هي: انتظر، إذا باعت مهندسة شابة بعضًا من أسهمها المكتسبة من شركة سيسكو CISCO أو في أي مكان تريد أن تستثمر فيه 10000 دولار في غوغل، لماذا يجب أن يتم إخبارها بأنها تحصل على ما قيمته 500 دولار فقط أو لا شيء على الإطلاق؟ خاصة إذا كانت على استعداد لدفع دولار واحد أكثر من المؤسسة.
وقال غرايمز: “إن مخصصات المزاد سيتم تحديدها حسب السعر والحجم. ليس حسب هويتك، وكان ذلك ممتعاً. لقد كان هذا هو الاختراق الأساسي” .
وأضاف غرايمز أن “بعض البنوك والمؤسسات حذرت مؤسسي غوغل من هذه العملية غير العادية وأخبرتهم أنها ليست الطريقة التي تتم بها الأمور”.
إن الفوز بـ “الصدارة اليسرى” المرغوبة في الاكتتاب العام كان ولا يزال سباقاً تنافسياً. ووفق ذلك، تبنى فريق مورغان ستانلي هذا التنسيق، وقام ببناء نموذج أولي واختباره مقابل مليار عرض.
بالنسبة للعرض المتنقل، انقسموا إلى ثلاثة فرق مختلفة. قاد كل من المؤسسين المشاركين برين وبايج فريقهما الخاص، بينما قاد الرئيس التنفيذي إريك شميدت المركز الثالث.
نجاح من اليوم الأول
في معظم الحسابات، كان الاكتتاب العام ناجحاً. تغلبت غوغل على سوق الاكتتابات الأولية الضعيفة ونموذج العرض غير المثبت لتحقيق عائد قوي في اليوم الأول وحققت قيمة سوقية تزيد عن 27 مليار دولار. ومن تلك اللحظة، استمر السهم في الارتفاع.
لكن الأمر سيستغرق أكثر من عقد من الزمن حتى تنطلق المبادئ التي يقوم عليها الاكتتاب العام الأولي لشركة غوغل. العلامات التجارية للتكنولوجيا الاستهلاكية مثل Facebook الآن Meta، وTwitter الآن X، وLinkedIn، المملوكة الآن لشركة مايكروسوفت، سوف تسلك طريق الاكتتاب العام الأولي التقليدي.
إن تقييم تأثير مبدأ “لا تكن شريراً” الذي تتبناه شركة غوغل، ومدى إمكانيته للتطبيق، أمر أكثر تعقيداً. ورفض غرايمز تحليل سلوك غوغل اليوم، قائلاً إنه لا يستطيع التحدث عن العملاء.
خطر التفكيك
واليوم تواجه شركة غوغل الآن اتهامات بخنق الابتكار من قبل الهيئات التنظيمية الأميركية والأوروبية، وعلى الرغم من أن الشركة في طليعة التحول في منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن البحث والإعلان، لا يزالان مصدر قوتها، ويواجهان أكبر تهديد وجودي منذ عقود.
وأفادت تقارير أن وزارة العدل الأميركية تدرس إمكانية تفكيك شركة ألفابت المالكة لمحرك البحث العملاق غوغل بعد حكم قضائي تاريخي وجد أن الشركة احتكرت سوق البحث على الإنترنت.
وتمثل هذه الخطوة التحرك الأول من واشنطن لتفكيك شركة بسبب احتكارها غير القانوني منذ الجهود الفاشلة لتفكيك مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن.
تجاوزه الـ 35 تريليون دولار .. ترامب: نعتزم تسديد دين بلادنا
(الوفد)-20/08/2024
أعلن المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عن عزمه تقليص الدين الحكومي الأمريكي الذي بلغ مستوى قياسيا بتجاوزه الـ 35 تريليون دولار.
وقال ترامب أمام تجمع لمؤيديه في ولاية بنسلفانيا، : “نعتزم تسديد دين بلادنا والديون المستحقة على البلاد 35 تريليون دولار، ولكن يمكن تقليص ذلك بشكل سريع”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 29 يوليو الماضي أن الدين الحكومي الأمريكي تجاوز حد الـ 35 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ.
وتوقعت إدارة الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن الدين الحكومي سيتجاوز الـ 50 تريليونا في عام 2034، ما سيعادل أكثر من 122% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وتتوقع الإدارة أيضا أن تبلغ نسبة النمو السنوية خلال الفترة من 2029 إلى 2034 نحو 1.8%.
الرئيس المصري يجدد تكليف محافظ البنك المركزي لمدة عام
(الشرق الاوسط)-20/08/2024
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، قراراً جمهورياً بتجديد تعيين حسن عبد الله محافظاً للبنك المركزي لمدة عام آخر.
وكان السيسي أصدر قراراً في أغسطس (آب) 2022 بتعيين عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، للمرة الأولى خلفاً لطارق عامر، ثم تم تجديد تعيينه لمدة عام آخر.
وأشرف المصرفي المخضرم في مارس (آذار) على تحرير سعر الجنيه في إطار برنامج قرض موسع مع صندوق النقد الدولي.
يتمتع عبد الله، بخبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً، تقلد خلالها كثيراً من المناصب القيادية، وكان ضمن الفريق الذي نفّذ برنامج الإصلاح المصرفي، مطلع الألفية الحالية. ويعد المحافظ الـ16 في تاريخ البنك المركزي المصري منذ إنشائه في عام 1960.
وخلال العام الماضي، أصدر حسن عبد الله كثيراً من القرارات المتعلقة بضبط عمل البنوك، وقواعد إنشاء البنوك الرقمية، واستقرار العملة، بعد تعويم الجنيه مرتين للقضاء على السوق السوداء.
ويعد تراجع الدين الخارجي للبلاد «أكبر تراجع تاريخي، بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023»، حسبما ذكر البنك المركزي.
وتراجع الدين الخارجي في مايو (أيار) الماضي، إلى 153.86 مليار دولار، بانخفاض قدره 8.43 في المائة، أي بنحو 14.17 مليار دولار، عن مستواه في نهاية العام الماضي، الذي بلغ 168.03 مليار دولار.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات قياسية، نتيجة صفقة رأس الحكمة، ليبلغ 46.5 مليار دولار، ويغطي مستوى الاحتياطي النقدي الحالي الواردات السلعية لمدة 8 أشهر تقريباً.
كما نجح البنك المركزي، خلال العام الماضي، في القضاء على عجز صافي الأصول الأجنبية، ليسجل بذلك فائضاً بـ10.3 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، مقابل عجز 11.4 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2024.
وأسهم هذا التحسن في تقليل العوائد على سندات مصر الدولارية، بشكل كبير؛ إذ تراجعت بنحو 13 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بعد أن ارتفع الطلب من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية.
وعادت تحويلات المصريين في الخارج للصعود بأكثر من 100 في المائة منذ تحرير سعر الصرف، مارس 2023.
أصول صندوق الثروة السيادي العماني تبلغ 50 مليار دولار في 2023
(الشرق الاوسط)-20/08/2024
قال صندوق الثروة السيادي العماني في تقريره السنوي، إن حجم أصوله وصل إلى 19.2 مليار ريال (49.9 مليار دولار) في نهاية 2023 صعوداً من 17.2 مليار ريال قبل عام.
وقال جهاز الاستثمار العماني أيضاً في التقرير الصادر الاثنين إنه سجل أرباحاً تزيد على 1.7 مليار ريال، وأسهم بقيمة 800 مليون ريال في الموازنة العامة للدولة.
تتضمن الأصول التابعة للصندوق المملوك للدولة شركات لها أنشطة في كثير من القطاعات في اقتصاد الدولة الخليجية، منها الطاقة والطيران والملاحة البحرية والاتصالات.
وفي أغسطس (آب) من العام الماضي، حل جهاز الاستثمار العماني في قائمة أكبر عشرة صناديق للثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول، كما جاء في المرتبة 28 عالمياً بين أكبر 100 صندوق سيادي في العالم، وذلك وفق القائمة الجديدة التي أصدرها معهد صناديق الثروة السيادية العالمية «إس دبليو إف إنستيتيوشن».
ويستثمر جهاز الاستثمار العماني أصوله في محفظتين هما التنمية الوطنية والأجيال، وتعمل «محفظة التنمية الوطنية» على إدارة جميع الأصول والشركات المحلية والتي يزيد عددها على 160 شركة، وتهدف إلى الإسهام في نمو الاقتصاد العماني وتطويره، إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة عبر توزيعات الأرباح، وعائدات التخصيص، وزيادة إسهامات قطاعات السياحة، والزراعة والثروة السمكية، والتكنولوجيا فيها، ويقدر مجموع النفقات الرأسمالية لجهاز الاستثمار العماني بين عامَي 2022 و2026 بنحو 6.7 مليار ريال عماني، على أن يتم استثمار نسبة 30 بالمائة من النفقات الرأسمالية في مشروعات نمو جديدة.
وتتكون «محفظة الأجيال» من الأصول الخارجية، وبعض الأصول المحلية بمختلف الأدوات منها الأسواق العامة والخاصة، بالإضافة إلى العقارات، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من العوائد للأجيال المستقبلية.
ثلاث طرق أساسية تمكّن الذكاء الاصطناعي من تعزيز جهود الاستدامة في السعودية
(الشرق الاوسط)-20/08/2024
تتوقع «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» أن تعزّز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المملكة، مثل الصيانة التنبؤية في البنية التحتية للطاقة، استقرار الشبكة وتخفّض من التكاليف التشغيلية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة لـ«رؤية 2030».
هذا ما جاء ضمن تقرير أطلقته المؤسسة، بالتعاون مع شركة «آرثر دي ليتل» للاستشارات الإدارية الدولية، بعنوان «دور الذكاء الاصطناعي في الاستدامة: نعمة أم نقمة؟»، الذي استعرض إمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلي في دفع عجلة الاستدامة عبر مختلف القطاعات، ويتناول التحديات المتعلقة بتبني هذه التقنيات.
وشدد التقرير على الأهمية والتأثير في المستوى الإقليمي، مبيناً أنه يمكن لأنظمة إدارة الطاقة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، أن تساعد في تحسين استهلاك الطاقة في القطاعين التجاري والصناعي، ما يُسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة في خفض الانبعاثات الكربونية.
نقلة نوعية
وقال الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» ريتشارد أتياس: «ملتزمون بالابتكار لمعالجة التحديات التي تواجه العالم، ولذا يسلّط تقريرنا الضوء على قدرة الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلة نوعية في مجال الاستدامة، وتقديم حلول عملية إلى الشركات والحكومات، مع دفع عجلة التقدم نحو مستقبل أكثر استدامة».
من جهته، أشار الشريك في قطاع الطاقة والمرافق في «آرثر دي ليتل الشرق الأوسط»، عدنان مرحبا، إلى أن التعاون مع «مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار» يؤكد أهمية التقنيات التحويلية، مثل الذكاء الاصطناعي، في تحقيق التنمية المستدامة.
وتابع: «من خلال تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي وقدراته يمكننا تعزيز نماذج الأعمال القائمة، وتحويل وإعادة تشكيل القطاعات، والاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية، وبالتالي يمكننا الإسهام في نهاية المطاف في بناء مستقبل أكثر استدامة وقوة».
رفع الكفاءة
وعلى صعيد تعزيز الاستدامة، توصل التقرير إلى أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزّز بصورة كبيرة استدامة نماذج الأعمال الحالية من خلال تطوير العمليات ورفع كفاءة استخدام الطاقة.
ومن الأمثلة الواقعية التي أشار إليها التقرير، نجاح شركة «غوغل» في خفض استهلاك الطاقة في مراكز البيانات الخاصة بها بنسبة تصل إلى 40 في المائة. كما توفر حلول شركة «آي بي إم واتسون»، المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، القدرة على تعزيز الإنتاج الزراعي مع الحفاظ على المياه في الوقت نفسه.
ومن حيث التحول إلى نماذج جديدة، يرى التقرير أن الذكاء الاصطناعي يتيح ابتكار نماذج أعمال جديدة ومستدامة تُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية مع تعزيز الربحية، ضارباً أمثلة بالخدمات التي تقدمها «بابيلون هيلث» الخاصة بالرعاية الصحية والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
ونوه التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسات على الاستعداد للتعامل مع آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية والتخفيف من حدتها، ضارباً أمثلة بالابتكارات، والمواد المقاومة للحرارة المصممة بوساطة الذكاء الاصطناعي من معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا، ومشروع «تري كانوبي» من شركة «غوغل» لتخطيط الغابات الحضرية.
«القمة العالمية للذكاء الاصطناعي»
جدير بالذكر أن العاصمة السعودية الرياض سوف تستضيف، من 10 إلى 12 سبتمبر (أيلول) المقبل، «القمة العالمية للذكاء الاصطناعي» برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تهدف إلى معالجة الأسئلة الصعبة التي تُواجه تطوير الذكاء الاصطناعي، لضمان تحويل إمكاناته إلى واقع ملموس، ومن المتوقع أن تضم أكثر من 250 متحدثاً، وما يزيد على 15 ألف مشارك من حول العالم.
مصر: توجيهات بسرعة الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية
(الشرق الاوسط)-20/08/2024
وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بسرعة الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر، حتى تكون جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن.
وأوضح مدبولي، خلال اجتماع لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الاثنين، أن «الحكومة المصرية حريصة على تهيئة جميع السبل لمُتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية».
حضر الاجتماع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسفير نبيل مكي رئيس القطاع العربي بوزارة الخارجية، والمستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس الوزراء على أن «الاجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية، بالنظر لأهميتها في تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية، وزيادة الاستثمارات المُشتركة، من خلال البناء على العلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين مصر والمملكة قيادة وحكومة وشعباً».
وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن «هذه الاتفاقية ستُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية، كما تتضمن تدابير تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المجالات التي سيتم التوافق بشأنها، بما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في مصر والمملكة العربية السعودية».
أصول «السيادي» السعودي تتخطى 925 مليار دولار
(الشرق الاوسط)-20/08/2024
بلغت القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي 925 مليار دولار في يوليو (تموز) الفائت، وهو ما يمثل ارتفاعاً نسبته نحو 21 في المائة عما كانت عليه في نهاية عام 2023.
وبات الصندوق المحرك الأساسي للاقتصاد السعودي، حيث يلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في المملكة.
وبحسب التقرير السنوي للصندوق عن عام 2023، فقد ارتفعت قيمة الأصول التي يديرها إلى 765.6 مليار دولار في نهاية العام، بارتفاع نسبته 29 في المائة عن عام 2022.
وشهدت الإيرادات قفزة نوعية خلال العام الماضي لتتجاوز 88.3 مليار دولار، قياساً بـ44 ملياراً في 2022، أي بزيادة تناهز 101 في المائة.
كما ساهم الصندوق في استحداث 730 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية 2023، علماً أن إجمالي عدد الوظائف المستحدثة بحلول الربع الأول من 2024 بلغ 763 ألف وظيفة.
مؤتمر إتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية في بغداد
تحت رعاية البنك المركزي العراقي
وتنظيم إتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية في بغداد
مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين
والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»
أظهرَ مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية لتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، تحت رعاية محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، وتنظيم إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع رابطة المصارف الخاصة العراقية في العاصمة العراقية بغداد، على مدار يومين، التحدّيات التي تُواجه البنوك العراقية والتي تعوّق من تطورها ومواكبتها للنظام المصرفي العالمي، وتتعلق بالإمتثال للقوانين والمعايير الدولية، مما يؤثر على فتح المؤسسات المالية المحلية على المستوى الدولي، مؤكداً أن الحكومة العراقية تدعم الإنتقال بالبلاد من الإعتماد على الإيرادات النفطية إلى الإقتصاد المتنوّع، إذ إن الإقتصاد الأحادي تزاحمه المخاطر، أما الإقتصاد المتنوع فحليفه النجاح، في حضور شخصيات حكومية ونيابية وعدد من المسؤولين المصرفيين والإقتصاديين العرب.
تحدث في الإفتتاح كل من: محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي العلاق، ورئيس إتحاد المصارف العربية، محمد الإتربي، في كلمة القاها بالنيابة عنه عضو مجلس إدارة الإتحاد ممثل المصارف العراقية، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، زياد خلف، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، ورئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العمانية عبد الحكيم بن عمر العجيلي.
محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي العلاق
في الكلمات، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، د. علي العلاق: «أن القطاع المصرفي يشهد تطورات نوعية كبيرة»، داعياً إلى «التعاون والتنسيق بين البنوك المركزية العربية والمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لتحقيق الإستقرار والنمو الإقتصادي»، وقال: «إن البنوك المركزية واجهت تحديات متزايدة بعد عقود من الوظائف والمهمات التقليدية والتي يُمكن أن تكون أقرب إلى السكون، حتى حملت كل فترة تحديات مختلفة إستدعت منهجاً خاصاً في مواجهتها»، لافتاً إلى أنه «بعد فترات طويلة من الإنخفاض في أسعار الفائدة والتضخم، بدأ الإقتصاد العالمي يُواجه مرحلة تتّسم بإرتفاع التضخُّم وإرتفاع مستويات الدين العام والدين الخاص، ما دعا البنوك المركزية إلى أن تتلمس الحاجة الملحة، لإدراج الإستقرار المالي وبواعث القلق حيال الإنكماش ضمن نماذجها الإقتصادية وإستحداث أدوات غير تقليدية للتعامل معها».ورأى د. العلاق أن «الأزمة المالية في العام 2008 أعقبتها سلسلة من التحديات، حيث إرتفع الدين العام والإندفاع نحو رفع الفائدة لمواجهة تهديدات التضخم، لما يجعل خدمة الدين العام أكثر تكلفة، وهنا يُصعّب التوازن في تحقيق أهداف متقاطعة تصعب المقاربة في ما بينها»، لافتاً الى أنه «منذ أزمة كورونا بدأ واضحاً أن السياسة المالية العامة يُمكن أن تصلح أحد العوامل الدافعة لزيادة التضخم».
وأوضح د. العلاق أن «طبيعة الصدمات ووتيرة حدوثها تغيّرت محلياً ودولياً، حيث كانت الصدمات تاريخياً تحدث بسبب زيادة الطلب أو إنخفاضه بإستثناء صدمات العرض والذي يُعرف بالركود التضخمي في سبعينيات القرن الماضي»، لافتاً الى أن «هناك صدمات عديدة اليوم منها الطلب مقابل العرض، والمخاطر الخاصة مقابل المخاطر النظامية، والصدمات العابرة مقابل الدائمة، مما يتطلب منهجاً معدلاً في مواجهة التغيًّرات المفاجئة وغير المتوقعة».
وذكر د. العلاق أن «البنوك المركزية تُواجه تحديات جديدة في التفاعل بين الإستقرار المالي والنقدي، في ظل هيمنة السياسة المالية العامة وإضطرار البنوك المركزية الى تسهيل ديون الحكومات المفرطة، على حسب الضبط المالي الذي يستلزم تقليص الإنفاق أو زيادة الإيرادات المحلية أو كليهما»، موضحاً أن «القطاع المصرفي العراقي شهد عبر 10 سنوات منصرمة تطورات نوعية كبيرة استجابة لمتبنيات وسياسات البنك المركزي العراقي، حيث أدخلت وطبقت للمرة الأولى مفاهيم وممارسات قواعد الإمتثال والحوكمة وادارة المخاطر والرقابة الإحترازية والرقابة المبنية على المخاطر وإدارة الجودة الشاملة واستمرارية الاعمال والخدمات الرقمية والشمول المالي».
وخلص د. العلاق إلى أنه «رغم كل هذه التطوُّرات، تبقى هناك تحدّيات كبيرة ومتصاعدة تتمثل بتحدّيات الإمتثال للقوانين والتشريعات والمتطلبات والمعايير الدولية»، معتبراً أن «هذه التحديات لها صلة وتأثير مباشر على انفتاح المؤسسات المالية المحلية على مثيلاتها الدولية»، مؤكداً أنه «بقدر ما يُحققه كل ذلك من تحقيق التواصل والإرتباط مع العالم الخارجي، فإنه بلا شك يحمل تحديات وآثار كثيرة».
المهندس زياد خلف ممثلاً رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي
بدوره، قال رئيس إتحاد المصارف العربية، محمد الإتربي، في كلمة القاها بالنيابة عنه عضو مجلس إدارة الإتحاد ممثل المصارف العراقية، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، زياد خلف: «إن العراق، الأرض الخصبة، وفيها الرهان على المستقبل وهو رهان رابح، حيث فرص النجاح لا سقف لها»، مشيراً إلى أنه «مع انتهاء الربع الأول من العام 2024، لا تزال منطقتنا، بل والعالم بأسره يسيران على حبل مشدود بين نقطتي الأمن والتنمية».
وأضاف الإتربي: «أن تحقيق الإزدهار، يتطلّب إستراتيجيات متكاملة تشمل التعاون لمواجهة المخاطر، وخصوصاً في ما يتعلق بالقطاع المصرفي، وتعزيز الإستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى «أن الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية، ليس مجرّد ضرورة قانونية وليس مجرد إلتزام، بل هو إستثمار في الثقة والإستقرار الإقتصادي، وإستثمار يعكس إلتزامنا بالشفافية والنزاهة ومسؤوليتنا لضمان حماية المصالح المالية، إنه بإختصار أساس النجاح والإستدامة في الأعمال».
وأكد الإتربي أنه «ينبغي للنهضة الإقتصادية في المنطقة أن تدفع الإقتصاديين إلى إدراك اللحظة التاريخية في العراق، رابع أكبر إقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلك هي لحظة النمو الحقيقي والإزدهار التي ستجمعنا»، مشيراً إلى «أن طريق التنمية الإستراتيجي، ليس مشروعاً طوله 1200 كم من السكك الحديدية، بل ركيزة للإقتصاد المستدام، يخدم المنطقة ويحقق التكامل الإقتصادي، ويُعزّز من قدرتها في مواجهة التحدّيات الإقتصادية».
الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح
بدوره، إقترح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية د. وسام فتوح مجموعة نقاط لمواجهة المصارف العراقية معايير الإمتثال وتحفيز علاقاتها مع البنوك المراسلة وتعزيز الثقة بالمصارف العراقية، بينها «يتوجب على المصارف العراقية الإستثمار في البنى التحتية القوية، وتبنّي التكنولوجيا المتطورة، وهو ما يؤدي لتغيير قواعد اللعب في مجال الإمتثال، حيث هناك برامج كثيرة تعتمد على الذكاء الإصطناعي وتساعد على تحليل البيانات والإمتثال.
إضافة إلى ضرورة إعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية وإعداد التقارير المالية؛ لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي، وإعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل وخصوصاً في مجال الإمتثال من خلال إنشاء لجنة تحت مسمّى اللجنة الوطنية لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل، تكون بالتعاون بين إتحاد المصارف العربية ورابطة المصارف الخاصة العراقية بإشراف البنك المركزي العراقي».
وأشار د. فتوح إلى «أن مهام هذه اللجنة تتضمّن أيضاً 4 نقاط مهمة، الأولى تدور حول التدريب والتأهيل للكوادر العربية وبناء القدرات في موضوع الإمتثال، والثانية حول تقديم الإستشارات والدعم وإختيار برنامج الإمتثال يكون خاصاً بكل مصرف، والثالثة تتمثل بتشكيل قوة تأثير متواصل لتطوير علاقات المصارف العراقية مع الجهات الدولية ولا سيما الأميركية، والرابعة حول توثيق السياسات والضوابط الداخلية للإمتثال المصرفي».
ورأى د. فتوح «أن التحدّيات المالية والمصرفية التي عانى منها العراق مؤخراً عديدة، رغم جهود البنك المركزي العراقي»، معتبراً «أن المصارف العراقية تتعامل مع شبكة معقدة»، مشيراً إلى «أن المنطقة العربية تجتاز أخطاراً مصيرية ناتجة عن الحروب والصراعات السياسية الأخرى، مما يزيد من مخاطر عدم اليقين في آفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وينتج عنه إنطباعات إقتصادية حادة على العديد من الدول العربية».
رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل
وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل: «إن المنطقة العربية تشهد تحدّیات كبیرة على كافة المستویات، منها الإقتصادیة وتحدیات العمل المصرفي على وجه الخصوص في العراق من حرمان في التعامل بالعملة العالمیة الأساسیة وهي الدولار»، مشيداً بجهود الحكومة العراقیة، والبنك المركزي العراقي في «حل هذه الإشكالیات مع الجانب الأميركي وخصوصاً ما نجم عن زیارة رئیس مجلس الوزراء محمد شیاع السوداني، إلى واشنطن، ولقاء عدد من الشخصیات الأميركیة والمخرجات التي حدّدت تحدید لجنة للمراجعة ووضع خارطة طریق للحلول».
ودعا الحنظل كلاً من الحكومة العراقیة والبنك المركزي، الى «العمل على تعزیز القطاع المصرفي الخاص، من خلال دعم المصارف الخاصة بشكل العام والمصارف المحرومة بشكل خاص لضمان إستمرار عملها وفتح آفاق العمل المصرفي بشكل أوسع، سواء داخل العراق أو المساعدة ببناء علاقات متینة مع المؤسسات المالیة الدولیة».
رئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العمانية عبد الحكيم بن عمر العجيلي
وأكد رئيس مجلس ادارة جمعية المصارف العمانية عبد الحكيم بن عمر العجيلي «أن عدم إمتثال المصارف للقوانين والتشريعات الدولية قد يُعرّضها إلى مخاطر كبيرة»، موضحاً «أن العراق حقق خطوات إقتصادية متقدمة».
وقال العجيلي: «إن مستقبل العلاقات الخارجية للعراق رائعة، والجميع يريد أن يصل بهذه العلاقات إلى مستقبل أفضل للشعبين العراقي والخليجي».
وأضاف العجيلي: «نتطلع إلى مزيد من التنسيق بين المصارف العربية وزيادة التعاون بين البنوك المركزية العربية، وإحراز مستوى عال من تقارب بين السياسات النقدية وكفاءة الأداء المصرفي».
وأكد العجيلي أن «عدم الإمتثال للقوانين والتشريعات الدولية والصادرة من الهيئات الرقابية الدولية لاسيما الأميركية ينجم عنها مخاطر سمعة كبيرة للدول بشكل عام وللمصارف بشكل خاص، والتي تؤدي إلى قطع علاقتها بالمصارف المراسلة أو إزالتها من الوجود»، مشيراً إلى «ضرورة توسيع المعلومات والعلاقات بين القطاع المصرفي والهيئات الرقابية والقضائية والامنية، وعدم تعرُّضها إلى التهميش لفئات كبيرة مما يعوق تقدمها»، موضحاً أن «العراق حقق خطوات متقدمة من خلال سياسات فعّالة إنتهجتها الحكومة العراقية، والكثير من الإصلاحات لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع المصرفي».
إتحاد المصارف العربية يكرّم محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل
في ختام كلمات الإفتتاح، كرّم إتحاد المصارف العربية ممثلاً بالأمين العام الدكتور وسام فتوح، محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، راعي المؤتمر، مقدماً له الدرع التقديرية للإتحاد.
كما كرّم الإتحاد ممثلاً بالدكتور فتوح، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل مقدماً له الدرع التقديرية.
محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق يكرّم الإتربي ممثلاً بالمهندس زياد خلف ود. فتوح
من جهة أخرى، كرّم محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، تسلّمها بالنيابة عنه المهندس زياد خلف، عضو مجلس إدارة الإتحاد ممثل المصارف العراقية، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي. كما كرّم المحافظ العلاق، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، مقدماً له الدرع التقديرية.
الحنظل يكرم الإتربي ممثلاً بالمهندس خلف ود. فتوح
كذلك، كرّم رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل رئيس إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي ممثلاً بالمهندس زياد خلف مقدماً له هدية تذكارية. كما كرّم الحنظل الأمين العام للإتحاد د. فتوح مقدماً له هدية تذكارية.
جلسات مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية
في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»
ناقشت الواقع الإقتصادي العراقي والتشريعات الدولية المرتبطة بالإمتثال
ناقش مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، على مدار يومين، في ست جلسات، محاور «الواقع الإقتصادي العراقي في محيطه العربي»، و«التشريعات الدولية الجديدة المرتبطة بالإمتثال ومكافحة الجرائم المالية»، و«التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية»، و«القطاع المصرفي العراقي في ظل العقوبات والحدّ من إستخدام الدولار الاميركي»، و«تحديات الإلتزام ومعرفة العملاء في عصر التكنولوجيا (e-KYC)» ، و«المقترحات والإستراتيجيات المطلوبة للقطاع المصرفي العراقي».
اليوم الاول – الجلسة الأولى
«الواقع الإقتصادي العراقي في محيطه العربي»
ن
اقشت الجلسة الأولى محور «الواقع الإقتصادي العراقي في محيطه العربي»، تحدث فيها كل من: مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والإقتصادية الدكتور مظهر صالح، العراق، والدكتور عمار حمد خلف، نائب المحافظ بالوكالة، البنك المركزي العراقي، وعدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية ممثلاً مصارف البحرين، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي سابقاً، ورئيس مجلس إدارة Easy Cash، مصر. أدار الجلسة الزميلة رجاء كموني، مستشارة في مكتب الأمين العام لإتحاد المصارف العربية.
د. صالح
وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والإقتصادية الدكتور مظهر صالح، العراق: «إن أحد أهم التحدّيات التي تواجه القطاع المصرفي العراقي خلال العقدين المنصرمين، تكمن في السؤال: هل السوق المصرفية والمالية العراقية متجانسة وموحدة؟ الجواب كلا، إذ إن هناك إنفصالاً كاملاً داخل السوق المصرفية العراقية، وهذا يُعتبر من أكبر تحديات المخاطر التي نواجهها في هذا البلد»، مشيراً إلى «أن العراق يُعتبر من بين أربعة بلدان في العالم، حيث تُسيطر الحكومة على إقتصادها، لذا فإن الهيمنة الحكومية كبيرة لدينا، فيما تعرّض النظام المصرفي الأهلي لأخطار خارجية مؤخراً، وذلك لأسباب سياسية خارجية عالمية، وقد أصبحت السوق المصرفية العراقية أمام مفترق طرق في الآونة الأخيرة.
علماً أن هذه التحدّيات تحتاج إلى إصلاح مصرفي، تبدأ من المصارف الحكومية، بغية خلق تجانس بين القطاع المصرفي الحكومي من جهة، والقطاع المصرفي الأهلي من جهة أخرى».
د. خلف
وقال الدكتور عمار حمد خلف، نائب المحافظ بالوكالة، البنك المركزي العراقي: «إن التحدّيات الرئيسية التي يُواجهها القطاع المصرفي العراقي تنبثق من إعتماد العراق على قطاع النفط، في ظل إنتاج محلي ضعيف، إذ إن العراق يعتمد على الإستيراد، لتلبية الطلب على السلع والخدمات»، مشيراً إلى «أن القطاع المصرفي العراقي يعتمد على التحويلات الخارجية، لذا نلاحظ في المرحلة الأخيرة، حرماننا من هذه التحويلات الخارجية، مما عرّض مصارفنا الأهلية إلى مخاطر كبيرة.
علماً أن المصارف الحكومية لم تتأثر بذلك، لأن أعمالها داخلية، إذ تعتمد على منح الإئتمانات وقبول الودائع الداخلية».
د. نصر
ولفتت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي سابقاً، ورئيس مجلس إدارة Easy Cash، مصر إلى «أن البرامج الإصلاحية تنجح عندما تكون نابعة من قبل الحكومات بالتعاون مع المنظمات الدولية»، مشيرة إلى «أن العراق أحرز تقدماً على صعيد الإصلاحات، رغم أن العالم بأسره يُواجه تحديات، ولا تقتصر هذه التحديات على الدول العربية فقط، إذ إن العالم يعاني تباطؤاً إقتصادياً مما يؤثر على النمو. علماً أن الجهاز المصرفي له دور أساسي في التمويل، وتقديم الخدمات المصرفية التي تصبُّ في
النمو مثل الشمول المالي، وتمويل المشاريع الإستثمارية والتنموية والإنتاجية، مما تجذب عائدات أكبر وتحقق النمو المطلوب»، مؤكدة «أن العراق على الطريق السليم حيال الإصلاحات الإقتصادية، ويحتوي على سوق كبيرة، رغم مواجهته تحدّيات كثيرة في ظل التنافس على جذب الإستثمارات».
يوسف
تحدث عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، عضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، ممثلاً مصارف البحرين (عبر الأونلاين) عن بداية تعامله مع العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي، وقد كان في تلك الفترة مصرفان في المنطقة العربية، لا ثالث لهما، من حيث الحجم والسمعة هما: مصرف الرافدين في العراق، والبنك العربي في الأردن، فيما بقية البنوك كانت صغيرة ولم تصل إلى المستوى الدولي، وقال: «إن الصيرفة ولا سيما في شقها الإسلامي، قديمة جداً، وأنظر إلى العراق في الوقت الحاضر بأنه سوق المستقبل. علماً أن دولتين عربيتين تتمتعان بسوق مصرفية قوية هما العراق ومصر، بسبب تعداد السكان، والزراعة والتطور الصناعي المكملة للزراعة»، مشيراً إلى «أن علينا أن ننظر إلى موضوع الإلتزام من الجانب العقلي والتفكير المتزن وليس العاطفي، إذ إن المؤسسات المالية في جميع دول العالم، لديها مشاكل تتعلق بإلتزاماتها.
للمزيد متابعة الرابط:
https://uabonline.org/wp-content/uploads/2024/08/جلسات-مؤتمر-التحديات-التي-تواجه-المصارف-العربية-في-بغداد_compressed.pdf
“ساما”: 43 مليار ريال فائض السيولة اليومي ونملك أدوات التدخل السريع
(الإقتصادية)-19/08/2024
قال البنك المركزي السعودي “ساما” إن متوسط فائض السيولة اليومي للنظام البنكي يبلغ نحو 43 مليار ريال، الأمر الذي يُشير إلى استقرار الأوضاع النقدية وقدرة هذا النظام البنكي على القيام بدوره المحوري في الاقتصاد المحلي.
وأكد البنك في رد على أسئلة لـ”الاقتصادية”،متابعته الأوضاع النقدية والمالية عن كثب، والاستجابة لها بسرعة وفاعلية، موضحا أن لديه الأدوات اللازمة للتدخل إذا استدعى الأمر؛ لضمان استمرارية دور النظام البنكي في دعم الأنشطة الاقتصادية.
جميع مؤشرات السلامة المالية تؤكد سلامة القطاع ومتانته بحسب البنك ، لافتا إلى أن القطاع يشهد استقرارا في مستويات السيولة، والارتفاع في الربحية.
يذكر أن عرض النقود في السعودية بمفهومه الواسع سجل ارتفاعا بـ9 % في يونيو 2024، مقارنة بنفس الفترة خلال 2023.
ووفقا للمركزي السعودي، ارتفعت وتيرة الطلب على الائتمان المصرفي خلال الأعوام الماضية نتيجة للحراك الذي يشهده الاقتصاد المحلي، إلا أن معدل كفاية رأس المال سجل 20.1 % بنهاية 2023، لافتا النظر لوصول معدل تغطية السيولة إلى 176.5 %، فيما بلغ معدل صافي التمويل المستقر 114.6 % بنهاية الربع الأول من 2024.
وبحسب رد “ساما” ، فإن النظام البنكي يتمتع بمعدلات سيولة ورسملة عالية تمكنه من الحفاظ على المتطلبات الاحترازية النظامية للبنك المركزي، وعلى جودة أصوله.
وأشار “المركزي السعودي” إلى أن معدل القروض إلى الودائع (المرجح) لا يزال دون الحد الأعلى النظامي للبنك البالغ 90 %، الأمر الذي يشير إلى قدرة القطاع على توفير الائتمان للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وسجل العائد على الأصول والعائد على الأسهم للنظام البنكي 2.2 % و 13.0 % على التوالي، بنهاية الربع الأول من 2024، وهي معدلات أعلى من متوسط الفترة (2016 – 2023) التي بلغت نحو 2.0 % للعائد على الأصول و 12.4 % للعائد على الأسهم على التوالي.
جدير بالذكر أن تعد إدارة مستويات السيولة من المهام الأساسية والمهمة للبنك المركزي السعودي، للحفاظ على الاستقرار النقدي واستقرار النظام البنكي الضروريين لدعم النمو الاقتصادي، وتسهم عمليات السوق المفتوحة – إحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي – في استقرار مستويات فائض السيولة ومعالجة تذبذبها على المدى القصير.
مواجهة الركود الاقتصاديّ بإقتصاد الحرب؟!
(الجمهورية)-19/08/2024
*د. فؤاد زمكحل
شهد اقتصاد الولايات المتحدة منذ أسبوع أكبر تراجع مالي ونقدي منذ أكثر من 3 سنوات، فما هي التداعيات الاقتصادية على بلاد الـ “عم سام”، كما على أوروبا وآسيا؟ وما تأثيرها على منطقة الشرق الأوسط ولبنان؟
إنّ التراجع الدراماتيكي لبورصات الولايات المتحدة، بعض الخبراء يسمّونه «تراجعاً»، والبعض الآخر «انهياراً»، والبعض الثالث يتحدّثون عن “تصحيح” متوقع لإعادة بعض التوازنات.
ما هي الأسباب الرئيسية لهذا التراجع والركود والجمود الاقتصادي الراهن؟
السبب الأول، يتمثّل بتراجع اقتصادات أوروبا وآسيا، والتبادل التجاري مع الولايات المتحدة منذ أكثر من 3 سنوات والذي جمّد النمو، في جو تضخمي الذي أدى إلى ما يسمّى بالركود التضخمي (Stagflation).
السبب الثاني، يتمثّل بالبطالة في الولايات المتحدة، التي تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد ووصلت إلى القمم الأعلى منذ 3 سنوات.
السبب الثالث يتمثّل بتأخّر «الفدرالي الأميركي» بخفض الفوائد التي كانت مرتفعة جداً، على الدولار الأميركي، وخفّفت الاستثمارات ونجم عنها إنكماش وركود إقتصادي في الولايات المتحدة.
السبب الرابع يتمثّل بأنّ بعض المضاربين كانوا يتوقعون حرباً شاملة تدخل فيها الولايات المتحدة مع استثمارات باهظة قد تؤثّر على سوق البورصات، فهذا التراجع كان مقدمة، مَبنيّاً على بعض التوقعات.
أمّا المخاطر المستجدة والخوف الكبير، فهو حينما يشهد العالم إنكماشاً وتراجعاً اقتصادياً ولا سيما ركود بعض الدول العظمى، وتراجع اقتصاداتها، نخشى أن تلجأ وتحفّز بعض الحروب، وهي كالعادة حروب بالإنابة، لأنّ الحقيقة المرّة هي أنّ الحروب تحفّز اقتصاد الحرب، وتنمّي صناعة وبيع الأسلحة، وتعيد بعض الإنماء، وضخ السيولة في جو الركود.
فمخاوفنا كبيرة من أن يكون الشرق الأوسط الأرضية المثالية لهذه الحرب الجديدة، ويدفع ثمنها اقتصادات وشعوب المنطقة، على حساب بعض الأغراض والأهداف المخفية وهي اللجوء إلى اقتصاد الحرب لمواجهة الركود وإعادة الإنماء في ظل هذا التراجع الدراماتيكي.
أمّا التداعيات المباشرة على لبنان، فالمضحك المبكي أنّ لا تداعيات اقتصادية، مالية ونقدية على إقتصادنا الوطني، لأن من جهة، لا وجود لقطاع مصرفي حقيقي لا بل هناك مصارف “زومبي”، ليس لها أي تعرّض إلى الأسواق المالية الدولية. أمّا بالنسبة إلى سعر الصرف، من جهة أخرى، فهنا أيضاً لا مخاطر كبيرة لأيّ تقلُّبات لأنّنا أصبحنا سوقاً مُدَولرة بامتياز وانسحبت من السوق كمية كبيرة من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية التي خسرت أكثر من 90% من قيمتها.
إنّ التداعيات المباشرة قد تكون على سعر الذهب الذي خسر أكثر من 150 دولاراً على قيمة الكيلوغرام. لكن حتى هنا لا تأثير كبيراً لأن لا مشروع لبيع أو شراء الذهب لا بل إنّه فقط دعم بسيكولوجي وقيمة بسيكولوجية للبنان واللبنانيين.
في المحصّلة، إنّ تراجع بورصات الولايات المتحدة لن يؤثّر مباشرة على اقتصاد لبنان، الذي انهار منذ نحو 5 سنوات، من دون أي خطة إصلاحية أو إنقاذية ومن الصعب التراجع إلى أكثر من القعر الذي وصلنا إليه. أمّا المخاطر الكبيرة فهي أكثر من أن تلجأ الدول العظمى إلى إفتعال نار البارود في منطقتنا واللجوء إلى اقتصاد الحرب وإنماء صناعة وتجارة الأسلحة الثقيلة لمواجهة الجمود والركود المستشري وإنماء الإستثمارات لإعادة الإعمار في بعض المناطق الدولية. فلبنان في عين العاصفة في منطقة تغلي أكثر فأكثر مع مخاطر حرب تزداد يوماً بعد يوم، لكن أيضاً مع بعض المفاوضات من وراء الستارة، فنعيش اليوم كابوس الحرب الشاملة. لم لا نحاول أن نعيش في حلم السلام؟
لبنان على طاولة مجموعة العمل المالي في ايلول
(الديار)-19/08/2024
أظهر احدث تقرير سنوي صادر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ان عدد حالات تبييض الاموال المشتبه فيها في لبنان قد وصل الى 527 حالة خلال العام 2023، 80% منها مصادرها من جهات محلية و20% تقريبا من جهات أجنبيّة.
وفي هذا السياق، قامت الهيئة بالتحقيق مع 495 حالة، فيما أبقت 32 حالة أخرى قيد الدراسة، وبحسب التقرير الذي ورد في النشرة الاسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني، فقد أمرت السلطات القضائية في لبنان برفع السرية المصرفية عن 96 حالة، 81 منها ذات مصدر محلي و15 حالة ذات مصدر أجنبي. بالفعل، تستمر المساعي الهادفة الى إقناع المؤسسات الرقابية الدولية بأن لبنان الذي تم شطبه من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبيض الاموال منذ العام 2002، بأن هذ البلد يحقق تقدّماً مستمرّاً في مكافحة تبييض الاموال وتمويل العمليات المشبوهة. وفي سياق غير بعيد، يغادر حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري الى العاصمة واشنطن مطلع الشهر المقبل حاملا في جعبته المزيد من الامال بإبعاد لبنان عن القائمة الرمادية التي تضعها مجموعة “فاتف” قبل أيام قليلة من الاجتماع “المصيري” الذي تفصل فيه المنظمة الدول بين من هو ملتزم بالإجراءات ومن لم يحقق تقدما مطلوبا في هذا الخصوص.
أما مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFAT فقد كانت تتمتع بمقعد “مراقب” في مجموعة العمل المالي FATF حتى حزيران 2007 عندما تمّ منح مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا صفة “عضو منتسب” لدى مجموعة العمل المالي.
يعول حاكم المركزي بالانابة وسيم منصوري، مرة جديدة، على شراء بعض الوقت للبنان لحين ان تقوم الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي باتخاذ الاجراءات المطلوبة لتحسين صورة لبنان لناحية الاليات والتشريعات المعتمدة لمكافحة “العمليات المشبوهة الفساد وملاحقة الفاسدين”.
ووفق التقرير الاخير لمنظمة “فاتف” والذي دفع المنظمة الى طلب إعادة تقييم تصنيف لبنان، تعتبر المنظمة ان الملاحقات القضائية في لبنان لا تتمشى مع التهديدات والمخاطر وتحديدا كل ما يتعلق بالملاحقات الجمركية ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والاتجار بالمخدرات وبالبشر، والاهم على هذا الصعيد ما يتعلق بغياب اي أليات واضحة في لبنان لناحية تحديد مصادر الجريمة المالية وعائداتها وكيفية تجميدها ومصادرتها وفقاً لقاعدة “فاتف”، وايضا وفق تقرير “فاتف” فالسلطات القضائية في لبنان لم تنجح حتى الساعة في إيجاد الاليات المناسبة لمصادرة عائدات هذه الجرائم.
ويضاف الى ذلك ما تصفه “فاتف” بالفساد في الادارة العليا في لبنان مع غياب أي أليات واضحة لاسترداد الأصول التي تم الحجز عليها أو نقلها إلى ولايات قضائية أخرى. كما تعتبر “فاتف” ان لبنان لم يسجل تقدّماً على صعيد التحقيقات بشأن التهديدات المحتملة التي تشكلها أنشطة إحدى الجماعات شبه العسكرية المحلية الكبرى المنظمة المعروفة بالـ paramilitary groups .
يحمل منصوري الى عواصم القرار مطلع أيلول المقبل ملفاته خسب” ام تي في” ساعيا لحثها على إعطاء لبنان المزيد من الوقت قبل إدراجه ضمن اللائحة الرمادية، حيث سيشرح مرة جديدة أهمية الإجراءات التي قام بها مصرف لبنان والمصارف، بما ينسجم مع القواعد الدولية لناحية المسارات المالية والتحويلات وتبييض الأموال وضرورة التأكيد على ان وضع لبنان على اللائحة الرمادية قد يساهم في تعزيز التهرب الضريبي وزيادة تبييض الأموال، وضرب جهود مصرف لبنان في هذا المجال. وللتذكير، فالتقرير الأخير الذي صدر عن “فاتف” أتى ليؤكد ان ما قام به المركزي في لبنان من إجراءات استثنائية تتطابق مع كل ما تتطلبه المنظمة لناحية مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
من هنا، قد يكون وضع لبنان على اللائحة الرمادية ما هو إلا خطوة جديدة للضغط على السلطات اللبنانية للتنبه الى المخاطر التي تواجهها والتي قد تتدحرج نحو الأخطر في حال لم تتحرك سريعا.
احتياجات البنوك المغربية من السيولة بلغت 125,3 مليار درهم خلال شهر يوليو الماضي
(المغرب اليوم)-19/08/2024
أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 125,3 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي برسم شهر يوليوز الماضي، مقابل 124,1 مليار درهم في الشهر السابق.
وأكد بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 141,2 مليار درهم، من بينها 57 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و52,2 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر و32 مليار درهم موجهة لإعادة التمويل من خلال قروض مضمونة طويلة الأمد.
وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2,6 مليار درهم خلال شهر يوليوز وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2,75 في المائة في المتوسط.
وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، بعد قرار مجلس إدارة البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي ب25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة المتخذ خلال اجتماع 25 يونيو 2024، اتخذت أسعار الفائدة منحى تنازليا خلال شهر يوليوز.
وبالنسبة لأسعار الفائدة الدائنة، فقد أظهرت بيانات شهر يونيو ارتفاعات ب 26 نقطة أساس إلى 2,77 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وب17 نقطة أساس إلى 3,20 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك والمتعلقة بالفضل الثاني من سنة 2024 شبه استقرار لسعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,43 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 5,37 في المائة، مع تسجيل ارتفاعات ب8 نقاط أساس إلى 5,38 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و50 نقاطة أساس إلى 5,69 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، إلى جانب تراجع قدره 12 نقطة أساس إلى 4,99 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، فقد انخفضت بواقع 20 نقطة أساس إلى 5,89 في المائة مع تسجيل تراجعات على الخصوص ب 19 نقطة أساس إلى 7,03 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية، و2 نقاط أساس إلى 4,79 في المائة بالنسبة لقروض السكن.
مدير عام اتحاد المصارف الإماراتية: نستهدف تعيين 5 آلاف مواطن بالقطاع المصرفي بنهاية 2026
(البيان)-19/08/2024
أكد جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، أن الاتحاد يستهدف توطين 5 آلاف مواطن بالقطاع المصرفي بنهاية 2026.
وقال، في حوار مع «البيان»، إنه يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز تطوير المهارات بشكل كبير ودعم التوطين في القطاع المصرفي، من خلال تقديم تدريب وتطوير مستمر عن طريق منصات التعلم التكيفي، وهذا يمكّن الموظفين الإماراتيين من تطوير المهارات ذات الصلة بالكفاءة والتقدم في حياتهم المهنية. بالإضافة إلى ذلك يحدد الذكاء الاصطناعي الفجوات في المهارات ويوصي بالتدريب المستهدف، ومساعدة الموظفين الإماراتيين في التقدم الوظيفي.
وشدد على أن التحول الرقمي عزز القدرة التنافسية للبنوك الإماراتية على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي أدى إلى تسريع الأتمتة في القطاع المصرفي ومكن البنوك من تحقيق توفير كبير في التكاليف التشغيلية تصل إلى 50% من خلال اعتماد التكنولوجيا غير المكلفة.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على القيام بتحولات كبرى في كل الصناعات، بما في ذلك العمليات المصرفية، حيث يمكنه تبسيط وتسريع تنفيذ العمليات المختلفة بدقة وكفاءة، لافتاً إلى أن الإمكانات الكاملة لأدوات الذكاء الاصطناعي لم يتم قياسها بعد، لأنها تقنية آخذة في التطور، إلا أنه من الواضح ملاحظة الدور الكبير الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي في مساعدة موظفي البنوك على تحسين أدائهم من خلال أتمتة المهام
وفي ما يلي نص الحوار:
- كيف يساهم الذكاء الاصطناعي في دعم تنافسية البنوك الإماراتية محلياً وعالمياً؟
يساهم التحول الرقمي في زيادة القدرة التنافسية للبنوك الإماراتية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويمكننا أن نرى بوضوح حماساً متزايداً في جميع أنحاء الصناعة المصرفية لإدخال الذكاء الاصطناعي في أعمالها نظراً لقدرته على تغيير الطريقة التي تمارس بها البنوك أعمالها.
وباستخدام الأدوات والأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكنها تحليل مجموعة كبيرة من البيانات بشكل منهجي لمعرفة أنماط سلوك العملاء، يمكن للبنوك أن تقدم لعملائها منتجات وخدمات مخصصة تتناسب بشكل وثيق مع احتياجاتهم.
وأدى الذكاء الاصطناعي إلى تسريع الأتمتة في القطاع المصرفي، حيث يمكن للبنوك تحقيق توفير كبير في التكاليف التشغيلية يصل إلى 50% من خلال اعتماد التكنولوجيا غير المكلفة نسبياً والتي يسهل تطويرها وصيانتها.
ومن الأمثلة البارزة على المبادرات الناجحة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي في الإمارات، أدخلت بعض البنوك الوطنية الأعضاء في الاتحاد روبوت محادثة مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لتحسين خدمة العملاء.
وقامت مصارف أخرى بتشييد منصة لإدارة المخاطر مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم خوارزميات التعلم الآلي لتحليل كميات كبيرة من البيانات وتقديم تقييمات المخاطر بشكل فوري لفريق إدارة المخاطر في البنك، مما يمكنهم من تحديد المخاطر المحتملة والحد من آثارها السلبية بشكل أكثر فعالية. كما نفذت مصارفنا الأعضاء العديد من المبادرات الناجحة المدعومة من الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الخدمة المصرفية الصوتية وروبوتات الدردشة.
في الواقع، إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تقدم دعماً متواصلاً للقطاع المصرفي بالإضافة إلى الجهود الحثيثة من قبل المصرف المركزي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للدولة والتي تهدف إلى وضع البلاد كمركزٍ رائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031.
كما أطلق المصرف المركزي العديد من المبادرات الرئيسة كجزء من برنامجه لتحويل البنية التحتية المالية وأصدر مبادئه التوجيهية للمؤسسات المالية التي تتبنى التقنيات التمكينية.
توظيف
- هل أثرت التقنيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، على عملية التوظيف في البنوك؟
كما هي الحال بالنسبة لأي تقدم تكنولوجي، فإن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على القيام بتحولات كبرى في كل الصناعات، بما في ذلك العمليات المصرفية والمالية، حيث يمكنه تبسيط وتسريع تنفيذ العمليات المختلفة بدقة وكفاءة عالية.
على سبيل المثال، تتعامل الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي مع المهام الروتينية، مثل معالجة البيانات والمعاملات المصرفية الأساسية، مما يسمح لموظفي البنوك بالتركيز على أنشطة أكثر تعقيداً وأهمية وذات قيمة مضافة.
ومع الأتمتة عن طريق الذكاء الاصطناعي، فإنه من المرجح أن تشهد المهام الروتينية والمتكررة انخفاضاً وبشكل مستمر.
وفي الوقت نفسه، هناك حاجة متزايدة للمهمات التي تتطلب مهارات وخبرات تقنية متقدمة في مجالات مثل علماء الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني وإدارة المخاطر والامتثال، حيث سيزداد الطلب على هذه الوظائف وسيتطور مشهد العمل نحو نموذج يعمل فيه البشر والذكاء الاصطناعي بشكلٍ وثيق لتقديم إنتاجية أكبر وتحسين عملية صنع القرار وتقديم خدمات أفضل للعملاء.
- كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساعد موظفي البنوك على تحسين أدائهم وإنتاجيتهم؟
في حين أن الإمكانات الكاملة لأدوات الذكاء الاصطناعي لم يتم قياسها بعد، لأنها تقنية آخذة في التطور بشكل مستمر، إلا أنه من الواضح جداً ملاحظة الدور الكبير الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي في مساعدة موظفي البنوك على تحسين أدائهم وإنتاجيتهم من خلال أتمتة المهام الروتينية، ويمكن لبرامج الروبوتات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي وحلول الأتمتة التعامل مع إدخال البيانات والتحقق من الحساب وإنشاء التقارير.
ومن ناحية أخرى يمكن لروبوتات المحادثة إدارة استفسارات العملاء الأساسية، وجدولة المواعيد، والتعامل مع المعاملات البسيطة، وإتاحة الوقت للموظفين لتلبية احتياجات العملاء الأكثر تعقيداً ومساعدتهم على صنع القرار، وتحليل مجموعات واسعة من البيانات، وتحديد المخاطر المحتملة مثل المعاملات الاحتيالية، أو تحديد فرص البيع العابر للمنتجات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح الذكاء الاصطناعي تبسيط عمليات طلب القروض المبسطة من خلال أتمتة تقييمات مخاطر الائتمان بناء على البيانات التاريخية والاتجاهات المالية.
كما يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء على تزويدهم بمعلومات عن المنتجات والسياسات بشكل فوري لمساعدتهم على الإجابة عن أسئلة العملاء بشكل أكثر كفاءة ودقة لتحسين رضا العملاء.
- هل يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة على خلق فرص لتطوير المهارات ودعم التوطين في القطاع؟
يمكن للذكاء الاصطناعي تعزيز تطوير المهارات بشكل كبير ودعم التوطين في القطاع المصرفي من خلال تقديم تدريب وتطوير مستمر عن طريق منصات التعلم التكيفي.
وهذا يُمكّن الموظفين الإماراتيين من تطوير المهارات ذات الصلة بالكفاءة والتقدم في حياتهم المهنية، بالإضافة إلى ذلك يحدد الذكاء الاصطناعي الفجوات في المهارات ويوصي بالتدريب المستهدف، ومساعدة الموظفين الإماراتيين على التقدم الوظيفي.
كما يعزز الذكاء الاصطناعي الابتكار والإبداع من خلال تسهيل التعاون ومختبرات الابتكار، وتشجيع الموظفين الإماراتيين على تطوير حلول مصرفية جديدة. وبشكل عام يدعم الذكاء الاصطناعي ثقافة التعلم المستمر والتطوير الوظيفي مما يضمن أن الموظفين الإماراتيين مجهزون تجهيزاً جيداً للمساهمة بفعالية والتقدم في القطاع المصرفي.
- ما الوظائف التي ستحتاجها البنوك في المرحلة القادمة؟
نظراً لأن التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي أصبحت بشكل متزايد جزءاً لا يتجزأ من الخدمات المصرفية، ستتطلب الصناعة المصرفية مجموعة من الأدوار المتخصصة للحفاظ على قدرتها التنافسية وكفاءتها.
ستحتاج البنوك إلى علماء البيانات والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وخبراء الأمن السيبراني للحماية من التهديدات السيبرانية المتطورة، بالإضافة إلى مديري تطوير المنتجات المالية المبتكرة، والمحللين التنظيميين الذين يمكنهم ضمان الامتثال. وستكون هذه الأدوار حاسمة للاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحسين العمليات المصرفية والأمن ورضا العملاء.
- ما أهم المبادرات الأخرى التي يركز عليها اتحاد مصارف الإمارات العام الحالي في مجال التوطين؟
بصفتنا الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، فقد أطلقنا العديد من المبادرات لتعزيز التوطين وتوفير الظروف المناسبة لجذب وتأهيل المزيد من مواطني الإمارات للعمل في هذا القطاع.
وتشمل استراتيجيتنا زيادة التوطين، بهدف توظيف 5000 مواطن بنهاية 2026 لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع المصرفي والمالي. وتحقيقاً لهذه الغاية قمنا بتصميم برنامج تدريبي شامل وطويل الأجل يعد قادة المستقبل للقطاعين المصرفي والمالي، في إطار رؤية التوطين التي يحددها المصرف المركزي، التي تهدف إلى توطين 45% من جميع القوى العاملة و30% من المناصب القيادية العليا.
فعلى سبيل المثال يهدف برنامج إثراء الذي وضعه المصرف المركزي إلى خلق آلاف الوظائف المصرفية الجديدة للمواطنين الإماراتيين. كما يعمل اتحاد مصارف الإمارات مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بشكلٍ وثيق لتطوير برامج تدريبية هادفة لتزويد الإماراتيين بالمهارات اللازمة للتميز في القطاع المصرفي.
وهناك العديد من المبادرات الأخرى التي قمنا بها لتعزيز بيئة مصرفية ديناميكية وشاملة وحاضنة للكادر الإماراتي، لأننا نعتقد أن القوى العاملة الماهرة ليست ضرورية فحسب لاستدامة القطاع على المدى الطويل، بل إنها ستدفع القطاع المالي في الإمارات إلى مستويات وآفاق أكبر بكثير.
استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في مصر
(البيان)-19/08/2024
أعلنت ثلاثة مصادر لرويترز، أن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، استقال من منصبه، بعد أقل من خمس سنوات من تعيينه لأول مرة.
وذكر موقع «صدى البلد» الإخباري أن سليمان غادر منصبه قبل شهرين من الآن، مشيراً إلى أنه سيستمر في منصبه بالصندوق حتى نهاية الشهر الجاري.
وصندوق مصر السيادي هو صندوق استثماري تُديره كوادر متخصصة من القطاع الخاص، وذو إطار قانوني فريد من نوعه لإتاحة فرص استثمارية متميزة وغير مسبوقة.
وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018 كصندوق استثمار خاص بموجب قانون رقم 177 لعام 2018، لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص، من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
ويعمل صندوق مصر السيادي على جذب الاستثمارات من خلال تطبيق استراتيجية استثمارية متعددة القطاعات تمكنه من دعم النمو الاقتصادي للبلاد، والإسهام في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقاً لأهداف «رؤية مصر 2030».
وتم تعيين أيمن محمد سليمان مديراً تنفيذياً للصندوق السيادي «صندوق مصر» اعتباراً من 3 أكتوبر 2019.
وقبل انضمامه إلى صندوق مصر السيادي، شغل سليمان منصب الرئيس التنفيذي
لشركة جیمیناي القابضة خلال فترة عمله في جیمیناي، وقاد العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ للمجموعة، إضافة إلى الشركات الناشئة والشركات الجديدة، لبناء محفظة متنوعة من الأصول في مجالات التكنولوجيا، والغذاء، والأزياء، والصناعات الزراعية، والطاقة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، ووسائل الإعلام، والعقارات.
وشغل منصب عضو مجلس إدارة في مجموعة واسعة من الشركات بينها، يورونيوز بي إل سي، بنك ريڤربانك الأوروبي، أورباخ جرايسون (الولايات المتحدة الأمريكية)، شركة Texegy للبترول في الولايات المتحدة، شركة أورا للتطوير العقاري وكل شركاتها التابعة، شركة النيل للسكر (مصر)، وصندوق ازدهار.
سليمان حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية والتمويل، ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد، مع تخصص ثانوي في علوم البرمجيات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
بنوك مصرية تعيد تعريف مفهومها لكبار العملاء بعد التعويم!
(العربية)-19/08/2024
اشتدت المنافسة بين البنوك في مصر خلال الأشهر الأخيرة على استقطاب شريحة كبار العملاء أو ما يطلق عليهم ” المليونيرات”، بهدف تدعيم قاعدة عملائهم وضمان مستويات سيولة أكبر بتكلفة أقل.
كما رفعت بعض البنوك الحد الأدنى لإجمالي أرصدة العملاء التي تنضم لإدارات الثروات بمعدلات بلغت 50%، وذلك بعد تآكل قيمة المدخرات بفعل التعويم وارتفاع مستويات التضخم.
في حين أعادت بنوك أخرى تقسيم فئات كبار العملاء داخل إدارة الثروات لفئات متدرجة، وفقا لإجمالي أرصدة مدخرات كل عميل.
متى تصبح من كبار العملاء بالبنوك؟
أظهر مسح أجرته “العربية Business” تراوح الحد الأدنى لأرصدة عملاء إدارات الثروات في البنوك بشكل عام بين مليون و5 ملايين جنيه.
بينما صممت بنوك كبرى برامج متعددة للعملاء “الأكثر ثراءً” كالبنك الأهلي المصري والذي حدد فئة عملاء “بلاتينيوم بلس” من 5 ملايين جنيه وحتى 20 مليون جنيه، وكذلك شريحة “بلاتينيوم إيليت” بحد أدنى 20 مليون جنيه فأكثر.
كما صمم بنك أبوظبي الإسلامي برنامجا لكبار العملاء أو “النخبة” بحد أدنى للمدخرات 20 مليون جنيه فأكثر.
وفي نفس الوقت تستمر البنوك في تقديم منتجات إدارة الثروات للعملاء “الأقل ثراءً” والذين تتراوح الحدود الدنيا لأرصدة حساباتهم المصرفية بين 200 ألف ومليون جنيه.
ورفع البنك التجاري الدولي بعد تعويم مارس الماضي شريحة مدخرات كبار العملاء من مليون جنيه إلي مليون ونصف.
وقال مسؤول تجزئة مصرفية بأحد البنوك لـ “العربية Business” إن البنوك رفعت أرصدة حسابات شريحة كبار العملاء بمعدلات تراوحت بين 50 و100% منذ بداية العام الماضي.
وأوضح أن اشتراط البنوك لقيمة مدخرات أكبر كي ينضموا لكبار العملاء، بسبب تآكل قيمة العملة المحلية بعد إجراء أكثر من تعويم.
وأكد أن كبار العملاء من أكثر الشرائح التي تتنافس على اجتذابها البنوك، لما توفره من تكلفة تشغيل، كما أنها تضمن سيولة كبيرة ومتزايدة بشكل مستمر، كما أن عملاء الثروات في معظم الأحيان يطلبون خدمات مصرفية متكاملة.
وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع التضخم في مصر وتراجع قيمة العملة، إلا أن عدد الأثرياء في تزايد مستمر، واحتياجاتهم لمستويات خدمات مصرفية متطورة أمر دائم.
ويقطن مصر أكثر من 15700 مليونير، منهم 7200 شخص ثرواتهم تتجاوز مليون دولار يسكن عاصمتها القاهرة، بالإضافة إلى 52 “سينتي مليونير” أو – مليونيرات تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار – منهم 30 سينتي مليونير في القاهرة، وفقاً لتقرير حديث من شركة “هينلي آند بارتنرز المتخصصة في مجال الإقامة والمواطنة عن طريق الاستثمار.
كيف تتنافس البنوك على جذب كبار العملاء؟
يسعى كل بنك لإتاحة مميزات ينفرد في تقديمها لعملائه من الأثرياء، فعلى سبيل المثال يتيح البنك التجاري الدولي حسابات توفير لكبار العملاء بفائدة تصل 17%، في حين يعفي البنك الأهلي المصري كبار العملاء من 50% من رسوم التحويلات البنكية داخل مصر بالجنيه، بجانب إصدار دفاتر الشيكات مجاناً، وتخصيص صالات استقبال داخل البنوك مجهزة وذات خدمة فورية.
بينما تقدم كل من بنوك أبوظبي الإسلامي ومصر والأهلي المتحد وعدد من البنوك الخاصة الكبرى خدمات الاستشارات المالية، وإصدار بطاقات الائتمان مجاناً، بمميزات تتيح دخول صالات كبار الزوار بالمطارات، والإعفاء من مصروفات كشف الحساب والتحويلات بالجنيه في الداخل.
وكذلك صممت بعض البنوك منتجات ادخارية كالشهادات وحسابات التوفير لأصحاب الثروات تتيح لهم أسعار فائدة مرتفعة نسبيا، مقارنة بالعائد على المنتجات للعملاء الأخرين.
كما تفرض البنوك أسعار فائدة منخفضة على قروض كبار العملاء باعتبارهم أقل مخاطر، وأكثر ملاءة مالية.
تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف من ضعف الطلب الصيني
(العربية)-19/08/2024
تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مع تأثر معنويات السوق بمخاوف من ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط، في حين يركز المستثمرون على تقدم محادثات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وهو ما قد يقلل من مخاطر الإمدادات.
وبحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2% إلى 79.55 دولار للبرميل. كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا أو 0.2% إلى 76.52 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان نحو 2% يوم الجمعة الماضي مع تخفيف المستثمرين توقعاتهم بشأن نمو الطلب من الصين، لكنهما أنهيا الأسبوع دون تغيير إلى حد كبير عن الأسبوع السابق، بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات الأميركية الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم وقوة الإنفاق في قطاع التجزئة، بحسب “رويترز”.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدنغ، وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية، “المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الطلب في الصين أدت إلى موجة بيع” مضيفا أن عاملا آخر هو اقتراب نهاية موسم ذروة القيادة خلال الصيف في الولايات المتحدة.
وأضاف “التوترات في الشرق الأوسط وتصعيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تشكل مخاطر على الإمدادات، تدعم السوق”.
وأظهرت بيانات من الصين يوم الخميس أن اقتصادها فقد زخمه في يوليو/تموز، مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في تسع سنوات، وتباطؤ الإنتاج الصناعي وارتفاع معدلات البطالة.
وأثار ذلك مخاوف بين المتعاملين بشأن تراجع الطلب من الصين، حيث خفضت المصافي بشكل حاد معدلات معالجة الخام الشهر الماضي بسبب ضعف الطلب على الوقود.
في هذه الأثناء، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل أمس الأحد في جولة أخرى في الشرق الأوسط للضغط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، لكن حركة “حماس” أثارت الشكوك حول المهمة باتهام إسرائيل بتقويض جهوده.
ولم تنجح الدول الوسيطة، قطر والولايات المتحدة ومصر، حتى الآن في تضييق هوة الخلافات بما يكفي للتوصل إلى اتفاق خلال أشهر من المفاوضات المتقطعة، واستمر العنف بلا هوادة في غزة أمس الأحد.
“اختبار مرونة”.. كيف تعامل “المركزي” المصري مع خروج الأموال الساخنة؟
(العربية)-19/08/2024
قال نعمان خالد، محلل اقتصادي، في إدارة البحوث الاقتصادية بنك الكويت الوطني في الكويت، إن الأسابيع الماضية شهدت توترات عنيفة جدا في الشرق الأوسط، مما زاد من احتماليات تأثر اقتصاد مصر والدول المجاورة.
وأضاف خالد في مقابلة مع “العربية Business”، أن المستثمرين الأجانب تخارجوا من أدوات الدين المحلية في مصر خلال 8 جلسات، وهذا أمر معتاد لأنها تسمى بـ”الأموال الساخنة” تدخل بسهولة وتخرج بسهولة أيضا.
وأشار خالد إلى ارتفاع قيمة عوائد أدوات الدين، في المقابل كان الأمر الإيجابي هو مرونة سعر الصرف في أول اختبار للبنك المركزي المصري والدولة.
وأوضح أن الجنيه تحرك من مستوى 47 جنيها للدولار، إلى قرابة 50 جنيه، مضيفا أن هذا التحرك كان مهما ظهوره مع أول خروج للأجانب من أدوات الدين المحلية.
وتابع: “استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية تبلغ 30 مليار دولار التي دخلت مصر بعد تعويم الجنيه الأخير، وذلك للحصول على عوائد عالية بالعملة المحلية التي تصل إلى 30%”.
كشفت بيانات حديثة، عن تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 أعوام لمصر إلى 6.57% في نهاية تداولات الجمعة الماضية، مقابل 7.34% في 7 أغسطس الجاري.
يأتي ذلك وسط تفاؤل بقرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ضمن مفاوضات استضافتها الدوحة وتُستكمل في مصر الأسبوع الحالي. واستمرت حصيلة تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب بتسجيل صافي مشتريات في الأذون والسندات خلال تعاملات الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي بعد موجة بيع استمرت لنحو 8 جلسات.
وسجل صافي مشترياتهم من الأذون والسندات خلال آخر 3 أيام من الأسبوع الماضي نحو 175.7 مليون دولار بحسب بيانات البورصة المصرية. وفي الوقت نفسه، تراجع الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الخميس دون مستوى 49 جنيهًا ليسجل في عدد من البنوك 48.84 جنيه للشراء و48.94 جنيه للبيع.
مصرف ليبيا المركزي يوقف أعماله بالكامل بعد اختطاف أحد مسؤوليه
(العربية)-19/08/2024
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن إيقاف كافة أعماله بعد اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات.
وتشهد ليبيا حالة جديدة من التصعيد السياسي بين الأطراف المتصارعة في شرق البلاد وغربها، ما يلقي بظلاله على مصير الاتفاق السياسي الذي أقر في جنيف العام 2021 برعاية الأمم المتحدة وفق خبراء.
وبحسب محللين وسياسيين، فإن الاتفاق السياسي شارف على الوصول لخط النهاية، وثمة حاجة ملحة للجلوس إلى طاولة الحوار مجددا، بهدف تجنب دخول ليبيا في صدام عسكري جديد، وفق وكالة فرانس برس.
ففي 9 أغسطس وقعت اشتباكات غير واضحة الدوافع بين فصيلين مسلحين مرتبطين بحكومة الوحدة الوطنية ومقرها في طرابلس في غرب البلاد ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وجرح العشرات قرب العاصمة الليبية.
وفي 11 من الشهر نفسه، طوق عشرات الأشخاص بعضهم مسلح، مبنى تابعا لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس لطرد محافظ البنك على ما ذكرت وسائل إعلام محلية قبل أن يتم تفريقهم.
ويتعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لانتقادات من أوساط رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بسبب إدارته للميزانية والثروة النفطية في هذا البلد الغني بالمحروقات.
ودفع هذان الحادثان السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند إلى القول عبر منصة إكس إن “حدوث اشتباكات جديدة بين جماعات مسلحة في الأيام الأخيرة يظهر المخاطر المتواصلة التي يطرحها الجمود السياسي في ليبيا”.
ورأى كذلك أن “من غير المقبول” طرد محافظ البنك المركزي بالقوة من منصبه الذي يشغله منذ العام 2012 معتبرا أن ليبيا قد تخسر بذلك الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.
وتعاني ليبيا من انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف بها دوليا في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
الضغط من أجل اتفاق جديد
والثلاثاء أعلن مجلس النواب المنعقد في بنغازي في شرق البلاد، قراره إنهاء مهام السلطة التنفيذية في طرابلس، واعتبار حكومة أسامة حماد في شرق البلاد “شرعية” حتى اختيار حكومة موحدة.
كذلك أقر سحب صفة “القائد الأعلى للجيش” من المجلس الرئاسي وهي هيئة منبثقة عن اتفاق العام 2021 وتمثل مناطق البلاد الثلاث، وإعادتها إلى رئيس مجلس النواب.
ردا على ذلك، اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية التي تحظى باعتراف دولي، أنها تستمد شرعيتها من “الاتفاق السياسي الليبي (..)، وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية”. في إشارة لاتفاق جنيف.
وبين أبريل 2019 ويونيو 2020 حاول معسكر المشير حفتر السيطرة على طرابلس لكنه فشل بعد معارك عنيفة. وبعد وقف لإطلاق النار، وقع اتفاق في العام 2021 في جنيف برعاية الأمم المتحدة أقام هيئات موقتة.
ونص اتفاق جنيف على تولي سلطة تنفيذية (حكومة الوحدة الوطنية) والمجلس الرئاسي التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت حتى إشعار آخر بسبب تجدد الخلاف السياسي وتوترات أمنية.
تابعة للأمم المتحدة: إفريقيا لديها أكثر من تريليون دولار من الديون السيادية المستحقة
(العربية)-19/08/2024
قال مسؤول في وكالة تابعة للأمم المتحدة إن الدول الإفريقية لديها أكثر من تريليون دولار من الديون السيادية المستحقة، حيث تكافح بعض الدول الأعضاء لتلبية المدفوعات.
وأوضح كلافر جاتيتي، السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، إن القارة تواجه العديد من التحديات في مجالات التمويل والأمن وتغير المناخ.
وقال جاتيتي لقادة حضروا اجتماعاً إقليمياً لمجتمع التنمية لجنوب إفريقيا في برلمان زيمبابوي إن هذا “يسبب ضغوطاً مالية خطيرة مع وجود أكثر من دولة واحدة من كل 3 دول في خطر كبير من ضائقة الديون”. “يحدث هذا أيضاً عندما يتراجع التمويل الميسر الطويل الأجل والمساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وتوصلت دول إفريقية بما في ذلك غانا وزامبيا إلى اتفاقيات مع حاملي سنداتها الدولارية بعد سنوات من المفاوضات في إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين. وفي الوقت نفسه، تخطط إثيوبيا لاستئناف المفاوضات مع حاملي سنداتها في الأسابيع المقبلة، بعد إبرام صفقة تاريخية مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”.
وقال جاتيتي أيضا إن تغير المناخ يتسبب في تآكل ما متوسطه 5% من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا سنويا. وأضاف أنه في العام الماضي، كلف تغير المناخ 15% من الناتج المحلي الإجمالي لموزمبيق. وقال: “لهذا السبب نعمل على إيجاد موقف إفريقي لإصلاح البنية المالية العالمية بحيث تؤخذ احتياجات إفريقيا في الاعتبار”، في إشارة إلى المخاوف من عدم معاملة القارة بشكل عادل من قبل المؤسسات المالية المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
هل أصبحت أزمة ديون أميركا عصية على الحل؟
(العربية)-19/08/2024
*كليف كروك
السياسيون الأميركيون يتجنبون الحديث عن عجز الموازنة لأن زيادة الضرائب أو تخفيضات الإنفاق المطلوبة للسيطرة عليها ضخمة إلى درجة لا يمكن تصورها
اختفت النزعة المحافظة في السياسة المالية بشكل أو بآخر من المشهد السياسي الأميركي. فرغم قوة الاقتصاد، يستمر اقتراض الحكومة في دفع الدين العام إلى مستويات قياسية، ولا يتفوه المرشحون في الانتخابات الرئاسية ولا أحزابهم بكلمة واحدة حول هذا الموضوع. بل إن نواياهم المتعلقة بالضرائب والإنفاق العام من شأنها أن تجعل مستقبل المالية العامة أشد سوءا، ذلك إذا ناقشوا السياسة الاقتصادية من الأساس.
لا يمكن تجاهل هذه المشكلة إلى ما لا نهاية. وعاجلا أم آجلا ستُلحق بالاقتصاد ضررا كبيرا.
ينبغي أن يكون ذلك واضحا لكل من يلقي نظرة على أحدث توقعات المالية العامة. وذلك رغم أن الصورة أسوأ كثيرا مما تشير إليه التوقعات، التي تخفي صعوبة حل مشكلة تزداد تعقيدا بوتيرة سريعة كلما استمر تأجيل الإصلاحات.
“نعم إنها مشكلة وسنتوصل إلى حلها في نهاية المطاف”، هذا القول ينطوي على مغالطة تدعي أن الديون ستخضع لإجراءات علاجية ذات جدوى مهما بلغ حجمها. غير أن ذلك لن يحدث بالضرورة. فسنصل إلى لحظة، ربما ليست بعيدة، يصبح عندها “العلاج” المجدي الوحيد علاجا كارثيا.
العوامل المؤثرة في تطور الدين العام
يتعلق الأمر بديناميات الدين العام، إذ يعتمد المسار المستقبلي للدين العام على أمرين: توازن الميزانية العامة باستثناء مدفوعات الفائدة، أو ما يُطلق عليه التوازن الأولي، والفرق بين تكلفة الاقتراض ومعدل نمو الاقتصاد.
لنفترض أن الحكومة تغطي جميع مصروفاتها بإيرادات الضرائب، وبالتالي تحقق توازنا أوليا في الميزانية، وأن سعر الفائدة طويل المدى يساوي معدل النمو تقريبا. في هذه الحالة، لن ترتفع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ولن تنخفض.
في الوقت الحالي، تحقق الحكومة عجزا أوليا يبلغ 4% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن سعر الفائدة المعدل بالتضخم يساوي تقريبا معدل النمو. لذلك ستنمو الديون نموا سريعا، من أقل قليلا من 100% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، إلى 122% متوقعة بحلول 2034. وستشكل، كما يحدث الآن، ضغوطا صعودية على تكاليف الاقتراض، وقد تشكل بدورها ضغوطا هبوطية على النشاط الاقتصادي. وبمعنى آخر، إن الخطر لا يقتصر على استمرار ارتفاع نسبة الديون، بل يمتد إلى تسارع وتيرة هذا الارتفاع.
هذه دورة كلما طال أمدها زادت صعوبة إيقافها. إن زيادة الضرائب أو تخفيض الإنفاق أو كليهما مما يلزم تطبيقه للقضاء على العجز الأولي، أكبر من تصورات السياسيين، وأكرر أنه اعتمادا على ما يحدث بالنسبة لأسعار الفائدة ومعدل النمو، قد لا يكفي التوازن الأولي في الميزانية العامة لوقف ارتفاع الدين.
وكلما تأخر التدخل لمعالجة ذلك، اشتدت الحاجة إلى زيادة أكبر في الضرائب وخفض الإنفاق ورفع الفائض الأولي في الميزانية نتيجة لذلك. وفي مرحلة ما، يصبح حل المشكلة بأسلوب منظم وهادئ مستحيلا من الناحية السياسية. ويترتب على ذلك فشل في تغطية الالتزامات، إما بشكل صريح أو عن طريق التنصل من سداد الديون من خلال رفع معدل التضخم في الولايات المتحدة.
تجربة الركود في 2008 وما بعد الجائحة
هذا الاحتمال لا يحظى باهتمام يُذكر حتى بين الاقتصاديين لأن كثيرين لا يزالون أسرى للأخطاء التي ارتُكبت بعد ركود 2008. في ذلك الوقت، لم تفعل السياسة المالية شيئا يُذكر لتحفيز الطلب بعد انهياره، وكان التعافي اللاحق بطيئا للغاية. فأصبحت جملة “لا مزيد من التقشف” هي شعار المرحلة.
هذا الشعار لم يزل هو الرأي السائد، حتى ونحن نواجه موقفا عكسيا. ففي مرحلة ما بعد الجائحة، ضخت الولايات المتحدة تحفيزا ماليا فوق آخر مع عودة الاقتصاد إلى التوظيف الكامل. ومن هنا جاءت الزيادة في الديون الفعلية والمرتقبة.
فيما يتعلق بآفاق المستقبل، تذكروا أن التوقعات القياسية تفترض أن التخفيضات الضريبية التي أقرتها إدارة دونالد ترمب عام 2017 ستنتهي بالكامل عام 2026 وما بعده (ويقول كلا الحزبين إن ذلك لن يحدث) وإنه لن يحدث ركود اقتصادي خلال العقد المقبل (فضلا عن هذا العام أو العام المقبل).
قد تسأل: ماذا عن اليابان؟ لقد تجاوزت ديونها الإجمالية نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي لسنوات عديدة وتبلغ الآن أكثر من 250%. فما هي المشكلة إذن؟ في الواقع، وعلى أساس صافي الالتزامات المجمعة، فإن نسبة ديون اليابان إلى الناتج المحلي الإجمالي هي تقريبا نفس نسبة ديون الولايات المتحدة. فمعظم ديونها مستحقة لهيئات حكومية أخرى، كما أن الحكومة لديها كثير من الأصول. علاوة على أن خدمة ديون اليابان أسهل بكثير لأن ديونها، ومعظمها مقترضة من المدخرين المحليين، رخيصة للغاية وأصولها تحقق عوائد عالية.
لا سبيل إلى تثبيت الديون في وقت قريب
دعك من اليابان. إن الفكرة القائلة إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن يساورها القلق حتى ترتفع ديونها كثيرا هي فكرة خاطئة. وتؤكد بعض نماذج المحاكاة الجديدة مدى صعوبة تحقيق الاستقرار المالي حتى لو بدأت محاولة ذلك مباشرة وعلى الفور.
ووفقا لهذه التجربة، فلن يؤدي تخفيض الإنفاق العام تخفيضا كبيرا بما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي ولا أي زيادة كبيرة في الضرائب (مثل بلوغ التخفيضات الضريبية لعام 2017 نهايتها) في حد ذاتهما إلى استقرار نسبة الدين إلى هذا الناتج. ولن يتحقق ذلك بفضل أسرع معدل للنمو الاقتصادي يستمر لسنوات. ولم يعد هناك أي طريقة مجدية سياسيا لتثبيت الدين في وقت قريب، مثلا حتى 2026.
سيستغرق الأمر وقتا أطول، مع مزيج من خفض الإنفاق وزيادة الضرائب للسيطرة على العجز، بدءا من الآن، مع استمرار هذه الجهود متجاوزة المدى القصير، وعدم حدوث ركود في هذه الأثناء.
هل هذا المطلب صعب المنال؟ ليس بالصعوبة التي سيكون عليها إذا مر عام آخر من عدم القيام بأي شيء.
الرهان المنطقي اليوم هو أن المشكلة لن تُحل في الواقع. وعندما تقتنع الأسواق المالية بهذه الطريقة في التفكير، ما يتسبب في ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل وانكماش الطلب، سيصبح ذلك الرهان نبوءة تحقق ذاتها. وعندها سنرى المعنى الحقيقي للديون “غير المستدامة”.
الذهب يتماسك قرب مستوى قياسي مرتفع مدعوماً بتفاؤل بشأن خفض الفائدة الأميركية
(سي ان بي سي)-19/08/2024
استقرت أسعار الذهب الاثنين 19 أغسطس قرب أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة، إذ عززت توقعات خفض معدلات الفائدة الأميركية الشهر المقبل جاذبية المعدن النفيس.
هذا وتراجعت الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2501.19 دولار للأونصة، وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق إلى 2509.65 دولار للأونصة يوم الجمعة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2540 دولارا للأونصة.
وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن بناء المساكن العائلية الواحدة في الولايات المتحدة انخفض في يوليو تموز مع ارتفاع أسعار الرهن العقاري وأسعار المساكن مما أبقى المشترين المحتملين على الهامش، الأمر الذي يشير إلى أن التضخم يتجه نحو الانخفاض.
بيانات أميركية وتوقعات قرار الفدرالي
وفي الأسبوع الماضي، أدت أرقام مبيعات التجزئة القوية وطلبات إعانة البطالة التي جاءت أقل من المتوقع، إلى جانب بيانات التضخم المعتدلة، إلى استعادة الثقة في أكبر اقتصاد في العالم.
ويثق المتعاملون في أن مجلس الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة في الثامن عشر من سبتمبر أيلول.
وينصب التركيز الآن على حجم الخفض، وهم يقدرون احتمالات بنسبة 75.5% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمالات بنسبة 24.5% لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس، وفقا لأداة فيد ووتش لمراقبة الأسواق التابعة لسي.إم.إي.
ومن المرجح أن تعمل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وستترقب السوق الآن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للفدرالي الأميركي في يوليو تموز يوم الأربعاء وكلمة رئيس البنك جيروم باول حول التوقعات الاقتصادية الأمريكية يوم الجمعة تلمسا لمزيد من المؤشرات.
المعادن النفيسة الأخرى
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.22% إلى 28.94 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.1% إلى 953.06 دولار للأونصة. وانخفض البلاديوم 0.8% إلى 943.46 دولار للأونصة.
Auto Draft
(الشرق الاوسط)-19/08/2024
أعلنت الحكومة السعودية توفير 70 ألف وظيفة شاغرة عبر منصة وطنية موحدة للتوظيف تسمى «جدارات»، من شأنها تسهيل رحلة المواطنين الباحثين عن العمل، وتقريب الكفاءات الوطنية لأصحاب العمل، من خلال نظام رقمي موثوق يوفر الوقت والجهد.
ويأتي إطلاق المنصة بشكل رسمي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، الصادر في فبراير (شباط) 2021، بإنشاء المنصة. وكلف المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي صندوق تنمية الموارد البشرية بإدارة هذه المنصة، لتكون الممكّن الرئيسي لتوظيف القوى العاملة الوطنية.
ودشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، الأحد، في الرياض، المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات»، بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب، والمدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي الجعويني، وعدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بسوق العمل. وتربط المنصة الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة، من خلال نظام رقمي يوائم بين مؤهلات المتقدم ومتطلب الوظيفة بخطوات سهلة وفترة زمنية قصيرة.
ونوّه الراجحي بدعم الحكومة في تنمية رأس المال البشري، وتمكين الكوادر الوطنية وزيادة تنافسيتها وكفاءتها في سوق العمل، مشيراً إلى أن المنصة تأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء بإنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف، وإدارتها من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية؛ بهدف توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص، ورفع جودة البيانات وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة وصول الباحثين عن العمل للفرص المتاحة.
وكشف عن تجاوز حجم إنفاق صندوق تنمية الموارد البشرية، خلال النصف الأول على برامج ومنتجات دعم التوظيف والتدريب والتأهيل، 3.79 مليار ريال (986 مليون دولار) واستفاد منها أكثر من 100 ألف منشأة، في حين تم توظيف ما يزيد على 153 ألف شاب وفتاة للعمل في منشآت القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها.
وأكد الراجحي على مواصلة العمل مع الشركاء، دون استثناء، على توفير بيئة عمل مناسبة تحقق الاستدامة والاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية، وتدعم جهود التنمية المستدامة.
وأضاف أن منصة «جدارات» تدعم جهود الصندوق في تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها بسوق العمل، وفي تقديم رحلة مهنية متكاملة لجميع خدمات التوظيف في سوق العمل عبر منصة وطنية رقمية فريدة، وبما يعزز من تحقيق مستهدفات التحول الرقمي و«رؤية 2030». وقال إن التعاون والتكامل بين جميع الشركاء أسهما في انخفاض معدل البطالة إلى 7.6 في المائة، ووصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى نحو 2.3 مليون مواطن ومواطنة.
التجارب النوعية
من جانبه، أوضح المدير العام للصندوق، تركي الجعويني، أن الهدف من «جدارات» توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل، وتسهيل رحلة البحث عن عمل، واستكشاف جميع الفرص الوظيفية، لتصبح المُمكّن الرئيس لتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاعين العام والخاص. وأفصح الجعويني عن وجود قرابة 70 ألف فرصة وظيفة شاغرة في «جدارات»، بمختلف تخصصات واحتياجات وقطاعات سوق العمل، مبيناً أن المنصة أُطلِقت بهدف تسهيل رحلة البحث عن العمل، واستكشاف جميع الفرص الوظيفية، لتصبح الممكّن الرئيسي لتوظيف المواطنين. وأشار إلى أن الصندوق حرص خلال مرحلة إنشاء المنصة على الاطلاع على عددٍ من التجارب النوعية، والاستماع لرؤى ومقترحات صُناع القرار والتشريعات في سوق العمل، وعقد عددٍ من ورش العمل مع الشركاء في القطاع الخاص والمختصين والمهتمين، لبحث سُبل التطوير وكيفية تطبيقها وانعكاسها على أداء وأعمال المنصة. وبيّن أن منصة «جدارات»، خلال فترة إطلاقها التجريبي، أسهمت في توظيف أكثر من 114 ألفاً من الباحثين والباحثات عن عمل، كما حظيت بتفاعل وتسجيل أكثر من 48 ألف جهة حكومية وخاصة في سجلات المنصة، موضحاً أنه خلال الفترة التجريبية وفّرت المنصة نحو 260 ألف فرصة وظيفية تم الإعلان عنها خلال السنوات الـ3 الماضية. وأفاد أن المنصة تُركز على تيسير وتوحيد جميع خدمات التوظيف والتمكين في الجهات العامة والخاصة، بما يُسهم في تقديم رحلة متكاملة وتجربة رقمية متطورة لجميع خدمات التوظيف، وبما يعزز من الجهود الوطنية في تحقيق استراتيجية سوق العمل ومستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030. وذكر أن المنصة تولي اهتماماً عالياً بتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية والعدالة في عمليات التوظيف، وتقدم اقتراحات مهنية مخصصة تساعد الأفراد في جميع أنحاء المملكة على الوصول إلى فرص العمل في مختلف المناطق، وفقاً لمساراتهم المهنية والمهارات المطلوبة، وتقدم مواءمة دقيقة بين مهارات الأفراد ومتطلبات الوظائف باستخدام تقنيات المواءمة الوظيفية والذكاء الاصطناعي.
تعليق المنصة
وشاهد الحضور أثناء حفل التدشين عرضاً مرئياً حول أهداف المنصة وخدماتها المقدمة للجهات العامة والخاصة وآلية عملها في المواءمة بين طالبي العمل وجهات التوظيف. من جهة أخرى، واجهت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ضغطاً كبيراً من قبل الباحثين عن العمل، منذ الساعات الأولى من إطلاق المنصة، صباح الأحد، ما جعل الموقع الإلكتروني يتعرض إلى «التعليق» ويتسبب في وقت انتظار طويل أمام المستفيدين من الخدمة. وهو ما أثار استياء بعض من الذين سارعوا إلى الدخول للمنصة من أجل الاطلاع على الخدمات التي توفرها، في حين رأى آخرون أن ما تعرضت إليه «جدارات» طبيعي؛ نتيجةً للضغط الكبير الذي تعرّض له من قِبل الباحثين عن العمل في اليوم الأول من الانطلاق.
قيمة الإستثمارات الأجنبية في تونس تزيد بنسبة 13،8 بالمائة خلال النصف الأول من 2024
(الشروق)-15/08/2024
قُدّرت قيمة الاستثمارات الأجنبية في تونس بـ1388.9 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2024. وسجلت هذه القيمة، وفق معطيات لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، حصلت عليها (وات)، زيادة بنسبة 13.8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
وتتوزع هذه الاستثمارات بين استثمارات المحفظة المالية (الاستثمارات في البورصة)، التي شهدت تراجعًا حادًا بنسبة 89.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، لتُقدّر قيمتها بـ13.6 مليون دينار (م.د) مقابل 134.4 م.د في 2023، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي قدّرت قيمتها بـ1375.3 م.د، وسجلت زيادة بنسبة 26.6 بالمائة مقارنة بعام 2023، وبنسبة 9.8 بالمائة مقارنة بعام 2019 ما قبل الجائحة الصحية.
وأظهر التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات استحواذ قطاع الصناعات المعملية على 57.6 بالمائة من هذه الاستثمارات، وتمكن القطاع من جذب قيمة 792 م.د خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024 مقابل 521 م.د خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
وقُدّر نصيب القطاع الطاقي بـ23.1 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقيمة 318.2 م.د، مقابل 237.3 م.د خلال 2023. فيما سجل الاستثمار في القطاع الفلاحي ارتفاعًا بنسبة 300 بالمائة، لتحول قيمته من 2.92 م.د في 2023 إلى 11.7 م.د في 2024. ولم تتجاوز الاستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي نسبة 0.8 بالمائة من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس.
في الأثناء، تراجع الاستثمار في الخدمات، الذي قُدّر بـ18.4 بالمائة (253.5 م.د) من جملة الاستثمارات الأجنبية بالنسبة للنصف الأول من 2024، بنسبة 21.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
ومكنت الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس، باستثناء الاستثمارات في المجال الطاقي، خلال النصف الأول من سنة 2024 من إنجاز 610 عملية استثمارية بقيمة جملية ناهزت 1057.2 م.د، سمحت بإحداث 4820 موطن شغل جديد.
وتعلّق 34 استثمارًا من هذه الاستثمارات (6 بالمائة من إجمالي هذه الاستثمارات)، بإنجاز مشاريع جديدة، بقيمة 77.2 م.د، مكنت من إحداث 783 موطن شغل جديد.
فيما تعلق 576 استثمارًا المتبقي (94 بالمائة) بمشاريع توسعة، بقيمة 980 م.د، وأفضت إلى زيادة 4037 موطن شغل جديد.
ويظهر التوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات تفاوتًا جهويًا إذ تمركز 52 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتونس الكبرى (553.5 م.د)، وأساسًا، بولاية تونس، بقيمة 314.9 م.د وبمناطق الشمال الشرقي، بنسبة تجاوزت 26 بالمائة من هذه الاستثمارات (278.8 م.د).
وتظهر فرنسا على رأس قائمة البلدان، التي تأتت منها الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو تونس، بقيمة 344.2 م.د، ما مثّل أكثر من 32 بالمائة من هذه الاستثمارات الأجنبية، باستثناء الاستثمارات في المجال الطاقي، تلتها إيطاليا بقيمة 141.3 م.د، فألمانيا بقيمة 115.3 م.د وإسبانيا، بقيمة 79.6 م.د، فيما احتلت قطر المرتبة الخامسة ضمن القائمة ذاتها بقيمة 72.5 م.د.
الاشتباه بـ 527 حالة تبييض أموال في 2023 ومصرف لبنان يرفع السرية عن 96 منها
(النهار)-15/08/2024
يسير لبنان بخطى ثابتة لتعزيز سمعته التي اكتسبها على صعيد مكافحة تبييض الأموال، فاستحق على أساسها شطبه من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ عام 2002، بعد الجهود التي بذلتها هيئة التحقيق الخاصة (Special Investigation Commission). والهيئة وحدة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان، أسندت إليها مهمات متعددة، منها التحقيق في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه فيها، والتأكد من امتثال المصارف وغيرها لقواعد قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 318 الذي أقرّه المجلس النيابي في نيسان 2001 وتم تعديله ليصبح القانون رقم 44 في تشرين الثاني 2015.
وفي تقريرها السنوي، أعلنت الهيئة أن عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان وصل إلى 527 حالة خلال 2023، منها 80.08% مصدرها جهات محليّة و19.92% من جهاتٍ أجنبيّة. وتولت الهيئة التحقيق في 495 حالة، فيما أبقت 32 حالة أخرى قيد الدراسة. وتبعا لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 96 حالة، 81 منها ذات مصدر محليّ و15 حالة ذات مصدر أجنبي.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تلقت 527 إبلاغا عن عملية مشبوهة عام 2023 بينها 422 إبلاغا أو ما نسبته 80% من جهات محلية، و105 حالات أو 20%، من جهات خارجية. وأحالت هيئة التحقيق 411 حالة مشبوهة على السلطات القضائية، في حين أن 32 حالة لا تزال قيد التحقيق، ولم تحل الـ 84 المتبقية لعدم إدراجها في إطار القانون رقم 44. إلى ذلك، رفعت السلطات السريّة المصرفية عن 96 حالة، منها 15 حالة تم تلقّيها من حكومات ومنظمات أجنبيّة و81 من مصادر محليّة، أما الحالات المتبقية البالغ عددها 315 فتمّ فيها تزويد معلومات. وبلغ عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها 495 من أصل 527 حالة أو 94% من المجموع عام 2023.
وكان هناك 89 حالة مشبوهة لها علاقة بتجارة المخدرات وشكّلت نسبة 21.5% من مجموع الحالات التي تلقتها الهيئة عام 2023، تليها عمليات الفساد ﺒ49 حالة (11.8%)، والتزوير ﺒ49 حالة مشبوهة (11.6%)، والإرهاب أو تمويل الإرهاب ﺒ39 حالة (9.4%)، والاحتيال ﺒ38 حالة مشبوهة (9.2%)، والجرائم الإلكترونية ﺒ35 حالة (8.5%)، والتهرب الضريبي ﺒ28 حالة مشبوهة (6.8%)، واختلاس أموال خاصة ﺒ20 حالة (4.8%)، وعمليات التهريب بخمس حالات مشبوهة (1.2%)، واستغلال جنسي بثلاث حالات (0.7%)، والخطف بحالتين مشبوهتين (0.5%)، واستغلال المعلومات المميّزة والاتجار بالبشر بحالة واحدة لكل منهما (0.2% لكل منهما)، في حين أن الـ56 حالة مشبوهة المتبقية (13.5%) لم تندرج تحت فئة محدّدة.
وفي الحالات المتعلقة بالإرهاب أو تمويل الإرهاب، تلقّت الهيئة 20 اسمًا ترتبط ﺒ19 حالة من جهات محليّة و126 اسمًا ﺒ20 حالة من جهات خارجيّة. ومن حيث الجهات المحليّة، قدّمت شركات تحويل الأموال 16 اسمًا مرتبطة ﺒ16 حالة، تليها الشرطة بثلاثة أسماء مرتبطة بحالتين، ومؤسسات الصرافة باسم واحد مرتبط بحالة واحدة. أما من حيث الجهات الخارجية، فقد أبلغت الوزارات الخارجية والسفارات عن 91 اسمًا مرتبطة بثماني حالات، تليها وحدات الإخبار المالي ﺒ28 اسما مرتبطة بتسع حالات، ومجلس الأمن الدولي بسبعة أسماء مرتبطة بثلاث حالات.
كذلك، تلقت الهيئة 166 إبلاغًا عن عمليات مشبوهة، و384 طلب مساعدة، وثلاثة تصاريح نقل أموال عبر الحدود، وحالة أخرى لم يتمّ تصنيفها عام 2023. كما تلقّى لبنان 116 طلبا للمساعدة من جهات أجنبية، منها 44% من أوروبا، و32% من الشرق الأوسط والخليج العربي، و9.5% من أميركا الشمالية، و5.2% من آسيا، و3.4% لكلّ من أفريقيا والأمم المتحدة، و1.7% من أميركا الجنوبية، و0.9% من أوستراليا.
توازيا، راجعت وحدة الامتثال التابعة لهيئة التحقيق الخاصّة عددًا من المؤسسات من أجل تأكيد امتثالها للإجراءات المطلوبة تحت القانون رقم 44. وشمل التدقيق الميداني للتثبت من الامتثال 79 مؤسسة صرافة، ما يعادل 26% من إجمالي عدد مؤسسات الصرافة، و19 مصرفا (32% من إجمالي عدد المصارف في لبنان)، و14 شركة تأمين (30% من إجمالي عدد شركات التأمين)، و9 شركات لتحويل الأموال (100% من إجمالي عدد شركات تحويل الأموال)، و6 مؤسسات مالية (16% من إجمالي عدد المؤسسات المالية)، و4 كونتوارات تسليف (19% من إجمالي عدد كونتوارات التسليف).
4 مليارات دولار دخل الأردن الســياحـي خــلال 7 أشـهـر
(الدستور)-15/08/2024
تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى تسجيل حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة تحسنًا في أدائها خلال النصف الاول من عام 2024، اذ ارتفعت بنسبة 3.6% لتصل الى 1,744.2 مليون دولار، وذلك مقابل 1,683.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023.
ومن جهة أخرى، بلغ الدخل السياحي للمملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 4.049 مليار دولار، بانخفاض نسبته 4.5 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة تراجع أعداد السياح بنسبة 7.5 بالمئة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي تراجع الدخل السياحي لكل من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسبة 56.1 بالمئة و42.9 بالمئة و24.5 بالمئة على التوالي، وارتفاع الدخل السياحي لكل من الأردنيين المغتربين بنسبة 7.4 بالمئة، والعرب بنسبة 12.7 بالمئة.
المركزي الأردني: سياستنا حققت استقرارًا نقديًا وماليًا
(الدستور)-15/08/2024
رعى محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس هيئة المديرين لصندوق الحسين للإبداع والتفوق، الدكتور عادل الشركس أمس الأربعاء حفل تكريم الفائزين بجوائز الدورة الثالثة لصندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية، بحضور قيادات مصرفية وأكاديمية.
وقال الدكتور الشركس، أثبتت جائزة صندوق الحسين للأبحاث اختيار عناوين مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية، يأتي مواكبةً للتطورات المالية والتكنولوجية،، وكما هي دائماً، الأصالة والموضوعية في اختيار حقول الجائزة، والتي انبثقت عن ايماننا المطلق بأن العلم والمعرفة هما الدعائم الأساسية التي تُبنى عليها الأمم، ليسهم البحث العلمي في توجيه المعرفة نحو التطور والريادة على مختلف الأصعدة، وإيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه مجتمعنا.
واضاف أن اختيار الحقول في هذه الدورة لامس الموضوعات ذات الأثر الأكبر على الاقتصاد الوطني، والتي تتطلب منا فهماً عميقاً لمجرياتها؛ فالسياسة النقدية كانت ولا زالت تتصدر الواجهة في جميع الحوارات الاقتصادية، كنتيجة للظروف غير المسبوقة التي يواجهها الاقتصاد العالمي خلال العامين المنصرمين.
وأكد الدكتور الشركس أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني، في ظل تحديات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، أثمرت عن تحقيق الهدف الرئيس المتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، «ولن نتوانى عن اتخاذ أي قرار من شأنه المحافظة على مكتسباتنا في هذا المجال».
وحول موضوعات الجائزة، قال إن اختيار عناوين مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية، يأتي مواكبةً للتطورات المالية والتكنولوجية، ويعكس أهمية تبني مبادرات التمويل الأخضر، الذي لم يعد مجرد اتجاه حديث، بل هو التزام حقيقي نحو المحافظة على بيئتنا وتحقيق التنمية المستدامة.
وجدد التأكيد أن دعم التكنولوجيا والابتكار في القطاع المالي والمصرفي يُعد هدفاً محورياً؛ إذ أصبحت التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية في بناء نظم مالية أكثر كفاءة ومرونة، منوها أن جميع هذه الموضوعات تشكل محورا اساسيا في رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة 2023-2033.
وقال الدكتور الشركس إن الجائزة أسهمت في إثراء العمل البحثي في الحقل الاقتصادي، وتطوير الأفكار وتقديم التوصيات التطبيقية المبنية على أسس علمية؛ فالاقتصاد العالمي يمر بتغيرات جذرية وسريعة، تتطلب منا إمعان النظر واستشراف المستقبل بعيون واعية.
وشدد على أهمية البحث الاقتصادي في توفير المعرفة اللازمة لمواجهة هذه التحديات، وتقديم صورة أوضح للمشهد الاقتصادي وتوفير توجيه علمي لصانعي القرار الاقتصادي ليتمكنوا من الوقوف على مواطن الضعف في البنية الاقتصادية الكلية تمهيدا لإيجاد حلول عملية لها.
وأعلن الدكتور الشركس إطلاق الدورة الرابعة من جوائز الصندوق للأبحاث الاقتصادية للعام 2024، بالتعاون بين صندوق الحسين للإبداع والتفوق والبنك المركزي الأردني، والتي ستُوجَّه إلى مجالات السياسة النقدية، والقطاع المالي والمصرفي، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية، واقتصاديات العمل، للدورة الثانية على التوالي، وذلك للمحافظة على هذه الموضوعات في طليعة العناوين الاقتصادية، والتطور المتسارع فيها، وإيماناً بأن الاستمرارية في مثل هذه المواضيع لأكثر من عام تتيح الفرصة أمام الباحثين للإبداع والابتكار في الرؤية والتحليل.
وأشاد مدير عام الصندوق، الدكتور علي ياغي، باسم اللجنة العلمية للجائزة بجميع الأعمال التي تقدمت للدورة الثالثة في حقولها الخمسة، وقال « عكست هذه الأعمال في مجملها الأصالة وعمق البحث والتحليل، علاوة على اتباع معايير وأساليب البحث العلمي في المجالات الاقتصادية».
وبين أنه تقدم لهذه الدورة 101 عملا تنوعت بين 66 بحثا و11 اطروحة دكتوراه و24 رسالة ماجستير، كان 12 عملا منها في مجال السياسة النقدية، و36 عملا في مجال القطاع المالي والمصرفي، و17 عملا في مجال الاقتصاد الأخضر، و14 عملا في مجال اقتصاديات العمل، و22 عملا في مجال الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية.
وأشار إلى أن الجائزة استقطبت العديد من المشاركين من مختلف الجامعات والمؤسسات الأردنية، ومن خارج الأردن، حيث بلغ عدد المشاركين في الأبحاث المقدمة 139 مشاركا، منهم 47 باحثة.
وأكد الدكتور ياغي أن جميع الأبحاث المقدمة كانت متميزة وتعكس جهودًا علمية قيمة للباحثين كافة، وتناولت قضايا اقتصادية متنوعة تهم الباحثين وصناع القرار والمهتمين في قضايا الاقتصاد الوطني.
وثمن جهود رئيس وأعضاء هيئة مديري صندوق الحسين على تبنيهم جوائز الابحاث الاقتصادية ودعمهم المتواصل؛ لها لما في ذلك من دفع لهذا الحراك العلمي الجاد في مجال الأبحاث الاقتصادية والذي يعزز ويوسع قاعدة البحث العلمي ويعكس الأولويات التي تضمنتها خطة التحديث الاقتصادي.
وفي كلمة الفائزين، قالت الدكتورة عُلا بريك إن جائزة صندوق الحسين للإبداع والتفوق تعكس رؤية تضع الابتكار والإبداع في صميم تقدمنا كمجتمع، وتدعم روح التمكين والتحفيز وتدفع الشباب ليكونوا القوة المحركة لمستقبل وطننا.
وأضافت أن هذه القيم نستمدها من رؤية جلالة المغفور له الملك الحسين، الذي تحمل الجائزة اسمه، بأن الإنسان هو أداة التنمية وهدفها ونبني عليها ما استكمله جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتبني مجموعة اهداف تحاكي النماذج الاقتصادية العالمية التي حققت نجاحات في مختلف المجالات.
وفازت بجائزة أفضل بحث في مجال السياسة النقدية، الباحثة أماني الرواشدة من البنك المركزي الأردني، عن بحثها بعنوان «توقعات معدل التضخم الكلي باستخدام نموذج الذاكرة الطويلة قصيرة المدى»، وجائزة أفضل رسالة ماجستير في المجال ذاته، للباحثة مروة نصار من جامعة آل البيت بعنوان «أثر أدوات السياسة النقدية على الاستثمار الاجنبي المباشر في الأردن»، فيما تم حجب جائزة افضل أطروحة دكتوراه.
وفي مجال القطاع المالي والمصرفي، حصل على جائزة أفضل بحث مناصفة بين بحث بعنوان «أثر رأس المال الفكري على الأداء المالي للبنوك التجارية: الدور الوسيط للميزة التنافسية» للباحثين الباحثين الدكتور محمد عواد من جامعة مؤتة وعلي قطيشات من بنك القاهرة عمان، والبحث بعنوان «أثر التكنولوجيا المالية على النظام المصرفي الأردني» للدكتور مازن الباشا. وعن جائزة أفضل رسالة ماجستير، فاز الباحث حمدي السمان من الجامعة الهاشمية عن رسالته بعنوان «أثر أدوات السياسة النقدية على الاستثمار الاجنبي المباشر في الأردن»، وجائزة أفضل أطروحة دكتوراه للدكتور أحمد الجبالي، من جامعة العلوم الإسلامية الماليزية بعنوان «معوقات التمويل بالصيغ الزراعية في المصارف الإسلامية الأردنية».
وفي مجال الاقتصاد الأخضر، فاز أفضل بحث مناصفة بين البحث بعنوان «الاقتصاد البرتقالي: التعريف والقياس، حالة الاقتصاد الأردن» للدكتورة سرينا ساندري من الجامعة الألمانية الأردنية والدكتور نوح الشياب من جامعة اليرموك، والبحث بعنوان «أداء الشركات والعوامل الخضراء: هل السياسة النقدية مهمة؟ دراسة عن القطاع المالي في الأردن» للباحثين الدكتور عمر عربيات، والدكتور هاشم الشرفات من الجامعة الهاشمية، والدكتور علام حمدان من الجامعة الاهلية في البحرين.
وعن أفضل رسالة ماجستير فاز مناصفة الرساله بعنوان «إدارة سلسلة التوريد الخضراء وأداء الشركات في القطاع الصناعي الأردني: الدور الوسيط للاندماج الوظيفي، للباحث عمر المرعب من جامعة مؤتة والرسالة بعنوان « العلاقة ما بين استراتيجية الشركة وإدارة سلسلة التوريد الخضراء وتأثير هذه العلاقة على أداء الشركة»، للباحثة دانا ابو خضر من جامعة مؤتة، وتم حجب الجائزة عن أفضل أطروحة دكتوراه في مجال الاقتصاد الاخضر.
وفي مجال اقتصاديات العمل، فاز بجائزة أفضل بحث، البحث المقدم من الدكتور عبد الكريم البطاينة والدكتور ياسر همشري من جامعة البترا والدكتور أحمد جويلس من جامعة الزرقاء بعنوان «دور الاستقرار المالي في تعزيز العلاقة بين الاشتمال المالي والاستثمار في القطاع المالي الاردني». وفيما تم حجب جائزة أفضل رسالة ماجستير، كانت جائزة أفضل أطروحة دكتوراه للدكتور أحمد العزام من جامعة كيبانغسان في ماليزيا، بعنوان «تأثيرات أزمة الربيع العربي ونوع الصناعة وهيكل الملكية على الإفصاح الاجتماعي للشركات».
وفي مجال الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية، تم حجب جائزة أفضل بحث، فيما كانت جائزة أفضل رسالة ماجستير مناصفة بين الرسالة بعنوان «أثر الاقتصاد الرقمي على النشاط الاقتصادي»، للباحثة ديمة المجالي من جامعة مؤتة، والرسالة بعنوان «أثر استخدام تقنية سلسلة الكتل على جودة القوائم المالية في البنوك التجارية الأردنية» للباحث عبد الله الدروبي من جامعة آل البيت.
وكانت جائزة أفضل أطروحة دكتوراه مناصفة بين الرسالة بعنوان «أثر الاستثمار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستخداماتها على النمو الاقتصادي في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا: هل الحوكمة مهمة؟» للدكتور محمد ابو الفول من جامعة سوينبورن للتكنولوجيا في استراليا، والرسالة بعنوان «أثر الذكاء الاصطناعي في الحد من مخاطر الرقابة الداخلية في البنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان، الدور الوسيط للحوكمة السحابية»، للدكتورة علا بريك من جامعة العلوم الاسلامية العالمية.
«ريبل»: الإمارات تتفوق على أمريكا في بيئة الأصول الرقمية
(البيان)-15/08/2024
قالت شركة «ريبل» العالمية المتخصصة في مجال توفير حلول البلوكتشين والعملات الرقمية للمؤسسات، إن بيئة الأصول الرقمية في الإمارات تتفوق على نظيرتها الأمريكية، مؤكدة أن الإمارات وخاصة دبي قطعت خطوات واسعة في إنشاء أطر تنظيمية، توفر الوضوح في هذا المجال، ويركز على الإشراف على نمو القطاع وتسهيله بدلاً من تقييده.
وكانت «ريبل» قد كشفت مطلع الشهر الجاري عن تعاونها الجديد مع «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، بهدف تعزيز الابتكارات في مجال البلوكتشين والأصول الرقمية في الإمارات. وتعتبر «ريبل» العالمية، والتي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية.
فيما تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً لها، هي المؤسس لعملة ريبل «XRP» الرقمية، والتي تحتل اليوم المرتبة السادسة عالمياً من حيث القيمة السوقية عند 32.4 مليار دولار، فيما يبلغ قيمة الوحدة 0.57 دولار بسعر أمس.
ترامب والأصول الرقمية
وكان الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب قد قال في خطاب له في يوليو الماضي إنه سيجعل من أمريكا عاصمة للعملات الرقمية في حال فوزه بالانتحابات، وفي ضوء ذلك توجهت «البيان» بسؤال إلى ريس ميريك، المدير الإداري لشركة «ريبل» في الشرق الأوسط وأفريقيا عن تأثير ذلك على قطاع الأصول الرقمية عالمياً، فقال:
«كانت المناطق التقدمية والصديقة للأعمال، مثل الإمارات، تعمل بشكل استباقي على ترسيخ نفسها كمراكز عالمية رائدة لتقنية البلوكتشين والأصول الرقمية، إذ لا تكتفي هذه المناطق باحتضان إمكانات العملات الرقمية فحسب، بل إنها تنفذ أيضاً أطراً تنظيمية تدعم الابتكار وتجذب الاستثمارات، وتعزز نظاماً بيئياً مزدهراً للتقدم في مجال التكنولوجيا المالية».
وأضاف ميريك: «في المقابل واجهت الولايات المتحدة تحديات في خلق بيئة تنظيمية متماسكة توازن بين الابتكار وحماية المستهلك، ونتيجة لذلك تطلعت الصناعة بشكل متزايد إلى مناطق أخرى تقدم إرشادات أكثر وضوحاً وبنية تحتية أكثر دعماً لمشاريع البلوك تشين والأصول الرقمية».
وفي سؤال حول الفرق الأساسي بين البيئة التنظمية، التي توفرها دبي مقارنة بالمراكز المالية المنافسة حول العالم في مجال الأصول الرقمية، قال ميريك: «يركز الإطار التنظيمي للإمارات الخاص بالأصول الرقمية على الإشراف على نمو القطاع وتسهيله بدلاً من تقييده، وعلى النقيض من الولايات القضائية الأخرى حول العالم، والتي لم تبدأ بعد عملية وضع إرشادات تنظيمية واضحة للصناعة، فإن البيئة التنظيمية الداعمة لدولة الإمارات تخلق بيئة جذابة للغاية لتطوير البلوكتشين».
وأضاف: «بالمقارنة بالولايات المتحدة على وجه الخصوص قطعت الإمارات خطوات واسعة لإنشاء أطر تنظيمية توفر الوضوح للأصول الرقمية، على سبيل المثال الأنظمة التنظيمية الناضجة في هيئة دبي للخدمات المالية وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي.
مؤكداً أن «ريبل» تعتمد بشكل أساسي في نموها ونشاطها التجاري خارج الولايات المتحدة في مناطق مثل الإمارات حيث يوجد وضوح تنظيمي. وأشار إلى الإمارات بشكل عام اتخذت نهجاً تقدمياً للغاية لوضع إرشادات تنظيمية واضحة للصناعة، مما جعلها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في مجال البلوك تشين والأصول الرقمية».
سوق واعد
ويبدو أن المدفوعات السلسلة والآمنة والسريعة والأقل تكلفة العابرة للحدود تعتبر نقطة الارتكاز الأساسية لتطور ونمو استخدام العملات الرقمية عالمياً، ولكن ما الذي من الممكن أن تستفيده الإمارات من هذا الأمر؟
يجيب ميريك: وجود «ريبل» في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوي، حيث يمثل 20% من قاعدة عملائنا العالمية، ولدينا عدد من العملاء في الإمارات، نحن نتعامل مع مجموعة متنوعة من شركات الخدمات المالية، بما في ذلك البنوك، والشركات التقنية المالية، وشركات الدفع مثل بنك قطر الوطني، وصرافة الأنصاري، وشركة «Pyypl».
وأضاف: «تعد الإمارات من المناطق الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وقد تبنت تقنية البلوكتشين والعملات المشفرة، خارج الولايات المتحدة، تحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في إرسال التحويلات، بما يقدر بنحو 38.5 مليار دولار في 2023، وفقاً للبنك الدولي، لذلك من السهل فهم سبب سرعة تبني هذه المنطقة للابتكار في مجال المدفوعات».
وتابع: «يشكل المغتربون حوالي 90% من سكان الإمارات، ونتيجة لذلك من المتوقع أن يصل سوق الحوالات الرقمية في الإمارات إلى أكثر من 7.5 مليارات دولار في عام 2024، مما يوفر فرصة كبيرة لشركة ريبل لدعم عملائنا بطرق جديدة ومبتكرة لتحويل الأموال عبر الحدود مع تحسين التكلفة والسرعة والكفاءة».
كمستهلك عادي.. ما الذي سأجنيه من استخدام العملات الرقمية؟
هناك نوعان من الناس عندما يتعلق الأمر بالعملات الرقمية، الأول يسعى إلى الاستثمار فيها، بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية على المدى المتوسط أو الطويل ومن ثم جني الأرباح أو لربما المضاربة ذات المخاطرة العالية، والثاني هو الاستخدام اليومي في المدفوعات في شراء السلع والخدمات من البقالة أو التسجيل في مسار تعليمي أونلاين أو حتى شراء عقار، ولكن يبقى السؤال.. ما الذي يحفزني للدفع عبر عملة مشفرة بدلاً من بطاقة البنك أو الكاش؟
يقول ميريك في محاولة للإجابة عن هذا السؤال: في «ريبل» نركز على المدفوعات العابرة للحدود الممكنة بالعملات المشفرة وتبني المؤسسات لتقنية البلوكتشين، كانت «ريبل» أول شركة تعالج مشكلات المدفوعات العابرة للحدود التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات، باستخدام البلوكتشين والعملات المشفرة على نطاق واسع.
حيث تم تصميم العملة، الأصل الرقمي الذي نستخدمه في منتج المدفوعات لدينا، للسرعة والكفاءة، مما يتيح تسهيل المدفوعات السلسة عبر الحدود. وأضاف: “نعتقد أن تقنية البلوكتشين لديها القدرة على تحويل النظام البيئي للمدفوعات بأكمله، من خلال تمكين المعاملات الأسرع والأكثر سلاسة، وتقليل تكاليف المعاملات، وتعزيز الأمان، توفر تقنية البلوكتشين فوائد كبيرة لكل من المستهلكين والشركات.
أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2024
(فوربس)-15/08/2024
تضم قائمتنا السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط بنسختها الرابعة، نخبة من القادة الذين تجاوز تأثيرهم حدود المعايير التقليدية لإدارة الأعمال. وفي هذه المنطقة، غالبًا ما تكون الحكومات من أكبر المساهمين في الشركات الكبرى المحلية. لذلك، مع التزام رؤساء الأعمال بخلق قيمة مضافة للمساهمين وتحقيق نتائج مالية، فهم يراعون أيضًا المصالح والأهداف الوطنية.
وفي حين يشغل العديد من الرؤساء التنفيذيين المدرجين في قائمتنا، مناصب مؤثرة في مؤسسات حكومية، فإن معظم القادة الـ10 الأوائل هذا العام، ينتمون إلى شركات مملوكة لحكومات بشكل مباشر أو غير مباشر. وتُعد بعض هذه الشركات، مثل أرامكو السعودية وأدنوك وقطر للطاقة، من أكبر مصادر الإيرادات لبلدانها. بالإضافة إلى ذلك، يشغل اثنان من القادة في المراكز الـ10 الأولى مناصب وزارية، كما ينتمي اثنان آخران إلى عائلات مالكة.
تستعرض قائمتنا لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2024، إنجازات بارزة لهؤلاء القادة، كنجاح الشركات التي يديرونها. وتضم القائمة قادة من قطاعات متنوعة، كالطاقة، والبنوك، والاتصالات، والعقارات. وقد تمكن العديد من هؤلاء الرؤساء التنفيذيين من توجيه شركاتهم خلال فترات صعبة، مستفيدين من التكنولوجيا والاستدامة، لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية. كما أدت هذه الشركات دورًا محوريًا في تنويع اقتصادات المنطقة، وجعل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مركزًا عالميًا للأعمال. وتضم قائمة العام، رئيس أكبر شركة نفط في العالم، ورئيس أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ورئيس أكبر شركة طيران دولية، بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين آخرين.
بهذا تضم القائمة 100 قائد أعمال من 19 جنسية مختلفة. حيث تصدر الإماراتيون التصنيف بـ27 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ 21 قياديًا، ثم السعوديون بـ14 رئيسًا تنفيذيًا. ويعكس هذا التصنيف توجهًا متزايدًا نحو التوطين، إذ يرأس معظم الشركات الكبرى رؤساء تنفيذيون محليون. بينما يهمين قطاع البنوك على القائمة بـ19 قائد، يليه قطاع العقارات بـ10 قادة مما يعكس الطفرة التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين.
المنهجية:
لإعداد القائمة، أرسل فريق البحوث استبيانًا للرؤساء التنفيذيين، وجمع المعلومات من إفصاحات أسواق المال، وتقارير الصناعة والتقارير السنوية للشركات، والبيانات المالية والمصادر الأولية الأخرى. وقد شمل التصنيف الرؤساء التنفيذيين للشركات التي يقع مقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصرًا.
ثم صُنّف الرؤساء التنفيذيون وفقًا للعوامل الآتية:
- تأثير الرئيس التنفيذي على المنطقة، والدولة التي يعمل فيها، والأسواق التي يشرف عليها.
- خبرة الرئيس التنفيذي في منصبه الحالي، بالإضافة إلى خبرته العامة.
- حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية.
- إنجازات وأداء الرئيس التنفيذي في العام الماضي.
علي البقالي وهشام الريس ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2024
(اخبار الخليج)-15/08/2024
كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط بنسختها الرابعة، اذ تضم القائمة نخبة من القادة الذين تجاوز تأثيرهم حدود المعايير التقليدية لإدارة الأعمال.
وحل اثنان من الرؤساء التنفيذيين لشركات بحرينية ضمن قائمة «أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023» بنسختها الرابعة، التي ضمت أسماء 100 رئيسا تنفيذيا بالمنطقة، وهم الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» علي البقالي، والرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش المالية هشام الريس.
وتضم قائمة العام 100 قائد أعمال من 19 جنسية مختلفة، حيث تصدرت الإمارات التصنيف بـ27 رئيساً تنفيذيا، تليها مصر بـ21 قياديا، ثم السعودية بـ14 رئيساً تنفيذيا، ليشكلوا معاً 62% من إجمالي التصنيف، كذلك يهيمن قطاع البنوك على القائمة بـ19 قائداً، يليه قطاع العقارات بـ10 قادة، مما يعكس الطفرة التي حققها القطاع على مدار العامين الماضيين.
كما يقود الرؤساء في المراكز الـ10 الأولى في القائمة شركات تعمل في 6 قطاعات مختلفة.
خبير: البنوك السعودية لديها القدرة والكفاءة للتكيف مع خفض أسعار الفائدة
(العربية)-15/08/2024
قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران، إن أداء القطاع المصرفي في السعودية كان الأبرز ولعب دورا كبيرا في تسارع معدلات نمو الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري، تلاه قطاع المواد الأساسية وخصوصا الشركات البتروكيماوية، وقطاع الاتصالات.
وأضاف العمران في مقابلة مع “العربية Business”، أن ذلك يأتي مع تجنب قطاع الطاقة وتأثير “أرامكو” وقرار خفض الإنتاج التزاما بقرارات أوبك بلس.
وأشار إلى أن هناك تسارعاً في معدلات نمو الأرباح الفصلية على أساس سنوي وربعي وهو ما يفسر تسارع عمليات شراء الأسهم في السوق السعودية خلال الجلسات الأخيرة بعد إعلان البنوك والشركات القيادية نتائجها المالية والتي فاقت التوقعات.
وأوضح أن البنوك السعودية لديها قدرة على التفاعل بديناميكية مع المتغيرات خصوصا في أسعار الفائدة.
وتابع: “أعتقد البنوك السعودية لديها القدرة والكفاءة للتكيف مع خطوة خفض أسعار الفائدة مع الحفاظ على هوامش ومستويات الربحية”.
أرباح فصلية تاريخية
وسجلت البنوك السعودية في الربع الثاني من هذا العام أعلى أرباح فصلية في تاريخها حيث بلغت الأرباح المجمعة للقطاع 19.54 مليار ريال بنمو 13.1% عن نفس الفصل من العام الماضي وبنمو 4.77% عن الربع الأول عن هذا العام.
وسجل البنك الأهلي السعودي أعلى أرباح فصلية في القطاع، بأرباح بلغت 5.23 مليار ريال بنمو 4% على أساس سنوي يليه مصرف الراجحي بأرباح فصلية بلغت 4.7 مليار ريال بنمو 13.2% على أساس سنوي ثم بنك الرياض بأرباح فصلية بلغت 2.34 مليار ريال بنمو سنوي بلغ 17.9%.
أما على مدار النصف الأول من هذا العام فقد بلغت الأرباح المجمعة 38.18 مليار ريال بنمو 10.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.
كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أصدرت تقريراً جديداً عن البنوك السعودية تتحدث به عن استمرار الربحية القوية للقطاع للفترة المتبقية من العام الجاري.
وقالت الوكالة إن البيئة التشغيلية للبنوك السعودية لا تزال مواتية بدعم من الإنفاق الحكومي وأسعار النفط.
تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي 4.5% خلال الفترة 2024-2025، وأن تستمر البنوك في النمو بمعدل ضعف متوسط معدل دول مجلس التعاون الخليجي على أن يصل نمو التمويل لعام 2024 إلى حوالي 12%، مقارنة بـ 11% في عام 2023.
صندوق الاستثمارات العامة يعزز حيازته في الأسهم الأميركية مع التركيز على التكنولوجيا
(العربية)-15/08/2024
عزز صندوق الاستثمارات العامة السعودي – PIF – استثماراته في الأسهم الأميركية إلى 20.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2024. مقابل 20.6 مليار دولار في الربع الأول من 2024، بعد رفع حصصه في 7 شركات وتقليصها في 5 أخرى.
وقلّص الصندوق ملكيته في شركات أدوبي، وكمينز، وفيزا، وألوريون تكنولوجيز، بشكل طفيف، بالإضافة إلى خفض حيازته من عقود الخيارات لشركة ستاربكس، وفقاً لإفصاح الصندوق لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية “SEC”.
ويبلغ حجم صندوق الاستثمارات العامة نحو 925 مليار دولار حيث يأتي في المرتبة السادسة عالمياً، بحسب بيانات معهد “SWFI”.
وبحسب الإفصاح، فقد رفع الصندوق ملكيته في شركة الأزياء الإيطالية “إرمنيغيلدو زينيا” – وهي الشركة الوحيدة في القائمة التي لم يكن لها ارتباط وثيق بالتكنولوجيا -، وشركة البنوك الرقمية البرازيلية إن يو هولدينغز، وفي عقود خيارات الأسهم لشركات؛ أدفانسد مايكرو ديفايسيس، وباي بال، وميتا بلاتفورم، ومايكروسوفت، وإنفيديا.
ولم يشهد الربع الثاني من العام الجاري، أي تخارج كامل للصندوق من أياً من استثماراته الـ 38 في الأسهم وعقود الخيارات في البورصات الأميركية، كما لم تنضم أي شركة جديدة إلى حيازات الصندوق.
أكبر صندوق ثروة بالعالم يُحقق 138 مليار دولار بدفع من أسهم التكنولوجيا
(الشرق الاوسط)-15/08/2024
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، الأربعاء، أنه حقق ربحاً بلغ 1.48 تريليون كرونة نرويجية (138 مليار دولار) في النصف الأول من العام، مع ارتفاع أسواق الأسهم.
وقال الصندوق في بيان، الأربعاء، إن الاستثمارات في الأسهم ارتفعت بنسبة 12 في المائة في الأشهر الستة حتى يونيو (حزيران).
وقال الرئيس التنفيذي، نيكولاي تانجن، في بيان: «كانت النتيجة مدفوعة بشكل رئيسي بأسهم التكنولوجيا، بسبب زيادة الطلب على حلول جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي»، وفق «رويترز».
وبلغ العائد الإجمالي للصندوق خلال تلك الفترة 8.6 في المائة، وهو أقل بنحو 0.04 نقطة مئوية من العائد على مؤشر الصندوق القياسي.
وذكرت «بلومبرغ» أن صندوق الثروة النرويجي قلّص حصصه في كل من شركات «ميتا بلاتفورمز» و«نوفو نورديسك» و«إيه إس إم إل هولدنغ» خلال النصف الأول من العام. وتعد الشركات الثلاث من أكبر 10 استثمارات في محفظته.
إذ أظهرت قائمة محدثة بالاستثمارات أن الصندوق خفّض حصته في «ميتا» إلى 1.18 في المائة، ما يساوي 15.1 مليار دولار تقريباً حتى منتصف العام الحالي، مقارنة مع 1.22 في المائة نهاية 2023. فيما احتفظ الصندوق بحصة 1.75 في المائة بشركة «نوفو» حتى منتصف العام، متراجعاً من 1.87 في المائة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. في حين تقلصت حصته في «إيه إس إم إل» إلى 2.54 في المائة من 2.61 في المائة خلال الفترة الزمنية نفسها.
ويستثمر الصندوق عائدات الدولة النرويجية من إنتاج النفط والغاز، وهو أحد أكبر المستثمرين في العالم؛ إذ يمتلك في المتوسط 1.5 في المائة من جميع الأسهم المدرجة بجميع أنحاء العالم، كما يستثمر في السندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة.
التيسير الكمي… رهان خاسر يكلف بريطانيا مليارات
(الشرق الاوسط)-15/08/2024
تبتلع أسواق السندات المليارات، حيث يغرق المتداولون في مستنقع المغامرات غير المحسوبة. فبينما يخسر البعض ملايين، يُدفع بآخرين إلى هاوية المليارات. لكن الخسارة الكبرى تبقى حِكراً على الحكومات، إذ تصل خسائرها إلى مئات المليارات.
وفي بريطانيا، تشير التقديرات إلى أن فاتورة خسائر بنك إنجلترا من برنامج التيسير الكمي قد تصل إلى مستويات قياسية، حيث من المتوقع أن تتجاوز الـ200 مليار جنيه إسترليني (254 مليار دولار)، منذ بدء رفع أسعار الفائدة؛ أي ما يعادل 7.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقرير لمجلة «الإيكونوميست».
ويمكن أن يحدد نهج الحكومة تجاه هذه الخسائر، وتفاعلها الفوضوي مع قواعد بريطانيا المالية، ما إذا كان البريطانيون سيواجهون مزيداً من الزيادات الضريبية بمليارات الجنيهات في الموازنة المقبلة، المقرَّر صدورها في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومِثل معظم نظيراتها، اعتمدت بريطانيا بشكل كبير على التيسير الكمي ــ حيث تعمل المصارف المركزية على تحفيز الاقتصاد من خلال خلق النقود (في شكل احتياطات مصرفية) وشراء الأصول (معظمها سندات حكومية طويلة الأجل) ــ منذ انخفضت أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر أثناء الأزمة المالية، في الفترة 2007-2009. والنتيجة هي انخفاض عائدات السندات، وزيادة السيولة، وهو ما يحفز مزيداً من الاقتراض والنمو، ويترك المصارف المركزية متربعة على ميزانيات عمومية مليئة بالسندات.
وحتى وقت قريب، كان من غير المهم إلى حد كبير ما إذا كانت المصارف المركزية قد حققت أرباحاً من تلك الحيازات. وكان الهدف من التيسير الكمي تحفيز الاقتصاد، وليس تحقيق الربح. وفي كل الأحوال، نجح الأمر بشكل جيد. إن مبادلة الاحتياطات بالسندات هي في الواقع رهان على انخفاض أسعار الفائدة. وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت المصارف المركزية عادةً على الجانب الصحيح من هذا الرهان. وساعد التيسير الكمي في دفع العائدات إلى الانخفاض (وهو ما يعني ارتفاع أسعار السندات)، كما أدى ضعف الاقتصاد إلى إبقاء العائدات منخفضة. وحقق بنك إنجلترا 124 مليار جنيه إسترليني (159 مليار دولار) بهذه الطريقة بين عاميْ 2009 و2022، وجرى إرسال جميع هذه الأموال إلى الخزينة.
لكن في الآونة الأخيرة، تحولت هذه الرهانات إلى خيبة أمل، فقد قفزت عائدات السندات في عام 2022، وانخفضت تقييمات الأصول، وأصبحت المصارف المركزية تدفع فوائد على الاحتياطات أكثر مما تتلقاه على السندات التي تحتفظ بها. وفي الولايات المتحدة الأميركية، يتعامل بنك الاحتياطي الفيدرالي مع الخسائر الناجمة عن التيسير الكمي بوصفها «أصولاً مؤجَّلة»، والتي يمكن أن تبقى في الميزانية العمومية إلى أجل غير مسمّى.
لكن هذا لا يلغي التأثير المالي: فالمكاسب المستقبلية من التيسير الكمي أو الدخل السيادي، والدخل من إصدار العملة، سوف تذهب لسداد أصل الدَّين المؤجل، وليس إلى خزينة الدولة. وبموجب قواعد المحاسبة البريطانية، يُلزم الخزينة بإرسال الأموال إلى المصرف المركزي، فور حدوث الخسائر، سواء أكانت نتيجة تدفق نقدي سلبي أم بيع السندات بخسارة. ويهدف هذا النظام إلى توزيع الألم المالي بشكل عادل، ويمنع دفع مبالغ كبيرة مقدَّماً.
وتدعو الخطط الحالية وزارة الخزانة إلى دفع نحو 20 مليار جنيه إسترليني (25.7 مليار دولار) سنوياً حتى عام 2032. وتتعارض هذه الالتزامات بشكل مزعج مع القاعدة المالية المركزية في بريطانيا؛ وهي أن الدين، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يجب أن ينخفض في العام الأخير من أفق زمني متوقع يمتد لخمس سنوات. وتؤدي هذه المدفوعات إلى إزالة 20 مليار جنيه إسترليني من مساحة الاقتراض الحكومية. وهذا رقم كبير، وكانت الموازنة الأخيرة، في شهر مارس (آذار) الماضي، قد تركت للحكومة 8.9 مليار جنيه إسترليني فقط من الحيز المالي.
ومنذ ذلك الحين، أنفقت وزيرة المالية راشيل ريفز مزيداً من الأموال على زيادات الأجور في القطاع العام. في الواقع، تضمنت خطط الحكومة السابقة أيضاً تخفيضات مستقبلية في الخدمات العامة بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (38.5 مليار دولار)، وهو ما يَعدُّه كثيرون أمراً غير مقبول.
وبعبارة أخرى، تواجه ريفز ضغوطاً مالية كبيرة جرّاء الخسائر المتكبَّدة نتيجة سياسات التيسير الكمي. قد يكون الحل الأمثل لتخفيف هذه الأعباء هو تبنِّي نهج الأصول المؤجَّلة في محاسبة بنك إنجلترا، على غرار «الاحتياطي الفيدرالي». وكما يشير بحث جديد لجاك ماينينغ (خبير اقتصادي في باركليز وهو بنك تجاري، ومسؤول سابق في بنك إنجلترا) وزملائه، فإن هذا التغيير يتطلب تعديلات تشريعية تتيح للمصرف المركزي الاحتفاظ بالسيولة على المدى الطويل، مما يوفر تدفقاً نقدياً مستداماً لسداد الخسائر تدريجياً.
ويُعدّ تعديل تعريف الدَّين المستخدم في القواعد المالية، بحيث يستثني أو يؤجل إدراج الخسائر المتعلقة بالتيسير الكمي، حلاً أسهل نسبياً. ورغم تأكيد ريفز، خلال الحملة الانتخابية، الالتزام بالتعريف الحالي، فإنها تُبدي مؤخراً مرونة أكبر تجاه إمكانية التغيير. وسياسياً، يُعدّ تعديل هذه القواعد أقل تعقيداً من التدخل في صلاحيات بنك إنجلترا. وبالنظر إلى استبعاد حزب العمال معظم الخيارات الضريبية المؤلمة، فإن زيادة الاقتراض المؤقتة تمثل حلاً وسطاً بين زيادة الضرائب المشوهة، وتقليص الاستثمار. لذا يمكن التغاضي عن تعديل واحد للقواعد؛ شريطة ألا يتحول إلى سابقة.
وهناك خيار أبسط يتمثل في تعديل تعريف الدَّين المستخدم في القواعد المالية لاستبعاد الخسائر الناجمة عن التيسير الكمي، أو تغيير توقيت إدخالها في أرقام الدين. وفي مقابلة أُجريت قبل الانتخابات، قالت ريفز إنها ستحتفظ بالتعريف الحالي، لكنها بدت مؤخراً أكثر انفتاحاً على التغييرات. وعلى الصعيد السياسي، ربما يكون تعديل شروط القواعد المفروضة ذاتياً أكثر سهولة من التدخل في تفويض بنك إنجلترا. وبما أن حزب العمال استبعد أغلب السُّبل الأقل إيلاماً لرفع الضرائب أثناء الانتخابات، فإن زيادة الاقتراض مؤقتاً مِن شأنها أن تتغلب على مزيج من الزيادات الضريبية المشوَّهة أو تخفيضات الاستثمار. لذا، فلندع السيدة ريفز تُفلت من العقاب إذا ما عبثت، ولو لمرة واحدة، ولكن ليس إذا اعتادت ذلك.
«كافد» عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة
(الشرق الاوسط)-15/08/2024
أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي «كافد»، الأربعاء، انضمامها إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهي مبادرة عالمية طوعية تُعزز ممارسات الأعمال المسؤولة، والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.
ومن خلال الانضمام إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، تلتزم «كافد» بتنفيذ المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، والإبلاغ عن التقدم المحرَز في هذه الجهود سنوياً. كما تؤكد هذه الخطوة التزام الشركة بترسيخ ممارسات مستدامة ومسؤولة، عبر جميع سياساته وإجراءاته لتمكين الأهداف المجتمعية الأوسع.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، غاوتام ساشيتال، إن الانضمام إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة يشكل خطوة أخرى تؤكد جهود المنشأة لتعزيز التنمية المستدامة وأولوياتها المتمركزة حول القيم الإنسانية.
وأكد أنه من خلال دمج مبادئ الميثاق العالمي في استراتيجية الشركة المؤسسية، فإنها تهدف إلى تلبية معايير الاستدامة العالمية، فضلًا عن دعم أهداف «رؤية 2030» لتوفير اقتصاد مزدهر، ورفع المركز الاقتصادي للمملكة من التاسع عشر إلى المركز الخامس عشر، بحلول نهاية العقد الحالي.
من جانبه، أبان رئيس مجلس شبكات الميثاق العالمي للأمم المتحدة لإقليم الشرق الأوسط والمدير التنفيذي لشبكة السعودية، إبراهيم الهلالي، أن التزام «كافد» بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وأهداف التنمية المستدامة، يمثل علامة فارقة مهمة للمنطقة، ومن خلال دمج الاستدامة في صميم عملياته، تقدم مثالاً قوياً للشركات في جميع أنحاء المملكة وخارجها، مضيفاً: «نتطلع إلى دعمها في رحلتها نحو تحقيق هذه الأهداف الطموحة وتعزيز مستقبل مستدام للجميع».
الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي ترتفع عند 467.7 مليار دولار
(الشرق الاوسط)-15/08/2024
حققت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ5.5 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 92.049 مليار ريال (24.5 مليار دولار).
حققت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ5.5 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 92.049 مليار ريال (24.5 مليار دولار)، ليبلغ إجماليها مستوى 1.754.112 تريليون ريال (467.7 مليار دولار)، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من 2023، حينما سجلت 1.662.018 تريليون ريال (443.2 مليار دولار).
وبقياس مستويات الأصول الاحتياطية خلال العام الحالي، أظهرت البيانات أنها بلغت أعلى مستوياتها بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لهذا الشهر.
وسجلت الأصول الاحتياطية نمواً ربعياً بنسبة تُقدر بـ2.7 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 46.724 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، التي كانت عند مستوى 1.707.388 تريليون ريال، كما نمت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة تُقدَّر بـ0.1 في المائة، وبارتفاع بلغ نحو 1.146 مليار ريال.
يُشار إلى أن الأصول الاحتياطية شهدت نمواً منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية يونيو بنسبة تُقدر بـ6.6 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 107.986 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 1.646.126 تريليون ريال بنهاية يناير (كانون الثاني).
وتتكوَّن الأصول الاحتياطية من خمسة بنود رئيسية، هي: أولاً، بند «الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج»، التي تُعد أكبر مكوناتها وبنسبة تُشكل نحو 58 في المائة من الإجمالي، حيث بلغت نحو 1.015.635 تريليون ريال في نهاية الربع الثاني 2024.
وثانياً، بند «نقد أجنبي وودائع في الخارج»، وبنسبة تُشكل نحو 37 في المائة من الإجمالي، حيث بلغت نحو 646.285 مليار ريال.
وثالثاً، بند «حقوق السحب الخاصة»، وبنسبة تُشكل نحو 4 في المائة من الإجمالي، حيث بلغت 77.238 مليار ريال.
ورابعاً، بند «وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي»، حيث بلغ 13.331 مليار ريال، ثم خامساً، بند «الذهب النقدي»، حيث وصل إلى نحو 1.624 مليار ريال.
Why Bitcoin is still poised to break $74K before end of year
(Coin Telegraph)-14/08/2024
Bitcoin’s price dropped by over 25% during the Aug. 5 global market rout. However, emerging signals suggest that this decline could be a bear trap, and the price may return to its course toward a new record high in 2024.
Bitcoin downward momentum weakening
The Bitcoin price shows signs of bullish divergence on the weekly charts.
More specifically, BTC’s price has formed lower lows since July. On the other hand, its weekly relative strength index (RSI) has formed higher lows. This divergence indicates that the downward momentum is weakening, and a potential reversal to the upside might be imminent.
To avoid false signals, it’s important to confirm bullish divergences with other technical indicators. So it seems, Bitcoin formed what appears to be a long-legged Doji candlestick last week.
When this pattern appears after a strong trend (up or down), it can signal a potential reversal or at least a pause before the trend continues.
The Doji candlestick formation, accompanied by a rise in trading volumes near the lower trendline of Bitcoin’s bull flag pattern, indicates strong trader conviction in a potential price rebound. This suggests that Bitcoin could rally toward the flag’s upper trendline, around $66,500, by September.
Since bull flags are typically bullish continuation patterns, a strong close above the flag’s upper trendline could trigger a rally. The price might then rise by an amount equal to the size of the previous uptrend before the flag formed.
In other words, the confluence of bull flag, Doji candlestick, and bullish divergence signals could help BTC price break above $79,000 — a new record high — in the coming months.
Bitcoin whales have been accumulating again
Bitcoin’s bullish reversal signals are receiving further support from onchain data tracking the richest investors, also known as “whales.”
Bitcoin whales holding at least 1,000 BTC have withdrawn the most Bitcoin from exchanges since 2015, marking the largest spike in nearly a decade, according to Glassnode. Over the past 30 days, around 73,350 BTC has left whale exchange balances.
The market interprets surges in Bitcoin withdrawals from exchanges as a bullish indicator, considering that entities want to hold their BTC longer than sell them for other crypto or fiat.
The last time Bitcoin Whales withdrew this many coins from exchanges was in 2015 when BTC was trading at around $220. This preceded a massive bull run that eventually took the BTC price to $20,000 by December 2017.
Bond traders are 100% sure about September rate cut
Macroeconomic indicators are furthering Bitcoin’s bullish reversal outlook.
As of Aug. 12, CME data showed 100% confidence about the United States Federal Reserve cutting its benchmark interest rates in September. The probability of a 25 basis point (bps) rate cut is 51.5%, compared to 15% a week ago. The rest anticipates a 50 bps rate cut, a bullish sign for Bitcoin.
All eyes on CPI data
This week is crucial in understanding the Fed’s interest rate outlook, with July’s US producer and consumer price reports to be released on Aug. 14 . Any indication of rising inflation could keep Fed Chair Jerome Powell from raising rates in September, thus posing downside risks for Bitcoin and the broader crypto market.
The crypto market has opened its weekly session with an impasse between bulls and bears, indicating uncertainty toward the Aug. 14 inflation data. The deadlock is further exacerbated by Fed Governor Michelle Bowman’s hawkish remarks, noting that she won’t support a rate cut in the September meeting.
“The progress in lowering inflation during May and June is a welcome development, but inflation is still uncomfortably above the committee’s 2% goal,” she said on Aug. 10 in her address to the Kansas Bankers Association in Colorado Springs, adding:
“I will remain cautious in my approach to considering adjustments to the current stance of policy.”
Bitcoin price may need 3 months to copy gold bull run — Analyst
(Coin Telegraph)-14/08/2024
Bitcoin may need a matter of months to stage a rebound and follow gold, one analyst argues.
In an X post on Aug. 13, Charles Edwards, the founder of quantitative Bitcoin and digital asset fund Capriole Investments, said BTC price action still looks “promising.”
“Rough rule of thumb” sees Bitcoin lagging gold
Bitcoin has disappointed on a macro level in recent months, staying rangebound while other assets head higher.
Before last week’s mass sell-off, gold and United States stock indexes were hitting records, while Bitcoin failed to copy them.
Now, Capriole’s Edwards says there may not be long to wait.
Uploading a chart comparing BTC price action to that of gold since late 2019, Edwards concluded that once gold begins a new trend, Bitcoin simply requires time before following suit.
Overlaying XAU/USD onto BTC/USD, it becomes apparent that the latency period for Bitcoin is around three months.
“As a rough rule of thumb, macro Bitcoin trends are often lagged behind gold by a few months,” he commented.
Forecast sees “favorable” BTC price growth
XAU/USD hit its most recent all-time high in mid-July, data from Cointelegraph Markets Pro and TradingView confirms.
Looking toward the future, other popular Bitcoin market commentators suggested that the gold narrative could produce results for long-suffering hodlers in 2025.
William Clemente, co-founder of crypto research firm Reflexivity, highlighted another chart comparing gold price behavior following the launch of its exchange-traded funds (ETFs) in 2004.
“Gold had roughly 10-12 months of consolidation before marking up post-launch,” he noted on X alongside a chart from Quinn Thompson, founder and chief investment officer of macro crypto hedge fund Lekker Capital.
“If BTC follows, confluence with other factors pointing towards favorable performance into 2025.”
Zooming out, meanwhile, both gold and Bitcoin remain in a privileged position. Even after its early August drop, Bitcoin remains the year’s best-performing macro asset, with gold close behind.
“Bitcoin and Gold are now the top performing major assets in 2024. Going back to 2011, we’ve never seen these two in the #1/#2 spots for any calendar year,” Charlie Bilello, chief market strategist at wealth management firm Creative Planning, wrote in part of X commentary on Aug. 4.
BTC/USD is up 34% year-to-date, with XAU/USD at around 19%.
Texas Blockchain Council endorses Ted Cruz for US Senate
(Coin Telegraph)-14/08/2024
The cryptocurrency and blockchain advocacy organization Texas Blockchain Council (TBC) announced it endorsed incumbent Ted Cruz for reelection in the United States Senate.
In an Aug. 12 X post, president Lee Bratcher said the TBC would endorse the junior senator as Cruz addressed a crowd at a Core Scientific mining facility in Denton, Texas. Bratcher hinted the Texas senator was knowledgeable about “Bitcoin as a tool for ensuring freedom and mining as a tool for grid stability.” In an X post at the event, Cruz said, “Crypto is the future.”
Cruz, who has served in the US Senate since 2013, has previously spoken at TBC events, including the North American Blockchain Summit — formerly the Texas Blockchain Summit — about Bitcoin mining in the Lone Star State and the benefits mining facilities could have on the state’s energy grid. Coinbase’s Stand With Crypto political initiative rated the Texas senator as “strongly” supportive of crypto based on his congressional voting record and tweets invoking digital assets.
“I like Bitcoin because the government can’t control it,” said Cruz in 2022.
Cruz, a Republican, will run against Democrat Colin Allred, Libertarian Ted Brown and Democratic write-in candidate Tracy Andrus in November. As of July 18, an ActiVote poll showed Cruz with an eight-point lead against Allred.
The political landscape in Texas may have changed after US President Joe Biden announced he would not run for reelection. Vice President Kamala Harris accepted the Democratic nomination for US president in 2024. Polls have suggested that Harris may be leading Republican nominee Donald Trump in many battleground states.
As one of the largest state economies in the US, Texas is home to several crypto-mining companies, including Riot Platforms and Core Scientific. In February, lawyers representing the TBC pushed back against federal government requests for data collection from miners.
DBS Bank launches blockchain-powered treasury tokens pilot
(Coin Telegraph)-14/08/2024
Multinational banking and financial services company DBS Bank collaborated with digital payment provider Ant International on a new blockchain-based treasury and liquidity management solution.
On Aug. 13, DBS Bank announced the pilot launch of DBS Treasury Tokens, which Ant International will use for instant and multicurrency treasury and liquidity management.
The new DBS Treasury Tokens to be used by Ant International exist on DBS’ permissioned blockchain for its entities across multiple markets.
DBS integrates EVM-compatible permissioned blockchain
Permissioned blockchains, also called “private blockchains,” are networks with an access control layer. This adds a security mechanism that only allows participants in the blockchain to have certain levels of pre-approved authority. Users need permission from the network owner to join the network. While permissioned blockchains use distributed ledger technology (DLT), they are only partially decentralized.
According to DBS, its permissioned blockchain is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM) and is integrated with the bank’s core payments engine. This development enhances the system’s extensibility and interoperability with various industry payment infrastructures connected to DBS.
The Singapore-based bank also noted that the blockchain has been integrated with Ant International’s treasury management platform, Whale. This allows the company to manage its intragroup liquidity without interruption, which DBS believes optimizes workflow and visibility.
In addition to blockchain technology, Ant’s Whale platform uses artificial intelligence and encryption to enhance the transparency and efficiency of fund transfers between bank accounts.
Testing the benefits of tokenization
The announcement noted that the DBS Treasury Tokens project applies the company’s learnings and systems developed from participating in the Monetary Authority of Singapore’s (MAS) Project Orchid and Project Guardian, which tests the benefits of tokenization.
According to DBS, its Treasury Tokens are one of the applications tested under Project Guardian.
DBS Bank’s group head of global transaction services, Lim Soon Chong, said that the new project is solving an urgent need due to the rise of e-commerce and on-demand services. The executive said:
“DBS Treasury Tokens and our partnership with Ant International demonstrates how corporates can seize such opportunities with full confidence that their liquidity management capabilities can scale in tandem.”
The executive added that DBS’ permissioned blockchain also forms the foundation for new efficiencies and capabilities in traditional banking services, including “programmable, fractionalized and atomic value transfer.”
New York regulator hunts crypto and AI specialist for policy unit
(Coin Telegraph)-14/08/2024
The New York State Department of Financial Services (NYSDFS) is seeking a specialist to help develop policies on cryptocurrencies, decentralized finance (DeFi) and artificial intelligence, among other related fields.
The New York financial regulator is seeking candidates for a position within its Innovation Policy Unit, who will be specially tasked with tackling “cutting-edge policy issues” in the broader financial services landscape.
According to the job posting, the policy specialist is expected to help resolve policy issues in traditional markets, crypto and DeFi, as well as the use of AI and machine learning in financial markets.
NYSDFS continues to fine-tune BitLicense requirement
The NYSDFS introduced the BitLicense, New York’s business license for cryptocurrency use, in August 2015.
Since then, it has actively updated it to ensure ongoing oversight of crypto exchanges and service providers. At the time, major crypto firms, including Bitfinex, Kraken and Paxful, departed the state due to noncompliance.
Furthermore, the NYSDFS unveiled new restrictions on Nov. 15, which mandate crypto companies to submit their coin listing and delisting policies for NYSDFS approval. Technological, operational, cybersecurity, market, liquidity and illicit activity risks of the tokens are among the factors to be considered by the NYSDFS.
In January, the New York State Comptroller Thomas DiNapoli raised concerns about NYSDFS’ management of BitLicense.
DiNapoli pointed out a lack of thoroughness regarding a range of security checks of the potential licensees, which included several incomplete fingerprinting processes before application approval.
Holes in New York’s crypto licensing requirements
The NYSDFS has also failed to provide proof of verifying applicants’ tax obligations or minimum net worth documentation.
Members of the Innovation Policy Unit are required to perform qualitative and quantitative research to inform the NYSDFS decision-making around policy reviews.
On May 30, the NYSDFS established customer service standards for regulated virtual currency entities (VCEs) or crypto exchanges. At the time, Supervisor Adrienne Harris explained that recordkeeping in the form of tabulation and customer feedback must begin in the third quarter of 2024 and be accessible to the NYSDFS by Nov. 1. She added:
“This guidance outlines clear expectations for a positive customer experience, which benefits both consumers and business.”
There are currently 32 crypto exchanges registered under BitLicenses or trust charters.
هل يمكن لمصرف لبنان التصرف بالاحتياطي في حال الحرب؟
(الديار)-14/08/2024
– مع ارتفاع منسوب الخوف من حرب شاملة تؤثر في سوق القطع المحلية وبالتالي على سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة، تقول مصادر مصرفية ان “مصرف لبنان لا يمكنه ان يقف موقف المتفرج في حال اندلعت حرب شاملة مع امتلاكه اكثر من ١٠ مليارات دولار اميركي كاحتياطي من العملات الاجنبية، خصوصاً إذا احتاج لبنان إليها في حال تأزّمت الحال الاقتصادية والمعيشية”.
وتعقّب بالقول: لكن مصرف لبنان متقيّد بعاملين إزاء التحرّر من الاحتياطي الأجنبي: الاول ان هذه الاموال هي ملك المودعين، وثانياً كي يتم تحرير هذه الاموال يفترض ان يصدر قانون عن مجلس النواب يسمح لمصرف لبنان بذلك .
وتتابع المصادر ان “هذين العاملين غير متوافرين اليوم، وبالتالي لا يمكن التصرف بهذه الاموال من دون مسوغ قانوني، مع الاشارة إلى أنّ حجم الاحتياطات الإجمالي ارتفع خلال الأشهر الماضية بنحو ٨٠٠ مليون دولار جرّاء شراء مصرف لبنان السيولة بالعملة الصعبة من سوق القطع المحلية، ما سيعطي المصرف مرونة أكبر في التعامل مع حاجات سوق القطع المحلّية.
وفي هذا الاطار، وفق المصادر، تظهر الاحصاءات لمصرف لبنان ارتفاعاً في الاحتياطي الاجنبي وتجاوزه عشرة مليارات دولار (١٠،٢٦ مليار دولار) حتى نهاية تموز الماضي، “وهذا يدل على السياسة الحكيمة التي يتّبعها مصرف لبنان بالنسبة لتكوين مؤونة من الاحتياطي الاجنبي والتي قد تكون “خميرة” لمسارات يحاول حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري اتباعها قريباً مع محاولاته المستمرة لضبط اي تصرّف يضرّ بالاستقرار النقدي حتى ولو اندلعت الحرب الشاملة”.
وتستغرب المصادر “كيف ان الاحتياطي الاجنبي كان بقيمة ٣٢ مليار دولار صُرفت هدراً على الدعم والتهريب وغيرها، ولم يتم اتخاذ أي تدبير يحمي هذا الاحتياطي، بينما نرى اليوم ان هذا الاحتياطي قد ارتفع بسبب السياسة الحكيمة التي اتبعها حاكم “المركزي” وخصوصاً في ما يتعلق بعدم المسّ بهذا الاحتياطي وعدم إقراض الدولة”.
الإسلامي الأردني يرعى منتدى اتحاد المصارف العربية
(الدستور)-14/08/2024
رعى البنك الاسلامي الاردني فعاليات المنتدى المصرفي «المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي» الذي اقيم برعاية مندوب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور خلدون الوشاح نائب المحافظ و بتنظيم من اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، وبمشاركة ممثلين عن القطاع المصرفي والجهات الرقابية والتنظيمية وخبراء دوليون لمناقشة الاستراتيجيات والتحديات وافضل الممارسات لتنفيذ أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية، مؤخرا في فندق الانتركونتيننتال – عمّان.
وقال الدكتور محمد فهمي الجعبري/ رئيس قطاع الخدمات المساندة في البنك الاسلامي الاردني « تأتي رعاية مصرفنا لهذا المنتدى انطلاقاً من حرص البنك المتواصل على التواجد ضمن مختلف اللقاءات التي تهدف الى الارتقاء بأداء القطاع المصرفي والمعايير الناظمة لأُطر العمل ومواكبة التطورات ومواجهة التحديات والمخاطر».
واكد الدكتورالجعبري على أهمية تعزيز التعاون المشترك والمستدام ما بين البنك الاسلامي الاردني والبنك المركزي الاردني واتحاد المصارف العربية، وتحقيق المنتدى لاهدافه وجلساته الحوارية التي تضمنت مواضيع هامة تتعلق بكيفية التنفيذ الفعّال للأطر البيئية والاجتماعية وتقييم المخاطر المناخية وكيفية ادماجها في قرارات الاستثمار والتمويل، اضافة الى الحوكمة في الخدمات المالية والممارسات الاخلاقية .
وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى سلم الدكتور الوشاح نائب محافظ البنك المركزي درعاً تكريمياً للدكتور الجعبري تقديراً لرعاية البنك للمنتدى وللدعم والرعاية المستمرة لنشاطات ومنتديات اتحاد المصارف العربية .
كما أقام البنك جناح خاص في المعرض للتعريف بخدمات ومنتجات البنك المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
ورشة حول تمكين المرأة في الخدمات المصرفية
(الدستور)-14/08/2024
نظمت هيئة تمكين المرأة العربية التابعة لاتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك العربي الإسلامي الدولي، ورشة عمل بعنوان «تمكين المرأة العربية في الخدمات المصرفية – نحو وعي مالي متكامل»، بمشاركة 100 سيدة من مختلف القطاعات.
وهدفت الورشة التي افتتحتها وزيرة الاستثمار ورئيسة هيئة تمكين المرأة العربية خلود السقاف أمس الثلاثاء، إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات المالية اللازمة للتعامل مع الأمور المالية بفعالية واستقلالية. وتم التركيز خلال الورشة على عدة محاور أساسية منها: تعزيز الوعي المالي، التعرف على الخدمات المصرفية الأساسية، وتمكين النساء من اتخاذ القرارات المالية السليمة.
وفي نهاية الورشة، جرى تكريم البنك العربي الإسلامي الدولي كراعٍ أساسي لهذا الحدث، تقديرًا لدعمه لتمكين المرأة العربية في المجال المالي.
تكريم بنك الإسكان لرعايته منتدى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة
(الدستور)-14/08/2024
كرّم اتحاد المصارف العربية مؤخراً بنك الإسكان تقديراً للمساندة المتواصلة من البنك للاتحاد في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، وتثميناً لمشاركة البنك كراعٍ ذهبي في منتدى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي الذي أقامه الاتحاد بالتعاون مع جمعية البنوك الأردنية على مدار يومين في فندق إنتركونتيننتال-عمّان، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني.
وجاءت هذه الرعاية ضمن إطار حرص بنك الإسكان على دعم الفعاليات والنشاطات التي يقيمها الاتحاد بهدف دفع مسيرة البنوك المحلية والعربية وتعزيز التزامها في مجال العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر، والتزاماً من البنك بصفته بنكاً عريقاً ومسؤولاً اجتماعياً وبيئياً بمواكبة المستجدات على صعيد تشريعات واستراتيجيات وممارسات حوكمة الشركات والحوكمة البيئية والاجتماعية.
وتطرق المنتدى لمناقشة العديد من المواضيع التي شملت أهمية إدماج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة وتحديات المناخ في الخدمات المالية، وأفضل الاستراتيجيات لتحقيق هذا الإدماج والتحديات والفرص المرتبطة به. كذلك، شهد المنتدى تبادل أفضل الممارسات والمعارف، وبحث آفاق التعاون بين أصحاب المصلحة، والحديث حول منتجات وابتكارات التمويل المستدام وتطوير المنتجات المالية الخضراء.
ويشار إلى أن بنك الإسكان قد حافظ منذ تأسيسه على مكانته المتميزة في تحقيق الاستدامة عبر مواصلة تطبيق نهج استراتيجي في سياساته وممارساته العامة التي تدمج اعتبارات الاستدامة ضمن نطاق إفصاحاته وأعماله الرئيسية.
مجموعة QNB تحصل على جائزة أفضل بنك بالعالم للأسواق الناشئة من غلوبال فاينانس
(الشرق)-14/08/2024
حصلت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، على جائزة أفضل بنك في العالم للأسواق الناشئة لعام 2024 من مجلة غلوبال فاينانس العالمية، في إنجاز جديد يرسخ مكانتها كمؤسسة مصرفية ذات حضور قوي وإسهامات رائدة في تحقيق النمو المالي في اقتصادات السوق الناشئة.
وعزت المجموعة، في بيان لها اليوم، فوزها بالجائزة ونجاحها في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في السوق الإقليمية وتلبية الاحتياجات المالية للقاعدة العريضة من عملائها بالأسواق الناشئة بما يفوق تطلعاتهم، إلى أسبقيتها في تطوير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة.
وترتكز استراتيجية مجموعة QNB على تعزيز أدائها الإقليمي المتميز والتطوير المستمر لمنظومة إدارة المخاطر وفقا لأهداف طموحة، ما أدى إلى تحقيق نمو كبير في كل من السوق المحلية وأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، كما ساهم التحول الرقمي في تعزيز كفاءة أدائها المالي وتنويع الأعمال وزيادة الحصة السوقية في المنطقة.
وقال السيد خالد أحمد السادة نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في المجموعة، في تصريح بهذه المناسبة:” في الوقت الذي يزداد فيه دور الأسواق الناشئة كمحرك للنمو الاقتصادي العالمي، يمضي QNB قدما في ترسيخ مكانته كبنك رائد في تلك الأسواق، مدعوما بقوة مركزه المالي وشبكته الدولية المتنامية تحقيقا لرؤيته بأن يصبح بنكا رائدا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا”.
وأضاف أن هذا التكريم لا يحتفي فقط بجهود QNB الرائدة لدعم اقتصادات السوق الناشئة، بل يؤكد أيضا التزام المجموعة بدفع عجلة الابتكار في السوق المالية، وإطلاق منتجات وخدمات متطورة لتلبية الاحتياجات المصرفية لعملائها ومساعدتهم على توسيع نطاق أعمالهم لتحقيق نمو أعلى وأداء أفضل واستكشاف الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.
واختارت غلوبال فاينانس مجموعة QNB بعد تقييمات دقيقة وشاملة استندت على معايير عالمية أخذت في الاعتبار الدور الفاعل الذي تلعبه كمؤسسة مالية رائدة نجحت في ترسيخ موقعها في أكثر من 28 دولة عبر ثلاث قارات حول العالم، كما تؤكد هذه الجائزة التزام المجموعة بالتميز والاستمرار في تقديم تجربة مصرفية شاملة وخيارات تمويل متنوعة للشركات تساعدها على تحقيق أعلى مستويات النمو.
وتتضمن معايير الاختيار مقاييس موضوعية مثل نمو الأصول والربحية والتقييمات الذاتية، بما في ذلك آراء خبراء الصناعة وأصحاب المصلحة، وتم اختيار الفائزين بجوائز هذا العام على أساس الأداء ومعايير أخرى بما في ذلك السمعة والتميز الإداري وفقا لتقييم المديرين التنفيذيين الماليين للشركات والمحللين والمصرفيين في جميع أنحاء العالم.