دين اليوروبوندز تجاوز الـ40 ملياراً.. والعدّاد ماشي
Text content
سيولة المركزي اللبناني الخارجيّة ترتفع إلى 9.93 مليارات دولار
(الجمهورية)-24/06/2024
بلغت سيولة مصرف لبنان الخارجيّة 9.93 مليارات د.أ. كما في منتصف شهر حزيران 2024، مقارنةً بـ9.87 مليارات د.أ. قبل فترة أسبوعين.
أظهرت ميزانيّة مصرف لبنان إرتفاعاً في موجوداته بالعملات الأجنبيّة بمبلغٍ قدره 63.38 مليون د.أ. (0.42%) خلال النصف الأوّل من شهر حزيران 2024 إلى 15.15 مليار د.أ. (1،355.52 ترليون ل.ل.). وعند إقتطاع محفظة اليوروبوندز التي يحملها مصرف لبنان والتي تبلغ قيمتها الإسميّة حوالى 5.21 مليارات د.أ.، تصبح سيولته الخارجيّة 9.93 مليارات د.أ. كما في منتصف شهر حزيران 2024، مقارنةً بـ9.87 مليارات د.أ. قبل فترة أسبوعين.
في سياقٍ آخر، تُبيِّن ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً بنسبة 1.12% (241.26 مليون د.أ.) في قيمة إحتياطاته من الذهب إلى 21.37 مليار د.أ. (1،912.82 ترليون ل.ل.) في ظلّ الإنخفاض في أسعار الذهب على إثر تراجع إحتماليّة أن يقوم الفيديرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة.
أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد تحسّنت قيمة الموجودات بالعملات الأجنبيّة لمصرف لبنان بنسبة 5.11% (0.74 مليار د.أ.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر حزيران 2023، والبالغ حينها 14.41 مليار د.أ. من جهةٍ أخرى، زادت قيمة إحتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 19.76% (3.53 مليارات د.أ.) على صعيد سنوي عند مقارنتها بالمستوى المُسَجَّل في الفترة نفسها من العام 2023، والبالغ حينها 17.85 مليار د.أ.
في سياقٍ متّصل، إرتفعت ميزانيّة مصرف لبنان بنسبة 0.09% خلال النصف الأوّل من شهر حزيران 2024 إلى 8،404.62 تريليون ل.ل. ويمكن تعليل هذه الزيادة بإرتفاع فروقات تقييم الذهب والعملات الأجنبيّة بنسبة 0.61% إلى 3،348.03 تريليون ل.ل.، ترافقاً مع الزيادة في قيمة الموجودات بالعملات الأجنبيّة بنسبة 0.42% والإرتفاع في حساب عمليّات السوق المفتوحة المؤجّلة (والذي يشمل مجموع الأعباء المؤجّلة الناجمة عن عمليّات السوق المفتوحة) بنسبة 1.81% إلى 145.57 تريليون ل.ل. وتطوّر قيمة الموجودات الأخرى المختلفة بنسبة 13.51% إلى 12.99 تريليون ل.ل.، ما طغى على إنخفاض قيمة إحتياطي الذهب بنسبة 1.12%.
في هذا الإطار، وصلت حصّة الموجودات بالعملات الأجنبيّة وحصّة إحتياطيّ الذهب إلى 16.13% و22.76% بالتتالي من مجموع ميزانيّة مصرف لبنان كما في منتصف شهر حزيران 2024، مقارنةً بنسب بلغت 16.08% و23.04% في نهاية الشهر الذي سبقه.
محافظ المركزي: مرحلة جديدة في مسار تطوير الأسواق المالية القطرية
(الشرق)-24/06/2024
قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، إن زيادة تنافسية الأسواق المالية القطرية استندت الى أحدث الأساليب والأدوات والبرامج التكنولوجية، وتشجع استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بما يدعم ريادتها على مستوى الأسواق المالية العربية، ويضعها في مصاف الأسواق المالية المتقدمة، ويساهم في تحقيق رؤية قطر 2030. جاء ذلك في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي لعام 2023 الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية امس، وتم تسليط الضوء فيه على العديد من التطورات التي شهدها سوق رأس المال في قطر خلال عام 2023، كما عرض أبرز ما قامت به الهيئة خلال العام من حيث الإجراءات والمبادرات والتشريعات والأنظمة والقواعد ذات الصلة باختصاصاتها وبنشاط القطاع المالي.
زيادة التنافسية
وأضاف سعادته أن العام الماضي شهد بداية مرحلة جديدة في مسار تطوير الأسواق المالية القطرية، تهدف إلى زيادة تنافسية الأسواق المالية القطرية ورفع كفاءتها وتحسين الخدمات المالية التي تقدمها للمستثمرين القطريين والأجانب. وأوضح سعادته أن إطلاق خطة هيئة قطر للأسواق المالية الإستراتيجية الثالثة 2023- 2027، يمثل نقطة الانطلاق والبداية لهذه المرحلة الجديدة، إذ ترتكز على المبادئ الرئيسية لرؤية قطر 2030 وتستمد أهدافها من كل من إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وإستراتيجية القطاع المالي الثالثة، وتهدف إلى تحقيق استدامة الأسواق المالية وترويج الأدوات المالية الخضراء وتتبنى المستجدات التكنولوجية والرقمية. وتتضمن الخطة الإستراتيجية الثالثة للهيئة مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تعكس رؤية الهيئة المستقبلية للأسواق المالية وتسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة خلال السنوات القادمة، وتنشئ إطار عمل تنظيميا وبنية تحتية للأسواق المالية القطرية تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتؤكد على أهمية الوعي المالي لدى المتعاملين فيها، وتساهم في التحول نحو أسواق مالية مستدامة، وتعزز التحالفات الإستراتيجية المحلية والدولية للهيئة.
جذب المستثمرين
وأضاف سعادته أن عام 2023، شهد قيام الهيئة بإصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى استيعاب التغيرات في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، وجذب المزيد من المستثمرين القطريين وغير القطريين، وتخفيض التكلفة والعبء والجهد على كافة المتعاملين بالأسواق المالية القطرية، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والمدد البينية سواء عند فتح حسابات التداول أو الاكتتاب في الأوراق المالية أو في توزيع الأرباح على مستحقيها، كما أدخلت الهيئة إلى السوق القطري لأول مرة آلية التوزيع المرحلي للأرباح خلال العام المالي. وأكد سعادته أن تلك الجهود والتغييرات التي شهدتها الهيئة، انعكست على أداء سوق المال القطري خلال عام 2023، حيث ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 8.13 بالمئة خلال عام 2022، كما زادت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق القطري بنحو 2.7 بالمئة لتصبح 624.6 مليار ريال، كما استمر تدفق الاستثمار الأجنبي إلى داخل السوق القطري ليبلغ صافي شراء غير الأجانب 1.7 مليار ريال، ويساهم في ارتفاع نسب تملك غير القطريين بالأسهم القطرية المدرجة بالسوق المالي، فضلا عن ارتفاع مساهمات الأنشطة التي أدخلتها الهيئة إلى السوق المالي القطري، مثل أنشطة صانع السوق ومزود السيولة والتي ساهمت في نحو 22 بالمئة من إجمالي قيمة التداولات بالسوق والبالغة 125 مليار ريال، كما ساهم نشاط التداول بالهامش في نحو 28.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداولات خلال عام 2023. وشدد سعادته على أن هيئة قطر للأسواق المالية وهي تشهد هذه المرحلة الجديدة في مسيرتها نحو الارتقاء بالأسواق المالية القطرية إلى مصاف الأسواق المالية المتقدمة، منفتحة على التعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة والأطراف المعنية بالأسواق المالية في الدولة، واستطلاع آرائهم في كافة التشريعات التي تصدرها، مؤكدا استعداد الهيئة التام لدراسة وتبني أي مقترحات تهدف لتطوير الإجراءات، أو إزالة أي عقبات.
تطوير البنية التحتية للقطاع
من جانبه، قال الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية في كلمته الافتتاحية بالتقرير السنوي 2023، إن الهيئة تتطلع خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى تطوير بنية تحتية لأسواق المال القطرية تتبنى أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتستخدم أحدث الأساليب والبرامج التكنولوجية وبرامج الذكاء الاصطناعي، وتتصف بالمرونة وقادرة على استيعاب كافة المستجدات والتطورات في الأسواق المالية الدولية، وتستطيع مجابهة الأزمات التي تتعرض لها الأسواق المالية والحد من المخاطر المصاحبة لها. وأوضح الدكتور البنعلي أنه ولتحقيق رؤية الهيئة المستقبلية لأسواق المال القطرية، قامت الهيئة خلال عام 2023 بإنفاذ مجموعة من المبادرات والمشاريع، يأتي في مقدمتها تدشين خطة الهيئة الاستراتيجية الثالثة 2023 – 2027، والتي تعد بداية لمرحلة جديدة مختلفة عن مراحل تطور أسواق المال القطرية السابقة، تهدف خلالها الهيئة الى رفع مستوى التنافسية مع الأسواق المالية الأخرى، وجذب المزيد من الاستثمارات القطرية وغير القطرية والارتقاء بالأسواق المالية القطرية الى مرتبة الأسواق المتقدمة، فضلا عن رفع القدرات المؤسسية والتكنولوجية للهيئة، وتمكين الكفاءات والخبرات القطرية. وأشار الدكتور البنعلي إلى أن الهيئة قامت بتطبيق آليات جديدة لتسهيل إجراءات المتعاملين في السوق المالي، مثل آلية تيسير عملية فتح حسابات المستثمرين من خارج الدولة عبر السماح بامتلاك العميل لحساب بنكي في بلد الإقامة خاضع لإشراف جهة رقابية، وكذلك آلية تيسير إجراءات الاكتتاب والتداول، وذلك عبر السماح لأحد الوالدين بالتداول للأبناء القصر من خلال الحساب البنكي الخاص بأي منهما، أو من الحساب البنكي للقاصر.
وقال الدكتور البنعلي إن الهيئة أصدرت كذلك قرارا بتشكيل لجنة «النافذة الواحدة لسوق رأس المال» وذلك لتحقيق أقصى درجات التسهيل والتيسير على الشركات الرغبة بطرح أوراق مالية في الدولة أو الإدراج في أحد الأسواق المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، حيث ستؤدي النافذة الواحدة إلى تبسيط الإجراءات واقتصار تعامل الشركات مع جهة واحدة فقط بدلا من التعامل مع الجهات المختصة الأخرى بشكل منفصل، والتي تشمل هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبورصة قطر وشركة إيداع، كما أصدرت الهيئة تحديثا لنظام تسوية المنازعات يهدف الى تخفيض تكاليف التحكيم وأتعاب المحكمين وحث المتعاملين في الأسواق على استخدام التحكيم كوسيلة عادلة وناجزة لتسوية المنازعات بينهم، فضلا عن إصدار ضوابط توزيع الأرباح من أجل توحيد كل من الإجراءات والجهة التي تقوم بتوزيع الأرباح وتخفيض الوقت والجهد والتكاليف على الشركات المدرجة، وتوفير نافذة واحدة للمستثمر لتحصيل كافة أرباحه من الشركات المختلفة التي يساهم فيها.
تعزيز الثقة
ويستعرض التقرير أهم مساهمات الهيئة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، ومشاركاتها في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بسوق رأس المال. ويعكس محتوى التقرير جهود هيئة قطر للأسواق المالية في تعزيز الشفافية والاستقرار في السوق القطري، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمتعاملين بالسوق. كما يتناول التقرير مساعي الهيئة وجهودها المتواصلة والهادفة إلى المحافظة على استمرار تقدم القطاع المالي في الدولة، والارتقاء بأدائه وترسيخ تطوره، وحماية المتعاملين والمستثمرين فيه، وتحقيق قفزات نوعية في مستوى تطلعاتهم وطموحاتهم، بالإضافة إلى المضي قدما وبوتيرة متسارعة في تعزيز جاذبية وتنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال في قطر، بما ينعكس إيجابا على كافة المتعاملين والجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية. وقد شهد عام 2023 قيام الهيئة بإنجاز وتنفيذ إجراءات ومبادرات نوعية في مسيرة الأداء المتميز للقطاع المالي القطري، كان من أبرزها الإعلان عن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة 2023 – 2027، فضلا عن العديد من التشريعات والأنظمة والقرارات الأخرى التي بدأ أثرها الإيجابي يظهر بصورة واضحة على قطاع سوق رأس المال. كما شهدت هيئة قطر للأسواق المالية خلال عام 2023 كذلك، مجموعة من التغييرات الإدارية والهيكلية الهادفة إلى تحويل الهيئة الى هيئة رقابية ذات مواصفات عالمية تتبع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التنظيم والإشراف والرقابة على أسواق المال القطرية، حيث ارتكزت تلك التغييرات على تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة، وتطوير السياسات والإجراءات المتبعة لدى الهيئة، وتسريع سياسة التوطين وتمكين الكفاءات القطرية، ورفع قدراتها القيادية والإدارية.
تحوّل البنوك التقليدية إلى المصرفية الإسلامية
(القبس)-24/06/2024
*د. فاطمة الشريعان
مما لاشك فيه أن المنافسة بين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية أخذت بالتلاشي، وخصوصاً بعد ثبوت استقرار الأخيرة ومتانتها، لاسيما في أزمة 2008، فكان لذلك الدور البالغ في التوجه العالمي نحو البحث عن ماهية البنوك الإسلامية وطرق التمويل الإسلامي.
ومن جانب آخر، حازت هذه البنوك ثقة العملاء بالمصرفيات الإسلامية، وبدأ الإقبال عليها، والذي يبرهنه أيضاً حرصهم على تجنب التعامل مع الفوائد المصرفية القائمة على فكرة الربا المحرم في الشريعة الإسلامية.
وتحت هذا المنوال من الضروري توضيح مفهوم البنك، ويمكن احتواؤه بفكرة «المؤسسة المالية التي تقوم على قبول الودائع (من المودعين بفائدة)، ومن ثم منح القروض (للمقترضين بفائدة)»، وعليه يكمن ربح هذه المؤسسة البنكية من الفرق بين الفائدتين، وتتم جميع عمليات البنوك تحت مظلة البنك المركزي، فهو الذي ينظم العمليات المصرفية، ويحدد أسعار الفوائد ويراقب أعمال البنوك المصرفية.
وبما أن الفقه الإسلامي توجّه إلى الابتعاد عن فكرة الفائدة البنكية، التي هي الزيادة على رأس المال مقابل أجل، فقد اجتهد الفقهاء في إيجاد حلول تمويلية إسلامية أكثر ثباتاً واستقراراً، وأهمها ثبات أصل الدين، متوصلين إلى أدوات عدة، ومنها المرابحة والتورق والإجارة والاستصناع وعقد السلم وغيرها، وتتنوع هذه الأدوات على حسب طبيعة الغرض من التمويل وقيمته، وعليه فقد ظهرت فكرة متكاملة للبنك المصرفي الإسلامي، الذي يقوم مقام البنك التقليدي من خلال قبول ودائع ومنح قروض، ولكن تحت مظلة المرابحة.
المصرفيات الإسلامية
وبنظرة تاريخية موجزة للكويت، يمكن القول إن الأصل العام كان محصوراً على تأسيس البنوك التقليدية، إلا أنه في عام 1977 أُسست أول مؤسسة مصرفية إسلامية، وهو بيت التمويل الكويتي، وتوالت من بعده البنوك الإسلامية بالتأسيس، وتُرجِم ذلك بزيادة إقبال العميل الكويتي وثقته بالمصرفيات الإسلامية، وحرص العميل على البعد عن الربا المحرم، إلى أن وصل الحال أن بدأت البنوك التقليدية بالتحول إلى بنوك إسلامية، وآخرها دراسة جدوى بنك الخليج.
إلا أن مسألة التحوّل في حقيقة الأمر، وهي انتقال عناصر البنك كاملاً من الوضع التقليدي إلى الوضع الإسلامي، ليست بالأمر الهين، لا سيما التحول الكلي. وبشكل عام، فإن التحول قد يكون كلياً أو جزئياً، وفي الكويت يتطلب الأمر أن يكون التحول كلياً، لأن قانون البنك المركزي الكويتي لا يسمح بالجمع بين المصرفيات الإسلامية والتقليدية في بنك واحد، وعليه يجب أن يكون التحول كاملاً، وكانت التجربة الأولى للتحول من بنك تقليدي إلى إسلامي هو بنك الكويت الدولي، والذي استغرق تحوله الكامل سنوات عدة.
تحديات عدة
والتحول الكلي يقتضي تحديات عدة، ولا يمكن أن تتم إلا تدريجياً، وعلى رأس الهرم موافقة البنك المركزي على طلب التحول، وعمل دراسة جدوى للتحويل، ويتبع ذلك تعيين هيئة رقابة شرعية إسلامية، وتعديل الهيكل التنظيمي للبنك، وإنشاء إدارات للمرابحة، وتعديل النظام الأساسي للبنك، وتدريب الموظفين على المصرفيات الإسلامية، ولا تغيب عن الأمر موافقة الجمعية العامة للمساهمين في البنك.
ومن بعض المعوقات الرئيسية، التي تطيل عملية التحول الكلي، هو مدى سريان العقود المستمرة من قروض أو ودائع ربوية، ومدى قبول أو رفض العملاء واستمراريتهم بعد قرار التحول، فيمكن للعميل أن يرفض الاستمرار بالبنك بعد التحول، ويلجأ الى بنك تقليدي آخر، ولكن على الأغلب العميل الكويتي يطبق مقولة «حطها براس عالم واطلع منها سالم».
وفي ختام الحديث، نجد أنه حان الأوان لوضع تنظيم قانوني متكامل يسعف البنوك التقليدية في حال رغبتها بالتحول، وتحديد الخطوات القانونية والإجراءات المتطلّبة بشكل واضح ومحدد مسبقاً في هذا الشأن.
عملات الأسواق الناشئة تعاني أسوأ بداية عام منذ 2020
(القبس)-24/06/2024
تسير عملات الأسواق الناشئة على مسار تسجيل أسوأ أداء نصف سنوي منذ عام 2020، مدفوعة بالانخفاض بسبب قوة الدولار غير المتوقعة، وتراجع إستراتيجية التداول الشائعة عبر أسواق أمريكا اللاتينية.
وذكر تقرير لصحيفة فايننشال تايمز أن مؤشر جي بي مورغان للنقد الأجنبي للأسواق الناشئة انخفض بنسبة %4.4 حتى الآن هذا العام، وهو تراجع أكبر من ضعف الفترة نفسها من السنوات الثلاث السابقة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت، الذي مزق فيه المستثمرون الآمال في إجراء تخفيضات سريعة في أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2024، كما أدت التوترات بشأن الاقتصادات الضعيفة والسياسات المالية التوسعية إلى انخفاض العملات في بعض الأسواق الناشئة الرئيسية.
وقال لويس كوستا، الرئيس العالمي لإستراتيجية الأسواق الناشئة في سيتي غروب: «إنه مزيج من اقتصاد أكثر مرونة في الولايات المتحدة، وعلى جانب الأسواق الناشئة، واصلت الأسواق الناشئة، مثل تشيلي والمجر والبرازيل، خفض أسعار الفائدة».
وأضاف: «ولنكن صادقين، فإن آفاق النمو في الأسواق الناشئة ليست مذهلة لهذا العام والعام المقبل، هناك انكماش مستمر في التجارة العالمية، وهو عام معقد للغاية بالنسبة للانتخابات».
الصفقات المحمولة
أفادت «فايننشال تايمز» بأن الكثير من الضعف الأخير قد جاء من تفكيك ما يسمى الصفقات المحمولة، حيث يستفيد المستثمرون من الاختلافات في العوائد بين العملات، حيث كانت التجارة شائعة لدى مستثمري الأسواق الناشئة في وقت سابق من هذا العام.
ولكن في الأسواق الناشئة الكبيرة على وجه الخصوص، واجهت هذه الصفقات مشاكل، حيث جعلت الانتخابات الأصول أكثر تقلبا، وأصبح المسار المستقبلي لأسعار الفائدة المحلية أقل وضوحاً.
ولكن في الأسواق الناشئة الأكبر حجماً على وجه الخصوص، واجهت هذه الصفقات مشاكل، حيث أدت الانتخابات إلى جعل الأصول أكثر تقلباً، كما أصبح المسار المستقبلي لأسعار الفائدة المحلية أقل وضوحاً.
وقال محللو بنك جيه بي مورغان إن الضعف الأخير في البيزو المكسيكي كان «مثالاً على تفكيك تجارة كبيرة من العملات الأجنبية، التي كانت تتراكم في السابق لمدة عامين، من منتصف عام 2022 إلى نهاية مايو 2024».
وانخفض البيزو المكسيكي بنحو %10، منذ حقَّق حزب مورينا الحاكم في البلاد فوزاً ساحقاً، أثار المخاوف بشأن السياسة المالية في المكسيك وزيادة التدخل في الاقتصاد.
ويقول المستثمرون إن التأثيرات امتدت إلى عملات أخرى في أمريكا اللاتينية، مثل البيزو الكولومبي والريال البرازيلي.
الشراء بالاقتراض
وقد قام بعض المستثمرين بتحويل صفقات الشراء بالاقتراض من الأسواق الكبرى، مثل البرازيل، إلى الاقتصادات الأصغر والأفقر، التي تخرج من فترات الاضطراب، حيث يعتقدون أن السياسات، بما في ذلك أسعار الفائدة المرتفعة، لا تزال تجعل الرهانات على سندات العملة المحلية جذابة، على سبيل المثال نيجيريا ومصر.
كما واجهت العملات الآسيوية، وهي من بين العملات الأكثر تأثراً بضعف الاقتصاد الصيني، صعوبات هذا العام. وانخفض الوون الكوري الجنوبي بنسبة %7 مقابل الدولار، في حين انخفض كل من البات التايلندي والروبية الإندونيسية بنحو %6.5.
وواجهت العملات في جميع أنحاء العالم صعوبة هذا العام في الأداء مقابل الدولار، الذي ارتفع بنسبة %4.5 مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بعد أن أجبرت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، والتضخم الثابت، على إعادة التفكير بشكل كبير في توقعات أسعار الفائدة.
الدينار الكويتي الأكثر قيمة في العالم
(القبس)-24/06/2024
قال تقرير حديث، نشرته «ميدل ايست ايكونومي»: إن العملات تؤدي دوراً محورياً في المجالات الاقتصادية المختلفة والمتغيرة باستمرار للأنظمة المالية حول العالم، وتنعكس العملات القوية على الاستقرار الاقتصادي وآفاق النمو لبلدانها، وبالمثل فإن انخفاض في قيمة أي عملة يؤثر على اقتصاد البلد، مما سيؤدي الى عدم الاستقرار وعدم اليقين، وتخفيض التوقعات الاقتصادية.
ووضع التقرير تقييماً لأقوى العملات العالمية، والتي تشكل علامات بارزة للقوة الاقتصادية وديناميكية للتجارة العالمية، مشيراً الى أن العملات، التي قام بتقييمها، تمت مقارنتها بالدولار الأمريكي، الذي يعتبر العملة العالمية للتجارة العالمية.
1- الدينار الكويتي (1 دينار= 3.25 دولارات)
يُعرف الدينار بأنه العملة الأكثر قيمة في العالم لأسباب عدة، أبرزها الاقتصاد الكويتي المستقر، الذي تغذيه صادرات نفطية كبيرة، وسعر صرف ثابت، مما يحميه من مخاطر السوق.
إن قلة التقلبات واستقرار سياسي يجذبان الاستثمار الأحنبي الى البلاد، والرقابة الصارمة المفروضة من بنك الكويت المركزي على الكتلة النقدية، تشكل عوامل تعزز قيمة الدينار في النظام المالي العالمي.
2- الدينار البحريني (1 دينار= 2.65 دولار)
ان الدينار البحريني يستخدم فقط في البحرين، وهو ثابت مقابل الدولار. ان وجود الأجانب نسبياً يجعل من العملة البحرينية ثاني أقوى عملة في العالم، فضلاً عن اعتمادها على الصادرات النفطية.
3- الريال العماني (1 ريال=2.59 دولار)
يعد الريال العماني من اقوى العملات عالمياً بفضل صادرات النفط والغاز.
4- الدينار الاردني (1 دينار= 1.41 دولار)
رغم ان الاردن لا يمتلك صادرات نفطية كدول الخليج، فإن اقتصاد البلاد متنوع، ويتمتع الدينار الاردني بسعر صرف مستقر أمام الدولار الاميركي.
5- بريطانيا (الجنيه الاسترليني = 1.26 دولار)
تعود قوة الجنيه الاسترليني الى النشاط التجاري الكبير في المملكة المتحدة، وسمعة لندن كمركز مالي عريق. ورغم التقلبات، التي شهدها الجنيه على مدى السنوات القليلة الماضية، فإنه لا يزال إحدى اكثر العملات تداولا على نطاق واسع.
6- جنيه جبل طارق (1 جنيه = 1.26 دولار)
نظراً لما تشكله دولة جبل طارق من مركز مالي مهم، ووجهة سياحية مفضلة لكثير من السياح، فإن عملة البلاد الرسمية المرتبطة بالجنيه الاسترليني تتميز بقوة سعر صرفها.
7- دولار جزر كايمان (1 دولار جزر كايمان = 1.21 دولار أمريكي)
يعتبر دولار جزر كايمان عملة مستقرة وقوية، نظراً لاعتبار البلاد مركزاً مالياً دولياً رئيسياً.
8- سويسرا (1 فرنك = 1.12 دولار)
يعتبر الفرنك السويسري من أهم العملات العالمية للمستثمرين والشركات المالية. ويمكن تفسير قوة العملة السويسرية، باعتبار البلاد أغنى دولة وأكثرها استقراراً سياسياً ومالياً في العالم.
9- اليورو (1 يورو = 1.06 دولار)
تخضع العملة الموحدة للاتحاد الاوروبي، إحدى العملات الاحتياطية الرئيسية في العالم، لمجموعة واسعة من الظروف غير المتوقعة، التي تؤثر على قيمته.
10- الدولار الأمريكي
يأتي الدولار في المركز العاشر عالمياً لأسباب عدة، أبرزها انخفاض أسعار الفائدة في البلاد، والاختلال التجاري، وارتفاع معدل التضخم عن المتوسط. ومع ذلك، فإن الدولار الامريكي يعتبر إحدى أبرز العملات العالمية، ومعروف بتداوله المكثف، ودوره كعملة احتياطية رئيسية في العديد من الدول، بسبب هيمنة العملة الامريكية على السياسة والاقتصاد العالميين.
الإمارات تعمل مع دول مجموعة «بريكس» لزيادة التدفقات السياحية
(البيان)-24/06/2024
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفد الإمارات في اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة «بريكس» الذي عقد في موسكو، برئاسة روسيا الاتحادية رئيسة مجموعة «بريكس» 2024، تحت شعار «تعزيز التعددية من أجل التنمية العادلة والأمن في العالم». وهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم التنمية السياحية المستدامة، ومناقشة الفرص السياحية المتنوعة.
وأكد بن طوق، حرص الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة على تعزيز التعاون السياحي مع دول المجموعة وفتح آفاق جديدة لتنمية الشراكات السياحية المستدامة، والتي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتبادل الثقافات والخبرات، بما يعزز مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، مشيراً إلى العمل مع دول المجموعة لزيادة التدفقات السياحية.
وأكد الالتزام بمواصلة العمل مع الشركاء في دول مجموعة «بريكس» لتطوير قطاع سياحي مرن ومستدام من خلال تعزيز الربط الجوي والبنية التحتية، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإمارات والدول الأعضاء، وتبني التحول الرقمي والتكنولوجيا في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات، بما يسهم في تسهيل حركة السفر وزيادة التدفقات السياحية بين الدول الأعضاء، وتقديم تجربة سياحية فريدة للمسافرين من جميع أنحاء العالم.
وأضاف: «سيشهد القطاع السياحي في المنطقة والعالم حقبة جديدة من النمو والازدهار، وذلك نتيجة الانتعاشة القوية لمؤشرات نمو صناعة السياحة العالمية في العام 2023، والتي وصلت إلى 88% من مستويات ما قبل الجائحة، وحققت إيرادات تقدر بقيمة 1.6 تريليون دولار وفقاً لمؤشرات صادرة عن «الأمم المتحدة للسياحة»، الأمر الذي يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود نحو التنمية السياحية».
جسر قوي
وتابع: «يعد القطاع السياحي الإماراتي جسراً قوياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة على تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، من خلال إطلاق المشاريع والمبادرات والاستراتيجيات السياحية الرائدة لعل من أبرزها، «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والتي مثلت خريطة طريق للارتقاء بمكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وتهدف إلى مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم بحلول العقد المقبل، إضافة إلى تدشين «الميثاق الوطني للسياحة»، الذي يشكل إطاراً استراتيجياً لتعزيز النمو المستدام لقطاع السياحة في الدولة، والحفاظ على كنوزها التراثية والطبيعية والثقافية للأجيال القادمة، إضافة إلى إطلاق «المجلس الاستشاري للضيافة»، الذي يسهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات الضيافة والفندقة والإقامة.
واستعرض مجموعة من المؤشرات والنتائج التي أكدت ريادة السياحة الإماراتية في المؤشرات التنافسية العالمية، ومنها تحقيق قطاع السياحة نمواً كبيراً بنسبة 26% في العام 2023 مقارنة بعام 2022 ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14%، ليصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، كما حلت الإمارات الأولى إقليمياً والـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر العالمي لعام 2024، وجاءت السادسة عالمياً كأكبر أسواق العالم دخلاً في إيرادات السياحة بـ 191 مليار درهم في 2023.
وسلط الضوء على المشاريع السياحية المتنوعة التي نفذتها الدولة خلال المرحلة الماضية، ومنها توسيع قدرات المطارات وتطوير الوجهات والمعالم السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وبناء بنية تحتية متقدمة ومتطورة للطرق والانتقال داخل الدولة، إضافة إلى الاعتماد على التقنيات الحديثة في تحسين تجربة المسافرين عبر مطاراتنا، وتوفير منصة رقمية لتجارب السياحة الافتراضية المبتكرة.
السياحة المستدامة
وأكد بن طوق التزام الدولة بتعزيز السياحة المستدامة مع الدول الأعضاء وتوفير كل الممكنات الداعمة لتحقيق ذلك، لا سيما أن الإمارات تتعاون حالياً مع «الأمم المتحدة للسياحة» لتطبيق إطار قياس السياحة المستدامة، والذي يسهم في جمع وتحليل البيانات والمعلومات السياحية بصورة أفضل وأكثر دقة، وسيعزز من توجهات الدولة نحو تمكين الممارسات المستدامة بالقطاعات السياحية المختلفة.
تعد دول مجموعة «بريكس» منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والسياحي بين الدول الأعضاء، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، حيث تسعى دول المجموعة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على جميع الأطراف، كما يفتح التعاون السياحي بين دول مجموعة «بريكس» آفاقاً جديدة للتنمية والازدهار المشترك، مما يعزز التفاهم والتقارب بين الشعوب والثقافات.
بدء تنفيذ الممر الاقتصادي بين الإمارات والهند
(البيان)-24/06/2024
كشف موقع «لوجيستك إنسايدر»، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الممر الاقتصادي «الهند – الشرق الأوسط – أوروبا» بين الإمارات والهند بعد 9 أشهر من الإعلان عنه، والذي يتركز على توحيد إجراءات تخليص السفن والبضائع والجمارك بين 3 موانئ على الساحل الغربي للهند – موندرا، كاندلا، ونهافاشيفا، ومينائين في الإمارات جبل علي والفجيرة.
وتم تحديد مهلة 100 يوم لإكمال المرحلة الأولى للمشروع الذي يهدف لضمان قبول سلطات الموانئ في الإمارات للمستندات التي يتم تحميلها في الموانئ الهندية دون الحاجة إلى إعادة تقديمها، ما يسهل من التبادل السلس للمستندات من خلال منصة افتراضية، ويخلق فعلياً منطقة تجارة حرة ويحسن سهولة الأعمال.
وتشمل المرحلة الثانية من المشروع، مواءمة إجراءات الجمارك بين موانئ الجانبين، رغم وجود طرق شحن نشطة بين موانئ الإمارات والهند، إلا أنها ليست سلسة بعد، حيث تتطلب إجراءات تخليص جمركي في كلا الطرفين.
ويشمل مشروع الممر الاقتصادي الذي تم إطلاقه خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، النقل البحري بين الهند والإمارات والسعودية، يليه خط سكة حديد إلى الأردن، ثم النقل البحري إلى تركيا، ثم نقل البضائع براً إلى أوروبا.
وستقوم دراسة أجرتها الشركة الهندية «آر آي تي إي أس»، بتحديد خطوط السكك الحديدية المفقودة بين السعودية والأردن، وتقييم احتياجات الاستثمار، وتحديد جداول زمنية للانتهاء.
ياسر الشريفي رئيسا تنفيذيا جديدا لبنك البحرين والكويت
(اخبار الخليج)-24/06/2024
أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية وخدمات الأفراد في مملكة البحرين، تغييرات في رئاسته التنفيذية، حيث سيتقاعد الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور عبدالرحمن سيف بعد 16 سنة من العمل المتفاني لدى البنك، من ضمنها أكثر من أربع سنوات في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة. آخر يوم عمل له سيكون بتاريخ 31 أغسطس 2024.
وفي الإطار ذاته أعلن بنك البحرين والكويت أن مصرف البحرين المركزي وافق على تعيين ياسر الشريفي رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة، والذي سيلتحق بالبنك من تاريخ 18/8/2024.
وقد حقق بنك البحرين والكويت، تحت قيادة الدكتور سيف أداءً مالياً متميزاً، مسجلاً نمواً ملحوظاً في كافة مؤشراته المالية، بالتزامن مع توسيع نطاق خدماته ومنتجاته المصرفية الرقمية، كما عزز البنك مكانته الريادية في القطاع المصرفي من خلال استثماره في الابتكار وتبني أحدث التقنيات الرقمية، وقد انعكس هذا التوجه الإيجابي على تجربة العملاء، من خلال توفير خدمات مصرفية أكثر سهولة وسرعة وأماناً، وعلى كفاءة العمليات الداخلية، من خلال أتمتة العمليات وتبسيط الإجراءات وتحسين إدارة المخاطر.
وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك البحرين والكويت، السيد طارق جليل الصفار، عن خالص تقديره وامتنانه لمساهمات الدكتور سيف القيمة في تعزيز مكانة البنك ونموه قائلاً: «كان للدكتور سيف دور محوري في تحقيق النجاحات الكبيرة التي شهدها البنك خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي، ولقد قاد البنك بحكمة واقتدار، ونجح في ترسيخ مكانته كأحد البنوك الرائدة في المنطقة، ونحن ممتنون للغاية لجهوده الدؤوبة وقيادته الاستثنائية والتزامه الراسخ بتحقيق أهداف البنك وتطلعاته، ونتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية».
ويتمتع السيد ياسر الشريفي بسجل حافل بالإنجازات قرابة 30 عاماً في قطاعي الخدمات المصرفية والمالية، حيث شغل مناصب قيادية بارزة أظهر خلالها رؤية استراتيجية ثاقبة وقدرة فائقة على الابتكار، وقد اشتهر بنهجه المتطور في القيادة وخبرته في دفع عجلة النمو والتطوير المؤسسي.
وبهذه المناسبة، صرح السيد ياسر الشريفي قائلاً: «إنه لشرف كبير لي أن أنضم إلى أسرة بنك البحرين والكويت، المؤسسة العريقة التي تتمتع بإرث غني والتزام راسخ بالتميز، كما أنني أتطلع إلى البناء على الأسس المتينة التي أرساها الدكتور سيف، والعمل جنباً إلى جنب مع الفريق المتميز في البنك لمواصلة مسيرة النجاح وتعزيز مكانة البنك الرائدة من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء الكرام وتحقق تطلعاتهم».
من جانبه صرح الدكتور عبدالرحمن سيف قائلا: «لقد كان لي الشرف أن أكون جزءًا من مسيرة بنك البحرين والكويت الحافلة بالإنجازات، وأنا فخور بما حققناه سويًا من توسيع نطاق حضورنا في السوق وتعزيز محفظة خدماتنا، وأتمنى للمجموعة والسيد الشريفي كل التوفيق».
المؤشرات المتقدمة للبحرين ضمن «التنافسية» الجاذبة للاستثمارات بالقطاع المالي
(اخبار الخليج)-24/06/2024
أكدت جمعية مصارف البحرين أن المؤشرات المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين في المجال المالي والمصرفي ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) جاذبة للاستثمارات بالقطاع المالي بفضل صعود المملكة اللافت على هذه المؤشرات مما يعزز الثقة في النظام المالي، ويؤكد جهود المملكة الحثيثة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية محفزة، ويعكس ريادة القطاع المصرفي ككل.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عدنان يوسف أن حلول مملكة البحرين في المركز التاسع عالميًا ضمن المؤشر المعني بكفاءة الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للأنشطة التجارية، يبرهن على قدرة وتنافسية وكفاءة البنوك البحرينية في تقديم الخدمات المختلفة للشركات، وما تحظى به البحرين من أنظمة مالية ومصرفية متطورة وحرية مالية واستثمارية، وتشريعات متقدمة وبيئة مواتية للأعمال، ومواهب وكوادر مصرفية عالية التأهيل، ومناخ تجاري داعم للاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأضاف يوسف أن تبوء البحرين المركز السادس عالميًا في المؤشر المعني بقياس الأثر الإيجابي لسياسة المصرف المركزي على الاقتصاد، يعكس أهمية السياسات والتوجهات الحكيمة التي يتبعها مصرف البحرين المركزي وأهمية الإصلاحات والاستراتيجيات الكبرى التي دأب المصرف على تنفيذها، وتابع: «إن هذه القفزة النوعية التي حققتها المملكة تبعث على الارتياح والطمأنينة، خصوصا أن هذا الإنجاز يتزامن مع نمو كبير حققه القطاع خلال الربع الأول من هذا العام، وارتفاع ملموس في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، والأداء المالي المنضبط رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وتؤكد جميع هذه العوامل مدى مرونة القطاع المصرفي البحريني وقدرته على المنافسة عالميا».
وقال إن هذه المؤشرات الايجابية تؤكد أن مملكة البحرين تخطو بثقة نحو تحقيق استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026، وتترجم السياسات الناجحة والجهود المتضافرة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية، وثقة المستثمرين العالية في المملكة بفضل ما يظهره القطاع المالي من مرونة وبنية تحتية متطورة وأسواق رأس مال قوية وبيئة تكنولوجية مزدهرة، في ظل المنافسة العالمية الشديدة على جذب الاستثمارات، وبفضل ما انتهجته المملكة من سياسات اقتصادية منفتحة، وما تتميز به من منظومة تشريعية متقدمة.
أتش أس بي سي يقود التحول الرقمي في تمويل التجارة
(اخبار الخليج)-24/06/2024
قام بنك HSBC البحرين بتسهيل صفقة باستخدام وثائق الشحن الإلكترونية وإمكانات العرض الإلكتروني لشركة حديد البحرين، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإنتاج والتوريد الدولي لكريات خام الحديد عالي الجودة، مما يعزز الابتعاد عن استخدام الورق لخفض التكاليف المباشرة وتعزيز النمو وزيادة أمن وأمان المعاملات.
وتأتي هذه الصفقة لتكون بمثابة خطوة أخرى نحو دعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تجاه التحول الرقمي.
وقال جوزيف غريب، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC البحرين: «يؤكد بنك HSBC التزامه بتطوير الحلول الرقمية للشركات لتحسين عمليات إدارة الخزينة ودورة رأس المال التشغيلي. وتعتبر هذه الصفقة دليلاً آخر على تركيزنا فيما يتعلق بالتحول الرقمي في هذا السوق».
هذا وقد تم إتمام صفقة استيراد حديد البحرين باستخدام وثائق الشحن الإلكترونية وإمكانات العرض الإلكتروني الخاصة بشركةICE ، التي أسهمت بدورها في تحويل إجراءات ورقية طويلة لإجراءات عالية الكفاءة والشفافية والأمان. ولقد ساعدت رقمنة الإجراءات في إتمام الصفقة في غضون ساعات بدلاً من الأيام أو الأسابيع المطلوبة عند استخدام المستندات الورقية التقليدية لتحسين فعالية التكلفة والإنتاجية بشكل كبير.
وتعتبر البحرين، أول دولة تقوم بتطبيق القانون النموذجي للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR) الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، بهدف توفير الإطار التشريعي اللازم لتمكين تنفيذ مثل هذه المعاملات الرقمية في البحرين.
وعلق ديليب جورج، الرئيس التنفيذي للمجموعة بشركة حديد البحرين قائلاً: «تؤكد هذه الصفقة الهامة مدى التزام شركة حديد البحرين بتبني التقنيات الجديدة لتحقيق الثورة الصناعية الرابعة والتي تكمن في صميم نموذج أعمالنا. وتعتبر بوليصة الشحن الإلكترونية والعرض الإلكتروني من مكونات النظام البيئي لسلسلة التوريد الرقمية التي نعمل على تعزيزها وتطويرها مما سيحقق درجة جديدة من المرونة والشفافية، وسيمكننا من إدارة أعمالنا بشكل أكثر كفاءة».
ومن جانبها، قالت كاترينا أناجنوستارا، مديرة نجاح العملاء لدى شركة ICE لحلول التجارة الرقمية: «يسعدنا أن نوفر الدعم لعملائنا في بنك HSBC البحرين وشركة حديد البحرين في جهودهم لتحويل عملياتهم وصفقاتهم التجارية والتمويل التجاري إلى عمليات رقيمة. وستبقى البحرين في طليعة الابتكار في مجال التجارة الرقمية، وإننا نتطلع قدماً إلى مساعدة أصحاب المصالح المحليين في شبكات التوريد لاعتماد إجراءات غير ورقية فعّالة لتمكينهم من إجراءات التعاملات التجارية الآمنة والشفافة والمستدامة».
كما قالت شيريل مينيزيس، رئيس قسم حلول التجارة العالمية لدى بنك HSBC البحرين: «باعتبارنا البنك التجاري الرائد في العالم، فإننا نواصل الاستفادة من خبرتنا العالمية في مجال التمويل التجاري لتقديم حلول مبتكرة ورقمية مصممة وفقاً لمتطلبات عملائنا من الشركات لتلبية الاحتياجات المتطورة والديناميكية للسوق».
الوجه الاقتصادي للانتخابات الأوروبية
(العربية)-24/06/2024
*عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
الانتخابات البرلمانية التي جرت في أوروبا سوف تمهد الطريق لتقليص الفوارق، أو بالأصح، الخلاف بين القارة العجوز وأميركا. فقد سمعنا العديد من المرشحين أثناء الحملة، وهم يرددون شعار أوروبا أولاً. فالأوروبيون خلال الأعوام الأربع الماضية – أي بعد انتخابات عام 2020 في أميركا – توجهوا على نحو يجعل العلاقات مع الولايات المتحدة مريحة. وهذا التوجه قد لا يتناسب مع نتائج انتخابات الرئاسة القادمة في أميركا. ولذلك تغير أوروبا توجهها من جديد لتبقى صديقة مع البلد الذي عمرها وحماها بعد الحرب العالمية الثانية.
ولكن هذا التوجه السياسي له أبعاد اقتصادية. فكما هو الحال في الولايات المتحدة، هناك في أوروبا صراع بين تيار العولمة وتيار المصالح القومية. وعودة ما يطلق عليهم اليمين سوف تؤدي إلى اتخاذ سياسات اقتصادية تحت عنوان: أوروبا أولاً.
ومثلما رأينا، فإن الاستعداد لهذه الانتخابات قد أخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي المتردي، حيث تم قبل ما يقارب من ثلاثة أسابيع رفع التعرفة الجمركية الأوربية على السيارات الكهربائية التي تصدرها الصين للقارة بنسبة 38%. وأول الغيث قطر، كما يقول المثل. فارتفاع نسبة ممثلي التيار القومي في البرلمان الأوروبي، سوف تكون لها تداعياتها – رغم أنهم لم يحصلوا على الأغلبية. فالوضع الاقتصادي في أوروبا يسير من سيئ إلى أسوأ، بعد أن حرمت هذه القارة نفسها من المواد الخام الرخيصة التي تستوردها من روسيا. وبالتالي اتسع الفارق بين تنافسية المنتجات الصينية والمنتجات الأوروبية. وهذا سوف تكون له تكلفته السياسية والاقتصادية.
وإذا كانت أوروبا لا تستطيع تسويق ما تنتجه في السوق الخارجية بالإجبار، فإنها سوف تحاول عمل ذلك في السوق الأوروبية، وذلك من أجل تصريف بضائعها مرتفعة التكلفة – وإلا فإن الكساد سوف يلوح في الأفق. ولهذا فمن المتوقع تصاعد نبرة الحماية الأوروبية ورفع التعرفة الجمركية على الواردات، حتى لا تغلق المصانع أبوابها وتؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة. فتردي الوضع الاقتصادي من شأنه أن يرفع أسهم التيار القومي ويفتح المجال أمامه للفوز، ليس فقط في الانتخابات البرلمانية كما هو حال فرنسا، وإنما في الانتخابات الرئاسية، التي سوف تجري في كل بلد أوروبي خلال الأعوام المقبلة.
ولذلك فعلينا ألا نستغرب، إذا ما ترافق ارتفاع التعرفة الجمركية مع تغليظ الإجراءات، الموجهة للحد من هجرة الأجانب إلى أوروبا. ولكن هذا من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج الأوروبي المرتفعة أصلاً، وصعوبة تصريف المنتجات في السوق الداخلية والخارجية – لأن تكلفة اليد العاملة المحلية أعلى من الأجنبية. ولذلك، فإن خيارات أوروبا كلها تقريباً سيئة، ولن تؤدي إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية. خصوصاً، إذا ما واصلت أوروبا سياستها النقدية الانكماشية من جهة من خلال رفع سعر الفائدة والتوسعية من جهة أخرى عبر طباعة النقود غير المغطية، التي سوف تؤدي إلى التضخم وارتفاع أسعار ما تنتجه القارة، وبالتالي مزيد من فقدان التنافسية في الأسواق الخارجية.
أزمة الديون في البلدان النامية تتصاعد.. ماذا حدث؟
(العربية)-24/06/2024
ارتفع الدين العام للدول النامية بشكل كبير من 35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 60% في عام 2021، كما أبرز تقرير صادر عن الصندوق الأوراسي لتحقيق الاستقرار والتنمية. وكانت هذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض من الدائنين الأجانب سببا في زيادة تعرض هذه الاقتصادات للصدمات الخارجية.
وارتفعت نسبة الدين الخارجي العام إلى الصادرات بشكل حاد من 71% في عام 2010 إلى 112% في عام 2021. وبالمثل، ارتفعت نسبة خدمة الدين الخارجي العام مقارنة بإيرادات التصدير من 3.9% إلى 7.4% خلال الفترة نفسها.
وبين عامي 2010 و2021، ارتفع الدين الخارجي في هذه البلدان من 19% إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تصاعد إجمالي الدين العام من 35% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، واجهت هذه الدول انخفاضاً في قدرتها على توليد العملات الأجنبية من خلال الصادرات، وهو أمر بالغ الأهمية لخدمة ديونها الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن تشديد الأوضاع المالية العالمية في عام 2023، مدفوعا بزيادات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في البلدان المتقدمة، قد أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف خدمة الديون لهذه الاقتصادات النامية.
النفط يواصل خسائره مع تأثر أسواق السلع الأولية بصعود الدولار
(العربية)-24/06/2024
تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، لثاني جلسة على التوالي، متأثرة بصعود الدولار بعد تجدد المخاوف من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول وفتور شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وبحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5% إلى 84.84 دولار للبرميل بعد انخفاضها 0.6% عند التسوية يوم الجمعة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 سنتا أو 0.5% إلى 80.34 دولار للبرميل.
ويرفع صعود الدولار تكلفة شراء النفط المقوم بالعملة الأميركية لحائزي العملات الأخرى.
لكن عقود الخامين ارتفعت بنحو 3% في الأسبوع الماضي بفعل مؤشرات على زيادة الطلب على منتجات النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، فضلاً عن استمرار تطبيق تخفيضات الإنتاج في مجموعة أوبك+.
وتلقت أسعار النفط دعماً من المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط بسبب الحرب في قطاع غزة، فضلاً عن تكثيف هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على مصافي النفط الروسية.
مصر تسوي نزاعات ضريبية بـ7.6 مليار دولار خلال 6 سنوات
(الشرق الاوسط)-24/06/2024
قالت وزارة المالية المصرية، (السبت)، إنها نجحت في تسوية، والفصل في أكثر من 461 ألف منازعة وطعن لضريبتَي الدخل والقيمة المضافة خلال 6 سنوات بضريبة نهائية مستحقة واجبة الأداء، تتجاوز 362.5 مليار جنيه (7.6 مليار دولار)، سواء من خلال لجان الطعن الضريبي، أو لجان إنهاء المنازعات.
وأضافت الوزارة، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن هذه التسويات جاءت «بما يتكامل مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الضريبية التي تتسق مع ما تتخذه الدولة من إصلاحات وتدابير وإجراءات لخلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لإطلاق القدرات الإنتاجية والتصديرية، ودفع النشاط الاقتصادي».
وأوضح وزير المالية محمد معيط، في البيان، أن هذا «يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية ومحلية قاسية تفرض التحرك بشكل أكثر دعماً للقطاع الخاص حتى يقود مسيرة التنمية والنمو من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مع العمل على تخفيف الضغوط على الموازنة».
أضاف الوزير، أنه «خلال الـ6 سنوات الماضية استطاعت لجان الطعن الضريبي الفصل في أكثر من 403 آلاف منازعة بين مصلحة الضرائب والممولين بضريبة مستحقة واجبة الأداء تتجاوز 309 مليارات جنيه، وأنهت لجان، إنهاء المنازعات، أكثر من 58 ألف ملف بضريبة متفق عليها تتخطى 53.5 مليار جنيه، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من العاملين والمسؤولين المختصين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وإيمانهم بأهمية تسريع وتيرة الفصل في المنازعات وتأثيره الإيجابي في تحصيل مستحقات الخزانة العامة، وتنشيط حركة الاقتصاد، والتيسير على الممولين، والإسهام في استقرار مراكزهم الضريبية، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر».
وأشار الوزير، إلى أن مشروع القانون الذي تم إرساله لمجلس الوزراء لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، بعدما تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، يعزز مسار التسوية التوافقية للمنازعات، موضحاً أن «الأنظمة الضريبية المميكنة تساعدنا على الانتهاء من الفحص الضريبي سنوياً، من خلال الاستفادة من المنظومات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسيراً على المجتمع الضريبي».
ويُجرى العمل حالياً على الانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة، من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في تشغيل المنشآت المالية لتنفيذ هذه المنظومة الإلكترونية للمقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين.
يأتي هذا لتبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية، للتيسير على المستثمرين وتعزيز الحوكمة، وتسريع وتيرة الإجراءات ورد ضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 45 يوماً، وسداد دعم المصدّرين خلال 90 يوماً لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية في مصر، وذلك على ضوء قرار المجلس الأعلى للاستثمار. وفق تصريحات سابقة لوزير المالية.
كان مسؤولون مختصون بوزارة المالية، قد عقدوا عديداً من اللقاءات مع ممثلي الجهات والمصالح والقطاعات المعنية، ومنها: مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ لوضع إطار واضح ومحدد لمنظومة المقاصة الإلكترونية على ضوء آلية العمل والإجراءات التنفيذية الخاصة بكل جهة على حدة، وفقاً للقوانين والقواعد المُنظِّمة.
وأوضح الوزير في هذا الصدد، أنه سيصدر خلال الفترة المقبلة قرار تنظيمي من رئيس مجلس الوزراء يحدد نطاق عمل منظومة المقاصة الإلكترونية، وتسويات المستحقات المالية للمستثمرين، والمدى الزمني لتنفيذ طلبات المستثمرين.
من جهتها، قالت نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية، إنه تمت مراعاة النظم المميكنة الحالية سواء بوزارة المالية أو الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بمنظومة المقاصة الإلكترونية؛ ضماناً لتحقيق أعلى درجات التوافق والتكامل من أجل تحقيق المستهدفات المنشودة التي تصب جميعها في تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
موازنة ألمانيا 2025 تحوّل جذري للاقتصاد
(الشرق الاوسط)-24/06/2024
تمثل بنود الموازنة العامة لألمانيا في عام 2025، تحولاً جذرياً في اقتصاد البلاد، لما تحمله من الحد من الإنفاق.
وذكر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه لا يزال أمام الائتلاف الحاكم الكثير من العمل لإتمام المشاورات الصعبة بشأن الموازنة العامة لعام 2025. وقال زعيم الحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج» الألمانية الصادرة، السبت، إن المشاورات لم تنتهِ بعد، مؤكداً أن الأمر «لا يتعلق فقط بمشروع موازنة العام المقبل، بل أيضاً بتحول جذري في اقتصادنا».
وتتوقع أوساط اقتصادية عجزاً في الموازنة العامة للعام المقبل، بنحو يتراوح بين 13 و20 مليار يورو.
وأضاف ليندنر: «إعادة توزيع أموال الدولة والإعانات لا تخلق أي قيمة مضافة»، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة أن تصبح الدولة أكثر قدرة على أداء مهامها الأساسية، موضحاً أن الحد من الإنفاق «سيوفر فرصة لمباشرة المشروعات المهمة حقاً في مجالات التعليم والرقمنة والبنية التحتية والأمن بشكل أكثر كثافة»، مضيفاً أنه لا يريد أن يجعل نجاح المفاوضات متوقفاً على اتخاذ بعض الإجراءات، بل على «مستوى الطموح كله».
ويسعى الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يقوده المستشار أولاف شولتس ويضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، إلى تقديم مشروع الموازنة في الثالث من يوليو (تموز) المقبل، إلا أن ليندنر أشار من قبل إلى إمكانية تقديمه في وقت متأخر عن ذلك.
ويتفاوض وزير المالية بصورة مستمرة حول الموازنة مع المستشار شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر). وكانت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إسكين قد حذرت ليندنر من اتباع نهج صارم في التقشف وارتكاب «خطأ تاريخي» في هذا السياق.
ونفى ليندنر مجدداً انتهاج سياسة تقشفية صارمة، مشيراً خلال تصريحاته للصحيفة إلى أنه تم توسيع الإعانات الاجتماعية منذ عام 2022، موضحاً في المقابل أن البلاد تفتقر إلى النمو الاقتصادي ولا يمكن مواصلة نفس النهج الساري منذ 10 سنوات، مؤكداً ضرورة أن «تدرك إسكين أيضاً أنه يجب توليد الثروة أولاً قبل توزيعها».
«إنفيديا» تعتزم نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في 5 دول بالشرق الأوسط
(الشرق الاوسط)-24/06/2024
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات القطرية «أريد»، لوكالة «رويترز»، إن شركة «إنفيديا» وقّعت اتفاقاً لنشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في مراكز بيانات مملوكة لـ«أريد» في خمس دول بالشرق الأوسط.
ووفقاً للوكالة، فإن الاتفاق يمثل أول انطلاقة واسعة النطاق لشركة «إنفيديا» في المنطقة التي قيَّدت واشنطن تصدير الرقائق الأميركية المتطورة إليها؛ لمنع الشركات الصينية من استخدام دول في الشرق الأوسط بوصفها باباً خلفياً للوصول إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقالت شركة «أريد»، في بيان، إنها ستكون بذلك أول شركة في المنطقة قادرة على منح عملاء مراكز البيانات التابعة لها في قطر، والجزائر، وتونس، وعمان، والكويت، وجزر المالديف، إمكانية الوصول المباشر إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من «إنفيديا».
وقال نائب الرئيس الأول للاتصالات بشركة «إنفيديا»، روني فاشيشتا، إن إتاحة هذه التكنولوجيا سيسمح لـ«أريد» بمساعدة عملائها بشكل أفضل على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويُعرف «الذكاء الاصطناعي التوليدي» بأنه يمكنه إنتاج النصوص والصور والمحتوى المتنوع بناءً على البيانات التي يجري التدريب عليها، وفقاً لشركة «ساب» المتخصصة في مجال برمجيات تطبيقات المؤسسات. وقال عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لـ«أريد»، لـ«رويترز»، في مقابلة: «سيتمكن عملاؤنا من الشركات، بفضل هذا الاتفاق، من الحصول على خدمات من المحتمل ألا تتوفر لمنافسيهم، لمدة تتراوح بين 18 و24 شهراً المقبلة». ولم تكشف الشركتان عن قيمة الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش منتدى «تي.إم» في كوبنهاجن، في 19 يونيو (حزيران) الحالي، كما لم تكشف «أريد» عن نوع تكنولوجيا «إنفيديا» التي ستستخدمها في مراكز البيانات التابعة لها، قائلة إن ذلك يتوقف على التوافر وطلب العملاء. وتسمح واشنطن بتصدير بعض تكنولوجيا «إنفيديا» إلى الشرق الأوسط، لكنها تحدُّ من تصدير أكثر رقائق الشركة تطوراً. وقال فخرو إن «أريد» تستثمر مليار دولار لتعزيز سعة مركز البيانات الإقليمي لديها بمقدار 20 إلى 25 ميجاوات إضافية، إلى جانب 40 ميجاوات لديها حالياً، وتخطط لزيادة ذلك إلى ثلاثة أمثال بحلول نهاية العقد. وفصلت الشركة مراكز البيانات الخاصة بها في شركة منفصلة، بعد خطوة مماثلة في العام الماضي لإنشاء أكبر شركة لأبراج الاتصالات بالشرق الأوسط، في صفقة مع شركة «زين الكويتية»، وشركة «تاسك تاورز» القابضة في دبي. وقال فخرو إن «أريدُ» لديها أيضاً خطط لفصل الكابلات البحرية وشبكة الألياف في كيان منفصل.
وكانت «إنفيديا» المصنِّعة للرقائق، ومقرّها الولايات المتحدة، قد تجاوزت قيمتها السوقية 3.33 تريليون دولار، لتتفوق على «مايكروسوفت» للمرة الأولى وتصبح أعلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وذلك في يوم الثلاثاء الماضي 19 يونيو. وجاء الارتفاع مدفوعاً بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
كما تضاعفت قيمة أسهم «إنفيديا» بأكثر من 170 في المائة حتى يونيو، خلال هذا العام، وارتفع السهم بأكثر من 9 أضعاف منذ نهاية عام 2022، وهو الارتفاع الذي تزامن مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي.
Le Rôle Essentiel des Banques dans la Réalisation des Objectifs de Développement Durable
Dr. Wissam Hassan Fattouh Secrétaire Générale Union des Banques Arabes
Le Rôle Essentiel des Banques dans la Réalisation des Objectifs de Développement Durable:
Défis et Opportunités
C’est avec un immense plaisir que je vous adresse cette nouvelle édition de notre revue UBA. En cette période où les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont plus que jamais au cœur des préoccupations mondiales, il est impératif pour notre secteur bancaire de se positionner en tant qu’acteur essentiel dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD). C’est dans cette optique que nous avons décidé de consacrer ce numéro à explorer le rôle fondamental des banques dans l’atteinte de ces objectifs ambitieux, ainsi que les défis auxquels nous sommes confrontés.
Les ODD représentent un cadre universellement reconnu pour guider nos actions vers un avenir plus durable, équitable et prospère pour tous. En tant qu’institutions financières, les banques ont un rôle crucial à jouer dans la mobilisation des ressources, la promotion de l’inclusion financière, le financement de projets durables et la gestion des risques liés aux défis émergents tels que le changement climatique, la pauvreté et les inégalités.
Dans ce dossier spécial, nous explorerons de manière approfondie les différentes façons dont les banques peuvent contribuer à la réalisation des ODD, en mettant en lumière les meilleures pratiques, les initiatives novatrices et les collaborations fructueuses. Nous aborderons également les défis auxquels nous sommes confrontés dans ce parcours, qu’il s’agisse des contraintes réglementaires, des risques financiers ou des obstacles culturels.
Nous espérons que cette édition de la revue UBA servira de plateforme d’échange et de réflexion, stimulant ainsi des discussions constructives et des actions concrètes pour un avenir meilleur. En unissant nos efforts et en mobilisant nos ressources, nous pouvons surmonter les défis actuels et créer un impact positif durable pour les générations futures.
Je vous invite donc à explorer les pages de cette revue avec intérêt et engagement, et à contribuer activement à la construction d’un avenir plus juste et plus prospère pour tous.
Revue UBA No.4 2024
Index:
بركات يوضح ما دار بين صندوق النقد والمصارف
(الديار)-21/06/2024
“منعاً للتأويل والسرديّات ولتبيان حقيقة النقاشات التي دارت بين المشاركين”، قدّم كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات الذي شارك في الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي وفي مأدبة الغداء التي جمعت مَصرفيين ووفد الصندوق، ملخّصاً وافياً عبر “المركزية”، عن أبرز ما طُرح خلال الغداء:
– أولاً، في ما يتعلق بالمقاربة النظامية لمقترحات إعادة التوازن والهيكلة: يشهد القطاع المالي أزمة نظامية نتجت من سياسات عامة اعتمدتها الدولة كما يشير إليه تقرير التدقيق الجنائي لـAlvarez and Marsal. إن الأزمات النظامية بحاجة إلى مقاربات مختلفة عن الأزمات التقليدية أو أزمات مصارف معينة. من هنا، تبرز الحاجة إلى اعتماد خطة إنقاذ مالية مبنيّة على المقاربة النظامية للحل، ما قد يُعيد دور القطاع المالي كوسيط مالي أساسي في البلاد ويحدّ من حجم الاقتصاد النقدي الخطر ويساهم في خلق القيَم المضافة الاقتصادية المرجوّة في الأفق ويدعم النهوض الاقتصادي في البلاد. في هذا الإطار، إن المصارف اللبنانية تدعم أي خطة حكوميّة تحظى بدعم صندوق النقد الدولي وتساعد على إعادة الثقة في القطاع المالي كشرط أساسي للنهوض العام على المستوى الاقتصادي في البلد بمجمله.
– ثانياً، في ما يتعلق بالإمكانات المالية المتوافرة على صعيد القطاع المصرفي والبنك المركزي: فيما يجب على أي خطة أن تتضمّن بدون شك تضحيات مصرفيّة جمّة ومشاركة القطاع في تغطية الخسائر الإجمالية، يجب كذلك أن تأخذ الخطة المبتغاة في الاعتبار الإمكانات المتوافرة على صعيد القطاع المصرفي ومصرف لبنان عوضاً عن مقترحات خارجة عن القدرة الحالية والمستقبلية للقطاع المالي. فإن الطاقة الإجمالية للمصارف توازي 8,5 مليار دولار مقسّطة على عدد من السنوات بناءً على السيولة الحرّة الموجودة حالياً في القطاع ومجموع الموجودات الثابتة والاستثمارات والقيمة السوقية لمحفظة الـEurobond. كذلك فإن قدرة البنك المركزي تقارب الـ8.5 مليار دولار (إلا إذا أضيفت احتياطيات الذهب المقدرة بـ22 مليار دولار) ما يعني سقف مساهمة المصارف ومصرف لبنان تقارب الـ17 مليار دولار (39 مليار دولار إذا أضفنا احتياطيات الذهب).
– ثالثاً، في ما يتعلق بمقاربة الـBail-In: إن خطوة الـBail-In تشكّل مخرجاً مقبولاً، إلا أن عملية تحويل الودائع إلى أسهم يجب ألا تكون على حساب المساهمين المستقبليين في سياق سعي المصارف إلى إعادة الرسملة المطلوبة من السلطات. من هذا المنطلق، فإن تحويل الودائع إلى أسهم يجب أن تنفذ قبل زيادات رأس المال من أجل تأمين الضمانة للمساهمين المستقبليين بأن مساهماتهم لن تُستَعمَل في تغطية خسائر قديمة.
– رابعاً، في ما يتعلق بالحاجة إلى فصل ميزانيات المصارف عن ميزانية الدولة: إن الهدف المطلق لأي برنامج إعادة توازن وهيكلة، يجب أن يتمحور حول الفصل المطلق بين ميزانية المصارف وميزانية الدولة. إن الترابط ما بين الميزانيّتَين شكّل عنصراً محرّكاً للأزمة المالية الحالية إضافة إلى عوامل وأسباب أخرى. عليه، فإن الخطة المقترحة يجب ألا تُبقي على ودائع مصرفية في مصرف لبنان. إذ من جهة، لا يمكن شطب تلك الودائع لأن هذا يناقض قرار مجلس شورى الدولة في منتصف شباط المنصرم. ومن جهة أخرى، في حال الإبقاء على تلك الودائع فذلك ينافي الهدف من إعادة الهيكلة، ما يُعيد خطة إعادة التوازن إلى المربّع الأول.
– خامساً، في ما يتعلق بمروحة المقترحات لإعادة التوازن: إن مقترحات إعادة التوازن تقع على عاتق السلطات العامة، وبشكل خاص السلطات التنفيذية والتشريعية. إن المصارف مستعدة للخضوع والتعاون مع أي مقترحات حكومية لتغطية الفجوة المالية، أكان على صعيد عامل التأهّل أو صندوق استرداد الودائع أو إعادة الأموال غير المشروعة أو “الليلرة” الاختيارية أو تحويل الودائع إلى أسهم أو استرجاع الفوائد الزائدة أو اللجوء إلى الصناديق السيادية واحتياطيات الذهب والغاز وغيرها. إن المصارف مستعدة للتعاون على كافة هذه الأصعدة مع الدولة اللبنانية التي يقع على عاتقها إرساء مقاربة بنّاءة لإعادة التوازن والهيكلة بشكل عام.
الذكاء الاصطناعي يهدد 54٪ من الوظائف في القطاع المصرفي
(اليوم السابع)-21/06/2024
كشف بنك سيتى جروب، عن توقعاته، بانتشار أوسع للذكاء الاصطناعي فى القطاع المصرفي، وأن يحل محل مزيد من الوظائف في القطاع المصرفي مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن 54% من الوظائف في القطاع المصرفي مهددة، و يمكن استبدالها عبر تقنيات الأتمتة، وأن 12% إضافية من الأدوار يمكن تعزيزها باستخدام التكنولوجيا، وفقا لموقع العربية.
وكانت البنوك الاستثمارية في العالم قد بدأت فعليا بتعزيز دور الذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي، في خطوة لتعزيز إنتاجية الموظفين وخفض التكاليف.
من جهته قال بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، والذي كثيرًا ما أعرب عن حماسته لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها المحتمل على العالم، خلال مقابلة إن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يحل محل مهندسي البرمجيات البشريين، وقال إننا سنحتاج إليهم حتى في عصر الذكاء الاصطناعي، وفقاً لموقع indiatoday.
وأعرب جيتس عن تفاؤله بشأن مستقبل وظائف هندسة البرمجيات، على الرغم من النفوذ المتزايد للذكاء الاصطناعي، وسلط الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية والعمل كمدرسين تعليميين، مشيرًا إلى مشاريع ناجحة في الهند والولايات المتحدة.
وأضاف جيتس، متحدثًا عن المساهمات الإيجابية للذكاء الاصطناعي: “الشيء المذهل في هذه التكنولوجيا هو أننا نعلم أنها يمكن أن تساعد في المجالات الرئيسية، ونعلم أنها يمكن أن تخلق معلمين تعليميين، لقد شهدنا العديد من المشاريع في الهند والولايات المتحدة تظهر نتائج عظيمة، الإمكانيات لا تصدق إذا علمنا أن كل شيء لقد جعل الوظائف أكثر إنتاجية”.
وفي حديثة عن المخاوف بشأن احتمال أن يحل الذكاء الاصطناعي محل مهندسي البرمجيات، نفى جيتس هذه المخاوف ووصفها بأنها “مثيرة للقلق”، وأكد أن الطلب على مهندسي البرمجيات سيظل قويا، قائلا “ما زلنا بحاجة إلى مهندسي البرمجيات لأننا لن نتوقف عن الحاجة إليهم”، وتأتي هذه الطمأنينة بمثابة عزاء لأولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن إزاحة الوظائف بسبب تقدم الذكاء الاصطناعي.
ارتفاع صافي الاستثمار الدولي في الأردن إلى 38 مليار دينار
(الدستور)-21/06/2024
أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن صافي الاستثمار الدولي في الأردن حتى نهاية العام الماضي 2023 ارتفع بنسبة 4% مقارنة مع ما وصل إليه حتى نهاية العام 2022.
ووفقا لبيانات البنك المركزي والتي صدرت مؤخرا فإن صافي الاستثمار الدولي في الأردن وصل حتى نهاية العام الماضي إلى 38.082 مليار دينار مقارنة مع 36.643 مليار دينار حتى نهاية العام 2022.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن تدفق إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن تراجع بنسبة 26.8% خلال العام الماضي مقارنة في العام 2022.
وأشارت البيانات إلى أن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن وصل خلال العام الماضي 2023 إلى حوالي 687 مليون دينار مقارنة مع 928 مليون دينار خلال العام 2022.
المركزي: 95 مليار ريال زيادة سنوية بأصول البنوك القطرية
(البيان)-21/06/2024
ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنهاية مايو 2024 بنسبة 5.05 % سنوياً، بما يعادل 94.97 مليار ريال (26.72 مليار دولار). وسجلت البنوك التجارية العاملة في قطر أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بقيمة 1.975 تريليون ريال (555.770 مليار دولار)، مقارنة بـ1.880 تريليون ريال (529.040 مليار دولار) في مايو 2023.
ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 0.75 % أو 14.77 مليار ريال، وذلك قياساً بمستواها في أبريل 2024 البالغ 1.960 تريليون ريال. ومنذ بداية العام الحالي، زادت أصول بنوك قطر 0.30 % بما يُعادل 5.94 مليار ريال عن مستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 1.969 تريليون ريال.
و تلقت أصول البنوك التجارية دعماً سنوياً جراء نمو إجمالي الأصول المحلية للبنوك العاملة في دولة قطر خلال الشهر الماضي بنسبة 4.13% عند 1.613 تريليون ريال، مقابل 1.549 تريليون ريال في مايو 2023، مع نموها شهرياً بـ0.68%.
يُشار إلى أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى.
وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الأصول الأجنبية لبنوك قطر خلال مايو السابق 15.16 % عند 283.78 مليار ريال، وذلك قياساً بمستواها البالغ 246.43 مليار ريال في الشهر ذاته من العام المنصرم، مع زيادتها شهرياً بنحو 2.64 %.
وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات الأخرى.
وفي المقابل، سجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي 78.86 مليار ريال، بتراجع 7.36 % عن مستواها البالغ 85.13 مليار ريال في مايو/آيار 2023، كما تراجعت 4.26% على أساس شهري.
وارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2- بنهاية شهر مايو بنسبة 5.86 % على أساس سنوي، وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 740.17 مليار ريال (208.29 مليار دولار)، مقابل 699.18 مليار ريال (196.75 مليار دولار) في مايو 2023. وشهرياً، نمت السيولة المحلية في قطر بنسبة 0.57%، علماً أنها كانت تبلغ في أبريل 2024 نحو 735.97 مليار ريال. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 21.08 مليار ريال، بتراجع 6.06% عن مستواها في مايو 2023 البالغ 22.44 مليار ريال، كما انخفضت شهرياً بواقع 1.03%.
السياسات الصناعية.. عصر جديد من الشكوك والحمائية والتدخل
(البيان)-21/06/2024
تقدم لنا الصناعة من جديد نموذجاً صارخاً للتدخلات الحكومية، وهو ما نراه بوضوح في بقاع مختلفة من العالم. لكن التحوّل الأكثر إثارة للدهشة هو ما نراه في الولايات المتحدة. وتقفز إلى الذهن هنا مقولة رونالد ريغان إن «الكلمات الأكثر إثارة للخوف في اللغة الإنجليزية: أنا من الحكومة، وأنا هنا للمساعدة». واليوم، تقدم إدارة جو بايدن «المساعدة» بحماس. وبالنسبة لدونالد ترامب، فهو تدخليّ أيضاً، ويكمن الفارق في أن طريقته للمساعدة تنطوي على زيادة التعريفات الجمركية.
يُعد التغيير الذي تمر به الولايات المتحدة مهماً، في ضوء دورها التاريخي كمناصر قوي للاقتصاد العالمي المفتوح. والأدلة على أن السياسات الصناعية أصبحت أكثر تفشياً كفكرة وممارسة بادية للكثيرين. وكشف تقرير «عودة السياسة الصناعية في البيانات» الذي نشره صندوق النقد الدولي، عن زيادة ملحوظة في الإشارات إلى السياسة الصناعية في الصحافة الاقتصادية على مدى العقد الماضي.
وسلّطت ورقة بحثية بعنوان «الاقتصاديات الجديدة للسياسة الصناعية» نشرها المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية وشارك في تأليفها ريكا يوهاز، وناثان لين، وداني رودريك، الضوء على زيادة حادة في التدخلات السياسية الصناعية على مستوى العالم، من 228 حالة في 2017 إلى 1,568 في 2022، وكان الأمر متركزاً بصورة أساسية في البلدان مرتفعة الدخل، ما يدعو بقية دول العالم إلى اتهام هذه البلدان بالنفاق.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى ثلاث حُجج وراء هذه التدخلات. تتعلق الحُجة الأولى بـ«العوامل الخارجية»، أو المزايا غير المُعوّضة التي تقدمها الشركات، وتنبع أبرزها مما يتعلمه الموظفون والشركات الأخرى منها. وهناك أيضاً عوامل خارجية مثل الأمن القومي والاعتبارات الاجتماعية.
أما الحُجة الثانية، فتتعلق بفشل الشركات في التنسيق والتكتّل، ولذلك، قد تتمكن بعض الشركات من البقاء إذا ما بدأت معاً، فيما لن تتمكن أي منها من البقاء إذا بدأت كل منها على نحو منفرد. والحُجة الأخيرة تتعلق بتوفير الخدمات والمصالح العامة، خاصة تلك التي تتعلق بمواقع بعينها مثل البنية التحتية. ولنلاحظ هنا أن أياً من هذه الحُجج لا يصب في صالح الحمائية. وكما أشرنا في الأسبوع الماضي، فالحمائية هي حقاً طريقة رديئة لتحقيق أهداف اجتماعية أوسع نطاقاً.
إن السياسة الصناعية تكون مثمرة بالفعل إذا غيّرت هيكل الاقتصاد على نحو مفيد. وثمّة أسباب يعلمها القاصي والداني تُفضي إلى الفشل في تحقيق ذلك. ويُعد نقص المعلومات أحدها، كما أن غلبة مجموعة من المصالح الخاصة على الأمور سبب آخر. ولذا، قد تفشل الحكومات في اختيار الفائزين، فيما قد ينجح الخاسرون في اختيار الحكومات. وكلما ازداد قدر الأموال المتاح، ازدادت احتمالات تحقق السيناريو الأخير.
مرة أخرى، يمكن للسياسات الصناعية أن تؤتي ثمارها. فقد ذكر غاري هوفباور ويوجين يونغ في ورقة بحثية نشرها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في 2021 أن «داربا هي نموذج للنجاح البارز»، وكانا يقصدان وكالة مشاريع أبحاث الدفاع المتقدمة الأمريكية. إذاً، سياسة الابتكار الناجحة ممكنة، كما أن السياسات الإقليمية التي تخص أماكن بعينها أثبتت نجاحها هي الأخرى في بعض الأحيان.
ومع ذلك، فالفشل ليس الخطر الوحيد، وينطبق الأمر ذاته على النجاح، إذ تجابه السياسات الصناعية مخاطر إثارة ردود أفعال انتقامية دولية. وقد استخدمت كوريا الجنوبية حمائية الأسواق المحلية كطريقة غير مباشرة لدعم الصادرات، وتمكنت بفضل ذلك من خلق صناعات جديدة. لكنها مع ذلك تبقى دولة صغيرة تحت حماية الولايات المتحدة. أما بالنسبة للدول الأكبر، فيجب وضع التداعيات الدولية في الاعتبار، وهو درس تعلمته الصين مؤخراً في سباقها للهيمنة على التقنيات «النظيفة» الجديدة. وهذا السباق يؤدي إلى ردود فعل انتقامية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يزيد العلاقات الاقتصادية بين القوى العظمى تدهوراً.
واليوم، تُعد السياسة الصناعية الجديدة التي تتبناها إدارة بايدن أكثر السياسات لفتاً للأنظار. وقد بيّن جينس كيه غالبريث، الخبير الاقتصادي الراديكالي لدى جامعة تكساس في أوستن، في تحليل له أنه «للمرة الأولى منذ عقود، تتوفر لدى الولايات المتحدة محاكاة معقولة لسياسة صناعية».
إنها غير حقيقية، ولذلك، «فقدت الدولة الأمريكية القدرة على الجهد المركز والحاسم في تصدّر السباق في التكنولوجيا والعلوم ذات الصلة». وتعلّق قانون الحد من التضخم الذي أقره بايدن بعدة أهداف تتراوح بين تعزيز التصنيع القائم على الموقع وحتى خفض الانبعاثات. وهذه مشكلة، حيث يود غالبريث لو أن تصبح الولايات المتحدة أكثر تدخلاً بصورة جذرية وأن تصبح أكثر تشبّهاً بالصين. وإذا ما كانت الولايات المتحدة لتصبح تدخليّة، فيجب عليها أن تكون استراتيجية أكثر في تحركاتها. فهل بإمكانها أن تفعل ذلك؟
إذن، كيف يمكن تقييم هذا التحوّل في السياسة الأمريكية نحو السياسات الصناعية، التي تتماشى معها في الجانب اليميني الذي ينتمي إليه ترامب، رغبة في العودة إلى التعريفات الجمركية المرتفعة التي سادت أواخر القرن الـ 19 وأوائل القرن الـ 20؟
تتمثل الإجابة عن هذا التساؤل في وجود ثلاثة مواقف تحظى بدعم الحزبين، وهي الحنين إلى التصنيع والعداء تجاه الصين وعدم الاكتراث بالقواعد الدولية التي وضعتها الولايات المتحدة بنفسها. هذا إذاً عالم جديد قد يصل فيه نظام التجارة الدولية إلى نقطة انهيار بسرعة كبيرة.
وتتمثل أكثر الطرق حكمة عند تبني سياسات صناعية في استهداف المشكلة المُحددة بأكبر دقة ممكنة، مع تقليل الآثار الجانبية الضارة بالتعاون الدولي والانفتاح التجاري والأداء الاقتصادي المحلي. ومع ذلك، فمن المُستبعد أن تسير الأمور نحو هذا المآل، مثلما كانت الحال في ثلاثينيات القرن الماضي. وكما حدث كثيراً من قبل، فمن الصعب احتواء التحوّل الجوهري في الأيديولوجية نحو تبني مقاربات قومية وتدخليّة.
لذلك، أشار ديف باتيف، وجاستن سانديفور، وأرفيند سوبرامانيان في مجلة «فورين أفيرز» إلى نهاية عصر تقارَب فيه متوسط الدخل الحقيقي بين الدول الناشئة والمتقدمة والاقتصادات مرتفعة الدخل مع نهاية «العولمة المفرطة». فكم سنخسر إذا ما تفشى العصر الجديد المفعم بالشكوك والحمائية والتدخليّة في أرجاء العالم؟
إن صانعي السياسات الأقوياء بحاجة شديدة إلى التعامل بعقلانية وحذر مع القرارات التي يتخذونها قدر الإمكان، فهناك الكثير والكثير على المحك.
الإمارات تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 30.7 مليار دولار في 2023
(البيان)-21/06/2024
استقطبت الإمارات تدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، خلال عام 2023 بقيمة 30.7 مليار دولار (نحو 112.7 مليار درهم) بنمو نسبته 35%، مقارنة 22.7 مليار دولار(83.3 مليار درهم ) في عام 2022، وذلك بحسب تقرير «تقرير الاستثمار العالمي 2024»، الذي تصدره منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
وقال التقرير «بينما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023 حققت الإمارات نمواً بنسبة 35% في قيمة الاستثمارات الواردة، و32.7% في عدد المشاريع».
وأوضح التقرير أن الإمارات حلت في المركز الـ 11 بين أكبر 20 دولة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2023، في قفزة كبيرة من المركز الـ16 خلال عام 2022، وحلت الولايات المتحدة والصين وسنغافورة في المراكز الثلاثة الأولى بنحو 311 مليار دولار، و163 مليار دولار، و160 مليار دولار، على الترتيب، كما حافظت الإمارات على مكانتها كأكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط وغرب آسيا.
وأشار التقرير إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات بنهاية عام 2023 إلى 225 مليار دولار (825.8 مليار درهم)، بزيادة نسبتها 15.8% مقارنة بـ194.3 مليار دولار (نحو 713 مليار درهم) في عام 2022.
وصعدت الدولة مرتبتين بين الوجهات الأولى في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، فبعد أن حلت ضمن الخمسة الأوائل عام 2022، وجاءت في المركز الرابع، فقد ارتقت إلى المركز الثاني عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث تم الإعلان عن 1323 مشروعاً جديداً، بنمو 32.7% مقارنة بـ997 مشروعاً في عام 2022، وتصدرت الولايات المتحدة بـ2152 مشروعاً، وفي المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة بـ1184 مشروعاً.
من جانب آخر، بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج خلال عام 2023 نحو 81.8 مليار درهم (22.3 مليار دولار)، بتراجع 10.1%، مقارنة بـ91 مليار درهم (24.83 مليار دولار) عام 2022. ورغم التراجع فإن الإمارات صعدت مرتبة واحدة إلى المركز الـ16 بين أكثر الدول استثماراً في الخارج، وارتفع رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنسبة 9.3% ليصل إلى 962.3 مليار درهم (262.2 مليار دولار) بنهاية عام 2023، مقارنة بـ880.3 مليار درهم (239.88 مليار دولار) بنهاية عام 2022.
ضعف عالمي
وأشارت «الأونكتاد» إلى أن الاستثمار الأجنبي العالمي اتسم بالضعف في عام 2023، وكذلك التمويل لقطاعات الأهداف المستدامة، الذي انخفض بنسبة تزيد على 10%. وأرجعت المنظمة، في تقريرها السنوي، الذي أصدرته أمس في جنيف السبب وراء هذا الانخفاض إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
وأشار التقرير إلى أنه رغم أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال صعبة في عام 2024، إلا أن النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكناً، لافتاً إلى تخفيف الظروف المالية والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار، وهي السمة البارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وبالنسبة للبلدان النامية أكد التقرير أن الرقمنة لا توفر حلاً تقنياً فحسب، بل توفر أيضاً نقطة انطلاق لتنفيذ الحكومة الرقمية على نطاق أوسع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في الحوكمة والمؤسسات، التي غالباً ما تعيق الاستثمار.
وقالت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للمنظمة: إن الاستثمار لا يتعلق فقط بتدفقات رأس المال، ولكن الأمر يتعلق أيضاً بالإمكانات البشرية والرعاية البيئية والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر إنصافاً واستدامة، وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7% في العام الماضي لتصل إلى 867 مليار دولار، وهو ما انعكس في آسيا بنسبة 8% بينما انخفض الرقم إلى نسبة 3% في أفريقيا، وبنسبة 1% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
كذلك تأثرت التدفقات إلى البلدان المتقدمة بشدة بالمعاملات المالية للشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يرجع جزئياً – بحسب التقرير – إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح هذه الشركات، مشيراً إلى أن التدفقات إلى معظم أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية انخفضت بنسبة 14% و5% على التوالي.
وذكر التقرير أنه مع ظروف التمويل الصعبة في عام 2023 فقد انخفض عدد صفقات تمويل المشاريع الدولية – بالغة الأهمية لتمويل البنية التحتية والخدمات العامة مثل الطاقة والطاقة المتجددة – بمقدار الربع، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 10% في الاستثمار في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ولا سيما التأثير على أنظمة الأغذية الزراعية والمياه والصرف الصحي. ولفت إلى أن هذه القطاعات سجلت عدداً أقل من المشاريع الممولة دولياً في عام 2023 مقارنة بعام 2015 عندما تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة.
«البحرين الإسلامي» يعلن استقالة الرئيس التنفيذي
(اخبار الخليج)-21/06/2024
أعلن بنك البحرين الإسلامي استقالة ياسر الشريفي من منصبه كرئيس تنفيذي لأسباب شخصية، وسوف يكون آخر يوم عمل له 15 أغسطس 2024.
وأضاف البنك في بيانه الذي نشر على موقع بورصة البحرين أنه سيتم إعلان تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للبنك في وقت لاحق.
مسؤول: “المركزي” التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%
(العربية)-21/06/2024
قال مسؤول من البنك المركزي التونسي اليوم الخميس إن البنك أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%.
وأظهرت بيانات رسمية هذا الشهر أن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 7.2% في مايو/أيار بعدما سجل 7.8% في يناير/كانون الثاني.
وفي مايو الماضي، رفعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز توقعاتها للنمو في تونس 30 نقطة أساس إلى 1.6% في 2024، وعزت ذلك إلى ورود بيانات إيجابية منذ بداية العام بشأن التضخم والاستثمار والطلب الخارجي.
وقالت الشركة في تقرير إن النمو سيتسارع في العام الجاري من 0.4% في 2023 لكنه سيظل أقل كثيرا من متوسطه البالغ 3% بين 2015-2019.
وأشار التقرير إلى أن تسارع النمو التونسي في 2024 سيكون مدفوعا بشكل رئيسي باستقرار الإنتاج الزراعي، بعد انكماشه 11% العام الماضي، مما سيقلل الحاجة لاستيراد الحبوب، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
وحذرت “بي.إم.آي” من أن توقعاتها بتسارع النمو في تونس تواجه عدة مخاطر سلبية، مثل ارتفاع ضغوط العملات الأجنبية مما سيتطلب سحبا أكبر من الاحتياطي الأجنبي.
وأضافت أن ذلك سيزيد بدوره من الضغط النزولي على الدينار ويرفع معدل تضخم، مما سينتج عنه تفاقم المتاعب الاجتماعية والاقتصادية للتوانسة وزيادة احتمال حدوث احتجاجات عامة يمكن أن تعطل النشاط الاقتصادي.
وأشارت إلى أن من شأن تصاعد التوترات السياسية الداخلية قبل الانتخابات الرئاسية أن يؤدي لتراجع الاستثمار والسياحة، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.
ما هو معيار العلاقة بين الكتلة النقدية القياسية لوارن بافيت البالغة 189 مليار دولار وانهيار السوق؟
(سي ان بي سي)-21/06/2024
تعتبر مجموعة من المستثمرين المتشائمين أن الملياردير الأميركي وارن بافيت يجلس على كتلة نقدية قياسية تبلغ 189 مليار دولار، وذلك يعني أنه يفتقد الثقة بالسوق، لذا يتجنب استثمارها، وذلك بعد أن أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي عن نتائج الربع الأول من العام الماضي الشهر الماضي.
والمعنى الضمني، وفقاً لهؤلاء المعلقين، هو أن سوق الأوراق المالية من المرجح أن تعاني قريباً من انخفاض هائل لأن بافيت لا يرى أي قيمة في استثمار الكتلة النقدية الضخمة لشركته في التقييمات الحالية المرتفعة.
في الواقع، لا يمكن أن يكون هذا أبعد عن الحقيقة، وفقاً لمدير صندوق سيمبر أوغسطس كريس بلومستران، الذي يدير حوالي 550 مليون دولار من الأصول ويعتبر بيركشاير هاثاواي أكبر موقع له.
في مقابلة مع Business Insider الشهر الماضي، أوضح بلومستران أن هناك الكثير من الفروق الدقيقة في جبل الأموال النقدية لشركة Berkshire Hathaway، ولا يعكس فكرة أن بافيت متشائم في سوق الأسهم أو أن انهيار سوق الأسهم وشيك.
وقال بلومستران: “الجميع متحمسون، ويبالغون في الأمر، لكن العدد ليس كبيراً”.
وضع كتلة بيركشاير النقدية في منظورها الصحيح
بدلاً من قياس الوضع النقدي لشركة بيركشاير هاثاواي على أساس مطلق، من الأفضل للمستثمرين قياس كتلة النقد كنسبة مئوية من إجمالي أصول بيركشاير، وفقاً لبلومستران.
وبنسبة 17.5%، فإن الوضع النقدي الحالي لشركة بيركشاير هاثاواي يتماشى تقريباً مع متوسطه طويل الأجل عند قياسه مقابل إجمالي أصول الشركة. احتفظت شركة بيركشاير هاثاواي بالنقد في ميزانيتها العمومية بمتوسط 13% من الأصول منذ عام 1997، وفقاً لبلومستران.
هناك طريقة أخرى للنظر إلى الوضع النقدي لشركة بيركشاير هاثاواي وهي قياسه مقابل التقييم السوقي للشركة، والذي يرسم صورة مماثلة. إن الأموال النقدية للشركة العملاقة البالغة 189 مليار دولار هي في الواقع عند مستوى طبيعي جداً، وأقل بكثير من ذروتها التي بلغت حوالي 40% في عام 2004.
مطلوب من شركة بيركشاير هاثاواي الاحتفاظ بالنقود
لمجرد أن شركة بيركشاير هاثاواي تمتلك ما يقرب من 200 مليار دولار نقداً، لا يعني أنها تستطيع استثمار كل هذه الأموال إذا وجدت هدفاً كبيراً بما يكفي.
وقال بلومستران: “أعتقد أنه فيما يتعلق بالأموال، فإن نصفها تقريباً يمكن توزيعه بشكل مشروع”.
وذلك لأن عمليات التأمين الضخمة التي تقوم بها شركة بيركشاير هاثاواي تتطلب أن يكون لدى الشركة احتياطي نقدي وافر لتمويل مدفوعات التأمين المحتملة.
في حين ذكر بافيت أن بيركشاير هاثاواي ستحتفظ باحتياطي نقدي دائم يبلغ حوالي 30 مليار دولار لتمويل مدفوعات التأمين المحتملة، فإن بلومستران يتخذ نهجاً أكثر تحفظاً ويضيف حوالي 50 مليار دولار إلى مستوى الاحتياطي هذا لحساب قيمة خسائر التأمين المحتملة لمدة عام كامل.
وقال بلومستران في رسالته السنوية للمستثمرين: “إننا نطلق على 82 مليار دولار احتياطياً نقدياً دائماً إلى حد ما”، مما يترك حوالي 110 مليار دولار متاحة لشركة بيركشاير هاثاواي للاستثمار.
عالم بيركشاير هاثاواي القابل للاستثمار ضئيل
نظراً للحجم الهائل لشركة Berkshire Hathaway، لا يوجد سوى مجموعة صغيرة من الشركات التي يمكنها الاستثمار فيها والتي ستحرك الإبرة حقًا للتكتل.
عندما تجمع ذلك مع حقيقة أن المعادلات النقدية مثل سندات الخزانة قصيرة الأجل تحقق عائداً يزيد عن 5%، فإن بافيت وشركته يأخذون وقتهم للعثور على الاستثمار المناسب بالسعر المناسب – وهذا الاستثمار يمكن أن يأتي في أي وقت. تماماً كما حدث في الربع الأول من عام 2016 عندما استثمرت شركة بيركشاير لأول مرة في شركة آبل.
في ذلك الوقت، كان مؤشر S&P 500 يتداول بالقرب من مستويات قياسية، وكانت شركة Apple أكبر شركة في العالم، وكانت الكتلة النقدية المطلقة لشركة Berkshire Hathaway عند مستوى قياسي. ولم يمنع أي من هذه العوامل، بافيت من القيام بأحد أفضل الاستثمارات في تاريخ بيركشاير هاثاواي.
“إنه يقتصر على ربما أكبر 100 شركة في مؤشر S&P 500 وربما حفنة من الشركات الدولية التي يمكنه الاستثمار فيها. لذا، فإن مجموعة فرصه باهظة الثمن، لكنه لا يمانع في كسب 5.3% في هذه الأثناء، لكنه وقال بلومستران: “لا يعني بأي شكل من الأشكال أن انهيار سوق الأسهم وشيك، إنه يحاول فقط العثور على أسعار رائعة مستقرة بما يكفي لتشغيل الأموال”.
لا ينبغي للمستثمرين أن يكون لديهم وجهة نظر هبوطية بشأن سوق الأسهم لمجرد أن شركة بيركشاير هاثاواي تجلس على كومة قياسية من النقد.
وهذا ما قاله الملياردير الأميركي وارن بافيت عندما سئل “ماذا ينتظر بافيت، فيما يتعلق بالكتلة النقدية لشركة بيركشاير؟ وذلك في الاجتماع السنوي للمساهمين لهذا العام، فأجاب المستثمر الأسطوري: “نحن نتأرجح فقط في الملاعب التي نحبها”.
أسعار الذهب ترتفع وتتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية
(سي ان بي سي)-21/06/2024
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة الحادي والعشرين من يونيو حزيران متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من قوة الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط، ومع متابعة التوقعات المتعلقة بمستقبل السياسة النقدية لدى الفدرالي الأميركي.
من جانبه، قال كبير محللي الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا كلفين وونغ إن الدافع الحالي لتحرك الذهب صعوداً هو في المقام الأول تزايد التوتر الجيوسياسي، خاصة بعد الأنباء المتعلقة بالهجوم على غزة. إذ أسفرت عدة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة أمس الخميس إلى مقتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.
وأضاف: تتطلع السوق الآن إلى احتمالية خفض معدل الفائدة بعد سبتمبر أيلول، مما قد يدعم الذهب، ويبقيه فوق مستوى 2300 دولار. ويقلص انخفاض معدل الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
وكان بنك إنكلترا قرر أمس الإبقاء على معدل الفائدة كما هو دون تغيير وذلك لسابع اجتماع على التوالي، في حين خفض المركزي السويسري معدل الفائدة لثاني مرة على التوالي.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 2375.4 دولار للأونصة.
يوم المصارف المركزية… صراع بين كبح التضخم ودعم النمو
(الشرق الاوسط)-21/06/2024
اتجهت أنظار العالم، يوم الخميس، إلى اجتماعات المصارف المركزية الرئيسية، إذ أصبحت هذه اللقاءات الحاسمة محور اهتمام المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على حد سواء. ففي سياق حرب شرسة بين احتواء التضخم ودعم النمو، يسعى صانعو السياسة النقدية إلى اتخاذ قرارات استباقية بالغة الأهمية بشأن أسعار الفائدة من أجل تحقيق التوازن المطلوب.
تلك القرارات، مهما كانت، تمثل تحدياً صعباً؛ نظراً لتأثيرها العميق على الأسواق المالية ومختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يؤسس لملامح السياسة النقدية العالمية المستقبلية.
فما أبرز القرارات التي اتخذتها المصارف المركزية في اجتماعات الخميس الحاسمة، بدءاً من بنك إنجلترا، مروراً بالمصارف المركزية السويسرية والإندونيسية والنرويجية، وصولاً إلى «المركزي البرازيلي»؟.
*«بنك إنجلترا» يُبقي على «الفرملة»
أبقى «بنك إنجلترا» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى له في 16 عاماً، وهو 5.25 في المائة يوم الخميس، وذلك قبل انتخابات 4 يوليو (تموز) المقبل، لكن بعض صانعي السياسة النقدية قالوا إن قرارهم عدم خفض الأسعار أصبح الآن «متوازناً بدقة».
وصوّتت «لجنة السياسة النقدية» في «بنك إنجلترا» بنسبة 7 إلى 2 للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك يتماشى مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز». وظل نائب المحافظ، ديف رامسدن، والعضو الخارجي في اللجنة، سواتي دهينغرا، هما صانعَي السياسة الوحيدين اللذين يؤيدان خفض الفائدة إلى 5 في المائة، وفق «رويترز».
وقال محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بايلي، في بيان مصاحب للقرار، إنه «خبر سار» أن أحدث البيانات أظهرت عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة، «لكن من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة».
وأضاف: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيظل منخفضاً، ولهذا السبب قررنا إبقاء أسعار الفائدة عند 5.25 في المائة خلال الوقت الحالي».
واختلف بيان بايلي عن الشهر الماضي، عندما قال إنه «متفائل» بأن البيانات تتحرك في الاتجاه الصحيح لخفض أسعار الفائدة.
وقال «بنك إنجلترا» إن الانتخابات المقبلة لم يكن لها أي تأثير على قراره.
ويتوقع البنك أن يرتفع التضخم عن المستهدف مع اختفاء تأثير انخفاضات أسعار الطاقة السابقة من بيانات التضخم السنوية، وكرر توقعاته الصادرة في مايو (أيار) الماضي بأن يكون التضخم نحو 2.5 في المائة خلال النصف الثاني من عام 2024.
وقال «بنك إنجلترا» إن مؤشرات استمرار التضخم، خصوصاً نمو الأجور وتضخم الخدمات، قد تراجعت منذ اجتماعه في مايو الماضي؛ لكنها ظلت مرتفعة.
* سويسرا تخفض… للمرة الثانية
من جهته، خفّض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بعدما تصدّر المصارف المركزية الأخرى في بدء التيسير النقدي، مشيراً إلى انحسار ضغوط الأسعار، ما سمح له بالحفاظ على مكانته بصفته مرشحاً أول في دورة تيسير السياسة العالمية الجارية الآن.
وضعُف الفرنك السويسري وارتفعت الأسهم بعد أن خفض المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25 في المائة.
وكان القرار متوازناً بشكل جيد، نظراً للانتعاش الأخير في النمو الاقتصادي، وتوقف اتجاه التضخم المنخفض بلطف في سويسرا.
وقال «المركزي السويسري»: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى مقارنة بالربع السابق. ومع خفض البنك المركزي السويسري سعر الفائدة اليوم، فإنه قادر على الحفاظ على الظروف النقدية المناسبة».
وأضاف: «مع الأخذ في الاعتبار خفض سعر الفائدة، فإن توقعات التضخم المشروطة الجديدة مماثلة لتوقعات مارس (آذار). وعلى المدى الطويل، فهي أقل قليلاً من التوقعات السابقة».
وأبقى «المركزي السويسري» على توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام عند 1 في المائة، وقلّص بشكل طفيف توقعات التضخم لهذا العام وعامي 2025 و2026، مع إبقاء التوقعات بشكل مريح داخل النطاق المستهدف للمركزي 0-2 في المائة.
* إندونيسيا والنرويج… لا تغيير
من جهته، أبقى المصرف المركزي الإندونيسي على أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، إذ قال إن المستوى الحالي يتماشى مع جهود استقرار الروبية حتى بعد انخفاض العملة إلى أضعف مستوى لها في أكثر من 4 سنوات.
وحافظ «بنك إندونيسيا» على سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام عند 6.25 في المائة، كما توقّع 29 من أصل 32 اقتصادياً شملهم استطلاع «رويترز». كما تم الحفاظ على سعرَي الفائدة الرئيسيَّين الآخرَين دون تغيير.
وقال المحافظ، بيري وارجيو، إنه لدعم سعر صرف الروبية، سيقوم «بنك إندونيسيا» بتحسين استخدام أدواته الأخرى لجذب التدفقات الداخلة، وسيواصل التدخل في سوق الصرف الأجنبية الفورية، وسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، إضافة إلى التدخل في سوق السندات عند الحاجة.
كما أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عاماً عند 4.50 في المائة يوم الخميس، كما توقع المحللون بالإجماع، كما أرجأ خفض سعر الفائدة حتى عام 2025 من خطة سابقة لخفض الفائدة.
وقال محافظ بنك النرويج المركزي، إيدا ولدن باش، في بيان: «إذا تطور الاقتصاد كما هو واضح حالياً، فسيظل سعر الفائدة عند 4.5 في المائة حتى نهاية العام، قبل أن يتم خفضه تدريجياً».
* «المركزي البرازيلي» يتحدى لولا
كذلك أبقى البنك المركزي البرازيلي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10.5 في المائة، الأربعاء، منهياً بذلك سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.
ويعد هذا القرار بمثابة أنباء سيئة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي كان يدفع منذ توليه السلطة من أجل خفض أعمق لأسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال البنك المركزي إن قراره الذي جاء بالإجماع أملته «نظرة عالمية مشوبة بعدم اليقين، وأخرى محلية تتسم بالمرونة في النشاط الاقتصادي، ما يرفع توقعات التضخم»، ويتطلب مقاربة «أكثر حذراً».
البحرين تستقطب حجماً قياسياً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2023
(الشرق الاوسط)-21/06/2024
استقطبت البحرين تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بحجم قياسي بلغ 6.8 مليار دولار في عام 2023، متجاوزاً قيمة التدفقات المستقطَبة في 2022، بما نسبته 148 في المائة، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2024، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد». وأسهم ذلك في نمو الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة الخليجية، والتي ازدادت من 36.2 مليار دولار في 2022 لتصل إلى 43.1 مليار دولار في 2023.
وأصبح حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين، بنهاية 2023، مقارباً لما نسبته 99.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل إحدى أعلى النسب في العالم، ويفوق المتوسط العالمي بنسبة 46.9 في المائة.
وأشارت البيانات، الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إلى أن أبرز الدول التي تسهم في الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في البحرين، ضمن محفظة متنوعة الاستثمارات، تأتي الكويت في الصدارة بنسبة 36 في المائة، والسعودية بنسبة 23 في المائة، تتلوها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10 في المائة.
وقالت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «عكَس الحجم الاستثنائي من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المملكة في 2023 ما تتميز به البحرين من مزايا تنافسية، ومكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين في المنطقة والعالم الساعين للاستفادة من أفضل كلفة تشغيلية تنافسية وموقع استراتيجي. وتشمل تلك المزايا ما تحظى به البحرين من حكومة مرنة، وموارد من المواهب ذات المهارات العالية التي تتقن اللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى البيئة المنفتحة مالياً».
وأوضح البيان أن ما يعزز سُمعة البحرين بصفتها وجهة جذابة للاستثمار هو منظومتها التشريعية المتقدمة والحكومة التي تدعم باستمرار جهود التنويع الاقتصادي والنمو، من خلال خططها الاقتصادية الاستراتيجية، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبحرين من 11 مليار دولار في 2003 ليصل إلى أكثر من 43 مليار دولار في 2023، وهو ما يشير إلى بلوغ متوسط نمو سنوي بمعدل 7 في المائة متجاوزاً في ذلك المتوسط العالمي الذي يبلغ 5 في المائة.
ووفق المعلومات، الصادرة اليوم، التي أشارت إلى أن البحرين دأبت على تنويع قطاع الخدمات المالية لديها ليتجاوز قطاع النفط باعتباره المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وذلك بنسبة 17.8 في المائة، خلال عام 2023، إلى جانب محافظة البلاد على تحقيق نمو اقتصادي صحي، وهو ما يجعل 2023 عاماً استثنائياً.
وأضافت وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في هذا السياق: «لقد أثبتت البحرين موقعها بصفتها وجهة مُثلى تُمكّن أبرز الشركات من الاستفادة من بيئتها المواتية للأعمال للنمو والوصول إلى أسواق دول المنطقة والعالم، لذا فسنواصل عملنا في المجلس في استقطاب مزيد من الاستثمارات المباشرة من الأسواق ذات الأولوية، وذلك بدعم من (فريق البحرين)؛ بهدف تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي».
يُذكر أن البحرين دشنت، في عام 2023، مبادرة منح الرخصة الذهبية للاستثمارات الاستراتيجية، والتي لعبت دوراً محورياً في استقطاب مزيد من الاستثمارات من دول المنطقة والعالم، وفق البيان الصادر اليوم، إذ أسهمت، منذ انطلاقتها الأولى، في جذب 2.4 مليار دولار من الاستثمارات التي تمثل تسعة مشاريع كبرى يتوقع أن تسهم في خلق 3 آلاف فرصة وظيفية في عدد من القطاعات المتنوعة.
«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023
(الشرق الاوسط)-21/06/2024
قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة، ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.
وكشف «الأونكتاد»، وفقاً لأحدث تقرير له للاستثمار العالمي، عن انخفاض حاد يزيد على 10 في المائة في الاستثمارات الأجنبية العالمية للعام الثاني على التوالي. وأرجع هذا الانخفاض إلى زيادة التوترات التجارية والجيوسياسية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وفي حين أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال صعبة في عام 2024، فإن التقرير قال إن «النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكناً»، مشيراً إلى تخفيف الظروف المالية، والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار؛ وهي سمة بارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
بالنسبة إلى البلدان النامية، قال التقرير إن الرقمنة لا توفر حلاً تقنياً فقط؛ بل توفر أيضاً نقطة انطلاق لتنفيذ «الحكومة الرقمية» على نطاق أوسع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في الحوكمة والمؤسسات، التي غالباً ما تعوق الاستثمار.
وقالت الأمينة العامة لـ«الأونكتاد»، ريبيكا غرينسبان، في بيان، إن «الاستثمار لا يتعلق فقط بتدفقات رأس المال. الأمر يتعلق بالإمكانات البشرية، والرعاية البيئية، والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر إنصافاً واستدامة».
وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 867 مليار دولار العام الماضي، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 8 في المائة بآسيا النامية.
وانخفض هذا الرقم بنسبة 3 في المائة بأفريقيا، وبنسبة واحد في المائة بأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
من ناحية أخرى، تأثرت التدفقات إلى البلدان المتقدمة بشدة بالمعاملات المالية للشركات متعددة الجنسية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح هذه الشركات.
هل تستطيع إنفيديا الاحتفاظ بعرشها بعد تحقيقها أعلى قيمة سوقية في العالم؟
(الإقتصادية)-20/06/2024
تربعت صانعة الرقائق الأمريكية إنفيديا على عرش أكبر الشركات حول العالم، من حيث القيمة السوقية بنحو 3.34 تريليون دولار.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، أغلقت أسهم “إنفيديا” تداول الثلاثاء على ارتفاع 3.51% عند 136 دولارا تقريبا لتتخطى بقيمتها السوقية كل من عملاق التكنولوجيا “مايكروسوفت” البالغة قيمتها 3.33 تريليون دولار، وعملاق الهاتف المحمول “أبل” 3.28 تريليون دولار.
وسجلت أسهم عملاقة الرقائق أعلى نمو بين الشركات الـ3 المتخطية قيمتها 3 تريليونات دولار “إنفيديا، وأبل، ومايكروسوفت” بنحو 218% على أساس سنوي حسب إغلاق الثلاثاء، وهو إنجاز لشركة تصنيع الرقائق التي لم تكن حتى من بين أكبر 20 شركة من حيث القيمة السوقية قبل 5 سنوات.
وتخلفها “مايكروسوفت” بنمو 30% تقريبا حسب إغلاقها عند 446.3 دولار، وتعقبهما “أبل” بنمو سنوي بنحو 16% لتسجل سعر 214.3 دولار للسهم الواحد.
ووفقا لبارونز، ربما يكون هذا الارتفاع الحاد لسهم “إنفيديا” سببا رئيسا في صعوبة احتفاظها بهذه المكانة، رغم تفاؤل معظم المحللين تجاه السهم الذي تجاوز تقديراتهم بالإجماع المقدر بنحو 123.6 دولار للسهم، لكن يبقى مصدر القلق الآخر هو أن صعودها يعتمد على تكنولوجيا واحدة، وهي تصنيع رقائق لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
في حين تتداول أسهم “مايكروسوفت” دون أهداف المحللين البالغة 485.82 دولار بفارق 9%، بينما تتداول أسهم “أبل” فوق تقديرات المحللين، لكن بهامش أقل، وسط تفاؤل كون الشركتين تمتلكان أعمالا أوسع بكثير، وهو ما يمكن أن يساعدهما على المدى الطويل.
ومن المتوقع أن تستفيد “صانعة الرقائق” على حساب “عملاقة الهواتف” من إعادة وزن صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا، حيث ساعد تقسيم أسهم “إنفيديا” الأخير بنسبة 10 مقابل 1 على ارتفاع السهم، والآن يبدو أن وزنه سيزداد في الصندوق المتداول في البورصة الذي تبلغ قيمته 70 مليار دولار.
إلى ذلك، أكدت شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز أن “مايكروسوفت” ستحتفظ بالوزن الأعلى في مؤشر إس آند بي لقطاع التكنولوجيا، الذي يتبعه الصندوق، لكن ستحل “إنفيديا” محل “أبل” في المركز الثاني.
ومن المفترض أن ترتفع حصة “إنفيديا” من 6% إلى أكثر من 20% في الصندوق، لكن المبلغ المطلق للشراء قليل نسبيا مقارنة بالقيمة السوقية للشركة، ما يعني أنه يجب على الصندوق شراء ما قيمته نحو 10 مليارات من أسهم إنفيديا مقابل بيع أكثر من 11 مليار دولار.
العملات الرقمية للبنوك المركزية.. منافع ومخاطر
(الجمهورية)-20/06/2024
يستكشف ما يقرب من ثلثي البلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اعتماد عملة رقمية للبنك المركزي، كوسيلة لتعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات عبر الحدود، حسبما جاء في دراسة نُشرت في «مدونة» (Blog) تابعة لصندوق النقد الدولي.
يتطلّب اعتماد عملة رقمية للبنك المركزي دراسة متأنية. فالبلدان في هذه المناطق، التي تمتد عبر مجموعة متنوعة من الاقتصادات تمتد من المغرب ومصر إلى باكستان وكازاخستان، يجب على كل منها أن تزن اوضاعها الفريدة والظروف المحيطة بها.
العديد من البلدان الـ 19 تستكشف حالياً ملف العملة الرقمية للبنك المركزي. وقد انتقلت البحرين وجورجيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى مرحلة «إثبات المفهوم» الأكثر تقدّماً. وتعدّ كازاخستان الأكثر تقدمًا بعد برنامجين تجريبيين للعصر الرقمي.
يمكن أن تساعد العملات الرقمية البنك المركزي في تحسين كفاءة خدمات الدفع عبر الحدود. ويبدو أنّ هذه أولوية مهمّة لمصدّري النفط ودول مجلس التعاون الخليجي، مثل البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. إنّ السبب وراء ذلك هو أنّ المدفوعات عبر الحدود تميل إلى أن تكون معقّدة وفيها مطبّات، مثل اختلاف تنسيقات البيانات وقواعد التشغيل عبر المناطق وعمليات التحقق من الامتثال. إنّ العملات الرقمية للبنوك المركزية تعالج أوجه القصور هذه، ويمكن أن تخفّض بشكل كبير تكاليف المعاملات.
قدّمت بعض البلدان بالفعل منصّات تكنولوجية عبر الحدود لمعالجة هذه القضايا وتعزيز المدفوعات بالعملة الرقمية بين البلدان. ومن الأمثلة على ذلك نظام الدفع عبر الحدود «بونا»، الذي أنشأه صندوق النقد العربي في عام 2020.
يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية أن تعزّز الشمول المالي من خلال تعزيز المنافسة في سوق المدفوعات والسماح بتسوية المعاملات بشكل أكثر مباشرة وبأقل قدر من الوساطة، مما يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الخدمات المالية وجعلها أكثر سهولة. وعلى عكس البنوك التجارية، يمكن للبنوك المركزية أيضاً المساعدة في الحفاظ على انخفاض التكاليف لأنّها لا تهتم بتحقيق الربح. وبالمثل، فإنّ المنافسة المتزايدة الناتجة في سوق المدفوعات من العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن تشجع أيضاً على ترقية منصات التكنولوجيا وكفاءة خدمات الدفع، مما يساعد الخدمات المالية في الوصول إلى المزيد من الناس. إنّ البلدان في القوقاز وآسيا الوسطى، ومستوردي النفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبلدان ذات الدخل المنخفض، مهتمة بشكل خاص بهذه الفائدة المحتملة.
ولكن من دون معالجة بعض الحواجز التي تحول دون زيادة استخدام الحسابات والمدفوعات الرقمية ــ انخفاض الثقافة الرقمية والمالية، والافتقار إلى تحديد الهوية، وانعدام الثقة في المؤسسات المالية، وانخفاض الثروة ــ فإنّ استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية قد لا يكون له سوى فوائد هامشية.
احتواء المخاطر
تشكّل الودائع حصة كبيرة من تمويل البنوك في المنطقة، بنحو 83%. ولأنّ العملات الرقمية للبنوك المركزية قد تتنافس مع الودائع المصرفية، فقد تثقل كاهل أرباح البنوك والإقراض، وقد تكون لها آثار على الاستقرار المالي. ومع ذلك، يتمتع المقرضون في المنطقة عموماً بمستويات رأسمالية كافية، وهامش ربح، ومخازن سيولة، وقد يحدّ تركيزهم المرتفع نسبياً من الضغوط على الودائع.
وفي ما يتصل بالسياسة النقدية، قد تعزّز العملات الرقمية للبنوك المركزية انتقالها إلى أسعار الودائع من خلال زيادة المنافسة بين البنوك. كما قد تعزز العملات الرقمية للبنوك المركزية قناة الإقراض المصرفي للسياسة النقدية. ومع ذلك، وكما تؤكّد ورقتنا البحثية، فإنّ التأثير من المرجح أن يكون خاصاً بكل بلد، ومن الصعب تقديره، لأنّ استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية محدود حتى الآن.
ويمكن لصنّاع السياسات التخفيف من المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي. في حين لا توجد متطلبات مسبقة واضحة لتبنّي العملات الرقمية للبنوك المركزية، فإنّ النظام المصرفي السليم، والنظام القانوني السليم، والقدرة الإشرافية والتنظيمية القوية، هي الأكثر أهمية للحدّ من المخاطر. كما يمكن أن تساعد ميزات التصميم للحدّ من المنافسة مع الودائع المصرفية، مثل استخدام قيود على أرصدة ومعاملات العملات الرقمية للبنوك المركزية.
سيعتمد تحقيق الأهداف لتعزيز الشمول المالي وكفاءة نظام الدفع على خيارات التصميم ذات الصلة. على سبيل المثال، يمكن أن يعزز تصميم العملات الرقمية للبنوك المركزية للعمل دون اتصال بالإنترنت، الشمول المالي في المناطق ذات الخدمة المتنقلة المتقطعة، مثل البلدان المنخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات. وفي المقابل، فإنّ استخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية للتحويلات عبر الحدود يمكن أن يساعد في خفض تكلفة إرسال التحويلات وتسريع أوقات التحويل.
في نهاية المطاف، سيكون إدخال العملات الرقمية عملية طويلة ومعقّدة، يجب على البنوك المركزية التعامل معها بحذر. ويتعيّن على صنّاع السياسات تحديد ما إذا كانت العملة الرقمية للبنك المركزي تخدم أهداف بلادهم، وما إذا كانت الفوائد المتوقعة تفوق التكاليف المحتملة والمخاطر التي قد يتعرّض لها النظام المالي والمخاطر التشغيلية التي قد يتعرّض لها البنك المركزي. وعلاوة على ذلك، قد لا يكون التبنّي ضرورياً لتحقيق الأهداف السياسية المقصودة، وقد تكون معالجة القيود الأساسية بديلاً أكثر عملانية، مثل تبني أو تحسين أنظمة الدفع الرقمية الأخرى.
من جانبه، يساعد صندوق النقد الدولي البلدان في استكشاف العملات الرقمية للبنوك المركزية. ومن خلال تنمية القدرات والمراقبة، ندعم صنّاع السياسات في تقييم الحاجة إلى إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية ومساعدتهم في صياغة سياسات وأطر تنظيمية قوية، يمكنها تقليل مخاطر الاستقرار النقدي والمالي. كما ينشر صندوق النقد الدولي فصولاً جديدة من دليل العملات الرقمية للبنوك المركزية، مسترشداً بأسئلة محدّدة حول تنمية قدرات البلدان بشأن تقييم الحاجة والمخاطر، ووضع خطط ملموسة لإصدار عملة رقمية للبنوك المركزية.
بنك قطر الوطني ينال أربع جوائز للتميز المصرفي
(الشرق)-20/06/2024
نال QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أربع جوائز مرموقة ضمن جوائز «التميّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024» التي تقدمها مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست، اعترافاً بريادته في القطاع المصرفي بالمنطقة. وقد حصل البنك على جوائز «أفضل محفظة رقمية»، و«التميز في تسويق المنتجات»، و«التميز في تكامل القنوات الشاملة»، و«أفضل بنك في قطر»، التي تؤكد التزامه بتقديم أحدث المنتجات المصرفية الرقمية التي تلبي الاحتياجات المالية لعملائه والارتقاء بتجربتهم المصرفية، وبخاصة ذوو الملاءة المالية العالية. كما يعكس هذا التكريم نجاح البنك في طرح حملات ترويجية قوية، وتطوير مبادرات رقمية لتعزيز التواصل مع العملاء، وتبني التقنيات الناشئة، فيما يستمر في تطوير منتجات مبتكرة لإدارة الثروات ونقل تجربة العملاء إلى مستويات أعلى، بما يعزز مركزه كمؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفية في قطر والمنطقة. ويأتي هذا الإنجاز الجديد في الوقت الذي يواصل فيه QNB التزامه بقيم الابتكار والتركيز على العملاء والمضي في تنفيذ إستراتيجيته للتحول الرقمي عبر تطوير محفظته الرقمية وطرح أحدث الحلول وخدمات المدفوعات لتجربة دفع سلسة وآمنة وأكثر كفاءة. ويعد QNB أحد البنوك الرائدة في المنطقة في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول المصرفية متعددة القنوات التي تتيح الاستفادة من الإمكانات العديدة للاقتصاد الرقمي، إلى جانب حرصه على تعزيز التواصل مع العملاء عبر قنواته الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يساهم في التعريف بمنتجاته على مستوى أوسع ودعم الحضور القوي لعلامته التجارية وجذب شريحة جديدة من العملاء. كما واصل QNB تأكيد ريادته كشريك مصرفي موثوق في إدارة الثروات، بحصوله على لقب” أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في قطر”، حيث يعد QNB للخدمات المصرفية الخاصة أول بنك خاص يتم تأسيسه في قطر ليصبح اليوم شريكاً مالياً موثوقاً بفضل ما يقدمه من خدمات متكاملة مصممة لإدارة الثروات وحمايتها وتنميتها وتقديم المشورة الاستثمارية. وتمنح جوائز التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقدمة من مجلة ميد تكريماً وتقديراً لجهود التميز والابتكار لدى المؤسسات المالية والمصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الأمم المتحدة تُعلن أن العالم بعيد عن المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
(المغرب اليوم)-20/06/2024
وجد تقرير حديث للأمم المتحدة أن العالم ما زال بعيداً عن المسار الصحيح لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة، المتفق عليها في عام 2015، مثل معالجة الفقر والجوع، لأسباب من بينها نقص التمويل والتوترات الجيوسياسية وجائحة «كوفيد-19».
ويصنف تقرير التنمية المستدامة السنوي الصادر عن الأمم المتحدة، أداء الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، في تنفيذ 17 هدفاً «من أهداف التنمية المستدامة واسعة النطاق» التي تشمل أيضاً: تحسين الوصول إلى خدمات التعليم، والرعاية الصحية، وتوفير الطاقة النظيفة، وحماية التنوع البيولوجي.
وخلص التقرير إلى أنه لا يوجد أي هدف من الأهداف الـ17 في طريقه للتحقق بحلول عام 2030؛ إذ أظهرت معظم الأهداف «تقدماً محدوداً أو تراجعاً». وحث التقرير الدول على معالجة النقص المزمن في التمويل، وكذلك تحديث نظام الأمم المتحدة نفسه.
وقال جيوم لافورتون، نائب رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، والمعد الرئيسي للتقرير: «ما يظهره هذا التقرير هو أنه حتى قبل تفشي الجائحة، كان التقدم بطيئاً للغاية بالفعل». وأضاف: «بمجرد تفشي الجائحة وأزمات الأخرى -منها الصراعات المسلحة- تحول الأمر لقصة ركود».
وحدد التقرير معالجة الجوع وإنشاء مدن مستدامة وحماية التنوع البيولوجي في الأرض والمياه، بوصفها نقاط ضعف بعينها. كما شهدت الأهداف السياسية مثل حرية الصحافة «تراجعاً عن التقدم».
وقال التقرير إن فنلندا والسويد والدنمارك جاءت على رأس قائمة الدول، كما حققت الصين تقدماً أسرع من المتوسط؛ لكن الدول الأكثر فقراً في العالم تراجعت أكثر.
وذكر لافورتون أن الدول النامية تحتاج إلى مزيد من فرص الحصول على التمويل الدولي، مضيفاً أنه ينبغي تشجيع المؤسسات، مثل وكالات التصنيف الائتماني، على أخذ الرفاهية البيئية والاقتصادية طويلة الأجل لأي بلد في الاعتبار، بدلاً من الاكتفاء باحتساب السيولة قصيرة الأجل.
وقيم التقرير الدول من حيث مدى استعدادها للتعاون العالمي من خلال مؤسسات الأمم المتحدة. وتذيلت الولايات المتحدة الترتيب في هذا الصدد، وقال لافورتون: «الغالبية العظمى من الدول تدعم التعاون… ولكن هناك عدداً من القوى العظمى التي لا تلعب وفقاً لقواعد اللعبة».
«الذكاء الاصطناعي» يساعد الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية لكنه يهدد مناصبهم
(البيان)-20/06/2024
كشفت دراسة أخيرة أجرتها «إس إيه بي كونكر» عن تنامي مستويات اعتماد الذكاء الاصطناعي في المجال المالي من قبل الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية، إذ امتدح غالبيتهم (82%) الذكاء الاصطناعي بسبب قدرته على تبسيط عمليات الأعمال. بالإضافة إلى ذلك أشار 28% منهم إلى فعالية الذكاء الاصطناعي في توليد بيانات ورؤى مالية نوعية، في حين أشار 24% منهم إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين دقة التوقعات المالية.
وأوضح جواو كارفاليو، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «إس إيه بي» أن الحماس حول الذكاء الاصطناعي يشهد بعض التراجع بسبب المخاوف المتعلقة بالتأثير طويل الأمد للذكاء الاصطناعي على المختصين في الشؤون المالية، إذ يرى ثلثا الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية (68%) أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديداً لمناصبهم، فيما يرى 31% منهم أنه يشكل خطراً على فرق عملهم.
وقال كارفاليو: «يجب أن يتم تغيير هذا المنظور وبسرعة، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي في حال استخدامه بطريقة صحيحة ومسؤولة تأخذ خصوصية البيانات بعين الاعتبار، أن يكون أداة مهمة وحيوية في مواجهة التحديات المالية ويساعد على إحداث تحول في دور قادة الشؤون المالية في المؤسسات، ويمنح تلك المؤسسات ميزات تنافسية».
وأشار كارفاليو إلى حالة عدم اليقين بأنها أكبر التحديات التي تواجه الرؤساء التنفيذيين في الوقت الحالي، وقال: «تعكس الدراسة هذا الأمر حيث اتفق تسعة من أصل عشرة من قادة الشؤون المالية على أن مهمتهم الأساسية تتمثل في الاستعداد للأمور غير المتوقعة».
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح كارفاليو أن التوقعات لا تزال تشكل عقبة كبيرة بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالأسواق، والمخاطر المرتبطة بالتسعير، والبيانات القديمة، وقال في هذا الإطار: «يتجه الرؤساء التنفيذيون للشؤون المالية نتيجة لذلك إلى التكنولوجيا، فمنهم من يقوم بتعزيز أدوات رصد السوق (57%) والاستثمار في الابتكار (40%)، كما يستخدم أكثر من نصفهم تحليلات البيانات، الأمر الذي يسلط الضوء على الكيفية التي يمكن من خلالها للذكاء الاصطناعي أن يقدم إضافة قوية لهذا المزيج. ويمكن للرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي أن يصبحوا مرشدين فنيين قادرين على التعامل مع تحدي حالة عدم اليقين السائدة وتقديم أفكار ورؤى قيّمة».
وقال كارفاليو: «تقضي الفرق المالية ما بين 40 – 70% من وقتها في معالجة البيانات، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث ثورة عبر أتمتة المهام مثل معالجة الفواتير، ما يترك متسعاً كافياً من الوقت للاستفادة منه في أداء أعمال أخرى».
ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يزيد من سهولة تحسين مطابقة الفواتير ووضع استراتيجية التسديد والتحصيل. يرى 47% من الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية أن الذكاء الاصطناعي يحسن الوظيفة الضريبية إلى حد بعيد.
ألمانيا تلغي مذكرة توقيف بحق الحاكم السابق لمصرف لبنان
(العربية)-20/06/2024
أعلنت النيابة العامة في ميونيخ الأربعاء إلغاء مذكّرة التوقيف الصادرة بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المتهم بقضايا فساد في دول عدة.
وقالت ناطقة باسم مكتب المدعي العام لوكالة “فرانس برس” إن سلامة قدم استئنافا ضد مذكرة التوقيف الصادرة في 19 أيار/مايو 2023 في ألمانيا.
وأوضحت أنه مع تأكيد “الشكوك المرتبطة بالوقائع التي يتّهم (سلامة) بالقيام بها” فإن محكمة ميونيخ “ألغت مذكرة التوقيف، لأن المتهم، لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر بإتلاف أدلة”.
وقال مصدر قضائي في لبنان لوكالة فرانس برس إن البلاد تلقّت رسالة من السلطات الألمانية تبلّغها بهذا الإلغاء لكن هذا القرار الذي اتخذ في 10 حزيران/يونيو لا يعني أن التحقيق انتهى.
واعتبرت المحكمة أن الاستئناف الذي تقدّم به المتهّم “لا أساس له ضد أمر الحجز (على الممتلكات) الصادر عن محكمة منطقة ميونيخ بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2023 والذي استنادا إليه، قام مكتب المدعي العام بتأمين أصول تصل إلى ملايين عدة”، وأضافت “تحقيقنا مستمر”.
كما أصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحق سلامة الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، لكنها من دون طائل إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه.
كذلك، فرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية عليه وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة، بينما ينفي الحاكم السابق لمصرف لبنان هذه الاتهامات.
الدول الغنية تخطط لشراء المزيد من الذهب رغم أسعاره القياسية
(سي ان بي سي)-20/06/2024
تتوقع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة أن ترتفع حصة الذهب في الاحتياطيات العالمية على حساب الدولار الأميركي، حيث تتطلع هذه المؤسسات إلى اتباع خطى الأسواق الناشئة في شراء السبائك، بحسب ما نقلته صحيفة “فايننشال تايمز”، واطلعت عليه “العربية Business”.
ويعتقد ما يقرب من 60% من البنوك المركزية في البلدان الغنية أن حصة الذهب في الاحتياطيات العالمية سترتفع في السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ 38% من المشاركين في العام الماضي، وفقا لمسح سنوي أجراه مجلس الذهب العالمي، وهي مجموعة صناعية تعمل على الترويج للاستثمار في الذهب.
وتخطط نحو 13% من الاقتصادات المتقدمة لزيادة حيازاتها من الذهب في العام المقبل، ارتفاعا من نحو 8% العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء المسح.
ويأتي ذلك في أعقاب مشتريات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، التي كانت المشتري الرئيسي للذهب منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وفي الوقت نفسه، فإن نسبة متزايدة من الاقتصادات المتقدمة – 56%، ارتفاعا من 46% في العام الماضي – تعتقد أيضا أن حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية ستنخفض على مدى السنوات الخمس المقبلة.
الأسواق الناشئة
ومن بين البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، 64% يشاركون هذا الرأي.
ويسلط الطلب على الذهب، الذي يأتي على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار المعدن الأصفر هذا العام، الضوء على مدى تراجع المخصصات للدولار مع سعي البنوك المركزية إلى تنويع مقتنياتها من خلال عملات وأصول بديلة، خاصة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة عملتها سلاحا في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.
من جانبه، قال رئيس البنوك المركزية العالمية في مجلس الذهب العالمي، شوكاي فان: “لقد شهدنا هذا العام تقارباً أقوى بكثير”، “المزيد من الدول المتقدمة تقول إن الذهب سيحتل المزيد من الاحتياطيات العالمية وسيقل الدولار”.
وأضاف: “لم تكن دول الأسواق الناشئة هي التي تقيم هذه العوامل بشكل أقل، بل الأسواق المتقدمة هي التي تلحق بكيفية شعور الأسواق الناشئة تجاه الذهب”.
قيمة الذهب على المدى الطويل
ووجد الاستطلاع – وهو أحد الأفكار القليلة حول تفكير مديري الاحتياطيات الخجولين من الدعاية – أن نسبة قياسية من البنوك المركزية منذ بدء المسح قبل خمس سنوات تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، بلغت 29%.
ومن بين المشاركين في الأسواق الناشئة، يخطط نحو 40% منهم لزيادة ممتلكاتهم.
الأسباب الرئيسية التي ذكرتها البنوك المركزية لاحتفاظها بالذهب هي قيمته على المدى الطويل، وأدائه أثناء الأزمة، ودوره كمصدر فعال للتنويع.
أضافت البنوك المركزية أكثر من 1000 طن من الذهب إلى احتياطياتها في عامي 2022 و2023، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.
وقد أدت العقوبات الأميركية على الأصول الروسية المقومة بالدولار إلى اندفاع المؤسسات المالية الرسمية غير الغربية لشراء السبائك – التي لا تعتمد قيمتها على أي حكومة أو بنك، على عكس العملات الورقية.
حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية
وسجل الذهب مستوى قياسي بلغ 2450 دولار للأوقية الشهر الماضي.
انخفضت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية – باستثناء الذهب – من أكثر من 70% في عام 2000 إلى نحو 55% في العام الماضي، مما أدى إلى استبعاد تأثير ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، وفقا لبحث أجراه صندوق النقد الدولي هذا الشهر.
ويقول مجلس الذهب العالمي، إنه بما في ذلك الذهب، انخفضت حصة الدولار إلى أقل من النصف.
وعلى الرغم من أن الرنمينبي الصيني حقق بعض المكاسب كعملة احتياطية، فإن حالة عدم اليقين التي تخيم على اقتصاد البلاد تعني أن نسبة البنوك المركزية التي تتوقع أن يزيد الرنمينبي حصته من الاحتياطيات العالمية انخفضت من 79% العام الماضي إلى 59% هذا العام.
هل يفقد الدولار هيمنته في العالم؟
(سي ان بي سي)-20/06/2024
على الرغم من الضغوط الاقتصادية والتوترات، يبقى الدولار الأميركي مهيمناً على الأسواق العالمية، ويحافظ على مكانته باعتباره العملة الأولى للبنوك المركزية وفي التجارة الدولية رغم توقعات البعض بتلاشي قوته، وفقاً لمصرف مورغان ستانلي.
سيبقى الدولار عصياً على التلاشي، حيث أشار البنك الاستثماري إلى وجود مخاوف من إمكانية التخلص من الدولار الأميركي في نهاية المطاف باعتباره العملة الأكثر تداولًا والأكثر استخداماً في العالم.
وكان حذر بعض المعلقين من أن العملات المنافسة مثل اليوان الصيني أو الين الياباني أو حتى عملة البريكس المشتركة يمكن أن يعطلوا سوق الدولار، ولكن هناك أسباب رئيسية لعدم زوال هيمنة الدولار في أي وقت قريب، حسبما قال استراتيجيو مورغان ستانلي.
في هذا السياق، قال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية للأسواق الناشئة بالبنك جيمس لورد، في بث صوتي حديث: “ما هي العملة التي ترغب في امتلاكها عندما تبدأ أسواق الأسهم العالمية في الانخفاض، ويميل الاقتصاد العالمي إلى الركود؟ بالطبع التداول بالدولار الأميركي لأن ذلك كان تاريخياً رد فعل سعر الصرف على هذا النوع من الأحداث”.
بدوره، قال رئيس أبحاث السياسة العامة الأميركية في الشركة، مايكل زيزاس: “خلاصة القول، ليس لدى الملك الدولار King Dollar أي منافسين حقاً “.
أشار مورغان ستانلي إلى ثلاثة عوامل من شأنها أن تحافظ على مكانة الدولار في الأسواق المالية:
- اليوان ليس سائلاً بما يكفي لتحدي الدولار
رأى الاستراتيجيون إن اليوان الصيني، الذي يحاول المسؤولون في بكين وضعه كمنافس للدولار على المسرح العالمي، ليس سائلاً بما يكفي لتعطيل هيمنة العملة الأميركية. ويرجع ذلك جزئياً إلى الضوابط الصارمة التي تفرضها الصين على رأس المال على عملتها، والتي تحد من حجم الأموال النقدية التي يمكن إدخالها وخارجها.
لذا من غير المرجح أن تتحدى الدولار الأميركي بشكل ملموس في أي وقت قريب.
وقال جيمس لورد: “قد تحرز الصين بعض التقدم في تقويم المزيد من تجارتها الثنائية بالدولار الأميركي، لكن تأثير ذلك على المقاييس العالمية لهيمنة العملة من المرجح أن يكون تدريجيا”.
- المخاوف بشأن الديون الأميركية لن تؤثر على الدولار
بالنسبة للمتشائمين تتضاءل الثقة في العملة الأميركية مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع رصيد الديون الأميركية. اعتباراً من هذا العام، تراكمت على الحكومة ديون تزيد عن 34 تريليون دولار، وهو مبلغ قياسي.
على الرغم من ذلك، فإن هذا ليس له تأثير يذكر على الثقة في الدولار الأميركي، نظراً لسمعة العملة الطويلة الأمد باعتبارها أصلاً آمناً عالي السيولة.
حول هذه النقطة قال زيزاس: “أتفهم هذا القلق، لكن في المستقبل المنظور، ليس هناك الكثير من الأمور”، مردفاً “اعتماداً على نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة، هناك بعض التوسع المالي مطروح على الطاولة، لكنه ليس فاضحاً من وجهة نظرنا، وما لم نعتقد أن الفدرالي الأميركي غير قادر على مكافحة التضخم، ويعتقد اقتصاديونا أنهم قادرون على ذلك، فمن الصعب أن نرى قناة تؤدي إلى تحول الدولار إلى عملة غير مستقرة”.
وقد تباطأ التضخم بشكل كبير من أعلى مستوياته منذ عام 2022، على الرغم من الإنفاق في عصر الوباء وتصاعد مستويات الديون. ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.3% فقط على أساس سنوي في مايو/ أيار، وفقاً لأحدث تقرير للتضخم، بانخفاض عن ذروة بلغت 9.1% قبل عدة سنوات.
- التشفير ليس بديلاً قابلاً للتطبيق
إنه في حين أن العملات المشفرة مثل البتكوين تعتبر سائلة، إلا أنها متقلبة للغاية بحيث لا يمكن اعتبارها بديلاً حقيقياً للدولار.
“إذا كنت أحتفظ بعملة مشفرة ترتفع، على سبيل المثال، بنسبة 10% شهرياً، فمن غير المرجح أن أستخدمها في التجارة وبدلاً من ذلك أحتفظ بها في محفظتي للاستفادة من ارتفاع سعرها،” بحسب مدير مورغان ستانلي، ديفيد آدامز.
وقال آدامز “الآن، يمكن للأشخاص المعقولين أن يختلفوا حول ما إذا كانت العملات المشفرة سترتفع أو تنخفض، لكنني أزعم أن النتيجة الأفضل للعملة المهيمنة هي عدم القيام بأي منهما”.
إن إزاحة العملة المهيمنة في العالم هو أمر يحدث على مدار عقود، كما قال الاقتصاديون لموقع Business Insider في وقت سابق، حيث يستغرق الناس وقتاً طويلاً للتحول إلى عملات أخرى بمجرد التعرف على العملة المهيمنة على أنها “آمنة”.
الهيئة التنظيمية السويسرية توافق على ضم «يو بي إس» لـ«كريدي سويس»
(الشرق الاوسط)-20/06/2024
قضت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا، يوم الأربعاء، بأن استحواذ مصرف «يو بي إس» على مصرف «كريدي سويس» لم يخلق أي مخاوف تتعلق بالمنافسة، على الرغم من توصيات هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد بأن الأمر يستحق كثيراً من التدقيق.
وكان النقاش قوياً في سويسرا حول حجم ونفوذ «يو بي إس»، التي يقول المحللون إنه يتمتع بمكانة مهيمنة في مجالات، مثل أسواق القروض والديون السويسرية منذ استحواذه على «كريدي سويس» العام الماضي، في عملية إنقاذ هندستها الدولة، وفق «رويترز».
وقالت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية (فينما) في بيان: «إن اندماج (يو بي إس) و(كريدي سويس) لن يقضي على المنافسة الفعالة في أي قطاع من قطاعات السوق».
ويأتي هذا القرار بعد تقرير أكثر انتقاداً، لم تعلن عنه الهيئة التنظيمية إلا يوم الأربعاء، من قبل هيئة المنافسة السويسرية (كومكو). وتم إرسال التقرير في سبتمبر (أيلول) إلى «فينما»، التي بموجب قرارها أسدلت بشكل أساسي الستار على هذه القضية.
وقالت «فينما»: «إنها ستواصل (مراقبة عن كثب) اندماج (يو بي إس – كريدي سويس) من منظور إشرافي».
وبعد تقرير «فينما»، قال «يو بي إس»: «إنه سيواصل تنفيذ دمجه مع (كريدي سويس)». وارتفعت أسهم البنك قليلاً بعد إعلان «فينما»، لكنها تراجعت لاحقاً، وجرى تداولها بانخفاض طفيف بحلول الساعة 08:30 (بتوقيت غرينتش).
وخلص تقرير «كومكو» المؤلف من 173 صفحة إلى التوصية بأن «فينما» لا تفتح فقط «مراجعة أولية»، ولكن أيضاً إجراء فحص «أكثر تعمقاً» للموضوع، مؤكداً تقارير في وقت سابق من هذا العام من قبل «رويترز»، التي أشارت إلى مخاوف هيئة الرقابة.
وفي حين قالت إنه يوجد «من حيث المبدأ» منافسة في الخدمات المصرفية للأفراد، إلا أنها أشارت إلى أن شكاوى العملاء بشأن الأسعار قد زادت، وقالت إنه يجب مراقبة التطورات في الأسعار.
وأشارت «كومكو» إلى أن الاستحواذ أضعف المنافسة في إدارة الأصول، وفي الخدمات المصرفية للشركات، و«لا يوجد حالياً بدائل كاملة» للمصرف الموسع.
كما حثت الهيئة السلطات الإشرافية والمشرعين على ضمان عدم إعاقة دخول السوق أو تسهيله، قائلة إن «المنْح السريع للترخيص للمصارف الأجنبية سيكون مفيداً للمنافسة الفعالة».
وتم تعليق دور «كومكو» في تقييم تأثير عمليات الاندماج، في الوقت الذي استخدمت فيه السلطات السويسرية قوانين الطوارئ لدفع الصفقة إلى الأمام. لكن الهيئة لا تزال تستطيع فحص موقف «يو بي إس» في أسواق معينة بشأن المخاوف المتعلقة بالمنافسة.
وكان «يو بي إس»، الذي اشترى منافسه منذ فترة طويلة في أكبر عملية إنقاذ مصرفي منذ الأزمة المالية 2008-2009، قد فكر في بيع الأعمال المحلية لمصرف «كريدي سويس»، لكنه اختار في النهاية عدم القيام بذلك.
وأدى الاستحواذ التاريخي إلى القضاء على أحد العملاقين في المشهد المصرفي السويسري، وأثار مخاوف من أن أي مشاكل في «يو بي إس» يمكن أن تقوض الاقتصاد السويسري.
كما أدى ذلك إلى تضييق خيارات التمويل للشركات عالية التكلفة والموجهة نحو التصدير في البلاد، خاصة مع اعتبار «كريدي سويس»، المصرف الذي يدعم رواد الأعمال.
وانتقد الرئيس التنفيذي لمصرف «يو بي إس»، سيرجيو إرموتي، يوم الثلاثاء، الدعوات إلى وضع قواعد تنظيمية أكثر صرامة على مصرفه، قائلاً إن «الخوف» والمنتقدين «الشعبويين» يعرقلون العمل.
وقال في لوسيرن: «عندما أنظر إلى المناقشة بعد إنقاذ (كريدي سويس) من قبل (يو بي إس)، أرى خوفاً أكثر من الشجاعة».
«الاتحاد الأوروبي» يهدد فرنسا و6 دول أخرى بإجراءات عقابية بسبب عجز الموازنة
(الشرق الاوسط)-20/06/2024
اقترحت «المفوضية الأوروبية»، يوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات تأديبية بحق فرنسا و6 دول أخرى من «الاتحاد الأوروبي»؛ بسبب تشغيل عجز في الموازنة يتجاوز الحد المسموح به، لكنها ستعلن عن جداول زمنية لتخفيض هذا العجز، في نوفمبر (تشرين الثاني) فقط.
وتشمل الدول التي حددتها الذراع التنفيذية لـ«الاتحاد الأوروبي»، وهي الهيئة المنفذة قوانين «الاتحاد»، بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا. والعجز هو في الأساس إرث جائحة «كوفيد19» وأزمة أسعار الطاقة التي أعقبت غزو روسيا أوكرانيا في عام 2022.
وتسلط الأضواء على فرنسا لأنها ثاني أكبر اقتصاد في «الاتحاد الأوروبي» وتواجه اضطرابات سياسية بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات وطنية مبكرة في المدة من 30 يونيو (حزيران) الحالي إلى 7 يوليو (تموز) المقبل رداً على النتائج الضعيفة لحزبه في الانتخابات الأوروبية.
وستكون الإجراءات التأديبية، والمعروفة باسم «إجراء العجز المفرط»، أول تحرك من هذا القبيل منذ أن علق «الاتحاد الأوروبي» قواعده المالية، التي تهدف إلى منع الاقتراض المفرط، في عام 2020، ثم قام بإصلاح الإطار ليأخذ في الحسبان الواقع الاقتصادي الجديد المتمثل في الديون المرتفعة بعد الجائحة.
وبلغ عجز فرنسا في الموازنة 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص قليلاً فقط إلى 5.3 في المائة هذا العام، ولا يزال أعلى بكثير من حد العجز المسموح به في «الاتحاد الأوروبي» البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ الدين العام الفرنسي 110.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وتتوقع المفوضية أن يرتفع إلى 112.4 في المائة هذا العام، و 113.8 في المائة عام 2025. وهذا يزيد على ضعف حد «الاتحاد الأوروبي» البالغ 60 في المائة.
وستُجرى المحادثات بين باريس و«المفوضية» حول سرعة خفض عجز فرنسا وديونها في الأشهر المقبلة بعد أن تقترح «المفوضية الأوروبية» على باريس مساراً لمدة 7 سنوات لخفض الدين.
وقال مسؤول في وزارة المالية الفرنسية: «بغض النظر عن الحكومة التي ستُشكل بعد انتخابات 7 يوليو، فسيكون لديها التزام بالعمل مع (المفوضية) لتحديد استراتيجية متوسطة الأجل».
وأضاف المسؤول؛ الذي طلب عدم ذكر اسمه: «في النهاية، سيتعين عليها وضع استراتيجية متماسكة مع ميثاق الاستقرار والنمو الجديد».
ولكن مع تصدر حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، استطلاعات الرأي قبل التصويت، فمن المرجح أن تواجه «المفوضية» حكومة متشككة بشدة في «أوروبا» في باريس، وتريد تخفيف السياسة المالية بدلاً من تشديدها.
ويريد حزب لوبان خفض سن التقاعد وأسعار الطاقة ورفع الإنفاق العام، وهو يدعم السياسة الاقتصادية الحمائية «فرنسا أولاً»، مما يجعل الأسواق قلقة بالفعل بشأن المالية العامة للبلاد.
وقال الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس»، ليو بارينكو، في مذكرة: «ستكون عملية تعزيز المالية العامة التدريجية التي تخطط لها الحكومة الحالية أول ضحية للأزمة السياسية».
وأضاف: «من غير المرجح أن يتمكن برلمان منقسم من الاتفاق على تخفيضات صعبة سياسياً في الإنفاق، مما سيؤدي إلى عجز أعلى من (خط الأساس) الحالي لدينا. وفي الوقت نفسه، فإن تطبيق برنامج (التجمع الوطني) كما هو عليه الآن من شأنه أن يزيد من العجز الحكومي».
وتخلص المستثمرون من الأصول الفرنسية الأسبوع الماضي بسبب عدم اليقين السياسي، حيث سجلت عوائد السندات الفرنسية أكبر قفزة أسبوعية لها منذ عام 2011 وانخفضت أسهم المصارف.
«بلومبرغ»: السعودية تتغلب على الصين كأكبر مقترض في الأسواق الناشئة
(الشرق الاوسط)-20/06/2024
حلّت السعودية محل الصين باعتبارها المصدّر الأكثر إنتاجية للديون الدولية بين الأسواق الناشئة، محطمة بذلك مسيرة بكين التي استمرت 12 عاماً في القمة، وفق «بلومبرغ».
تكشف بيانات مبيعات السندات الجديدة من قِبل كل من الحكومات والشركات هذا العام، عن أن المملكة تقترض بوتيرة قياسية مع بدء مستثمري الديون العالمية في دعم خطة «رؤية 2030».
ومن ناحية أخرى، يشهد المقترضون الصينيون موجة شراء محمومة للسندات بالعملة المحلية، كما أدى ذلك إلى تباطؤ الإصدار الدولي إلى واحدة من أبطأ الوتيرة في السنوات الأخيرة.
وفق «بلومبرغ»، يعد تجاوز الصين أمراً ذا معنى بالسعودية التي تمتلك 1/16 من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الآسيوية والدافع لتصبح مركزاً تجارياً عالمياً بحلول نهاية العقد. وتشير أحدث البيانات إلى تحسن المعنويات مع سعي الرياض لتمويل مشروعات لتنويع الاقتصاد وجعله حلقة وصل بين آسيا وأوروبا. وفي الوقت نفسه، تشهد بقية الأسواق الناشئة أيضاً عاماً ناجحاً لإصدار السندات، وسط انخفاض تكاليف الاقتراض والبحث عن عوائد مجزية.
وقال أبوستولوس بانتيس، المدير الإداري لاستشارات الدخل الثابت ومقره زيورخ في «يونيون بانكير بريفي يو بي بي إس إيه»: «المعنويات تجاه السندات السعودية صحية للغاية. ليس من المفاجئ أن تصبح المملكة أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة؛ نظراً إلى احتياجاتها التمويلية الكبيرة لمشروعات البنية التحتية الكبيرة».
وزادت مبيعات السندات من الكيانات السعودية بنسبة 8 في المائة حتى الآن هذا العام وتجاوزت 33 مليار دولار. وتساهم الحكومة بأكثر من نصف هذا المبلغ، بما في ذلك صفقة صكوك مقومة بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار الشهر الماضي.
وتتوقع السعودية أن يصل إجمالي أنشطة التمويل لهذا العام إلى نحو 37 مليار دولار، للمساعدة في تسريع «رؤية 2030».
وبشكل عام، زادت مبيعات السندات الدولية في الأسواق الناشئة بنسبة 28 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 291 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال فترات مماثلة منذ عام 2021. ويبلغ العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء سندات الأسواق الناشئة – السيادية وسندات الشركات مجتمعة – بدلاً من سندات الخزانة الآن نحو 266 نقطة أساس، أقل من متوسط السنوات الخمس البالغ 336 نقطة أساس، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ».
Bitcoin analyst ‘optimistic’ of buying BTC lower as 3 trendlines fail
(Coin Telegraph)-19/06/2024
Bitcoin (BTC) failed to reclaim $65,000 after the June 18 Wall Street open as analysts predicted further BTC price downside.
Moving averages topple as BTC price goes under $65,000
Data from Cointelegraph Markets Pro and TradingView showed BTC/USD struggling to maintain support near key trendlines.
Bitcoin shed another 3% on the day, continuing a downtrend now responsible for up to $7,900 of losses since it began on June 9.
With various support levels now on the radar, market participants began to warn that many of these lacked conviction under current conditions.
For Keith Alan, co-founder of trading resource Material Indicators, multiple moving averages (MAs) were now a problem after spot price slipped through them.
“I set a trailing stop loss before leaving town to protect some profits in case Bitcoin dumped. That wick to $64k last night scaled me out of a position,” he revealed to followers on X.
“Hopefully I’ll be able to buy back cheaper and won’t regret that move. I’m optimistic. Losing the 21, 50 and 100-Day moving averages are not exactly shining beacons of strength.”
Next up for a retest, as Cointelegraph reported, was the short-term holder cost basis at just under $64,000 as of June 18.
“BTC approaching short-term holders’ cost basis around $63.8k, don’t want to see consecutive days closed below. Typically serves as a good line in the sand for trends,” William Clemente, co-founder of crypto research firm Reflexivity, wrote in part of a commentary on the topic.
Analyzing order book activity, popular trader Daan Crypto Trades warned that “spoofing” was rife, with large blocks of liquidity being posted and removed in a possible attempt to drive BTC price in a certain direction.
“A good bunch of those orders got filled,” he acknowledged as BTC/USD headed lower after the Wall Street open.
Altcoins lose big as Bitcoin “sneezes”
Updating Telegram channel subscribers, trading firm QCP Capital offered an alternative perspective on crypto market forces.
Far from bad news, it suggested, Bitcoin and altcoins were suffering from a lack of news altogether.
“While BTC seems to have sneezed, alts seemed to have caught a cold as they drop 20-30% over the weekend,” it wrote.
“We attribute this weakness in majors to a lack of news flow. Boring markets usually shakes out weak hands, and nobody likes to pay 11% ann. to hold a long position in perps.”
QCP thus suggested a wait-and-see approach to “boring” markets.
The total altcoin market cap traded down 7.5% on the day at $219.06 billion.
Ethereum price to $10K is the most ‘asymmetric bet’ in crypto — Analyst
(Coin Telegraph)-19/06/2024
Ether’s price reaching the $10,000 mark could be the most “asymmetric bet” in the current cryptocurrency market conditions, according to one popular analyst. Can Ether reach the $10,000 mark during the current bull cycle?
Ether to $10,000 could be the best bet in crypto
Ether’s price reaching $10,000 could be the best bet in the current market, according to popular crypto analyst Tyler, who wrote in a June 16 X post:
“The most asymmetric bet in crypto today is Ethereum to $10,000. As annoying as that is, just the way the chips have fallen. We trade the market, not our emotions.”
Ether’s price is down over 4% on the weekly chart, trading just below the $3,400 mark as of 1:10 pm in UTC, according to TradingView data.
Ether’s price has been in a downtrend for over two weeks since May 27, when it rose to a range high of $3,939 before being rejected from the $4,000 psychological mark.
Can Ether ETFs boost ETH’s price to $10,000?
Despite the bullish prediction, Ether is still struggling to rise above the $4,000 psychological mark.
Moreover, Ether is currently down over 30% from its all-time high of $4,891 in November 2021. A hypothetical move to the $10,000 mark would imply an Ether price increase of over 194% from the current levels.
ETH’s price faces significant resistance at the $3,500 mark. A potential move above would liquidate over $534 million of cumulative leveraged short positions across all exchanges.
Short liquidations would surpass $1 billion if Ether were to rise above the $3,586 mark, according to CoinGlass data.
Ether’s price action could be boosted by institutional inflows from the first spot Ether exchange-traded funds (ETFs), which are expected to start trading by July 2, according to Bloomberg ETF analyst Eric Balchunas.
However, Securities and Exchange Commission Chair Gary Gensler provided a broader timeframe for when spot Ether ETFs might begin trading, indicating that it could happen within the next three months by the end of September.
In Bitcoin’s case, ETF inflows were a significant part of its price rally. By Feb. 15, Bitcoin ETFs had accounted for about 75% of new investment in the world’s largest cryptocurrency as it surpassed the $50,000 mark.
Ether supply on exchanges hits eight-year low
Ether could also see a price breakout due to a potential supply squeeze, as Ether’s supply on cryptocurrency exchanges sunk to an eight-year low.
This could translate into more upward momentum, according to popular crypto analyst Quinten. Quinten François wrote in a June 18 X post to his 112,000 followers:
“Ethereum supply on exchanges is at an 8-YEAR LOW. Meanwhile, institutional demand will be unlocked through the ETH ETF in July. You don’t need to have a degree to understand what is about to happen.”
Brazil’s tax dept to summon info from foreign crypto exchanges: Report
(Coin Telegraph)-19/06/2024
Brazil’s tax authority is reportedly planning to seek information from foreign cryptocurrency exchanges to find out how they operate in the country and whether its citizens are complying with the country’s new tax laws or not.
The Receita Federal do Brasil (Federal Revenue of Brazil) is expected to publish an ordinance summoning these firms for further information later this week, according to a June 18 report from Reuters citing comments from Brazilian officials.
“It’s an area of concern for us to understand first how they operate here, whether there’s any illegality or not,” Andrea Chaves, DFR’s Deputy Secretary of Inspection told Reuters.
“We are also concerned about having information on Brazilian wealth subject to taxation.”
Up until now, only local cryptocurrency exchanges have been obligated to report transactions conducted on their trading platforms.
Last December, Brazil passed a law mandating Brazilians to pay a 15% income tax on cryptocurrency profits and dividends earned on foreign exchanges.
The Brazilian tax authority intends to collect around $4 billion (20 billion Brazilian reals) in the 2024 financial year.
Binance, Coinbase, OKX and KuCoin are among the notable trading platforms operating in the country. Binance currently holds the largest market share in Brazil, accounting for 79% of all transactions — though it has lost some of its dominance to Brazil’s Mercado Bitcoin and Mexico-based Bitso in recent months.
Meanwhile, Brazil saw a spike in cryptocurrency trading activity in the first few months of 2024, increasing 30% year-on-year to $6 billion between January and May.
A recent Kaiko report revealed that it is the largest market player in Latin America and the seventh-largest worldwide in terms of fiat currency trade.
Stablecoin transfers remain the main source of cryptocurrency activity in Brazil.
Retail crypto market growth in Canada driven by market factors, regulation
(Coin Telegraph)-19/06/2024
Prospects for retail crypto trading in Canada are looking good, and a convergence of factors, including the local regulatory environment, is likely to continue driving market growth.
“We have certainly seen retail come back,” Dean Skurka, CEO of Canadian crypto asset platform WonderFi, told Cointelegraph’s Sam Bourgi at the Collision event in Toronto.
Canada experiences lucky convergence for crypto
Skurka said the convergence of the interest rate cut by the Bank of Canada, leading to greater discretionary spending by the public, along with strong interest in Bitcoin and Ether exchange-traded funds that put crypto “in favorable standing [with] a broader audience” and the expected impact of the BTC halving promise a strong retail market.
“It’s not going to happen overnight,” Skurka said, but indicators of public receptiveness to crypto are there. New signups spiked at WonderFi along with the all-time high price for BTC, he noted. He expected to see it in the next six to 12 months.
WonderFi, which had early backing from billionaire celebrity Kevin O’Leary, has acquired an impressive stable of crypto firms that it plans to combine into a single entity, thanks to its merger with Coinsquare in July 2023. That firm is regulated by the Canadian Investment Regulatory Organization.
WonderFi has also acquired Bitbuy and Coinberry. It reached $1 billion in assets under management at the end of 2023.
WonderFi looks abroad and appreciates home
Canadian regulators have addressed staking and the crypto spot market, and Skurka predicted crypto derivatives — such as futures — to be the next to be regulated. As WonderFi begins implementing plans to expand into the Asia-Pacific region, it has gained new perspective on the Canadian regulatory environment.
Canadian regulators “further ahead” compared with their Asia Pacific colleagues, Skurka said. The firm’s experience with Canadian regulators will inform its actions in APAC markets. WonderFi will make public its activities in APAC within months.
Other industry figures have shown less enthusiasm for Canadian regulation. Rules introduced by the Canadian Securities Administrators in February 2023 led to the withdrawal of several crypto firms from the country.
TRUMP token whale sells for $3.7M profit as memecoin starts decline
(Coin Telegraph)-19/06/2024
A large memecoin holder, or whale, has made a $3.7 million profit after selling their MAGA (TRUMP) tokens amid the current market sell-off.
Whale wallet “0x52C0” has sold over 171,000 TRUMP tokens for 414 Ether worth $1.44 million in the past 24 hours, for a total profit on their investment of over $3.7 million.
The whale has been selling their TRUMP tokens at the $8.38 mark, according to a June 18 X post by Lookonchain.
Looking at the savvy whale, 28% of their wallet still consists of TRUMP tokens worth $372,000. Their largest holding is the BasedAI (BASEDAI) token, worth $921,000 at the time of writing and accounting for over 71% of the wallet.
At its peak valuation on June 2, the whale wallet was worth $7.53 million, according to CoinStats.
Why is the TRUMP token down?
The whale started locking in their profits just as the TRUMP token started its price decline.
The token fell over 30% in the 24 hours leading up to 9:00 am UTC to trade at $7.88. The memecoin is down over 37% on the weekly chart, according to CoinMarketCap data.
Trump-related cryptocurrencies started falling amid rumors that Donald Trump’s team launched an “official” token on Solana.
Pirate Wires claimed in a June 17 X post that Trump’s 18-year-old son, Barron, was “spearheading” the token under the name TrumpCoin (DJT).
However, Trump’s team hasn’t confirmed the token launch, and blockchain data firms such as Bubblemaps seem confident that DJT isn’t linked to the presidential candidate.
Large holders are taking note of the marketwide memecoin sale, which saw some of the most popular meme tokens log double-digit gains.
Leading memecoins Dogecoin and Shiba Inu fell 13% and 18% on the daily chart, while Pepe tanked 13%, and Solana-based Dogwifhat (WIF) fell over 20%, according to CoinMarketCap data.
The total market capitalization of memecoins fell 9.4% to $46.6 billion in the past 24 hours, while trading volume rose 79% to $6.25 billion.
Other TRUMP token whales have also taken note of the decline and started locking in profits. Wallet “0x35D1” sold their tokens for a $648,000 profit, while trader sighduck.eth sold their tokens for an over 1,500% gain of $1.88 million.
أول نمو لتمويلات شركات الفنتك عالميا بعد تراجع 7 فصول على أساس سنوي
(الإقتصادية)-19/06/2024
بلغ حجم التمويلات المقدمة لشركات الفنتك أو شركات التقنية المالية حول العالم نحو 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، لعدد 165 صفقة خلال الفترة، بحسب وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”.
وبحسب التحليل الذي استند إلى بيانات cbinsights، سجلت التمويلات المقدمة لشركات الفنتك العالمية أول نمو بنحو 5% على أساس سنوي بعد 7 فصول من التراجعات، وارتفاعا بنحو 53% على أساس فصلي.
وتعرف الفنتك بأنها اختصار مصطلح التقنية المالية باللغة الإنجليزية (Fintech) الذي يحتوي على كلمتين Financial + Technology وتعني التكنولوجيا + المالية، وهي استخدام التكنولوجيا الجديدة في الخدمات المالية.
وسجلت شركة “Monzo” التي تعمل في خدمات الهاتف في مجال الخدمات المالية والمحاسبة، أعلى قيمة تمويلية بين الصفقات بنحو 431 مليون دولار شكلت 19% من إجمالي التمويلات المقدمة.
ثانيا شركة “Bilt Rewards” المتخصصة في مجال المدفوعات بتمويلات بلغت 200 مليون دولار مثلت 8.7% من الإجمالي، فيما جاءت شركة “Kore.ai” المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي ثالثا، بصفقات بلغت قيمتها 150 مليون دولار شكلت 6.5%.
ومن حيث قيمة الصفقات، تصدرت الولايات المتحدة بقيمة 900 مليون دولار مثلت 40% من الإجمالي، وبعدد 69 صفقة خلال الربع الأول من العام الجاري، تلتها قارة أوروبا بقيم صفقات 800 مليون دولار شكلت 35% من إجمالي التمويلات بعدد 34 صفقة.
قارة آسيا جاءت ثالثا بقيم تمويلات 400 مليون دولار مشكلة 18% من الإجمالي وبعدد 46 صفقة، فيما سجلت كل من أمريكا اللاتينية وكندا وأفريقيا مجتمعة تمويلات 107 مليون دولار مثلت 5% من إجمالي التمويلات وبعدد 9 صفقات خلال الربع الأول.
فيما شكلت بقية المناطق الأخرى نحو 2% تقريبا بقيم تمويلات بلغت 58 مليون ريال بعدد 6 صفقات.
«التنافسية العالمية»: 5 ملفات أمام الاقتصاد السعودي خلال 2024
(الإقتصادية)-19/06/2024
فيما حققت السعودية المرتبة 16 عالميا من أصل 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، يبدو أمام اقتصادها 5 ملفات للتعامل معها خلال العام الجاري 2024، بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، الذي اطلعت عليه “الاقتصادية”.
والتقرير الصادر عن مركز التنافسية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، يعد واحدا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك على أساس 4 محاور رئيسة و20 فرعية، إلى جانب 335 مؤشرا فرعيا.
وتتمثل الملفات الـ5 التي ذكرها التقرير والمقدمة من المركز الوطني للتنافسية السعودي، في المساعي الحكومية المستمرة لتحقيق أهداف رؤية 2030 في كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب جهود تعزيز الطاقة المتجددة.
وذلك إلى جانب مواصلة الجهود لزيادة الإنتاجية والشمولية والاستدامة والمرونة الاقتصادية، علاوة على تعزيز بيئة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص الاقتصادية، وأخيرا الاستثمار في تنمية رأس المال البشري في كافة القطاعات الاقتصادية.
وتقدمت السعودية مرتبة واحدة في التنافسية العالمية خلال نسخة 2024، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة 4 بين دول مجموعة العشرين، حيث تقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ13 إلى المرتبة الـ12.
فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب الـ20 الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
وقال وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي: إن النتائج الإيجابية التي حققتها السعودية في التقرير وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة وفقا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في السعودية في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشرا، منها المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات أبرزها: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.
فيما حققت المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات منها، التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني، إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالميا في عدد من المؤشرات أهمها، التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.
ويعد تقدم السعودية هذا العام الثالث على التوالي، إذ جاءت في العام الماضي في المرتبة 17 عالميا، وفي عام 2022 حققت المرتبة 24 عالميا.