عقدت مجموعة بنك البحرين الوطني اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق28 مارس 2024 في فندق الخليج البحرين بحضور أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية للمجموعة والمساهمين وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين والمدققين الخارجيين من شركة .KPMG
وجاء هذا الاجتماع ليسلط الضوء على الأداء الاستثنائي والتوجهات الاستراتيجية لبنك البحرين الوطني. كما تم خلاله إعلان تقاعد فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني من منصبه، إلى جانب 3 من أعضاء مجلس الإدارة وهم: الدكتور عصام عبدالله يوسف فخرو وفوزي أحمد علي كانو وأمين أحمد العريض.
وأعرب فاروق يوسف خليل المؤيد عن اعتزازه بإنجازات بنك البحرين الوطني بقوله: «لقد كنا معا في رحلة مثمرة للغاية، قمنا خلالها بالتأكد من جاهزية بنك البحرين الوطني لخوض غمار المستقبل، عن طريق دعم مساعيه لتحقيق التحول الرقمي. لذا فإن البنك اليوم يحظى بقوة مالية، ويفخر بفريقه الاستثنائي الموهوب وسمعته الطيبة. ونحن على ثقة من أننا قد أرسينا النجاح. وأن أساسا متينا يمكن القيادة القادمة من الاستمرار بتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات. ونود أن نعرب عن خالص امتناننا لجميع أصحاب المصلحة في بنك البحرين الوطني، وخاصة الموظفين الذين لعب تفانيهم وإخلاصهم دورا فعّالا في رحلتنا، حيث كان شغفهم ملهما للغاية، ومما لا شك فيه أنه سيبقى قوة دافعة في مستقبل البنك».
ومن جانبه، قال الدكتور عصام عبدالله يوسف فخرو نائب رئيس مجلس الإدارة السابق: «إنني فخور بخدمتي لبنك البحرين الوطني والتي مكنتني من المساهمة في تعزيز مكانته الرائدة كمؤسسة مالية مستدامة ومبتكرة في القطاع المصرفي، وأتوجه بالشكر إلى جميع أصحاب المصلحة الذين يعزى إليهم نجاح البنك، كما أود أن أشيد بالفريق الموهوب الذي أسهم التزامه الدؤوب بتمكين نمو البنك على مر الأعوام».
وشارك فوزي أحمد علي كانو نائب رئيس مجلس الإدارة السابق بقوله: «في ظل رحلة التطور المستمرة التي يشهدها بنك البحرين الوطني، منحنا الأولوية لتعزيز ثقافة التميز واحتضان مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG)). وإنني على ثقة من مواصلة البنك بترسيخ تأثيره الإيجابي وتشكيل مستقبل القطاع المصرفي في مملكة البحرين».
بينما صرح أمين أحمد العريض – في ختام عضويته – بقوله: «أنا ممتن للغاية لتمكني من المساهمة في نمو بنك البحرين الوطني، حيث شكل التركيز على العملاء عاملاً أساسيا في تحقيق النجاح. وأود أن أؤكد أن فريق البنك المتفاني سيستمر بتقديم قيمة استثنائية للعملاء الكرام.«
وفي أثناء اجتماع الجمعية العامة العادية، تمت الإشادة بالمبادرات الاستراتيجية لبنك البحرين الوطني والمتوافقة مع رؤية 2030، وذلك ضمن مجالات مثل: الشمول المالي، وتعزيز ريادة الأعمال، ودعم تطوير القطاعات الرئيسية. كما تم تأكيد التزام البنك بالابتكار والتحول الرقمي، مما يجعله محركا رئيسيا للتنوع الاقتصادي الوطني ومستقبل المملكة الرقمي.
وأعلن بنك البحرين الوطني تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد مؤخرًا. ومن شأن هؤلاء الأعضاء أن يقدموا التوجيه الاستراتيجي والقيادة لبنك البحرين الوطني مع استمراره بالنمو وتعزيز مكانته الرائدة على الصعيد الإقليمي.
وفي خطوة تاريخية انتخب بنك البحرين الوطني السيدة هالة علي حسين يتيم بصفتها أول سيدة تتقلد منصب رئيس مجلس الإدارة، وخدمت السيدة هالة في مجلس إدارة بنك البحرين الوطني مدة 6 سنوات، حيث كانت أيضا رئيسة لجنة التدقيق، وهي التي تتمتع بخبرة مالية وتكنولوجية كبيرة اكتسبتها على مدى الأعوام الماضية.
علاوة على ما سبق، سيشهد مجلس الإدارة أيضًا انضمام شخصيات بارزة ذات سجل حافل في مجالات التمويل والتكنولوجيا وقيادة الأعمال. وتشمل قائمة الأعضاء الموقرين الجدد كلاً من: أحمد فوزي كانو وعلاء عبدالخالق سعيد وعيسى مسيح ومحمد فاروق المؤيد.
واستكمالاً لمسيرة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين سيركز الفريق الجديد على إثراء رحلة تطور ونمو بنك البحرين الوطني مع الاستمرار بتعزيز مكانته الإقليمية.
ويحرص بنك البحرين الوطني على الاستمرار بالتزامه بتقديم قيمة استثنائية لأصحاب المصلحة ولعب دور حيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية بما يتماشى مع رؤية 2030.
كشف البنك المركزي السعودي عن انخفاض الموجودات الى 1.776 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير/ شباط الماضي وبنحو 40.4 مليار ريال، وبنسبة 2.2%، عن مستوياتها في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2024 والتي كانت 1.817 تريليون ريال.
ووفقاً لنشرة البنك المركزي لشهر فبراير/ شباط 2024 التي صدرت قبل قليل انخفضت الموجودات 146.6 مليار ريال وبنسبة 7.6%، عن ما كانت عليه في شهر فبراير/ شباط من العام 2023 والتي كانت 1.923 تريليون ريال.
وبحسب النشرة انخفضت الموجودات خلال فبراير/ شباط 2024 مقارنة بذات الشهر من العام 2023 نتيجة انخفاض ودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 8.6%، وبلغت 345.2 مليار ريال، مقابل 377.9 مليار في 2023.
وتراجعت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج الى 993.3 مليار ريال وبنسبة 5.4% عن العام 2023 التي كانت 1049.9 مليار ريال، وانخفضت الموجودات الاخرى بنحو 29.4%، وارتفع النقد الاجنبي والذهب 4.3%.
وتتكون موجودات البنك المركزي السعودي من نقد أجنبي وذهب، ونقد في الصندوق، وودائع لدى البنوك بالخارج، واستثمارات في أوراق مالية بالخارج، إضافةً إلى موجودات أخرى.
في خلال عامين، ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير (شباط) عام 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، فيما تكبدت الشركات الأجنبية أكثر من 107 مليارات دولار كخسائر في الأصول والإيرادات نتيجة مغادرتها لروسيا، بحسب تقديرات جديدة نشرتها رويترز يوم الخميس… بينما لا تزال الحصيلة مرشحة للزيادة إلى ما لا يقل عن نصف تريليون دولار من الأصول للطرفين.
وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد الكرملين أن الشركات الغربية التي تبيع أصولها في روسيا لن “تغادر مجاناً”، وسط تشديد موسكو للقيود على مثل هذه الشركات.
وخلال العامين الماضيين، غادرت مئات الشركات بالفعل روسيا، لكنها فقدت مليارات الدولارات في خضم تخفيضات هائلة للتخلص من أصولها. وفي المقابل فإن الحصيلة مرشحة للزيادة، إذ هددت موسكو مطلع العام الجاري، الغرب بخسائر تفوق 280 مليار دولار في حال مصادرة أصول روسيا المجمدة في الخارج.
وكانت وكالة الإعلام الروسية أوضحت أن بياناتها تظهر أن الاستثمارات المباشرة لكل من الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع في روسيا تفوق قيمتها نحو 288 مليار دولار بنهاية عام 2022.
وقامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالفعل بحظر المعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، ما أدى إلى تجميد ما يصل إلى 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية لدى الغرب.
مبدأ “الحرب الاقتصادية” قيد التفعيل
وفي الخريف الماضي، أكد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا رغم انفتاحها على الاستثمار الأجنبي إلا أنها ستتعامل مع الشركات الغربية المنسحبة “بضغط من حكوماتها” وفق مبدأ “الحرب الاقتصادية”.
ووفق هذه القواعد التي فرضتها موسكو، يتعين موافقة لجنة حكومية روسية خاصة على أي اتفاق يشمل شركات من البلدان “غير الصديقة”، التي فرضت عقوبات على روسيا. كما يجب موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “شخصيا” على أي اتقاف في “القطاعات الحساسة” التي تشمل الطاقة والمالية والمصارف، مع بيع هذه الشركات لأصولها بتخفيض إلزامي يبلغ 50% من قيمة أصولها، ودفع ضريبة مغادرة تعادل 15% من قيمتها السوقية.
ويوم الخميس، أظهر تحليل أجرته رويترز لإيداعات الشركات وبياناتها، أن نزوح الشركات الأجنبية من روسيا منذ عام 2022، كلفها أكثر من 107 مليارات دولار من شطب أصول وخسارة في الإيرادات.
وقد زاد حجم الخسائر بمقدار الثلث منذ آخر إحصاء في أغسطس (آب) من العام الماضي، مما يؤكد حجم الصدمة المالية التي لحقت بعالم الشركات.
وقال إيان ماسي، رئيس قسم استراتيجيات المعلومات في شركة استشارات المخاطر العالمية “S-RM”: “مع استمرار الغزو الروسي وسط تعثر المساعدات العسكرية الغربية، وزيادة أنظمة العقوبات الغربية، فمن المرجح أن تواجه الشركات التي لا تزال تهدف إلى الخروج من روسيا المزيد من الصعوبات، وسيتعين عليها قبول عمليات شطب وخسائر أكبر”.
وأضاف ماسي أن الرئيس فلاديمير بوتين، الذي تمت إعادة انتخابه في فوز ساحق، لديه الآن تفويض متجدد لمواصلة المزيد من العزلة عن الغرب، بما في ذلك من خلال مصادرة أصول إضافية والضغط السياسي.
خروج الشركات من روسيا
وحتى مارس (آذار) الجاري، خرجت نحو 1000 شركة غربية من روسيا، بما في ذلك إعلان شركات مثل “Shell” و”HSBC” و”Yandex” عن بيع أصول تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 10 مليارات دولار بخصومات تصل إلى نحو 90%. إضافة إلى بيع أصول العام الماضي خاصة بشركات على غرار “Starbucks” و”McDonald’s” و”IKEA” و”Nissan” و”Renault” وغيرها.
ومن بين أحدث الخطوات المعلنة في هذا الاتجاه، كان إعلان “Danone” الفرنسية حصولها على موافقة تنظيمية للتخلص من أصولها في روسيا بخسارة تبلغ نحو 1.3 مليار دولار.
وبحسب تقرير سابق الخريف الماضي لصحيفة “نيويورك تايمز”، فقد تمكن بوتين من إدارة أحد أكبر عمليات نقل الثروة داخل روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، قالبا الدفة لصالحه عقب فرض العقوبات الغربية على موسكو؛ حيث تحولت الشركات الغربية الكبرى إلى أصول مملوكة لرجال أعمال روس في قطاعات واسعة.
وفي ربيع العام الماضي، أقر بوتين قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بالسيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة، والتي تقدر بأكثر من 700 طائرة تفوق قيمتها السوقية 10 مليارات دولار.
لكن مئات الشركات الغربية لا تزال عالقة في المصيدة الروسية، حيث تتعرض لضغوط من جانب بلادها من جهة لوقف التعامل مع موسكو، فيما تواجه تضييقات ومصاعب في تحويل أموالها من روسيا. وتقف في موقف صعب بين الرضوخ لذلك أو التخلص بأي وسيلة من أصولها وبثمن بخس.
ووسط هذه المعركة المتصاعدة، تبحث مقترحات أوروبية جدلية توجيه عوائد الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، وهي الخطوة التي حذرت موسكو من تبعاتها واصفة إياها بـ”اللصوصية”، فيما ترى مصادر أوروبية أنها خطوة شديدة الخطر إذ تهدد بتفشي موجة من العمليات الانتقامية وتهديد السلامة المالية على مستوى العالم.
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، أن سويسرا تحتاج إلى «إصلاحات قوية في القطاع المالي» في أعقاب عملية الإنقاذ الحكومي التي تحول بموجبها بنك «يو بي إس» إلى المصرف الأكبر عن طريق الاستحواذ على «كريدي سويس».
وقال صندوق النقد الدولي بعد اختتام مراجعته للاقتصاد السويسري: «عملية الاستحواذ على (كريدي سويس) من قبل (يو بي إس) التي تمت بدعم من الدولة، أدت إلى استقرار الأسواق المالية، لكن هذه التجربة والآفاق المستقبلية تتطلب أيضاً إصلاحات قوية في القطاع المالي»، وفق «رويترز».
وبحسب الصندوق، من المحتمل أن تشمل الإصلاحات المستقبلية تعديلات على متطلبات رأس المال والسيولة التي تفرض على المصارف السويسرية.
ورأى أن ضخامة بنك «يو بي إس العالمي» ونشاطاته الكثيرة تشكل تحدياً أمام عملية تنظيم القطاع المصرفي السويسري، مشيراً إلى أن تعقيد الهيكل الداخلي لبنك «يو بي إس» يمثل عقبة أخرى أمام الإشراف الفعال عليه. كما أكد أن الخيارات التي كانت متاحة أمام «كريدي سويس» لن تكون متاحة أمام «يو بي إس» في المستقبل.
ويعد صندوق النقد أحدث هيئة دولية تثير مخاوف بشأن «بنك يو بي إس» العملاق الجديد والمخاطر التي يطرحها على الاقتصاد السويسري. وتأتي تعليقاته في أعقاب تحذيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقت سابق من هذا الشهر.
كما سلط مجلس الاستقرار المالي، وهو مجموعة تضم محافظي المصارف المركزية ومسؤولي الخزانة ومنظمي القطاع المصرفي من مجموعة العشرين للاقتصادات العالمية الكبرى، الضوء على المخاطر التي قد يسببها انهيار بنك «يو بي إس» على سويسرا وحثّ برن على تعزيز سيطرتها على المصارف.
وقالت رئيسة وفد صندوق النقد الدولي، بيلين بيركمان، إن توصيات صندوق النقد الدولي لعام 2019 لا تزال ذات صلة. وشملت هذه التوصيات منح صلاحيات أكبر للجنة المشرفة على أسواق المال السويسرية (فينما)، بما في ذلك سلطة فرض غرامات على المديرين التنفيذيين للمصارف وتفصيل إجراءات الإنفاذ التي تتخذها.
وقالت بيركمان للصحافيين في مؤتمر صحافي في برن: «لا نزال نعتقد أن توصياتنا ذات صلة، ونأمل في المستقبل أن تبرز قضية (كريدي سويس) في ما يتعلق بالعبر المستفادة حول ما يحتاج إلى تغيير من وجهة نظر السلطات».
ومن المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي تقييماً أكثر تفصيلاً للقطاع المالي السويسري في وقت لاحق من هذا العام وسيقوم بنشر تقريره في أوائل عام 2025.
ومن المقرر أيضاً أن تقدم الحكومة السويسرية مقترحاتها الخاصة بشأن تنظيم القطاع المصرفي في أبريل (نيسان).
قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الخميس، إن إصدارات ديون بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار تسير نحو تحقيق أقوى ربع لها على الإطلاق، حيث بلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار، متجاوزة إجمالي الإصدارات لعام 2023 كاملاً، والبالغ 15.2 مليار دولار. وتتوقع الوكالة أن تتجاوز الإصدارات السنوية في عامي 2024 و2025 الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 25.2 مليار دولار، مما يعزز السيولة لتلبية الطلب الائتماني القوي.
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن البنوك في السعودية والإمارات تمثل 33 في المائة و26 في المائة على التوالي من قيمة الإصدارات، والتي كانت مدفوعة بمعنويات قوية للمستثمرين غذتها أسعار النفط المرتفعة والنمو السريع للائتمان في السعودية.
ونوّه التقرير إلى أن إصدارات المملكة من الديون بالدولار تجاوزت للمرة الأولى الإمارات، متأثرة بالنشاط المتزايد في أسواق رأس مال الديون الدولية منذ عام 2020، لدعم خطط النمو، وتنويع قواعد تمويلها، ومؤخراً لتعويض التكلفة المرتفعة للسيولة محلياً. وترى «فيتش» أن إصدار البنوك السعودية بالدولار سيستمر في التزايد بسبب توقعات النمو الائتماني القوية، خصوصاً في قطاع الشركات، وشح السيولة في القطاع المصرفي، حيث بلغ متوسط أسعار القسيمة على الإصدارات غير المضمونة من الدرجة الأولى للبنوك السعودية لمدة خمس سنوات 5.1 في المائة في الربع الأول من عام 2024. وهذا أقل بكثير من سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر والبالغ 6.2 في المائة، ومن المرجح أن تظل تكلفة السيولة في القطاع المصرفي السعودي مرتفعة هذا العام.
وأضاف التقرير أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي لديها حوالي 16.9 مليار دولار من الديون بالدولار المستحقة في عام 2024، مقسمة بالتساوي بين الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت. وتمثل البنوك الخليجية حوالي 10 في المائة من الديون متوسطة الأجل بالدولار الصادرة عن البنوك ذات التصنيف الاستثماري في الربع الأول من عام 2024. كما تقوم البنوك الخليجية بتوسيع قاعدة مستثمريها من خلال زيادة إصدار الصكوك التي تمثل 51 في المائة من الإصدارات منذ بداية العام باستثناء شهادات الإيداع، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين وديناميكيات التسعير.
ارتفع الذهب يوم الخميس متجهاً نحو أكبر ارتفاع شهري له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بعد ارتفاع قوي غذته التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية وطلب الملاذ الآمن القوي وشراء المصارف المركزية.
وبلغ سعر الذهب الفوري 0.8 في المائة عند 2212.47 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 10:59 (بتوقيت غرينتش)، وهو في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية تزيد عن 8 في المائة، وارتفاعاً ثانياً على التوالي للربع. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.9 في المائة إلى 2232.60 دولار، وفق «رويترز».
وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي بعد أن توقع الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024، ومنذ ذلك الحين ظل بالقرب من ذروة جميع الأوقات حيث يتراجع المتداولون للحصول على المزيد من البيانات الأميركية التي يمكن أن تؤثر على استراتيجية الصرف المركزي النقدية.
وقال كبير محللي الأبحاث في «إف تي إم إكس»، لوكمان أوتونغا: «يبدو أن الذهب في وضع الانتظار بعد ارتفاع لمدة ثلاثة أيام مع ابتعاد المستثمرين عن السوق قبل صدور بيانات أميركية رئيسية».
وعلى رأس الأولويات تقرير طلبات البطالة الأولية الأميركية الأسبوعية المقرر صدوره في وقت لاحق، يليه تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس (بي سي إي) يوم الجمعة.
وقال أوتونغا: «إن المزيد من علامات تبريد ضغوط الأسعار قد تعزز التوقعات بشأن خفض الفيدرالي الأميركي للأسعار – مما يعزز في النهاية الطلب على الذهب. ومع ذلك، من المرجح أن يؤدي التقرير الصعب إلى انخفاض المعدن النفيس».
ويقوم المتداولون حالياً بتسعير فرصة بنسبة 64 في المائة لخفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».
وخفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة الضائعة التي تتحملها حيازة السبائك.
على الجانب الآخر، أكد محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر أن البيانات الاقتصادية الأخيرة ستبرر تأخيراً أو خفضاً في مقدار خفض أسعار الفائدة. وقال «كومرتس بنك» في مذكرة: «لذلك، يبدو أن السوق تقلل من تقدير مخاطر تأخر خفض أسعار الفائدة الأميركية وقلتها بشكل كبير».
استقر سعر الفضة عند 24.67 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 900.10 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى 999.12 دولار. وكانت جميع المعادن الثلاثة تتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية.
شدّد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص على أهمية القرارات التي تتخذها المنظمة في استقرار صناعة النفط العالمية، مجدِّداً التأكيد على حاجة العالم للنفط التي ستستمر لسنوات وعقود عدة.
وأشار إلى أن كثيراً من الجهات الرسمية والعالمية، إضافة إلى عدد كبير من الجهات الاستشارية المتخصصة في صناعتي الطاقة والنفط، أشادت مؤخراً بدور منظمة «أوبك» البنّاء، سواء عبر قراراتها الاستباقية الموضوعية والفعّالة التي تهدف إلى دعم توازن واستقرار أسواق النفط، مما يعيد بالنفع على تحفيز نمو الاقتصاد العالمي، أو من خلال دراستها وتقاريرها المبنية على أسس علمية مدعمة بالبيانات والحقائق الدقيقة والموثوقة.
وقال في حديث إلى صحيفة «إندبندنت عربية» إن العالم اطلع على رسالة موجهة من رئيس لجنة الطاقة في الكونغرس الأميركي بعد انتشارها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث صنفت الرسالة منظمة «أوبك» بوصفها إحدى الجهات المحترمة في هذا القطاع. كما سبق هذه الرسالة تقرير مفصل صدر من الاحتياطي الفيدرالي أثنى فيه على جهود التواصل والعلاقات العامة لدى المنظمة، التي «تقلص من التقلبات في الأسواق، وتعزز من توازنها». واستدل التقرير بهذا الأمر على أهمية المنظمة عالمياً والدور الذي تقوم به، كما أشاد بالأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمة.
وذكّر الأمين العام بأن الجميع يدرك ما قامت به المنظمة وحلفاؤها في اتفاقية «إعلان التعاون المشترك» (أو ما يعرف بأوبك بلس) بعد تفشي فيروس «كورونا»، وبدء الإغلاقات العامة، وضعف أنشطة السفر والنقل وغيرها، حيث أدى ذلك إلى انخفاض حاد على الطلب العالمي للطاقة والنفط. ولمواجهة هذه الأوضاع المتدهورة قامت هذه المجموعة من الدول بالتعاون والتوصل إلى اتفاق تاريخي فريد من نوعه يهدف إلى خفض إنتاج النفط بمستوى قياسي يقارب العشرة في المائة من إمدادات النفط العالمية، وتبعت هذه الاتفاقية اجتماعات روتينية منتظمة بهدف دراسة أوضاع السوق بشكلٍ مستمر من أجل التوصل إلى النهج الأنسب لإعادة هذه الكميات إلى الأسواق على حسب مستويات الطلب.
وأشار إلى أنه في تقرير منظمة «أوبك» الذي نشر مؤخراً، توقعت المنظمة أن تستمر معدلات النمو الاقتصادي بالتقدم استمراراً لما شهده العالم في النصف الثاني من العام السابق من تحسن أفضل من المتوقع، حيث ترى المنظمة أن النمو الاقتصادي لهذا العام سيصل إلى مستوى 2.8 في المائة، وسيستمر في التحسن إلى أن يصل إلى مستوى 2.9 في المائة في عام 2025.
انسحاب أنغولا
وإلى أي مدى تأثرت «أوبك» بانسحاب أنغولا وانضمام البرازيل إلى تحالف «أوبك بلس»؟ أجاب الغيص: «منذ تأسيسها في عام 1960 على يد خمس دول منتجة للنفط (إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا)، وما زالت منظمة (أوبك) تجتذب كثيراً من الدول المنتجة للنفط التي تشاطرها الرؤية نفسها وتشاركها هدفها الأبرز، وهو تنسيق الجهود والسياسات النفطية بين الدول الأعضاء من أجل دعم استقرار أسواق النفط العالمية. ونرى إلى يومنا هذا ثمار هذه الجهود، حيث بلغ عدد أعضاء المنظمة في وقتنا الحالي 12 دولة. فعبر تاريخ المنظمة الذي يبلغ ستة عقود انضم كثير من الدول المنتجة للنفط، وانسحب البعض منها لأسبابٍ مختلفة تتعلق بالتوجهات الداخلية لهذه البلدان التي لا تتدخل فيها المنظمة بأي شكلٍ من الأشكال. وتعد منظمة (أوبك) نموذجاً مثالياً يُحتذى به يمتاز بالتماسك والحوار البنّاء، والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء بغض النظر عن المواقع الجغرافية، واللغات والثقافات المختلفة لهذه الدول، حيث تقع الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) في ثلاث قارات مختلفة وهي: آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية. كما أن هناك دولاً انسحبت من المنظمة ثم عادت إليها، وبالنسبة لأنغولا فإن الباب لا يزال مفتوحاً لعودتها إلى أسرة (أوبك)».
وذكّر الغيص بأن هذا التاريخ الناجح للمنظمة أسهم في جذب عشر دولٍ أخرى منتجة للنفط؛ سعياً لتوسيع دائرة التعاون، وحشد الهمم من أجل تعزيز الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية. وقد أدت هذه المبادرة إلى توقيع الاتفاق التاريخي «إعلان التعاون المشترك» «أوبك بلس» في ديسمبر (كانون الأول) من 2016. ومنذ ذلك الحين، تتعاون هذه المجموعة من الدول المنتجة للنفط بشكلٍ مستمر ودائم عبر التشاور وتبادل الآراء حول أسواق النفط العالمية وتطوراتها، والبحث عن أفضل الآليات لدعم الاستقرار – ويعد هذا الهدف الرئيسي للاتفاقية.
كما ألهم نجاح هذه الاتفاقية مجموعة الدول إلى إبرام اتفاق تاريخي مهم آخر في يوليو (تموز) من عام 2019، وهو «ميثاق التعاون المشترك»، أو ما يعرف بـ«Charter of Cooperation»، وقد انضمت إلى ذلك جمهورية البرازيل الاتحادية مؤخراً.
إلى ذلك، كشف هيثم الغيص أن «أوبك» ترى أن الصناعة النفطية تحتاج إلى نحو 14 تريليون دولار بحلول عام 2045، بحسب تقرير المنظمة السنوي.
اختفاء النفط
وحول ما طرحه الأمين العام لمنظمة «أوبك» في المقال الأخير الذي يشرح فيه تأثير تبعات اختفاء النفط على العالم، قال الغيص إنه «لا أحد يستطيع أن يشكك بدور النفط وآثاره الإيجابية والبنّاءة على الاقتصاد العالمي، وتطور البشرية، وتقدم المجتمعات، والازدهار الذي نعيش فيه في وقتنا الحالي، فعلى مر التاريخ نرى أن النفط يقوم بأدوار عدة مختلفة ذات أهمية بالغة، فمنها ما يتركز حول توليد الطاقة التي تحتاجها جميع الدول والشعوب، ومنها ما يتمحور حول إنتاج سلع وتقديم خدمات لا يمكننا تخيل الاستغناء عنها تحت أي ظرف أو في أي حال».
وأضاف: «أشرت إلى الدور المهم والحيوي للنفط في شتى المجالات، ونوهت إلى الأخطار الجسيمة التي من الممكن أن يعاني منها العالم إذا توقف إنتاج النفط أو تم وقف استخدامه في ظل النداءات المتكررة للتخلي عنه؛ بحجة الحفاظ على البيئة. وهذا ليس بالأمر الحديث على منظمة (أوبك)، حيث تستمر المنظمة بالقيام بكثير من الجهود التوعوية التي تهدف إلى إيضاح الدور المهم والحيوي للنفط، ورفع مستوى الوعي والإدراك في هذه القضية حول العالم، انطلاقاً من إيمان المنظمة بأهمية هذه المسألة والنهج المسؤول التي تتبعه، كما تطرقت إلى مدى خطورة بعض المطالبات التي تهدف إلى التخلص من النفط أو وقف استخدامه، والتداعيات الضارة التي قد يؤدي لها مثل هذا الفكر».
وافق مجلس إدارة صندوق التنمية السعودي، الخميس، على تعيين خالد شريف نائباً لمحافظ الصندوق، وذلك ضمن تطوير الهيكل الإداري، بما يسهم في ضمان استمرارية سير الأعمال لتحقيق أعلى درجات الكفاءة، بما يتوافق مع الرؤية الهادفة إلى رفع أداء الصناديق والبنوك التنموية بالمملكة. وشغل شريف منصب كبير الإداريين والأمين العام لمجلس إدارة الصندوق منذ عام 2021، وقاد الوظائف المتعلقة بالحوكمة والمخاطر والامتثال، وأشرف على تنفيذ المبادرات الاستراتيجية للصناديق والبنوك التنموية التابعة للصندوق. وقبل انضمامه إلى الصندوق، شغل مناصب قيادية في القطاع الحكومي، من بينها رئيس كل من «التمويل الحكومي البديل»، وبرنامج دعم الاستدامة، وصندوق دعم المشاريع بالمركز الوطني لإدارة الدين، عقب تجربتين في مجموعتي «ماكواري كابيتال» و«إتش إس بي سي» (HSBC). يشار إلى أن الصندوق يهدف إلى رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققة للغايات المنشودة من إنشائها، ومواكبة ما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات «رؤية السعودية 2030».
يجري العمـــل حالياً على إطلاق الموبايل البنكي والإنترنت البنكي بالحلة الجديدة
الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور
يقول الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور: «يُعتبر القطاع المصرفي الفلسطيني نموذجاً فريداً من نوعه، وذلك لمواجهته تحديات عدة منها: البيئة المحيطة عالية المخاطر، وعدم الإستقرار المحلي والإقليمي، والفصل الجغرافي بين الضفة وغزة وعدم وجود عملة وطنية بل وجود عملات مستخدمة وهي: الدولار واليورو والدينار الأردني بالإضافة إلى «الشيكل الإسرائيلي» الجديد، الذي يصدره «البنك المركزي الإسرائيلي»، وما يرافقه من تقلبات في أسعار العملات، فضلاً عن إرتفاع سعر الفائدة على العملات الثلاث المتداولة في فلسطين. كما تكافح البنوك الفلسطينية تراكم النقد الفائض «بالشيكل الإسرائيلي»، حيث يتراكم النقد في البنوك الفلسطينية من دون إمكانية تحويله إلى «إسرائيل» أو إستبداله بعملات أخرى وهي مشكلة جذرية في القطاع المصرفي الفلسطيني. ويرجع ذلك إلى فرض «المركزي الإسرائيلي» سقفاً محدوداً لإستقبال عملة الشيكل من البنوك الفلسطينية، وأدّى ذلك إلى إعاقة إدارة السيولة لفترة طويلة، وشكّل عبئاً على ربحية البنوك الفلسطينية، وخلقت مخاطر إضافية ورفعت التكاليف على النظام المصرفي الفلسطيني، فضلاً عن القيود التي تفرضها «إسرائيل» على حركة النقد على العملات الأجنبية عبر الحدود».
في ما يلي الحديث مع الرئيس التنفيذي لبنك القدس محمد شاور:
* تعيش الأراضي الفلسطينية أوضاعاً صعبة بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، ما هي التحدّيات التي تواجه البنوك العاملة في فلسطين؟ وكيف يتعامل بنك القدس مع هذه التطورات؟
– كما تعلمون في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) إندلعت حرب طالت البشر والشجر والحجر على غزة الحبيبة وأهلها الغاليين، والأولوية والأهمية لنا هي أن تنتهي الحرب بأسرع وقت ممكن، وتالياً ننظر أن من حق أهل وسكان غزة أن يعيشوا بأمن وسلام. ومما لا شك فيه أن هذه الحرب تُنذر بالقضاء على أي مكاسب يمكن تحقيقها، ففي غزة هناك فروع لبعض البنوك ومنها بنك القدس، ومع إندلاع الحرب، أعلنت إسرائيل حصاراً كاملاً على قطاع غزة، يشمل إمدادات الكهرباء، والمياه، والغاز والمحروقات والبضائع والخدمات، ما يؤدي إلى شلل في القطاع المصرفي الذي كان يعاني أساساً قبل الحرب.
وفي ظل هذه التحديات قام بنك القدس بدوره المجتمعي تجاه موظفي وموظفات البنك، كذلك تجاه سكان غزة، وذلك إنطلاقاً من دوره وواجبه تجاههم. وعلى صعيد آخر، ومنذ اللحظة الأولى من إندلاع الحرب، قام بنك القدس أيضاً بإتخاذ إجراءات ملائمة ومنسقة على صعيد السياسات المالية للحيلولة دون تدهور النتائج، حيث بدأنا وبموجب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية بتأجيل الأقساط على العملاء في قطاع غزة، مما يؤثر سلباً على قيمة المخصصات التي سوف يستوفيها البنك نتيجة إرتفاع مخاطر المحفظة، كما تم إتبـاع منهجيـة مُحافظـة ومدروسـة يُمكن تنفيذها في الوقت الحالي لضمان الحد من المخاطر خلال الفترة المقبلة.
* التحوُّل الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية عنوان المرحلة، وبما يضمن مواكبة إحتياجات العملاء، ماهي خطة بنك القدس لضمان مواكبة هذه الاحتياجات؟
– في بنك القدس، نتحرّك سريعاً بخططنا نحو تحديث إمكانياتنا الرقمية، كما أننا ملتزمون تقديم تجربة إلكترونية مميزة في السوق، تشمل منصّات رقمية عدة، قادرة على الإستجابة بسرعة وبكفاءة عالية لإحتياجات وسلوكيات العملاء المتغيّرة بشكل متنام.
ويجري العمـــل حالياً على إطلاق الموبايل البنكي والإنترنت البنكي بالحلة الجديدة، والذي ســـوف يتيـــح إضافة العديد من الخدمـــات الأخرى، التي تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها الصناعة المصرفية على الصعيدين المحلي والدولي، مما يساهم في دعم حركة الإستثمار والتطور الإقتصادي في فلسطين، من خلال تقديم منتجات وخدمات مصرفية متطورة شاملة تلبي متطلبات وإحتياجات العملاء والمتعاملين من مختلف الفئات والشرائح من الأفراد إلى الشركات والمؤسسات، سواء كان في القطاعين الخاص أو الحكومي.
كما نعمل في البنك على توفير خدمة Chabot’s كقناة إلكترونية إضافية جديدة، تُمكن العملاء من إجراء العمليات المصرفية بصورة إلكترونية وآمنة ومريحة وعلى مدار الساعة، ونتبنّى في البنك نهج Hybrid branch لتوفير الخدمات البنكية للعملاء بصورة آلية، عبر أجهزة Multi-functional ATM والتي سوف تظهر قريباً في مبنى الإدارة العامة الجديد للبنك ومن ثم إلى أماكن أخرى.
* لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعاني ضعف الوصول إلى مصادر تمويل، رغم أهميتها لأي اقتصاد، ماذا يقدّم بنك القدس لهذه الشركات؟
– نولي أهمية كبيرة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، لما لها من أثر إيجابي في تحسين الإقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، ودعم الفئة الشابة الطموحة، حيث يتميّز بنك القدس بتقدم خدماته المصرفية الشاملة للشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مراكز تنمية الأعمال المتخصصة، والتي تغطي فلسطين من جنين شمالاً وحتى رفح جنوباً.
ومن البرهان على ذلك، أن بنك القدس يوقع إتفاقيات تعاون مع مؤسسات متنوعة، على سبيل المثال لا للحصر: مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة بروباركو الفرنسية، ومبادرة الشرق الأوسط للإستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بهدف دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مناطق فلسطينية عدة.
* هل هناك خطوط إئتمان المرأة الشباب، مما يزيد المشمولين في الخدمات المالية الذي يعد واحداً من الوسائل التي تساعد في إحداث التنمية؟
– نعم صحيح نسعى جاهدين لتوفير كل ما يحتاجه عملاؤنا في كل فئاته الشباب والرجال والمرأة والأطفال، لنقدم لهم كل ما يلزم من الدعم لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المالية وصولاً إلى التنمية الشاملة، فهناك برامج تمنح التميُّز وتضع العميل في قمة إهتماماتنا. وهناك خدمات وبرامج خصصت لنخبة من عملائنا سواء الشباب أو المرأة أو الرجال أو الأطفال، وهي بوابة مفتوحة تلبي متطلباتهم بكل تميُّز وثقة، ونقدم خدمات ترضي شغفهم مع كل جديد ومبتكر، وذلك من خلال فريق متخصص لخدمتهم على مدار الساعة مع ضمان السرية والأمان التام.
* ما هي برامج المسؤولية المجتمعية التي يقدمها بنك القدس؟
– يُعد بنك القدس جهة رائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، وشريكاً وداعماً رئيسياً لكثير من القطاعات في مختلف المجالات، وذلك إنطلاقاً من رسالتنا في بنك القدس وحرصاً منا على التفاعل والتواصل مع مختلف فئات المجتمع المحلي، وإيماننا بالدور المجتمعي حيث طال عطاؤه شرائح واسعة من المجتمع. ومنذ العام 2020، أطلق البنك مجموعة من المبادرات في إطار إستراتيجيته الشاملة وطويلة الأجل للمسؤولية المجتمعية لغالبية القطاعات منها: الإغاثة، المرأة، الصحة، والتعليم والأطفال، وذلك مما يتوافق مع رؤية وإستراتيجية البنك، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويواصل البنك أيضاً مساهماته الخيرية في دعم الفعاليات والأنشطة في قطاعات مختلفة ومتنوعة.
* زاد الإهتمام التمويل الأخضر، هل يحظى هذا النوع من التمويل بإهتمام البنك ولا سيما أن العالم يتجه إلى منتجات أكثر صداقة للبيئة في مقدمها الهيدروجين الأخضر؟
– لا شك في أن خططنا في الشمول المالي، تشمل دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة فــي فلســطين التي لها إهتمام بالإستدامة الخضراء، وتجربتنا في ذلك من خلال توقيع إتفاقية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مؤسسة بروباركو الفرنسية، بحيث يتمكن البنك من منح تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الإهتمام بالبيئة والتي تعمل في قطاعات الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وتمكين المرأة وما إلى ذلك، من أجل تمكينها ورفع إنتاجيتها، علاوة عن توجُّهنا لتمويل الشركات الكبرى المتخصصة في توريد وتركيب مشاريع توليد الطاقة المتجددة وأي شركات أخرى تبحث عن تطوير وزيادة كفاءة قدراتها من خلال تمويلها لإنشاء خطوط انتاج جديدة تقلل من استهلاك الكهرباء والماء.
* كيف تقيّم التعاون المصرفي العربي؟ وما هو الدور المطلوب من إتحاد المصارف العربية، لا سيما لخدمة البنوك في فلسطين التي تعمل في ظروف إستثنائية، نظراً إلى ما تتعرض له البلاد من حصار ظالم؟
– فلسطين هي الجوهر وقلب الأمة والوطن العربي، وما يوجع فلسطين يتداعى له سائر الجسد العربي، والبنوك الفلسطينية جزء من الجسم المصرفي العربي الكبير، وهي البوصلة والمركز، فكما هو معروف لديكم منذ إنشاء الكيانات المصرفية الفلسطينية، وهي قادرة على المنافسة والإبتكار ومواكبة أحدث التطورات العالمية ومواجهة التحديات المحيطة به. وقد أثبتت البنوك في فلسطين متانتها وإستقرارها ونتائج أعمالها. ولا ننكر أن للتعاون العربي المصرفي بشكل عام وإتحاد المصارف العربية بشكل خاص، دوراً بارزاً في تعزيز مكانة القطاع المصرفي الفلسطيني، ونثمّن دورهما على ذلك، كما نؤكد على إتحاد المصارف العربية الذي يضم أكثر من 320 عضواً، أن يكون هناك مساعدة فنية بهدف التعزيز الإقليمي للبنوك الفلسطيني، حيث لدى هذه البنوك فروع في الأردن والأمارات والبحرين والتشيك، كما تشمل هذه المساعدة تنفيذ إختبارات التحمُّل متعدّد العناصر بهدف إتخاذ مزيد من الإجراءات الإحترازية الداعمة لجهود الإستقرار المالي والمصرفي في دولة فلسطين، في ظل الظروف الإستثنائية التي تعمل بها البنوك، إَضافة إلى فتح أفاق التعاون والمساعدة في إنشاء العلاقات التي تُسهل عمل البنوك وتربطها في العالم الخارجي.
نولي إهتماماً كبيراً للشركات الصغيرة والمتوسطة وتشكل الشريحة الأكبر في فلسطين
ثمّة فرصة كبيرة أمام الصناعة المصرفية الإسلامية في فلسطين لتعظيم حصتها السوقية
إن توافر منتجات مصرفية إسلامية متنوّعة ومتعدّدة الأهداف تلبي إحتياجات العملاء، يُعد عاملاً هاماً للإقبال على هذه المنتجات. وقد قطعت البنوك الإسلامية شوطاً كبيراً في تقديم سلّة متنوعة من المنتجات المصرفية الإسلامية للأفراد والأعمال، كذلك عملت على إدخال التكنولوجيا المالية المتطوّرة لقطاع الصيرفة الإسلامية لتكون الخدمات المقدمة في هذا القطاع لا تقل جودة عن قطاع البنوك التجارية.
ويقول مدير عام البنك الإسلامي العربي هاني ناصر: «لقد بدأت الصيرفة الإسلامية في فلسطين بتأسيس البنك الإسلامي العربي في العام 1995، ويعمل في القطاع المصرفي الآن ثلاثة بنوك إسلامية من أصل 13 بنكاً، عملت البنوك الإسلامية بجهد لتستطيع الإندماج في القطاع المصرفي والإستحواذ على حصة من السوق المصرفية، وعليه فقد تطوّرت الحصّة السوقية للبنوك الإسلامية عاماً تلو الآخر، لتصل حصّة البنوك الإسلامية من السوق المصرفية الفلسطينية إلى نحو 18 %، وتشير الدراسات إلى أن البنوك الإسلامية من الممكن أن تستحوذ على حصة 25 % – 35 % من إجمالي القطاع المصرفي، وهو ما يعني وجود فرصة كبيرة أمام الصناعة المصرفية الإسلامية في فلسطين، لتعظيم حصتها السوقية وخصوصاً في ظل إرتفاع وعي العملاء بمضمون ومزايا الصيرفة الإسلامية وإختلافها عن مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية».
في ما يلي الحوار مع مدير عام البنك الإسلامي العربي هاني ناصر:
* زاد الإقبال على المنتجات المصرفية الإسلامية، كيف تقيِّمون الطلب في السوق الفلسطينية على هذه المنتجات؟
– يلعب الوعي المالي دوراً في إختيار المنتجات المصرفية الإسلامية، حيث قامت البنوك الإسلامية، وفي مقدمها البنك الإسلامي العربي الذي يُعد أول بنك إسلامي في فلسطين بحملات توعوية شاملة منذ سنوات طويلة إستهدفت كافة فئات المجتمع لتعزيز الوعي والثقافة بالصيرفة الإسلامية، علاوة على ذلك، تُعزّز البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من مستوى الثقة لدى العملاء بسبب إمتثالها لمبادئ الشريعة الإسلامية. وعليه يُمكننا أن نقول إن هناك بالفعل طلباً وإهتماماً متزايداً على الخدمات المصرفية الإسلامية في فلسطين، مع تأكيدنا على وعي العملاء بالفروقات بين الخدمات المصرفية الإسلامية والخدمات المصرفية التقليدية.
* ما مدى إهتمام البنك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهل هناك منتجات مالية خاصة للمشروعات التي تملكها أو تديرها المرأة؟
– تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الشريحة الأكبر من الشركات في فلسطين، ونولي في البنك الإسلامي العربي إهتماماً كبيراً لهذه الفئة، حيث نعتبر هذه القطاعات أساسية للإقتصاد، ولديها القدرة على توليد فرص العمل وتعزيز النمو الإقتصادي. لذلك، قد قمنا بتصميم وتطوير مجموعة واسعة من منتجات التمويل والخدمات المصرفية المتنوعة والشاملة، بهدف دعم هذه الشركات وتعزيز تنميتها، كما يوجد لدينا دوائر وأقسام رئيسية في البنك مختصة في كل قطاع منها. ونقوم أيضاً بالشراكة مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة التي تقوم بضمان التمويلات لدعم هذا القطاع الهام مثل: SU* REF، الصندوق الأوروبي الفلسطيني لضمان القروض (EPCGF) ومبادرة الشرق الاوسط للاستثمار Middle East I* vestme* t I* itiative.
كما تركز إدارة البنك في إستراتيجيتها على إشراك المرأة في الحركة ودعم ريادتها للأعمال، ونقوم بخدمة المرأة من خلال حزمة البرامج المتنوعة التي يقدمها البنك، حيث يوجد لدينا نسبة جيدة من العملاء من النساء التي تصل الى حوالي 37 % من إجمالي عدد حسابات العملاء في البنك، وحوالي 20 % من التمويلات الممنوحة للعملاء. كما نعمل حالياً على تطوير منتجات خاصة للنساء لتعزيز دور المرأة في الإقتصاد. هذا المنتج سيشمل برامج تمويل مخصَّصة للمشروعات النسائية وبرامج توعوية وتدريبية خاصة لدعم رياديات الأعمال من النساء.
* هل واكب البنك الطلب على الخدمات المالية الالكترونية؟ وما هو الجديد من هذه الخدمات؟
– يُعتبر هذا الجانب جزءاً أساسياً من إستراتيجيتنا لتقديم تجربة مصرفية مميزة لعملائنا، كما يُعدُّ التحوّل الرقمي أحد أهداف البنك الإستراتيجية التي يعمل على تحقيقها بكل جهد من خلال الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذه المجال، وقد قمنا بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية الجديدة لعملائنا منها:
تطبيق الموبايل بانك والخدمات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد: تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للعملاء، بحيث يُمكن العملاء من إدارة حساباتهم، والقيام بالتحويلات، والتحقق من الرصيد، والوصول إلى بيانات الحساب، وأيضاً القيام بالمدفوعات المتنوعة من فواتير وأقساط وغيرها بسهولة وأمان وغيرها من الكثير من الخدمات الأخرى من خلال واجهة سهلة.
lتطبيق الموبايل بانك والخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات: والتي تقدم مجموعة من الخدمات المصرفية الخاصة بالشركات مثل كشوفات الحسابات وإجراء التحويلات وطلب دفاتر الشيكات وغيرها من الخدمات.
نقاط البيع للتجار O.S: تُوفر خدمات نقاط البيع للتجار لتسهيل عمليات الدفع عبر البطاقات المصرفية.
الدفع من خلال رمز QR: تُوفر خدمة دفع المشتريات باستخدام رموز الإستجابة السريعة (QR) لتحسين سهولة الدفع وتسريع عمليات الدفع بسهولة وأمان.
الدفع الفوري للفواتير: يُمكن للعملاء دفع فواتيرهم بسرعة من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية.
القنوات الإلكترونية: تتيح هذه القنوات للعملاء التواصل مع البنك والحصول على المساعدة والإجابة على إستفساراتهم، وإجراء بعض الخدمات من خلال مختلف وسائل الإتصال بمواصفات عالية الجودة وقليلة المخاطر، بما في ذلك مركز الإتصال والمكالمات عبر الفيديو Video call والتواصل عبر التطبيقات الشهيرة مثل واتساب وماسنجر.
خدمة الحجز المسبق في الفروع CVM: تتيح هذه الخدمة للعملاء حجز مواعيد مسبّقة في فروع البنك في الوقت المناسب لهم، من دون الحاجة للإنتظار في الفرع، حيث يمكن القيام بذلك من خلال تطبيق الموبايل بانك أو الموقع الإلكتروني، وتُعد هذه الخدمة الوحيدة من نوعها في البنوك الفلسطينية.
إلى جانب هذه الخدمات، يقدم البنك الخدمات المصرفية الإلكترونية التقليدية مثل خدمات الصراف الآلي المتطورة التي تشمل خدمات الإيداع النقدي والشيكات وخدمات الرسائل القصيرة وغيرها، لضمان توفير خيارات متعددة لعملائنا وتلبية احتياجاتهم بشكل متكامل. وأخيراً نؤكد إستمرار البنك ضمن إستراتيجيته الهادفة إلى إدخال الخدمات الإلكتروينة الأكثر تطوراً، ومنها التحوُّل التدريجي للفروع الإلكترونية بشكل جزئي أو كلي.
كما قام البنك مؤخراً بتحديث نظام البنك من IMAL 12 إلى IMAL 14 مما سيُتيح للبنك تقديم خدمات مصرفية متطورة ومواكبة، لأفضل الخدمات المصرفية العالمية، ويُعد النظام البنكي IMAL منصّة مصرفية أساسية قوية لدعم العمليات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتيح تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية، وهو من أفضل الأنظمة المصرفية في المنطقة، كما يُعتبر النظام المصرفي الإسلامي الوحيد المعتمد بنسبة 100 % من قبل AAOIFI «هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية».
* كيف تعامل البنك مع الإرتفاع المتواصل في أسعار الفائدة التي تبعت إرتفاع أسعار الفائدة على الدولار؟
– كما تعلمون، أن هناك نظاماً مختلفاً لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، بحيث لا يتعامل البنك بنظام الفائدة، وإنما يمارس نشاطاته من خلال صيغ تمويل إسلامية مختلفة لكل منها خصائصها المختلفة عن الأخرى، حيث لا يُمكن مثلاً للبنك رفع أسعار الربح على تمويلات المرابحة (هي الأكثر شيوعاً بين التمويلات)، وإنما يتعامل البنك ضمن مؤشرات مالية مختلفة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما يتبنّى البنك الإسلامي العربي نهجاً مبتكراً للتعامل مع التحدّيات المالية وإرتفاع أسعار الفوائد التي تصاحب إرتفاع أسعار الدولار، بحيث نتعامل مع إرتفاع أسعار الفائدة بحذر وبتنوع في إستراتيجيات الإستثمار، ونعتمد على تقييماتنا الدقيقة والتحليلات المالية للتعامل بحكمة مع هذه التقلُّبات، كما نسعى إلى تنويع محافظنا وإستثماراتنا لتحقيق العوائد بطرق مستدامة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء على جانب الأصول التي تشمل التمويلات المباشرة والإستثمارات أو على جانب المطلوبات التي تشمل الودائع.
إجمالاً نحن نواجه أي تقلبات في الأسواق بروح الإبتكار والإستدامة، ونتوجَّه نحو تقديم خدمات مالية متميّزة تلبي توقعات عملائنا وتساعدهم في تحقيق أهدافهم المالية.
* هل البيئة التشريعية التي تنظم العمل المصرفي ناضجة أم بحاجة إلى تطوير التشريعات لتكون مواكبة للإحتياجات المصرفية المتغيّرة؟
– إن البيئة التشريعية التي تنظم العمل المصرفي هي جزء هام من النظام المالي والإقتصادي. وبالنظر إلى التطوُّرات المستمرة في القطاع المصرفي وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية، فإن هذه البيئة دائماً في حاجة إلى تطوير وتحسين مستمر لتكون مواكبة للإحتياجات المصرفية المتغيّرة، حيث إن البيئة التشريعية يجب أن تكون ديناميكية ومستجيبة للتغيّرات في السوق المالية والاقتصادية، بحيث تتيح التشريعات الجديدة للبنوك والمؤسسات المالية فرصة تطوير منتجات جديدة تلبي إحتياحات ومتطلبات العملاء، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإلكترونية، والإمتثال لأفضل الممارسات العالمية. وعليه فإن البيئة التشريعية للعمل المصرفي تحتاج إلى التطوير المستمر لتلبية الإحتياجات المصرفية المتغيّرة وضمان الشفافية والإمتثال للمعايير الدولية وتعزيز إستدامة النظام المالي.
في فلسطين بالتأكيد البيئة التشريعية لا تزال بحاجة الى الكثير من التطوير والتحديث على هذه التشريعات لمواكبة الإحتياجات المصرفية المتغيِّرة، وتقديم أفضل الخدمات للعملاء. وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون الخدمات الإلكترونية الذي يتناول التوقيع الإلكتروني للعميل، مما يتيح تسهيل بعض الخدمات مثل فتح الحسابات وتحديث بيانات العميل عن بُعد، بالإضافة إلى ضرورة وجود هيئات أو محاكم خاصة للبتّ في القضايا المالية والمصرفية.
* ما هي حصة البنوك الاسلامية في فلسطين مقارنة بالبنوك التجارية؟
– لقد بدأت الصيرفة الإسلامية في فلسطين بتأسيس البنك الإسلامي العربي في العام 1995، ويعمل في القطاع المصرفي الآن ثلاثة بنوك إسلامية من أصل 13 بنكاً، عملت البنوك الإسلامية بجهد لتستطيع الإندماج في القطاع المصرفي والإستحواذ على حصة من السوق المصرفي، وعليه فقد تطوّرت الحصّة السوقية للبنوك الإسلامية، عاماً تلو الآخر لتصل حصة البنوك الإسلامية من السوق المصرفية الفلسطينية إلى نحو 18 %. وتشير الدراسات إلى أن البنوك الإسلامية من الممكن أن تستحوذ على حصة 25 % – 35 % من إجمالي القطاع المصرفي، وهو ما يعني وجود فرصة كبيرة أمام الصناعة المصرفية الإسلامية في فلسطين، لتعظيم حصّتها السوقية، وخصوصاً في ظل إرتفاع وعي العملاء بمضمون ومزايا الصيرفة الإسلامية وإختلافها عن مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية.
لعمل على إنشاء صندوق سيادي لتمويل الأبحاث والإبتكار في الدول العربية
كيف يُمكن أن تستفيد الدول العربية من النمو المستدام في ظل ندرة الموارد بسبب الكوارث المناخية والتوترات الجيوسياسة؟ لا شك في أن إتحاد المصارف العربية يعي أهمية تعاون البلدان العربية وتكاتفها من أجل القيام بدور ريادي لتمويل الأبحاث والإبتكار بغية تحقيق النمو المستدام، ولا يتحقق الأخير إلاّ من خلال إنشاء صندوق سيادي للأبحاث والإبتكار.
في هذا السياق، لقد أصبح تمويل الأبحاث والإبتكار أكثر إلحاحاً مع تزايد التحدّيات العالمية، وإنتشار عدم اليقين، وندرة الموارد بسبب الكوارث المناخية والتوترات السائدة في المنطقة، ولا يُمكن للأبحاث والإبتكار أن تزدهر، من دون أدوات التمويل اللازمة التي تدعمها وتضمن لها دوراً كبيراً في دفع عجلة الإقتصاد.
ويتوجّب على السلطات العربية أن تحرص على الحفاظ على إستمرارية وإستدامة برامج تمويل الأبحاث والإبتكار على مر السنين، وإنشاء بنية تحتية مرنة ومستدامة لدعم الأبحاث والإبتكار.
في هذا الإطار، لقد سعى إتحاد المصارف العربية، في مؤتمراته وندواته وملتقياته العربية والدولية، ولا سيما في الأعوام الأخيرة، إلى تعزيز مبدأ الشمول المالي في المنطقة العربية، والذي يخدم إبتكار المشروعات الإنمائية والخدمات المصرفية، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تخلق فرصاً إنمائية قلّ نظيرها في البلدان العربية المعنية، ويجعلها تواكب البرامج الأوروبية والعالمية، مثل برنامج إطار الأبحاث والإبتكار للإتحاد الأوروبي Horizon Europe: وهو برنامج التمويل الرئيسي للأبحاث والإبتكار للإتحاد الاوروبي والذي يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويُعزّز القدرة التنافسية والنمو للإتحاد الاوروبي، كذلك برنامج الاكاديمية العالمية للأبحاث من أجل النهوض بالعلوم في البلدان النامية، والبرنامج الدولي للأبحاث والإبتكار، وبرنامج تمويل المؤسسة الوطنية للعلوم.
علماً أن البرامج الإطارية للإتحاد الأوروبي للأبحاث والإبتكار، تواجه تحدّيات عدة منها: تخصيص الميزانية، البيروقراطية، المنافسة وخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي BREXIT، حيث كانت المملكة المتحدة مساهماً رئيسياً في برامج الأبحاث والإبتكار في الإتحاد الأوروبي. لكن رغم هذه التحديات، تلعب البرامج الإطارية للإتحاد الأوروبي للأبحاث والإبتكار دوراً رئيسياً في دفع عجلة الأبحاث والإبتكار في أوروبا.
وبحسب لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، تتّجه الأبحاث والتطوير في البلدان النامية في الوقت الحالي، نحو تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لتحقيق إقتصاد المعرفة، كما أن رؤية الأبحاث والإبتكار التي تم صوغها في بعض الدول العربية، لها أهداف محددة وهي على المدى المتوسط فقط، أي خطة خمسية، دون تخطيط تفصيلي من قبل الوزارات والجهات المعنية. وغالباً ما تفتقر إلى التركيز على الإبتكار، والشراكات بين الجامعات ومراكز البحوث العامة والمؤسسات لتعزيز الإبتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة.
في المحصّلة، لا ريب في أن معظم الدول العربية تحتاج إلى تطوير رؤيتها الوطنية في مجال الأبحاث والإبتكار، وإدراجها في خطة التنمية المستدامة. من هنا يجب أن تُركز سياسات الأبحاث والإبتكار في هذه الدول، ومن ضمنها المصارف العربية، على تعزيز الإنفاق على الأبحاث والتطوير، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم نقل التكنولوجيا والمعرفة من مؤسسات التعليم والأبحاث إلى المؤسسات الإنتاجية، وإعتماد خطوات تنفيذ واضحة من خلال الدعوة المنتظمة لتقديم المقترحات وتقييمها.
تتصدر ملفات سدة الفجوة في السياسة الاقتصادية وتحول الطاقة بين شمال العالم وجنوبه أجندة اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” الذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 28 و29 أبريل المقبل، وكشف تقرير يتضمن أجندة الاجتماع – اطلعت “الاقتصادية ” على نسخة منه – أن الاجتماع سيبحث أيضا ثلاثة مواضيع رئيسة أبرزها تنشيط التعاون العالمي، إضافة إلى تحقيق اتفاق من أجل النمو الشامل، ودعم الطاقة من أجل التنمية. وكانت السعودية قد أعلنت في الـ 19 من يناير الماضي، استضافة الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض، وتشكل هذه الفعالية، التي أعلنها وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، على هامش المؤتمر السنوي الـ 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إحدى ثمار اتفاقية التعاون بين المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي. الاجتماع سيجمع أكثر من 700 قائد من جميع القطاعات والصناعات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، لبحث التحديات العالمية الراهنة في مجالات التنمية، ضمن حوارات مثمرة تعزز التعاون العالمي وتحفز الجهود الدولية المشتركة لابتكار الحلول المستدامة. ومن خلال معالجة الانقسامات المتزايدة داخل الدول وفيما بينها، يهدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار بين شمال العالم وجنوبه، وهو ما يمكن أن يساعد على تنشيط التعاون الدولي. وسيذهب الاجتماع إلى ما هو أبعد من مجرد الاعتراف بمجالات الاهتمام المشترك من خلال تضخيم المبادرات الإنسانية حيثما أمكن ذلك وتحديد الشراكات والإجراءات التي يمكن أن تساعد على احتواء التأثيرات المتزايدة لعدم الاستقرار الجيوسياسي وبناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة. وذكر التقرير أن من بين موضوعات اجندة اجتماع منتدى دافوس في الرياض مناقشة الاتفاقيات بشأن النمو الشامل، حيث تشمل الذكاء الاصطناعي، والسياسات الصناعية، والابتكار والسياسة الاقتصادية، إلى جانب نقص الاستثمار طويل الأجل في التنمية البشرية. ولمواجهة هذه التحديات، سيستكشف الاجتماع آثار هذه الاتجاهات التحويلية على الابتكار ورأس المال البشري وريادة الأعمال.
وستهدف المداولات إلى دعم الحوار البناء حول الفرص الرئيسة، التي تشمل الممرات الاقتصادية الناشئة، والشراكات التكنولوجية، وضرورة النمو الذي يخلق فرص العمل.
وأوضح التقرير أن من بين الموضوعات تحفيز العمل بشأن الطاقة من أجل التنمية، إذ يتجه العالم نحو ارتفاع محتمل في درجات الحرارة بمقدار 2.9 درجة مئوية هذا القرن، وعليه فإن الحاجة الملحة لتحول الطاقة يجب أن تأخذ في الحسبان أيضا التفاوت الصارخ في الوصول إلى الطاقة على مستوى العالم.
ومع تجاوز النمو السكاني لنشر الشبكات الجديدة وتقويض القدرة على تحمل تكاليف الحلول خارج الشبكة بسبب الضغوط التضخمية، فإن عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الطاقة لا يتناقص بالوتيرة اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الاقتصادات النامية.
وسيجمع الاجتماع جهات فاعلة من مختلف القطاعات لتحديد الحلول المالية والتكنولوجية والسياسية التي تهدف إلى توسيع نطاق استخدام حلول الطاقة النظيفة مع ضمان النمو العادل.
وفق تقرير جديد للبنك الدولي حول لبنان، هناك حاجة ملحة إلى استثمارات في قطاعات الخدمات الرئيسية مثل الطاقة، والمياه، والنقل، والنفايات الصلبة على المدى القصير للتخفيف من آثار تغير المناخ على مسار التنمية. وعلى الرغم من الضغوط على المالية العامة والمؤسسات في لبنان، فإن تكلفة التقاعس باهظة. ويمكن أن تساعد الاستثمارات الحيوية، المحدودة الأثر على الاقتصاد الكلي والمالية العامة، في تحفيز النمو.
يحدد تقرير المناخ والتنمية الخاص بلبنان المخاطر المناخية التي تواجه لبنان وأثرها المحتمل على مسار النمو والتنمية.
يعتمد التقرير على تحليلات كمّية قائمة على النمذجة وبحوث ودراسات تشخيصية ومشاورات مع الجهات المعنية، ويتناول 4 قطاعات هي الطاقة، والمياه، والنقل، والنفايات الصلبة كركائز أساسية لتحقيق التعافي على نحو يراعي المناخ. ويحدد التقرير الإجراءات والاستثمارات اللازمة على مستوى السياسات في ظل سيناريوهين للاقتصاد الكلي: سيناريو «المراوحة « الذي يفترض استمرار التأخر في تنفيذ الإصلاحات، وضيق المساحة المتاحة للإنفاق من المالية العامة، ونقص التمويل من القطاع الخاص، وسيناريو»التعافي» الذي يفترض تبني إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة للتخفيف التدريجي من قيود التمويل وزيادة الحيز المتاح في المالية العامة للإنفاق.
ويُعتبر لبنان من بين أقل البلدان استعداداً لمواجهة تغير المناخ، إذ يأتي في المرتبة الثانية بعد اليمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحتل المركز 161 من بين 192 بلداً على مستوى العالم في الجهوزية لمواجهة تغير المناخ.
و من المتوقع أن تؤدي آثار تغير المناخ على النحو الوارد في تقرير المناخ والتنمية الخاص بلبنان إلى تقليص إمكانات النمو في لبنان بنسبة تبلغ 2% سنوياً بحلول عام 2040، وإعاقة تقديم الخدمات، لا سيما في قطاع المياه. ومن المتوقع أن يزيد تغير المناخ من شح المياه بنسبة تصل إلى 9 % بحلول عام 2040 (بنسبة قد تصل إلى 50 % خلال موسم الجفاف) وخسائر كبيرة في القطاعات الرئيسية المحركة للتعافي، خاصة الزراعة والسياحة، حيث من المتوقع أن تبلغ الخسائر السنوية 250 مليون دولار أميركي و75 مليون دولار أميركي على التوالي، مما يهدد سبل كسب العيش لشريحة كبيرة من السكان.
وقال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: «يشكل تغير المناخ تهديداً حقيقياً لآفاق التنمية في أي بلد، ولبنان ليس استثناءً: وسيكون ثمن التقاعس اليوم باهظًا للغاية بالنسبة للأجيال القادمة».
أطلقت شركة “كي بي إم جي” في قطر الإصدار التاسع من تقرير نتائج بنوك مجلس التعاون الخليجي، والذي يقدم تحليلاً شاملاً للنتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مع مقارنتها بالعام السابق؛ وقد صدر التقرير بعنوان “التكيف والنمو” وتناول عرض الاتجاهات المالية الرئيسية في القطاع المصرفي الإقليمي. وبالاستناد إلى المعلومات المتحصلة من رؤساء قطاعات الخدمات المالية في الشركات الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي الست، فإن شركة “كي بي إم جي” استهدفت تقديم بيانات قيمة بشأن الأسواق المصرفية والأداء المالي للبنوك الرائدة وقيادة استراتيجيات العمليات المصرفية وتشكيل مبادئ القطاع في جميع أنحاء المنطقة.
وتعقيبًا على التوجهات المهمة في القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، صرح السيد عمر محمود – رئيس قسم الخدمات المالية لدى شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر بما يلي: ” شهد عام 2023 طفرة من الازدهار والنمو عقب فترة من التكيف والاستثمار في المنطقة، مما يُدلل على قوة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ويعكس كذلك نتائج الإدارة الفعالة والتحول الرقمي وتحسين عائد الاستثمارات على مدى السنوات القليلة المنقضية”. وبالنسبة للقطاع المصرفي القطري، أشار تقرير هذا العام إلى أن بنك قطر الوطني واصل الحفاظ على المركز الأول باعتباره أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول البالغ قيمتها 338 مليار دولار أمريكي، وسجلت قطر أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل بواقع 24.6 في المائة وأعلى نسبة تغطية لقروض المرحلة الثالثة بواقع 84.2 في المائة.
شهدت الربحية في جميع أرجاء المنطقة زيادة كبيرة بواقع 23.1 في المائة لهذا العام، مدفوعة في المقام الأول بالنمو في دفاتر القروض وتحسين هوامش الفائدة وانخفاض قيمة القروض وتدابير كفاءة التكلفة المستمرة؛ ولا تزال الأصول تنمو بشكل واضح، حيث وسعت البنوك قاعدة أصولها بواقع 8.1 في المائة مدفوعة بإقراض العملاء ذوي الملاءة المالية العالية. ارتفع صافي هوامش الفائدة بواقع 0.2 في المائة كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة مما ساعد على تعزيز نمو الأرباح، وانخفضت النسبة الإجمالية للقروض المتعثرة للقطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 0.2 في المائة إلى 3.5 في المائة مما يشير إلى اتباع نهج متحفظ في إدارة مخاطر الائتمان.
ارتفع العائد على الأصول (1.3 % عام 2022) بواقع 0.7 % مقارنة بالعام السابق مما يعكس ارتفاع الربحية المرتبطة بنمو الأصول، وانخفضت نسب التكلفة إلى الدخل مقارنة بعام 2022 (39.7 % إلى 40.4 %) مما يدل على استمرار التركيز على خفض التكاليف مع المحافظة على كفاءة العمليات. إضافة إلى ما سبق، ارتفع متوسط نسبة التغطية لقروض المرحلة الثالثة بواقع 0.4 % مقارنة بالعام السابق مما يُشير إلى اتباع البنوك لنهج التخصيص الحذر. رغم كل التحديات، أظهرت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مرونتها وقدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية وإنجاز الأعمال فيها مما ساهم بشكل كبير في وضع أساس قوي للنمو المستقبلي.
عقد بنك الكويت الدولي KIB اجتماعي الجمعية العامة للمساهمين (العادية وغير العادية)، وبنسبة حضور بلغت %75.22، والتي اعتمدت بنود جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية، والتي من ضمنها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع %5 من القيمة الاسمية للسهم (أي بما يمثل 5 فلس للسهم الواحد)، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بواقع %3 (أي 3 أسهم لكل 100 سهم) من رأس المال المُصدر والمدفوع.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة KIB، الشيخ محمد جراح الصباح، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية: «ما زلنا نواصل التميّز والإنجاز رغم التغيّرات المتلاحقة حولنا، متسلّحين بخطتنا الإستراتيجية المحكمة، ودعم مجلس إدارتنا وشغف موظفينا وتفانيهم، حيث تواصل مجموعة KIB مسار النمو المستدام، بما يعكس قوة مركزها المالي ونجاح إستراتيجيتها ومرونة نموذج أعمالها، معزّزاً مكانتها كأحد البنوك الإسلامية الرائدة على الصعيد المحلي».
وأضاف الجرّاح: «لقد كان التحسّن والتطوّر في الأداء عنوان العام المالي الفائت، وذلك بفضل حرص مجموعة KIB على توسيع نطاق خدماتها المصرفية التجارية، بهدف تحقيق نمو إيجابي متنوّع ومستدام في أنشطة الأعمال الرئيسية، وفي قطاعات اقتصادية مستهدفة تتوافق مع خططه الإستراتيجية، إلى جانب توطيد علاقات الأعمال مع الشركاء الرئيسيين، وتأسيس شراكات إستراتيجية جديدة، مما انعكس بشكل إيجابي واضح على حجم وجودة وتنوّع المحفظة التمويلية والاستثمارية للبنك، وعلى كفاءة عملياته والارتقاء بتجربة عملائه».
وأوضح أن مجموعة KIB قد حققت نمواً في صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك بنسبة %40، حيث بلغت 19 مليون دينار، بربحية 10.28 فلوس للسهم، في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة %16 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 73 مليون دينار في نهاية عام 2023، حيث بيّنت النتائج المالية المجمعة ارتفاعاً في الإيرادات التمويلية بنسبة %51 لتصل إلى 172 مليون دينار، مقارنة بـ114 مليون دينار للعام الماضي، وكذلك تم تسجيل ارتفاع في إيرادات الاستثمار بنسبة %13، إضافة إلى أن حسابات المودعين قد تجاوزت مبلغ ملياري دينار كما في 31 ديسمبر 2023، وارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك بنسبة %31 لتبلغ 333 مليون دينار في 31 ديسمبر 2023. كما استمر البنك في الحفاظ على معدل متميز لكفاية رأس المال طبقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص بازل 3، حيث بلغت النسبة %19.8.
إنجازات مستدامة
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة KIB، رائد جواد بوخمسين: «إن نمو ربحية KIB يتزامن مع تعزيز المركز المالي للبنك، إضافة إلى اتخاذه سياسات تحوطية شاملة وسديدة لإدارة المخاطر، وبنهج معتمد وموثوق لإدارة الأزمات».
وأضاف أن عام 2023 شهد نجاح عملية الزيادة في رأسمال البنك، وذلك تماشياً مع تبنّي KIB لإستراتيجية التحوّل الرقمي والخطط الجوهرية التي تشملها، والجهود الهادفة إلى تحديث نموذج الأعمال، ورفع مؤشرات النمو المستدام، وتحقيق مزيد من التطور، حيث استكمل KIB، خلال شهر يونيو 2023، عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بنجاح من خلال طرح 428.57 مليون سهم بقيمة 60 مليون دينار. حيث بلغت نسبة الزيادة في رأس المال المدفوع %34.98 ليصل إلى 165.4 مليون دينار، وقد تجاوزت عملية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية – التي امتدت من 30 مايو حتى 13 يونيو – نسبة 7%68، مما يعكس ثقة المساهمين والمستثمرين بإستراتيجية KIB الديناميكية ورؤيته المستقبلية.
في صعيد مقابل، قال بوخمسين: «إن 2023 كان عاماً حافلاً بالإنجازات على الصعيد الرقمي، حيث أن تركيز البنك خلال السنوات الماضية على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير مهارات رأسماله البشري، أدّى إلى إحداث ثورة على صعيد الحلول والمنتجات الرقمية المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وعلى أعلى المستويات العالمية».
مسيرة نجاحات وجوائز
على صعيد متصل، قال نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة KIB، محمد سعيد السقا: «إن النتائج المالية الجيدة، التي حققتها مجموعة KIB للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، تعكس حرصها المستمر وجهودها الدؤوبة في التركيز على تعزيز موقعها المتميز في السوق المصرفي المحلي، كما تؤكّد قدرتها على التخطيط الإستراتيجي ورؤية بعيدة المدى، التي تمكّنها في كل مرحلة من الارتقاء، والمضيّ قُدماً نحو تحقيق نتائج مالية إيجابية مستدامة والحفاظ على جودة أصولها».
وأضاف السقا: «لقد استحق أداء مجموعة KIB المتميّز والقوي، طوال العام الماضي، التقدير والتكريم، فقد حصدت مجموعة من الجوائز والشهادات المرموقة، التي تؤكد استمرارها بتحقيق التقدّم والإنجازات الكبيرة في مجال التمويل الإسلامي والمسؤولية الاجتماعية».
ومن جانب آخر، أكد السقا أن مجموعة KIB عملت خلال عام 2023 على تطوير النهج، الذي تتبنّاه في برنامجها الشامل للمسؤولية الاجتماعية. فقد جدّد البنك التزامه بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG، انطلاقاً من حرصه على الإسهام بدور أكثر كفاءة وفعالية في تحقيق التنمية المستدامة، التي تشمل كل القطاعات الحيوية.
تقدّم جوهري وإنجازات حقيقية
أفاد الجراح بأنه خلال العام الماضي تم تقدّم جوهري وإنجازات حقيقية في معظم المبادرات، وكل الركائز الأساسية للخطط الإستراتيجية، وكانت في مقدّمتها عمليات التطوير الجذرية على البنية التحتية التكنولوجية، والتي امتدت لتشمل تحديث أو ترقية معظم أنظمتنا الرئيسية، مما عزّز قدرة الشركة على تطوير الأنظمة وإطلاق الخدمات والمنتجات الرقمية بشكل أسرع وأكثر ابتكاراً، وبالتالي انعكس إيجابياً على المنتجات والخدمات، حجماً ونوعية وتنوّعاً، إذ اتسعت بشكل ملحوظ خلال العام، حيث تم إطلاق منصات رقمية متخصصة لمجموعة من القطاعات المهمة، مثل القطاع العقاري، وقطاع المبادرين، والشركاء التجاريين.
ثمّة شعور بالحتمية يتسرب من آخر سردية تكنولوجية شأنها شأن قصص الفقاعات العظيمة كافة
أسبوع جديد، ومستويات قياسية مرتفعة جديدة لأسواق الأسهم الأمريكية. تعود الطفرة المسجلة بالأسبوع الفائت إلى تلميح الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية تطلع المستثمرين إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مستقبلاً هذا العام. لكن تفاؤل السوق في أساسه يستند إلى عاملين، هما السيولة الاحتياطية المتوفرة لدى عمالقة التكنولوجيا الذين يهيمنون على الأسواق حالياً، والإيمان في قدرتها على تحقيق ربح مالي من الذكاء الاصطناعي.
يخبروننا بأن الذكاء الاصطناعي «سيغير العالم». ستكون التكنولوجيا معززةً للإنتاجية على نحو جذري، حتى وإن كانت ستعرقل ملايين الوظائف. وسيأتي الذكاء الاصطناعي بكعكة ثروة يمكن للعالم بأسره تقاسمها. صدر تقرير يخطف الأنفاس عن «إيه آر كيه إنفست» في الأسبوع الماضي وتوقع ازدياد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 40 تريليون دولار بفضل الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، لكنه أفاد بأنه «سيعمل على تحويل كافة القطاعات، وسيؤثّر على كل الأعمال، وسيستحدث كل منصّة إبداعية».
النشوة والشعور بالحتمية هما ما يثيران قلقي حيال هذه السردية المباشرة. وحتى وإن كنت تعتقد في أن الذكاء الاصطناعي سيكون مكافئاً للكهرباء والإنترنت اليوم، فما زلنا في المراحل الأولى من تحوّل شديد التعقيد سيستغرق عدة عقود فيما لم يترسخ بعد. ومع ذلك، تتحسّب التقييمات للتغيير بأسره، أو قدر منه. أشار تقرير عن «كارنسي ريسيرش أسوسيتس» إلى أنّ تساوي توزيعات الأرباح المستقبلية لشركة «إنفيديا» مع سعرها الحالي سيستغرق 4,500 عام. نتحدث هنا عن الذيل الطويل على منحنى الطلب.
وفي حين أن «إنفيديا» ليست مثلها مثل «بيتس دوت كوم»، لتمتعها بإيرادات حقيقية تحصل عليها من بيع منتجات حقيقية، لكن السردية بأسرها عن الذكاء الاصطناعي تعتمد على الكثير من الافتراضات غير اليقينية. فعلى سبيل المثال، يتطلب الذكاء الاصطناعي قدراً كبيراً من الماء والطاقة. وفي الوقت ذاته، ثمّة توجه لدى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لإجبار الشركات على الإفصاح عن استخداماتها. وبغض الطرف عمّا إذا كان ذلك نتيجة تسعير الكربون أو فرض ضرائب على استغلال الموارد، فمن المُرجح أن تكاليف هذه المدخلات سيرتفع على نحو بالغ في المستقبل.
وبالمثل، لا يحوز مطورو الذكاء الاصطناعي حالياً على الملكية الفكرية لأي من المحتوى الذي تُدرّب عليه النماذج. لا يتوجب على المطورين جني أرباح من الذكاء الاصطناعي ذاته، فافتراض المكاسب المستقبلية في حد ذاته كاف لتغذية الفقاعة. يولّد وادي السيليكون الثروات نظرياً بفضل التفاؤل الدؤوب إزاء التكنولوجيا ووهم الحتمية. لكن لنتذكر أن الكثير من مناصري «الذكاء الاصطناعي في كل النواحي» كانوا يروّجون لـ «ويب 3.0» والأصول المُشفرة و«ميتافيرس» وكل منافع اقتصاد الأعمال المستقلة منذ وقت ليس بالبعيد.
ثمّة اختلاف مع ذلك، وهو تصديق كبرى الشركات الغنية بالأموال والرائدة للسوق، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، على الذكاء الاصطناعي، لكن حتى المطورين داخل هذه الشركات تساورهم الشكوك. اعترف لي أحد كبار الموظفين لدى شركة رائدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، حين مارست ضغوطاً عليه، بأن افتراضات الأرباح في أرجاء قطاع التكنولوجيا كانت تستند إلى «تكهنات أكثر من جوهر التكنولوجيا»، وأن التقنية في حدّ ذاتها توجد بها أوجه خلل كبيرة لم تُحلّ بعد.
يمكن لأي ممن جرّبوا النماذج اللغوية الكبيرة أن يجزم بذلك. لا أعتمد على روبوتات الدردشة لدى إنجازي للأبحاث من أجل عملي لأني لا أريد أن يساورني قلق حيال دقة البيانات التي تردني، ولا أرغب أيضاً في التخلي عن قدرتي على الإشراف على مدخلات المعلومات خاصتي، بل أفضّل إجراء بحث عبر «غوغل» ورؤية المصادر والمراجع أمامي.
من المُعترف به أنني أعمل بوظيفة في الطرف العلوي من السلم الوظيفي لوظائف الياقات البيضاء. ولكن حتى بالنسبة للمهام الوظيفية للسوق المتوسطة الروتينية، ثمّة تساؤلات حيال كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل، وما إذا كان سيكون أكثر إنتاجية حقاً من البشر الذين قد يحلّ محلهم. وها قد بدأ البشر يثورون. كانت سيطرة الذكاء الاصطناعي في لُب إضرابات الكاتبين في هوليوود، فيما تتعامل الاتحادات النقابية مع مشكلة تنظيم التكنولوجيا على نحو أوسع.
وفي الوقت ذاته، يزداد زخم ثورة حقوق التأليف ضد الذكاء الاصطناعي. قررت الجهات التنظيمية في فرنسا الأسبوع الماضي فرض غرامة على «غوغل» بقيمة 250 مليون يورو؛ لفشلها في إبلاغ ناشري الأخبار باستخدامها مقالاتهم لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي خاصتها، ولعدم إبرامها صفقات عادلة. ويأتي هذا في أعقاب قضايا ضد كل «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» رفعتها صحيفة «نيويورك تايمز». ومع شق الذكاء الاصطناعي طريقه في البيانات المملوكة للشركات، تزداد فرص نشوء منازعات قضائية بسبب حقوق النشر، وقد تتضافر وشكاوى العمال بسبب مراقبة الشركات لهم.
ثم يحين وقت الحديث بعد ذلك عن مشكلة الاحتكار. ومثلما كتبت ميريديث ويتاكر، رئيسة مؤسسة «سيغنال» والمؤسسة المشاركة لمعهد إيه آي ناو، في 2021، فالتقدم المُحرز على صعيد الذكاء الاصطناعي إنما هو «نتاج تركز البيانات ومصادر حاسوبية في أيدي حفنة من كبرى شركات التكنولوجيا في المقام الأول». وأضافت ويتاكر أن ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي «يسلّم سلطة مُبالغاً فيها على حياتنا والمؤسسات لأيدي حفنة من شركات التكنولوجيا».
فيما حفّزت الشركات المعروفة باسم «الرائعين السبعة» الحماس حيال الذكاء الاصطناعي، وكانت المحرك وراء مكاسب سوق الأسهم في العام الماضي. ودفعت هذه الشركات بتركيز القوة في مؤشر «إس آند بي 500» إلى مستوى تاريخي مفرط. ومع ذلك، أشار تقرير صدر أخيراً عن «مورغان ستانلي ويلث مانجمنت» إلى أن «التركز في المؤشر ثبت تاريخياً أنه يصحح نفسه ذاتياً، وأن ما يقوّض القيادة الجامدة مزيج من العوامل التنظيمية والسوقية والتنافسية، بجانب ديناميكيات دورة الأعمال». وذهب التقرير إلى إفادة «التحليل بأن عوائد الأسهم عادة ما واجهت صعوبات بعد بلوغ التركيزات ذروتها».
وقد يشتمل مزيج عوامل التصحيح على العدد المتزايد من قضايا مكافحة الاحتكار ضد كبرى شركات التكنولوجيا واحتمالية تشكيل تسعير الكربون وغرامات حقوق النشر صعوبات أمام المدخلات «المجانية» اللازمة لتحقيق الربح. وسواء كنت تعتبر الذكاء الاصطناعي بمثابة فقاعة التوليب التالية أو محرك الاحتراق الداخلي التالي، فإن الأمر يستحق أن نتساءل عمّا إذا كانت السوق تتوقع هذه الأمور.
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم، أن مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر، الذي تسبب في تراجع إيرادات قناة السويس بما يزيد على 50%.
وجاء في بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” حول لقاء مدبولي بعدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، والذي استعرض فيه رئيس الوزراء المصري التحديات والفرص أمام الاقتصاد المصري، أن مدبولي أشار إلى أن “مصر تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر، لا سيما أن هذه الأحداث تسببت في تراجع إيرادات قناة السويس إلى ما يزيد على 50% من إيراداتها السنوية”.
وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والآثار المأساوية التي خلفتها الحرب على أهالي القطاع، حيث شدد رئيس الوزراء على “حتمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بالقطاع وضرورة زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية”.
وأعرب رئيس الوزراء عن انفتاح واستعداد مصر لاستمرار التشاور الوثيق مع الإدارة الأمريكية إزاء مختلف جوانب الأزمة، استنادا إلى رؤية مشتركة بحتمية التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من ناحية أخرى، أوضح مدبولي أن مصر نجحت في التوصل إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق هو “بمثابة شهادة ثقة من مؤسسة دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق مؤشرات أداء إيجابية”.
وتطرق رئيس الوزراء في الوقت نفسه إلى التعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي والشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والخطط التنموية التي تستهدف تمكين القطاع الخاص.
وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لمصر في المجال الاقتصادي، وتطلعه لمواصلة هذا الدعم والتعاون المشترك خلال الآونة المقبلة.
وخلال الاجتماع دار نقاش بين رئيس الوزراء والنواب الأمريكيين تضمن عددًا من الأسئلة المهمة من قِبل النواب الأمريكيين حول أداء الاقتصاد المصري، وسبل دعم مجالات بعينها مثل الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال الأمن الغذائي بين مصر والولايات المتحدة، وأسئلة حول التجربة المصرية في استصلاح الأراضي الصحراوية وترشيد استخدام المياه، والتعاون في مجال التعليم، وقام رئيس الوزراء بإعطاء نبذة مختصرة عن هذه الملفات التي تهتم بها الحكومة.
من المؤكد أن أسعار الطاقة قد تكون عاملا مهما من العوامل المساهمة في التضخم الإجمالي في منطقة اليورو. فقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا في 2022. ومع أنها انخفضت منذ ذلك الحين، إلا أنها بلغت ضعف مستواها قبل عام من حرب أوكرانيا. وهذا لا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التدفئة فحسب، بل تكاليف عديد من العمليات الصناعية، وإنتاج الغذاء، وخدمات مثل خدمات الإيواء.
لذا، فإن صدمة أسعار الطاقة ربما خلفت تأثيراً أقوى وأطول أمداً على أسعار عديد من السلع الاستهلاكية، خاصة المواد الغذائية وبعض الخدمات في أوروبا. ومع ذلك فقد انخفضت أسعار الطاقة- ولم يكن ذلك مقرونا بانخفاض أسعار الخدمات. إن أقل من ربع نسبة “تراجع التضخم” التي بلغت ست نقاط مئوية في منطقة اليورو خلال العام الماضي كان راجعاً إلى الخدمات. ومن ناحية أخرى، بلغ معدل تضخم الخدمات في الولايات المتحدة نحو 5 %.
والسؤال إذن هو، لماذا اتبعت أسعار الطاقة والسلع المسار التقليدي- اتخذت منحى الصعود في البداية ثم اتخذت بعد ذلك منحى الهبوط- بينما ظل قطاع الخدمات يعاني الضغوط التضخمية؟
يكمن أحد التفسيرات المقنعة فيما يسميه أهل الاقتصاد بعدم الانتباه العقلاني: فعندما يكون التضخم منخفضا، ويظل مستقرا فترة طويلة، حيث الوكلاء الذين يحتكمون إلى العقلانية لا يشعرون أنهم مضطرون إلى التفكير كثيرا في الأسعار. والنتيجة هي أن الأجور وأسعار السلع الأخرى غير الطاقة قد تظل ثابتة، حتى مع تقلب أسعار الطاقة بمعدلات متواضعةــ كما كانت الحال حتى 2019.
وينهار هذا التوازن عندما يرتفع سعر الطاقة أو بعض المدخلات الحيوية الأخرى ارتفاعا حادا. إن ارتفاع أسعار الطاقة في 2022- إلى جانب الحدث الجيوسياسي الرئيس الذي أحدث ذلك- أثار يقظة الناس. فعندما ارتفعت بعض الأسعار الشديدة الوضوح، مثل أسعار السيارات المستعملة، بنسبة 50 % تقريبًا في غضون بضعة أشهر، بسبب ارتفاع الطلب بعد الوباء وتعطل سلسلة التوريد، أصبح التضخم محور اهتمام الكيانات الاقتصادية.
وعندما تولي الشركات والعمال اهتماما بالغا للتضخم، فإنهم يعدلون أسعارهم ومتطلبات الأجور بقدر أكبر من التواتر. وهذا يفسر سبب امتداد التضخم الذي شهده قطاع الطاقة والسيارات إلى الاقتصاد بأكمله.
وفي 2022، استغرقت البنوك المركزية، خاصة البنك المركزي الأوروبي، كثيرا من الوقت حتى تدرك هذا التحول في النظام، وأنه لم يعد بإمكانها أن تعتمد على الظروف الإيجابية التي عرفتها العقد الماضي، عندما كان للتحولات الرئيسة الأخرى في أسعار النفط تأثير محدود في التضخم.
إن مجرد الوصول إلى هدف 2 % لبضعة أشهر لن يكون كافياً لبلوغ الهدف الذي ينبغي للبنوك المركزية أن تسعى لتحقيقه حقاً: اقتصاد ينسى فيه العمال والمنتجون التضخم. لذا فإن التحدي الذي يواجهه محافظو البنوك المركزية لا يتمثل في رفع معدل التضخم من 3 % إلى 2 %- “الميل الأخير” من سباق مكافحة التضخم- بل في الإبقاء عليه عند هذا المستوى فترة طويلة حتى يتوقف الناس عن القلق بشأن احتمال ارتفاع الأسعار مرة أخرى في المستقبل.
إن هدف 2 % ليس الهدف النهائي، بل هو بداية تحد جديد.
سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 13 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2023 مقابل 11 مليار ريال، في الربع الثالث من نفس العام، بارتفاع 16%.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد السعودية بلغت حوالي 19 مليار ريال، بارتفاع نسبته 16.6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، والذي بلغت قيمته نحو 16 مليار ريال.
كما بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة بلغت حوالي 6 مليارات ريال مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 17.6% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام والذي بلغت قيمته نحو 5 مليارات ريال.
يذكر أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغ 762 مليار ريال في نهاية عام 2022م، وبلغ إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر 123 مليار ريال.
وخلال العام 2022، بلغ إجمالي التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 17 مليار ريال، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 105 مليارات ريال.
وقال وكيل وزارة الاستثمار السعودية للشؤون الاقتصادية، سعد الشهراني، في فبراير الماضي إن السعودية بدأت لأول مرة استخدام البيانات المجمعة مباشرة من القوائم المالية للشركات والمستثمرين لحساب الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار مسعى لتحديث البيانات الاقتصادية للمملكة.
ويعد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أحد ركائز خطة شاملة للمملكة لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتنويع الاقتصاد السعودي وخفض اعتماده على صادرات النفط الخام.
ولعقود من الزمن، استخدمت المملكة تقديرات البنك المركزي لحساب الاستثمار الأجنبي المباشر، لكنها أعلنت عن نظام جديد في أكتوبر/تشرين الأول.
ويتضمن مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 19 مؤشرًا جديدًا كونه جزءًا من المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك رصيد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حسب النشاط الاقتصادي والدول المستثمرة، وحسب مناطق المملكة للفترة من 2007م إلى 2022م.
وافق مجلس الوزراء القطري على تملك المستثمر الأجنبي نسبة تصل حتى 100% من رأس مال البنك الأهلي القطري و ذلك وفقاً لقانون تنظيم رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي .
هذا و صادقت عمومية البنك الأهلي مؤخراً على توزيع أرباح نقدية عن عام 2023 بنسبة 25% من رأس المال و بإجمالي 638 مليون ريال.
و بلغت أرباح البنك بنهاية 2023 ما يزيد عن 837 مليون ريال، بزيادة نسبتها 8.4% على أساس سنوي بدعم من ارتفاع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 9.7% إلى نحو 1.4 مليار ريال، إلى جانب انخفاض مخصص القروض و السلف بنسبة 7% إلى 360 مليون ريال .
تكبدت الشركات الأجنبية أكثر من 107 مليارات دولار من عمليات الشطب وخسائر الإيرادات من التخارج من روسيا منذ بدء الحرب مع أوكرانيا قبل أكثر من عامين.
ووفقاً لتحليل أجرته رويترز لإفصاحات الشركات وبياناتها المالية، زاد حجم الخسائر بنحو الثلث منذ آخر عملية إحصاء في أغسطس آب العام الماضي.
وقال المسؤول لدى شركة استشارات المخاطر العالمية S-RM إيان ماسي إنه في ظل استمرار الغزو الروسي وسط المساعدات العسكرية الغربية المتداعية، وزيادة تفاصيل أنظمة العقوبات الغربية، ستواصل عمليات تخارج الشركات من روسيا مواجهة المزيد من الصعوبات كما سيتعين عليها قبول خسائر وعمليات شطب أكبر.
وأضاف ماسي: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي فاز بفترة رئاسة جديدة لديه تفويض مجدد بتطبيق المزيد من العزلة عن الغرب بما في ذلك المزيد من الضغط السياسي وعمليات مصادرة الأصول.
وتطالب موسكو بخصومات بـ50% على مبيعات الأصول الأجنبية، كما تشدد تدريجياً متطلبات التخارج.
ومنذ بداية العام الجاري، تم الكشف عن مبيعات أصول مملوكة من قبل Shell وHSBC وPolymetal International وYandex NV بحوالي 10 مليارات دولار وبخصم وصل إلى 90%.
وأعلنت Danone الأسبوع الماضي، أنها تسلمت الموافقات التنظيمية للتخلص من أصولها الروسية، وبخسائر إجمالية بقيمة 1.3 مليار دولار.
وتخارجت نحو 1000 شركة من روسيا، على الرغم أن مئات الشركات بما في ذلك الفرنسية Auchan وBenetton تواصل العمل هناك أو علقت عملياتها.
وشدد ماسي على أنه لا يوجد أصول غربية في روسيا من الممكن اعتبارها آمنة أو محمية طالما يواصل الكرملين حربه.
واتجهت الدول الغربية إلى تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطي الذهب والعملات الأجنبية لبنك روسيا بعد بدء حربها مع أوكرانيا.
فى ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتزايد التدفقات المالية عبر الحدود، أصبحت الأموال الساخنة ظاهرة ملحوظة فى الاقتصاديات المعاصرة. تُعرف الأموال الساخنة عمومًا بأنها التدفقات النقدية الوافدة إلى البلدان النامية بغرض الاستثمار السريع فى الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والعقارات، وذلك بهدف تحقيق أرباح سريعة.
يُعتقد أن الأموال الساخنة قد تلعب دورًا هامًا فى تعزيز النمو الاقتصادى فى المدى القصير، ولكنها قد تؤدى أيضاً إلى تقلبات كبيرة فى الاقتصادات المستقبلية وزيادة الضغط على السياسات النقدية والمالية.
ويعتبر الاقتصاديون الأموال الساخنة استثمارات غير مباشرة وغير مستدامة، حيث لا تساهم فى تعزيز الاستثمار الحقيقى وتحسين البنية التحتية أو خلق فرص عمل، ولذلك فإنه من الضرورى على مصر كدولة نامية أن تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وحذر خبراء الاقتصاد من الاعتماد على الأموال الساخنة، مطالبين بضرورة دراسة آثارها على الاقتصادات الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى تحليل السياسات والإجراءات التى يمكن اتخاذها لتنظيم تدفقات الأموال الساخنة وتحقيق التوازن بين الفوائد والمخاطر المرتبطة بها.
يعتبر الدكتور على الادريسى، أستاذ الاقتصاد، الأموال الساخنة من مصادر النقد الأجنبى للدول، وغالبًا ما تستخدم كوسيلة لتحقيق أرباح سريعة فى الأسواق المالية. ومع ذلك، يرى أن الاعتماد الرئيسى عليها يمكن أن يكون خطيرًا وغير مستقر، خاصةً إذا كانت هذه الأموال تتدفق بكميات كبيرة وبسرعة. حيثُ يُظهر التاريخ أن الاعتماد الزائد على الأموال الساخنة قد يؤدى إلى زيادة التقلبات فى الأسواق المالية والاقتصادية، وقد يجعل الدولة عرضة لمخاطر اقتصادية كبيرة فى حالة التدهور السريع للتدفقات المالية.
ويؤكد أن تنويع مصادر النقد الأجنبى للدولة يعتبر أمرًا حيويًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتجنب المخاطر المالية. مشددا على الدول بالسعى جاهدةً لتطوير مصادر متنوعة للدخل، مثل التصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنمية القطاعات الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى الاستفادة من الأموال الساخنة بشكل متوازن وتنظيمى، بحيث لا تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطنى.
وأوضح الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، العواقب المترتبة على خروج الأموال الساخنة بشكل مفاجئ بعد استفادة أصحابها، مؤكدا أن هذا يمكن أن يتسبب زيادة فى التضخم وتقليل قيمة العملة المحلية، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلى وقد يؤدى إلى انعكاسات سلبية على مستوى الأسعار والاستقرار المالى.
وأكد أن الحكومات تتخذ إجراءات مختلفة للتعامل مع هذه الظاهرة، مثل رفع أسعار الفائدة لجذب الأموال الساخنة وتقليل تدفقها، كما فعلت مصر. ومع ذلك، يعتبر الشافعى هذا الإجراء حلاً مؤقتًا وله عواقبه السلبية، مثل تباطؤ النمو الاقتصادى وارتفاع تكلفة الاقتراض.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الخبير الاقتصادى إلى أهمية ضبط آليات دخول وخروج الأموال الساخنة بطريقة تحافظ على استقرار الاقتصاد وتقلل من المخاطر المالية. تشمل هذه الآليات تقييد تداول العملات الأجنبية أو فرض رسوم على الاستثمارات القصيرة الأجل، وتوجيه الأموال الساخنة نحو القطاعات الاستثمارية المستدامة بدلاً من الاستثمارات القصيرة الأجل ذات المخاطر العالية.
وأشار إلى أن الدولة لا ينبغى أن تعتمد بشكل رئيسى على الأموال الساخنة كمصدر أساسى للنقد الأجنبى وتمويل العجز فى الميزانية. لافتا أن الاعتماد الرئيسى على هذه الأموال يمكن أن يؤدى إلى عدة مشكلات اقتصادية، بما فى ذلك تقلبات سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع الاستقرار المالى. بدلاً من ذلك، يجب أن تعتمد الدولة على مصادر متنوعة للدخل، مثل الاستثمارات الخارجية، وتحسين الصادرات، وتطوير الصناعات المحلية، وزيادة الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار.
وشدد على ضرورة توجيه الجهود نحو تعزيز الاقتصاد الوطنى وتحسين بنية الاقتصاد المحلى ما يسهم فى تعزيز الاكتفاء الذاتى والاستقرار الاقتصادى على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة تبنى سياسات واستراتيجيات لضبط تدفق الأموال الساخنة وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والمستدامة.
ومن جانبه يعرب د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، عن قلقه إزاء تصاعد الاعتماد على الأموال الساخنة مرة أخرى كوسيلة لتعزيز السيولة المالية فى مصر، ويشير إلى أن ذلك قد يكون حلاً مؤقتاً وليس جذرياً للتحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد.
تؤكد تحليلاته أن الأموال الساخنة تُعتبر وسيلة غير مستدامة لتمويل النقد الأجنبى فى مصر. ويحث بدرة الدولة بضرورة تبنى استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والتركيز على تعزيز البيئة الاستثمارية المحلية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام. بالإضافة إلى ذلك، يشير بدرة إلى الأثر السلبى الذى قد تتركه عمليات خروج الأموال الساخنة على الاقتصاد المصرى، حيث يمكن أن يؤدى ذلك إلى زيادة شح النقد الأجنبى وتدهور قيمة العملة المحلية، مما يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى البلاد.
يشدد بدرة على أهمية أن تتعامل الدولة بحذر وتحكم فى عملية دخول وخروج الأموال الساخنة، وتضع خططا استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى الطويل، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وأكد أن مصر دائمًا ما تواجه تحديات فى جمع موارد النقد الأجنبى بما يكفى لتلبية احتياجاتها. فقد لوحظ أن موارد النقد الأجنبى فى مصر تبقى دائمًا أقل من احتياجاتها، حيثُ تعتمد مصادر النقد الأجنبى لمصر بشكل كبير على الإيرادات الريعية مثل إيرادات قناة السويس والصادرات النفطية، ولكن هذه المصادر تتعرض بشكل دائم للتهديدات الإقليمية والدولية. لذا، لجأت مصر إلى الأموال الساخنة كحل مؤقت لتعزيز السيولة المالية وتثبيت سعر الصرف.
ويعتبر بدرة، الأموال الساخنة استثمارات غير مباشرة وغير مستدامة، حيث لا تساهم فى تعزيز الاستثمار الحقيقى وتحسين البنية التحتية أو خلق فرص عمل، ولذلك فإنه من الضرورى على مصر كدولة نامية أن تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يثير الدين العام فى مصر قلقًا كبيرًا، حيث تعتبر فوائد الدين عبئًا كبيرًا على الميزانية العامة، وقد بلغت هذه الفوائد مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة مقارنة بإجمالى الإيرادات العامة. وهذا يزيد من الضغوط على الوضع المالى للدولة ويجعل أى تزايد فى تكاليف الدين أمرًا صعبًا للغاية. وبالتالى، فإن الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة يمكن أن يكون ضارًا للاقتصاد المصرى على المدى الطويل، ولذلك يجب على الدولة اتخاذ إجراءات تهدف إلى تنويع مصادر النقد الأجنبى وتحسين بيئة الاستثمار المحلية لضمان الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى البعيد.
قرر مجلس إدارة «البنك الأهلي السعودي» تعيين طارق السدحان في منصب الرئيس التنفيذي للمصرف، بدءاً من 1 مايو (أيار) 2024، بعد أن تم الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي السعودي (ساما)».
وأشار «البنك الأهلي السعودي» في بيان إلى «السوق المالية السعودية (تداول)» إلى أن مجلس إدارة المصرف قبِل استقالة طلال بن أحمد الخريجي من منصب الرئيس التنفيذي المكلف للمصرف، بدءاً من 30 أبريل (نيسان) 2024، وذلك لظروفه الخاصة، وفق ما جاء في البيان الذي نشرته «السوق المالية السعودية (تداول)».
ووفق البيان، يملك السدحان خبرة عملية تزيد على 25 عاماً في القطاعين العام والخاص، شملت أعمال المراجعة والضرائب والاستشارات المالية والإدارية، وعمليات البنوك، وتقلد خلالها كثيراً من المناصب القيادية لدى جهات مختلفة، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لـ«بنك الرياض».
وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية المقبلة 2024 – 2025 التي تستهدف تحقيق معدل نمو 4.2 في المائة.
تبدأ السنة المالية في مصر، بداية شهر يوليو (تموز) وتنتهي في يونيو (حزيران) من كل عام.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إن النمو المستهدف يأتي مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي لنمو عند 4.7 في المائة.
ووفقاً للبيان، قالت السعيد إن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع وفقاً للخطة أن تسهم أربعة قطاعات بنحو 51 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل أهم الأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والعقارية بجانب الأنشطة التجارية ذات الصلة.
وأضافت أن «التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4 في المائة منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4 في المائة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4 في المائة لمشروعات الإنشاءات، و7.1 في المائة لمشروعات النقل والتخزين، و3.8 في المائة لمشروعات الطاقة، و3.6 في المائة لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1 في المائة لمشروعات الزراعة، و6.1 في المائة للاستثمارات الحكومية الأخرى».
6.4 تريليون جنيه مصروفات
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع موازنة الحكومة العامة التي تشمل الجهاز الإداري وجميع الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024 – 2025 بإجمالي مصروفات 6.4 تريليون جنيه وإيرادات 5.05 تريليون جنيه.
ونقل المجلس في بيان صحافي عن وزير المالية محمد معيط قوله إن الموازنة العامة الجديدة تستهدف فائضاً أولياً يزيد على 3.5 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6 في المائة على المدى المتوسط.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف أيضاً وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80 في المائة في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلاً عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات الحكومية لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضاً على إطالة عمر الدين.
ولفت الوزير إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في السنة المالية المقبلة، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
وأوضح الوزير أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة، الممثلة في الجهاز الإداري، خلال السنة المالية 2024 – 2025 يبلغ 36 في المائة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29 في المائة لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه.
وقال الوزير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30 في المائة خلال الموازنات المقبلة بدءاً من السنة المالية المقبلة، كما وجه بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة.
وأشار الدكتور محمد معيط إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60 في المائة، والإيرادات الضريبية بنسبة 30 في المائة، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي، إلى أدنى مستوى، بفعل زيادة عدد المشتغلات من الإناث في ظل معدلات النمو التي سجلتها الأنشطة غير النفطية في المملكة والتي ساهمت في توفير المزيد من فرص العمل.
فحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تراجع معدل البطالة بين المواطنين إلى 7.7 في المائة بنهاية الربع الرابع الأخير من العام المنصرم، من 8.6 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام نفسه، ومقارنة بـ 8 في المائة في الربع المقابل من عام 2022.
وتظهر البيانات أن معدل المشتغلات السعوديات الى السكان ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليبلغ 30.7 في المائة، بينما انخفض معدل مشاركة السعوديات في القوة العاملة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 35.5 في المائة. وانخفض معدل البطالة للسعوديات بمقدار 2.6 نقطة مئوية ليصل إلى 13.7 في المائة مقارنة بالربع السابق من العام نفسه.
وفي ما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد انخفض معدل المشتغلين الى السكان ومعدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل الى 63.5 في المائة.
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن العجز التجاري غير النفطي تراجع 10.6 في المائة إلى 9.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2023 مقارنةً مع نحو 10.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وأرجع المركز في تقرير فصلي عن الصادرات السلعية غير النفطية، هذا الانخفاض، إلى انكماش قيمة الواردات غير النفطية 5.3 في المائة إلى 18 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
وأضاف أن الصادرات غير النفطية زادت نحو 1.2 في المائة إلى نحو 8.7 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير، جاءت الصين كأهم الشركاء التجاريين لمصر في تلك الفترة بحجم تبادل تجاري بلغ 3.4 مليار دولار، تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار.
على صعيد آخر، وقَّعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأربعاء، اتفاقية إطارية مع تحالف شركات «سان جوبان مصر للزجاج»، لإقامة مصنع للزجاج المسطح في المنطقة الصناعية بالعين السخنة باستثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 160 مليون يورو (173 مليون دولار).
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الوزراء أن هذه الاستثمارات ستُضخ في السنوات الخمس الأولى للمشروع الذي سيقام على مساحة قدرها 200 ألف متر مربع بالشراكة مع شركات فرنسية مُتخصصة.
وقال إنه من المستهدف تصدير أكثر من 50 في المائة من منتجات المشروع للأسواق العالمية، وبالتالي تغطية جانب كبير من احتياجات السوق المحلية، إلى جانب توفير عدد من فرص العمل المباشرة مع بدء تشغيل المشروع.
تأتي الاتفاقية، حسب البيان، تكريساً لجهود الهيئة في تطوير وتنمية وإدارة الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق التنمية المستدامة بها، بوصفها مركزاً اقتصادياً متميزاً.
ووفقاً للبيان، يعد المصنع الجديد لشركة «سان جوبان»، المصنع الثالث بعد مصنع إنتاج الزجاج المقام على مساحة 190 ألف متر مربع، ومصنع المرايا المقام على مساحة عشرة آلاف متر مربع.
وفي بيان منفصل، قالت رئاسة الوزراء إنه جرى أيضاً توقيع عقد نقل حق انتفاع لأرض تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشركة صينية لإنشاء مشروع مواسير حديد الدكتايل المتضمن لإنتاج مواسير حديد الزهر باستثمارات 146 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنوياً. وأضاف البيان أن قيمة الإنتاج السنوية للمشروع تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.
شهدت الصيرفة الإسلامية في فلسطين تطوُّراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفعل التطوُّر في طبيعة الخدمات والمنتجات التي تقدمها والتي باتت تواكب أحدث ما هو معمول به في مجال الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم، كما يعود هذا التطور إلى الإستراتيجيات التي إعتمدتها المصارف الإسلامية في فلسطين، والتي تهدف إلى أن تكون هذه المصارف متطورة ومتقدمة وتحاكي التطور والتحول الرقمي وتحافظ في الوقت نفسه على التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ويقول مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي في حديث خص به مجلة «إتحاد المصارف العربية»: «نحن في البنك، عملنا على مواكبة التحوُّل نحو التكنولوجيا المالية من خلال تعزيز الإستثمار في التقنيات الرقمية، وإنشاء العديد من الشراكات المحلية والخارجية في هذا الجانب مثل الشراكة مع «ماستر كارد» و«فيزا»، حيث يُعتبر التحوُّل الرقمي جزءاً أساسياً من إستراتيجية البنك».
في ما يلي الحوار مع مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي:
* كيف تقيّم وضع الصيرفة الإسلامية في فلسطين، وذلك في ظل الإقبال الذي شهده العالم، لا سيما بعد الأزمة المالية العالمية على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كونها تتسم بالأمان أكثر من بقية قنوات التمويل؟
– الصيرفة الإسلامية في فلسطين، شهدت تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة وذلك بفعل التطوُّر في طبيعة الخدمات والمنتجات التي تقدمها، والتي باتت تواكب أحدث ما هو معمول به في مجال الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم، كما يعود هذا التطور إلى الإستراتيجيات التي إعتمدتها المصارف الإسلامية في فلسطين، والتي تهدف إلى أن تكون هذه المصارف متطوّرة ومتقدّمة، وتحاكي التطوُّر والتحوُّل الرقمي وتحافظ في الوقت عينه على إلتزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وأعتقد أن هذه الحالة من التطور والإزدهار ستستمر على مستوى المصارف الإسلامية في فلسطين، خلال السنوات المقبلة، وخصوصاً في ظل تطبيق المصارف الإسلامية للمعايير الفضلى للحوكمة الرشيدة وإستثمارها المتنامي في عملية التحول الرقمي، والتطور في القوانين والتعليمات الناظمة، ما أدى إلى تطوُّر كبير على مستوى الخدمات والمنتجات التي تقدمها لجمهور العملاء، بحيث باتت تلبي إحتياجاتهم وتطلعاتهم، بالإضافة إلى التوجُّه العام لدى المجتمع الفلسطيني بالبحث عن منتجات وخدمات مصرفية تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي
* ما هي الحصة السوقية للصيرفة الإسلامية في فلسطين مقارنة بمجمل القطاع المصرفي في فلسطين؟
– الصيرفة الإسلامية في فلسطين تقدم خدماتها من خلال 3 مصارف إسلامية تحوز أكثر من 20 % من الحصة السوقية للقطاع المصرفي الفلسطيني، وطموحنا أن تصل إلى 25 % خلال الأعوام المقبلة، كما أن معدّل النمو المركب لصافي موجودات البنوك الإسلامية خلال الأعوام الأخيرة بلغ 15 % مقارنة بقرابة 5 % فقط للبنوك التجارية، وهذا يدلل على توجُّه كبير من قبل الجمهور تجاه البنوك الإسلامية، ويُمكن تعظيم هذه النسب والزيادة عليها مستقبلاً من خلال رفع مستويات التوعية بالصيرفة الإسلامية، والإستمرار في تطوير الخدمات والمنتجات التي تقدمها المصارف الإسلامية.
* هل تعتقد أن السوق الفلسطينية وصلت إلى درجة النضوج في التعامل مع المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهل الإقبال عليها من قبل الأفراد أم من قبل الأفراد والمؤسسات؟
أ-عتقد أن الجمهور بات على دراية جيدة بطبيعة الخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية، والفرق بينها وبين تلك التي تقدمها البنوك التجارية، وربما ساهم في ذلك الأزمات التي شهدتها الأعوام الأخيرة، سواء في جائحة كورونا أو مؤخراً في مسألة رفع الفوائد العالمية، لكنني أعتقد أنه لا يزال أمامنا الكثير من العمل لنصل إلى المستويات التي نريدها من التوعية بالصيرفة الإسلامية.
أما على مستوى التعليمات والقوانين الناظمة لعمل المصارف الإسلامية، فقد طرأ عليها الكثير من التطوير خلال الأعوام الأخيرة، ورغم ذلك لا يزال هناك تحدّيات على هذا المستوى، لكننا نعمل بشكل مستمر وبتنسيق مع مختلف الجهات لتجاوزها.
وهنا أود التأكيد بأن المصارف الإسلامية في فلسطين تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها للعملاء وتنويع صيغ التمويل المعتمدة وبناءِ شراكات مع مؤسسات محلية وخارجية لإبتكار منتجات مصرفية إسلامية جديدة، لذلك فإن برامجنا المصرفية تناسب مختلف فئات المجتمع، ونقدم حلولاً تمويلية وإستثمارية متعدّدة ومبتكرة، تناسب الأفراد والشركات وتلبي إحتياجاتهم وتُحقق تطلعاتهم.
* ما هي التحدّيات التي تُواجه المصارف بشكل عام في فلسطين والمصارف الإسلامية بشكل خاص؟
– تعاني المصارف في فلسطين بشكل عام من إستمرار حالة عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي والتداعيات المتتالية، كذلك على الدورة الإقتصادية وتوجُّهات الجمهور، مثل عدم إنتظام رواتب موظفي القطاع العام وتأثير ذلك على عدم قدرتهم على الإدخار أو طلب التسهيلات المصرفية، بالإضافة إلى ذلك، فإن من أبرز المعوّقات هو عدم وجود عملة وطنية واحدة يتم التعامل بها في فلسطين، وإنما هناك 3 عملات رئيسية (الدولار، الدينار، الشيكل) والفائض من هذه العملات خصوصاً الشيكل لا يقبل الطرف الآخر على أخذه، وتكون تكلفة نقله عالية مما يُسبب خسائر للبنوك وتنعكس آثار ذلك على العديد من القطاعات الأخرى.
كما أن من بين المعوقات، عدم وجود تواصل جغرافي بين شقي الوطن الضفة وغزّة ووجود إختلافات في القوانين المعمول بها وهو ما يؤثر على أعمال البنوك المختلفة.
أما في شأن المصارف الإسلامية، فهناك جملة من التحديات التي تواجهها وخصوصاً على مستوى القوانين والتعليمات الناظمة لعملها. وهناك تنسيق دائم مع الجهات المختلفة من أجل تجاوز هذه التحديات.
ولا يمكننا أن نغفل أثر إنخفاض الوعي لدى جزء من أفراد المجتمع بالصيرفة الإسلامية على مستوى توجههم نحو الإقبال على طلب خدماتها ومنتجاتها.
* كيف تعاملت البنوك الإسلامية مع إرتفاع أسعار الفائدة الذي شهده العالم لا سيما في الدول المرتبطة في إدارتها للنقد الوطني بالدولار الأميركي؟
– رغم أن قطاع الصيرفة الإسلامية جزء من النظام المالي العالمي ويتأثر بمتغيّراته، إلاَّ أن رسالته هي تقديم الحلول المصرفية والإستثمارية العصرية والآمنة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، لذلك فإنه ورغم التأثيرات السلبية التي إنعكست على البنوك الإسلامية بفعل إرتفاع الفوائد عالمياً، إلاّ أن البنوك الإسلامية لم تقم برفع الأرباح إنطلاقاً من أن «العقد شريعة المتعاقدين»، ولا يجوز تعديل نسب الأرباح على العملاء، وهذا يأتي إنسجاماً مع تعليمات هيئة الرقابة الشرعية العليا في سلطة النقد الفلسطينية وهيئة الرقابة الشرعية في البنك، بالإضافة إلى تعليمات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وعلى مستوى فلسطين، فقد بادرت المصارف المحلية ومن خلال جمعية البنوك منذ بداية العام 2023 إلى الإعلان عن عدم رفع نسب الأرباح/الفوائد بناءً على التغيّرات عليها عالمياً. علماً أن هذا الإلتزام من قبل المصارف وخصوصاً المصارف الإسلامية قد ينعكس عليها سلباً بشكل إضافي في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال هجرة الودائع إلى المصارف في الدول المجاورة، حيث إن العائد على الودائع هناك أعلى، وهو ما يعني أن التمسك بعدم رفع نسب الفوائد /الأرباح سيُبقي المصارف محلياً محتفظة بنسب فوائد وأرباح أقل سواء على مستوى التمويلات أو الودائع.
* كثيراً ما تخضع البنوك العاملة في فلسطين لعمليات رقابة مكثفة خصوصاً ما يتصل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما هي المبادئ التي يستند إليها البنك في تجنب هذه العمليات؟
– نظراً إلى التحديات الناشئة عن زيادة حجم المخاطر المرتبطة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يترتب على ذلك من إحتمالية تعرض البنك لمثل هذه المخاطر، يحرص البنك على توفير كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة هذه المخاطر أو التخفيف منها إلى الحد الأدنى، وإنطلاقاً من ذلك، قام البنك بإجراء تحديث لعملية التقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، آخذاً في الإعتبار التحديثات المتعلقة بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يلتزم البنك تبنّي سياسة وإجراءات ضابطة للمخاطر المرتبطة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تشمل هذه الإجراءات المتطلّبات اللازمة لتعزيز قاعدة إعرف عميلك KYC وسياسة التعامل مع العملاء المعرضين سياسياً PEPs وسياسة قبول العملاء وسياسة التعامل والتعرف على البنوك المراسلة.
كما يلتزم البنك معايير وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية FATF وما جاء به قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الساري في فلسطين، بالإضافة إلى قيام البنك بتصنيف العملاء وفقاً لدرجة مخاطرهم، ويعتمد دليل إجراءات خاص بالتعرف والتحقق من العملاء.
* عند تحليل عمليات التمويل بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هل هناك إهتمام لدى البنك الإسلامي الفلسطيني في التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
– يحرص البنك على تقديم خدمات ومنتجات تناسب قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك لما لها من أهمية في تحريك العجلة الإقتصادية وتحقيق معدلات النمو المطلوبة في فلسطين.
كما يحرص البنك على بناء شراكات مع جهات محلية ودولية، مثل الإتفاقية التي جرى توقيعها مع صندوق سند العالمي، لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في فلسطين، وإشتراك البنك ضمن برنامج «إستدامة» الذي أطلقته سلطة النقد الفلسطينية لتمويل المشاريع الصغيرة.
* هل واكب البنك الإسلامي الفلسطيني عملية التحول نحو التكنولوجيا المالية وما هي المشروعات في هذا الخصوص؟
– الإستثمار في التكنولوجيا المالية والتحوُّل الرقمي، بات الشغل الشاغل لمختلف القطاعات على مستوى العالم، وفي مقدمها قطاع الخدمات المالية والمصرفية، والتي أسهم التحوّل الرقمي في رفع جودتها وتمكين العملاء من الوصول إلى حساباتهم بسرعة وسهولة وعلى مدار الساعة.
ونحن في البنك الإسلامي الفلسطيني، عملنا على مواكبة التحوُّل نحو التكنولوجيا المالية من خلال تعزيز الإستثمار في التقنيات الرقمية، وإنشاء العديد من الشراكات المحلية والخارجية في هذا الجانب مثل الشراكة مع «ماستر كارد» و«فيزا»، حيث يُعتبر التحول الرقمي جزءاً أساسياً من إستراتيجية البنك.
خلال السنوات الأخيرة، حقق البنك العديد من الإنجازات في هذا الجانب، والتي شملت إطلاق منتجات وخدمات رقمية بهدف توفير الوقت والجهد على العملاء، وتسهيل وصولهم إلى حساباتهم على مدار الساعة، ودون الحاجة لزيارة الفروع، ومن الأمثلة على ذلك خدمات «مركز الإتصال الرقمي» وخدمات «إسلامي أونلاين» و «إسلامي موبايل» وخدمة Islami Talk وخدمات «التسديد والشحن الإلكتروني» والبطاقات الإئتمانية الجديدة World Mastercard و Platinum Mastercard وبطاقة الدفع المسبق التي تشجع توجه العملاء نحو حلول الدفع الإلكتروني، كما عمل البنك على تطوير شبكته للصرافات الآلية من خلال تركيب صرّافات حديثة مزوّدة بخدمات جديدة صمّمت خصّيصاً لصالح البنك، مثل خدمة إيداع الشيكات وهي الأحدث على مستوى فلسطين.
وبالتوازي مع هذا التحوُّل الرقمي، يحرص البنك على ضمان تقديم خدماته للعملاء بأعلى درجات الأمان، وفي سياق ذلك حصل البنك مؤخراً وللعام الثالث توالياً على شهادة الإمتثال لمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع PCI-DSS.
وفي السياق عينه، فإن البنك يطبّق برنامجاً تدريبياً متميزاً لموظفيه لتطوير مهاراتهم في أبرز وأحدث المواضيع، التي تخص العمل المصرفي على مستوى العالم، بحيث يكون هناك تطوير متواز في شقين، الأول يتعلق بطبيعة الخدمات والمنتجات والثاني يتعلق بالكادر البشري.
يقول المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين «إن القطاع المصرفي يعمل في بيئة عالية المخاطر فرضت بفعل الاحتلال الاسرائيلي، ثم جاءت الحرب العدوانية على قطاع غزة لتطال البشر والحجر، حرب إبادة حقيقية لم يسلم أي قطاع من القطاعات الإقتصادية من تداعياتها المدمّرة، فتعطّلت كل القطاعات بما فيها القطاع المصرفي، وتعرّضت بعض الأبنية التابعة له للقصف والدمار، بالإضافة إلى تعطُّل كافة الأعمال التجارية، ومن الصعب جداً في هذه المرحلة التي لا تزال الحرب تستعر على حساب لحم ودم الأطفال والنساء والشيوخ، الحديث عن أية خسائر إقتصادية، لكن من المتوقع أن تكون كبيرة جداً».
في ما يلي الحديث مع المدير العام لجمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين:
* كيف أثّر تصعيد سلطات الإحتلال لإعتداءاتها وتعطيل مجمل النشاطات على القطاع المصرفي الفلسطيني؟
– لقد أثّر الإحتلال الإسرائيلي الطويل والمستمر بشكل سلبي للغاية على مختلف النشاطات الإقتصادية، حيث يعمل الإقتصاد الفلسطيني في ظل بيئة تشمل العديد من المخاطر والتحدّيات الخارجية والداخلية على حد سواء، وتمثلت أبرز التحدّيات الخارجية في الإحتلال الإسرائيلي وإجراءاته، وتداعياتها التي عملت على تكريس تبعية الإقتصاد الفلسطيني لنظيره الإسرائيلي، فمن خلال تقييد حرية الحركة والنفاذ للأفراد والبضائع، سيطر الإحتلال الإسرائيلي على معظم التجارة الفلسطينية الخارجية (الصادرات والواردات)، وتحكم في تدفق العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل.
كما شملت التحديات الخارجية أيضاً إعتماد الإقتصاد الفلسطيني على المنح والمساعدات الخارجية. وإن إنعدام اليقين وغياب الأفق السياسي والإقتصادي، قد أدّى إلى ضعف دور القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو في ظل محدودية دور القطاع العام وعدم قدرته على لعب دور المحرّك الرئيسي للنمو في المدى الطويل.
لذلك يُمكن القول إن القطاع المصرفي يعمل في بيئة عالية المخاطر فُرضت بفعل الإحتلال الاسرائيلي، ثم جاءت الحرب العدوانية على قطاع غزة لتطال البشر والحجر، حرب إبادة حقيقية لم يسلم أي قطاع من القطاعات الإقتصادية من تداعياتها المدمّرة، فتعطّلت كل القطاعات بما فيها القطاع المصرفي، وتعرّضت بعض الأبنية التابعة له للقصف والدمار، بالإضافة إلى تعطُّل كافة الأعمال التجارية، ومن الصعب جداً في هذه المرحلة التي لا تزال الحرب تستعر على حساب لحم ودم الأطفال والنساء والشيوخ، الحديث عن أيّة خسائر إقتصادية، لكن من المتوقع أن تكون كبيرة جداً.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون هناك خسائر كبيرة في أعمال القطاع المصرفي في مناطق الضفة الغربية التي يقوم الإحتلال بتقطيع أوصالها وعزل القرى عن المدن، كذلك منعه أكثر من 200 ألف عامل من التوجه إلى أعمالهم داخل «الخط الأخضر»، كذلك هناك أزمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الوطنية التي تشغل قرابة 140 ألف موظف بسبب تراجع التدفقات المالية الحكومية التي تعتمد أساساً على الضرائب المحلية، وكذلك بسبب قيام إسرائيل بإقتطاع جائر لأموال المقاصة (ضريبة تقوم بجبايتها لصالح السلطة الوطنية تفرض على البضائع التي يتم إستيرادها من الخارج ومن دولة الاحتلال وتشكل نحو 65 % من الايرادات الحكومية) ، كل ذلك من المتوقع أن يترك أثره حتماً على النمو الإقتصادي، وسيرفع من معدّلات البطالة بشكل كبير، وستتراجع مستويات الدخول ربما إلى مستويات غير مسبوقة، وهذا كلُّه سيقود إلى تأثيرات تدميرية على مجمل النشاطات الإقتصادية، ولن يكون الجهاز المصرفي بعيداً عن تلك الآثار، رغم أن كل المؤشّرات المالية قبل هذه الحرب كانت إيجابية للغاية. وفي المحصلة، فإنه يمكن القول إن القطاع المصرفي سيتأثر بكل تداعيات هذه الحرب التدميرية، لكننا سنحتاج إلى وقت طويل لمعرفة حجم الضرر، وكل إهتمامنا وأولوياتنا في الوقت الراهن هو وقف آلة القتل اليومية التي يتعرّض لها شعبنا، ومن بعدها يُمكن النهوض من جديد، كما تجاوز شعبنا وقطاعاته الإقتصادية كثير من الأزمات السابقة.
علماً أن المقترضين وخصوصاً في قطاع غزة، لن يستطيعوا الإيفاء بأقساط القروض المترتبة عليهم في الفترات اللاحقة، ناهيك عن حجم التدمير العقاري الذي كان جزءاً كبيراً منه عبارة عن ضمانات بنكية، فقد طاول القصف الإسرائيلي تقريباً جميع مقار البنوك العاملة في قطاع غزة، حيث تم تدميرها بالكامل وتدمير الجزء الأعظم من الصرّافات الآلية وشبكات البنوك.
* ما الإجراءات التي تتخذها جمعية البنوك في فلسطين للتخفيف من الآثار السلبية لهذا التصعيد؟
– عملت جمعية البنوك ومنذ اليوم الأول من الحرب، على التخفيف من آثار هذه الحرب بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية كجهة رقابية، حيث تم إصدار تعليمات بالتنسيق والتعاون ما بين جمعية البنوك ممثلة بجميع البنوك الأعضاء فيها وسلطة النقد، وسعت للتخفيف من الآثار الإقتصادية الناتجة عن تداعيات الحرب على قطاع غزة، وعلى المنشآت الإقتصادية والمواطنين، وتنص هذه التعليمات على تأجيل أقساط المقترضين المقيمين في قطاع غزة حتى تاريخ 31/01/2024 من دون تحميل المقترضين أيّة فوائد نتيجة التأجيل، مع توفير بدائل لمعالجة الأقساط المؤجلة لاحقاً، بما يتناسب مع إمكانات المقترضين وقدراتهم المالية بالتوافق ما بين العميل والبنك.
وفي إطار التخفيف من الأعباء على المواطنين والمنشآت ومساعدتهم على أداء إلتزاماتهم تضمنت التعليمات آليات التعامل مع كافة العملاء المقترضين المتأثرين أو المتوقع تأثر قروضهم وأقساطهم من تداعيات الحرب في كافة المحافظات، بما يشمل الموظفين والعمال وذلك من خلال حثّ المصارف على التواصل معهم لبحث إمكانية تأجيل الأقساط أو هيكلة التسهيلات القائمة وفقاً لترتيبات تناسب قدرة العميل على السداد، وللدورة الإقتصادية للمشاريع، كما تسمح التعليمات منح المقترضين سقفَ جاري مدين مؤقت أو سقف تورق لجدولة الأقساط من خلال المرحلة المقبلة بهدف تمكينهم من إستعادة نشاطهم المالي والتجاري في أقرب وقت ممكن.
كما سمحت التعليمات للمصارف، بمنح العملاء تسهيلات مؤقتة لتسديد الشيكات المسحوبة على حساباتهم وفق المحددات والشروط الواردة فيها.
وتتضمّن التعليمات الطلب من المصارف، توجيه الإئتمان الجديد للمشاريع الإنتاجية والقطاعات الحيوية المتعلّقة بالسلع الأساسية والتموينية والصناعية، بالإضافة الى توفير التمويل الطارئ للقطاعات والمشاريع الإقتصادية المتضرّرة نتيجة الأوضاع الحالية، وذلك لمساندتها في دورتها التشغيلية بما يُمكّنها من إستدامة عمليات الإنتاج.
ونظراً إلى صعوبة التنقل والحركة في ظل الوضع الراهن، تم إتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تعزيز إستخدام القنوات الإلكترونية، بما يشمل إلغاء كافة العمولات على إستخدام التطبيقات الإلكترونية ونقاط البيع في قطاع غزة، ويشمل ذلك عمولات الحوالات والخدمات الإلكترونية الأخرى، وإلغاء عمولة السحب النقدي من الصرّافات الآلية من خلال المفتاح الوطني 194 في كافة المحافظات.
* هل هناك تنسيق مع جمعيات الوطن العربي؟ وما هو التعاون الذي يربط الجمعية مع إتحاد المصارف العربية؟
– لا شك في أن الجمعية حريصة على إقامة علاقات وطيدة مع عمقها العربي، سواء مع إتحاد المصارف العربية أو العديد من الجمعيات في الوطن العربي، في المرحلة السابقة حرصت الجمعية على المشاركة في العديد من المؤتمرات واللقاءات التي نظّمها إتحاد المصارف العربية، وقامت بعمليات تشبيك مع بعض الجمعيات العربية، وتبادلت معها التجربة والمعرفة. كذلك وثّقت الجمعية علاقاتها مع إتحاد المصارف العربية، وكانت حريصة على الإستفادة من إصدارات الإتحاد ومراقبة توجهاته وأهدافه والإنخراط فيها، وترسيخ التبادل المعلوماتي والإعلامي، بكل تأكيد إن هذه العلاقة تحتاج إلى مزيد من التعزيز والتطوير، ونحن على أتمّ الإستعداد لدراسة مجالات التعاون المشتركة، بما يحقق الإستفادة المرجوة ويُرسّخ العلاقات ويبقينا على تواصل دائم مع عمقنا العربي، وفي هذا المقام نشكر الجمعيات العربية على وقفتها الدائمة معنا في مواجهة العدوان، ونهيب بها بضرورة التركيز على ما يتعرّض له شعبنا والقطاع المصرفي بشكل خاص من تدمير وحرب إبادة.
* ما طبيعة الخدمات التي تقدمها جمعية البنوك في فلسطين للبنوك العاملة في فلسطين، سواء كانت بنوك محلية أم فروع لبنوك عربية وأجنبية؟
– تأسست جمعية البنوك في فلسطين في العام 1998، بمبادرة من البنوك العاملة في فلسطين، كمؤسسة غير ربحية تمثل القطاع المصرفي الفلسطيني وتعمل على رعاية مصالحه.
رؤيتها أنها المؤسسة الرائدة في تمثيل البنوك الأعضاء والتعبير عن صوتها الجماعي بما يضمن مصالح القطاع المصرفي في فلسطين.
ورسالتها دعم مصالح البنوك العاملة في فلسطين والدفاع عنها من خلال تنسيق التعاون والإتصال والتفاعل بين البنوك الأعضاء حول القضايا المشتركة، وتعزيز الوعي العام بالدور الإيجابي الذي تساهم به البنوك على كافة الأصعدة، وتوفير المنصّة المثالية للأعضاء لتبادل الأفكار والآراء والمعلومات، والمساهمة في تعزيز كفاءة وقدرة البنوك وتمكينها.
وتهدف الجمعية العمل على تحقيق التالي:
1- لعب دور رئيسي في إعداد وتعديل كافة التشريعات والقوانين والتعليمات والإجراءات التي تؤثر على القطاع المصرفي بشكل مباشر وغير مباشر.
2- تخطيط وتنظيم وتنفيذ أعمال الحشد والتأثير اللازمة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.
3- القيام بالدور الإعلامي اللازم لإظهار الصورة الإيجابية للقطاع المصرفي الفلسطيني داخلياً وخارجياً.
4- تنفيذ الأنشطة والمشاركة في الفعاليات ذات المردود الإيجابي على القطاع المصرفي والإقتصاد الفلسطيني.
5- إستكمال وتطوير البنية التنظيمية والمؤسساتية للجمعية وتوفير بيئة عمل ملائمة.
6- تعزيز العمل البحثي المصرفي، بما يخدم مصالح القطاع المصرفي بشكل عام وتنافسية البنوك الأعضاء بشكل خاص.
7- تمكين الجمعية من تحقيق الإستدامة المالية وزيادة قدراتها المادية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية.
* ما الصعوبات التي تواجه الجمعية؟ وهل تؤثر هذه الصعوبات على قدرتها في تأدية مهامها لخدمة القطاع المصرفي الفلسطيني؟
– تُمثل الجمعية كافة البنوك العاملة في فلسطين، حيث تعمل على رعاية مصالحها وتمكينها وتعزيز كفاءة عملها، بالإضافة إلى التعبير عن صوتها الجماعي، لذا فإن الصعوبات والتحدّيات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني من شأنها أن تؤثر على دور الجمعية في العمل على رعاية مصالح البنوك العاملة في فلسطين، ويُعدّ القطاع المصرفي الفلسطيني بوصلة الإقتصاد الوطني الفلسطيني، وعنوانه لتحريك العجلة وتسريعها نحو تحقيق النمو والتطور المنشود، وما يمرّ به الإقتصاد الفلسطيني من العديد من الصعوبات، هذا كله من شأنه أن يؤثر على نمو القطاع المصرفي الفلسطيني، حيث إن العمل المصرفي في فلسطين تكتنفه العديد من الصعوبات والتحدّيات التي ترتبط مباشرة بالوضع الخاص بفلسطين، كونها دولة تحت الإحتلال. ومن أبرز المشاكل والصعوبات التي تعاني منها البنوك العاملة في فلسطين نتيجة الإحتلال:
أولها التعامل بالشيقل الإسرائيلي، لعدم وجود عملة محلية، وكونها العملة الأساسية للتعاملات المحلية من خلال البنوك المراسلة الإسرائيلية، التي تتعامل مع البنوك العاملة بفلسطين كعملاء وليس كبنوك أو مؤسسات مالية وبإتفاقيات مجحفة يترتب عليها تبعات وكلفة مالية باهظة، حيث إنه على مدار أكثر من عقد من الزمن، كافحت البنوك العاملة في فلسطين لإدارة تراكم النقد الفائض بالشيقل الإسرائيلي، حيث يتراكم النقد في البنوك دون إمكانية تحويله إلى إسرائيل أو إستبداله بعملات أخرى وهي مشكلة جذرية في القطاع المصرفي الفلسطيني. ويرجع ذلك إلى فرض بنك إسرائيل المركزي حدوداً على كمية عملات الشيقل والأوراق النقدية التي يقبلها من البنوك، وقد أدى ذلك إلى إعاقة إدارة السيولة لفترة طويلة وشكّل عبئاً على ربحية البنوك.
وأيضاً من الصعوبات التي يواجهها الإقتصاد الفلسطيني، بما فيه القطاع المصرفي صعوبة التنقل بحريّة بين محافظات الوطن نتيجة وجود الحواجز العسكرية، وإغلاق المناطق وفرض إجراءات أمنية تعيق الحياة بكافة جوانبها، مما يُؤثر على الإنتاجية وفرص التنمية، بالإضافة إلى الحدّ من قدرة البنوك عن التواصل الدائم مع مكوّنات السوق، وأيضاً عدم سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على المعابر والحدود وعدم وجود ميناء أو مطار فلسطيني مستقل وبالتالي عدم المقدرة على السيطرة على الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالإستيراد والتصدير وتعريض عملاء البنوك لمخاطر عالية ناتجة عن تأخير تخليص البضائع، ودفع كلف باهظة عن أرضيات ورسوم وجمارك واحتماليات تأخير تسليم مبيعاتهم، وبالتالي التعرُّض لغرامات أو تأخير تحصيل أثمان مبيعاتهم ما يؤثر على ربحية العملاء وقدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم في الأوقات المحددة.
أيضاً رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ومعاشات المتقاعدين تُدفع بالشيقل، كذلك مقابل البضائع المستوردة من إسرائيل والمصدّرة إليها، ويتقاضى العمال الفلسطينيون في إسرائيل أجورهم ويحوّلونها بالشيقل، كما تحوّل حكومة الإحتلال الإسرائيلي إيرادات المقاصة (الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية) إلى السلطة الفلسطينية بالشيقل، وهذا يخلق مشكلة فائض الشيقل، إذ لا يلتزم الإحتلال الإسرائيلي كثيراً بما ورد في بروتوكول باريس بترحيل عملة الشيقل إلى البنك المركزي الاسرائيلي، فيتعمّد قبول كميات محددة، ويؤخر كميات أخرى، الأمر الذي يُسبّب فائضاً بعملة الشيقل في البنوك الفلسطينية، مما يرفع الكلفة التشغيلية، ويُشغّل خزنات البنوك، ويحرم البنوك والإقتصاد الفلسطيني من توازن العملات.
هذه السياسات، يتابع فرضها الإحتلال على التعاملات المالية مع الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، والإجراءات العقابية الجماعية بحجز وإقتطاع أموال المقاصة، وما ينجم عنها من عدم إنتظام في تسديد فاتورة الرواتب وفواتير الموردين للسلع ولخدمات القطاع الحكومي، وإنعكاس ذلك على قطاعات واسعة من عملاء البنك، وبالتالي عدم إنتظام تسديد الإلتزامات.
وفي هذا السياق، ومن باب التعامل مع الواقع المفروض على مجمل مكونات المجتمع الفلسطيني، نتيجة الإجراءات المفروضة من الإحتلال، تضطر البنوك كأحد أهم مكوّنات المنظومة الإقتصادية في الوطن إلى إبتكار حلول للتغلُّب على العديد من هذه التحدّيات من بينها:
1- اللجوء إلى التنسيق الدائم بين البنوك العاملة في فلسطين لإدارة مخزون النقد بشكل تكاملي، وبحدود القدرة الإستيعابية للبنوك ضمن التعامل مع المناطق كمعازل لتوفير كلف النقل بين المحافظات.
2- اللجوء إلى عمليات الإقتراض والتبادل في سوق ما بين البنوك المحلية، بالرغم من فروقات الكلفة أحياناً وبحدود الإمكانيات المتاحة لمثل هذه العمليات.
3- رفع سقوف التغطية التأمينية على مخزون النقد سواء بالفروع والمكاتب أو بوحدات النقد المركزي وتحمُّل كلف كبيرة في هذا المجال.
4- إعادة جدولة وهيكلة التسهيلات المرتبطة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بإنتظام تسديد الحكومة لإلتزاماتها وإطلاق حملات تأجيل الأقساط ومنح التسهيلات المؤقتة.
* ما أحدث إصدارات الجمعية؟ وهل هناك إصدارات خاصة لتسليط الضوء على معاناة الإقتصاد الفلسطيني في ظل الإجراءات المقيِّدة التي تتبعها سلطات الاحتلال؟
– تُصدر الجمعية مجلة دورية متخصصة تحمل إسم «البنوك في فلسطين»، وهي تصدر بشكل ربعي خلال العام، حيث تتناول مواضيع مصرفية متنوعة، تستعرض عدة قضايا مالية ومصرفية وتتطرّق للحديث حول «المؤشرات المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني».
وتحتوي المجلة على زوايا عدة منها «كل الناس» والتي يجري فيها الإستفسار من المواطنين حول آرائهم في قضايا مالية ومصرفية، بالإضافة إلى مقالات تحليلية متخصصة وتقارير معمقة تسلط الضوء على القضايا المصرفية والتي يعاني منها القطاع المصرفي بفعل إجراءات الإحتلال، إذ تخصص المجلة لقاءات دورية مع مسؤولين إقتصاديين بهدف إلقاء الضوء على العلاقة بين القطاع المصرفي وبقية القطاعات الأخرى، والوقوف على إبراز المعوقات والتحدّيات التي تواجهها هذا القطاعات جرّاء سياسات الإحتلال وإعتداءاته.
إرتفاع صافي أرباح مجموعة بنك الإسكان إلى 113.3 مليون دينار
للأشهر التسعة الأولى من 2023
أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2023، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 113.3 مليون دينار، بإرتفاع نسبته 16.2 % مقارنة بما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأبدى رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، إرتياحه للنتائج المالية، ولقدرة المجموعة على مواصلة تحقيق نمو مستدام في نتائجها المالية، مما يعكس النهج الإستراتيجي الشامل والمرن والمواكب لأفضل الممارسات العالمية، الذي تتبعه مجموعة البنك عبر مختلف قطاعاتها التشغيلية.
وأشار الخطيب إلى أن المجموعة واصلت اتباع النهج المتحفظ المعتمد وإدارة المخاطر بفعالية، وذلك بهدف حماية البنك وتعزيز قوة مركزه المالي في ضوء الظروف والتحديات الإقتصادية.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن النمو الذي سجلته المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، شمل مختلف مؤشراتها المالية وكان بدعم من كافة القطاعات التشغيلية في المجموعة.
وأشار الصفدي إلى أن إجمالي الدخل المتأتي من العمليات البنكية الرئيسية إرتفع ليصل إلى 336.2 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، مقارنة بـ 282.9 مليون دينار تم تحقيقها خلال الفترة عينها من العام الماضي، فيما إرتفعت الأرباح التشغيلية لتصل إلى 203.5 مليون دينار، نتيجة جهود المجموعة في زيادة إجمالي الدخل وتنويع مصادره، وتحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات واحكام السيطرة على التكاليف.
وأضاف الصفدي إلى أن البنك ومواصلة للعمل بسياسته المتحفظة تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات، قام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بتسجيل مخصّصات اضافية للخسائر الإئتمانية المتوقعة زادت عن 30 مليون دينار، مما أدى إلى تعزيز نسبة تغطية مخصصات الديون العاملة والمصنفة ضمن المرحلة الثانية وإستمرارها بتجاوز مستوى 40 % من إجمالي مديونيات المرحلة الثانية كما في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
وأوضح الصفدي أن مجموعة البنك تمكنت من زيادة صافي التسهيلات الائتمانية بنسبة 5.5 % لتصل إلى 4.5 مليارات دينار كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، إلى جانب زيادة ودائع العملاء بنسبة 6.4 % لتصل إلى 5.7 مليارات دينار، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.3 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.7 % كما في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
وقد واصلت المجموعة تطبيق العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بما فيها تلك المتعلقة بإستراتيجية تحول البنك الرقمي، مما أدى إلى المزيد من التنويع والتميز والتكامل في ما تقدمه المجموعة من منتجات وحلول وخدمات مصرفية عبر مختلف القنوات، بما فيها تلك الرقمية المتطورة، لتلبية متطلبات عملاء البنك والمحافظة على رضاهم.
نهدف إلى تطوير خدمات الإستعلام الإئتماني في الأردن
ونساهم في توفير معلومات شاملة حول التعاملات الإئتمانية
تأسّست كريف الأردن كشركة مساهمة خاصة، تهدف إلى تقديم خدمات الإستعلام الإئتماني في الأردن، وحصلت على رخصة لمزاولة نشاطها من البنك المركزي الأردني في العام 2015، وقد باشرت أعمالها رسمياً في العام 2016، من خلال منصّة إلكترونية تم تصميمها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة المعلومات الإئتمانية. ويخضع نشاط كريف الأردن لقانون المعلومات الإئتمانية ولنظام شركات المعلومات الإئتمانية، إضافة إلى تعليمات ضوابط عمل شركات المعلومات الإئتمانية الصادرة عن البنك المركزي الأردني الذي يقوم بالاشراف والرقابة على أنشطة وعمليات الشركة.
في ما يلي الحديث مع مدير عام شركة كريف الأردن أحمد عامودي:
* بماذا أسهمت التقارير الإئتمانية التي توفرها شركة كريف الأردن للبنوك؟
– أسهمت هذه التقارير الإئتمانية في تحقيق التالي:
الحدُّ من حالات التعثُّر في القروض:
تُساهم التقارير الإئتمانية الصادرة عن شركة كريف الأردن في توفير معلومات شاملة حول التعاملات الإئتمانية، وأنماط السداد للأفراد والشركات على حد سواء. وهذا يساعد للبنوك والمؤسسات التمويلية في دراسة مخاطر الإئتمان، وتقييم قدرة المقترضين المحتملين على سداد الإلتزامات المستقبلية، وهو ما يُعرف بالجدارة الإئتمانية للعميل طالب التمويل. أي أنه بفضل هذه البيانات الإئتمانية، يُمكن للبنوك تقليل حالات التعثُّر في سداد القروض وتقييم المخاطر المحتملة قبل الموافقة على منح التمويل.
زيادة كفاءة الإقراض لدى البنوك من خلال توفير معلومات موثوقة وشاملة حول التاريخ الإئتماني وأنماط السداد للمقترضين، تُساعد التقارير الإئتمانية الصادرة عن شركة كريف الأردن البنوك على إتخاذ قرارات سريعة وبشكل أكثر دقة، الأمر الذي يدعم عملية التحوُّل الرقمي في عملية الإقراض، حيث إن هناك مجموعة من المؤسسات التمويلية توفر قروضاً لحظية بناءً على المعلومات الإئتمانية التي تزودها شركة كريف الأردن. بالإضافة إلى زيادة قدرتها على تقييم المخاطر بشكل أفضل، مما يُساعد البنوك على تحديد السياسات الإئتمانية المناسبة وفقًا لتقييم المخاطر لكل مقترض، وتالياً تعزيز كفاءة الإقتراض وتحقيق أرباح أعلى مع الحفاظ على أصول تلك البنوك.
* حسب مؤشرات المتانة المالية التي يُصدرها البنك المركزي الأردني، فإن نسبة الديون غير العاملة إنخفضت إلى 4.5 % في نهاية العام 2022، وهي وإن كانت إنخفضت، إلاّ أنها لاتزال تُراوح مستوياتها عند إطلاق خدمات شركة كريف الأردن في العام 2016، فما هو السبب من وجهة نظرك؟
– من وجهة نظري، فإن السبب الرئيسي وراء إستمرار نسبة الديون غير العاملة عند مستوياتها منذ إطلاق شركة كريف الأردن في العام 2016، يُعزى بشكل رئيسي إلى عوامل خارجية تتعلق بالوضع الإقتصادي بشكل عام، فبالرغم من وجود أثر واضح على تحسُّن جودة المحافظ الإئتمانية لدى البنوك وشركات التمويل المختلفة بعد إطلاق خدمات شركة كريف الأردن، إلاَّ أن تأثير الأزمات الإقتصادية المتلاحقة والظروف المرتبطة بجائحة كورونا، بالإضافة إلى الصراعات السياسية وما ترتب عليها من تبعات إقتصادية سلبية تسبّبت في زيادة حجم الديون غير العاملة، حيث إنه بشكل عام خلال فترات الركود الإقتصادي، يُمكن أن تواجه الشركات والأفراد صعوبة في سداد إلتزاماتها، وهذا الأمر يسري على الإقتصاد الأردني كما يسري على إقتصاديات أخرى أكثر تطوراً وإستقراراً سواء في المنطقة العربية أو في العالم.
ومع ذلك فإننا نؤمن بالأثر الإيجابي الكبير الذي يُحدثه وجود شركات معلومات إئتمانية في خفض نسب الديون غير العاملة على المدى المتوسط والطويل.
* حسب أحدث التصريحات الصادرة عنكم، فقد وصل عدد السجلات نحو 2.7 مليون سجلّ لأفراد وشركات محتوين في قاعدة بيانات شركة المعلومات الإئتمانية، ما هي الخدمات المالية المشمولة؟
– بالنسبة إلى خدمات الشركة، فبالإضافة إلى التقرير الإئتماني، تقدم الشركة العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة، والتي تهدف إلى مساعدة البنوك والمؤسسات التمويلية في تحديد درجة المخاطر الإئتمانية وإتخاذ القرار الإئتماني على أسس صحيحة مما يحافظ على أصول هذه المؤسسات من جهة ويوفر حماية لعملائهم من الإغراق في المديونية من جهة أخرى. ومن هذه الخدمات ذات القيمة المضافة:
خدمة التقييم بالنقاط (Credit Bureau Score) : تُوفر هذه الخدمة تقييماً للمستعلم عنه من حيث مخاطر الإئتمان بناء على تاريخه الإئتماني، حيث تصنف العملاء إلى خمسة مستويات مختلفة من المخاطر بدءاً بمخاطر منخفضة جداً وصولاً إلى مخاطر مرتفعة جداً.
خدمة مؤشر تنبيهات المحفظة الإئتمانية: وهي خدمة تتيح للجهة المشتركة في الخدمة الحصول على قائمة بعملائها الذين طرأ عليهم تغيير معين مثل الحصول على قرض جديد أو التخلف عن السداد لدى جهة أو جهات أخرى.
خدمة الإستعلام الجماعي: وهي خدمة تتيح للبنوك والمؤسسات المشتركة في الخدمة الإستعلام عن مجموعة من عملائها دفعة واحدة ضمن ملف إستعلام واحد، وهي تُعتبر إحدى أدوات إدارة المحافظ الإئتمانية.
خدمة التقرير الإئتماني الرقمي: وهي توفير التقرير الإئتماني لعملاء البنوك من خلال التطبيقات البنكية.
خدمة بيانات الشيكات المرتجعة: وهي خدمة إظهار بيانات الشيكات المرتجعة لأسباب مالية وتفاصيلها والنمط التاريخي الخاص بها بما في ذلك حالة هذه الشيكات وفيما إذا ما تمّت تسويتها وطرق التسوية إن وُجدت.
* ما هي القطاعات التي لاتزال خارج مظلّة خدمات شركة كريف الأردن؟
– تغطي شركة كريف الأردن القطاع البنكي وقطاع التمويل الأصغر بالكامل، بالإضافة إلى تغطية معظم شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل غير البنكية، وتسعى شركة كريف الأردن لتوسيع قاعدة مشتركيها من خلال التركيز على إستقطاب قطاعات جديدة مثل قطاع التأمين وقطاع التجزئة التجارية وشركات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى الصناديق الحكومية وأي جهات أخرى معنية بالتعاملات الإئتمانية المباشره أو التجارية وبما يتوافق مع احكام القانون. بالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن تنضم العديد من شركات التمويل غير البنكي للإستفادة من خدمات شركة كريف الأردن بعد حصولها على الترخيص اللازم من قبل البنك المركزي الأردني.
* ما مدى التعاون بين شركة كريف الأردن والمؤسسات المعنية ولاسيما البنك المركزي الأردني والقطاع المصرفي بشكل عام؟
– بداية، يتولّى البنك المركزي الأردني، الإشراف على أعمال شركة المعلومات الإئتمانية، ومنذ نشأة الشركة كان البنك المركزي الأردني الداعم الرئيسي لتمكين الشركة من إطلاق أعمالها، من خلال السماح للبنوك بتزويد البيانات الإئتمانية القائمة لعملائهم للشركة مع تزويد بيانات تاريخية لثلاث سنوات سابقة، مما كان له الأثر الكبير في بناء قاعدة بيانات شركة المعلومات الإئتمانية وتوفير إنطلاقة قوية لخدمات الشركة. وخلال الأعوام السابقة، لعب البنك المركزي الأردني دوراً محورياً في تطوير أعمال الشركة من خلال الإشراف المباشر والتوجيهات الدائمة والدعم المتواصل الذي مكن الشركة من الوصول إلى ما هي عليه الآن.
أما بالنسبة إلى القطاع المصرفي، فإن نموذج الأعمال الذي قامت عليه الشركة بالأساس هو نموذج الشراكة بين المساهمين وأصحاب المصلحة (Shareholder-Stakeholder) وتُعتبر مؤسسات القطاع المصرفي المساهم الأكبر في البيانات التي تحتويها قاعدة بيانات شركة كريف الأردن، حيث تساهم البنوك وحدها بما نسبته 52 % من سجلاّت الأفراد والشركات، و 60 % من سجلات العقود. وتُعتبر شركة كريف الأردن، البنوك شركاء حقيقيين في منظومة الإستعلام الإئتماني، وتسعى جاهدة للعمل معهم في كافة المجالات التي من شأنها تحسين جودة خدمات الشركة، بما ينعكس إيجاباً على العمليات الإئتمانية للبنوك، وقدرتها على تخفيض المخاطر المرتبطة بالمنح الإئتماني وزيادة قدرتها على الحفاظ على أصولها البنكية.
* هل إنعكست خدمات شركة كريف الأردن على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكّنت هذا النوع من الشركات من الوصول إلى مصادر التمويل؟
– معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة هي من ضمن شرائح العملاء المحتواة بياناتهم في شركة كريف الأردن، وخصوصاً تلك الشركات التي حصلت أو تقدمت بطلبات للحصول على التمويل من البنوك وشركات التمويل المختلفة، حتى الشركات الميكروية التي لم تتمكن من الحصول على تسهيلات بشكل مباشر من البنوك تُعتبر من ضمن شرائح عملاء شركات التمويل الأصغر أو شركات التمويل غير البنكية، وبما أن جميع شركات التمويل الأصغر ومعظم شركات التمويل غير البنكية تستفيد من خدمات الإستعلام الإئتماني، فإن معظم هذه الشركات لديها بيانات إئتمانية محتواة في قاعدة بيانات الشركة. وبالتالي، فإن الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة تمتلك في معظمها سجلات إئتمانية خاصة بها تساعدها في الوصول إلى التمويلات من البنوك وشركات التمويل المختلفة، مما يوفر لها المال اللازم لإدارة أنشطتها وعملياتها. وكلّما إحتفظت هذه الشركات بسجلاّت إئتمانية جيدة، كلما عظمت فرصتها في الحصول على التمويلات المناسبة لإدارة أعمالها وأنشطتها المختلفة. ونحن نؤمن بضرورة ذلك لما لهذه الشركات من مساهمة كبيرة في الإقتصاد الأردني، وأثرها في التخفيف من ظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل للأردنيين.
* هل مكّنت التقارير الإئتمانية الصادرة عن شركة كريف الأردن من تحسين نوعية الخدمات المالية المقدمة للأفراد وتحسين شروط الإقراض؟
– بالتأكيد، التقارير الإئتمانية، تُساهم في تحسين نوعية الخدمات المالية المقدمة للأفراد وتحسين شروط الإقراض من خلال ما يلي:
تحسين قدرة البنوك والمؤسسات التمويلية على تقييم المخاطر، حيث يكون للبنوك والمؤسسات التمويلية مصدر موثوق لتقييم قدرة المقترضين المحتملين على سداد الديون والمخاطر المحتملة، مما يُساعد البنوك في إتخاذ قرارات إقراض أكثر دقة وتقديم خدمات تمويلية مخصصة وملائمة لإحتياجات العملاء.
تحسين شروط الاقتراض، حيث أنه بناءً على تقييم أفضل للمخاطر، يُمكن للبنوك تحسين شروط الاقتراض للعملاء الذين لديهم سجل إئتماني جيد. وقد تتضمّن هذه المزايا والتحسينات أسعار فائدة أقل، فترات سداد أطول، وسقوف ائتمانية أعلى. وبالتالي، يتم تحسين فرص العملاء في الحصول على التمويل الذي يلبي إحتياجاتهم بشكل أفضل.
توفير خدمات مالية متنوعة وخاصة من خلال القنوات الرقمية، حيث يُمكن للبنوك توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للأفراد والشركات، من خلال تصميم منتجات وحلول مالية مخصصة للعملاء بناءً على تقاريرهم الإئتمانية، مثل بطاقات الإئتمان، القروض الشخصية، التمويل العقاري وغيرها، مما يسمح للعملاء الإستفادة من خيارات مالية متنوّعة تتناسب مع إحتياجاتهم.
المدير العام لمؤسسة ضمان الودائع في الأردن معتز بربور:
نتمتع بالكفاءة والمهنية والفعّالية في تحقيق أهداف السياسة العامة
بضمان الودائع وحماية المودعين
تضمن مؤسسة ضمان الودائع، الودائع بالدينار الأردني فقط بإستثناء ودائع الحكومة وودائع ما بين البنوك والتأمينات النقدية في حدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها، كما وأنه لا يوجد تشريع يمنع ضمان العملات الأجنبية، إلّا أنه ليومنا هذا لم يصدر أي قرار بإخضاعها من قبل البنك المركزي للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني، وبما ينسجم مع السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي.
ويقول المدير العام لمؤسسة ضمان الودائع معتز بربور «لقد قامت المؤسسة بإجراء تقييم ذاتي لمدى إنسجام وتطابق نظام ضمان الودائع في الأردن، مع المبادئ الأساسية لأنظمة ضمان ودائع فعّالة والتي صدرت عن الهيئة الدولية لضامني الودائع (IADI)، حيث أبرزت النتائج المستوى المميّز الذي تتمتع به المؤسسة من الكفاءة والمهنية والفعالية في تحقيق أهداف السياسة العامة المتعلقة بضمان الودائع وحماية المودعين، وقد أظهرت نتائج هذا التقييم الذاتي مدى تماثل نظام ضمان الودائع في المملكة، وإنسجامها مع أفضل الممارسات الدولية في مجال ضمان الودائع، وهذا يلعب دوراً حاسماً في تعزيز الثقة في النظام المصرفي الأردني، وجعله مؤهلاً لمواجهة أية مخاطر وتحدّيات محتملة».
في ما يلي الحوار مع المدير العام لمؤسسة ضمان الودائع معتز بربور:
* تهدف مؤسسة ضمان الودائع إلى ضمان الودائع لتشجيع الإدخار، إلى أي مدى أسهمت المؤسسة في زيادة حجم الودائع في المملكة؟
– لقد أسهمت المؤسسة ومنذ نشأتها كإحدى ركائز شبكة الحماية المصرفية في تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، وزيادة حجم الودائع لدى البنوك وحماية المودعين، وتشجيع الأفراد والشركات على الإدخار. وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن الجهات الرقابية، أن حجم الودائع على مدى العقدين المنصرمين إرتفع من (5) مليارات دينار في العام 2000 إلى (32.8) ملياراً مع نهاية العام 2022، بمتوسط نمو سنوي ناهز (9.0 %).
* تسري أحكام قانون ضمان الودائع على الودائع في البنوك سواء المحلية، التجارية والإسلامية، أم فروع البنوك الأجنبية، هناك جهات تقبل الودائع لكنها غير مشمولة، مثل صندوق توفير البريد، هل هناك ضمانات لهذا النوع من الودائع؟
– تسري أحكام قانون المؤسسة على البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة، بإستثناء فروع البنوك الأردنية العاملة خارج المملكة، وتسري أيضاً أحكام القانون على البنوك الإسلامية الأردنية وفروع البنوك الإسلامية الأجنبية العاملة في المملكة.
وتُعتبر البنوك التجارية أعضاءً في المؤسسة، كما وتُعتبر البنوك الإسلامية أعضاءً في صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية، حيث إن العضوية تحت مظلّة الضمان إجبارية لجميع البنوك العاملة في المملكة، ولا تضمن المؤسسة أيّة جهات أخرى وفقاً لأحكام قانونها.
* هل الودائع بالعملات الأجنبية مضمونة أيضاً بموجب القانون؟
– تضمن المؤسسة الودائع بالدينار الأردني فقط بإستثناء ودائع الحكومة، وودائع ما بين البنوك والتأمينات النقدية في حدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها، كما وأنه لا يوجد تشريع يمنع ضمان العملات الأجنبية، إلّا أنه ليومنا هذا، لم يصدر أي قرار بإخضاعها من قبل البنك المركزي للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني، وبما ينسجم مع السياسة النقدية التي يتبنّاها البنك المركزي.
* تاريخياً، هناك بنوك تمت تصفيتها، ما هو حجم الودائع التي تم ضمانها للمودعين؟ ومتى تبدأ عملية الضمان؟
– لم يتم تصفية أي بنك من البنوك العاملة في المملكة منذ إنشاء مؤسسة ضمان الودائع في العام 2000، ويعود ذلك إلى أنظمة الرقابة القوية التي يتبناها البنك المركزي الأردني، مما نجم عنه سلامة أوضاع البنوك، وملاءة الجهاز المصرفي. أما بالنسبة إلى البنوك التي تمَّت تصفيتها قبل صدور قانون المؤسسة، فهناك بنك واحد تمَّت تصفيته بموجب قرارات لجنة الأمن الإقتصادي.
وفقاً لأحكام قانون المؤسسة، تُعتبر المؤسسة المصفي الحكمي والممثل القانوني الوحيد لأي بنك يُقرّر البنك المركزي تصفيته، ويتعيّن على المؤسسة أن تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال 30 يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية، وفي حدّ أعلى 50 ألف دينار، حيث تقوم المؤسسة في حال صدور قرار التصفية بإحتساب مقدار وديعة الشخص الواحد لتحديد مبلغ الضمان، بإتباع الأسس والإجراءات الواردة في القانون، حيث تُعتبر جميع الحسابات لدى الشخص الواحد لدى جميع فروع البنك الواحد حساباً واحداً، أما بالنسبة إلى الحسابات المشتركة، فيُوزع مبلغ الضمان بين الأشخاص المشتركين بنسبة حصة كل منهم في الحساب، وإذا كانت حصصهم في الحساب غير محددة إعتُبرت حصصهم متساوية، على ألّا يزيد مجموع ما يقبضه الشخص الواحد على الحدّ الأعلى للضمان، إذا كان له حساب آخر أو أكثر لدى البنك ذاته. علماً أنه يتم إجراء التقاص ما بين ودائع الشخص وجميع إلتزاماته لإحتساب مبلغ الضمان.
وتسعى المؤسسة إلى التحوّل الرقمي لتسريع عملية دفع مبالغ الضمان، بحيث لا تتجاوز سبعة أيام إمتثالاً مع المبادئ الأساسية لأنظمة ضمان ودائع فعّالة.
* هل تحققت فلسفة الضمان؟ وهل هناك نيّة لرفع مستوى الضمان؟
– تنطلق فلسفة ضمان الودائع من حماية صغار المودعين، والتي تحقّقت إلى حد كبير في المملكة، من خلال تعزيز الثقة في النظام المصرفي، حيث تُعتبر مؤسسة ضمان الودائع أداة هامة وركيزة أساسية في دعم الإستقرار المصرفي في المملكة، من خلال ضمان الودائع المصرفية للأفراد والشركات. وقد تحققت فلسفة ضمان الودائع في المملكة من خلال تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، حيث تقوم مؤسسة ضمان الودائع ببناء الثقة لدى المودعين بالنظام المصرفي بضمان ودائعهم لديه بسقف تعويض قادر على حماية أموالهم، مما يشجع الأفراد والشركات على الإدخار في البنوك، وزيادة الإستدامة المالية للقطاع المصرفي.
ومع ذلك، يجب أن يكون هناك أيضاً جهود مستدامة للمحافظة على هذه الثقة وضمان إستمرارية عمل المؤسسة بكفاءة، حيث تتحقق الفلسفة عادة من خلال مزج القوانين واللوائح التنظيمية بالجهود الرقابية والتوعية لضمان تقديم حماية أكبر للمودعين في هذا النظام.
أما بالنسبة إلى سقف الضمان، فقد تم رفع سقف الضمان في العام 2011 من 10 ألآف إلى 50 ألف دينار، حيث قفزت بذلك نسبة المودعين المضمونين بالكامل من (91.0 %) إلى (98.0 %) من المودعين لدى الجهاز المصرفي. ويشكل سقف التعويض الحالي ما يعادل (17) ضعفاً مقاساً للناتج المحلي لكل فرد، حيث تُعتبر هذه النسبة من أعلى النسب عالمياً. وتقوم المؤسسة وبشكل دوري بدراسة كفاية سقف الضمان ومدى الحاجة لرفعه وفقاً للعديد من المؤشرات الهامة.
* هل تتوافق شروط ومعايير ضمان الودائع في الأردن مع الممارسات العالمية في هذا المجال؟
– لقد قامت المؤسسة بإجراء تقييم ذاتي لمدى إنسجام وتطابق نظام ضمان الودائع في الأردن مع المبادئ الأساسية لأنظمة ضمان ودائع فعّالة والتي صدرت عن الهيئة الدولية لضامني الودائع (IADI)، حيث أبرزت النتائج المستوى المميّز الذي تتمتع به المؤسسة من الكفاءة والمهنية والفعالية في تحقيق أهداف السياسة العامة المتعلقة بضمان الودائع وحماية المودعين، وقد أظهرت نتائج هذا التقييم الذاتي مدى تماثل نظام ضمان الودائع في المملكة وإنسجامها مع أفضل الممارسات الدولية في مجال ضمان الودائع، وهذا يلعب دوراً حاسماً في تعزيز الثقة في النظام المصرفي الأردني، وجعله مؤهلاً لمواجهة أية مخاطر وتحديات محتملة. ونضيف هنا، أن المؤسسة عضوٌ في معظم اللجان الدولية المنبثقة عن الهيئة الدولية لضامني الودائع (IADI)، وقد تمّت مراجعات دورية عدّة للوقوف على المرتكزات الموضوعية التي تتطلّب مزيداً من التطوير والعمل المستمر.
Global bank messaging network SWIFT is planning a new platform in the next one to two years to connect the wave of central bank digital currencies now in development to the existing finance system, it has told Reuters.
The move, which would be one of the most significant yet for the nascent CBDC ecosystem given SWIFT’s key role in global banking, is likely to be fine-tuned to when the first major ones are launched.
Around 90% of the world’s central banks are now exploring digital versions of their currencies. Most don’t want to be left behind by bitcoin and other cryptocurrencies, but are grappling with technological complexities.
SWIFT’s head of innovation, Nick Kerigan, said its latest trial, which took 6 months and involved a 38-member group of central banks, commercial banks and settlement platforms, had been one of the largest global collaborations on CBDCs and “tokenised” assets to date.
It focused on ensuring different countries’ CBDCs can all be used together even if built on different underlying technologies, or “protocols”, thereby reducing payment system fragmentation risks.
It also showed they could be used in highly complex trade or foreign exchange payments and potentially be automated so to both speed up and lower the costs of the processes.
Kerigan said the results, which had also proven banks could use their existing infrastructure, had been widely regarded as a success by those who took part and given SWIFT a timeline to work to.
“We are looking at a roadmap to productize (launch as a product) in the next 12-24 months,” Kerigan said in an interview. “It’s moving out of experimental stage towards something that is becoming a reality.”
Although the timeframe could still shift if major economy CBDC launches get delayed, getting out the blocks for when they do would be a major boost for maintaining SWIFT’s incumbent dominance in the bank-to-bank plumbing network.
Countries such as the Bahamas, Nigeria and Jamaica already have CBDCs up and running. China is well advanced with real-life trials of an e-yuan. The European Central Bank has digital euro one underway too, while the Bank for International Settlements, the global central bank umbrella group, is running multiple cross-border trials.
SWIFT’s main advantage though is that its existing network is already usable in over 200 countries and connects more than 11,500 banks and funds who use it to send trillions of dollars every day.
SCALABLE OPTION
The firm has gone from being virtually unknown outside banking circles to a household name since 2022 when it cut most of Russia’s banks off from its network as part of the West’s sanctions for the invasion of Ukraine.
Kerigan said that kind of move could still happen in a new CBDC system, but doubted whether it would stop countries from joining one.
Its latest trial involved central banks from Germany, France, Australia, Singapore, Czech Republic and Thailand as well as a number that requested to remain anonymous.
A raft of heavyweight commercial banks including HSBC, Citibank, Deutsche Bank, Societe Generale, Standard Chartered and the CLS FX settlement platform all took part too, as did at least two banks from China.
The idea is that once the interlink solution is scaled-up, banks would have one main global connection point able to handle digital asset payments, rather than thousands if they were to set up an individual one with every counterparty.
As well as the advance towards CBDCs, Kerigan pointed to a forecast from Boston Consulting Group (BCG) that by 2030 around $16 trillion worth of assets could be “tokenised” – a process where assets like stocks and bonds are transformed into digital chips that can then be issued and traded in real-time.
“If we can plug in any number of networks (into the SWIFT system) it becomes a much more scalable option for the industry,” he said.
Ratings agency S&P Global on Tuesday downgraded five regional U.S. banks to due to their commercial real estate (CRE) exposures, in a move likely to reignite investor concerns about the health of the sector.
The ratings agency downgraded First Commonwealth Financial (FCF.N), opens new tab, M&T Bank (MTB.N), opens new tab, Synovus Financial (SNV.N), opens new tab, Trustmark (TRMK.O), opens new tab and Valley National Bancorp (VLY.O), opens new tab to “negative” from “stable,” it said.
“The negative outlook revisions reflect the possibility that stress in CRE markets may hurt the asset quality and performance of the five banks, which have some of the highest exposures to CRE loans among banks we rate,” S&P said.
Representatives for the banks did not immediately respond to request for comments outside business hours.
Investor concerns over regional banks’ CRE exposure intensified this year after New York Community Bancorp (NYCB.N), opens new tab flagged a surprise quarterly loss citing provisions on soured CRE loans, which triggered a sell-off in U.S. regional banking shares. The bank has sold assets to shore up its balance sheet.
Investors and analysts have been worried that higher borrowing costs and lingering low occupancy rates for office spaces in the aftermath of the COVID-19 pandemic could result in more lenders taking losses as borrowers default on loans.
Tuesday’s downgrades come a year after the collapse of Silicon Valley Bank and Signature Bank, which heightened investor sensitivity about the health of U.S. regional banks.
In addition to CRE exposure, the sector is also facing challenges from the rising cost of retaining deposits amid high interest rates.
As of Tuesday, S&P had negative outlooks on nine U.S. banks, or 18% of those it rates, it said, adding most of those ratings “relate, at least in part to sizable CRE exposures.” The company rates a range of banks of varying sizes.
The fifth-largest Bitcoin holding address — also dubbed “37X” — has moved over $6 billion worth of BTC to three new addresses for the first time since 2019.
The Bitcoin whale transferred nearly its entire balance of 94,500 Bitcoin, worth $6.05 billion, on March 23, leaving only 1.4 BTC in the initial address, according to a March 25 X post by Arkham Intelligence. It wrote:
“$5.03B BTC was sent to bc1q8yj, with addresses bc1q6m5 and bc1q592 receiving $561.46M and $488.40M in BTC respectively. bc1q592 has since sent those funds onwards.”
The transfer occurred during a period of increased institutional interest in Bitcoin, driven by the upcoming Bitcoin halving, which will slash block issuance rewards in half when it occurs in late April.
Despite the Bitcoin price reaching an all-time high before the halving for the first time in history, the incoming supply issuance reduction is still not priced in to the full extent, co-founder of D8X decentralized exchange and former executive director at UBS told Cointelegraph.
The over $6 billion BTC transfer occurred two days before Bitcoin reclaimed the $70,000 psychological price level on March 25 for the first time in 10 days. As investors have resumed accumulating BTC off exchanges, BTC supply on Coinbase reached a nine-year low of 344,856 BTC on March 18.
Bitcoin rose 6.4% in the 24 hours leading up to 9:53 am in UTC to trade at $71,222, according to CoinMarketCap.
Bitcoin’s current rally is mainly driven by the anticipation of the halving and the increased institutional inflows from the ten spot Bitcoin exchange-traded funds (ETFs) in the United States, Christopher Cheung, partner at digital asset funds Ten Squared, told Cointelegraph in a research note:
“The involvement of traditional financial institutions like BlackRock and Fidelity in launching BTC products is further legitimizing cryptocurrency as an alternative asset class. This reduces the ‘career risk’ for investors who were previously hesitant to enter the crypto market.”
Bitcoin ETFs have reached a combined total of $58.3 billion in on-chain holdings, which represents 4.17% of the current BTC supply, according to Dune.
The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) messaging network has released the results of the second phase of sandbox testing for its central bank digital currency (CBDC) interlinking solution, which it calls a connector.
The project looked at four use cases, not all of which involved CBDC, according to the report it released on the test results. It experimented with digital trading with atomic (instantaneous) settlement using smart contracts. It connected tokenization platforms to facilitate atomic delivery versus payment and worked with financial infrastructure firm CLS Group to show the connector’s capability of connecting existing foreign exchange infrastructures using CBDC.
The fourth use case, involving using its Liquidity Saving Mechanism algorithms to reduce fragmentation of liquidity across platforms, was described as a “paper exercise, accompanied by bilateral discussions.”
The project used R3’s Corda and the Hyperledger Fabric and Besu blockchains to demonstrate the connector’s interoperability among them. It concluded:
“A single point of access provided by Swift can enable institutions to reuse their existing channels, reach new networks, and bring down participation costs.”
SWIFT also emphasized that traditional financial solutions will continue to exist and demand interconnectivity as well.
With the completion of the sandbox experiments, SWIFT plans to further develop the beta version of its connector, concentrating on the implementation of smart contracts across networks, cryptographically locking and releasing tokens across networks and preserving data and programmability of tokens across networks.
Over 125 users made more than 750 simulated transactions to demonstrate complex use cases for the SWIFT CBDC interlinking solution. Among the participants in the sandbox’s second phase were ANZ, Citibank, Deutsche Bank, DTCC, HSBC, Société Générale, Standard Chartered, Sumitomo Mitsui and Shanghai Commercial & Savings Bank, as well as at least seven central banks or monetary authorities.
The beginning of the tests was announced in September. SWIFT wrapped up the first testing phase in March 2023.
SWIFT is looking far and wide for future use cases. It has been simultaneously experimenting with settlement using a unified ledger model. Like the CBDC sandbox, this research emphasized the ability to use existing technology, including SWIFT’s.
The London Stock Exchange (LSE) will launch cryptocurrency exchange-traded notes (ETNs) tracking the performance of Bitcoin on May 28.
According to the March 25 announcement, applications for the crypto ETNs can be submitted as soon as April 8, and successful funds will be listed the following month contingent on the approval by the country’s Financial Conduct Authority (FCA). Additionally, issuers must submit a draft prospectus and a letter explaining why they meet ETN requirements by April 15.
Despite substantial investor interest, the ETNs will only be available to professional investors as per the U.K. FCA’s ban on the sale of crypto derivatives and ETNs enacted in January 2021. To be approved, crypto ETNs must be physically backed, non-leveraged, have a reliable value of the underlying market price, and can only be denominated in Bitcoin or Ether. The underlying assets must be held in cold storage by an Anti-Money Laundering licensed custodian in the United Kingdom, European Union or United States.
Issuers can submit up to three different currency lines for the ETNs. “Given the nature of the product, and the admission guidance set out in this Factsheet, standard admission timelines do not apply to Crypto ETNs,” The LSE wrote. “Issuers and their advisers should therefore liaise with the Exchange at the earliest opportunity to discuss their proposed admission.”
The move follows the footsteps of the U.S. Securities and Exchange Commission’s approval of spot Bitcoin exchange-traded funds in January, albeit lacking a retail investor component. In its two-year plan, the FCA listed tightening its measures against crypto market abuse as one of its goals. The regulator will improve monitoring and intervention systems to cover market abuse and integrity. Last October, the FCA implemented new rules for crypto-related marketing, promising “robust action” against potential breaches.
The International Monetary Fund (IMF) believes that digital money, both private and public, could help the world’s most remote and dispersed nations in the Pacific Ocean to raise financial inclusion and the quality of financial services.
On March 25, the IMF published a report on the potential role of stablecoins and central bank digital currencies (CBDCs) on the economies of the Pacific Islands countries.
In a 58-page text, the IMF’s senior economic experts highlighted the challenges faced by the dozens of countries and microstates located in a Pacific Islands area:
“Limited and unequal access to financial services contributes to persistent poverty and inequality. The countries also are highly dependent on remittance flows, which makes them disproportionately impacted by diminishing correspondent banking relationships.”
The IMF believes these nations can benefit from the digital money revolution by developing payment systems, expanding financial inclusion and mitigating the loss of correspondent banking relationships.
While the report predictably focuses on CBDCs, a cause heavily advocated by the IMF, it also mentions private stablecoins backed by foreign currencies.
The IMF discourages smaller Pacific Island countries (PICs) from issuing their own sovereign stablecoins due to the lack of oversight capacities. However, the only private stablecoin explicitly mentioned in the report is Tether.
Overall, the report states that the best option for PICs with existent national currency and mature banks is a two-tier CBDC, whereby the central bank issues but delegates the operation to private intermediaries. As for others:
“Foreign currency–based stablecoins could be a realistic alternative for countries without their own currencies, though only with robust regulation and supervision.”
As the summary of current PICs’ financial systems shows, none of them officially uses private crypto or stablecoins, while only several — Fiji, Palau, Solomon Islands and Vanuatu — are exploring a CBDC.
The IMF remains one of the leading international advocates for implementing CBDCs. In November 2023, its managing director, Kristalina Georgieva, urged the public sector to “keep preparing to deploy” CBDCs.
She believes CBDCs can replace cash and co-exist with “private money,” being its “safe and low-cost alternative.”
Misyon Bank — an investment banking firm and one of the first neobanks in Turkey — is moving into digital asset custody and tokenization with Swiss cryptocurrency custody provider, Taurus.
The Turkish neobank signed a partnership agreement with Taurus to implement its technology in order to provide crypto custody and tokenization services at Misyon Bank. The custody service will support Bitcoin and Avalanche in the first phase, a spokesperson for the Misyon Bank told Cointelegraph.
“We plan to extend our coverage by including the other essential cryptocurrencies provided by Taurus for our clients in the following phases,” the representative noted, adding that crypto support is enabled in addition to tokenization of real world assets.
Announcing the news on March 26, Misyon mentioned that the collaboration is structured through its wholly-owned subsidiary MisyonTech.
Misyon will deploy multiple Taurus-developed solutions, including the custody platform Taurus Protect, the tokenization tool Taurus Capital and the blockchain node infrastructure Taurus Explorer.
Taurus is known for providing its custody service to major European banks, including the Spanish financial services giant Banco Santander and global investment bank Credit Suisse. The latter is also a major Taurus investor, leading a $65 million Series B raise for the firm in February 2023.
According to Misyon Bank CEO Önder Halisdemir, the partnership with Taurus is a significant step forward in its plan to make Turkey the “Switzerland of its region.”
“With this collaboration, Turkish assets will be made accessible to investors worldwide through tokenization,” Halisdemir noted. He added that local solutions for digital assets will be designed with the contributions of Istanbul Technical University and KPMG. The exec stated:
“With the completion of the local regulatory framework for digital asset custody services, our efforts will make Turkey a center of excellence and attraction in its region regarding custody services and tokenization.”
Misyon and Taurus didn’t mention whether the collaboration targets the addition of cryptocurrencies like Bitcoin on the Misyon platform directly.
Turkey has emerged as one of major crypto economies in the world, ranking fourth in terms of crypto transaction volumes, or $170 billion in 2023, according to data from Chainalysis. The country is just behind the United States, India and the United Kingdom.
According to Misyon Bank and Taurus, the newly signed partnership opens the door for a wave of institutional activity in the region.
“We have been impressed by Misyon and MisyonTech team of experts, and we are confident that through this significant collaboration, Turkey could establish a prominent position within the region in digital asset custody and tokenization,” Taurus co-founder Lamine Brahimi said.
باعت إيطاليا 12.5% من بنك “مونتي دي باشي دي سيينا” مقابل 650 مليون يورو (704 مليون دولار) كجزء من خطة حكومة جورجا ميلوني لسحب استثماراتها من البنك المقرض الذي تم إنقاذه.
ووفقا لـ “بلومبرغ”، فقد باعت 157.5 مليون سهم بقيمة 4.15 يورو للسهم الواحد، بخصم 2.5 % على سعر إغلاق سهم “مونتي باشي”، حسبما ذكرت وزارة المالية أمس الثلاثاء في بيان. ويعد التسعير أعلى بنسبة 42 % من الطرح الحكومي السابق في نوفمبر.
وستبقي عملية البيع لإيطاليا حصة تبلغ 26.7 %. وعملت بنوك كل من “بنك أوف أميركا سيكيوريتيز”، و”سيتي غروب غلوبال ماركتس أوروبا”، و”جيفيريز”، و “ميديوبانك” كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين للصفقة.
سيتم استخدام عائدات البيع لخفض ديون إيطاليا الضخمة، مما يغذي برنامج الخصخصة الذي أطلقته الإدارة اليمينية الحالية بقيمة مستهدفة 20 مليار يورو.
وقال محللا “بلومبرغ إنتلجينس” لينتو تانغ وإيليا ششوبكو، أن بيع إيطاليا من حصة أخرى تبلغ 12.5 % في “مونتي باشي” سيؤدي إلى خفض حصتها إلى 27 %، وهي حصة لا تزال مرتفعة، لكنها خطوة أقرب إلى جعل أقدم بنك في العالم هدفا محتملا لعمليات اندماج واستحواذ. وقد دعا الرئيس التنفيذي مرارا وتكرارا إلى الدمج في القطاع المصرفي الإيطالي بعد خطة التعافي التي تم تنفيذها بشكل جيد من قبل البنك”
بداية التخارج
بدأت إيطاليا عملية التخارج من “مونتي باشي” في نوفمبر ببيع 25 % من البنك مقابل 920 مليون يورو، وهو نجاح حققته حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.
وتأسس بنك “مونتي باشي” عام 1472، ومر بأعوام من الجهود المضنية لتغيير أعماله، وتم إنقاذه لأول مرة في 2009 بعد أن تضرر من القروض المتعثرة وصفقات المشتقات التي جاءت بنتائج عكسية. وفي العقد التالي، وكافح البنك لتحقيق أرباح ثابتة، نظرا للقيود التي وضعها الاتحاد الأوروبي مقابل التأميم في 2017.
ومنذ فترة طويلة تواجه روما صعوبة في بيع حصتها المسيطرة في بنك “مونتي باشي”، الذي يتخذ من مدينة “سيينا” مقرا له. وحاولت الحكومة السابقة قبل 3 أعوام دمج البنك مع “يوني كريديت” ولكنها لم تنجح، إلا أن التقدم الذي أحرزه الرئيس التنفيذي لوييغ لوفاغليو الذي نفذ عملية تحول بعد أعوام من إعادة الهيكلة، جعل “مونتي باشي” أكثر جاذبية للمستثمرين.
استحوذت السعودية على نحو 35 % من إجمالي إصدارات سندات الاستدامة الخضراء في المنطقة العربية البالغة 41.6 مليار دولار، حيث وصلت قيمتها إلى 14.4 مليار دولار.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، ضمت قائمة الدول العربية السعودية والإمارات وقطر ومصر والكويت والأردن والمغرب. وباستثناء السعودية والإمارات، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني تحديات جمّة في دمج متطلبات التمويل الأخضر مع برامج الاستدانة الخاصة بهم.
ويقصد بالأوراق المالية المندرجة تحت مظلة الاستدامة أو “البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة” (ESG) إلى متحصلات إصدارات السندات والصكوك التي تخصص للمشاريع “الخضراء البيئية” أو المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
وفي الإطار ذاته، كشفت بيانات مالية أن إجمالي سندات وصكوك الاستدامة للجهات السعودية قد بلغ 14.4 مليار دولار، وتلك الإحصائية لا تشمل الإصدارات القادمة من البنوك التنموية التي تتخذ من السعودية مقرا رئيسا لها وتنشط مع هذا النوع من الإصدارات. وتتضمن فترة الرصد الإصدارات الموجودة في السوق، وذلك حتى نهاية فبراير من العام الجاري. ولم تتضمن البيانات القروض الخضراء.
وتنشط البنوك التنموية (التي تدخل في ملكيتها دول كثيرة) في إصدارات سندات الاستدامة، ولا سيما أن إجمالي الإصدارات القائمة (ما بين الفترة من 2007 إلى 2024) قد بلغ 644 مليار دولار. أما على مستوى الدول، فجاءت فرنسا في المرتبة الأولى، وذلك بإجمالي إصدارات بلغ 509 مليار دولار من سندات الاستدامة، متبوعة بالصين بمبلغ 459 مليار دولار ، ثم ألمانيا بـ359 مليار دولار، فالولايات المتحدة الأمريكية عند 323 مليار دولار.
استندت تحليلات وحدة التحليل المالي إلى بيانات منصة Bloomberg ومنصة Dealogic الماليتين اللتين يستعين بهما المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
وحصلت الاستثمارات الخضراء على زخمها الحالي بسبب العزيمة السيادية لبعض الدول التي تعهدت بدعم الاقتصاد الأخضر وتضمينها ضمن استراتيجيات التحول الاقتصادي ووجود سيولة مالية تبحث عن هذا النوع من الاستثمارات. غير أن التحضير لعمليات التمويل الخضراء تتطلب وقتا أطول، نظرا لأهمية الامتثال لمتطلبات دولية خاصة، بالتأكد أن التمويل ممتثل لقواعد التمويل الأخضر وأن متحصلات الإصدار أو القرض سيتم استخدامها في مشروعات صديقة للبيئة.
ويُنتظر أن يكون أكثر المبتهجين بتوجه جهات الإصدار السعودية نحو السندات الخضراء هي مصارف “وول ستريت” التي تتسابق حاليا لتقديم المشورة للجهات السعودية حول هيكلة إطار عمل للتمويل المستدام والأخضر، التي في الأغلب ستكون من دون مقابل مادي.
معلوم أن أي إصدار من الصكوك الخضراء أو قروض الاستدامة الإسلامية، فإن على جهات الإصدار أن تضع منظومة إطار العمل الخاصة بـمعايير السندات الخضراء والمبادئ التوجيهية لسندات الاستدامة التي نشرتها الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA).
ومع هذا النوع من التمويل المستدام، تقوم جهات الإصدار بتقديم تقارير سنوية توضح فيه كيفية توزيع متحصلات الإصدار على المشروعات الخضراء كالتي تركز على الطاقة المتجددة والمياه المستدامة.
و تحمل “مبادرة السعودية الخضراء” في مستهدفاتها تأكيدا لدور السعودية الريادي وعملها على إحداث نقلة نوعية داخليا وإقليميا تجاه التغير المناخي لبناء مستقبل أفضل وتحسين مستوى جودة الحياة.
أكد هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن تأمين الإمدادات اللازمة من النفط التي يحتاجها العالم يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف أنشطة الصناعة النفطية، في ظل الزيادة المتوقعة في الاستهلاك العالمي لـ«الطاقة»، التي تشكل ركيزة أساسية لمواصلة زخم النمو الاقتصادي العالمي.
وقال هيثم الغيص، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن تخصيص المزيد من الاستثمارات في صناعة النفط من شأنها أن تسهم في تعزيز استدامة قطاع الطاقة العالمي، وتأمين إمدادات كافية وموثوقة للعالم أجمع وضمان إمدادات آمنة لأجيال المستقبل».
وأشار أمين عام «أوبك» إلى أن زيادة الاستثمارات في صناعة النفط تأتي في ظل زيادة الطلب العالمي على الطاقة، إذ يحتاج قطاع التنقيب والاستخراج استثمارات تقدر بنحو 11.1 تريليون دولار وقطاع التكرير والتصنيع حوالي 1.7 تريليون دولار، فيما يتطلب قطاع النقل والتسويق تخصيص استثمارات بـ 1.2 تريليون دولار وذلك بحلول عام 2045.
أمن الطاقة
وأضاف: «أهمية هذه الاستثمارات لا تنحصر فقط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، بل ستسهم أيضاً بشكل كبير في تطوير التقنيات المطلوبة لخفض الانبعاثات، لذا تواصل المنظمة والدول الأعضاء فيها تأكد أهمية ضخ الاستثمارات اللازمة في هذا القطاع الحيوي لارتباطها بشكل وثيق باستدامة قطاع الطاقة وتأمين الإمدادات وخفض الانبعاثات».
وأكد أمين عام «أوبك» أن الدول الأعضاء في المنظمة تلعب أدواراً قيادية مهمة في العديد من القضايا الحاسمة التي تهم العالم أجمع لإيجاد حلول واقعية ومسؤولة وشاملة، لا سيما قضايا التغير المناخي وتحول الطاقة.
وقال إن المنظمة وأعضاءها شاركوا في المفاوضات المتعلقة بالتغير المناخي بعد أن حصلت على صفة مراقب في مؤتمرات الأطراف «COP» وذلك نتيجة لإيمان الدول الأعضاء بمدى أهمية هذه المسألة على العالم، موضحاً أن منظمة أوبك تقدم الدعم المستمر لأعضائها في هذا الشأن عبر طرقٍ عدة منها تسهيل عملية تبادل المعلومات، خصوصاً فيما يخص أفضل الممارسات وهذا الدور المساند يسهم في تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لخفض الانبعاثات وتطوير صناعة الطاقة والنفط لجعلها أكثر صداقة للبيئة.
مبادرات
وأوضح أمين عام «أوبك» أن جميع الدول الأعضاء في المنظمة تقوم بشكل مستمر بالإعلان والتنفيذ لمبادرات ومشاريع فعالة لدعم هذه الجهود عبر تقديم مساهمات طموحة للغاية كجزء من أهدافها الوطنية بموجب اتفاقية باريس للتغير المناخي أو عبر مبادرات بناءة فريدة من نوعها.
وأشار هيثم الغيص إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تستفيد من مواردها الطبيعية المتنوعة والخبرات التي اكتسبتها عبر السنين، خصوصاً في قطاعي النفط والطاقة وتقدم استثمارات هائلة من أجل تطوير التكنولوجيا والتقنيات المبتكرة التي تسهم بدورها في خفض الانبعاثات ومنها التقاط وتخزين واستخدام الكربون والاستخراج المعزز للنفط عبر استخدام ثاني أكسيد الكربون والالتقاط المباشر للكربون من الهواء وخفض الانبعاثات عبر تخفيف تركيز الكربون في جميع قطاعات الصناعة النفطية «التنقيب والاستخراج والنقل والتسويق والتكرير والتصنيع»، إذ تلعب جميع هذه التقنيات دوراً مهماً في خفض الانبعاثات وتوفير الطاقة بشكل مستدام وصديق للبيئة.
وقال الغيص إن الدول الأعضاء في المنظمة ضخت استثمارات كبيرة في الصناعة النفطية وصناعات الطاقة الأخرى مثل الهيدروجين والطاقة المتجددة والتقنيات المطلوبة لخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك لضمان آمن الطاقة العالمي واستمرارية الإمدادات.
وأكد أمين عام «أوبك» أن دور النفط الحيوي لا يقتصر على كونه مصدراً رئيسياً مهماً للطاقة، بل إن النفط ومشتاقته تدخل في صناعة أشكال الطاقة الأخرى مثل الطاقة المتجددة، موضحاً أن النفط الأساس في تزويد هذه الصناعة بالمواد الأولية التي تحتاجها صناعة توربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى بطاريات أيونات الليثيوم التي تستخدم في السيارات الكهربائية.
دور محوري
ونوه هيثم الغيص إلى أن النفط يلعب دوراً محورياً في جعل حياة الملايين من البشر أكثر ازدهاراً وتقدماً، ففائدة النفط لا تقتصر على دوره كمصدر متاح وموثوق للطاقة بل للنفط ومشتاقاته فوائد جمة يصعب حصرها فمنذ اكتشافه قبل عقود عدة ويلعب دوراً مهماً في شتى مجالات الحياة.
وأشار إلى أن استخدامات النفط ومشتقاته تسهم في تيسير الحياة اليومية حول العالم، إذ يلعب النفط دوراً رئيسياً في حركة النقل الجوية والبحرية والبرية ومركبات الطوارئ وإنتاج الأغذية وتغليفها وتخزينها إلى جانب أهميته الكبيرة في صناعة الأدوية ومعدات المستشفيات والمستلزمات الطبية علاوة على دخوله في صناعة توربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية وبطاريات أيونات الليثيوم التي تستخدم في السيارات الكهربائية، إضافة إلى دعم الإنتاج الصناعي العالمي ليتجلى دوره في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، موضحاً أن الأمم المتحدة أشارت مؤخراً في أحد تقاريرها إلى افتقاد حوالي 675 مليون شخص في العالم لأي مصدر لتوليد الكهرباء ولذا تبرز أهمية الصناعة النفطية والاستثمار فيها وتطويرها مع الاهتمام البالغ بالمعايير البيئية.
اجتازت القوى العالمية الناشئة، مثل: الهند وإندونيسيا، التقلبات التي وقعت في الأعوام الماضية وخرجت منها في حالة جيدة، وبات يُشار إليها بالبنان على نطاق واسع لنجاحاتها. والآن، تسلك الكثير من الاقتصادات الناشئة المتعثرة طريق الإصلاحات أيضاً، وبدأت الأسواق في مكافأتها على ذلك.
ومن بين أبرز هذه الدول تركيا والأرجنتين ومصر ونيجيريا وكينيا، وهي ذات أهمية وثقل. تُعدّ الدول الخمس في طور الإصلاح من بين أكبر 40 اقتصاداً ناشئاً على مستوى العالم، ومن ثَم، فإن اتجاهها إلى سلوك طرق أفضل يعزز التعافي الاقتصادي العالمي بدوره.
وبينما تضررت جراء ارتفاع التضخم والديون وأوجه العجز، كانت احتياطات النقد الأجنبي لدى هذه البلاد تنضب هي أيضاً مع تصاعد أسعار الفائدة على نحو حاد عالمياً في 2022. لم تجد هذه الدول خياراً سوى التغيير، بعدما تسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض في تثاقلها بالديون على نحو أكبر. لا يفصح قادة الدول، سواء بالأرجنتين وكينيا ونيجيريا المُنتخبين حديثاً، عن هدف الإصلاح علناً، لكن خطط الإصلاح خاصتهم إنما تأتي مباشرة من صفحات إجماع واشنطن القديمة وشديدة التعرض للانتقادات. وعادة ما يكون الانضباط المالي واحترام قوى السوق هي الخيارات السياسية التي تفلح مع البلدان التي نفدت أموالها.
لكن الدول الخمس التي تسلك مسار الإصلاح لا تحصل على التقدير الذي تستحقه. شهدت هذه الدول عجزاً تجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام من اليوم. أمّا معدلات التضخم فقد تجاوزت نسبة 9% بكثير للغاية، بل وفاقت 200% في الأرجنتين. أمّا المستثمرون، فإما كانوا يطالبون بعلاوة كبيرة للغاية للاحتفاظ بالسندات السيادية لهذه البلدان، وهو ما دفع عائداتها إلى تخطي السندات الأمريكية 15 نقطة مئوية، أو تخلّوا عنها. وإذا ما كانت الألقاب التي سُميت بها الأسواق الناشئة ما زالت دارجة، لكانت سُمّيت هذه الدول «الخمس الهشة» لهذا العقد.
سجّلت احتياطات النقد الأجنبي لدى هذه الدول مستويات منخفضة جديدة مع هروب رؤوس الأموال، وشهدت حداً أقصى للانخفاض بنسبة الثلث في المتوسط. قاومت الحكومات هذه الضغوطات في بادئ الأمر، في محاولة منها لإعادة الاستقرار للعملات عن طريق فرض قيود على رأس المال. لم يسفر هذا إلا عن لجوء المستثمرين إلى الأسواق السوداء، حيث كانت العملات الخمس تُتداول عند مستويات دون سعرها الرسمي بنسبة 45% في المتوسط.
ثم انكسرت الأمور على صخرة الواقع، وبدأت الدول المتعثرة بالخضوع للواقع الذي يفرضه السوق، وكان آخر هذا في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن مؤخراً آخر جولة من الإصلاحات الشهر الماضي. اتخذت مصر خطوات نحو خفض العجز بتقليصه للإنفاق على المشروعات الضخمة الجديدة، ثم حاولت إعادة الاستقرار للجنيه فرفعت أسعار الفائدة للجم جماح التضخم، وسمحت لقيمة العملة بالتعويم الحر، ما لم يدع مجالاً أمام اللاعبين في السوق السوداء بالتواجد.
إذا بدا ذلك سيراً على النهج التقليدي لإجماع واشنطن، فهو كذلك. يعود تنفيذ مصر للإصلاحات جزئياً إلى تلبية معايير الحصول على الدعم من أنصار إجماع واشنطن، ومن بينهم صندوق النقد والبنك الدوليان. وينطبق الأمر ذاته على كينيا والأرجنتين اللتين ازدادتا فاقة على نحو أكبر من البقية وفق عدة مقاييس. وبالنسبة للثانية، اضطرت بوينس آيرس إلى سداد أعلى علاوة على سنداتها، وواجهت أكبر خصم على عملتها في السوق السوداء.
ورداً على هذا، أصبحت الأرجنتين البلد الأكثر تنفيذاً للإصلاحات. وفي نوفمبر الفائت، انتخبت البلاد رئيساً جديداً، خافيير ميلي، الشعبوي الذي تعهد بحمل «منشار» في وجه الخلل الذي تعانيه البلاد. واتخذ ميلي قراراً بخفض قيمة البيسو بأكثر من النصف، وخفض عدد وزارات بلاده بالنصف لتصبح تسع وزارات، وقلّل من الأجور الحكومية وذهب إلى التخلص من الطائرات الخاصة ومزايا أخرى للمسؤولين، فيما باع المئات من الشركات المملوكة للدولة. وفي يناير، سجّلت الموازنة فائضاً في دولة لطالما كانت تعاني عجزاً في الأعوام منذ 1900 باستثناء 10 أعوام.
أمّا الحالات التي لم تسعَ للحصول على إعانات دولية، مثل تركيا ونيجيريا، فقد اضطرت إلى إعادة النظر في الأمر. وبالنسبة لتركيا تحت قيادة رجب طيب إردوغان، التي استُبعِد ذات مرة إجراؤها للإصلاحات، فقد عيّنت مسؤولين تكنوقراطاً جادين رفعوا الفائدة بأكثر من 35 نقطة مئوية، كما يعملون على كبح جماح النمو المفرط للائتمان.
والآن، ها قد عاد رأس المال إلى التدفق للدول الخمس. وبالنسبة لها، يتسم الاستثمار الأجنبي المباشر بالمرونة على نحو غير اعتيادي، رغم كونه آخذاً في الضعف حول العالم. وتراجعت العلاوات على السندات بنسبة 40% على الأقل من ذروتها. وحققت الأسهم الأرجنتينية مكاسب حادة تحسّباً لرئاسة ميلي، وتصاعدت 60% إضافية من حيث القيمة الدولارية منذ تسلمه زمام الحكم. واختفى الخصم على العملة في السوق السوداء بنيجيريا، وكاد أن يختفي في مصر. تبدأ الحياة المالية إذن في أن تبدو طبيعية.
لا يقطع هذا بمستقبل براق مع ذلك. عادة ما تنفذ الدول الإصلاحات ثم تعود إلى ما كانت تفعله من قبل بمجرد انتهاء العاصفة. يتطلب الخروج من هذه الدائرة قيادة مدركة للحاجة إلى تفادي الانتكاسات، وأن تقطع على نفسها التزامات بالمضي قدماً في طريق الإصلاح. الوقت مبكر للغاية للقول إن بلداً من هذه المتعافية يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه في طور الإصلاح حالياً، ما يجعل الاقتصاد العالمي يبدو أقل هشاشة.
قال سوميترا سيجال، رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط بشركة رولاند بيرغر العالمية للاستشارات الاستراتيجية، إن إيرادات فروع البنوك الإماراتية هي الأعلى في المنطقة.
وأضاف سيجال، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن التحول الرقمي مكن البنوك الخليجية من تخفيض عدد فروعها المصرفية بواقع 328 فرعاً خلال ثلاث سنوات، إذ تراجع عدد الفروع المصرفية في دول الخليج من 4067 فرعاً نهاية 2019 إلى 3739 فرعاً نهاية 2022.
ريادة إماراتية
وأشار إلى أن البنوك العاملة في الإمارات تمكنت من تحقيق أعلى عدد للفروع التي تم دمجها وتقليصها بدعم من التحول الرقمي منذ 2019 وحتى نهاية 2022، إذ انخفض عدد الفروع بواقع 157 فرعاً، والسعودية 82 فرعاً، والبحرين 57 فرعاً، وقطر 20 فرعاً، والكويت 20 فرعاً فيما زادت البنوك العمانية 8 فروع لشبكتها.
وتابع سيجال: «كانت الإمارات من الدول الرائدة في تخفيض عدد الفروع المصرفية بالاعتماد على التقنية والتحول الرقمي على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، ومازال هناك إمكانية في خفض الفروع بنسبة بين 10 % إلى 15 % في غضون عامين».
وأضاف أن توجه البنوك إلى تقليص عدد فروعها شهد نشاطاً متزايداً خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، ما دفع بعدد فروع البنوك إلى الانخفاض بنسب وصلت إلى نحو 10 % في المعدل في دول الخليج، لافتاً إلى أن البنوك ستتابع هذا التوجه باعتبار المستهلكين الجدد أكثر رقمية في تفاعلاتهم مع كل شيء بما في ذلك خدماتهم المصرفية، وأكثر رغبة في إتمام معاملاتهم من أي مكان باستخدام الهواتف الذكية.
وأوضح أن الغرض من فروع البنوك تغير في الوقت الراهن، فالتردد على الفروع المصرفية كان لإجراء المعاملات كسحب الأموال وإيداع الشيكات، وغير ذلك من المعاملات التي باتت أكثر بساطة وسهولة، وبالتالي أصبحت الفروع للأمور الأكثر تعقيداً كالحصول على قرض عقاري والتفاوض على السعر.
وأشار إلى أن التحول الرقمي مطلب وحاجة لطرفي المعادلة، فالعملاء يفضلون الرقمنة والبنوك تجد في ذلك فرصة لخدمة عملائها بأقل تكلفة، وبالتالي تعزيز الربحية من خلال ضبط وتقليص مصاريف الفروع.
وتابع: «إذا نظرت إلى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد فروع البنوك لكل 100 ألف نسمة كمقياس لمعرفة عدد فروع البنوك الموجودة في كل بلد، فالرقم يتراوح بين 7 و12 فرعاً، وبالتالي فالتخفيض في أعداد الفروع سيستمر وسيكون متفاوتاً بين الدول بحسب ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية»، لافتاً إلى أن الإمارات على سبيل المثال خفضت ما يزيد على 23 % من أعداد الفروع المصرفية.
أكلاف الفروع
وأفاد بأن مصاريف البنوك الخليجية على الفروع مكلف، إذ تصل الكلفة السنوية إلى نحو 14.8 مليار دولار، وبالتالي يمكن للبنوك الخليجية من خلال عملية دمج الفروع وتقليص عددها وتسريع اعتماد الرقمنة توفير أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي سنوياً من حيث التكاليف.
وأشار إلى إمكانية توحيد المزيد من الفروع في منطقة الخليج وتقليص العدد الإجمالي بواقع 623 فرعاً خلال السنوات المقبلة، من ضمنها 80 فرعاً إضافياً في دولة الإمارات، وذلك كون الإمارات من الدول السباقة في التحول الرقمي والتكنولوجي في القطاع البنكي وبالتالي فقد قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الماضية.
وتحدث عن حجم شبكة الفروع في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تقاس بعدد الفروع لكل 100 ألف نسمة، وفي هذا السياق فقد بلغت حصة كل 100 ألف شخص في الإمارات نحو 7.2 فروع مصرفية، فيما بلغت في الكويت على سبيل المثال 12.8 فرعاً.
وتصدرت شبكة فروع البنوك الإماراتية الإنتاجية أو الإيرادات في قطاع التجزئة، إذ بلغت إيرادات كل فرع مصرفي من قطاع التجزئة نحو 18.6 مليون دولار بعد ارتفاعها 27 % بمقارنة مستوياتها نهاية 2022 بنهاية 2019.
وحول البنوك الرقمية بالكامل والتي لا تمتلك فروعاً مصرفية، أشار إلى أن دورها يتعاظم مع الفئات العمرية الصغيرة، وبالتالي ربما يزيد دورها في المستقبل، لكنها لن تكون الشكل الوحيد من البنوك فالبنوك التقليدية التي تمتلك فروعاً ستستمر وتنمو.
أغلقت مؤسسة التمويل الإفريقية (AFC) – المؤسسة المتخصصة في توفير حلول البنية التحتية في إفريقيا – أكبر تسهيلات دين لها على الإطلاق، وهو قرض مشترك بقيمة 1.16 مليار دولار أميركي، مما يجذب مقرضين جددا من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
واحتفلت المؤسسة بإغلاق الصفقة في حدث أقيم في دبي الليلة الماضية، كونه علامة بارزة في التزام مؤسسة التمويل الإفريقية الثابت بتطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء القارة من خلال تعزيز مرونتها المالية وتنويع قاعدة مستثمريها، بحسب بيان اطلعت “العربية Business” على نسخة منه.
عملت مؤسسات بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك إم يو إف جي، وستاندرد تشارترد بشكل جماعي كمنسقين عالميين في الصفقة، مع قيام البنك الصناعي والتجاري الصيني (فرع لندن) بدور المنسق الصيني.
وقام كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومؤسسة ميزوهو، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية بدور المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب. بالإضافة إلى ذلك، قام بنك الصين وبنك سوسيتيه جنرال إس.إيه بدور المنظمين الرئيسيين المفوضين.
وحصلت المؤسسة بموجب الإغلاق على قرض مشترك بأجل 3 سنوات بقيمة مليار دولار أميركي في البداية، ثم تمت زيادة حجمه بعد أن تجاوزت نسبة الاكتتاب فيه 49%. وسيتم استخدام عائدات القرض لتعزيز مهمة مؤسسة التمويل الأفريقية المتمثلة في تقديم حلول سريعة ومستدامة باستمرار لسد فجوة البنية التحتية في أفريقيا وإطلاق العنان لإمكانات القارة، مما يؤدي إلى الرخاء لجميع الأفارقة، بحسب البيان.
من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC، سمايالا زوبيرو: “يتجلى الاهتمام الكبير لسوق رأس المال العالمي بقصة النمو في أفريقيا في المجموعة الكبيرة من المقرضين الذين دعموا هذا التحالف، مما يجعله الأكبر على الإطلاق لمؤسسة التمويل الأفريقية”. “يعد هذا تأييدًا كبيرًا لالتزامنا بضمان أن تدعم مشاريع البنية التحتية المعالجة المحلية والحصول على القيمة، وبالتالي توفير الزخم الذي تشتد الحاجة إليه للتصنيع الأفريقي، وتعزيز عائدات التصدير وخلق فرص العمل”.
كما يعكس مكانة مؤسسة التمويل الأفريقية AFC باعتبارها الشريك البارز المفضل بين أصحاب المصلحة والمستثمرين الأفارقة والعالميين لتحقيق نتائج مفيدة للطرفين، تفاني المؤسسة الدؤوب في تشكيل غد أكثر إشراقًا وازدهارًا لأفريقيا والأفارقة.
وانضمت المؤسسات المالية بما في ذلك سوسيتيه جنرال وبنك مسقط وبنك انتيسا سانبولو لوكسمبورغ إس إيه إلى التحالف كمقرضين لأول مرة، مما يظهر قدرة مؤسسة التمويل الأفريقية على بناء تحالف عالمي من المستثمرين الواثقين في الأسس القوية للمؤسسة باعتبارها واحدة من أعلى المؤسسات من حيث الدرجة الاستثمارية في أفريقيا.
وعلى خلفية تصنيفها الائتماني A3 من وكالة موديز، خطت مؤسسة التمويل الأفريقية خطوات كبيرة في تنويع مصادر تمويلها في السنوات الأخيرة. وفي عام 2023، نظمت المؤسسة قرضًا مشتركًا بقيمة 625 مليون دولار أميركي، وهو ثاني أكبر قرض لها، مع مقرضين معظمهم من الشرق الأوسط وآسيا.
وحصلت AFC أيضًا على تسهيل ائتماني طويل الأجل بقيمة 350 مليون دولار أميركي من بنك التنمية الأفريقي (AfDB) واتفاقية تسهيلات قرض بقيمة 50 مليون يورو مع مؤسسة تمويل التنمية الإيطالية، كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي. وتم التوقيع على الاتفاقيتين على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي. بالإضافة إلى ذلك، تلقت المؤسسة مبلغ 400 مليون دولار أميركي من بنك التصدير والاستيراد الصيني.
تضم مؤسسة التمويل الأفريقية 43 دولة بين الدول الأعضاء، وقد استثمرت 13 مليار دولار أميركي في جميع أنحاء أفريقيا منذ إنشائها.
لقد حقق علم الاقتصاد الكثير، وهناك مجموعات واسعة من المفاهيم النظرية غير الواضحة في كثير من الأحيان، ومن الأدلة التجريبية الدقيقة والمقنعة في بعض الأحيان.
وتعرف هذه المهنة وتفهم أشياء كثيرة. ومع ذلك، فإننا نمر اليوم بحالة من التشوش إلى حد ما. فلم نتنبأ نحن كمجموعة بالأزمة المالية، والأسوأ من ذلك أننا ربما نكون قد أسهمنا في حدوثها من خلال الإيمان المفرط الطموح بكفاءة الأسواق، خاصة الأسواق المالية التي كان فهمنا لبنيتها وانعكاساتها أقل مما كنا نتصور.
وقد شهدت الأحداث الاقتصادية الكلية الأخيرة، التي كانت غير عادية على الإطلاق، خبراء يتنازعون مشيرين إلى أن نقطة الاتفاق الرئيسة بينهم هي عدم صحة آراء الآخرين.
ومثل كثيرين غيري، وجدت نفسي أغير رأيي في الفترة الأخيرة، وهي عملية محبطة بالنسبة إلى شخص كان اقتصاديا ممارسا لأكثر من نصف قرن من الزمان. وسأتطرق إلى بعض المواضيع الجوهرية، لكنني سأبدأ ببعض الإخفاقات العامة.
فأنا لا أدرج مزاعم الفساد التي أصبحت شائعة في بعض المناقشات. ومع ذلك فإن الاقتصاديين، الذين حققوا ازدهارا هائلا على مدار نصف القرن الماضي، ربما يتهمون عن حق بأن لديهم مصلحة وطيدة في الرأسمالية بالصورة التي تعمل بها حاليا. وينبغي أن أقول أيضا إنني أكتب عن فكر سائد (وربما غامض)، وإن هناك عديدا من الاقتصاديين الذين لا ينتمون إلى الفكر السائد.
القوى: إن تركيزنا على فضائل الأسواق الحرة التنافسية والتغير التقني ذي المنشأ الخارجي من الممكن أن يصرف انتباهنا عن أهمية القوى في تحديد الأسعار والأجور، وفي اختيار اتجاه التغيير التقني، وفي التأثير في الأمور السياسية لتغيير قواعد اللعبة. وبدون تحليل القوى، من الصعب أن نفهم عدم المساواة أو أي شيء آخر في الرأسمالية الحديثة.
الفلسفة والأخلاقيات: على نقيض الاقتصاديين من آدم سميث وكارل ماركس إلى جون ماينارد كينز وفريدريك هايك، وحتى ميلتون فريدمان، لقد توقفنا إلى حد كبير عن التفكير في الأخلاقيات وفيما يشكل الرفاهية البشرية.
نحن تكنوقراطيون نركز على الكفاءة. ونحصل على تدريب قليل على غايات الاقتصاد، أو على معنى الرفاهية – فقد اختفى اقتصاد الرفاهية منذ فترة طويلة من المناهج الدراسية – أو على ما يقوله الفلاسفة عن المساواة.
وعندما نتعرض لضغوط، فإننا عادة ما نلجأ إلى نظرية النفعية القائمة على الدخل. وغالبا ما نساوي بين الرفاهية والمال أو الاستهلاك، ما يؤدي إلى فقدان كثير من الأمور التي تهم الناس.
الكفاءة مهمة، لكننا نثمنها على حساب غايات أخرى. ويؤيد كثيرون تعريف ليونيل روبنز للاقتصاد على أنه تخصيص الموارد النادرة بين غايات متنافسة أو التعريف الأقوى الذي يفيد بأن الاقتصاديين ينبغي أن يركزوا على الكفاءة ويتركوا الإنصاف للآخرين، للساسة أو الإداريين.
لكن هؤلاء الآخرين غالبا ما يتغيبون عن المشهد، ولذا عندما تأتي الكفاءة مع تحيز إعادة التوزيع نحو الأعلى – في كثير من الأحيان، لكن ليس حتما – فإن توصياتنا لا تصبح أكثر من مجرد رخصة للنهب. وقد كتب كينز إن مشكلة الاقتصاد هي التوفيق بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحرية الفردية.
وقد قمنا بعمل جيد فيما يتعلق بالغاية الأولى، والنزعة التحررية في علم الاقتصاد دائما ما تدعم الغاية الأخيرة، أما العدالة الاجتماعية فتأتي في مرحلة لاحقة.
وبعد أن أيد الاقتصاديون اليساريون احترام مدرسة شيكاغو للأسواق – “نحن جميعا من أتباع فريدمان الآن” – أصبحت العدالة الاجتماعية خاضعة للأسواق وتبددت الشواغل إزاء التوزيع بالاهتمام بما هو متوسط، وهو ما يوصف غالبا بشكل يدعو إلى السخرية بأنه “المصلحة الوطنية”.
توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس، نمو الاقتصاد غير النفطي للسعودية نحو 5% في 2024 بدعم من تيسير السياسة المالية والمشروعات العامة الكبرى.
كما توقعت الوكالة ارتفاع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.8% في 2024، و4.5% في 2025.
وقدرت الوكالة ارتفاع الإنتاج الفعلي للسعودية من النفط إلى 10 ملايين برميل يوميا بنهاية 2024، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
سجلت الأنشطة غير النفطية في المملكة العربية السعودية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50%، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل إليه على الإطلاق، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.
ووصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
وتحققت نسبة المساهمة التاريخية بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57%، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023.
وجاءت أنشطة الفنون والترفيه في مقدمة الأنشطة التي حققت نموًا استثنائيًا بلغ 106%، خلال عاميْ 2022/2021، فيما سجلت أنشطة أخرى مثل خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين معدلات نمو قوية بلغت 77% و29%.
كما جاء النمو في الأنشطة غير النفطية خلال عام 2023 استثنائيًا من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو، حيث سجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه، نموًا بلغ 10.8%، متبوعًا بالنقل والاتصالات 3 .7 %، والتجارة والمطاعم والفنادق 7%.
وسجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين معدلات نمو تاريخية خلال آخر عامين، بمعدل نمو مضاعف بلغ 319%، وهو ما يعكس الأثر الواضح لتحول المملكة إلى وجهة عالمية للسياحة والترفيه، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي ومحركات النمو.
يأتي ذلك الارتفاع مواكبًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيدًا لنجاح المملكة في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها الكبرى، من خلال فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى.
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة، التي توقعت نمو بنسبة 4% ونمو الإيرادات العامة للدولة بنحو 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه.
وفي اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والوزراء المعنيين، استعرض السيسي مشروع موازنة العام المالي القادم 2024/2025، حيث عرض وزير المالية أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند على تحقيق معدل نمو قدره 4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 3.5% وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
إلى جانب ذلك، وضعت الموازنة هدف تحقيق نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29% لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه، وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 ملياراً للسلع التموينية و154 ملياراً لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالمياً.
وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحدياً كبيراً للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لـ”تكافل وكرامة” إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30% باعتبارهما أولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءاً من موازنة العام المالي 2024/ 2025.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحاً أنه سيتم عرض موازنة “الحكومة العامة” في العام المالي 2024/2025.
وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالي إيرادات موازنة الحكومة العامة 4 تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالي مصروفاتها 4.9 تريليون جنيه.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
أصدر وزير المالية الياباني أقوى تحذير له حتى الآن بشأن ضعف الين، وذلك بعد تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها في 34 عاماً مقابل الدولار الأميركي.
وقال الوزير إن السلطات اليابانية قد تتخذ “إجراءات حاسمة”، وهي عبارة تم استخدامها في السابق قبل تدخل حكومي.
وآخر مرة استخدم فيها وزير المالية، شونيتشي سوزوكي، عبارة “الإجراءات الحاسمة” في خريف عام 2022، وذلك عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق لوقف تراجع الين.
الين عند أدنى مستوى في 34 عاماً
وأدلى سوزوكي بهذه التعليقات بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أمريكية قوية، مما دفع الين الياباني إلى التراجع إلى أدنى مستوى في 34 عاما وإلى المستوى الذي استدعى تدخلاً رسمياً في السوق في عام 2022.
وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في الجلسة الآسيوية الأربعاء 27 مارس بعد تراجعه نحو 0.2%، وهو مستوى أقل من 151.94 للدولار عندما تدخلت السلطات اليابانية في أكتوبر تشرين الأول 2022 لشراء العملة، وهذا أضعف مستوى للين منذ منتصف عام 1990.
وقال سوزوكي إن الحكومة تراقب عن كثب تحركات السوق بجدية كبيرة بعد انخفاض الين.
اطّلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، على عرض بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، تضمن تحليلاً مفصلاً لأحدث مستجدات المؤشرات، وتقييماً لأبرز التحديات والتوقعات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وتضمن العرض الذي استعرضه المجلس خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، نظرة تفصيلية على أداء الاقتصاد الوطني، مبرزاً التقدم الإيجابي الملحوظ في سياسات التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الكبرى التي تساهم في تمكينه من مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة، ما يؤكد نجاح تنفيذ برامج ومستهدفات «رؤية 2030» في تحقيق اقتصاد مزدهر عبر تنويع محركات النمو.
وناقش المجلس عرضاً بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الرابع من عام 2023 في تحقيق أهدافها ومؤشراتها، مقدماً نظرة شاملة عن الأداء والأعمال المنفذة في مجالات القياس والتمكين، والتي أثمر عنها دعم ما يزيد عن 27 جهازاً حكومياً من خلال 150 ورشة عمل، ومراجعة 300 وثيقة، وإصدار 81 تقريراً للأداء، كما تضمن تحليلاً لأداء الاستراتيجيات الوطنية وخطة قياسها ومتابعتها، إضافة إلى التطلعات المستقبلية حيال قياس أداء الأجهزة.
كما استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على أعماله، واتخذ حيالها القرارات والتوصيات اللازمة.
