أعلن صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، الذراع الاستثمارية التنموية التابعة للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك)، عن استثمار استراتيجي بقيمة 300 مليون دولار في منصة معالجة المعادن الأفريقية.
وأفاد بيان صحافي من البنك الأربعاء، بأن هذا الاستثمار يعكس التزام البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بدعم قطاع التعدين في أفريقيا، وضمان تحويل الثروات المعدنية الهائلة للقارة إلى محفّز للنمو الاقتصادي المستدام، بدلاً من أن تبقى مصدراً للاعتماد المستمر على تصدير المواد الخام.
تهدف المنصة إلى تفعيل سلاسل القيمة الخاصة بالمعادن والمعادن الصناعية، وتوسيع نطاقها بشكل مستدام عبر القارة. وتدير المنصة حالياً مجموعة من اثني عشر أصلاً معدنياً وأربعة مراكز للتجهيز، ضمن محفظة متنوعة تغطي أكثر من تسع دول أفريقية.
وأشار البيان إلى أن منصة معالجة المعادن الأفريقية «تجمع بين مجموعة متنوعة من الأصول التعدينية والشركات التشغيلية العاملة في عدة فئات معدنية، تشمل: الذهب، والبُوكْسِيت والألومينا، والمنغنيز، وخام الحديد، والأحجار الكريمة النفيسة، وغيرها».
وتعتزم المنصة تطوير مراكز تجهيز إضافية، بما في ذلك الخاصة بالمعادن النادرة، ومكونات البطاريات، والمعادن الحيوية الأخرى، بهدف تعزيز القيمة المضافة على امتداد القارة.
وفي هذا السياق، قال جورج إلومبي، الرئيس الجديد ورئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير وصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا: «من خلال هذا الاستثمار، يسهم البنك في التحول الهيكلي للقارة من تصدير المواد الخام إلى منظومة متكاملة تشمل التعدين والتصنيع المحلي. وسيسهم استثمارنا بالمنصة في توسيع قدرات المعالجة المحلية، وبناء البنية التحتية اللازمة لتعزيز القيمة المضافة عبر مختلف فئات المعادن. وتضمن المنصة المتكاملة لتجهيز المعادن الأفريقية احتفاظ الاقتصادات الأفريقية بحصة أكبر من ثرواتها المعدنية، مما يتيح إنشاء مجمعات صناعية تنافسية وفرص عمل عالية القيمة».
وفي تعليقها على الاستثمار، قالت مارلين نغوي، الرئيسة التنفيذية لصندوق تنمية الصادرات في أفريقيا: «يجسّد استثمارنا في معالجة المعادن الأفريقية نموذجاً للتحول النوعي الذي يتماشى تماماً مع رؤيتنا لمستقبل التعدين في أفريقيا. ويقوم نموذج المنصة على إبقاء عمليات التكرير والمعالجة داخل القارة، بما يضمن احتفاظ أفريقيا بالقيمة الاقتصادية الحقيقية لثرواتها المعدنية. ومن خلال توفير انكشاف متنوع على مجموعة واسعة من المعادن الاستراتيجية، تبرز معالجة المعادن الأفريقية بصفتها منصة فريدة قادرة على تعميق سلاسل القيمة الحيوية، مع توفير المرونة والاستدامة».
Large Ethereum holders appear to be quietly increasing their exposure as prices consolidate near the $3,000 level, a pattern analysts say has often preceded major reversals in past cycles.
According to CryptoQuant, wallets holding between 10,000 and 100,000 ETH, often referred to as whales, have added 7.6 million ETH since late April, a 52% rise in total holdings.
In contrast, smaller wallets with 100 to 1,000 ETH have cut their balances by 16%, suggesting retail investors remain cautious.
Ethereum’s Repeated Spot Volume Spikes Signal Possible Major Upswing: Analyst
CryptoQuant analyst ShayanMarkets noted that surges in spot trading volume have occurred several times since Ethereum’s early-November dip, a behavior typically seen in “late-stage compression phases before major upswings.”
The shift comes amid improving macroeconomic sentiment, with optimism growing that the US government shutdown could soon end, a development that has lifted risk appetite across digital assets.
Analysts believe whale accumulation at current levels could mark the early stages of an Ethereum recovery if broader market conditions continue to stabilize.
Optimism over a potential US government shutdown resolution boosted risk sentiment across global markets, with Bitcoin rebounding to $106,000 after several dips below $100,000, according to a new report by QCP Capital.
The firm noted that despite ongoing spot ETF outflows and selling from long-term holders (“OGs”), crypto joined equities in a broad relief rally.
Risk reversals also showed fading demand for downside protection, signaling reduced fear of another major liquidation.
The report compared the current wave of OG selling to past events like Silk Road and Mt. Gox distributions, noting that deeper market liquidity has allowed these supply shocks to be absorbed without breaking structural momentum.
The firm said Digital Asset Treasuries (DATs) remain a key sentiment driver but have shown limited activity amid tight trading ranges.
While Bitcoin’s strong rejection of the $100K level offers some technical support, QCP expects continued range-bound trading in the medium term.
Any push above $118K could meet renewed selling from OG wallets unless macro tailwinds and ETF inflows strengthen meaningfully.
Institutional Investors Pull $1.17B From Crypto Funds
As reported, institutional outflows from crypto investment products accelerated last week, reaching $1.17 billion, the second consecutive week of heavy withdrawals amid renewed market volatility and macroeconomic uncertainty.
Data shows trading volumes in ETPs remained high at $43 billion, but optimism from midweek progress on resolving the U.S. government shutdown quickly faded, sparking further redemptions by Friday.
The US market drove most of the outflows, totaling $1.22 billion, while Germany and Switzerland saw modest inflows of $41.3 million and $49.7 million, respectively.
Bitcoin funds led the losses with $932 million in outflows, followed by Ethereum at $438 million, though short Bitcoin ETPs logged $11.8 million in inflows, their strongest week since May 2025.
The U.S. Treasury Department and Internal Revenue Service issued sweeping new guidance allowing crypto exchange-traded products to stake digital assets and distribute staking rewards to retail investors.
Treasury Secretary Scott Bessent announced the move would “increase investor benefits, boost innovation, and keeps America the global leader in digital asset and blockchain technology.”
The guidance comes two years after the then-SEC Chair Gary Gensler suggested proof-of-stake tokens were securities.
The new framework provides tax clarity for staking in ETFs that hold the same proof-of-stake tokens, with the IRS establishing a safe harbor under which crypto ETFs structured as grantor trusts can stake without incurring corporate taxation.
Explained: Safe Harbor Requirements
According to the IRS, the safe harbor imposes strict operational requirements on crypto ETFs that pursue staking activities.
Funds must stake through unrelated professional providers at arm’s-length fees, with sponsors and custodians barred from directing provider activities beyond basic staking and unstaking decisions.
All assets must remain staked continuously, except for liquidity reserves that meet exchange requirements, temporary holdings for expenses and redemptions, or extraordinary events.
Digital assets must be indemnified from slashing penalties caused by provider activities, while staking rewards net of expenses must be distributed at least quarterly rather than being automatically compounded.
Jason Schwartz, tax partner at CahillNXT, known as CryptoTaxGuy, noted several implementation challenges facing fund managers.
“The safe harbor prohibits auto-compounding rewards, and because block rewards might not be immediately withdrawable, sponsors will need rough justice methods for calculating staking income,” he explained.
The framework explicitly treats all staking rewards as taxable income, eliminating disagreement among tax lawyers about whether block rewards constitute taxable events.
Schwartz also identified potential advantages for ETFs using liquid staking tokens rather than direct staking.
“If a grantor trust holds only non-rebasing LSTs, it arguably could take the position that its shareholders have no taxable income until they sell or redeem,” he noted.
However, he cautioned that the IRS could revoke its notice or clarify that LSTs should be looked through to underlying activities, creating regulatory uncertainty despite the theoretical tax benefits.
Bill Hughes, Lawyer at Consensys, also weighs in, saying, “This safe harbor provides long-awaited regulatory and tax clarity for institutional vehicles such as crypto ETFs and trusts, enabling them to participate in staking while remaining compliant.”
Industry Leaders Welcome Institutional Staking Breakthrough
Alison Mangiero, Head of Staking Policy at the Crypto Council for Innovation, stated that the guidance removes major barriers preventing institutional participation in staking.
“It also affirms what the market already knows: staking is here to stay, and thoughtful policy can ensure it thrives responsibly in the United States,” she stated.
Mangiero also emphasized the guidance’s strategic significance, extending beyond its immediate operational impacts.
“This guidance not only concretely builds on the SEC’s recent staking guidance, it also shows that Treasury is delivering on key areas of focus outlined in the President’s Working Group Report,” she added.
The Treasury guidance builds on the SEC Division of Corporation Finance’s May statement, clarifying that certain protocol staking activities don’t constitute securities.
SEC Chair Paul Atkins backed that position in August, calling it “a significant step forward in clarifying the staff’s view about crypto asset activities that do not fall within the SEC’s jurisdiction.”
These developments emerged alongside the SEC’s Project Crypto Initiative, launched in July to modernize securities regulations and enable on-chain financial markets.
Nate Geraci, a renowned ETF analyst, also emphasized the magnitude of the transformation in just two years, from the Biden era to now getting “tax clarity on staking in ETFs that now hold those very same proof of stake tokens.”
“We’ve come so far,” he said.
Looking forward, while the guidance is a breakthrough, it still leaves several tax questions unresolved.
Among them, it is unclear whether staking income constitutes unrelated business taxable income for tax-exempt entities, such as IRAs, and whether foreign investors face U.S. income tax or withholding obligations on staking rewards earned through crypto ETFs.
Brazil’s central bank has introduced a sweeping new regulatory framework for digital asset service providers, extending anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing rules to the country’s growing crypto sector.
The move marks one of the most significant steps yet in Brazil’s push to integrate virtual assets into its financial system while curbing illicit activity.
Brazil to Require Crypto Firms to Obtain Central Bank Approval by November 2026
The rules, announced Monday, will take effect in February 2026 and will require virtual asset service providers (VASPs), including intermediaries, custodians, and brokers, to obtain authorization from the central bank before operating.
The framework mandates strict compliance measures on governance, transparency, internal controls, cybersecurity, and risk management, bringing crypto firms under the same supervisory standards as traditional financial institutions.
Companies will have until November 2026 to meet the requirements or cease operations.
Under the new regulations, any purchase, sale, or exchange of fiat-pegged stablecoins will be treated as a foreign exchange transaction, as will the use of crypto for international transfers or settlements.
If such transactions involve unauthorized counterparties, they will be capped at $100,000, the bank said.
The rules are part of Brazil’s broader effort to tighten oversight following a surge in stablecoin usage, which authorities say is increasingly being used for payments and cross-border transfers rather than investment.
“New rules will reduce the scope for scams, fraud, and the use of virtual asset markets for money laundering,” said Gilneu Vivan, the bank’s director of regulation, at a press briefing.
The framework builds on Brazil’s 2022 crypto law, which established a legal basis for virtual assets but required additional central bank regulations to take effect.
With the new measures, Brazil aims to cement its status as Latin America’s regulatory leader in digital finance.
According to Chainalysis, Brazil is now the fifth-largest crypto market globally, handling nearly $319 billion in crypto transactions between mid-2024 and mid-2025, roughly a third of all Latin American activity.
The central bank expects the updated rules to make the country’s fast-growing digital economy more secure, transparent, and aligned with international financial standards.
Brazil Debates $19B Bitcoin Reserve Plan to Hedge Against Dollar
As reported, Brazil’s Congress is debating the creation of a $19 billion Bitcoin strategic reserve, dubbed RESBit, aimed at diversifying the country’s financial holdings and reducing reliance on the US dollar.
The proposal, part of Bill 4501/24, was discussed during a public hearing on August 20 led by the Economic Development Commission in Brasília.
Lawmakers, economists, and crypto experts argued that Bitcoin could serve as a digital commodity similar to gold, providing a hedge against inflation and geopolitical risks.
If approved, Brazil would become one of the first major economies to formally hold Bitcoin as part of its national reserves, joining efforts already underway in El Salvador, the US, and parts of Asia.
The initiative would place the Central Bank of Brazil and the Finance Ministry in charge of custody and oversight, requiring biannual reports on performance and risk exposure to ensure transparency.
However, the plan faces significant hurdles. It must pass through four congressional committees, including Economic Development, Science and Technology, Finance, and Justice, before reaching the Senate.
Bitcoin traded flat in early Asia on Tuesday, while stocks and gold extended gains after the US inched closer to ending the longest government shutdown in its history.
The Senate passed a funding deal late Monday that would restore federal operations, and the bill now moves to the House for a vote, before heading to President Trump for signoff.
Asian equities were mostly higher. South Korea’s Kospi rose 1.3% as it clawed back last week’s losses, and Japan’s Nikkei added 0.4%. Hong Kong and mainland China traded slightly lower by mid-morning, suggesting investors there were more cautious. S&P 500 futures were steady.
Market snapshot
Bitcoin: $105,373, down 0.9%
Ether: $3,548, down 1.4%
XRP: $2.48, up 1.4%
Total crypto market cap: $3.64 trillion, down 0.7%
Markets Recover As US Senate Moves To End 40-Day Government Shutdown
The relief trade extended beyond equities. Gold jumped nearly 3% overnight and held comfortably above $4,100 in Asia hours. The Nasdaq climbed 2.3 percent, recovering much of last week’s slide when traders punished expensive AI-linked names and questioned the sustainability of their margins.
The backdrop shifted after the US Senate approved a 60-40 deal to fund federal agencies and end the shutdown, which has run for more than 40 days. The bill keeps the government funded through Jan. 30, 2026, restores pay and jobs for laid-off federal workers, protects food assistance through Sept. 2026, and promises a December vote on Affordable Care Act subsidies.
House Speaker Mike Johnson has said he wants to move quickly, with a House vote as soon as Wednesday. The market is already pricing in an early reopening, with prediction platforms showing high confidence the shutdown will end this week.
Markets Ease Into Risk As Shutdown Progress Offsets Softer Fed Expectations
Safe havens eased as investors leaned back into risk. The yen weakened and US Treasury yields initially ticked higher, showing less demand for protection. Some of that move later faded as Federal Reserve officials pushed back on the idea of a rapid rate cut, and bond traders reassessed how much easing the Fed will tolerate in December.
Fed tone matters for crypto. Bitcoin tends to trade as a high beta macro asset when liquidity expectations shift. A credible path to ending the shutdown removes one source of fiscal stress, steadies risk sentiment and reduces the odds of further forced selling in digital markets that had been bracing for prolonged instability in Washington.
Clearer Rules And Macro Relief Encourage Institutional Flows Into Crypto
“Global risk appetite surged today as US equities rallied, led by NVIDIA’s 5.8% jump, its largest daily gain since April,” said Riya Sehgal, research analyst at Delta Exchange. She said the rebound in big tech had reignited optimism across risk assets and that some of that renewed appetite is bleeding into crypto.
Sehgal said regulatory moves are adding to that momentum. She pointed to the Senate action to reopen the government, a bipartisan draft in the Agriculture Committee that would give the CFTC clearer authority over digital commodities, and fresh IRS guidance that allows crypto ETFs and trusts to earn staking rewards.
She said those signals are supporting inflows and backing Bitcoin’s move off $100,000 toward $107,000, with Ether above $3,600. She added that if Bitcoin can clear resistance in the $107,000 to $111,000 zone, the market could see a broader uptrend in major digital assets.
Gracy Chen, CEO at Bitget, said she views the Senate’s shutdown deal as a step toward restoring economic stability. She also called the push to define CFTC oversight of crypto a long-awaited break for the industry, saying it gives the market more predictability and trust.
“Together, these developments signal a maturing regulatory landscape, one that encourages innovation without stifling growth, fostering greater predictability and trust across digital asset markets,” Chen said. She added that with macro stress easing, institutional money is more likely to come in under clearer rules, which could lift liquidity, trading volumes and overall participation into year end.
The US Senate has passed a bill late Monday night to reopen the government after the longest shutdown lasting 40 days. Crypto in America journalist Eleanor Terrett revealed that the amended appropriations bill is now heading to the House for approval.
“I thought they wouldn’t be done until later tonight, but they sped through that shit. They want out of this town,” Terrett posted on X, quoting a source.
The Senate’s approval of the deal (60-40) will move to the House vote on Wednesday, before heading to the president’s desk for signing.
President Trump told reporters on Monday afternoon that he supported the deal, describing it as “very good.” He is expected to sign the legislation into law as soon as the House acts.
Prediction Markets Flood With Betting to End Govt Shutdown
Prediction market Polymarket on Monday forecasted that the shutdown would end soon this week with a probability of 96%. Meanwhile, odds on its rival Kalshi spiked from as low as 43% last week to 92% on Monday.
Justus Parmar, CEO of venture capital firm Fortuna Investments in Miami, predicted that the US shutdown to end this week.
“The great news is that, as long as there is no disaster, I think the government will reopen this week,” he told BBC. “They still need to get some approvals… but finally, for the first time over 40 days, this looks like the best shot of opening the government.”
What it Means to Crypto
The news of the Senate deal over U.S. shutdown optimism triggered a 6.7% surge in Bitcoin on Monday. The largest crypto rose to $106,000; however, prices retraced as traders locked in gains.
With Bitcoin still down 11.85% over 90 days, traders remain quick to secure profits amid fragile confidence. BTC is currently trading at $105,333 at press time, per CoinMarketCap data.
Ethereum (ETH) showed a slight jump to $3,636 before slumping to $3,550, while Ripple (XRP) climbed over 2%.
The House vote on the bill, which is expected by November 12, could trigger further highs, while delays could reignite volatility.
تلقّى جيري هو، مالك شركة لقطع غيار السيارات في شرق الصين، في أكتوبر الماضي طلباً غريباً. إذ تواصل معه مسؤول عن القروض من أحد أكبر بنوك البلاد طالباً منه أن يقترض 5 ملايين يوان (700 ألف دولار)، وإيداع المبلغ ثم سداده في الشهر التالي. حتى إن البنك وافق على تغطية الفوائد.
قال “هو”، الذي تقع شركته في مقاطعة تشيجيانغ قرب شنغهاي، وتُعد من العملاء المفضلين بفضل تدفقاتها النقدية المستقرة وأرباحها الجيدة: “استمر مديروهم بالاتصال بي. لم أكن بحاجة فعلاً إلى قرض، لكنني وافقت على المساعدة”.
تُعرف هذه الممارسة باسم “الإقراض والاسترداد السريع”، وهي منتشرة في ظل الضغوط غير المسبوقة التي تواجهها البنوك لتحقيق أهداف حددتها الحكومة، ولا يمكن بلوغها عبر الطلب الحقيقي، وفقاً لمقابلات أُجريت مع نحو عشرين مصرفياً. وتلقي هذه القروض بتحدٍ كبير أمام صناع السياسات مع تباطؤ الاقتصاد الصيني؛ إذ تجعل الأموال أرخص وأكثر وفرة، لكنها لا تستطيع إجبار المستهلكين على الاقتراض أو الإنفاق أو الاستثمار.
تعليمات للبنوك الصينية
بينما تختلف الأهداف من بنك إلى آخر، فقد أُبلغت البنوك بضرورة الإقراض بما لا يقل عن حجم قروض العام الماضي، بحسب المصرفيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كونهم يناقشون توجيهات داخلية. يخشى المصرفيون أن يتراجع عدد المقترضين أكثر خلال الأشهر الأخيرة من العام، في وقت تضغط فيه هوامش الربح المتدنية تاريخياً، وارتفاع القروض المتعثرة على قدرة البنوك.
يتلقى العملاء الأفراد طلبات مشابهة أيضاً
جين، التي تعمل في أحد البنوك بمقاطعة تشيجيانغ وطلبت التعريف عنها باسمها الأول فقط، قالت إنها تلقت طلبات من عدة بنوك منافسة للحصول على قرض استهلاكي والاحتفاظ بالأموال لبضعة أيام فقط قبل السداد. في هذه الحالات أيضاً، عرضت البنوك تغطية الفوائد، بل إن بعض موظفي القروض استخدموا أموالهم الخاصة لدفع الفوائد نيابة عن عملاء مثل جين حتى يتمكنوا من الاستعانة بهم مرة أخرى لاحقاً.
لم ترد الإدارة الوطنية للرقابة المالية فوراً على طلب للتعليق حول الأمر.
أثارت عمليات “التلاعب” في بيانات الإقراض انتقادات في السابق، وتعهدت السلطات بمنع تداول الأموال داخل النظام المصرفي بدلاً من ضخها في الاقتصاد الحقيقي.
كشف تقرير تدقيق حكومي أن ست مؤسسات مالية مملوكة للدولة أصدرت في عام 2023 قروضاً بقيمة 516.7 مليار يوان قبيل فترات التقييم الأساسية، لتسحبها بعد ذلك بوقت قصير. وأظهرت النتائج أن بعض الشركات أودعت مبالغ في البنوك قبل اقتراض مبالغ مماثلة، أو أعادت لاحقاً عائدات القروض إلى ودائع ذات آجال زمنية محددة لدى البنوك نفسها.
في مثال حديث، فُرضت غرامة قدرها 518300 يوان على فرع “بنك تشينغداو” (Bank of Qingdao Co) بسبب تضخيم الودائع والقروض من خلال ممارسة “الإقراض والاسترداد السريع”، وفقاً لإشعار صادر عن الهيئة الوطنية للرقابة المالية في أكتوبر الماضي.
التوسع الائتماني في الصين
في حين كانت السلطات قادرة في السابق على دفع التوسع الائتماني السريع عبر الإنفاق على البنية التحتية وتطوير العقارات، أصبح ذلك أكثر صعوبة مع استمرار الركود في سوق العقارات الصيني وتوجه الأسر والشركات إلى سداد الديون بدلاً من الاستدانة.
قال رائد أعمال في مقاطعة قوانغدونغ ـ طلب عدم الكشف عن هويته، إنه حين حاول أخيراً سداد قروض تبلغ نحو 3 ملايين يوان قبل موعدها، طلب منه موظفو البنك تأجيل السداد شهراً واحداً حتى لا يتأثر الأداء الفصلي. وعندما عاد في الشهر التالي، عرض عليه البنك تعويضاً نقدياً يعادل المبلغ الذي كان سيوفره من السداد المبكر، بشرط إبقاء القرض قائماً.
كما كثّفت الجهات التنظيمية ضغوطها على المقرضين لتعزيز الدعم الائتماني للاقتصاد بعد أن شهدت القروض الجديدة المقومة باليوان انكماشاً في يوليو للمرة الأولى منذ عقدين. وارتفع إجمالي القروض القائمة، باستثناء تلك الممنوحة للمؤسسات المالية، بنسبة 6.4% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، في أضعف قراءة منذ بدء تسجيل البيانات عام 2003.
يتفاقم الخلل الهيكلي بين وفرة المعروض وضعف الطلب، ما يزيد حدة المنافسة داخل النظام المصرفي. فعلى الرغم من دعوات الجهات التنظيمية لتجنب المنافسة المفرطة وحروب الأسعار، واصل العديد من المقرضين هذا العام خفض أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية. ووفقاً لمصرفيين، تقدم البنوك الكبرى شروط إقراض أفضل أو حوافز إضافية، مثل صفقات صرف أجنبي أكثر تفضيلاً، لاستقطاب العملاء من منافسيها.
في المقابل، جفّت قنوات التمويل الخاصة بشركات التمويل الحكومية المحلية، التي كانت تمثل سابقاً مصدراً رئيسياً للطلب على الائتمان، نتيجة الحملة المستمرة التي تشنها بكين ضد الديون الخفية في هذا القطاع. وأشار البنك المركزي إلى أن عدد هذه الشركات وإجمالي ديونها تراجعا بنسبة 71% و62% على التوالي خلال العامين والنصف الماضيين.
نتائج سلبية
قال أشخاص مطلعون إن الفروع المحلية لوزارة المالية شددت في الأسابيع الأخيرة رقابتها على الضمانات التمويلية التي تقدمها الشركات المملوكة للدولة للكيانات المعنية بجمع التمويل، ما دفع البنوك إلى رفع معايير الإقراض لتلك المنصات، مقيّدةً بذلك قدرتها على الحصول على التمويل. لم ترد الوزارة فوراً على طلب التعليق.
في مؤشر آخر على تراجع الطلب المحلي، انكمشت الاستثمارات الإجمالية هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2020. ورغم أن النمو الاقتصادي في البلاد يسير على المسار لتحقيق الهدف السنوي البالغ نحو 5%، يتوقع العديد من المحللين أن تسجّل الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 أبطأ وتيرة أداء منذ فترة الإغلاقات المرتبطة بكوفيد في عام 2022.
التنفيذيون في البنوك أمام خيارين، وكلاهما سيئ: إما أن يتحملوا مخاطر أكبر، أو أن يفشلوا في بلوغ الأهداف المحددة.
شهدت الأسابيع الأربعة الأخيرة مروحة واسعة من مبادلات الأفكار والاجتماعات، لوضع لبنان على سكة الإصلاح المالي والنقدي والاقتصادي، بدءاً من زيارة وفد لبناني يرأسه وزيرا المال ياسين جابر، والاقتصاد عامر البساط إلى واشنطن، وبعدها قدوم وفدَي صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، والنتيجة واحدة: لبنان متخلّف عن الإصلاحات وفاقد للثقة الدولية.
كرّر أحد مسؤولي صندوق النقد في أحد اللقاءات غير المعنية بالمفاوضات مع الدولة، حقيقة أنّ «لبنان لا يمكنه أن يكسب دعم وثقة أصدقائه الغربيِّين، الساعين إلى دعمه بالمساعدات والتبرّعات والاستثمارات، إلّا إذا مرّ عبر اتفاق مع صندوق النقد. لكن ليَعبُر هذا الامتحان عليه تطبيق جميع الإصلاحات، أي أن يصبح بمستوى الشفافية المالية والنقدية، أسوةً بالولايات المتحدة الأميركية».
بناءً على ذلك، وبحسب معلومات «الجمهورية» من مسؤولَين فضّلا عدم الكشف عن هويّتهما، أحدهما من الطرف الأميركي والثاني من الطرف اللبناني المفاوض، هناك أولويات متعدّدة تتوزّع كالتالي: «إكمال إلغاء السرّية المصرفية، إعداد قانون الفجوة المالية وتحديد المسؤوليات على المستبّبين بالأزمة، وإزالة الشوائب القانونية-السياسية من قانون إصلاح المصارف، مكافحة تهريب وتبييض الأموال ودعم الإرهاب، حصر اقتصاد الكاش وتحويل سيولة الكاش إلى سيولة إلكترونية، إصلاح هيكل الموازنة العامة، هيكلة النظام الضريبي ومكافحة التهرّب».
تعديلات القوانين
بحسب المسؤول الأميركي، فإنّ الوفد اللبناني الذي زار واشنطن خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، وأفاد من الرحلة للقاء مسؤولي «الخزانة الأميركية»، قدّم «التزاماً باسم الحكومة اللبنانية يشتمل على تقديم مشروعَي قانون إلى مجلس النواب، الأول يعالج بعض الشوائب الطفيفة المتبقية في قانون السرّية المصرفية الملغاة بالمبدأ، فيما الثاني يجب أن يشتمل على تطوير وتغييرات مهمّة في قانون إصلاح المصارف، مثل تقسيم الهيئة المصرفية العليا إلى غرفتين والتعيينات التي تحدث في الغرفتَين، ممّا يهدّد باستقلاليتها عن الذين تسبّبوا بالأزمة»، وهنا الإشارة إلى المصارف ومصرف لبنان والدولة، خصوصاً هيمنة حاكم مصرف لبنان بمبدأ «تركيز هيمنة الحاكم».
بكلام آخر، إنّ وجود أكثرية لأصحاب المسؤوليات التي يجب التحقيق بما ارتكبوه، ينتفي مع مبدأي العدالة والمحاسبة، إذ كيف لجهة متَهَمة أن تُحاكِم نفسها بنفسها؟! من هنا ضرورة ضمان استقلاليّتها عبر تكريس الطابع القضائي على عملها. بالإضافة إلى ذلك، طُلِبَت تعديلات أخرى طفيفة، بحسب المسؤول اللبناني، كالجهات المكلّفة تعيين مدير موقت للمصرف الذي توضَع اليَد عليه وأدوات معالجة أوضاع هذه المصارف، وإعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج…
إلّا أنّ الجهات الأميركية وبعض الجهات الحكومية اللبنانية، تتخوّف من المَسّ بمشروعَي القانون من قِبَل ما بات يُعرَف بـ«اللوبي المصرفي في لجنة المال والموازنة النيابية وفي الهيئة العامة لمجلس النواب»، وهذا ما حدث سابقاً عند إرسال القانونَين في الأشهر الأخيرة، إذ تعرّضا لتشوّهات قانونية تصبّ في صالح كبار المساهمين في المصارف، الذين جالوا بدورهم في الأسبوعَين الأخيرَين على الرؤساء والوزارء والمسؤولين، في محاولة لتقليص المسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم.
معضلة قانون الفجوة المالية
يُشكّل مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، بحسب كلام المسؤولَين اللبناني والأميركي، قنبلةً كبرى تتهدّد بشكل أساسي طرفَين من بين ثلاثة سيتحمّلون كلفة الانهيار، وهما جمعية المصارف (المساهمون أو حاملو الأسهم في المصارف) ومصرف لبنان المركزي، فيما باتت الحكومة في وضع أكثر هدوءاً..
ويعود ذلك الهدوء لدى الأوساط الحكومية، إلى أنّ الدولة يُتوقع أنّ تتحمّل مسؤولية إعادة ما بين 16 إلى 20 مليار دولار من الودائع، وقد وافقت على تحمّل مسؤولياتها. فيما يُرتقب أن يُشطَب حوالى 30 إلى 35 مليار دولار من الودائع، تحت ذريعة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والأعمال غير القانونية، بالإضافة إلى الفوائد على الودائع وأرباح الهندسات المالية، وصيرفة وأرباحها، وصولاً إلى «هيركات» على الودائع المحوّلة من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي بعد 17 تشرين الأول 2019.
علماً أنّ التقديرات حول شوائب المصارف، أي شوائب الهندسات المالية، لم تُحسَم قيمتها النهائية بشكل نهائي، ويعتقد بعض الأطراف أنّها تزيد قيمة الأموال المشطوبة. إذ هناك أيضاً 8 مليارات دولار بملف شركة «أوبتيموم»، ممّا قد يُحرّك ملف الحاكم السابق رياض سلامة في أي لحظة قد يجد فيها المصرف المركزي نفسه غير قادر على التحرّك للإيفاء بالتزاماته.
إلى ذلك، من حصة المصارف، هناك القروض التي أخذتها بالدولار وأعادتها باللولار، وهي تناهز الـ10 مليارات دولار.
بهذه النتيجة يُشطب ما يقارب ثلث الودائع، فيما يتبقى ثلثان يُقسّمان على الدولة والمصرف المركزي والمصارف، وبعد تحديد متوجّبات الدولة التي تقترب من الـ20 مليار دولار، تُحسَم القيمة النهائية لالتزامات الطرفين الآخرين، بحسب نتائج التدقيقات الجنائية التي يجب أن تُجرى بجميع حسابات مصرف لبنان والمصارف والمساهمين فيها، وهذا ما طالب به وزيرا الاقتصاد والمال أخيراً، مما أثارَ استياء حاكم المركزي وغضب جمعية المصارف.
ويزيد عن ذلك، مطالبة صندوق النقد بشطب رؤوس أموال المصارف، فيشرح المسؤول الأميركي لـ«الجمهورية»: «إن استدَنتُ منكَ المال مقابل رهن سيارتي، ولم أُسدِّد التزاماتي ستقاضيني وتأخذ سيارتي. الأمر مماثل عند المصارف، وهذا المبدأ الأول والأساسي لكسب الثقة في الطبيعة الرأسمالية للاقتصاد الحر. عندما يضع الفرد وديعة في المصرف، أي أنّ المصرف استدان الأموال منه – ليستثمرها بقروض إلى مؤسسات وأفراد آخرين ويربح منها. فإن لم يستطع المصرف أن يُعيد الأموال للمودع، فهو إمّا مفلس أو متخلّف عن سدادها كاملةً، بالنتيجة يتحمّل المستثمرون بالمصرف، أي مالكوه (حاملو الأسهم فيه) مسؤولية إعادة الأموال من أموالهم الخاصة وممتلكاتهم. وإذا لم يكونوا يملكون مبلغ الالتزام المالي هذا، تُصفّى مساهمتهم في المصرف وتُباع إلى مستثمرين جدد، ممّا يضمن استمرار المؤسسة المصرفية على رغم من تغيير المالكين واستمرار الثقة بالنظام المالي».
ولأنّ الأزمة أزمة نظام مصرفي، وليست فقط أزمة كل مصرف على حدة، ارتأى الطرفان اللبناني والدولي أن يكون شطب المساهمة بالمصرف بحق مَن لا يستطيع إيفاء كل التزاماته تجاه المودعين، أي يجب أن يتملّك رأس المال.
الكاش والتبييض
لا شكّ في أنّ التسريبات التي تلت زيارة وفد الخزانة الأميركية إلى الرؤساء والمسؤولين اللبنانيِّين، أسالت كثيراً من الحِبر، وكان عنوانها «مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال». لكنّ النتائج لم تكن مرضية إلى ذلك الحدّ، إذ اقتصرت التطمينات على كلام رئيسَي الجمهورية والحكومة، بأنّ هناك جهداً يُبذَل لمكافحة تبييض الأموال.
غير أنّ النتيجة الحقيقية، هي أنّ لبنان متخلّف في مكافحة تمويل «الإرهاب»، أي تجفيف مصادر تمويل «حزب الله» وجميع الميليشيات الفلسطينية وغير الفلسطينية النشطة على أراضيه. وتصل يَد هذه الميليشيات من العاصمة التركية أنقرة إلى بلجيكا وألمانيا، وسلسلة من الدول الإفريقية (ساحل العاج، سيراليون، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية…) وصولاً إلى أميركا اللاتينية (فنزويلا، كولومبيا، بوليفيا، الباراغواي، البرازيل…)، بشبكات تجار مخدّرات وسلاح عابرة للحدود، يقودها مسؤولون في «حزب الله» ومن الحرس الثوري الإيراني، بحسب ما يكشف المسؤول الأميركي.
إلى ذلك، يعتبر وفد الخزانة، كما صندوق النقد الدولي، أنّ «لبنان متأخّر في محاربة اقتصاد الكاش بدرجة كبيرة، ولم يقم بجهود حقيقية لإغلاق مؤسسة «القرض الحسن» ومؤسسات مالية أصغر تابعة لـ«حزب الله» ومصادرة مقراتها وممتلكاتها، على رغم من أنّها مخالفة للقانون، وذلك بسبب غياب القرار السياسي وتلكّؤ المسؤولين عبر الحكومة والمصرف المركزي».
غير أنّ الوفد ألمحَ إلى إيجابية في تطوّر ضبط الحدود، لكنّه «تطوّر محدود للغاية. إذ إنّ الأموال ما زالت تدخل عبر أفراد عبر المرفأ والمطار، ومنها ما يُقسّم إلى رُزَم من 10 آلاف دولار للتحايل على القانون. لذلك، لم يُطلب تخفيض سقف تبرير مصدر الأموال فحسب، إنّما ربطه بحسابات مصرفية وأوراق ثبوتية ضريبية ومالية من الدولة الآتية منها»، لكنّ الطرف اللبناني لم يُعطِ التزامات مباشرة بتطبيقها.
كما أنّ المصادر اللبنانية تُشير إلى أنّ أفكاراً تداولت بين بعض المسؤولين في شأن أموال «القرض الحسن»، عند قرار مصادرتها لجهة الدولة، وأبرزها فكرة كانت شبه مشتركة بين جميع الأطراف وهي: أنّ هذه الأموال يجب أن تُصادَر وفق القانون، لكن يجب إيجاد طريقة لإعادة صرفها للجهات المتضرّرة من المدنيِّين الذين وضعوا أموالهم لدى هذه المؤسسة غير الشرعية، وذلك لاحتواء الشارع وعدم تأجيج الصراع في الملف. لكنّ الخلاف هو كيفية تقديم هذه الأموال المصادرة وفقاً للقانون إلى الأشخاص الذين «استثمروها خلافاً للقانون»: هل عبر خدمات إعادة إعمار؟ أم عبر خدمات اجتماعية وصحية؟ أم عبر مساعدات مالية تحت عنوان «إيجارات وعائلات فقيرة» متضرّرة من الحرب الإسرائيلية؟
الموازنة والضرائب
من جهة أخرى، عبّر مسؤول كبير في صندوق النقد، في حديث عام، عن إيجابية تجاه تطوّر طرأ على الموازنة الحالية مقارنةً بسابقاتها، لافتاً إلى أنّ «موازنات سابقة، منذ حوالى 3-4 سنوات، كانت لا تصل إلى رُبع حجم هذه الموازنة التي تشهد فورةً محدودة وإيجابية في الإيرادات، خصوصاً عبر الجمارك».
ومن الملاحظات التي أبداها هذا المسؤول، أنّ هناك توافقاً كبيراً في شأن تطوّر الموازنات المقبلة، وحتى شكل ونوعية الضرائب، وأنّ بعض النصائح قُدِّمت إلى الوفد اللبناني لزيادة الإيرادات وتطوير «النفقات».
وفي التفاصيل، إنّ توصيات زيادة الإيرادات اشتملت على زيادة الضرائب على التبغ والكحول والسكّر بأكثر من ضعفَين، لاعتبار أنّ تقليص استهلاكها يُشكّل تقليصاً في النفقات الصحية، لكنّ ملاحظات أبدِيَت من القطاع الخاص بخصوص الضرائب على السكّر، لاعتبارها أنّها «تمسّ قطاع الحلويات، أي تمسّ القطاع السياحي الحيَوي للبنان. بالإضافة إلى بعض الصناعات الغذائية التي يعوّل عليها لبنان لزيادة ناتجه القومي». فيما يتخلّف لبنان عن زيادة الضرائب على التبغ والكحول لعدم تقليص إيرادات «الريجي» ولا تقليص استثمارات القطاع السياحي في الوقت الراهن، لكن يتوقع أن يكون لذلك خطة على المدى المتوسط أو الطويل.
ويلفت المسؤول في صندوق النقد، إلى أنّ «إيرادات الضريبة على القيمة المضافة (VAT) لا يجب تقليص نسبها حالياً، لأنّ الدولة لم تُنجِز إعادة هيكلة لنظامها الضريبي كاملاً وتُوقِف اقتصاد الكاش، فهي مفيدة للحظة لكنّها مضرّة جداً على المدى الطويل… لذلك يجب الإسراع في زيادة الضرائب المباشرة لتقليص هذه الضريبة غير المباشرة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين تجاه السلع والخدمات التي تخدم الناتج القومي المحلي، ومنها تقليص نفقات المحروقات عبر الكهرباء والنقل العام عبر زيادة الضرائب على البنزين تجاه الأفراد وتأمين أسعار مدروسة للمؤسسات الصناعية والخدماتية».
أمّا في ما يتعلّق بالنفقات، فلفت المسؤول الأميركي ووافقه مدير عام في وزارة كبرى، إلى أنّ النفقات هي جارية، أي إنّ الاستثمارات شبه غائبة. ومن هنا ضرورة الإسراع بإعادة هيكلة القطاع العام وتقليص نفقات أجوره ورواتبه، للحدّ في المصاريف غير الضرورية، ليس عبر المكننة فحسب، إنّما عبر الـBlock Chaining والـSmart Governance، أي على لبنان أن «يقفز أجيالاً في الحَوكمة دفعةً واحدة».
في إطار مساعي دول مجلس التعاون الخليجي لترسيخ التعاون الإقليمي وتسهيل حركة السياحة والاستثمار، تتجه الأنظار إلى مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة 2026، الذي يُعد خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والسياحي بين دول المنطقة، ويمثل نقلة جديدة في مسار العمل الخليجي المشترك نحو تحقيق رؤية موحدة لمستقبل السياحة في العالم العربي.
ويُعتبر هذا المشروع، الأول على مستوى المنطقة، خطوة رائدة تتيح للمقيمين والسياح زيارة الدول الست (السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عُمان، والكويت)، من خلال تأشيرة موحدة، على غرار نظام “شنغن” الأوروبي، بما يفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع السياحي الخليجي، ويمنح السائح تجربة تنقل أكثر سهولة ومرونة بين دول المجلس.
هذه الخطوة لا تُساهم في تحفيز الحركة السياحية فحسب، بل تُعزز أيضاً الاستثمارات المشتركة وتدعم الاقتصاد غير النفطي في إطار جهود التنويع الاقتصادي التي تشهدها المنطقة.
وخلال منتدى بوابة الخليج الاستثماري في المنامة، جاء الإعلان عن قرب إطلاق التأشيرة الموحدة، إذ توقع وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، صدور التأشيرة الخليجية الموحدة العام المقبل، مؤكداً أن هذا التقدم جاء بعد أربع سنوات فقط من العمل المشترك بين دول الخليج، مقارنة بأكثر من عشر سنوات استغرقتها تجربة تأشيرة “شنغن” الأوروبية.
وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولاً تاريخياً في قطاع السياحة، ما يجعله ركيزة موازية للنفط والتجارة، بفضل الثقافة الخليجية العريقة وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الآمنة.
استراتيجية 2030
ووفقاً لتقارير المجلس، تستهدف دول الخليج استقبال أكثر من 128 مليون زائر بحلول عام 2030، وزيادة الإنفاق السياحي إلى نحو 188 مليار دولار، مع تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 8%، هذه الأرقام تعكس الرؤية الطموحة لتحويل المنطقة إلى وجهة عالمية متكاملة، تتنافس مع أبرز المقاصد السياحية الدولية.
مزايا التأشيرة
وتتميز التأشيرة الخليجية الجديدة بمرونتها وسهولة إجراءاتها، إذ ستُصدر إلكترونياً وتُمنح صلاحية تمتد من شهر إلى ثلاثة أشهر بما يسمح للسائح بالتنقل بحرية بين دول المجلس من دون الحاجة إلى إجراءات منفصلة.
كما ستُخفض الأكلاف الإدارية وتُبسط عملية السفر، ما يجعلها خياراً اقتصادياً جاذباً للمسافرين الراغبين في استكشاف أكثر من دولة خلال رحلة واحدة.
هذه الخطوة من شأنها أن ترفع معدلات الإشغال الفندقي وتنعش قطاعات الطيران والتجزئة والترفيه، فضلاً عن دورها في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية لدول الخليج كمنطقة موحدة وآمنة وذات طابع حضاري متنوع.
أداة استراتيجية لتعزيز التكامل
ومن هذا المنطلق، يرى خبراء تحدثوا إلى “النهار” أن المشروع يتجاوز كونه مبادرة سياحية تقليدية إلى كونه أداة استراتيجية لتعميق التكامل الاقتصادي الخليجي، إذ يساهم في تحفيز تدفق رؤوس الأموال، وتوسيع آفاق التوظيف، وترسيخ الهوية الخليجية الجامعة التي تعكس وحدة الرؤية والمصير المشترك بين دول المجلس.
كما يؤكد الخبراء أن التأشيرة الموحدة ستلعب دوراً محورياً في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية إلى قطاعات السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية المنطقة ويرسخ مكانتها كمنظومة اقتصادية وسياحية متكاملة قادرة على منافسة أبرز المراكز العالمية.
وفي السياق، يؤكد الخبير والمحلل المالي والاقتصادي وضاح الطه لـ”النهار” أهمية تطبيق تأشيرة موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءاً أساسياً من استراتيجية التكامل التي تبناها المجلس منذ تأسيسه.
ويضيف أن التأشيرة الخليجية المشتركة ستُساهم بشكل مباشر في تنشيط السياحة البينية بين دول المجلس، ما سينعكس إيجاباً على القطاع السياحي وقطاعي الطيران والنقل، ويؤدي إلى زيادة معدلات الإنفاق السياحي والاستهلاكي.
ويشير إلى أن الارتفاع في الإنفاق سينعكس بدوره على تحسين مساهمة قطاعي الخدمات والاستهلاك الشخصي في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، ما يعزز أداء اقتصاداتها، كما أن تسهيل حركة الزوار بين الدول الخليجية سيحفز الاستثمار في المشاريع السياحية والخدمية، ويؤدي إلى نمو في قطاعات الفنادق والمرافق الترفيهية والخدمات السياحية.
أعلن محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر الحصرية عن خطة استراتيجية طويلة الأجل تستهدف مضاعفة عدد البنوك العاملة في سوريا من 16 بنكاً حالياً إلى 30 بنكاً بحلول عام 2030، في إطار جهود شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي المتضرر من سنوات الحرب الأهلية والعقوبات الاقتصادية الدولية.
وتأتي هذه الخطة كجزء من رؤية حكومية نحو تحول اقتصادي جذري بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث تعكس السياسة الجديدة التزاماً بـ “اقتصاد موجه نحو السوق الحرة وتحرير القطاع المالي”، مع إعطاء الأولوية لتطوير الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
محاور الخطة والإجراءات التنفيذية
وفقاً لتصريحات الحصرية لموقع “أسواق العربية”، فإن البنك المركزي يُنفذ خطة ثلاثية الأضلاع لإعادة الهيكلة حتى عام 2030. وتشمل هذه الخطة عدة محاور أساسية:
أولاً: وضع إطار تشريعي حديث يتعلق بترخيص المؤسسات الاستثمارية والبنوك الجديدة. وقد أنهى البنك المركزي مؤخراً تحضير تعليمات تنفيذية لقانون البنوك الاستثمارية رقم 56 لسنة 2010، والذي وصفه الحصرية بأنه “قفزة نوعية نحو تطوير النظام المالي والمصرفي في سوريا”. ويتواصل البنك المركزي حالياً مع عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية المحتملة الراغبة في الحصول على رخص العمل في السوق السورية.
ثانياً: إنشاء مركز تميز متخصص في الخدمات المصرفية الإسلامية، يستهدف تطوير حلول تمويلية للبنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والإسكان، بما يتناسب مع احتياجات اقتصاد ما بعد الحرب.
ثالثاً: تطوير أدوات مالية حديثة تشمل إصدار سندات إسلامية صكوك لتمويل الميزانية وتلبية احتياجات السيولة المحلية، بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات المسؤولة عن الأسواق المالية.
توسع الخدمات الإسلامية كأولوية استراتيجية
تعكس الاهتمامات البنكية الجديدة إدراكاً بأن التمويل الإسلامي قد يشكل بوابة لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية متعددة. في الوقت الحالي، تضم السوق السورية 14 بنكاً خاصاً بينها ثلاث وحدات إسلامية متوافقة مع الشريعة، إضافة إلى البنك التجاري السوري المملوك للدولة ومؤسسات حكومية صغيرة أخرى. وقد أشارت الدراسات السابقة إلى أن عدداً من السوريين امتنعوا عن استخدام الخدمات المصرفية التقليدية، مما يوفر فرصة لجذبهم عبر المنتجات الإسلامية.
يصرح الحصرية بأن “الهدف هو تحويل سوريا إلى مركز إقليمي لتمويل إسلامي متكامل مع دول الخليج وماليزيا”. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن البنك المركزي حقق بالفعل خطوة مهمة عندما وافقت السلطات على تفعيل “النوافذ الإسلامية”، مما يسمح للبنوك التقليدية بتقديم خدمات متوافقة مع الشريعة.
قضية الديون اللبنانية
غير أن هذه الطموحات تُواجه عقبات حقيقية وملموسة. فقد أصدر البنك المركزي في 22 أيلول/سبتمبر 2025 تعميماً الزامياً يطالب البنوك التجارية بمعالجة خسائرها المتراكمة المتعلقة بالأزمة المالية اللبنانية، حيث يُقدّر التعرض المالي للبنوك السورية بـ 1,6 مليار دولار. وقد أُعطيت البنوك موعداً نهائياً مدته 6 أشهر لتقديم خطط إعادة هيكلة موثوقة أو زيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المتوقعة.
تمثل هذه المبالغ أكثر من ثلث إجمالي أصول القطاع المصرفي الخاص السوري، الذي يُقدّر بنحو 4,9 مليارات دولار. وأشار المحافظ إلى أن بعض البنوك بدأت بالفعل في استكشاف خيارات متنوعة، بما في ذلك البحث عن شركاء استثمار جدد أو استحواذات خارجية من بنوك عربية في الأردن والمملكة العربية السعودية وقطر.
محسِّنات الأداء والسياق الاقتصادي الأوسع
تجدر الإشارة إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة على الودائع من 7 إلى 11% في عام 2022 حقق نتائج إيجابية على المدى القريب، حيث نمت الودائع بنسبة 17% تقريباً لتصل إلى 5.88 تريليون ليرة سورية (ما يعادل 452 مليون دولار) بحلول منتصف 2024.
في سياق أوسع، يأتي هذا الإعلان بعد خطوات تحرير اقتصادي متعددة. في أيار/مايو 2025، أُعيدت سوريا إلى شبكة “سويفت” (SWIFT) المالية العالمية، ما فتح الباب أمام تحسن تدريجي في العلاقات المالية الدولية. وأشار الحصرية مؤخراً إلى أن أكثر من 22 شركة أميركية، بما فيها فيزا وماستركارد وهاليبرتون، أبدت اهتماماً بالدخول إلى السوق السورية والمشاركة في مشاريع البناء الاقتصادي والطاقة والنقل، وأن الحكومة ترغب في بناء “علاقات مباشرة مع هذه الشركات بدون وسطاء”.
من جانبها، أعلن اتحاد البنوك العربية (Union of Arab Banks) عن تحضيره خطة ثلاثية السنوات بالتعاون مع بعض البنوك الأوروبية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري الذي يُعاني من قروض معسرة ضخمة. وتشمل الخطة تطوير البنية التحتية للخدمات المصرفية وتدريب العاملين السوريين في القطاع المالي.
مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لهذا العام (COP30) في البرازيل، تظل دول مجلس التعاون الخليجي ملتزمة بموازنة استمرار إنتاج الوقود الأحفوري مع خطط طموحة لخفض الانبعاثات والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وتجمع القمة الدول لمراجعة التقدم المحرز في الأهداف، التي حددها اتفاق باريس عام 2015 للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
يستعرض “AGBI” مسار كل دولة خليجية نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
الإمارات العربية المتحدة
تستمرّ الإمارات في طليعة دول المنطقة في مسعاها لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، مع موازنة كمية الغازات الدفيئة المنبعثة مع كمية الغازات، التي يجري امتصاصها. قبل مؤتمر COP29 في باكو، أذربيجان، تعهدت الإمارات بخفض الانبعاثات بنسبة 47% خلال عشر سنوات مقارنة بمستويات 2019.
وقال كريستوفر جودينغ، المحلّل المقيم في لندن لدى “Cornucopia Capital”: “محطة براكة النووية توفر الآن نحو ربع الكهرباء في الدولة، وشركة مصدر تجاوزت الـ 50 غيغاواط من الطاقة المتجدّدة على مستوى العالم، ومشاريع الإمارات الشمسية تقدّم بعض أقلّ تكاليف الكهرباء في العالم”.
السعودية
تعهدت السعودية بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060، مع هدف مرحلي يتمثل بتوليد نحو نصف الكهرباء من مصادر متجددة بحلول نهاية العقد.
بحسب كولبي كونلي، الزميل الأول في “Middle East Institute” بواشنطن، فإن وتيرة طرح المناقصات لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح هذا العام قد تسارعت. وقال: “يتم طرح نحو 20 غيغاواط من الطاقة المتجددة سنوياً حتى 2030”.
ورغم ذلك، يشير جودينغ إلى أن المملكة لا تزال “متأخّرة عن الجدول الزمني”.
قطر
تعهدت قطر بخفض الانبعاثات بنسبة 25% بحلول 2030 مقارنة بالسيناريو الاعتيادي للأعمال. سيتحقق ذلك من خلال الجمع ما بين التحكم بانبعاثات الميثان واحتجاز الكربون أثناء توسع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، وفقاً لجودينغ.
ورغم أن وتيرة صافي الانبعاثات صفرية في قطر لم تكن “سريعة” مثل الإمارات أو السعودية، فإن الدفع نحو الطاقة الشمسية يعدّ مهماً، بحسب كونلي: “السوق أصغر من حيث استهلاك الكهرباء، لذا لا يحتاجون بناء الكثير من الطاقة لتلبية الطلب”.
عمان
تهدف عمان إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، مع التركيز على الهيدروجين الأخضر. وتهدف الدولة لإنتاج 25 مليون طن سنوياً بحلول ذلك العام، والمشاريع بدأت بالفعل، بحسب جودينغ.
تستثمر “Hydrogen Oman (Hydrom)” نحو 20 مليار دولار في برنامج وطني للهيدروجين الأخضر لزيادة الإنتاج بنسبة 20% ليصل إلى 1.4 مليون طن سنوياً قبل نهاية العقد.
لكن تطوير الهيدروجين الأخضر في أماكن أخرى يواجه تساؤلات حول مدى قدرة الوقود المستدام على منافسة الوقود التقليدي من حيث التكلفة. وقال كونلي: “إذا كنت ستصبح مصدراً رئيسياً للهيدروجين، فمن سيكون مشتريك؟ سيتعين عليهم التعامل مع مسألة ما إذا كانت الرغبة في دفع علاوة الهيدروجين الأخضر مستمرة أم ستتحقق أصلاً”.
الكويت
تستهدف الكويت صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060، و2050 لقطاعي النفط والغاز. وتستهدف البلاد أيضاً توليد 15 إلى 30% من الطاقة من مصادر متجددة عبر مشاريع في “متنزه الشقايا للطاقة المتجددة”، بحسب جودينغ.
لكن الكويت تحركت ببطء أكبر مقارنة ببعض جيرانها في ما يتعلق بخفض الانبعاثات. وأشار كونلي إلى أن أبرز التساؤلات تتمحور حول ما إذا كانت التقلبات السياسية، مثل حل البرلمان في ربيع 2024، ستسرّع أو تؤخر هذه الجهود.
البحرين
تعهدت البحرين بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060، مع أهداف مرحلية لتخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول 2035، وتوليد 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول نفس العام، بحسب جودينغ.
لكن البحرين تواجه تحديات لا تواجهها باقي دول المنطقة، مثل الدين العام الكبير وضيق المساحة، وفق ما يقول كونلي: “دول الخليج الأخرى لديها مساحات شاسعة يمكن بناء مشاريع الطاقة المتجددة عليها بسهولة، أما البحرين فلا تتمتع بهذه الميزة”.
شارك محافظ سلطة النقد يحيى شنار، في أعمال المؤتمر السنوي العشرين للعمل المصرفي والمالي الإسلامي الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، الذي اختتم أعماله في البحرين مؤخرا، واستمر يومين، تحت عنوان: «المالية الإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي: الإمكانيات الحالية والآفاق المستقبلية».
وحضر المؤتمر- وفقا لما نشرته « الايام « الفلسطينية « – مسؤولون وخبراء ومفكرون في الصناعة المالية الإسلامية، وعلى رأسهم رئيس مجلس أمناء «أيوفي» الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، والقائم بأعمال المدير العام لمعهد البنك الإسلامي للتنمية سامي سويلم، وعدد من محافظي البنوك المركزية، ورؤساء الهيئات الشرعية، وممثلون عن المؤسسات المالية الدولية.
وأكد شنار أهمية انعقاد هذا المؤتمر في مرحلة مفصلية من تاريخ الصناعة المالية الإسلامية، التي تتقاطع فيها أصالة المبادئ مع سرعة التطورات التقنية التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة نوعية لتطوير كفاءة الصناعة المالية الإسلامية وتعزيز الشمول المالي.
وتحدث عن قدرة المالية الإسلامية على الصمود أمام الأزمات العالمية، مؤكداً أن نجاحها نابع من ركائزها القائمة على التمويل الحقيقي ومشاركة المخاطر والابتعاد عن المضاربات غير المنتجة.
كما تطرق شنار إلى تجربة فلسطين في هذا المجال، حيث تواصل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أداء دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة رغم التحديات التي تواجهها البلاد، مشيراً إلى أن هذا الصمود نابع من التزامها بمبادئ العدالة والشفافية وتقديم التمويل المسؤول المتوافق مع الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي للأسر والمنشآت الفلسطينية.
وبيّن شنار أن ثورة الذكاء الاصطناعي تمثل تحدياً وفرصة في آن واحد أمام المؤسسات المالية الإسلامية، مشدداً على ضرورة تبنّي حلول تكنولوجية مبتكرة بما يعزز الكفاءة والشفافية ويخفض التكاليف، داعياً إلى توسيع دور هيئات الرقابة الشرعية لتكون شريكاً فاعلاً في هندسة التحول الرقمي في الصناعة المالية، وإلى تعزيز التعاون بين الهيئات الشرعية والمطورين وخبراء التكنولوجيا لضمان تطوير منتجات مالية رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشاد بالشراكة الإستراتيجية بين هيئة المحاسبة والمراجعة (أيوفي) والبنك الإسلامي للتنمية، ودورهما في وضع الأطر المعيارية والفكرية للذكاء الاصطناعي في المالية الإسلامية، وفي دعم المشاريع الريادية والتقنيات المالية الحديثة في الدول الأعضاء. وأشار شنار إلى أن القطاع المصرفي والمؤسسات المالية الإسلامية يمثلان جزءاً من منظومة أوسع لدعم التنمية في فلسطين، مؤكداً أهمية الجهود الإنسانية والإغاثية وإعادة الإعمار في قطاع غزة بعد الحرب، حيث تشكل إعادة بناء البنية التحتية وتمكين الأسر والمجتمعات المتضررة أولوية وطنية، وتتطلب تضامن المجتمع الدولي وتكامل جهود الدول والمؤسسات لتوفير المساعدات الإنسانية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استقرار المجتمع ويعزز صمود المواطنين الفلسطينيين في مواجهة التحديات الراهنة.
كما دعا إلى أن تشكل توصيات المؤتمر خارطة طريق تنفيذية لتعزيز دور الصناعة المالية الإسلامية في قيادة الابتكار المالي المستدام، مشدداً على أهمية إطلاق مبادرات مشتركة تجمع الفقهاء والمصرفيين والتقنيين لوضع أسس واضحة لمالية ذكية ومسؤولة وأخلاقية.
وترأس محافظ سلطة النقد الجلسة الرابعة بعنوان: «تطوير ريادة الأعمال من خلال تقديم التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية إلى المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإنشاء سلاسل القيمة المتكاملة والنظام البيئي الملائم». وخلال الجلسة، أشار المحافظ إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل الرافعة الأساسية للاقتصاد، ومحركاً رئيسياً للنمو وخلق فرص العمل، إذ تشكل أكثر من 90% من الشركات حول العالم وتوفر نحو 70% من الوظائف، وفقاً لتقارير مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
واستعرض المحافظ تجربة فلسطين في دعم هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 98.6% من الاقتصاد الفلسطيني وتستوعب أكثر من 80% من القوى العاملة، كما استعرض جهود الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد في تمكين هذا القطاع من خلال إطلاق صندوق «استدامة» بقيمة 430 مليون دولار، وتحديث التعليمات الرقابية لتشجيع المصارف الإسلامية على تمويل القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة. وأكد أهمية تنويع صيغ التمويل الإسلامي وتطوير منتجات مبتكرة مثل التمويل الجماعي وتمويل الأفراد لتوسيع الوصول إلى التمويل، داعياً إلى تعزيز الوعي بالتمويل الإسلامي وإنشاء شراكات بين المؤسسات المالية الإسلامية والقطاعين العام والخاص لدعم ريادة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن منتدى التجارة والاستثمار بين مصر ومجلس التعاون يجسد روح الشراكة بينهما، وبمدّ جسور التعاون بين رجال الأعمال في الجانبين بما يخدم مصالح شعوبنا، ويأتي استناداً إلى عمق الروابط التاريخية والموروث الحضاري المشترك.
وقال خلال افتتاح منتدى التجارة والاستثمار بين مصر ومجلس التعاون في القاهرة تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري / الخليجي”، اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، إن خطة العمل المشتركة للفترة (2024–2028)، والتي أُقرت خلال الاجتماع الوزاري الثاني في مارس 2024م، جاءت لتكون خارطة طريق شاملة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون ومصر بلغ خلال الفترة من 2016 وحتى 2023 أكثر من 167 مليار دولار، مع توقعات بزيادة معدلات التجارة بين الجانبين في الأعوام المقبلة، أما في مجال الاستثمارات، كما ارتفع حجم الاستثمارات الخليجية في السوق المصري إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال العام المالي 2023م – 2024م.
وأضاف: إن هذه الأرقام والمؤشرات تدل على الإمكانيات الهائلة التي يمكن أن نحققها معاً من خلال تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، وإننا اليوم أمام فرصة تاريخية لتعزيز شراكاتنا وتوسيع آفاق تعاوننا بما يخدم مصالح شعوبنا ويدعم استقرار وازدهار المنطقة، وهو ما سعى إليه مجلس التعاون مع مصر من خلال عقد عدد من الاجتماعات الوزارية المشتركة واجتماعات لكبار المسؤولين من الجانبين لمناقشة كافة القضايا الإقليمية والدولية وبحث سبل التعاون المشترك.
واختتم معالي الأمين العام كلمته، بالتأكيد على أنّ العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون تمثل ركيزة أساسية في منظومة التعاون الإقليمي، ونحن اليوم أمام فرصةٍ واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ شراكاتٍ تحقق الازدهار لشعوبنا، مستندين إلى ما نملكه جميعًا من مقومات القوة والإمكانات الهائلة التي تؤهلنا لصناعة مستقبل أكثر تكاملاً، وإن تحقيق طموحاتنا الاقتصادية لا يمكن أن تقوم به الحكومات وحدها، فالتنمية الحقيقية يصنعها تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع الخاص، بلا شك، هو الشريك الأصيل والمحرك الحيوي لعجلة النمو.
سجل قطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت أداء قويا خلال الربع الثالث ومنذ بداية العام، معززا مكانته كأحد أبرز أركان الاقتصاد الوطني، وسط استمرار النمو في الأرباح والايرادات التشغيلية وتوسع حجم الأصول ، الأمر الذي يعكس متانة أوضاعه التشغيلية واستمرار قدرته على تحقيق نمو مستدام .
وبلغت أرباح البنوك الكويتية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي 1.30 مليار دينار، مقارنة بـ 1.25 مليار دينار في الفترة المماثلة من 2024، محققة نموا سنويا قدره 4.73% ، وتصدر «بيتك» المشهد بتحقيق أكبر أرباح في بورصة الكويت خلال هذه الفترة بقيمة 492.69 مليون دينار، يليه «الوطني» بـ 467.36 مليون دينار، فيما حقق بنك «وربة» نموا لافتا بنسبة 158.59% .
الايرادات التشغيلية
ولا تزال النتائج التشغيلية للقطاع ايجابية حيث ارتفع صافي ايرادات التشغيل للقطاع المصرفي بنسبة 8.31% ليسجل 3.27 مليارات دينار لفترة أول 9 أشهر من عام 2025 ، مقارنة بـ 30.2 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي ، بقيادة بنك وربة بنسبة نمو 56.5% لتسجيل ايراداته التشغيلية 83.31 مليون دينار ، بنك برقان الذي ارتفعت ايراداته التشغيلية بنسبة 16.3% لتسجل 192.2 مليون دينار ، ثم بيت التمويل الكويتي بنسبة نمو 10% لتسجل ايراداته التشغيلية 1.31 مليار دينار، ثم البنك الأهلي بنسبة 9.5% لتسجل 165.1 مليون دينار و وكذلك بنك بوبيان الذي ارتفعت ايراداته التشغيلية بنسبة 8.2% لتسجل 198 مليون دينار، وبنك الكويت الوطني بنسبة 4.1% لتسجل 969 مليون دينار .
وتصدر بيت التمويل الكويتي الإيرادات التشغيلية بقيمة 1.31 مليار دينار، يليه الوطني بـ 968.99 مليون دينار، فيما حل بنك الكويت الدولي في المرتبة الأخيرة بإيرادات بلغت 71.7 مليون دينار.
نمو الموجودات
عززت البنوك المدرجة حجم موجوداتها لتصل إلى 134.88 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 119.95 مليار دينار في سبتمبر 2024، محققة نموا سنويا قدره 12.45% يعادل نحو 14.93 مليار دينار.
وحافظ بنك الكويت الوطني على صدارة القطاع من حيث حجم الأصول بقيمة 44.91 مليار دينار، يليه بيت التمويل الكويتي بأصول بلغت 40.75 مليار دينار، فيما جاءت أقل الأصول لدى بنك الكويت الدولي بـ 4.37 مليار دينار ، في المقابل حقق بنك وربة أعلى نسبة نمو في حجم الأصول بنسبة 22.86% .
شهدت ثروات أغنى عشرة أشخاص في العالم زيادة ضخمة بلغت نحو 40 مليار دولار يوم أمس الاثنين، بعد أن شهدت أسواق الأسهم الأمريكية انتعاشا واسعا مدفوعا بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين لاتفاق يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 237 نقطة (0.5%)، بينما أضاف مؤشر S&P 500 نسبة 1.2%، وقفز مؤشر ناسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بنسبة 2.01% بحلول ظهر يوم الاثنين.
وكان ارتفاع ناسداك مدفوعا بشكل رئيسي بأسهم شركة انفيديا التي ارتفعت بنسبة 4.4% لتصل إلى نحو 196 دولارا، مع مكاسب إضافية لأسهم Alphabet من الفئة C (ارتفاع 3.2%)، وتسلا (4.3%)، وMeta (2%)، وPalantir (8.4%).
كما استفاد مؤشر داو من مكاسب نفيديا، بالإضافة إلى صعود أسهم شركات أمازون (1.6%)، وسيسكو (0.9%)، وآبل (0.5%)، وغولدمان ساكس (1.2%)، وجي بي مورغان تشيس (1%).
ويأتي هذا الانتعاش بعد تصويت مجلس الشيوخ يوم الأحد، حيث انضم ثمانية ديمقراطيين للجمهوريين للموافقة على تصويت إجرائي يمهد الطريق للتمويل المؤقت لمعظم الوكالات الفيدرالية حتى يناير، مما سمح بإجراء التصويت النهائي على الصفقة يوم الاثنين.
وعلى صعيد الثروات، أضاف ارتفاع أسهم تسلا 10.1 مليارات دولار إلى صافي ثروة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، ليصل إلى 492.3 مليار دولار، محققا أكبر ثروة فردية في العالم، وفقا لـ فوربس.
وتقدمت ثروة لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة أوراكل، بمقدار 2.8 مليار دولار لتصل إلى 296.4 مليار دولار، بينما أضاف جيف بيزوس 1.9 مليار دولار ليصل إلى 256.4 مليار دولار بعد ارتفاع أسهم أمازون.
كما سجل مؤسسا Alphabet، لاري بايج وسيرجي برين، زيادة في ثرواتهما بمقدار 5.7 و5.2 مليارات دولار على التوالي، فيما ارتفعت ثروة مارك زوكربيرغ 3.8 مليارات دولار مع صعود أسهم Meta، وبلغت زيادة ثروة برنارد أرنو 4.1 مليارات دولار لتصل إلى 184.2 مليار دولار رغم أن LVMH غير متداولة في الولايات المتحدة.
كما ارتفعت ثروة جينسن هوانغ 6.1 مليارات دولار لتصل إلى 169.5 مليار دولار، بينما أضاف ارتفاع أسهم مايكروسوفت 0.8 مليار دولار إلى ثروة ستيف بالمر (151.5 مليار دولار).
واستفاد وارن بافيت من المكاسب العامة بمقدار 0.3 مليار دولار، ليصل إجمالي ثروته إلى 149.4 مليار دولار.
وأقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون بأغلبية 60 صوتا مقابل 40، ليحوّل الآن إلى مجلس النواب للموافقة النهائية قبل إرساله لتوقيع الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف الاتفاق بأنه “جيد جدًا” وأكد التزامه به، بما في ذلك إعادة الموظفين الفيدراليين الذين تم فصلهم أثناء الإغلاق إلى وظائفهم.
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن القناة حققت حوالي 4 مليارات دولار فقط في 2024 نتيجة التوترات الإقليمية فيما حققت 10.2 مليار دولار في 2023 وهو الأعلى في تاريخها مؤكدا استمرار تقديم حوافز وخدمات بحرية لتعزيز حركة الملاحة والقدرة التنافسية للقناة.
وكان ربيع قد أجمل في ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة ما حققته القناة من أيرادات في خمس سنوات بنحو 40 مليار دولار إيرادات خلال الفترة من 2019 حتى 2024 .
وأوضح ربيع أن الإيرادات سجلت 5.8 مليار دولار في 2019، و5.6 مليار دولار في 2020، و6.3 مليار دولار في 2021، و7.9 مليار دولار في 2022، وصولا إلى 10.2 مليار دولار في 2023 وحوالي 4 مليارات دولار فقط في 2024.
وأشار إلى أن عدد السفن ارتفع من 18,880 سفينة في 2019 إلى 26,434 سفينة في 2023 قبل أن يتراجع إلى 13,213 سفينة في 2024.
بعد عقد من اعتمادها التاريخي، أبرزت اتفاقية الأمم المتحدة في باريس -بجلاء- حقيقة أن تغير المناخ تهديد خطِر تسبب فيه البشر، ولا بد عليهم من معالجته. وبينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الادعاء أن تغير المناخ «أكبر عملية احتيال على الإطلاق» وأن الطاقة الخضراء «خدعة»، فإنه يواجه صعوبات واعتراضات كثيرة.
لا يعني ذلك بالمرة أن الاتفاقية حققت نجاحاً باهراً، بل على العكس من ذلك تماماً، فقد فشلت الدول التي وقّعت على الاتفاقية، والبالغ عددها نحو 200 دولة، في وقف الارتفاع القياسي في استخدام الوقود الأحفوري، وهو ما يعني أن مستويات قياسية من غازات الاحتباس الحراري تزيد من درجات الحرارة العالمية القياسية وتغذي ظواهر جوية متطرفة.
وقد اضطرت الأمم المتحدة إلى الاعتراف بأن العالم يقترب من تجاوز هدف الاتفاقية المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري العالمي على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية أكثر مما كان الأمر عليه في أواخر القرن التاسع عشر.
ويمكن القول، كما توضح عالمة السياسة جيسيكا غرين في كتابها الأخير «السياسات الوجودية»، إن «اتفاقية باريس تتأرجح لتقف على حافة العدم التام».
بل يذهب البعض إلى أبعد من ذلك ويقول إن الاتفاقية جزء من عملية مناخية للأمم المتحدة «صارت شكلاً متقناً من التضليل البيئي» لأنها تعطي العالم انطباعاً بأن هناك تقدماً مناخياً، في حين أن الأمر في الواقع ليس كذلك.
رغم ذلك كله، لا يمكن إسقاط الاتفاقية واعتبارها فشلاً ذريعاً لأن ذلك سيكون خطأً فادحاً تماماً. فبادئ ذي بدء، على الرغم من أننا لا نستطيع أبداً معرفة كيف كان سيبدو العالم من دونها، فإنه ليس من الصعب بالمرة التكهن بما يمكن أن يحدث.
كان من الأسهل بكثير على قادة الدول الكبرى المنتجة للوقود الأحفوري مقاومة سياسات خفض الانبعاثات لو لم تُرسخ الاتفاقية هذا العمل المناخي في الفكر السائد. كذلك، لو كانت الاتفاقية بلا جدوى، فهل كان ترامب ليُكلف نفسه عناء الانسحاب منها مرتين؟
ورغم الإقرار بأن جهود خفض الانبعاثات لم تكن كافية، فإنها لم تكن بلا جدوى. فقبل عشر سنوات، كان العالم يتجه نحو ارتفاع في درجة الحرارة بنحو 4 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، أما اليوم فيُقدر العلماء ارتفاعها بنحو 2.7 درجة مئوية أو أقل.
ومع أن هذا الرقم لا يزال مرتفعاً بشكل خطِر، فإنه يُمثل تحسناً، وقد حدث ذلك بسبب تباطؤ نمو الانبعاثات الذي بدا بعيداً كل البعد عن الحتمية قبل اتفاقية باريس.
كما أنه في العقد الذي سبق عام 2015، كانت الانبعاثات ترتفع بنسبة 1.7 في المائة سنوياً. وفي العقد الذي تلا ذلك، تباطأت إلى 0.3 في المائة سنوياً، وفقاً لمحللين في مركز أبحاث وحدة استخبارات الطاقة والمناخ في المملكة المتحدة. جاء هذا التباطؤ في ظل الارتفاع الملحوظ في الطاقة المتجددة الذي خالف الكثير من التوقعات في مجال الطاقة.
ويقول مركز الأبحاث إن توقعات وكالة الطاقة الدولية لعام 2015 كانت تشير إلى أن سعة الطاقة الشمسية العالمية ستصل إلى نحو 530 جيجاوات بحلول عام 2024، في حين أضاف العالم أكثر من هذا الحجم الإجمالي خلال العام الماضي وحده.
وتتجاوز السعة الإجمالية للطاقة الشمسية المركبة الآن أربعة أضعاف ما كان متوقعاً في عام 2015، والقصة مماثلة بالنسبة لطاقة الرياح. كذلك، فقد ارتفعت حصة السيارات الكهربائية إلى أكثر من 20 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة عالمياً العام الماضي، أي قبل 6 سنوات من التوقعات.
وأحد أسباب عدم توقع الخبراء لهذه التطورات الإيجابية هو أن كلفة العديد من التقنيات الخضراء انخفضت بشكل أسرع بكثير من المتوقع عند نشرها. وقد سهّل هذا على دول العالم تشجيع نمو الطاقة النظيفة.
كما أن دولة واحدة على وجه الخصوص لعبت دوراً بالغ الأهمية في هذا المجال، وهي الصين. فقد أسهمت المليارات التي ضختها الصين في التقنيات الخضراء في خفض التكاليف، وحولتها إلى قوة عظمى في مجال الطاقة المتجددة عالمياً، على الرغم من أنها لا تزال أكبر مصادر التلويث بالكربون.
وقد يرى البعض أن هذا القرار من جانب بكين لا يتعلق باتفاقية باريس، بل لأن سياستها الصناعية الخضراء الفريدة جاءت متوافقة مع الأهداف الاقتصادية والتجارية الأوسع.
ومع ذلك، فإن صادراتها المتنامية من تكنولوجيا الطاقة النظيفة تُسهّل بلا شك على الدول الأخرى الوفاء بخطط المناخ التي يتعين تقديمها كل خمس سنوات بموجب اتفاقية باريس.
وهذه الخطط لا تُشكّل للأسف عملاً جماعياً كافياً لخفض الانبعاثات بالوتيرة المطلوبة لكنها حفزت تحولات كبيرة في مجالات مثل توليد الكهرباء الذي يتسبب، إلى جانب التدفئة، في نحو 30% من الانبعاثات العالمية.
وخلال النصف الأول من هذا العام، تجاوزت مصادر الطاقة المتجددة الفحم لأول مرة على الإطلاق، كما أظهرت مجموعة أبحاث «إمبر» للطاقة أن الطاقة الشمسية وحدها قامت بتلبية 83% من الزيادة في الطلب على الكهرباء، ما قلص استخدام الوقود الأحفوري في عدد من البلدان.
في المقابل، تقلصت توقعات نمو الطاقة الخضراء بشكل حاد في الاقتصاد الأمريكي، الأكبر في العالم، وذلك بسبب جهود إدارة ترامب لإطالة عصر الوقود الأحفوري. هذا تذكير بأن التعددية تواجه قيوداً هائلة، ولن تكون الأمم المتحدة واتفاقياتها البيئية ذات قيمة إلا بقدر ما تسمح به الحكومات التي تصوغها.
كان سيستحيل التفاوض على اتفاقية باريس اليوم، بسبب ترامب، كما أنها طالما اعتُبرت انتصاراً دبلوماسياً أكثر منها نصراً علمياً، لكنها أحدثت فرقاً لا يمكن إنكاره حتى وإن لم يقترب بعد من الحد الكافي. والسؤال الأهم هو: هل ستُحقق يوماً كل ما تمنى مهندسوها؟
بعد التراجع المتتالي في أسعار الفائدة على الجنيه المصري خلال الشهور الأخيرة، كثفت البنوك المصرية اهتمامها بالتوسع في جذب مدخرات كبار العملاء، أو ما يعرف بـ”أصحاب الثروات”، في محاولة لتعزيز محافظها الادخارية والحفاظ على استقرارها المالي.
وطرحت بعض البنوك حسابات توفير متعددة الشرائح لتناسب احتياجات هذه الفئة، حيث تراوحت الحدود الدنيا للأرصدة المطلوبة بين 5 و20 مليون جنيه، مقابل عوائد مرتفعة اقتربت من 20% سنوياً على بعض الشرائح.
وقال مسؤولو التجزئة المصرفية بعدد من البنوك الكبرى لـ”العربية Business” إن المنافسة بين البنوك لجذب مدخرات الأفراد، وخاصة كبار العملاء، اشتدت بعد تراجع عوائد شهادات الادخار ذات الفائدة المرتفعة التي تراوحت بين 23% و27%.
وأضافت المصادر أن البنوك تحاول استقطاب مدخرات كبار العملاء عبر عدة آليات، أبرزها تقديم فوائد استثنائية مقارنة بمعدلات العائد السائدة، إلى جانب خدمات مصرفية خاصة تشمل مدير علاقات مخصص، واستشارات استثمارية، ومزايا إضافية تتعلق بحدود بطاقات الائتمان.
“المنافسة على مدخرات الأثرياء في مصر أصبحت أحد محاور استراتيجيات البنوك، في ظل تغيرات السوق وتراجع الفائدة وتزايد الطلب على الائتمان متوسط وطويل الأجل”، وفقا لمصرفيين.
حسابات التوفير الأعلى عائد
وأظهر مسح أجرته “العربية Business” على البنوك التي تقدم أعلى عوائد على حسابات التوفير لكبار العملاء، تصدّر فيه البنك “العربي الأفريقي الدولي” من خلال حساب توفير E-Golden، الذي يمنح عائداً يصل إلى 19% على المدخرات التي تتجاوز 20 مليون جنيه، بينما تنخفض الفائدة إلى 18.75% سنوياً للمدخرات بين 10 و20 مليون جنيه، وتصل إلى 18.5% للمدخرات بين 5 و10 ملايين جنيه.
في المقابل، يطرح البنك “التجاري الدولي” فائدة تتراوح بين 14.75% و15.75% سنوياً لأصحاب المدخرات التي تزيد عن مليون جنيه، مع صرف العائد بشكل يومي.
ويقدم بنك القاهرة حساب “ميجا توفير” عبر 5 شرائح ادخارية، حيث تصل أعلى فائدة إلى 18.25% سنوياً للمدخرات التي لا تقل عن 20 مليون جنيه، وتنخفض إلى 17.75% للمدخرات بين 10 ملايين وأقل من 20 مليون جنيه.
كما يتيح البنك الأهلي المصري حساب “بلاتيني” بفائدة تتراوح بين 9.75% و15.75% للعملاء من أصحاب المدخرات التي تبدأ من 500 ألف جنيه وتصل إلى أكثر من 20 مليون جنيه.
بينما يقدم البنك “الأهلي قطر الوطني” فائدة تصل إلى 17% على حساب “توفير بلس” بالجنيه المصري، للمدخرات التي تتجاوز 20 مليون جنيه.
ويمنح بنك قناة السويس فائدة تصل 19% على حساب التوفير انفينتي مشترطاً رصيد لا يقل عن 20 مليون جنيه، بينما يتيح فائدة 18% على حساب “ثروة” لأصحاب الأرصدة أكثر من 10 ملايين جنيه.
انخفاض تكلفة التشغيل
وقال مسؤول بقطاع العمليات المصرفية بأحد البنوك إن اهتمام المؤسسات المصرفية بشريحة كبار العملاء تزايد خلال السنوات الأخيرة، لأسباب أبرزها خفض تكلفة التشغيل وضمان استقرار أكبر للمدخرات.
وأضاف أن تعاملات هذه الفئة مع البنوك تكون أكثر نشاطاً، موضحاً أن أرصدة حساباتهم المرتفعة تسهّل لهم الحصول على قروض مضمونة، وإصدار بطاقات ائتمانية بالعملات المحلية والأجنبية، إلى جانب انخفاض معدلات التعثر لديهم.
“المنافسة بين البنوك على جذب شرائح العملاء مستمرة منذ تدشين إدارات متخصصة لخدمة هذه الفئة ، لكنها أصبحت أكثر وضوحاً بعد إجراء سلسلة تعويمات السنوات الماضية وتراجع قيمة العملة المحلية”، بحسب المسؤول.
وأوضح أن البنوك تعتمد بشكل أكبر على حسابات التوفير في جذب ثروات كبار العملاء، نظراً لمرونة التعامل عليها وسهولة تعديل تكلفتها، مقارنة بالمنتجات الادخارية الأخرى التي تُقيد المدخرات وفق آجال طويلة وبعوائد ثابتة.
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يعود الاقتصاد الأميركي إلى النمو بنسبة تتراوح بين 3 و4% بحلول الربع الأول من عام 2026.
واستند هاسيت إلى تقديرات خبراء الاقتصاد التي تشير إلى أن الإغلاق الحكومي من شأنه أن يقلص معدلات النمو بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 1.5 نقطة مئوية، والتي كانت قد وصلت إلى ما يقرب من 4% خلال العام الماضي.
وقال هاسيت في مقابلة مع قناة “سي.إن.بي.سي”: “يكمن السؤال في موعد تحقيق ذلك… لكنني أتوقع أن تعود وتيرة النمو البالغة 3 أو 4% بحلول الربع الأول من العام المقبل”.
وحذر خبراء اقتصاد من أن ضعف النمو في الاستهلاك والتجارة العالمية، فضلا عن تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع معدلات البطالة واتساع نطاق التضخم، جميعها عوامل تؤثر بالسلب على التوقعات الاقتصادية الأميركية، لكن زيادة الاستثمار التجاري قد يسهم بشكل رئيسي في تعويض تلك الخسائر.
وأظهر استطلاع أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال ونشر في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، أن أكثر من 60% من الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع، وعددهم 40، توقعوا أن تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى انخفاض النمو الاقتصادي بما يصل إلى نصف نقطة مئوية. ولم يتوقع أي منهم أن تعزز الرسوم الجمركية النمو.
وكان متوسط توقعاتهم هو أن ينمو الاقتصاد 1.8% في 2025، مقارنة مع 1.3% في استطلاع يونيو/حزيران.
وقال هاسيت إن إدارة ترامب تعمل على معالجة مشكلات القدرة على تحمل التكاليف المستمرة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، والتي أوضح أنها تراجعت بنحو 3400 دولار خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إلا أنها زادت 1200 دولار منذ تولى ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني.
أبرم البنك الدولي والحكومة التونسية، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، اتفاق تمويل لدعم برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها في تونس وذلك في إطار جهود تحديث قطاع الطاقة.
يهدف هذا البرنامج، بحسب بيان البنك، الذي يمتد على فترة خمس سنوات وتبلغ قيمته الإجمالية 430 مليون دولار، من بينها 30 مليون دولار في شكل تمويل ميسّر، إلى دعم جهود الحكومة التونسية الرامية إلى ضمان توفير خدمات كهرباء مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسّرة، وذلك من خلال الإسراع في تطوير مشاريع الطاقات المتجددة، وتعزيز أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فضلاً عن تحسين آليات الحوكمة في قطاع الكهرباء.
وتماشياً مع إستراتيجية الحكومة المحدّثة للتحول في مجال الطاقة، يهدف برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها وحوكمتها في تونس (TEREG)، إلى تدعيم الأداء التشغيلي والمالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وجذب الاستثمارات الخاصة، وخفض كثافة الكربون في توليد الكهرباء، كل ذلك مع ضمان توفير الكهرباء بشكل يمكن الاعتماد عليه لكل من الأسر والشركات. كما يدعم البرنامج الإصلاحات الطموحة لتعجيل نشر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتحديث قطاع الكهرباء.
وتعليقاً على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: “من خلال تعزيز تنمية الطاقة المتجددة، سيعزز البرنامج موقع تونس في مجال الطاقة النظيفة، وخلق فرص اقتصادية، وضمان الأمن الطاقي على المدى الطويل”.
وأضاف “يعكس هذا المشروع شراكتنا القوية مع تونس ويدعم أهدافها في التنمية المستدامة.
ويستند هذا البرنامج إلى مشاركتنا طويلة الأمد في قطاع الطاقة في تونس، كما يستكمل المبادرات الجارية؛ مثل مشروع تكامل الكهرباء بين تونس وإيطاليا (ElMed)، ومشروع تحسين قطاع الطاقة، والخدمات الاستشارية التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بما يتماشى مع إطار الشراكة مع تونس والتزاماتها بموجب اتفاق باريس”.
ومن المتوقع أن يقدم برنامج TEREG الدعم لتونس في تحقيق أهدافها المتمثلة في حشد 2,8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، لإضافة 2,8 غيغاوات من كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
وذلك بحلول عام 2028، بالإضافة إلى خلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل، خاصة خلال مرحلة بناء مشروعات الطاقة المتجددة. كما يساعد المشروع أيضاً على خفض تكاليف إمدادات الكهرباء بنسبة 23 %، وتحسين نسبة استرداد تكاليف الشركة التونسية للكهرباء والغاز من 60 إلى 80 %، وخفض الدعم بمقدار 2,045 مليار دينار تونسي.
إيماناً منها بأهمية السياحة بوصفها من أهم محركات النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، تواصل السعودية بناء المشاريع العملاقة في هذا القطاع باستثمارات ضخمة يتوقع أن تتجاوز الـ200 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، ولعل أبرز تلك الوجهات «نيوم»، و«البحر الأحمر»، وغيرهما من المشاريع الجديدة التي تعمل البلاد على تنفيذها حتى 2030.
هذا الرقم طرحه وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات منتدى «تورايز» (TOURISE 2025)، في العاصمة السعودية، الثلاثاء، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من قادة السياحة وصُنّاع القرار من أكثر من 120 دولة حول العالم.
ويهدف «تورايز» إلى توحيد الحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية لقيادة النمو المستدام والابتكار في الصناعة. كما يسعى إلى جمع المكونات الداخلة في القطاع للمرة الأولى سنوياً، لتوجيه الاستراتيجيات وتشكيل الشراكات ومواءمة الاستثمارات.
وأصبحت الحاجة إلى مثل هذه المنصة أكثر إلحاحاً بسبب النمو السريع في السفر العالمي. ففي عام 2023، سافر 1.5 مليار شخص دولياً، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ما بين 2.5 و 3 مليارات مسافر بحلول عام 2035.
هذا النمو يتطلب استثماراً رأسمالياً ضخماً، حيث تتوقع السعودية وحدها استثمار أكثر من 200 مليار دولار في السياحة على مدى السنوات الخمس المقبلة، لدعم وجهات ناشئة مثل «نيوم» و«البحر الأحمر» وغيرهما.
ويُسهم قطاع السياحة حالياً بنحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (نحو 11 تريليون دولار). ويهدف «تورايز 2025» إلى ترسيخ مكانة السياحة بوصفها صناعة استراتيجية تتطلب تعاوناً عالمياً منظماً.
كذلك، تهدف الرياض إلى أن يصبح «تورايز» مركزاً عالمياً منتظماً للحوار حول السياسات، وتسهيل الاستثمار، ودفع الابتكار، مؤكداً التزام المملكة بقيادة نموذج سياحي أكثر استدامة وشمولية للأجيال القادمة.
منصة عالمية
وأكد الخطيب في كلمته أن الحدث يمثل منصة عالمية تجمع القطاعين العام والخاص لمناقشة مستقبل السياحة والاستثمار، مشيراً إلى رؤية المملكة لتطوير القطاع، مع التركيز على دعم القيادة ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، التي جعلت السياحة من أهم محركات النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
وأوضح أن السياحة السعودية تعدّ محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وفرص الشباب، مؤكداً أن المملكة منذ عام 2019 شاركت في المؤتمرات والفعاليات العالمية، و«كشفت التجارب عن وجود فجوة بين القطاع الخاص والحكومات والمنظمات غير الحكومية؛ ما دفع إلى إطلاق (تورايز 2025) منصةً تجمع جميع عناصر المنظومة السياحية، بما في ذلك وكالات السفر، والمنصات الرقمية، وشركات الطيران، والمطارات، ووسائل النقل والإقامة، وقطاعات التجزئة، والأغذية والمشروبات، والتقنيات الداعمة».
«ما وراء السياحة»
وأطلق الخطيب مبادرة «ما وراء السياحة» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، التي هي مبادرة جديدة متعددة القطاعات لمستقبل السفر والسياحة ترتكز على عشرة مبادئ أساسية، وتُبرز دور القطاع بوصفه جسراً للتواصل بين الثقافات، وتمكين المجتمعات، وخلق الفرص للأجيال القادمة.
وأوضح الخطيب في هذا الإطار، أن قطاع السياحة سيحظى بتركيز أكبر خلال المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما تناول التحديات المستقبلية للقطاع عالمياً، بما فيها «ارتفاع عدد المسافرين المتوقع، وفجوة الوظائف، واستثمارات الضيافة الضخمة، وأهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على التواصل الإنساني، ودور القطاع في خلق فرص عمل للنساء والشباب»، مؤكداً أن «تورايز 2025» منصة عالمية لمناقشة مستقبل القطاع ووضع حلول عملية لتعزيز استدامته.
وتابع الخطيب أن المشاركة الواسعة في الحدث «جاءت بعد أيام مكثفة من العمل مع 160 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة»، مشيراً إلى وجود وزراء وشركاء دوليين يسهمون في دعم مسار تطوير القطاع.
وأكمل أن المنظومة السياحية تتجاوز فكرة السفر، «لتشمل وكالات السفر، والمنصات الرقمية، وشركات الطيران، والمطارات، ووسائل النقل والإقامة، وقطاعات التجزئة، والأغذية والمشروبات، والتقنيات الداعمة، بوصفها جميعاً جزءاً أساسياً من التجربة السياحية».
وأشار الخطيب إلى أن نحو 1.5 مليار شخص سافروا خلال العام الماضي، «رغم أن 20 في المائة فقط من سكان العالم يسافرون»، متوقعاً ارتفاع العدد إلى 2.5 أو 3 مليارات بحلول عام 2035.
ولفت إلى التحديات التي تواجه القطاع عالمياً، ومنها «قدرة شركات تصنيع الطائرات على تلبية الطلب، إلى جانب التوسع الكبير في استثمارات الضيافة، حيث تجاوزت الاستثمارات في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية والمقبلة 200 مليار دولار لبناء وجهات ومدن جديدة مثل (نيوم) و(البحر الأحمر)».
العاملون بالملايين
وسلّط الخطيب الضوء على التحديات المستقبلية للقطاع، مشيراً إلى أن 357 مليون شخص يعملون حالياً في السياحة عالمياً، وأنه من المتوقع أن يضيف القطاع 90 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2034، وأوضح أنه جرت مناقشة «فجوة الوظائف» والحاجة إلى إيجاد حلول عملية لها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي حديثه عن التكنولوجيا، أكد أن «الذكاء الاصطناعي مقبل ولا يمكن الهروب منه»، لكنه شدد على ضرورة استخدامه بحذر في القطاعات التي تعتمد على العنصر البشري، مؤكداً أن التواصل الإنساني في صناعة السياحة والضيافة يظل «عنصراً أساسياً لا يمكن استبدال التقنيات به»، خصوصاً أن نسبة 40 في المائة من وظائف القطاع تشغلها النساء، و80 في المائة يشغلها الشباب؛ ما يجعل السياحة من أفضل القطاعات لخلق فرص عمل مستدامة.
استقطاب تدفقات استثمارية
من جهته، ذكر وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن السياحة في المملكة حققت قفزات كبيرة، إذ ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 200 مليار ريال (53 مليار دولار)، أي ما يعادل نحو 5 في المائة، وهو المستوى المتوسط المستهدف بحلول عام 2030.
وبحسب الفالح، هذا النمو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستثمار، حيث زادت الأصول المستثمرة في قطاع السياحة بمقدار خمسة أضعاف منذ إطلاق «رؤية 2030». كما تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة ثلاث مرات، في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الضيافة والفنادق والسكن السياحي بمقدار ثمانية أضعاف، مضيفاً أن بلاده أضافت نحو 400 ألف غرفة فندقية منذ بدء تنفيذ استراتيجية السياحة.
ولفت إلى أن السياحة قطاع مرن ومتداخل لا تحده خطوط فاصلة، إذ يؤثر في جودة الحياة والسفر والترفيه والثقافة والرياضة، وغيرها من المجالات، مشيراً إلى أن دولاً لا تمتلك موارد طبيعية غنية استطاعت أن ترسخ مكانتها على خريطة السياحة العالمية من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، واستقطاب تدفقات استثمارية متزايدة.
وأكد العلاقة بين السياحة والاستثمار، لكونهما يشكلان دائرة إيجابية متكاملة، قائلاً إن «الاستثمار يجلب السياحة، والسياحة بدورها تجذب مزيداً من الاستثمار، في دورة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة».
قيمة اقتصادية متراكمة
بدوره، ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن السياحة تمثل مسرّعاً رئيسياً لتنويع الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أثرها يمتد عبر قطاعات متعددة، ما يخلق قيمة اقتصادية متراكمة داخل المملكة.
وطبقاً للإبراهيم، فإن السياحة بطبيعتها تسهم في اللامركزية في النمو، إذ تتيح للزوار التعرف على مختلف مناطق المملكة وليس فقط المدن الكبرى الثلاث، الأمر الذي يفتح المجال أمام المدن الصغيرة للارتباط بالطلب العالمي، ويوفر فرصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأعمال العائلية والحرف والفنون والثقافة وقطاع الضيافة لتتطور وتتحول إلى لاعبين أكبر جذباً للاستثمار.
وأضاف أن السياحة تسهم كذلك في الانتقال من التصور إلى الشراكة، لافتاً إلى أن تجربة أي زائر في المملكة قد تقوده إلى اتخاذ قرارات اقتصادية طويلة المدى.
وأشار إلى أن عدد السياح المحليين والدوليين ارتفع من 80 مليوناً في عام 2019 إلى 116 مليوناً خلال خمس سنوات، بزيادة تبلغ 45 في المائة، وهو ما يعكس حجم النمو والأثر الاقتصادي المتحقق.
وبيّن الإبراهيم أن الزخم الحالي في القطاع يأتي نتيجة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي أُنجزت في السنوات الماضية، إلى جانب مشاريع جديدة جارية ستدعم الطلب على الخدمات العامة والسياحية خلال السنوات السبع إلى العشر المقبلة.
واختتم قائلاً إن السياحة تعد محركاً أساسياً لاستدامة الزخم الاقتصادي، ولتطور هيكل الاقتصاد السعودي على المدى الطويل نحو تنويع منتج قائم على الإنتاجية، يخلق فرصاً لجميع أبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق المملكة.
التحديات العالمية
من ناحيتها، أفادت رئيسة مجلس إدارة «مجموعة العليان»، لبنى العليان، بأن قانون الاستثمار الجديد في السعودية يهدف أساساً إلى ضمان المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، مشيرة إلى أهمية الشفافية وتهيئة بيئة متكافئة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي.
وواصلت حديثها بأن متانة الاقتصاد السعودي وتنويعه بعيداً عن النفط، كانا أساسيين لمواجهة الصدمات الأخيرة، مبينةً أن المملكة تتمتع بأدنى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين، ما يعكس قوة الدولة وقدرتها على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية.
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الرابع على التوالي، يوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار الأميركي والتوقعات المتزايدة بأن انتهاء أطول إغلاق حكومي أميركي على الإطلاق سيعزز الرهانات على خفض محتمل لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.
وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4133.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:55 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 23 أكتوبر (تشرين الأول) يوم الثلاثاء. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي للتسليم في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.6 في المائة لتسجل 4140.10 دولار للأونصة.
وأشار تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في «كي سي إم تريد»، إلى أن «الانخفاض في سعر الدولار قد ناسب الذهب والفضة، اللذين سجلا مكاسب هذا الأسبوع». وأضاف: «يبدو أن (الخدمة العادية) قد استؤنفت للذهب، حيث يتم تداول المعدن الثمين مرة أخرى فوق 4100 دولار، فيما يتطلع إلى مستويات أعلى إذا استمرت بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية في دعم المزيد من التيسير في السياسة النقدية».
ويحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب، المقوّم بالدولار، أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
السوق يرفع توقعات خفض الفائدة الفيدرالية
يُعزز من توقعات صعود الذهب موافقة مجلس الشيوخ الأميركي يوم الاثنين على اتفاق لاستعادة التمويل الفيدرالي بعد إغلاق حكومي قياسي أدى إلى تعطيل الكثير من الأنشطة الاقتصادية وتأخير نشر البيانات الاقتصادية الحكومية.
وتُسعّر الأسواق حاليًا احتمالاً بنسبة 68 في المائة بأن يقوم البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، ارتفاعاً من 64 في المائة في الجلسة السابقة، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إيه». ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدًا، إلى الأداء الجيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.
وكان محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، قد صرح يوم الاثنين بأن خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسباً لشهر ديسمبر، مشيراً إلى أن التضخم يتراجع بينما يتجه معدل البطالة نحو الارتفاع.
وفي سياق متصل، ارتفعت حيازات صندوق «إس بي دي آر غولد تراست»، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، بنسبة 0.41 في المائة لتصل إلى 1046.36 طناً مترياً يوم الثلاثاء.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة لتسجل 51.33 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1588.10 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 1439.43 دولار للأونصة.
InspireHer à Palerme Célébrer l’innovation et le leadership féminin dans la région MENA
Une célébration inédite du talent féminin arabe Le Women Business Forum 2025, organisé à Palerme les 16 et 17 juillet par l’Union pour la Méditerranée (UpM) en partenariat avec l’Union des Banques Arabes (UBA) et l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), a marqué une étape décisive dans la promotion de l’entrepreneuriat féminin en Méditerranée et dans la région MENA. Au cœur de cet événement, le concours InspireHer a mis en lumière des femmes d’exception visionnaires, engagées et audacieuses dont les initiatives innovantes, durables et inclusives contribuent à transformer leurs communautés et à renforcer l’élan vers une croissance plus équitable.
Le Forum a rassemblé plus de 60 participantes et participants, parmi lesquels des décideurs politiques, des institutions financières, des organisations d’appui aux entreprises et des entrepreneures, pour débattre de solutions concrètes visant à combler le déficit de financement des entreprises dirigées par des femmes. Les discussions ont porté sur des approches variées: assistance technique en phase de démarrage, engagement accru des investisseurs et recours à des modèles alternatifs de financement au-delà du capital-risque. Des panels thématiques, des ateliers animés par des investisseurs et des masterclasses interactives ont permis d’offrir des recommandations pratiques et de créer des passerelles directes entre entrepreneures et bailleurs de fonds. Les échanges ont couvert des thématiques stratégiques telles que la préparation à l’investissement, l’élargissement à grande échelle, la finance verte et numérique, ainsi que le développement d’écosystèmes sensibles au genre.
À cette occasion, l’UpM a également lancé un réseau régional des associations féminines d’affaires, destiné à relier les initiatives nationales et à renforcer l’accès des femmes entrepreneures au financement et aux marchés dans toute la Méditerranée.
Enfin, dix femmes entrepreneures venues d’Égypte, de Jordanie, du Liban, de Palestine, de Tunisie et du Maroc ont été sélectionnées comme finalistes des InspireHer Awards 2025, initiative conjointe de l’UpM et de l’UBA. Quatre lauréates ont été récompensées pour leur innovation et l’impact remarquable de leurs projets, illustrant ainsi le rôle central des femmes dans la construction d’un avenir plus inclusif et durable.
Pour plus d’informations, veuillez suivre le lien ci-dessous :
تعتزم سوريا إعادة هيكلة سوق الذهب بعد نحو عقد ونصف من الانهيار التام، وذلك ضمن خطة وضعتها الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي تستهدف زيادة احتياطيات المصرف المركزي من الذهب البالغة نحو 26 طناً حالياً، ورفع الطاقة الإنتاجية وتعزيز الرقابة وتسهيل حركة العمل والنقل والاستيراد والتصدير، وإنشاء مدينتين لصناعة المعدن النفيس في دمشق وحلب تضم ورشاً للصاغة ومصانع ومحال تجارية. فما هي ملامح خطة إعادة هيكلة سوق الذهب السورية، وما هي العقبات المحتملة، وحجم الإيرادات المتوقعة من إعادة الهيكلة؟
ملامح خطة هيكلة سوق الذهب السورية
يقول رئيس جمعية صاغة دمشق محمود أحمد النمر لـ”النهار” إن المرحلة السابقة، منذ بداية الثورة وحتى التحرير، مرحلة مظلمة وقاسية على سوق الذهب ومهنة الصاغة بشكل عام، إذ شهدت تراجعاً كبيراً من ناحية الجودة وتدني العيار وهروب كبار التجار والحرفيين خارج سوريا بسبب سياسة النظام السابق في فرض الإتاوات ومنع تداول الذهب والدولار ومنع تطوير المهنة من خلال منع استيراد اي مكينات تصنيع حديثة .
وأضاف النمر أنه “عقب التحرير نفذنا إجراءات عدة تهدف للنهوض بالمهنة العريقة والأصيلة في سوريا، منها اعتماد السوق المفتوحة للتداول بالذهب والدولار، و إعادة النظر في القانون رقم 34 لعام 2023 الذي ينظم إدخال الذهب الخام إلى سوريا بغرض السماح باستيراد السبائك والذهب المشغول كمرحلة لسد النقص من الذهب”.
وشملت الإجراءات أيضاً، وفق النمر، “تعريف أصحاب الورش عبر الفعاليات المتنوعة بما هو جديد وما طرأ على مهنة صياغة الذهب من تطور كبير في دول الجوار، وتوجد حالياً 200 ورشة للذهب في دمشق وحلب تنتج نحو 40 كيلوغراماً من المشغولات الذهبية (ما يعادل 5.1 ملايين دولار يومياً/ 1.5 مليار دولار سنوياً)، كما سمحنا باستيراد الآلات والعدد الصناعية برسوم بسيطة تكاد تكون صفراً؛ لتهيئة بيئة صناعة جيدة للمنافسة العالمية في وقت قصير”.
متجر للمشغولات الذهبية في سوريا (وكالات)
وفي السياق نفسه يقول أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة لـ”النهار” إن هيكلة سوق الذهب في سوريا بدأت بتشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة وتوليها مهمة تسعير الذهب خلفاً لنقابة الصاغة، وتعقد اجتماعات يومية لتحديد سعر الذهب، وقد يعقد الاجتماع لأكثر من مرة خلال اليوم الواحد بحسب تغير سعر الأونصة عالمياً وتذبذب سعر صرف الليرة السورية، وهذا يجعل التسعير أدق مما كان يحدث في عهد النقابة.
وعن ملامح هيكلة سوق الذهب في سوريا، يقول حبزة إن الخطوة الأولى كانت تنشيط عمل ورش الصاغة عبر فتح الورش المغلقة والتشجيع على إنشاء ورش جديدة، فسابقاً كانت محددة والآن انفتحت السوق للاستثمار، وتستفيد الحكومة من ذلك عبر الرسوم، وتشغيل اليد العاملة.
أما الخطوة الثانية، بحسب حبزة، فهي فتح باب التصدير واستيراد الذهب، خصوصاً بين سوريا وأذربيجان، وهذا يخلق إيرادات للسوق تدعم الاقتصاد السوري، موضحاً أن السماح باستيراد الذهب الخام سيخلق تنوعاً في تصنيع المشغولات، وهو ما لم يكن متاحاً سابقاً في عهد نقابة الصاغة، ما يعزز النشاط الاقتصادي ودورة رأس المال ويؤدي إلى فتح ورش الصاغة ودخول ورش جديدة للسوق.
ونوه الخبير الاقتصادي السوري، باستقلالية الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة عن البنك المركزي السوري، وهو ما يدعم الحوكمة والشفافية وحرية اتخاذ القرار، قائلاً: “أصبحنا نرى سوق الذهب تحقق إيرادات في عهد الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، فيما كانت مبهمة سابقاً في عهد نقابة الصاغة”.
عقبات تواجه إعادة الهيكلة
وعن العقبات التي قد تواجه إعادة هيكلة سوق الذهب السورية يقول النمر إن “أبرزها تتمثل في ضعف الحالة الاقتصادية للمجتمع السوري، وبعض العقوبات الدولية التي لا تزال مفروضة على سوريا والتي نأمل بأن ترفع قريباً، أما من ناحية سياسة الدولة باتجاه هيكلة السوق فهي أكبر مساعد، من تسهيلات جمركية وتهيئة ظروف مناسبة للنهوض بسوق الذهب بشكل سريع وثابت مع إتاحة أي فرصة للتطوير”.
3 سيناريوات.. و4.6 مليارات دولار إيرادات سنوية محتملة
وعن حجم الإيرادات المتوقعة من سوق الذهب السورية بعد الهيكلة، يوضح النمر أن “الإيرادات ضعيفة نوعاً ما نسبة إلى الدول المجاورة والعالمية، بسبب الحقبة السوداء التي مرت بها سوق الذهب زمن النظام السابق، ولكن التحسن جيد بعد التحرير ونمشي بخطى ثابتة نحو تطوير السوق وإعادة بريق الذهب السوري محلياً وعالمياً من خلال تحسين جودة التصنيع والعيارات ليصبح الذهب السوري كما كان عهده قديماً في مصاف الدول المتطورة بهذه الصناعة”.
وثمة 3 سيناريوات للإيرادات المحتملة بعد إعادة هيكلة السوق، الأول هو السيناريو المحافظ الذي يشهد تحسناً تشغيلياً بسيطاً، ليرتفع الإنتاج إلى ما يتراوح بين 50–60 كيلوغراماً في اليوم مع عودة حرفيين وسهولة في استيراد الخام، وعليه تصبح قيمة دورة السوق السنوية بين 1.9–2.7 مليار يدولار.
والسيناريو الثاني هو أكثر توسعاً ويعتمد على التشغيل الجزئي لمدينتي الذهب في دمشق وحلب، ليصل حجم الإنتاج إلى 80 كيلوغراماً في اليوم الواحد، ويحقق سنوياً 3.1 إلى 3.7 مليارات دولار.
والسيناريو الثالث والأكثر تفاؤلاً يشمل التشغيل الكامل لمصانع المدينتين في حلب ودمشق بالإضافة إلى انتشار مصاف وورش مرخّصة، وفي هذه الحالة يقفز حجم الإنتاج إلى ما يتراوح بين 100 و120 كيلوغراماً يومياً، ويتم تصدير المشغولات الذهبية إلى الخارج، وتجمع سوريا حينها إيرادات سنوية بما يتراوح بين 3.8 و4.6 مليارات دولار.
كان لبنان يومًا ملاذًا مصرفيًا للودائع الإقليمية. استقبل أموال المغتربين ورؤوس أموال خليجية تبحث عن تنويع، وقدّم مستوى من الحرّية المصرفية افتقدته العواصم المجاورة حينها. ذلك الدور تراجع تدريجيًا مع انهيار الثقة، تقلّص العلاقات المراسلة، وتعذّر أي إصلاح جدّي يُعيد هيكلة القطاع.
اليوم، يدور الاقتصاد المحلي ببطء ثقيل. الأسعار بلا مسار، والرواتب تعجز عن مجاراة التضخم، فيما ينكمش الائتمان المنتج داخل النظام المصرفي. وفي الخلفية، تنشأ شبكة مالية موازية بقدر ما هي صامتة، بقدر ما أصبحت ضرورية لاستمرارية النشاط.
شركات صغيرة ومتوسطة تفتح حسابات في دبي والدوحة لتأمين المدفوعات، تعتمد تمويلًا قصير الأجل من المورّدين بدل الاقتراض المصرفي، وتلجأ إلى منصّات دفع رقمية لتجاوز البطء والإجراءات الثقيلة. إنها هندسة بقاء في زمن فقدت فيه الأدوات التقليدية جدواها.
لكن لهذه الديناميكية ثمن غير ظاهر: انتقال حركة الأموال إلى الخارج يحدّ من قدرة المصارف على خلق ائتمان، ويقضم الدور المالي الذي ميّز لبنان لعقود. وفي المقابل، تتعزّز سيطرة العواصم الخليجية على الدفع الإقليمي، مستفيدة من رقمنة سريعة وامتثال مُحكم.
وهنا تبرز معضلة أعمق: اقتصاد بُنِي على خدمات مالية خفيفة البنية يجد نفسه اليوم مجبرًا على إعادة اختراع دوره. فإذا كان الماضي قائمًا على جذب الودائع، فإن المستقبل يتطلّب شبكات دفع نظيفة، هوية امتثال واضحة، وقدرة على إدارة التدفقات بدل انتظارها.
ما نعيشه هو اقتصادًا يعمل من الأطراف حين يفشل المركز. ومع تشدد الرقابة العالمية على التحويلات وتزايد حساسية الامتثال، تضيق المساحات التي يتحرك داخلها هذا النموذج.
هنا السؤال الأساسي: إلى أي مدى يمكن لاقتصاد أن يستمر خارج نصف أدواته التقليدية؟ وهل يتحوّل لبنان إلى تجربة مبكرة للعيش على أطراف الامتثال الرقمي؟
إلى أن تتضح الإجابات، سيبقى جزء من الاقتصاد يتحرّك كما يتحرّك الآن:
يعتمد حلول التكنولوجيا المالية، تمويلًا بديلاً، وشراكات إقليمية… ليملأ الفجوة بين النص والواقع.
في سياق تطوير علاقاتها الخارجية، تبنّت الحكومة التونسية في السنوات الأخيرة خيار التوجه شرقاً، وتحديداً نحو الصين، بحثاً عن شريك قادر على تحريك العجلة التنموية وتنفيذ المشاريع الكبرى.
هذا التوجّه وضع بكين في قلب الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة لتونس على مستوى إنجاز البنى التحتية الكبرى وتسريع تنفيذ المشاريع المتعثرة.
لكن هذا الرهان على العملاق الآسيوي لم يمر من دون إثارة جدل داخلي واسع، إذ تباينت الآراء بشأنه بين من يعتبره خياراً واقعياً يدخل في إطار سياسة تنويع الشركاء وبين من يُحذّر من تداعيات محتملة، خصوصاً مع تسجيل أرقام تبادل تجاري سلبية مع بكين.
حضور مهم
وتنفذ الصين حالياً العديد من المشاريع الكبرى في تونس أبرزها مشروع قنطرة بنزرت شمالاً، وجرى التعويل على بكين لتطوير أسطول الحافلات، حيث أبرمت صفقة لشراء عدد من الحافلات الجديدة انطلق جزء منها في العمل.
وفي السياق نفسه، وقعت وزارة الصحة التونسية في شباط/فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع بكين لإنجاز المدينة الطبّية “الأغالبة” في القيروان، وهي أحد أهم المشاريع الصحية في البلد، فيما أعرب نائب رئيس “وكالة التعاون الإنمائي الدولي الصينية” ليو جونفينغ عن استعداد بلاده لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في تونس من بينها بناء “مركز الأورام السرطانية” في محافظة قابس جنوباً.
وقد يشمل التعاون مشاريع أخرى مثل تطوير سكة الحديد وتوسعة مطار تونس/ قرطاج الدولي.
شريك الملفات المتعثرة
ولم يقتصر التعاون مع الصين على تنفيذ مشاريع كبرى، فقد كانت الوجهة التي لجأت إليها الحكومة لإيجاد حلّ لمشاريع معطلة وأزمات عالقة على غرار أزمة المجمع الكيميائي في مدينة قابس حيث انتظمت أخيراً تحركات احتجاجية حاشدة تطالب بتفكيك وحداته لما تسبّبه من تلوّث وأمراض في المنطقة، وقالت السلطات إنها استعانت بالجانب الصيني لإيجاد حلّ لهذا الملف.
وسبق أن اتجهت السلطات التونسية إلى بكين لإيجاد حل لتنفيذ مشروع إعادة بناء أحد أعرق ملاعب كرة القدم في البلد “الملعب الأولمبي” في المنزه” الذي عرف تعثراً كبيراً.
وفي الأعوام الأخيرة شهد التعاون بين تونس والصين تطوراً واضحاً، إذ تبادل البلدان الزيارات على أعلى مستوى من بينها زيارة رسمية قام بها الرئيس التونسي العام الماضي للعاصمة بكين.
وتربط تونس بالصين علاقات ضاربة في القدم تعود إلى أكثر من 6 عقود، وسبق لبكين أن أشرفت على تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى حتى قبل 2011 في مجالات عديدة منها، خصوصاً، الصحة والبنية التحتية والبيئة.
الشرق بديلاً؟
لكن هذا الانفتاح يطرح تساؤلات عدة، فبينما يعتبر البعض تعزيز التعاون مع بكين متنفساً اقتصاديا للبلد، يشير آخرون إلى الإحصائيات المتعلقة بميزان المبادلات بين البلدين، إذ تأتي الصين في المرتبة الأولى في ترتيب الدول التي تعاني تونس من عجز تجاري معها.
ومع إغلاق باب التمويل الخارجي في وجه تونس بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما حال دون حصولها على قرض لتمويل موازنتها، جاء التقارب مع الصين، في تقدير عدد من المراقبين، ليعكس وعياً تونسياً بأهمية تنويع الشركاء الاقتصاديين.
ولطالما كان المعسكر الغربي الشريك الاستراتيجي لتونس، لكن التغييرات الكبرى التي يعيشها العالم تفرض على السلطات التفكير في إيجاد شراكات جديدة، وفق وزير الخارجية التونسي السابق أحمد ونيس الذي يقول لـ”النهار” إن الحضور الصيني الذي بات ملحوظاً في السنوات الأخيرة يعكس وجود رغبة في الخروج من بوتقة التبعية للمعسكر الغربي.
ويقول ونيس إن تونس تعي جيداً أهمية تنويع علاقاتها، مشيراً إلى أن التوجه نحو شركاء جدد لا يعني القطع مع شركائها التقليديين الذين تحرص على تطوير علاقاتها معهم.
في المقابل تقول المحللة الاقتصادية إيمان الحامدي إن التوجه التونسي نحو الصين يعكس وعياً بثقل بكين الاقتصادي، مؤكدةً لـ”النهار” أن العملاق الآسيوي حاضر بقوة في العديد من الدول الأفريقية التي فاز فيها بصفقات مشاريع كبرى “وليست تونس استثناءً في هذا الصدد”، وفق تعبيرها.
وترى الحامدي أن توطيد العلاقات مع الصين قد يفتح أمام تونس أبواب الأسواق الأفريقية.
في المقابل تلفت إلى أن الشريك التقليدي لتونس يمر بدوره بأزمات اقتصادية جعلته يترك فراغاً واضحاً اتسم خصوصاً بعدم تنفيذ استثمارات كبيرة فيها “وهو ما دفع السلطات التونسية إلى التفكير في البحث عن شراكات جديدة”.
لكنها تُشدد على أهمية الانتباه لضرورة تحسين قدرات التفاوض مع الشريك الصيني حفاظاً على المصالح التجارية والاقتصادية التونسية.
بينما يحاول لبنان جاهدا ترميم الثقة المتهالكة بنظامه المالي، عادت الشبهات إلى الواجهة مع تحقيقات وتقارير صحافية دولية جديدة تكشف مسارات رقمية غامضة، يُزعم أنها تُستخدم لتحويل أموال جمعيات خيرية مدرجة في لوائح العقوبات الأميركية ومرتبطة بـ”حزب الله”، في محاولة للتحايل على القيود المفروضة ونظام مكافحة تمويل الإرهاب.
هذه التسريبات لا تبدو معزولة عن سياق أوسع من الضغوط، إذ يخشى خبراء أن تمهد لموجة جديدة من التضييق المالي على لبنان، خصوصا بعد إدراجه في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ما يجعل البلاد تحت رقابة مصرفية مشددة تبطئ التحويلات وتزيد كلفتها.
وفي ظل هذا الانسداد، يجد آلاف المغتربين أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانصياع للإجراءات البطيئة والمكلفة، وإما اللجوء إلى قنوات غير رسمية غالبا عبر وسطاء نقديين أو منصات رقمية غير مرخص لها، بما يزيد المخاطر الأمنية والاقتصادية على حد سواء. وبين واقع الرقابة والاشتباه، يبرز السؤال: هل يعيش لبنان فصلا جديدا من العزلة المالية، أو أنه عالق في لعبة دولية تعيد رسم خريطته الاقتصادية والسياسية من بوابة العقوبات؟
فقد كشفت مصادر متابعة أن “موجة التقارير الجديدة ربما تحمل في ظاهرها أهدافا مالية، لكنها في العمق وسيلة ضغط سياسي متعمدة. فبينما تعلن هذه الإجراءات بوصفها جزءا من الحرب على تمويل الإرهاب، يرى كثيرون أنها تندرج ضمن سياسة “الخنق المالي” التي تستخدم للضغط على لبنان سياسيا واقتصاديا.
إلى ذلك، أكدت مصادر مصرف لبنان أن التوسع الكبير في عدد فروع شركات تحويل الأموال والمحافظ الإلكترونية، من دون وجود تنظيم مباشر أو رقابة مشددة، سيؤدي إلى نشوء مصادر محتملة لتبييض الأموال وغيرها من الممارسات غير القانونية. وقدّرت عدد الشركات المرخص لها بنحو 18، بعضها حجمه صغير جدا، في حين أن بعض الشركات لديها وكلاء وفروع كثيرة، إذ يبلغ عدد الفروع والوكلاء لإحدى الشركات وحدها نحو 1800.
وأكدت أن “المركزي” يدرس تعديل التعاميم المتعلقة بشركات تحويل الأموال والمحافظ الإلكترونية، بحيث يفرض على كل شركة تجميد مبلغ في مصرف لبنان مقابل فتح أيّ فرع جديد لها، على أن تقتصر الفروع على الشركة الأمّ، مع تأكيد توظيف أشخاص لديهم الخبرة الكافية. كذلك ستُسحب رخص كل شركة تحويل أموال أو محفظة إلكترونية لا تلتزم الامتثال Compliance ومعايير مكافحة تبييض الأموال.
وفيما اقترحت “وول ستريت جورنال” زيادة الرقابة المالية من لبنان وإليه، اتهمت صحيفة “فايننشال تايمز” شركات تحويل لبنانية بأنها تُستخدم لجمع التبرعات وتحويل الأموال.
شركة OMT أكدت لـ”النهار” أنها تطبق “بدقة كل اللوائح المحلية والدولية، فتطبيق هذه القوائم ليس خيارا بل التزام مفروض من الشركاء الدوليين، وفي مقدمهم ويسترن يونيون”. وانطلاقا من كونها الوكيل الأول المعتمد لـ”ويسترن يونيون” في لبنان، فإن جميع التحويلات الدولية تنفذ حصرا عبر منصة “ويسترن يونيون” العالمية، وتخضع كلها للشروط والأحكام المطبقة والتي تفرضها “ويسترن يونيون” والولايات المتحدة الأميركية والهيئات التنظيمية العالمية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. فإذا كان أحد الأشخاص مدرجا في لائحة المحظورين دوليا، يمنع من تسلم التحويل تلقائيا، لأن النظام الإلكتروني للشركة يوقف العملية فورا.
أما على صعيد التحويل الداخلي، فتؤكد الشركة أنها تطبق المعايير نفسها، إذ تخضع كل عملية تحويل لفحص تلقائي على اللوائح المحلية والدولية قبل تنفيذها.
وختمت بأن “التزام معايير الامتثال المحلية والدولية هو ركيزة أساسية للقطاع المالي في لبنان”.
وفي هذا السياق، لاحظ الاستشاري والخبير المالي رمزي الصبوري أن “الكثير من شركات الدفع الرقمي في لبنان تفتح وتغلق باستمرار. فبين فترة وأخرى تظهر شركة تحصل على ترخيص، ثم بعد مدة قصيرة تغلق أخرى”. وإذ قدّر عدد الشركات المرخص لها بنحو 13، أكد أن “بعض هذه الشركات يؤسس خصيصا لغرض معين، ومنها الحصول على ترخيص وبيعه بسعر أعلى لاحقا”.
ونفى أن يكون التضييق الخارجي على هذه الشركات وسيلة للتضييق على الاقتصاد اللبناني، إذ إن “الاقتصاد يعتمد أساسا على الإقراض، وهو ما بدأت بعض المصارف بالقيام به فعلا”.
أما القول إن هذه الإجراءات تستهدف حزبا معينا أو تضيق عليه، فليس دقيقا، وفق الصبوري، بدليل أن “الجهات نفسها التي تفرض التضييق هي التي تفتح له قنوات عندما تحتاج إلى ذلك، لأن إغلاقها بالكامل قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي واقتصادي في البلد”، مذكرا بالعقوبات على سوريا التي فرضت منذ عام 2012، ومع ذلك لم تتوقف بعض شركات تحويل الأموال الأميركية عن العمل هناك، بحجة أن للأمم المتحدة نشاطات إنسانية، وهناك قنوات خاصة تمر عبرها التحويلات.
ماذا عن التضييق على التحويلات من المغتربين؟ أجاب صبوري بأنها لن تتأثر “لأن التحويل يمر عبر الشركات التي لا تزال تعمل بترخيص من مصرف لبنان، وتخضع لإشرافه. وما دامت الأمور منظمة قانونا، فإن أموال المغتربين آمنة، ويمكن تحويلها من دون مشكلة. التأثير هو فقط على السمعة، ولكن في هذه الحالة السمعة لا تؤدي دورا كبيرا، لأن الجهات المعنية كلها تدرك حقيقة الوضع”.
وفي حين ذكرت “الفايننشال تايمز” أن هذا النشاط أتى في ظل توسع صناعة المدفوعات الرقمية في لبنان بعد انهيار القطاع المصرفي عام 2019، حيث اتجه ملايين المستخدمين إلى التطبيقات الإلكترونية لتلقي التحويلات من الخارج، والتي بلغت قيمتها نحو 6 مليارات دولار عام 2024 وفق البنك الدولي، أكد الصبوري أن الرقم “يصل إلى 10 مليارات دولار، إذا ما أخذنا في الاعتبار مبالغ الكاش”.
حصل بنك قطر للتنمية على جائزة “أفضل بنك للشركات في التحول الرقمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط لعام 2025″، وجائزة “أفضل بنك رقمي للشركات” في دولة قطر، إلى جانب أربع جوائز فرعية متخصصة أخرى على مستوى دولة قطر، والصادرة عن المجلة المالية العالمية “جلوبال فاينانس”.
وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن الجوائز الفرعية التي فاز بها على مستوى دولة قطر تمثلت في جائزة “أفضل برنامج بنكي متكامل للشركات”، وجائزة “أفضل إدارة أمن المعلومات ومكافحة الاحتيال”، وجائزة “أفضل واجهات برمجة تطبيقات للخدمات المصرفية المفتوحة”، وجائزة “البنك الأفضل في التحول الرقمي”.
وقالت السيدة آمنة جاسم السلطان المدير التنفيذي للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في بنك قطر للتنمية، في تصريحات بهذه المناسبة:” فخورون بهذا الإنجاز الذي يعكس جهودنا المستمرة في مجال التحول الرقمي، وسعينا الدائم لتقديم تجربة مبتكرة وأكثر أمانا، وذلك بهدف توفير أفضل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها بمختلف فئاتها وقطاعاتها”.
وأضافت:” يمثل هذا النجاح فرصة مميزة لنؤكد على التزامنا باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وحرصنا على تقديم أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في جميع مبادراتنا”.
وأشار بنك قطر للتنمية إلى أن الفوز بهذه الجوائز يؤكد التزامه بدعم الابتكار الرقمي وتعزيز الخدمات التي يقدمها للشركات والمؤسسات، حيث جاء هذا الإنجاز في ضوء استراتيجية البنك الطموحة التي تولي أهمية كبيرة للتحول الرقمي، من خلال تطوير حلول مبتكرة تدعم بيئة الأعمال في قطر وتعزز تنافسيتها إقليميا ودوليا.
وشملت إنجازات البنك الرقمية مؤخرا، إطلاق البوابة الرقمية لتوفير تجربة مستدامة ومرنة لإدارة الحسابات والعمليات المالية، إلى جانب تعزيز أنظمة الأمان الرقمي، عبر حلول متقدمة لرصد ومنع الاحتيال، بما يضمن أعلى معايير الثقة لعملاء البنك، تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 للتحول نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
وتعكس هذه الجوائز مكانة بنك قطر للتنمية كأحد المؤسسات المالية التنموية الرائدة في المنطقة، حيث يلعب دورا محوريا في تمكين الشركات ودعم رواد ورائدات الأعمال، بالاعتماد على منظومة رقمية متكاملة تجمع بين الحلول التقنية المتطورة والبنية التحتية الرقمية القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
سجّل الاقتصاد العُماني نموًّا ملحوظًا خلال عام 2024م، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والتوسع المستمر في القطاع غير النفطي وظلّ التضخم ضمن مستويات متدنية بفضل تناسق السياستين النقدية والمالية.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدره البنك المركزي العُماني اليوم ، واستعرض فيه تحليلًا شاملًا للتطورات الاقتصادية والمالية في سلطنة عُمان خلال عام 2024م.
وأكد التقرير أن أرصدةَ الحساب المالي للدولة والقطاع الخارجي حقّقت فوائضَ جيدةً نسبيًا في عام 2024م، في حين واصل رصيدُ الدين العام مساره التنازلي.
وأشار التقرير إلى أن السياساتِ والإجراءات المالية المختلفة أثمرت في تمكُّن سلطنةِ عُمان من العودة إلى “درجة الاستثمار” في التصنيف الائتماني السيادي، مع حفاظ القطاع المصرفي على مستوياتٍ عاليةٍ من السيولة والرسملة.
وبين التقرير أنه بفضل الأساسياتِ القوية للاقتصاد الكلي، أتاحت البيئةُ المحلية فرصةً ثمينةً للمضي قدمًا في المرحلة التالية من الإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية “عُمان 2040”.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 1.6 بالمائة خلال العام الماضي مقارنةً بـ 1.4 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بتحسّن أداء القطاع غير النفطي الذي شهد نموًّا أيضًا بنسبة 3.9 بالمائة نتيجة التوسع في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات والقطاع اللوجيستي.
وذكر التقرير أن الناتج الصناعي الحقيقي سجّل نموًّا بنسبة 5 بالمائة في عام 2024م، معوِّضًا التراجع الذي بلغت نسبته 3 بالمائة في عام 2023م، كما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.3 بالمائة، في حين حقّق قطاعُ الإنشاءات نموًّا نسبته 2.4 بالمائة، وقطاع الخدمات بنسبة 3 بالمائة، مدفوعًا بنمو تجارة الجملة والتجزئة (5.3 بالمائة) والنقل والتخزين (4 بالمائة).
وعلى صعيد التضخم، انخفض المعدل في عام 2024م بشكل ملحوظ مقارنةً بعام 2023م، إذ ساعدت قوة الريال العُماني، إلى جانب الإجراءات الإدارية والمالية، في احتوائه، فبلغ متوسطُ معدل التضخم 0.6 بالمائة في 2024 مقارنةً بـ 0.9 بالمائة في 2023م، نتيجة لانخفاض أسعار النقل واعتدال أسعار المواد الغذائية، وما يزال معدل التضخم في سلطنةِ عُمان من بين الأدنى في المنطقة، مدعومًا بالسياسات النقدية والمالية المتبعة من جانب الحكومة.
أما على صعيد المالية العامة، فاستمرّت الأوضاعُ المالية لسلطنةِ عُمان في التحسّن مع الحفاظ على مستوياتٍ جيّدةٍ من الفوائض في عام 2024م، مدعومةً بأسعار النفط المواتية وتبنّي الإجراءات الحصيفة على مستوى السياسات وتحسين إجراءات الضبط المالي.
ونتيجةً لذلك، نجحت الحكومة في تحقيق فائضٍ مالي بنسبة 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ما يعكس التقدّم المُحرز في مسار ضبط أوضاع المالية العامة وتكثيف الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية.
وتمكّنت الحكومة بفضل هذه الإجراءات الفعّالة، إلى جانب استراتيجيتها لإدارة الدين، من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 35.0 بالمائة في عام 2024م مقارنةً بنسبة 37.1 بالمائة في عام 2023م.
وفيما يتعلق بالمركز الخارجي، فقد حافظ على أدائه في عام 2024م، مدعومًا بأسعار النفط المواتية، ونمو الصادرات غير النفطية، وترشيد المصروفات الجارية من قبل الحكومة، فضلًا عن جذب استثماراتٍ أجنبيةٍ مباشرة في عدة قطاعات، والتي من المأمول أن تسهم إيجابًا في تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
وأَسهمت هذه العوامل في تحقيق فائضٍ في الحساب الجاري نسبته 2.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024م، وبشأن تحويلات العاملين، فقد ظلّت مستقرةً خلال العام الماضي، بما يتماشى مع الطلب الاقتصادي على العمالة الأجنبية، ما يُعزى إلى تزايد إقبال العُمانيين على التوظيف في القطاع الخاص.
ويُشكّل نظامُ سعر الصرف الثابت للعملة الوطنية أداةً أساسيةً للحفاظ على مستوياتِ تضخمٍ متدنيةٍ ومستقرة، كما أنّه يوفر ركيزةً اسميةً موثوقةً، آخذاً في الاعتبار هيكلَ الاقتصاد العُماني.
وواصل البنكُ المركزي العُماني خلال عام 2024م التزامه بأطرِ السياسةِ النقدية المتبعة، بهدف ضمان تعزيز كفاءةِ عملياتِ إدارة السيولة التي تدعم النشاط الاقتصادي المحلي وتتماشى مع السياسة النقدية التيسيرية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛ إذ قام البنكُ المركزي العُماني بتخفيض سعر الفائدة الأساسي ليصل إلى 5.145 بالمائة في نهاية ديسمبر 2024م.
وفيما يتعلق بالاستقرار المالي، نجح القطاعُ المصرفي بالحفاظ على استقراره ومتانته، مستفيدًا من صلابة القاعدة الرأسمالية ووفرة السيولة وجودة الأصول، واستمر القطاع في تلبية احتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية، مع الاهتمام بالتحول الرقمي بهدف تقديم الخدمات المالية بصورة أفضل وعلى نطاق أوسع.
وأظهر النظامُ المصرفي في سلطنةِ عُمان خلال عام 2024م تحسّنًا في الأداء، حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 6.6 بالمائة ليصل إلى 44.6 مليار ريالٍ عُماني، وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى 32.5 مليار ريالٍ عُماني بمعدل نمو قدره 6.7 بالمائة مقارنةً بـ 4.3 بالمائة في عام 2023م.
ويعزى هذا النمو في الائتمان إلى النمو المتسارع في إجمالي الودائع، الذي سجّل نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليبلغ 31.7 مليار ريالٍ عُماني مقارنةً بعام 2023م.
واستمر القطاعُ المصرفي في تحقيق معدلاتِ ربحيةٍ جيّدة، ما يدل على مرونة القطاع المالي، وظل إجمالي القروض المتعثرة منخفضًا إلى حدٍّ معقول، حيث بلغ 4.5 بالمائة حتى ديسمبر من عام 2024م، كما بلغت نسبةُ كفاية رأس المال 18.2 بالمائة بنهاية عام 2024م مقارنةً بـ 19.7 بالمائة في نهاية عام 2023م، كما حافظت البنوك على مستوى سيولةٍ كافٍ وفقًا لنسب السيولة المنصوص عليها ضمن المتطلبات الرقابية.
من جانب آخر، قامت سلطنةُ عُمان خلال العام الجاري بتحديث الإطار التنظيمي للأعمال المصرفية وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 2 / 2025م، الذي صدر بموجبه قانونٌ مصرفي جديد يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويهدف إلى تعزيز مرونة القطاع المصرفي وشفافيته وقدرته التنافسية.
وأتاح القانونُ الجديد هامشًا أكبر من المرونة في تنظيم الأعمال والتقنيات المصرفية الناشئة، كما تضمن أحكامًا تتعلق باستخدام الأدوات الرقابية القائمة على المخاطر، تعزيزًا لفاعلية العمل الرقابي.
كما أطلق البنكُ المركزي العُماني مبادرةً مهمةً تُلزم البنوك بتخصيص جزء من الائتمان أو التمويل للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، مثل الزراعة وصيد الأسماك، والتعدين، واللوجستيات، والسياحة، والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9 بالمائة في عام 2025م، مدفوعًا بالقطاعات غير النفطية، كما سيظل التضخم منخفضًا، فيما يُتوقع أن يسجل رصيد الميزانية العامة ورصيد الحساب الجاري عجزًا طفيفًا، مع بقاء الدين العام في حدودٍ مستدامة عند 35.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع انتهاء خطة التنمية الخمسية العاشرة “2021 – 2025” بنهاية العام الجاري، قطعت سلطنةُ عُمان شوطًا كبيرًا نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية ضمن رؤية “عُمان 2040″، فقد أسست جهود التنويع الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والإصلاحات المؤسسية، لقاعدةٍ متينةٍ للنمو القوي والشامل، ومع استمرار الإصلاحات ومرونة القطاع المصرفي، تظل سلطنةُ عُمان قادرةً على الصمود لمواجهة التحديات العالمية والمضي قدمًا في استراتيجيتها التنموية طويلة الأجل.
تواصل موجة الغلاء في السودان التهام ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين، بعد أن امتدت إلى معظم السلع الأساسية، من الخبز وزيت الطعام إلى أبسط احتياجات المعيشة اليومية. وفي ظل انهيار قيمة الجنيه السوداني إلى مستويات غير مسبوقة، يجد كثيرون أنفسهم مضطرين للاكتفاء بالضروريات بعد أن كانت متطلبات الحياة الأساسية في متناول اليد.
في الأسواق الشعبية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، يتجلى أثر الأزمة على وجوه التجار والمستهلكين على حد سواء. وأكد المواطنون أن دخلهم الشهري لم يعد يغطي نصف متطلبات الأسرة، بينما تتغير الأسعار باستمرار دون زيادة في الأجور. وأشار بعضهم إلى أن أسعار المحروقات أصبحت خرافية، حيث بلغ سعر غالون البنزين 18 ألف جنيه، والغازولين 17.5 ألف جنيه، ما جعل المواصلات عبئاً كبيراً على الأسر.
كما أفاد آخرون بأن خمسة أرغفة من الخبز تُباع بألف جنيه، ورطل الزيت بخمسة آلاف، وكيلو اللحم تجاوز 20 ألف جنيه، فيما وصل كيلو السكر إلى 3500 جنيه، ما دفع الكثير من الأسر إلى الاستغناء عن بعض السلع الأساسية. وقال بعض التجار إن تكاليف النقل والوقود تضاعفت، إلى جانب صعوبة الحصول على العملات الأجنبية، ما يجعل الأسعار تتغير أسبوعياً تبعاً لتقلبات سعر الصرف.
وفيما تشتري بعض الأسر الزيت والدقيق بكميات صغيرة وتستهلك اللحوم مرة واحدة في الشهر فقط، أفادت طالبات أن ارتفاع تكاليف المعيشة يجبر البعض منهن على التفكير في ترك الدراسة أو العمل الجزئي لتغطية نفقاتهم. ويبلغ سعر صرف الدولار حالياً نحو 2400 جنيه رسمياً، بينما يتجاوز 3600 جنيه في السوق الموازية، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات. ويصل متوسط سعر كيلو اللحم إلى نحو 20 ألف جنيه، وخمسة أرغفة من الخبز إلى ألف جنيه، في حين لا يتجاوز متوسط الدخل الشهري بضع عشرات من الدولارات، ما يعكس فجوة كبيرة بين الدخل وأسعار المعيشة.
ويقدر خبراء أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المائة، وسط ركود الأسواق وتراجع حركة الشراء. ويعزو خبراء اقتصاديون الغلاء إلى تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على السلع المستوردة، بالإضافة إلى ضعف الرقابة الحكومية والاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد. وأكدوا أن الضرائب الباهظة والجمارك المرتفعة وتعدد الرسوم القانونية وغير القانونية ترفع كلفة السلع النهائية، كما أن كثرة الوسطاء والسماسرة بين المنتج والمستهلك تضاعف الأسعار دون أي قيمة مضافة.
وأشار الخبراء إلى أن الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه وغياب سياسات نقدية فاعلة دفعا المواطنين لتحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية أو ذهب، ما زاد الضغط على العملة الوطنية. ورأوا أن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق من دون رقمنة شاملة للإدارة المالية، وإلغاء تعدد الجبايات والرسوم، ومحاربة الفساد والاحتكار، واستعادة الثقة في المؤسسات النقدية. كما أن استمرار الحرب الراهنة كشف حجم الفوضى في إدارة الموارد وتهريب الذهب الذي لو استُثمر داخلياً لخفف من الأزمة.
وأقرت الحكومة بأنها تعمل على ضبط الأسواق وتشجيع الإنتاج المحلي، لكنها أشارت إلى أن الظروف الأمنية والانقسام بين مناطق نفوذ مختلفة تجعل السيطرة على الأسعار وضمان تدفق السلع بشكل منتظم أمراً صعباً. وحذر مراقبون من أن استمرار ارتفاع الأسعار دون تدخل فعال يهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر، وسط تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية معقدة.
وكشفت لجنة المعلمين السودانيين أن الحد الأدنى لتكلفة معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد بلغ نحو 1.65 مليون جنيه، في حين لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور 12 ألف جنيه، وأجر المعلم في بداية الخدمة لا يتجاوز 28 ألف جنيه، وبعد نحو ثلاثين عاماً يصل إلى 96 ألف جنيه فقط، ما يضع جميع العاملين تحت خط الفقر المدقع.
وترجع جذور الأزمة إلى تدهور سعر صرف الجنيه وارتفاع كلفة الوقود والنقل وتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى شل الأنشطة الإنتاجية وتعطيل الإمدادات بين الولايات، وعمّق معاناة المواطنين وهدد بانهيار ما تبقى من الطبقة الوسطى، وسط تحذيرات من دخول البلاد مرحلة جديدة من التضخم والانكماش الاقتصادي.
أكد اتحاد مصارف الكويت التزام القطاع المصرفي الكويتي بمواصلة جهوده في تعزيز منظومة الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية، وذلك خلال مشاركة الاتحاد في المؤتمر والمعرض الخليجي السادس لتحديات الأمن السيبراني، والذي أقيم في الفترة 4 ــ 5 نوفمبر 2025، تحت رعاية الشيخ فهد يوسف الصباح النائب، الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور العميد أنور اليتامى ممثلاً الوزير، بمشاركة استراتيجية من المجلس الوطني للأمن السيبراني، وتمثله المهندسة عبير أنور العوضي رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني، وبحضورمسؤولين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ونخبة من الخبراء وصنّاع القرار في مجال أمن المعلومات بالمنطقة.
وأعرب الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي، خلال كلمته في المؤتمر، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الإقليمي المهم، مشيداً باهتمام القيادة الكويتية بأمن المعلومات وحماية البنية الرقمية في ظل التحديات المتسارعة، التي تواجهها المنطقة والعالم.
وأوضح الرفاعي أن القطاع المصرفي يُعد من أكثر القطاعات استهدافاً للهجمات الإلكترونية نظراً لطبيعة بياناته الحساسة، مؤكداً أن المصارف الكويتية أثبتت ريادتها في هذا المجال عبر استثمارات استراتيجية متقدمة، أسهمت في بناء منظومة أمنية متكاملة، تعتمد على أنظمة حماية حديثة وسياسات صارمة لإدارة المخاطر السيبرانية، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات للكشف المبكر عن التهديدات، والاستجابة السريعة لها.
وأشار إلى أن اتحاد مصارف الكويت يعمل ضمن توجيهات، وبالتعاون الوثيق مع بنك الكويت المركزي، لتنفيذ خطط استراتيجية شاملة، تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية، والتصدي الفعّال للتهديدات السيبرانية، من أبرزها منصة «أمان» الإلكترونية، التي تُعد مبادرة وطنية تجمع جهود القطاع المصرفي والجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة الداخلية والنيابة العامة، للتصدي لمحاولات الاحتيال المالي وتعزيز ثقة العملاء.
كما استعرض الرفاعي جهود الاتحاد والبنوك الكويتية، في حملة «لنكن على دراية»، التي تُنفذ بتوجيهات من بنك الكويت المركزي، بهدف نشر الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال المالي وأساليب الوقاية منه، تعزيزاً للحماية الرقمية في المجتمع.
واختتم الرفاعي كلمته بالتأكيد على أهمية هذا المؤتمر كمنصة لتبادل الخبرات واستكشاف الحلول المبتكرة، مجدداً التزام اتحاد مصارف الكويت، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لبناء بيئة رقمية آمنة ومستقرة، تعزز الثقة في النظام المالي، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الكويت والمنطقة.
الجلسات النقاشية
الجدير بالذكر أن الاتحاد شارك في جلستين نقاشيتين ضمن فعاليات المؤتمر، حيث كانت الاولى تحمل عنوان «تحديات الأمن السيبراني في الجرائم الإلكترونية»،
وشاركت فيها مجموعة من القيادات والخبراء في مجال مكافحة الاحتيال من البنوك الكويتية، وذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات المتزايدة في مجال الاحتيال الإلكتروني، وسبل تطوير منظومة الحماية في القطاع المصرفي، ترأسها أحمد الزمامي، المدير التنفيذي لمخاطر الاحتيال في بيت التمويل الكويتي. وشارك في الجلسة كل من محمد الصرّاف مدير مكافحة الاحتيال في بنك الكويت الدولي (KIB)، وهنوف المسلماني المدير التنفيذي لإدارة عمليات البطاقات في بنك بوبيان، ونور الباقر مدير مراقبة الاحتيال واسترجاع المبالغ في بنك برقان، وحسين الصرّاف مدير أول البطاقات والتجّار في البنك التجاري الكويتي.
وتناول المتحدثون أحدث أساليب الاحتيال الإلكتروني والتحديات المرتبطة بها، إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون بين البنوك، وتطوير أدوات الرصد والوقاية لمواجهة التهديدات المتنامية في المشهد السيبراني.
ومع تسارع التحوّل الرقمي في القطاع البنكي، تتزايد أساليب الاحتيال الإلكتروني، مستغلة القنوات الرقمية وتطبيقات الموبايل، مما يفرض على البنوك تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل السلوكي لرصد التهديدات مبكراً.
مثلث الاحتيال
تطرّقت الجلسة الاولى إلى الاحتيال الداخلي وآليات منعه والإبلاغ عنه، مع شرح تفصيلي لمفهوم مثلث الاحتيال، الذي يقوم على ثلاثة عناصر: الضغط، الفرصة، والتبرير، وأهمية الحدّ من هذه العوامل عبر رقابة داخلية فعّالة. وشدّد المتحدثون كذلك على أن التعاون بين البنوك المحلية ووزارة الداخلية بتوجيهات من بنك الكويت المركزي، وتبادل المعلومات بشكل آمن، يشكّل خط الدفاع المشترك في مواجهة المخاطر، في ظل ضرورة الموازنة بين الأنظمة الآلية والتقييم البشري لتعزيز فعالية مكافحة الاحتيال.
مستقبل رقمي أكثر أمناً
حملت الجلسة الثانية، التي شارك فيها اتحاد مصارف الكويت خلال فعاليات المؤتمر، حملت عنوان «تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي والمصرفي». وهدفت الجلسة إلى رفع مستوى الوعي بالمشهد المتسارع للتحديات السيبرانية، مع التأكيد على أهمية تبنّي ممارسات التطوير الآمن، وتعزيز اليقظة في سلاسل التوريد، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجالات استخبارات التهديدات.
ودعا المتحدثون المشاركون إلى ترسيخ مفهوم أن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة تتكامل في جميع مراحل التحول الرقمي. وترأس الجلسة السيد داوود بهبهاني، مساعد مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال في بنك الكويت الدولي (KIB)، وشارك فيها كل من: علي العنزي خبير هندسة أمن المعلومات في بنك الكويت الوطني، وخالد شيخ رئيس أمن المعلومات في إدارة المخاطر بالبنك الأهلي الكويتي، وناصر القديري مدير تنفيذي في إدارة المخاطر في بيت التمويل الكويتي.
واختُتمت المناقشات بالتأكيد على أن بناء مستقبل رقمي أكثر أمناً يبدأ بالوعي والتعاون، وتبنّي عقلية استباقية تجاه الأمن السيبراني.
اختارت منظمة الأمم المتحدة للسياحة بأغلبية أكثر من 160 دولة، سعادة شيخة ناصر النويس أميناً عاماً للمنظمة للفترة من عام 2026 إلى عام 2029 وذلك بعد انتخابها في مايو الماضي من قبل مجلسها التنفيذي لتولي المنصب، بعدما استكملت سعادتها بنجاح غير مسبوق جميع خطوات الترشح والانتخاب والفوز وفقاً لبروتوكول المنظمة.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الدولة برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة في دورتها السادسة والعشرين التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري.
بهذا الاختيار تصبح شيخة النويس أول امرأة في العالم وأول شخصية إماراتية تقود المنظمة منذ تأسيسها قبل 50 عاماً، في خطوة تعكس الثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية ودورها في قيادة مستقبل السياحة العالمية، فيما يعد تتويجاً لمسيرة دولة الإمارات في دعم وتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القيادة الدولية.
وقال معالي عبدالله بن طوق: “نحن اليوم أمام لحظة تاريخية فارقة، ليس لدولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل للمنطقة العربية وجميع دول العالم والقطاع السياحي الدولي بأسره، وذلك باختيار أول امرأة لقيادة منظومة السياحة العالمية، فهذا الإجماع الأممي على اختيار ابنة الإمارات، شيخة النويس، يُجسّد المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها الدولة في قطاع السياحة ودبلوماسيتها الاقتصادية، ويؤكد في الوقت ذاته الدور الريادي والمتنامي الذي تضطلع به في دعم التنمية السياحية المستدامة، وتعزيز جسور التواصل والتقارب الثقافي بين شعوب العالم”.
وأضاف معاليه أن هذا الإنجاز يأتي تأكيداً على النهج الحكيم الذي رسخه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في دعم التميز والابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية لتقديم إسهامات ريادية مؤثرة داخل المنظمات الدولية، وترسيخ حضور الإمارات شريكا موثوقا في قيادة مبادرات التنمية الاقتصادية العالمية.
وتوجه معالي عبدالله بن طوق المري، بالشكر والتقدير إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للسياحة على ثقتها الكبيرة ودعمها لترشيح ابنة دولة الإمارات لهذا المنصب القيادي، مؤكداً أن هذا الإنجاز التاريخي يدفعنا إلى مزيد من العمل والجهد لتعزيز جهود الإمارات في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للسياحة العالمية.
وأضاف أنه انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، التي لا تكتفي باستشراف المستقبل بل تسهم في صياغته وصناعة إنجازاته، استطاعت دولة الإمارات على مدى العقود الماضية أن ترسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم، ويعود ذلك إلى ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، واستثمارات إستراتيجية مستدامة، وتنوع ثقافي ومجتمعي يستند إلى قيم التسامح والانفتاح.
وأكد معاليه التزام دولة الإمارات الثابت بدعم برامج وخطط عمل المنظمة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز الشراكات الدولية في القطاع السياحي، بما يضمن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، ويعزز التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف السياحة المستدامة، مشيراً إلى أن قطاع النقل الجوي في الدولة أدى دوراً محورياً في تعزيز مكانتها في مشهد السياحة والسفر العالمي، حيث شكلت شبكات الطيران الإماراتية جسراً يربط شرق العالم بغربه، ويسهم في تسهيل حركة المسافرين ورجال الأعمال والطلاب والسياح، مما جعل الإمارات مركزاً عالمياً للتبادل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والمعرفي.
من جهتها، أعربت سعادة شيخة ناصر النويس، عن خالص شكرها وتقديرها لجميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للسياحة على ثقتها ودعمها لتوليها هذه المسؤولية الدولية في مرحلة تتطلب تضافر الجهود والعمل الجماعي ورؤية مستقبلية طموحة، مؤكدةً إيمانها الراسخ بأن السياحة لا تُعد مجرد صناعة اقتصادية فحسب، بل هي جسر للتواصل الإنساني، وركيزة أساسية لتعزيز التفاهم والسلام والتنمية المستدامة بين الشعوب والثقافات حول العالم.
وأشارت إلى أن وصولها إلى هذا المنصب لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ودعمها لتمكين المرأة الإماراتية، في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع السياحة، الذي أصبح اليوم أحد المحركات الرئيسية لمسيرة التنمية المستدامة، لافتة إلى أن هذا الإنجاز يرسخ دور دولة الإمارات في صياغة السياسات والاتجاهات السياحية العالمية خلال الفترة المقبلة.
وقالت سعادة شيخة النويس: “سنقود معاً – حكومات، ومنظمات، وشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني – مرحلة جديدة من العمل المشترك، يرتكز قوامها على الابتكار والتمكين والاستدامة، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات البشرية، وسنسعى لأن تصبح السياحة قطاعاً شمولياً يفتح الفرص أمام الجميع، لاسيما الشباب والمرأة والمجتمعات المحلية، بما يعزز النمو المستدام والتفاعل الثقافي العالمي”.
وأكدت أن رؤيتها لقيادة منظومة السياحة العالمية تقوم على تحويل التحديات إلى فرص، وإعادة تصميم منظومات العمل السياحي بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية ويعزز الاقتصادات الوطنية، فضلاً عن تعزيز الشراكات من أجل توسيع قدرة المنظمة على دعم الدول النامية عبر توفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتعزيز وصولها إلى التمويل والشراكات، وتمكينها من الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة.
وشهدت أعمال الدورة الحالية سلسلة من الاجتماعات المكثفة للجمعية العامة والمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والتي تناولت مجموعة واسعة من الملفات والموضوعات الإستراتيجية المرتبطة بتنفيذ البرامج السياحية الدولية، وركزت على تعزيز استدامة القطاع السياحي على المستويين الإقليمي والعالمي، وتطوير المهارات والكفاءات البشرية في مجال السياحة، ودعم التحول الرقمي والابتكار في الوجهات السياحية حول العالم، بما يسهم في رفع مستوى جودة التجارب السياحية وتعزيز القدرة التنافسية للدول الأعضاء.
ومثّلت اجتماعات المنظمة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من إعادة هيكلة دور السياحة ضمن اقتصادات الدول الأعضاء، خاصةً في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك التغير المناخي والتحولات الرقمية المتسارعة وتغير سلوكيات المسافرين وفتح المجال أمام تعزيز نماذج السياحة المستدامة التي تراعي البيئة والمجتمعات المحلية، وتدعم النمو الاقتصادي العالمي، وتخلق فرصاً جديدة للابتكار والاستثمار، ليصبح القطاع السياحي رافداً أساسياً للنمو الاقتصادي الشامل ومستداماً للأجيال القادمة.
وشهدت اجتماعات الدورة الحالية للمنظمة حوارات معمقة حول مستقبل السياحة العالمية بعد مرحلة التعافي من تداعيات الجائحة، وتنامي الحاجة لإعادة بناء القطاع على أسس أكثر مرونة واستدامة وتنويعاً.
وأكد المجتمعون أهمية إعادة صياغة نماذج السياحة الدولية لتكون أكثر قدرة على دعم النمو الاقتصادي العالمي، وتوفير فرص العمل، وتحفيز الابتكار، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والثقافية.
أكد موقع «إنفيست آسيان» أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، حيث تحولت في غضون عقود قليلة من مجموعة من الموانئ الصحراوية الصغيرة إلى واحدة من أبرز المراكز المالية في العالم، كما تنافس سنغافورة وسويسرا من حيث التطور البنكي وجودة الخدمات المالية.
وبحسب الموقع، فإنه مع اتساع دور الإمارات في الأسواق الدولية، أصبحت الدولة وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب وأصحاب الثروات الباحثين عن بيئة آمنة ومتقدمة تقنياً لإدارة أموالهم واستثماراتهم.
وشدد الموقع على أن دخول عالم البنوك في الإمارات يتطلب فهماً دقيقاً لتركيبتها الفريدة، حيث توجد منظومة مالية متعددة المستويات، تجمع بين البنوك المحلية المملوكة لحكومة الإمارات، والمؤسسات الأجنبية الكبرى، إضافة إلى قطاع مصرفي إسلامي راسخ يقدم خدمات متوافقة مع الشريعة.
وأسهمت بيئة الإمارات في بناء نظام مصرفي قوي ومدعوم حكومياً وقادر على مواجهة الأزمات العالمية مثل الأزمة المالية عام 2008 وانهيار أسعار النفط في 2020، حيث تعافت البنوك الإماراتية بسرعة ملحوظة مقارنة بنظيراتها في المنطقة.
وذكر الموقع: رغم أن النفط كان أساس الازدهار، فإن الإمارات استطاعت أن تبعد اقتصادها عن الاعتماد الأحادي على الطاقة؛ فاليوم لا تمثل عائدات النفط والغاز أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المقابل، برزت قطاعات مثل السياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتجارية كمحركات رئيسية للنمو.
ويقول خبراء الاقتصاد إن هذا التنويع جعل الإمارات أكثر مرونة أمام تقلبات الأسواق العالمية، كما عزز من جاذبيتها كوجهة آمنة للاستثمار.
وأضاف الموقع: أدخلت الدولة مؤخراً ضريبة دخل للشركات بنسبة 9%، لكنها لا تزال تعد من أقل النسب عالمياً، خاصة إذا ما قورنت بمعدلات الضرائب في أوروبا وأمريكا الشمالية. وفي المقابل، لا تفرض الإمارات أي ضرائب على الدخل الشخصي، ما يجعلها وجهة مثالية لأصحاب الدخل المرتفع والمستثمرين الراغبين في تحسين كفاءة محافظهم الضريبية؛ كما أن المناطق الحرة لا تزال توفر مزايا استثنائية، مثل الإعفاء الضريبي الكامل وملكية أجنبية بنسبة 100%.
وفي الجانب الاجتماعي، أشار الموقع إلى أن الإمارات تمزج بين التقاليد العربية المحافظة وأسلوب الحياة العالمي الحديث؛ فمدن مثل دبي وأبوظبي تقدم مستوى معيشة يُضاهي العواصم الكبرى، مع بيئة آمنة ونظيفة ومليئة بالخدمات الفاخرة، من المنتجعات السياحية إلى مراكز التسوق العملاقة مثل دبي مول، والأبراج الأيقونية مثل برج خليفة وبرج العرب.
ويضم النظام المصرفي الإماراتي أكثر من 50 بنكاً، تتوزع بين بنوك محلية قوية ومؤسسات دولية كبرى وبنوك إسلامية تقدم حلولاً مالية متوافقة مع الشريعة. وتمتاز البنوك المحلية مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، برؤوس أموال ضخمة وتغطي شبكة واسعة من الفروع داخل الدولة وخارجها. أما البنوك الأجنبية فتوفر خبرات عالمية واتصالاً مباشراً بالأسواق الدولية.
وفي المقابل، يشكل القطاع المصرفي الإسلامي أحد أهم مكونات النظام المالي الإماراتي، ويبرز فيه بنك دبي الإسلامي كأكبر بنك إسلامي في الدولة ومن بين الأكبر عالمياً، إضافة إلى بنوك مثل أبوظبي الإسلامي.
وتوفر البنوك الإماراتية طيفاً واسعاً من الخدمات، من الحسابات الجارية والادخارية إلى القروض والتمويل العقاري وبطاقات الائتمان والاستثمار وإدارة الثروات.
وتجتمع في الإمارات مجموعة من المزايا الاستراتيجية تجعلها وجهة مصرفية متميزة عالمياً أبرزها: نظام مالي قوي ومنظم بإشراف المصرف المركزي الإماراتي، وضرائب منخفضة وغياب ضريبة الدخل الشخصي.
كما تتمتع الإمارات باتصال عالمي متميز بفضل موقعها بين الشرق والغرب، وتنوع مصرفي يشمل التقليدي والإسلامي والدولي، واستقرار سياسي وأمني يعزز الثقة في النظام المالي؛ بالإضافة إلى بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وريادة الأعمال.
وختم الموقع تقريره بالقول: أثبتت الإمارات أن الاستقرار والتنويع والتكنولوجيا يمكن أن تبني اقتصاداً عالمياً خارج النماذج التقليدية؛ فبينما لا تزال تستمد جزءاً من قوتها من النفط، باتت اليوم مركزاً مالياً متكاملاً يجمع بين الشرق والغرب، ويقدّم نموذجاً فريداً للتنمية المستدامة القائمة على الانفتاح الاقتصادي والابتكار المالي؛ إذ يجد المستثمرون بيئة توازن بين الأمان، والربحية، والفرص.
أعدت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية مشروع قانون لتنظيم تداول الأصول الرقمية والتمويل اللامركزي، وذلك ضمن خطة المغرب للانفتاح على الاقتصاد الرقمي ومواكبة التحولات العالمية في مجال الأصول المشفرة.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن هذا التشريع يسعى إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية، تتمثل في حماية المستثمرين، وضمان نزاهة الأسواق ومكافحة الغش وتبييض الأموال، إضافة إلى تشجيع الابتكار في القطاعات الرقمية والمالية، والحفاظ على الاستقرار المالي.
وينص مشروع القانون على اعتبار الأصول المشفرة تمثيلات رقمية للقيمة أو للحقوق قابلة للتداول عبر تقنيات سلسلة الكتل “Blockchain” أو أنظمة السجلات الموزعة، وفقاً لموقع “هسبريس” المغربي.
ويشمل هذا التعريف مجموعة من الأنشطة الأساسية المرتبطة بهذه الأصول؛ من بينها الإصدار، والعرض العمومي، والتداول، والحفظ، وخدمات الاستشارة، ما من شأنه أن يرسم حدوداً واضحة ويحدد المسؤوليات داخل هذا القطاع المتنامي.
ومن بين الإجراءات الأمنية التي ينص عليها مشروع القانون عدم اعتبار العملات المشفرة وسيلة قانونية للأداء، بل تصنيفها ضمن فئة مستقلة من الأصول المالية.
ويشترط لتداول هذه الأصول أن يتم حصراً عبر مزودي خدمات مرخص لهم، وفي إطار احترام صارم لضوابط النظام النقدي المغربي، بما يضمن حماية السوق ويحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب مشروع القانون، ستضطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمهمة الإشراف على عمليات الإصدار، كما ستتولى الترخيص لمزودي خدمات الأصول الرقمية فيما يتعلق بالمنصات الرقمية، مع متابعة امتثالهم للضوابط التنظيمية المعتمدة، في إطار تقوية الشفافية وحماية المستثمرين.
اختصاصات بنك المغرب
وتعهد بنك المغرب المركزي بتنظيم استخدام العملات المستقرة، ومراقبة جميع التدفقات المالية المرتبطة بالجهات المدعومة بالأصول الرقمية، كما سيحرص البنك المركزي، بموجب مقتضيات مشروع القانون، على أن تكون جميع العملات المستقرة مغطاة بأصول سائلة وصلبة، وأن تتم عمليات الاسترداد وفق آليات شفافة وجديرة بالثقة.
كما يندرج ضمن اختصاصات بنك المغرب، العمل على مكافحة التداول بناء على معلومات داخلية، والتلاعب في السوق، ونشر المعطيات المضللة، باعتبارها أفعالا يعاقب عليها بموجب القوانين المنظمة للقطاع المالي.
وعلى مستوى ضمان الامتثال، ينص مشروع القانون على إسناد مهام الإشراف على تطبيق مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى هيئة جديدة تدعى “الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية” التي ستتولى مراقبة المتداولين في سوق الأصول الرقمية لهذه الضوابط.
سؤال يفرض نفسه تزامناً مع تصاعد زخم مبادرات دول مجلس التعاون للاستفادة بعمق من ثورة الذكاء الاصطناعي بما يعزز تنوع اقتصاداتها. ويذكر هذا بالوضع في الستينيات من القرن الميلادي المنصرم، عندما أخذت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -كل على حدة- النظر إلى الصناعات التحويلية كخيار استراتيجي لتحقيق التنويع الاقتصادي، حيث اختطت كل منها خطاً مستقلاً، ثم قررن في السبعينيات، مع تعاظم الفوائض النفطية التنسيق فيما بينها للحد من تكرار الجهود.
وفيما يتصل بالذكاء الاصطناعي فلكل دولة من الدول الست دونما استثناء اهتمام بتحقيق تقدم في توظيف الذكاء الاصطناعي، وتبرز في هذا المجال مبادرات السعودية والأمارات فهي ذات صبغة عالمية، ومن ضمن جهدهما تأسيس السعودية شركة “هيومين” العملاقة ذات الاهتمام الشامل بالذكاء الاصطناعي من النهاية إلى النهاية بما في ذلك البنية التحتية ولاسيما مراكز البيانات، فيما أسست الأمارات شركة G-42. وما يميز جهود الدولتين هو سعيهما لتصبحا في مقدمة الدول عالمياً، ليس فقط استخداماً ولكن تصنيعاً للذكاء؛ إذ تسعى جهود هيومين لبناء منظومة تعمل كمصنع للذكاء الاصطناعي، ومصنع الذكاء الاصطناعي هو مركز حوسبة فائقة القدرات مخصص لتطوير وتدريب وتشغيل ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة والتطبيقات المتقدمة باستخدام بنية تحتية متكاملة من حيث التجهيزات والطاقة والبيانات والبرمجيات والأمان والسيادة الوطنية (الامتثال للنظم المحلية ومحلية البيانات)، ما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على السحابات الخارجية وتسريع التطوير وتمكين القطاعات المحلية من توظيف الذكاء الاصطناعي في الطاقة والصحة والأمن والدفاع والإدارة المحلية.
حالياً، يوجد حد أدنى من التنسيق فيما بين الدول الست فيما يتصل بالذكاء الاصطناعي، حيث لا مبادرات “خليجية” للذكاء الاصطناعي، وهذا أمر يستحق تحركاً استراتيجياً للاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة أمام دول المجلس لتصبح محوراً عالمياً في الثورة “الذكية” المعاشة والتي لم نشهد بعد إلا الصفحات الأولى من فصلها الأول.
وفي هذا السياق يتبادر سؤال: هل أطلقت التكتلات الاقليمية الأخرى مبادرات نوعية في الذكاء الاصطناعي؟ للاجابة على السؤال نأخذ حالتين لتكتلين نشطين هما رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والاتحاد الأوربي.
(1) حيث تسعى دول “آسيان” أن يُضيف الذكاء الاصطناعي ما قد يصل إلى ترليون دولار إلى اقتصاداتها بحلول 2030، وهي تطور حزمة منسقة اقليمياً من مبادرات للذكاء الاصطناعي، تركز على الحوكمة الأخلاقية، والتوافقية، وبناء القدرات. وانشاء هيئة عالية المستوى لتنسيق الحكومة ورصد التقدم والمشاركة في أفضل الممارسات والتفاعل مع الشركاء الدوليين وتعيين سفير من كل دولة عضو لدفع التنفيذ، وكما هو واضح تهدف هذه الجهود إلى توحيد التوجهات الوطنية عبر الدول الأعضاء العشر لتعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل شامل مع مراعاة مستويات النضج الرقمي المتنوعة في المنطقة.
(2) دون منازع، يمتلك الاتحاد الأوروبي (EU) مجموعة شاملة من مبادرات الذكاء الاصطناعي على مستوى الكتلة، تجمع تلك المبادرات بين التنظيمات الملزمة، والاستثمارات الكبيرة، والنظم البيئية للابتكار لجعل أوروبا رائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي، حيث تركز هذه الجهود على عناصر: الثقة، والسيادة، والتنافسية، مع استثمارات سنوية تتجاوز مليار يورو من خلال برامج مشتركة، حيث سن الاتحاد أول قانون شامل للذكاء الاصطناعي في العالم، سرى مفعوله في أغسطس 2024، يعتمد إطارًا قائمًا على إدارة مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي، وقاعدة بيانات على مستوى الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي عالي المخاطر ويعزز الشفافية للنماذج الضخمة عامة الاستخدام، بالإضافة إلى استراتيجية الذكاء الاصطناعي الأوروبية وخطة عمل قارة الذكاء الاصطناعي، صدرت في العام 2025، حددت الطموحات لريادة الاتحاد الأوروبي، مع هدف 75% اعتماد الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات بحلول 2030. وتعزيز تغلغل الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية (مثل الرعاية الصحية والطاقة) عبر مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة وتوحيد الوصول إلى البيانات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب المواهب. وبالإضافة لذلك استراتيجية تطبيق الذكاء الاصطناعي، التي أطلقت في أكتوبر المنصرم (2025) لصيانة السيادة من خلال نماذج مفتوحة المصدر، وتحويل القطاعات (مثل الأدوية، والأمن والدفاع)، ومعالجة تحديات البنية التحتية وتحديداً مراكز البيانات. وتدمج الارشادات الاخلاقية في المشتريات، بالإضافة إلى برنامج الاستثمار والابتكار ومكتب الذكاء الاصطناعي الأوربي مهمته تفعيل قانون الذكاء الاصطناعي الأوربي.
أعود لبداية الحديث للقول أن ثمة فرصة أمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تستفيد من أفضل الممارسات بأن تحذو حذو تكتليّ “الآسيان” والاتحاد الأوربي في صياغة استراتيجية خليجية للذكاء الاصطناعي، تحدد من خلالها أُطرّ العمل فيما بينها، وتُعلن طموحاتها الجامعة ومبادراتها التنفيذية بما يجعل منطقة دول المجلس محوراً رئيساً لتصنيع الذكاء الاصطناعي ومُصدراً عالمياً للطاقة وحاضناً لمراكز البيانات من الصعب منافستهِ بالنظر لموقعه الجغرافي ولحياده العالمي.
قفزت قيمة الاحتياطيات الأجنبية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنهاية أكتوبر تشرين الأول 2025 بنسبة 2.85% على أساس سنوي، لتصل إلى 71.8 مليار دولار أميركي.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية بنهاية الشهر الماضي 55.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.4% مقارنة بأكتوبر تشرين الأول 2024، مدفوعة بارتفاع قيمة حيازة الذهب إلى نحو 15 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
في المقابل، تراجع الاستثمار في سندات الخزانة الأجنبية بنسبة 6.2% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 35.7 مليار دولار، كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 23% لتبلغ 3.33 مليار دولار.
حذر رئيس جمعية البنوك الإيطالية، أنطونيو باتويلي، البنوك من مواجهة ظروف أصعب في 2026 نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، ورسوم التعريفات، وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي.
وقال إن أي خفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيزيد الضغوط على القطاع المصرفي، وفقاً لوكالة “بلومبرغ”.
وعلى الرغم من تعويض البنوك الإيطالية لانخفاض دخل الإقراض بزيادة العمولات ودعم الأسواق المالية، حذر باتويلي من أن هذا الاتجاه قد لا يستمر.
كما أشار إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه أكبر اقتصادات أوروبا، ألمانيا وفرنسا، وتأثير التعريفات الأميركية على المستقبل المالي.
انفراجة متوقعة في الخلاف التجاري بين أميركا وسويسرا
اقتربت سويسرا من الحصول على إعفاء مؤقت من الرسوم الجمركية البالغة 39% التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من السلع، وذلك بعد أن ساهمت زيارة أجراها قادة أعمال للرئيس الأميركي دونالد ترامب في تحسين العلاقات.
ومن المتوقع صدور خطاب نوايا لكسر الجمود التجاري خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قبل تقديم اتفاق في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في يناير 2026.
وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن ترامب ونظيره السويسري جاي بارميلان، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد، سيقدمان خطة لفرض رسوم جمركية أميركية على الواردات مماثلة للرسوم الجمركية البالغة 15% التي اتفقت عليها واشنطن بالفعل مع الاتحاد الأوروبي .
وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية، إن الاجتماع الذي حضره مسؤولون تنفيذيون من شركة “إم إس سي” وشركة رولكس ومجموعة بارتنرز القابضة وشركة ميركوريا وشركة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة وشركة “إم كي إس”، كان مبادرة خاصة رحبت بها الوزارة، ولكنها مستقلة عن جهودها الخاصة.
وذكرت الوزارة في بيان: “المجلس الاتحادي مسؤول بشكل أساسي عن المفاوضات مع السلطات الأميركية المعنية”.
وأضافت: “يتواصل المستشار الاتحادي بارميلان بشكل دوري مع السلطات المعنية في الولايات المتحدة، بمن في ذلك الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير”.
وخلال الزيارة، قدم الوفد السويسري لترامب ساعة رولكس لإضافتها إلى مكتبته الرئاسية وسبيكة ذهب محفورة خصيصاً، بحسب الاسواق العربية.
أكدت وزيرة السياحة في البحرين، فاطمة الصيرفي، أن المملكة تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها وجهةً سياحيةً بحريةً وثقافيةً في المنطقة، مدفوعةً باستراتيجية القطاع (2022 – 2026) التي تركّز على رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، والتوسُّع في الشراكات مع القطاع الخاص.
وقالت الصيرفي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن القطاع «يسهم اليوم بنحو 6.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي»، مشيرةً إلى أن إيرادات السياحة تنمو سنوياً ما بين 12 و20 في المائة، بينما ارتفع عدد زوّار المبيت بنسبة 16 في المائة، وفق أحدث بيانات النمو الاقتصادي الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن «هذه المؤشرات ثمرة عملٍ تراكمي في الترويج للبحرين ومشروعات سياحية أُطلقت بالشراكة مع القطاع الخاص».
هوية بحرية
وشرحت أن من ركائز الاستراتيجية «تعزيز مكانة البحرين وجهةً سياحيةً بحريةً»، بوصفها الجزيرة الوحيدة في المنطقة، لافتةً إلى «تطور ملحوظ خلال الأعوام الـ3 إلى الـ4 الأخيرة في مشروعات الواجهات البحرية والشواطئ».
وكشفت أنه منذ إطلاق الاستراتيجية فُتح نحو 22 فندقاً، وهناك 11 فندقاً قيد التنفيذ، «كثيرٌ منها يتمتع بإطلالات بحرية»، إلى جانب «تطوير شامل للشواطئ العامة والخاصة».
ورأت الصيرفي أن «الأمن عنصر جذبٍ أساسي» في البحرين ودول مجلس التعاون، عادةً أنه ركيزة لبرامج التسويق والاتفاقات مع مكاتب السياحة الدولية.
وأضافت أن الحضارة البحرينية العريقة (دلمون) الممتدة لـ5 آلاف عام عزَّزت جاذبية المملكة، خصوصاً لدى الأسواق الأوروبية والسوق الصيني.
سياحة الأعمال
وفي سياق سياحة الأعمال، بيّنت أن البحرين «تستفيد من مركز البحرين العالمي للمعارض»، واصفةً إياه بأنه «أحدث نقلة نوعية لتعزيز استضافة المؤتمرات والمعارض الإقليمية والدولية».
وشدَّدت الصيرفي على أن ما تشهده المنطقة من حراك سياحي «يصب في مصلحة البحرين»، وقالت: «لا نرى ما يحدث في السعودية والإمارات وبقية دول المجلس منافَسةً، بل نراها جهوداً تكاملية تعزّز مكانة الخليج بوصفه وجهةً واحدةً».
وكشفت عن أن الاستثمارات السياحية في البحرين ارتفعت في 2025 بنسبة 35 في المائة مقارنةً بـ2024.
«ترانزيت» البحرين
وعن تنويع مصادر الزوار، قالت الصيرفي: «إلى جانب زوّار المبيت، أطلقنا أخيراً باقات سياحية لمسافري الترانزيت عبر الناقلة الوطنية وشركات الطيران المستضافة، لتمكينهم من قضاء أيام في البحرين قبل متابعة رحلاتهم؛ ما يرفع عدد الزوار والإيرادات».
دعم المستثمرين
وأشارت الوزيرة إلى أن البحرين «من أكثر الدول سهولةً في ممارسة الأعمال»، مؤكدةً أن الوزارة «توفر منظومة متكاملة لاستقطاب سياحة الأعمال، من الشركات الكبرى لاجتماعاتها في البحرين، إلى المؤتمرات النوعية السنوية».
ولفتت إلى أن أكثر من 85 في المائة من الإيرادات حالياً غير نفطية، وأن السياحة «ضمن أهم 5 قطاعات مرتكزة لتنويع الدخل إلى جانب القطاعين المصرفي واللوجيستي».
قال البنك المركزي المصري، الأحد، إن صافي احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد ارتفع إلى 50.071 مليار دولار في أكتوبر من 49.534 مليار في سبتمبر.
ويُعد هذا المستوى الأعلى في تاريخ البلاد، وذلك بعد أزمة اقتصادية خانقة بسبب شح الدولار.
وارتفع الاحتياطي النقدي في أكتوبر بمقدار 537 مليون دولار، بدعم من ارتفاع أسعار الذهب، الذي يستخدمه البنك المركزي ضمن الاحتياطي النقدي، فضلاً عن زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وتسجيل مستويات قياسية في قطاع السياحة.
ويحوم سعر الدولار في مصر حالياً حول مستويات 47.5 جنيه للدولار الواحد، وذلك نزولاً من مستويات 50 جنيهاً منذ أسابيع قليلة.
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، أن التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 16 مليار دولار في عام 2024، وأن «الصين كانت دوماً شريكاً استراتيجياً لمصر وأكبر شريك تجاري لها على مدى السنوات العشر الماضية».
وأضاف الوزير، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري – الصيني، المنعقد في القاهرة، أن أكثر من 2800 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار تعمل في مصر بقطاعات متعددة. مشيراً إلى أن «مصر تنظر إلى علاقتها الاقتصادية مع الصين بوصفها شراكة متكاملة… المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق توازن أوضح في الميزان التجاري، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الصينية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك الموجه للتصدير، بما يعزز التصنيع المحلي والقيمة المضافة، ويربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية».
وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين شهد تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، أبرزها شركة «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت نموذجاً ناجحاً للشراكة الاقتصادية المصرية – الصينية، إلى جانب نجاح شركات صينية أخرى مثل «هايير» و«ميديا» في تعزيز التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية.
كما شدّد على أن «رؤية مصر 2030» تتلاقى مع مبادرة «الحزام والطريق» في أهدافها الرامية لتعزيز التكامل الإقليمي، وتوسيع الترابط الصناعي والتجاري بين الدول الشريكة.
ولفت الخطيب إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة، وتطوير شبكات الطرق والمواني، وتنفيذ مشروعات كبرى في الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار وجسراً يصل بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تستند إلى الاستقرار والشفافية والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مع وضع هدف واضح يتمثل في إدراج مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالمياً في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين.
وأعلن الوزير حرص مصر على توسيع حضور الشركات الصينية في السوق المصرية عبر ضخ استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات كثيفة العمالة وصناعة السيارات ومكوناتها، والبطاريات، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والألواح الشمسية، مع تهيئة بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وحوافز تدعم الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى إنشاء وزارة الاستثمار وحدة متخصصة للصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم الكامل للمستثمر الصيني، من تقديم المعلومات عن الأنظمة والفرص الاستثمارية، إلى حل أي تحديات بعد التأسيس والتشغيل، مع إمكانية تأسيس الشركات بالعملة الصينية (اليوان).
ومن جانبه، أكد نائب وزير التجارة الصيني لينغ جي، أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، موضحاً أن الصين تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، وأن التبادل التجاري بين الجانبين يعكس عمق الروابط الاقتصادية ومتانة التعاون الثنائي.
وأكد على حرص بلاده على توسيع مجالات التجارة مع مصر لتشمل منتجات عالية التقنية وخدمات ذات قيمة مضافة، بما يعزز من تنافسية السوقين، ويدعم مبادرات التنمية المستدامة في كلا البلدين.
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة، يوم الإثنين، مدعومة بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت مخاوف بشأن النمو العالمي.وبحلول الساعة 04:35 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 4053.40 دولار للأوقية (الأونصة).وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 4062.40 دولار للأوقية.وصرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة « كي سي أم ترايد»: «يشهد الذهب إقبالاً قوياً من المتداولين مع بداية الأسبوع، حيث يرتفع المعدن النفيس وسط توقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي قلّل من احتمالية حدوث ذلك».
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف في أكتوبر (تشرين الأول) وسط خسائر في قطاعي الحكومة وتجارة التجزئة، في حين أدى خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة في عمليات التسريح المعلن عنها.وأظهر استطلاع يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام ونصف العام في أوائل نوفمبر وسط مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لأطول فترة إغلاق حكومي أميركي على الإطلاق.ووفقا لأداة «فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي»، يتوقع المشاركون في السوق الآن بنسبة 67 في المائة خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.ويميل الذهب الذي لا يدر عائداً إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات التقلبات الاقتصادية.وبدا مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأحد مستعداً للمضي قدماً في إجراء يهدف إلى إعادة فتح الحكومة الاتحادية وإنهاء الإغلاق الذي استمر 40 يوماً.وقال ووترر: «بينما يبدو أننا نتجه نحو إنهاء الإغلاق، فإن هذا يأتي مع وضوح أكبر للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، التي كانت تعاني من نقص في الأداء منذ بدء الإغلاق».
أعلن صندوق «إس بي دي آر غولد»، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاته ارتفعت بنسبة 0.16 في المائة لتصل إلى 1042.06 طن متري يوم الجمعة، مقارنةً بـ 1040.35 طن متري يوم الخميس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 48.84 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.2 في المائة إلى 1563.25 دولار وصعد البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1396.75 دولار.
Le 1er septembre 2025, l’Union des Banques Arabes (UBA), à travers son Instance pour l’autonomisation des femmes arabes et en partenariat avec la Banque Jordan Kuwait, a organisé à Amman un séminaire placé sous le thème « L’autonomisation des femmes pour une croissance inclusive et un développement durable ». =L’événement a rassemblé des décideurs bancaires, des responsables politiques et des expertes technologiques afin de débattre des moyens concrets de renforcer la place des femmes dans l’économie arabe. Des interventions de haut niveau et des success stories inspirantes ont marqué ce rendez-vous, qui s’est conclu par une série de recommandations ambitieuses.
Sous le thème « L’autonomisation des femmes pour une croissance inclusive et un développement durable », l’Instance pour l’autonomisation des femmes arabes de l’Union des Banques Arabes (UBA), en partenariat avec la Banque Jordan Kuwait, a organisé le 1er septembre 2025 un séminaire bancaire à l’hôtel InterContinental d’Amman. L’événement, qui a réuni de nombreuses personnalités du monde bancaire, politique et technologique, s’est déroulé de 16h30 à 19h30 dans une atmosphère de dialogue constructif et d’échanges fructueux.
Un message fort dès l’ouverture
Les allocutions d’ouverture ont été prononcées par le:
Dr Wissam Fattouh
Secrétaire Général de l’UBA
S.E. Mme Kholoud Al-Saqqaf
Présidente de l’Instance pour l’autonomisation des femmes arabes
la Banque Jordan Kuwait
pour son soutien à l’événement
La conférence inaugurale, présentée par: l’ingénieure Noor Al-Louzi,Vice-secrétaire générale du parti Irada en charge de la gouvernance localea mis en lumière le rôle des femmes dans les postes de direction et leur capacité à façonner l’avenir de la finance et de la politique.
Un hommage a par ailleurs été rendu à
l’ingénieure Badria Al-Balbisi, Ministre d’État pour le développement du secteur public
et l’ingénieure Noor Al-Louzi
Vice-secrétaire générale du parti Irada
en charge de la gouvernance locale
et l’ingénieure Noor Al-Louzi
Vice-secrétaire générale du parti Irada
en charge de la gouvernance locale
Débats autour de l’inclusion et de l’innovation
Le séminaire a donné lieu à des discussions riches autour de deux axes majeurs : l’inclusion financière et numérique des femmes arabes d’une part, et les politiques et partenariats à développer pour renforcer le rôle du secteur privé d’autre part. Plusieurs expertes de renom sont intervenues pour partager leurs perspectives: Mme Amal Jarradat, Directrice générale adjointe de la Société jordanienne de garantie des prêts; l’ingénieure Abeer Khadr, Directrice du groupe Cybersécurité à la Banque Nationale d’Égypte et Présidente du Comité de cybersécurité de l’Union des Banques d’Égypte; l’ingénieure Basmeh Karim, membre du conseil de surveillance de Fairphone (Pays-Bas); ainsi que l’ingénieure Huda Rabayeh, Directrice régionale des ventes chez Microsoft Jordanie.
Les grandes lignes du mot de Dr. Wissam Fattouh
Dans son intervention, le Secrétaire Général de l’UBA, Dr. Wissam Fattouh, a insisté sur le rôle central des banques arabes dans la construction d’un développement inclusif et durable. Détenant près de 3 000 milliards USD de dépôts, soit 87 % de la taille de l’économie arabe, elles se trouvent en position de catalyseur du changement et d’accompagnateur clé de l’entrepreneuriat.
Il a identifié trois priorités d’action : • Faciliter l’accès au financement des femmes et des jeunes via le microcrédit, les prêts aux PME et les financements dédiés aux startups. • Exploiter les technologies financières (FinTech) pour démocratiser l’accès aux services bancaires et réduire le coût du crédit de près de 20 %. • Renforcer les capacités et l’éducation financière des entrepreneurs, sachant que près de 70 % d’entre eux dans le monde arabe manquent de compétences financières de base. Dr. Fattouh a également rappelé que l’autonomisation des femmes ne relève pas du choix mais de la nécessité : elle constitue un levier direct de croissance, de création d’emplois et de diversification économique. Il a enfin appelé à une mobilisation concertée entre banques, décideurs et institutions internationales pour combler la fameuse “gap” de financement des PME, estimée entre 200 et 260 milliards USD
Des recommandations ambitieuses
À l’issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. Les participantes ont souligné l’importance de multiplier les initiatives de formation et de leadership pour les femmes dans le secteur bancaire, et d’encourager la participation des entrepreneures actives dans les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, la cybersécurité et la fintech.
Le séminaire a également insisté sur la nécessité de considérer l’autonomisation des femmes comme un impératif de développement, en renforçant les partenariats et en garantissant un environnement professionnel équitable et inclusif. Enfin, l’accent a été mis sur la valorisation des success stories féminines, qui seront mises à l’honneur dans de prochaines sessions pour inspirer les générations futures.
IFETAA: Une alliance inédite pour mobiliser la finance islamique
et arabe au service de la transformation économique
L’ONUDI, l’AAOIFI, l’Union des Banques Arabes et l’Africa Finance Corporation unissent leurs forces pour stimuler la croissance et la résilience des PME en Afrique et dans le monde arabe
Dans un contexte où l’accès au financement freine encore la croissance des PME dans de nombreuses régions, un nouveau partenariat stratégique voit le jour. L’ONUDI, l’AAOIFI, l’Union des Banques Arabes et l’Africa Finance Corporation lancent le programme IFETAA pour mobiliser la finance islamique et arabe au service de la transformation économique. Objectif: canaliser des capitaux massifs vers les MPME, renforcer leur résilience et accélérer le développement durable en Afrique, dans le monde arabe et au-delà.
L’accès au financement reste l’un des principaux obstacles à la croissance des PME et à la transformation économique, en particulier en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud. Seule une entreprise africaine sur cinq a accès au crédit, et celles qui y parviennent doivent souvent faire face à des taux d’intérêt prohibitifs avoisinant 25 %, contre seulement 5 % en Europe. Avec plus de 4 000 milliards USD d’actifs, la finance islamique représente un potentiel largement inexploité pour canaliser des capitaux dormants vers l’économie réelle.
C’est dans ce contexte que, le 17 juin 2025, un partenariat stratégique a été scellé au palais du Hofburg, à Vienne, entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), l’Organisation de Comptabilité et d’Audit pour les Institutions Financières Islamiques (AAOIFI), l’Union des Banques Arabes (UBA) et l’Africa Finance Corporation (AFC). Cette alliance, incarnée par le programme Islamic and Arab Finance for Economic Transformation in Africa, the Arab Region and Beyond (IFETAA), vise à mobiliser la finance islamique et arabe pour stimuler la croissance, renforcer la résilience des PME et accélérer la transition économique dans les deux régions. IFETAA se présente comme une alliance inédite visant à mobiliser capitaux et compétences pour stimuler le développement, la résilience et la croissance des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur. La signature des trois protocoles d’accord (MoU) s’est déroulée en amont d’une table ronde de haut niveau au Palais Hofburg à Vienne, en marge du Forum du développement du Fonds de l’OPEP, marquant le lancement officiel du programme.
« À l’heure où les financements traditionnels pour le développement diminuent, les institutions financières islamiques et arabes s’imposent comme des partenaires clés de l’industrialisation et du développement durable. Ce programme constitue une alliance puissante pour soutenir les PME, accroître leur productivité et accélérer la transformation économique des pays en développement», a déclaré Gerd Müller, Directeur général de l’ONUDI.
Banji Fehintola, membre du conseil d’administration et responsable des services financiers de l’AFC, a souligné que « le programme IFETAA permettra de mobiliser à grande échelle des capitaux indispensables à la transformation économique de l’Afrique », ajoutant que l’AFC mettra à profit son expertise unique en finance conventionnelle et islamique pour proposer des solutions innovantes et conformes à la charia.
Pour sa part, Dr Wissam Fattouh, Secrétaire général de l’Union des Banques Arabes, a affirmé : « IFETAA est plus qu’un programme – c’est un appel à l’action. Nous unissons la puissance financière arabe et islamique pour servir le développement durable et la souveraineté économique, en finançant la croissance, en renforçant la confiance dans les systèmes financiers et en bâtissant des économies résilientes et inclusives ».
Le Cheikh Ebrahim Bin Khalifa Al Khalifa, président de l’AAOIFI et du Centre international pour l’entrepreneuriat et l’innovation, a annoncé que l’AAOIFI encouragera les institutions financières islamiques à consacrer volontairement au moins 20 % de leurs financements – soit plus de 1 000 milliards USD – au développement des MPME, à travers un programme conforme à la charia intégrant assistance technique, soutien réglementaire et renforcement des capacités.
Issu des engagements pris lors de la conférence A World Without Hunger de l’ONUDI à Addis-Abeba en 2024, IFETAA vise à faciliter l’accès au financement en développant un portefeuille de projets bancables, à mettre en place des mécanismes financiers et non financiers de réduction des risques et à soutenir les gouvernements dans le renforcement des cadres réglementaires favorisant le crédit bancaire islamique et conventionnel.
L’ONUDI a alloué 500 000 USD pour préparer et amorcer la mise en œuvre du programme, co-piloté par le Groupe de travail sur le financement islamique et arabe et par son Bureau de promotion des investissements et de la technologie à Bahreïn.
de l’UBA sous le Haut Patronage du Président Macron
Un dialogue stratégique entre l’Europe, le Monde arabe et l’Afrique
Le 20 juin 2025, l’Hôtel George V à Paris a accueilli le Sommet Économique et Bancaire Euro-Méditerranéen organisé par l’Union des Banques Arabes (UBA), en partenariat avec la Fédération Bancaire Française et plusieurs institutions régionales et internationales. Placé sous le Haut Patronage du Président Emmanuel Macron, l’événement a réuni plus de 250 décideurs politiques, dirigeants bancaires et acteurs économiques venus d’Europe, du Monde arabe et d’Afrique. Au centre des échanges: la recherche de solutions communes pour transformer les tensions géopolitiques en opportunités de croissance durable, à travers la finance verte, la transition numérique et l’intégration régionale.
Le 20 juin 2025, l’Hôtel George V à Paris a été le théâtre d’un rassemblement sans précédent de décideurs, de leaders bancaires et de responsables politiques venus des deux rives de la Méditerranée et au-delà. Placé sous le Haut Patronage de S.E. Emmanuel Macron, Président de la République française, le Sommet Économique et Bancaire Euro-Méditerranéen 2025 a incarné un moment charnière dans le dialogue euro-arabo-africain, affirmant la volonté commune de bâtir des ponts économiques et financiers durables. Organisé par l’Union des Banques Arabes (UBA), en partenariat avec la Fédération Bancaire Française (FBF), l’Union Bancaire Francophone, la Fédération Bancaire Européenne, l’Union Internationale des Banques et la Chambre de Commerce Franco-Arabe, l’événement a réuni plus de 250 personnalités issues du monde bancaire, économique et institutionnel. Les discussions ont été guidées par un thème central : « Résilience face aux mutations géopolitiques », invitant à transformer les défis persistants en leviers de croissance inclusive et d’innovation durable. L’ouverture officielle, marquée par des discours de haut niveau, a donné le ton de la rencontre. Mohamed El-Etreby, Président de l’UBA, a appelé à la création de fonds d’investissement conjoints arabo-européens et à des écosystèmes financiers résilients, saluant les 24 milliards de dollars d’investissements transfrontaliers enregistrés en 2024. Il a plaidé pour que la finance verte, la transformation numérique et le développement inclusif deviennent les piliers d’un partenariat renouvelé.
Discours inspirants et reconnaissance du leadership
La Directrice Générale de la FBF, Maya Atig, a mis l’accent sur la nécessité de cadres réglementaires clairs et pragmatiques afin de stimuler la coopération euro-méditerranéenne, en particulier dans les domaines de la décarbonation, de l’innovation numérique et de l’inclusion financière. Elle a insisté sur le fait qu’un environnement réglementaire prévisible est un prérequis pour maintenir les flux d’investissements internationaux.
Vincent Reina, Président de la Chambre de Commerce Franco-Arabe, a alerté sur les risques liés à la fragmentation géopolitique et a plaidé pour une action concrète, notamment en faveur de la reconstruction dans les pays arabes en crise tels que le Liban, la Syrie, le Soudan et la Palestine. Il a proposé une stratégie tripartite Europe–Monde Arabe–Afrique, avec l’Afrique comme acteur central, et a rappelé le rôle stratégique du secteur financier dans la transition énergétique et la croissance inclusive.
S.E. Dr. Mohamed Maait, ancien Ministre des Finances d’Égypte et Directeur Exécutif au FMI, a invité à dépasser la simple gestion de crise pour adopter des stratégies proactives, tournées vers l’avenir et intégrant réformes structurelles et innovation. Ludovic Pouille, Directeur de la diplomatie économique française, a rappelé que « paix et investissement » forment un duo indissociable pour un avenir prospère dans la région méditerranéenne.
La séance inaugurale a également été marquée par la remise
de distinctions honorant un leadership visionnaire
Dr. Wissam Fattouh Secrétaire Général de l’UBA
a décerné le Prix du Leadership et de la Vision à S.A.R.
le Prince Abdulaziz bin Talal bin Abdulaziz Al Saud
saluant son engagement indéfectible pour l’inclusion financière
et le développement durable à travers des initiatives phares comme l’AGFUND et l’Université Arabe Ouverte
Le Prix du Gouverneur de l’Année 2025 a été attribué à
S.E. Hassan Abdulla Gouverneur de la Banque Centrale d’Égypte
en reconnaissance de son rôle déterminant dans la stabilisation monétaire, l’élimination du marché parallèle des changes et la restauration de la confiance des investisseurs
Des débats riches et des recommandations concrètes
Les sessions de travail ont exploré des thématiques clés : • Session1: accélération du « triangle économique » Europe–MENA–Afrique, avec un focus sur la transition énergétique, l’innovation bancaire et la cybersécurité. • Session 2: consolidation des alliances économiques arabo-européennes face aux tensions mondiales. • Table ronde: relance et modernisation des secteurs bancaires dans les pays arabes touchés par les crises, avec des propositions ciblées pour restaurer la confiance et intégrer la dimension Fintech dans l’inclusion financière.
Les recommandations du Sommet ont posé les jalons d’une coopération renforcée : création d’une plateforme permanente de dialogue financier, mise en place d’un sandbox réglementaire commun pour l’innovation, développement de programmes ciblés pour les PME et les initiatives portées par les femmes et les jeunes, et passage de la résilience à une reconstruction durable dans les pays en crise. En clôturant les travaux, l’UBA a réaffirmé son rôle moteur dans le dialogue interrégional et son engagement à transformer les engagements en résultats tangibles. Ce sommet a non seulement renforcé les liens entre l’Europe, le monde arabe et l’Afrique, mais a aussi tracé une feuille de route ambitieuse pour une croissance partagée et durable.
Le Haut Conseil Économique Arabe Africain (HCEAA) a officiellement inauguré son bureau au Burkina Faso le 23 juillet 2025 à Ouagadougou. Cette installation marque une étape significative dans le renforcement des liens économiques et diplomatiques, visant à établir une collaboration financière robuste avec le gouvernement burkinabè pour la concrétisation de nombreux projets dans des secteurs vitaux.
Le Haut Conseil Économique Arabe Africain (HCEAA) a officiellement inauguré son bureau au Burkina Faso le 23 juillet 2025 à Ouagadougou. Cette installation marque une étape significative dans le renforcement des liens économiques et diplomatiques, visant à établir une collaboration financière robuste avec le gouvernement burkinabè pour la concrétisation de nombreux projets dans des secteurs vitaux. L’ouverture de ce bureau administratif traduit la volonté du Haut Conseil Économique Arabe Africain (HCEAA) de favoriser une coopération accrue, l’échange de bonnes pratiques et le développement de partenariats stratégiques entre les pays arabes et africains. L’accent sera mis sur des domaines clés tels que l’investissement, le commerce, l’innovation, ainsi que la santé et l’humanitaire. El Hadj Abdoulaye Sana, Directeur Exécutif du HCEAA au Burkina Faso, a souligné l’importance de cette cérémonie d’ouverture. « Ce jour représente une étape importante dans le renforcement des liens économiques et diplomatiques entre notre pays, le Burkina Faso, et les pays arabes. Ce centre sera un lieu d’échange, de concertation et de projets communs, permettant à nos opérateurs économiques, investisseurs privés et publics de collaborer plus étroitement », a-t-il déclaré. Le Président du HCEAA, Dr Hani Abu Zeid, quant à lui, a précisé les champs d’action de l’organisation. « Le Haut Conseil Économique Arabe Africain est un écosystème complet qui œuvre dans le domaine économique, commercial, de la santé et de l’humanitaire. Nous apportons également notre appui aux autorités des pays afin de voir la réalisation de leurs projets majeurs », a-t-il affirmé. Cette initiative prometteuse ouvre de nouvelles perspectives pour le développement du Burkina Faso, en tirant parti de partenariats stratégiques avec le monde arabe pour stimuler la croissance et améliorer les conditions de vie des populations. Le bureau est stratégiquement situé dans le quartier de Ouaga 2000, à quelques encablures de la grande mosquée de Kanazoé et en face de la pharmacie Le Rocher, facilitant ainsi l’accès et les échanges.
La BID approuve un financement de 277 millions de dollars pour la croissance inclusive et durable de ses pays membres
La Banque islamique de développement (BID) a approuvé un financement du développement de plus de 277 millions de dollars pour créer des emplois, améliorer l’accès aux services essentiels, promouvoir la croissance inclusive et durable de ses pays membres. Les approbations sont intervenues lors de la 361e réunion du Conseil des Directeurs exécutifs de la BID, présidée par le Président de la BID, S.E. Dr Muhammad AL JASSER. Elles marquent l’engagement indéfectible de la BID en faveur de projets transformateurs propres à produire une différence tangible dans la vie des populations, tout en contribuant aux objectifs de développement durable. Les financements approuvés couvrent des secteurs vitaux, à savoir la santé, l’éducation et les transports. Ils visent à relever les défis urgents en matière de développement, allant de l’amélioration de la mobilité urbaine au renforcement des systèmes de santé publique et du capital humain. En Mauritanie, la BID a approuvé un financement de 26,18 millions d’euros pour le projet d’agrandissement du Centre National de Cardiologie de Nouakchott. Ce projet renforcera les capacités du pays à prévenir et traiter les maladies cardiovasculaires, au rang des principales causes de mortalité prématurée. De plus, il améliorera l’accès à des soins de santé spécialisés vitaux pour des milliers de personnes. En Côte d’Ivoire, un financement de 200 millions d’euros permettra de soutenir le projet de mobilité urbaine durable et intégrée à Abidjan, une initiative stratégique visant à moderniser le système de transports publics de la ville. Ce projet a pour objectif de réduire les embouteillages, de promouvoir de modes de transport écologique, et de faciliter l’accès des habitants, surtout ceux des zones mal desservies, aux emplois, aux écoles et aux services essentiels. Parallèlement, la BID investit 32,20 millions de dollars en Gambie pour contribuer au projet de construction de l’École de Médecine et des Sciences connexes de la Santé de l’Université de Gambie. Cette initiative permettra de remédier à la pénurie de professionnels de la santé dans le pays en créant un vivier de médecins, d’infirmières et d’experts en santé publique formés localement, améliorant ainsi la qualité et assurant la résilience du système de santé national. L’approbation de ces projets stratégiques prouve l’engagement ferme de la BID à financer des initiatives transformatrices et probantes qui stimulent le progrès socio-économique. Ces investissements démontrent la contribution multidimensionnelle et substantielle de la BID aux priorités de développement des pays membres pour leur assurer un avenir résilient, inclusif et prospère. Ils s’inscrivent dans le cadre des efforts plus larges de la BID visant à favoriser des investissements à fort impact qui produisent des résultats durables et tangibles, pour la prospérité des communautés.
L’ancien ministre mauritanien de l’Économie, Sidi Ould Tah, a été élu président de la Banque africaine de développement (BAD) le 29 mai, recueillant 76,18 % des voix au troisième tour du scrutin. Il succède à Akinwumi Adesina et prend la tête d’une institution clé qui rassemble 81 pays membres, dont 54 États africains, et dont le siège est installé à Abidjan depuis 1965. La BAD, créée en 1963 à Khartoum, s’est imposée comme l’un des piliers du financement du développement en Afrique. Sous la présidence sortante, plus de 550 millions de personnes ont bénéficié de projets dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, de la santé, de l’eau et des infrastructures, dont 231 millions de femmes. De nouveaux défis pour le continent Fort de son expérience en Mauritanie et à la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), où il avait multiplié par huit les décaissements, Sidi Ould Tah entend renforcer le rôle de la BAD en tant que premier acteur financier africain. Parmi ses priorités figurent : • la création massive d’emplois pour les jeunes via le soutien aux PME, • l’accélération des investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie, • et la consolidation de l’intégration régionale. Les économistes soulignent également la nécessité d’une réforme de l’architecture financière africaine et d’une meilleure valorisation des ressources naturelles et du dividende démographique du continent.
Un mandat marqué par les incertitudes internationales
La BAD, dont le capital a atteint 318 milliards de dollars en soixante ans, doit cependant composer avec un défi majeur : le désengagement annoncé des États-Unis, qui envisagent de suspendre leur contribution de 555 millions de dollars dans leur projet de budget 2026. Si cette décision se confirmait, elle obligerait l’institution à renforcer la mobilisation des ressources auprès de ses autres partenaires et à accroître sa résilience financière.
Le Maroc renforce son ancrage africain. Bank Al-Maghrib a officiellement rejoint le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), devenant ainsi le 17e pays membre de ce réseau en plein essor. Cette adhésion marque une avancée majeure pour
Le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) a annoncé l’adhésion du Royaume du Maroc, Bank Al-Maghrib ayant officiellement signé l’accord qui fait du pays le 17e membre de ce réseau en pleine expansion. Mis en place par Afreximbank, en partenariat avec l’Union africaine et le Secrétariat de la ZLECAf, PAPSS permet des paiements transfrontaliers en temps réel, efficaces et rentables en monnaies locales. Avec l’arrivée de Bank Al-Maghrib, l’initiative poursuit sa mission : connecter les banques centrales africaines et faciliter le commerce, les flux de paiement et les investissements transfrontaliers sur tout le continent, au service de l’intégration financière et du commerce intra-africain dans le cadre de la ZLECAf. de l’économie sociale et solidaire. Quant à Mastercard, son implication illustre l’importance croissante du numérique dans les dynamiques de développement inclusif. Une initiative pionnière qui pourrait bien devenir un modèle pour l’ensemble du monde arabe. Citation officielle. Mike Ogbalu III, directeur général de PAPSS, salue « l’adhésion du Maroc en tant que dix-septième pays membre de notre banque centrale », signe d’une « dynamique croissante » et de la confiance accordée à PAPSS comme solution aux défis des paiements transfrontaliers en Afrique. Selon lui, à mesure que de nouveaux pays rejoignent le dispositif, des progrès significatifs sont réalisés vers un marché africain véritablement unifié, avec à la clé une réduction des coûts de transaction et un levier d’autonomisation pour les entreprises comme pour les particuliers sur tout le continent. Périmètre actuel. Avec le Maroc, PAPSS compte désormais 17 pays membres, ainsi que plus de 150 banques commerciales et 14 commutateurs, confirmant l’extension de sa portée et de son influence à travers l’Afrique. À propos de PAPSS. PAPSS est une infrastructure centralisée des marchés financiers qui assure la circulation sûre et efficace de l’argent à travers les frontières africaines, minimise les risques et contribue à l’intégration financière régionale. Le système collabore avec les banques centrales et propose des solutions de paiement et de règlement auxquelles peuvent se connecter les banques commerciales et les prestataires de services de paiement agréés (commutateurs, fintechs, agrégateurs, etc.), rendant ces services accessibles au grand public. À ce jour, trois solutions sont développées et lancées : PAPSS Instant Payment System (IPS), PAPSS African Currency Marketplace (PACM) et PAPSSCARD. Repères institutionnels. Afreximbank et l’Union africaine ont annoncé pour la première fois PAPSS lors du 12e Sommet extraordinaire de l’UA, le 7 juillet 2019 à Niamey (Niger), en l’adoptant comme instrument clé de la mise en œuvre de l’Accord sur la ZLECAf. Lors de la 13esession extraordinaire du 5 décembre 2020, la Conférence de l’UA a demandé à Afreximbank et au Secrétariat de la ZLECAf de finaliser les travaux sur PAPSS. Puis, la 35e session ordinaire de la Conférence de l’UA a enjoint de déployer le système sur l’ensemble du continent. Lancement officiel: 13 janvier 2022 à Accra (Ghana), permettant son usage par le public.
M. Youssef Rouissi Directeur Général Délégué Attijariwafa bank – Maroc
Leader bancaire incontesté au Maroc et acteur panafricain de premier plan, Attijariwafa bank s’inscrit depuis près de deux décennies dans une dynamique volontariste d’internationalisation. Présente dans 27 pays dont 15 en Afrique, la banque a développé un modèle de croissance combinant proximité locale et vision stratégique continentale. Cette trajectoire lui confère un rôle central dans le financement des économies africaines, l’inclusion financière et l’accompagnement de la transformation structurelle du continent. Dans le cadre de la 9e édition de la publication de l’Union des Banques Arabes, nous revenons sur la vision, les priorités et les initiatives d’Attijariwafa bank, qui illustrent sa contribution au partenariat stratégique arabo-africain.
1. Comment définissez-vous la vision de leadership d’Attijariwafa bank en Afrique et en quoi se distingue-t-elle par rapport aux autres groupes bancaires opérant sur le continent?
La vision de leadership du Groupe repose sur trois piliers: une présence panafricaine solide, une logique industrielle de long terme et un rôle moteur dans l’intégration économique du continent. Depuis 2005, Attijariwafa bank a bâti le premier réseau bancaire africain: plus de 7400 agences, 21 293 collaborateurs et 12 millions de clients, répartis sur 27 pays. Cette implantation confère au Groupe une position unique, renforcée par la contribution des filiales africaines qui représentent 33% du produit net bancaire consolidé. Attijariwafa bank privilégie une approche partenariale avec les États et les économies locales. Le Groupe accompagne à la fois les grands projets structurants (ports, énergie, infrastructures de transport…) mais également les besoins d’inclusion des populations et des TPME. Cette combinaison entre ancrage local et action intégrée globale explique la différenciation du modèle Attijariwafa bank, désormais reconnu comme une plateforme panafricaine de financement, d’innovation et d’inclusion. À titre d’exemple, la banque a participé courant 2025, en tant que lead arrangeur, au financement pour 230 MEUR de l’extension du terminal à conteneurs du port de Pointe Noire au Congo, symbole de son rôle dans l’accompagnement des infrastructures stratégiques.
2. Votre présence s’étend sur plus d’une dizaine de pays africains, avec des réseaux solides en Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale. Quels sont, selon vous, les facteurs clés de succès pour réussir une expansion bancaire panafricaine et assurer une véritable intégration régionale des marchés financiers?
Réussir une expansion bancaire panafricaine exige d’articuler vision stratégique et ancrage local. Attijariwafa bank a choisi de contrôler majoritairement ses filiales afin de déployer ses standards en matière de lignes métier, de gestion des risques, de conformité et de digitalisation, tout en valorisant les compétences locales. Cette gouvernance équilibrée lui permet d’adapter son modèle aux spécificités de chaque marché tout en assurant une cohérence globale. Le Groupe s’aligne également sur les priorités nationales de développement de chacun des pays de présence, en finançant des projets structurants dans les secteurs portuaires, énergétique ou agricole. Grâce à des partenariats avec diverses institutions financières internationales, la banque a structuré des financements à long terme, adaptés au profil des projets ciblés. Cette ingénierie financière illustre son rôle de catalyseur de l’intégration économique L’intégration régionale constitue également un levier de développement clé pour le groupe Attijariwafa bank, qui a construit l’initiative Afrique Développement. Cette initiative, matérialisée par le Forum Afrique Développement, le Club Afrique Développement et une plate-forme digitale efficiente, a réuni plus de 15 000 entreprises et 23 850 participants de 42 pays et généré plus de 25 000 rencontres B2B au cours de ses différentes éditions. Attijariwafa bank se positionne ainsi comme un hub continental, favorisant les échanges et investissements intra-africains. Enfin, Attijariwafa bank construit sa stratégie sur le long terme, à travers des investissements ciblés dans le développement des réseaux physiques et digitaux, des offres ciblant l’ensemble des segments de clientèle: particuliers, professionnels, TPME, et grandes entreprises dans une logique de développement de la bancarisation, d’inclusion financière et de financement des projets structurants.
3. Attijariwafa bank est souvent citée comme acteur majeur de l’inclusion financière au Maroc et en Afrique. Quelles initiatives concrètes mettez-vous en œuvre pour renforcer l’accès aux services bancaires, particulièrement pour les PME et les populations non bancarisées en Afrique?
L’inclusion financière constitue une priorité stratégique pour Attijariwafa bank, tant au Maroc que dans ses filiales africaines. Le Groupe s’appuie sur plusieurs leviers complémentaires. Tout d’abord, Wafacash, acteur majeur du low-income banking, déploie un réseau dense de proximité permettant la bancarisation de millions de clients à faibles revenus. Le soutien à l’entrepreneuriat figure également parmi les axes stratégiques du groupe Attijariwafa bank, qui a créé la plate-forme Dar Al Moukawil, dispositif unique d’accompagnement gratuit des entrepreneurs, fédérant plus de 800.000 porteurs de projets et PME ayant bénéficié de conseils, de formations et de coaching, en présentiel et en ligne. D’autres initiatives viennent illustrer cette forte orientation en faveur de l’inclusion financière, dont la Banque digitale L’Bankalik, 1ère banque digitale marocaine ciblant les jeunes et les non-bancarisés. Divers programmes d’éducation financière et de soutien à l’entrepreneuriat sont également mis en œuvre à travers la Fondation Attijariwafa bank et l’association Injaz Al-Maghrib qui compte 54 000 jeunes bénéficiaires. Enfin, le Groupe joue un rôle clé dans l’accompagnement de la diaspora africaine à travers Attijariwafa bank Europe, présente dans 8 pays européens. Cette plateforme sécurise et canalise les transferts de fonds vers les pays africains, contribuant ainsi à l’investissement productif et à l’épargne locale. Ces initiatives positionnent Attijariwafa bank comme un acteur incontournable de la démocratisation des services financiers en Afrique.
4. Dans un contexte marqué par la digitalisation rapide et l’essor de la FinTech, comment Attijariwafa bank entend-elle maintenir son rôle de leader et de catalyseur d’innovation au service des économies africaines?
En tant que Groupe bancaire panafricain de premier plan, Attijariwafa bank considère les Fintechs comme des partenaires stratégiques pour accélérer l’innovation et renforcer l’inclusion financière en Afrique. Tout d’abord, il s’agit d’accélérer l’innovation bancaire. En effet, les Fintechs apportent agilité, technologies avancées et approches centrées client, notamment dans les domaines du paiement, du crédit ou de l’identité digitale. En contrepartie, Attijariwafa bank offre échelle, expertise réglementaire et capital confiance. Cette synergie favorise la co-construction de solutions innovantes et leur industrialisation à grande échelle. Le soutien de l’écosystème de start-ups africaines constitue également une orientation majeure, et se matérialise à travers un encouragement des start-ups locales via des programmes structurés d’open innovation. Enfin, la collaboration avec les start-ups permet d’adopter de nouveaux modes de travail, fondés sur la co-création et le transfert de savoir-faire. Pour atteindre ces objectifs, le Groupe s’appuie sur le programme d’innovation « Wenov », qui combine expérimentation, intrapreneuriat et open innovation. Il inclut le programme « Fintech Catalyst », qui a permis la réalisation de 30 POCs avec un taux d’industrialisation de 50 %. Près de 240 start-ups sont intégrées au vivier, avec des collaborations actives sur des sujets clés: paiements, risque, expérience client, blockchain, inclusion financière… Enfin, le groupe Attijariwafa bank a créé en partenariat avec Wafa Assurance, Attijariwafa Ventures, fonds d’investissement, qui opère des prises de participations minoritaires dans des Fintechs à fort potentiel, et soutient leur potentiel de développement en Afrique.
5. À l’horizon 2030, quelles sont vos priorités en matière de partenariats stratégiques, notamment avec les gouvernements, les institutions régionales et les banques locales, pour contribuer à l’émergence économique du continent africain?
Attijariwafa bank accompagne la dynamique de croissance africaine en s’appuyant sur un modèle intégré alliant expertise internationale et ancrage local. À travers sa plateforme « Corporate & Investment Banking », ses filiales en Europe, sa présence au Moyen-Orient et en Chine, ainsi que son réseau en Afrique, le Groupe soutient les investisseurs et exportateurs internationaux. Il met à leur disposition des solutions de financement, de cash management, de marchés de capitaux et de trade finance conformes aux standards internationaux, en tirant parti de sa connaissance approfondie des écosystèmes réglementaires et socio-économiques locaux. La banque œuvre également à la promotion de la coopération Nord-Sud-Sud et à l’intégration régionale. Elle mobilise les banques locales pour accompagner les PME/PMI et a lancé l’Initiative Afrique Développement, précédemment évoquée, qui fédère les communautés d’affaires africaines, marocaines et internationales. En parallèle, elle contribue à l’intensification des échanges intra-africains grâce à des solutions de trade finance et des partenariats avec des organismes internationaux. Dans le domaine du financement de projets, Attijariwafa bank se distingue par son leadership dans les infrastructures, l’énergie et la logistique, avec plus de 2 000 MW de projets renouvelables financés, dont la centrale hydroélectrique de Nachtigal (420 MW), et ce dans le cadre de syndications élargies auprès des acteurs bancaires locaux et internationaux. Première banque africaine accréditée par le Green Climate Fund, le Groupe structure des financements concessionnels et participe à l’émission de green bonds, affirmant ainsi son rôle de catalyseur de la finance durable. Conscient des enjeux liés au développement durable, le groupe a également créé le Fonds Africain d’Efficacité Energétique, 1er fonds dédié à la promotion de solutions durables en termes d’efficacité énergétiques auprès des PME et grandes entreprises. La banque joue par ailleurs un rôle central dans la modernisation des marchés de capitaux africains en accompagnant des émissions obligataires souveraines et privées, renforçant la profondeur et la crédibilité des places financières du continent. Enfin, Attijariwafa bank développe des offres ciblées pour les diasporas africaines, avec des transferts sécurisés et des produits adaptés, et promeut activement l’inclusion financière, à travers la banque économique Wafacash ou encore, le programme Dar Al Moukawil, dispositif efficace de soutien aux jeunes entrepreneurs.
Coopération bancaire Arabo-Africaine: Perspectives de la BASA
Mme Bongi Kunene, Directrice Générale, the Banking Association South Africa (BASA)
Dans un contexte où la coopération arabo-africaine se renforce, le secteur bancaire joue un rôle stratégique dans la construction de passerelles économiques et financières durables. L’Afrique du Sud, grâce à la résilience et à l’innovation de son système bancaire, s’impose comme un partenaire clé pour les capitaux et institutions arabes. À travers cette entrevue avec Mme Bongi Kunene, Directrice Générale, the Banking Association South Africa(BASA), nous explorons les opportunités de synergies dans les domaines de l’inclusion financière, de la finance verte et de l’innovation digitale. Une réflexion croisée qui éclaire les perspectives d’un partenariat renforcé au service du développement du continent.
1- The Banking Association South Africa joue un rôle clé dans l’orientation du secteur financier national. Dans quelle mesure le système bancaire sud-africain peut-il, selon vous, devenir un moteur de rapprochement et de partenariats renforcés entre les économies arabes et africaines ?
Reconnu pour sa résilience et son innovation, le secteur bancaire sud-africain s’est imposé comme une référence mondiale. Protégé par une régulation stricte de la South African Reserve Bank (SARB) et de la Financial Sector Conduct Authority (FSCA), il a su traverser les crises internationales sans vaciller, renforçant sa crédibilité auprès des investisseurs. Avec la Johannesburg Stock Exchange (JSE), la plus grande et la plus liquide bourse du continent, l’Afrique du Sud offre aux capitaux arabes un accès direct à des instruments diversifiés, des actions aux obligations, en passant par les produits verts et liés aux infrastructures. Ses géants bancaires – Standard Bank, Absa, Nedbank – déjà implantés dans 19 marchés africains, mettent à disposition des banques arabes des partenaires solides, dotés d’une couverture régionale étendue et d’une expertise locale éprouvée (Banque mondiale, 2023). L’Afrique du Sud s’illustre également par son rôle de pionnier dans la mise en œuvre des protocoles financiers de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en harmonisant les systèmes pour faciliter les flux commerciaux et les investissements (Secrétariat de la ZLECAf, 2023). L’ensemble de ces atouts positionne le pays comme un hub de confiance et un partenaire clé pour les banques arabes désireuses d’étendre leur présence à l’échelle du continent.
2- L’accès au financement durable demeure un défi majeur dans de nombreux marchés africains. Quels modèles de financement innovants ou quelles approches collaboratives entre banques sud-africaines et arabes pourraient, selon vous, contribuer à combler les déficits en infrastructures et à favoriser une croissance plus inclusive ?
L’Afrique doit faire face à un déficit annuel de financement des infrastructures estimé entre 130 et 170 milliards de dollars (BAD, 2023). Les partenariats arabo-africains représentent une voie prometteuse pour combler cet écart, en mobilisant des instruments financiers innovants. La longue expérience de l’Afrique du Sud en matière de partenariats public-privé (PPP) constitue un modèle éprouvé pour la réalisation de projets d’infrastructures.Parallèlement, l’émission locale de sukuk dès 2014 a mis en lumière le potentiel de la finance islamique pour mobiliser des capitaux de développement à grande échelle (Trésor national sud-africain, 2014). L’extension de ces sukuk aux secteurs du logement, du transport et des énergies renouvelables pourrait attirer davantage de capitaux moyen-orientaux vers l’Afrique. En complément, des mécanismes tels que les fonds de garantie de crédit, à l’instar de l’African Guarantee Fund, permettent de réduire les risques liés aux prêts aux PME et au secteur agricole, favorisant ainsi une croissance plus inclusive (OCDE, 2022). L’Afrique du Sud a également joué un rôle de pionnier dans le domaine de la finance verte. L’émission par la Ville du Cap d’une obligation verte en 2017 a fourni un modèle pour le développement et la mise à l’échelle de produits durables à travers le continent. Des instruments tels que la finance mixte (blended finance), les obligations à impact ou encore les modèles de capital patient déjà utilisés par la Development Bank of Southern Africa (DBSA) contribuent à réduire les risques, attirer des capitaux privés et privilégier des impacts à long terme.
Les perspectives de coopération avec les banques arabes sont nombreuses et incluent notamment:
• Co-investir dans les infrastructures à travers des mécanismes de finance mixte ; • Harmoniser les pratiques de reporting ESG grâce à des plateformes de durabilité partagées ; • Renforcer les synergies dans des forums transrégionaux, tels que le Finance in Common Summit (FiCS)
3- La transformation digitale et la fintech redessinent aujourd’hui le paysage bancaire en Afrique. Selon vous, de quelle manière les réseaux bancaires arabes et sud-africains pourraient-ils tirer parti de la technologie pour élargir l’inclusion financière, en particulier dans les communautés rurales et transfrontalières encore peu desservies ?
La finance digitale transforme profondément l’Afrique, et l’Afrique australe s’affirme aujourd’hui comme un véritable hub de la fintech, avec Johannesburg et Le Cap comme pôles d’innovation. Dans ce contexte, les banques arabes et sud-africaines ont une formidable opportunité de collaborer pour renforcer l’inclusion financière, en particulier dans les zones rurales et transfrontalières. D’abord, la mise en œuvre du Pan-African Payment and Settlement System (PAPSS) représente une avancée majeure. Ce système, qui permet des règlements en temps réel dans les monnaies locales, réduit la dépendance coûteuse aux banques correspondantes internationales et abaisse significativement les frais de transaction. Cela constitue une étape essentielle pour faciliter le commerce intra-africain et démocratiser l’accès aux services financiers. Ensuite, le regulatory sandbox sud-africain, développé par la FSCA, illustre bien l’équilibre nécessaire entre innovation et protection des consommateurs. Des hubs d’innovation conjoints entre banques arabes et sud-africaines pourraient ainsi encourager le déploiement de solutions adaptées comme les portefeuilles numériques, la micro-assurance ou encore l’évaluation du crédit par intelligence artificielle. Un autre levier concerne la réduction des coûts des transferts de fonds, qui restent parmi les plus élevés au monde (en moyenne 8 % de la valeur des transactions, selon la Banque mondiale). L’utilisation de plateformes reposant sur la blockchain et le mobile money transfrontalier permettrait de libérer des milliards de dollars de revenus disponibles, améliorant directement le bien-être des ménages. Enfin, pour instaurer la confiance, des investissements conjoints en cybersécurité et en protection des données sont indispensables. Sans confiance numérique, les gains de la technologie resteront limités. En résumé, les principales pistes de collaboration incluent: • développer des modèles hybrides combinant plateformes digitales et réseaux physiques d’agences, • lancer des campagnes locales de sensibilisation numérique, en s’appuyant sur des relais communautaires et des contenus multilingues, • créer des incubateurs fintech conjoints, orientés vers l’inclusion des zones rurales et le financement des PME. C’est en combinant expertise technologique, coopération institutionnelle et proximité avec les communautés que les banques arabes et sud-africaines pourront véritablement transformer l’inclusion financière en Afrique.
4- Climat et ESG redessinent la finance. Par quels leviers communs banques arabes et africaines peuvent-elles booster la finance verte, les renouvelables et l’adaptation climatique sur le continent ?
L’Afrique, bien que responsable d’une part minime des émissions mondiales, est parmi les régions les plus exposées aux effets du changement climatique. Les besoins pour l’adaptation sont estimés à 277 milliards de dollars par an d’ici 2030 (UNEP FI, 2022). Les banques arabes et sud-africaines ont ici un rôle crucial à jouer, en mobilisant ces capitaux à travers l’alignement des principes ESG avec les objectifs de financement du développement. La mise en place de la Green Finance Taxonomy en Afrique du Sud (2022) offre un cadre clair pour les investissements durables. Son harmonisation avec les taxonomies arabes permettrait d’établir un langage commun de l’investissement et de libérer davantage de capitaux verts mixtes (National Treasury SA, 2022). De plus, une action coordonnée arabo-africaine sur les plateformes internationales donnerait plus de poids aux priorités régionales en matière de finance durable. Les opportunités stratégiques concernent notamment l’agriculture intelligente face au climat, les infrastructures d’énergies renouvelables et la résilience des chaînes d’approvisionnement. L’émission de green sukuk, alliant conformité à la charia et durabilité, pourrait attirer à la fois les investisseurs ESG internationaux et les capitaux arabes, ouvrant ainsi un pipeline unique de croissance.
5- En coordonnant logement abordable, agriculture, finance durable et appui aux PME, la BASA a fait du modèle FIPP un levier d’inclusion économique. Quels enseignements pourraient inspirer des initiatives conjointes arabo-africaines pour accélérer l’inclusion financière et le développement durable sur le continent ?
• La division Financial Inclusion and Public Policy (FIPP) de la BASA illustre l’impact de la mutualisation des ressources dans des domaines clés tels que le logement, l’agriculture, les PME et la finance durable. Rien qu’en 2023, les banques sud-africaines ont orienté 337 milliards de rands vers le financement inclusif, incluant des partenariats avec AgriSA, AgBiz et la SASSA pour soutenir les agriculteurs, les agro-industries et l’accès aux aides sociales (BASA, 2023). • Le Financial Sector Code (FSC) sud-africain offre également un modèle structurant de transformation: • Accès au financement: plus de 84 % des adultes sont bancarisés ; 45 milliards de rands alloués aux prêts pour le logement abordable et 40 milliards aux PME détenues par des entrepreneurs noirs. • Financement de l’autonomisation: 337 milliards en 2023, dont 157 milliards pour la croissance des entreprises noires et 26 milliards pour l’agriculture portée par des acteurs noirs. • Approvisionnement & développement des entreprises: les banques soutiennent les fournisseurs détenus par des entrepreneurs noirs à travers des politiques d’achats préférentiels, des fonds de développement, du mentorat et un meilleur accès au marché. • Leçons pour les partenariats arabo-africains: • Fixer des objectifs mesurables en matière d’inclusion et de financement des PME ; • Construire des écosystèmes robustes pour le développement des entreprises et des fournisseurs; • Favoriser la coopération public-privé pour changer d’échelle et assurer la durabilité ; • Mettre en place des codes sectoriels de transformation afin de garantir transparence et responsabilité.
Bibliography
AfCFTA Secretariat. (2023). Financial Integration Protocols. AfDB. (2023). Infrastructure Financing in Africa. Afreximbank. (2022). PAPSS Overview. BASA. (2023). Empowerment Financing Report. National Treasury SA. (2014). South Africa’s First Sukuk Issuance. National Treasury SA. (2022). Green Finance Taxonomy. OECD. (2022). African Guarantee Fund Report. SARB. (2024). Financial Stability Review. UNEP FI. (2022). Climate Finance Needs in Africa. World Bank. (2023). Remittance and Banking Data.
