تم اليوم في وزارة المالية، توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة وعدد من المصارف الخاصة تقضي باستخدام بطاقات الائتمان المصرفي P.O.S التي تتيح لحاملها دفع المبالغ المتوجبة على المكلفين منهم عبر صناديق مديرية الخزينة في مختلف الدوائر الحكومية.
وقع عن وزارة المالية الوزير ياسين جابر وعن المصارف الخاصة الممثلين المختصين عنها. والمصارف الموقعة هم: بنك لبنان والمهجر، الاعتماد اللبناني، فرنسبنك، Société Générale، اللبناني الفرنسي، بنك ميد وAreeba.
وتأتي هذه الخطوة كواحدة من الإجراءات الإصلاحية التي تعمل عليها وزارة المالية للحد من الاقتصاد النقدي Cash Economy.
وإثر التوقيع، قال جابر: “نحضّر اليوم للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد العادي والطبيعي، اليوم كل المدفوعات في صناديق الخزينة ترد نقدا وهذا بذاته عبء على المواطن وفي المقابل يحتاج إلى صناديق كبيرة في مراكز الدفع. في المقابل تأتي خطوة اليوم بالتعاون مع المصارف وهي باستخدام بطاقات الائتمان المصرفي وهي خطوة ضرورية ومطلوبة لرفع العبء عن المواطن وتستجيب لما هو مطلوب من الانتقال رويدا رويدا من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد العادي باستخدام الشيكات والبطاقات المصرفية. وهذا عمل مضى وقت ونحن نعمل عليه مع المصارف المختصة المجهزة للقيام بإجراء كهذا، وهو يشكل خطوة أولى في مراكز الدفع عبر الهاتف من خلال تطبيقات خاصة تعفي المواطن من الانتقال إلى مراكز الدفع لسداد ما عليه”.
أضاف: “اجتماع اليوم إيجابي ونحن نؤكد دائما ،اننا نشدد وندعم عودة القطاع المصرفي إلى دوره في خدمة الاقتصاد اللبناني ولتمكين لبنان لأن يكون على أفضل مستوى بين دول العالم، وليعود بلدا مصرفيا بامتياز، فلبنان كان تاريخيا من رواد المصارف الأوائل في العالم العربي، ولا زال قطاعنا المصرفي زاخراً بالطاقات البشرية المدربة والخبيرة ولديه البرامج المعلوماتية الحديثة وقادرون ببعض الجهد من الخروج من الأزمة التي مررنا بها ونستعيد عافية هذا القطاع ليكون في خدمة الاقتصاد وخدمة الشعب اللبناني”.
سئل جابر: متى يبدأ الدفع بالبطاقات الائتمانية؟ أجاب: “بعد توقيع العقود يبدأ تطبيق الإجراءات ومنها اللوجستية كآلات الدفع وسواها، فمشوار الألف ميل يبدأ بخطوة ونحن خطينا الخطوة الأولى وأنا متفائل بها ونأمل أن توفر راحة للمواطن وتباعا نعمل على تطويرها”.
وهل استخدام البطاقات يقتصر على الصناديق في وزارة المالية أم سواها أيضا؟ أجاب: “في كل صناديق الوزارة الموجودة في الوزارات والدوائر الحكومية”.
تم منح جائزة “الشخصية المصرفية العربية للعام 2025” للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري (ADCB) في دولة الإمارات العربية المتحدة السيد علاء عريقات، وذلك خلال حفل افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي في بيروت، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
وأعلن اتحاد المصارف العربية أن “اختيار السيد علاء عريقات لهذه الجائزة المرموقة جاء بإجماع مجلس الإدارة، تقديراً لمسيرته المهنية المتميزة، وإنجازاته البارزة في تطوير القطاع المصرفي في الإمارات والمنطقة، ودوره في تعزيز الابتكار والنمو الإقليمي، وترسيخ مكانة مجموعة بنك أبوظبي التجاري كمؤسسة رائدة”.
ويعكس هذا التكريم رفع جائزة ومنحها لاتحاد القيادات المصرفية العربية، ما يكلل التقدير الواسع لإسهامات السيد عريقات في دعم تطور واستدامة القطاع المصرفي العربي.
أقيم حفل التكريم بحضور نخبة من القيادات المصرفية العربية والدولية، إلى جانب شخصيات رسمية واقتصادية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات المؤتمر الذي يشكل منصة سنوية بارزة لمناقشة تطورات القطاع المالي العربي وتحدياته.
وقد تحدث في حفل افتتاح المؤتمر كل من: رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، رئيس جمعية المصارف اللبنانية الدكتور سليم صفير، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وعضو المجلس الوطني الاتحادي السابق دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ أحمد بن محمد الصالح، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية ااسين جابر ممثلا رئيس الجمهورية. جوزاف عون، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح.
توقعت شركة BMI Country Risk and Industry Research، التابعة لشركة Fitch Solutions، أن يتسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان من 3% في عام 2025 إلى 6% في عام 2026، ويعود ذلك إلى الإنفاق المرتفع قبل الانتخابات النيابية المقررة في أيار من العام المقبل، وإلى الاحتمال الكبير لنزع سلاح الجهات غير الحكومية في النصف الأول من 2026، الأمر الذي من شأنه تحسين الوضع الأمني ورفع حظر السفر من دول مجلس التعاون الخليجي، وفتح باب التمويل الخارجي لإعادة الإعمار.
وأشار التقرير الصادر عن بنك بيبلوس إلى أن الزيادة الكبيرة في واردات رأس المال المرتبطة بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، وعجز القطاع المصرفي عن استعادة دوره الذي كان عليه قبل الأزمة رغم بعض الإصلاحات، سيحول دون تحقيق نمو أقوى. وأشار التقرير أيضًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية السريعة تُظهر عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته حتى الآن في عام 2025، بعد انكماش بنسبة 7.7% في عام 2024، ويتجلى ذلك في ارتفاع أعداد الوافدين عبر المطار بنسبة 14.6% سنويًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، وفي تجاور مؤشر مديري المشتريات الـ50 نقطة لأربعة أشهر هذا العام، ما يعكس انتعاش نشاط القطاع الخاص.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن من غير المرجح أن تتوصل السلطات اللبنانية إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من 2026، لأن القوى السياسية ستتجنب تنفيذ الإصلاحات المالية التي قد تؤثر على شعبيتها قبل الانتخابات النيابية في أيار المقبل. لكنه توقّع أن يؤدي ارتفاع الإنفاق قبل الانتخابات التشريعية الى تعزيز الاستهلاك الخاص.
كما توقع التقرير ان يشكل تحقيق انفراج سياسي في ملف سلاح الجهات غير الحكومية عاملًا جوهريًا في تحسين البيئة الأمنية في النصف الثاني من 2026، ما سيشجع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على رفع حظر السفر عن رعاياها ويُحدث انتعاشًا حادًا في القطاع السياحي. واعتبر أن نزع سلاح الجهات غير الحكومية وانتقالها إلى دور سياسي بحت من شأنه أن يفتح الباب أمام التمويل الأجنبي لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بدءًا من النصف الثاني من عام 2026، ما سيعزز الاستثمارات وقطاع البناء، رغم أن الزيادة الموازية في واردات رأس المال ستحدّ من النمو الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن يُظهر المانحون الأجانب بعض المرونة في ما يتعلق ببعض الإصلاحات المالية بمجرد تحقيق نزع السلاح.
كما توقع أن يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان 3.8% في الفترة 2027-2028، نظرًا للفترة الطويلة المتوقعة لتعافي القطاع المصرفي واستعادة ثقة المودعين. واعتبر أن الطلب المتزايد على واردات رأس المال لإعادة الإعمار سيستمر في عامي 2027 و2028، مما سيحد من تحقيق نمو اقتصادي أقوى.
نالت مجموعة QNB جائزة “أفضل بنك لإدارة السيولة النقدية في قطر لعام 2025” من مجلة يوروموني. ويعكس هذا التكريم المرموق التزام المجموعة بتقديم حلول متطورة لإدارة السيولة النقدية، مما يمكّن عملاءها من الشركات والمؤسسات من إدارة السيولة بكفاءة، وتحسين رأس المال العامل، وتعزيز الأداء التشغيلي. وتُمنح جوائز المعاملات المصرفية من قبل لجنة تحريرية متخصصة في يوروموني لتكريم المؤسسات التي تتميز في مجالات إدارة السيولة النقدية والمدفوعات وتمويل التجارة والتحول الرقمي. كما يؤكد هذا الفوز ريادة QNB في تبني الحلول الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، وتعزز مكانتها كشريك موثوق في تطوير مستقبل الخدمات المصرفية للمعاملات. وتواصل مجموعة QNB تنفيذ استراتيجيتها القائمة على الاستثمار في أحدث التقنيات والمنصات الرقمية لتوفير تجارب مصرفية سلسة وآمنة وفعّالة عبر شبكتها الدولية.
أفاد تقرير الشركة الكويتية للاستثمار الى انه بعد انتهاء البنوك الخليجية التجارية وعددها 53 والمدرجة في اسواق الاسهم الخليجية (تقليدية ومتوافقة مع الشريعة الاسلامية) من اعلان نتائجها المالية لفترة الـ 9 أشهر الأولى من عام 2025 وفي دراسة تحليلية مفصلة لادائها المالي اعدتها وحدة بحوث الاستثمار في الشركة (مصدرها البيانات المالية للبنوك الخليجية المدرجة في اسواق الاسهم الخليجية) خلال هذه الفترة، يتبين ان معظم البنوك حققت نتائج مالية جيدة وشهدت نموا في صافي ارباحها خلال أول 9 أشهر من عام 2025، حيث حققت البنوك الخليجية الـ 53 المدرجة في اسواق الاسهم الخليجية صافي ارباح قياسية خلال فترة الـ 9 أشهر الاولى قيمتها 47.9 مليار دولار وبنسبة نمو %9.9 عن الـ 9 أشهر الاولى من عام 2024 والتي بلغت 43.6 مليار دولار وبدفع من نمو ايرادات التشغيل المجمعة للقطاع المصرفي الخليجي بنسبة %9.6 لتسجل 99 مليار دولار بالمقارنة مع 90.4 مليار دولار للفترة ذاتها من عام 2024.
صافي الأرباح
خليجياً، بين التقرير ان قطاع البنوك في الامارات تصدر من حيث صافي الارباح للتسعة أشهر الاولى من عام 2025، حيث بلغت صافي الارباح المجمعة للقطاع (في بورصتي دبي وابوظبي) 18.2 مليار دولار وبنسبة نمو %9.9 عن الفترة ذاتها من عام 2024 وبلغت حصة القطاع المصرفي الاماراتي %38 من صافي الارباح المجمعة للبنوك التجارية الخليجية المدرجة. كما حققت البنوك المدرجة في سوق دبي المالي صافي ارباح مجمعة قيمتها 8.83 مليارات دولار دون تغيير عن 2024 بينما بلغت صافي الارباح المجمعة لقطاع البنوك في سوق ابوظبي للاوراق المالية 9.33 مليارات دولار وبنسبة نمو %22 عن أول 9 أشهر من عام 2024.
وتابع: اما قطاع البنوك السعودية فقد حقق صافي ارباح مجمعة قيمتها 17.35 مليار دولار اي ما يعادل %36 من صافي ارباح البنوك الخليجية وبنسبة نمو %15.4 عن أول 9 أشهر من عام 2024 وجاء في المركز الثاني من حيث صافي الارباح. اما قطاع البنوك القطرية فقد حقق ثالث اعلى صافي الارباح خلال أول 9 أشهر من عام 2025 قيمتها 6.4 مليارات دولار وبحصة %13.3 من الاجمالي لقطاع البنوك الخليجية ودون تحقيق اي نمو يذكر عن أول 9 أشهر من عام 2024.
ولفت الى ان قطاع البنوك الكويتية جاء في المركز الرابع خليجياً وبصافي ارباح مجمعة قدرها 4.23 مليارات دولار وبنسبة نمو %4.7 وبلغت حصة البنوك الكويتية من صافي ارباح البنوك الخليجية %8.8. كما حققت البنوك العمانية صافي ارباح مجمعة قيمتها 1.03 مليار دولار وبنسبة نمو %7.5 بينما حققت البنوك المدرجة في بورصة البحرين صافي ارباح قدرها 724 مليون دولار.
الأعلى ربحية
واوضح ان البنوك الاماراتية والسعودية والقطرية والكويتية سيطرت على قائمة البنوك الـ 20 الاعلى ربحية، حيث تصدر بنك الامارات دبي الوطني قائمة البنوك التجارية الخليجية من حيث الربحية للـ9 أشهر الاولى من عام 2025 وبصافي ارباح قيمتها 5.16 مليارات دولار دون تغيير عن عام 2024. اما البنك الاهلي – السعودية – فقد جاء ثانيا من حيث الربحية بصافي ارباح قدرها 4.96 مليارات دولار وبنسبة نمو %19. كما جاء مصرف الراجحي في المرتبة الثالثة بصافي ارباح قدرها 4.91 مليارات دولار بينما سجل بنك ابوظبي الاول وبنك قطر الوطني صافي ارباح خلال الـ 9 أشهر الاولى من عام 2025 قدرها 4.36 مليارات و3.52 مليارات دولار على التوالي. اما في الكويت فقد حل بيت التمويل الكويتي في المرتبة التاسعة من حيث صافي الارباح التي بلغت 1.6 مليار دولار بينما جاء بنك الكويت الوطني في المركز الـ 10 خليجياً بصافي ارباح للتسعة أشهر الاولى من عام 2025 قدرها 1.52 مليار دولار.
إيرادات التشغيل
اشار التقرير الى ان قطاع البنوك في الامارات تصدر من حيث صافي ايرادات التشغيل للتسعة أشهر الاولى من عام 2025، حيث بلغت 34.8 مليار دولار وبنسبة نمو %12.6 عن الفترة ذاتها من عام 2024 وسجلت حصة القطاع المصرفي الاماراتي %35 من صافي ايرادات التشغيل الاجمالية للبنوك الخليجية. وبلغت ايرادات التشغيل للبنوك المدرجة في سوق دبي المالي 16.6 مليار دولار مرتفعة بنسبة %9 بينما بلغت ايرادات التشغيل لقطاع البنوك في سوق ابوظبي للاوراق المالية 18.2 مليار دولار وبنسبة نمو %16 عن أول 9 أشهر من عام 2024.
اما قطاع البنوك السعودية فقد حقق صافي ايرادات تشغيل مجمعة قيمتها 31.4 مليار دولار ما يعادل %32 من ايرادات البنوك الخليجية وبنسبة نمو %11 عن أول 9 أشهر من عام 2024.
اما قطاع البنوك القطرية فقد حقق ثالث اعلى ايرادات التشغيل خلال أول 9 أشهر من عام 2025 قيمتها 17 مليار دولار بينما جاء قطاع البنوك الكويتية في المركز الرابع خليجيا وبصافي ايرادات تشغيل مجمعة قدرها 10.6 مليارات دولار وبنسبة نمو %8.3 وبلغت حصة البنوك الكويتية من ايرادات التشغيل للبنوك الخليجية %11.
واضاف التقرير ان بنك الامارات دبي الوطني تصدر قائمة البنوك التجارية الخليجية من حيث ايرادات التشغيل للـ 9 أشهر الاولى حيث حقق 9.98 مليارات دولار بنسبة نمو %11.5 عن الفترة ذاتها في 2024. اما بنك قطر الوطني فقد جاء ثانيا بايرادات تشغيل قدرها 9 مليارات دولار وبنسبة نمو %9. كما جاء الاهلي – السعودي في المرتبة الثالثة بايرادات تشغيلية قدرها 7.8 مليارات دولار بينما سجل بنك مصرف الراجحي وبنك ابوظبي الاول ايرادات تشغيلية قدرها 7.64 مليارات و7.53 مليارات دولار على التوالي. اما في الكويت فقد حل بيت التمويل الكويتي في المرتبة السابعة بايرادات تشغيلية قيمتها 4.26 مليارات دولار بينما جاء بنك الكويت الوطني في المركز الـ 10 خليجياً بايرادات تشغيل قدرها 3.15 مليارات دولار.
تنويه
هذا المستند لا يشكل عرضاً لبيع أو شراء أية أوراق مالية. ان ما حققته الشركات من نتائج مالية ومن عائد تاريخي في السابق لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية. كما ان الاداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا ولا ينبئ بالضرورة عن الاداء المستقبلي.
أثناء قيادته على طريق سريع شرق الصين رفع المهندس الألماني، الذي يعمل في شركة فولكس فاجن، ماركوس هافكيماير، يديه عن عجلة القيادة وابتسم، فقد ضغطت السيارة على المكابح بهدوء، ثم غيّرت مسارها تلقائياً، لاحقاً في موقف سيارات تحت الأرض، توجهت السيارة إلى مكانها المخصص، وعادت إلى الخلف بسلاسة لمكانها.
استغرقت هذه التقنية، التي تعد سابقة للسيارات ذاتية القيادة تماماً، نحو 18 شهراً من الشركة الألمانية لتطويرها واختبارها، ثم نشرها تجارياً الآن– وحدث كل ذلك في الصين، وهي ثمرة فريق بحث وتطوير يضم 700 شخص، معظمهم من مهندسي البرمجيات الصينيين الحاصلين على شهادات ماجستير أو دكتوراه، ولديهم خبرة تزيد على خمس سنوات.
عند سؤاله عن المدة التي كان سيستغرقها تقديم شيء مماثل في الوطن ألمانيا تنهد هافكيماير، الذي عمل مع أودي ومجموعة السيارات الصينية المملوكة للدولة بايك وشركة التكنولوجيا العملاقة هواوي قبل انضمامه إلى فولكس فاجن في عام 2022، بانزعاج. وقال، إن دورة تطوير التكنولوجيا في ألمانيا عادة ما تكون شاقة وتستغرق ما يزيد على أربع سنوات، حيث تتعثر الأفكار في نقاشات داخلية لا نهاية لها، ومفاوضات تجارية مع الموردين. ويواصل: «في المقابل فقد انتقلت الصين خلال السنوات العشر الماضية من السرعة الثالثة إلى السرعة الخامسة وهي تسير الآن بأقصى سرعة». «ما زلت أسمع في الأخبار (الصينيون قادمون بسياراتهم الرخيصة التي ستغرق السوق الأوروبية). وأقول: تعال إلى هنا، وانظر إلى هذه السيارات الرخيصة. إنها مليئة بالتكنولوجيا. وجودتها جيدة جداً».
كانت طموحات فولكس فاجن التكنولوجية في البلاد تهدف في الأصل إلى استعادة العملاء الصينيين، الذين فقدتهم أمام مجموعة من المنافسين المحليين، بما في ذلك «بي واي دي»، الذين كانوا أسرع في تبني التحول إلى السيارات الكهربائية. وأطلق على الاستراتيجية اسم «في الصين، من أجل الصين»، لكن الآن تسافر جماعات من المهندسين الألمان إلى مركز البحث والتطوير التابع للمجموعة في هيفاي، وهي مدينة بمقاطعة آنهوي، ليشاركوا بما في وسعهم مع زملائهم الجدد.
ولعقود من الزمن كانت الصين مصنع العالم واستغلت الشركات قوة عاملة منخفضة التكلفة مع طاقة رخيصة وإن كانت غير نظيفة، وقد اجتذب حجم البلاد – كقاعدة تصنيع وسوق استهلاكية – جميع الشركات متعددة الجنسيات الكبرى في العالم تقريباً، لكن التكنولوجيا الأساسية احتفظت بها شركات من الولايات المتحدة وأوروبا. الآن تسمح براعة الصين في البحث والتطوير لها بمنافسة الغرب، وربما التغلب عليه، في حين أن التركيز الأكبر للابتكار الأمريكي أصبح على تقنيات طموحة مثل الذكاء الاصطناعي العام فإن البحث والتطوير في بكين يركز إلى حد كبير على معالجة أوجه القصور في الاقتصاد الحقيقي – وهو جزء من سعي الرئيس شي جين بينغ، لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي.
وبعد سنوات من الجهود الحكومية والأكاديمية ومن جانب الشركات لمعالجة نقاط الضعف الأساسية تهيئ التطورات الصينية البلاد الآن للهيمنة على سلاسل التوريد العالمية المستقبلية للطاقة والنقل.
على الجانب الآخر، يزداد تفاقم وضع الجمود في الغرب في ظل التخفيضات الشاملة في تمويل العلوم الأمريكية، التي أجراها دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، وهي خطوة تهدد بتقويض الابتكار، الذي كان محوراً للقوة الاقتصادية للبلاد لعقود، ومع مواصلة الصين إحراز المزيد من التقدم يتعين على المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين للشركات اتخاذ قرار بشأن المنافسة أو التعاون أو محاولة التعايش معها.
وبالعودة إلى عام 1943 خلال فترة الاحتلال الياباني، قام عالم الصينيات البريطاني جوزيف نيدهام بأولى رحلاته العديدة إلى الصين، والتي سجل من خلالها تاريخاً غنياً للبلاد، التي تفوقت على الغرب، وشملت الابتكارات الصينية اختراع أدوية مضادة للملاريا في القرن الثالث قبل الميلاد، وبعد بضع مئات من السنين خوارزمية لاستخراج الجذور التربيعية والتكعيبية.
ومع ذلك أثناء سفره عبر المقاطعات الصينية، التي مزقتها الحرب، رأى نيدهام كيف انهارت الأوساط الأكاديمية في البلاد، بعد أن تضرر 90 في المائة من الكليات والجامعات الصينية التي يزيد عددها على 100 كلية وجامعة خلال الغزو الياباني؛ عبر قصف أو نهب العديد منها.
وبعد 80 عاماً تغير البحث العلمي الصيني تماماً، وتقترب البلاد من تجاوز الولايات المتحدة في إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير، حيث أنفقت الصين 781 مليار دولار والولايات المتحدة 823 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. إنه تغير صارخ عن عام 2007 عندما كان إنفاق الصين على البحث والتطوير البالغ 136 مليار دولار أي أقل من ثلث 462 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة حينذاك.
ووفقاً لبعض الخبراء، فإن الأمر لا يقتصر على حجم ميزانية البحث والتطوير في الصين، بل يتعلق أيضاً بالتحول في طبيعة هذا الإنفاق، الذي يستدعي التدقيق. وفي حين تجاوز إنفاق الحكومة الصينية على البحث والتطوير إنفاق الولايات المتحدة منذ عام 2015 فقد زادت الشركات الصينية أيضاً من جهودها في البحث والتطوير بسرعة على مدار العقد الماضي، وذلك وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني. كما تضاعف عدد مؤسسات البحث والتطوير التابعة للشركات ثلاث مرات تقريباً ليصل إلى أكثر من 150 ألف مؤسسة، وتضاعف عدد موظفي البحث والتطوير في الشركات تقريباً ليصل إلى 5 ملايين، كما تخرج الصين حوالي 50 ألف خريج دكتوراه في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) سنوياً، مقارنة بحوالي 34 ألف خريج من الجامعات الأمريكية.
وتقول ليزي لي، زميلة في مركز تحليل الصين التابع لمعهد سياسات جمعية آسيا، إن الطفرة في البحث والتطوير في الصين قد تركزت في المجالات التطبيقية المرتبطة بالتحول الصناعي، وقد شمل ذلك المواد المتقدمة، وشبكات الجيل الخامس، والبطاريات، ومعدات الطاقة، وغيرها مما يسمى بالتقنيات «التمكينية»، التي تخدم الأهداف الاستراتيجية.
ولسنوات أبدى المراقبون للجهود البحثية الصينية شكوكاً كبيرة في جودة وقيمة البحث الأكاديمي الصيني، ومزاعم الاختراقات التكنولوجية، ومع ذلك فإن العديد من الشركات الأجنبية ترى بشكل متزايد أن التعاون هو السبيل الوحيد للبقاء. في منطقة صناعية مترامية الأطراف على أطراف روغاو، شمال غرب شنغهاي، افتتحت شركة سكانيا، وهي شركة لتصنيع الشاحنات، مصنعاً بقيمة ملياري يورو في أكتوبر، وهناك تخطط الشركة السويدية لدمج أحدث التقنيات الصينية في مركباتها لعملائها في الصين وخارجها.
تقول سونيا إيديرستول، رئيسة قسم البحث والتطوير في سكانيا بالصين، إن بيئة الابتكار في الصين «مختلفة تماماً» عن الغرب، وتشير إلى سعي شركة صناعة الشاحنات إلى إدخال وظيفة القيادة الذاتية مثالاً. وتضيف: «لقد حاولنا القيام بذلك في السويد والولايات المتحدة وفي كل مكان، بينما في غضون عام واحد «في الصين» تمكنا من دمج البرنامج في سيارتنا وجعلها تعمل بالكامل في هذا الوضع»، كذلك فإنه منذ عام 2018 أقامت مرسيدس-بنز وبي إم دبليو وفولكس فاجن وستيلانتس شراكات تكنولوجية مع ما لا يقل عن 38 شركة ومعهداً بحثياً صينياً، تغطي البرامج والأجهزة والبطاريات والاتصال، وفقاً لبيانات «يو بي إس».
وفي شنغهاي، التي لطالما كانت المركز المفضل للشركات الأجنبية في البلاد، ارتفع عدد مراكز البحث والتطوير المملوكة للأجانب إلى 631 مركزاً، حتى شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع 441 مركزاً في عام 2018، وحتى شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات فإنها لا تبيع السيارات في الصين، لكنها من بين الشركات التي افتتحت مركزاً للبحث والتطوير في شنغهاي هذا العام للتعلم من السوق المحلية. كما شهدت بكين إنشاء 58 مركزاً جديداً للبحث والتطوير من قبل مجموعات أجنبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ما أدى إلى توسيع إجمالي عدد مراكز البحث والتطوير الأجنبية في المدينة إلى 279 مركزاً، وفقاً لمسؤولين محليين.
ويصطدم العديد من مجالات البحث والتطوير الصينية مع الطرف الحاد للمنافسة التكنولوجية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة الكمومية والعلوم البيولوجية والأدوية والفضاء والأسلحة النووية، ومع ذلك تكشف بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التركيز الرئيسي للصين على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية كان على الهندسة الأساسية والمواد. تقرب الصين من تحقيق أهداف الرئيس الصيني في مجال الاكتفاء الذاتي، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد والتكنولوجيا في العديد من الصناعات الثقيلة.
وعلى سبيل المثال، لدى الصين الآن 54 مشروعاً صناعياً للطاقة النظيفة على نطاق تجاري، إما قيد التشغيل وإما ممولاً، ويشمل ذلك مواد كيميائية مثل الميثانول والأمونيا، بالإضافة إلى معادن مثل الألومنيوم والصلب، وهذا يزيد بثلاثة أضعاف عن نظيره في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات «مسرع التحول الصناعي»، وهي منظمة دولية غير ربحية.
وتقول فوستين ديلاسال، المديرة التنفيذية لهيئة تكنولوجيا المعلومات، إن الشركات الصينية تبدو أكثر استعداداً للانتقال من البحث والتطوير إلى الاستثمارات التجارية طويلة الأجل. وتؤكد: «هناك تسارع في الصين لا نشهده في بقية العالم».
عقد مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين اجتماعه الرابع لعام 2025، لمناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بالقطاع المالي والمصرفي في المملكة، إضافةً إلى المبادرات والمشاريع المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الدور الذي تنهض به الجمعية كمظلة جامعة للمؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين، وحرصها على دعم تطور القطاع وتعزيز تنافسيته.
واستعرض الاجتماع أبرز التطورات والمستجدات في القطاع، إلى جانب مناقشة أولويات العمل خلال المرحلة القادمة، وتوسيع آفاق التعاون بين المؤسسات المالية لتعزيز استدامة القطاع وجاهزيته للتغيرات المستقبلية. كما شارك ممثلو عدد من لجان الجمعية ومنها لجان الموارد البشرية، والامتثال، والتحول الرقمي، والشؤون القانونية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للشركات بعرض مستجدات مشروعاتهم ومخرجات أعمالهم خلال الفترة الماضية.
وبهذه المناسبة، أكد ياسر الشريفي رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين أن الجمعية ماضية في جهودها لتطوير القطاع المالي والمصرفي، والعمل جنباً إلى جنب مع مصرف البحرين المركزي والجهات ذات الصلة وأعضاء الجمعية لضمان بيئة مالية متطورة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
وأضاف أن الجمعية ستواصل تطوير أهدافها الاستراتيجية وآلية عملها بما ينسجم مع تطورات الصناعة المالية المصرفية في البحرين والمنطقة والعالم، وفي إطار رؤية المملكة 2030 واستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية.
من جانبها، قالت زيبا عسكر الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين إن الجمعية تواصل تنفيذ خططها وبرامجها في إطار الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، وإطلاق المزيد من المبادرات المتنوعة الرامية إلى رفع كفاءة القطاع المصرفي ودعمه بالمعرفة والأدوات الحديثة التي تمكّنه من مواكبة التحولات المتسارعة في السوق، وتبني أفضل الممارسات في مجال عمل الجمعية، والتنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء داخل مملكة البحرين وخارجها، كركيزة أساسية لدفع عجلة التطوير والنمو المستدام في القطاع.
ما أن تُصدِر إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة الثلاث تصنيفاً يخص إحدى الدول حتى يكون محل أخذ ورد، فما أهمية التصنيف السيادي للدولة -لأي دولة؟ يتمحور التصنيف حول تقييم “جودة” الدَين الحكومي طويل وقصير الأجل، وتكتسب التصنيفات السيادية الصادرة عن الوكالات الثلاث أهميتها كونها مُحدِّد لتكلفة الاقتراض الخارجي للدولة؛ فكل درجة أعلى توفر على الدولة المُقتَرضة ملايين الدولارات سنوياً من تكلفة الفوائد ،كما تؤثر مباشرة على تكلفة الدين للقطاع الخاص والمصارف داخل الدولة، حيث أن العقود والسندات المحلية ليس بوسعها تجاوز “سقف سيادي” (sovereign ceiling)، فانخفاض التصنيف درجة واحدة يرفع متوسط العائد على السندات السيادية بين 50-150 نقطة أساس، فضلاً عن أن الصناديق السيادية وصناديق التقاعد والبنوك المركزية ولوائح بازل III مُلزمة بالارتكاز على التصنيفات كأساس لاتخاذ قراراتها الاستثمارية.
التصنيف السيادي هو رأي مستقل تصدره كل على حدة جميع أو إحدى وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة الثلاث (S&P Global Ratings، Moody’s Investors Service، Fitch Ratings) حول مدى قدرة دولة ما على سداد ديونها الخارجية بالعملة الأجنبية عندما يحل الأجل وبالكامل. يُعبَّر عن درجة التصنيف بحروف (من AAA/Aaa إلى D/C)، وينقسم إلى فئتين رئيسيتين: (1) “درجات استثمار” ( درجة BBB فأعلى) عند وكالتيّ S&P وFitch، ودرجة Baa3 فأعلى عند وكالة Moody’s، (2) ودرجات مضاربة (Speculative/Junk). درجة الاستثمار تعني أن الدولة تتمتع بمخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة، وبالتالي تُعتبر آمنة نسبياً للاستثمار المؤسسي، أما درجة المضاربة فتعكس أن الدولة تواجه مخاطر ائتمانية مرتفعة إلى مرتفعة جداً، وقد تتعثر في سداد ديونها أو خدمة تلك الديون في حال تعرض اقتصادها لصدمات.
وتتبع كل من وكالات التصنيف الثلاث منهجيات متشابهة للوصول لمنح درجة معينة للديون السيادية للدولة، وذلك وفق خمس محاور، حيث يقيم كل محور على حدة ثم تعالج سوياً وصولاً إلى المحصلة وهي درجة تصنيف الدولة؛ استقراراً او هبوطاً أو صعوداً، هذه المحاور:
القوة المؤسساتية والحوكمة (Institutional & Governance Effectiveness).
الأداء الاقتصادي والنمو والهيكل الاقتصادي (Economic Assessment).
المركز المالي الخارجي (External Finances) – احتياطيات النقد الأجنبي، الدين الخارجي، ميزان المدفوعات.
الأوضاع المالية العامة (Fiscal Performance & Flexibility) – نسبة الدين/الناتج المحلي الاجمالي، العجز المالي، مرونة الإيرادات.
المرونة النقدية (Monetary Flexibility) – استقلالية البنك المركزي، قدرة تعديل سعر الصرف أو السياسة النقدية.
أما تصنيف الدين السيادي لدول مجلس التعاون فعلى الرغم من أنه يخضع للمحاور الخمسة الآنفة الذكر، فإن التغييرات الجيوسياسية التي تؤثر بطبيعة الحال على أسعار النفط، تجعل التصنيفات تخضع لموجٍ مُتلاطم؛ فإذا نظرنا إلى تصنيفات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العشر سنوات (2016-2025)، نجد أنها شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال الفترة، مدفوعاً بتقلبات أسعار النفط العالمية والإصلاحات الاقتصادية، ففي العام 2016 كان التصنيف السيادي لديون الدول في درجة “استثمار”، مع الإمارات وقطر عند AA، والكويت AA-، والسعودية A-، وعُمان BBB-، والبحرين BB، ثم دفع انخفاض سعر النفط في 2016-2017 إلى هبوط البحرين إلى B+ ، وعُمان إلى BB+، والسعودية إلى A- مع استقرار، بحلول العام 2020، تفاقمت الضغوط بفعل جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى هبوط سلطنة عُمان إلى BB-، بينما حافظت الإمارات وقطر على AA.، وخلال فترة التعافي من تبعات كوفيد (2021 إلى 2023)، بدأت التحسن في التصنيف، حيث عادت عُمان إلى BB+، والسعودية إلى A، والكويت إلى A+ ، بينما انخفضت البحرين إلى B+،ثم في 2024-2025، شهدت التصنيفات السيادية لديون دول المجلس ترقيات إيجابية، حيث ترقت المملكة العربية السعودية إلى A+ بفضل رؤية 2030 والتنويع غير النفطي، وفي عُمان إلى BBB- مع ميزانيات متوازنة متوقعة بحلول 2028، ودولة الكويت إلى AA- بتقدم الإصلاحات، بينما هبطت مملكة البحرين إلى B في 2025، وحافظت دولتي الإمارات وقطر على AA.. وإجمالاً، تعكس هذه التغييرات انتقالاً تدريجياً نحو الاستقرار، مع متوسط تصنيف لدول مجلس التعاون عند “ A-“ في 2025، ومن ناحية ثانية تبين أن الإيرادات النفطية لم تزل تشكل ثقلاً مؤثراً في الحراك بين الاستقرار والتذبذب في تصنيفات الدين السيادي لدول الخليج، مما يؤكد جدوى التحول إلى الأنشطة غير النفطية كما هو ملاحظ من تمكن السعودية الارتقاء 4 درجات خلال العشر سنوات محل النظر (2016-2025).
ولعل من المناسب في هذا السياق عقد مقارنة خاطفة بين تصنيفات دول مجلس التعاون وتصنيفات دول الاتحاد الأوروبي (2016-2025)، حيث يُظهر تفوق تصنيفات الاتحاد الأوروبي تفوقاً واضحاً بمتوسط AA مقابل Aلدول مجلس التعاون، وهو تفوق مدعوم بالاندماج المالي والاقتصادات المتنوعة في أنشطتها والمتقدمة في انتاجيتها، فضلاً أنه خلال فترة جائحة كوفيد (2020-2022(، استفادت الدول من الدعم المشترك Next Generation EU قوامه 800 مليار يورو، ما أدى لرفع البرتغال إلى A- واليونان إلى BBB-، وهكذا بقي التصنيف لدول الاتحاد الأوربي مستقراً مع AAA لألمانيا وAA لفرنسا، رغم ضغوط الديون في إيطاليا (BBB) . هذا التباين يعكس قوة الاتحاد الأوربي في التنويع والحوكمة، مقابل اعتماد دول مجلس التعاون للحد البعيد على الإيرادات النفطية لتغطية إنفاق الميزانية العامة بما في ذلك سداد ما عليها من ديون حكومية. وأن الاتحاد الأوربي يصدر أدوات دين مباشرة، وقد فعل ذلك للتصدي للصدمة الاقتصادية التي نتجت عن جائحة كوفيد، في حين أن دول مجلس التعاون لم يصل العمل المشترك فيما بينها بما يمكن الأمانة العامة من إصدار سندات، ولا البنك المركزي الخليجي من ممارسة أي دور في إعادة شراء تلك السندات من السوق الثانوية كما يفعل نظيره الأوربي.
وما تقدم يدفعنا لاستذكار الأهمية المتعاظمة لإعادة إحياء حلقة -لا أقول أنها مفقودة- بل “مُجمدة” ما برحت تعايش “سباتاً” منذ سنين على أجندة مجلس التعاون، فإذا تحقق الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون مستقبلاً، فسيكون له -دون شك- تأثير كبير على النظام المالي للدول الست وسيكون له وزن مؤثر عالمياً، ليس فقط لما يتعلق باستقرار التصنيف السيادي للدول الأعضاء، بل كذلك لوضع أطر للاستفادة من المستجدات وأن تجني بذلك دول مجلس التعاون كافة ثماراً من تأثيرات والفرص الناتجة عن التطور في السياسات والمنتجات النقدية الرقمية؛ فمعظم دول مجلس التعاون، في مراحل الدراسة أو الاختبار العملات الرقمية لبنوكها المركزية (ـCBDC)، حيث يمكن أن تساهم فتلك العملات فيي خفض تكاليف المدفوعات وتعزز الشمول المالي بما يتجاوز المصارف، وكذلك تنظيم التقنية المالية (ـFinTech)، ودعم العملات المستقرة (stablecoins) بما في ذلك المتوافقة مع الشريعة، وتطوير أطر التمويل اللامركزي ( DeFi)، مع الحفاظ على الارتباط بالدولار الأمريكي للاستقرار النقدي.
تُعد القيود المفروضة على المبالغ النقدية التي يحملها المسافرون عند الدخول والخروج من المنافذ الجمركية والجوازات جزءاً أساسياً من الجهود العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وتطبق الدول قواعد صارمة تتطلب التصريح الإجباري عن أي مبالغ نقدية تتجاوز حداً معيناً.
ويتسبب جهل الكثير من المسافرين بالقيمة الدقيقة للحدود، في تعرضهم للمساءلة القانونية أو مصادرة المبالغ حال عدم الإفصاح عن المبالغ فوق الحد المسموح به.
وتشمل الحدود العملات النقدية (المحلية والأجنبية)، الشيكات السياحية، السندات، والمعادن والأحجار الكريمة والمجوهرات ذات القيمة العالية (في بعض الدول).
ويجب على المسافرين دائماً الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول التي تتجاوز حداً معيناً في كل دولة، وذلك سواء عند الدخول أو الخروج.
ويجب ملاحظة أن هذه الحدود قابلة للتغيير، ومن الأفضل دائماً التحقق من الجهات الرسمية (مثل هيئات الجمارك أو البنوك المركزية) في كل دولة قبل السفر مباشرة.
ويتباين الحد المسموح بين الدول العربية لذلك من الأهمية موازنة المبالغ النقدية والأصول المالية عند السفر، ووفقاً لإحصائية أجرتها ” العربية Business” لبيانات الجمارك والهيئات الرسمية في عدة دول جاء الحد كما في الجدول المرفق:
الحد القياسي الدولي
وتعتمد معظم الدول الكبرى والمنظمات المالية لمكافحة غسيل الأموال الحد القياسي الدولي وهو 10,000 دولار أميركي أو ما يعادلها.
وتلتزم العديد من الدول في المنطقة بالحد المتعارف عليه دولياً وهو 10 آلاف دولار ومنها العراق وسوريا ولبنان.
المراكز المالية الكبرى
وبالنظر إلى الحدود المطبقة في أكبر المراكز الاقتصادية والمالية في العالم، فإن غالبية القوى الاقتصادية الكبرى تلتزم بالحد العالمي البالغ 10,000 وحدة نقدية أو ما يعادلها. ففي كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وروسيا والاتحاد الأوروبي، يطلب من المسافرين الإفصاح الإجباري عن أي مبلغ نقدي أو أدوات مالية قابلة للتداول يتجاوز 10,000 دولار أميركي، أو كندي، أو أسترالي، أو يورو على التوالي.
أما في جمهورية الصين الشعبية، فيجب التصريح عند تجاوز 5,000 دولار أميركي. وتطلب اليابان الإفصاح عن أي مبلغ يزيد على 1 مليون ين ياباني (ما يعادل حوالي 6,400 دولار أميركي)، مما يجعلها من بين الدول التي تطبق حداً أدنى نسبياً للتصريح النقدي.
ويشمل هذا الإفصاح في كل هذه الدول النقد المادي، بالإضافة إلى الشيكات السياحية أو السندات الإذنية المفتوحة.
الأهمية القانونية للإفصاح
يؤكد الخبراء القانونيون على أن الإفصاح عن المبالغ التي تتجاوز الحد لا يعني بالضرورة مصادرتها أو فرض ضرائب عليها، بل هو إجراء تنظيمي يهدف إلى تتبع حركة الأموال الكبيرة ومكافحة الجرائم المالية.
النتائج المترتبة على عدم التصريح:
المساءلة القانونية: قد يتعرض المسافر لغرامات مالية كبيرة.
مصادرة المبلغ: في حالات الاشتباه أو عدم القدرة على إثبات مصدر الأموال، قد يتم احتجاز أو مصادرة كامل المبلغ من قبل السلطات الجمركية.
نصيحة للمسافرين
يُنصح المسافرون الذين يحملون مبالغ نقدية كبيرة لأغراض شخصية أو تجارية بالتصريح عنها دائماً مسبقاً، والاحتفاظ بالوثائق التي تثبت مصدر هذه الأموال، لتجنب أي تأخير أو مشاكل عند عبور المنافذ الحدودية.
في مقابلة مع CNBC عربية، أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن عقد المؤتمر مجدداً في لبنان بعد توقف دام أربع سنوات يحمل رسالة واضحة بأن البلاد استعادت مستوى من الأمان والاستقرار السياسي، خصوصاً بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة وأوضح أن انعقاد المؤتمر في بيروت يُعد إشارة إيجابية للدول العربية والمجتمع الدولي بأن لبنان يسير في الاتجاه الصحيح.
وأشار الأتربي إلى أن اتحاد المصارف العربية يواصل التعاون مع جميع المصارف في المنطقة، إذ يجمعها هدف واحد يتمثل في تقوية القطاع المصرفي العربي، مؤكداً أنه لا يمكن لأي دولة أن تحقق نهضة اقتصادية من دون قطاع مصرفي قوي وفاعل.
وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي في مصر، قال الأتربي إن القطاع المصرفي المصري يعيش اليوم أفضل مراحله، وذلك بعد تحرير سعر الصرف وما تبعه من تحسن في مؤشرات الاقتصاد. فقد سجلت تحويلات العاملين بالخارج رقماً قياسياً بلغ 36.5 مليار دولار، كما شهد قطاع السياحة نمواً ملحوظاً، وتحسن أداء الصادرات. وأضاف أن ترقية التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري، متوقعاً أن يتجاوز النمو الاقتصادي 5.3% خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بافتتاح المتحف الكبير والاستقرار الأمني بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع الأتربي أن القطاع المصرفي في مصر يشهد أداءً قوياً على مستوى المؤشرات الرئيسية، إذ تجاوزت أصول البنك الأهلي المصري وحده 9 تريليونات جنيه، بينما بلغت الأرباح 133 مليار جنيه. كما سجل معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي المصري 18.3%، وهو أعلى من المتطلبات العالمية، في حين وصل العائد على حقوق الملكية إلى 39%، وتجاوز العائد على الأصول 2.9%. وشدد على أن القضاء الكامل على السوق الموازية وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار يعكسان المسار الإيجابي للاقتصاد المصري.
وفي ما يتعلق بالتوسع الخارجي، أوضح الأتربي أن البنك الأهلي افتتح فرع الرياض بمرحلة “Soft Opening” قبل نحو شهر، بهدف دعم المستثمرين المصريين والسعوديين وخدمة المشاريع المشتركة بين البلدين. كما كشف عن دراسة فتح فرع في سوريا، إلى جانب التركيز على تعزيز الحضور في الإمارات، حيث يعمل البنك على تعديل الترخيص في مركز دبي المالي العالمي من الفئة 3 إلى الفئة 1 لزيادة حجم العمليات هناك.
أكدت وكالة «موديز » تصنيف السعودية عند الدرجة «إيه إيه 3»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة». وقد أبدت نظرةً إيجابيةً لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل، بدعم من النمو «القوي» في الأنشطة غير النفطية بفضل جهود التنويع المستمرة.
وأشارت «موديز»، في مراجعتها الدورية لتصنيفات السعودية، إلى قوة اقتصاد المملكة وتماسك السياسات المالية، مؤكدة أن تصنيف المملكة عند «إيه إيه 3» يستند إلى حجم الاقتصاد الكبير والدخل المرتفع والموازنة الحكومية القوية، مع استمرار التقدُّم في برامج تنويع الاقتصاد.
يعكس تأكيد «موديز» لتصنيف المملكة عند «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، استقرار الجدارة الائتمانية للمملكة، خصوصاً بعد الترقية الكبيرة التي منحتها «موديز» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 من «إيه 1» إلى «إيه إيه 3» بفضل التقدم في الإصلاحات الاقتصادية. وتتفق الوكالات الدولية الكبرى الأخرى على قوة وضع المملكة الائتماني؛ حيث تمنحها كل من «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» تصنيف «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». وتؤكد هذه التصنيفات المرتفعة من الوكالات الـ3 القوة المالية والخارجية للمملكة، ومرونتها الاقتصادية المتنامية.
الزخم الاقتصادي… والنمو المتوقع
يظل الزخم الاقتصادي قوياً، مع استمرار النشاط غير النفطي في تحقيق معدلات نمو قوية. وتقدِّر «موديز» أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة إلى نحو 4 في المائة في عام 2025، ارتفاعاً من 2 في المائة في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 4.5 في المائة في عام 2026، في وقت يتجه فيه القطاع النفطي للعودة إلى النمو مع بدء تحالف «أوبك بلس» في رفع الإنتاج.
وكانت المملكة قد رفعت توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6 في المائة بدلاً من 3.5 في المائة في تقديرات سابقة، مستندة بشكلٍ أساسي إلى النمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وهو ما أشارت إليه «موديز» في بيانها؛ حيث ذكرت أن النشاط غير النفطي يدعم التنفيذ المستمر للمشروعات الضخمة.
ومن جهته، رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعامَي 2025 و2026 إلى ما نسبته 4 في المائة، بدفع من التوسُّع المهم في الأنشطة غير النفطية والتخفيضات التدريجية في إنتاج النفط ضمن تحالف «أوبك بلس». وأكد أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، مشيراً إلى أن التضخم سيظل مستقراً عند نحو 2 في المائة.
قوة التصنيف الائتماني
تعكس قوة المملكة الاقتصادية (إيه إيه 3) حجم اقتصادها الكبير، وارتفاع دخل الفرد، ووفرة مواردها الهيدروكربونية مع انخفاض تكاليف الاستخراج. وتدعم قوة مؤسساتها وحوكمتها (إيه 3) التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في تنفيذ أجندة الإصلاح واسعة النطاق منذ عام 2016، وفق بيان «موديز». أما قوتها المالية (إيه إيه 1) فتستند إلى انخفاض عبء الدين الحكومي نسبياً، وقدرتها العالية على تحمل تكاليف الدين، ووجود أصول مالية حكومية قوية.
في المقابل، تُعدّ قابلية التعرض لمخاطر الأحداث (بي إيه) مدفوعة بالمخاطر السياسية، التي تعكس ديناميكيات جيوسياسية إقليمية صعبة.
ورغم أن الوكالة ترى أن أسعار النفط أصبحت أقل دعماً للإنفاق المرتفع، فإنها أكدت أن الحكومة «انتهجت سياسة مالية لمجابهة الدورات الاقتصادية لدعم مسار التحول الاقتصادي».
النظرة المستقبلية المستقرة
وشرحت «موديز» أن النظرة المستقبلية المستقرة تشير إلى توازن المخاطر التي تواجه التصنيف. وأشارت إلى أن مزيداً من التقدم في تنفيذ مشروعات التنويع الكبيرة «قد يؤدي إلى استقطاب القطاع الخاص وتحفيز تطوير الاقتصاد غير النفطي بوتيرة أسرع مما نفترض حالياً».
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، قد كشف الشهر الماضي عن أن اعتماد المملكة المباشر وغير المباشر على النفط تَراجَعَ من أكثر من 90 في المائة إلى 68 في المائة، في حين تمثِّل الأنشطة غير النفطية اليوم 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
تشهد أسواق الأصول الرقمية مرحلةً شديدة الحساسية، حيث تتقاطع المخاوف الاقتصادية العالمية مع توقُّعات بعودة الزخم إلى الأصول عالية المخاطر. وفي ظل هذا التباين بين المعنويات المتشائمة والمؤشرات الاقتصادية الأكثر إيجابية، تبرز عملة البتكوين بوصفها أصلاً يخضع لإعادة تقييم واسعة قد تغيّر اتجاهها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ضوء التحليلات التي ترى أنّ الأسعار الحالية لا تعبّر بدقّة عن البيئة الاقتصادية المقبلة.
إذن، قد تكون عملة البتكوين بصدد الدخول في واحدة من أقوى البيئات الماكرو اقتصادية منذ سنوات، بينما يبقى سعرها الحالي أدنى بكثير مما يعكسه المشهد الاقتصادي المتوقع مستقبلاً، وفقاً للباحث أندريه دراغوش في شركة «بت وايز» لإدارة الأصول الرقمية. ويرى الباحث أن الظروف الآن تعيد إلى الأذهان البيئة المتطرفة لكن المجزية للغاية التي أعقبت الانهيار الناتج عن جائحة «كوفيد – 19» في عام 2020.
وكتب دراغوش، يوم الجمعة، أن «آخر مرة رأيت فيها مثل هذا التفاوت الكبير بين المخاطر والعوائد كانت خلال فترة الجائحة»، مشيراً إلى أن البنية السوقية للبتكوين حالياً تعكس خللاً واضحاً بين الأسعار واتجاهات النمو العالمي المقبلة. ففي مارس (آذار) 2020، هبطت قيمة البتكوين من نحو 8 آلاف دولار إلى أقل من 5 آلاف دولار، قبل أن تنطلق في مسار صعودي استمرَّ لسنوات.
البتكوين تسعّر ركوداً قد لا يحدث
يرى الباحث أن البتكوين اليوم «تعكس أكثر التوقعات تشاؤماً للنمو العالمي منذ عام 2022»، وهي فترة تميَّزت بتشديد حاد في السياسة النقدية الأميركية، وانهيار عدد من مؤسسات العملات الرقمية الكبرى مثل منصة «إف تي إكس».
وأضاف أن «البتكوين تسعّر في الأساس بيئة نمو ركودية»، موضحاً أن العملة الرقمية استوعبت مسبقاً معظم الأخبار السلبية المتوقعة لأواخر عام 2025 وبداية عام 2026.
ويتناقض هذا الرأي مع تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسّنت، الذي قال، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة ليست على مسار الدخول في ركود خلال العام المقبل.
ومع ذلك، ظلَّ أداء البتكوين ضعيفاً. فبعد تسجيلها مستوى قياسياً جديداً بلغ 125100 دولار في 5 أكتوبر (تشرين الأول)، هبطت الأسعار بقوة بعد موجة تصفية بلغت 19 مليار دولار في 10 أكتوبر. وتدهورت المعنويات أكثر بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب فرض تعريفة جمركية بنسبة 100 في المائة على الواردات الصينية؛ ما أدى إلى موجة نفور من المخاطر في الأسواق العالمية.
ومع هبوط البتكوين دون 100 ألف دولار في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) وملامستها 90 ألف دولار لفترة وجيزة في 20 نوفمبر، تراجعت الثقة الصعودية، لكن من دون أن تختفي بالكامل. فقد عادت البتكوين لتتجاوز مستوى 90 ألف دولار خلال أيام، وظلّت محافظةً عليه منذ ذلك الحين.
لماذا قد يتسارع النمو حتى 2026؟
يتوقع دراغوش أن يدخل الاقتصاد العالمي مرحلةً شبيهةً بما بعد الجائحة، مدفوعةً بالأثر المتأخر لعمليات التيسير النقدي الضخمة التي ضُخت في النظام المالي خلال السنوات الماضية. ويعتقد أن هذا الدعم النقدي سيستمر في تعزيز النمو حتى عام 2026، وهي بيئة لطالما كانت تاريخياً داعمةً للأصول عالية المخاطر مثل البتكوين.
وقال الباحث: «نحن أمام وضع ماكرو اقتصادي شبيه للغاية بما رأيناه بعد الجائحة».
انقسام حول بدء سوق هابطة
يتفق بعض المتداولين البارزين مع هذه النظرة، عادّين أن التراجع الأخير لا يشير بالضرورة إلى بداية دورة هبوطية طويلة.
وقال محلل العملات الرقمية أليسو راستاني لموقع «كوين تلغراف»: «إن الهياكل السوقية المشابهة عبر التاريخ انتهت بتحقيق ارتفاعات قوية في نحو 75 في المائة من الحالات، ما يشير إلى أن التصحيح الحالي قد يكون مقدمةً لمرحلة صعود جديدة».
كما حافظ رئيس شركة «بت ماين»، توم لي، على تفاؤله، قائلاً هذا الأسبوع إنه يتوقَّع أن تستعيد البتكوين مستوى 100 ألف دولار قبل نهاية العام، وربما تسجِّل قمماً جديدة إذا تحركت التقلبات في صالح المشترين.
وفي تحليلٍ حديث، شارك المستثمر راؤول بال نظرته المتفائلة تجاه البتكوين والإيثريوم، مشبّهاً المرحلة التي تمران بها الآن بتلك التي كانت تعيشها «غوغل» في عام 2017. وبحسب بال، فإن البتكوين لا تزال في المراحل الأولى من رحلتها – بعيداً جداً عن الوصول إلى التبنّي الواسع – في حين تُدفع قيمتُها أساساً بقوة تأثيرات الشبكة التي تتسارع حالياً.
وكما لم تكن «غوغل» «ناضجة بالكامل» في عام 2017 لكنها كانت قد غيّرت بالفعل طريقة تفاعل العالم مع المعلومات، فإن البتكوين تعيد تشكيل طريقة فهمنا للنقود والملكية الرقمية، ولا يزال أمامها كثير من مراحل النمو المستقبلية.
وتشكّل مقارنة بال تذكيراً بأن المستثمرين لا يزالون في مرحلة مبكرة من منحنى التبنّي، رغم الزيادة المتواصلة في عدد المؤسسات والمستثمرين الأفراد الذين ينضمون إلى سوق العملات الرقمية.
بلغ مشروع قانون استرداد الودائع (معالجة الفجوة المالية)، مرحلة الصياغة القانونية النهائية بعد جولات طويلة من النقاشات داخل اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة اللبناني نوّاف سلام، وبناءً على قاعدة إحصاءات وبيانات مالية (داتا) وفَّرتها حاكمية البنك المركزي، وبإسناد من مستشارين قانونيين تولوا إعداد المواد والأفكار التي حازت توافق اللجنة.
ويرجّح، حسب مسؤول مالي رفيع المستوى تواصلت معه «الشرق الأوسط»، إنجاز الصياغة النهائية لمسوّدة مشروع القانون خلال أسبوعين على الأكثر، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء والسعي لإقراره قبل نهاية العام الحالي، وإحالته إلى المجلس النيابي. إذ تنشد الحكومة اكتمال ثلاثية التشريع، التي تشمل القانون الأحدث، والتعديلات المنجَزة على قانون السرية المصرفية، والتعديلات المضافة على قانون إصلاح المصارف.
عقبات واختلافات
وإذ تستجيب هذه البنية التشريعية المنشودة لمتطلبات (شروط) صندوق النقد الدولي، وتمثل، في الشكل، تقدماً نوعياً في السعي لإبرام اتفاق تمويلي معه، فإن الرحلة النيابية لمشروع القانون الموعود، تصطدم فعلياً بحزمة من العقبات التي تتعدّى النطاق الإعدادي البحت، وسط استمرار تباين المقاربات إلى حد الاختلافات الحادة بين الأطراف المعنية على المستوى المحلي، والتي تضم الدولة، والبنك المركزي، والجهاز المصرفي، والمودعين في البنوك.
ويبدو، حسب المسؤول المالي، أن التطلعات الآنية للتقدم في هذا المضمار، ستقتصر على رمزية توجيه رسالة إلى الداخل والخارج، تؤكد الجدّية الحكومية في التزام التعهدات «الإنقاذية». في حين تكمن الأسئلة الأشد استعصاءً، وفق المسؤول المالي المعني، بعد إحالة هذه القضية الشائكة، بمجمل التباساتها وتعقيداتها إلى ردهات مجلس النواب، في التعريف النهائي لنواة الأزمة النظامية، بوصفها فريدةً ومركبةً وشاملةً للدولة والبنك المركزي والبنوك.
وإلى جانب الحذر النيابي الشديد على المستوى الفردي والكتل من احتمال إثارة غضب المودعين، جراء اعتماد أي اقتراحات تفضي إلى تكبيدهم مزيداً من الاقتطاعات والخسائر، يُرتَقب أن تتوسَّع الاختلافات غير الخفيّة في وجهات النظر، وفق المسؤول المالي، إلى أسس التوزيعات «العادلة» للمسؤوليات على الأطراف المعنية، ونسب حمل أعباء الفجوة المقدرة سابقاً بنحو 73 مليار دولار، والتصنيف النهائي لتوظيفات البنوك لدى «المركزي»، والآليات المقترحة للبت بمشروعية المدخرات، وعزل المبالغ غير المشروعة أو الخاضعة للمساءلة من ميزانيات البنوك، ومحدّدات نسب الفوائد القابلة للشطب من الحسابات الدفترية العائدة للمودعين، وغير ذلك من إجراءات تهدف إلى تحجيم الفجوة.
استتباعاً، تتوسَّع الأسئلة الشائكة لتطال مسؤولية الدولة عن تغطية خسائر البنك المركزي، بما يشمل تلقائياً حلَّ مشكلة بند الدين المدرج في ميزانيته على الدولة بقيمة 16.5 مليار دولار. وثمة معطيات محدَّثة بتوافق وشيك بين الطرفين على «تسوية» تقضي بالاحتكام إلى المادة 113 من قانون النقد والتسليف، التي تنصُّ على أنه «إذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً، تُغطَّى الخسارة من الاحتياط العام، وعند عدم وجود هذا الاحتياط أو عدم كفايته تُغطَّى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة».
توقيت طرح المشروع
ومن الثابت في الشكل، أن «التوقيت» في طرح مشروع القانون، يوازي أهمية التدقيق في مندرجاته عند بلوغه محطة اللجان النيابية، مما يرجح، حسب المسؤول المالي، تأجيل البت التشريعي إلى ما بعد إنجاز استحقاق الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، والخاضع بدوره لاحتمالات مفتوحة بين إنجاز انتخاب مجلس جديد أو التمديد للمجلس الحالي، جراء الخلافات الداخلية على تعديلات القانون الساري، لا سيما ما يتعلق بمشاركة اللبنانيين في الخارج.
وما ينطبق على الشكل، يبرز أكثر تعقيداً في المضمون، وفق التوقعات المتداولة في الأوساط الوزارية والمالية، لا سيما لجهة التصنيفات الأساسية لمبالغ تناهز 80 مليار دولار تُمثِّل توظيفات البنوك لدى البنك المركزي، ويقابلها، بالتساوي الرقمي تقريباً، إجمالي الودائع الدفترية المحتجَزة والعائدة لنحو مليون حساب تخصُّ مودعين مقيمين وغير مقيمين من أفراد، وصناديق ضامنة، وجمعيات مهنية، ومؤسسات، وشركات.
وتبرز في هذا الخصوص، القواعد التي سيتم اعتمادها للفصل بين الودائع المشروعة وغير المشروعة، وآليات السداد المضمونة والأقل ضمانات، وتكاليف المباشرة وغير المباشرة المترتبة على تحميل المودعين مزيداً من الأعباء المالية، بعد معاناتهم الطويلة على مدار 6 سنوات من «حبس» مدخراتهم، وتكبيدهم اقتطاعات مباشرة وغير مباشرة في تنفيذ سحوبات جزئية.
موقف جمعية المصارف
وبالمثل، يعدّ رئيس جمعية مصارف لبنان، سليم صفير، أن القطاع تعرَّض لحملات ظالمة وممنهَجة، حُمّل خلالها مسؤولية الفجوة المالية الهائلة في البلاد، وبالتالي فإن أي «محاولة تحميل المصارف وحدها مسؤوليَّة انهيار نظام ماليّ بأكمله، هي ظلم صارخ وتشويه متَعمَّد للحقائق».
ولا تخفي جمعية المصارف تقديرها، في مخاطبتها للمسؤولين، بأنّ دورها في مناقشات مشروعات القوانين التي تعنيها يبقى استشارياً في الشكل، أكثر منه شراكة فعلية في المضمون، وهو ما يحدّ من قدرتها على المساهمة البنّاءة في إيجاد الحلول. وهي طلبت جهاراً «إعادة النظر في آلية التعاطي مع القطاع، بما يسمح بتعاون أعمق وأكثر فاعلية، خدمةً للمصلحة الوطنية، وبما ينعكس إيجاباً على جهود إنقاذ القطاع المصرفي وإعادة تنشيطه».
وبمعزل عن المسار التشريعي الشائك، تبرز أيضاً مسألة تضارب المقاربات الإجرائية بين صندق النقد الذي يصرُّ على ربط الأزمة بقرارات البنوك التجارية وتوسعها في التوظيفات لدى مصرف لبنان، وبالتالي تحميل القطاع المصرفي المسؤولية الرئيسية. بينما تجد حاكمية البنك المركزي مسؤولية تشاركية مع الدولة والمصارف في رد أموال المودعين بعد عزل المبالغ غير المشروعة، التي يمكن أن تصل إلى 30 مليار دولار من الإجمالي الحالي الذي يتعدَّى 82 مليار دولار.
وفي إجراء جانبي مستحدث يشي بتوقُّع طول فترة تشريع قانون الفجوة، أصدر مصرف لبنان تعميمَين وسيطَين، قضيا برفع سقف السحوبات للمستفيدين من التعميم 158 من 800 دولار إلى 1000 دولار، وللمستفيدين من التعميم 166 من 400 دولار إلى 500 دولار، مع التنويه بأنه سيتاح صرف الزيادات الجديدة، أي 200 و 100 دولار، لسداد مدفوعات أو رسوم عبر البطاقات المصرفية حصراً.
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها (أوبك بلس) عقب اختتام اجتماعها الوزاري الأربعين الافتراضي، تثبيت سياستها الإنتاجية الحالية حتى نهاية عام 2026، في خطوة تؤكد التزام التحالف باستقرار السوق على المدى المتوسط. وكشف البيان الصادر عن أمانة «أوبك» عن موافقة الدول المشاركة على آلية فنية جديدة بالغة الأهمية لتحديد خطوط الأساس الإنتاجية لعام 2027.
وقررت الدول المشاركة في إعلان التعاون «DoC» إعادة تأكيد إطار العمل الخاص بالإعلان وميثاق التعاون، مؤكدةً استمرار التزامها بتحقيق سوق نفط مستقرة ومستدامة. وفي هذا الصدد، تم إعادة تأكيد مستوى الإنتاج الإجمالي للنفط الخام المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين، على أن يظل هذا المستوى سارياً حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026.
وقد شدد البيان على «الأهمية البالغة للالتزام بالامتثال الكامل» لمستويات الإنتاج المتفق عليها، وأكد على ضرورة تفعيل آلية التعويض للمتجاوزين، مما يشير إلى تركيز مستمر على الانضباط بين الأعضاء خلال الفترة المقبلة.
موافقة على آلية «الطاقة القصوى» لعام 2027
وحقق تحالف «أوبك بلس» اختراقاً بشأن نظام الحصص المستقبلية. إذ اتفقت الدول المشاركة على الآلية التي طورتها أمانة «أوبك» لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة (MSC) لكل دولة مشاركة. وستُستخدم هذه الآلية المعتمدة كمرجع أساسي لتحديد خطوط الأساس للإنتاج لعام 2027 لجميع دول إعلان التعاون، مما يضع إطاراً واضحاً لتوزيع الحصص لما بعد العام المقبل.
وأعادت «أوبك بلس» تأكيد تفويض اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة بمراجعة أوضاع السوق العالمية ومستويات الامتثال بشكل دوري. وتقرر أن تُعقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة كل شهرين.
كما تم الإبقاء على سلطة اللجنة الوزارية في عقد اجتماعات إضافية أو طلب اجتماع وزاري لتحالف «أوبك+» في أي وقت لمعالجة تطورات السوق الطارئة، كلما لزم الأمر.
ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين لـ«أوبك» والدول غير الأعضاء في «أوبك» في 7 يونيو (حزيران) 2026.
استقرت أسعار الذهب في معظمها بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في ستة أسابيع يوم الاثنين، حيث سيطر عزوف المستثمرين عن المخاطرة في بداية الجلسة، مع تركيز المستثمرين على خفض محتمل لسعر الفائدة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر، بينما لامست الفضة مستوى قياسياً مرتفعاً.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 4225.91 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول). وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.1 إلى 4260.20 دولار. قفزت الفضة بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 56.78 دولار للأونصة بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 57.86 دولار.
انخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وصرح كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا»: «هناك جلسة من العزوف عن المخاطرة في عقود ستاندرد آند بورز الآجلة، والتي انخفضت بنسبة 0.8 في المائة تماشياً مع عمليات بيع في العملات المشفرة الرئيسية. وهذا بدوره خلق حلقة مفرغة إيجابية في سوق الذهب كملاذ آمن في جلسة اليوم التي شهدت تداولات أقل بكثير».
انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في التعاملات الآسيوية، بينما انخفض سعر البتكوين من بين العملات المشفرة بنسبة 3.6 في المائة ليصل إلى 87881.82 دولار، وانخفض سعر الإيثريوم بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 2871.59 دولار.
وعززت التصريحات الحذرة الأخيرة الصادرة عن كريستوفر والر، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، وجون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى جانب ضعف البيانات الأميركية، التوقعات بأن يُخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية في ديسمبر. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 87 في المائة لخفض أسعار الفائدة، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إيه».
وصرح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، والذي يُنظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظاً لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأحد بأنه سيكون سعيداً بتولي المنصب إذا عيّنه الرئيس دونالد ترمب. ومثل ترمب، يعتقد هاسيت أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل.
تنتظر الأسواق الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات على مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يميل انخفاض تكاليف الاقتراض إلى دعم السبائك غير المُدرّة للعائد.
وأضاف وونغ أن أسعار الفضة ارتفعت وسط شحّ السيولة الناجم عن توقف بورصة شيكاغو التجارية الأسبوع الماضي، وليس أي عوامل أساسية. من بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1683.03 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 1465.44 دولار.
عدن – نوفمبر 2025- اختتمت قمة ريادة الأعمال 2025، والتي مثلت الفعالية الأبرز للأسبوع العالمي لريادة الأعمال، حيث قام نادي رجال الأعمال بتكريم مصرف اليمن البحرين الشامل لدوره المحوري في نجاح الفعالية.
وأشاد الحفل الختامي الذي أقيم في قاعة عدن مول بالمساهمة الفاعلة التي قدمها المصرف في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية في اليمن.
وجمعت القمة، التي نظمها نادي رجال الأعمال وشارك في رعايتها مصرف اليمن البحرين الشامل، رواد الأعمال والمستثمرين وقادة الأعمال بهدف مشترك هو تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال في اليمن. وكان الحدث بمثابة منصة ديناميكية لاكتشاف المواهب المحلية، وتشجيع الابتكار، وتمكين الجيل القادم من مبدعي الأعمال.
ويؤكد التكريم الممنوح لمصرف اليمن البحرين الشامل على الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات المالية ليس فقط في دعم التمويلات، ولكن أيضًا التوجيه والوصول إلى المنصات للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة. ويبرز دور مصرف اليمن البحرين الشامل كشريك رئيسي في المشهد الاقتصادي في اليمن من خلال مشاركته في رعاية مثل هذه الفعاليات المهمة ومساهمته الفاعلة في تشجيع الابتكار وخلق فرص النمو المستدام.
حظيت قمة ريادة الأعمال 2025 بإشادة واسعة النطاق لدورها في ربط الأفكار بالموارد وإلهام ثقافة ريادة الأعمال في جميع أنحاء اليمن.
#مصرف_اليمن_البحرين_الشامل
#نادي_رجال_الأعمال
#الأسبوع_العالمي_لريادة_الأعمال
#قمة_ريادة_الأعمال_2025
Businessmen’s Club Honors Shamil Bank
for its Support of Yemeni Entrepreneurship
ADEN – November 2025 – The 2025 Entrepreneurship Summit, a cornerstone event of the Global Entrepreneurship Week, concluded on a high note as the Businessmen’s Club honored Shamil Bank of Yemen & Bahrain (SBYB) for its pivotal role in the event’s success. The closing ceremony, held at the Aden Mall Hall, recognized the bank’s significant contributions to fostering innovation and economic development in Yemen.
The summit, organized by the Businessmen’s Club and co-sponsored by SBYB, brought together entrepreneurs, investors, and business leaders with the shared goal of strengthening Yemen’s entrepreneurial ecosystem. The event served as a dynamic platform to discover local talent, encourage innovation, and empower the next generation of business creators.
The honor bestowed upon Shamil Bank underscores the critical role that financial institutions play in providing not just financing support, but also guidance and platform access for startups and small businesses. By actively supporting such initiatives, Shamil Bank has reinforced its position as a key partner in Yemen’s economic landscape, dedicated to creating sustainable growth opportunities.
The 2025 Entrepreneurship Summit has been widely praised for its role in connecting ideas with resources and inspiring a culture of entrepreneurship throughout Yemen.
الإستقرار في المنطقة يجذب الإستثمارات ويشجع المصارف على تمويل الإعمار
شكّل إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 في العاصمة اللبنانية بيروت، بعنوان «الإستثمار في الإعمار ودور المصارف»، وتحت رعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، ممثلاً بمعالي وزير المالية اللبناني ياسين جابر، ونظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجمعية مصارف لبنان، تحدّياً لإتحاد المصارف العربية كما للمنطقة العربية، والتي شهدت مؤخراً خلال العقدين الماضيين سلسلة من الحروب والصراعات، تركت آثاراً مدمّرة على الإقتصادات الوطنية والبُنى التحتية والمجتمعات المحلية، إذ تضرّرت قطاعات حيوية كالصناعة والزراعة والطاقة والتعليم والصحة، وتراجعت معدّلات النمو بشكل كبير، فيما إرتفعت معدّلات البطالة والفقر، وتراجع الإستثمار المحلي والأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة. كما تعرّضت شبكات الطرق والموانئ والمطارات، إضافة إلى المساكن والمنشآت العامة والخاصة إلى أضرار جسيمة تحتاج إلى جهود ضخمة وإمكانات مالية هائلة لإعادة بنائها وتأهيلها.
وفي ظل هذه الظروف، باتت قضية إعادة الإعمار أولوية لا غنى عنها لإرساء الإستقرار السياسي والإجتماعي، وإعادة تنشيط الدورة الإقتصادية، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة. إلا أنّ التحدي الأبرز يتمثّل في حجم التمويل المطلوب للإعمار، والذي يتخطّى إمكانات الموازنات العامة للدول المتضررة، ما يستدعي البحث عن مصادر بديلة للتمويل، وفي مقدّمها القطاع المصرفي العربي بما يمتلكه من خبرات وشبكات إقليمية وقدرة على جذب الاستثمارات الخارجية.
وشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي، في العاصمة اللبنانية، كبار الشخصيات الرسمية، الإقتصادية والمصرفية العربية واللبنانية، في مقدّمها الوزير جابر ممثلاً الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، وسعادة الأستاذ محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية، وسعادة الدكتور جوزف طربيه، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ومحمد شقير، رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية، والدكتور سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان، ومعالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وعضو المجلس الوطني الإتحادي السابق، دولة الإمارات العربية المتحدة، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام، جامعة الدول العربية.
علماً أن الدكتور وسام فتوح كان قد ألقى الكلمة التكريمية الخاصة بجائزة «الشخصية المصرفية العربية لعام 2025» والتي ذهبت إلى الأستاذ علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبو ظبي التجاري، دولة الإمارات العربية المتحدة.
وزير المالية اللبناني ياسين جابر ممثلاً الرئيس اللبناني جوزاف عون:
ننفّذ خطة التعافي الإقتصادي التي تعتمد على الإصلاحات والقطاع الخاص
وزير المالية اللبناني ياسين جابر يلقي كلمته ممثلاً الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون
في الكلمات، قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، ممثلاً الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون: «أنّ البلاد واجهت منذ العام 2019 تراجعاً كبيراً في الناتج المحلي وتدهوراً في سعر الصرف ونسب تضخُّم تجاوزت 200% وتخلّفاً سيادياً عن السداد، وأزمة هزّت ركائز القطاع المصرفي، إضافة إلى أزمات سياسية وإعتداءات إسرائيلية وحرب إقليمية خلفت خسائر مادية تقدَّر بما لا يقلّ عن 7 مليارات دولار»، مؤكداً «أن رؤية الحكومة اللبنانية لدعم الإقتصاد والتعافي تتمثل في إعادة هيكلة القطاع المصرفي وهيكلة الدين العام، وكفاءة إستخدام الموارد ودعم المصارف ودورها في الإقتصاد».
وأضاف الوزير جابر: «إن القطاع الخاص مكوّن رئيسي لخطة التعافي الإقتصادى في لبنان»، مشيراً إلى «أهمية مشروعات البنية التحتية والتحوُّل الرقمي في دعم خطة الحكومة الإقتصادية المتعلقة بالإقتصاد»، معتبراً «أنّ الحديث عن الإستثمار والإعمار في العالم العربي يقود بالضرورة إلى تجربة لبنان، التي تختصر صدمات مالية وإقتصادية وإضطرابات سياسية وإعتداءات مدمّرة»، مؤكداً «أنّ اللبنانيين أثبتوا عبر تاريخهم إرادة إستثنائية للنهوض، وأنّ لبنان ظلّ، كما وصفه، «طائر الفينيق الذي ينهض من الركام».
وأكد جابر «أنّ لبنان، رغم حجم الانهيار، لم يسقط، بل واصل العمل والبحث عن فرصة للنهوض»، معلناً «أن المرحلة الحالية تقوم على إستعادة الثقة وبناء اقتصاد منتج ومستدام»، وقال: «إن الحكومة وضعت رؤية واضحة للتعافي تستند إلى الأمن والإستقرار، وتشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإستعادة الثقة به، وإقرار الإطار القانوني لمعالجة أوضاعه وفق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز صلاحيات الهيئات الرقابية بعد تعديل قانون السرية المصرفية، إضافة إلى العمل على صوغ حل متوازن وعادل لأزمة الودائع يحمي حقوق المودعين ويُعيد الإنتظام المالي، ويمهّد لعودة المصارف إلى لعب دورها الطبيعي في تمويل الإقتصاد».
وبعدما أكد أن لبنان «عازم على النهوض»، أشار الوزير جابر إلى «خطة حكومية واضحة للتعافي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإيجاد حل منصف للودائع، وإصلاح مالي ونقدي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي وتحديث القطاع العام وتعزيز الحوكمة لجذب الإستثمارات».
سعادة الأستاذ محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية:
المرحلة الحالية تتطلب خارطة طريق لجذب الإستثمارات ودعم النمو
والدول العربية لديها طاقات كبيرة من الشباب حيث يمثل 60% من قوة العمل
وقال سعادة الأستاذ محمد الإتربي رئيس إتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري: «إن المرحلة الحالية تتطلب رؤية مستقبلية شاملة ودعماً لمسارات التنمية، لتجاوز التحدّيات الحالية»، مؤكداً «أهمية تبنّي خارطة طريق تشمل تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية العميقة وتعزيز دور القطاع المالي والمصرفي في دعم النمو، وتمكين الشباب والمرأة وغيرها من الإصلاحات الإجتماعية».
وأضاف الإتربي: «إن أبرز التحدّيات التى تواجه دول المنطقة تتمثل في تباطؤ معدّلات النمو الإقتصادى وتقلُّبات سعر الصرف وإرتفاع معدّلات البطالة»، مشيراً إلى «أن الدول العربية لديها طاقات كبيرة من الشباب، حيث يمثل 60% من قوة العمل، بالإضافة إلى العديد من الفرص الإستثمارية المتنوّعة في كافة القطاعات الإقتصادية»، مؤكداً «أهمية تعزيز جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم التعاون البينى العربي».
الدكتور جوزف طربيه رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب:
يُواصل لبنان مفاوضاته مع صندق النقد الدولي
لإعتماد الإصلاحات الإقتصادية والحصول على قروض ميّسرة
من جانبه، رأى رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه «أن عودة إنعقاد الجمعية العمومية في بيروت بعد أربع سنوات تمثل شهادة ثقة دولية وعربية بإستعادة لبنان لدوره»، لافتاً إلى «إحتضان المصارف العربية للقطاع المصرفي اللبناني في هذه المرحلة»، وقال: «إن منطقتنا تواجه في مجملها تحدّيات هي الأخطر منذ عقود، حروب سفكت دماء وخلقت دماراً وصراعات مسلحة، عطلت خطط التنمية وأثّرت بعمق على قدرة إقتصاداتنا على النهوض ووجدت بيئة طاردة للإستثمار. وقد واجهت بعض دولنا العربية أزمات نقدية ومصرفية أدّت الى تراجع الثقة بالقطاع المصرفي وتآكل رأس المال، فيما عانت دول آخرى من ضغوط مالية نتيجة العجز المالي والدين العام، إنعكست مباشرة على المصارف عبر إرتفاع المخاطر الإئتمانية وتزايد الديون المتعثرة، مما عطل محركات التنمية الاقتصادية، في وقت شحت فيه حركة الإستثمار اقليمياً وعالمياً نتيجة الحروب العديدة التي إنفجرت في الكثير من الساحات، من الشرق الأوسط الى افريقيا وأوكرانيا، فضلاً عن حرب التعريفات الجمركية التي هي في بعض جوانبها مظهر من مظاهر التوتر الجيوسياسي».
وقال د. طربيه: «إن لبنان، البلد الذي إشتهر ذات يوم بتألقه وحيويته الإقتصادية، يمر حالياً بأوضاع دقيقة يختلط فيها الاقتصادي بالسياسي، والمحلي بالإقليمي والدولي، وتتقاطع فيه مصالح دولية تظهر تردداتها في معظم الملفات الداخلية والخارجية، وحيث أضعفت الأزمة بشكل كبير القطاع المصرفي، وأدّت الى تراجع دور المصارف اللبنانية، بحيث إضطرت إلى تقليص حجمها وإغلاق عدد كبير من فروعها، والتوقف عن الإقراض»، مشيراً إلى «أن لبنان، يُواصل مفاوضاته مع صندق النقد الدولي لإعتماد الإصلاحاتال إقتصادية والحصول على قروض ميّسرة، وتعبيد الطريق للحصول على تمويلات آخرى من جهات خارجية تربط تحركها بالحصول على ثقة الصندوق. ويطلب الصندوق من لبنان إصلاحات مالية نفذ بعضها كتعديل قانون سرية المصارف، وإجراء مراجعات على النظام الضريبي، وإحتواء عجز المالية العامة وتصاعد الدين العام، وإعادة هيكلة المصارف، وتوحيد وتحرير سعر الصرف، ومواجهة توسع الإقتصاد النقدي».
وشدّد د. طربيه على أن لبنان «لبّى معظم متطلّبات صندوق النقد الدولي التي تتعلق بالقطاع المالي، بإستثناء شطب ودائع المودعين في المصارف وبينها ودائع مؤسسات تربوية وإستشفائية وصناديق تقاعد ومؤسسات مصرفية ومالية ومستثمرين، ومودعين عرب ولبنانيين من مقيمين ومغتربين»، معتبراً «أن قضية الودائع الشرعية وردها الى أصحابها، ولو بالتدرُّج، هي المدخل المرتجى لأية خطة تعافي إقتصادي ومالي في لبنان».
وقال د. طربيه: «لقد أظهر إتحاد المصارف العربية إهتماماً بارزاً في إيجاد حلول للأزمة اللبنانية منذ إندلاعها، وناقش في إجتماع بيروت للأمناء العامين لجمعيات المصارف العربية والذي شاركت فيه 14 دولة عربية، في 9 آذار/ مارس 2023، مختلف الآراء التي طرحها الإتحاد بالتعاون مع خبراء دوليين، والتي تمحورت حول: إن الأزمة المالية اللبنانية ليس لها سوابق على الصعيد الدولي، إذ إن ما يُسمّى فجوة مالية هي في ميزانية البنك المركزي، وهي تمدّدت الى الدولة وكافة مكوّنات النظام المالي. كما أن البنك المركزي اللبناني، بموجوداته من ذهب وعملات أجنبية وأصول اخرى، هو من أغنى المصارف المركزية في المنطقة العربية، وأن الأزمة اللبنانية، في المقياس العلمي، هي أزمة سيولة، وليست أزمة ملاءة».
وخلص د. طربيه إلى «أن لبنان حالياً يتعافى سياسياً وإقتصادياً، وأن مصارف لبنان لا تزال تتمتع بعلاقات مراسلة مميّزة مع المصارف العالمية، وهي لا تزال تخدم التحويلات من والى لبنان على أفضل ما يكون، ولم تتأثر بالتصنيفات الائتمانية المتدنية والإدراج على اللوائح الرمادية للبلد. كما أن ن المجتمع الدولي قلق ومتخوّف من توسع دائرة الإقتصاد النقدي في لبنان. وكل الإتصالات والزيارات الدولية التي حصلت مع لبنان لم توجّه أية شكوك إلى القطاع المصرفي أو إلى مصرف لبنان على هذا الصعيد، لا بل كان هناك إجماع على أن عمليات تبييض الأموال لا تتم من خلال القطاع المصرفي، مما يُظهر أهمية الحفاظ على المصارف لتعافي الاقتصاد اللبناني وحماية السمعة الدولية للبنان.
ومن المستبعد أن يعتمد لبنان أية حلول مسمومة بإلغاء رساميل المصارف عن طريق تحميلها خسائر ناتجة عن ايداعاتها في البنك المركزي، إذ إن إلغاء رساميل المصارف يؤدي فوراً الى إنهاء ملاءتها وقطع العلاقات المصرفية الخارجية معها، ويرمي لبنان في عزلة مالية قاتلة. كما يلحق خسائر فادحة بالمودعين الذين لن يحصلوا على حقوقهم إلاّ من خلال ضمان إستمرارية القطاع المصرفي».
وختم د. طربيه: «إن الإصلاح المصرفي، من خلال تعزيز متانة القاعدة الرأسمالية، وتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الشمول المالي، وإعتماد الرقمنة، يُسهم في تمكين المصارف من لعب دورها كـممّول للتنمية، لا مجرّد وسيط مالي. أما الإصلاح النقدي، القائم على إستقلالية البنوك المركزية، وإعتماد أدوات فعّالة للسيطرة على التضخم وتقلبات أسعار الصرف، فيُعد شرطاً أساسياً لتهيئة بيئة مستقرة وجاذبة للإستثمار».
د. سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان:
ملتزمون إعادة بناء رساميلنا وإستعادة ثقة المودعين
ولن يكونَ هناك إعمارٌ حقيقيّ من دونِ تمويلٍ مصرفيّ سليم
وقال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير: «نحن شريك إستراتيجيّ في إعادةِ بناءِ الإقتصادِ الوطنيِّ، ولن يكونَ هناك إعمارٌ حقيقيٌّ من دونِ تمويلٍ مصرفيٍّ سليمٍ، ولن يكونَ هناك نموٌّ اقتصاديٌّ مستدامٌ من دونِ قطاعٍ مصرفيٍّ قويٍّ وفاعلٍ».
أضاف د. صفير: «نحن ملتزمونَ العملِ يداً بيدٍ مع القطاعاتِ الإنتاجيَّةِ اللبنانيَّة: الصناعةِ، الزراعةِ، السياحةِ، التكنولوجيا، والخدماتِ، وإنَّ هَدَفنا هي تحويلُ المدَّخراتِ إلى إستثماراتٍ منتجةٍ، وتمويلُ المشاريعِ التي تخلق فرصَ العملِ وتولِّدُ القيمةَ المضافةَ. لبنان بحاجةٍ إلى شراكة حقيقيَّة بين القطاعِ المصرفي والقطاعاتِ الإقتصاديَّةِ الأخرى، شراكةٍ تقوم على الثقة المتبادلة والمصلحةِ الوطنيَّةِ العُليا. ونحن مستعدُّون لتحمُّلِ مسؤوليَّتِنا كاملةً في هذا المسار».
وتابع د. صفير: «نحن ندعو إلى حوارٍ بنَّاءٍ، إلى سياساتٍ واضحةٍ، وإلى خطَّةِ إصلاحٍ شاملةٍ تُعالجُ الجذورَ الحقيقيَّةَ للأزمةِ. لبنانُ بحاجةٍ، إلى مَن يتَّخذُ قرارات واضحة متكاملة وحاسمة تُؤدِّي إلى حلٍّ مستدام، والمصارف جاهزة لأن تكونَ جزءاً من الحلّ لا أن تتحمّل وحدها مسؤوليةَ ما حصل، لكنَّ الحلّ يجب أن يكونَ عادلاً وشاملاً ويضعَ كلَّ مؤسَّسةٍ أمامَ مسؤوليَّاتِها الحقيقيَّةِ».
وقال د. صفير: «لا يخفى على أحدٍ منكم ما مرّ به القطاع المصرفيّ اللبنانيّ منذُ أحداثِ تشرينَ الأوَّل/ أكتوبر 2019، وما تلاها من إنهيارٍ إقتصاديّ غير مسبوق. لقد واجهْنا عاصفة عاتية تسبَّبت بها عقودٌ من السياساتِ الماليَّةِ الخاطئةِ، والإنفاقِ العامِّ غير المنضبط، والمصارف اللبنانيَّة، التي كانت يوماً فخرَ المنطقةِ ورائدة الإبتكارِ الماليّ العربيّ، وجدت نفسَها في قلب أزمة متعدِّدة الأبعاد: أزمةِ ثقة، وأزمة سيولة، وأزمة نظامية لا تتحمّل المصارف مسؤوليَتَها . لكنَّنا صمَدْنا، وحافظْنا على بنيتِنا المؤسَّساتيَّة، وإستمررنا في خدمةِ عُملائِنا رغمَ كلِّ الصعوبات. ونحن ملتزمونَ بالعملِ على: أولاً، إعادةِ بناءِ رساميلِ المصارفِ وفقَ المعايير الدوليَّةِ، بما يضمنُ متانة ماليَّة حقيقيَّة، وقدرة على مواجهة التحدِّياتِ المستقبليَّة. ثانياً، إستعادة الثقةِ مع المودعين والمستثمرين من خلالِ الشفافيَّةِ الكاملةِ والالتزامِ بأعلى معاييرِ الحوكمةِ. ثالثًا، تطويرِ منتجاتنا وخدماتنا لتلبية إحتياجات إقتصادِ القرنِ الـ21، مع التركيزِ على الإبتكارِ والتحوُّلِ الرقميِّ»، متوجهاً إلى وزير المالية قائلاً: «إنّ جمعية المصارف تشعر حالياً بأنّ دورها في مناقشات مشاريع القوانين التي تعنيها يبقى إستشارياً في الشكل أكثر منه شراكة فعلية في المضمون، وهو ما يحدّ من قدرتها على المساهمة البنّاءة في إيجاد الحلول.
وإنطلاقاً من ذلك، نَأمل، ونحن واثقون من حرص معاليكم، أن يُعاد النظر في آلية التعاطي مع هذا القطاع، بما يسمح بتعاون أعمق وأكثر فاعلية، خدمة للمصلحة الوطنية التي نلتقي جميعاً حولها، وبما ينعكس إيجاباً على جهود إنقاذ وإعادة تنشيط القطاع المصرفي. رؤيتُنا إلى المستقبل تقوم على أنَّ دورَ المصارفِ في المرحلة المقبلة يتجاوز كونَها مجرَّدَ وسيطٍ ماليٍّ».
محمد شقير رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية:
أحد أهم الأولويات اليوم هو تعافي القطاع المصرفي اللبناني
وقال محمد شقير رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية: «لقد مرّت على لبنان سنوات صعبة وقاسية، غير أنّنا اليوم نقف على أعتاب صفحة جديدة من تاريخنا، بعدما إستعدنا إنتظام المؤسسات الدستورية من خلال إنتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية وتأليف حكومة برئاسة الدكتور نواف سلام، وأبرز معالم هذه المرحلة إعادة بناء الدولة وترميم الثقة بلبنان لدى أشقائه وأصدقائه حول العالم».
وتابع شقير: «إن لدى لبنان الكثير من القدرات والطاقات والفرص الواعدة، وفي المقابل لدينا أيضاً متطلّبات أساسية وضرورية، في طليعتها: إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتطوير البنية التحتية، ومعالجة الفجوة المالية، وتعزيز شبكة الأمان الإجتماعي. وإلى جانب الحاجة الملحّة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار، يبقى أحد أهم الأولويات اليوم هو تعافي القطاع المصرفي اللبناني وتمكينه من إستعادة دوره الحيوي في قلب الدورة الإقتصادية. فمن دون قطاع مصرفي سليم ومعافى، لا يمكن لأي خطة نهوض أن تستقيم أو تستمر»، مؤكداً «أن لبنان يسير بخطى ثابتة نحو الإستقرار، بفضل دعم أشقائه العرب وأصدقائه في المجتمع الدولي، وإستناداً إلى الإمكانات الضخمة والفرص المتنوعة التي يختزنها اقتصادنا في القطاعين العام والخاص، فإن لبنان مقبل على مرحلة ازدهار حقيقية».
ودعا شقير المصارف العربية الشقيقة إلى «الإهتمام بالسوق اللبنانية، وإستطلاع الفرص الواعدة فيها، ومن ثم الدخول في شراكات وإستثمارات إستراتيجية»، لافتاً إلى «أن هذه المشاريع مجدية ومربحة من جهة، ومن جهة أخرى تساهم في دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في بلد عربي شقيق»، وقال: «إن الفرص في القطاع الخاص كثيرة ومتنوّعة، وتمتد من الصناعة إلى السياحة والزراعة، مروراً بتكنولوجيا المعلومات والعقارات وسواها، أما في القطاع العام، فقد بدأت الدولة تعتمد مقاربة جديدة في إدارة واستثمار مرافقها العامة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والـBOT، والخصخصة المدروسة، وقد بدأت لائحة طويلة من هذه المشاريع تطرح تباعاً أمام القطاع الخاص».
وختم شقير كلمته بالإضاءة على بعض المؤشرات الإقتصادية المهمة جداً، متوقعاً «أن يسجّل الإقتصاد اللبناني نمواً بنسبة 5% في العام 2025، وأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 18 مليار دولار بعد الإنهيار إلى ما بين 38 و40 مليار دولار حالياً. كما شهد لبنان خلال السنوات الماضية تدفّق إستثمارات تُقدّر بين 5 و6 مليارات دولار».
أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام:
مستعدون للتعاون مع إتحاد المصارف العربية وكل الشركاء لإطلاق
مبادرات مشتركة تعزّز مسارات الإعمار وتُحفّز التنمية المستدامة
ووصف رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، العاصمة اللبنانية بيروت بأنها «الصفحة البيضاء» في خارطة المنطقة، مؤكداً أن «دعم لبنان واجب على العرب» ومشيداً بدور النخب اللبنانية عالمياً.
وتوقف الجروان عند الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان لاوون الرابع عشر إلى لبنان (بين 27 نوفمبر/ تشرين الثاني و2 ديسمبر/ كانون الأول 2025)، مؤكداً «أن هذه الزيارة تمثل رسالة دعم دولية واضحة للبنان ودوره التاريخي كمنبر للحوار ومركز للتلاقي الحضاري، وتعكس ما يحظى به من مكانة روحية وثقافية فريدة»، معتبراً «أن إختيار عنوان «الإستثمار في الإعمار والتنمية المستدامة» يعكس وعياً عربياً عميقاً بمرحلة ما بعد الأزمات، حيث يشكل الإعمار ركيزة أساسية لإستعادة الثقة، وتحريك العجلة الإقتصادية، وبناء بيئة مستقرة وجاذبة للإستثمار».
وأضاف الجروان: «أن التنمية المستدامة هي الإطار الأشمل القادر على ضمان أن يكون الإعمار عملية متوازنة تحقق النمو والعدالة والإستقرار»، مشيراً إلى «أن إنعقاد المؤتمر في بيروت يحمل دلالة مهمة، إذ أثبتت العاصمة اللبنانية على مدى عقود مكانتها كملتقى عربي للخبرة المصرفية والإقتصادية، ومنصّة للحوار والتخطيط الإستراتيجي في المنطقة».
كما عرض الجروان جهود المجلس العالمي للتسامح والسلام في دعم الإستقرار عبر مبادرة «دبلوماسية الأعمال Business Diplomacy» «التي تؤكد أن تعزيز الإقتصاد وخلق الفرص الإنتاجية هما خط الدفاع الأول ضد التطرّف وتعزيز الإنتماء الوطني»، مشيراً إلى «أن المجلس يدفع نحو عقد مؤتمر دولي موسّع لبحث دور الإقتصاد في حماية المجتمعات».
وأوضح الجروان «أن الإعمار ليس مجرد إعادة بناء الحجر، بل هو إعادة بناء الإنسان والثقة والمؤسسات»، مؤكداً «أن المجتمعات التي تنهض من جديد هي تلك التي تدمج بين الإعمار والتنمية المستدامة والحكم الرشيد والإعلام المسؤول والقطاع المالي القادر على قيادة التحول»، مؤكداً «إستعداد المجلس العالمي للتسامح والسلام للتعاون مع إتحاد المصارف العربية وكل الشركاء لإطلاق مبادرات مشتركة تعزز مسارات الإعمار وتحفز التنمية المستدامة وتدعم الإستقرار في المنطقة».
السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الامين العام – جامعة الدول العربية:
إعداد إتفاقية الإستثمار العربية الجديدة لتسهيل حركة رؤوس الأموال
وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: «إن الجامعة تعمل على إعداد إتفاقية الإستثمار العربية الجديدة التي تهدف إلى زيادة وتشجيع الإستثمار بما يتماشى مع المتغيّرات الدولية وتسهيل حركة الإستثمارات ورؤوس الأموال بين الدول العربية، بالإضافة إلى المساهمة في تجاوز التحدّيات العالمية من خلال الإستثمار والعمل المشترك».
وأضاف السفير زكي: «إن الجامعة العربية حريصة على دعم جهود التكامل الإقتصادي العربي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية»، مشيراً إلى «أهمية إستثمار الطاقات الكامنة في الدول العربية من خلال إستثمار الطاقات الشابة وتعزيز التعاون بين الدول لدعم النمو»، مؤكداً قدرة لبنان على إمتصاص الصدمات وبناء مستقبل أفضل، مؤكداً «أن لبنان قادر على إمتصاص الصدمات وبناء مستقبل أفضل عبر تعزيز التعاون العربي وتوجيه الإستثمارات نحو مشاريع ذات مردود إقتصادي مستدام»، موضحاً «أن الدفع نحو التكامل الإقتصادي العربي يُعزّز النمو ويفتح فرصاً إستثمارية جديدة للدول العربية»، مشدّداً على «ضرورة تضافر جهود المؤسسات المعنية لضمان القدرة التنافسية المستدامة للمنطقة».
د. وسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية:
علاء عريقات، الرئيس التنفيذي، بنك أبو ظبي التجاري/ دولة الإمارات العربية المتحدة
يُمنح جائزة «الشخصية المصرفية العربية لعام 2025»
وألقى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح كلمة تكريم السيد علاء عريقات، الرئيس التنفيذي، بنك أبو ظبي التجاري/ دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحه جائزة «الشخصية المصرفية العربية لعام 2025».
وفي تصريح صحافي، عن حقيقة الإستثمار في لبنان في المرحلة الراهنة وصحة إقبال مستثمرين عرب على وضع رساميل في مشاريع لبنانية في المرحلة المقبلة، أكد د. فتوح نوايا العديد من المستثمرين العرب من الإستثمار في لبنان لا سيما في القطاعين السياحي والعقاري، وقال: «علينا أن نميّز بين الفرص الإستثمارية المتاحة للدولة، سواء كانت تمرّ بمشكلات أم لا، وبين قدرة المصارف على تمويل هذه الإستثمارات. فالقطاع المصرفي هو أحد أهم أدوات تمويل الإستثمار، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك مستثمرون يأتون برؤوس أموالهم للاستثمار المباشر».
وقال د. فتوح «هناك مستثمرون مستعدون لتمويل مشاريع صناعية أو عقارية أو حتى إستثمارات في أوروبا أو في دول أخرى، كذلك في لبنان. وإتحاد المصارف العربية يلعب دوراً مهماً في دعم القطاع المصرفي العربي واللبناني عبر جذب مستثمرين من الخارج. وهذه نقطة في غاية الأهمية يجب تسليط الضوء عليها. فالهدف هو أن نحاول دعم أنفسنا والوقوف على أقدامنا إستثمارياً من خلال ركائز رديفة ومكمّلة في ظل غياب القطاع المصرفي»، مؤكداً «أن الإستثمارات الأجنبية متاحة، وهناك مستثمرون عرب وأجانب قادرون على ضخ رأس المال كما أن المشاركة الواسعة من الدول العربية في هذا المؤتمر دليل واضح على رغبة المنطقة العربية في الإنفتاح مجدّداً على لبنان، وهذا بداية لإستعادة الثقة رغم كل المشكلات التي تركت أثراً كبيراً».
وأضاف د. فتوح: «أن إتحاد المصارف العربية يقوم بدوره كما على الحكومة أن تقوم بدورها من خلال القوانين والإصلاحات التي لم تُنجز بعد، لكن رغم ذلك، قمنا بخطوة متقدمة إلى الأمام، لأن هدفنا هو إعادة بناء الثقة بين لبنان والمنطقة العربية من داخل الأراضي اللبنانية، وفتح الباب أمام إستثمارات عربية وأجنبية».
كشفت فوربس عن قائمتها السنوية لأفضل 100 رئيس تنفيذي لعام 2025، والتي تسلط الضوء على الرؤساء التنفيذيين الذين يقودون أكبر الشركات في الشرق الأوسط، وقد تم إختيار محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 100 رئيس تنفيذي لعام 2025.
ويمثل الإتربي نموذجاً للريادة الحقيقية في المنطقة لما يتميّز به من قيادة استثنائية، ورؤية واضحة، وإنجازات ملموسة على أرض الواقع من صفقات التمويل المشترك الكبرى لدعم الطاقة والبنية التحتية، إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن محمد الاتربي قبل أن يكون الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في الوقت الحالي، كان رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقد حصل الأخير بقيادته على العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة في العام 2024 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة في مختلف قطاعات الأعمال.
ويُعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة إستحقاق لثقة عملائه التي تعد محور إهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميّز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التي تلبي إحتياجات عملائه، حيث إن قيم وإستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً إلتزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
ونجح الإتربي في قيادة بنك مصر ليصل إلى الترتيب الثاني على مستوى البنوك المصرية وفق حجم الأصول، بينما يحتفظ بالمركز الأول على مستوى عدد الفروع في السوق المصرفية المصرية.
ويشهد إتحاد المصارف العربية تحت قيادة محمد الاتربي نشاطاً كبيراً لا سيما وأنه يتولى هذه المهمة في ظروف إستثنائية يتصدرها الأزمات العالمية المتعددة التي يعانيها الإقتصادان العالمي والعربي، وأبرزها التضخم المستمر والصراعات في أوروبا الشرقية بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن مشاكل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية وظهور العديد من المتحورات من فيروس كورونا.
حصل الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري على جائزة مجلة غلوبال فاينانس العالمية كأحد أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم لعام 2025، تقديراً لجهوده في دعم إستقرار الإقتصاد المصري وتعزيز السياسات النقدية الفعّالة خلال الفترة الماضية.
وتسلّم الجائزة رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال حفل خاص أقيم في العاصمة الأميركية واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وسط حضور نخبة من قيادات المؤسسات المالية الدولية ومحافظي البنوك المركزية حول العالم.
وكانت مجلة غلوبال فاينانس قد أصدرت تقريرها السنوي بعنوان «بطاقات تقييم محافظي البنوك المركزية لعام 2025» –Central Banker Report Cards الذي يُقيّم أداء أكثر من 100 محافظ بنك مركزي حول العالم وفق مجموعة من المعايير تشمل السيطرة على معدّلات التضخم وإستقرار العملة، ودعم النمو الإقتصادي، ومدى الإستقلالية في صنع القرار.
وضم التقرير قائمة المحافظين الذين حصلوا على أعلى التقييمات عالمياً، حيث جاء إسم حسن عبد الله ضمن هذه القائمة المرموقة، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي المصري خلال العامين الماضيين في ظل التحديات الإقتصادية العالمية، وجهوده في تحقيق إستقرار مالي ونقدي ودعم مرونة الإقتصاد المصري.
ويُعد هذا التكريم شهادة دولية جديدة تضاف إلى سجل البنك المركزي المصري الحافل بالإنجازات، وتؤكد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في كفاءة إدارة السياسة النقدية، وقدرة مصر على الحفاظ على إستقرار إقتصادها ومواصلة مسيرة الإصلاح المالي والنقدي.
مطلوب تطوير إطار عربي موحّد لتقييم مخاطر تمويل الإرهاب
يشهد النظام المالي العالمي تحوّلاً جذرياً في فهم إدارة الإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ لم يعد الإمتثال مجرد إستجابة لمتطلّبات رقابية، بل أصبح جزءاً من إستراتيجية الحوكمة المؤسسية وأداة لتعزيز الثقة والإستقرار.
ومع التطوُّر التشريعي والتقني المتسارع، تبرز أهمية بناء برامج إمتثال قائمة على الفعّالية، تُقاس بقدرتها على الوقاية والإكتشاف لا بعدد التقارير أو السياسات المكتوبة. ويُعدُّ هذا التحوُّل ضرورة ملحّة للمصارف العربية الراغبة في تعزيز موقعها في النظام المالي الدولي، إذ إن التكيُّف مع المعايير العالمية لم يعد كافياً ما لم يُترجم إلى أداء ملموس ونتائج قابلة للقياس.
ويتطلّب بناء بيئة إمتثال عربية متطوّرة، الجمع بين الرقابة الوقائية والإبتكار المالي، وصولاً إلى نموذج متكامل من الإمتثال الذكي القائم على البيانات والتحليل الإستباقي. ولتحقيق ذلك، من المهم أن تُعزّز المصارف الشفافية الداخلية، وأن تستثمر في الكفاءات المتخصّصة، وأن تطوّر ثقافة مؤسسية تجعل من الإلتزام سلوكاً يومياً وليس إلتزاماً إدارياً عابراً. كما ينبغي توسيع التعاون الإقليمي لتوحيد الجهود في مواجهة المخاطر العابرة للحدود وبناء مؤشرات قياس عربية لفعّالية الإمتثال.
ولكي يتحقق هذا التوجُّه، يُستحسن أن تُنشأ آلية عربية دائمة لتبادل المعلومات والخبرات بين وحدات الإمتثال والمصارف المركزية، وأن تُعتمد حلول رقمية متقدمة في الرصد والتحليل بإستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات الرسومية ضمن أطر حوكمة شفّافة. كما يتعيّن الإستثمار المستمر في تدريب الكوادر المصرفية على تحليل المخاطر وتمييز الأنماط غير التقليدية للمعاملات المالية، ودمج الإمتثال ضمن الخطط الإستراتيجية للمصارف بوصفه مكوّناً من مكوّنات الأداء المؤسسي، إلى جانب تطوير إطار عربي موحّد لتقييم مخاطر تمويل الإرهاب يُراعي الخصوصيات المحلية والإقليمية.
ولا شك في أن إدارة المخاطر لم تعد مجرد وظيفة فنية متخصّصة، بل أصبحت ثقافة مؤسسية شاملة تتغلغل في عمق الهيكل المصرفي، وتؤثر على جميع مستوياته التشغيلية والإستراتيجية، بما يُعزّز قدرة المصارف على التعامل مع بيئة التحديات المتشابكة والمتزايدة. فالمنطقة العربية تشهد تصاعداً غير مسبوق في المخاطر السياسية والصراعات، ما يُلقي بظلاله الثقيلة على القطاع المصرفي والبيئة الإستثمارية ككل، ويُهدّد بشكل مباشر إستقرار الأنظمة المالية.
وفي هذا السياق، نحذر من ظاهرة تزايد مستويات الدين العام في العديد من الدول العربية، والتي بدأت تُشكّل ضغطاً متزايداً على القطاع المصرفي والإقتصاد الكلي معاً، إذ إن معدّلات الدين العام إرتفعت بشكل مطّرد في السنوات الأخيرة لتتجاوز في بعض الحالات 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، بل وصلت إلى مستويات تقارب أو تفوق 150 %، وهو ما يدق ناقوس الخطر حيال الإستدامة المالية في المنطقة.
في المحصّلة، نجدّد الدعوة إلى ضرورة مواجهة التحدّيات الناجمة عن صعود المنصّات المالية اللامركزية، في ظل غياب الأطر التنظيمية الواضحة، وما تثيره هذه الكيانات من مخاطر تتعلق بالشفافية ومكافحة غسل الأموال وحماية المستهلك، ونذكّر بإلتزام إتحاد المصارف العربية دعم إدارات المخاطر في المصارف الأعضاء من خلال تعزيز المعرفة والتدريب وخلق منصّات للحوار وتبادل الخبرات، كذلك الدعوة إلى المزيد من التعاون بين المصارف والسلطات الرقابية لتحقيق التوازن بين متطلّبات الإمتثال وضرورات الإبتكار.
يأتي انعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 تحت عنوان “الاستثمار في الإعمار ودور المصارف” في بيروت، في لحظة فارقة يعيشها لبنان والمنطقة العربية على حد سواء. فلبنان، الذي ينهض اليوم من واحدة من أعنف الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، يجد نفسه أمام استحقاقات مصيرية تتعلق بإعادة بناء اقتصاده، ترميم قطاعه المصرفي، وإطلاق مسار شامل لإعادة الإعمار بعد الخسائر الكبيرة التي خلفتها الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة.
في السياق، يكتسب المؤتمر بعدا استراتيجيا باعتباره منصة تجمع بين صناع القرار، القطاع المصرفي، الهيئات الاقتصادية، والجهات العربية والدولية، لمناقشة: دور المصارف في تمويل مشاريع الإعمار والبنى التحتية، وتعبئة الموارد الاستثمارية العربية والدولية وتوجيهها نحو لبنان والدول العربية المحتاجة للإعمار، وسبل استعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وإعادة هيكلته وفق أفضل المعايير الدولية، وتعزيز التعاون العربي – العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.
انعقد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 بعنوان “الاستثمار في الإعمار ودور المصارف”، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ممثلا بوزير المال ياسين جابر، وبمشاركة وزراء وشخصيات سياسية واقتصادية ومصرفية عربية، وذلك في فندق فينيسيا بيروت. ركزت كلمات الافتتاح على أهمية التعاون العربي لمواجهة التحديات الراهنة، وعلى دور المصارف في إعادة إطلاق مسارات التنمية واستعادة الاستقرار.
بدءا كلمة رئيس اتحاد المصارف العربية كلمة محمد الأتربي شخص فيها حجم التحديات الاقتصادية العربية، من ارتفاع الديون إلى تقلب أسعار الصرف وتراجع الاستثمارات. وأشار إلى فجوة تمويلية تتجاوز 500 مليار دولار خلال خمس سنوات لإعادة إعمار الدول المتضررة. ورأى أن مستقبل التنمية يتطلب 3 مسارات: إصلاح اقتصادي ومالي عميق، تعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل الإنتاج والإعمار، وإصلاح اجتماعي يركز على تمكين الشباب والنساء. وأكد في المقابل أن المنطقة تزخر بفرص واسعة، من مشاريع الطاقة المتجددة إلى المدن الذكية، مع تركيز على رأس المال البشري الذي يشكل الشباب فيه أكثر من 60% من السكان. ودعا إلى تعاون عربي–عربي يوجه الرساميل إلى مشاريع إنتاجية مستدامة.
وركز رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه في كلمته على واقع الأزمات التي عصفت بعدد من الدول العربية، وتأثيرها على الثقة والاستثمار. وتوقف عند الوضع اللبناني، مذكرا بأن الأزمة المالية التي تفجرت منذ عام 2019 ليست ظرفية ولا محصورة بمكون واحد، بل هي أزمة نظامية تسببت بها سنوات من السياسات المالية الخاطئة وتوقف الدولة عام 2020 عن سداد ديونها. وأوضح أن لبنان أنجز معظم المتطلبات المتعلقة بإصلاح القطاع المالي باستثناء ما يتعلق بالودائع التي شدد على ضرورة الحفاظ عليها بما يضمن حقوق أصحابها ويعيد الثقة. كما أكد أن المصارف اللبنانية حافظت رغم الأزمة على شبكة مراسليها في الخارج، وأن المجتمع الدولي لا يشكك بسلامة النظام المصرفي لناحية مكافحة تبييض الأموال. ورفض طربيه أي حلول تستهدف رساميل المصارف، محذرا من العزلة المالية والأضرار التي قد تلحق بالمودعين. واعتبر أن الإصلاح المصرفي والنقدي يجب أن يقترن بأهداف التنمية المستدامة، وأن إعادة بناء الثقة شرط أساسي للاستقرار.
أما الوزير السابق محمد شقير فرحب بعودة الاهتمام العربي بلبنان، معتبرا أن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة يشكلان مدخلا لاستعادة انتظام المؤسسات. وأكد أن لبنان يمتلك طاقات كبيرة لكنه يحتاج إلى إعادة إعمار البنى التحتية وتعافي القطاع المصرفي بوصفه شرطا لأي نهوض. ودعا المستثمرين العرب إلى دخول السوق اللبنانية، مشيرا إلى توقعات بنمو اقتصادي نسبته 5% في 2025، وإلى ارتفاع الناتج المحلي من 18 إلى نحو 40 مليار دولار، مع تدفق استثمارات بين 5 و6 مليارات دولار خلال السنوات الماضية.
رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير اعتبر أن انعقاد المؤتمر في بيروت هو رسالة ثقة بالنهوض. واستعرض ما تعرض له القطاع المصرفي منذ 2019، رافضا تحميله وحده مسؤولية الفجوة المالية التي نتجت عن سياسات الدولة والإنفاق غير المنضبط. وأكد التزام المصارف بإعادة رسملة نفسها وفق المعايير الدولية، واستعادة الثقة مع المودعين عبر الشفافية والحوكمة، وتطوير خدمات جديدة تستجيب لاقتصاد المستقبل. وشدد على أن المصارف شريك أساسي في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، وأن أي إضعاف لها هو إضعاف للاقتصاد بأكمله. ودعا إلى عقد اجتماعي جديد يقوم على الثقة والشفافية والقرارات الحاسمة.
كلمة رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام احمد بن محمد الجروان تناولت أهمية التكامل بين الإعلام والتنمية المستدامة، مؤكدا أن الخطاب الواعي عنصر أساسي في تعزيز الاستقرار في المنطقة، ومشيدا بقدرة لبنان على تحويل الأزمات إلى فرص.
أما الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى فأوضح أن جامعة الدول العربية تعمل على اتفاقية استثمار عربية جديدة تواكب المتغيرات العالمية، وتسهل حركة رؤوس الأموال، مع التركيز على دور القطاع الخاص والطاقات الشابة في التنمية، مؤكدا قدرة لبنان على امتصاص الصدمات.
وقال وزير المال ياسين جابر، ممثلا رئيس الجمهورية جوزف عون “حين نتحدث عن تحديات الاستثمار والإعمار في منطقتنا، نجد أن تجربة لبنان تختصر الكثير: صدمات مالية واقتصادية، اضطرابات سياسية، واعتداءات مدمرة. ومع ذلك، ظل لبنان، كما عرف دائما، طائر الفينيق الذي ينهض من الركام. هذه ليست مجرد صورة شعرية، بل حقيقة جسدها اللبنانيون عبر إرادة استثنائية للبقاء والإنتاج وإعادة البناء”.
وعرض خريطة طريق حكومية للتعافي التي ترتكز على 3 محاور:
1. إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة وإصلاح السرية المصرفية وإيجاد حل عادل للودائع.
2. إصلاح مالي ونقدي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، يشمل تحقيق فائض أولي في الموازنات، إعادة هيكلة الدين، تحسين الامتثال الضريبي، ضبط الاقتصاد النقدي، وتطوير التحول الرقمي.
3. إصلاح القطاع العام عبر تعزيز الحوكمة وتفعيل الهيئات الناظمة وتحديث المؤسسات، إضافة إلى خطط إعادة إعمار بالتعاون مع البنك الدولي والدول الصديقة. وشدد جابر على الحفاظ على اقتصاد لبنان الحر، وعلى دور القطاع الخاص في الإعمار والنمو، مؤكدا أن البلاد قادرة على استعادة دورها الإقليمي.
كما ألقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، كلمة ترحيبية، قدم في ختامها جائزة “الشخصية المصرفية العربية لعام 2025” للرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري علاء عريقات.
وشهدت الجلسة الأولى مناقشات حول تحديات الاستثمار والإعمار، ودور المصارف في تمويل القطاعات الإنتاجية وتعبئة الموارد وربط المنطقة بالمؤسسات التمويلية الدولية، في إطار رؤية عربية لاقتصاد أكثر توازنا وقدرة على اقتناص فرص إعادة البناء.
وتستمر أعمال المؤتمر على مدى يومين، بمشاركة واسعة تسعى إلى صياغة توجهات جديدة للإعمار والتنمية في العالم العربي.
أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي نجحت في الحفاظ على أسس راسخة للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وتحويله إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، رغم التحديات القائمة إقليميا ودوليا.
وشدد خلال جلسة حوارية بعنوان “السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي الكلي” في الجامعة الأميركية في مادبا، على أن صون الاستقرار النقدي يعد الهدف المحوري للبنك المركزي وركنا أساسيا من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، لما يوفره من بيئة آمنة ومحفزة للنمو، وجاذبة للاستثمار، وقادرة على دعم مسارات التنمية والتخطيط بعيد المدى.
وأضاف الشركس أن البنك انتقل تدريجيا نحو سياسة نقدية توسعية ابتداء من أيلول 2024، بعد أن نجحت السياسة التشددية التي انتهجها البنك، إسوة بالبنوك المركزية العالمية في تحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خمس مرات، وبمقدار تراكمي بلغ 150 نقطة أساس، في خطوة تعكس حرصه على إرساء توازن مدروس بين متطلبات الحفاظ على الاستقرار النقدي من جهة، ودعم النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرته على التوسع من جهة أخرى.
وأكد أن المؤشرات النقدية اليوم تعكس قوة الاستقرار النقدي في المملكة، وفي مقدمتها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية البنك المركزي إلى أكثر من 24 مليار دولار تكفي لتغطية مستوردات المملكة مدة تزيد على 7 أشهر، وتراجع معدل الدولرة إلى 18.2 بالمئة بنهاية أيلول 2025، إلى جانب احتواء الضغوط التضخمية واستقراره قرب 2 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، وهو مستوى يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.
وبين أن المدفوعات الرقمية في المملكة في تنامي مستمر، حيث بلغت 31 مليار حتى نهاية أيلول 2025، مؤكدا أن هذا المستوى يعكس تقدم المنظومة المالية الرقمية في المملكة، ويعزز التحول نحو اقتصاد رقمي.
وعلى صعيد التطورات الاقتصادية، أشار الشركس إلى أن الاقتصاد الوطني نما بنسبة 2.8 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي ليبرهن مرونته وقدرته العالية على التكيف مع الصدمات الخارجية والتقلبات الإقليمية والدولية، بفضل الالتزام بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية التي ساهمت في دعم أساسيات الاقتصاد الكلي، وتعزيز بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني ومرونته.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني اليوم يواصل التقدم بثبات في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ضمن مسار يتسق ورؤية التحديث الاقتصادي التي يجري العمل حاليا على إعداد برنامجها التنفيذي الثاني للأعوام 2026-2029.
وأشار الشركس إلى أن الاقتصاد حقق العديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية، لا سيما على صعيد مؤشرات القطاع الخارجي، حيث تمكن من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تجاوزت المليار دولار بنمو نسبته 36.4 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، ما يعكس الثقة بالاقتصاد الوطني وبيئته الاستثمارية.
وحققت الصادرات الوطنية نموا قويا بنسبة 8.0 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 لتبلغ 8.6 مليار دولار مدفوعة بزيادة كل من الصادرات غير التقليدية بنسبة 7.6 بالمئة، والتي تشكل 88.0 بالمئة من الصادرات الوطنية، والصادرات التقليدية (البوتاس والفوسفات) التي زادت بنسبة 11.2 بالمئة.
وارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 4.1 بالمئة لتصل إلى 3.3 مليار دولار خلال الأرباع الثلاثة الاولى من عام 2025، وعلى الرغم من تداعيات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن الدخل السياحي واصل تعافيه، مسجلا نموا بنسبة 6.5 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 ليصل إلى 6.6 مليار دولار.
وأكد الشركس على الدور الهام الذي تضطلع به الجامعة الأميركية في مادبا، وعلى جودة البرامج التعليمية التي تقدمها، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين البنك المركزي والجامعة بما يسهم في دعم الجهود المشتركة في المجالات الأكاديمية والبحثية وتطوير القدرات.
من جانبه، أشاد رئيس الجامعة الدكتور مأمون عكروش، بالدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، مؤكدا أن قدرة البنك على المواجهة التحديات الخارجية تعد نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة.
وعلى هامش اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك والجامعة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي، وبناء قدرة الطلبة بما يعزز من فرص عمل الخريجين في القطاع المالي والمصرفي.
أظهر تقرير بنك المغرب حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء أن استخدام القنوات الإلكترونية شهد نموا قويا خلال سنة 2024، إذ بلغ عدد عمليات الأداء الرقمي 153,3 مليون عملية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 52,2 مليار درهم.
ويجسد هذا الارتفاع، الذي يناهز 17 في المائة مقارنة بعام 2023، التسارع المستمر نحو اعتماد الحلول الرقمية في المعاملات المالية اليومية سواء لدى الأفراد أو المقاولات.
وشهدت الأداءات بدون تلامس توسعا كبيرا، حيث أصبحت تمثل 74 في المائة من مجموع الأداءات عبر أجهزة الدفع الإلكتروني في دجنبر 2024، بعدما كانت في حدود 57 في المائة فقط خلال السنة التي سبقت ذلك.
وارتفع عدد عمليات هذا النوع من الأداء إلى 112,8 مليون عملية، مقابل 75,4 مليون عملية في 2023، ما يؤكد التحول التدريجي نحو وسائل دفع أسرع وأكثر عملية.
كما واصل الأداء عبر الإنترنت تعزيز موقعه داخل المنظومة المالية الرقمية، إذ قفز عدد العمليات بـ20 في المائة ليصل إلى 38,5 مليون عملية سنة 2024، مقابل 32,1 مليون خلال 2023.
أما من حيث القيمة، فقد نمت المعاملات الإلكترونية بنسبة 11 في المائة لتبلغ 11 مليار درهم؛ ويرجع التقرير هذا التطور إلى التطوير المتواصل لخدمات الأداء الإلكتروني الخاصة بالفواتير، وإلى الإقبال المتزايد على أداء الرسوم المتعلقة بالخدمات الحكومية الرقمية (E-gov).
في المقابل، يستمر التراجع في الأداءات المنجزة عبر أجهزة الصراف الآلي، التي لم تتجاوز 0,8 مليون عملية بقيمة 89 مليون درهم. ويعكس هذا الانخفاض المتواصل انتقال المستخدمين نحو التطبيقات البنكية والمنصات الرقمية التي أضحت الوسيلة المفضلة لإنجاز معظم المعاملات اليومية.
كما يورد التقرير أن عدد العمليات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية ارتفع إلى 192,5 مليون عملية سنة 2024، مسجلا نموا بحدود 17 في المائة، في حين تراجعت عمليات السحب النقدي بشكل طفيف.
ويؤكد بنك المغرب أن هذه التحولات تأتي ضمن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للأداء التي تراهن على تعميم وسائل الأداء الحديثة وتوفير بيئة مواتية للابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية.
تعد «تيثر» واحدة من أكثر شركات العملات المشفرة ربحية في العالم، لكنها بدت مؤخراً أكثر تفاؤلاً بشأن السبائك عن العملات الرقمية. والعرض الرئيسي الذي تقدمه شركة تيثر هو عملة «USDT» المستقرة، وهي عملة مشفرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، وتعد في الواقع أكبر صندوق لسوق النقد الرقمي.
وقد أصدرت الشركة ما يقارب 180 مليار دولار من عملة USDT، واستثمرت معظم هذه الأموال في سندات الخزانة الأمريكية، مع الاحتفاظ بمليارات الدولارات كأرباح من الفوائد.
لكن المجموعة الصغيرة التي تدير «تيثر» تستثمر ودائعها بعيداً عن العملات المشفرة، مما يشير إلى أنها ليست من رواد هذه الصناعة. وقد كتب برايس إلدر في صحيفة فاينانشال تايمز أن هذه الشركة التي يمكن تصنيفها على أنها سرية قد أحدثت ضجة في أسواق الذهب هذا العام، بعدما أصبحت أكبر مالك للمعدن النفيس في العالم خارج البنوك المركزية.
وهي بالفعل تمتلك مخزوناً «يعادل تقريباً مخزون البنوك المركزية الأصغر، مثل كوريا والمجر واليونان»، وفقاً لبنك «جيفريز الاستثماري». وخلال الربع الأخير، شكّلت مشتريات الشركة من الذهب ما يقارب 2% من إجمالي الطلب على الذهب، وتعادل مشترياتها ما يقارب 12% من مشتريات البنوك المركزية، وفقاً لتقديرات جيفريز.
وأفادت مصادر بأن رهانات الذهب تعكس اعتقاد المسؤولين في «تيثر» بأن هذه السلعة هي أفضل مخزن للقيمة في العالم، ووسيلة تحوط أفضل ضد التضخم عن العملات الرقمية. (وفي حين أن «تيثر» لا تزال تحتفظ بمليارات الدولارات في البيتكوين، إلا أنها تحتفظ الآن بأموال أكثر في الذهب).
وتتجاوز طموحات «تيثر» في مجال الذهب خزنتها الخاصة، لتصل إلى عالم إبرام الصفقات. وينصب التركيز على إبرام «تيثر» لصفقات مع شركات حقوق ملكية الذهب، التي تستثمر في المناجم مقابل نسبة من الإيرادات المستقبلية.
وفي يونيو، دفعت «تيثر» للاستثمارات، المسؤولة عن استثمار أرباح الشركة، 105 ملايين دولار أمريكي مقابل حصة أقلية في شرطة «إليمنتال ألتوس» المدرجة في بورصة تورنتو. كما استثمرت 100 مليون دولار أخرى في «إليمنتال» نفسها في سبتمبر، بالتزامن مع إعلانها عن اندماجها مع منافستها «إي إم إكس».
تظهر ملفات الشركة أن «تيثر» باتت تمتلك الآن حصة مسيطرة في إليمنتال. ومن الواضح أن لدى «تيثر» خطط أكبر لشركة إليمنتال: فهي تتطلع إلى استخدام حصتها المسيطرة لدمج شركات أخرى تحصل على حقوق ملكية الذهب.
وقال مصدر مطلع: «هدفهم هو مواصلة تعزيز قطاع حقوق ملكية الذهب للشركات الصغيرة والمتوسطة». وكانت «تيثر» قد أجرت مناقشات مع العديد من شركات حقوق ملكية الذهب، وفقاً لما ذكرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» في سبتمبر.
وبينما يرى البعض أن استراتيجية «تيثر» لدمج حقوق ملكية الذهب ذكية، إلا أن البعض لا يؤيدن هذه الاستراتيجية. وصرح أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع السلع الأساسية لصحيفة «فاينانشيال تايمز» مؤخراً: «تيثر هي أكثر الشركات التي تعاملت معها غرابة على الإطلاق».
وتتميز حقوق ملكية الذهب بميزة على السبائك المكدسة: فهي تمنح «تيثر» تعرضاً ثابتاً للذهب لا يتغير حتى في حال ارتفاع الأسعار. ويأتي رهان «تيثر» على الذهب في الوقت الذي يتساءل فيه الكثيرون في وول ستريت عما إذا كانت مواردها المالية قوية كما تقول الشركة.
ولذلك، قامت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الأربعاء بتخفيض تصنيف أصول «تيثر» إلى أدنى تصنيف لها، وهو «ضعيف»، محذرة من أن تزايد تعرض «تيثر» لأصول احتياطية عالية المخاطر قد يجعل عملتها المستقرة غير مضمونة في الأزمات.
أكد حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، في مقابلة مع قناة “العربية Business”، أنه أصبح “كبش فداء” للأزمة المالية التي عصفت بلبنان خلال السنوات الماضية، نافياً أي علاقة له بخسائر المودعين أو الانهيار الذي ضرب القطاع المصرفي.
وقال سلامة إنه “غير مدان” في أي من الملفات القضائية المفتوحة في لبنان أو فرنسا أو أي دولة أوروبية، مشيرا إلى أن كلفة الحرب السورية على لبنان بين 25 و 30 مليار دولار.
امتلك 20 مليون دولار عند توليه الحاكمية
وقال سلامة إنه دخل منصب الحاكمية عام 1993 وهو يمتلك أكثر من 20 مليون دولار من ثروته الخاصة.
وأضاف أنه طلب عام 2021 إجراء تدقيق شامل في حساباته “ولم يثبت دخول أي أموال غير شرعية” إليها.
“ما حدث مؤامرة بدأت في 2015“
وأشار سلامة إلى أن ما تعرض له “ليس ملفاً قضائياً عادياً” بل “مؤامرة سياسية منسّقة” بدأت حسب وصفه عام 2015، “وهدفها ضرب القطاع المصرفي وإسقاط هندسات مالية وُضعت لحماية الليرة”.
وأضاف: “استخدامي ككبش فداء جاء ضمن مخطط سياسي واقتصادي أوسع”، مشيراً إلى أن الانهيار الذي وقع في 2019 سبقته “حملات منظمة” تُدار من جهات حزبية ذات أهداف سياسية.
مصارف منهارة ومسؤوليات حكومية
ورأى سلامة أن الانهيار المصرفي الذي شهدته البلاد خلال السنوات الأخيرة “لم يكن نتيجة قرارات مصرف لبنان وحدها”، بل بسبب “حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني التي أقرت سياسات مالية لم تكن قابلة للاستمرار”، على حد قوله.
وأكد سلامة أن “السياسات الحكومية والإنفاق غير المنضبط إضافة إلى تعطيل الإصلاحات” شكّلت أساس الانفجار المالي الذي أطاح بمدخرات اللبنانيين.
مصرف لبنان ليس مسؤولاً عن خسائر المودعين
ونفى سلامة أن يكون هو أو مصرف لبنان مسؤولين مباشرة عن خسارة اللبنانيين لودائعهم، قائلاً إن “هندسات مصرف لبنان ساهمت لسنوات في حماية الاقتصاد، وإن الانهيار وقع عندما امتنعت الدولة عن سداد ديونها”.
وأوضح أن كل التحقيقات الجارية في عدد من الدول الأوروبية “لا تتضمن أي حكم إدانة”، وأن الملفات لا تزال “في مرحلة الدراسة”، مشيراً إلى أن اسمه “يُستخدم في السجال السياسي اللبناني وليس في مسار قضائي واضح”.
وأشار سلامة إلى إمكانية عودة ودائع المودعين طالما أن المصارف لم تعلن إفلاسها كاشفاً أن خطة غربية كانت مطروحة لتفليس بعض البنوك وإنشاء أخرى جديدة، لافتا إلى أنه أصدر تعميماً بين عامي 2017 و2020 لإعادة جزء من الأموال التي خرجت إلى الخارج.
أشار البنك المركزي الروسي إلى تدهور الأوضاع المالية للشركات وزيادة الديون المتعثرة، على الرغم من توقعه ألا يتعرض الاستقرار المالي لروسيا للخطر نتيجة أي تباطؤ اقتصادي.
وقال بنك روسيا المركزي في تقرير نشر اليوم الخميس: “مع تباطؤ الاقتصاد، أصبحت مخاطر الائتمان نقطة الضعف الرئيسية، الوضع المالي للمواطنين والشركات مستقر بشكل عام، لكن المخاطر المتراكمة سابقاً بدأت تتجسد، كما يواجه المقترضون الأشد ضعفاً صعوبات مالية”.
وأوضح تقرير البنك أن تباطؤ النشاط الاقتصادي، والظروف الخارجية غير المواتية، وارتفاع تكاليف الفائدة أدت إلى انخفاض صافي دخل الشركات بنسبة 23% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وشهدت قطاعات البناء والنفط والغاز الطبيعي والنقل زيادة في عدد الشركات الخاسرة، بينما يعاني قطاع الفحم من ضغوط شديدة.
ووفقاً لبنك روسيا، تعمل الشركات الكبرى على تمديد آجال السداد، مما يزيد من حجم ديونها، ويفاقم تأثير التباطؤ على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
مع ذلك، يتوقع المسؤولون أن تحافظ معظم الشركات على صمودها حتى عام 2026، مع احتمال أن تقتصر صعوبات خدمة الديون على عدد قليل من المقترضين ذوي المديونية العالية.
سجّل الاقتصاد المصري انتعاشاً ملحوظاً مع بداية العام المالي الجديد، إذ أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الخميس، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.3 في المائة خلال الربع الأول من 2025-2026، في أعلى وتيرة نمو منذ أكثر من 3 أعوام. ويأتي ذلك مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.5 في المائة في الربع المناظر من العام المالي الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الأداء القوي يعكس استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى تعزيز القطاعات القابلة للتصدير ذات الإنتاجية المرتفعة، وعلى رأسها الصناعة والسياحة والاتصالات.
وبحسب البيان، ارتفعت الأنشطة الصناعية والسياحية وتكنولوجيا المعلومات بوتيرة لافتة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي، ما أسهم مباشرة في تحسين الأداء الاقتصادي الكلي. كما عاد نشاط قناة السويس ليسجل نمواً موجباً للمرة الأولى منذ الربع الثاني من 2023-2024، بعد فترة من التراجع الناتج عن التحديات الجيوسياسية بالمنطقة.
وعلى صعيد مكوّنات الإنفاق، شهد الربع الأول مساهمة إيجابية قوية من الاستثمار، الذي أضاف 2.45 نقطة مئوية إلى النمو، في مؤشر يعكس استمرار تحسن تكوين رأس المال وعودة الثقة لدى المستثمرين.
وكشف البيان عن ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9 في المائة لتشكّل نحو 66 في المائة من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهو أعلى مستوى يُسجَّل مقارنة بالفترات السابقة. وفي المقابل، تراجعت حصة الاستثمارات العامة إلى 34 في المائة، في خطوة تعكس اتجاهاً حكومياً واضحاً نحو حوكمة الإنفاق العام والتركيز على المشروعات ذات الأولوية، مع منح مساحة أكبر لدور القطاع الخاص كمحرّك رئيسي للنشاط الاقتصادي.
وأوضحت وزارة التخطيط أن هذا التوازن الجديد بين الاستثمارات العامة والخاصة يأتي في إطار رؤية تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة مساهمته في خلق فرص العمل ودفع النمو. كما يعكس التحول نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الدولية.
وأكدت الوزارة أن استمرار هذا الزخم في القطاعات الإنتاجية والاستثمارية يمثل ركيزة أساسية لتعميق مسار التعافي الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم جهود الدولة في تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.
أعلن البنك المركزي الروسي، يوم الخميس، أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تشتري الذهب لتنويع احتياطياتها الدولية، وذلك في ظل محاولة «مجموعة السبع» استخدام مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة.
يتجه الذهب نحو تحقيق أكبر ارتفاع سنوي له منذ عام 1979، حيث ارتفع بنسبة 59 في المائة حتى الآن هذا العام، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381 دولاراً للأونصة في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، بفضل الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
وأشار البنك المركزي إلى أن اهتمام المستثمرين بالذهب آخذٌ في الازدياد بسبب حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي. وأضاف: «في الوقت نفسه، يتلقى المعدن النفيس دعماً إضافياً من الطلب المطرد من البنوك المركزية في اقتصادات الأسواق الناشئة، التي تواصل تنويع احتياطياتها الدولية، وسط مناقشات مجموعة السبع بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة».
من بين نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، يوجد 210 مليارات يورو (243 مليار دولار) في أوروبا، منها 185 مليار يورو في يوروكلير، وهو مركز إيداع مركزي للأوراق المالية مقره بروكسل.
بلغت احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية 734.1 مليار دولار في 14 نوفمبر (تشرين الثاني).
أكد البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، عدم وجود أي نية لتغيير سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار، مشدداً على أن تحديد سعر الصرف هو اختصاص حصري للبنك المركزي، وأن الرأي الفني للبنك في هذه المرحلة لا يؤيد تغييراً أو رفعاً للسعر، نظراً للاستقرار المتحقق في الاحتياطيات النقدية ومستويات الأسعار.
وأشار علاء الفهد، عضو المكتب الإعلامي للبنك المركزي، إلى أن الشائعات والأخبار الكاذبة التي تبث بين الحين والآخر تهدف إلى المضاربة في السوق الموازية وإرباك الشارع، مبيناً أن السعر في السوق الموازية لا يعكس طلباً حقيقياً، بل يمثل طلباً غير شرعي وغير رسمي للمضاربات، خصوصاً وأن البنك المركزي يغطي بشكل كامل الطلبات الأصولية لتمويل التجارة والسفر.
وإلى جانب تأكيده على ثبات سعر الصرف، أشار الفهد إلى الإنجاز الذي حققته السياسة النقدية للبنك في السيطرة على التضخم، حيث وصلت نسبه في العراق إلى مستويات متدنية وتاريخية، بل ووصلت إلى النسبة السالبة لأول مرة، وهو ما يعد إنجازاً للحفاظ على القوة الشرائية، خصوصاً للطبقات الفقيرة، وقد جاء هذا بشهادة دولية من صندوق النقد والبنك الدوليين.
تمويل التجارة الخارجية
أكد البنك المركزي استمراره في دعم الاقتصاد وتمويل التجارة الخارجية بانسيابية عالية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات لضمان الاستقرار النقدي. وتشمل هذه الإجراءات تنويع سلة العملات الأجنبية المتاحة،عبر إضافة عملات جديدة، مثل اليوان الصيني والدرهم الإماراتي والليرة التركية، فضلاً عن التحول من المنصة الإلكترونية إلى تعزيز الأرصدة عبر المراسلة المباشرة مع البنوك العالمية، وهي خطوات قال الفهد إنها حققت استقراراً نقدياً واضحاً.
تنطلق في بيروت اليوم الخميس عند الساعة ٩:٣٠ صباحاً في فندق فنيسيا ، فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي ، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، تحت عنوان: “الاستثمار في الإعمار ودور المصارف”، في حدث يعيد إلى بيروت حضورها العربي المالي من أوسع أبوابه.
الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، اكد في حديث لـ “الوكالة الوطنية للاعلام” أنّ انعقاد المؤتمر في بيروت هو “رسالة ثقة عربية صريحة، ودليل عملي على استعادة لبنان لدوره، وأن قطاعه المصرفي قادر على النهوض واستعادة مكانته”.
وأشار إلى أنّ “نوعية المشاركين هذا العام تشكل النقطة الفارقة في المؤتمر، إذ تأتي وفود مصرفية ومالية عربية وأجنبية رفيعة المستوى إلى بيروت إيماناً بدورها وموقعها” منهم وزراء مال وحكام مصارف مركزية عربية وقادة مصرفيون من السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر إلى جانب مشاركة مصرفية من 20 دولة عربية”.
ولفت إلى أنه “سيُعقد على هامش المؤتمر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد والجمعية العمومية للمرة الأولى منذ عام 2018، لبحث مشاريع استثمارية في لبنان، بينها إنشاء مركز مؤتمرات أو مركز تدريب مصرفي إقليمي، في خطوة يصفها فتوح بأنها “ترجمة عملية لدعم لبنان ومؤسساته”.
واكد فتوح أنّ هذا الحضور العربي الرفيع وتكريم القيادات المصرفية في بيروت “يشكّلان دليلاً واضحاً على عودة العاصمة اللبنانية إلى دورها الطبيعي مركزاً مالياً عربياً”.
تواصل الإمارات ترسيخ حضورها الدولي عبر مبادرات استراتيجية تتجاوز حدود الاستثمار التقليدي، لتشمل اليوم أحد أهم محركات التغيير في العالم: الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار، أعلنت الدولة عن خطة لاستثمار مليار دولار في توسيع بنية الذكاء الاصطناعي التحتية والخدمات المرتبطة به في مختلف أنحاء أفريقيا، في خطوة تُعد من بين أبرز المبادرات الموجهة لدعم التنمية التكنولوجية في القارة.
وقد جاء هذا الإعلان خلال قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، حيث أكّد وزير الدولة في وزارة الخارجية، سعيد بن مبارك الهاجري، أنّ هذه الخطوة ستساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الإنتاجية، عبر تمكين الدول الأفريقية من الوصول إلى قدرات حوسبة عالية وخبرات تقنية وشراكات عالمية متقدمة.
ويعكس هذا الاستثمار إدراك الإمارات للدور الاستراتيجي الذي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعبه في تجاوز التحديات التنموية التي تعاني منها الكثير من دول أفريقيا، سواء في مجالات التعليم أو الصحة أو الزراعة أو إدارة الهوية الرقمية أو التكيّف مع تغيّر المناخ. فالقارة، رغم إمكاناتها الكبيرة، لا تزال متأخرة مقارنة ببقية العالم في تبنّي هذه التقنيات، ما يجعل المبادرات التي تدمج بين الاستثمار المالي ونقل المعرفة خطوة محورية في دفع مسار التنمية قدماً.
وفي هذا السياق، يوضح خبير التحوّل الرقمي إلياس الأشقر في حديثه لـ”النهار” أنّ تأثير المبادرة الإماراتية سيكون ملموساً رغم التحديات، لأنها لا تقتصر على تمويل مشاريع تقنية منفصلة، بل تسعى إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تشمل البنية التحتية والمهارات والحوكمة. ويشرح الأشقر أنّ قطاع الصحة سيكون من أبرز المستفيدين، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي سدّ النقص في الكوادر الطبية عبر أدوات التشخيص المبكر وتحليل الصور الطبية وتتبّع الأمراض الوبائية، وكل ذلك بفضل قدرات الحوسبة المتقدمة التي توفّرها المبادرة.
أما في مجال التعليم، فيرى الأشقر أنّ الاستثمار في مراكز بيانات وحلول تعليم رقمي سيسمح بتوسيع فرص التعلم وتعويض محدودية المعلمين في بعض الدول، عبر توفير محتوى ذكي قادر على مراقبة أداء الطلاب وتحسينه آنياً. وفي قطاع الزراعة، يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيمكن المزارعين من تحليل بيانات المناخ والتربة والمحاصيل، ما يؤدي إلى تقليل الهدر وزيادة الإنتاجية، لافتاً إلى أن هذه الحلول لا تتطلب خبرات تقنية محلية متقدمة، بل تدريباً تدريجياً وشراكات مستدامة، وهو ما التزمت به الإمارات بالفعل.
وبينما تتزايد الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا لتشمل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والمعادن والبنية الرقمية، تضع تقارير دولية الدولة في مقدمة المستثمرين الأجانب في القارة خلال السنوات الأخيرة. هذا التوسع يؤكد أنّ الإمارات أصبحت لاعباً مركزياً في إعادة رسم خريطة الاستثمار الأفريقي، متقدمة على قوى اقتصادية تقليدية لطالما هيمنت على الساحة.
وهنا يؤكد الأشقر أنّ الدور الإماراتي الجديد لا يقوم فقط على ضخ الأموال، بل على صياغة نموذج جديد للتعاون التكنولوجي يقوم على الشراكة والتنمية المشتركة. ففي ظل تنافس قوى عالمية كالصين والولايات المتحدة وأوروبا على النفوذ الرقمي في أفريقيا، تأتي الإمارات بمقاربة مختلفة تسعى إلى تمكين الدول الأفريقية من بناء قدراتها التقنية، وليس مجرد تزويدها بأنظمة جاهزة. ويضيف أنّ المبادرة الإماراتية تضع الدولة على مسار أن تصبح لاعباً محورياً في تشكيل سياسات الذكاء الاصطناعي في القارة، خصوصاً عبر مشاركتها في بناء الحوكمة الرقمية وتقديم النماذج التنظيمية التي طوّرتها محلياً.
ويرى الأشقر أنّ قوة الإمارات تكمن في سرعة التنفيذ وقدرتها على خلق شراكات واسعة بين القطاعين العام والخاص، وهي ميزة نادراً ما تتوافر لدى المنافسين التقليديين. ولهذا، فإن الاستثمار الجديد قد يرسّخ موقع الإمارات كقوة مؤثرة في التحوّل الرقمي للجنوب العالمي، لا سيما إذا ترافق مع نقل للمهارات وبناء القدرات المحلية وضمان استدامة المشاريع.
وبين البعد التنموي والبعد الجيوسياسي، تقف الإمارات اليوم أمام مشروع قادر على إعادة صياغة علاقتها بالقارة الأفريقية، وإرساء نموذج تعاون رقمي جديد يعزز حضورها الدولي. ومع استمرار توسّع استثماراتها، قد تصبح الإمارات خلال سنوات قليلة المستثمر الأجنبي الأول في أفريقيا، مدفوعة برؤية تجمع بين الابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي المستدام.
أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني ورقة سياسات بعنوان: “مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026: قراءة في التوجهات المالية واستراتيجيات الاستدامة”، والتي تضمنت مجموعة واسعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة ورفع مستوى الاستدامة في مسار الإنفاق والإيرادات.
وتشير الورقة بحسب البيان الصادر عن المنتدى إلى أن الموازنة العامة تُعد إحدى أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومات لتوجيه الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي؛ فهي تترجم الأولويات الوطنية إلى أرقام وسياسات، وتحدد حجم الموارد وكيفية توزيعها، كما تؤثر مباشرة في النمو الاقتصادي ومستوى الخدمات العامة وكفاءة إدارة المال العام وقدرة الدولة على مواجهة الصدمات.
وأوضح المنتدى أن موازنة عام 2026 تأتي في سياق وطني يسعى الأردن فيه إلى تحقيق توازن بين متطلبات الاستقرار المالي ودفع النمو، ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إذ يعكس مشروع الموازنة توجهًا واضحًا لتعزيز الاعتماد على الذات من خلال رفع الإيرادات المحلية لتغطية النفقات الجارية، وخفض العجز، وضبط الدين تدريجيًا.
شهدت موجودات البنوك المحلية ارتفاعاً تاريخيا بعد ان تخطت حاجز الـ100 مليار دينار لأول مرة، اذ صعدت بنسبة %9.8 خلال أول 10 أشهر من 2025 حتى نهاية أكتوبر الفائت بنحو 9.84 مليارات دينار، لترتفع من 91.65 مليار دينار إلى مستوى 100.6 مليار دينار، كما زادت على أساس شهري بنسبة %1.05 وبنحو 1.049 مليار دينار، مقارنة مع 99.63 مليارا في سبتمبر الماضي.
ووفقا للإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، شهدت المؤشرات النقدية والمالية لشهر أكتوبر 2025 أداءً متوازناً يعكس متانة القطاع المصرفي واستمرار قدرته على دعم الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال ارتفاع الودائع لدى البنوك المحلية، وتوسع التسهيلات الائتمانية للمقيمين وغير المقيمين، مع محافظة الاحتياطيات الرسمية على مستويات مستقرة ومتنوعة في مكوناتها.
وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للمقيمين وغير المقيمين بنهاية أكتوبر 2025 نحو 62.76 مليار دينار، وذلك في مقابل 56.37 مليار دينار مسجلة مستوى قياسيا جديدا بارتفاع %11.34 عن مستواها المسجل في أكتوبر 2024 البالغ 56.37 مليار دينار. كما ارتفعت التسهيلات على أساس شهري بنسبة %0.97 مقارنة بمستوى سبتمبر 2025 الذي سجل نفس القيمة تقريباً، ونمت %9.78 عن مستواها في ختام 2024 البالغ 57.17 مليار دينار.
ودائع القطاع الخاص
واشارت الاحصائية الى ان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار انخفضت في أكتوبر الماضي 0.5 في المئة لتصل إلى 38.4 مليار دينار (نحو 126 مليار دولار). وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 2.4 في المئة لتبلغ ملياري دينار (نحو 6.6 مليارات دولار) فيما استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات «المركزي» بنسبة عند 201 مليون دينار (نحو 6.93 ملايين دولار). وذكرت أن الودائع لأجل لدى «المركزي» والتورق المقابل انخفضت في اكتوبر الماضي بنسبة 14.3 في المئة إلى 600 مليون دينار (نحو 1.9 مليار دولار) في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة واحد في المئة إلى 62.7 مليار دينار (نحو 206.9 مليارات دولار). وبينت أن تمويل الواردات الكويتية ارتفع 6.6 في المئة إلى 888 مليون دينار (نحو 2.9 مليار دولار) بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار بنسبة 0.1 في المئة إلى 305.3 فلوس.
التسهيلات الائتمانية
وفي موازاة الارتفاع الكبير في التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية سجّلت ودائع العملاء في البنوك المحلية – من مقيمين وغير مقيمين – نمواً واضحاً بنهاية أكتوبر 2025، حيث بلغت 57.75 مليار دينار، بارتفاع %8.23 مقارنة بنفس الشهر من 2024 الذي سجل 53.36 مليار دينار. كما نمت الودائع %0.89 شهرياً مقارنة بمستواها في سبتمبر 2025 البالغ 57.24 مليار دينار.
الأصول الاحتياطية
وبلغت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في ختام أكتوبر 2025 نحو 12.22 مليار دينار، محافظة على مستوياتها المعتمدة لدى البنك المركزي ومع تنوع واضح في مكوناتها الأساسية. وتوزعت الاحتياطيات على عدة بنود رئيسية، أبرزها:
– العملة الأجنبية والودائع في الخارج: بلغت 10.58 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي، مع استمرارية دورها كركيزة أساسية في مكونات الاحتياطي.
– حقوق السحب الخاصة: سجلت 1.33 مليار دينار بزيادة سنوية قدرها %0.76 عن قيمتها البالغة 1.32 مليار دينار خلال أكتوبر 2024.
– وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي: بلغ 219.8 مليون دينار مقابل 212.7 مليون دينار في الشهر ذاته من 2024، بزيادة %3.34.
– احتياطي الذهب: احتفظ بثباته عند 31.7 مليون دينار.
– الأوراق المالية في الخارج: ارتفعت قيمتها إلى 52.9 مليون دينار مقارنة بـ 51.5 مليون دينار في أكتوبر 2024، وبزيادة طفيفة عن سبتمبر الماضي الذي سجل 52.8 مليون دينار.
لامس الرصيد التراكمي للودائع في بنوك دبي مستوى 1.5 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من 2025 متصدرة جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي لعشرة أشهر متوالية، واستحوذت بنوك الإمارة 47% على إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات.
وبحسب بيانات المصرف المركزي، أضافت بنوك دبي نحو 183 مليار درهم ودائع جديدة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر، فيما ارتفعت أصولها أول 9 أشهر 13%، ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.288 تريليون درهم في سبتمبر مقابل 2.024 تريليون بنهاية 2024.
وارتفع الائتمان الممنوح من بنوك دبي بأعلى معدل محلياً بحوالي 15.4% أول 9 أشهر، كما حققت نمواً قياسياً محلياً في رصيد الاستثمارات 16.4% منذ بداية العام، ترفع رصيدها التراكمي إلى 333.1 مليار درهم نهاية سبتمبر.
وأوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي قاربت على 2.5 تريليون درهم، وبلغ رصيد الاستثمارات 425.5 مليار درهم، والودائع 1.431 تريليون درهم. وبلغ رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى 412.4 مليار درهم، ورصيد الودائع 267 مليار درهم، وبلغ رصيد الائتمان 215.3 مليار درهم، في حين بلغ رصيد الاستثمارات 70.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر.
47 %
حصة بنوك الإمارة من إجمالي الودائع في الإمارات
183
ملياراً ودائع جديدة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر
ما الذي ينتظر الاقتصاد العالمي؟ الإجابة هي أن الاقتصاد العالمي بدأ بالتفكك. هذه هي مقولة نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» في كتابه الجديد ذي الفكر المتعمق «العصر المتصدع».
يُشير شيرينغ إلى أن التصدع ليس كـ«التراجع عن العولمة». قد لا تتقلص التجارة وأشكال العولمة الأخرى كثيراً. لا ينبغي أن يكون هذا مشابهاً لانهيار ثلاثينيات القرن الماضي. لكن التجارة مع المنافسين ستتقلص، فيما سترتفع مع الأصدقاء.
ويشير خاصة إلى أن العالم سينقسم بين كتلة متمركزة حول الولايات المتحدة وأخرى متمركزة حول الصين، مع وجود عدد من الدول غير المنحازة عالقة بينهما، تحاول بذل قصارى جهدها.
وترى قطاعات كبيرة من النخبة السياسية الأمريكية بالفعل أن صعود الصين هو تحدي العصر. وفي الواقع، يبدو أن هذه هي النقطة الوحيدة التي يتفق عليها الطرفان في الغالب.
كما قارن شي جين بينغ بين «هيمنة» الولايات المتحدة في العصر الحديث و«القوى الفاشية المتغطرسة» قبل 80 عاماً، وذلك قبل قمة مع فلاديمير بوتين في مايو الماضي. وهو كلامٌ عدائي بوضوح.
ووجهة نظر شيرينغ أن الولايات المتحدة ستُصبح متفوقةً على الصين في ظل هذا التشرذم الاقتصادي العالمي. ويُبرر ذلك أساساً بأن حلفاء أمريكا أقوى اقتصادياً من حلفاء الصين لأنهم يشملون جميع الدول المتقدمة تقريباً.
أما على الجانب الآخر، تُعدّ روسيا الحليف المهم الوحيد للصين. وبأسعار السوق، تبلغ حصة الكتلة الأمريكية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 68 %، مقابل 26 % للكتلة الصينية. وحتى عند تعادل القوة الشرائية، تبلغ حصة الكتلة الأمريكية 50 %، مقابل 32 % للكتلة الصينية.
ومن النقاط المثيرة للجدل التي يُثيرها شيرينغ أنه في حين أن العديد من الدول سترغب في البقاء منفتحة على كلا الجانبين، فإن معظمها سيُجبر على الاختيار.
وفي النهاية، ستبقى الدول الأكثر قوة اقتصادياً في العالم أقرب إلى الولايات المتحدة، إما لاعتمادها على مظلتها الأمنية وأسواقها وعملتها، أو لأنها، في نهاية المطاف، أكثر ارتياباً من الصين.
كما أن الكتلة الأمريكية أكثر تنوعاً اقتصادياً، وتسيطر على تقنيات أكثر جوهرية، ولا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقد أثبتت الصين، كما اتضح مؤخراً، مكانتها القوية في المعادن الأساسية والمعادن النادرة، لكن يمكن استبدال هذه المعادن على المديين المتوسط والطويل.
علاوة على ذلك، فإن عملات وأسواق الولايات المتحدة وحلفائها المالية لا يمكن تعويضها عالمياً. ولا ترغب الصين حتى في استبدالها. علاوة على ذلك، يرى شيرينغ أن الصين ستخسر أكثر من الولايات المتحدة من اقتصاد عالمي متفكك.
وأحد الأسباب هو امتلاكها فائضاً هيكلياً في الحساب الجاري. الدول الوحيدة التي يمكن استثمار هذه الأموال فيها بأمان هي الولايات المتحدة وحلفاؤها. والبديل هو إقراض الدول النامية بشكل كبير، لكنها قد لا تتمكن من سداد ديونها.
أخيراً، فإن النمو الاقتصادي الصيني قد تباطأ بالفعل، ومن المرجح أن يزداد تباطؤاً. حتى إن شيرينغ يتوقع أن معدل نموها قد يتباطأ إلى 2 %، وهو معدل مماثل تقريباً لنمو الولايات المتحدة، ويعزى ذلك جزئياً إلى هذا التفكك المستمر.
كما أن أياً من أسواق العالم الكبرى لن يتسامح مع تدفق الصادرات الصينية الذي تهدد سياساتها الصناعية. وإذا صح ذلك، فقد لا يتفوق اقتصاد الصين أبداً على اقتصاد الولايات المتحدة بشكل حاسم، ناهيك عن اقتصاد الكتلة الأمريكية ككل.
إن القول إن العالم (وبالتالي الاقتصاد العالمي) يمر بمرحلة تفكك صحيح. وشيرينج محق أيضاً في أن التعددية القديمة في طريقها إلى الزوال. لكن من المرجح تماماً أن يكون متفائلاً للغاية بشأن مستقبل «الكتلة الأمريكية» ومتشائماً جداً بشأن آفاق الصين الاقتصادية.
وأحد أسباب الرأي الأول هو أن الولايات المتحدة تشن ما يمكن وصفه بأنه «هجوم انتحاري» على أصولها الرئيسة.
ومن بين هذه الأصول، موثوقيتها كحليف، بل كأي شريك. فقد دمر ما يفعله دونالد ترامب تجاه البرازيل وكندا والهند وأوكرانيا، على سبيل المثال لا الحصر، سمعة بلاده كمكان جدير بالثقة.
ومن بين الأصول الأخرى المعرضة للهجوم سيادة القانون، ودعم العلوم والجامعات العريقة، والمهاجرون. صحيح أن العديد من الدول ستواصل الاعتماد على الولايات المتحدة.
ولكن إذا لم يتوقف نهج ترامب المتقلب تجاه العالم، فقد تتلاشى «الكتلة الأمريكية». ولذلك، نقلت «كابيتال إيكونوميكس» على سبيل المثال الهند من «الدول ذات الميل نحو الولايات المتحدة» إلى معسكر «غير المنحازين».
سبب آخر هو أن شطب الصين من الحسابات خطأ. فمن غير المرجح أن يحقق اقتصادٌ يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بتعادل القوة الشرائية) حوالي 30 % من مستويات الولايات المتحدة نمواً بحدود 2 % فقط.
وينطبق هذا بشكل خاص على الصين، بالنظر إلى مواردها البشرية الهائلة. إنني أوافق على أن الصين قد تبنت سياسات خاطئة، لكن، كما أظهر دينغ شياو بينغ، فإن السياسات المدمرة قابلة للتغيير.
وأراهن على أنها ستتغير، إذ لن تقبل الصين بالأداء الاقتصادي الضعيف إلى أجل غير مسمى. والسؤال الكبير إذن هو أي من القوتين المهيمنتين المحتملتين سيتخلى عن تصرفاته الحالية في وقت أقرب؟
إن هذه الحجج المضادة لا تغير توقعات شيرينغ بالتشرذم والتفكك. إنها تغير فقط الخاسر المحتمل. كما أنها لا تغير الحقيقة الواضحة وهي أن عالماً متشرذماً من المرجح أن يكون عالماً خطراً.
وقد كتب غراهام أليسون وجيمس وينفيلد في مجلة «فورين أفيرز» أن «العقود الثمانية الماضية كانت أطول فترة بدون حرب بين القوى العظمى منذ الإمبراطورية الرومانية». فهل سيستمر هذا الوضع إذا اعتقدت القوى المهيمنة عالمياً بأنها تلعب لعبة محصلتها صفرية أو حتى محصلتها سلبية؟
حتى بدون الكوارث، سيكون من الصعب على الجميع إدارة عالم ممزق. وغياب الولايات المتحدة عن المحادثات الأخيرة بشأن المناخ مثالٌ بارز على ذلك.
ويمكننا أن نناقش ما إذا كانت الصين أم الولايات المتحدة ستحقق أداءً أفضل نسبياً في عالم كهذا. لكن المرجح أن يكون أداء الجميع أسوأ من حيث القيمة المطلقة.
قفزت البيتكوين أكثر من 4% في آخر 24 ساعة، لتتجاوز 91 ألف دولار، حيث جرى تداول العملة المشفرة القائدة عند 91,176 دولاراً صباح الخميس.
وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، ارتفعت الإيثر 3.59% إلى 3,038.02 دولار، وسولانا 3.97% إلى 142.86 دولارا، والريبل 0.77% إلى 2.21 دولار.
ورغم أن الارتفاع كان محدوداً، فإنه أعاد المستويات السعرية المرتفعة إلى الأذهان، مع تحرك الأصول الرقمية بالتوازي مع الأسهم وسط قناعة متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يستأنف خفض أسعار الفائدة قريباً. واجتذب صندوق بتكوين التابع لـ”بلاك روك” في الولايات المتحدة تدفقات جديدة، لينهي سلسلة من الاستردادات. وما تزال السيولة ضعيفة قبيل عطلة عيد الشكر، لكن مع انحسار التقلب -وغياب أدلة على موجة بيع قسرية جديدة- يبدو أن المستثمرين يختبرون ما إذا كانت أسوأ مرحلة من التراجع قد مرّت.
قال آدم مكارثي، محلل الأبحاث في “كايكو”: “من المحتمل أن يكون الطابع الحاد لتحرك الأسعار مرتبطاً بالعطلات. في الأساس، هناك سيولة أقل الآن، ما يعني أن تحريك السعر يتطلب جهداً أقل بكثير”.
ارتداد بتكوين
يظهر تحول المعنويات السلبية عبر أسواق المشتقات المالية. وتشهد عقود “بتكوين” الدائمة، وهي سوق رئيسي للمتعاملين للرهانات الممولة بالديون على العملات المشفرة، زيادة في الإقبال على المراكز الشرائية، مع بقاء المراكز المفتوحة عند مستويات معتدلة، وفقاً لبيانات من “كوين غلاس”. وتشير معدلات التمويل الإيجابية لهذه العقود إلى أن الرهانات على ارتفاع الأسعار عادت إلى الصدارة بعد تصدر الرهانات السلبية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتُظهر بيانات من منصة “ديربت” التابعة لـ”كوين بيس” أن خيارات الشراء عند مستوى 100 ألف دولار تتصدر المراكز المفتوحة، بعد أن كانت حدود إيقاف الخسائر حول 80 ألفاً و85 ألف دولار تهيمن على السوق خلال الأسبوع الماضي.
تُعد منصة «تجارة» التابعة لبنك البحرين للتنمية، حلاً رقميًا آمنًا يتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إدارة عملياتها المالية بكل سهولة. ومع تنفيذ أكثر من 60,000 معاملة وانضمام ما يزيد على 1900 مستخدم حتى اللحظة، توفر المنصة تجربة مصرفية متكاملة تشمل التحويل الفوري، وإمكانية الوصول الى الخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما أنه باستطاعة الشركات إضافة عدد غير محدود من المستخدمين، بما يضمن إدارة الأعمال المصرفية في أي وقت ومن كل مكان، وبأسلوب يلائم احتياجات بيئة الأعمال المتسارعة.
اعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية في السعودية فتح السوق الموازية لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات المرتبطة بمجال الأوراق المالية ليكونوا مستثمرين مؤهلين في السوق الموازية – نمو –، وذلك ضمن حزمة التعديلات والتسهيلات التي تم اعتمادها لعدد من المعايير الجديدة، وتخفيف المعايير والاشتراطات الواجب استيفاؤها في المستثمر ليكون مؤهلاً للدخول ضمن تصنيف المستثمرين المؤهلين الذين يحق لهم التداول والاستثمار في السوق الموازية.
وذكرت الهيئة في بيان لها، أن القرار الذي تم اعتماده يهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الموازية – نمو –، بما يعزز السيولة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على السوق.
ووفقاً للقرار الذي أصبح نافذاً من حينه، فإن خريجي درجة البكالوريوس في تخصصات التمويل والاستثمار والمحاسبة والمالية أصبحوا مؤهلين للاستثمار في السوق الموازية – نمو –، ما يعني إمكانية انضمام فئات جديدة من المستثمرين إلى المؤهلين مسبقاً من حملة درجات الماجستير في تخصص المالية أو المحاسبة أو أي تخصص ذي علاقة بمجال الأوراق المالية، إلى جانب الحاصلين على الشهادات المهنية سواء زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أو الشهادات المهنية الأخرى المعتمدة في وقت سابق.
وتضمنت التعديلات المعتمدة تخفيفاً للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية – نمو –، إذ يتوجب على المستثمر وفقاً للمشروع المعتمد إتمام صفقات بقيمة 20 مليون ريال في السوق المالية بشكل عام خلال الـ (12) شهراً الماضية، بعد أن كان الشرط السابق يتطلب إتمام عشر صفقات ربعياً على الأقل خلال الـ (12) شهراً الماضية بقيمة 40 مليون ريال، وهو ما يعني إلغاء اشتراط عدد الصفقات الربعية وجعلها على مدار السنة الأخيرة كاملة وتقليص حدها الأدنى إلى 20 مليون ريال، إضافة إلى تخصيص مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ليكون خاصاً بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق.
كما اعتمد المشروع السماح لمن يعمل أو سبق له العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو في اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية بالاستثمار في هذه السوق.
وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في الـ 25 من مارس 2025م مشروع “تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية” على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني.
أظهر استطلاع أصدره المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، يوم الأربعاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الذكاء الاصطناعي ليس جزءاً أساسياً من العمليات في معظم البنوك المركزية حول العالم، كما أنه لا استثمار بعد في الأصول الرقمية.
ووجد المنتدى، وهو مجموعة عمل من 10 بنوك مركزية في أوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا تدير أصولا بقيمة 6.5 تريليون دولار تقريباً، أن المؤسسات التي تعمقت حتى الآن في الذكاء الاصطناعي هي الأكثر حذراً من المخاطر.
وكشف الاستطلاع أن مصدر القلق الرئيسي هو أن السلوك القائم على الذكاء الاصطناعي يمكن أن “يسرع من حدوث أزمات في المستقبل”.
وقال أحد المشاركين في تقرير المجموعة “يساعدنا الذكاء الاصطناعي على توضيح الرؤية، لكن يجب أن تظل القرارات بيد البشر”.
وذكر أكثر من 60% من المشاركين في الاستطلاع أن أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تسببت بالفعل في تسريح موظفين من شركات تكنولوجيا وبنوك، لا تدعم العمليات الأساسية حتى الآن.
وخلصت المجموعة في التقرير إلى أن “معظم التطبيقات المبكرة تركز على المهام التحليلية المعتادة بدلا من إدارة المخاطر أو بناء محافظ استثمارية”.
وفي المقابل، تستخدم معظم البنوك المركزية الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي في الأعمال الأساسية، مثل تلخيص البيانات أو مسح الأسواق.
وأظهر الاستطلاع أن الغالبية العظمى من البنوك، 93%، لا تستثمر أيضاً في الأصول الرقمية، وأن هناك “اهتماماً بالرقمنة، وحذرا تجاه العملات الرقمية”.
وتضم المجموعة ستة بنوك من دول مجموعة العشرين وبنكين من مجموعة السبعة.
نحو نظام متعدد الأقطاب
وكشف الاستطلاع أن البنوك ترى أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب مما يثير الرغبة في التنويع، لكنها تركز أيضاً على المرونة والسيولة مما سيحد من الاحتياطي الذي ستدرس ادخاره.
ورغم أن 60% تقريباً من المشاركين يرغبون في التنويع بعيداً عن الدولار، لا تزال العملة الأميركية قوية بسبب السيولة التي لا مثيل لها في سندات الخزانة الأميركية.
وقال أحد المشاركين “ننتقل من نظام ثنائي القطب للاحتياطي إلى نظام متعدد الأقطاب، لكن اليورو ليس جاهزاً بعد للقيادة”.
اهتزاز الدولار
واهتز وضع الدولار كأكبر عملة للاحتياطي في العالم هذا العام بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية والقلق بشأن استقلالية مجلس الفدرالي الأميركي.
ومن المتوقع أن يستفيد اليورو واليوان الصيني من ذلك، لكن من المتوقع أن يظل الدولار هو العملة المهيمنة على احتياطيات النقد الأجنبي.
شهد منتدى الأعمال المصري – الجزائري اليوم مشاركة بارزة من قيادات الحكومتين وقطاع المال والأعمال في البلدين الشقيقين، حيث نقل ممثل مجتمع الأعمال المصري تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية.
وأكد المتحدث خلال كلمته أن منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط تواجه تحديات عالمية متعددة، تشمل الظروف الجيوسياسية، وتغير المناخ، وندرة الموارد، وتعطل سلاسل الإمداد، مشددًا على أن مجتمع الأعمال يرى في هذه التحديات فرصًا ينبغي استثمارها عبر شراكة وتحالفات استراتيجية بين البلدين، تتمحور حول أربعة محاور رئيسية:
المحور الأول: تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والنقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، وتنمية المشاريع المشتركة في الطاقة والموارد الصناعية.
المحور الثاني: نقل تجربة مصر في الإعمار والبنية التحتية، بما يشمل الكهرباء والطرق والموانئ، وإنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وتنفيذ مشاريع كبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح الأراضي وإنشاء مزارع الأسماك العملاقة.
المحور الثالث: تطوير التعاون الثلاثي بين مراكز الإنتاج واللوجستيات في البلدين لتعزيز الصادرات المشتركة لدول الجوار، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
المحور الرابع: تنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، مع التركيز على مستلزمات الإنتاج، وتيسير الإجراءات، وتوحيد المواصفات، وتسريع تسجيل الأدوية، واستغلال اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي.
وأشار المتحدث إلى أن الشراكة بين مصر والجزائر ليست مجرد توجه سياسي، بل تعكس إرادة شعبية ورغبة صادقة للقطاع الخاص في تعزيز التكامل الاقتصادي وخلق فرص عمل، من خلال منح الأفضلية للمنتجات الوطنية، والتعاون في الصناعة والبنية التحتية والاستثمار العقاري والسياحي.
كما لفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما بنسبة 16.8% ليزيد عن المليار دولار، فيما تجاوزت استثمارات مصر بالجزائر 5 مليارات دولار خلال الأربع سنوات الماضية، بالإضافة إلى مشاريع جديدة تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار، ومشاريع بنية تحتية بقيمة 9 مليارات دولار عبر 5 شركات مصرية فقط، داعيًا إلى زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في الجزائر لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وختم بدعوة جميع المشاركين وقيادات المال والأعمال في البلدين لتعزيز الحوار وخلق تحالفات استراتيجية تسهم في دعم النمو والتنمية المشتركة، عبر التجارة والإعمار والاستثمار، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
أعلن البنك الأفريقي للتنمية الثلاثاء موافقته على منح تونس تمويلاً بقيمة 111.5 مليون يورو، ستوجه لتحديث شبكة توزيع مياه الشرب بمنطقة “تونس الكبرى” التي يقطنها 2.7 مليون نسمة وتشمل العاصمة وثلاث ولايات متاخمة لها.
وسيسهم المشروع في تأمين إمدادات المياه وتحسين تشغيل البنية التحتية الحالية وخفض كلفة الطاقة وتعزيز نظام التوزيع في مواجهة آثار التقلبات المناخية والضغط السكاني.
وقالت مالين بلومبرغ، نائبة المدير العام لشمال أفريقيا والمديرة القطرية لـ “البنك الأفريقي للتنمية”: “سيعزز هذا المشروع أداء شبكة مياه الشرب في “تونس الكبرى” بشكل مستدام، ويحسّن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ويتضمن المشروع وفق البنك، عدة مكونات رئيسية، من بينها تجديد حوالي 150 كيلومتراً من أنابيب المياه وتحديث مرافق توزيع المياه والضخ والتخزين، ووضع أنظمة مراقبة وتحكم رقمية لتحسين إدارة الشبكة.
“المركزي” التونسي يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.2% خلال 2025
توقع البنك المركزي التونسي نمو الاقتصاد بنسبة 3.2% خلال عام 2025، مدفوعًا بأداء جيد لقطاع السياحة والزراعة وتحسن مرتقب في إنتاج الفوسفات.
وأشارت تقديرات البنك، المنشورة اليوم الأحد، إلى نمو متوقع للنشاط الصناعي بنسبة 3.3%، بعد أشهر من إعلان الحكومة عن استثمارات جديدة في قطاع الفوسفات بقيمة 164 مليون يورو.
وتهدف تونس إلى رفع إنتاجها السنوي من مادة الفوسفات الحيوية إلى 8.5 مليون طن سنويًا، وإلى 14 مليون طن بحلول عام 2030، في خطة لاستعادة مكانتها كأبرز المصدرين في العالم لهذه المادة بعد سنوات من الاضطرابات المتواترة في الحوض المنجمي وتعثر الإنتاج .
ومن المتوقع أن يحقق قطاع الخدمات تطورًا بنسبة 2.8% مدفوعًا بتحسن أداء قطاع السياحة، حيث تشير تقديرات البنك المركزي إلى بلوغ عدد السياح هذا العام لنحو 11 مليون سائح مقابل 10.3 مليون سائح في العام السابق.
وحدد البنك المركزي نموًا بنسبة 5.1% في القطاع الزراعي مع تحسن لافت في محاصيل الحبوب وزيت الزيتون مقارنة بالعام السابق، بحسب الاسواق العربية.
وقال البنك المركزي، إن هذه الديناميكية في أبرز محركات الاقتصاد التونسي من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي وتساهم في تحقيق نسبة نمو متوقعة في حدود 3.2% لكامل عام 2025.
دعا البنك المركزي الأوروبي، يوم الأربعاء، المقرضين في منطقة اليورو الذين لديهم تعاملات كبيرة بالدولار، إلى تعزيز سيولتهم ورفع احتياطياتهم الرأسمالية لمواجهة أي ضغوط محتملة على العملة الأميركية.
ويأتي هذا التحذير في إطار جهود البنك المستمرة لمتابعة تعرض البنوك للدولار، خصوصاً بعد تذبذب الثقة في العملة الاحتياطية العالمية، نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والضغوط على «الاحتياطي الفيدرالي» خلال الربيع، وفق «رويترز».
وأشار أحدث تقرير نصف سنوي للبنك المركزي الأوروبي حول الاستقرار المالي إلى أن عدداً محدوداً من بنوك منطقة اليورو الكبرى العاملة بالدولار بحاجة إلى الاستعداد بشكل أكبر. وقال التقرير: «قد تكون هناك حاجة إلى هامش رأسمالي لاستيعاب ارتفاع تقلبات العملة ومخاطر الائتمان للطرف المقابل. ينبغي على البنوك الاحتفاظ بأصول سائلة بالدولار لموازنة التدفقات الخارجة والعمل وسيطاً محافظاً على الاستقرار».
ويُلاحظ أن التقرير لا يُعد توصيات ملزمة للبنوك، لكنه يعكس القلق العميق لصانعي السياسات بشأن سيولة الدولار. وأوضح البنك أن عمليات الدولار في الاتحاد تتركز لدى البنوك العالمية الكبرى، بما في ذلك «بي إن بي باريبا»، و«دويتشه بنك»، و«كريدي أغريكول»، ومجموعة «بي بي سي إي»، و«بنك آي إن جي»، و«بانكو سانتاندير»، و«سوسيتيه جنرال».
ويشمل هذا النشاط عادةً الاقتراض من أسواق المال الأميركية لتمويل صناديق التحوط، أو بيع مقايضات العملات الأجنبية لشركات التأمين والصناديق والشركات التي ترغب في تغطية تعرضها للدولار. وللتخفيف من مخاطر العملات الخاصة بها، تتخذ هذه البنوك غالباً مواقف معاكسة للمقرضين العالميين من خلال مقايضات نادراً ما تظهر في الميزانيات العمومية.
وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن تجديد هذه المراكز قد يصبح صعباً خلال فترات التوتر في أسواق مقايضات العملات، مشيراً إلى سيناريو محتمل يتمثل في إغلاق بنك الاحتياطي الفيدرالي لخط السيولة الطارئة أمام البنك المركزي الأوروبي، ما يحرم البنوك من الاعتماد على الدعم المالي، كما حدث خلال الأزمة المالية.
وأوضح التقرير أن البنوك تستخدم أحياناً اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لمواءمة آجال استحقاق الأصول، لكنه حذّر من أن هذه الاستراتيجيات «لا تقضي تماماً على مخاطر السيولة». وأضاف: «في سيناريو متطرف، قد تُستنفد تدفقات الدولار الخارجة قدرتها على جمع السيولة من خلال اتفاقيات الريبو ومقايضات العملات وبيع الأصول».
وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن بنوك منطقة اليورو احتفظت بـ681 مليار يورو (788.53 مليار دولار) من الأوراق المالية المقومة بالدولار، وأقرضت ما يعادل 712 مليار يورو بالعملة الأميركية حتى نهاية العام الماضي.
من جانبه، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأوروبي لم يناقش أي تعديلات على برنامجه الاحتياطي للسيولة الدولارية بالتنسيق مع «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.
وقال دي غيندوس، بعد أن حذّر البنك من ضرورة قيام مُقرضي منطقة اليورو الذين يمتلكون أصولاً بالدولار بتعزيز سيولتهم واحتياطيات رأس المال: «لم تُناقش مسألة خطوط المبادلة».
وأضاف: «لا تتوافر لدينا أي معلومات حول أي تعديل للوضع الحالي فيما يتعلق بخطوط المبادلة».
تستعد السعودية لمرحلة توصف بأنها «العقد الذهبي لفعاليات الأعمال»، مدفوعة بنمو غير مسبوق في قطاع المعارض والمؤتمرات، وتوسّعٍ قياسي في الطاقة الاستيعابية التي قفزت بنسبة 32 في المائة خلال عام واحد، عبر 923 موقعاً معتمداً.
وتتزامن هذه القفزة مع رؤية أوسع تقودها «الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات» نحو إعادة تعريف دور الفعاليات، ليس بوصفها مساحات للعرض والاجتماع فحسب، بل منصات لحل المشكلات وصياغة السياسات وبناء التحالفات العابرة للقطاعات، وهي رؤية عبَّر عنها رئيس مجلس إدارة الهيئة، فهد الرشيد، بقوله إن المملكة «تستعد لعقد ذهبي من الفعاليات الكبرى»، يتصدّرها «إكسبو 2030» و«كأس العالم 2034».
ويأتي هذا الزخم بالتزامن مع احتضان الرياض النسخة الثانية من «القمة الدولية لصناعة المعارض والمؤتمرات»، التي تجمع أكثر من 2000 من قادة الصناعة عالمياً، في وقت تسعى فيه المملكة لترسيخ مكانتها بوصفها أسرع أسواق فعاليات الأعمال نموّاً في «مجموعة العشرين».
نمو القطاع والشركات
وأشار الرشيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن القطاع يُسجل اليوم «واحداً من أسرع وتائر النمو بين دول مجموعة العشرين»، بنمو سنوي يلامس 10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وبمساهمة اقتصادية مباشرة تُقدر بنحو 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) في الناتج المحلي.
وقال إن صناعة الفعاليات العالمية تتجاوز قيمتها التريليون دولار حالياً، ومن المتوقع أن تتضاعف خلال العقد المقبل، لتصبح واحدة من أكبر محركات النمو الاقتصادي عالمياً.
وأضاف أن عدد الشركات العاملة في السعودية قفز من 400 شركة فقط في عام 2018 إلى 17 ألف شركة اليوم، أي نمو بنسبة 330 في المائة، في تحول وصفه بـ«الهائل»، ويعكس حجم التطور الكبير في الصناعة.
وكشف الرشيد عن أن القمة ستشهد الإعلان عن 5 شركات عالمية جديدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، تؤسس مقارها في السعودية، لترتفع بذلك الشركات العالمية الكبرى العاملة في السوق المحلية إلى 13 من أصل أكبر 20 شركة عالمية، أي ما يُعادل 70 في المائة من الشركات الدولية الرائدة في هذا القطاع.
توسع الطاقة الاستيعابية
ويواكب هذا النمو توسّع لافت في البنية التحتية لقطاع الفعاليات؛ حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية بنسبة 32 في المائة خلال عام واحد، عبر شبكة تضم 923 موقعاً معتمداً في مختلف مناطق المملكة. كما قفزت المساحات المخصّصة للمعارض منذ عام 2018 بنسبة 320 في المائة، لتصل اليوم إلى 300520 متراً مربعاً.
وتتركز 90 في المائة من القدرة الاستيعابية في 3 مناطق رئيسية هي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، عبر منشآت كبرى تضم: «مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات» في ملهم، بمساحة 78 ألف متر مربع، و«جدة سوبردوم» بمساحة 34 ألف متر مربع، و«الظهران إكسبو» بمساحة 25600 متر مربع.
كما شهدت مناطق أخرى توسعاً نوعياً بإضافة مراكز جديدة، مثل «مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات» في المدينة المنورة، وقاعة «مرايا» في العلا، و«مركز جامعة الملك خالد» في عسير، و«مركز الأمير مشعل للمؤتمرات والفعاليات» في نجران.
إعادة تعريف دور الفعاليات
ولا يقتصر الزخم الذي يشهده القطاع على النمو الكمي فحسب، بل يمتد إلى إعادة تعريف جوهر الفعاليات ودورها الاقتصادي والمعرفي، فحسب الرؤية التي تقودها «الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات» لم تعد الفعاليات مجرد مساحات للعرض والاجتماع، بل أصبحت منصات لصياغة السياسات، وحل المشكلات، وبناء التحالفات العابرة للقطاعات، وفق رئيس مجلس الإدارة.
ويرى الرشيد أن المملكة تتجه لتكون «مركزاً عالمياً يتقاطع فيه صانعو القرار مع قادة الصناعة»، مؤكداً أن الطموح «ليس استضافة مزيد من الفعاليات بقدر ما هو الإسهام في إيجاد حلول وإطلاق مبادرات تعود بالنفع على القطاعات العالمية».
القمة الدولية
ويأتي هذا النمو المتسارع في وقت تحتضن فيه الرياض النسخة الثانية من القمة الدولية لصناعة المعارض خلال يومي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بمشاركة أكثر من 2000 من قادة الصناعة عالمياً.
وأكد الرشيد أن القمة تُمثل فرصة ذهبية لربط صناع القرار المحليين مع القادة العالميين، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية 2030» في قطاع السياحة وصناعة الفعاليات، الذي يسعى لاستقبال 150 مليون زائر بحلول عام 2030، بعد أن تجاوز عدد الزوار بالفعل 60.9 مليون زائر خلال النصف الأول من 2025، مع إنفاق سياحي إجمالي بلغ 161.4 مليار ريال (43 مليار دولار).
ويعكس هذا التوسع والنمو غير المسبوق في القطاع تحول المملكة إلى مركز عالمي للفعاليات والأعمال؛ حيث لا تقتصر الفعاليات على كونها مجرد منصات للعرض والاجتماع، بل أصبحت محركات للنمو الاقتصادي، ومسرعات للابتكار، وأدوات لبناء التحالفات الاستراتيجية.
ومع استمرار استضافة الفعاليات الكبرى، وازدياد الاستثمارات في البنية التحتية وتدريب الكوادر الوطنية، تؤكد السعودية مكانتها بصفتها وجهة أساسية للمستثمرين والشركات العالمية، وتفتح صفحة جديدة من الفرص لتشكيل مستقبل قطاع الفعاليات على مستوى العالم.
يفتح لبنان نافذة لاستثمار ثرواته البحرية، بتوقيعه مع قبرص اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية، وهي خطوة لم تخلُ من تحذيرات من نزاعات حدودية إقليمية، لا سيما مع تركيا وسوريا، في وقت تسعى فيه بيروت لإتمام ترسيم حدودها البحرية باتفاق مشابه مع سوريا.
وكان لبنان وقبرص وقعا اتفاقاً في عام 2007 بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكن لم يُبرم في البرلمان؛ على خلفية التباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
ولكن بعيد إبرام لبنان وإسرائيل، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية، اتفق لبنان وقبرص على الإسراع بترسيم الحدود البحرية بينهما.
غير أن الخطوة تأتي وسط نقاش سياسي – قانوني معقّد، وقلق متنامٍ من أن يؤدي أي تعديل غير مدروس إلى تداعيات استراتيجية في شرق المتوسط.
ويشدد الخبير والأكاديمي في قضايا الحدود الدكتور عصام خليفة، لـ«الشرق الأوسط»، على «ضرورة التروّي في إقرار الاتفاقية البحرية مع قبرص»، محذّراً بأن أي خطوة متسرّعة «قد تُفقد لبنان مساحات إضافية». ويوضح أنّ «(الفقرة الأولى) من (المادة الخامسة) من الاتفاقية تستوجب، وفقاً لـ(المادة 52) من الدستور، إقرارها في مجلس النواب قبل المضي بها».
ويشير خليفة إلى أنّ «أبرز التعديلات المطروحة على (اتفاقية 2007) تتمثّل في استبدال (الخط1) بـ(الخط23) عند نقطة التقاء الحدود الثلاثية بين لبنان وقبرص وإسرائيل، وإضافة (النقطة7) إلى (النقطة6) عند الحدود اللبنانية – القبرصية – السورية»، لافتاً إلى أنّ «هذا التعديل لا ينسجم مع الخط السوري الذي يصل إلى (النقطة5)، بما يستوجب دراسة علمية دقيقة لمنع أي تداخل محتمل».
ويقول خليفة إنّ تجاهل كلٍّ من تركيا (الداخلة في نزاع مع نيقوسيا بشأن قبرص التركية) وسوريا، خلال المفاوضات «يُعدّ ثغرة أساسية؛ نظراً إلى أنّ الموقفين التركي والسوري يشكّلان جزءاً لا يتجزأ من الواقع الحدودي شرق المتوسط».
ويحذّر خليفة بأنّ «أي تعديل على (اتفاق 2007) سيُفتح حُكماً على نزاعات مع الأطراف الإقليمية، وتحديداً تركيا وسوريا».
ويضيف: «لبنان أدرج (النقطة7) بدلاً من (النقطة6) عند التقاطع الثلاثي اللبناني – القبرصي – السوري، وهذا لا ينسجم مع الخط السوري الذي يعتمد (النقطة5)؛ مما يعني أنّ أي مسار جديد للترسيم سيصطدم حتماً باعتراض دمشق».
وأضاف أنّ «الجانب التركي سيعدّ أي تعديل في شرق المتوسط يمسّ بموقع قبرص التركية مسّاً مباشراً بمصالحه»، مشيراً إلى أنّ «الوضع في قبرص معقّد أساساً، وفيه تداخل يوناني وتركي، وبالتالي فإن أي خطوة لبنانية غير مدروسة ستنعكس على العلاقات بتركيا».
الترسيم مع سوريا
ولا يمكن للبنان عملياً تحديد حدود كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص من دون التفاهم مع سوريا، التي يشكل عدم ترسيم الحدود البحرية معها معضلة رئيسية. وتقع رقعتان في المياه اللبنانية (رقما 1 و2) مقابل رقعتين سوريتين.
ويذكّر خليفة بأنّ دمشق «طرف أساسي في تحديد النقطة الثلاثية البحرية، وأي اتفاق مع قبرص سينعكس حكماً على الترسيم مع دمشق». ويشير إلى أن «سوريا لم تُستشر مطلقاً في المفاوضات الجارية، رغم أنّ خطها المعلن يصل إلى (النقطة5)، في حين أنّ التعديل المقترح في الاتفاقية يذهب نحو (النقطة7)؛ مما ينتج عنه تداخل مباشر مع الخط السوري، ويُحتمل أن يقود إلى نزاع مستقبلي إذا لم يعالَج دبلوماسياً».
ويشدّد خليفة على أنّ الاتفاقية «يجب أن تُحال إلى مجلس النواب لإقرارها، ثم يوقّعها رئيس الجمهورية وتُودع لدى الأمم المتحدة»، لكنه يلفت إلى وجود عقبات؛ منها «احتمال رفض البرلمان اللبناني إياها».
القدرة التركية على التعطيل
في المقابل، تضع الخبيرة في شؤون النفط والغاز، لوري هايتيان، الملف ضمن سياق إقليمي أوسع، مؤكدة أنّ «أي ردّ فعل تركي محتمل ليس مستبعداً، استناداً إلى السوابق». وتلفت إلى أنّ تركيا «اعترضت أو وجّهت رسائل دبلوماسية مماثلة عندما وقّعت مصر اتفاقاً مع جمهورية قبرص اليونانية، وكذلك عندما أبرمت إسرائيل اتفاقها مع نيقوسيا».
وتضيف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «تركيا قد تُعيد اليوم إرسال رسالة مشابهة إلى الدولة اللبنانية»، لكنها تشدد على أنّ «أنقرة لا تملك القدرة القانونية على وقف ترسيم بين دولتين ذواتَي سيادة، تماماً كما لم تتمكن من تعطيل الاتفاقين: المصري – القبرصي، والإسرائيلي – القبرصي».
وترى أنّ «لبنان يمارس حقه الطبيعي بصفته دولةً ساحلية في تحديد حدوده البحرية، شرط إدارة الملف بقدرٍ كافٍ من الحنكة الدبلوماسية لتجنّب توتر غير ضروري مع أنقرة».
حسابات إقليمية
وتشدد هايتيان على أنّ الأولويات السورية «لا تمنع إطلاق مسار ترسيم ثنائي بين لبنان وسوريا من دون الوصول إلى النقطة الثلاثية مع قبرص، كما حصل في تجارب دول أخرى على البحر الأسود، حيث رسمت دول الجوار حدودها وتركَت النقاط الثلاثية مفتوحة للتفاوض لاحقاً».
وتضيف: «يمكن للبنان وسوريا أن ينجزا ترسيم حدودهما البحرية بشكل كامل، ويُكتفى بالإشارة إلى أنّ النقطة الثلاثية تبقى مفتوحة للمفاوضات المستقبلية».
Crypto venture funding roared back in the third quarter, hitting $4.65 billion, the second-highest level since the collapse of FTX sent shockwaves through the industry in late 2022.
The surge marks a 290% jump from Q2 and reflects the strongest quarter since Q1’s $4.8 billion tally, according to new data from Galaxy Digital.
Galaxy’s head of research, Alex Thorn, said the rebound shows that venture appetite for digital-asset startups remains stronger than many expected, even if overall activity is still below the breakneck pace of the 2021–2022 bull market.
AI and Stablecoins Dominate as Crypto VC Flows Shift Toward Infrastructure
Key areas like stablecoins, AI-driven crypto tools, blockchain infrastructure, and trading technology continued to attract capital throughout the quarter, while very early-stage activity held steady.
The renewed momentum comes after nearly two years of muted investment across the sector. Venture firms pulled back sharply following the exposure of FTX’s multibillion-dollar fraud, which wiped out confidence and froze deal flow across nearly every corner of the industry.
Despite the headline jump, capital deployment was heavily concentrated. Out of 414 venture deals, just seven accounted for half of all money invested in Q3.
The quarter’s fundraising was heavily concentrated, with a handful of major players absorbing most of the capital.
Revolut led with a massive $1 billion round, followed by Kraken, which secured $500 million, and Erebor, a US-based crypto bank, which raised $250 million.
Established companies, especially those founded around 2018, captured the majority of funding. Younger firms launched in 2024, however, represented the highest number of deals, suggesting strong early-stage interest even as the broader market matures.
Thorn noted that pre-seed’s share has declined consistently over the past few years.
As more traditional institutions enter crypto and existing venture-backed firms find market fit, “the golden era of pre-seed crypto venture investing has likely passed,” he said.
Unlike earlier bull runs, the latest market cycle has not been matched by a parallel surge in venture financing.
Thorn attributes the stagnation to fading interest in once-hot categories like NFTs, Web3 gaming, and consumer crypto apps, along with fierce competition from AI startups, which continue to dominate the venture landscape.
Higher interest rates are another factor, discouraging venture allocators broadly.
At the same time, institutional investors appear to be turning toward spot Bitcoin ETPs and digital-asset treasury strategies, gaining crypto exposure through liquid, regulated products instead of early-stage bets.
Still, Thorn believes regulatory shifts, including clearer US frameworks, could renew allocator confidence.
US Maintains Venture Dominance
The United States remained the epicenter of crypto VC activity in Q3, capturing 47% of invested capital and 40% of completed deals. The UK followed with 28% of capital, while Singapore accounted for 3.8%.
Despite previous regulatory uncertainty, Thorn expects US dominance to strengthen under the crypto-friendly Trump administration.
“We expect US dominance to increase, particularly now that the GENIUS Act is law and especially if Congress can pass a crypto market structure bill,” he said.
Bitcoin could drop to as low as $60,000 through the end of the year if the U.S. Federal Reserve keeps interest rates unchanged at its policy meeting in December, blockchain analytics firm CryptoQuant warned last week. In a report released on Nov. 20, the firm said rate-cut odds for the Federal Open Market Committee meeting next month have dropped to around 40% since the U.S. government shutdown in October forced the Bureau of Labor Statistics to cancel the monthly jobs report and delay two months of labor data. “The December FOMC is one of the most uncertain in years,” CryptoQuant said. “With key labor indicators missing, the Fed enters the meeting with limited visibility,” it added.
“If the Fed chooses not to cut [interest rates], the logic is straightforward: inflation remains near 3%, officials worry about easing too early, and missing data make policymakers more cautious.”
CryptoQuant said the uncertainty has triggered risk-off sentiment. Bitcoin has fallen sharply since the beginning of November as rate-cut expectations slipped below 50%, with the price tanking around 24% so far this month. Each subsequent drop in rate-cut odds has been followed by a selloff in risk assets, including tech stocks and leveraged crypto derivatives. “This scenario typically keeps liquidity tight and risk appetite muted,” the firm wrote, adding:
“If the Fed stays cautious in December, similar pressure may persist. Investors tend to reduce leverage in tight-policy periods, making volatility more sensitive to negative flows.”
As of this writing, Bitcoin is trading at $87,073, up over 3% on the day but down more than 30% since its all-time high of $126,000 in early October. In the last few days, BTC has dropped to as low $80,000.
Market Waits for Fed Signal
The Federal Open Market Committee (FOMC), the group of policymakers in charge of setting rates, is scheduled to meet for its final interest rate policy meeting of the year on Dec. 9-10. After cutting rates in September and October following poor jobs reports, the FOMC is reportedly split over whether to cut rates by another 25bps for a third successive time or hold steady as inflation remains above the target range. Meanwhile, the Bureau of Labor Statistics said on Friday that it will not release the CPI inflation report for October because it failed to collect key data during the government shutdown, which lasted 43 days since Oct. 1. It means that the FOMC will not have important employment and inflation data to consider ahead of its December meeting. Analysts say Bitcoin’s latest decline shows the asset is adjusting to a stickier monetary outlook. “Bitcoin has already corrected meaningfully from its recent peak… so the market has started to digest this shift in expectations,” said David Arnal, a DeFi engineer at Sentora, the company previously known as IntoTheBlock. Speaking to Cryptonews, Arnal said Bitcoin has recently posted “several bearish signals” that resemble market conditions seen before “larger, historic corrections” such as in 2018 (-77%) and 2022 (-84%). “So, a further breakdown is possible,” he said.
Arnal pointed to at least two red flags that could push the Bitcoin price to $60,000. First, the 50-week moving average, a metric used by traders to spot bullish or bearish trends, is now curling downward.
It’s a sign that “the prior upward momentum has ‘lost its pull’ and that rallies are more likely to be sold than aggressively chased,” he explained. Second, Arnal spoke about how Bitcoin’s market structure has shifted to a pattern of so-called “lower highs,” a movement that “we’ve seen before major distribution phases in previous cycles.”
Could $72B in Stablecoins Fuel Bitcoin Rebound?
While BTC has tanked, the market remains awash with liquidity that’s not been deployed just yet. According to CryptoQuant, stablecoin reserves on exchanges have reached a record of $72 billion this year. It said all the major Bitcoin rallies in 2025 started with investors “quietly” accumulating stablecoins during periods of macro stress before rotating rather aggressively into spot Bitcoin once the uncertainty settled.
“The liquidity is there, but macro uncertainty is preventing deployment. The key variable is whether the large stablecoin reserve remains sidelined or starts moving once macro risk fades after the meeting.”
In this scenario, CryptoQuant expects that BTC will likely trade between $60,000 – $80,000 into year-end. “Downside reflects reduced risk appetite and tighter liquidity,” it said, “while the upside is capped until policy clarity returns.”
Experts say CryptoQuant’s predicted price range does not necessarily imply a return to the deeper and drawn-out bear markets of the past. “Structural demand in this cycle is much stronger than it was in 2018 or 2022,” said Arnal, the Sentora DeFi engineer. “Regulated ETFs, more mature institutional participation and stickier long-term holders don’t remove the risk of a move toward the $60,000 area,” he added.
“But it does suggest that such a decline would be more consistent with a broad range-trading regime than a return to the kind of prolonged ‘crypto winter’ we saw in past cycles.”
Early Bitcoin investor Jordan Jefferson said the price will be influenced more by what is happening in the spot Bitcoin ETFs market, where some institutions have pulled back, as corporate treasury companies buy more. “What I’m watching is whether institutional money keeps pulling out through ETFs,” Jefferson told Cryptonews. “November’s already at $2.3 billion in outflows. That creates real pressure if it continues.” Jefferson, who is also the founder of Dogecoin app layer DogeOS, said Bitcoin treasury allocations could, however, work as a counterweight. “You have companies like Strategy, holding 649,870 BTC and just bought another 8,000+ at $102,000, and more than 200 other companies treating Bitcoin as a long-term treasury asset,” he said.
“These aren’t traders flipping positions, they’re building balance sheets.”
Fed Uncertainty Ties BTC Closer to Wall Street
Others, like Bitget Wallet CMO Jamie Elkaleh, see the latest volatility as a sign of Bitcoin’s growing integration with traditional markets. The drop in rate-cut expectations also shows BTC’s sensitivity to liquidity conditions. “That link is ultimately positive for long-term adoption, even if it creates short-term pressure.” Elkaleh tells Cryptonews, adding that BTC’s decline is a “healthy recalibration rather than the start of prolonged weakness.” Meanwhile, the odds for a Fed rate cut in December climbed from 39% to 69% on Friday after New York Fed President John Williams suggested the central bank could lower rates “in the near term” without disrupting its efforts to tame inflation, comments that markets saw as dovish.
Bloomberg analyst Joe Weisenthal wrote on X that Williams’ comments were the number one reason the odds “massively increased.” Coinbase Institutional also said in a report on Friday that “the odds for a rate cut are actually mispriced.”
Japan is preparing to require crypto exchanges to hold dedicated reserves against customer losses, in a fresh attempt to shield investors from hacks and operational failures in one of the world’s most heavily regulated digital asset markets.
The Financial Services Agency plans legal changes that would require exchanges to create liability reserves to compensate users if platforms are hacked or suffer other incidents that lead to lost funds, Nikkei reported Tuesday.
The FSA aims to submit a bill to parliament in 2026, extending a framework long used in traditional securities markets into crypto.
Japan already obliges exchanges to store customer coins primarily in cold wallets, which are kept offline and viewed as more secure.
Under the current regime, however, platforms that follow these custody rules do not need to set aside specific reserves to cover potential losses, leaving customers exposed if a breach or failure does occur.
Reserve Model Draws From Rules Long Used In Japan’s Securities Industry
The new system would mirror the reserve requirements imposed on securities companies, which must provision funds to cover losses tied to illegal or unfair practices such as erroneous orders.
Major Japanese brokers currently hold reserves of about 2b to 40b yen, or roughly $12.7m to $255m, with amounts linked to trading volumes and other risk factors.
Regulators plan to use those precedents, along with past crypto leak cases, to determine appropriate reserve levels for digital asset exchanges. To ease the strain on balance sheets, the FSA is also considering allowing platforms to meet part of their obligations through insurance, blending capital buffers with risk transfer to third parties.
Authorities want to tighten protections around insolvency as well as hacking. The proposed framework would reinforce rules that require customer assets to be segregated from a platform’s own funds and would make it easier for an independent administrator, such as a court-appointed lawyer, to return assets to users if management loses control or an exchange goes bankrupt.
Recent Mega-Hacks Renew Pressure On Japan To Toughen Exchange Safeguards
The push comes after a series of high-profile incidents. In May 2024, DMM Bitcoin reported that about 48.2b yen worth of Bitcoin had been stolen. In Feb. 2025, global exchange Bybit disclosed that hackers had taken roughly $1.46b in cryptocurrency.
These episodes have revived concerns in Tokyo that even with cold storage, large platforms remain attractive targets.
Other jurisdictions are moving in the same direction. The European Union requires crypto service providers to hold capital and use insurance to protect customer assets under its MiCA regime, while Hong Kong obliges licensed exchanges to secure loss compensation funds through insurance policies and deposits. Japan’s plan to formalize liability reserves would bring its safeguards closer to those models.
Traders Face Tighter Safety Rails And Higher Compliance Costs As The Market Matures
Domestic rules have been evolving alongside a shift in how policymakers view digital assets.
Japan initially expected cryptocurrencies to grow mainly as payment instruments and regulated them under the Payment Services Act. Their rising use as investment products has since sparked debate over migrating parts of the sector under the Financial Instruments and Exchange Act, which covers securities and derivatives and includes insider trading provisions.
According to the Asahi newspaper, Japan is preparing a broader reset of its crypto rulebook that would treat more tokens as financial products subject to insider trading laws and would lower taxes on profits to encourage regulated participation.
At the same time, Tokyo Stock Exchange operator Japan Exchange Group is weighing stricter use of backdoor listing rules and potential fresh audit requirements for listed companies that pivot into large digital asset treasuries, after heavy losses in recent hoarding waves raised investor protection concerns.
For crypto exchanges, the planned reserve mandate signals that Japan wants to keep the market open, but with safety rails that look increasingly similar to those in mainstream finance. For traders, it offers the prospect of stronger protections if things go wrong, at the cost of higher compliance demands that may reshape which platforms can afford to operate at scale.
Despite headlines that should be bearish for the meme coin, the Dogecoin price prediction is turning unexpectedly bullish.
The U.S. government has officially shut down the Department of Government Efficiency (DOGE), but instead of crashing, DOGE is climbing.
The Office of Personnel Management confirmed the agency’s closure, which followed reports of a split between President Donald Trump and Elon Musk, who was believed to be leading the cost-cutting effort.
Even with political drama in the mix, DOGE is moving higher, proving once again that meme coins don’t follow the rules.
Even though DOGE had been actively posting about its downsizing efforts up until yesterday, OPM chief Scott Kupor confirmed the department’s closure in an interview with Reuters published today.
The agency’s link to Dogecoin once sent the token soaring, especially after Elon Musk was named to lead the initiative, a move many saw as a direct nod to the meme coin.
Now, with the news confirmed and DOGE unexpectedly pushing higher, the charts are showing signs of a potential shift.
Dogecoin Price Prediction: DOGE Bounces Off Key Support and Could Deliver Big Gains
Despite the announcement, Dogecoin has gone up by 1.1% in the past 24 hours, while trading volumes have jumped by 20%.
The market appears to be shrugging off the news, as it attempts to recover from the significant setback it experienced over the past few weeks.
A few days ago, Dogecoin broke below a long-standing trend line support, sparking concern among traders.
The price quickly dropped from $0.15 to $0.13, triggering a wave of bearish sentiment.
So far, $0.13 appears to be holding as support, the same level that sparked a major rebound on April 7.
Back then, DOGE doubled within a month, climbing from this base to $0.26.
If that pattern repeats, it could mean a 100% upside for those buying at current levels.
Dogecoin may first retest its recent swing high at $0.29, and if momentum continues, the rally could stretch toward its November 2024 peak of $0.47, a gain of 224%.
As meme coins begin showing early signs of recovery, some traders are looking even earlier in the cycle.
Maxi Doge ($MAXI) is one of the most promising presales in the space, using Doge meme energy to build a trader-first community focused on sharing alpha, staking, and chasing high-upside opportunities.
Maxi Doge ($MAXI) Raises Over $4M to Bring Meme Energy to the Trading World
Maxi Doge ($MAXI) is a meme‑coin that channels the energy of a bull market into a true trading ecosystem.
It invites holders to join leaderboard contests like Maxi Gains and Maxi Ripped, where top ROI traders earn rewards and prestige.
Beyond competition, the project fosters a community where users share setups, insights, and alpha in real time.
Up to 25 % of the presale proceeds will be deployed into high‑leverage trades, with profits funding aggressive marketing to push $MAXI into the spotlight.
To buy $MAXI before the next price increase, you can simply visit the official Maxi Doge website and connect a compatible wallet like Best Wallet.
Either swap USDT or ETH for this token or use a bank card to complete the transaction.
The US Securities and Exchange Commission has issued a no-action letter to Solana-based decentralized physical infrastructure network (DePIN) project Fuse, providing rare regulatory protection for its FUSE token.
Fuse submitted its request to the SEC’s Division of Corporation Finance on Nov. 19, seeking assurance that the agency would not recommend enforcement if it moved forward with the offer and sale of FUSE.
The project emphasized that its token is designed strictly for network participation, not speculative investing, and functions as a reward for users who maintain Fuse’s distributed infrastructure. FUSE may only be redeemed through third-party venues at prevailing market rates.
SEC Says It Won’t Pursue Enforcement Against Fuse Token Sales
In a letter signed Monday by deputy chief counsel Jonathan Ingram, the SEC agreed.
“Based on the facts presented, the Division will not recommend enforcement action… if Fuse offers and sells the Tokens in the manner and under the circumstances described,” Ingram wrote.
The decision marks the second time in recent months that the SEC has granted no-action relief to a DePIN project.
In August, the agency issued a similar letter to Double Zero, surprising many in the industry and fueling optimism that the SEC, now led by Chair Paul Atkins, is taking a more measured approach after years of tension under former chair Gary Gensler.
DoubleZero co-founder Austin Federa described the SEC’s process as “professional, diligent, and without crypto animosity,” calling the approval “highly coveted.”
No-action letters are routine in traditional finance but extremely rare in crypto, making these back-to-back approvals especially notable.
The SEC’s leadership reshuffle earlier this year placed Commissioner Hester Peirce, long considered one of the industry’s most pro-innovation voices, in charge of the agency’s crypto task force.
Since then, the agency has taken steps that many founders say resemble a return to practical rulemaking rather than aggressive enforcement.
Why No-Action Letters Matter
Legal experts say Fuse’s approval was straightforward. Consensys lawyer Bill Hughes wrote that “not a lawyer in crypto” would classify FUSE as a security, given its consumptive design and narrow utility.
Solana-ecosystem attorney Rebecca Rettig said crypto teams seek no-action letters because they offer “regulatory clarity,” a reasonable assurance that launching a token will not trigger immediate SEC action. “It’s a kind of regulatory cover,” she said.
The document does not establish new legal precedent, but it underscores a broader shift.
In recent months, the SEC has also granted no-action relief to certain crypto custodians lacking banking charters, another area that had been logjammed under previous leadership.
Meanwhile, Atkins is considering establishing a “token taxonomy” at the federal regulator in an effort to clarify the classification of specific crypto assets.
Earlier this month, Atkins announced that he is weighing the creation of a token taxonomy “anchored in the longstanding Howey investment contract securities analysis” as the next phase of the SEC’s “Project Crypto” initiative.
كشفت فوربس عن قائمتها السنوية لأفضل 100 رئيس تنفيذي لعام 2025، والتي تسلط الضوء على الرؤساء التنفيذيين الذين يقودون أكبر الشركات في الشرق الأوسط، وقد تم إختيار محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأفضل 100 رئيس تنفيذي لعام 2025.
