Page 83 – Union of Arab Banks

Trump Media Plans $3B Raise to Buy Bitcoin and Crypto Assets as Ethics Firestorm Looms

(Crypto News)-28/05/2025

Trump Media & Technology Group is preparing to raise $3 billion to purchase digital assets, including Bitcoin, according to a Financial Times report published on May 26.

The company, which operates Truth Social and is controlled by President Donald Trump’s family, is planning a $2 billion equity offering alongside a $1 billion convertible bond. The deal structure remains subject to change, though sources told the FT that interest in the offering has grown in recent weeks.

Trump Media Eyes Crypto Market Expansion

According to people familiar with the matter, the fundraising initiative may be formally announced during a crypto industry event in Las Vegas this week. Scheduled speakers include Vice President JD Vance, Donald Trump Jr., Eric Trump, and crypto policy advisor David Sacks.

If completed, the capital raise would be one of the largest direct investments in cryptocurrency by a media entity. It would also expand the Trump family’s business activity in the sector, which includes two meme coins, an NFT trading card venture, and a stake in a stablecoin platform.

The company’s public response to the FT report was dismissive. “Apparently, the Financial Times has dumb writers listening to even dumber sources,” it said in a statement.

Trump transferred his majority stake in the company, valued at approximately $3 billion, to a revocable trust managed by Donald Trump Jr. after he re-entered office.

TMTG’s approach resembles that of other firms that have acquired large amounts of Bitcoin through debt and equity markets, such as MicroStrategy. Shares of TMTG closed Friday at $25.72, valuing the firm at nearly $6 billion.

President’s Activity Sparks Ethics Concerns

Trump has publicly supported the expansion of crypto access and has pledged to make the United States a leading center for digital assets. Last week, he hosted a private dinner for investors in his personal meme coin project at his golf club.

The planned capital raise places Trump Media in a position to act not just as a participant in crypto markets but as a large holder of digital assets under the direction of the president’s family.

That development adds pressure on lawmakers to clarify the boundaries between officeholders and private financial exposure.

It also raises new concerns about how policy decisions may be shaped when those in power hold material interests in the industries they oversee. The current ethics and disclosure rules may not fully account for the structure or opacity of digital asset holdings.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Could a sitting president’s family trust legally hold large digital asset positions?

Current law does not prohibit family-managed trusts from holding such assets, but ethics experts warn that this creates a gray area when the officeholder may benefit indirectly.

How does this differ from previous presidential financial entanglements?

Unlike prior examples centered on real estate or hospitality, this case involves volatile, lightly regulated assets with price sensitivity to policy decisions.

What additional oversight mechanisms exist for revocable trusts?

Revocable trusts are often exempt from public disclosure unless income is transferred directly. This limits what the public or Congress can review in real time.

الحاكم يحدّد علاقته بالمصارف: لست عدوّكم ولا صديقكم… وسأعيد أموالكم

(النهار)-28/05/2025

أزال اللقاء الأول بين حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد وجمعية المصارف، الكثير من الغموض والالتباسات التي سادت بعد تعيينه، بعدما راكمتها إشاعات وتسريبات إعلامية، واجتهادات غلب عليها النقل غير الدقيق للموقف الفعلي للحاكم، حول مستقبل العلاقة مع المصارف، ومشاريع إصلاح القطاع وهيكلته، وإعادة الودائع.

اللقاء الذي حضره جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية، شاءه الحاكم شاملاً وصريحاً، أراد من خلاله توجيه رسائل مباشرة لأهل القطاع المصرفي، مؤكداً أنه “لست صديقاً لأحد منكم، وحتماً لست عدواً”، مصارحاً الحضور بـ”أنني تعمّدت لقاءكم جماعياً، لأنني لا أريد أن أبني علاقات منفردة مع أحد، وما يحكم العلاقة بين المركزي والمصارف خلال حاكميتي، هو قانون النقد والتسليف وأحكامه وموادّه المرعيّة الإجراء فقط.

استفاضته في دور صندوق النقد كانت لافتة، وخصوصاً حيال رفض أي دور للصندوق في العلاقة بين المودعين والمصارف، بالإضافة إلى ما يتعلق بديون المصارف على مصرف لبنان التي اعتبرها سعيد ديوناً تجارية لا سيادية، يمكن للمركزي بالتعاون مع المصارف التعامل معها وإيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها.

وبالرغم من أن سعيد لم يدخل في التفاصيل التقنية، لما يمكن اعتباره خريطة طريق وحلّ لأزمة الودائع، فإن إشارته إلى ما يملكه مصرف لبنان من احتياط بالعملات الأجنبية، وأصول ومؤسسات ناجحة مثل “الميدل إيست” وغيرها، يمكن اعتبار ذلك خريطة طريق مبدئية ترسم ملامح تحمّل مصرف لبنان مسؤولية قيادة مسيرة إعادة الودائع، ومنع شطبها كلياً أو جزئياً باستثناء ما أشار إليه تكراراً عن شطب بعض “الفوائد” غير المنطقية.

عبارة “سأحاول إعادة أموالكم، وأنتم بدوركم ستعيدونها إلى مودعيكم” كانت بمثابة شحنة أمل، تلقاها المصرفيون، وعززت لديهم الأمل بالمرحلة الجديدة، وبما قد تكون عليه مستقبلاً العلاقة مع رأس القطاع المصرفي في لبنان.

فالانطباع الذي خرجت به جمعية المصارف بعد اجتماعها مع الحاكم كان جيداً، خصوصاً أن الأخير كان واضحاً بأن للمصارف ودائع لدى “المركزي” وسيعمل جاهداً على إعادتها لها لتعيدها بدورها الى المودعين، آخذاً في الاعتبار معالجة الفوائد المرتفعة التي حصلت عليها المصارف من “المركزي” وتلك التي حصل عليها المودعون من المصارف. وقد لاحظ أصحاب المصارف أن الكلام الذي سمعوه من الحاكم مختلف عمّا سمعوه سابقاً من المعنيّين، إذ لم يذكر موضوع شطب الودائع. ولكن الحاكم كان جازماً بأنه يريد تصغير المبالغ التي سيعيدها إلى المصارف عبر معالجة موضوع الفوائد الكبيرة، إذ إن المبالغ الموجودة في دفاتره والتي تقدَّر بنحو 79 مليار دولار، لا قدرة للمركزي على إعادتها كاملة، لذا سيعمد إلى تصغيرها من خلال حسم الفوائد الكبيرة التي تقاضتها المصارف من “المركزي”، والخطوة عينها ستتبعها المصارف مع مودعيها.

وكان الحاكم واضحاً حيال علاقته مع المصارف، إذ إن البعض طلب منه مواعيد ولكنه فضّل أن لا يجتمع معهم كلاً على حدة انطلاقاً من السياسة التي يتبعها معهم والتي ترتكز على العلاقة المهنية: “لا أريد أن أكون عدوّاً لكم، وكذلك لا أريد أن أكون صديقاً لأيّ منكم… العلاقة معكم هي علاقة تجارية، بما يعني أن أموال المصارف لدى مصرف لبنان هي دين تجاري وليست ديناً سيادياً”. وإذ لمّح الى أن بعض المصارف قامت بتوظيفات خاصة بمصرف لبنان بناءً على طلبه وطلب الدولة، وهي التي “جرّت” السوق لله وراءها، أكد أن “شهر العسل” الذي كان سائداً مع مصرف لبنان انتهى، وأنه سيعطي فرصة لكل المصارف لأن تبقى في السوق.

بالنسبة إلى الفترة التي يتوقع فيها أن تعاد الودائع، أكد الحاكم أن المبالغ الصغيرة (100 ألف وما دون ستعاد بسرعة، فيما الودائع التي تصل قيمتها إلى 500 ألف ومليون دولار ستعاد بمدى معقول، وتلك التي تناهز المليون ستعاد بمدى أبعد.

“خبرات الاغتراب في خدمة الدولة الذكيّة”… مؤتمر يجمع نخبة لبنان لبناء مستقبل رقمي

(النهار)-28/05/2025

في مبادرة وطنية تحمل في طياتها الكثير من الأمل، أعلن مجلس التنفيذيين اللبنانيين عن تنظيم مؤتمر “الحكومة الذكيّة: خبرات الاغتراب في خدمة لبنان”، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وبمشاركة دولية ومحلية رفيعة، في الثالث من حزيران/يونيو المقبل في فندق فينيسيا – بيروت.

المؤتمر الذي يُنظَّم بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) وغرفة تجارة بيروت، يأتي في توقيت مفصلي، بينما يعاني لبنان من أزمات متشابكة، في مقدمتها تراجع أداء مؤسسات الدولة وانعدام الثقة بين المواطن والحكومة. ويطرح المؤتمر حلاً مختلفاً: التحول الرقمي كأداة لإعادة بناء الدولة، وتقريب المسافة بين اللبنانيين في الوطن والمغتربين.

ربيع الأمين: لم يعد التحوّل الرقمي خياراً… والمغتربون جاهزون للمساهمة

وفي حديث خاص مع “النهار”، قال ربيع الأمين، رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين: “نحن كمجلس اقتصادي اغترابي مؤلف بمعظمنا من رجال وسيدات أعمال في الخليج، نؤمن بأن دور الاغتراب لا ينبغي أن يقتصر على تحويل الأموال إلى لبنان فقط، بل يجب أن نكون شركاء في إعادة بناء مؤسسات الدولة، من خلال ما نحمله من خبرات وكفاءات ومعرفة”.

وأضاف: “بعد خمس سنوات على تأسيس المجلس، نرى أن الوقت قد حان لتفعيل مساهمتنا في بناء حكومة ذكيّة في لبنان، خصوصاً بعدما شهدنا التطور المذهل في الدول العربية في مجالات الحوكمة، ومحاربة الفساد، وتحسين الخدمات من خلال الرقمنة. المغتربون اللبنانيون يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، فلماذا لا يتم إشراكهم في عملية التحول الرقمي في لبنان؟”.

وأكد الأمين أن المؤتمر ليس مجرد منصّة عرض أفكار، بل يهدف إلى خلق تواصل مباشر بين المغتربين وأعضاء الحكومة والقطاع الخاص، موضحاً أن جميع المشاركين يقدمون خبراتهم تطوّعاً، دون أي مقابل.

منظمة التعاون الرقمي: الثقة تُبنى عبر الرقمنة

تحظى الجلسة الافتتاحية بمشاركة مميزة من المديرة العامة لمنظمة التعاون الرقمي (DCO) الدكتورة هاجر الحداوي، التي أكدت في تصريح خاص أن “التحول الرقمي ليس رفاهية أو ترفاً، بل هو ضرورة لبناء الثقة بين المواطن والدولة، ولتعزيز الشفافية وتحفيز النمو الاقتصادي”.

وأضافت: “منصات كهذا المؤتمر تمثل فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات من أجل تمكين الحكومات من تبنّي حلول رقمية مبتكرة، وهذا ما يحتاج إليه لبنان اليوم”.

جدول أعمال المؤتمر: 4 جلسات و30 متحدثاً

يتضمن المؤتمر أربع جلسات حوارية رئيسية تغطي المواضيع التالية:

1. الحكومة الذكيّة والحوكمة الرقمية

2. التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الكفاءة والنموّ

3. إصلاح القطاع العام عبر الرقمنة

4. الأجندة التشريعية الداعمة للتحول الرقمي

وسيشارك في المؤتمر أكثر من 30 متحدثاً بارزاً، بينهم وزراء لبنانيون، خبراء دوليون، ومغتربون متخصصون في مجالات الرقمنة، الحوكمة، والتكنولوجيا، إلى جانب حضور نحو 500 شخصية محلية ودولية.

شراكات استراتيجية… ودعم من مؤسسات الاغتراب

إلى جانب مجلس التنفيذيين اللبنانيين، يشارك في تنظيم المؤتمر مجموعة من مجالس الأعمال الاغترابية، منها مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي، مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، غرفة التجارة الأسترالية – النيوزيلندية – اللبنانية، وتجمّع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا. وتؤكد هذه المشاركة الجماعية التزام المغتربين بالعودة إلى لبنان، لا جسدياً فقط، بل بمشاريع إصلاحية ورؤية رقمية جديدة.

نحو لبنان رقمي… لا مكان فيه للفساد

يأمل القائمون على المؤتمر أن يشكل هذا الحدث نقطة انطلاق نحو تحول حقيقي في طريقة إدارة الدولة. فالحكومة الذكية، كما يرى ربيع الأمين، لا تعني فقط وجود تطبيقات رقمية، بل تعني تحسين الأداء الحكومي، تسهيل حياة المواطنين، محاربة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وختم الأمين حديثه قائلاً: “نحن في عصر رقمي، ومن لا يواكب هذا العصر يخرج من معادلة النموّ. لبنان يستحق أن يكون جزءاً من هذا المسار العالمي، وعلينا جميعاً أن نتحمّل مسؤوليتنا لنحقق ذلك”.

مسار الرقمنة في لبنان متعثر رغم الطفرة التكنولوجية العالمية

على مقلب آخر يرى الخبير في التحوّل الرقمي ريمون خوري أن “مسار الرقمنة في لبنان متعثر رغم الطفرة التكنولوجية العالمية، بسبب غياب الإرادة السياسية، وتشتت الصلاحيات بين الوزارات، وضعف البنية التحتية، وغياب الإصلاحات التشغيلية. ويشير إلى أن الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الرقمية وُضعت ومُوّلت، لكن التنفيذ فشل لغياب التنسيق والقرار الجدي”.

يرى خوري أن “لبنان يمتلك إمكانيات كبيرة للنجاح، بفضل كفاءاته البشرية وشبكة المغتربين ذوي الخبرات، لكنه يحتاج إلى حكومة متجانسة تضع التحول الرقمي في صلب أولوياتها. ويقترح خطوات عملية للانطلاق، أبرزها: تحسين البنية التحتية للاتصالات، إطلاق هوية رقمية موحدة، تطوير بوابات إلكترونية للخدمات، ومنظومة دفع رقمية آمنة، إلى جانب تدريب الموظفين واستثمار قدرات الشباب من خلال الهاكاثونات”.

ويشدد على أن “الفرق بين لبنان ودول الخليج يكمن في الإرادة السياسية والرؤية الواضحة التي تقود مشاريع التحول الرقمي هناك نحو الريادة، بدلاً من الاكتفاء بالتبنّي. ويختم بأن “الوقت لم يفت بعد، وعلى الدولة الانتقال من التردد إلى الفعل الجاد، لتلحق بركب العالم الرقمي وتستعيد ثقة المواطن”.

المغرب يعلن ميزانية أنبوب الغاز الأطلسي – الأفريقي: 25 مليار دولار لربط نيجيريا بأوروبا

(النهار)-28/05/2025

في إعلان رسمي يؤكد جدية التقدم في أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية على صعيد القارة الأفريقية، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، أن ميزانية مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب تفوق 25 مليار دولار، ما يجعل منه المشروع الأضخم من نوعه على مستوى القارة.

الوزيرة، التي كانت تتحدث أمام مجلس المستشارين في العاصمة الرباط، أوضحت أن المشروع “يمثل محفزاً محورياً للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، كما أنه رافعة قوية لخلق فرص شغل، ويكرّس موقع المغرب كممر استراتيجي بين أوروبا وأفريقيا والحوض الأطلسي”.

6 آلاف كيلومتر من الغاز… إلى 400 مليون نسمة

بحسب بنعلي، سيمتد الأنبوب على مسافة تقارب 6 آلاف كيلومتر، عابراً عدداً من الدول الأفريقية غرب القارة، بطاقة استيعابية تراوح ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، مع إمكانية تزويد حوالي 400 مليون نسمة في 13 دولة أفريقية بالطاقة، ما يمنحه بعداً تنموياً إقليمياً عابراً للحدود.

ويتضمّن مسار الأنبوب المرور بكل من بنين، توغو، غانا، كوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، موريتانيا، قبل أن يصل إلى شمال المملكة، في مسار استراتيجي يربط غرب أفريقيا بالساحل الأطلسي.

شراكة مغربية–نيجيرية وتوقع استثمار حاسم نهاية 2025

الوزيرة المغربية كشفت أيضاً أن الأشغال التقنية والمؤسساتية جارية حالياً لإحداث شراكة هيكلية بين المغرب ونيجيريا، في إطار الاستعداد لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المرتقب صدوره مع نهاية سنة 2025، وهو ما يعني الدخول في المرحلة الحاسمة لتنفيذ المشروع، بعد سنوات من الدراسات المعمقة والمسارات الدبلوماسية متعددة الأطراف.

ويعود تاريخ الإعلان الأول عن المشروع إلى زيارة الملك محمد السادس لنيجيريا في كانون الأول/ديسمبر 2016، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم كبرى مع الرئيس النيجيري حينها، إيذاناً بانطلاق مشروع استراتيجي يُراهن عليه لإعادة رسم خريطة الطاقة في القارة.

من مشروع اقتصادي إلى رهانات جيوسياسية

ويتجاوز مشروع أنبوب الغاز الأطلسي البُعد الطاقي الصرف، ليُجسد رؤية مغربية-نيجيرية ذات بعد جيوستراتيجي، تهدف إلى تحصين السيادة الإفريقية على مواردها، وتعزيز الشراكات جنوب-جنوب، دون استبعاد البعد الأوروبي، إذ يمثل المشروع بالنسبة للمغرب وسيلة للتموقع كممر طاقي حيوي نحو الأسواق الأوروبية، في ظرف دولي يزداد فيه الطلب على تنويع مصادر الطاقة بعيداً عن التبعية التقليدية للغاز الروسي.

ويُنتظر أن يحظى هذا المشروع بدعم مؤسساتي وتمويلي من عدة شركاء دوليين، على رأسهم الاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، الذين أبدوا سابقاً اهتمامهم بمتابعة وتسهيل مراحل إنجاز المشروع.

مشروع القرن… وتحوّل المغرب إلى لاعب إقليمي

وبتكلفة تتجاوز 25 مليار دولار، وسعة تزويد تقارب 30 مليار متر مكعب، وقدرة على خدمة 400 مليون نسمة، لا يبدو أن مشروع أنبوب الغاز المغربي–النيجيري مجرد استثمار في البنية التحتية، بل هو مشروع قرن حقيقي يعكس تحوّل المغرب من دولة عبور إلى لاعب رئيسي في معادلة الطاقة الأفريقية والأورو–متوسطية.

ومع قرب الحسم في القرار الاستثماري، تدخل المملكة مرحلة جديدة من تموقعها في السوق الطاقية، في ظل رهانات دولية متصاعدة على الاستقرار، الأمن الطاقي، والتحكم في ممرات الإمداد الحيوية.

وفي هذا الإطار، يرى نوفل الناصري، الخبير في الاقتصاد الطاقي والسياسات الجيوستراتيجية، في تصريح لـ”النهار”، أن مشروع أنبوب الغاز المغربي–النيجيري “ليس مجرد بنية تحتية لنقل الطاقة، بل هو خيار استراتيجي يعكس تحوّلاً عميقاً في دور المغرب على الساحة الأفريقية والدولية” مضيفاً: “نحن أمام مشروع يتقاطع فيه الاقتصادي بالجيوسياسي، إذ يكرّس المغرب كممر طاقي قاري، ويمكّنه من إعادة تموقعه كلاعب محوري في معادلة الأمن الطاقي الأوروبي، في وقت يبحث فيه الاتحاد الأوروبي عن مصادر بديلة وموثوقة بعد الأزمة الأوكرانية”.

ونبّه الخبير المغربي إلى أن المشروع “سيغيّر بنية تدفقات الغاز في أفريقيا، ويمنح دول غرب القارة منفذاً نحو السوق الدولية، مع تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وخفض كلفة الطاقة وتحسين الأمن الطاقي لمئات الملايين من الأفارقة، ومرور الأنبوب بـ13 دولة يعكس رؤية للتنمية الشاملة لا فقط الربح الاقتصادي”.

أما البروفسور Chinedu Okonkwo، أستاذ الاقتصاد الطاقي بجامعة لاغوس والعضو السابق في لجنة الطاقة بمجلس الخبراء الوطني، فأكد في تصريح لـ”النهار”، أن “مشروع أنبوب الغاز النيجيري–المغربي يُعد من أكثر المشاريع الطاقية طموحاً في تاريخ القارة الأفريقية، لا فقط لحجمه وتمويله، بل لأنه يفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام نيجيريا لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي نحو أسواق جديدة، خصوصاً في أوروبا التي أصبحت تبحث عن شركاء طاقيين جدد بعد اضطراب إمداداتها من روسيا”.

واعتبر المتحدث أن “التعاون مع المغرب في هذا المشروع يعكس نضجاً في الرؤية الاستراتيجية، حيث إن الرباط لا تُقدّم فقط الممر، بل تقدّم كذلك البنية الدبلوماسية والقدرة على تأمين المسار عبر 13 دولة، وهذا لا يتحقق بسهولة في قارة تتعدد فيها التحديات الجيوسياسية”.

وشدّد على أن “الربح بالنسبة إلى نيجيريا لا يقتصر على العائدات المالية فقط، بل يشمل كذلك تعزيز دورها كمزود رئيسي للطاقة في العالم، وبناء شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف مع دول غرب أفريقيا وشمالها، في إطار تنمية مستدامة مشتركة”، مضيفاً: “المشروع أيضاً يعزز التكامل الإقليمي، ويضع حجر أساس لمستقبل طاقي أفريقي مستقل عن الهشاشة الدولية”.

220 مليار دولار حجم سوق المشاريع في الكويت

(القبس)-28/05/2025

ذكرت مجلة ميد أن مؤشر سوق المشاريع في الكويت، نما بنحو 2.1 مليار دولار، ما يمثل نمواً بنسبة %1 ليسجل 220 مليار دولار، ويحتل المركز الخامس على مستوى دول الخليج خلال الفترة من 11 أبريل وحتى 16 مايو.

وشهد مؤشر المشاريع في دول الخليج قفزة كبيرة بنسبة %4.3، أي ما يعادل زيادة ضخمة بقيمة 184 مليار دولار. وتصدرت كل من العراق والسعودية والإمارات قائمة الدول التي سجلت أكبر زيادات في قيمة المشاريع، حيث أضافت كل منها أكثر من 45 مليار دولار.

وجاءت هذه القفزة الشهرية اللافتة لتعيد المؤشر، الذي كان أصلاً عند مستويات قياسية، إلى مسار النمو مجدداً، بعد شهرين من الاستقرار شبه التام الذي لم تتجاوز فيه التغييرات نسبة %0.04.

وسجل العراق أكبر توسع في السوق من حيث القيمة، حيث أضاف 54 مليار دولار، ما يمثل نمواً بنسبة %14.6 في إجمالي قيمة المشاريع. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى توقيع بغداد اتفاقيتين تمهيديتين مع شركتي GE Vernova الأمريكية وSiemens Energy الألمانية، لتوسيع القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة العاملة بتقنية الدورة المركبة إلى 38 غيغاواطاً.

أما في الإمارات، فقد نمت السوق بقيمة 59 مليار دولار، أي ما يعادل %6.6، مدفوعة بالإعلان عن مشروع «عزيزي ميلانو» من قبل شركة «عزيزي للتطوير»، وهو مجتمع سكني ضخم بقيمة 20 مليار دولار ويضم أكثر من 81.2 ألف وحدة سكنية. كما تم الكشف عن سلسلة من المشاريع الصناعية والبنى التحتية على هامش فعاليات «اصنع في الإمارات» التي أقيمت بين 19 و22 مايو، إلى جانب مجموعة من المبادرات العقارية العامة والخاصة.

وفي السعودية، توسعت السوق بقيمة 47.2 مليار دولار، أي بنسبة %2.4، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى رفع تقييم مشروع قطار كدّية السريع «Qiddiya Q-Express Line» العامل بتقنية القطارات المغناطيسية «Maglev» إلى ميزانية تقديرية تبلغ 10 مليارات دولار.

وسجلت بقية الأسواق الخليجية زيادات متفاوتة، حيث أضافت سلطنة عمان 7.6 مليارات دولار، وقطر 7.7 مليارات دولار، والبحرين 0.4 مليار دولار. وأسهم ذلك في رفع القيمة الإجمالية لسوق المشاريع بدول الخليج مجتمعة بمقدار 123.9 مليار دولار. كما شهدت السوق الإيرانية نمواً طفيفاً بإضافة 1.3 مليار دولار، ما يعكس نمواً شاملاً على مستوى المنطقة.

«S&P»: تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية.. يدعم تصنيف الكويت

(القبس)-28/05/2025

احتفظت الكويت بتصنيفها الائتماني الطويل الأجل عند «+A» من وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومة بأحد أقوى مراكز الأصول السيادية في العالم. وتوقعت وكالة إس أند بي غلوبال أن يظل نمو الاقتصاد الكويتي محدوداً عند حوالي %2 خلال عامي 2025 – 2026، في ظل تباطؤ النمو العالمي، إلا أن الإصلاحات الجارية قد تُسهم في تحسين آفاق النمو على المدى الطويل، وتعزيز التصنيف الائتماني للبلاد إذا نجحت الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية شاملة، مثل تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط وزيادة القدرة الإنتاجية.

وقالت الوكالة، في تقرير حديث، إن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينتعش تدريجياً إلى نحو %2.6 خلال 2027 – 2028، بدعم من ارتفاع إنتاج النفط، وتأثيره الإيجابي غير المباشر في الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب البرامج التنموية الإستراتيجية ضمن رؤية كويت 2035.

وأضافت: «في ظل أوضاع اقتصادية أقل ملاءمة نتيجة التوترات التجارية العالمية وضعف أسعار النفط، يُمكن أن يشكل رصيد الأصول الخارجية الكبير للقطاع العام بالكويت ركيزة قوية للتحرك في حال دعت الحاجة إلى تدخلات سياسية أو اقتصادية»، في وقت أكدت أنه رغم تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، من بينها إقرار قانون التمويل والسيولة، أخيرًا. ومع ذلك، فإن الإصلاحات الهيكلية والمالية في الكويت ما زالت متأخرة مقارنة بدول الخليج الأخرى.

المرونة والأداء

وأوضحت «إس أند بي غلوبال» أنه رغم تمتع الكويت بمراكز قوية من حيث الأصول الحكومية والخارجية الصافية، فإن الضغوط المالية ما زالت مرتفعة بسبب انخفاض أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق، خصوصاً مع استثناء عوائد الاستثمار.

وتوقعت أن تبقى العجوزات المالية مرتفعة في الفترة 2025 – 2028، بمتوسط يقارب %8.9 من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للالتزامات الكبيرة في الإنفاق، لاسيما فاتورة الأجور والدعم والمنح، التي تمثل نحو %70 من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وشدَّدت على أن قانون التمويل والسيولة للحكومة الذي يُتيح إصدار أدوات دين في الأسواق المحلية والدولية بدءًا من مارس 2025، سيساهم في تنويع مصادر تمويل الدولة. وتُقدّر «S&P» أن رصيد أصول الحكومة العامة سيبلغ في المتوسط نحو %477 من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025 – 2028، وهو من بين أعلى المستويات في الدول المصنفة.

الإنفاق المرتفع

ولفتت الى أن ضعف أسعار النفط واستمرار الإنفاق المرتفع سيؤديان إلى بقاء العجز المالي عند مستويات مرتفعة خلال السنوات القليلة القادمة، رغم أن الأصول المالية الضخمة للحكومة ستظل تشكِّل حاجزاً وقائياً مهماً. وتشير التقديرات إلى أن العجز المالي سيبلغ نحو %14 من الناتج المحلي في 2025، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى نحو %6 بحلول 2028، بفضل تحسن الإيرادات النفطية والإصلاحات في الإيرادات غير النفطية. وتشمل هذه الإصلاحات الضرائب على الشركات والاستهلاك، وترشيد الدعم، وتحسين إجراءات المشتريات الحكومية، إلى جانب زيادة الرسوم الحكومية وتحسين التحصيل عبر التحول الرقمي. وتابعت «على الرغم من ارتفاع الدين العام إلى نحو %17 من الناتج المحلي بحلول 2028 (مقارنة بـ%3 في 2024)، إلا أن الوضع الصافي المالي للكويت سيبقى قوياً جداً بفضل الأصول السيادية الضخمة».

العجز المالي

وذكرت الوكالة أن العجز المالي مرشَّح للارتفاع إلى %14 من الناتج المحلي في 2025، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى %6 في 2028، بفضل تحسن أسعار النفط وإصلاحات الإيرادات غير النفطية. وبيَّنت أن الدين العام منخفض نسبياً (%3 من الناتج في 2024)، لكنه مرشَّح للارتفاع إلى %17 في 2028 مع عودة إصدار السندات، حيث يُتوقع إصدار 10 مليارات دولار (3 مليارات دينار) في 2025، وإصدار 5 مليارات دولار سنوياً بعد ذلك حتى 2028.

6 عوامل للانتعاش الاقتصادي

وفق «إس آند بي غلوبال»، من المتوقع أن ينتعش النمو الحقيقي للناتج المحلي في البلاد إلى %2.6 في الفترة 2027 – 2028، بعد انكماش اقتصادي بنسبة %2.6 في عام 2024 ونمو متوقع بـ%2 خلال 2025 – 2026. نتيجة عدة عوامل أبرزها:

1 – تخفيف قيود إنتاج النفط ضمن اتفاق «أوبك+».

2 – تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى ضمن رؤية الكويت 2035، مثل مدينة الحرير وميناء مبارك الكبير.

3 – تحسُّن الطلب المحلي وإصلاحات حكومية قيد التنفيذ.

4 – توقعات بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي من حوالي 30 ألف دولار في 2025 إلى 34 ألف دولار في 2028.

5 – تسريع بعض الإصلاحات، مثل: رفع الرسوم الحكومية، وضبط الإنفاق، وتحسين كفاءة الجهات العامة، وبدء خطوات تمهيدية لتطبيق ضرائب على الشركات والسلع الانتقائية.

6 – استمرار موقف الكويت المحايد يقلِّل من احتمالات تأثرها المباشر بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

القطاع المصرفي قوي ومتين

أفادت وكالة إس أند بي غلوبال بأنه لا توجد مخاطر كبيرة متوقعة على القطاع المصرفي بالكويت، الذي أظهر قوة ومتانة في السنوات الماضية، مبينة أن التوقعات تشير إلى تراجع طفيف في أرباح البنوك في 2025 نتيجة تطبيق حد أدنى للضريبة على الشركات، وانخفاض الهوامش الربحية بسبب تراجع أسعار الفائدة، ونمو القروض بنسبة %4.4 في 2024، مدفوعًا بالإقراض بين البنوك والتوسع الخارجي، ومعدلات القروض المتعثرة منخفضة (%1.5 – %1.6) تقابلها نسبة تغطية بـ%284، ما يعكس قوة التحوط لدى القطاع.

الدولار الرقمي يجب أن يحافظ على قيم الحرية الاقتصادية

(العربية)-28/05/2025

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي لصالح مشروع قانون بالغ الأهمية لتنظيم العملات المشفّرة، يُعرف باسم «قانون جينيوس»، وذلك بدعم كلا الحزبين.

ويُعد هذا المشروع خطوة أولى نحو وضع إطار تنظيمي شامل لمُصدري العملات المستقرة، وهي رموز رقمية مرتبطة بالعملات القانونية التقليدية، مثل الدولار الأمريكي.

وتكمن أهمية هذا القانون في أن الدولار لا يزال، رغم كل ما يقال، يمثل الأداة الرئيسية عالمياً في المدفوعات والتجارة، عبر منظومة واسعة من البنى التحتية والشبكات العالمية المترابطة.

وربما تكون هذه المنظومة الأوسع نطاقاً في تاريخ البشرية، كما أنها تعزز قيم اقتصاد السوق وحرية التعبير الاقتصادي في مواجهة الرقابة والسيطرة، سواء من قبل الحكومات أو الشركات.

ومع ذلك، ورغم أن شبكة الدولار التي نشهدها اليوم لا نظير لها، إلا أن التكنولوجيا التي تعتمد عليها هذه الشبكة تقترب سريعاً من مرحلة التقادم. ولا يزال نقل القيمة عبر الشبكة يعتمد على ممارسات وتكنولوجيا عتيقة تعود إلى القرن العشرين، وتتصف بأنها حصرية، وباهظة، وبطيئة.

وتواجه هذه الشبكة منافسة من شبكات جديدة رقمية. وعلى سبيل المثال، تعمل دول مجموعة «بريكس»، على تقليل اعتمادها على الدولار لصالح عملة رقمية جديدة.

وتزداد شعبية العملات المستقرة المدعومة بالدولار، وهي في واقع الأمر عبارة عن طبقات أسرع وأكثر كفاءة لشبكة الدولار ذاتها. ولك أن تتصور هذه الشبكة وكأنها قطارات فائقة السرعة تندفع بمحاذاة قطارات أبطأ كثيراً تعمل بالديزل.

ومع دخولنا الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين، أصبح من الواضح بصورة متزايدة أن المال (وأشكالاً أخرى من القيمة مثل الديون الحكومية وحتى ملكية السيارات) سيتم تسجيلها ونقلها عبر مجموعة متنوعة من أدوات الشبكة الرقمية.

بما في ذلك الودائع المُرمّزة التي تديرها البنوك، والعملات المستقرة التي تديرها الشركات، وكذلك العملات الرقمية للبنوك المركزية التي تديرها الحكومات.

لذلك، فقد حان الوقت لتجيب الولايات المتحدة عن ثلاثة أسئلة بسيطة لكنها صعبة، وهي: كيف يمكن حماية الدولار مستقبلاً في عالم تنتشر فيه شبكات رقمية متنافسة؟

وكيف يمكن الحفاظ على مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياطي العالمي؟ وربما يكون السؤال الأكثر أهمية هو: كيف يمكن الحفاظ على القيم الشاملة التي يمثلها الدولار؟

وإذا تم تصميمها بصورة لائقة، فستعمل الأدوات الرقمية المعتمدة على الدولار وعملات ديمقراطية أخرى وفق أنظمة تتمتع بشفافية على المستوى التشغيلي، ما يوفر ضماناً واستقلالاً بشأن الوظيفة التقنية والأمن.

كما ينبغي أن تعكس هذه الأدوات القيم المتمثلة في الابتعاد عن المراقبة غير المبررة، والتحكم، والسيطرة، سواء كان ذلك من جانب الحكومات أو الشركات.

لقد شهد العالم بروز الموجة الأولى من الإنترنت منذ ثلاثين عاماً. وحرص زعماء الولايات المتحدة والدول الديمقراطية الحليفة حينها على أن تعكس الإنترنت التي نستخدمها اليوم قيم المجتمعات المنفتحة.

وفي جهد رائع، عمل القطاعان العام والخاص معاً، لوضع معايير عالمية وإنشاء مؤسسات حاكمة، مثل جمعية الإنترنت، وشركة الإنترنت للأرقام والنطاقات «آيكان»، ومؤسسات أخرى. وجاء هذا بنتائج تحويلية شاملة، سواء اقتصادياً أو اجتماعياً. ولم تقتصر الفائدة على الولايات المتحدة فحسب، بل امتدت لتشمل العالم أيضاً.

واليوم، نمر بحقبة جديدة لا مفر منها ولا يمكن إيقافها، وهي إنترنت القيمة. ويجب علينا أن نعمل معاً من جديد لضمان أن يكون الدولار وشبكات أخرى للعملات الرقمية على أعلى درجات التطور من حيث السرعة، والموثوقية، وسهولة الوصول.

وكذلك الشمول. ويمثّل «قانون جينيوس» خطوة مهمة في سبيل تحديث الدولار. لكن يتعين على صانعي السياسة الأمريكيين أن يذهبوا إلى ما هو أبعد وأن يحرصوا على أن يعكس الدولار الرقمي قيم اقتصاد السوق والتعبير الاقتصادي الحر.

لأننا إذا أحسنّا تصميم التكنولوجيا الرقمية، فلن نحتاج إلى العصا للحفاظ على أدوات رقمية ديمقراطية. وإذا التزمنا بالقيم الصحيحة، فإن قيمة الدولار ستستمر لعقود قادمة.

سوريا تبدأ إجراءات استعادة أموال المصرف التجاري السوري من بنوك البحرين

(العربية)-28/05/2025

ناقش وزير المالية السوري الدكتور محمد يسر برنية، مع سفير مملكة البحرين في دمشق، وحيد مبارك سيار، إجراءات استعادة الأموال المجمدة للمصرف التجاري السوري في بنوك البحرين، وذلك في ضوء “الرخصة 25” الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية.

وأصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، إعفاءً استثنائياً يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري، بما يشمل فتح الحسابات وتحويل الأموال من وإلى سوريا.

وأوضح الوزير برنية، خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، أنه جرى كذلك بحث فرص الاستفادة من الخبرات البحرينية في عدد من المجالات، من بينها الرقمنة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، وذلك في سياق متابعة التفاهمات التي أُبرمت خلال زيارة رئيس الجمهورية أحمد الشرع الأخيرة إلى مملكة البحرين، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأعرب برنية عن تقديره للدعم المقدم من البحرين، مؤكداً أنه يعكس حرص المنامة على استقرار سوريا وازدهارها.

في السياق نفسه، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن أوامر قالت إنها ستؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعّال، وذلك بعدما تعهد ترامب هذا الشهر خلال زيارته السعودية ضمن جولة خليجية، بإلغاء هذه الإجراءات دعماً لجهود إعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب الأهلية.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إضافة إلى البنك المركزي السوري والشركات المملوكة للدولة.

وقالت الوزارة في بيان، إن “الترخيص العام يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني فعلياً رفع العقوبات المفروضة على سوريا”، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضاف البيان أن “الترخيص العام سيسمح باستثمارات جديدة وأنشطة للقطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس (أميركا أولاً)”.

بدوره، صرّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بأن الولايات المتحدة أصدرت إعفاءً مؤقتاً من العقوبات لمدة 180 يوماً بموجب “قانون قيصر”، بهدف ضمان عدم عرقلة الاستثمارات، وتسهيل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، وتوالت بعدها حزم إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب انتفاضة البلاد ضد الأسد في 2011.

“سبائك”: الذهب يتجه لـ3700 دولار للأونصة مدفوعاً بالغموض الاقتصادي

(العربية)-28/05/2025

توقع رئيس التشغيل في شركة “سبائك”، محمد صلاح، أن يشهد سعر الذهب ارتفاعات قياسية جديدة خلال الفترة القادمة، مرجحًا أن يصل إلى مستوى 3500 دولار خلال الشهر المقبل، وإلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الجاري.

وقال صلاح في مقابلة مع “العربية Business”، إن التراجعات الطفيفة التي شهدها الذهب مؤخرًا تعود بشكل أساسي إلى تعافي الدولار الأميركي بعد تأجيل تصريحات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو.

وأضاف أن الذهب يتفاعل بقوة مع الأخبار السلبية، بينما تكون تصحيحاته في أوقات التهدئة أقل حدة.

وأكد أن الذهب لا يزال يمتلك زخمًا قويًا، مدعومًا بزيادة حيازات الأسر منه، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ 50 عامًا، حيث يخصص ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي لحيازة الذهب. كما لا يزال الذهب وجهة مفضلة للبنوك المركزية التي تستمر في زيادة مشترياتها مع كل تراجع في الأسعار.

وفيما يخص تأثير أسعار الفائدة، أوضح صلاح أن قرار الفيدرالي الأميركي بعدم خفض الفائدة لن يؤثر بشكل كبير على الذهب، بل إن التصريحات والملفات العالقة، خاصة تلك المتعلقة بترامب والصين، هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب حاليًا. وأكد أن هذه الملفات التي لم يتم حلها بشكل نهائي، بل تم تأجيلها، ستدفع الذهب نحو ارتفاعات كبيرة.

وأشار إلى أن الذهب، حتى في حال حدوث تراجعات، لن يهبط عن مستوى 3100-3150 دولارا كحد أدنى، مما يؤكد قوته واستمراريته كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

ثلاثة دروس مستفادة من الضجيج حول تعريفات ترامب الجمركية

(العربية)-28/05/2025

*كين فيشر

تجاوز إعصار التعريفات الجمركية التي سببتها قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب جميع التوقعات، بما فيها توقعاتي الشخصية، التي ذكرتها في مقالي المنشور بتاريخ 25 أبريل. أحدثت صدمة “يوم التحرير” في 2 أبريل اضطرابًا واسعًا في الأسواق العالمية، تبعتها “فترة التوقف” في 9 أبريل، ما أدى إلى ارتفاع مؤقت في المعنويات. ثم جاء إعلان “صفقات” المملكة المتحدة والصين في أوائل مايو، ما دفع الأسهم لارتفاعٍ حاد. فما الخطوة التالية؟ لا أحد يعلم ما سيحدث، وربما ترامب نفسه لا يعلم.

لكن التقلبات الحادة في التعريفات الجمركية تقدم دروسًا واضحة: إن محاولة توقيت الخروج من السوق والعودة إليه بناءً على عوامل معروفة للجميع هي مغامرة طائشة. وكذلك، البيع في لحظات الذعر هو تصرف خاطئ.

التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب كانت ضارة، لا سيَّما للولايات المتحدة نفسها. لكن الخوف المبالغ فيه لا يزال قائمًا، ما يهيئ الأسواق لمزيد من التعافي. سأوضح لك السبب: كما ذكرت في مقالي لشهر أبريل، تسعر الأسواق التوقعات الشائعة مسبقًا. لم يكن حب ترامب للتعريفات الجمركية سرًا، لكن الرسوم التي فرضها في 2 أبريل بنسبة 10% بشكلٍ شامل، إلى جانب التعريفات “المتبادلة” الأعلى بكثير – والتي استمدت بطريقة غير منطقية من الميزان التجاري للدول المستهدفة مع الولايات المتحدة – فاقت كل التوقعات بفارق كبير. ونتيجة لذلك ارتفع عدم اليقين حيال ما سيحدث، وتراجعت الأسهم العالمية تحت تأثير الصدمة.

ثم جاءت مفاجأة 9 أبريل! أعلن ترامب تجميد التعريفات المتبادلة لمدة 90 يومًا على جميع الدول باستثناء الصين، التي زاد الضغط عليها. وعندما ردت الصين بالمثل، ادعى ترامب أن أكثر من 75 دولة طلبت التفاوض على “صفقات”، مبررًا بذلك التأجيل، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسواق.

في أوائل مايو، ظهرت “صفقتان” من هذا النوع مع المملكة المتحدة والصين. ولكن لا تبالغ في تقدير تأثيرهما الإيجابي: صفقة المملكة المتحدة هي اتفاق غير ملزم لمدة عام واحد، وقابل للإلغاء، يهدف إلى تخفيف أثر التعريفات الجمركية إلى حين التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. بمعنى آخر: صفقة تمهيدية لصفقة أخرى! وهي لا تشمل سوى عدد محدود من القطاعات. والأهم من ذلك، أن التعريفات العامة البالغة 10% لا تزال تطبق على معظم صادرات المملكة المتحدة.

أما صفقة الصين، فقد بدت أكثر إشراقًا في نظر المحللين، ربما لأن التوقعات كانت شديدة الانخفاض بالفعل. نعم، أدى الاتفاق إلى خفض الرسوم الفعلية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، بينما انخفضت رسوم السلع الأميركية التي تدخل الصين من 125% إلى 10%. لكن هذه “الصفقة” سارية لمدة 90 يومًا فقط – أي أنها مجرد وسيلة لشراء الوقت لعقد صفقة لاحقة. ووصفها بأنها “ناجحة” يتجاهل حقيقة أن التعريفات المفروضة على الصين لا تزال أعلى بـ 30 نقطة مئوية مقارنةً بمستوياتها في شهر يناير. صفقات ترامب تضع كلا البلدين في وضع أسوأ – وخاصة الولايات المتحدة.

يزرع أسلوب ترامب المتقلب حالة من عدم اليقين، ويضعف الاقتصاد الأميركي بشدة. ولهذا السبب ارتفعت الأسهم غير الأميركية 9.4% من بداية العام حتى 9 مايو. بينما قفزت الأسهم الصينية 12.1%. أما الأسهم الأميركية فانخفضت 4.0%. سوق الدولة الفارضة للتعريفات هي الأكثر تضررًا! (صحيح أن سوق الأسهم السعودية “تداول” شهدت انخفاضًا أكبر، لكن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى تراجع قطاعات المواد والطاقة).

إذن، ما الخطوة التالية؟ قد نرى مزيدا من الصفقات… أو لا نراها. لكن، حتى لو عادت جميع التعريفات الجمركية، فإن التأثير أقل من حجم المخاوف المنتشرة. لماذا؟ لأن الأنظمة والقوى العاملة اللازمة لتحصيل هذه الرسوم غير موجودة أصلًا.

لا تملك وحدة تحصيل التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة سوى 2,500 موظف لتغطية مئات نقاط الدخول، وتستخدم تقنيات قديمة يسهل التحايل عليها. النتيجة المتوقعة: ارتفعت الإيرادات في شهر أبريل، لكنها جاءت دون التوقعات بفارق كبير— نحو 75%. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، مع قيام المصدرين بتحويل شحناتهم عبر دول ذات رسوم أقل، مثل كندا والمكسيك.

وفي الوقت الحالي، تُرفع دعاوى قضائية بسبب تجاوز فرض رسوم شاملة لمبررات “الطوارئ” التي يستند إليها ترامب. ونعم، ربما تؤدي الصفقات المستقبلية الملموسة إلى خفض فعلي في الحواجز التجارية – وهذا احتمال إيجابي كبير. أما الرد الانتقامي فهو ممكن، ولكنه غير مرجح.

إذن، ماذا تفعل؟ اسأل نفسك: هل تعرف شيئًا عن تعريفات ترامب لا يعرفه الآخرون؟ هل هناك فعلًا شيء جديد؟ في ظل هذا الزخم الإعلامي، يكاد يكون العثور على عوامل غير مسعرة أمرًا مستحيلًا. لذلك تَحَلَّ بالصبر، وسيؤتي هذا الصبر ثماره لاحقًا.

خبير: السيولة النقدية خارج البنوك تعادل 50% من حجم اقتصاد مصر

(العربية)-28/05/2025

قال نائب رئيس بنك بلوم سابقا، طارق متولي، إن حجم السيولة المالية خارج البنوك يتجاوز 50%من حجم الاقتصاد في مصر، بل يمكن أن يوازي الاقتصاد الرسمي بنسبة 100% وفق بعض التقديرات، وهذه الأموال إذا دخلت في القطاع المصرفي يمكن أن يتغير شكل الاقتصاد بالكامل، وهذا يتطلب مواصلة الجهود في مجال الشمول المالي.

وتابع في مقابلة مع “العربية Business” أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلت خلال فترة العشر سنوات الماضية حيث تم رفع نسبة الشمول المالي من 24% إلى أكثر من 40%، إلا أن حجم النقد المتداول في مصر خارج البنوك مازال كبيرا جدا، مع استمرار ثقافة تفضيل الاحتفاظ بالأموال خارج البنوك لدى نسبة كبيرة من المواطنين.

وأضاف “مازال الأمر يتطلب الكثير جدا من الجهد وزيادة الثقافة المالية، ورغم أن الأمور أفضل كثيرا من ذي قبل، لكن ثمة معتقدات كثيرة مازالت قائمة ويجب تغييرها لأنها تسبب مشكلة للاقتصاد المصري”.

“يجب اتخاذ خطوات قوية من الدولة مجبرة لإلزام المواطنين بفتح حسابات بنكية، وتنفيذ وسداد قيمة الخدمات خاصة المرافق عبر آليات بعيدة عن الكاش، وهو ما يعزز الشمول المالي الذي يجب أن يكون من أولويات الحكومة” وفق متولي.

وأضاف أن حجم الاقتصاد المصري يمكن أن يتضاعف أو بنسبة 50% حال بذل مجهود في تغير ثقافة الناس وجذب أموالهم للقطاع البنكي، لأن ثقافة الاحتفاظ بالأموال في المنازل موجودة عند قطاع عريض من الناس في مصر، وتوجد خزائن في بعض البيوت تشبه الموجودة في البنوك وغرف محصنة في بعض الأماكن.

“نتمنى أن تولي الحكومة مجال الشمول المالي اهتماما أكبر لأنه مفيد للجميع سواء الاقتصاد والناس والمجتمع بشكل عام في تقليل الاعتماد على الكاش”. وفق متولي.

لماذا أوقف بنكا الأهلي ومصر شهادات الدولار؟

وفي تعليقه على إقدام بنكي الأهل ومصر على وقف إصدار شهادات الادخار بالدولار ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه المصري قال متولي، إن البنوك أصدرت هذا المنتج في فترة شهدت خلالها السوق نقصا كبيرا في الدولار، وكانت بعض البنوك تحاول أن تجذب سيولة دولارية عبر أسعار عائد مرتفعة، لكن سوق الصرف حاليا مستقرة والدولار متوفر بشكل كبير، ومن ثم قررت البنوك وقف المنتج بعد دراسات أجرتها، فيما يتعلق بتحقيق المنتج الادخاري للأهداف المرجوة منه، ويمكن أن تكون الدراسات أظهرت أن استمرار المنتج خلال الفترة المقبلة قد يمثل عبئا على البنوك.

تأثير خفض الفائدة على المستثمرين الأجانب

واستبعد أن يؤثر خفض الفائدة على شهية الأجانب تجاه الاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وقال إن المستثمرين الأجانب ينظرون إلى معدل الفائدة الحقيقية وهي الفرق بين معدل التضخم وسعر الفائدة المعلن من جانب البنك المركزي.

وقال إن التضخم في مصر حاليا 14% تقريبا وسعر الفائدة 24%، ومن ثم تكون الفائدة الحقيقية 10%، ومن ثم زادات استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي المصري رغم خفض الفائدة مرتين، وطالما بقيت الفائدة الحقيقية موجبة ستأتي الاستثمارات الأجنبيه إلى أدوات الدين المصرية.

وزير المالية السوري: إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في 2 يونيو

(العربية)-28/05/2025

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن إعادة افتتاح سوق دمشق ‏للأوراق ‏المالية ستتم في يوم الاثنين الموافق 2 يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد ‏استكمال ‏المراجعات والإجراءات اللازمة لإعادة افتتاحه.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن برنية قوله إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ‏للتأكد ‏من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين ‏للسوق، مبيناً أن التداول سيقتصر في البداية على ثلاثة أيام في الأسبوع.

وأشار إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق، المساهمة في ‏تنشيط ‏الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية، موضحاً أنه تم البدء أيضاً ‏بالإعداد لتطوير ‏شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة ‏التداول، والمقاصة، ‏والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع ‏الأدوات الاستثمارية، ‏وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، ‏إضافة للاهتمام بالتوعية.

وأوضح أنه ستكون هناك مراجعة ‏شاملة ‏للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، ‏والمعايير ‏العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم ‏تمويل ‏الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في ‏السنوات ‏القادمة.

يذكر أنه تم إيقاف التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بتاريخ 5-12-‌‏2024، ‏نظراً للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي ‏للشركات ‏المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار ‏والخسائر، ‏والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال، علماً أن جميع بيانات ‏السوق ومركز المقاصة ‏والحفظ المركزي وملكيات المساهمين محفوظة، ‏وتتمتع بأعلى درجات الحماية.

كريستين لاغارد: اليورو يمكن أن يصبح بديلاً للدولار

(سي ان بي سي)-28/05/2025

بسبب السياسات الأميركية المتقلبة، رأت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في خطاب الاثنين، أن اليورو يمكن أن يصبح بديلاً عملياً للدولار، مما يُكسب منطقة اليورو التي تضم 20 دولة فوائد هائلة إذا تمكنت الحكومات فقط من تعزيز البنية المالية والأمنية للتكتل.

وقالت لاغارد في محاضرة ألقتها في برلين “التغييرات الجارية تهيئ الفرصة للحظة اليورو العالمية… لن يكتسب اليورو نفوذاً بشكل تلقائي، بل سيتعين عليه أن يكسبه”.

وبسبب السياسة الاقتصادية الأميركية المتقلبة، قلل المستثمرون العالميون من انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار في الأشهر القليلة الماضية، لكن عددا كبيراً منهم لجأ إلى الذهب نظراً لعدم وجود بديل مباشر.

وعلى أرض الواقع، لا يزال الدور العالمي لليورو في حالة جمود منذ عقود نظراً لعدم اكتمال المؤسسات المالية التابعة للاتحاد الأوروبي وعدم إبداء الحكومات رغبة تُذكر في الشروع في مزيد من التكامل.

وأوضحت لاغارد أنه لتحقيق ذلك ينبغي لأوروبا أن يكون لديها سوق رأس مال أوسع وأكثر سيولة، وأن تعزز أسسها القانونية وأن تدعم التزامها بالتجارة المفتوحة من خلال القدرات الأمنية.

وتراجع دور الدولار منذ سنوات ويشكل الآن 58% من الاحتياطيات الدولية العالمية، وهي أدنى نسبة منذ عقود، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من حصة اليورو البالغة 20%.

وذكرت لاغارد أن على أوروبا أيضاً أن تجعل اليورو العملة المفضلة للشركات العاملة في التجارة الدولية وذلك من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة وتحسين أنظمة الدفع عبر الحدود والتوصل إلى اتفاقيات سيولة مع البنك المركزي الأوروبي.

صعود الدولار مع ارتفاع ثقة المستهلك الأميركي وتراجع الين واليورو

(سي ان بي سي)-28/05/2025

صعدت عملة الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الثلاثاء 27 مايو/ أيار، بينما شهدت عملة اليابان ضغوطاً بسبب التراجع الكبير في العوائد على السندات اليابانية طويلة الأجل، بينما ساهم في دعم عملة الولايات المتحدة صدور بيانات عن زيادة ثقة المستهلك الأميركي هذا الشهر.

وارتفع الدولار الأميركي بنحو 1% إلى 144.28 ين ياباني. بينما تراجع اليورو بنسبة 0.46% إلى 1.1335 دولار.

وزاد الدولار بنسبة 0.77% مقابل عملة سويسرا إلى مستوى 0.827 فرنك، بحسب وكالة رويترز.

وقال خبير استراتيجيات العملات الأجنبية في Scotiabank في تورنتو، إريك ثيوريت: “يتأثر الأمر بشكل كبير بأسواق السندات العالمية، وخاصة ما شهدناه مؤخراً في اليابان”.

وأضاف ثيوريت: “يقيم المتداولون خطوة إقدام وزارة المالية اليابانية على إرسال استبيان إلى المتعاملين الرئيسيين لديها حول الإصدارات”، بحسب وكالة رويترز.

وذكر مصدران لوكالة رويترز، يوم الثلاثاء، إن طوكيو ستدرس تقليص إصدار السندات طويلة الأجل بعد الصعود الكبير في العوائد على السندات خلال الفترة الأخيرة.

وصعدت العوائد على السندات طويلة الأجل في اليابان إلى مستويات قيايسة بسبب انخفاض الطلب من المشترين التقليديين، ومن بينهم شركات التأمين على الحياة، إلى جانب القلق المثار في الأسواق العالمية بشأن الزيادة المطردة في مستويات الديون.

في المقابل جاء ارتفاع الدولار بعد صدور بيانات يوم الثلاثاء من Conference Board كشفت عن ارتفاع ثقة المستهلك الأميركي خلال شهر مايو/ أيار بأكثر من التوقعات.

في غضون ذلك، تنتظر الأسواق صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر أبريل/ نيسان يوم الجمعة، والذي يعتبر المؤشر المفضل للاحتياطي الفدرالي الأميركي لقياس التضخم في البلاد.

وعلى الجانب الآخر، تأثرت العملة الأوروبية الموحدة بصدور بيانات كشفت عن تراجع التضخم في فرنسا خلال شهر مايو/ أيار إلى أقل مستوياته منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وتراجع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، يوم الأحد، عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي إلى التاسع من يوليو/ تموز بدلاً من مطلع الشهر المقبل، وهو ما رفع شهية المخاطرة في الأسواق خلال تعاملات اليوم.

وبحسب ما ذكره مصدران مطلعان لوكالة رويترز، طلب صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي من بعض الشركات ورؤساء تنفيذيين في التكتل تقديم تفاصيل عن خططهم الاستثمارية في أميركا من أجل استخدام هذه البيانات في المفاوضات المرتقبة خلال فترة قريبة مع الولايات المتحدة.

«بنك التسويات» يُحذّر: الدين العالمي يخرج عن السيطرة

(الشرق الاوسط)-28/05/2025

في تحذير صارم يحمل أصداء الأزمة المالية العالمية، دعا بنك التسويات الدولية الحكومات حول العالم إلى «كبح الارتفاع المستمر في الديون»، مشيراً إلى أن الأوضاع المالية للكثير من الدول باتت على حافة «عدم الاستدامة»، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتضخم العجز في الميزانيات.

وقال المدير العام للبنك، أغوستين كارستنز، في خطاب ألقاه بطوكيو، إن حالات العجز الكبير في الميزانيات والديون المرتفعة بدت مستدامة عندما أبقيت أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، مما سمح للسلطات المالية بتجنّب اتخاذ خيارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.

لكن كارستنز أكد أن عصر الفائدة المنخفضة قد انتهى، ما يعني أن الحكومات لم تعد تملك رفاهية التأجيل، وأنه آن الأوان لاتخاذ خطوات حاسمة مثل خفض الإنفاق أو رفع الضرائب، مشدداً على أن «النوافذ تضيق… وإذا فقدت الأسواق ثقتها فالاضطراب قد يكون مفاجئاً وعنيفاً».

قفزة قياسية في الديون العالمية

التحذيرات جاءت في أعقاب الارتفاعات الأخيرة المطردة في عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، مدفوعة بأسباب؛ منها توقعات السوق بأن حكومات هذه الدول ستزيد من الإنفاق الممول من خلال زيادة الديون.

وقال كارستنز إن التخلف عن سداد الدين العام يمكن أن يزعزع استقرار النظام المالي العالمي، ويهدّد الاستقرار النقدي حيث قد تضطر البنوك المركزية إلى تمويل الدين الحكومي، مما يؤدي إلى التركيز على ضبط المالية العامة أكثر من السياسة النقدية. وأضاف: «ستكون النتيجة ارتفاع التضخم وانخفاضاً حاداً في أسعار الصرف. وفي ضوء هذه الاعتبارات، من الضروري أن تعمل السلطات المالية على كبح جماح الارتفاع المستمر في الدين العام».

ووفقاً لتقرير حديث لمعهد التمويل الدولي، بلغت الديون العالمية أكثر من 324 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 7.5 تريليون دولار خلال ثلاثة أشهر فقط. وتصدّرت الصين وفرنسا وألمانيا قائمة الدول الأكثر إسهاماً في هذه الزيادة، في حين واجهت الأسواق الناشئة عبئاً غير مسبوق بلغ 7 تريليونات دولار من السندات والقروض المستحقة قبل نهاية العام.

وتُشير هذه الأرقام إلى اتساع فجوة الاستدامة المالية في ظل ضغوط التغير المناخي، وشيخوخة السكان، والإنفاق العسكري المتزايد.

الصين من «ممول» إلى «محصّل»

التقرير تزامن مع دراسة من معهد لوي الأسترالي تظهر أن الدول النامية ستدفع 19 مليار يورو إلى الصين هذا العام فقط، نتيجة لقروض حصلت عليها ضمن مبادرة الحزام والطريق. وتتحول الصين من «بنك للبلدان النامية» إلى مُحصّل قروض صارم، حسب الدراسة.

وفي وقت تعاني فيه هذه الدول من محدودية الموارد، تبدو مهددة بفقدان سيادتها الاقتصادية، خصوصاً في ظل تراجع الإقراض الصيني وزيادة استحقاقات السداد، وسط مخاوف حقيقية من الوقوع في فخ الديون طويلة الأجل.

اليابان وألمانيا… مفارقة في التوازن المالي

في المقابل، أفادت تقارير أخرى بأن اليابان فقدت مكانتها بوصفها أكبر دائن عالمي لصالح ألمانيا، رغم بلوغ صافي أصولها الخارجية رقماً قياسياً. وبلغ صافي أصول ألمانيا 569.7 تريليون ين في نهاية 2024، متجاوزة اليابان التي سجّلت 533.1 تريليون ين.

ويرتبط هذا التحول بالفائض الكبير في الحساب الجاري الألماني، بالإضافة إلى قوة اليورو مقارنة بالين. ومن جهة أخرى، أسهم ضعف الين في تضخيم الأصول اليابانية، لكنه لم يكن كافياً للحفاظ على الصدارة.

قبل أن تقع الأزمة

وشدد بنك التسويات على أن الاستجابة يجب ألا تعتمد فقط على السياسة النقدية. فالبنوك المركزية، حسب كارستنز، لا يمكنها السيطرة على التضخم وحدها، خصوصاً في ظل الضغوط الخارجية والمطالب الاجتماعية المتزايدة.

ويُوصي البنك بضرورة تبني الدول مسارات مالية شفافة ومستدامة، مع التزام سياسي واضح بالملاءة والاستقرار. كما ينبغي تنويع مصادر التمويل بعيداً عن الاعتماد المفرط على الديون، خصوصاً في الدول النامية.

وتكشف التحذيرات الدولية والمعلومات الاقتصادية الحديثة أن العالم يواجه لحظة مفصلية، حيث لم يعد التوسع في الاقتراض خياراً سهلاً، بل أصبح عبئاً وجودياً يهدّد استقرار الدول والأسواق على حد سواء. وبينما تتحوّل الصين إلى مُحصّل ديون، وتفقد اليابان مكانتها لصالح ألمانيا، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية إعادة ضبط المالية العامة قبل أن تضيق النوافذ أكثر.

«ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيف الكويت عند «إيه+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

(الشرق الاوسط)-28/05/2025

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند «إيه+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وتوقعت أن يظل نموها الاقتصادي متواضعاً عند 2 في المائة في 2025-2026 في ظل تباطؤ النمو العالمي.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» في تقرير لها أن تُبقي أسعار النفط المنخفضة ومستويات الإنفاق المرتفعة، عجز الموازنة الكويتية مرتفعاً خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة، على الرغم من أن الأصول المالية الحكومية الكبيرة ستظل بمثابة حاجز ودرع وقائية.

وقالت: «نتوقع أن يظل عجز الموازنة الرئيسي مرتفعاً، بمتوسط 8.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028، مقارنةً بعجز تقديري يبلغ 2 في المائة في عام 2024. ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار النفط وارتفاع مستويات الإنفاق بسبب الأجور والإعانات والمنح، التي تشكل معاً نحو 70 في المائة من إجمالي نفقات الكويت».

كما توقعت أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 65 دولاراً للبرميل خلال الفترة المتبقية من عام 2025، و70 دولاراً للبرميل خلال الفترة 2026-2028، وأن ينخفض العجز إلى نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 من نحو 14 في المائة في عام 2025، حيث تتوقع ارتفاع إيرادات النفط بسبب زيادة متواضعة في الإنتاج خلال الفترة 2027-2028 وجهود الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية.

وقالت «ستاندرد آند بورز» في تقريرها: «نحن ندرك أن الأعمال التمهيدية الفنية جارية للعديد من الإصلاحات المالية، بما في ذلك ضريبة دخل الشركات وضريبة الإنتاج، وترشيد الدعم، وتحسين المشتريات الحكومية. وندرك أن الحكومة تسعى لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال رفع الرسوم الحكومية وتحسين التحصيل من خلال التحول الرقمي».

قانون التمويل والسيولة

سيسهم إقرار قانون التمويل والسيولة مؤخراً في تنويع قاعدة تمويل الحكومة. وسيسمح هذا القانون للحكومة بإصدار ديون في أسواق رأس المال لأول مرة منذ عام 2017، وفق «ستاندرد آند بورز»، التي قالت: «ونحن ندرك أن الحكومة تعمل على خطة تمويل متوسطة الأجل، وأعلنت مؤخراً أنها تخطط لإصدار ما بين 3 مليارات دينار كويتي و6 مليارات دينار كويتي في الأسواق الدولية والمحلية».

وأضافت: «يفترض السيناريو الأساسي لدينا إصدار دين بنحو 3 مليارات دينار كويتي (10 مليارات دولار) في السنة المالية 2025-2026، ومتوسط إصدار سنوي يبلغ نحو 1.6 مليار دينار كويتي (نحو 5 مليارات دولار) بعد ذلك. وسيتم تمويل الجزء المتبقي من العجز المالي من خلال السحب من صندوق الاحتياطي العام (GRF)، وهو صندوق سيولة متاح للتمويل المالي وتديره الهيئة العامة للاستثمار بناءً على افتراضات التمويل هذه، نتوقع أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي العام إلى نحو 17.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 من 3.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. وعلى الرغم من الزيادة في إجمالي الدين، نتوقع أن تظل الحكومة الكويتية في وضع صافي أصول قوي جداً بسبب المخزون الكبير من أصول الهيئة العامة للاستثمار».

تداعيات أسعار النفط وعدم اليقين على النمو

ونبهت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الآثار غير المباشرة لانخفاض أسعار النفط، وعدم اليقين في السياسات العالمية، قد يؤديان إلى تثبيط النمو في الكويت. وقالت إن الإدارة الأميركية فرضت تعريفة أساسية بنسبة 10 في المائة على الصادرات الكويتية إلى الولايات المتحدة، ولكنَّ واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة، التي تشكّل الغالبية العظمى من صادرات الكويت، تم إعفاؤها من التعريفات الأميركية الجديدة.

وأضافت: «بينما نتوقع أن يكون التأثير المباشر للتعريفات الأميركية محدوداً على الكويت، فإن الآثار غير المباشرة من انخفاض أسعار السلع وضعف الطلب العالمي والإقليمي ستثبط نشاط الاستثمار ومعنويات المستثمرين. لذلك، فقد خفّضنا توقعاتنا للنمو إلى متوسط 2 في المائة للفترة 2025-2026، مقارنةً بتقديرنا السابق البالغ 2.7 في المائة، بافتراض إنتاج نفطي سنوي يبلغ 2.4 مليون برميل نفط يومياً. ونتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.6 في المائة في الفترة 2027-2028، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاقية (أوبك بلس)».

وتوقعت الوكالة أن تظل الموازنة العامة للكويت قوية ومدعومة بمخزون كبير من الأصول المالية الحكومية.

وحذرت «ستاندرد آند بورز» من أن التصعيدات المحتملة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تشكّل مخاطر على توقعاتها للنمو في الكويت. وقالت: «في سيناريو متطرف، قد يؤثر إغلاق مضيق هرمز على قنوات تصدير النفط الخام الكويتية. ومع ذلك، تبنت الكويت إلى حد كبير موقفاً جيوسياسياً محايداً، ونتوقع استمرار هذا الموقف. ويستمر السيناريو الأساسي لدينا في افتراض أن صراعاً مباشراً ومطولاً بين إسرائيل وإيران غير مرجح».

«تسونامي مالي»… 75 دولة في العالم ستسدّد مبالغ قياسية للصين هذا العام

(الشرق الاوسط)-28/05/2025

أظهرت دراسة أجراها معهد لوي الأسترالي، ونُشرت نتائجها، الثلاثاء، أن الدول النامية المدينة للصين ستسدّد هذا العام مبالغ قياسية لبكين وصفتها بأنها «تسونامي» مالي مصدره سداد القروض والفوائد المترتبة عليها.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، تشكّل هذه القروض جزءاً من مبادرة تطوير البنى التحتية الأساسية في العالم والمعروفة باسم «طرق الحرير الجديدة». وهي مبادرة ضخمة باشرتها الصين في 2013 لتنمية روابطها التجارية مع بقية العالم وتأمين إمداداتها.

وفي الدراسة التي أجراها معهد لوي، وهو مركز أبحاث مستقل مقرّه سيدني، قال الباحث رايلي دوكن إنّ «الدول النامية تواجه موجة هائلة من سداد الدين وخدمة الدين للصين».

وبحسب الدراسة، فإنه على مدى السنوات العشر المقبلة لن تظل الصين «بنك البلدان النامية»، بل «محصّل قروض»، بمعنى أنّ المقترضين سيسددون لها أموالاً أكثر مما سيقترضون منها.

وأجرى المعهد دراسته استناداً إلى بيانات البنك الدولي من أجل حساب التزامات السداد المترتبة على البلدان النامية.

ومن المتوقع أن تقوم أفقر 75 دولة في العالم «بسداد ديون قياسية للصين» في عام 2025، بمبلغ إجمالي يقدّر بنحو 19 مليار يورو.

وبينما يتراجع معدّل الإقراض الصيني في كل مكان تقريباً في العالم، أفاد التقرير بوجود مجالين يبدو أنهما يخالفان هذا الاتجاه.

فقد حصلت هندوراس وجزر سليمان على قروض من الصين بعدما قطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية مع تايوان في عامي 2023 و2019 على التوالي.

كما وقّعت إندونيسيا والبرازيل في السنوات الأخيرة اتفاقات قروض جديدة مع الصين التي تسعى لتأمين إمداداتها من المعادن والفلزات.

ويحذّر منتقدو مبادرة الحزام والطريق من خطر وقوع بعض الدول الأعضاء في فخ الديون الصينية.

ورداً على سؤال في هذا الشأن، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي دوري، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنها «لا تعرف إلى أي أساس يستند هذا التقرير».

وأكّدت أن «التعاون بين الصين والدول النامية في مجال الاستثمار والتمويل يتم وفقاً للممارسات الدولية وقواعد السوق ومبادئ استدامة الديون».

وأضافت: «بعض البلدان تحب أن تروج لنظرية مسؤولية الصين عن هذا الدين، مع الحرص على عدم تأكيد دور المؤسسات المالية متعددة الأطراف والدائنين التجاريين من البلدان المتقدمة والتي هي في الواقع الدائن الرئيسي للبلدان النامية، والمصدر الرئيسي لضغوط السداد التي تواجهها».

السعودية تُعزِّز مساعيها لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي

السعودية تُعزِّز مساعيها لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي

(الشرق الاوسط)-28/05/2025

أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، أن تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الثلاثاء، سيُسهم في تحقيق مستهدفات القطاع؛ بما يكفل حماية المصالح الوطنية، ومراقبة الالتزام بالأنظمة.

وأشار الفضلي إلى أن مشروع تنظيم الهيئة سيرفع من إسهامات القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دوره في التوطين، فضلاً عن زيادة إسهاماته في الناتج المحلي.

ونوَّه بالدعم والرعاية اللذين توليهما القيادة لمنظومة البيئة والمياه والزراعة «مما ساهم في وفرة المنتجات الغذائية، وتحقيق القطاع الزراعي منجزاتٍ عديدةً، رفعت نسبة مشاركته في الناتج المحلي، وعزَّزت مستهدفات الأمن الغذائي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030».

من جانبه، أوضح المهندس أحمد الفارس، محافظ الهيئة، أن هذه الموافقة تأتي في سياق حرص القيادة على دعم منظومة الأمن الغذائي في السعودية، وتمكينها واستدامتها بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأبان الفارس أن التنظيم سيُمكِّن الهيئة من القيام بدورها في قيادة جهود تطوير نظم غذائية مرنة ومستدامة، بما يكفل حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، وتنظيم الأمن الغذائي وتعزيزه وتطويره، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد الوطني عبر رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص وزيادة حجم مساهماته في الناتج المحلي.

وأفاد بأن الهيئة ستعمل بموجب التنظيم على تصميم وإدارة نظام الإنذار المبكر لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي، ووضع سياسات الخزن الاستراتيجي ومراقبة السلع المستهدفة فيه، ومتابعة الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ودعم البحوث والدراسات، وبناء القدرات الوطنية، ووضع الخطط لقياس مستويات الفقد والهدر في الغذاء.

صندوق النقد: مصر تحرز تقدما لكن عليها تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية

(الشرق الاوسط)-28/05/2025

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.

وزار فريق من صندوق النقد مصر من السادس حتى 18 من مايو (أيار)، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمة ثمانية مليارات دولار والموقع في مارس (آذار) 2024.

وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، والتي قادت الفريق «أحرزت مصر تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي». وأضافت في بيان «من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8 بالمئة، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام».

وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا 3.8 بالمئة في السنة المالية 2024/2025 التي بدأت في يوليو (تموز). وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن الاقتصاد نما 4.3 بالمئة في الربع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وتوقع أن ينمو خمسة بالمئة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار).

وأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب. وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط. وأضاف «بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية».

وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس (آذار)، ما أتاح صرف دفعة حجمها 1.2 مليار دولار.

العدد 534 أيار 2025

:أبرز المواضيع

Press to view full Magazine

مصرف الاتحاد العراقي يبرم اتفاقية شراكة استراتيجية

خطوة محورية نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية والامتثال التنظيمي

مصرف الاتحاد العراقي يبرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع BDO العراق

لتعزيز الامتثال ومكافحة غسل الأموال

في خطوة محورية نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية والامتثال التنظيمي، وقّع مصرف الاتحاد العراقي اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة BDO العراق (أثر للاستشارات المالية والضريبية والتدريب المحاسبي)، تهدف إلى تطوير البنية الرقابية للمصرف، والارتقاء بمنظومة الامتثال وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في القطاع المالي والمصرفي.

وتتضمن الاتفاقية تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الاستشارية المتخصصة، تشمل إعداد السياسات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال للعقوبات الدولية، وإدارة علاقات البنوك المراسلة والحوالات الخارجية، إلى جانب تطوير آليات قبول العملاء، وتنفيذ برامج تدريبية تفاعلية ومستدامة، وتحديث أنظمة الفحص الآلي ومراقبة العمليات .

وبهذه المناسبة، أكد السيد سامر دبابنة، المدير المفوض لمصرف الاتحاد العراقي، على أهمية الشراكة، قائلاً:

“تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية ضمن مسيرة تطوير المصرف وتوسيع نطاق خدماته. نحن نعي أن الامتثال لم يعد خيارًا، بل هو ضرورة لتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين وتهيئة بيئة مستقرة للنمو المستدام. كما أننا ندرك تمامًا حجم التحديات التنظيمية التي تواجهها المصارف العراقية، ونرى في هذه الشراكة مع BDO ركيزة أساسية لدعم التزامنا بتطبيق المعايير الدولية ورفع مستوى الشمول المالي.”

وأشار إلى أن العلاقة مع BDO العراق تأتي استجابة مباشرة للتوجيهات المتقدمة للبنك المركزي العراقي، ومواكبةً للمتغيرات والمتطلبات العالمية في الأسواق المالية عبر بذل الجهود اللازمة لتحسين وتطوير انظمة الامتثال، قائلاً:

“تهدف هذه الشراكة إلى تمكين المصرف من تحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية، وتعزيز قدراته في بناء منظومة امتثال متكاملة تتماشى مع متطلبات الحوكمة العالمية.”

من جانبه، ثمّن الدكتور علي غالب، الشريك المفوض في BDO العراق، قرار مصرف الاتحاد العراقي بالمضي قدمًا في تطوير بيئته التنظيمية رغم التحديات المحيطة بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى التزام BDO بتوفير حلول مهنية قابلة للتطبيق، تستند إلى خبرات دولية ومعرفة عميقة بالسياق المحلي، حيث عقّب قائلاً:

“نفخر بهذه الشراكة مع مصرف الاتحاد العراقي، الذي يبرهن على توجه جاد لبناء نظام رقابي فاعل يواكب التطورات العالمية. نحن ملتزمون بدعم هذا التوجه من خلال فريق متخصص، وتطبيق أدوات ومنهجيات معتمدة دوليًا تسهم في تعزيز الجاهزية التنظيمية للمصرف.”

كما أشار إلى أن BDO العراق، باعتبارها جزءًا من شبكة BDO العالمية – خامس أكبر شبكة خدمات مهنية في العالم – تمتلك من الخبرات والممارسات المعيارية ما يؤهلها لتقديم استشارات رفيعة المستوى في مجالات مكافحة غسل الأموال، الامتثال، التدقيق، الضرائب، والتدريب، بما يلائم احتياجات السوق العراقية.

وفي سياق متصل، شدد السيد علي مفتن خفيف، رئيس مجلس إدارة مصرف الاتحاد العراقي، على البعد الاستراتيجي للاتفاقية، قائلاً:

“نحن نعمل على ترسيخ بيئة مصرفية تستند إلى الشفافية والانضباط المؤسسي، وهذه الاتفاقية تمثل أحد المحاور الجوهرية في خطة المصرف للارتقاء بمعايير الحوكمة. إنها ليست مجرد التزام تنظيمي، بل استثمار حقيقي في مستقبل المصرف وثقة المتعاملين معه.”

وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز قدرة المصرف على الامتثال للمتطلبات الرقابية المحلية والدولية، وتوسيع قاعدته من العملاء من خلال سياسات قبول ورقابة فعالة، بما يمهد لبناء علاقات مصرفية موثوقة مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية العالمية. وتمثل الشراكة نموذجًا نوعيًا للتكامل بين القطاع المصرفي العراقي والجهات الاستشارية المتخصصة، بما يواكب جهود الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية والحَوْكمة في السوق العراقية.

ويُذكر أن مصرف الاتحاد العراقي يُعد من أبرز المصارف التجارية في العراق، ويقدم حزمة شاملة من الخدمات المصرفية والمالية المتقدمة للأفراد والشركات، مع التزام صارم بتطبيق معايير الإدارة والتشغيل الدولية، سعيًا لتعزيز موقعه في السوقين المحلي والإقليمي.

أما شركة BDO العراق، فهي شركة استشارية رائدة في الخدمات المالية والضريبية والتدريب المحاسبي، وعضو رسمي في شبكة BDO الدولية، التي تقدم خدماتها عبر أكثر من 165 دولة حول العالم من خلال 1,800 مكتبًا، و119,611 موظفًا. وتوفر BDO العراق حلولاً متكاملة في مجالات الامتثال، والتدقيق، والحوكمة، والضرائب، ومكافحة غسل الأموال، والتدريب المهني، والاستشارات الاستراتيجية المالية والإدارية والخدمات المساندة، مع تركيز خاص على تكامل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في المشهد العراقي.

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ترفع تغطيتها التأمينية إلى 232 مليون يورو لدعم مشروع تور إف

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

ترفع تغطيتها التأمينية إلى 232 مليون يورو لدعم

مشروع “تور إف” الاستراتيجي في كوت ديفوار بالشراكة مع ستاندرد تشارترد

وقعت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وهي مؤسسة متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تُعنى بتوفير خدمات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، اليوم تمديدًا لبوليصة التأمين ضد عدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية (NHSFO) مع ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ) ومجموعة من المؤسسات المالية الأخرى.

تهدف هذه البوليصة إلى دعم تسهيل مرابحة إضافي بقيمة 130 مليون يورو لصالح وزارة المالية والميزانية في جمهورية كوت ديفوار، يُضاف إلى 102 مليون يورو كانت المؤسسة قد أمنتّها في وقت سابق. وبذلك، ترتفع القيمة الإجمالية لتسهيل المرابحة المؤمن عليه إلى 232 مليون يورو.

تم توقيع البوليصة من قبل الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد سوجيثاف سارانجي، المدير التنفيذي لتطوير وتمويل الوكالات في ستاندرد تشارترد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 في الجزائر العاصمة.

وبموجب هذه الاتفاقية، توفر بوليصة التأمين الصادرة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دعماً ائتمانياً معززاً للمؤسسات المالية المشاركة، ما يعزز من قدرتها على المساهمة في تمويل المشاريع التنموية. وستُخصص العائدات لتمويل تشييد “برج المكاتب الحكومية الرئيسي” (Tour F) ضمن المدينة الإدارية الجديدة في أبيدجان، والذي يمثل خطوة محورية في جهود تحديث البنية التحتية للقطاع العام وتعزيز جودة الخدمات الحكومية في مختلف أنحاء كوت ديفوار.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور خالد يوسف خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، قائلاً: “تُجسد هذه الاتفاقية كيف تسهم حلول المؤسسة في تخفيف المخاطر وتعبئة رأس مال بشكل ميسّر ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لدعم مشاريع عامة ذات أثر تحويلي. ومن خلال هذه الخطوة، تواصل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات دعم كوت ديفوار في إنشاء مركز إداري حديث، من شأنه تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتنشيط قطاع البناء المحلي، ودفع مسيرة التنمية الوطنية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”

كما علق السيد سوجيثاف سارانجي، المدير التنفيذي للتنمية وتمويل الوكالات في ستاندرد تشارترد: “ان هذا التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات يؤكد التزامنا المشترك بتحقيق الأثر والتقدم. ويسعدنا أن نجمع خبراتنا ونواصل شراكتنا الراسخة مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لدعم هذا التطور الهام في كوت ديفوار”.

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

بدأت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) عملياتها في عام 1994 بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع التجارة والاستثمار بين هذه الدول من خلال تقديم خدمات التأمين على الائتمان والاستثمار. وتُعد المؤسسة الجهة الوحيدة في العالم متعددة الأطراف التي تقدم خدمات تأمين إسلامية، وكانت في طليعة الجهات التي وفّرت مجموعة شاملة من أدوات التخفيف من المخاطر لدعم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الدول الأعضاء الخمسين. وللسنة السابعة عشرة على التوالي، حافظت المؤسسة على تصنيف القوة المالية للتأمين (IFSR) بدرجة “Aa3” من وكالة “موديز”، مما يضع المؤسسة في مصافّ الرواد ضمن قطاع تأمين المخاطر الائتمانية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة ” ستاندارد أند بورز”. وترتكز صلابة المؤسسة على سياساتها الحكيمة في الاكتتاب، وترتيبات إعادة التأمين القوية، وإطارها المتين لإدارة المخاطر. ومنذ إنشائها، قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتأمين ما يزيد عن 121 مليار دولار أمريكي من العمليات التجارية والاستثمارية، دعماً لقطاعات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والزراعة.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الالكتروني: http://iciec.isdb.org

تابعونا على X | فيسبوك | لينكد إن | يوتيوب | انستجرام

البريد الإلكتروني: [email protected]

السعودية تتصدر الشرق الأوسط بـ64 علامة تجارية وتهيمن على نصف أقوى 10 علامات

(الديار)-26/05/2025

تصدرت السعودية منطقة الشرق الأوسط، كأكبر الشركات من حيث القيمة السوقية للعلامات التجارية خلال العام الجاري، بحسب وحدة التحليل المالي في “الاقتصادية”.

ووفقا للتحليل الذي استند إلى بيانات Brand Finance، تمكنت السعودية من تسجيل الحصة الكبرى في التصنيف على منطقة الشرق الأوسط بـ 64 علامة تجارية، تمثل 43% من إجمالي 150 علامة شملها التقرير في المنطقة.

وهيمنت المملكة على 50% من قائمة أكبر 10 علامات تجارية من حيث العدد، واستحوذت على 57% من القيمة الإجمالية بما يعادل 75.5 مليار دولار من أصل 132.3 مليار دولار، وهي القيمة الإجمالية لأكبر 10 علامات تجارية في الشرق الأوسط.

وتصدرت شركة أرامكو السعودية القائمة للعام السادس على التوالي، بقيمة علامة تجارية بلغت 41.7 مليار دولار، تمثل نحو 32% من إجمالي قيمة العشرة الكبار، وجاءت بعدها شركة STC في المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 16.1 مليار دولار.

أما مصرف الراجحي فحل في المرتبة السابعة بـ 7.5 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي ثامنا بـ 5.3 مليار دولار، ثم شركة سابك في المرتبة التاسعة بقيمة 4.9 مليار دولار.

الإمارات الثانية إقليميا

حلت الإمارات في المركز الثاني من حيث عدد العلامات التجارية بـ 43 علامة تشكل 29% من الإجمالي، وتمكنت من دخول قائمة العشرة الكبار بـ3 علامات رئيسية، أبرزها شركة أدنوك البالغة قيمة علامتها 19 مليار دولار، مشكلة 14% من إجمالي قيمة الكبار.

أما شركة اتصالات الإمارات فجاءت في المرتبة الرابعة بقيمة 15.3 مليار دولار، إلى جانب طيران الإمارات في المرتبة السادسة بقيمة 8.4 مليار دولار.

قطر والكويت ثالثا ورابعا

بعد الإمارات، حلت قطر والكويت في المركزين الثالث والرابع، بعدد متساوٍ من العلامات التجارية بلغ 14 شركة لكل منهما، بنسبة 9% من الإجمالي لكل دولة.

برزت قطر من خلال بنك قطر الوطني في المرتبة الخامسة البالغة قيمة علامته التجارية 9.4 مليار دولار، بينما الكويت في مؤسسة البترول الكويتية التي جاءت في المرتبة العاشرة بقيمة 4.7 مليار دولار.

دول أخرى في التصنيف

أما باقي الترتيب، فضم كلا من مصر بـ 8 شركات (5%)، وسلطنة عمان بـ 3 شركات (2%)، والبحرين بشركتين (1%)، كما سجلت كل من العراق والأردن حضورا بشركة واحدة فقط لكل منهما.

لاغارد: نظام التجارة الدولي لن يعود كما كان

(الديار)-26/05/2025

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التجارة الدولية تغيرت للأبد بسبب التوترات الناجمة عن فرض الرسوم الجمركية، وذلك رغم أن الاقتصادات الكبرى في العالم تتحرك نحو التوصل لحلول وسط في هذا الشأن.

وقالت لاغارد في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية على هامش اجتماع كبار المسؤولين الماليين بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، في كندا: “في حين أن من الواضح أن التجارة الدولية لن تعود أبدا لسابق عهدها، من الواضح أيضا أنه سيكون هناك المزيد من المفاوضات”.

ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن لاغارد قولها: “ستكون هناك المزيد من التحركات من جانب كل الشركاء في نظام التجارة، من أجل الحد على الأرجح من الاختلالات الكبيرة لدينا، والقائمة منذ فترة طويلة”.

وذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن “تأثير الرسوم الجمركية في التضخم هو مسألة دقيقة جدا، فهناك كثير من العوامل التي تتحرك في هذه اللحظة، وسوف يكون بمقدورنا تقييم تأثيرها مع تقدم المفاوضات، وتطور سياق جديد”.

وتعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع بالعمل معا من أجل تحقيق الاستقرار للأسواق العالمية.

وفي بيان ختامي صدر الخميس الفائت، قال كبار المسؤولين الماليين في المجموعة إنهم يهدفون إلى تحقيق أهداف سياسية مشتركة في مواجهة التحديات العالمية المعقدة.

ووصف الاجتماع، الذي عقد في منتجع مدينة بانف الكندية، بأنه “مناقشة مثمرة وصريحة حول الاقتصاد العالمي، والاختلالات العالمية غير المستدامة، وسبل تعزيز النمو والإنتاجية”.

وأشار البيان إلى أنه بينما تراجعت حدة عدم اليقين في السياسة التجارية والاقتصادية إلى حد ما، فإن التعاون المستمر ضروري للحفاظ على التقدم المحرز.

وتضم مجموعة السبع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة.

المصارف تشكو من بطء الحلول لاصلاح القطاع المصرفي.. لا يمكن اقرار اصلاح المصارف قبل معرفة من يتحمل مسؤولية الفجوة المالية

(الديار)-26/05/2025

تستغرب مصادر مصرفية مطلعة البطء في اصلاح القطاع المصرفي الذي يعاني منذ اكثر من خمس سنوات ولم توجد له الحلول رغم اهمية هذا القطاع في عملية النهوض الاقتصادي الذي تبتغيه هذه الحكومة والعهد الجديد، وما هي القطبة المخفية التي تمنع قطاعًا “بأمه وابيه “على حافة الانتظار وفقدان الثقة التي كان يتمتع بها في لبنان والعالم العربي من الانطلاق مجددا. وتتساءل هذه المصادر عن اسباب التأخير في بت مصير هذا القطاع عبر تحويل مشروع قانون لاصلاح المصارف من الحكومة الى المجلس النيابي الى لجنة المال النيابية الى تشكيل لجنة مصغرة بدأت اجتماعاتها ولا يعرف متى تنتهي بحجة المزيد من دراسته تحت حجج واهية تؤكد ان هذا القطاع المهم في اعادة لبنان الى النهوض المالي والنقدي والبدء بورشة اعادة الاعمار لا يمكن للبنان ولهذا القطاع الانتظار اكثر وفقدان المزيد من المناعة التي كان يتمتع بها وبالتالي لا يمكن اهماله وعدم ايجاد الحلول له لانه يبقى العنصر الاساسي والعمود الفقري للاقتصاد الوطني مع العلم انه لا يمكن ان يبصر النور قبل اقرار مشروع قانون الانتظام المالي وقبل معرفة من يتحمل الفجوة المالية وتحديد المسؤولية خصوصا ان رئيس الجمهورية كان واضحا في موضوع الودائع وان المطلوب خطة تشاركية بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف.

وتؤكد هذه المصادر المصرفية ان المسؤولين سواء اكانوا في الحكومة الحالية او الحكومتين السابقتين او في المجلس النيابي لم يتوصلوا لغاية الان الى تحديد الخسائر ومن يتحمل المسؤولية رغم ادراكهم ان الدولة هي المسؤلة عما وصل اليه القطاع، وبالتالي لا يمكن عدم تحميل المسؤولية للدولة اللبنانية التي انفقت وصرفت واهدرت هذه الاموال كما يطالب البعض الذي يوجه السهام الى القطاع المصرفي الذي يعتبره المسؤول ويريد تحميله المسؤولية.

وتستغرب هذه المصادر المصرفية الاستمرار في هذه السياسة منذ سنوات بينما المفروض ان يكون اصلاح المصارف من الاولويات لان لا مصارف ولا استعادة للنمو، ولا عودة للاقتصاد ولا امكان للنهوض الاقتصادي ولا عودة للاستثمارات ولا عودة للدورة الاقتصادية ولا عودة لودائع جديدة، ولا امكان لتمويل القطاع الخاص، واستمرار الاقتصاد النقدي الذي ادى الى وضع لبنان على اللائحة الرمادية وامكان انتقاله الى اللائحة السوداء.

وقد رأى الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف، أنّه “مع دخول لبنان مرحلة جديدة من التغيير السياسي والاقتصادي، تبرز مسألة معالجة الفجوة المالية كأحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة. وقد نتجت هذه الفجوة من تراكم سنوات من السياسات الاقتصادية غير المستدامة وسوء إدارة الموارد من قبل الدولة ومصرف لبنان”.

ويقول الخبير المصرفي محمد فحيلي ان التحدث عن “الفجوة المالية” بمعزل عن محاسبة من تسبب بها، أو عن توزيع عادل لخسائرها، هو فعلياً هروب من الحل، وتمديد للأزمة.

إنّ الفجوة المالية ليست مصطلحا محاسبيّا فحسب، بل هي توصيف دقيق لخلل عميق في النظام المالي اللبناني. وهي نتيجة لسنوات من إنكار الواقع، ورفض الإصلاح، وتحميل المواطن فاتورة الهدر والفساد والتسيّب.

العودة إلى الانتظام الاقتصادي لا تبدأ بالأرقام، بل بالوعي، وبتحمّل المسؤولية، وباستعادة المعايير المهنية التي هُدرت. هذه هي العودة.

الاعتراف بالخلل هو بداية الإصلاح، والتعامل مع “الفجوة” كممر إلزامي للحل هو أولى خطوات الخروج من النفق.

وتعترف المصادر المصرفية المطلعة ان صندوق النقد الدولي همه الاول تصفير الودائع لانه يريد اقراض الدولة دون تحميلها هذه المسؤلية وقد مرت اكثر من خمس سنوات دون ايجاد الحلول كأنه توجد “قطبة مخفية” لا يبوح عنها ولكنها ظاهرة العيان وهي القضاء على هذا القطاع الذي تارة يحددون وجوده بخمسة مصارف جديدة كبيرة وطورا بشطبه من الوجود والذي يقف اليوم حائرا متسائلا عن اسباب التأخير مع العلم ان الحكومة تسرع خطواتها الاصلاحية لكنها تتمهل كثيرا لاقرار مشروع قانون اصلاح المصارف وقد اطلقت الحكومات السابقة بالونات اختبار كان مصيرها الفشل لانها كانت تحمل القطاع المصرفي المسؤولية وقد وصلت الاوضاع الى حدود المأساة وما تزال الحكومات تتسلى باعصاب المصارف كأن ترف الوقت يعمل لمصلحتها وهي لا تدرك انه لا يمكن القطام باي نهضة اقتصادية دون حل مسألة القطاع والفجوة المالية

فهل يعي المسؤولون ؟

الإحصائي الخليجي: اقتصاد «مجلس التعاون» يحتل المرتبة الـ 11 عالميا

(القبس)-26/05/2025

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مجلس التعاون حقق تطورات كبيرة باعتباره منظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة ال11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بناتج محلي إجمالي بلغ 1ر2 تريليون دولار.

جاء ذلك في بيان أصدره المركز الاحصائي الخليجي تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يصادف غدا الأحد.

وقالت المدير العام للمركز انتصار الوهيبي في البيان إن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول مجلس التعاون بلغ 748 مليار دولار فيما يقدر حجم أصول صناديق الثروة السيادية بدول المجلس بقيمة 9ر4 تريليون دولار تمثل 37 بالمئة من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي.

وذكرت الوهيبي أن دول المجلس تمتلك كذلك 30 بالمئة من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل لتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأشارت إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 3ر4 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة السابعة عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم.

وأضافت أنه من المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030 لافتة إلى أن خمسا من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصادا عالميا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة.

وذكرت أن المركز يعد واحدة من أهم ثمار التعاون بين دول الخليج وانعكاسا لمدى التطور الذي شهده العمل الخليج المشترك بما يوفره من بيانات ومؤشرات دقيقة وموحدة تسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس.

وجددت الوهيبي التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنبا إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.

وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط بها.

الرفاعي: القطاع المصرفي الخليجي ركيزة في تمويل مشاريع الشراكة

(القبس)-26/05/2025

شهدت فعاليات الأسبوع الخليجي الثالث، الذي أُقيم خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2025 والتي استضافتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وممثلي القطاعات العقارية والاستثمارية والمالية من دول الخليج، حيث شكّل الحدث منصة إستراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.

وأبرز ما ميّز الفعاليات، كان تنظيم حلقة نقاشية متخصصة بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، بمشاركة اتحاد مصارف الكويت، حيث ترأس الجلسة الأستاذ الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، الذي أكّد من خلالها أهمية الشراكات الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ودور القطاع المصرفي في دعم هذه المبادرات.

شارك في الجلسة عدد من الشخصيات الخليجية البارزة، وهم: وليد خالد الشريعان، الرئيس التنفيذي لشركة المباني، وإبراهيم العوضي، رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين، والمهندس سعيد المهيري، مدير العمليات في مجموعة «بيئة» – الشارقة، وأحمد كامل آل شرف، مدير إدارة علاقات شؤون المطورين في وزارة الإسكان والتخطيط – مملكة البحرين.

ناقشت الجلسة محاور رئيسية عدة تمس واقع وتطلعات القطاع العقاري الخليجي، بدءاً من عرض نماذج ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الإسكان والتطوير العمراني، مروراً بـاستعراض الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشراكات، مثل تسريع الإنجاز، تحسين جودة المشاريع، وجذب الاستثمارات النوعية.

كما تم التطرق إلى التحديات التي قد تواجه هذه الشراكات، كالتباين في الأهداف والسياسات بين القطاعين، والحاجة إلى أطر تنظيمية وتشريعية مرنة وواضحة تضمن تحقيق التوازن وتحفّز بيئة استثمارية مستقرة. وقد أجمع المشاركون على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين القطاعين، بما يدفع عجلة التنمية المستدامة ويُعزز من جودة الحياة في دول الخليج.

ولقيت الجلسة حضوراً نوعياً من كبار مسؤولي وزارات وهيئات الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب ممثلي البنوك والمطورين العقاريين ورواد الأعمال، ما أتاح تفاعلاً مثرياً ونقاشاً عميقاً حول سبل تطوير هذه الشراكات في ضوء التحولات الاقتصادية والتشريعية في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد الرفاعي أن القطاع المصرفي الخليجي يُشكّل ركيزة أساسية في تمويل مشاريع الشراكة التنموية، داعياً إلى بناء أطر تعاون متينة بين المؤسسات المالية والحكومية، لضمان استمرارية هذه الشراكات ونجاحها. كما شدّد على حرص اتحاد مصارف الكويت على الحضور الفاعل في المحافل الإقليمية التي تُعزز دور القطاع المالي كمحرّك رئيسي للتنمية المستدامة.

ويأتي انعقاد الأسبوع الخليجي الثالث تأكيداً على التزام دول الخليج تكثيف التعاون الإقليمي، وتبادل المعرفة، وتطوير أطر الشراكة في مجالات الإسكان والبنية التحتية والتمويل العقاري، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية الطموحة، وفي مقدمتها رؤية الكويت 2035، وسائر إستراتيجيات التنمية في دول الخليج.

«ستاندرد آند بورز»: موازنات الخليج تحت الضغط

(القبس)-26/05/2025

تُظهر التحركات التجارية الأحادية الجانب من جانب الولايات المتحدة تأثيرات متفاوتة على الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة وأفريقيا. فعلى الرغم من أن حجم التبادل التجاري المباشر بين هذه المناطق والولايات المتحدة لا يتجاوز %5 من إجمالي صادراتها، فإن التداعيات غير المباشرة بدأت بالظهور بوضوح.

وأفادت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني بأنه بالتزامن مع المخاوف بشأن تأثير التعريفات الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي، أدت التغييرات في السياسات الأمريكية إلى انخفاضات حادة في أسعار النفط، لتتراجع دون مستويات التعادل المالي التي تحتاجها معظم دول الخليج لموازنة ميزانياتها.

وشدَّدت الوكالة أنه على مصدري النفط في المنطقة، الذين لا يزالون يعتمدون بشكل كبير على العائدات النفطية كمصدر رئيسي للإيرادات الضريبية، التوسّع في الاقتراض، على الرغم من الإصلاحات الأخيرة، التي هدفت إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأضافت: «دعمت السعودية قرار (أوبك+) بزيادة الإنتاج في أبريل، ومن المحتمل أن تدعم زيادات إضافية خلال الشهر المقبل، مما قد يزيد الضغوط على الأسعار. نتيجة لذلك، بدأت الدول الأفريقية المصدّرة للنفط، مثل أنغولا ونيجيريا وغانا، تعاني من تداعيات سلبية واضحة.

ومع ذلك، فإن أسعار المعادن وسلع أولية أخرى لا تزال صامدة حتى الآن، نظراً لأن نظام التعريفات الأمريكي لم يشملها بالضرائب»، من جهة أخرى، تستفيد الدول المستوردة للنفط، مثل جنوب أفريقيا وتركيا ومعظم دول أوروبا الشرقية، من انخفاض أسعار الواردات النفطية، مما يخفف الضغط على ميزانياتها.

الأثر الائتماني

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن الدول، التي تمتلك احتياطيات خارجية قوية واقتصادات متنوعة، وتعرضاً تجارياً محدوداً للولايات المتحدة، ستكون أكثر قدرة على احتواء الأثر الائتماني السلبي المباشر.

في المقابل، قد تواجه الدول المفتوحة اقتصادياً، والمعتمدة على التصنيع، مخاطر متزايدة بسبب التأثيرات غير المباشرة، مثل ضعف النمو وتزايد حالة عدم اليقين، لا سيما تلك التي تدخل هذه المرحلة بأوضاع مالية وخارجية هشة.

وتابعت: «مع تطبيق إدارة ترامب لتعريفات جمركية بنسبة %10 على واردات من أكثر من 80 دولة، وصل مستوى المخاطر الجيوسياسية العالمية إلى أعلى مستوياته منذ عقود. ورغم إحراز بعض التقدم في خفض التوترات مع الصين، وتوقيع اتفاقيات مع المملكة المتحدة، لا تزال الصورة المستقبلية غامضة»، في وقت تشكل القفزة في تعريفات الواردات الأمريكية، وردود الفعل من الشركاء التجاريين، والتنازلات المتبادلة، والاضطرابات في الأسواق، صدمة لنظام مالي يرتكز على الثقة واستقرار الأسعار.

التصنيفات السيادية

وتتوقع S&P أن تحافظ معظم التصنيفات السيادية على مستوياتها الحالية رغم التوترات التجارية، غير أن التأثيرات الثانوية قد تُضعف الجودة الائتمانية على المدى المتوسط في الدول ذات الانكشاف التجاري العالي تجاه الولايات المتحدة.

ولفتت إلى أن فترة التهدئة المؤقتة للتعريفات لم تُبدد حالة عدم اليقين حول الدول، التي ستبرم اتفاقيات لاحقاً، أو كيف ستتأثر كلفة الاستيراد المرتفعة بالمستهلكين والمنتجين، في ظل التضخم المتصاعد.

وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر الائتمان السيادي تتزايد تدريجياً من خلال قنوات غير مباشرة، مثل انخفاض أسعار السلع الأساسية، وارتفاع كلفة التمويل، وضغوط إعادة التمويل، رغم الدعم الجزئي الذي يوفره ضعف الدولار، خصوصاً للدول المنخفضة التصنيف.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفضت S&P توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.3 نقطة مئوية للفترة 2025 ــ 2026، مع التخطيط لنشر تحديث شامل للوضع الاقتصادي والائتماني بنهاية يونيو.

هذا التباطؤ العالمي، مع ضعف أسعار السلع، سيزيد الضغط على الأسواق الناشئة والدول الهشة مالياً، وخاصة المصدرين الرئيسيين للسلع.

أما التوترات الجيوسياسية، فلا تزال عند أعلى مستوياتها، وقد تؤدي إلى تصعيد النزاعات التجارية، وربما إشعال صراعات عسكرية، فضلاً عن تغييرات تاريخية في الإنفاق المالي، مثل إعادة تسليح أوروبا.

توقعات أكثر غموضاً

بيَّنت «ستاندرد آند بورز» أن التوقعات في الصين تبدو أكثر غموضاً مقارنة بدول أخرى. فقد دخلت المفاوضات بين بكين وواشنطن مرحلة أفضل اعتباراً من 14 مايو، عندما اتفقت الدولتان على خفض متبادل للتعريفات الجمركية إلى مستويات ما قبل إعلان 2 أبريل، إلى جانب فترة تهدئة لمدة 90 يوماً بهدف التوصل إلى تسوية. ورغم وجود مؤشرات على نية الطرفين تجنّب العودة إلى مستويات التعريفات السابقة، فإن التوقيت والتقلبات المحيطة بالاتفاق لا تزال غير واضحة. وبالرغم من الضغوط على قطاع التصدير الصيني، فإن الطلب المحلي يبقى المحرك الأهم للاقتصاد، وقد يكون انتعاشه عاملاً حاسماً في تعويض التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع الرسوم الجمركية.

الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم

(البيان)-26/05/2025

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة نيتي أيوغ – المؤسسة الوطنية لتحويل الهند – بي في آر سوبراهمانيام، أن الهند أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم متخطية اليابان.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع العاشر لمجلس إدارة نيتي أيوغ، قال سوبراهمانيام: «إن البيئة الجيوسياسية والاقتصادية العامة مواتية للهند».

وقال سوبراهمانيام: «نحن رابع أكبر اقتصاد في العالم حالياً، اقتصادنا يبلغ 4 تريليونات دولار في الوقت الحالي».واستشهد رئيس المؤسسة البحثية الهندية ببيانات صندوق النقد الدولي، قائلاً: «إن الهند اليوم أكبر من اليابان».

وأضاف سوبراهمانيام، «الولايات المتحدة والصين وألمانيا فقط أكبر اقتصادياً من الهند، وإذا التزمنا بما هو مخطط له ومدروس، فسنصبح ثالث أكبر اقتصاد في غضون عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام».

ورداً على سؤال بشأن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، بأنه يتوقع أن تُصنع هواتف آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة في أمريكا وليس في الهند أو أي مكان آخر، قال سوبراهمانيام «ما ستكون عليه الرسوم الجمركية غير مؤكد، بالنظر إلى الديناميكيات، سنكون مكاناً رخيصاً للتصنيع».

وتعمل الهند على محاولة جذب الشركات الدولية الكبرى للاستثمار والتصنيع فيها، نظراً لانخفاض تكلفة العمالة وسهولة إجراءات الاستثمار.

وفي مارس 2025 قالت وزارة التجارة الهندية، إن برنامج التصنيع الرئيس تلقّى استثمارات بقيمة تقارب 19 مليار دولار حتى نوفمبر من العام الماضي.

وأطلقت الهند برنامج الحوافز الإنتاجية في 2020 كجزء من استراتيجيتها لتصبح مركزاً صناعياً عالمياً، خصوصاً مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وسعي الشركات العالمية لتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين.

الانتعاش الاقتصادي يخفض مخصصات بنوك دبي 36.5 %

(البيان)-26/05/2025

قلصت بنوك دبي إجمالي مخصصات انخفاض القيمة التي استقطعتها خلال الربع الأول 2025، بما يعادل 567 مليون درهم أو 36.5%، بينما سجلت أرباحها نحو 10.6 مليارات درهم، بما يعكس قوة القطاع المصرفي بالإمارة، وتحسن الظروف الاقتصادية.

وبحسب رصد لـ«البيان الاقتصادي»، أظهرت القوائم المالية للبنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول 2025 بـ36.5% لتصل إلى 989.75 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 1.56 مليار درهم.

وسجلت بنوك الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي ودبي التجاري تراجعاً في مخصصات انخفاض القيمة بـ50.45% إلى 718.7 مليون درهم خلال الربع الأول 2025، مقارنة مع 1.45 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني، قائمة الشركات والبنوك بدبي من حيث قيمة الأرباح، محققاً ارتفاعاً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 56% لتصل إلى 7.8 مليارات درهم، على خلفية زخم الإقراض القوي، والتحسّن في مزيج الودائع وإطلاق منتجات جديدة.

وهو ما شكل عاملاً رئيسياً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وعلى أساس صافي الربح بعد الضريبة فقد تراجع قليلاً 7% على أساس سنوي إلى 6.2 مليارات درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي)، محققاً ارتفاعاً مقارنة بالربع الأخير من 2024.

وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول 2025 بـ86.2% لتصل إلى 465 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 866 مليون درهم.

دبي الإسلامي

وحقق بنك دبي الإسلامي، صافي أرباح (بعد احتساب الضريبة) 1.79 مليار درهم، بنمو 8% على أساس سنوي. وسجل البنك أرباحاً قبل الضريبة 2.10 مليار درهم بنمو 14% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الموجودات 355 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3%. وخفض البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ45.4% إلى 163 مليون درهم خلال الربع الأول 2025، مقارنة مع 298.6 مليون درهم في الربع الأول 2024.

دبي التجاري

وارتفع صافي أرباح بنك دبي التجاري بنسبة 18.13% إلى 828.11 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة مع 700.98 مليون درهم خلال الربع الأول من 2024. وقلص البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ68.4% إلى 90.7 مليون درهم خلال الربع الأول 2025، مقارنة مع 287.05 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2024.

المشرق

وحقق بنك المشرق صافي أرباح في الربع الأول من العام الجاري بنحو 1.79 مليار درهم مقارنة مع صافي ربح قدره 2.04 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، فيما بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 2.1 مليار درهم.

وسجل البنك ارتفاعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول 2025 بـ168.9% لتصل إلى 101.75 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 37.84 مليون درهم.

الإمارات الإسلامي

وأعلن الإمارات الإسلامي عن تحقيق صافي أرباح قياسي غير مسبوق بلغ مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 24% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.

ورفع البنك قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الأول 2025 بـ147.15% لتصل إلى 169.3 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنحو 68.5 مليون درهم.

انتعاش اقتصادي

وأفاد رائد دياب، نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، بأن الانتعاش الاقتصادي في الإمارات على الرغم من التحديات العالمية، وتحسن جودة الأصول والأرباح الجيدة للقطاع وعمليات التحصيل وتعزيز إدارة المخاطر لدى البنوك أدت إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة لدى البنوك في دبي.

وقال: «بالطبع كان هناك استفادة من الاقتصاد المزدهر في الإمارة، وهذا أدى إلى تقليل الحاجة إلى مخصصات كبيرة، كان هناك انتعاش للعديد من القطاعات في دبي كالسياحة والعقار والخدمات المالية، وهذا أدى إلى تقليل المخاطر وتحسن أداء القروض وانخفاض معدلات التعثر وعمليات التحصيل القوية».

وأضاف: «بالنسبة للقطاع المصرفي الإماراتي بشكل عام، شهدنا انخفاضاً ملحوظاً في تكلفة المخاطر نتيجة لانخفاض مخصصات انخفاض القيمة ربع السنوية، وبلغت تكلفة المخاطر 0.45% في الربع الأول من العام 2025 وفقاً لحساباتنا، مقارنة مع نسبة 0.58% خلال الربع الأول من العام 2024.

وجاء هذا الانخفاض في مخصصات انخفاض القيمة للبنوك المدرجة في بورصة دبي بعد انعكاس مخصصات انخفاض القيمة التي أعلن عنها بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإمارات الإسلامي، وفقاً لبيانات بلومبرغ».

الاحتياطي الإلزامي على البنوك .. إيجابي أم سلبي؟

(العربية)-26/05/2025

*فهد بن عبد الله الحويماني

انتهى منذ 2020 عصر الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية في أميركا، فأصبحت غير ملزمة نهائياً بالاحتفاظ بأي احتياطيات مقابل ما لديها من ودائع عملاء، بينما كانت لسنوات طويلة نسبة الاحتفاظ نحو 10%، وذلك بهدف الحد من مخاطر ضياع أموال المودعين حين يقوم البنك بإقراض جميع ما لديه من أموال، فلا يستطيع الوفاء بمتطلبات السيولة من العملاء، إلى جانب فائدة ذلك في ضبط عرض النقود في الاقتصاد.

وهذا في الواقع لا يزال قائماً في المملكة، حيث يحدد البنك المركزي “ساما” نسبة معينة يجب على البنك الاحتفاظ بها كسيولة لديه أو في حسابه لدى ساما. ما السبب إذاً في نقاشات إعادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك الأميركية؟ وإن تم ذلك فهل ستتأثر البنوك السعودية وهل يغير البنك المركزي من النسبة الحالية المقرة عند 7% على البنوك السعودية، حيث إنه بالفعل هناك توجه جدي حول إعادة تفعيل متطلبات هذا الاحتياطي، والسؤال: هل لجأ الفيدرالي إلى ذلك لعدم قدرته على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم؟ وبذلك فهو يرى الحل من خلال استغلال قوة نسبة الاحتياطي الإلزامي؟

الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.

وقبل 2008، لم يكن الفيدرالي يدفع فائدة على هذه الاحتياطيات، ولم يكن حجمها كبيراً في كل الأحوال، حيث كانت أقل من 20 مليار دولار، بينما هي اليوم تتجاوز 3.4 تريليون دولار، وسبب ارتفاعها بالطبع يعود إلى سلسلة عمليات التيسير الكمي التي كان يقوم بها الفيدرالي منذ 2009 إلى 2022، حيث كان يقوم بشراء السندات من البنوك والمؤسسات المالية فيرتفع مستوى الاحتياطيات البنكية، والمشكلة أنه الآن مع ارتفاع حجم هذه الاحتياطيات واستمرار الفيدرالي في دفع فائدة عليها للبنوك، فالتكلفة كبيرة على الفيدرالي، فما الحل؟

لن يؤثر رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في تكاليف الفيدرالي لأنه يدفع فائدة على جميع الاحتياطيات – الإلزامية والإضافية – فالتكلفة المرتفعة سببها سعر الفائدة المرتفع الذي يبلغ حالياً نحو 4.5%، لذا فالبنوك تجد وسيلة جاهزة لإقراض ما لديها من احتياطيات للفيدرالي متى لم تستطع الإقراض بسعر أفضل. وبذلك فالفيدرالي يستطيع التأثير في مستوى السيولة في البلاد بتحديد سعر الفائدة على هذه الاحتياطيات، إما بخفض الفائدة أو رفعها، وطبيعي أنه سيدفع أكثر لو رفع سعر الفائدة الرسمية، وسيدفع أقل لو قام بخفضها، إلا أنه مكبل اليدين حالياً، كون خفض سعر الفائدة قد يرفع نسبة التضخم، ومن جهة أخرى، لن يتغير حجم هذه الاحتياطيات، سواء كانت نسبة الاحتياطي الإلزامي صفراً أو غير ذلك، لأن حجم الاحتياطيات تحدده عوامل أخرى وليس هذه النسبة، بغض النظر عن تصنيفها بين إلزامي أو إضافي.

على النقيض من الفيدرالي، لا يزال “ساما”، بحسب لوائحه التنظيمية، يفرض احتياطياً إلزامياً بنسبة 7% على الودائع تحت الطلب، و4% على الودائع الادخارية والزمنية، ما يعني أن لدى ساما مرونة أكبر في ضبط السيولة المحلية. ومع ذلك فالضغوط التمويلية في المملكة تتصاعد مع زيادة نسبة القروض إلى الودائع التي تجاوزت 100% لدى بعض البنوك، وكذلك تراجع صافي الأصول الأجنبية وحاجة الحكومة والقطاع الخاص لتمويل مشاريع ضخمة ضمن رؤية 2030. لذا فالوضع لدى ساما يشابه الوضع لدى الفيدرالي في كون رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي يحد من الإقراض المفرط ويكبح التضخم، لكن لدى ساما مسؤوليات مختلفة بسبب متطلبات الاقتصاد المحلي والحاجة إلى تحفيز السيولة، لا الحد منها. لذا فالسلاح الرئيس أمام الفيدرالي الأميركي هو التحكم في سعر الفائدة، بينما ساما لديه نسبة الاحتياطي التي يستطيع رفعها لو أراد إلى 15% كحد أقصى بحسب أنظمته.

مرة أخرى، تختلف إستراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة والتأثير في الأنشطة الاقتصادية، علماً بأن كثيرا من الدول منذ عشرات السنين وهي لا تفرض نسبة احتياطي إلزامي، مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج، بينما دول أخرى كالصين والبرازيل والهند وروسيا لديها نسب معينة.

ارتفاع مساهمة الاقتصاد الرقمي بالسعودية إلى 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي

(العربية)-26/05/2025

قالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، لعام 2023 بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، التي أصدرتها اليوم الأحد.

وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريالٍ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9%.

وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريالٍ خلال الفترة نفسها، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية.

وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.

وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3% الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.

يذكر أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.

أدوات الدين تجذب السيولة وتضع ضغوطاً على السوق السعودية

(العربية)-26/05/2025

أكد محمد العمران، خبير الأسواق المالية، أن الهبوط الأخير في السوق السعودية خلق حالة من خيبة الأمل بين المتداولين، مرجعًا ذلك إلى عوامل داخلية وخارجية، أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، لا سيما الرسوم الجمركية بين الاقتصادات الكبرى.

وأوضح العمران في مقابلة مع “العربية Business” أن هذه الضبابية تتزامن مع إصدارات أدوات دين من البنوك السعودية بعوائد جذابة تفوق 6% بالدولار، ما دفع شريحة كبيرة من المستثمرين لتفضيلها على الأسهم، نظرًا لانخفاض المخاطر وارتفاع العائد.

وأضاف أن متوسط عوائد الأسهم اليوم لا يتجاوز 4.5%، ما يضع ضغطًا على التقييمات السوقية، خاصة مع توقعات بأن تكون نتائج الربع الثاني أكثر دقة في عكس تداعيات التغيرات العالمية.

وحذر العمران من كسر مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” لمستوى 10900 نقطة، معتبرًا إياه آخر خطوط الدعم المهمة، مشيرًا إلى ضرورة مراقبة تداولات السيولة التي انخفضت مؤخرًا إلى مستويات متدنية.

مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تطلق مبادرات لتعزيز التكامل الإقليمي وتنويع الاقتصاد

(الشرق الاوسط)-26/05/2025

كشف الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن خريطة طريق لدعم جهود التنمية المستدامة، وإطلاق مبادرات ومشاريع تهدف إلى تعزيز النمو الشامل، وتحسين مستوى المعيشة في الدول الأعضاء، مع تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر شراكات فعالة واستثمارات استراتيجية تضع الإنسان في صميم أولوياتها.

وأوضح الجاسر أن الإطار الاستراتيجي للعقد المقبل (2026 – 2035) يمثل خريطة طريق طموحة لتحقيق تنمية أكثر تأثيراً وشمولاً، من خلال التركيز على حلول مُصمَّمة وفق خصوصيات السياق المحلي، وتعزيز الشراكات المتعددة الأطراف، وتكثيف الجهود نحو تنمية مستدامة ومرنة تستجيب لأولويات المرحلة المقبلة.

وقال في حوار مع «الشرق الأوسط»، على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر، إن المجموعة ستمضي قدماً خلال الفترة المقبلة في تنفيذ مخرجات الدورة الخمسين، وترجمتها إلى خطوات عملية وملموسة.

تعزيز كفاءة الاقتصادات

وأضاف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: «في مقدمة هذه الخطوات، سنواصل الدفع نحو الرقمنة وتطوير التكنولوجيا المالية (الفنتك)، والاستثمار في البنية التحتية الذكية، بهدف تعزيز كفاءة الاقتصادات وزيادة استدامتها وضمان شمولها لجميع الفئات».

وتابع: «سنعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات، ومتابعة الالتزامات التي تم الإعلان عنها، لضمان تحقيق الأثر المطلوب على أرض الواقع، كما ستتضمن المرحلة المقبلة تقييماً شاملاً لأثر المبادرات التي أُطلقَت، إلى جانب إعداد خريطة طريق تنفيذية واضحة بالتنسيق الكامل مع الدول الأعضاء، بما يضمن توافقها مع أولوياتها التنموية واستدامة النتائج المتوقعة».

وأشار الجاسر إلى أن المجموعة وقعت أكثر من 70 اتفاقية، بقيمة إجمالية تناهز 5 مليارات دولار، مع 26 بلداً عضواً وعدة مؤسسات إقليمية، لتقديم حلول إنمائية ملموسة؛ حيث شارك في فعاليات هذه الدورة عدد كبير من قادة الفكر، والأكاديميين، والمختصين بالتنمية، كما استقبلت الاجتماعات أكثر من 4 آلاف مشارك يمثلون 89 بلداً و70 مؤسسة.

العمل التنموي المشترك

وعن أهمية الدورة الخمسين لاجتماع مجلس المحافظين، قال الجاسر: «تمثل هذه الدورة محطة تاريخية بارزة في مسيرة (البنك الإسلامي للتنمية)؛ إذ تعكس نصف قرن من العمل التنموي المشترك والتضامن بين الدول الأعضاء».

ولفت إلى أن الدورة انعقدت في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية وبيئية وتقنية متسارعة، ما يجعل من هذه الذكرى الذهبية لحظة مفصلية لإعادة تأكيد التزام البنك برؤيته التنموية، وتعزيز قدرته على الاستجابة لأولويات الدول الأعضاء المتغيرة، لا سيما في مجالات التغير المناخي، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري.

وأشار إلى أن الدورة تجسِّد روح التجديد والتطلع نحو المستقبل، من خلال إطلاق الاستراتيجية العشرية الجديدة (2026 – 2035)، تحت شعار «الأصالة والتضامن من أجل الازدهار عبر الأجيال»، التي تهدف إلى تعزيز دور البنك كمحرك رئيسي للتنمية الشاملة والمستدامة في العالم الإسلامي.

الإطار الاستراتيجي الجديد

وأكد الجاسر أن الاجتماعات السنوية لهذا العام شكلت منصة ديناميكية اتخذت من خلالها إجراءات ملموسة تهدف إلى تعزيز التنمية في الدول الأعضاء.

وأضاف: «في هذا السياق، تم اعتماد الإطار الاستراتيجي الجديد للبنك، وتوقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المهمة، إلى جانب إطلاق مبادرات تمويل وتنمية تستهدف قطاعات واعدة ذات أولوية».

ولفت إلى أن هذه الاجتماعات شكلت فرصة نادرة جمعت القادة وصناع القرار والجهات المعنية في الجزائر؛ حيث ناقشوا سبل مواجهة تحديات التنويع الاقتصادي في العالم الإسلامي، من خلال حلول مبتكرة وعملية، فضلاً عن أنها وفّرت منصة فعالة لتعزيز الشراكات، وتبادل الخبرات، واتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق تنمية أكثر استدامة وشمولاً.

وقال: «كانت هذه الدورة بمثابة محطة انطلاق جديدة للبنك والدول الأعضاء نحو مستقبل يقوم على التكامل الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما ستسهم في ترسيخ روح التضامن والعمل المشترك، وتعزيز مكانة الجزائر كمركز استراتيجي للحوار والتعاون التنموي الإقليمي والدولي».

وحول شعار الدورة «تنويع الاقتصاد إثراءٌ للحياة»، الذي كان عنوان هذه الدورة، قال الجاسر: «يؤكد الشعار أهمية تبني نماذج تنموية أكثر شمولاً واستدامة تقلل من الاعتماد المفرط على الموارد التقليدية، وتفتح المجال أمام قطاعات اقتصادية جديدة وواعدة، مثل الاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة الذكية».

وأكد أن الشعار يسلط الضوء على البعد الإنساني للتنمية؛ إذ لا يقتصر التنويع الاقتصادي على تعزيز مؤشرات النمو فحسب، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحسين نوعية حياة الأفراد، من خلال خلق فرص العمل، وتوسيع فرص التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي للفئات الضعيفة، لا سيما النساء والشباب وسكان المناطق الريفية.

أولويات الجزائر التنموية

وعن الشراكة مع الجزائر، قال الجاسر: «ندعم بقوة رؤية الجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، في تطوير البنية التحتية، لا سيما في مجالات النقل، والطاقة، والتعليم، إلى جانب تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق فرص جديدة للأجيال المقبلة».

وأكد أن البنك يساهم في هذا المسار من خلال دعم بيئة استثمارية مشجعة، وتمويل مشاريع تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن الشراكة مع الجزائر استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل البنية التحتية، والتحول الرقمي، والتكامل الإقليمي، وتُترجم إلى برامج ومبادرات ملموسة.

وتابع: «نؤكد اليوم مجدداً التزامنا بمواصلة هذا التعاون الوثيق، والعمل معاً لخلق فرص جديدة تدعم التنويع الاقتصادي، وتعزز النمو المستدام، فالتزامنا تجاه الجزائر يتجاوز الجوانب المالية».

وأشار إلى أن البنك يولي اهتماماً خاصاً بدعم المبادرات الإقليمية المشتركة في قطاعات حيوية، مثل: النقل، والطاقة، والمياه، ويساهم في بناء سلاسل قيمة إقليمية تعزز فرص التصدير وتوفر وظائف مستدامة.

وواصل: «يندرج تعاوننا المستقبلي ضمن إطار الشراكة القطرية للفترة 2025 – 2027، الذي صُمّم خصيصاً ليتماشى مع أولويات الجزائر التنموية، ويعزز من دور القطاع الخاص بوصفه محركاً أساسياً للنمو».

وفي سياق تعزيز التكامل الإقليمي وتسريع الأثر التنموي، أشار الجاسر إلى أن البنك يولي أهمية بالغة لمشاريع مثل الطريق العابر للصحراء الذي يربط شمال أفريقيا بغربها ووسطها، ما يعزز التجارة والتكامل.

وأضاف أن البنك نسَّق مع الحكومة الجزائرية لإعداد مسح لمراكز الخبرة والتميز في قطاعات الطاقة والمياه والصحة والتدريب المهني، لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء ضمن آلية تبادل الخبرات.

وختم الجاسر بالقول: «نسعى من خلال إطار التعاون القطري، الذي أُطلق رسمياً يوم 20 مايو (أيار) 2025، إلى تسريع الأثر التنموي في الجزائر، من خلال التركيز على مشاريع تدعم التنويع الاقتصادي، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص باقتراح حلول تمويلية تتماشى مع أولويات البلد واحتياجاته التنموية».

«صندوق النقد» يتوقع تسارع النمو في الخليج 1 % سنوياً خلال 2025 و2026

(الشرق الاوسط)-26/05/2025

في ظل مشهد اقتصادي عالمي وإقليمي يكتنفه عدم اليقين، توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد دول الخليج العربي تسارعاً في النمو بنسبة 1 في المائة سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، مدفوعاً بجهودها الحثيثة في تنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش في الرياض، حيث ألقى الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، الضوء على الآفاق الاقتصادية للمنطقة، محذراً في الوقت ذاته من تحديات جمة تواجه الدول غير النفطية.

وأشار أزعور إلى أنه على الرغم من الضبابية السائدة، يتوقع أن تتعافى الاقتصادات بشكل عام في معظم دول المنطقة هذا العام. وأضاف أن «التحسن سيكون أقوى في الدول المصدّرة للنفط، وتحديداً دول الخليج، حيث نتوقع أن يزداد النمو بمعدل 1 في المائة هذا العام ومثله في 2026»، مؤكداً أن هذا التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي.

وأوضح أن دول الخليج استفادت بشكل كبير من تنويع اقتصاداتها، ما ساعدها في الحفاظ على معدلات نمو مستدامة تتراوح بين 3 في المائة و5 في المائة على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. وقال: «الإصلاحات والتسارع في خطط التحول ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات (أوبك بلس) لخفض الصادرات النفطية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول».

تأتي هذه التوقعات الإيجابية لدول الخليج رغم تخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصادات النفطية بالمنطقة مطلع الشهر الحالي إلى 2.3 في المائة لعام 2025، أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بسبب تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة.

وقلل أزعور من التأثير المتوقع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيراً إلى أن التأثير سيكون محدوداً في معظم الدول، حيث ستبلغ الرسوم الجمركية نحو 10 في المائة فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة، مع استثناء النفط والغاز من الرسوم، مما يقلص الأثر المباشر.

تحديات الدول غير النفطية

على النقيض، أكد أزعور أن الدول غير النفطية في المنطقة لا تزال تتأثر بشكل كبير بالتطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الـ18 الماضية صدمات متتالية أثرت بشكل مباشر على دول مثل لبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي تجاوزت 50 في المائة إلى 60 في المائة.

ولم تقتصر هذه الآثار على مناطق الصراع، بل امتدت لتطال دول الجوار مثل الأردن ومصر. فمصر، على سبيل المثال، فقدت نحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في أقل من عام، بينما تراجعت الإيرادات السياحية وفرص العمل في الأردن نتيجة تزايد الضبابية.

وأوضح أزعور أن بعض الدول كانت أقل تأثراً بهذه التطورات، لكن المصدرين الأساسيين للضبابية في المنطقة لا يزالان يتمثلان في التطورات العالمية والتطورات الإقليمية.

كما لفت إلى أن بعض الدول العربية، مثل لبنان والأردن والمغرب، معرّضة بشكل كبير لعوامل خارجية مثل تحويلات المغتربين والسياحة والاستثمار، مما يجعلها عرضة للتأثر بشكل غير مباشر. وأشار إلى أن التقلبات في الأسواق المالية العالمية أثرت على المنطقة، مع ارتفاع في مستويات المخاطر مقارنةً بالأسواق الناشئة الأخرى، واتساع فوارق العوائد.

ورأى أزعور أن الدول غير النفطية ستسجل تحسناً مقارنةً بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قبل ستة أشهر، مما يشير إلى تأثير الضبابية على آفاق التعافي في 2025 و2026.

وأشار إلى أن الدول المستوردة للنفط التي تواجه مستويات مرتفعة من الدين يجب أن تراقب أسعار الفائدة، رغم تحسن أوضاعها المالية مؤخراً، مبيناً أن «الفائدة الفعلية تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ما يفرض عبئاً إضافياً على هذه الدول، خصوصاً ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة، في ظل مخاطر وتوترات الأسواق».

وأكد أزعور أن عام 2025 يمثل نقطة انطلاق لنقاشات مهمة في ظل المخاطر المتزايدة، التي تشمل التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي، بالإضافة إلى المخاطر الإقليمية المتمثلة في تصاعد الصراعات التي قد تضر بالثقة وتؤثر سلباً على الاقتصادات. وأكد أن نجاح المرحلة المقبلة مرهون بقدرة المنطقة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أثبتت فعاليتها، محذراً من أن أي تباطؤ في زخم الإصلاحات سيؤثر سلباً على الآفاق الاقتصادية.

وأكد أزعور أن المنطقة في مرحلة «التحول» التي تتطلب سياسات هيكلية قوية، وإدارة حكيمة للسياسات المالية والنقدية، وتعزيز المؤسسات، وبناء الاحتياطيات لتعزيز الصمود في وجه الصدمات.

نموذج السعودية

من جانبه، قال نائب وزير المالية السعودي، عبد المحسن الخلف، إن ظروف عدم اليقين تُبرز أهمية قيام دول المنطقة بإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز المرونة الاقتصادية ودعم الانتعاش الاقتصادي، موضحاً أن المملكة اعتمدت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطوّرت إطاراً مالياً قوياً يُساعد في مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بخطط التنمية أو الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن المملكة تنتهج استراتيجية طويلة الأجل لتحويل الاقتصاد. وقد عززت هذه الإصلاحات مرونة الاقتصاد السعودي ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسات للتعامل مع الصدمات المحتملة.

وأضاف أن تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتزايد التشرذم الاقتصادي، واستمرار تقلب أسعار السلع الأساسية، قد أدى إلى احتلال السياسة المالية مركز الصدارة في تشكيل الاستجابة الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأشار إلى أن هذه الظروف تتطلب من الحكومات اتباع نهج يتسم بالحكمة المالية، والاستجابة السريعة، والإصلاحات الهيكلية، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، ودعم القطاع الخاص.

القطاع المصرفي ورياح عدم اليقين

وفي سياق متصل، تحدث الرئيس التنفيذي لـ«دويتشيه بنك» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جمال الكيشي، عن تأثر القطاع المصرفي العالمي بحالة عدم اليقين السائدة. وأوضح أن هذه الحالة تزيد من المخاطر المتعلقة بالقروض، وتخفض من مستوى الاستثمار، وترفع من تكلفة التمويل. كما أشار إلى أن تخوف البنوك المركزية الكبرى من ارتفاع معدلات التضخم يدفعها للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما يؤثر بدوره على القطاع المصرفي ويزيد من الضغوط عليه.

الاستثمار الجريء

وفي إشارة إلى الفرص الواعدة، أكد الرئيس التنفيذي في شركة «صندوق الصناديق (جدا)»، بندر الحمالي، أهمية الاستثمار في القطاعات الأكثر نمواً. وأفاد بأن السعودية قد حققت المرتبة الأولى بين دول المنطقة في تمويل رأس المال الجريء، مما يعكس البيئة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال في المملكة.

وبلغت قيمة الاستثمارات في هذا القطاع 2.8 مليار ريال سعودي (750 مليون دولار) في عام 2024، مما يجعل السعودية الوجهة الأولى للاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهو ما يؤكد جاذبية السوق السعودية للمستثمرين في قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، ويعزز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للابتكار والنمو الاقتصادي المستقبلي.

ترمب يعلق فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو

(الشرق الاوسط)-26/05/2025

علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، تطبيق الرسوم الجمركية المزمعة على واردات الاتحاد الأوروبي والبالغة 50 في المائة حتى 9 يوليو (تموز) المقبل، وفقاً لمنشور لترمب على منصته «تروث سوشيال».

وقال ترمب، أنه اتخذ هذا القرار بعد محادثة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

أزعور لـ «الشرق الأوسط» بعثة من صندوق النقد إلى دمشق

أزعور: بعثة من صندوق النقد إلى دمشق

(الشرق الاوسط)-26/05/2025

كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، عن توجه بعثة من الصندوق إلى سوريا هذا الأسبوع، في خطوة تهدف إلى تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية من كثب.

وقال أزعور لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة ستطّلع على واقع المؤسسات السورية من أجل تحديد حاجاتها والدعم التقني المطلوب، وذلك بهدف وضع إطار تعاون شامل يحدد الأولويات لتأمين المشورة الفنية وتدريب الكوادر الأساسية.

كما أشاد أزعور بقدرة السعودية على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وعزا ذلك إلى «احتياطياتها المالية الضخمة التي توفر لها وسادة أمان قوية ضد الصدمات، والإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في تعزيز قدرة اقتصادها على التكيف والتنويع».

الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت محوراً أساسياً في تمويل الإقتصادات العربية

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أصبحت محوراً أساسياً في تمويل الإقتصادات العربية

لا شك في أن العام 2024 قد شهد أداءً معقولاً للقطاع المصرفي العربي، حيث حقق معدل نمو بنسبة 8 % مقارنة بالعام 2023، رغم أن هذا النمو يختلف من دولة إلى أخرى. علماً أن دول الخليج قد إستفادت من إرتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، مما إنعكس إيجاباً على أداء مصارفها، كما حققت دول أخرى مثل العراق والمغرب والجزائر نتائج جيدة في ظل إستقرار نسبي، مقارنة مع دول أخرى عانت توترات سياسية وصراعات أثّرت سلباً على قطاعاتها المصرفية. علماً أن المصارف العربية بشكل عام حققت أداءً جيداً، حيث بلغت نسبة الموجودات فيها نحو 4.9 تريليون دولار، مع إدّخارات قدرت بنحو 3 تريليون دولار.

وقد شهدت دول عربية عدة حروباً وتوترات في العام 2024، مثل السودان، حيث كان أداؤها ضعيفاً، ولا يزال هذا البلد يعاني حرباً داخلية قاسية تؤثر على نموه الإقتصادي وتقدمه الحضاري.

أما عن لبنان، فلا يزال يعاني أزمة مالية حادة في قطاعه المصرفي، وأن أداءه لم يكن جيداً في العام 2024، لكن ورغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، يسير القطاع المصرفي اللبناني في الإتجاه الصحيح، بشرط إقرار العديد من القوانين لإصلاح القطاع المصرفي، ومن أهمها حماية المودعين.

وعن سوريا، يعمل إتحاد المصارف العربية على خطة إصلاحية لتطوير القطاع المصرفي السوري. علماً أن هناك 21 مصرفاً في البلاد، منها 15 مصرفاً خاصاً تعمل على إستثمارات عربية خارج البلاد. والجدير ذكره، أن إحدى العوائق الرئيسية التي تواجه المصارف السورية هي العقوبات المفروضة عليها، وأن الخطوة الأولى لتطوير القطاع هي رفع هذه العقوبات، مما سيُسهم في تنشيطه.

وفي ما يخص مصر، يدعم إتحاد المصارف العربية تخفيض معدّلات الفائدة. علماً أن الفائدة العالية سلاح ذو حدين، رغم أن البنوك تستفيد من الفائدة المرتفعة، لأنها ترفع من نسبة القروض، لكنها قد تؤدي إلى تعثُّر بعض المقترضين في سدادها. أما في حال تطبيق فائدة معتدلة أو منخفضة، فإنه يُمكن أن يساهم ذلك في تحفيز الإقتصاد وتحقيق إستقرار أكبر.

ولا بد من التذكير، بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أصبحت محوراً أساسياً في تمويل الإقتصادات العربية، خصوصاً في ظل التوترات السياسية الحالية التي يعانيها معظم دول العالم، إذ إن المصارف العربية ليست معزولة عن الوضع العالمي، بل تتأثر بشكل مباشر بالظروف الإقتصادية والسياسية في محيطها. علماً أن حالة الإستقرار تلعب دوراً حاسماً في أداء القطاع المصرفي في كل دولة عربية.

في المحصّلة، تلعب المصارف دوراً أساسياً في النمو الإقتصادي والتنمية الشاملة، نظراً إلى الإدّخارات الكبيرة التي تمتلكها، فالدور الذي تقوم به المصارف يُعد أكبر من دور أسواق المال، وأنه من الضروري إقرار قوانين تحمي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توفير محفّزات وتسهيلات لدعم النمو الإقتصادي، من دون أن نغفل أهمية الشمول المالي والذي يُعزّز دور الخدمات المصرفية ويدمج الفئات المهمّشة والمحدودة الدخل في سبيل رفد الإقتصادات بالتمويل لتحقيق الإزدهار.

سيولة الاقتصاد السعودي عند مستوى قياسي جديد بـ3.07 تريليون ريال .. ما السبب؟

(الجمهورية)-23/05/2025

سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي أو ما يعرف بـ”عرض النقود ن3″ أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسبوع الماضي المنتهي في 15 مايو الجاري، عند 3.074 تريليون ريال، مقابل 3.030 تريليون ريال في نهاية الأسبوع السابق له.

وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفع عرض النقود 1.45% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و5.21% منذ مطلع العام.

“عرض النقود ن3” هو مجموع “النقد المتداول خارج المصارف”، و”الودائع تحت الطلب”، و”الودائع الزمنية والادخارية”، و”الودائع الأخرى شبه النقدية”.

و”الودائع الأخرى شبه النقدية” هي ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو”، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

سبب الارتفاع

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، جاء الارتفاع الأسبوعي ومنذ مطلع العام بشكل رئيسي من الزيادة في الودائع الزمنية والادخارية التي تدفع عليها البنوك فوائد في ظل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة رغم خفضها 100 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي.

تزامن الارتفاع الأسبوعي مع صعود متوسط سعر الفائدة بين البنوك لآجل 3 أشهر، وهي مؤشر لأسعار الفائدة، لتبلغ 5.41%، ما يرجح التوجه نحو الودائع بفائدة.

فيما تظهر البيانات نزوح الأموال من الودائع تحت الطلب التي لا تدفع عليها البنوك فائدة في ظل بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مغرية.

البنك المركزي السعودي “ساما”، خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 450 نقطة أساس، 500 نقطة أساس على التوالي ليحذو حذو الفيدرالي الأمريكي مع ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.

تعكس هذه المستويات القياسية النشاط والنمو الاقتصادي، ما ينعكس بدوره على زيادة معدلات التوظيف وانخفاض البطالة وزيادة الدخل أو الرواتب.

وعن مكونات “عرض النقود ن3” الأسبوع الماضي، ارتفع عرض النقود ن1 “الذي يمثل النقد المتداول خارج المصارف، إضافة إلى الودائع تحت الطلب” 0.84% مقارنة بالأسبوع السابق له، بينما انخفض 0.86% منذ مطلع العام.

بينما ارتفع عرض النقود ن2 ” الذي يمثل النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية” 1.39%، مقارنة بالأسبوع السابق له، و6.46% منذ مطلع العام.

وعلى مدى 30 عاما، يشهد “عرض النقود ن3” نموا سنويا، حتى إنه تضاعف أكثر من 10 مرات خلال تلك الفترة، حيث كان نحو 228 مليار ريال في 1993، فيما أنهى 2023 عند 2.685 تريليون ريال.

وخلال الفترة من 1993 حتى 2008، لم يتجاوز “عرض النقود” تريليون ريال، إلا بنهاية 2009 ليبلغ 1.029 تريليون ريال.

ومنذ 2009 لم يتجاوز “عرض النقود” تريليوني ريال، إلا خلال 2020، مسجلا 2.009 تريليون ريال.

مصرف لبنان: ملاحقة المختلسين دوليًا وتعاون مع ألفاريز ومارسال والجهات المعنية بالتعافي

(الجمهورية)-23/05/2025

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: “يواصل مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدد من الدول الأوروبية والأجنبية، وذلك بهدف ملاحقة أي شخص معنوي أو طبيعي تولّى مسؤوليات في المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واشتُبه بمشاركته في عمليات اختلاس أموال من المصرف، أو في أي شكل من أشكال الإثراء غير المشروع.

وفي سياق متّصل، أكّدت شركة “ألفاريز ومارسال” أنها تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز “المرحلة الأولى” من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية. ويجدّد المصرف استعداده التامّ للتعاون الكامل في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، وذلك التزامًا بمبدأ الشفافية.

وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، يواصل مصرف لبنان التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته.

كما يرحّب حاكم مصرف لبنان بفرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف. وخلال هذه اللقاءات، يناقش الحاكم المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف المركزي اتباعها من أجل تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته.

ويُشدّد مصرف لبنان على أنّ أيّ خبر يتعلّق بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن موقف المصرف الرسمي ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال.

ويُؤكّد المصرف مجدّداً على أنّه لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل ومن باب مهامه وصلاحياته المنصوص عنها في المادة 70 من قانون النقد والتسليف، يحرص المصرف على القيام بدوره في تقديم المشورة للحكومة، استنادًا إلى أحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، ويقوم بتطبيق القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب”.

تكريس استقلالية مصرف لبنان ودوره في الاستقرار المالي والنقدي وحماية الودائع

(النهار)-23/05/2025

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة استمرت أكثر من ثلاث ساعات لاقتراح قانون اصلاح المصارف بحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ونواب.

وعقب الجلسة قال كنعان “تابعت اللجنة بحث ومناقشة مواد قانون إصلاح المصارف، لاسيما في ما يتعلّق بمسألة الربط بينه وبين قانون الانتظام المالي. وقد أكدت اللجنة الفرعية توصية لجنة المال لناحية ضرورة إحالة الحكومة قانون الانتظام المالي الى مجلس النواب نظراً لارتباط عدد من مواد قانون إصلاح المصارف وآليات تطبيقه، بقانون الانتظام المالي”.

أضاف كنعان “حصل اتفاق على عملية تعريف عمليات التصفية والقيمة الصافية للموجودات والمدفوعات المتوجّبة لموظفي المصارف، ومفهوم المودع الواحد. كما تم تعديل وإعادة صياغة المادة 2 من القانون وتعديل المادة 3 منه بما يكرّس استقلالية مصرف لبنان ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية الودائع في عملية التصفية والإصلاح، التزاماً بالمادة 70 من قانون النقد والتسليف”.

وتابع كنعان “كما انتقلنا الى نطاق تطبيق القانون، ليشمل المصارف الأجنبية وفروعها العاملة في لبنان، وصولاً الى المادة 5 المتعلّقة بتأليف الهيئة المصرفية العليا”.

واشار كنعان الى أن جلسات اللجنة الفرعية ستستكمل الأسبوع المقبل، مؤكداً أن “هذا القانون كان من المفترض ان يحال الى مجلس النواب مع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع منذ سنوات، ونحن نعيد المطالبة به لأنه يضمن تنفيذ إصلاح المصارف ويعالج قضية الودائع من خلال توزيع المسؤوليات، بدلاً من أن يبقى القانون معلّقاً، ويتأخّر الاصلاح المطلوب في القطاع المصرفي، والذي هو حاجة لبنانية ودولية لاستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي”

الليرة السورية في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية: رحلة الانهيار والتعافي المحدود

(النهار)-23/05/2025

تشهد الليرة السورية تقلبات حادة نتيجة التدهور الاقتصادي المزمن في البلاد، والتفاوت الكبير بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية. وبحسب موقع XE.com، ثالث أكبر شبكة لتحويل الأموال عالمياً، بلغ سعر الصرف الرسمي الذي حدده مصرف سوريا المركزي في 13 مايو/أيار 2025 نحو 13,000 ليرة سورية للدولار الأميركي، وهو السعر ذاته الذي يظهره موقع Wise.com كمؤشر على سعر الصرف الرسمي.

تعود أصول العملة السورية إلى الليرة اللبنانية-السورية، التي كانت عملة موحدة للبنان وسوريا إبان الانتداب الفرنسي اعتبارًا من عام 1920. وبعد الاستقلال، انقسمت العملة بين البلدين، لتصبح الليرة السورية (SYP) العملة الرسمية للجمهورية العربية السورية، ويُشرف على إصدارها مصرف سوريا المركزي.

مسار الانهيار منذ اندلاع الحرب

شهدت الليرة السورية تراجعاً متواصلًا في قيمتها على مرّ السنوات، تسارع بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. ففي الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2013، بدأ سعر صرف الليرة في الهبوط السريع، متجاوزاً 200 ليرة للدولار الواحد بحلول عام 2013.

هذا الانهيار تفاقم بسبب التباين الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، ما أضعف من الثقة في الليرة وزاد من هشاشتها. كما أن قابلية تحويل الليرة خارج سوريا محدودة للغاية، بسبب العقوبات الأميركية التي عزلت النظام المالي السوري عن العالم.

بين عامي 2014 و2016، ساهم تراجع الإنتاج المحلي وتدهور الصادرات في تعميق الأزمة، ليتجاوز سعر الصرف 500 ليرة للدولار. وفي الفترة بين 2017 و2019، ساعدت استعادة الحكومة سيطرتها على المدن الرئيسية في تحقيق استقرار نسبي، حيث تراوح سعر الصرف بين 500 و1,000 ليرة للدولار.

قانون قيصر وتصاعد الانهيار

جاءت الضربة الأقسى في عام 2020، مع دخول “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” حيّز التنفيذ، إلى جانب عقوبات اقتصادية أخرى، ما عمّق عزلة الاقتصاد السوري وحدّ من الاستثمارات الأجنبية ومساعدات إعادة الإعمار. ونتيجة لذلك، تجاوز سعر صرف الليرة 4,000 ليرة للدولار الواحد بحلول نهاية 2020.

الانهيار الحاد في 2024 والإطاحة بالنظام

بحلول أواخر عام 2024، وصل سعر الصرف إلى مستويات قياسية مقلقة، بلغ فيها 15,000 ليرة للدولار. وفي أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، شهدت الليرة انهياراً غير مسبوق، حيث هبطت مؤقتاً إلى 27,000 ليرة للدولار، قبل أن تظهر مؤشرات طفيفة على التعافي.

بوادر التعافي مطلع 2025

مع تشكيل حكومة سورية جديدة في مطلع عام 2025، ظهرت تقارير تشير إلى تحسن نسبي في قيمة العملة. ففي شباط/فبراير من العام نفسه، بلغ سعر الصرف الرسمي 13,200 ليرة للدولار، بينما تراوح السعر في بعض الأسواق بين 9,000 و10,000 ليرة.

ورغم هذا التحسن، لم ينعكس بالضرورة على الواقع الاقتصادي لمعظم السوريين، إذ لا يزال الاقتصاد في حالة شلل شبه كامل نتيجة الحرب، التي دمرت البنية التحتية، وأوقفت عجلة الإنتاج، وأدت إلى هروب رؤوس الأموال.

الأمل بعد رفع العقوبات

مع الإعلان عن رفع العقوبات الأميركية مؤخراً، بدأ الأمل يتجدد لدى السوريين بعودة تدريجية للنهوض الاقتصادي، خصوصاً في ظل إمكانية تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، ما قد يساهم في تعزيز الاستقرار النقدي وفتح الباب أمام الاستثمار وإعادة الإعمار.

سوريا على مفترق الجغرافيا والاقتصاد: أوروبا تفتح الباب المشروط… والهيدروجين الأخضر في الصدارة

(النهار)-23/05/2025

ما أعلنته بروكسل ليس مجرّد رفع عقوبات عن دولة منهكة. هو، بتفاصيله وتوقيته، خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز إعادة الإعمار، وتضع سوريا في قلب توازنات جيو-اقتصادية جديدة تتشكّل بهدوء على حافة المتوسّط.

خريطة الطريق الأوروبية لتخفيف العقوبات تبدو أقل كعرض ثقة، وأكثر كاختبار. تصريح مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، كان واضحاً: “نريد التحرّك بسرعة، لكن يمكن التراجع إذا اتخذت دمشق قرارات خاطئة”. بمعنى آخر، أوروبا مستعدّة للانفتاح ولكن على طريقتها، وبشروطها.

أين قد تكون الفرص؟

الاستثمار في الطاقة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر. فسوريا تملك معادلة مثالية: مساحات واسعة، إشعاع شمسي وفير، وتكاليف تشغيل منخفضة. وفي لحظة قد تبحث فيها أوروبا عن بدائل للطاقة النظيفة، لا يبدو غريباً أن تُطرح البادية السورية كموقع إنتاج محتمل للهيدروجين المخصّص للتصدير.

الإعمار، من جهته، قادم لكنه قد يتقدّم ببطء. التقديرات تصل إلى 250 مليار دولار. خريطة الطريق تشير إلى تخفيف جزئي يشمل قطاعات محددة كالنقل والطاقة، من دون أن يشمل المعاملات المالية، ما يعني أن الباب فُتح تقنياً، لكن لم يُدفع بعد.

الزراعة، الفوسفات، والغذاء

بعد اضطرابات الإمدادات العالمية، قد تبحث أوروبا عن مصادر بديلة قريبة. وسوريا، رغم هشاشتها، تملك تاريخاً تصديرياً في الزيوت والحمضيات والحبوب. وإذا أُعيد تشغيل خطوط الإنتاج، يمكن لهذا الملف أن يعود بالتدريج. كذلك، بدأت الفوسفات والمعادن تظهر من جديد على رادار الشركات، تحديداً تلك التي تبحث عن موارد بتكلفة تشغيل مرنة.

اللاجئون: حساب اقتصادي

أوروبا تنظر إلى اللاجئين كضغط مالي داخلي. وفي المقابل، تملك سوريا قدرة على استيعاب عودة تدريجية لأفراد ذوي كفاءات. لهذا السبب، تتحول العودة شيئاً فشيئاً إلى أداة مصلحة مزدوجة.

المرحلة التالية؟

الحديث عن ربط سوريا بمنصّات التسوية الأوروبية ليس بعيداً. لا يُطرح الأمر كمكافأة، بل كجزء من إعادة برمجة تدريجية. المشاريع الخضراء، من التشجير إلى الاعتمادات الكربونية، تخضع لدراسات فعلية. والتمويل، إن أتى، قد يكون أقرب إلى تجريب مدروس.

سوريا تعود إلى النظام الاقتصادي الدولي، والذين يتحركون الآن، ليسوا متطوّعين فقط… بل كمساهمين يرسمون قواعد اللعبة المقبلة.

35.08 مليار دينار الدين العام للربع الأول و”المالية” تعزو الارتفاع لغايات تسديد اليوروبوند

(الدستور)-23/05/2025

بلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية آذار الماضي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 35.080 مليار دينار أو ما نسبته 91.5 من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 34.1784 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 90.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 شاملا مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار.

وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل.

وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 .

وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024.

ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال آذار الماضي حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية نحو 56 مليونا.

وعلى صعيد الإيرادات بلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.163 مليار دينار، مقابل 2.060 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع

مقداره 103 ملايين دينار أو ما نسبته 5 بالمئة.

وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي 2.7 مليار دينار مقابل2.488 مليار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلاً ارتفاعا مقداره

212 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 بالمئة.

وجاء الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة زيادة النفقات الجارية بمقدار 147 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 بالمئة، ووزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 65

مليونا أو ما نسبته 65.2 بالمئة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد المنح حوالي 537 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 428.8 مليون ينار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية 540.4 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 478.3 مليون للفترة نفسها من عام 2024.

دول الخليج تحافظ على إستراتيجية التوسّع في آسيا

(القبس)-23/05/2025

أطلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تصريحات لافتة خلال زيارته للرياض، حين قال: «لقد بدأنا العصر الذهبي لأمريكا، ويمكن أن يسير العصر الذهبي للشرق الأوسط جنباً إلى جنب معنا».

وجاءت تصريحات ترامب مصحوبة بصفقات ضخمة، يصعب على أي رئيس أمريكي آخر مضاهاتها، إذ تعهدت السعودية باستثمارات تبلغ 600 مليار دولار، وقطر 400 مليار دولار، والإمارات 200 مليار دولار كدفعة أولى من التزام إماراتي، يصل إلى 1.4 تريليون دولار، للاستثمار في أمريكا على مدى عشر سنوات.

تركّز معظم هذه الاستثمارات في قطاعات الدفاع، والطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وهي مجالات تقودها شركات أمريكية كبرى، وتتوافق مع خطط دول الخليج لتنويع اقتصاداتها ما بعد النفط.

التوجّه نحو آسيا

وأفادت مجلة «ميد»، في تقرير حديث، بأنه رغم التوسع في الاستثمارات الأمريكية، فإن دول الخليج لم تتخلَّ عن إستراتيجياتها المدروسة منذ سنوات لتعزيز الشراكة مع آسيا، وبالأخص الاقتصادات الصاعدة كالصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.

ففي مايو 2024، زار رئيس الإمارات محمد بن زايد الصين، مما شكّل محطة رئيسية في العلاقات الثنائية، دفعت مركز «آسيا هاوس»، لوصفها بأنها «أهم تبادل سياسي ثنائي لذلك العام».

تشهد العلاقة الخليجية – الآسيوية نمواً مطّرداً في حجم الاستثمارات المتبادلة، خاصة من خلال الصناديق السيادية في الجانبين، ومن المتوقع أن يتزايد الزخم في السنوات المقبلة.

في أكتوبر الماضي، وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة النقد في هونغ كونغ مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري مشترك بقيمة مستهدفة مليار دولار. يهدف الصندوق للاستثمار في قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، مع دعم توطين الشركات المرتبطة بمنطقة غريتر باي الصينية.

وفي يناير 2025، أكد رئيس الاستثمارات الآسيوية في شركة مبادلة الإماراتية، محمد البدّر، خلال مؤتمر UBS في شنغهاي، التزام الشركة مضاعفة استثماراتها في آسيا بحلول عام 2030، معتبراً أن آسيا تمثل فرصة إستراتيجية لنمو مستدام وابتكار طويل الأمد.

موجة استثمارات ثنائية

وأشارت «ميد» إلى أن العقد الأخير شهد تدفقات كبيرة من الاستثمارات الصينية في مشاريع الطاقة المتجددة بالخليج. ففي عام 2016، وقّعت شركة أكوا باور السعودية مذكرة تفاهم مع صندوق «طريق الحرير» الصيني، للمشاركة في مشاريع طاقة بالمنطقة، بما في ذلك استثمار في مشروع حصيان في دبي، واستحواذ على حصة %24 من نور إنرجي 1.

وفي 2021، استحوذ الصندوق الصيني على %49 من «أكوا باور رينيوكو»، الشركة المالكة لمشاريع طاقة متجددة في الإمارات والشرق الأوسط.

على الطرف الآخر، ضاعفت كل من أكوا باور وشركة مصدر الإماراتية من استثماراتهما في الصين ودول جنوب شرق آسيا. وتخطط «أكوا باور» لاستثمار 30 مليار دولار في الصين، كجزء من هدفها لرفع أصولها إلى 250 مليار دولار عالمياً.

أما «مصدر» فقد دشنت مشروعاً عائماً للطاقة الشمسية في إندونيسيا بقدرة 145 ميغاواط، قابل للتوسع إلى 500 ميغاواط، كما وقّعت اتفاقية مع ماليزيا لتطوير مشاريع طاقة بقدرة 10 غيغاواط، واتفاقًا آخر في الفلبين لتطوير مشاريع نظيفة بقدرة 1 غيغاواط بحلول 2030.

قطاعات قيد الاستهداف

ولفتت «ميد» إلى أن الاستثمارات الخليجية في آسيا توسّعت، لتشمل قطاعات مثل العقارات، والتعدين، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي.

وفي نوفمبر 2024، وقّع صندوق First APAC VCC السنغافوري مذكرة تفاهم لاستثمار 5 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) في شركة التطوير العقاري الإماراتية AMIS Development.

كما وقّعت شركة سلال الإماراتية، المختصة بالأغذية والتكنولوجيا الزراعية، شراكة إستراتيجية مع مجموعة شوغوانغ الصينية، لاستثمار أكثر من 120 مليون درهم في مشروع مشترك لتطوير 100 ألف متر مربع من المنشآت الزراعية المتقدمة في مدينة العين.

البنوك الآسيوية أيضًا دخلت على خط التمويل، حيث بدأت في دعم البنوك الخليجية لمواكبة الطفرة العمرانية في السعودية.

ويقول مستشار مالي رفيع إن حجم التمويل المطلوب للمشاريع السعودية ضخم جداً، لدرجة أن البنوك المحلية قد تواجه مشاكل سيولة، مما يدفع البعض لإحياء فكرة التمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات الأجنبية لتقليل المخاطر.

آفاق النمو التجاري

وفقًا لمركز Asia House، تدفع برامج تنويع الاقتصاد الخليجي عجلة النمو غير النفطي، مما يوفر فرصاً لشركات آسيوية في مجالات الإنشاءات، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.

وأضاف المركز أن العلاقات التجارية بين الخليج وآسيا مرشحة للوصول إلى 682 مليار دولار بحلول عام 2030، إذا استمرت بمعدل النمو السنوي الحالي البالغ %7.1.

ورغم تراجع التبادل التجاري الخليجي – الآسيوي في 2023 (انخفاض التجارة السعودية – الصينية بنسبة %7.6، والإماراتية – الصينية بنسبة %15.5)، فإن العلاقات الإستراتيجية تعمقت، خصوصاً بعد دعوة السعودية والإمارات للانضمام إلى مجموعة بريكس.

فن توزيع الاستثمارات

أكد التقرير أن الصفقات الضخمة، التي وُقعت في الرياض والدوحة وأبوظبي، قد تجعل من الصعب التنبؤ بموعد تفوق الاستثمارات الخليجية في آسيا على نظيرتها مع الولايات المتحدة أو الغرب. لكن المؤكد أن دول الخليج باتت تتقن فن توزيع استثماراتها على جغرافيات وقطاعات إستراتيجية، لتحقيق عوائد ثابتة، وتحقيق الاستدامة، ومواجهة التحديات الجيوسياسية.

من جهتها، بدأت الدول الآسيوية، خصوصاً القوى الصاعدة، في اعتماد الإستراتيجية نفسها على نطاق متباين، لضمان تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية.

«هيرميس»: الكويت بدأت تبرز كلاعب اقتصادي

(القبس)-23/05/2025

في ظل قيام صندوق النقد الدولي مؤخراً بتخفيض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى %2.6 فقط، بسبب تصاعد المخاطر العالمية، ترى شركة «إي إف جي هيرميس» أن الصورة ليست بالضرورة سلبية.

وقال العضو المنتدب ورئيس وحدة التحليل الكلي في شركة «إي إف جي هيرميس»، محمد أبو باشا: «بصراحة، أرى في ذلك فرصة للمنطقة. خلال السنوات الماضية، استفدنا من صدمات عالمية كبرى مثل جائحة كوفيد-19، وأزمة أوكرانيا، وحتى البريكست. واليوم، رغم ما نشهده من توترات جديدة، فإن دول الخليج خاصة أثبتت أنها قادرة على تحويل الأزمات إلى مكاسب، بفضل اقتصاداتها المحلية المدفوعة بالطلب الداخلي، والتي تتمتع بمرونة كبيرة في مواجهة التقلبات العالمية». وعند سؤاله عن الدول أو القطاعات، التي تستحق اهتماماً أكبر خارج الإمارات والسعودية، أشار أبو باشا إلى الكويت بالقول: «بدأت تبرز كلاعب اقتصادي يستحق المتابعة من المستثمرين ، خصوصاً بعد إقرار قانون الدين العام ، نترقب أيضاً إصلاحات جديدة في قانون الرهن العقاري والسياسات المالية».

ورغم ما قد تسببه أسعار النفط المنخفضة من ضغوط على المعنويات والنمو، خصوصاً في ظل تباطؤ الصين، فإن المنطقة تظل في موقع قوي نسبياً.

وأكد رئيس وحدة التحليل الكلي، في «إي إف جي هيرميس»، أن «الرسوم الجمركية العالمية تأثيرها محدود، ولدينا في المنطقة ما يكفي من الاحتياطيات المالية لمواجهة التراجعات القصيرة الأجل. كما أن هذه التحديات تعزز الحاجة إلى تسريع التنويع الاقتصادي، مثل تطوير أسواق رأس المال، حيث نلاحظ نشاطاً ملحوظاً في الطروحات الأولية رغم الرياح المعاكسة عالمياً، وهو ما يعكس عمق السيولة والرغبة في الاستثمار».

السياسة النقدية

فيما يتعلق بالتضخم، أوضح أبو باشا أن مستوياته ما تزال منخفضة نسبياً في المنطقة، مرجعاً ذلك إلى ارتباط العملات الخليجية بالدولار، مما يجعل السياسة النقدية في المنطقة تتبع غالباً تحركات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

وأضاف: «أي تخفيض للفائدة من جانب الفدرالي سيكون إيجابياً للمنطقة، لأنه سيخفض كلفة الاقتراض على القطاع الخاص. ومع ذلك، علينا مراقبة احتمال ضعف الدولار، وهو ما قد يؤدي إلى تضخم مستورد، خصوصاً من أوروبا. رغم ذلك، أرى أن التضخم سيبقى في مستويات معتدلة، باستثناء قطاع الإيجارات، الذي يعكس النمو السكاني والعمراني».

خارج دائرة الضوء

وأوضح أن القطاعات، التي كانت تعتمد سابقاً على الإنفاق الحكومي مثل العقار والخدمات المالية، أصبحت اليوم أكثر تنوعاً، حيث تنمو قطاعات المستهلكين، والطاقة المتجددة، والمرافق، والخدمات المالية غير المصرفية بشكل لافت.

وأكد أن السياحة والضيافة، التي لطالما كانت ركيزة في الإمارات، تشهد زخماً متزايداً في السعودية، بينما بدأت الكويت بدورها خطوات مبكرة في هذا الاتجاه.

اتفاقيات التجارة الحرة

حول أهمية اتفاقيات التجارة الحرة في ظل التوجه العالمي نحو الانغلاق، شدَّد أبو باشا على أن «هذه الاتفاقيات حيوية جداً للمنطقة، نظراً لطبيعة اقتصادات الخليج، التي تصدّر رؤوس الأموال بفضل إيرادات النفط، وفي الوقت نفسه تحتاج لاستيراد المعرفة والتكنولوجيا لتحقيق أهداف التنويع».

وأشار إلى أن التعاون مع آسيا، خصوصاً الهند والصين، يزداد، إلى جانب الشركاء التقليديين، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكداً أن «اتفاقيات مثل تلك الجاري التفاوض عليها بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ستفتح المجال أمام تدفقات استثمارية أكبر ونقل للتكنولوجيا، وهو ما سيدعم مسار النمو والتنويع الاقتصادي في المنطقة».

اقتصاد دبي الرقمي يستقطب 60 مشروعاً أوروبياً بمليار درهم

(البيان)-23/05/2025

كشف محمد علي لوتاه، مدير عام غرف دبي، أن الإمارة استقطبت خلال السنوات الأربع الماضية 60 مشروعاً استثمارياً أوروبياً في قطاعات الاقتصاد الرقمي بقيمة مليار درهم.

ولفت، في تصريحات على هامش مشاركة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في فعاليات النسخة الأولى من جيتكس أوروبا – برلين 2025، إلى أن المشاركة بالمعرض الذي يعقد للمرة الأولى في الاتحاد الأوروبي تأتي في إطار الحرص على تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ووجهة مفضلة للعيش والعمل لرواد الأعمال والكوادر المتخصصة في مجالات التقنية المتقدمة من أوروبا وكافة أنحاء العالم.

وأشار إلى أن هذه الجهود تتكامل مع وجود 4 مكاتب تمثيل خارجي لغرفة دبي العالمية في القارة الأوروبية، تعمل على تعزيز التعاون وبناء الفرص المشتركة بين مجتمعات الأعمال في دبي ودول أوروبا، واستقطاب المستثمرين والشركات الأوروبية إلى دبي للاستفادة من مقومات التنافسية التي تتمتع بها الإمارة كمركز عالمي رائد لنمو وتوسع الأعمال في كافة القطاعات.

وتستعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ضمن منصتها في جيتكس أوروبا – برلين 2025 المقومات التنافسية التي تتمتع بها بيئة الأعمال الرقمية في دبي، بالإضافة إلى تعريف الشركات الألمانية والأوروبية على أهمية المشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، الذي يعد أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والمقرر عقده في دبي خلال شهر أكتوبر المقبل من العام الجاري، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وكانت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي قد أعلنت خلال الربع الأول من العام الجاري عن مساهمتها في تأسيس وتوسيع أعمال 127 شركة رقمية ناشئة في الإمارة، بنسبة نمو بلغت 135 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وعقدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال الربع الأول من العام الجاري 4 فعاليات لدعم مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة ودعم المواهب وتعزيز الشراكات، والارتقاء بمنظومة ممارسة الأعمال، كما قامت خلال الربع الأول بتدريب 729 مشاركاً في برامج تطوير المهارات الرقمية، وذلك بهدف تعزيز جاهزية الكوادر البشرية المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي.

وواصلت جهودها لتعزيز دعم الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة من خلال منصة «دعم وجذب الشركات»، وتم توسيع قاعدة شركاء المنصة من مزودي الخدمات من خلال التعاون مع 20 شريكاً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي شركاء المنصة إلى 114 شريكاً متخصصاً في مجموعة متنوعة من المجالات الخدمية.

مشروع ترامب للتخفيضات الضريبية الضخمة قد يفجّر الدَّين الأمريكي

مشروع ترامب للتخفيضات الضريبية الضخمة قد يفجّر الدَّين الأمريكي

(البيان)-23/05/2025

بعد جدل طويل توصّل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي إلى اتفاق حيال الخطة التشريعية، التي يقودها دونالد ترامب، والتي تُقدر قيمتها بعدة تريليونات دولار، بهدف خفض الضرائب.

وفي زيارة نادرة إلى مبنى الكابيتول حث الرئيس الأمريكي أعضاء حزبه على إقرار مشروع القانون، واصفاً إياه بأنه «كبير وجميل»، وحظي المشروع بموافقة مجلس النواب، وسيُحال بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ.

ويتعين على المشرّعين التفكير ملياً؛ فالرئيس الأمريكي مصيب جزئياً فقط في تسمية المشروع، فهو بالفعل ضخم، لكنه يمكن أن يزيد الدَّين الأمريكي بأكثر من 3.3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، ومع ذلك فإن العواقب الاقتصادية للمشروع في شكله الحالي قد تكون أقبح بكثير مما يصوره الرئيس.

إن المخاوف حيال تزايد الدين الأمريكي تسبق ولاية ترامب الثانية، لكن نهج إدارته المتقلب في صنع السياسات زاد من حدة ووتيرة القلق. والأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة من أعلى تصنيف(AAA) لتصبح آخر وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التي تفعل ذلك.

وقد أسهم ذلك في رفع تكاليف الاقتراض طويل الأجل للولايات المتحدة، كما أنه على مدى الأشهر الماضية أثارت سياسة التعريفات الجمركية المتذبذبة للبيت الأبيض تساؤلات بشأن كون الأصول الأمريكية ملاذاً آمناً، مما زاد من الضغوط الصعودية على عوائد سندات الخزانة.

إن خطط ترامب المالية تزيد الطين بلة، ومن شأن مشروع القانون أن يدفع بنسبة الدَّين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع بنحو 25 نقطة مئوية، ليبلغ مستوى قياسياً عند 125 % بحلول نهاية عام 2034، وفقاً لتقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة.

كذلك من المتوقع أن يرتفع العجز السنوي كنسبة من الاقتصاد إلى 6.9 %، مقارنة بـ6.4 % حالياً، وهذا يزيد من احتمال حصول ارتفاع حاد وفوضوي في تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، في ظل تنامي المخاوف بشأن استدامة الدين الأمريكي.

ويحقق المشروع بعضاً من الوعود الأساسية، التي أطلقها الرئيس في حملته الانتخابية، إذ يمدد التخفيضات الضريبية، التي أُقرت خلال ولايته الأولى، ويخفض الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية. وسيخصص الإنفاق للدفاع وأمن الحدود.

وفي جوانب أخرى يعتبر المشروع أكثر سخاء، حيث يعزز الإعفاء الضريبي للأطفال والخصم القياسي لضريبة الدخل. ويتضمن أيضاً حوافز استثمارية تتجاوز التوقعات لبناء منشآت صناعية.

وقد وضع الجمهوريون بنوداً لإنهاء بعض البنود المالية السخية لتبدو أكثر قبولاً، إلا أن العديد من التخفيضات الضريبية سيكون من الصعب التراجع عنها، لكن أي دعم محتمل للأسر والشركات قد يقوّض بسبب المحاولات غير المدروسة لتعويض النفقات.

فعلى سبيل المثال يتضمن المشروع خفضاً كبيراً في مخصصات برنامج «ميديكيد»، وهو ما قد يترك ملايين الأمريكيين من الفئات الهشة من دون تغطية صحية.

كذلك فإنه بموجب مشروع القانون ستحصل الشريحة الأعلى دخلاً على أكبر المكاسب، فيما ستتضرر نسبة 40 % الأدنى من السكان بحلول عام 2026، وذلك وفقاً لنموذج ميزانية «بن وارتون». كما أن تقليص الحوافز الضريبية الخضراء بموجب قانون خفض التضخم سيُقلص من مجمل المكاسب التي قد تُحققها الشركات.

في المجمل من المتوقع أن يُسهم المشروع في رفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة لا تتجاوز 0.5 % خلال العقد المقبل. وتُجادل الإدارة الأمريكية بأن هذه التقديرات لا تأخذ في الحسبان الأثر الكامل لأجندتها السياسية الأشمل.

وربما يكون هذا الادعاء منصفاً، فرغم حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية إلا أن العائدات الجمركية قد تُسهم في تمويل الإنفاق الإضافي، ومع ذلك يُقدر بنك «غولدمان ساكس» أن التأثير السلبي لتعريفات ترامب على النمو الاقتصادي سيتجاوز أي دعم ناتج عن الحزمة المالية، ويعد تحقيق معدل نمو أعلى أمراً ضرورياً لوضع مسار الدين الأمريكي على أسس أكثر استدامة.

وقد تسببت أجندة ترامب في انقسام بين دعاة الانضباط المالي وأولئك القلقين من آثار التخفيضات على الناخبين الفقراء، وقد يخضع المشروع لتعديلات، غير أن الكلمة الفصل ستكون في نهاية المطاف للأسواق المالية، وعموماً فإنه بدون محاولات جادة لكبح الإنفاق الأمريكي فلن يكون رد فعل المستثمرين «جميلاً» على الإطلاق.

اضطرابات سندات الخزانة وتحولات القواعد الرقابية المصرفية

(البيان)-23/05/2025

وفي جوانب أخرى يعتبر المشروع أكثر سخاء، حيث يعزز الإعفاء الضريبي للأطفال والخصم القياسي لضريبة الدخل. ويتضمن أيضاً حوافز استثمارية تتجاوز التوقعات لبناء منشآت صناعية. وقد وضع الجمهوريون بنوداً لإنهاء بعض البنود المالية السخية لتبدو أكثر قبولاً.

إلا أن العديد من التخفيضات الضريبية سيكون من الصعب التراجع عنها، لكن أي دعم محتمل للأسر والشركات قد يقوّض بسبب المحاولات غير المدروسة لتعويض النفقات.

وربما يكون هذا الادعاء منصفاً، فرغم حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية إلا أن العائدات الجمركية قد تُسهم في تمويل الإنفاق الإضافي.

ومع ذلك يُقدر بنك «غولدمان ساكس» أن التأثير السلبي لتعريفات ترامب على النمو الاقتصادي سيتجاوز أي دعم ناتج عن الحزمة المالية، ويعد تحقيق معدل نمو أعلى أمراً ضرورياً لوضع مسار الدين الأمريكي على أسس أكثر استدامة.

كيف تدعم العلاقات بين أميركا والسعودية خطط التنويع الاقتصادي؟

(العربية)-23/05/2025

*دانية أركوبي

تمر العلاقات الاقتصادية بين أميركا والسعودية بمرحلة من التطور الاستثنائي مدعومة بقوة المؤشرات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وفي ظل خطط التنويع الاقتصادي الهادفة إلى رفع القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية، فإن السعودية تهدف إلى تعزيز التعاون مع الفاعلين في الاقتصاد الأميركي لتطوير الصناعات المهمة، من التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي إلى التعدين والمعادن النادرة، وصولا إلى التصنيع والطاقة المتجددة.

الشراكة الإستراتيجية بين أميركا والسعودية تترجم في صورة استثمارات مباشرة في السوق السعودية. فوفقًا لبيانات وزارة الاستثمار فقد وصل إجمالي الاستثمار الأجنبي من الشركات الأميركية في السعودية بحلول 2023 إلى 57.7 مليار ريال، محتلة بذلك المرتبة السادسة كأكبر المستثمرين في السعودية.

وفي ظل العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، إضافة إلى التوترات بين الولايات المتحدة وأهم الشركاء التجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، وظهور تلك التوترات على تدفقات الاستثمار من الشركات الأميركية. فإن السعودية مهيئة لتكون بديلا لتلك الأسواق، حيث تملك أنواع المقومات مثل البنية التحتية والموقع المتميز بجانب المزايا التنافسية كانخفاض تكاليف الإنتاج. ويقترح أن يتم التركيز على نوعية الاستثمارات لتشمل الصناعات المهمة مثل السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.

وتهدف السعودية إلى التحول إلى مركز للتكنولوجيا في المنطقة وبخاصة في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. وذلك عبر تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الحيوية للقطاع مثل مراكز البيانات، إضافة إلى بناء الشراكات مع أهم الشركات العالمية للإسهام في تطوير التقنيات المحلية وتدريب الكوادر البشرية.

وفي ظل امتلاك الولايات المتحدة لقطاع التكنولوجيا الأقوى والأكثر تقدما في العالم، فإنها الشريك الأمثل للقيام بتلك المهمة. وخلال زيارة الرئيس الأميركي إلى السعودية تبلورت خطط التعاون والشراكات مع عملاقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة. حيث أعلنت شركة “إنفيديا” عن شراكة مع شركة “هيوماين” السعودية لبناء مركز بيانات ضخم بقدرة تشغيلية تصل إلى 500 ميجاوات بالاعتماد على رقائق “GB200” المتقدمة. بجانب التعاون مع شركات مثل “AMD” وجوجل لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للسعودية كمراكز البيانات والخدمات السحابية.

يمثل قطاع التعدين واحدا من أهم محاور التنويع الاقتصادي للسعودية، وقد قدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حجم الثروات المعدنية فيها بنحو 9.4 تريليون ريال، وتشمل المعادن المختلفة ومنها العناصر الأرضية النادرة. وفي ظل الرغبة العالمية لتنويع سلاسل الإمداد والتوريد وخاصة في المعادن النادرة المهمة للقطاعات الحديثة مثل البطاريات والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

فإن السعودية تملك فرصة مهمة للاستحواذ على حصة من السوق العالمية والدخول كعنصر فاعل في سلاسل القيمة لقطاع التعدين. وذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية من الشركات الأميركية وتعزيز عملية البحث والتطوير في القطاع بالتعاون معها.

تسعى السعودية إلى التحول إلى مركز مالي رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، عبر رفع كفاءة وقدرة أسواق المال المحلية وتشجيع الشركات سواء الحكومية أو الخاصة على الاكتتاب، بجانب تطوير أسواق الدين المحلية. تلك التطورات في السوق المالية استطاعت جذب عملاقة الخدمات المالية وإدارة الثروات في أميركا لاتخاذ السوق السعودية كمركز لإدارة أعمالهم في المنطقة. يسهم تدفق تلك الشركات للسعودية في تطوير السوق المالية، وجذب الاستثمارات الأجنبية لها عبر أسواق الأسهم. إضافة إلى زيادة جاذبية السوق للاكتتابات الخارجية وعدم الاقتصار على الشركات المحلية فقط.

الشراكة مع الولايات المتحدة يقترح أن تمتد إلى قطاع التعليم. حيث تهدف السعودية إلى رفع جودة مخرجات التعليم بما ينعكس على مهارات المواهب المحلية وملائمة متطلبات سوق العمل. لذلك فإن عقد الشراكات مع أهم المؤسسات التعليمية في أميركا مثل الجامعات ومراكز البحث تشكل أهمية لتطوير الكفاءات المحلية ودعم الابتكار.

ختاما تهدف السعودية إلى الاستفادة من العلاقات القوية مع الولايات المتحدة لتطوير القطاعات المحلية والاستفادة من تدفقات الاستثمار والخبرات في شتى المجالات لتسريع خطط التنويع الاقتصادي وتحويل السعودية إلى مركز رئيسي للتكنولوجيا والمال والأعمال في المنطقة.

:أبرز المواضيع

خطوة محورية نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية والامتثال التنظيمي

مصرف الاتحاد العراقي يبرم اتفاقية شراكة استراتيجية مع BDO العراق

لتعزيز الامتثال ومكافحة غسل الأموال

<img decoding="async" class="wp-image-32564 alignright" title="ICIEC" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/05/ICIEC.jpg" alt="ICIEC" width="187" height="117" /> المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

ترفع تغطيتها التأمينية إلى 232 مليون يورو لدعم

مشروع “تور إف” الاستراتيجي في كوت ديفوار بالشراكة مع ستاندرد تشارترد

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أصبحت محوراً أساسياً في تمويل الإقتصادات العربية

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات