Page 96 – Union of Arab Banks

صندوق النقد الدولي: السعودية تواصل إحراز تقدم كبير في الإصلاحات

(الشرق الاوسط)-06/02/2025

يؤكد صندوق النقد الدولي أن السعودية تواصل إحراز تقدم كبير في الإصلاحات، مع استمرار الطلب المحلي القوي الذي يحافظ بدوره على نمو القطاع غير النفطي، ويشير إلى أن الإصلاحات المالية، بما في ذلك التعديلات الضريبية، أسهمت في مضاعفة الإيرادات غير النفطية على مدى السنوات الخمس الماضية.

هذا الموقف عبّر عنه أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية ورئيس قسم دول الخليج، خلال طاولة مستديرة استضافها مركز «ثينك» للأبحاث والاستشارات التابع لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» في الرياض (SRMG Think) بعنوان «مجلس التعاون الخليجي – ملاحقة الرؤى وسط الاضطرابات الجيوسياسية – الآفاق الاقتصادية وأولويات السياسات لدول مجلس التعاون الخليجي»، التي تناولت أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن مجلس التعاون الخليجي.

وقد جمع الحدث كبار صناع السياسات والخبراء الاقتصاديين والدبلوماسيين وقادة القطاع الخاص لدراسة المرونة الاقتصادية في المنطقة ونمو القطاع غير الهيدروكربوني والتقدم الجاري في الإصلاح وأولويات السياسات في الأمد المتوسط.

كما تناولت المناقشات المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دفع عجلة التحول على المدى الطويل.

وأبرز ماتي التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في مجال الإصلاح، مؤكداً على الطلب المحلي القوي والنمو القوي غير النفطي، والتقدم المحرز في مجال البحث والتطوير.

وقال: «تحرز المملكة تقدماً كبيراً في الإصلاحات، مع الطلب المحلي القوي الذي يحافظ على قوة النمو غير النفطي. وبدعم من اللجوء المتزايد إلى القوى العاملة ذات المهارات العالية، تتصدر المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نمو البحث والتطوير، مما يعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للابتكار. أسهمت الإصلاحات المالية، بما في ذلك التعديلات الضريبية واسعة النطاق، في مضاعفة الإيرادات غير النفطية على مدى السنوات الخمس الماضية. ونتيجة لذلك، يبلغ الفارق بين الإيرادات الضريبية المحتملة والفعلية نحو 9 في المائة بالمملكة مقارنة بنحو 15 في المائة بجميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وأخيراً، يضيق الحساب الجاري، لكن الاحتياطيات المالية والخارجية تظل قوية».

وكان اقتصاد المملكة حقق نمواً في عام 2024 بنسبة 1.3 في المائة، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بمعدل 4.3 في المائة. كانت آخر تقديرات المملكة وفق البيان التمهيدي لموازنة عام 2025 الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن وزارة المالية، تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2024 بنسبة 0.8 في المائة.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، توقع في حديثه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، أن يسجل الاقتصاد غير النفطي نمواً في 2024 يبلغ 3.9 في المائة.

وأكدت نداء المبارك، العضو المنتدب لـ«SRMG-THINK»، على أهمية المناقشات القائمة على البيانات في تشكيل السياسات الاقتصادية في المنطقة.

وقالت: «نحن ملتزمون بتيسير الحوارات عالية التأثير التي تجمع بين صناع السياسات والخبراء وقادة الصناعة من القطاعين العام والخاص للتنقل في المشهد الاقتصادي. وقد أكدت مناقشتنا اليوم على الحاجة إلى صنع السياسات الاستباقية والتخطيط الاستراتيجي لدعم المرونة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي في بيئة عالمية متطورة».

وأدارت المناقشة المستشارة الأولى في الاقتصاد والسياسات العامة، في «SRMG-THINK»، هزار كراكلا، التي قالت إن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد لتعزيز إنجازاتها وتعميق التحول الاقتصادي لجعله مستداماً وأكثر تأثيراً.

وأضافت: «في وقت التحولات المستمرة في الروابط العالمية، فإن تعزيز التكامل المالي والتجاري من شأنه أن يسمح لمجلس التعاون الخليجي بتعزيز قوته كتلة واحدة. ومن خلال البناء على التحول الاقتصادي الملحوظ لأعضائها، يمكن لدول مجلس التعاون الاستفادة من التحول الاقتصادي المهم لأعضائها لتقوم بدور الرابط في عالم مجزأ بشكل متزايد».

وتضمنت الطاولة المستديرة عرضاً تقديمياً قدمه بالاز سونتو، نائب مدير المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض. وقد أوضح سونتو النتائج الرئيسية للتقرير، والتطورات الاقتصادية الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمخاطر التي تهدد التوقعات، والاستراتيجيات للتخفيف منها.

وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات في السنوات الأخيرة، وأن النشاط غير الهيدروكربوني يظل قوياً وسط زخم قوي للإصلاح، كما يتمتع القطاع المصرفي برأسمال جيد وسيولة جيدة. وأوضح أن فائض الحساب الجاري في المنطقة تقلص، لكن الاحتياطيات الخارجية تظل قوية.

وأضاف سونتو: «في المستقبل، تخطط دول مجلس التعاون الخليجي لتشديد الموقف المالي، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الضبط لتحقيق العدالة بين الأجيال، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى المزيد من تعبئة الإيرادات غير الهيدروكربونية وترشيد الإنفاق».

ويتوقع الصندوق أن يبقى النمو غير النفطي قوياً بفضل الجهود القوية لتنفيذ المشاريع والإصلاح، في وقت سيتم دعم نشاط الهيدروكربون من خلال تخفيف تخفيضات إنتاج النفط وتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي.

الذكاء الإصطناعي في البنوك اليمنية

الواقع وآفاق الـمستقبل «تجربة يمنية خالصة»

في وقتٍ يُناقش العالم العديد من الفرضيات الكبيرة التي ستصبح واقعاً معاشاً في القريب العاجل، وأبرزها هل سيقود ويدير الذكاء الإصطناعي (AI) البنوك الكبيرة وعلى رأسها البنوك المركزية؟! ها هي البنوك اليمنية تقبع في حالةٍ من التقوقع والمراوحة حيال الإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي – الثورة التكنولوجية الهائلة – في أعمالها، ويُمكننا التساؤل حول أبرز تجاربها – إن كانت موجودةً – في هذا المجال ليتسنّى لنا معرفة الفوائد المكتسبة من هذه التقنيات في تطوير عملها البنكي، وهذا الأمر سيأخذنا في أتون أطروحات ورؤى عدة؛ ولكننا قبل هذا وذاك سنعرّج قليلاً على واقع الذكاء الاصطناعي في العالم، وواقع إستخدامه في البنوك العالمية، وأخيراً سنناقش هذه القضية الهامة في عمل البنوك اليمنية، وتقصّـي إحدى تجاربها الناجحة في هذا المجال.

محمـــد علــي ثامـــر

كاتب وباحث مـن اليمــن

عصر الذكاء الإصطناعي

نشـر الملياردير الأميركي بيل غيتس، مقالاً بعنوان: «لقد بدأ عصـر الذكاء الاصطناعي.. ثورةٌ هائلة تحاكي ثورة الإنترنت»، بقوله: «في حياتي رأيتُ عرضين للتكنولوجيا صدمني كل منهما لأنهما كانا ثوريين، كانت المرة الأولى في العام 1980 عند تعرّفت على واجهة مستخدم تستخدم الرسوم – نظام التشغيل windows ، وجاءت المفاجأة الكبيرة الثانية، عندما رأيتُ للتو أهم تقدّمٍ في التكنولوجيا منذ واجهة المستخدم الرسومية السابقة، وهو (Chat GPT)، وألهمني هذا التفكير في كل الأشياء التي يُمكن أن يُحققها الذكاء الإصطناعي في السنوات الخمس المقبلة»،

والآن لم يعد الأمر وقفاً على (Chat GPT) فقط الذي يعد باكورة برامج الذكاء الإصطناعي التي تطورت إصداراتها، وتنوعت مسمياتها، وأصبحنا نعيش في عالمٍ من تقنياته الكثيرة والمتعدّدة، والتي ستستخدم في العديد من المجالات؛ التعليمية والطبية، والصناعية، والتحكُّم الآلي والقيادة الذاتية للمركبات، وإجراء المسوحات لأعماق البحار والمحيطات وطبقات الفضاء المختلفة، والتنبوءات الجوية.. وغيرها؛ كما ينفّذ العديد من المهام الصعبة والمعقَّدة كالتحليل الإحصائي، والعمل كمحرّك بحث، والترميز والبرمجة، وكشف الثغرات الأمنية، والبحث العلمي، والتواصل الاجتماعي، وشـرح المواضيع المعقدة ببساطة، والتخاطب باللغات العالمية، وتطوير الألعاب، وأتـمتة المهام الإدارية.. وغيرها؛ مما جعل العديد من الشـركات والدول الإعلان عن إستثمارها وضخها لمليارات الدولارات في هذا المجال الخصب، لنكون على موعدٍ مع ثورةٍ حقيقيةٍ عنوانها واسمها «الذكاء الإصطناعي.. الغول المقبل».

بإختصار، إن الذكاء الإصطناعي سيُشكل ثورةً تكنولوجيةً ضخمةً ستغيّر كل جوانب حياتنا بشكلٍ عام، والعمل البنكي بشكلٍ خاص، ولعلّ هذا حادث، فالبنوك الأميركية كـ «دويتشه بنك»، ومجموعة ING Group المصـرفية، ومصـرف «ويلز فارغو» تُعد من أوائل البنوك في العالم إستخداماً لتقنيات الذكاء الإصطناعي، تلتها العديد من البنوك الأوروبية والصينية وغيرها.

أما عربياً فنلاحظ الطموح الكبير للمملكة العربية السعودية في إعتماد الذكاء الإصطناعي في كل أعمالها ومؤسساتها بل وتستعد لإنشاء (300) شـركة متخصّصة للذكاء الإصطناعي في حلول العام 2030 وبالطبع البنوك السعودية على رأسها، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي إستحدثت وزارةً للذكاء الإصطناعي (AI) في مبادرةٍ هي الأولى عالمياً من نوعها، كما أن هناك تجارب ملموسة للعديد من الدول العربية، حيث تعمل البنوك العربية على إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في أعمالها، وإن كانت بنسبةٍ قليلة إلاّ أن لها بصماتٍ واضحةٍ في هذا المجال.

الذكاء الإصطناعي وفوائده في البنوك

تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي (AI) في القطاع المصـرفي من حيث عمل على تعجيل عملية التحول الرقمية في هذه البنوك، وجعلها ضـرورةً حتميةً لا بد منها، كما أنه سهل لها العديد من المعضلات الكبيرة في أعمالها، كتحليل البيانات الضخمة، وتقديم الإستشارات المالية المخصّصة للعملاء، وأتـمتة العمليات المصـرفية عبر الروبوتات (Chatbot) التي تتولى مهاماً مثل معالجة المعاملات، والرد على إستفسارات العملاء، وتحليل المخاطر، وغيرها من الأعمال.

ونورد هنا بعض النماذج أو التجارب الناجحة في العمل البنكي، ومنها: منصة «سوب تك (SupTech)» للتعامل مع تعقيدات القطاع المصـرفي، ونموذج المحادثة (chatbot) للإستعلام عن بيانات الرقابة والمنهجيات الإحترازية، و«أثينا» (Athena) لترجمة وتحليل ودمج محتوى المستندات، و«غابي» (GABI) لإجراء المقارنات، و«نافي» (NAVI) لتأمين نظرة شاملة وواضحة عن هياكل الملكية المعقدة للمصارف، و«همدال» (Heimdall) لتقييم سمعة ومهارات أعضاء مجلس الإدارة في المصارف، و«ميدوزا» (Medusa) لصياغة التقارير والتحقق من إتساقها مع عمليات التفتيش، و«أغورا» (Agora) للعثور على نقاط بيانات محددة، وغيرها.

ويُتوقع أن تحدث تقنيات الذكاء الإصطناعي ثورةً في مجال العمل المصـرفي، وفوائد عدة نوردها:

الذكاء الاصطناعي 2

التنبؤ بالسوق عن طريق تحليل توجهات السوق؛ مما يساهم في إتخاذ قراراتٍ صحيحةٍ وفي فترةٍ زمنيةٍ وجيزة، إضافةً إلى تحليل بيانات الزبائن لتقديم الإستشارات المالية لهم، وتشجيعهم على الإقبال على منتجات البنوك، كما يُمكن لأنظمة الذكاء الإصطناعي والروبوتات، أتـمتة العديد من العمليات التشغيلية مما يؤدي بدوره إلى تحسين التكاليف وتقليل الأخطاء البشـرية.
الكشف عن الإحتيال عبر إستخدام خوارزميات الذكاء الإصطناعي ونماذج التعلم الآلي التي تُسجِّل البيانات التاريخية لحالات الإحتيال، وتكشف عن السلوكيات التي تحمل سماتٍ مشابهة للعمليات الإحتيالية، كإنتحال الهوية، وغسيل الأموال، وحماية العملاء من الخسائر.
تحليل المخاطر وتقييم الجدارة الائتمانية عن طريق تحليل وتقييم طلبات القروض الإئتمانية التي تـمنحها البنوك لعملائها، وذلك عبر إستخدام الأتـمتة المكثفة والتحليل اللحظي لبيانات العملاء عن طريق تحليل مجموعة متنوعة من البيانات من مصادر مختلفة، مثل تاريخ المعاملات البنكية، وتقرير الإئتمان، فضلاً عن دورها في الإمتثال للوائح المختلفة من خلال أتـمتة عملية المراقبة والإبلاغ عن الأنشطة المتعلقة بالامتثال.
تعزيز إستخدام واجهة برمجة التطبيقات (APIS) من خلال تفعيل المزيد من الإجراءات الأمنية وأتـمتة المهام المتكررة، ما يجعلها أكثر صلابةً وقدرة.
ولعلّ الجانب الأبرز في إستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تتمثل في خدمة العملاء، وذلك عبر الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين، ومعالجة مجموعة متنوعة من المهام، من مساعدة العملاء في العثور على بطاقات الإئتمان المناسبة إلى إلغاء الحسابات غير الضـرورية وحتى التفاوض في حالات التحصيل.

لنصل إلى حقيقة مفادها أن القطاع المصـرفي سيصبح من أكثر القطاعات إستفادةً من تقنيات الذكاء الإصطناعي؛ نظراً إلى قدرة الذكاء الإصطناعي على الرفع من كفاءة هذا القطاع في مجالاتٍ عديدة؛ كالإئتمان، والوساطة المالية، والتأمين، وتوقع أوضاع السوق، والتدفقات النقدية، وسيُحقق إدارة أفضل للأصول والسيولة والمدفوعات والمهمات المتكررة، وسيُساهم في تقديم خدمات أفضل للعملاء ويعزّز قدرة القطاع على كشف الإحتيال و«الإمتثال» الدقيق للوائح التنظيمية، في مقدمها «إعرف عمليك» (Know Your Customer – KYC) ومكافحة غسل الأموال وتـمويل الإرهاب.

الذكاء الإصطناعي في البنوك اليمنية

يذهب التقرير الإقتصادي السنوي لبنك التسويات الدولية (BIS) إلى التوصية بأهمية إستخدام الذكاء الإصطناعي في البنوك، موضحاً العديد من التوقعات التي ستؤثر تقنيات الذكاء الإصطناعي على النظام المالي بشكلٍ عام والنظام المصـرفي بشكلٍ خاص؛ أي أن بمقدور الذكاء الإصطناعي أن يعيد تشكيل أسواق المال والأعمال، وتحديد توجهات الإنتاج والنمو الإقتصادي، وتوقع التضخُّم وما هي العوامل التي تساهم فيه، والطلب على الأوراق النقدية، وإجراء تحليلٍ معمق للإستقرار المالي، ودعم التنظيم الإحترازي الكلي، تحليل كميات البيانات المصـرفية بسـرعة ودقة وتحسين اكتشاف الأخطار.. إلخ.

وكدراسةٍ حقيقيةٍ على البنوك اليمنية من خلال زيارة مواقعها الإلكترونية، والبحث في منصاتها الرقمية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال تجارب حقيقية مع بعض المنتجات والخدمات الإلكترونية التي أطلقتها تلك البنوك، نجد بأن الذكاء الإصطناعي في البنوك اليمنية بشكلٍ عام عبارة عن مصطلحٍ تلوكه الألسن، وتتمناه الخواطر فقط، لم يجد طريقه للتطبيق في أعمالها وخدماتها؛ اللهم إلا من تجربةٍ فريدةٍ وطموحة تتمثل في بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار، الذي كان صاحب السبق في هذا المجال على مختلف البنوك اليمنية.

الذكاء الإصطناعي في بنك اليمن والكويت

حرص بنك اليمن والكويت للتجارة والإستثمار خلال مسيرته على مواكبة كافة التطورات في المجال الرقمي، وتحديداً ونحن اليوم في أتون الثورة الصناعية الرابعة؛ التي هي بالدرجة الأولى ثورةٌ رقمية تقوم على تقنياتٍ ذكيَّة، مثل: الذَّكاء الإصطناعي (AI)، وتعلُّـم الآلة (ML)، وشبكات إنترنت الأشياء (IoT)، والتحليلات المتقدمة وأتـمتة العمليات بالروبوتات (RPA)، وسلاسل الكُتل (البلوك تشين)، وتقنيات الحوسبة السحابية.. وغيرها، والتي يجب أن يكون لأيّ بنكٍ أو مؤسسةٍ مصـرفية موضع قدمٍ فيها في جميع أعماله ونشاطاته؛ حيث واصل البنك التوسع في عمليات الأتـمتة، وإعادة هندسة العمليات، ودعمها عبر إعتماد تقنياتٍ جديدة، مثل: إنترنت الأشياء، والذَّكاء الإصطناعي، وغيرها من الحلول التي أصبحت شيئاً واقعاً في عالم اليوم بشكلٍ عام، والعمل المصـرفي بشكلٍ خاص.

ومن هذا المنطلق، فقد تبنَّى بنك اليمن والكويت رؤيةً واضحةً للإرتقاء بأعماله إلى مصاف البنوك الرائدة القائمة على الذكاء الإصطناعي، وكان تاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 هو موعد إطلاق أول إدارةٍ متخصّصةٍ في مجال الذكاء الإصطناعي في اليمن، سبقه إعتماد الذكاء الإصطناعي والبيانات كركائز رئيسية في خطته الإستراتيجية الطموحة، ليعلن البنك من خلالها عن رؤيته ورسالته في هذا المجال، وذلك لخلق تجارب مخصصة وذكية، وإتباع نهج قائم على الإحتياجات لتطوير منتجات البيانات والذكاء الإصطناعي التي تضيف قيمةً فوريةً للبنك، ولعملائه، تتمثل عبر: إدارةٍ آمنةٍ لبياناتٍ شاملة عن العملاء والعمليات، ومنصّة بيانات وذكاء إصطناعي متصلةٍ وذكية، وزيادة تدفق المعلومات في كافة أنحاء البنك، ورفع مهارات موظفيه وتـمكينهم من إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات المتقدمة من أجل تعزيز وتطوير خدمات ومنتجات البنك، وجعلها ذات قيمةٍ كبيرة. وعقب إطلاق هذه الإدارة ورفدها بالكوادر الوظيفية المتخصصة والمؤهلة، فقد بدأ البنك في حصد إدخالها لتقنيات الذكاء الإصطناعي في أعماله، ومنها:

الذكاء الاصطناعي يهدد 54٪ من الوظائف في القطاع المصرفي

تخريج الفوج الأول من سفراء الذكاء الإصطناعي والبيانات.

تنفيذ البنية التحتية للبيانات الضخمة وتحليلاتها (مايكروسوفت أزور & باور بي آي).
دمج وإثراء وأتـمتة مشاريع تحليلات المراكز المالية، وتحليلات بطاقات الدفع، وتحليلات الفوركس بالإضافة إلى (Social Listening Platform).
تنفيذ مشـروع تحديث بيانات العملاء.
إطلاق العديد من منتجات البيانات (Data Products).
تطبيق علم البيانات (Data Science)،
تنفيذ الأتـمتة الذكية (Intelligent Automation).
تنفيذ حوكمة البيانات (Data Governance).
تعزيز القدرات في الذكاء الإصطناعي.

ومن خلال ذلك، فإن بنك اليمن والكويت قادمٌ لا محالة في هذا المجال، وذلك عبر تحوُّله رقمياً، ومن ثم تحوُّله لإدارةٍ شاملةٍ للبيانات، وأتـمتةٍ ذكية للعمليات، ورقمنةٍ للبيانات ودمجها من صوامع البيانات، وتوليد القيمة الإقتصادية، وذكاء الأعمال أي قراراتٍ مستنيرةٍ بالبيانات، ومن ثم حوكمةٍ للبيانات، ومنصات البيانات، ومحو الأمية بالبيانات، وكلّها تعتمد على كل ركيزةٍ وعلى الركائز الأخرى لضمان قدرة البنك على زيادة القيمة إلى أقصـى حد، مع تقليل وتصفير المخاطر وغيرها.

الذكاء الإصطناعي وإنتاجاته في البنك

وكواقعٍ ملموس قام بنك اليمن والكويت بإطلاق العديد من المنصّات والمساعدات الإفتراضية كـ (منصة أنا)؛ وهي منصةٌ إلكترونية تعمل بالذكاء الاصطناعي مرخصة من البنك المركزي اليمني، ومعتمدة من مصلحة الأحوال المدنية، حيث يُمكن تحويل الهوية الشخصية للعميل إلى هوية رقمية تُـمَكِّنه من فتح حساباتٍ بنكيةٍ في بنك اليمن والكويت عن بُعد، ومن أي مكان، وفي أي وقت، وذلك عبر إدخال بياناته المطلوبة وإتباع التعليمات.

كما يُمْكِنه الإرتباط بمصادر بيانات وتقنيات موثوقة، وإنشاء ملف إلكتروني له يستطيع مشاركته، والتحكُّم به في جميع القنوات الإلكترونية في مختلف المجالات مثل: البنوك – المحافظ– المواقع الإلكترونية– المؤسسات الخاصة – المؤسسات الحكومية – الاتصالات… إلخ، والاشتراك في هذه المنصّة، بحيث إنَّ مستخدماً واحداً يساوي بصمة وجهٍ فريدة واحدة، يساوي ملفاً شخصياً واحداً، كما قام البنك أيضاً بإطلاق مشـروع المجيب الآلي لاستفسارات الموظفين عبر الذكاء الإصطناعي.

في الخلاصة، يفخر بنك اليمن والكويت، كونه دائماً الرائد في تطبيق أحدث التقنيات الجديدة في عالم المصارف، والإستفادة منها لإضافة قيمٍ جديدة لعملائه، بل ولأثره الواسع لعملياته في تحقيق النمو المستدام، وتحقيق الكفاءة التشغيلية لديه وسـرعته في إنجاز العمليات، وتعزيز الضوابط الداخلية، وتوكيد قدراته التنافسية في السوق المصـرفية اليمنية.

Islamic Corporation for the Development of the Private Sector Signs the Country Work Program

Islamic Corporation for the Development of the Private Sector Signs the Country Work Program 2025 for Egypt, Unveiling $100 Million Financing Plan

1 (2)

The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), the private sector arm of the Islamic Development Bank Group (IsDB), has signed it’s the Country Work Program 2025 for Egypt, marking a significant milestone in its strategic partnership with the country.

The signing ceremony took place in Cairo, in the presence of key government officials, including HE Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, and Governor of Egypt at the Islamic Development Bank; HE Lieutenant General Engineer Kamel Al-Wazir, Deputy Prime Minister for Industrial Development, Minister of Industry and Transport; and HE Dr. Sherif Farouk, Minister of Supply and Internal Trade.

The agreement was officially signed by Engineer Hani Salem Sonbol, Acting CEO of ICD, who highlighted the corporation’s ongoing commitment to Egypt’s economic development.

The 2025 country work program focuses on strengthening the private sector and driving economic growth in Egypt. Key initiatives include direct financing, investments, and financing tools aimed at boosting key sectors such as industry, infrastructure, energy, and agriculture.

Additionally, the program seeks to enhance financial inclusion by providing lines of finance to Egyptian banks, particularly to support small and medium-sized enterprises (SMEs). ICD also plans to raise market awareness about the importance of Islamic finance as a tool for development and to facilitate access to capital markets by forming strategic alliances with international investors.

One of the key components of the program is ICD’s intention to provide up to $100 million in new financing to support private sector projects in Egypt.

Engineer Kamel El-Wazir, the Deputy Prime Minister for Industrial Development and Minister of Industry and Transport, said: “The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector has proven, over the past years, its vital role in supporting the member countries of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) by providing innovative financial solutions and supporting developmental projects that contribute to stimulating economic growth, creating job opportunities, and enhancing the role of the private sector, particularly small and medium-sized enterprises.”

He added: “We recognize that the private sector plays a pivotal role in the economic development process, and therefore, a large part of this cooperation will focus on empowering entrepreneurs and supporting small and medium-sized industries, which are the cornerstone of any strong economy. Through this program, efforts will be made to provide the necessary financing for these industries, as well as encourage innovation and entrepreneurship. This support will contribute to creating new job opportunities, enhancing sustainable economic growth, and improving competitiveness in regional and international markets.”

Dr. Rania Al-Mashat, Minister of Planning, Economic Development, and International Cooperation, and Egypt’s Governor at the Islamic Development Bank, praised the successful partnership with the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD). She highlighted the continuation of this fruitful partnership through the ICD’s Country Work Program in the Arab Republic of Egypt for 2025, which includes supporting the private sector in various diverse aspects. The program will allocate $100 million to financial institutions to finance small and medium-sized enterprises, as well as providing funding for large private sector companies operating in strategic sectors that are crucial to economic development. This includes particularly the industrial and agricultural sectors, which are key components of the country’s structural reform plan aimed at enhancing their contribution to GDP.

Eng. Hani Salem Sonbol, Acting CEO of ICD, commented: “We are proud of our long-standing strategic partnership with the Arab Republic of Egypt. In 2025, we aim to deepen this relationship further by supporting the Egyptian government’s development plans. Our focus will be on enhancing the capacity of Egypt’s private sector and financial institutions, especially in supporting SMEs. Additionally, we will leverage our expertise to provide advisory services in the sukuk sector, particularly in assisting Egypt with issuing foreign currency sukuk and attracting new international investments to bolster financial flexibility.”

He further added, “Our efforts will also include supporting the Arab-African Trade Bridges (AATB) Program, which aims to increase investments in member states, including Egypt.”

Since its inception, ICD has provided Egypt with a total of $315 million in financing, including support for private sector companies, financial lines for banks, and direct investments in key sectors such as energy, food, and industry. This financing has played a crucial role in boosting economic growth, creating jobs, and fostering the development of Egypt’s private sector.

About the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector:

ICD, a member of the Islamic Development Bank (IsDB) Group, is a multilateral financial institution established in 1999. ICD promotes economic development in member countries by financing private sector projects, fostering competition and entrepreneurship, offering advisory services, and encouraging cross-border investments. It holds strong credit ratings, including A2 by Moody’s, A+ by Fitch, and A- by S&P. ICD focuses on Shari’ah-compliant financing for projects like infrastructure and private equity funds, aiming to create jobs and boost exports.

Binance’s Top 15 Most-Searched Coins—What’s Gaining Momentum?

(Crypto News)-05/02/2025

Binance reports that Ethereum (ETH) stood as their top cryptocurrency search on February 3, 2025, even though its market value dropped by 12.1% during the previous day. ETH maintains its dominance in Binance with a trading volume of 13%.

Among all cryptocurrencies, Bitcoin (BTC) claims the position as the second most-searched coin although it holds the title of the largest digital asset according to market capitalization. Bitcoin commands substantial trader attention through its 12% dominance on the Binance market therefore retaining its importance as a critical trading instrument during volatile market periods.

Solana, XRP, and Dogecoin Rank High in Searches

Solana (SOL) maintains its standing as a high-performance blockchain network after securing its position as the third most searched cryptocurrency on Binance. The market value of Solana dropped only 2.3%.

XRP earned its position as the fourth most-searched cryptocurrency despite a 7.3% decrease in value since it faces ongoing regulatory hurdles in the market. The meme coin Dogecoin (DOGE) came in as the fifth most searched cryptocurrency despite its price plummeting by 7.9% during this period. XRP along with Solana command approximately 25% and 20% of Binance trading volume while representing active trading communities on the platform.

BNB and SUI Show Contrasting Trends

Binance Coin (BNB) experienced a major 8.1% price decrease even though it held the sixth position in search activity. The price dip did not affect BNB’s essential role in Binance’s ecosystem since it holds 40% trading supremacy on its platform.

SUI ranked seventh showed a distinctive price trend by increasing its value by 0.3% during the previous 24 hours. An incremental growth in value attracted investor interest since it represents breakthrough potential.

TON, ARB, and LINK Face Heavy Sell Pressure

The eighth-placed TON (Toncoin) encountered a substantial 13.8% market decrease. The popularity of TON has attracted substantial selling activity across the market. At the ninth position is Arbitrum (ARB) experienced a decrease of 16.5%, and became one of the most heavily depreciated tokens among the top fifteen.

TON (Toncoin) maintains its position as the lead trading asset on Binance although it currently holds 13% of trading volume dominance. Chainlink (LINK) secured tenth position as the most searched crypto on Binance but faced a 7.7% decrease which has traders observing its essential support levels. Numerous blockchain specialists maintain interest in these declining assets because of their core blockchain functionality.

AVAX, APT, and ENA Struggle to Hold Ground

Avalanche (AVAX) and Aptos (APT) occupied spots eleven and twelve on the list as their prices continued their downward trend. The Layer 1 blockchain projects faced overall negative sentiment that caused AVAX to decline 11.1% while APT fell 11.4%. The crypto community backed ENA as it showed modest profitability with a 0.2% uptrend despite the industry slump shown elsewhere.

FET and RUNE Shine Amid Market Uncertainty

Among the coins listed RUNE defied the negative performance of other assets. FET (Fetch.ai) comes in at position fourteen with an 11.9% drop yet maintains 22% market trading volume dominance. Among the most searched cryptocurrencies RUNE (THORChain) secured fifteenth position and achieved the highest price growth of 7.5%. Traders will closely monitor RUNE because its rising popularity has reached 37% dominance on Binance.

Market uncertainty forces traders to focus on these top-searched coins for their investments. RUNE and SUI continue to resist the cryptocurrency market-wide price decrease. The strong market interest in well-established projects like Ethereum indicates investors maintain a high interest even when prices decline.

Bitcoin Miners Consider Hashrate Derivatives as BTC Price Rises

(Crypto News)-05/02/2025

As Bitcoin mining faces rising costs and competition, miners are turning to hashrate derivatives for risk management and financial stability. Experts weigh in on this evolving trend in the industry.

Cryptocurrency asset manager Grayscale recently stated that the Bitcoin mining industry is essential for maintaining the Bitcoin network’s transparency and long-term security.

Although miners play a critical role in the growth of Bitcoin, a lot of risk and operational expenses are involved. Purchasing mining hardware and acquiring land for facilities is expensive.

Miners also struggle to maintain revenue due to the volatility of Bitcoin (BTC).

Hashrate Derivative Products Gain Interest

Bitcoin miners today are therefore exploring new ways to ensure that their operations remain profitable. One of these ways is through the financialization of Bitcoin mining hashrate.

Andy Fajar Handika, CEO of Loka Mining, told Cryptonews that “hashrate derivatives” allow Bitcoin miners to hedge against fluctuations in mining revenue by locking in a fixed price for their future hashrate.

“This means that miners can secure predictable cash flows regardless of Bitcoin’s price volatility or changes in network difficulty,” Fajar Handika said.

How Miners Can Sell Future Hashrate

For example, Loka Protocol is a platform that enables Bitcoin miners to sell their future hashrate in the form of tokenized mining contracts.

Fajar Handika explained that these contracts function similarly to commodity futures in traditional markets.

“Just like corn farmers hedge against crop price fluctuations, Bitcoin miners can sell hashrate contracts upfront to secure capital while investors gain exposure to mining rewards without operating hardware,” he said.

This concept reduces risk for both parties, while making mining financing more accessible.

Ryan Condron, CEO of Titan.io, told Cryptonews that hashpower marketplace Lumerin offers a decentralized ecosystem for miners to sell off their hashpower for up to 7 days in the future.

Bitcoin mining hashpower can then be traded by Lumerin users on-chain.

Aaron Foster, director of business development at Luxor Technology, told Cryptonews that Luxor also offers a “Non-Deliverable Forward” (NDF) product that allows miners to take a position on hashprice.

“This lets miners effectively lock in 1-12 month revenue certainty for their mining operations (this product is also available to non-miners as well),” Foster said. “Miners are naturally long Bitcoin (hashprice), so taking a position and locking in a price to create revenue certainty makes sense.”

Foster believes that hashrate derivatives will likely extend the lifetime of mining operations by reducing exposure to short-term downturns.

Bitcoin Mining Hashrate Derivatives Critical With Rising Bitcoin Price

It’s also interesting to point out that as the price of Bitcoin rises, hashrate derivatives are becoming more important.

Fajar Handika explained that as more miners enter the market, the Bitcoin network faces increasing difficulty. This makes it harder for existing miners to maintain profitability.

“Hashrate derivatives provide upfront liquidity that allows Bitcoin miners to buy new hardware and expand operations,” he said.

Financializing hashrate may also reduce the need for miners to sell off their BTC over time.

“Instead of selling mined Bitcoin at lower prices to cover operational costs, miners can use forward hashrate contracts to secure capital without giving up their BTC holdings,” Fajar Handika remarked.

Echoing this, Foster noted that miners who hedge their exposure to hashprice volatility as a percentage of their operational costs will lock in longer-term profit margins before a depressed hashprice market develops.

“These instruments allow miners to hedge against hashprice volatility, making mining more predictable and financing easier,” he commented.

Hashrate Derivative Products Gain Traction

While hashrate derivatives have been a known concept for a few years, industry experts believe that this is finally catching on for both Bitcoin miners and institutions.

Speaking about the topic at The North American Blockchain Summit (NABS) in November last year, Condron stated, “This is very much the next stage in this market for evolution and maturity. The financialization of hashpower needs to be treated more as a commodity than a hobby.”

Foster – who was also on the derivatives panel at NABS – further remarked that institutions want to buy hashrate to get exposure to this asset class. He explained that this is why Luxor created its NDF product.

“We created that product to service the institutional side to allow them access to the product without having to go through the hurdles of setting up on the physical side,” he said.

Luxor’s end of year summary report for 2024 notes that its hashrate derivative product witnessed exponential growth.

The report states that last year Luxor’s hashrate derivatives were used by public and private miners, prop trading funds, financiers, market makers, hosting providers, hashrate marketplaces, and ASIC brokers.

“On the business side, we onboarded 30 new clients into our markets and traded $65 million in notional USD, settling about 1.2EH per day on average,” the report states.

It’s further documented that interest from miners and traditional finance communities reached a record high at the end of 2024.

As a result, Luxor has continued to expand its product offering by increasing its tenures to 12 months in duration. The company also recently launched hashrate exchange-traded futures.

Additionally, last week Grayscale announced the launch of a new exchange-traded fund (ETF) offering exposure to Bitcoin mining.

Known as “Grayscale Bitcoin Miners ETF” (MNRS), the fund specifically invests in companies that comprise the Indxx Bitcoin Miners Index.

This is a proprietary index designed to measure the performance of global Bitcoin mining companies that generate the majority of their revenue from Bitcoin mining or mining-related hardware, software, services, and projects.

Key Hurdles for Miners and Institutions

While hashrate derivatives are becoming more popular, challenges may prevent some miners and institutions from using these products.

Fajar Handika pointed out that this is likely due to a lack of education around these offerings.

“Many miners are unfamiliar with these products and may hesitate to use them,” he said.

Liquidity concerns also remain, as Fajar Handika noted that investors must be willing to buy hashrate contracts, but if demand is low, pricing may not be favorable for miners.

Moreover, decentralized derivative solutions – like the product offering from Loka Protocol – are subject to smart contract risks.

Yet while challenges remain, Condron believes that all miners will eventually start to sell their hashpower.

“This may be to a global hashpower ‘grid’ or mining pool. Countries, banks, and large corporations will bid against each other to buy up the hashpower in order to mine blocks and process transactions on the BTC network,” he said.

Condron added that while hashrate derivatives may be a “less sexy” part of the ecosystem, miners need to start hedging strategies to generate predictable revenue regardless of market volatility.

“This will help stabilize the entire ecosystem as Bitcoin continues to become part of the world’s core economic architecture,” he said.

Crypto Dips Again as China Set to Impose Tariffs on US Goods

(Crypto News)-05/02/2025

Cryptocurrencies tumbled early Tuesday after China announced its retaliatory measures against the U.S., including a probe into Google and new levies on American goods.

Crypto is still reeling from the global market rout that saw over $2.2 billion in liquidations caused by investor uncertainties following tariffs from the U.S.

The top 10 cryptos excluding stablecoins have reacted negatively to the news with Dogecoin leading losses, down 5.8%, followed by XRP’s 5.1% decline.

Bitcoin showed relative resilience, dropping just 1.3% to $98,934, CoinGecko data shows.

It follows Asia media reports, including the South China Morning Post, which stated Beijing had announced tariffs on U.S. goods between 10% and 15%.

Bloomberg further reported Beijing will impose 15% levies on coal and liquefied natural gas imports, alongside 10% tariffs on oil and agricultural equipment from America, effective immediately.

NASDAQ 100 futures have also seen immediate reactions, dropping 1.7% on the day, 8 hours before U.S. markets open.

By late afternoon, futures pared losses slightly but remained down 1.2% for the day, according to data from Yahoo Finance.

Commodities are seeing broad-based pressure with natural gas dropping sharply by 2% and crude oil declining by 1.74%, while copper stands out as the lone gainer among major commodities with a modest 0.35% increase.

China’s State Administration for Market Regulation has also launched an antitrust investigation into Google moments after U.S. tariffs took effect, according to a separate report from Bloomberg.

China’s Finance Ministry Imposes Tariffs in Retaliation to U.S. Trade Measures

(Crypto News)-05/02/2025

China has responded swiftly to new U.S. trade measures, imposing tariffs on a range of American imports just minutes after the latest U.S. levies took effect.

At 12:01 a.m. ET (05:01 GMT) on Tuesday, a 10% tariff on all Chinese imports into the U.S. came into force, as announced by President Donald Trump.

In retaliation, China’s Finance Ministry announced fresh tariffs on key U.S. exports. Crypto market retraced as major coins briefly dumped on the news.

China Imposes New Tariffs on U.S. Energy and Auto Sectors

The measures include a 15% duty on coal and liquefied natural gas (LNG) and a 10% tariff on crude oil, farm equipment, and select automobiles.

The new tariffs will be implemented on February 10, according to the ministry’s statement.

In a separate move, China’s Commerce Ministry and the Customs Administration introduced export controls on critical minerals, including tungsten, tellurium, ruthenium, and molybdenum.

Officials stated that the restrictions were necessary to “safeguard national security interests.”

While Trump temporarily suspended his planned 25% tariffs on Mexico and Canada after securing border enforcement concessions, no such leniency was extended to China.

A White House spokesperson confirmed that Trump had no immediate plans to speak with Chinese President Xi Jinping, though a conversation could take place later in the week.

China also expanded its Unreliable Entity List, adding two major U.S. companies: PVH Group, the parent company of fashion brands Tommy Hilfiger and Calvin Klein, and Illumina Inc., a biotech firm specializing in genomic sequencing.

According to China’s Commerce Ministry, these firms allegedly violated market principles and engaged in discriminatory practices against Chinese companies.

Businesses placed on the Unreliable Entity List face potential fines and restrictions on trade and investment in China.

Meanwhile, China has launched an anti-trust investigation into Google, further intensifying the trade conflict.

The probe, announced shortly after the U.S. tariffs took effect, suggests that Beijing is willing to retaliate against American firms amid the escalating dispute.

With both countries tightening trade restrictions, the latest developments mark a significant escalation in the U.S.-China trade war, raising concerns about its potential impact on global markets.

Crypto Prices Surge After U.S. Pauses Tariffs on Mexico

The cryptocurrency market saw a strong rebound following the U.S. decision to delay tariffs on Mexico, easing investor concerns over escalating trade tensions.

Bitcoin (BTC) briefly surged past $102,500, while Ethereum (ETH) climbed to $2,900, marking significant gains after a volatile trading period.

The rally came after President Donald Trump announced a 30-day pause on proposed 25% tariffs on Mexico and Canada in exchange for stronger enforcement measures on border security and crime prevention.

The decision provided relief to global markets, with crypto assets benefiting from renewed risk appetite among investors.

Altcoins also saw sharp recoveries. XRP briefly surged 40%, erasing its previous losses, while Solana’s SOL advanced 5% to trade at $210.

Analysts noted that while cryptocurrencies remain sensitive to macroeconomic events, the delay in tariffs on Mexico helped improve sentiment, driving speculative interest back into digital assets.

President Trump Signs Executive Order Calling for US Sovereign Wealth Fund Creation

(Crypto News)-05/02/2025

President Donald Trump on Monday, signed an executive order for the creation of the nation’s sovereign wealth fund. The move has already sparked curiosity over potential Bitcoin acquisitions.

The executive order directs US treasury and commerce departments to deliver a plan “within 90 days” for the creation of a sovereign wealth fund.

“We have tremendous potential,” said President Trump, while signing the order from the Oval Office.

“I think in a short period of time, we’d have one of the biggest funds,” the President added.

Already several US states including Texas and Alaska have their own sovereign wealth funds. However, the nation as a whole does not operate one.

Bitcoin advocates have taken the move as a positive signal towards the concept of a long-desired U.S. strategic Bitcoin reserve. Last month, Trump highlighted that he is considering the creation of a federal stockpile of Bitcoin.

The executive order contains details on how the fund would operate or be funded. The fund would be financed through tariffs and other financial streams, Trump noted.

Following the announcement, Bitcoin supporter Senator Cynthia Lummis responded saying that the order is a “big deal.”

Lummis comment hints that the wealth fund could serve as a precede for US government Bitcoin stockpile.

Sovereign Wealth Funds Have Substantial Exposure to Crypto

Per K33 Research, Norwegian sovereign wealth fund (NBIM) holds 3,821 BTC as of January 2025, an increase of 1,375 BTC since June 30, 2024.

“NBIM’s indirect exposure is one of the strongest examples of how BTC is slipping into any well-diversified portfolio, and the growth is a testament to the market maturing and BTC ending up in any well-diversified portfolio,” the research head wrote on X.

Additionally, Abu Dhabi’s sovereign wealth fund has been investing in digital assets.

Though Bitcoin or crypto was reportedly not mentioned during Trump’s signing, the fund would possibly be a vehicle for the government to buy and hold Bitcoin.

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً باستحداث صندوق سيادي أميركي

(النهار)-05/02/2025

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوجه وزارتي الخزانة والتجارة الأميركيتين بإنشاء صندوق ثروة سيادي، وقال إن الصندوق قد يشتري تيك توك.

وقال ترامب في مكتبه البيضاوي “علينا الاستفادة مما تكتنزه بلادنا من موارد”، مضيفا “سوف نؤمّن الكثير من الموارد لصندوق الثروة السيادية”.

أكبر 10 صناديق سيادية

ولفت ترامب إلى أن “السعودية لديها صندوق سيادي كبير وأن الولايات المتحدة ستحاول اللحاق به من خلال صندوقها السيادي”.

وبحسب المنتدى العالي لصناديق الثروة السيادية والذي نشر بتاريخ 2025/02/03فإن أكبر 10 صناديق سيادية في العالم في قيمة الأصول بتريليونات الدولارات هي:

1- الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي (1.74)

2- مؤسسة الاستثمار الصينية (1.33)

3- إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين الشعبية (1.09)

4- جهاز أبوظبي للاستثمار (1.06)

5- الهيئة العامة للاستثمار في الكويت (1.03)

6- صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (0.93)

7- جي إي سي الخاص المحدود في سنغافورة (0.80)

8- صندوق داناترا الإندونيسي (0.60)

9- جهاز قطر للاستثمار (0.53)

10-محفظة الاستثمار لهيئة النقد في هونغ كونغ (0.51)

وكان تم وقف تطبيق تيك توك لفترة وجيزة قبل أن يدخل قانون يلزم الشركة المالكة الصينية بايت دانس إما ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي وإما مواجهة الحظر الذي نفذ يوم 19 كانون الثاني (يناير) الماضي.

ووقع ترامب، بعد توليه منصبه في الـ20 من الشهر ذاته، أمرا تنفيذيا يسعى إلى تأخير تطبيق الحظر 75 يوما.

وقال ترامب إنه يجري محادثات مع عدد من الأشخاص بشأن شراء تيك توك، ومن المرجح أن يتخذ قرارا بشأن مستقبل التطبيق الشهير في شباط (فبراير) الجاري.

أهمية تيك توك أميركيا

• يستخدم ما يقرب من 170 مليون أميركي تطبيق تيك توك، وله شعبية طاغية بين صغار السن من الشباب وطلاب المدارس، وفي المتوسط يقضي الأميركي 51 دقيقة يوميا على التطبيق.

وتقدر القيمة السوقية للتطبيق بين 40 و50 مليار دولار.
وتقدر قيمة عائداته الإعلانية في أميركا عام 2024 بما يقرب من 16 مليار دولار، وفقا لشركة أبحاث “إي ماركتر” (eMarketer).

ولم تحظر الولايات المتحدة منصة تواصل اجتماعي كبيرة من قبل. ويمنح القانون الأميركي إدارة ترامب الجديدة سلطة واسعة لحظر تطبيقات أخرى مملوكة لشركات صينية أو الدفع لبيعها.

وأصبحت منصات أخرى مملوكة لشركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، ومن بينها تطبيق تحرير الفيديو “كاب كت” وتطبيق التواصل الاجتماعي “ليمون 8″، غير متاحة على متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة منذ السبت.

اقتصادات الخليج قد تستفيد من حروب ترامب التجارية.. مرحلياً

(القبس)-05/02/2025

أشار محللون الى أن اقتصادات الخليج قد تستفيد مرحلياً من الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كندا والمكسيك والاتحاد الاوروبي، الا انهم حذروا من ان دول الخليج قد تواجه مخاطر في الأمد البعيد بسبب انخفاض اسعار النفط ووضع ضرائب جمركية على الصادرات غير النفطية وارتفاع اسعار الفائدة.

وقال تقرير لموقع «أرابيان غلف بزنس إنسايت»: رغم أن ترامب أرجأ فرض الضرائب الجمركية على كندا والمكسيك في اللحظات الاخيرة يوم الاثنين الماضي، الا ان حالة عدم اليقين لا تزال قائمة خصوصا اسعار النفط التي تذبذبت أمس.

ونقل عن نادر حبيبي استاذ قسم الشرق الاوسط في جامعة «برانديز» الأمريكية في ولاية ماساتشوستس: ان حالة عدم اليقين الاقتصادي تتجاوز سلوكيات ترامب غير المتوقعة، والاقتصاد العالمي يتحرك نحو خطر الحروب التجارية، ويزيد ذلك من خطر الركود العالمي في الأمد القريب.

واضاف: وكما رأينا في الماضي فإن فترات ركود الاقتصاد العالمي تميل الى إحداث تأثيرات سلبية على اقتصادات الخليجية، لأن اسعار النفط قد تنخفض. وقد تنشأ في الأمد القريب، فرص كبيرة لمصدري النفط الخليجيين لاسغلال تأثير الضرائب الجمركية الأميركية على كندا مثلا.

وتابع حبيبي: اذا كانت امريكا تريد حقاً استخدام هذه الضرائب لحماية صناعاتها المحلية فقد تلجأ الى هذا السلاح على نطاق واسع عالميا، وبالتالي فان التأثير الايجابي على دول الخليج من زيادة صادراتها سيكون معتدلاً. وكان البيت الأبيض قال ان الضرائب الجمركية على واردات كندا من النفط والغاز الطبيعي التي تشكل أكبر حصة من واردات الطاقة الأمريكية ستكون %10.

ارتفاع الأسعار

من جهته، رأى جاستن ألكسندر مدير معهد الخليج للاستشارات، إن هذه الضرائب الجمركية قد تدفع اسعار النفط العالمية الى الارتفاع في الامد القريب، وتخلق فرصة كبيرة لدول الخليج لتعظيم ايراداتها.

واوضح الموقع أن دول الخليج وعلى رأسها السعودية قد تستفيد من ارتفاع اسعار المواد الكيماوية، في حين قد تستفيد البحرين والامارات من تصدير الالمنيوم الى الولايات المتحدة.

وقال تيم كالين، الاستاذ الزائر في معهد دول الخليج في واشنطن: هناك فرصة لدول الخليج من فرض الضرائب الجمركية الأمريكية على دول معينة، لأنها ترفع تكاليف المصدرين الاخرين الذين يوردون الى الاسواق الامريكية.

واضاف: وتعد كندا مورّداً كبيراً للمواد الكيماوية لأمريكا، لذا قد يكون هذا السبب الأكثر تشجيعا لدول خليجية لاستبدال الواردات الكندية بالخليجية.

تأثيرات متوقعة

ولفت تقرير «أرابيان غلف بزنس إنسايت» الى انه من المؤكد ان قطاع السيارات سيتأثر أيضا بفرض أي ضرائب جمركية أمريكية على كندا والمكسيك، حيث ترتبط الدول الثلاث في سلاسل توريد متشابكة في أميركا الشمالية.

وقال: ان التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصادات العربية، خصوصا تلك المرتبطة عملاتها بالدولار الأمريكي، يتمثل بأسعار الفائدة المستدامة. وفي حال ادت الضرائب الجمركية المفروضة من ترامب الى ارتفاع التضخم محليا، فقد يمنع ذلك البنك الفدرالي من خفض اسعار الفائدة او حتى إجباره على رفعها، ما قد ينعكس على دول الخليج والاردن التي جميعها تربط عملاتها بالعملة الامريكية.

وقال جيمس سوانتسون، الخبير الاقتصادي في «كابيتال ايكونومكس»: في حال بقيت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول فقد يؤدي ذلك الى هبوط الطلب على الائتمان في دول الخليج، ما قد يثقل كاهل النمو الاقتصادي، كما قد يؤثر سلباً على آمالها في التنويع الاقتصادات الخليجية.

مفاجأة.. سعر الجنيه المصري مُقيَّم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 53.6%!

(العربية)-05/02/2025

كشف مؤشر “بيغ ماك” الصادر عن صحيفة الإيكونوميست، أن قيمة عدد من عملات الدول العربية أعلى من سعرها الحالي، في مقدمتها مصر ولبنان ودول الخليج، رغم قوة عملاتهم مقابل الدولار.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه “العربية Business” فإن الجنيه المصري قيمته الحقيقية مقابل الدولار أعلى بنحو 53.6% عن سعره الحالي البالغ نحو 50.3 جنيه للدولار، أي في حدود 23.34 جنيه للدولار.

ويحسب المؤشر سعر الصرف الحقيقي بناء على حاصل قسمة سعر الوجبة بالعملة الوطنية في الدولة على سعرها في أميركا بالدولار.

ولتحديد الفجوة يقارن السعر الحقيقي بالسعر الرسمي المتداول.

ولم تخل القائمة من الدول العربية الأخرى إذ ضمت الأردن التي بلغت الفجوة بين السعرين الحقيقي والرسمي فيها نحو 39.1%، وعُمان نحو 31.4%، وقطر نحو 28.8%، والبحرين نحو 22.1%.

ورغم أن الدينار الكويتي بين أقوى العملات مقابل الدولار، لكن المؤشر يكشف أن سعره الحقيقي أعلى من سعره المتداول بنحو 21.5%، وكذلك الدرهم الإماراتي بنحو 15.4%، وأيضًا سعر الريال السعودي أعلى من قيمته الحالية بنحو 12.5%.

وقال المؤشر إن أضعف عملة في العالم وهي الليرة اللبنانية، قيمتها الحقيقية أعلى بنحو 7.4% عن سعرها الحالي.

“ارتباك” لدى وكالات الأمم المتحدة إثر تجميد ترامب للمساعدات الأميركية

(العربية)-05/02/2025

أعلنت وكالات عدة تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجميد معظم المساعدات الأميركية تسبب بحالة “ارتباك”، مشيرة إلى أنها تجد صعوبة في تقييم تأثير هذه الخطوة غير المسبوقة من أكبر مانح في العالم.

وقال ينس ليركي، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا)، خلال إحاطة صحافية دورية في جنيف “بصراحة، هناك حالة من الارتباك”.

وأضاف “الإدارة الأميركية تتسبب لنا بحالة من الارتباك لأننا نتلقى تعليمات غير مفصلة بشأن ما سيتوقف وما سيستمر”.

وبعد توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، أمر ترامب بتجميد كل المساعدات الخارجية تقريبا لمدة 90 يوما، ما يمنحه الوقت لإجراء مراجعة والتأكد من أن الأموال تُصرف على مساعدات تتوافق مع سياسات إدارته.

ثم أصدرت إدارته بعض الإعفاءات شملت على سبيل المثال المساعدات الغذائية الطارئة، لكن وكالات الإغاثة تقول إن بعض السكان الأكثر ضعفا في العالم بدأوا يشعرون بتأثير القرار الأميركي.

وما زال وضع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد) غير واضح، مع إعلان إيلون ماسك إغلاقها، وقول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه سيتولى إدارتها مؤقتا.

وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات الخارجية في العالم من حيث المبالغ، وتوقُف هذه المساعدات بشكل مفاجئ أحدث صدمة كبيرة.

في العام 2024، دفعت واشنطن 47% من إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية التي طلبتها الأمم المتحدة على المستوى العالمي، أي نحو 14 مليار دولار، بحسب ما أكدت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي في جنيف.

ورأى ليركي أنه مبلغ ضخم يتلاءم مع حجم أكبر اقتصاد في العالم.

وأكد أيضا أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ووكالات أممية أخرى تحاول منذ سنوات تنويع قاعدة مانحيها لتجنب هذا النوع من الارتهان.

وقال “إنه أمر يعود بالنفع على العالم أجمع وبالطبع نرغب في أن نرى المزيد من المساهمات في هذا المجال”.

وحذر بيو سميث، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق الأمم المتحدة للسكان الثلاثاء من جنيف أيضا، من العواقب الوخيمة لتجميد المساعدات خصوصا على أفغانستان.

وذكر سميث أن أفغانستان حيث يسود “فصل عنصري على أساس الجنس”، وفقا لخبراء في الأمم المتحدة ومنظمات لحقوق الإنسان، هي بالفعل أحد أخطر البلدان في العالم بالنسبة إلى النساء خلال الحمل والولادة.

وتموت أم كل ساعتين بسبب مضاعفات حمل يمكن الوقاية منها تماما.

وقال سميث: بالنسبة لأفغانستان، “نقدر أن غياب الدعم الأميركي سيؤدي في الفترة ما بين عامي 2025 و2028 إلى 1200 حالة وفاة إضافية بين الأمهات و109 آلاف حالة حمل غير مرغوب فيه إضافية”.

رويترز: عملة ترامب الميمية تحقق نحو 100 مليون دولار من رسوم التداول

(سي ان بي سي)-05/02/2025

حققت الجهات المسؤولة عن العملة الرقمية الخاصة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو 100 مليون دولار من رسوم التداول في أقل من أسبوعين، وفقاً لتقديرات ثلاث شركات مختصة في تحليل بيانات البلوك تشين. ويأتي هذا المكسب الضخم رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدها عشرات الآلاف من المتداولين الصغار.

ارتفاع سريع وهبوط حاد

تم إطلاق العملة الرقمية، المعروفة باسم $Trump، في 17 يناير كانون الثاني، وسرعان ما شهدت ارتفاعاً حاداً، حيث وصلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى أكثر من 14.5 مليار دولار في 19 يناير كانون الثاني، أي قبل يوم واحد من تنصيب ترامب.

إلا أن العملة تعرضت لانخفاض حاد لاحقاً، حيث فقدت ثلثي قيمتها منذ ذلك الحين، ما أدى إلى خسائر كبيرة للمتداولين الأفراد الذين دخلوا السوق خلال ذروة صعودها.

ثلاث شركات بيانات متخصصة في العملات المشفرة، من بينها Merkle Science وChainalysis، قامت بتحليل البيانات على البلوك تشين، وهو دفتر سجلات عام يُظهر جميع المعاملات المتعلقة بعملة $Trump، لصالح رويترز. وقدرت الشركات أن رسوم التداول على هذه العملة تراوحت بين 86 مليون دولار و100 مليون دولار حتى 30 يناير كانون الثاني.

وتتجاوز هذه التقديرات بكثير ما تم الإبلاغ عنه سابقاً.

إحدى الجهات التي تقف وراء هذه العملة المشفرة هي شركة CIC Digital، المملوكة لدونالد ترامب. ووفقاً للموقع الرسمي لعملة $Trump، فإن CIC Digital “ستتلقى عوائد من رسوم التداول الناجمة عن أنشطة التداول” الخاصة بالعملة.

ولم تتمكن رويترز من تحديد النسبة التي حصل عليها ترامب شخصياً من هذه العوائد، أو الكشف عن ملكية الكيانات الأخرى التي تقف وراء العملة.

أظهرت تحليلات البلوك تشين أن مُنشئي عملة الميم $Trump يتلقون حصة من رسوم التداول عبر منصة Meteora، وهي بورصة عملات مشفرة غير معروفة نسبياً، حيث تم بيع العملة لأول مرة.

ووفقاً لـ Chainalysis، حقق ما لا يقل عن 50 من أكبر المستثمرين في العملة أرباحاً تجاوزت 10 ملايين دولار لكل منهم. في المقابل، تكبّدت نحو 200 ألف محفظة عملات مشفرة، معظمها تحتوي على استثمارات صغيرة، خسائر في تداول $Trump على المنصة.

عاصمة العملات الرقمية في العالم

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات الرقمية في العالم” عبر إصلاح القوانين وتشجيع امتلاك الأصول الرقمية، متعهداً بأن يصبح أول “رئيس للعملات المشفرة”. ومع ذلك، فإن الأرباح الضخمة التي حققتها مشاريعه في هذا المجال والملكية غير الشفافة تثير انتقادات واسعة من خبراء الأخلاقيات ومعارضيه الديمقراطيين.

قال ريتشارد بريفاولت، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا: “هناك مخاوف أخلاقية حقيقية، إذ يمتلك ترامب السلطة لتنظيم أعماله الخاصة”.

ولم تتمكن “رويترز” من تحديد حجم الثروة التي جناها ترامب شخصياً من هذا المشروع، نظراً لغياب التفاصيل الدقيقة عن ملكيته. وتشمل استثماراته الأخرى في العملات الرقمية مشاريع في التمويل اللامركزي وسلسلة من الرموز غير القابلة للاستبدال.

المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق بدون شراكة فعالة مع القطاع الخاص

(الوفد)-05/02/2025

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025 ، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.

وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.

وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.

وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.

وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من “ميثاق الشركات الناشئة” كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.

وأشارت “المشاط” إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي “منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات” (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.

كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.

وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.

وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.

الليرة السورية تواصل ارتفاعها.. وفارق سعر الصرف الرسمي والموازي 40%

(الوفد)-05/02/2025

تواصل العملة السورية تعزيز مواقعها أمام العملة الأمريكية في السوق الموازية، حيث انخفض سعر صرف الدولار أمس الثلاثاء بأكثر من 13%.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في دمشق 7800 ليرة للشراء و7900 ليرة للمبيع بانخفاض نسبته 13.19% عن سعر يوم أمس.

وسجلت العملة الأمريكية نفس سعر الصرف في إدلب وحلب، أما في الحسكة فقد بلغ سعر الصرف 8600 ليرة للشراء و8700 ليرة للمبيع، وفقا لصحفية “الليرة اليوم” في شبكة “فيسبوك”.

واللافت أن سعر صرف الدولار الرسمي يبلغ 13000 ليرة للشراء، و13130 ليرة للمبيع بحسب نشرة مصرف سوريا المركزي.

وبذلك يكون الفارق بين السعر الرسمي والموازي يبلغ نحو 5200 ليرة أو أن السعر الموازي أدنى بنسبة 40% من سعر صرف الدولار الرسمي.

وعن العوامل المؤثرة في تحسن سعر صرف الليرة: تغير العلاقات الدولية مع دمشق، ورفع أو تعليق بعض العقوبات المفروضة على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية السورية.

كما تشهد سوق العملات في سوريا ارتفاعا في معروض الدولار وكشف وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان، في وقت سابق عن مساع لتثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق.

مصر تُعزز شراكتها مع البنك الإسلامي للتنمية باتفاقيتين بـ1.6 مليار دولار

(الشرق الاوسط)-05/02/2025

وقَّعت مصر والبنك الإسلامي للتنمية على برنامج العمل السنوي لعام 2025 بقيمة 1.6 مليار دولار.

يُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما «سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لمصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصرية»، وفق بيان صحافي، الثلاثاء.

وأوضح البيان أن رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، شهدت توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقَّعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025 الذي يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقَّع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وحسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول. فيما وقَّع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، هاني سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً مهماً في التنمية الاقتصادية.

كما يتضمن البرنامج، وفق البيان، المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاعين الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الإنتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزيرة رانيا المشاط أن «الاتفاقيات الجديدة تعد خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي نتج عنها كثير من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية».

من جانبه، قال هاني سنبل: «إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها وتقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين». وأوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصري والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

توقعات بوصول حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 57 مليار دولار

(الشرق الاوسط)-05/02/2025

ركّزت جلسات منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي لعام 2025، المقام حالياً في الرياض، على القوة التحويلية للتجارة الاجتماعية، التي تُعيد تشكيل كيفية تسوق المستهلكين وتفاعلهم مع العلامات التجارية.

ومع توقع وصول التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، يبقى دور الأسواق في تلبية توقعات المستهلكين المتطورة أمراً بالغ الأهمية؛ حيث تُشير الإحصاءات إلى أن 80 في المائة من المتسوقين الإقليميين يفضلون المنصات الإلكترونية، نتيجة سهولة الوصول وتنوع الخيارات.

وانطلق يوم الثلاثاء منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي لعام 2025، تحت شعار «إعادة بناء مستقبل مشترك»، مستقطباً أبرز قادة القطاع من جميع أنحاء منظومة التجزئة.

وأكد رئيس منتدى قادة التجزئة العالمي 2025، بانوس ليناردوس، أهمية التكاتف بين جميع الأطراف المعنية في صناعة التجزئة لتحقيق مستقبل عالمي أكثر ابتكاراً ومرتكزاً على احتياجات المستهلكين.

وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، نوَه ليناردوس بالدور الكبير الذي تقوم به الشركات في تقدم الصناعة، وذلك من خلال الإسهام في الالتزام بالابتكار والتعاون، ما كان له دور رئيسي في نجاح وتطوير المنتدى.

كما أشار إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع التجزئة، مشدداً على ضرورة تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها، ومدى أهمية التعاون للتغلُّب عليها.

التحول الرقمي

وشكّل الحدث منصة للنقاشات المؤثرة حول تعزيز المرونة وتسريع التحوّل الرقمي والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي والتعاون الاستراتيجي. واجتمع الرؤساء التنفيذيون العالميون ورواد الصناعة والمستثمرون وصناع السياسات لمعالجة التحديات واستكشاف الحلول التي ستُحدد مستقبل تجارة التجزئة العالمية.

وشهد يوم الثلاثاء جلسات محورية تناولت أبرز القضايا المؤثرة؛ حيث ناقشت جلسة «التوقعات الاقتصادية: التكيّف مع نظام عالمي جديد» تأثير التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي، والتحوّل التكنولوجي السريع على التجارة العالمية؛ حيث استعرض قادة الأعمال العالميون استراتيجيات لتحويل التقلبات إلى فرص، وتعزيز المرونة والابتكار.

في السياق ذاته، ركّزت جلسة «نظام قيادي جديد: تعزيز النمو في أوقات مضطربة» على دور القيادة الاستشرافية في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة، وتحسين الإنتاجية وتحقيق النمو المستدام.

وقد شارك خبراء الصناعة رؤى حول كيفية التنقل ضمن منظومات عمل معقدة، والاستفادة من التكيّف الاستراتيجي للنجاح في سوق سريعة التغير.

وإضافة إلى ذلك، أطلقت الرئيسة التنفيذية للمحتوى في «إيماركيتر»، زيا دانييل ويجدر، تقريراً خاصّاً تم إعداده بالشراكة مع منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي. وقدّمت هذه الجلسة خريطة طريق قائمة على البيانات لمستقبل التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تسليط الضوء حول اتجاهات المستهلكين وديناميكيات السوق، والفرص الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام في المنطقة.

الذكاء الاصطناعي

وكان الذكاء الاصطناعي من أبرز الأحداث الرئيسية في اليوم؛ حيث تطرقت جلسات متعددة إلى إمكاناته التحويلية عبر قطاع التجزئة. واستعرض قادة الصناعة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التخصيص، وتحسين سلاسل التوريد، وتعزيز الكفاءة التشغيلية على نطاق واسع.

كما وفّرت «منصة وجهات أسلوب الحياة» نظرة جديدة على تقاطع قطاع التجزئة مع السياحة والتطوير الحضري. وركَّزت الجلسات على كيفية تحوّل المدن القائمة على التجزئة إلى مراكز نابضة بالحياة، تُدمج الترفيه والضيافة والتجارة لإعادة تعريف تجارب المستهلكين.

وسلطت المحادثات الضوء على الدور المتزايد للتطورات متعددة الاستخدامات في تشكيل مستقبل مساحات التجزئة، مع تأكيد الاستدامة والأهمية الثقافية، بوصفها عوامل رئيسية في النجاح على المدى الطويل.

ويُعدّ منتدى دائرة قادة التجزئة منصة دولية تضم أكثر من 7 آلاف عضو عالمي، يدعمها معهد نيويورك لإدارة الأعمال، ويهدف إلى فتح باب الحوار أمام الخبراء من الرؤساء التنفيذيين والمبتكرين في الصناعة، والمؤثرين الذين لديهم القدرة على تشكيل مستقبل أجندة قطاع التجزئة.

ويُركز منتدى دائرة قادة التجزئة على إلهام القادة للابتكار بشكل جماعي وإبداعي حول التقاطعات المتضاربة بين الصناعة والابتكار، دون أن يحيد عن الهدف الأساسي المتمثل في تعزيز وتحفيز تطوير النمو والشراكة.

«SRMG Think» تناقش تقرير صندوق النقد حول اقتصادات الخليج

(الشرق الاوسط)-05/02/2025

استضافت «SRMG Think»، الذراع البحثية والاستشارية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، نقاشاً رفيع المستوى حول أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن دول الخليج، الذي تناول تحقيق الرؤى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، والآفاق الاقتصادية، وأولويات السياسات، بمشاركة نخبة من صانعي السياسات، والخبراء الاقتصاديين، والدبلوماسيين، وقادة القطاع الخاص.

وناقش المشاركون خلال الجلسة التي أقيمت في الرياض، الثلاثاء، موضوعات عدة، بينها مرونة الاقتصاد بدول الخليج، والنمو الملحوظ للأنشطة غير المتعلقة بالهيدروكربونات، والتقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات، ودور القطاع الخاص في تعزيز التحول الاقتصادي، كما استعرضوا المخاطر التي قد تؤثر على الآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات على المدى المتوسط.

وقال أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية ورئيس قسم دول الخليج، إن المملكة «تحقق تقدماً ملحوظاً في مسيرة الإصلاحات، مدعومةً بطلب محلي قوي يحافظ على نمو القطاعات غير النفطية عند مستويات قوية»، مبيناً أنها «تتصدّر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نمو البحث والتطوير عبر الاعتماد المتزايد على قوى عاملة عالية المهارة، مما يعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للابتكار».

وأوضح أن الإصلاحات المالية، بما فيها التعديلات الضريبية الشاملة، ساهمت في مضاعفة الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفاً: «نتيجة لذلك، انخفض الفارق بين الإيرادات الضريبية المحتملة والفعلية في السعودية إلى نحو 9 في المائة، مقارنةً بـ15 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي».

ويرى رئيس بعثة الصندوق أن «الاحتياطيات المالية والخارجية تظل قوية رغم تقلص الحساب الجاري، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للمملكة».

بدورها، أكدت نداء المبارك، المديرة التنفيذية لـ«SRMG Think»، أهمية النقاشات المبنية على البيانات في صياغة السياسات الاقتصادية للمنطقة، معربةً عن التزامهم بتقديم حوارات ذات تأثير كبير تجمع صانعي السياسات، والخبراء، وقادة الصناعة من القطاعين العام والخاص، للتعامل مع المشهد الاقتصادي الحالي.

وأضافت المبارك: «تؤكد مناقشتنا اليوم ضرورة تبني سياسات استباقية، والتخطيط الاستراتيجي؛ للحفاظ على مرونة اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل بيئة عالمية متغيرة».

كان بالازس شزونتو، نائب مدير المكتب الإقليمي للصندوق في الرياض، قد افتتح النقاش بعرض النتائج الرئيسية للتقرير، وأبرز التطورات الاقتصادية الأخيرة بدول الخليج، والمخاطر التي تهدد الآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات للتصدي لها. بينما تولت إدارة الجلسة هازار كاراكالا، مستشار أول للسياسات في «SRMG Think».

الصكوك الإسلامية خصائصها ودورها والتحدّيات التي تواجهها

الصكوك الإسلامية:

خصائصها ودورها والتحدّيات التي تواجهها

د. عدنان أحمد يوسف

رئيس جمعية مصارف البحرين سابقاً

رئيس إتحاد المصارف العربية سابقاً

تُعدُّ الصكوك الإسلامية أداة حيوية في التمويل الإسلامي المعاصر، وهي تساهم في توفير وسيلة تمويل شرعية ومتوافقة مع الشريعة، كما تُعزز التمويل الإسلامي وتوسع نطاقه، وتُسهم في تنمية السوق المالية الإسلامية. كما تلعب الصكوك الإسلامية دوراً في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة وتعزيز العدالة المالية في المجتمع، فضلاً عن تمتعها بمزايا عدة تجعلها خياراً مفضّلاً للمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء.

أولاً: تعريف الصكوك

عرَّفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الصكوك بأنها: «وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع معيّن أو نشاط إستثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الإكتتاب وبدء إستخدامها فيما أُصدرت من أجله». بناء على ما سبق، يُمكن إعتبار الصكوك الإسلامية وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أو نشاط إستثماري مباح شرعاً، وتصدر وفق صيغ التمويل الإسلامية مع الإلتزام بالضوابط الشرعية. وقد أجاز المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية الصكوك بكافة أنواعها، والمعيار الشرعي رقم (17) صدر في هذا الخصوص. ومستند جواز ذلك، أن الصك يصدر على أساس عقد من العقود الشرعية، وعليه فإن إصدار الصكوك على أساس أي منها جائز شرعاً، كما أجازها مجمع بحوث الأدوات المالية الإسلامية التابع لهيئة الأوراق المالية الماليزية.

ثانياً: الصكوك الإسلامية من الناحية الشرعية

من الناحية الشرعية، يجب توافر الشروط التالية في الصكوك:

أن تُعبّر الصكوك عن مقاصد التشريع من حيث تعزيز التنمية ودعم النشاط الإقتصادي.
يجب أن تُحقق العقود مقتضاها الشرعي من ثبوت الملكية الحقيقية شرعاً وقانوناً.
أن تخلو الصكوك من الحيل الشرعية التي تفقدها جوهرها ومضمونها.
أن تكون الصكوك الإسلامية مستقلة بذاتها بعيدة عن «تلبيسها» ثوب السندات أو أي أداة تمويل إقتصادي تقليدي.
أن يبنى القانون الخاص بها وفق هياكل الصكوك من حيث الترتيب والتنظيم والشمول.
أن تشمل القوانين وتوابعها من أنظمة وتعليمات على الضوابط الشرعية الحاكمة للصكوك.

ثالثاً: خصائص الصكوك الإسلامية

للمزيد متابعة الرابط:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/الصكوك-الإسلامية-خصائصها-ودورها-والتحديات-التي-تواجها-د.-عدنان-يوسف.pdf

اكثر من 400 شخصية لبنانية وعربية في مؤتمر اتحاد المصارف العربية في بيروت

د. فتوح: بنوك عربية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:

7 مصارف كويتية و 12 بنكاً مصرياً و 9 مصارف أردنية و 8 مصارف قطرية

ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

أعلنت الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية، دخول 7 مصارف كويتية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023، وذلك وفق الدراسة التحليلية الصادرة عن الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية.

وقال الأمين العام للإتحاد الدكتور وسام فتوح في بيان «إن قيمة رأس مال هذه المصارف بلغت نحو 35.6 مليار دولار، وبلغت موجوداتها نحو 336.6 ملياراً».

وأوضح د. فتوح «أن البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أظهرت أن مجموع رأس المال الأساسي لتلك المصارف بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 ترليونات دولار».

وإحتل بنك الكويت الوطني المرتبة الأولى محلياً والتاسعة عربياً ضمن اللائحة، من حيث رأس المال، تلاه بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية محلياً والعاشرة عربياً، ثم بنك برقان في المرتبة الثالثة محلياً والـ38 عربياً.

كما جاء بنك الخليج في المرتبة الرابعة محلياً والـ42 عربياً، تلاه البنك التجاري الكويتي في المرتبة الخامسة محلياً والـ49 عربياً، ثم البنك الأهلي المتحد في المرتبة السادسة محلياً والـ51 عربياً، فبنك الكويت الدولي في المرتبة السابعة محلياً والـ61 عربياً.

ومن حيث الموجودات، إحتل بيت التمويل الكويتي المرتبة الأولى محلياً والثامنة عربياً ضمن اللائحة، تلاه بنك الكويت الوطني في المرتبة الثانية محلياً والتاسعة عربياً، ثم بنك برقان في المرتبة الثالثة محلياً والـ41 عربياً فبنك الخليج في المرتبة الرابعة محلياً والـ42 عربياً.

كما جاء البنك الأهلي المتحد في المرتبة الخامسة محلياً والـ44 عربياً، تلاه البنك التجاري الكويتي في المرتبة السادسة محلياً والـ57 عربياً، ثم بنك الكويت الدولي في المرتبة السابعة محلياً والـ64 عربياً.

12 بنكاً مصرياً ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي

من جهة أخرى، أعلن د. فتوح، دخول 12 مصرفاً مصرياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023.

وترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: البنك الأهلي المصري، البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير، بنك مصر، البنك التجاري الدولي مصر، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك قطر الوطني – الأهلي، بنك HSBC – مصر، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك الإسكندرية، بنك الكويت الوطني، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك المصري لتنمية الصادرات. وبلغت قيمة رأس المال لهذه المصارف قرابة 28.5 مليار دولار، كما بلغ مجموع الموجودات لهذه المصارف نحو 390 ملياراً.

وإحتل البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والـ17 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء البنك الإفريقى للإستيراد والتصدير فى المرتبة الثانية محلياً والـ20 عربياً، تلاه بنك مصر في المرتبة الثالثة محلياً والـ26 عربياً، ثم البنك التجاري الدولي مصر في المرتبة الرابعة محلياً والـ41 عربياً، والبنك العربي الإفريقي الدولي في المرتبة الخامسة محلياً والـ45 عربياً، ثم بنك قطر الوطنى – الأهلي في المرتبة السادسة محلياً والـ46 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محلياً والـ71 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محلياً والـ77 عربياً، وبنك الإسكندرية فى المرتبة التاسعة محلياً والـ86 عربياً، وبنك الكويت الوطني في المرتبة العاشرة محلياً والـ92 عربياً، ومصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة الـ11 محلياً والـ94 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محلياً والـ99 عربياً.

في ما يخص الموجودات، إحتل البنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والمرتبة السادسة عربيا ضمن اللائحة، تلاه بنك مصر في المرتبة الثانية محلياً والـ11 عربياً، وجاء البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير فى المرتبة الثالثة محلياً والـ39 عربياً، ثم البنك التجاري الدولي مصر في المرتبة الرابعة محلياً والـ40 عربياً، ثم بنك قطر الوطني – الأهلي فى المرتبة الخامسة محلياً والـ43 عربياً، والبنك العربي الإفريقي الدولي في المرتبة السادسة محلياً والـ49 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محلياً والـ72 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محلياً والـ82 عربياً، ومصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة التاسعة محلياً والـ84 عربياً، وبنك الإسكندرية في المرتبة العاشرة محلياً والـ85 عربياً، وبنك الكويت الوطني في المرتبة الـ11 محلياً والـ92 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محلياً والـ98 عربياً.

وأظهرت البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف قد بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 تريليونات دولار.

وقد سجّلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية ضمن لائحة أقوى مئة مصرف، بدخول 18 مصرفاً إماراتياً فيها، تلتها مصر (12 مصرفاً)، فالسعودية (11 مصرفاً)، فالبحرين والأردن (9 مصارف لكل منهما)، فقطر والمغرب (8 مصارف لكل منهما)، فالكويت وسلطنة عُمان (7 مصارف لكل منهما)، فتونس (6 مصارف)، فلبنان والجزائر (مصرفان لكل منهما)، ففلسطين (مصرف واحد).

9 مصارف أردنية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

كذلك أعلن د. فتوح، دخول 9 مصارف أردنية ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023. وأظهرت دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة للإتحاد، أن ترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: البنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك المال، والبنك الأردني الكويتي، وبنك الاتحاد، والبنك الإسلامي الأردني، وبنك الأردن، وبنك القاهرة عمان، والبنك الأهلي الأردني. وبلغت قيمة رأس مال هذه المصارف حوالي 13.3 مليار دولار، ومجموع موجوداتها نحو 131.3 ملياراً.

وإحتل البنك العربي المرتبة الأولى محلياً والـ16 عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء بنك الإسكان للتجارة والتمويل في المرتبة الثانية محلياً والـ57 عربياً، تلاه بنك المال في المرتبة الثالثة محلياً والـ70 عربياً، ثم بنك الأردني الكويتي في المرتبة الرابعة محلياً والـ72 عربياً، وبنك الاتحاد في المرتبة الخامسة محلياً والـ75 عربياً، ثم البنك الإسلامي الأردني في المرتبة السادسة محلياً والـ80 عربياً، وبنك الأردن في المرتبة السابعة محلياً والـ82 عربياً، وبنك القاهرة عمان في المرتبة الثامنة محلياً والـ88 عربياً، والبنك الأهلي الأردني في المرتبة التاسعة محلياً والـ98 عربياً.

في ما يخص الموجودات، إحتل البنك العربي المرتبة الأولى محلياً والـ14 عربياً ضمن اللائحة، وجاء بنك الإسكان للتجارة والتمويل في المرتبة الثانية محلياً والـ61 عربياً، تلاه بنك المال في المرتبة الثالثة محلياً والـ67 عربياً، وبنك الإتحاد في المرتبة الرابعة محلياً والـ69 عربياً، ثم البنك الإسلامي الأردني في المرتبة الخامسة محلياً والـ73 عربياً، والبنك الأردني الكويتي في المرتبة السادسة محلياً والـ77 عربياً، وبنك القاهرة عمان في المرتبة السابعة محلياً والـ83 عربياً، والبنك الأهلي الأردني في المرتبة الثامنة محلياً والـ90 عربياً، وبنك الأردن في المرتبة التاسعة محلياً والـ91 عربياً.

وأظهرت البيانات المتضمّنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف بلغ نحو 451.9 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 ترليون دولار.

كما تم الإعلان عن دخول 21 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي بحسب رأس المال الأساسي لعام 2022، توزعت على، أربعة مصارف لكل من قطر والسعودية، وثلاثة مصارف في كل من الكويت والإمارات والبحرين، ومصرفين من مصر، ومصرف واحد في كل من الأردن وسلطنة عُمان.

8 بنوك قطرية ضمن قائمة الأكبر عربياً

وأعلن د. فتوح تصدّر 8 مصارف قطرية قائمة أكبر 100 مصرف عربي حسب رأس المال الأساسي لعام 2023.

وقد جاءت دولة قطر في المركز السادس عربياً، حيث شاركت 8 مصارف قطرية بلغ إجمالي رأس مالها الأساسي 59 مليار دولار، بمعدّل متوسط قدره 7.38 مليار دولار.

وأشار د. فتوح إلى أن إجمالي موجودات المصارف الثمانية القطرية بلغ 573.21 مليار دولار، بمتوسط 71.65 ملياراً، فيما وصلت نسبة رأس المال الأساسي إلى الموجودات إلى 10.3 %.

وفي ما يتعلق بالمصارف القطرية، تصدّر بنك قطر الوطني قائمة المصارف القطرية في المركز الثاني عربياً، برأس مال بلغ 28.73 مليار دولار وموجودات بلغت 338.18 ملياراً، تلاه مصرف قطر الإسلامي في المركز الخامس عشر عربياً برأس مال 7.63 مليار دولار وموجودات 51.97 ملياراً. وقد جاء مصرف الريان في المركز التاسع عشر عربياً برأس مال 6.12 مليار دولار وأصول بلغت 45.11 ملياراً.

أما البنك التجاري القطري فحل في المركز الثامن والعشرين عربياً، برأس مال 4.69 مليار دولار وأصول بلغت 45.16 ملياراً، بينما جاء بنك الدوحة في المركز الرابع والثلاثين، برأس مال 3.88 مليار دولار وأصول 27.82 ملياراً.

كما شملت القائمة بنك دخان الذي حل في المركز السادس والثلاثين برأس مال 3.58 مليار دولار وأصول بلغت 31.43 ملياراً، تلاه بنك قطر الدولي الإسلامي في المركز الرابع والأربعين برأس مال 2.29 مليار دولار وأصول 16.93 ملياراً. وأخيراً، جاء البنك الأهلي القطري في المركز الثامن والأربعين برأس مال 2.08 مليار دولار وموجودات إجمالية 16.61 ملياراً.

الخدمات المصرفية المفتوحة تُمهد الطريق لنظام بيئي

أكثر شمولاُ وتنافسية وأكثر تركيزاُ على العملاء

تمثِّل الخدمات المصرفية المفتوحة Open Banking تحوُّلاً ثورياً في قطاع الخدمات المالية، حيث تُغيّر جذرياً طريقة التفاعل بين المؤسسات المالية والمستهلكين، فمن خلال تمكين مزوّدي الخدمات من الجهات الثالثة (Third-party providers) من الوصول إلى بيانات المصارف عبر واجهات برمجة التطبيقات (Application programming interfaces). وقد نشأت فكرة الخدمات المصرفية المفتوحة نتيجة الطلب المتزايد على تحسين تجارب العملاء، وزيادة الشفافية، وتعزيز المنافسة في القطاع المالي. وقد اكتسبت الفكرة زخماً مع التقدُّم التكنولوجي، وإزدياد إنتشار شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) والإنتشار الواسع للهواتف الذكية والوصول إلى الإنترنت.

وقد بدأت الخدمات المصرفية المفتوحة في أوروبا مع تقديم التوجيه الثاني لخدمات الدفع (Second Payment Services Directive) في العام 2015، والذي ألزم المصارف توفير الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات للجهات الثالثة بشرط موافقة العملاء. وقد كان الهدف من هذا التوجيه كسر إحتكار المصارف التقليدية للبيانات المالية، وخلق نظام بيئي أكثر تنافسية وإبتكاراً. علماً أنه لم يوفر «التوجيه» الإطار التنظيمي فقط، بل مهّد الطريق لعصر جديد يتمكن فيه المستهلكون من مشاركة بياناتهم المالية بأمان للوصول إلى خدمات ومنتجات أفضل مصمّمة خصيصاً لإحتياجاتهم.

إنتشار الخدمات المصرفية المفتوحة عالمياً

شهد سوق الخدمات المصرفية المفتوحة نمواً كبيراً، ويُتوقع أن يستمر في التوسع خلال السنوات المقبلة، وفي العام 2023، بلغت قيمة سوق الخدمات المصرفية المفتوحة نحو 25.14 مليار دولار، ويُتوقع أن تصل إلى 135.17 مليار دولار في حلول العام 2030، مع معدّل نمو سنوي مُركّب يبلغ 27.4 % ما بين عامي 2024 و2030.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة المعاملات المصرفية المفتوحة عالمياً قرابة 57 مليار دولار في العام 2023، مع توقعات بزيادة كبيرة في السنوات المقبلة. وفي المنطقة العربية، يشير تقرير صادر عن Zawya أن حجم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة قد بلغ 1.17 مليار دولار في نهاية العام 2023. وتُبرز هذه الأرقام التبنّي المتسارع لحلول الخدمات المصرفية المفتوحة على مستوى العالم، مدفوعاً بعوامل مثل تحسين تفاعل العملاء من خلال واجهات برمجة التطبيقات ودعم الحكومات بالتشريعات الملائمة، وزيادة تنفيذ الخدمات المالية المبتكرة والتطبيقات الحديثة.

وإنتشرت الخدمات المصرفية المفتوحة عالمياً، مع إعتماد الدول لنهج مُخصّص بِناءً على وضعيتها التنظيمية والسوقية. ففي المملكة المتحدة، فرضت هيئة المنافسة والأسواق (Competition and Markets Authority) على تسعة مصارف رئيسية تطوير واجهات برمجة تطبيقات موحدة، مما جعل المملكة رائدة في الخدمات المصرفية المفتوحة. وقد أدّى التنفيذ إلى تعزيز الإبتكار، مع قيام العديد من شركات التكنولوجيا المالية بتطوير خدمات مثل تجميع الحسابات وبدء المدفوعات وأدوات التخطيط المالي.

وفي الولايات المتحدة وكندا، كان تبنّي خدمات المصارف المفتوحة مدفوعاً بالسوق، حيث تعاونت المؤسسات المالية الكبرى مع شركات التكنولوجيا المالية لتطبيق حلول الخدمات المصرفية المفتوحة.

وقد أدّى غياب إطار تنظيمي رسمي إلى مرونة لكنه خلق تحديات في التوحيد والأمان. وفي آسيا والمحيط الهادئ، نفّذت دول مثل أستراليا حق المستهلك في البيانات (Consumer Data Right) والهند إطار تجميع الحسابات (Account Aggregator Framework) أطر عمل قوية للخدمات المصرفية المفتوحة لتمكين المستهلكين وتعزيز الشمول المالي، حيث ركّزت هذه المبادرات على منح الأفراد والشركات تحكماً أكبر في بياناتهم مع تعزيز النمو الإقتصادي.

أما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فتستفيد إقتصاداتها من الخدمات المصرفية المفتوحة لتعزيز الشمول المالي ودعم النظم البيئية المالية التقنية الناشئة. فعلى سبيل المثال، أطلقت البحرين والمملكة العربية السعودية مبادرات لدمج الخدمات المصرفية المفتوحة في قطاعاتها المالية بهدف جذب الإستثمارات ودفع التحول الرقمي.

الأطر التنظيمية للخدمات المصرفية المفتوحة

تلعب الهيئات التنظيمية دوراً محورياً في تشكيل الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال ضمان حماية المستهلك، وأمان البيانات، والمنافسة العادلة، حيث تشمل الموضوعات التنظيمية الرئيسية التالي:

خصوصية البيانات (Data Privacy): تضمن قوانين مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (General Data Protection Regulation) في أوروبا أن يتم الوصول إلى بيانات العملاء ومشاركتها بأمان وبموافقة صريحة فقط. تعطي هذه القوانين الأولوية للشفافية وثقة المستهلك.
المعايرة (Standardization): تتطلّب العديد من السلطات القضائية واجهات برمجة تطبيقات موحدة ومعيارية لضمان التشغيل البيني والتكامل السلس عبر المنصات. تقلّل واجهات برمجة التطبيقات الموحدة من التعقيد بالنسبة للجهات الثالثة وتشجع المشاركة الأوسع في النظام البيئي للخدمات المصرفية المفتوحة.
المسؤولية وحلّ النزاعات (Liability and Dispute Resolution): تُحدّد قواعد واضحة في ما يتعلق بالمسؤولية في حالات اختراق البيانات أو المعاملات غير المصرّح بها، ويساعد هذا الوضوح في بناء الثقة بين المستهلكين وأصحاب المصلحة.
توعية المستهلك (Consumer Awareness): تؤكد الهيئات التنظيمية توعية المستهلكين بحقوقهم وفوائد الخدمات المصرفية المفتوحة. تُعد حملات التوعية وعمليات الموافقة المبسطة أساسية للتبنّي الواسع.

أهمية الخدمات المصرفية المفتوحة

تعيد الخدمات المصرفية المفتوحة تشكيل المشهد المالي من خلال:

تحسين تجارب المستهلك: من خلال تجميع البيانات المالية، تتيح الخدمات المصرفية المفتوحة خدمات مالية مخصصة، بما في ذلك أدوات الميزانية، ونصائح الإستثمار، وعروض القروض المصمّمة خصيصاً. وعلى سبيل المثال، يُمكن للمستهلكين إستخدام تطبيق واحد لعرض وإدارة الحسابات عبر مصارف عدة، مما يُبسط إدارة المالية.
تعزيز الشمول المالي: تتيح الخدمات المصرفية المفتوحة وصول السكان المحرومين إلى الإئتمان والخدمات المالية الأخرى من خلال تحليل البيانات البديلة. وعن طريق تقييم تاريخ المعاملات ودفع الفواتير، يُمكن للمقرضين تقييم الجدارة الإئتمانية بخلاف درجات الائتمان التقليدية.
دفع الإبتكار: يُمكن لشركات التكنولوجيا المالية إنشاء خدمات وتطبيقات جديدة بإستخدام واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالخدمات المصرفية المفتوحة. تشمل الإبتكارات أدوات التوفير التلقائية، والرؤى المالية في الوقت الفعلي، ومنصّات الإقراض بين الأفراد.
تعزيز المنافسة: فمن خلال خلق تكافؤ في الفرص، تشجع الخدمات المصرفية المفتوحة المصارف التقليدية على الإبتكار وتحسين عروضها. ويستفيد المستهلكون من بيئة تنافسية من خلال منتجات أفضل، ورسوم أقل وخدمات محسّنة.

التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الممارسات المصرفية التقليدية:

للخدمات المصرفية المفتوحة آثار كبيرة على المصارف التقليدية، بشكل مباشر وغير مباشر، ومنها التالي:

نماذج الإيرادات (Revenue Models): تُواجه المصارف إنخفاضاً في الإيرادات من الخدمات التقليدية، حيث يتحول العملاء إلى حلول الجهات الثالثة المبتكرة. فعلى سبيل المثال، قد تتجاوز خدمات بدء الدفع من الجهات الثالثة الشبكات التقليدية للبطاقات، مما يؤثر على دخل الرسوم لدى المصارف.
إستثمارات التكنولوجيا: تتطلّب إستثمارات كبيرة لبناء واجهات برمجة تطبيقات آمنة ودمج قدرات الخدمات المصرفية المفتوحة، كما يجب على المصارف تعزيز تدابير الأمن السيبراني لحماية البيانات المشتركة بشكل متزايد.
التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية: تتزايد الشراكات بين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية لتطوير حلول مشتركة، مما يُعزّز ثقافة التعاون بدلاً من المنافسة، وتساعد المشاريع المشتركة والشراكات الإستراتيجية المصارف على البقاء ذات صلة وكسب مصادر جديدة للإيرادات.
توقعات العملاء: مع تجربة المستهلكين للخدمات المُحسّنة من شركات التكنولوجيا المالية، فهم يطلبون مستوى الراحة والتخصّص نفسه من المصارف التقليدية. ويجب على المصارف إعادة تصور إستراتيجيات التفاعل مع العملاء بإستخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
ديناميكيات السوق: تعزّز الخدمات المصرفية المفتوحة التحوُّل نحو نموذج النظام البيئي، حيث تعمل المصارف كمنصات تُسهل الخدمات المالية المتنوعة. ويتطلب هذا الإنتقال من المصارف إعادة تعريف أدوارها والتركيز على تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة.
التحدّيات التشغيلية: يجب على المصارف التقليدية تحديث الأنظمة القديمة لتلبية متطلّبات المرونة والقابلية للتوسع التي تتطلبها الخدمات المصرفية المفتوحة، ويتطلب هذا التحوُّل تغييرات ثقافية وهيكلية كبيرة داخل المؤسسات.

في المحصلة، تمثل الخدمات المصرفية المفتوحة ليس مجرد إبتكار تقني، بل تغيير جذري في الصناعة المالية، ومن خلال «دمقرطة» الوصول إلى البيانات المالية، فإنها تُمهّد الطريق لنظام بيئي أكثر شمولاُ وتنافسية وأكثر تركيزاُ على العملاء. وبالنسبة للمصارف التقليدية، يمثل الانتقال تحدّيات ولكنه يقدم أيضاً فرصاً للإبتكار والتعاون وإعادة تعريف دورها في سوق سريع التطوُّر. ومع إستمرار إنتشار الخدمات المصرفية المفتوحة، سيعتمد نجاحها طويل الأجل على تنظيمات قوية، وتقدم تكنولوجي، وإستعداد الأطراف المعنية لتبنّي التغيير.

ويُتوقع أن يتوسع مستقبل الخدمات المصرفية المفتوحة ليشمل ما هو أبعد من الخدمات المصرفية ليصل إلى التمويل المفتوح (Open Finance)، حيث يتم مشاركة بيانات مالية أوسع، مثل التأمين والمعاشات التقاعدية والإستثمارات، عبر واجهات برمجة التطبيقات. سيوفر هذا التطور نظاماً مالياً موحّداً، مما يمنح المستهلكين راحة غير مسبوقة وتحكماً في حياتهم المالية. من جهة أخرى، يجب على الحكومات والهيئات التنظيمية الإستمرار في تحسين الأطر لتحقيق التوازن بين الإبتكار والأمان وحماية المستهلك.

وفي ما يخص الدول النامية، ومن ضمنها الدول العربية، ستُقدم الخدمات المصرفية المفتوحة فرصاً كبيرة لتحسين الشمول المالي وتعزيز الإبتكار في تقديم الخدمات المالية. ويُمكن لهذه الخدمات أن تُسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الائتمان والخدمات المالية الأخرى للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تكون قد تم إستبعادها من النظام المالي التقليدي. ولكن، في الوقت نفسه، تثير هذه الإبتكارات تحدّيات تتعلق بالأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء، مما يستدعي ضرورة وجود إطار تنظيمي فعّال يضمن حماية هذه البيانات ويشجع على الإبتكار في الوقت ذاته.

المصدر: إتحاد المصارف العربية

قطر تعد قوانين جديدة سعيا لتعزيز الاستثمار الأجنبي

الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي القطري

بلغت في نهاية الربع الثالث من العام 2024

نحو 557 مليار دولار بزيادة 2.9 % عن نهاية العام 2023

بلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي القطري في نهاية الربع الثالث من العام 2024 قرابة 557 مليار دولار، بزيادة 2.9 % عن نهاية العام 2023، وبلغ مجموع ودائع القطاع المصرفي القطري نحو 288 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2024. أما مجموع الإئتمان المحلي فبلغ نحو 371 مليار دولار، فيما بلغت حسابات رأسمال المصارف نحو 55 مليار دولار.

من جهة أُخرى، أظهرت دراسة صادرة عن إتحاد المصارف العربية، أن ثمانية مصارف قطرية تم إدراجها ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023، لناحية رأس المال الأساسي، في مقدمها بنك قطر الوطني.

هيكل القطاع المصرفي القطري

يبلغ عدد المصارف العاملة في قطر 17 مصرفاً تشمل 10 مصارف محلية، تنقسم إلى 6 مصارف تقليدية و4 مصارف إسلامية، بالإضافة إلى 5 مصارف أجنبية ومصرفين عربيين. يضم الجدول رقم 1 لائحة بالمصارف العاملة في قطر ونوعها.

للمزيد تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/الموجودات-المجمّعة-للقطاع-المصرفي-القطري.pdf

فهد الغانم

فهد الغانم تميُّز في ريادة الأعمال

رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم القابضة للسيارات

فهد الغانم، حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الكويت، هو رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات، دولة الكويت، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم القابضة، وشركة أعيان للإجارة والإستثمار، وعضو مجلس إدارة شركة بيت التمويل الكويتي «بيتك» منذ العام 2014، وعضو مجلس إدارة وأمين صندوق «نادي الكويت الرياضي» منذ العام 2001، وعضو «جمعية المهندسين الكويتية».

شغل عضوية مجلس إدارة كل من الشركة الكويتية لصناعة مواد البناء، ومجموعة ماكلارين أوتوميتيف بين عامي 2010 و2015، والشركة العالمية لخدمات الدفع الإلكترونية، والشركة الأولى للمسالخ.

تولّى منصب رئيس تنفيذي لقطاع المقاولات في مجموعة شركات أولاد علي غانم للسيارات، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لبيع واستيراد المركبات الثقيلة بين عامي 2011 و2020، ورئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والإستثمار بين عامي 2011 و2020، وشركة بوبيان للبتروكيماويات.

دعم الشباب العربي وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال

إعتمد وليّ عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تشكيل مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة» الذي يضم في عضويته 11 شخصية عربية رائدة ومؤثرة في مختلف المجالات.

ويضمّ مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة» برئاسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل خلفان جمعة بلهول، كلاً من: الشيخ عبدالله آل خليفة من مملكة البحرين، وتمام منكو من المملكة الأردنية الهاشمية، وفهد الغانم من الكويت، وآيساتا لام من موريتانيا، وإبراهيم المحتسب من المملكة العربية السعودية، ومنى عطايا من فلسطين، وباسل الباز من مصر، ويزن التميمي من العراق، وناصر الخاطر من قطر، وسامي داود من سلطنة عُمان، بينما تم إعتماد فاطمة راشد بوجسيم، أميناً عاماً للقيادات العربية الشابة.

ويقول الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ستشرف هذه القيادات العربية على توسيع نطاق المبادرة خلال المرحلة التالية، وقيادة تطوير مشاريعها، وزيادة عدد الأعضاء والمنتسبين في هذه الشبكة، وإستقطاب أفضل المهارات والمواهب العربية الواعدة، ودعمها للمساهمة بشكل أكبر في تصميم مستقبل مجتمعاتنا العربية».

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/فهد-الغانم.pdf

محمد الشايع

محمد الشايع نجاحات غير مسبوقة

الرئيس التنفيذي «لمجموعة الشايع»

يُعتبر محمد الشايع من الأسماء اللامعة في قطاع التجزئة بالخليج، حيث يقود مجموعة الشايع إلى نجاحات غير مسبوقة.

منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي في العام 1990، نجح في توسيع إمبراطورية الإمتيازات لتشمل ما يقرب من 70 علامة تجارية في 16 دولة. علماً أن قيادته الرؤيوية والإستراتيجية حوّلت شركة شحن تأسست في العام 1890 إلى عملاق تجاري عالمي.

سيرته

درس محمد الشايع في الكويت جميع مراحله الدراسية، وإلتحق في جامعة الكويت، وتخرّج بتخصص بكالوريوس تسويق، ثم سافر إلى الولايات المتحدة، وإلتحق بكلية وارتون في جامعة بنسلفانيا للحصول على الماجستير، وبعدما أنهى دراسته الجامعية، عمل في بنك مورغان ستانلي، وعاد إلى دولة الكويت في العام 1984.

بعد تلقيه مكالمة هاتفية من والده وزير الكهرباء الكويتي السابق عبد العزيز الشايع، طلب منه فيها العودة إلى الكويت، ليعود فوراً ويبدأ مسيرته التجارية في شركة محمد حمود الشايع.

عضوياته

عضو في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في دولة الكويت.
رئيس مجلس إدارة شركة المباني.
عضو مجلس أمناء المؤسسة العربية.
عضو مجلس إدارة منتور العربية والدولية مينتور.
عضو في المجلس التنفيذي وارتون لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
عضو في مجلس المشرفين وارتون.

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/محمد-الشايع.pdf

بدر الخرافي

بدر الخرافي مُهندسٌ ورَجُل أعمال كويتي

الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة الخرافي»

ولادته ونشأته

وُلِدَ بدر الخرافي في دولة الكويت في 17 أغسطس/ آب 1977، وقد نشأ في كنف والده رائد الأعمال الكويتي المعروف ناصر الخرافي ووالدته فوزية الرفاعي في الكويت نفسها.

دَرَسَ بدر الخرافي الهندسة الميكانيكية في جامعة الكويت، إلى أن تخرَّج منها ونال شهادته الجامعية في العام 2002؛ وعقبَ تخرُّجه، بدأ بدر الخرافي رسم معالم مسيرته المهنية، حيث إنضمَّ إلى مجموعة الخرافي التي تُعدُّ واحدةً من إمبراطوريات الأعمال في الوطن العربي، والتي تُقيَّم بأكثر من 8 مليارات دولار، حيث أسَّسها جدُّه، ومن ثمَّ تولَّى والده تطويرها لتصل إلى هذا الحجم؛ وخلال الـ 30 سنةً الماضية، حقَّقت الشركة نجاحاتٍ كبيرة، حيث تملك 136 شركةً مُسجَّلة، وتعمل في 28 دولةً في مُختلف القطاعات.

وقد تولَّى بدر الخرافي على مدار 10 سنواتٍ مناصب عدة في مجموعة الخرافي، بدأت بتعيينه مُهندس تنسيق، ومن ثمَّ مُدير ‏قسم، ومن ثمَّ مديراً عامَّاً؛ ومنذُ العام 2012، تولَّى الخرافي منصب مدير اللجنة التنفيذية للمجموعة، ويُعَدُّ اليوم واحداً من أكثر رجال الأعمال نشاطاً في الكويت وخارجها.

بَرَزَ العديد من الأسماء والشخصيات اللامعة عربيَّاً وخليجيَّاً في مجال ريادة الأعمال، ومن بين هذه الأسماء البارزة: رائد الأعمال الكويتي بدر ناصر الخرافي، والذي صُنِّف ضمن قائمة أكثر الشخصيات العربية نجاحاً وتأثيراً، بالإضافة إلى إمتلاكه سجلَّاً حافلاً بالإنجازات في مجال تطوير الأعمال، ومساهماته العديدة والمتميِّزة في مجالات الإستدامة، ونشاطاته في مجال الأعمال الخيرية والاجتماعية. ولا غرابة في ذلك، فهو نجل رجل الأعمال الكويتي والرئيس السابق لمجموعة الخرافي للأعمال ناصر محمد عبد المحسن الخرافي والذي كان أحد أثرياء العالم قبل وفاته في العام 2011.

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/بدر-الخرافي.pdf

مصرف لبنان اشترى 500 مليون دولار في كانون الثاني وإجراءات جديدة تتعلق بالمستفيدين من التعميمين 158 و166

(النهار)-04/02/2025

بعدما ثابر مصرف لبنان طوال الفترة الماضية على الايعاز للمصارف بتسديد مبلغ مالي للمودعين المستفيدين من التعميمين 158 والتعميم 166 يوازي دفعتين شهريتين، يبدو أن المشهد سيتغير لتعود الأمور الى طبيعتها. فمصرف لبنان الذي كان يعزو قراره تسديد دفعتين إلى الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وكان آخرها خلال شهر كانون الثاني 2025، ارتأى أن يعيد الأمور إلى سابق عهدها، وإن لم يصدر القرار بعد، أي أن يتقاضى المستفيدون من التعميم 158 ما يوازي 300 دولار، والمستفيدون من التعميم 166 ما يوازي الـ 150 دولاراً، وذلك بعدما تبدلت الظروف إثر توقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وانتخاب رئيس للجمهورية.

ولكن الأمر الإيجابي، وفق معلومات حصلت عليها “النهار” من مصادر متابعة، أن مصرف لبنان يعد دراسة لزيادة المبلغ المخصص للتعميمين من دون أن يؤثر ذلك على سيولة المصارف أو مصرف لبنان.

والمعلوم أنه منذ بداية تطبيق التعميمين الأساسيين رقم 158 و166 ولغاية 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بلغ عدد المستفيدين من التعميمين 431,448 مودعاً، والقيمة المسددة 3,241,894,179 دولاراً.

وفي سياق آخر، علمت “النهار” أن مصرف لبنان اشترى من السوق المحلية أكثر من 500 مليون دولار خلال شهر كانون الثاني، بعدما كان معدل ما يشتريه شهرياً بين 200 و250 مليون دولار. وهذا الرقم سيعزز احتياطات مصرف لبنان التي وصلت في منتصف كانون الثاني الماضي إلى 10 مليارات و400 مليون دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن احتياطي “المركزي” يشمل أيضاً مبالغ بعملة اليورو الذي انخفضت قيمته أخيراً.

انطلاق المنتدى الإقليمي للتنمية لمنطقة الدول العربية

(الدستور)-04/02/2025

انطلقت في عمان أمس الاثنين، فعاليات المنتدى الإقليمي للتنمية لمنطقة الدول العربية، والاجتماع التحضيري الإقليمي لمنطقة الدول العربية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات 25، باستضافة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات لمنطقة الدول العربية.

ويهدف المنتدى الذي يستمر 3 أيام إلى توفير منصة للحوار والتعاون وبناء الشراكات بين واضعي السياسات، والمنظمين، وممثلي القطاع الصناعي، والهيئات الأكاديمية، والوكالات والمنظمات الإنمائية الإقليمية والدولية.

ويتوقع أن يتم خلال المنتدى تقديم تقرير حول نتائج تنفيذ توصيات مؤتمر التنمية للاتصالات والتقدم المحرز في تحقيق المبادرات الإقليمية للدول العربية التي وافق عليها المؤتمر.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، إن الأردن ملتزم بتعزيز التحول الرقمي من خلال تنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الابتكار، وتطوير بيئة أعمال مستدامة.

من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، إن شعار المنتدى يعكس الحاجة الملحة إلى تسخير قوة التكنولوجيا الرقمية لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وتوسيع نطاق الاتصال وسد الفجوة الرقمية وتعزيز الابتكار، وبناء مجتمعات أكثر صلابة واستدامة.

بدوره، قال مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور كوزماس زافازافا، إن دول المنطقة العربية حققت إنجازات ملحوظة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السنوات الأخيرة.

من جانبها، قالت المدير الإقليمي لمكتب تنسيق التنمية للأمم المتحدة للدول العربية، باربرا مانزي، إن التكنولوجيا تشهد تطورًا متلاحقًا وتثبت مع الأيام دورها في تحسين ورفاه شعوب العالم.

بدوره، أكد مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات في جامعة الدول العربية الدكتور خالد والي، دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جميع القطاعات في دولنا العربية، كالتعليم والصحة والاقتصاد والمواصلات، والحد من مخاطر الكوارث وكذلك الحد من آثار التغير المناخي.

محمد جاسم المرزوق

محمد جاسم المرزوق شخصية قيادية مؤثرة

رئيس مجلس إدارة «مجموعة تمدين القابضة»

يُعتبر محمد جاسم المرزوق من الشخصيات القيادية التي تبرع في مجال المال والعقارات بخبرة سنوات عدة، تقلّد خلالها العديد من المناصب، وحصل على عضويات عدة، وكان آخرها منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة تمدين القابضة وشركة تمدين لمراكز التسوق في أبريل/ نيسان 2015، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، وعضوية الشركة العُمانية العالمية للتنمية والإستثمار «أومنفيست» وعضوية شركة معالم القابضة.

يحمل المرزوق درجة البكالوريوس في التجارة، قسم تمويل من جامعة الكويت منذ العام 1991، حيث يملك خبرة طويلة في مجال الخدمات المالية والعقارات تزيد عن 28 عاماً.

وينتمي محَمد جَاسم المرزوق إلى قبيلة سبيع من فخذ الجمالين، حيث هاجرت عائلة المرزوق إلى دولة الكويت من منطقة الرماح بين عامي 1777 و1780 في عهد الشيخ عبدالله بن صباح، وترجع تسمية هذه العائلة إلى مرزوق بن عبدالله وهو بجران بن عمر بن خيوط بن عمر بن عامر بن عصعصة السبيعي، شيخ فخذ الجمالين من قبيلة السبيع.

مجموعة « تمدين»

تهدف مجموعة «تمدين» إلى تطوير مشاريع مبتكرة كحوافز للنمو المدني والإجتماعي في الكويت. علماً أن جميع شركات المجموعة سيكون لها دور حيوي لإدارة أفضل خلال 5 سنوات. أما مشروع الخيران والذي تبلغ قيمته 700 مليون دولار، فيشكل فرصة واعدة لتعزيز السياحة والأعمال.

ويقع مشروع الخيران في قلب «مدينة صباح الأحمد البحرية»، ويمتد على مساحة 350 ألف متر مربع على الواجهة المائية، ليقدم في المستقبل فرصاً واعدة لتعزيز نمو قطاع السياحة والأعمال في الكويت.

وقد تسلّم محمد جاسم خالد المرزوق منصب رئيس مجلس إدارة «مجموعة تمدين»، في إطار إستراتيجية إعادة الهيكلة تهدف إلى إستكمال تنفيذ مجموعة من المشاريع الطموحة في الكويت، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية ملياري دولار. وتهدف «مجموعة تمدين» إلى إستخدام إمكاناتها لتطوير مشاريع مبتكرة متعدّدة الإستخدامات، حيث تشكل رافداً إيجابياً للنمو المدني والإجتماعي الكبير في الكويت.

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/محمد-جاسم-المرزوق.pdf

DeepSeek قد يسرّع التحوّل الرقمي في الخليج

(القبس)-04/02/2025

نقل موقع «ذي ناشيونال»، عن مراقبين في التكنولوجيا، أن استخدام تطبيق DeepSeek الصيني للذكاء الاصطناعي جيد، وقد يوفر فرصة لمنطقة الخليج لتسريع التحول الرقمي، موضحين أن التطبيق يتمتع بنموذج مفتوح المصدر ومجاني الاستخدام، مع رسوم منخفضة للكيانات الكبرى، وأنه تلقى تقييمات رائعة منذ إطلاقه الأسبوع الماضي بشكل أفضل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى، وأبرزها ChatGPT.

وقال سيد بهاتيا، نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة داتايكو للذكاء الاصطناعي في نيويورك، إن نموذج DeepSeek يوفر فرصة لجعل الشركات تعيد النظر في إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في المنطقة، حيث تبحث بنشاط عن حلول أرخص وأكثر فعالية وتوافقاً مع أعمالها للذكاء الاصطناعي.

وأضاف: وفي حال قدمت الشركة الصينية أداء أقوى من الشركات الأخرى، وقدرات متعددة اللغات، ومنها اللغة العربية، فقد تقدّم بديلاً مقنعاً للشركات في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج على وجه الخصوص في مجال الذكاء الاصطناعي.

تكاليف منخفضة

من جهتها، قالت صوفيا ماتفيفا، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة تك فور نون تيكيز في لندن، إن فعالية DeepSeek من حيث التكاليف المنخفضة للشركات، وباعتبارها منصة مفتوحة المصدر، قد تثير تفاؤلاً كبيراً في الخليج، حيث سيسمح التطبيق الصيني للشركات الصغيرة في المنطقة المفتقرة الى تمويل ضخم ببناء نماذج ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة.

وأضافت أن الشركات، التي كانت تنوي الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ولكنها لم تستطع لاعتقادها انه مكلف للغاية، ستدخل اللعبة الآن. وهذا يعني ان التحول الرقمي في منطقة الخليج سيتسارع.

وتابعت: أما بالنسبة للمستهلكين، فإن جميع خدمات الذكاء الاصطناعي، التي كان يتم الدفع مقابلها بأسعار مميزة، فإنها على وشك ان تصبح أقل تكلفة بكثير، وسيتيح ذلك للمستخدمي خيارات أكثر.

واشارت الى ان DeepSeek قادر على الجمع بين أفضل ما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الاخرى، من حيث سهولة الاسلوب وسلاسة المنطق والتطور، لافتة الى ان شركتها تمتلك اشتراكات في ChatGPT وClaude، لأن التطبيق الاول كاتب جيد، والثاني يتصفح أغلب مواقع الانترنت، الا انه مع التطبيق الصيني، فتحتاج فقط الى تطبيق واحد، وهو اكثر ملاءمة وأرخص بكثير.

تطورات الابتكار

بدوره، أكد ريتشارد كلود، مدير المحفظة الاستثمارية في «جانوس هندرسون» لإدارة الأصول، ان خبراء ومستخدمي الذكاء الاصطناعي يلاحظون ان تطورات الابتكار، وخفض تكاليف التطبيق الصيني، أصبحا يشكلان مفتاح الذكاء الاصطناعي، وتمكين التبني الجماعي لتقنياته.

من جانبه، أوصى خافيير ألفاريز، المدير الاداري الأول في «أف تي آي» للاستشارات، بتقييم كل نموذج للأعمال من حيث قابلية التطور والتوسع وتكيف البنية التحتية، وذلك لضمان إمكانية دمج التطبيق بشكل سلس مع أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة.

الأمان والخصوصية

قال ألفاريز إن عوامل أخرى، مثل الأمان والخصوصية والامتثال التنظيمي، تبقى اعتبارات مركزية أيضاً، الى جانب مخاطر تتعلق بالاحتكار والعوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر على الجدوى التجارية للشركات المستخدمة للذكاء الاصكناعي على المدى الطويل.

فحص جدوى التطبيق

أشار بهاتيا إلى أن الشركات حول العالم لا تزال تتفحص مدى جدوى التطبيق الصيني للذكاء الاصطناعي، وتقييم نضجها وقابليتها للتطوير، وتكامل أنظمتها البيئية قبل إجراء تحولات كبيرة في استثماراتها في الذكاء الاصطناعي.

أوروبا في عين العاصفة.. فهل تستطيع النهوض؟

(البيان)-04/02/2025

تحتل مسألة التنافسية موقع الصدارة في النقاشات الأوروبية هذه الأيام، حيث أطلقت المفوضية الأوروبية مبادرة «بوصلة التنافسية» الجديدة استجابة للتقرير الذي قدّمه ماريو دراغي.

وتتضمن هذه المبادرة خططاً طموحة لتطوير بنية تحتية أوروبية مستقلة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز السياسات الصناعية، واستكمال مشروع السوق الأوروبية الموحدة. وهي جميعها أهداف جديرة بالاهتمام.

لكن، كأميركية وصلت إلى مطار بروكسل منذ أيام، كان السؤال الوحيد الذي شغل تفكيري: «لماذا يستغرق الانتظار في طابور الجوازات ثلاث ساعات؟»، ولا يمكن اعتبار هذه الملاحظة مجرد تأملات سطحية من مراقب خارجي.

فهي تستند إلى تجربة عميقة امتدت لعشر سنوات من العيش والعمل في أوروبا. كانت تلك الفترة، والتي شهدت إطلاق العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، مليئة بالتفاؤل والآمال الكبيرة.

لكن الواقع يكشف أن أوروبا قد تراجعت منذ ذلك الحين عن منافستها الولايات المتحدة في معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك معدلات النمو الاقتصادي، متوسط دخل الفرد، حجم أسواق رأس المال، وحتى في عدد شركات التكنولوجيا ذات القيمة السوقية المرتفعة.

ورغم التحديات الكبيرة، هناك بعض المؤشرات الإيجابية. فقد بدأت معدلات التضخم في التراجع، كما أن أسواق الأسهم في ألمانيا والمملكة المتحدة سجلت بعض المكاسب بعد انتخاب دونالد ترامب، مع سعي المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم.

لكن في الوقت الذي تجد فيه أوروبا نفسها في موقف صعب بين التهديدات التجارية الأمريكية وإغراق الصين لأسواقها بالسيارات الكهربائية، تبرز الحاجة إلى التفكير بجدية في الخطوات التي يمكن للقارة اتخاذها لإحداث تحول جذري في مسارها الاقتصادي.

ويشهد المركز المالي الأمريكي في وول ستريت حالة من التلهف لإيجاد فرص استثمارية في أوروبا، وذلك لسببين رئيسيين: أولاً، أن الأسواق الأمريكية أصبحت تعاني من تركز شديد في الاستثمارات، مما يجعلها عرضة للصدمات المفاجئة – كما رأينا في الانهيار الذي أصاب أسهم شركات التكنولوجيا مؤخراً.

وثانياً، هناك مخاوف متزايدة من ركود اقتصادي متوقع في الولايات المتحدة، خاصة مع سياسات الرئيس ترامب غير المتوقعة، لكن المشكلة تكمن في أن المستثمرين يبحثون عن فرص النمو، وهو ما لا تقدمه أوروبا حالياً – فقد أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة لمنطقة اليورو ركوداً في النمو الإقليمي، متأثراً بشكل خاص بالانكماش الاقتصادي في أكبر اقتصادين في المنطقة: ألمانيا وفرنسا.

ولا تقتصر الرغبة في التنويع على المستثمرين وحدهم، فأوروبا نفسها تدرك الحاجة الملحة لتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية عن شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، وذلك لأسباب تتجاوز البعد الاقتصادي إلى السياسي.

وفي مؤتمر حول التنافسية عُقد في بروكسل، أوضح الاقتصادي بونوا كوريه، رئيس هيئة المنافسة الفرنسية، أن ما حدث لهيئة المنافسة والأسواق البريطانية، التي أصبحت الآن تحت قيادة مسؤول تنفيذي سابق في شركة أمازون، يمثل «درساً تحذيرياً» يوضح كيف يمكن للنفوذ السياسي أن يقوض السيادة الوطنية.

ويرى ترامب أن المساعي الأوروبية لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تمثل محاولة غير عادلة لفرض ضرائب على الابتكار الأمريكي. وللرد على هذه الضغوط، تحتاج أوروبا إلى إحياء صناعتها التكنولوجية الخاصة.

وقد طرح تقرير «بوصلة التنافسية» مقترحات مثل إنشاء «مصانع ضخمة لابتكارات الذكاء الاصطناعي» لتعزيز القدرات الحاسوبية، إلى جانب دعم قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والروبوتات، والحوسبة الكمّية، وعلوم الفضاء.

وخلال مؤتمر التنافسية، حذّر أعضاء البرلمان الأوروبي وكبار المديرين التنفيذيين من أن عدم توحيد القوانين التنظيمية وبناء بنية تحتية رقمية أوروبية مستقلة قد يجعل القارة عرضة للتحول إلى ما وصفوه بـ«المستعمرة» التكنولوجية.

لا شك أن هذه أهداف مهمة، لكنها تعيد إلى الأذهان النقاشات التي تخوضها أوروبا منذ 20 عاماً حول تكامل أسواق رأس المال، وتعزيز التعاون عبر الحدود في قطاع الخدمات، وإنشاء اتحاد مالي متكامل لكن لا يزال الوضع كما كان عليه في عام 2005.

إن الوقت ليس في صالح أوروبا، فبعد الأزمة المالية، اختارت القارة التركيز على تعزيز صادراتها بدلاً من العمل على خلق طلب داخلي وإقليمي أقوى، وهو ما تبين لاحقاً أنه خطأ استراتيجي.

ومع اتجاه كلّ من الصين والولايات المتحدة إلى تعزيز قطاعاتهما الصناعية، تجد أوروبا نفسها في موقف هش، فحتى القطاعات التصديرية الأكثر تنافسية بدأت تواجه تأثير ما يمكن وصفه بـ«الصدمة الصينية».

كشف تقرير مشترك للخبيرين ساندر توردوار وبراد سيتسر عن تراجع الإنتاج في ألمانيا خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب الممارسات الصناعية غير العادلة للصين، مثل القروض منخفضة الفائدة، والمواد المدعومة، وأجور العمالة الرخيصة.

ويخلق هذا الوضع أزمة نمو وتوظيف شبيهة بما حدث في ديترويت سابقاً. وتكمن الخطورة في أن الصناعة تمثل 20% من الاقتصاد الألماني وتوفر 5.5 ملايين وظيفة، ما يجعل استمرار الوضع غير ممكن اقتصادياً وسياسياً.

ما الحل إذاً؟ تحتاج أوروبا إلى تعزيز تكامل الأسواق وتوحيد القواعد التنظيمية، كما تحتاج إلى نموذج جديد كلياً للنمو والتجارة.

وينبغي عليها الاستثمار في بنيتها التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، لكنها في الوقت نفسه يجب أن تتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى متضررة من الصادرات الصينية الرخيصة، مثل البرازيل وتركيا.

وهناك خطوات عملية يمكن اتخاذها فوراً. فعلى سبيل المثال، ينبغي على الدول الأوروبية إعادة النظر في سياسة توجيه أموال الدعم المخصصة للمشاريع الخضراء، والتي تركز على شراء منتجات مصنعة في الصين، مثل المضخات الحرارية والسيارات الكهربائية.

كما يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد سياسات «اشترِ المنتجات الأوروبية»، والتي يمكن تنسيقها مركزياً، لتكون نقطة انطلاق نحو نهج مشترك في الاستراتيجية الصناعية.

وتبدو ألمانيا المرشح الأبرز للاستفادة من هذه التغييرات، لكن الحصول على هذه الإعانات يتطلب منها إعادة النظر جذرياً في نهجها تجاه النمو والتجارة. وفي هذا السياق، يقترح الخبيران سيتزر وتوردوار أن تقبل ألمانيا بفكرة إخضاع الدول التي تحقق فوائض تجارية مستمرة وكبيرة بشكل غير طبيعي لرقابة صندوق النقد الدولي.

هذه التغييرات المقترحة تمثل تحولاً جوهرياً عن الوضع الراهن في أوروبا. والواقع يشير إلى أن أوروبا لم تعد تملك ترف الاختيار، فتعزيز القدرة التنافسية لم يعد مجرد خيار للتطور، بل أصبح ضرورة للبقاء.

تذبذبات عنيفة للجنيه أمام الدولار في البنوك المصرية

(العربية)-04/02/2025

لامس الدولار الأميركي مستويات 51 جنيهاً مجدداً في السوق المصرية، بعد ارتباك كبير في الأسواق العالمية على وقع التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كندا والمكسيك والصين مطلع الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك، فيما سجل الدولار مكاسب واسعة النطاق أمام العديد من العملات الرئيسية خلال الساعات القليلة الماضية، إذ تراجع اليوان الصيني إلى مستوى قياسي متدنٍ، بينما هبط الدولار الكندي، والبيزو المكسيكسي إلى مستويات متدنية تاريخياً.

الحرب التجارية التي أشعلها ترامب ألهبت أسواق العملات والأسهم، وطالت الأصول الرقمية، فبعد تهديده أمس بفرض رسوم جمركية على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة “قريباً”، تراجع سعر اليورو إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ عامين.

وبالعودة للسوق المصرية، فقد حقق الجنيه المصري بعض المكاسب مرة أخرى أمام الدولار مسجلاً مستوى 50.35 جنيه للدولار، بعد أن تراجعت العملة الأميركية أمام الجنيه بنحو 0.9%.

أسواق الأسهم

قرارات ترامب المتسارعة أربكت أسواق الأسهم العالمية، حيث طغى اللون الأحمر على مؤشرات الأسهم في كل من آسيا وأوروبا، وأغلب الأسواق الناشئة.

وتتداول مؤشرات الأسهم الأوروبية جميعها على تراجعات يبلغ حدها الأدنى 1.3%، بينما كانت الخسائر أوسع في الأسواق الآسيوية خاصةً اليابان وكوريا الجنوبية، حيث تراجعا بأكثر من 2.3%، بينما هبطت مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية بين 1.33%، و1.6%.

«الذكاء الاصطناعي»… العربي يمكن أن يكون أكثر من «مُستخدم»

(العربية)-04/02/2025

*ياسر عبد العزيز

ما فعله العالم العربي إزاء قضية «الإعلام الجديد» يتكرر بالتفاصيل ذاتها في مسألة «الذكاء الاصطناعي»، وكأننا لا نتعلم من أخطائنا، ولا نطور استجاباتنا، مهما كانت الدروس قاسية والأثمان مُكلفة.

يقول كارل ماركس إن «التاريخ يعيد نفسه في المرة الأولى كمأساة، وفي المرة الثانية كمهزلة». ويبدو أننا بالفعل ما زلنا نعيش أجواء «مأساة» تخلفنا عن امتلاك زمام المبادرة في عالم «التواصل الاجتماعي»، والاكتفاء بدور المُستخدم النهم والشاكي في آن، بينما نسعى الآن لكي نعيش أجواء «مهزلة» أن نكون مُستخدمين نشطين وشغوفين بمنتجات «الذكاء الاصطناعي»، من دون أن نطور أدواتنا الخاصة لولوج هذا العالم، والتأثير الإيجابي فيه.

فعلى مدى أكثر من عامين، انعقدت مئات اللقاءات والورشات والندوات، في دول عربية عدة، لمناقشة أبعاد تطورات «الذكاء الاصطناعي»، وسبل الاستفادة عربياً منها، بما يخدم قضايا العلم والتنمية والإعلام.

وإضافة إلى تلك الاستجابات النقاشية، فقد أظهرت الجامعات العربية وعياً مبكراً بقضية «الذكاء الاصطناعي»، وسخَّرت لها موارد، بغرض التعلم وتعزيز أنماط الاستخدام، فضلاً –بالطبع- عن الجهود النظرية الضخمة التي استهدفت تقصي فوائد هذا «الذكاء» وعيوبه، سعياً إلى تعظيم الاستفادة، وتجنب المغارم.

وفي الإحصائيات الجادة التي استهدفت تعيين مستويات الاستخدام عبر دول العالم، ظهرت دول عربية في مقدمة القوائم، بما أكد أنها مُنتبهة ويقظة بما يكفي لتلقي هذا المُنتج، واستخدامه عملياً لخدمة كثير من العمليات في مجالات شتى، تبدأ بالمعرفة وتمر بالأنشطة العملية وعمليات التعلم والإنتاج الإبداعي، وصولاً إلى الترفيه والتسلية.

وكما حدث تماماً في قضية «الإعلام الجديد»، وعالم وسائل «التواصل الاجتماعي»، اكتفى معظم الدول العربية، ومؤسساتها المعنية، بمحاولة تعزيز دور «المُستخدم» في مجال «الذكاء الاصطناعي»، ورغم وجود استثناءات محدودة في هذا الصدد، فقد كانت الاستجابة العربية الإجمالية منحصرة في خدمة فكرة «التلقي» عبر البحث عن سبل تعظيم مردود الاستخدام، وتجنب مثالبه.

لكن ما فعلته الصين التي أطلقت أداة «الذكاء الاصطناعي» الجديدة «ديب سيك»، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، كان استجابة من نوع آخر؛ إذ أكدت أنها فاعل ومؤثر لا يُستهان به في عالم هذا «الذكاء»، وقد حققت هذا الاختراق في ظل ظروف غاية في الصعوبة، وتحت حظر تكنولوجي لم يثنها عن تقديم منتجها الذي أدهش الدوائر الغربية، وأربكها في آن.

فلم تكد تمر عشرة أيام منذ إطلاق «ديب سيك»، حتى تصدّر قائمة التطبيقات المجانية في المتاجر الإلكترونية العالمية، حتى إنه حظي في تلك الفترة البسيطة بنحو 3 ملايين عملية تحميل، وأدى هذا الاختراق إلى خسائر موجعة لبعض شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى؛ إذ خسرت شركة «إنفيديا» العملاقة لصناعة الرقائق الإلكترونية وحدها ما يقارب 600 مليار دولار أميركي من قيمتها السوقية، يوم الاثنين الماضي، ما عُدّ أكبر خسارة عرفتها شركة في يوم واحد في التاريخ.

ولم يجد صُناع تكنولوجيا «الذكاء الاصطناعي» الغربيون ما يقولونه عن «ديب سيك»، عقب انطلاقته المُذهلة، سوى الإشادة به، والتأكيد على مميزاته، والإعجاب بالقدرة الصينية في تصنيعه، في وقت تعاني فيه البلاد تداعيات حظر تصدير الرقائق الإلكترونية إليها، ضمن الحرب الصناعية والتكنولوجية التي تخوضها واشنطن ضدها.

لم تقف الصين –بوصفها دولة ومجتمعًا علميًّا وصناعيًّا- مكتوفة الأيدي أمام التطورات المذهلة في مجال «الذكاء الاصطناعي»، ولم تعدم الحلول في تخطي عقبات الحظر والمنافسة الشرسة مع الغرب، ولم تعجزها النفقات الضخمة التي قيل إن المطورين الأميركيين تكبدوها لتطوير منتجاتهم؛ لكنها تخطت ذلك ببساطة، وأطلقت أداتها الخاصة لتكون أفضل إسهام لها في هذا المجال.

يحفل العالم العربي بكثير من الجهود العلمية والأنشطة والسياسات التي تستهدف تحقيق مفهوم «الأمن الفكري»؛ وبين مقومات هذا «الأمن» المُبتغَى، يجري الحديث عن سبل «المواجهة» و«التحصين» و«التمسك بالثوابت والقيم»؛ لكن كثيرين لا يفطنون إلى أن إحدى أهم دعائم هذا «الأمن» المُتوخى تكمن في امتلاك أدوات صناعة الوعي والفكر والخطاب نفسها.

وبينما تأخرنا كثيراً في اجتراح وسائل «تواصل اجتماعي» عربية، بتقنية ومفاهيم وقواعد استخدام مواتية، يبدو أن الأمر يتكرر مع أدوات «الذكاء الاصطناعي».

لدى بعض الدول العربية كثير من المقومات العلمية والعملية والمالية التي تمكِّنها من ولوج عالم «الذكاء الاصطناعي» من باب امتلاك أدواته، وتشغيلها، وليس فقط تحسين شروط استخدامها، والأمر هنا يتطلب قراراً وخطة عملية وموارد، وسيكون التأخر في ذلك المضمار خطأ تاريخياً جديداً.

المعاملات المالية الإسلامية وأدواتها

(العربية)-04/02/2025

*صالح السلطان

تتضمن المعاملات المالية تحكمها في الشريعة الإسلامية 4 مبادئ:

الأول: الأصل في المعاملات الإباحة. والثاني: تحريم الربا. والثالث: خلوها من الغرر. والرابع: منع بيع ما ليس مملوكا للبائع.

هناك اتفاق بين الفقهاء على أصل هذه المبادئ، ولكن التفاصيل فيها خلافات. وهنا لا بد أن المقصود بالغرر جهالة بالمعقود عليه. وتدقيقا، العبرة ليست في خلو المعاملة من الغرر تماما، فهذا صعب وفيه حرج شديد. ويمكن ضبط ذلك في إطار ما دعت إليه الحاجة، ولم يكن الغرر هو العامل المسيطر.

يمكن أن يدمج المبدأ الرابع بالثالث، ألا يبيع الواحد ما لا يملك، وقد صح النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده، إلا أن أهل الفقه اختلفوا في المقصود، هل النهي يتناول المعين (كبيع بيت بعينه، قبل أن يتملكه) والموصوف غير المعين سواء كان يقدر على تسليمه أو لا، مع استثناء بيع السلم، وهو بيع يعجل فيه الثمن وتؤخر فيه السلعة إلى وقت تسليم معلوم، أم أن النهي يتناول فقط المعين وغير مقدور على تسليمه، أو فيه صعوبة بينة؟ رجح فقهاء معاصرون أن النهي يتناول المعين فقط، أو الموصوف غير المقدور على تسليمه.

استخرج أو كَيَّف الفقهاء والمهتمون بقيام معاملات مالية إسلامية صيغا وأدوات تمويل، متوافقة مع المبادئ السابقة، أذكر منها وباختصار ما يلي:

المرابحة: وهي عند الفقهاء بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، أو هي بيع برأس المال وربح معلوم. والمرابحة المصرفية تعني قيام البنك بشراء السلع أو الأسهم بناء على طلب العميل، ومن ثم بيعها بعد تملكها على العميل بالآجل. بتعبير آخر، تستند إلى مبدأ البيع بالآجل الجائز في الشريعة الإسلامية.

الاستصناع: ويقوم على أساس قيام الممول بالتعاقد مع العميل على تنفيذ مشروع معين، وتحمل جميع التكاليف، ثم تسليمه كاملا إلى العميل بمبلغ وتاريخ محدد.

السلم: من التسليم أي الإعطاء، وهو من العقود المعروفة قبل الإسلام، وهو بيع شيء محدد مؤجل تسليمه، بثمن يدفع عاجلاً. والسلم التمويلي يقصد به دخول الممول في عقد سلم بائعاً أو مشترياً لكمية معلومة من سلعة إلى أجل معلوم بثمن مدفوع نقداً.

الإجارة: وهو عقد معروف لدى عامة المجتمعات في القديم والحديث.

التأجير المنتهي بالتمليك أو الوعد بالتمليك: نظريا له عدة صور، وربما كان أشهرها أن ينص العقد على دفع أقساط إيجاريه تنتهي بالتمليك، وهذه -حسب علمي- ممنوعة عند بعض الفقهاء، أما أن تقترن بوعد بالتمليك فمقبولة.

التورق: في الاصطلاح الفقهي هو شراء سلعة ليبيعها على غير بائعها الأول للحصول على النقد. مثل أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لآخر نقداً ليحصل على ثمنها في الحال لرغبته في الحصول على النقد.

البيع بالتقسيط: عكس السلم، ففي هذا البيع، يتم تسليم السلعة في الحال مقابل تأجيل سداد الثمن إلى وقت معلوم سواء كان التأجيل للثمن كله أو لجزء منه، وعادة ما يتم سداد الجزء المؤجل من الثمن على دفعات أو أقساط.

المشاركة: يقوم التمويل بالمشاركة على أساس تقديم الممول التمويل الذي يطلبه المتعامل مقابل مشاركته في الناتج المتوقع ربحاً كان أو خسارة، وذلك بناء على قواعد وأسس متفق عليها بين الطرفين، وهذا نوع من الشركات.

الصكوك: أدوات دين للتمويل الخالي من التعامل بالفائدة، وبدلا منها تربط مثلا بنسبة من العوائد المتوقع تحققها، مثلا، نسبة شائعة من الأرباح الناتجة عن الاستثمارات المختلفة للمنشأة المصدرة. ومن المهم أن نعرف أن جعل الدين المؤجل الثابت في ذمة الغير يشترط له ألا يكون نقودا (قد يكون عقارا)، حتى يقبل تحويله إلى صكوك قابلة للتداول في سوق المال.

وخلاصة القول: إن بعد معرفة أساسيات المبادئ والأدوات المقبولة شرعا للمعاملات المالية، فإن التطبيق لا يعني تحقيق مجتمع مالي مثالي في التطبيق، ولا يعني ضمان سلامة القطاع المالي من المشكلات والضعف. من يرى ذلك فهو يرى نظرة مثالية متوهمة.

كما أن التطبيق لا يلغي حب البشر للمال، بعض النظر عن أديانهم. وهذا الحب يجر إلى وقوع تصرفات غير مقبولة في الأحكام والقوانين.

تطبيق تلك المبادئ مطلوب، ولكنه لا يعني أن التطبيق يلغي الرغبة في تعظيم الأرباح. التطبيق لا يعني أنه تحول إلى عمل خيري نفعي غير ربحي.

ومن جهة أخرى، فإن التطبيق لا يلغي أهمية تثقيف وتعويد طالبي التمويل على كيفية الحصول على أنسب تمويل وكيف ينفقونه، ولا على كيفية استخدام التمويل ضمن توجهات تدعم تطوير وتنمية الاقتصاد، وتحسين وسائل الإنتاج، وحسن الإنفاق الفردي والمؤسسي.

والجهات المطبقة للتمويل المتفق مع قواعد الشريعة لا يعني أنها لا تخضع للمعايير التي تحكم سلوك المنشآت التجارية.

محيي الدين: الرسوم الجمركية تنذر بالحرب العالمية التجارية الأولى لهذا القرن

(العربية)-04/02/2025

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، الدكتور محمود محيي الدين، إن التعريفة الجمركية الأميركية وتعديلاتها إذا مضت في مسارها المطلوب لها وفقا للإعلان، سنكون بصدد الحرب العالمية التجارية الأولى في هذا القرن في اتساعها وعمقها، لتذكر ليس فقط بعدد من المناوشات أو النزاعات التجارية أو بعض القيود المحدودة، ويوجد منها الكثير يتجاوز 3400 قيد على حركة التجارة الدولية لكنها ليست بهذا العمق أو الانتشار وليس مع الشركاء التجاريين.

وتابع في مقابلة مع “العربية Business” أنه إذا استمرت هذه التعريفات الجمركية في مساراتها المعلنة فسنكون في حالة مقارنة بالأوضاع التي سبقت الحرب العالمية الثانية والكساد الكبير في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، وهناك دروس وعظات كبرى لمخاطر هذا الأمر.

وأوضح أن موضوع التعريفة الجمركية لا يتوقف فقط عند زيادة الأسعار وتراجع النمو ومشكلات مؤقتة في بعض الأسواق أو في البطالة ولكن يبدأ بحلقة شريرة لها تداعيات سياسية وظهرت ردود فعل لهذه الرسوم بالدعوة في أوروبا للتوحد ليس فقط اقتصاديا ولكن سياسيا باتجاهات ذات نزعات قومية.

“توجد إشارات من كندا المتضرر الأكبر مع المكسيك والصين وهي الآن تشهد حملة انتخابية للبحث عن رئيس وزرائها الجديد فظهرت فيها دعوات ليس فقط للرد بالمثل ولكن لمقاطعة المنتجات الأميركية”، وفق محيي الدين.

وأضاف أن اللجوء للتعريفة الجمركية بهذا الشكل للتعامل مع أوضاع ليس فقط تجارية لأنه كما أعلن من قبل الرئاسة الأميركية هذا الأمر ليس فقط، لأن هناك عجزا تجاريا لصالح كندا أو لصالح المكسيك ولكن لمحاربة الهجرة غير الشرعية وفي هذه الحالة كندا ليس لها نصيب كبير فيها.

رهان الأسواق

وأشار إلى أن الأسواق حتى الآن ما زالت تراهن على أن الرسوم الجمركية مجرد تهديد ولكن في خلال الأيام المقبلة وربما نحو 48 ساعة تبدأ من اليوم ستحدث مراجعة وبالتالي مازال هناك قدر من التفاؤل النسبي في السوق حتى رغم التراجع الذي شهدناه في السوق فهي ما بين وضع حذر ومتخوف ولكن أيضا يوجد مجال للتفاؤل بأن هذه القرارات سوف يتم العدول عنها أو أنها لن تستمر بكاملها أو سوف يطعن بعدم قانونيتها.

وذكر أن احتمالات رفع الفائدة حال استمرار الرسوم الجمركية ستكون معقدة، ورغم الزيادة المحتملة في التضخم ولكن أيضا يوجد تراجع في معدلات النمو وفي هذه الحالة الفيدرالي المكلف بالأمرين مكافحة التضخم مع مساندة الاقتصاد سوف يكون أكثر حذراً في التسرع في رفع أسعار الفائدة ولكن الإبقاء عليها في هذه الأجواء سيكون هو الاحتمال الأكبر، ترقباً لما سوف ستسفر عنه هذه الإجراءات.

“لكن لو حدث تراجع كبير في معدلات النمو الاقتصادي لن يكن لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي حرية في أن يرفع سعر الفائدة حتى لو حدث تهديد بأن معدل التضخم قد يقترب من 3.5 أو 4%” وفق محيي الدين.

القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يسجل أفضل أداء منذ 2014

(العربية)-04/02/2025

بدأ مؤشر مديري المشتريات في السعودية الصادر عن بنك الرياض، العام 2025 بأعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات، مع تحسن ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط بشكل كبير.

وبحسب بيانات المؤشر، اليوم الثلاثاء، فإن ذلك يعود بشكل كبير إلى أسرع زيادة في إجمالي الطلبات الجديدة منذ شهر يونيو 2011، وهو ما شجع على التوسع السريع في النشاط التجاري والمخزون.

وارتفعت مستويات المخزون بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة.

وشعرت الشركات بتشجيع كبير بفضل هذا التحسن، إذ أظهرت أحدث بيانات الدراسة أقوى توقعات للنشاط في العام المقبل خلال 10 أشهر.

وجاء ذلك رغم ارتفاع آخر في ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج، والتي أرجعتها الشركات بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار المواد بسبب التوترات الجيوسياسية وكانت سوق العمل إيجابية أيضاً حيث شهدت ارتفاعاً قوياً في مستويات التوظيف.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيس إلى 60.5 نقطة في يناير من 2025، من 58.4 نقطة في ديسمبر من العام 2024، مشيراً إلى توسع كبير في ظروف التشغيل بداية عام 2025، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014.

لأول مرة في تاريخه.. أصول الصندوق السيادي الكويتي ‏تتجاوز التريليون دولار

(سي ان بي سي)-04/02/2025

تجاوزت أصول الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حاجز التريليون الدولار للمرة الأولى وفق ‏أحدث بيانات لمعهد صناديق الثروة السيادية بالعالم.

وحل الصندوق السيادي الكويتي في المركز الخامس عالمياً لأصول تُقدر بـ 1.03 تريليون دولار وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بحسب معهد صناديق الثروة السيادية.

بناء على ذلك، ارتفعت بذلك أصول السيادي من آخر مستوى لها البالغ 980 مليار دولار.

القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أفضل أداء منذ أكثر من 4 سنوات

(سي ان بي سي)-04/02/2025

أظهر مسح للأعمال اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر نما في يناير كانون الثاني، محققاً أفضل أداء له منذ أكثر من أربع سنوات وأول نمو منذ أغسطس آب، بدعم من زيادة الإنتاج والمبيعات.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات إلى 50.7 في يناير كانون الثاني، مقارنة بـ 48.1 في ديسمبر كانون الأول، مما يعكس تحسناً في صحة القطاع مع بداية 2025. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى النمو، بينما تعني القراءة دونه الانكماش.

ويعد هذا المستوى الأعلى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020، حيث عزز انتعاش السوق المحلية وتراجع ضغوط التكلفة المبيعات، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة هذا التحسن وتأثيره على توقعات الأعمال والتوظيف.

وقف إطلاق النار في غزة

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس: “من المرجح أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في تعزيز الثقة بالأسواق خلال يناير كانون الثاني. ومع ذلك، لا تزال توقعات الأعمال للأشهر المقبلة ضعيفة، مما يعكس استمرار عدم اليقين بشأن الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد”.

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 51.1 من 47.1 في ديسمبر كانون الأول، كما صعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 51.3 مقارنة بـ 46.4.

ورغم البداية الإيجابية للعام، لا تزال الشركات حذرة بشأن النشاط المستقبلي، حيث انخفضت التوقعات إلى مستوى تاريخي منخفض تقريباً. واستقرت مستويات التوظيف بعد شهرين من خفض الوظائف، لكن الزيادة في فرص العمل ظلت محدودة.

وتراجع مؤشر الإنتاج المستقبلي المتوقع إلى 52.8 من 53.8 في ديسمبر كانون الأول.

وانخفضت ضغوط التكلفة إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، حيث ارتفعت أسعار المدخلات بوتيرة أبطأ، مما أتاح للشركات رفع أسعار الإنتاج بشكل طفيف، في أضعف زيادة منذ أربع سنوات ونصف.

وفي حين شهد قطاع البناء انخفاضاً في تكاليف الشراء، سجلت قطاعات أخرى تباطؤاً في التضخم مقارنة بديسمبر كانون الأول.

القطاع المصرفي يواجه تحديات كبيرة نتيجة للتطور التكنولوجي

القطاع المصرفي المصري يواجه تحديات كبيرة نتيجة للتطور التكنولوجي

(الوفد)-04/02/2025

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية والبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: “الذكاء الاصطناعى وتحليل الطلب فى سوق العمل المصري: منهجية جديدة، أدوات مبتكرة، وإمكانيات غير محدودة، تم خلالها عرض أهم نتائج الربعين الثالث والرابع لعام 2024 من تحليل الطلب في سوق العمل المصري، وأهم ما شهده التحليل من تطوير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى.

قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في كلمته الافتتاحية عبر الفيديو، أن القطاع المصري يواجه تحديات كبيرة نتيجة التطورات المتلاحقة في سوق العمل مع التطور التكنولوجي المتسارع وخاصة الذكاء الاصطناعي، ومن هنا تأتى أهمية الندوة، حيث يساعد دراسة تطورات سوق العمل على توجيه السياسات الاقتصادية والتدريبية بشكل أفضل، معربا عن اهتمامه بدعم جهود الاستفادة من هذه التطورات التكنولوجية، ووجه الشكر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية على جهوده في تحليل سوق العمل.

من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن هذه الندوة لها طبيعة خاصة، فعلى مدار 3 سنوات من التعاون مع البنك الأهلي لدراسة الطلب في سوق العمل المصري، شهدت الكثير من التطوير، ولكن هذه الندوة تركز على تغيير منهجية التحليل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتم خلال الندوة عرض أهم التغيرات التي شهدتها منهجية التحليل، والتي تتمثل في التوسع الكبير في مصادر البيانات من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتنقيح البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، ليرتفع عدد الوظائف المجمعة خلال الربع إلى 40 ألف وظيفة مقابل 24 ألف وظيفة قبل التطوير، بالإضافة إلى عمل منظومة لتبسيط الأكواد، وتحسين لوحة عرض البيانات Dashboard الخاصة بالتحليل من حيث الشكل وطبيعة الفلاتر والمعلومات التي يمكن الحصول عليها من خلالها، كما تم عمل لوحة بيانات متخصصة لمجال تطوير البرمجيات تحوي تفاصيل دقيقة من حيث طبيعة الوظائف المتاحة في هذا المجال وفق تصنيفاته وتخصصاته الدقيقة، كما تم تحسين تصنيف الوظائف لتتوافق مع منظمة العمل الدولية بشكل أفضل، واستحداث أداة ECES JOB IT وهى أداة ابتكرها المركز قائمة على قاعدة البيانات الخاصة بتحليل الوظائف والتي تم جمعها على مدار 3 سنوات، وهى قاعدة بيانات دقيقة ومؤمنة وتفاعلية تهدف لتحقيق فهم عميق لسوق العمل. وأوضحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف أن المركز يدرس إتاحة الدخول على قاعدة البيانات وهو مشروع كبير بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى المرتقبة القائمة على استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وحول أهم نتائج التحليل خلال الربعين الثالث والرابع في 2024، فقد أظهرت نتائج تحليل الطلب على وظائف ذوى الياقات الزرقاء، عددا من الخصائص أهمها المركزية العنقودية في إنتاج الوظائف، وتفضيل وظائف ذوي الياقات الزرقاء للذكور، وتركز معظم الطلب في الفئة العمرية بين 23 و38 سنة، وعدم توافر مرونة للعمل عن بُعد، ويتركز 90% تقريبا من الطلب في 6 قطاعات وهم: تسويق ومبيعات، خدمات، قيادة وتوصيل، حرف، صناعة وزراعة، سياحة وضيافة وجاء أكبرهم والأكثر تذبذبًا في توليد الوظائف هو قطاع التسويق والمبيعات، بالإضافة إلى طلب خبرة متوسطة لتعويض ضعف مستويات التعليم، والنسبة الأكبر تطلب مؤهلاً متوسطاً على الأقل.

أما نتائج تحليل الطلب على وظائف ذوى الياقات البيضاء، فأظهرت المركزية الشديدة في إنتاج الوظائف، وعدم تفضيل نوع من ذكر أو أنثى على الآخر، وتتطلب أغلبية الوظائف الحصول على درجة البكالوريوس، وأكثر من نصف الوظائف تتطلب خبرة متوسطة، وجاء قطاع التسويق والدعاية الأكبر في توليد الوظائف، كما شهد ربعي الدراسة ظهور العمل الـ Hybrid من جديد والذى يجمع ما بين العمل من المنزل ومن مقر العمل.

علق يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، موجها الشكر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية على جهوده البحثية المميزة، معربا عن اهتمام البنك بالتعاون مع المركز في تطوير تحليل الطلب على الوظائف في مصر، لاهتمامه بالتطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي، موضحا أنه تم استثمار نحو 500 مليون دولار خلال السبعة أعوام الماضية في مجالات التطوير للبنية التحتية والتكنولوجية للبنك.

أشاد الدكتور محمد فهمى المؤسس والرئيس التنفيذي لـVolution AI للاستشارات، بجد المركز في تطوير التحليل، ولكنه طالب بعدم الاكتفاء برصد وتحليل الوضع القائم لسوق العمل، في ظل التغير السريع جدا للسوق، وهو ما يتطلب تطويره ليتضمن توقعات مستقبلية لسوق العمل تساعد في بناء سياسات مستقبلية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشارت سمية الشربيني المؤسس المشارك والشريك التنفيذي شركة رايت فوت، إلى أن سوق العمل يتغير بشكل سريع جدا، حيث تتغير الوظائف كل 6 أشهر حاليا سواء تغييرات بسيطة أو تغييرات جذرية، لافتة إلى أن مصر من أكثر الأسواق طلبا في سوق العمل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، داعيا الشركات إلى الاهتمام بتمكين العمالة وتطوير قدراتهم لتتواكب مع متطلبات سوق العمل، موجهة الشكر إلى المركز على جهوده في هذا الملف الهام.

جدير بالذكر أن تحليل الطلب على الوظائف في سوق العمل المصري، يستهدف سد الفجوة الإحصائية والمعلوماتية في هذا المجال، حيث تركز معظم البيانات المتاحة من قبل الجهات الرسمية المحلية والدولية على جانب العرض فقط، لذلك بداية من يونيو 2021 قام المركز برعاية البنك الأهلي المصري بتجميع ومعالجة وتحليل جميع إعلانات التوظيف الموثوقة المنشورة على الإنترنت، وإتاحة النتائج من خلال لوحة بيانات سهلة الاستخدام يتم تحديثها بشكل ربع سنوي، بما يمكن الجميع من رصد اتجاهات الطلب على المهارات في سوق العمل المصري وكيفية تغيره بمرور الوقت استجابة للتطورات الاقتصادية محليا وإقليميا ودولي.

الأسواق العالمية تهتز على وقع حرب الرسوم

(الشرق الاوسط)-04/02/2025

عاشت الأسواق العالمية يوماً عصيباً أمس، على وقع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على كل من المكسيك وكندا والصين، وذلك بفعل مخاوف من أن تؤدي هذه الرسوم إلى قلب النظام الاقتصادي العالمي.

وطغى اللون الأحمر على معظم المؤشرات في الأسواق العالمية، كما سجلت «وول ستريت» هبوطاً حاداً في الوقت الذي حقق فيه الدولار الأميركي قفزة كبيرة مقابل الدولار الكندي والبيزو المكسيكي واليوان الصيني. بينما لامست العقود الآجلة لخام برنت ذروة 77.34 دولار.

لكن إعلان ترمب تعليقه الرسوم على المكسيك التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ اليوم، أسهم في تقليص «وول ستريت» خسائرها، في حين تخلى النفط عن بعض مكاسبه.

عماد بوخمسين

عماد بوخمسين التميُّز في قطاع الأعمال

الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة بوخمسين القابضة»

إحتل عماد بوخمسين، رجل الأعمال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لـ «مجموعة بوخمسين القابضة»، ونائب رئيس مجلس إدارة «شركة لاندمارك للتطوير العقاري والسياحي»، ونائب رئيس «الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب» للمنطقة العربية، ورئيس التحرير لـ «جريدة النهار الكويت»، و«مجلة بريق الدانة»، و«مجلة البريد الكويتي»، المرتبة الـ 15 ضمن الشخصيات الكويتية على قائمة مجلة «أرابيان بيزنس» لأقوى 500 شخصية عربية لعام 2012.

وأشارت المجلة إلى نمو أداء شركة مجموعة بوخمسين القابضة بشكل كبير منذ منتصف القرن العشرين، لافتة إلى إنطلاقتها الأولى كشركة عائلية صغيرة، لتصبح في الوقت الحالي إحدى أكبر المؤسسات في الكويت، تعمل في إستثمارات عابرة للقارات في مجالات متباينة ومتنوّعة.

ومن خلال وجود عماد بوخمسين كنائب لمجلس إدارة المجموعة، تمكّنت الشركة، بعد مرور 50 عاماً على تأسيسها، من الدخول في الإستثمارات المالية والمشاركة في القطاع المصرفي، إضافة إلى أعمالها في مجالات أُخرى، من بينها قطاع السياحة والسفر، والضيافة والإنتاج الصناعي ووسائل الاعلام.

للمزيد تابع المرفق:

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/عماد-بوخمسين.pdf

حمد عبد المحسن المرزوق

حمد عبد المحسن المرزوق ريادي مصرفي

رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك»

حمد المرزوق، الحاصل على درجة الماجستير في التمويل الدولي وإدارة الأعمال من جامعة كليرمونت بالولايات المتحدة، ودرجة البكالوريوس في هندسة النظم الصناعية من جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة، هو رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الحوكمة، عضو مجلس إدارة إتحاد مصارف الكويت، ورئيس الإتحاد ما بين عامي 2010 و2016، وعضو مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، كما أنه عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكان قد شغل منصب عضو مجلس الأمناء في الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وعضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية.

حمد المرزوق، كان رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي المتحد – الكويت، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد في كل من المملكة المتحدة، مصر، البحرين والأردن، كما عمل نائباً لرئيس مجلس إدارة المصرف التجاري العراقي.

شغل المرزوق مهمات عدّة تنفيذية في بنك الكويت المركزي، إذ تولّى منصب مساعد مدير مكتب الشؤون الفنية، كما عمل نائباً لإدارة الرقابة المالية، ثم مديراً لإدارة الرقابة المالية.

عرّاب أكبر عملية إندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي

حمد عبد المحسن المرزوق شخصية مصرفية بارزة على المستويين المحلي والعربي، لما يتمتع به من خبرات طويلة، بداية من حصوله على درجة الماجستير في التمويل الدولي وإدارة الأعمال من جامعة كليرمونت في الولايات المتحدة، وصولاً إلى تولّيه منصب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أحد أبرز المصارف الإسلامية في الشرق الأوسط، ومن بين أفضل 100 بنك في العالم، مروراً بتولّيه مهام تنفيذية عدة في بنك الكويت المركزي وصولاً إلى مدير إدارة الرقابة المالية.

قاد المرزوق أكبر عملية إندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي بين بيت التمويل الكويتي (بيتك) مع البنك الأهلي المتحد – الكويت، حيث أسفر عن إنشاء كيان مالي ضخم في الصناعة المالية الإسلامية محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث يُتوقع أن يُحقق هذا الدمج فوائد متعددة، بما في ذلك تعزيز الربحية والأداء المالي، وتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى توفير فرص نمو وتطوير أكبر للموظفين.

ويرى المرزوق أن عملية الإستحواذ ثم الدمج مع «المتحد» إنطلاقة جديدة للعالمية ونقلة تاريخية مهمة في مسيرة «بيتك»، لبناء نموذج مصرفي مستدام يضم الأبعاد البيئية والمجتمعية والحوكمة، ولا سيما بعدما نجح البنك في وقت قياسي بإستكمال تكامل العمليات التشغيلية مع البنك الأهلي المتحد – الكويت ، مما أدّى إلى دمج الحسابات والمنتجات لأكثر من 280 ألف عميل، وتوحيد أكثر من 80 نظاماً على مستوى جميع قطاعات البنك.

بداية القصة

https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/حمد-عبدالمحسن-المرزوق.pdf

D360أول بنك سعودي رقمي: لدينا 600 ألف عميل وبرامج تمويلية بالذكاء الاصطناعي

(الإقتصادية)-03/02/2025

كشف بنك D360 الرقمي السعودي عن انضمام أكثر من 600 ألف عميل للبنك منذ إطلاق أعماله بنهاية ديسمبر الماضي، وأنه يطور منتجات تمويلية رقمية تعتمد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لجذب العملاء، بحسب ماذكره البنك لـ”الاقتصادية”.

أوضح البنك أنه بوصوله إلى هذا العدد من العملاء فإنه يعد أحد أسرع البنوك الرقمية في العالم على مستوى جذب العملاء.

بنك D360 هو بنك محلي رقمي تحالف في إنشائه عدد من المستثمرين بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية، برأسمال يقدر بنحو 1.65 مليار ريال.

ولفت إلى أنه يستهدف الأفراد الباحثين عن تجربة بنكية أكثر مرونة وكفاءة، خصوصًا المهتمين بالتقنية المالية الذين يفضلون إدارة حساباتهم بالكامل عبر الجوال، إلى جانب استهدافه محبي السفر والفئات التي تبحث عن حلول مالية متوافقة مع الشريعة، تقدم قيمة حقيقية دون رسوم غير مبررة.

معلوم أن بنك D360 يعد أول بنك رقمي في السعودية يحصل على رخصة من البنك المركزي السعودي لمزاولة أعماله في السعودية.

وأشار بنك D360 إلى أنه سينافس من خلال تقديم تجربة سفر عبر بطاقة تتيح استخدامًا دوليًا بدون رسوم خفية، إضافة إلى إمكانية إجراء حوالات دولية فورية بأسعار صرف ورسوم متدنية، مع حوالات محلية مجانية.

واعتبر أن المنافسة في القطاع البنكي سواء من البنوك التقليدية أو الرقمية، تعد عاملا أساسيا لدفع عجلة الابتكار وتحسين جودة الخدمات المالية ودفع الجميع نحو تقديم حلول بنكية أفضل.

يذكر أن البنوك الرقمية هي محافظ رقمية تعنى بتقديم جميع الخدمات المصرفية من خلال تقنية رقمية متطورة، وقد رخصت البنوك الرقمية في السعودية بقرار من مجلس الوزراء في 2021، وهناك 3 بنوك رقمية محلية مرخصة حتى الآن.

أهمية اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي للتمويل أو للإصلاحات

(الجمهورية)-03/02/2025

*د. فؤاد زمكحل

لا شك في أنّ لبنان في أمسّ الحاجة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للدعم المالي، النقدي، التقني والفني. لكن أيضاً لتنفيذ الإصلاحات المرجوّة منذ عقود. فما الإيجابيات والسلبيات للإتفاق مع هذه المنظمة الدولية بعدما لم يُنفّذ حرف واحد من الإتفاق المبدئي الذي وُقّع في العام 2022.

بعد 5 سنوات من التعايش ومواجهة أكبر أزمة مالية وتقنية في تاريخ العالم، بحسب تصنيف مرصد البنك وصندوق النقد الدوليَّين، لا نزال في أمسّ الحاجة للتمويل والدعم المالي، لإعادة النهوض والإنماء باقتصادنا وجذب الإستثمارات واستعادة الثقة.

فبعد موجة التفاؤل والإيجابيات بانتخاب الرئيس، إثر فراغ دستوري تجاوز السنتَين، واختيار رئيس الحكومة بتنافس وديموقراطية شفّافة من بعد حكومة تصريف الأعمال، توافرت الشروط المبدئية لإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي لم تتغيّر مطالبه للإصلاحات الأساسية.

نذكّر أنّه جُمِّدت وشُلَّت كل المفاوضات مع المنظمات الدولية، التي كانت تشترط باحترام الدستور والتفاوض مع رئيس جمهورية منتخب ورئيس حكومة وحكومة فعّالة وليست تصريف أعمال.

حان الوقت لبناء فريق عمل منسجم وفعّال ومتآزر لرسم استراتيجية إنمائية، على المدى القصير، المتوسط والبعيد، وخطة طوارئ لإعادة بناء الإقتصاد المهترئ بعد 5 سنوات من التدمير الذاتي.

فمن الواضح والإيجابي أنّ بعض المعوّقات قد انطوت، وعلينا تحضير الأرضية لإعادة الأحاديث والمفاوضات مع الصندوق، فلبنان قد تغيّر لكنّ المتطلّبات لا تزال عينها، وفي مقدّمها مشروع إعادة هيكلة الدولة، والتنفيذ الصارم للإصلاحات البنيوية لمكافحة الفساد، تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والحَدّ من الإقتصاد الكاش غير المعلن والخطر.

إنّ متطلّبات الصندوق كانت ولا تزال إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وفي مقدّمها مؤسسة كهرباء لبنان، التي كانت تستنزف موازنات الحكومات السابقة حتى الإفلاس، كما إعادة العدالة الإجتماعية والتوازن المالي.

كان الصندوق يُشدّد دائماً لتمويل الدولة وشفّافيتها وحَوكمتها قبل ضخّ سنت واحد، فإذا تمّ الإتفاق مع الصندوق تقنياً ومنطقياً، لن نتوقع من الصندوق تمويل 3-4 مليارات دولار عبر السنوات المقبلة تزامناً مع مداخيل الدولة والناتج المحلي.

لكنّ جوهر المسألة لا يتعلّق بمبلغ الإقتراض والتمويل الضئيل بالنسبة إلى حاجاتنا الملحّة، لكنّ الأهم والمردود على هذا الإستثمار هو إعادة لبنان على الخط الصحيح والشفّاف وإعادته إلى الدورة الإقتصادية الدولية بمراقبة وتدقيق دولي، الذي سيُعيد ثقة المستثمر والريادي والمغترب.

فالإصلاحات التي لم تُنفّذ لعقود، لن تُنفّذ في العقود المقبلة إلّا عبر الضغط الدولي، والتمويل المشروط بحسب تنفيذ الإصلاحات وبمراحل من بعد الملاحقة والتنفيذ.

فأهمية الصندوق ليست بالأموال، لكن أكثر بكثير للإصلاحات واستقطاب الإستثمارات إذا عاد لبنان على الخط الصحيح والشفّاف والبناء، وأعيد بناء الإقتصاد الأبيض المنتج عوضاً عن الإقتصاد الأسود المدمّر.

من جهة أخرى، علينا أن نكون واعين بأنّ الصندوق سيفرض ضرائب جديدة لزيادة مداخيل الدولة، لكن نشدّد ونذكّر أنّه قبل زيادة الضرائب، الأهم هو زيادة الجباية عوضاً عن الإتكال على ضرائب غير عادلة وغير مفروضة على الجميع بالطريقة عينها وبالعدالة.

نقرأ ونسمع أيضاً أنّ بعض تقنيّي الصندوق يتحدّثون عن شطب الودائع، لكن أذكّر وأشدّد على أنّ هذا الأمر مستحيل، ولن نقبل به وليس مطروحاً للتفاوض على أي طاولة.

إنّ استرجاع الودائع مرهون بإعادة الإنماء وإعادة الثقة، ولن يُموَّل من الخارج ومن أي منظمة دولية، لكن سيموّل من الداخل لإعادة الإستثمارات والإنماء وتكبير حجم الناتج المحلي من جديد.

في المحصّلة، إنّ أهمية الإتفاق مع الصندوق، لم ولن تكون بالأموال الضئيلة والموعودة، لكن أهمّيتها الأساسية هي للضغط بتنفيذ الإصلاحات المجمّدة والمشلولة منذ عقود، للضغط والإجبار، على التدقيق الدولي، وأيضاً الضغط لتنفيذ الخطط والملاحقة عبر المراحل.

فبعد المناخ الإيجابي للتغيير، علينا ترجمته في خطة إنقاذية – إصلاحية لترجمة حلمنا إلى واقع، وإعادة إستقطاب المليارات ليس كديون من الصندوق لكن كإستثمارات إذا أُعيد لبنان إلى الدورة الإقتصادية الدولية، وأعيدت الثقة كركن أساسي للإصلاحات.

*رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ

“منظمة العمل الدولية»: البطالة العالمية ستستقر قرب أدنى مستوى تاريخي لها عند 5 % في 2025

(الديار)-03/02/2025

‏قالت منظمة العمل الدولية في تقرير لها، “إن البطالة العالمية ظلت ثابتة العام الماضي عند أدنى مستوى تاريخي لها عند 5 في المائة، حيث من المتوقع أن تظل عند هذا المستوى في عام “2025.

ومع ذلك، قالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، “إن التباطؤ الاقتصادي العالمي من 3.3 في المئة إلى نحو 3.2 في المائة العام الماضي، والتباطؤ التدريجي على المدى المتوسط، سيحدّ من خلق فرص العمل”.

وجاء في التقرير الرئيسي لمنظمة العمل الدولية حول العمالة العالمية والاتجاهات الاجتماعية: «يستمر الاقتصاد العالمي في التوسع بمعدل معتدل، ولكن من المتوقع أن يفقد زخمه تدريجياً، مما يحول دون انتعاش أقوى وأكثر ديمومة في سوق العمل».

وأوضحت منظمة العمل الدولية إن معدل البطالة العالمي الحالي البالغ 5 في المئة هو الأدنى في سلسلة بيانات منظمة العمل الدولية التي تعود إلى عام 1991، ومن المتوقع أن ينخفض مرة أخرى في عام 2026 إلى 4.9 في المائة.

ومع ذلك، قال التقرير إن بعض البلدان والمجموعات لا تستفيد من هذا الاتجاه الإيجابي، حيث يواجه الشباب معدل بطالة أعلى بكثير يبلغ 12.6 في المائة.

وأوضح التقرير أنه في حين شهدت بعض الدول الأوروبية انخفاضاً في معدلات البطالة في السنوات الأخيرة، فإن دولاً مثل جنوب أفريقيا سجلت مستويات مرتفعة تجاوزت 30 في المائة في عام 2024.

ودعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبير أنغبو، وهو رئيس وزراء توغو السابق، إلى اتخاذ إجراءات جريئة للمساعدة في معالجة العوائق التي تحول دون ازدهار سوق العمل. وقال في مقدمة التقرير: «يجب على العالم أن يتبنى مناهج جديدة للعدالة الاجتماعية التي تولد العمل اللائق».

كما يتضمن التقرير الذي يقع في 84 صفحة توصيات لتعزيز خلق فرص العمل من خلال الاستثمار في التعليم، بالإضافة إلى اقتراح بتوفير أموال خاصة جديدة من تحويلات المهاجرين المرسلة إلى أوطانهم لتعزيز التنمية في البلدان الفقيرة.

فرنسا تتصدر أوروبا بـ 751 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي

(النهار)-03/02/2025

تصدرت فرنسا مشهد الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى قارة أوروبا، بعد أن أعلنت جمعية “فرنسا الرقمية” وجود 751 شركة ناشئة تعمل في هذا القطاع حتى نهاية عام 2024، بزيادة قدرها 27% مقارنة بعام 2023.

وتشغّل هذه الشركات أكثر من 36 ألف موظف، وتتركز أنشطتها بشكل رئيسي في مجالات الصحة وتطوير البرمجيات، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وجمعت الشركات الناشئة الفرنسية في مجال الذكاء الاصطناعي ما مجموعه 13 مليار يورو منذ تأسيسها، منها 2 مليار يورو في عام 2024 وحده.

وتركز 43% من هذه الشركات على تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل تقنيات النماذج التأسيسية والتكييف المخصص، بينما تستخدم 28% تقنيات التعلم الآلي و20% تقنيات التعلم العميق.

ويشكل قطاع الصحة النسبة الأكبر بـ 13% من الشركات، يليه تطوير البرمجيات ب 9% وخدمات البيانات والحوسبة السحابية ب 8%.

وبحسب تقرير “الجمعية”، فقد تمكنت 65% من هذه الشركات من جذب استثمارات؛ إذ أتمت 24 منها جولات تمويل تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو، وهو ما يعكس زيادة في التوظيف، بينما يعتزم 92% من الشركات توظيف المزيد خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

وتواجه 24% من الشركات صعوبة في الحصول على البيانات اللازمة لتطوير تقنياتها، كما أن تأمين موثوقية النتائج يعتبر تحديًا أساسيًا، إضافة إلى أن بعض الشركات تواجه قيودًا تتعلق بالطاقة الحاسوبية وارتفاع استهلاكها من الطاقة.

وأظهر التقرير أن 35% من عملاء الشركات الناشئة هي شركات كبرى مثل البريد وشركات الهاتف والطاقة وشركات بيع مواد التجميل مثل مجموعة لوريال، ما يعزز استمرارية هذا القطاع الحيوي.

ولفت إلى أن الشركات الفرنسية العاملة في الذكاء الصناعي تسعى إلى تعزيز وجودها الدولي، حيث تحقق 60% منها إيراداتها من خارج الحدود الأوروبية.

الشملان: «بيت التمويل» يستمر في تصدر القطاع المصرفي الكويتي بصافي الأرباح

(البيان)-03/02/2025

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إن جميع المؤشرات المالية الرئيسية لبيت التمويل الكويتي شهدت ارتفاعاً بشكل عام خلال سنة 2024 مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى الاستمرار في تصدر القطاع المصرفي الكويتي بصافي الأرباح للمساهمين، الذي بلغ لسنة 2024 نحو 601.8 مليون دينار، بنسبة نمو %3 مقارنة بالعام السابق 2023.

وأضاف الشملان، خلال مقابلة مع تلفزيون CNBC العربية، أن بيت التمويل الكويتي حقق ارتفاعاً بصافي إيرادات التمويل بنسبة بلغت حوالي %18.7 ليصل تقريباً إلى 1.15 مليار دينار.

وفيما يتعلق بإجمالي ايرادات التشغيل، أوضح الشملان أنه ارتفع بفضل الزيادة في كل الأنشطة الرئيسية، ليصل إلى أكثر من 1.6 مليار دينار بنسبة نمو %11.6، فيما ارتفع صافي ايرادات التشغيل ليصل إلى أكثر من مليار دينار بنسبة نمو %9، مبيناً أن ذلك يؤكد نجاح إستراتيجية بيت التمويل الكويتي، ومتانة القاعدة الرأسمالية والأداء التشغيلي القوي.

دعم الأرباح

وأفاد الشملان: «إن الاستحواذ على البنك الاهلي المتحد – البحرين ساهم في دعم أرباح مجموعة بيت التمويل الكويتي خلال الفترات المالية السابقة، لتصبح الأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. كما تصدر بيت التمويل الكويتي كل البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية، والتي بلغت نحو 13.4 مليار دينار (حوالي 43.6 مليار دولار). وكذلك جاء بيت التمويل الكويتي ضمن أكبر 5 بنوك على مستوى الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، حسب التقييمات الأخيرة التي صدرت عن وكالة S&P»، مؤكداً مواصلة الجهود لتعزيز مكانة بيت التمويل الكويتي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأوضح الشملان أن نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة بلغت حوالي %1.74، وفق قواعد احتساب بنك الكويت المركزي، فيما وصلت نسبة تغطية الديون من المخصصات إلى حوالي %343 لـ«بيت التمويل الكويتي – الكويت» وحوالي %275 للمجموعة.

السوق المصري

وعن الهوية البصرية الجديدة لبيت التمويل الكويتي، أوضح الشملان أنها تتوافق مع التوجه العالمي والرؤية المتطورة، وتفتح فرصاً وآفاقاً جديدة للنمو والانفتاح نحو المستقبل، كونها تحاكي الاهتمام بالتكنولوجيا والرقمنة، مع الحفاظ على القيم المصرفية الإسلامية.

وعن أهمية السوق المصري بالنسبة للمجموعة، أكد الشملان أنه سوق كبير ويتمتّع بفرص نمو واعدة، مشيراً إلى أن تواجد بيت التمويل الكويتي في السوق المصري هو خطوة تاريخية، من شأنها أن تشكل إضافة حقيقية للخدمات المصرفية الإسلامية في مصر، ورافداً قوياً من روافد الاقتصاد ضمن القطاع المصرفي المصري، بفضل خبرات بيت التمويل الكويتي وريادته في العمل المصرفي الاسلامي.

منح المساهمين توزيعات نقدية

ذكر أن مجلس الإدارة أوصى بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة %22 (متضمنة %10 التي تم توزيعها خلال منتصف العام)، كما أوصى بتوزيع أسهم منحة بنسبة %8، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة. وبلغ معدل كفاية رأس المال %19.89 في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بنسبة %18.18 في 31 ديسمبر 2023، وهي النسبة التي تؤكد متانة القاعدة الرأسمالية لبيت التمويل الكويتي.

فؤاد محمد رئيساً تنفيذياً جديداً لـ«المصرف»

(البيان)-03/02/2025

أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف» تعيين فؤاد محمد رئيساً تنفيذياً جديداً للمصرف، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرة الابتكار، وتحقيق نمو مستدام، يعزز مكانته في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً.

ويتمتع فؤاد محمد بخبرة متميزة، تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي والمالي، في عدد من المؤسسات الكبرى على المستويين المحلي والإقليمي.

وقبل انضمامه إلى المصرف شغل فؤاد منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك الإمارات الإسلامي، كما تولى عدة مناصب قيادية بارزة أخرى، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي للعمليات وعضو مجلس الإدارة في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، ونائب رئيس إدارة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في بنك الإمارات دبي الوطني.

وخلال مسيرته المهنية تولى مسؤوليات قيادية في مجالات الابتكار الرقمي، إدارة المشاريع الكبرى، وتطوير التطبيقات التكنولوجية، التي أسهمت في تحسين تجربة العملاء، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

الدول العربية تستقبل 195 مليون سائح بحلول 2030

(البيان)-03/02/2025

توقع خبراء مشاركون في الملتقى العربي الأول للسياحة والاستثمار المنعقد بولاية البريمي العمانية، أن يرتفع عدد السائحين الذين تستقبلهم الدول العربية إلى 195 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأكدوا أن الدول العربية تمضي بخطوات واسعة نحو تطوير مرافقها السياحية، وتضاعف من جاهزيتها لاستقبال أعداد متزايدة من السائحين، ما يمكنها من تنظيم مواسم سياحية متميزة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبلغ عدد السياح الدوليين الذين زاروا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية عام 2023 نحو 68.1 مليون سائح دولي بارتفاع نسبته 42.8% مقارنة بعام 2019، وفق ما أوضحت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر 2024.

وتشير البيانات الواردة في نشرة (السفر والسياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) الصادرة عن المركز، إلى أن دول المجلس حققت ما نسبته 52.9% من الهدف الاستراتيجي الأول من الاستراتيجية السياحية المشتركة 2023 ـ 2030، والمتعلق بزيادة عدد الرحلات الوافدة تدريجياً للوصول إلى 128.7 مليون سائح.

وارتفع إجمالي عائدات السياحة الدولية في دول مجلس التعاون بنسبة 28.2% بنهاية 2023 مقارنة بعام 2019 ليبلغ 110.4 مليارات دولار، محققاً ما نسبته 58.7% من الهدف الاستراتيجي الثاني والمتمثل في زيادة إنفاق السائحين الدوليين تدريجياً ليصل إلى 188 مليار دولار. وبلغت نسبة السياحة البينية بين دول مجلس التعاون من إجمالي السياح الدوليين 26.9% بنمو نسبته 44.2% مقارنة بعام 2019.

خبراء

وانطلقت أمس أعمال الملتقى الذي تنظمه محافظة البريمي بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بالمحافظة، بمشاركة خبراء دوليين ووزراء ومسؤولين في قطاع السياحة والآثار والتراث ومستثمرين بالسياحة من مختلف دول الخليج والدول العربية.

ويهدف الملتقى، الذي يعقد على مدار يومين، مناقشة سبل تعزيز الاستثمارات السياحية في الدول العربية، وتسليط الضوء على المقومات الاقتصادية والسياحية التي تتميز بها محافظة البريمي.

وقال الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، إن الملتقى يمثل فرصة لتعزيز التعاون العربي في مجالي السياحة والاستثمار، مشيراً إلى أن محافظة البريمي تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية واعدة تجعلها بوابة استراتيجية بين سلطنة عُمان ودول الخليج.

وأكد البوسعيدي أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الدول العربية لدعم التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة البريمي وجهة سياحية واستثمارية متميزة.

هل لديك دولارات قديمة؟ تعرف على التغييرات القادمة في العملة الأمريكية

(البيان)-03/02/2025

تُعد أوراق الدولار الأمريكي من أكثر العملات شهرة على مستوى العالم، ولكن إذا كنت تعتقد أنها ستبقى كما هي دون تغيير، فأنت مخطئ، حيث تعتزم حكومة الولايات المتحدة إدخال تعديلات كبيرة على تصميم العملة لتعزيز إجراءات الأمان وجعل تزويرها أكثر صعوبة.

مع التطور التكنولوجي السريع، أصبح تزوير العملات أسهل من أي وقت مضى، لذلك، قررت الجهات المعنية مثل مكتب النقش والطباعة، وجهاز الخدمة السرية، ولجنة مكافحة التزوير اتخاذ هذه الخطوة لحماية مصداقية الدولار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. الهدف ليس فقط مواكبة التكنولوجيا الحالية، بل التقدم خطوة إلى الأمام لمنع جرائم التزوير، وفقا لموقع unionrayo.

ما هي الفئات التي ستتغير ومتى؟

سيتم تنفيذ التغييرات بشكل تدريجي وفقًا لجدول زمني محدد:

فئة 10 دولارات: سيتم تحديثها بحلول عام 2026.

فئة 50 دولارًا: سيتم استبدالها في عام 2028.

فئة 20 دولارًا: سيتم تغييرها في عام 2030.

فئة 5 دولارات: ستشهد التحديث بين عامي 2032 و2035.

فئة 100 دولار: سيتم تغييرها في عام 2034.

لا داعي للقلق، حيث سيتم استبدال العملات الحالية تدريجيًا، وستظل صالحة للاستخدام حتى يتم سحبها من التداول.

ما هي التغييرات الجديدة في التصميم؟

ستتميز الأوراق النقدية الجديدة بتقنيات متطورة تجعل تزويرها أمرًا في غاية الصعوبة.

ومن أبرز هذه التغييرات:

خيط الأمان: سيظهر خط لامع عند رفع الورقة النقدية نحو الضوء.

شريط ثلاثي الأبعاد: يتغير شكله عند إمالة الورقة.

حبر متغير اللون: يوجد في الزاوية اليمنى السفلية ويتغير لونه حسب زاوية الرؤية.

العلامة المائية: تظهر صورة مخفية عند النظر إلى الورقة مقابل الضوء.

المطبوعات الصغيرة: أحرف وأرقام دقيقة يصعب نسخها.

الطباعة البارزة: مناطق ذات ملمس خشن يمكن الشعور بها عند اللمس.

هذه التعديلات ستجعل من الصعب على المزورين تقليد العملة بسهولة.

هل سيتم رفض الأوراق النقدية التالفة؟

نعم، لن يتم قبول الأوراق النقدية التي تعرضت لتلف كبير في المتاجر أو ماكينات الصرف الآلي أو البنوك. يشمل التلف الشديد الأوراق الباهتة أو الممزقة أو التي فقدت ميزات الأمان الأساسية. ومع ذلك، يمكن استبدال الأوراق الممزقة إذا كانت كاملة من خلال البنوك.

هذا التغيير يهدف إلى الحفاظ على مكانة الدولار كواحد من أكثر العملات موثوقية في العالم لفترة طويلة قادمة.

تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك .. لماذا؟

(العربية)-03/02/2025

*فهد بن عبد الله الحويماني

في السنوات القليلة الماضية حدث تراجع ملحوظ في صافي قيمة الأصول الأجنبية لدى البنوك في السعودية، إلى درجة أنه في 2024 لأول مرة أصبح 34 مليار ريال بالسالب، فماذا يعني ذلك؟ وما المقصود بصافي الأصول الأجنبية؟ وماذا عن الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي؟ وكيف تنخفض الأصول الأجنبية في السنوات التي نجد فيها تزايد إصدارات الصكوك المقومة بالدولار؟ أليس من المفترض أن تزداد الأصول الأجنبية بدلاً من أن تنخفض؟ قبل أن نأتي إلى التفاصيل، الأسباب الرئيسية تعود إلى الحراك الكبير في الاقتصاد السعودي والخطط والإستراتيجيات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، ورؤية 2030 وما يكتنفها من مشاريع ضخمة منتشرة في جميع أرجاء السعودية، إضافة إلى نشاطات صندوق الاستثمارات العامة وغيرها من الأنشطة التي أصبحت حديث الأوساط الاقتصادية والمالية حول العالم.

عودة إلى التساؤل عن سبب تراجع صافي الأصول الأجنبية في حين إنه فقط في 2024 هناك عدة إصدارات كبيرة بالدولار، منها 1.25 مليار دولار من قبل البنك الأهلي، 1.5 مليار دولار لبنك الرياض، 1.5 مليار دولار لبنك الراجحي، ومبالغ شبيهة لبنوك أخرى، إلى جانب 17 مليار دولار أصدرها المركز الوطني لإدارة الدين، و3 مليارات دولار من قبل شركة أرامكو في سبتمبر الماضي، وغيرها. هذه العمليات ينتج عنها ارتفاع في حجم الأصول الأجنبية، لكن هناك كذلك التزامات أجنبية، فمثلاً تلك السندات التي تم إصدارها تحسب من ضمن الالتزامات على البنوك، وبالتالي من المفترض ألا يحصل تأثير في صافي الأصول الأجنبية، أي إن الزيادة في الأصول تقابلها زيادة مطابقة في الالتزامات، ومع ذلك كما رأينا حدث بالفعل تراجع في صافي الأصول الأجنبية، فما السبب؟

بل حتى تلك المبالغ الأجنبية التي تتحصل عليها أرامكو وغيرها من الشركات، وكذلك مركز الدين وغيرهم، فهي إما أن تصرف في الخارج في استثمارات أجنبية، وبالتالي ليس لها تأثير في صافي الأصول الأجنبية في السعودية، أو أنها بالفعل تودع في البنوك السعودية، وهذا ما يحدث في معظم الحالات، سواء تلك المصدرة من قبل البنوك أو غيرها، وهذا من المفترض أن يؤدي إلى زيادة الأصول الأجنبية لدى البنوك. لكن حين تقوم البنوك باستبدال تلك الأصول الأجنبية بالريال السعودي لدعم الأنشطة المالية والاقتصادية المحلية فإنها في معظم الحالات تقوم بذلك عن طريق البنك المركزي “ساما”، وبالتالي من المفترض أن نجد ارتفاعا في الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، لأنه يتحصل على العملة الأجنبية ويقوم بدفع ما يعادلها بالريال للبنوك، إلا أننا على العكس من ذلك نجد ثباتا أو تراجعا في حجم الأصول الأجنبية لديه، التي تبلغ حالياً نحو 1.55 تريليون ريال، فما مصير تلك العملات الأجنبية؟

تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي نجد تفسيره في ارتفاع عرض النقود بالريال السعودي، الذي ارتفع بنسبة 8.8% هذا العام فقط، بل إنه ارتفع بنحو ثلاثة أضعاف منذ 2010، ما يعني أن الأصول الأجنبية التي تجد طريقها إلى السعودية، يتم ضخها في الاقتصاد السعودي عن طريق زيادة عرض النقود، وعلى الرغم من أنه معروف أن زيادة عرض النقود تؤدي إلى تضخم الأسعار، إلا أن ذلك لم يحدث في الاقتصاد السعودي، والأسباب هي – كما تم تفصيله في مقال سابق عن نظرية كمية النقود – هي أنه إذا كانت زيادة النقد في البلاد استجابة لمتطلبات اقتصادية حقيقية فإنه يمكن السيطرة على التضخم بشكل فعال، إضافة إلى أن هناك عمليات نقدية فعالة يقوم بها البنك المركزي لإدارة السيولة، وهناك فوائد كبيرة يجنيها الاقتصاد السعودي من مسألة السيطرة على التضخم نتيجة الارتباط بالدولار الأميركي، وعندها نجد أن تراجع صافي الأصول الأجنبية يأتي بسبب الحراك الاقتصادي الكبير في الاقتصاد السعودي، وأن ذلك التراجع يحدث لأسباب صحية ومفيدة، وليس كما قد يظن لأول وهلة.

الذكاء الإصطناعي في البنوك اليمنية

الواقع وآفاق الـمستقبل «تجربة يمنية خالصة»

محمـــد علــي ثامـــر

كاتب وباحث مـن اليمــن

عصر الذكاء الإصطناعي

الذكاء الإصطناعي في البنوك اليمنية

الذكاء الإصطناعي في بنك اليمن والكويت

الذكاء الإصطناعي وإنتاجاته في البنك

Islamic Corporation for the Development of the Private Sector Signs the Country Work Program 2025 for Egypt, Unveiling $100 Million Financing Plan

الصكوك الإسلامية:

خصائصها ودورها والتحدّيات التي تواجهها

د. عدنان أحمد يوسف

رئيس جمعية مصارف البحرين سابقاً

رئيس إتحاد المصارف العربية سابقاً

أولاً: تعريف الصكوك

ثانياً: الصكوك الإسلامية من الناحية الشرعية

ثالثاً: خصائص الصكوك الإسلامية

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:

7 مصارف كويتية و 12 بنكاً مصرياً و 9 مصارف أردنية و 8 مصارف قطرية

ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

12 بنكاً مصرياً ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي

9 مصارف أردنية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

8 بنوك قطرية ضمن قائمة الأكبر عربياً

الخدمات المصرفية المفتوحة تُمهد الطريق لنظام بيئي

أكثر شمولاُ وتنافسية وأكثر تركيزاُ على العملاء

إنتشار الخدمات المصرفية المفتوحة عالمياً

الأطر التنظيمية للخدمات المصرفية المفتوحة

أهمية الخدمات المصرفية المفتوحة

التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الممارسات المصرفية التقليدية:

المصدر: إتحاد المصارف العربية

الموجودات المجمّعة للقطاع المصرفي القطري

بلغت في نهاية الربع الثالث من العام 2024

نحو 557 مليار دولار بزيادة 2.9 % عن نهاية العام 2023

هيكل القطاع المصرفي القطري

فهد الغانم تميُّز في ريادة الأعمال

رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم القابضة للسيارات

دعم الشباب العربي وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال

محمد الشايع نجاحات غير مسبوقة

الرئيس التنفيذي «لمجموعة الشايع»

سيرته

عضوياته

<img decoding="async" class="alignleft" title="Bader-Naser-al-khorafi" data-tf-not-load src="https://uabonline.org/wp-content/uploads/2025/02/Bader-Naser-al-khorafi.jpg" alt="Bader-Naser-al-khorafi" width="339" height="480" />بدر الخرافي مُهندسٌ ورَجُل أعمال كويتي

الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة الخرافي»

ولادته ونشأته

محمد جاسم المرزوق شخصية قيادية مؤثرة

رئيس مجلس إدارة «مجموعة تمدين القابضة»

مجموعة « تمدين»

الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة بوخمسين القابضة»

حمد عبد المحسن المرزوق ريادي مصرفي

رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك»

عرّاب أكبر عملية إندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي

بداية القصة

بدر الخرافي مُهندسٌ ورَجُل أعمال كويتي