الحكومة: الأردن يوفر كل التسهيلات الــلازمــة للاستـثـمـــارات الـعـــراقـيــة

(الدستور)-06/05/2024

 أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن الأردن يولي الاستثمارات العراقية الأهمية القصوى، من خلال توفير التسهيلات اللازمة لها، لتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار بالمملكة.

ودعت خلال افتتاحها، أمس الأحد، فعاليات المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال نجم، القطاع الخاص في البلدين للعمل على إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة والاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة لديهما.

وينظم المنتدى الذي يقام في مركز الملك حسين للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت مجلس الأعمال العراقي بالشراكة مع غرفتي صناعة الأردن وعمان بمشاركة وزراء من الأردن والعراق وأصحاب أعمال ومستثمرين وشركات عربية وأجنبية.

وقالت السقاف، إن العراق يعتبر من أهم الشركاء الرئيسيين للأردن في المجال الاستثماري ويصدر الاستثمارات العربية وتتوزع على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والسياحة والتطوير العقاري، والخدمات المصرفية والتجارة.

ولفتت الى ان الأردن يمتلك العديد من المزايا الاستثمارية التي تجعل منه بيئة جاذبة للاستثمارات وتوفيره للسياسات الداعمة للاستثمار ودعم الابتكار، بالإضافة إلى توفر الموارد البشرية المدربة والمؤهلة والتي تتمتع بمهارات عالية.

وأوضحت ان الاقتصاد الوطني وبالرغم من الصعوبات والصدمات والتحديات الخارجية استمر في إظهار منعته وتحقيقه للعديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية، مثل تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرضية وتسجيل معدلات تضخم هي الاقل مقارنة مع دول المنطقة وبقية دول العالم مع توفر احتياطيات مريحة من العملات الاجنبية، بالاضافة الى شهادات من وكالات التصنيف الائتماني العالمية.

وبينت ان رؤية التحديث الاقتصادي تمثل خارطة طريق للسنوات المقبلة ونقطة تحول مهمة تهدف الى إطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.6 بالمئة وتوفير مليون فرصة عمل جديدة للشباب.

وأضافت أنه وفقاً لهذه المعطيات فإن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى ضخ استثمارات خارجية ومحلية في القطاعات ذات الأولوية حيث يتطلب تحقيق هذه الرؤية جذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 30.3 مليار دينار أردني، إضافة الى العمل على رعاية هذه الاستثمارات وتوفير جميع متطلبات نجاحها.

ولفتت إلى إصدار قانون البيئة الاستثمارية وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والذي عمل على تحسين البيئة الاستثمارية، مؤكدة ان القانون يتميز بتحقيقه للمساواة بين المستثمر الاجنبي والمحلي، ويعمل على ضمان الاستقرار التشريعي.

وأكدت أن القانون يسمح للمستثمرين بتحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها، واستخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة.

وبينت أن وزارة الاستثمار تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التي من شأنها خلق بيئة جاذبة للاستثمار وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي الى الأردن من خلال تطوير الاجراءات والممارسات المطلوبة، لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

 من جهته، قال رئيس ديوان رئاسة جمهورية العراق الدكتور كامل الدليمي «إن الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، حريص على مواصلة النجاحات المتواصلة بمختلف المجالات بين البلدين وبما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين». وأضاف الدليمي الذي مثل الرئيس رشيد، أن الشراكات الاقتصادية والمراكز الاستثمارية تحتل اليوم مرتبة متقدمة على سلم المصالح المالية والصناعية والتجارية للشعوب والمؤسسات الرسمية، سعيا لخلق فرص استثمارية واعدة تعزز من إنجاح الشراكات.

بدوره، نوه رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بسعي القطاع الخاص الأردني وبالشراكة مع الجهات الرسمية لجعل علاقات البلدين أنموذجاً يحتذى به، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات تلبي طموحات الجانبين وتعكس عمق وروابط العلاقات المشتركة.

وقال الجغبير»وبصفتي ممثلاً للقطاع الصناعي نؤمن بأن تكون هذه العلاقات الاقتصادية مبينة على أساس رابح رابح»، مشددا على أهمية تنفيذ العديد من التوافقات التي تمت أخيرا سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص في البلدين.

وأوضح أن البلدين أمام فرص واعدة ومشاريع نوعية، ستسهم بتحفيز التبادلات والاستثمارات المشتركة، إذا ما أحسنا استغلالها وتنفيذها، خاصةً في ظل التحولات والتطورات العالمية التي تحتم إيجاد شراكات وتكاملية صناعية تعزز الأمن الاقتصادي والاستراتيجي المشترك.

من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي، إن المنتدى ينعقد في ظروف إقليمة صعبة جدا وتحديات كبيرة جراء عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي على أهالي غزة، والتوترات السياسية بالمنطقة التي ألقت بظلالها على الجميع، مشيرا إلى أهمية التواصل بين مختلف مكونات القطاع الخاص في البلدين وتعزيز الشراكات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك تعاون أكبر بقطاع المقاولات والإنشاءات في ظل أن العراق يزخر بالفرص الواعدة في هذا المجال.

ويسعى المنتدى الذي يستمر يومين إلى تعزيز التكامل الإقليمي من خلال بناء الترابط الاقتصادي وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات وبناء شراكات طويلة الأمد وخلق شراكات مستدامة وتعميق التفاهم المتبادل بين الدول المشاركة، وبناء رؤية مشتركة لمستقبل الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة.

وتتمحور جلسات عمل المنتدى حول أبرز الفرص الاستثمارية لدى الأردن والعراق، وآفاق الفرص التجارية والصناعية في البلدين، ورؤية التحديث الاقتصادي والاستثمار في العراق، والفرص الاستثمارية في المنطقة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والتنموية الأردنية. كما تتمحور الجلسات كذلك حول دور القطاع المصرفي في توفير التسهيلات المالية لقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والنقل والبنية التحتية، ودور المؤسسات الدولية في توفير التمويلات المالية للمشروعات الاستثمارية، وعرض قصص نجاح لشركات استثمارية أردنية وعراقية. وعلى هامش المنتدى افتتحت الوزيرة السقاف معرضا تشارك فيه شركات تجارية وصناعية كبرى من الأردن والعراق والدول العربية.