المركزي القطري: ترخيص 14 شركة للتكنولوجيا المالية
(الشرق)-17/08/2026
كشف التقرير السنوي لمصرف قطر المركزي 2025 عن حصول تقدم كبير في بناء منظومة التكنولوجيا المالية، ففي إطار الجهود المتواصلة لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في دولة قطر، تم تنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة ببناء منظومة التكنولوجيا المالية، حيث تم إصدار تراخيص جديدة في مجال التكنولوجيا المالية، من بينها ترخيصان لخدمة «اشتر الآن، وادفع لاحقا»، ليصل بذلك إجمالي عدد شركات التكنولوجيا المالية المرخصة من مصرف قطر المركزي إلى 14 شركة في دولة قطر، وإطلاق صفحة بودكاست مصرف قطر المركزي، حيث عرضت اللوائح الجديدة للتكنولوجيا المالية في الحلقة التجريبية الاولى، مما ساهم في تعزيز التواصل التنظيمي ورفع مستوى الوعي في القطاع، كما تم إصدار لائحة تعليمات معالجة وحماية البيانات في عام 2025 كجزء من استراتيجية التكنولوجيا المالية، بالتزامن مع بدء العمل على مسودات لوائح أخرى لنماذج أعمال جديدة، مع إطلاق لائحة تعليمات معالجة وحماية البيانات، يكون مصرف قطر المركزي قد نشر 10 تعليمات رئيسية تستهدفها استراتيجية التكنولوجيا المالية.
وفي هذا الصدد تم قبول 6 شركات في مجال التكنولوجيا المالية في البيئة التجريبية، موزعة بين مساري البيئة التجريبية التنظيمية والمسرعة، كما تم توقيع أكثر من 15 مذكرة تفاهم بين المشاركين في البيئة التجريبية والمؤسسات المالية أو الشركاء الاستراتيجيين كجزء من برنامج البيئة التجريبية، وتخضع حاليًا أكثر من 10 نماذج أعمال مبتكرة جديدة للمراجعة تمهيدًا للموافقة على انضمامها إلى البيئة التجريبية، مما يعكس وجود مجموعة قوية ومتنوعة من الابتكارات، وفي إطار عمل الضمانات القائمة على المخاطر للبيئة التجريبية، عمل مصرف قطر المركزي باستمرار على تعزيز برامج البيئة التنظيمية فيما يتعلق بخصائص إدارة المخاطر والالتزام بأطر العمل القائمة على المخاطر خلال برامج البيئة التجريبية، وبالإضافة إلى ذلك، استكمل مصرف قطر المركزي إجراءات التشغيل القياسية مع دمج جوانب تقييم المخاطر التنظيمية والامتثال عبر جميع المراحل.
وفي ذات السياق أشار التقرير إلى إطلاق بوابة تطبيقات الترخيص والدخول إلى البيئة التجريبية بنجاح، وهي بواية تعتمد على سير العمل، مما ادى إلى تسريع عمليات الترخيص والموافقة بشكل ملحوظ، وتعزيز الشفافية والكفاءة. كما تم إطلاق مشروع البنية التحتية الرقمية للسوق «اعرف عميلك» إلكترونيا، ويخضع المشروع حاليا لمرحلة متقدمة من التصميم. وتم البدء في تطوير مركز ابتكار فعلي بالشراكة مع مزود خارجي، وهو حاليا في مرحلة التطوير، إلى جانب الجهود المبذولة لانشاء بيئة تجريبية رقمية لدعم شركات التكنولوجيا المالية في النماذج الأولية السريعة واختبار الحلول. وتم العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات المعنية بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية واستراتيجية التكنولوجيا المالية، وتم وضع توجيهات للسياسات بشأن التقنيات التمكينية ذات الأولوية، بما في ذلك تطوير ونشر البرمجيات الوسيطة والحلول المخصصة لدعم إمكانيات الخدمات المصرفية مثل واجهات برمجة التطبيقات، وجاري العمل عليه حاليا. وتم تصميم حملات وبرامج مبتكرة لتحفيز ابتكار المنتجات، بما في ذلك البنوك الرقمية وشركات التأمين الرقمية ومنصات الإقراض الرقمية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية في منظومة التكنولوجيا المالية. وتم العمل عن كثب مع الجهات المعنية لتيسير الإصلاحات التنظيمية والهيكلية.
