مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري
(الوفد)-04/07/2024
فى واحدة من أهم الاتفاقيات- كما وصفت- أتاح الاتحاد الأوروبى لمصر ضمانات استثمار بلغت قيمتها 1.8 مليار يورو، وذلك ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى عقد الاسبوع الماضى فى حضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وبمشاركة واسعة لكافة جهات التمويل والمؤسسات الدولية والبنوك من دول الاتحاد والمؤسسات والوزارات والبنوك المصرية ورجال الأعمال المصريين…
وقد شهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات ومنح التمويل بين الاتحاد الأوروبى ومصر تعد هى الأهم والأكبر فى تاريخ العلاقات بين الجانبين.
وشهد المؤتمر عقد ورشة عمل موسعة لمناقشة الخطوات المستقبلية لتفعيل ضمانات الاتحاد التى اتاحها لمصر بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم… ووصفت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط هذه الضمانات بانها تعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم الاتفاق على الإعداد لعقد ورش عمل فنية بمشاركة الجهات المعنية من مختلف الأطراف لوضع أولويات الاستفادة من ضمانات الاستثمار فى إطار المجالات ذات الاهتمام المشترك لمصر والاتحاد الأوروبى.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن ضمانات الاستثمار التى يتيحها الاتحاد الأوروبى بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة EFSD، تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه أن يفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف مجالات التنمية.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 11 مليار يورو فى القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، وهى الطاقة، والعمل المناخى، والمياه، والأمن الغذائى، والاستثمار فى رأس المال البشرى.
وخلال المائدة المستديرة التى عقدت لإيضاح أهمية ضمانات الاتحاد الأوروبى لمصر، استعرض شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، الجهود التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم وتنمية قطاعات التنمية المختلفة وآليات دعم القطاع الخاص.
كما أشادوا بانعقاد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، والذى يرسخ لشراكة ممتدة ويعد دافعًا قويًا للجهود التى يقوم بها شركاء التنمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وتحفيز الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية.
وقد شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى خلال فعاليات المؤتمر، منها 4 منح مع الاتحاد الأوروبى فى إطار المرحلة الثالثة من برنامج التعاون عبر الحدود مع دول حوض المتوسط ودعم جهود تصنيع اللقاحات والأدوية والتدريب المهنى وحماية الطفل.
وتوقيع منحة مع الاتحاد الأوروبى تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 56.7 مليون يورو لزيادة السعات التخزينية للقمح والحبوب فى مصر.
ومنحة من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة مليونى يورو للمساعدة فى إدارة الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه.
