البنك الدولي: نعمل على توفير 33 ألف فرصة عمل فـي الأردن

(الدستور)-27/10/2026

أكد التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي لعام 2026 ، ان مساندة المجموعة للأردن يمكن أن تسهم في توفير 33 ألف فرصة عمل، في إطار الجهود الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل.

كما أبرز التقرير أهمية الاستثمارات والإصلاحات طويلة الأجل في الأردن، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والأمن المائي، في ظل التحديات المرتبطة بشح المياه والحاجة إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والمؤسسية. وعالميا أكد أكد التقرير السنوي للمجموعة أهمية تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية، وفي مقدمتها اتساع فجوة الوظائف وتزايد الاحتياجات التمويلية والتنموية.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي التمويل الذي قدمته مجموعة البنك الدولي خلال السنة المالية 2026 نحو 123.5 مليار دولار، فيما وصلت قيمة رؤوس الأموال الخاصة التي جرى تعبئتها إلى 112 مليار دولار، وبلغت الضمانات الصادرة نحو 25 مليار دولار، في إطار جهود المجموعة لتعزيز الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل التنمية.

 وأشار التقرير إلى أن توفير فرص العمل يمثل أحد أبرز التحديات الاقتصادية العالمية، موضحاً أن نحو 1.2 مليار شاب سيبلغون سن العمل خلال السنوات العشر المقبلة، في حين يُتوقع أن توفر الاقتصادات النامية نحو 420 مليون وظيفة فقط وفق المسارات الحالية، ما يبرز الحاجة إلى تسريع وتيرة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على التوسع والتشغيل.

 ولفت إلى أن القطاع الخاص يوفر نحو 90% من فرص العمل عالمياً، الأمر الذي يجعل تحفيز الاستثمار الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين الأطر التنظيمية من العناصر الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

 وفي هذا السياق، حدد التقرير خمسة قطاعات رئيسية يمكن أن تسهم في توسيع فرص التشغيل، تشمل البنية التحتية والطاقة، والصناعات الزراعية، والرعاية الصحية، والسياحة، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، مؤكداً أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات القادرة على تعزيز الإنتاجية وتوليد الوظائف.

 وعلى صعيد تحسين الظروف المعيشية، أظهر التقرير أن جهود المجموعة خلال السنة المالية 2026 شملت إتاحة الوصول إلى الكهرباء لنحو 59 مليون شخص، والاستفادة من خدمات صحية جيدة وميسورة التكلفة لنحو 551.1 مليون شخص، إلى جانب تمكين 17 مليون امرأة ومنشأة تقودها نساء من الوصول إلى رأس المال.