الحكومة المصرية الجديدة.. تغيرات تلبي طموحات الإصلاح الاقتصادي
(سي ان بي سي)-04/07/2024
بعد مشاورات استغرقت شهراً كاملاً، أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي والتي تضم 30 وزيراً، الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي.
وتماشياً مع الطموحات الاقتصادية والاستثمارية، عصفت رياح التغيير في التشكيلة الوزارية الجديدة لا سيما في مجموعة الوزراء الاقتصادية، إذ خرج وزراء المالية والتخطيط والبترول والتموين والتجارة والسياحة والصناعة، واستحدثت وزارة الاستثمار من جديد.
وشكل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حكومة جديدة شهدت ضم وزارات إلى أخرى واستحداث وزارات جديدة، مع بقاء عدد محدود من الوزراء الحاليين.
وتأتي الحكومة الجديدة في وقت أعادت مصر صياغة برنامجها مع صندوق النقد ونفذت قبل أسابيع قليلة قرارات اقتصادية تضمنت خفضاً جديداً في سعر الجنيه مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة وزيادة الأجور والمعاشات في محاولة منها لكبح التضخم الذي وصل لمستويات قياسية.
وشهدت مصر أزمة اقتصادية على مدار الأشهر الماضية بسبب نقص العملة الصعبة وزيادة الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية.
ووفقاً لبيان سابق صادر عن الرئاسة المصرية فإن التعديل الحكومي جاء لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.
تغير سياسة مصر المالية والاقتصادية
شهد التعديل الوزاري خروج وزير المالية المصري، محمد معيط، بعد نحو 6 سنوات من بقائه في منصبه، وخلفه نائبه أحمد كجوك الذي عمل معه على مدار هذه السنوات ومن قبل كان نائباً أيضاً لوزير المالية الأسبق عمرو الجارحي.
وعمل كجوك من قبل خبير لدى البنك الدولي في مصر، كما كان فاعلاً رئيسياً في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات خلال السنوات الماضية.
وشهدت التعديلات خروج وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، التي عينها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مستشارةً للشؤون الاقتصادية فيما تم ضم وزارة التخطيط إلى وزارة التعاون الدولي، وتترأسها الوزيرة الحالية، رانيا المشاط، كما انضمت وزارة الصناعة لوزارة النقل ليترأسها الفريق كامل الوزير.
كما شهدت الحكومة خروج وزراء الكهرباء والبترول والتموين في ظل عدة أزمات متلاحقة في مصر تتعلق بارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء.
وعادت وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد أن ألغيت منذ عدة سنوات بعد أن انضمت لرئيس مجلس الوزراء، في إشارة إلى أن مصر ستولي اهتماماً كبيراً لجذب استثمارات أجنبية وتنمية الاستثمارات.
وشملت التغييرات ثلاث حقائب سيادية هي: الدفاع والخارجية والعدل. وأدى الفريق أول عبد المجيد صقر، اليمين الدستورية وزيراً للدفاع، بينما تولى السفير بدر عبد العاطي حقيبة الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في حين أُسندت وزارة العدل إلى المستشار عدنان فنجري.
ملفات شائكة
وسينتظر الحكومةَ المصرية الجديدة عدد من الملفات الاقتصادية الشائكة منها خفض التضخم التي تعاني منه مصر منذ أشهر واستقرار سوق سعر الصرف وجذب مزيد من الاستثمارات وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وهي تعهدات قدَّمتها مصر قبل شهور لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
في ظل محاولات للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، تعمل مصر بشكل حثيث على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لضمان تدفق الأموال ودفع النمو الاقتصادي في البلاد.
ونفذت مصر أكثر من صفقة استثمارية كبيرة كان آخرها الإعلان أمس عن صفقة استثمارية بقيمة 21 مليار دولار لتنمية إحدى المناطق بالساحل الشمالي المصري وسبقها الإعلان عن صفقة رأس الحكومة مع الإمارات.
التشكيلة الحكومية بالأسماء
وتضمَّن التشكيل عدداً من الوزراء الجدد، هم: الدكتورة منال عوض، وزيرةً للتنمية المحلية، وأحمد كوجك للمالية، وشريف فتحي للسياحة والآثار، ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي، وشريف فاروق للتموين والتجارة الداخلية، وأسامة الأزهري للأوقاف، وسامح الحفني للطيران المدني، وشريف الشربيني للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق السيد للزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد إبراهيم شيمي لقطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب للاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد جبران عبد الحليم وزيراً للعمل، وأحمد فؤاد هنو للثقافة، ومحمد أحمد عبد الطيب وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني، وكريم بدوي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
واحتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم، وهم: اللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد للبيئة، وعمرو طلعت للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشرف صبحي للشباب والرياضة، وأيمن عاشور وزيراً التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، وهاني سويلم وزيراً للموارد المائية والري، ومحمد عصمت وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة.
وحسب تكليفات السيسي للحكومة الجديدة، فمن المنتظر أن تعمل على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
ومن المنتظر أن تلقي الحكومة الجديدة بياناً أمام مجلس النواب، الاثنين المقبل، إذ تنص المادة 146 من الدستور المصري على أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب، للحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس.
