وزير المالية الكويتي: 85 مليار دولار العجز المتوقع للسنوات الأربع المقبلة

(الشرق الاوسط)-05/07/2024

توقّع وزير المالية وزير شؤون الاستثمار الكويتي الدكتور أنور المضف، وصول العجز في الميزانية لدى بلاده خلال السنوات الأربع المقبلة إلى 26 مليار دينار (نحو 85 مليار دولار)، مشدداً على أنه إذا استمررنا في العجوزات فسنلجأ إلى التمويل من الاحتياطي.

وفي مقابلة له مع «تلفزيون الكويت»، مساء أمس، قال المضف إن بلاده حقّقت خلال السنوات العشر الماضية في حسابها الختامي عجزاً قيمته 33 مليار دينار (107.7 مليار دولار)، ومُوّل من احتياطيات الدولة العامة.

وأضاف المضف: «موّلنا من (لحمنا الحي) 33 مليار دينار للعجوزات في السنوات الـ10 الماضية».

وقال إن الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة (2024- 2025) تبلغ 9.‏18 مليار دينار (61.7 مليار دولار)، والمصروفات 5.‏24 مليار دينار (80 مليار دولار)، بيد أن العجز المتوقع يبلغ 6.‏5 مليار دينار (18.2 مليار دولار).

وتحدّث عن الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية، مضيفاً أن «الهدف الأسمى للإصلاحات المالية في برنامج الحكومة هو الاستدامة المالية»، مؤكداً أن استدامة الدولة عنصر رئيسي فيها سيأتي من زيادة الإيرادات غير النفطية، وقال: «إن اعتمادنا على مصدر وحيد للدخل إحدى نقاط الضعف في اقتصادنا».

وقال إننا تقدمنا بـ9 مبادرات لتعديل شكل الميزانية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وأشار إلى أن الإصلاحات المالية قادمة بطلب من أمير البلاد. وقال المضف: «الإصلاحات المالية قادمة. إننا قريبون جداً من الشعب ونعرف احتياجاته».

في الوقت ذاته أكد وزير المالية أن «رواتب المواطنين لن تُمسّ»، وأن «الدعوم سيجري توجيهها إلى من يستحق، ويُراعى فيها المواطن، بسبب عدم وجود عدالة في توزيعها».

وقال: «ليعلم الجميع أن الرواتب والأجور لن تُمسّ»، مشيراً إلى أن «ترشيد الدعم لا يعني تخفيضه، ولكن توجيهه إلى من يحتاج إليه».

وتابع أن «الرواتب والدعم يمثّلان أكبر بندين في المصروفات لم يتغيرا في ميزانية السنة الحالية، ويوازيان تقريباً الدخل من النفط».

وقال وزير المالية، في مقابلته مع «تلفزيون الكويت»: «هناك عدم عدالة في توزيع الدعوم، إذ إنها تُعطى لمن يحتاج إليها، ولمن لا يحتاج إليها»، مؤكداً الحرص على توجيه تلك الدعوم إلى من يستحق، وقال: «من غير المنطقي أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات».

وتحدّث عن ثلاث أدوات تكاملية للإصلاح الاقتصادي، هي: تنمية التجارة، وتعزيز السياحة، والصناعة المالية.

وقال المضف: «قادرون على تنفيذ المشاريع، وخطتنا للإصلاح الاقتصادي والمالي في البلد، والحفاظ على صندوق الاحتياطي للأجيال القادمة؛ هدفان رئيسيان لدينا».

وأوضح وزير المالية الكويتي أن هناك توجيهات لـ«أمير البلاد واضحة بشأن ضرورة فتح آفاق جديدة للاستثمار في البلاد»، مؤكداً أن خفض المالية للرواتب أو «البونص» غير صحيح، داعياً إلى عدم تصديق ما يُقال في «السوشيال ميديا» عن وزارة المالية أو أي وزارة أخرى.

وتحدّث وزير المالية عن الاستثمارات الأجنبية، وقال: «لدينا اتفاقيات متعددة مع شركات صينية، إلى جانب العمل على تجهيز المناطق الحرة في البلاد»، وأوضح أن «الحكومة الصينية حدّدت شركة لها في الكويت، للتعامل معها وتمثيلها فيما يخص (ميناء مبارك)، فضلاً عن اتفاقية تتعلق بمشروع (الشقايا)، واتفاقية أخرى للمدن الإسكانية والمنطقة الشمالية».

كما أكد أهمية دعم القطاع الخاص وفتح آفاق للتجارة، إلى جانب توسيع نطاق الأدوات المالية.