تشمل محافظ “المركزي”.. ترقب تمديد أو تغيير 3 قيادات مهمة في مصر

(العربية)-02/08/2024

مع بداية شهر أغسطس الحالي، تتزايد بورصة التكهنات حول أسماء ومناصب اقتصادية مهمة في مصر لا سيما مع التحول منذ سنوات إلى التعيين في هذه المناصب لمدة عام فقط وليس المدد القانونية التي نص عليها القانون.

وتترقب الأوساط الاقتصادية والمالية في مصر، الشهر الحالي تمديد أو تغيير مناصب محافظ البنك المركزي المصري ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، مع انتهاء مدتهم هذا الشهر.

ومع إلغاء وزارة الاستثمار في مصر خلال السنوات الماضية- قبل عودتها مؤخراً- يصدر قرار التعيين أو التجديد من رئيس مجلس الوزراء، ومن المفترض مع عودة الوزارة أن يكون قرار التجديد أو التعيين من وزير الاستثمار الجديد حسن الخطيب، وذلك لمنصبي رئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.

وقالت مراسلة “العربية Business” في القاهرة، فهيمة زايد، إن السنوات الأخيرة تشهد التعيين كقائم بأعمال هذه المؤسسات لمدة سنة واحدة، مثل محافظ البنك المركزي الحالي والذي تم تعيينه في أغسطس 2022 بعد استقالة المحافظ السابق طارق عامر، وتم التجديد لحسن عبدالله عام واحد فقط، فيما تبلغ مدة تعيين المحافظ 4 سنوات بعد موافقة البرلمان على التعيين من رئيس الجمهورية.

وأضافت أن مدة حسن عبدالله كمحافظ للبنك المركزي المصري تنتهي في 17 أغسطس الجاري، فيما تنتهي مدة رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد في 7 أغسطس ورئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ في 26 أغسطس الجاري.

تولى حسن عبدالله المسؤولية في فترة حرجة شهدت شح في العملة الأجنبية بالبلاد، وتبعات قرارات اتخذها المحافظ السابق نالت انتقادات كبيرة، مع وجود سوق سوداء لسعر الصرف في مصر، بحسب فهيمة زايد، مضيفة أن أول قرار من المحافظ كان إلغاء نظام الاعتمادات المستندية المقرر سابقاً من طارق عامر، ثم وقع مع صندوق النقد الدولي الاتفاق في 27 أكتوبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار.

وأوضحت أن محافظ المركزي الحالي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس منذ توليه حتى الآن، وأنهى وجود سوق سوداء ووحد سعر الصرف، وشهدت فترته تراجع سعر الصرف من 18.8 جنيه للدولار إلى 48.3 جنيه للدولار بعد خفضه سعر صرف الجنيه 3 مرات، وكذلك ارتفع الاحتياطي من 33.2 مليار دولار إلى 46.4 مليار دولار وذلك بفضل صفقة رأس الحكمة في شهر فبراير الماضي.

فيما تشير التوقعات إلى التجديد لحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري والميل أن يكون التعيين للمدة القانونية 4 سنوات.