“موديز”: التمويل الإسلامي يزدهر في 2025 والسعودية في المقدمة

(العربية)-14/03/2025

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يظل الطلب على التمويل الإسلامي قوياً خلال عام 2025، مدفوعاً بالزخم الاقتصادي في دول الخليج وجنوب شرق آسيا.

ومع ذلك، رجحت الوكالة تراجع حجم إصدارات الصكوك خلال العام الحالي إلى ما بين 210 و220 مليار ريال، بعد أن بلغ مستويات قياسية في عام 2024.

كما أشارت موديز إلى أن إمكانات نمو الصكوك الخضراء والمستدامة لا تزال قائمة، رغم انخفاض الإصدارات في عام 2024، وذلك بعد الزخم القوي الذي شهدته في عام 2023.

وفي هذا السياق، قال مساعد نائب رئيس وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني عبدالله الحمادي، إن الإصدارات العامة في سوق الصكوك الإسلامية بشكل عام، حيث نشهد تراجعاً في الإصدارات السيادية، خاصة من الأسواق الرئيسية كالسعودية وماليزيا.

وأضاف الحمادي في مقابلة مع “العربية Business”، أن السعودية، قامت في عام 2024 بإعادة تمويل مسبق لعدد من الاستحقاقات القادمة في 2026 و2027، وبالتالي سيبلغ استحقاق الصكوك في 2025 حوالي 4 مليارات دولار فقط، ولا توجد أي صكوك مستحقة في 2026 في الوقت الحالي. هذه قرارات استراتيجية تتخذها الحكومة، ولا نتوقع أن تقوم بإعادة تمويل مسبق في 2025 حتى الآن.

متوسط سعر النفط في 2025

وأوضح أن هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على إعادة تمويل الاستحقاقات المستقبلية، منها سعر النفط. نتوقع متوسط سعر للنفط بحوالي 75 دولاراً في 2025، وإذا ما قلت الاحتياجات، تستطيع المملكة العربية السعودية دائماً التوجه إلى أسواق التمويل الدولية وإصدار المزيد من الصكوك أو السندات.

وذكر أنه يوجد لدينا أيضاً حكومة تركيا وإندونيسيا، وليس فقط الجهات السيادية، بل أيضاً المؤسسات المالية والشركات التي قد تستفيد من أي تحرك متوقع في نسب الفائدة وانخفاضها، وبالتالي قد تتجه إلى الأسواق وتقوم بإصدار المزيد من أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة أو التقليدية.

سوق القروض الإسلامية

وأفاد بأن سوق القروض الإسلامية، سوق كبير في المملكة، بلغ حوالي 632 مليار دولار في 2024، وجاءت ماليزيا في المركز الثاني بحوالي 220 مليار دولار، ثم الإمارات بأقل من 200 مليار دولار. هناك عدة أسباب لهذا النمو، منها النمو السكاني في أسواق المال الإسلامية الرئيسية، بالإضافة إلى أهداف التنمية وخطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتابع :”نشهد اليوم خططاً وسياسات اقتصادية في دول مجلس التعاون وماليزيا تهدف إلى تعزيز التمويل وإشراك القطاع الخاص، وهذه إحدى الدوافع ونتائج السياسات الاقتصادية في دعم التمويل”.

قطاع التأمين التكافلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية

وأشار إلى أن قطاع التأمين التكافلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية يبقى صغيراً مقارنة بالقطاع التقليدي. هناك عدة عوامل تؤثر على ذلك، منها المنافسة في القطاع، ومخاطر التغير المناخي، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية التي تدفع الشركات نحو تعزيز مستويات رأس المال.

وبين الحمادي، أن الحل المنطقي للشركات الصغيرة في مجال التأمين التكافلي هو الاندماج مع بعضها البعض، وشهدنا في الفترة السابقة عدداً من صفقات الاستحواذ والاندماج، منها استحواذ شركة الخليج للتأمين على أكسا في الخليج، مما عزز من موقع مجموعة الخليج للتأمين.