الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح:

القطاع المصرفي الأردني يتبنّى معايير لتعزيز الإستدامة وجذب الاستثمار

شدّد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح على «أن القطاع المصرفي الأردني يُدرك أهمية العوامل البيئية والإجتماعية والحوكمة»، موضحاً «أن هذه العوامل إلى جانب إعتبارات المخاطر المناخية، قد أصبحت ركيزة أساسية في صناعة الخدمات المصرفية الأردنية، وتؤثر على قرارات الإستثمار وإدارة المخاطر والإمتثال التنظيمي».

جاء كلام الدكتور وسام فتوح في حديث خصّ به وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وقال: «إن الإتحاد في هذا الصدد، وفي ظل تسارع الإهتمام بتبنّي المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة في القطاعات المالية حول العالم، عقد أخيراً منتدى بعنوان «تعزيز تبنّي معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية: دعم الإجراءات المالية لتحقيق التنمية المستدامة» في العاصمة الأردنية عمّان ، بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذه المعايير في تحسين الأداء المؤسسي للمصارف الأردنية وجذب المستثمرين الدوليين»، معتبراً «أن المنتدى وفّر منصّة للإضاءة على كيفية التنفيذ الفعّال للأطر البيئية والإجتماعية والحوكمة والمخاطر المناخية وكيفية إدماجها في قرارات الإستثمار والتمويل».

وأشار د. فتوح إلى «أن الإتحاد أطلق حديثاً خدمة تبنّي وتطبيق المعايير البيئية والإجتماعية والمؤسسية، سواء للمصارف أو للمؤسسات الأخرى، بغضّ النظر عن طبيعة عملها أو حجمها، حيث إن الخدمة تقوم أولاً بتقييم مدى تطبيق المؤسسات لتلك المعايير والفجوات الموجودة، ووضع خطة إستراتيجية للمؤسسة للإرتقاء بمستوى التطبيق».

وأوضح د. فتوح «أن الإتحاد أصبح رائداً في مجال مساعدة المصارف والشركات على تطبيق المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة، لما له من فائدة مالية وغير مالية»، مشيراً إلى «أن الاتحاد مستمر في تنظيم ورش عمل ومؤتمرات لتسليط الضوء على فوائد دمج معايير في الإستراتيجيات المصرفية، مع التركيز على تحسين سمعة المصارف وتعزيز استدامتها على المدى الطويل».

وعن الفرص المتاحة للمصارف الأردنية في مجال التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، أوضح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية «أن المصارف الأردنية تمتلك فرصاً كبيرة في مجال التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، ولا سيما في ظل تنامي الطلب العالمي والمحلي على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يُمكن للمصارف الأردنية الإستفادة من هذا النمو عبر تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي إحتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وحتى الدولية، مثل الصكوك الإسلامية التي تُعد أداة تمويل جاذبة للمشاريع الكبرى في البنية التحتية والطاقة».

وأشار د. فتوح إلى «أن الفرصة متاحة أمام المصارف الأردنية لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الإسلامية العربية والدولية، ما يُمكّنها من الوصول إلى شبكات أوسع من العملاء والمستثمرين، بالإضافة إلى الإستفادة من التكنولوجيا المالية لتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية».

وأضاف د. فتوح: «كما يُمكن تعزيز مكانة المصارف الأردنية في التمويل الإسلامي من خلال الإستثمار في بناء القدرات، مثل تدريب العاملين على الإبتكار في المنتجات الإسلامية والإمتثال للمعايير الدولية، ما يُعزّز من تنافسية القطاع المصرفي الأردني على الساحتين الإقليمية والدولية».

وفي هذا السياق أوضح د. فتوح «أن مجلة The Banker أدرجت أخيراً، مصرفين أردنيين ضمن لائحة أكبر المصارف التي تقدم خدمات مالية إسلامية حول العالم، وهما البنك الإسلامي الأردني (في المرتبة 42 عالمياً) وبنك الإتحاد (في المرتبة 60 عالمياً)».

وأضاف د. فتوح «أن الشمول المالي يلعب دوراً حيوياً في تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الأردن، حيث يُساهم في تحفيز النمو الإقتصادي من خلال تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل، ما يُعزّز الإستثمار والإنتاجية، كما يُسهم في تقليل الفقر وعدم المساواة عبر توفير أدوات مالية تساعد الأفراد على الإدّخار والإقتراض المسؤول والحصول على التأمين، ما يُحسّن مستوى معيشتهم».

وأوضح د. فتوح «أن الشمول المالي يُعزّز الإستقرار المالي من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في الإقتصاد الرسمي، ويدعم تمكين المرأة والشباب من خلال توفير فرص متساوية لبدء المشاريع وتحسين ظروفهم الإقتصادية، كما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل الفقر وتحسين التعليم والصحة، ويُعزّز الإيرادات الحكومية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب، إضافة إلى أنه يُعد أداة إستراتيجية لتعزيز التمكين الإقتصادي وبناء إقتصاد شامل ومستدام في ظل التحدّيات الإقتصادية التي يُواجهها الأردن مثل البطالة وإرتفاع معدّلات الفقر».

وأشار د. فتوح إلى «أن إتحاد المصارف العربية يلعب دوراً محورياً في دعم جهود الأردن لتعزيز الشمول المالي، من خلال مجموعة من المبادرات والإستراتيجيات، كتنظيم برامج تدريب وورش عمل موجهة تحديدا لتطوير قدرات العاملين في القطاع المصرفي الأردني، مع التركيز على تصميم منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي إحتياجات الفئات غير المخدومة، مثل الشباب، النساء، وسكان المناطق الريفية».

وأبدى د. وسام فتوح في الختام، «إستعداد إتحاد المصارف العربية للتعاون مع الجهات التنظيمية الأردنية، بغية تطوير أطر وسياسات تدعم الشمول المالي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المالية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر التكنولوجيا المالية، وتعزيز الشراكات بين البنوك الأردنية والمؤسسات المالية الدولية لتوفير مصادر تمويل ميسرة تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعتبر أحد المحركات الرئيسية للشمول المالي، حيث إن هذه الشراكات يُمكن أن توفر برامج تمويل مخصّصة للمساعدة في توسيع قاعدة العملاء المصرفيين في الأردن».