صندوق النقد يكشف تأثير الرسوم الجمركية على اقتصاد مصر

(العربية)-05/05/2025

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملحوظاً في الأداء، مشيراً إلى ارتفاع معدلات النمو وتراجع مستويات التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف التي تحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وقال أزعور، في مقابلة مع “العربية Business”، إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر، والتي تسببت في خسائر لقناة السويس تقدر بنحو 6 مليارات دولار، دفعت الصندوق إلى زيادة حجم برنامج التعاون من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وشدد على ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات العامة التي تتسم بارتفاع التكاليف، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً للنمو.

وأكد على أهمية أن يكون دور الدولة داعماً للقطاع الخاص وليس منافساً له، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة وتشجيع الاستثمارات.

وأشار إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المرافق المملوكة للدولة، بهدف تفعيل حركة الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتخفيف المخاطر عن الحكومة والمالية العامة، خاصة في ظل ارتفاع حجم الدين العام وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على المالية العامة.

ولفت إلى أهمية خفض حجم الدين العام وتحسين إدارته لتقليل تكلفته، مشيداً بالتحسن الذي شهده الفائض الأولي في الموازنة المصرية، ودعا إلى الاستمرار في هذا الاتجاه وتعميقه. وأكد على أن بيع الأصول وإشراك المستثمرين في المشاريع الكبرى يساهم في خفض حجم الدين وتكلفته.

وذكر أن المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية يمكن أن تكون فرصة لمصر لإعادة تموضع اقتصادها، خاصة في ظل تأثير الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية، وذلك بالنظر إلى حجم الاقتصاد المصري وموقعه الاستراتيجي بين الشرق والغرب وارتباطه بالاقتصاد الأفريقي.