إطلاق دليل تطوير المنتجات المالية الخضراء للبنوك في الأردن

(الدستور)-08/05/2026

برعاية محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، أطلقت جمعية البنوك في الأردن، أمس الأربعاء، «دليل تطوير المنتجات المالية الخضراء للبنوك والمؤسسات المالية»، في خطوة تستهدف تعزيز التحول نحو التمويل المستدام، وتطوير أدوات مصرفية تدعم الاقتصاد الأخضر وتواكب أولويات الاستدامة الوطنية.

وجاء إطلاق الدليل خلال فعالية نظمتها الجمعية بحضور وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ونائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد غنمة، وممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية والجهات الدولية والشركاء المعنيين بالتمويل الأخضر، وبالشراكة مع التعاون الدولي الألماني GIZ وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.

وأكد وزير البيئة أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق أصبح ضرورة تفرضها التحديات البيئية والتغير المناخي ،وإن الحكومة، ومن خلال البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، واصلت التركيز على محور الاستدامة والنمو الأخضر، مع إدخال مفهوم الاقتصاد الأزرق ضمن أولويات المرحلة المقبلة.

وأضاف أن أدوات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والقطاع المالي، لافتاً إلى أن البنوك أصبحت شريكاً أساسياً في توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الخضراء والزرقاء.

وأشار سليمان إلى أن الأردن يتمتع بفرص كبيرة في مجال التمويل المستدام، خصوصاً في ظل الاستقرار الذي يتمتع به مقارنة بالإقليم، موضحاً أن العديد من الجهات الدولية باتت تنظر إلى المملكة باعتبارها منصة إقليمية لتنفيذ برامج التعاون الدولي.

وقال إن اختيار الأردن لاستضافة المكتب الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر يمثل مؤشراً على الثقة الدولية بقدرة المملكة على إدارة وتنفيذ برامج التمويل البيئي والمناخي.

واستعرض الوزير عدداً من المؤشرات المرتبطة بالتحول الأخضر في المملكة، موضحاً أن الأردن حقق تقدماً في خفض البصمة الكربونية، وأن نحو 30 بالمئة من خليط الطاقة في المملكة أصبح يعتمد على الطاقة المتجددة، إضافة إلى التحول المتسارع نحو المركبات الكهربائية والهجينة.

ومن جهته، أكد  الدكتور غنما أن إطلاق دليل تطوير المنتجات المالية الخضراء يمثل «خطوة عملية متقدمة» تعكس التزام القطاع المصرفي بتعزيز التمويل المستدام وترجمة التوجهات الاستراتيجية إلى أدوات تنفيذية على أرض الواقع.

وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي أكدت أهمية وجود قطاع مالي مبادر لا يقتصر دوره على تمويل الأنشطة الاقتصادية، وإنما يمتد إلى توجيه رأس المال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة ومحركات النمو الجديدة، مع وضع الاستدامة في صميم النموذج الاقتصادي الوطني باعتبارها رافعة لتعزيز الإنتاجية وتحفيز الابتكار وخلق فرص العمل.

 وفي بداية اللقاء، قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق إن الدليل يأتي ثمرة جهد تشاركي بين الجمعية وشركائها من التعاون الدولي الألماني GIZ ووزارة البيئة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ضمن إطار وطني يهدف إلى تعزيز التحول نحو التمويل المستدام في المملكة.

وأضاف أن أهمية الدليل تنبع من كونه «أداة تطبيقية عملية تم تطويرها خصيصاً لتلبية احتياجات البنوك والمؤسسات المالية ومساعدتها على الانتقال من مستوى الرؤية والاستراتيجية إلى مستوى التنفيذ والتطبيق».

  وبين أن الدليل يقدم منهجية متكاملة تغطي دورة تطوير المنتج المالي الأخضر، بدءاً من فهم التمويل الأخضر ومعايير تصنيفه، مروراً بتحليل احتياجات السوق والعملاء، وصولاً إلى تصميم المنتج  المالي وتقييم جدواه وإطلاقه ومتابعته.

وأكد المحروق أن الدليل يركز كذلك على دمج البعد الاقتصادي والتجاري في تصميم المنتجات المالية، بما يحقق التوازن بين الاستدامة والربحية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة داخل البنوك، من ائتمان، ومخاطر، وتسويق، وغيرها.

 وأعلن المحروق إطلاق النسخة الرابعة من منتدى التمويل الأخضر»Green Forum 2026» في الأول من أيلول المقبل تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني  بعنوان «الحوار الأخضر بين القطاعين العام والخاص أداة استراتيجية لتعزيز الاستدامة».

 الى ذلك، أكد ممثل التعاون الدولي الألماني GIZ بيدر الشلبي، أن القطاع المصرفي يعد أحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال دوره في توجيه رأس المال وتمويل الاستثمارات ذات الأثر المستدام.

 وبيّن أن الدليل يمثل «صندوق أدوات « يضم مجموعة من الأدوات العملية التي تساعد فرق تطوير المنتجات على تصميم حلول مالية خضراء بصورة أكثر منهجية وفاعلية.