الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان – الأردن عمّار الصفدي: 

دورنا في بنك الإسكان يشكل رافعة أساسية للنمو الإقتصادي والإجتماعي الشامل

قال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان – الأردن، عمّار الصفدي «إن دورنا المجتمعي في البنك يمثل إلتزاماً إستراتيجياً يتجاوز تقديم الخدمات المالية التقليدية، ويشكل رافعة ومحرّكاً أساسياً للنمو الإقتصادي والإجتماعي الشامل».

وأضاف الصفدي في مقابلة مع مجلة «إتحاد المصارف العربية»: «إن قوتنا المالية في بنك الإسكان تتجلّى في قدرتنا على تمكين الأفراد والمجتمع بشكل ملموس؛ حيث نضع الإنسان في قلب العملية التنموية من خلال الإستثمار المكثّف في رأس المال البشري وعبر تعزيز الثقافة المالية».

وقال الصفدي: «ننظر إلى توظيف الكفاءات وتطوير الموارد البشرية كأداة إقتصادية فعّالة لخفض معدّلات البطالة، ونسخّر خبراتنا المؤسسية لتمويل المبادرات التعليمية وتأهيل الشباب، ما يُحوّل المسؤولية الإجتماعية إلى إستثمار إستراتيجي فاعل، لما يُسهم به من توليد القيمة المضافة للإقتصاد الوطني والوصول إلى جيل من الكفاءات القادرة على قيادة المستقبل واتخاذ قرارات مالية سليمة»، مؤكداً مواصلة البنك كشريك إستراتيجي يربط الإستثمار بالفرص والتمويل بالريادة، لترسيخ بنك الإسكان، كمؤسسة رائدة قادرة على إيجاد أثر إيجابي مستدام يخدم المجتمع والإقتصاد الوطني على حد سواء.

وفي ما يلي نص المقابلة:

• يُعد بنك الإسكان من أكبر وأعرق البنوك العاملة في الأردن، كما أن له شبكة فروع خارجية تعكس حجم وقوة البنك، ما هي رؤيتكم للحفاظ على هذا التواجد في الأسواق المحيطة، وتحديداً في السوق السوري من خلال المصرف الدولي للتجارة والتمويل؟

– يعكس تواجدنا الإستراتيجي في سوريا عبر المصرف الدولي للتجارة والتمويل إلتزامنا للحفاظ على حضورنا الإقليمي وتعزيز دورنا وبصمتنا كشريك مصرفي فاعل في دعم النشاط الاقتصادي في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نتبنّى في الإطار عينه نهجاً متوازناً يجمع بين إستكشاف فرص النمو الإقليمي والحفاظ على كفاءة رأس المال والإستقرار المالي للمساهمين والعملاء؛ حيث تخضع أيّ خطط للتوسُّع لدراسات جدوى دقيقة تأخذ في الإعتبار متطلّبات السوق وقدرتها الإستيعابية. ويكتمل هذا النهج في المرحلة الحالية مع تركز جانب مهم من إستثماراتنا على الإبتكار الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية الشاملة ورفع كفاءة العمليات، بما يعزّز قدرتنا على تقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة ومرونة لعملائنا.

يأتي كل ذلك في إطار إستراتيجيتنا للأعمال الإقليمية، ومنها أعمالنا في سوريا، والتي تنسجم مع التوجُّهات الإقتصادية، بما يدعم دورنا ودور القطاع المصرفي الأردني في الإسهام بتنشيط الإقتصاد السوري من خلال تقديم التمويلات والخبرات المصرفية والمؤسسية.

وفي هذا السياق، فإن دعمنا يركّز على تمكين ريادة الأعمال، وتعزيز القدرات التنافسية للشركات السورية، بما يُسهم في تحفيز النشاط الإقتصادي وخلق فرص النمو المستدام، والمساهمة في تطوير بيئة أعمال مرنة ومتطورة. وبالتوازي، نحرص على تقديم حلول مالية متكاملة تلبي إحتياجات الشركات والأفراد، مع إيلاء إهتمام خاص بدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يُعزّز دورنا كمؤسسة مالية تسهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية.

إن إلتزامنا في بنك الإسكان تجاه السوق السوري والتواجد الفعلي فيها وتقديم الدعم المستدام ضمنها كبير ومستمر، وهو ما يتجسّد عملياً عبر المسيرة المتواصلة منذ إنطلاق المصرف الدولي للتجارة والتمويل، سوريا في العام 2004، حيث وضعنا هدفاً طموحاً لنكون الشريك المصرفي الموثوق الذي يقدّم حلولاً مالية متكاملة، وهو ما ترجمناه من خلال شبكة فروع واسعة تغطي دمشق والمحافظات، لتصل خدماتنا بكفاءة ومرونة للعملاء، وذلك في إنعكاس لدورنا في دعم الإقتصاد السوري وتمكين الشركات والأفراد، بما يتوافق مع إستراتيجيتنا في تعزيز النمو المستدام والشراكات الإقليمية.

• تعرّضت بعض البنوك والمؤسسات المالية إلى عمليات إختراق لبيانات المودعين والمتعاملين معها، بنك الإسكان لم يعانِ من هذه التحدّيات، ما هي الإجراءات التي يتخذها البنك للحفاظ على سلامة بيانات المتعاملين ورفع مستوى الأمان لجميع العمليات المصرفية؟

– نحن في بنك الإسكان نضع حماية بيانات عملائنا وأمن معلوماتهم على رأس أولوياتنا، ونلتزم بشكل كامل بتعليمات البنك المركزي الأردني والمعايير الدولية. ورغم التحدّيات العالمية المتصاعدة في مجال الأمن السيبراني، لم نسجّل أي إختراقات، وهو ما يعكس فعّالية أنظمتنا وسياساتنا التي نعمل على تطويرها باستمرار.

ونعتمد منظومة شاملة لحماية البيانات، تشمل الإلتزام بالقوانين الناظمة للخصوصية، والإعتماد على أحدث تقنيات التشفير وأنظمة الحماية المتقدمة، إلى جانب مراقبة الأنظمة على مدار الساعة لرصد أي محاولات أو نشاطات غير اعتيادية. وعلاوةً على ذلك، نطبّق إجراءات تحقّق متعدّدة تشمل كلمات المرور السريّة والمصادقة الثنائية والإشعارات الفورية للعمليات.

وفي سياق متصل، فإننا نلتزم إلتزاماً تاماً بسرية معلومات العملاء وعدم مشاركتها إلاّ ضمن الأطر القانونية، كما نركّز على بناء ثقافة مؤسسية قوية في هذا المجال عبر تدريب الموظفين، وتحديد الصلاحيات، وتعزيز مهارات فرق الأمن السيبراني.

ويمتد دورنا إلى نشر الوعي المجتمعي بالأمن الرقمي من خلال المشاركة في فعّاليات متخصّصة وبرامج توعوية تستهدف الشباب وطلبة الجامعات، إضافة إلى المحتوى الإرشادي الذي نقدمه عبر منصاتنا.

• ما هي خطط بنك الإسكان لتطوير الخدمات الإلكترونية جنباً إلى جنب مع رفع مستوى الأمان في التعاملات الإلكترونية للعملاء؟

– أعلنّا في بنك الإسكان عن ملامح مرحلة متقدّمة من التحوُّل الرقمي الشامل، تهدف إلى إعادة صياغة التجربة المصرفية وتكريس مفهوم الأمن السيبراني كركيزة أساسية للتنافسية. وتستند إستراتيجيتنا في هذا المجال إلى تحويل التكنولوجيا من مجرّد «أداة تشغيلية» إلى «محرّك إستراتيجي» يُحقق عوائد مالية وتشغيلية ملموسة، عبر ربط الإستثمارات الرقمية بمؤشّرات أداء دقيقة تضمن تعظيم العائد على الإستثمار، ورفع كفاءة العمليات.

وقد قطعنا شوطاً كبيراً في أتمتة القنوات الرقمية الموجهة للأفراد والشركات على حد سواء، مع التركيز على حلول إدارة النقد وبوابات تمويل التجارة، وبالتوازي مع هذا التوسُّع الرقمي، نتبنّى منظومة دفاع سيبراني متطوّرة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية لحماية بيانات العملاء، مع الإستثمار المستمر في نشر الثقافة الأمنية السيبرانية.

• يتمتع بنك الإسكان بصافي حقوق مساهمين مرتفع يجعله في مقدّمة البنوك والتي تبلغ 1,426 مليون دينار، وتشكل الأرباح المدورة فيها أكثر من 500 مليون دينار، هل يفكر البنك في زيادة رأس المال ليُحافظ على ترتيبه الثاني بين البنوك بعد تقدم بنوك أخرى عليه من ناحية رأس المال، إثر عمليات الإندماج والإستحواذ الأخيرة؟

– بلغ صافي أرباح بنك الإسكان في العام 2025 نحو 157.7 مليون دينار وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك، مع توزيع أرباح بنسبة 30 % من القيمة الإسمية للسهم. أما حقوق المساهمين فقد بلغت نحو 1.4 مليار دينار في نهاية العام 2025، مع نسبة كفاية رأس مال عالية تتجاوز الحدّ الأدنى للمتطلّبات التنظيمية. وتعكس هذه الأرقام التي نفخر بها، مساراً ثابتاً من النمو الإيجابي في مختلف مؤشرات الأداء، بما يجسّد متانة مركزنا المالي ويزيد الثقة بأدائنا. هذا يضعنا في طليعة البنوك الأردنية من حيث الاستقرار المالي والكفاءة الرأسمالية، ويُعزّز قدرتنا على المنافسة مع الإتسام بالمرونة في مواجهة التحدّيات والمستجدات، بما في ذلك عمليات الدمج أو التوسُّع في الأسواق.

انطلاقاً من إعتمادنا على الرصد الحصيف لمتغيّرات السوق وتقييم الفرص النوعية، فإننا نوجّه إستراتيجيتنا لإدارة رأس المال نحو تعظيم حقوق المساهمين، مما يُعد أولوية قصوى لدينا، والذي يتحقّق عبر نموذج عمل يدفع نحو النمو المستدام ومعدّلات الربحية التصاعدية، مع الحفاظ على ملاءة مالية ومرونة عالية تتيح للبنك إستغلال فرص التوسُّع المستقبلي في الوقت والمكان المناسبين.

• يُعد بنك الإسكان من أنشط البنوك في مجال المسؤولية الإجتماعية؛ ما هي أبرز الإنجازات التي تمّت في هذا المجال؟ وما أبرز المشاريع التي ينوي تنفيذها في العام الحالي 2026؟

– تعد المسؤولية الإجتماعية لدينا في بنك الإسكان جوهر هويتنا المؤسسية وثقافتنا الداخلية، إذ نعدّها عنصراً أساسياً يترجم إلتزامنا تجاه المجتمع المحلي. ويجسّد برنامجنا الرائد والشامل «إمكان الإسكان» الذي إنطلق في العام 2023 بالتزامن مع إحتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس البنك، رؤيتنا طويلة المدى في تعزيز جودة الحياة ودعم النمو الإجتماعي والإقتصادي، لا سيما وأنه يمثل أداة إستراتيجية للتمكين من خلال مبادرات ونشاطات تهدف إلى دعم التعليم، وتمكين الشباب وروّاد الأعمال، وتعزيز الصحة، وحماية البيئة، بما يوفر أثراً مستداماً يتجاوز الدعم الموسمي أو الرمزي. وقد شهدت نشاطاتنا ومبادراتنا التي نفذناها في إطار شراكات استراتيجية مع شبكة من منظمات المجتمع المدني لتعظيم الأثر، مشاركة واسعة من موظفينا الذين أصبحوا جزءاً فاعلاً في تنفيذها، مثمرة عن تحقيق أهداف النشاطات والمبادرات المنفذة، والتي تتجلّى في مدى جودة حياة المستفيدين، وتوسيع نطاق الفرص التنموية في مختلف المجالات.

وفي العام 2026، سنواصل هذا النهج من خلال توسيع نطاق الشراكات، وتقديم الدعم لشمول المزيد من المستفيدين، مع الإستمرار في تشجيع العمل التطوُّعي بين موظفينا كركيزة لضمان الإستدامة ونقل الخبرات، وتعميق حضورنا في جميع مناطق المملكة، بما يعزّز دورنا كشريك تنموي مؤثر يُسهم في تطوير المجتمع وتمكين أفراده على المدى الطويل.

بإختصار، برنامج «إمكان الإسكان» يُجسد رؤيتنا في بنك الإسكان للمسؤولية الإجتماعية ودورنا كشريك تنموي حقيقي، يربط بين الإستدامة الإقتصادية والإجتماعية، ويضعنا في قلب جهود تطوير المجتمع وتمكين أفراده على المدى البعيد.

• يُولي بنك الإسكان الإستدامة إهتماماً كبيراً، ما يميّز إلتزام البنك في مجال الإستدامة في جميع عناصرها، خصوصاً في مجال الإستدامة البيئية؟

–  تُعد الإستدامة ركيزة أساسية في نموذج أعمالنا وإستراتيجيتنا في إتخاذ القرار، فهي ليست شعاراً، بل جزء جوهري في كل ما نقوم به ونقدّمه. وفي هذا الإطار، فإننا ندمج معايير الحوكمة البيئية والإجتماعية والمؤسسية (ESG) في تقييم المشاريع، بحيث تشمل قراراتنا المالية الأثر البيئي والإجتماعي والمناخي، إلى جانب الجدارة الإئتمانية، مما يضمن توجيه إستثماراتنا نحو مشاريع تدعم الإقتصاد الأخضر وتحقق نمواً مستداماً طويل الأمد. كما يُعد إنضمام البنك إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF) خطوة متقدّمة تعكس ريادته في قياس وإدارة الإنبعاثات الممولة والمواءمة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال العمل المناخي.

وعلى الصعيد البيئي، فإننا نركّز على خفض بصمتنا الكربونية وتعزيز كفاءة مواردنا داخل فروعنا ومكاتبنا، إلى جانب توسيع نطاق التمويل الأخضر خاصة الموجه للشركات، من خلال شراكات مع صناديق تمويل أوروبية وسيادية، وعبر المشاركة في الفعّاليات المتخصصة.

أما على الصعيد الإجتماعي، فإن الشمول المالي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والفئات غير المخدومة، يُعد جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجيتنا للإستدامة، حيث نوظف التحوُّل الرقمي والحلول الذكية والذكاء الإصطناعي لتسهيل الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية، مما يتيح فرصاً حقيقية للنمو ويعزّز الإقتصاد المحلي، ويكمل الأثر الإيجابي لمشاريعنا ومبادراتنا الخضراء.

ونحرص أيضاً على توثيق أدائنا المستدام من خلال تقارير سنوية وفق معايير GRI، مع إعتماد منهجية التحسين المستمر والمشاركة مع جميع أصحاب المصلحة لضمان الأثر الملموس وطويل الأمد، وقد إلتزم البنك على الإفصاح عن أدائه في مجالات الإستدامة منذ نحو عشر سنوات من خلال إصدار تقارير إستدامة سنوية تعكس مستوى التقدم والإلتزام المستمر. ومن خلال كل ما ذكرت، يتمثل إلتزامنا بالإستدامة وهو الذي يشمل كل أبعاد أعمالنا: البيئية، والإجتماعية، والحوكمة المؤسسية، كما يترجم على نحو ملموس عبر التمويل الأخضر، ودعم الإقتصاد المحلي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والفئات الأقل حظاً، مما يجعلنا شريكاً إستراتيجياً في التنمية المستدامة للأردن.

وإنطلاقا من هذا الإلتزام، أطلق البنك إستراتيجية شاملة للجوانب البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESG) ومخاطر المناخ، بما يعكس توجّهه المتزايد نحو دمج الإستدامة البيئية ضمن أولوياته المؤسسية. كما يعمل البنك على تعزيز إدخال مبادئ ESG بشكل أوسع في عملياته وقراراته مما يدعم رؤيته لتحقيق نمو مستدام طويل الأمد وترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في مجال الإستدامة.

• الخدمة المجتمعية التي يقدمها بنك الإسكان تتجاوز مشاريع الدعم والرعاية إلى ما هو أبعد من ذلك؛ توظيف الموارد البشرية، وتنمية المدّخرات الفردية وبالتالي الوطنية، وتنمية مدّخرات المساهمين (حوالي 158 مليون دينار أرباحاً صافية) وتوفير السيولة لتمويل المشروعات الإقتصادية، ما تعليقك على هذه الأدوار لبنك الإسكان؟

– نؤمن في بنك الإسكان بأن دورنا المجتمعي يمثل إلتزاماً إستراتيجياً يتجاوز تقديم الخدمات المالية التقليدية، ويشكل رافعة ومحرّكاً أساسياً للنمو الإقتصادي والإجتماعي الشامل؛ فمن خلال إدارة الأرباح بكفاءة وتنمية مدّخرات الأفراد والمساهمين، نجحنا في بناء قاعدة سيولة قوية تمكّننا من تمويل المشاريع الحيوية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الإستقرار المالي على المستويين الفردي والوطني.

وتتجلّى قوتنا المالية في بنك الإسكان، في قدرتنا على تمكين الأفراد والمجتمع بشكل ملموس؛ حيث نضع الإنسان في قلب العملية التنموية من خلال الإستثمار المكثّف في رأس المال البشري وعبر تعزيز الثقافة المالية؛ فنحن ننظر إلى توظيف الكفاءات وتطوير الموارد البشرية كأداة إقتصادية فعّالة لخفض معدّلات البطالة، كما نسخّر خبراتنا المؤسسية لتمويل المبادرات التعليمية وتأهيل الشباب، ما يحوّل المسؤولية الإجتماعية إلى إستثمار إستراتيجي فاعل، لما يُسهم به من توليد القيمة المضافة للإقتصاد الوطني وخلق جيل من الكفاءات القادرة على قيادة المستقبل وإتخاذ قرارات مالية سليمة.

وفي إطار هذه المنظومة، نضع في بنك الإسكان الشركات الصغيرة والمتوسطة في صميم إستراتيجيتنا بإعتبارها المحرّك الرئيس للتشغيل، محقّقين توازناً دقيقاً بين الأداء المالي والتمكين الإجتماعي المستدام. وبناءً على ركائزنا الراسخة من ريادة مصرفية، وابتكار تقني، وإنتشار جغرافي واسع، نُواصل دورنا كشريك إستراتيجي يربط الإستثمار بالفرص والتمويل بالريادة، لنرسخ مكانة بنكنا، بنك الإسكان، كمؤسسة رائدة قادرة على ايجاد أثر إيجابي مستدام يخدم المجتمع والإقتصاد الوطني على حد سواء.