المصارف المصرية تُواصل أداءها القوي رغم التحدّيات الجيوسياسية والإقتصادية

وتتمتع بمستويات عالية من السيولة وجودة الأصول وقاعدة رأسمالية قوية

يُعدُّ القطاع المصرفي المصري أحد أكبر القطاعات المصرفية في المنطقة العربية من حيث حجم الأصول وإنتشار النشاط، حيث يلعب دوراً محورياً في دعم الإستقرار النقدي وتمويل الإقتصاد في ظل بيئة إقتصادية تتسم بإرتفاع معدّلات التضخُّم وتشديد الأوضاع المالية عالمياً.

 وقد أظهر هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة قدرة ملحوظة على التكيُّف مع الضغوط، مدعوماً بإجراءات البنك المركزي المصري، حيث واصل تحقيق نمو في مؤشراته الرئيسية، لا سيما على صعيد الودائع والائتمان. ضمن هذا الإطار، يتعزّز دور المصارف المصرية تدريجياً ليتجاوز الوساطة المالية التقليدية، نحو دعم الشمول المالي والتحوُّل الرقمي وتمويل الأنشطة الإنتاجية، بما يعكس تحولاً هيكلياً في دورها ضمن الاقتصاد الوطني.

 ويضم القطاع المصرفي المصري 35 مصرفاً، تُشرف على شبكة واسعة من الفروع بلغ عددها 4,787 فرعاً في نهاية العام 2025، مقارنة بـ 4,775 فرعاً في نهاية العام 2024. كما إرتفع عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM) إلى 26,160 ماكينة، بزيادة سنوية نسبتها 5.22 %، في مؤشّر على التوسّع في الخدمات المصرفية الذاتية وإنتشار البنية التحتية الرقمية.

وفي سياق التوسُّع في الخدمات المالية الإلكترونية، شهدت أدوات الدفع نمواً ملحوظاً، حيث إرتفع عدد بطاقات «الخصم» إلى 29.093 مليون بطاقة، وعدد البطاقات المدفوعة مقدماً إلى نحو 34.4 مليون بطاقة في نهاية عام 2025، فيما قفز عدد بطاقات الائتمان إلى نحو 6.9 ملايين بطاقة، بنسبة نمو تجاوزت 10.2 %. كما إرتفع عدد نقاط البيع الإلكترونية (POS) إلى 274,921 نقطة، بما يعكس تكثيف الجهود لتعزيز الشمول المالي والإنتقال إلى مجتمع أقل إعتماداً على النقد.

 ومن جهة الموارد البشرية، بلغ عدد العاملين في القطاع المصرفي المصري 148,410 موظفاً في نهاية العام 2025، ما يعكس التوسّع في حجم الأعمال وتنوع الأنشطة المصرفية على إمتداد الجمهورية.

للمزيد يرجى متابعة الرابط التالي:

المصارف المصرية تُواصل أداءها القوي رغم التحدّيات الجيوسياسية والإقتصادية