المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية 

يعتمد وثيقة الإستدامة في المالية الإسلامية

 أعلن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، إعتماد وثيقة الإستدامة في المالية الإسلامية، حيث تمثل هذه الوثيقة خريطة طريق شاملة لممارسات الاستدامة بين منظمات البنى التحتية في المالية الإسلامية.

وقد تم إعتماد الوثيقة بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وفي هذا السياق، يعتبر الأمين العام للمجلس العام الدكتور عبد الإله بلعتيق، هذا التعاون «خطوة إستباقية في تاريخ المالية الإسلامية، في تعزيز الإستدامة وبيان علاقتها مع مبادئ التمويل الإسلامي ومقاصد الشريعة».

وأكدت الوثيقة، تماشياً مع فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، إلتزام المجلس العام ومنظمات البنى التحتية الأخرى في دعم وتطوير ممارسات الإستدامة في التمويل الإسلامي، وخصوصاً في ظل المبادرات التي تم تنفيذها في تعزيز الإستدامة ومعالجة المخاطر العالمية المتعلقة بتغيُّر المناخ، حيث تضمّنت هيكلاً لعدد من المبادرات التي سيتم تنفيذها بهدف توجيه الصناعة نحو التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، «أن هذا الإعلان الصادر عن منظمات البنية التحتية للمالية الإسلامية، يعكس دعم وتطوير المالية الإسلامية المستدامة على مستوى العالم، ويحدد خريطة طريق وأهدافاً واضحة لدعم صناعة المالية الإسلامية من أجل تضمينٍ أكبرَ للاستدامة في أعمالها وأنشطتها»، مشيراً إلى «حرص «المركزي الإماراتي» على تسهيل المناقشات والإجتماعات بين هذه المنظمات وتقديم الدعم لإنجاحها، وذلك في إطار إلتزام المصرف بالإستدامة وأهدافها، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتكون مركزاً للمالية الإسلامية».

يُذكر أن حفل التوقيع، شهد مشاركة الأمناء العامين لكل من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين في مؤتمر الأطراف «كوب 28».