465.67 مليار دولار.. الأصول الاحتياطية للسعودية ترتفع 3.4% بنهاية سبتمبر

(العربية)-08/10/2026

سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية بنهاية شهر سبتمبر الماضي ارتفاعاً بنسبة 3.36% على أساس سنوي، لتصل إلى 465.67 مليار دولار (1.746 تريليون ريال)، مقابل 450.51 مليار دولار (1.689 تريليون ريال) في الشهر ذاته من العام 2025م.

وعلى أساس شهري، تراجعت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة خلال شهر سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 4.4% وبما يعادل 21.64 مليار دولار (81.14 مليار ريال) عن قيمتها في نهاية أغسطس 2026م والبالغة 487.31 مليار دولار (1.827 تريليون ريال).

وكانت الأصول الاحتياطية تبلغ 488.63 مليار دولار (1.832 تريليون ريال) بنهاية شهر يوليو الماضي، و494.55 مليار دولار (1.854 تريليون ريال) بنهاية شهر يونيو 2026م، وفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.

وتتكون الأصول الاحتياطية الرسمية للسعودية من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والاحتياطيات بالعملات الأجنبية.

الاحتياطيات بالعملات الأجنبية

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع قيمة الاحتياطيات بالعملات الأجنبية بنهاية سبتمبر 2026م بنسبة 3.69% على أساس سنوي، إلى 440.68 مليار دولار (1.652 تريليون ريال)، مقابل 425 مليار دولار (1.594 تريليون ريال) في الشهر المماثل من العام الماضي.

فيما تراجعت الاحتياطيات بالعملات الأجنبية، على أساس شهري، بنسبة 4.65% مقارنة مع قيمتها في شهر أغسطس والبالغة 462.15 مليار دولار (1.733 تريليون ريال)، لتنخفض في سبتمبر بما يعادل 21.48 مليار دولار (80.53 مليار ريال).

وتراجعت قيمة حقوق السحب الخاصة بنهاية سبتمبر بنحو 2.8% على أساس سنوي، إلى 21.03 مليار دولار (78.85 مليار ريال)، مقابل 21.63 مليار دولار (81.11 مليار ريال) في الشهر نفسه من العام الماضي، كما انخفضت عن قيمتها في أغسطس الماضي والبالغة 21.16 مليار دولار (79.37 مليار ريال).

وارتفع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 3.53 مليار دولار (13.25 مليار ريال) في سبتمبر 2026م، ليزيد بنحو 2.2% مقابل قيمته البالغة 3.46 مليار دولار (12.96 مليار ريال) في الشهر ذاته من العام الماضي، ولكنه انخفض على أساس شهري مقابل 3.56 مليار دولار (13.34 مليار ريال) في أغسطس الماضي.

واستقرت قيمة الذهب النقدي عند 433.07 مليون دولار (1.624 مليار ريال) بنهاية شهر سبتمبر 2026م، بحسب بيانات البنك المركزي.

وقالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إن البيان التمهيدي للميزانية السعودية يؤكد التزام الحكومة بضبط الإنفاق، مشيرة إلى أن الإدارة المالية الحصيفة للمملكة تظل عاملاً أساسياً في قرارات الإنفاق والاقتراض ودعم الجدارة الائتمانية.

وأكدت “موديز” أن نقاط القوة المالية الراسخة للمملكة تواصل دعم تقييمها الائتماني، وفي مقدمتها الملاءة المالية، والانضباط في إدارة المالية العامة، والاحتياطيات المتاحة، والقدرة القوية على الوصول إلى أسواق رأس المال.