قرار جديد في المغرب بشأن قوانين حماية المستهلك

(العربية)-05/11/2026

تتجه الحكومة المغربية إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحماية المستهلك، بهدف ملاءمته مع التحولات التي تشهدها الأسواق والممارسات التجارية، خصوصاً في مجال التجارة الإلكترونية، وتعزيز آليات مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات وهوامش الربح غير المشروعة.

وقال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إن الوزارة تعمل على إعادة صياغة المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، بما يضمن مواكبة المستجدات التجارية وتعزيز حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية تشكل إحدى أولويات البرنامج الحكومي.

وأضاف أن الجهود المبذولة تشمل إعادة هيكلة قنوات التوزيع، والحد من الهوامش الربحية غير المشروعة، وتكريس الشفافية في الأسعار بين المنتجين وأسواق الجملة والمستهلكين، من خلال تطوير المنصات الحديثة والشركات الجهوية، وفقاً لموقع “هسبريس” المغربي.

وأوضح مزور أن مصالح المراقبة أنجزت أكثر من 242 ألف عملية منذ بداية العام الحالي، مؤكداً تشديد الرقابة على المنتجات التي قد تشكل خطراً على سلامة المستهلك، خصوصاً الشواحن الكهربائية وسخانات الماء، لمنع تسويق الأجهزة والمواد غير المطابقة لمعايير السلامة.

وأشار إلى أن جمعيات حماية المستهلك تضطلع بدور مكمل لجهود الدولة في معالجة شكاوى المواطنين ومراقبة الممارسات التجارية، مؤكداً أهمية تعزيز الدعم المالي المخصص لها وتطوير وسائل عملها بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.