“أوبك للتنمية”: نستهدف تمويل مشاريع بقيمة 20 مليار دولار بحلول 2030

(العربية)-13/11/2026

قال رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبدالحميد الخليفة إن الصندوق، الذي يعمل منذ نحو 50 عاماً في أكثر من 130 دولة حول العالم، يركز على دعم الدول النامية في مواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة والمناخ، مؤكداً أن الملفين مترابطان بشكل وثيق ولا يمكن الفصل بينهما.

وأوضح في مقابلة مع “العربية Business” أن الصندوق يعمل مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا على تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات القائمة، إلى جانب دعم المشاريع المستقبلية التي تساعد تلك الدول على التعامل مع أي تطورات لاحقة، مشيراً إلى أن المتغيرات الجيوسياسية الحالية تجعل من قضايا الطاقة والمناخ أولوية متزايدة الأهمية.

وأضاف أن الصندوق وقع قبل يومين اتفاقية مع البنك الآسيوي بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات دولار، يساهم فيها صندوق أوبك بمليار دولار والبنك الآسيوي بملياري دولار، بهدف دعم المشاريع التنموية في قارة آسيا، بما في ذلك غرب آسيا التي تضم عدداً من الدول العربية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تغطي مجموعة من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة والتكنولوجيا، بما يساعد الدول المستفيدة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، لافتاً إلى توقيع اتفاقيات أخرى مع عدد من الدول المستفيدة، وإن كانت أصغر حجماً.

وأضاف أن الصندوق يتوقع خلال الأيام المقبلة توقيع اتفاقيات إضافية مع مؤسسات تنموية دولية ودول مستفيدة، مبيناً أنه يعمل بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية مماثلة، إلى جانب مؤسسات تابعة للأمم المتحدة تنشط في الدول التي تواجه تحديات اقتصادية أو أمنية أو تعاني من النزاعات.

ونبه إلى أن صندوق أوبك للتنمية الدولية مؤسسة مستقلة وليست تابعة لمنظمة أوبك، موضحاً أن الصندوق يخضع لإشراف مجلس وزاري يضم وزراء المالية، بينما تتولى منظمة أوبك إدارة ملفات إنتاج النفط عبر مجلس يضم وزراء الطاقة. وأضاف أن الدول الأعضاء في أوبك هي نفسها المالكة للصندوق، إلا أن المؤسستين تعملان بشكل مستقل.

وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة، قال إن الصندوق يمتلك نشاطاً واسعاً في هذا المجال داخل الدول النامية، مشيراً إلى أن أحدث هذه المشاريع كان في مصر بالتعاون مع شركة “أكوا باور” وعدد من المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ مشروع السويس للطاقة الشمسية.

وأضاف أن الصندوق ينفذ كذلك مشاريع في الأردن وأوزبكستان وطاجيكستان ودول أخرى، بهدف دعم قطاع الطاقة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أن أنشطته لا تقتصر على الطاقة فقط، بل تشمل أيضاً قطاعات النقل والطرق والسكك الحديدية والمستشفيات والمدارس وغيرها من المشاريع التنموية.

وأوضح أن الدول المالكة للصندوق أقرت في عام 2020 إطاراً استراتيجياً يمتد حتى عام 2030، مشيراً إلى أن الصندوق يتوقع تمويل مشاريع بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن يرتبط ما لا يقل عن 5 مليارات دولار منها بقطاعات الطاقة والمناخ.