الاستبداد الاقتصادي: السلطة تحكم من جيوب الناس !

(سي ان بي سي)-13/11/2026

معمر عواد*

ليس كل استبداد يحتاج إلى دبابة في الشارع، أو جهاز أمني يحصي أنفاس الناس، أو سجون يقبع فيها المعارضون للسلطة. ثمة استبداد أكثر هدوءاً، وأقل كلفة، وربما أكثر فاعلية في إخضاع الناس  ، استبداد لا يصادر الحريات بقرار أمني، بل يضيّق الخيارات الاقتصادية حتى تصبح الحرية نفسها عبئاً لا يقوى المواطن على تحمّل كلفته. إنه الاستبداد الاقتصادي، حيث تتحول لقمة العيش من حق إلى وسيلة للضبط والسيطرة. 

في العالم العربي، لا تبدو هذه الفكرة مجرد تنظير سياسي أو توصيف أكاديمي. فثمة اقتصادات تتداخل فيها السلطة مع مصادر الثروة والفرص والعمل، وتتحول فيها العلاقة بين الدولة والمجتمع من علاقة حقوق وواجبات إلى علاقة اعتماد وتبعية. وقد تختلف الأدوات من بلد إلى آخر، لكن القاسم المشترك هو تضييق مساحة الاستقلال الاقتصادي للفرد، وربط فرص العمل والنجاح وتكوين الثروة، بدرجات متفاوتة، بالقرب من مراكز النفوذ.

في مصر، تتجلى الإشكالية في اتساع الحضور الاقتصادي للدولة ومؤسساتها، ومنها الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، ومنافستها للقطاع الخاص في قطاعات مدنية متعددة.

فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاستثمار العام شكّل 74% من إجمالي الاستثمار في السنة المالية 2022/2023، وخلص في مراجعته الرابعة عام 2025 إلى أن التقدم في تقليص دور الشركات المملوكة للدولة والجيش محدود، وأنها تحظى بمعاملة تفضيلية في الإعفاءات الضريبية وغيرها. كما أن البنوك، بحسب تحليلات نشرتها المنصة، توجّه السيولة المتاحة إلى الحكومة بوصفها الأكثر قدرة على السداد، فيضيق الائتمان أمام القطاع الخاص. 

هذه الأرقام لا تعني أن ملكية الدولة للشركات مشكلة بحد ذاتها، لكنها تكشف اختلالاً في تكافؤ الفرص، وتضع المستثمر الخاص في موقع أضعف أمام مؤسسات تتمتع بامتيازات في التمويل والأراضي  و الضرائب والإجراءات. فالدولة التي تجمع بين دور المنظّم والمنافس وصاحب النفوذ الأكبر، تترك مساحة محدودة لنمو قطاع خاص مستقل.

ويزيد الأمر تعقيداً استمرار الاحتياجات التمويلية الكبيرة للحكومة، التي أشار صندوق النقد الدولي في سبتمبر 2026 إلى أنها تزاحم القطاع الخاص في الحصول على الائتمان اللازم للاستثمار والتوسع.

أما الجزائر، فتقدم نموذجاً آخر لتغوّل الدولة في الاقتصاد، ليس بسبب الاعتماد المفرط على عائدات النفط والغاز فحسب، بل أيضاً بفعل إرث طويل من أبوية الدولة وتداخل المؤسسة العسكرية مع النشاط الاقتصادي. فالدولة التي اعتادت أن تكون المالك والممول والمشغّل والموزع الأكبر للثروة، تحولت إلى منافس للقطاع الخاص بدلاً من أن تكتفي بدور المنظّم والضامن للمنافسة. وبحسب البنك الدولي، ساهم قطاع المحروقات خلال الفترة 2020-2024 بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، و83% من الصادرات، و46% من إيرادات الموازنة.

ولا تقتصر آثار هذا النموذج على إضعاف المنافسة وتكريس الاعتماد على الإنفاق الحكومي، بل تمتد إلى تقليص شهية الاستثمار الخاص، ودفع بعض رؤوس الأموال والكفاءات إلى البحث عن فرص خارج البلاد. فحين تصبح العلاقة بمراكز القرار عاملاً مؤثراً في نجاح الاستثمار، لا تعود الكفاءة وحدها ضمانة للمنافسة، ويصبح نقل الأموال إلى بيئات أكثر استقراراً ووضوحاً خياراً مطروحاً أمام المستثمرين.

وفي العراق، تتخذ المسألة شكلاً أكثر تعقيداً، حيث تتداخل الدولة الريعية مع المحاصصة السياسية وشبكات المصالح الحزبية، ويتحول الفساد إلى وسيلة لاحتكار المنافع الاقتصادية وتوزيعها بين مراكز النفوذ. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن القطاع العام يستوعب نحو 40% من إجمالي العاملين، فيما بلغت فاتورة الأجور والتقاعد نحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي في تقديرات 2025.

لكن الإشكالية لا تتعلق بتضخم القطاع العام العراقي وحده، بل بتوظيف الموارد والعقود والمنافع الاقتصادية في خدمة شبكات حزبية، بما يكرّس احتكاراً غير معلن لفرص الاستثمار والمشروعات العامة. وفي ظل ضعف الرقابة والحوكمة ومحدودية المساءلة، يجد القطاع الخاص نفسه أمام منافسة غير متكافئة مع كيانات تستند إلى النفوذ السياسي والقدرة على الوصول إلى موارد الدولة. وهكذا تتحول المحاصصة من صيغة لتقاسم السلطة إلى آلية لتقاسم الثروة والمنافع.

أما سوريا، فتقدم الحالة الأكثر هشاشة، ليس فقط بفعل إرث الحرب والدمار، وإنما أيضاً بسبب مخاطر إعادة إنتاج اقتصاد الامتيازات في مرحلة ما بعد التحرير. فمع الانتقال السياسي وفتح أبواب الاستثمار وإعادة الإعمار، تبرز مخاوف من تغوّل أصحاب النفوذ الجدد على مفاصل الاقتصاد، والاستحواذ على فرص الاستثمار والعقود والتراخيص، بما يعيد تشكيل شبكات الاحتكار والمصالح التي عرفتها البلاد في عهد النظام السابق، وإن اختلفت الوجوه والأدوات.

فإسقاط منظومة قديمة لا يضمن بناء سوق عادلة، وقد تتحول إعادة الإعمار من فرصة لتأسيس اقتصاد منتج إلى عملية لتوزيع الامتيازات على دوائر النفوذ الجديدة.

وبعيداً عن اختلاف التجارب الأربع، لا تقتصر السيطرة الاقتصادية على امتلاك الشركات والموارد، بل تمتد إلى التحكم في مفاتيح السوق نفسها ، من التراخيص والأراضي والعقود الحكومية إلى التمويل والإعفاءات والامتيازات. وفي مثل هذه البيئات، لا تصبح الكفاءة وحدها معياراً للنجاح، بل تتقدم عليها القدرة على الوصول إلى مراكز القرار. وقد يجد المستثمر نفسه مضطراً إلى حساب مخاطر علاقته بالسلطة قبل حساب جدوى مشروعه.

ولا تتوقف آثار ذلك عند الشركات الكبرى، بل تمتد إلى أصحاب المشروعات الصغيرة والأنشطة غير الرسمية، الذين يفتقرون إلى القدرة على مواجهة التعقيدات الإدارية أو تحمل كلفة تعطيل أعمالهم. ومع ضعف القضاء المستقل وأجهزة الرقابة وهيئات المنافسة، تتسع مساحة النفوذ على حساب المساءلة، وتصبح فرص النجاح مرتبطة بمن يملك مفاتيح الوصول إلى السوق، لا بمن يقدم أفضل منتج أو خدمة.

للإنصاف، ليس كل تدخل حكومي استبداداً، وليس كل اقتصاد ريعي دليلاً على ديكتاتورية اقتصادية. لكن المعيار الحقيقي هو قدرة المواطن على العمل والاستثمار والنجاح دون الحاجة إلى استرضاء صاحب نفوذ، وقدرة المستثمر على منافسة شركة حكومية أو مرتبطة بمركز قوة وفق القواعد نفسها.

فالاقتصاد الحر لا يُقاس بعدد الشركات المدرجة في البورصة، ولا بحجم الاستثمارات الأجنبية، ولا بعدد الأبراج والمشروعات العملاقة، بل بمدى استقلال الفرص عن الولاءات، وخضوع المال العام للمساءلة، ووجود مؤسسات تحمي المنافسة بدلاً من أن تتحكم فيها.

ختاماً، ربما تكون أخطر صور الاستبداد تلك التي لا يشعر معها المواطن بأنه واقع تحت سطوة السلطة أصلاً. فحين تصبح الوظيفة امتيازاً، والقرض منحة، والعقد مكافأة، والترخيص وسيلة ضغط، والرزق ثمناً للصمت، لا تحتاج السلطة إلى منع مواطنيها من الكلام ،  يكفي أن تجعلهم يحسبون ألف حساب قبل أن يفتحوا أفواههم.

فالديكتاتورية لا تسكن القصور وحدها، ولا ترتدي دائماً الزي العسكري؛ أحياناً تجلس خلف مكتب استثماري، أو توقيع على عقد، أو قرار بمنح ترخيص أو حجبه. وحين تصبح لقمة العيش رهينة للنفوذ، لا تعود السلطة تحكم الناس بالقانون وحده، بل بما تملكه من قدرة على التحكم في أرزاقهم.

*مدير مكتب CNBC عربية في الدوحة