سد الفجوة في السياسة الاقتصادية وتحول الطاقة بين الشمال والجنوب يتصدر أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض

(الإقتصادية)-28/03/2024

تتصدر ملفات سدة الفجوة في السياسة الاقتصادية وتحول الطاقة بين شمال العالم وجنوبه أجندة اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” الذي سيعقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 28 و29 أبريل المقبل، وكشف تقرير يتضمن أجندة الاجتماع – اطلعت “الاقتصادية ” على نسخة منه – أن الاجتماع سيبحث أيضا ثلاثة مواضيع رئيسة أبرزها تنشيط التعاون العالمي، إضافة إلى تحقيق اتفاق من أجل النمو الشامل، ودعم الطاقة من أجل التنمية. وكانت السعودية قد أعلنت في الـ 19 من يناير الماضي، استضافة الاجتماع الخاص الأول من نوعه للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض، وتشكل هذه الفعالية، التي أعلنها وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده، على هامش المؤتمر السنوي الـ 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إحدى ثمار اتفاقية التعاون بين المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي. الاجتماع سيجمع أكثر من 700 قائد من جميع القطاعات والصناعات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال، لبحث التحديات العالمية الراهنة في مجالات التنمية، ضمن حوارات مثمرة تعزز التعاون العالمي وتحفز الجهود الدولية المشتركة لابتكار الحلول المستدامة. ومن خلال معالجة الانقسامات المتزايدة داخل الدول وفيما بينها، يهدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار بين شمال العالم وجنوبه، وهو ما يمكن أن يساعد على تنشيط التعاون الدولي. وسيذهب الاجتماع إلى ما هو أبعد من مجرد الاعتراف بمجالات الاهتمام المشترك من خلال تضخيم المبادرات الإنسانية حيثما أمكن ذلك وتحديد الشراكات والإجراءات التي يمكن أن تساعد على احتواء التأثيرات المتزايدة لعدم الاستقرار الجيوسياسي وبناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة. وذكر التقرير أن من بين موضوعات اجندة اجتماع منتدى دافوس في الرياض مناقشة الاتفاقيات بشأن النمو الشامل، حيث تشمل الذكاء الاصطناعي، والسياسات الصناعية، والابتكار والسياسة الاقتصادية، إلى جانب نقص الاستثمار طويل الأجل في التنمية البشرية. ولمواجهة هذه التحديات، سيستكشف الاجتماع آثار هذه الاتجاهات التحويلية على الابتكار ورأس المال البشري وريادة الأعمال.

وستهدف المداولات إلى دعم الحوار البناء حول الفرص الرئيسة، التي تشمل الممرات الاقتصادية الناشئة، والشراكات التكنولوجية، وضرورة النمو الذي يخلق فرص العمل.

وأوضح التقرير أن من بين الموضوعات تحفيز العمل بشأن الطاقة من أجل التنمية، إذ يتجه العالم نحو ارتفاع محتمل في درجات الحرارة بمقدار 2.9 درجة مئوية هذا القرن، وعليه فإن الحاجة الملحة لتحول الطاقة يجب أن تأخذ في الحسبان أيضا التفاوت الصارخ في الوصول إلى الطاقة على مستوى العالم.

ومع تجاوز النمو السكاني لنشر الشبكات الجديدة وتقويض القدرة على تحمل تكاليف الحلول خارج الشبكة بسبب الضغوط التضخمية، فإن عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الطاقة لا يتناقص بالوتيرة اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الاقتصادات النامية.

وسيجمع الاجتماع جهات فاعلة من مختلف القطاعات لتحديد الحلول المالية والتكنولوجية والسياسية التي تهدف إلى توسيع نطاق استخدام حلول الطاقة النظيفة مع ضمان النمو العادل.